الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة المحروقات
MINISTRY OF HYDROCARBONS
MINISTÈRE DES HYDROCARBURES
Le Ministre de l'Energie reçoit un groupe de députés et un sénateur de la wilaya de Chlef
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a reçu en audience, aujourd’hui mardi 12 juin 2018, un groupe de députés ainsi qu’un sénateur de la wilaya de Chlef.
Le Ministre a écouté les doléances et préoccupations exprimées par le groupe des parlementaires et du sénateur présent en rapport avec le secteur de l’énergie dans la wilaya. Ces doléances ont porté essentiellement sur le programme de distribution publique de gaz et la distribution des produits pétroliers dans le territoire de la wilaya
En réponse, Monsieur le Ministre a réaffirmé l’engagement de son département ministériel à tout mettre en œuvre pour appliquer les instructions de Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika afin d’assurer le développement local, favoriser l’emploi, créer de la richesse et renforcer la communication de proximité.
A ce propos, le ministre a évoqué les programmes de distribution publique du gaz naturel dans le cadre des orientations de Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika qui ont permis de hisser le taux de raccordement à 60% dans la wilaya. Il a également mis en avant les projets en cours de réalisation et dont l’achèvement permettra d’atteindre un taux de 68% à moyen terme.
Le ministre a notamment insisté sur la priorisation des projets de raccordement des localités en gaz naturel de sorte à alimenter le plus grand nombre de citoyens dans les meilleurs délais et aux meilleurs coûts possibles.
M. Guitouni a évoqué par ailleurs les efforts consentis dans l’amélioration de la qualité de service en électricité dans la wilaya de Chlef mais aussi pour son alimentation en carburants à travers les différentes stations de services mises en exploitation et celles qui seront bientôt réalisées dans différentes communes après attribution des autorisations par l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures.
En matière de carburants justement, le ministre a annoncé la délocalisation du dépôt de carburant de Naftal de 50 000 m3 en dehors de la ville de Chlef ainsi que l’augmentation de ses capacités et ce pour assurer la sécurité des riverains et augmenter l’autonomie de la région en carburants et notamment en GPL/c qui devra prendre une part de plus en plus grande dans la consommation des carburants.
Le Ministre de l’Energie a enfin évoqué la détermination de son département à accompagner les agriculteurs et les populations rurales pour leur alimentation en énergie. Il a tout autant insisté sur les travaux de réalimentation en énergie des régions désertées durant la décennie noire et ce, afin de permettre le retour des populations qui ont été contraintes à l’exode et créer une dynamique de développement dans les régions rurales.
Le Ministre de l'Energie prend part aux réunions du JMMC, Opep, Opep&nonOpep et séminaire Opep
Le Ministre de l’énergie, M. Mustapha Guitouni, prendra part à la 9ème réunion du comité conjoint de monitoring Opep et non Opep (JMMC) à Vienne le 21 juin 2018. En cette occasion, les ministres membres du JMMC examineront le niveau de conformité des 24 Pays Opep et non Opep à leurs engagements pris et consignés dans la déclaration Opep non Opep du 10 décembre 2016.
Pour rappel, le JMMC est composé de quatre pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Koweït et Venezuela) et de deux pays non membres de l'OPEP (Russie et Oman). Le Président de la Conférence (UAE en 2018) assiste également aux réunions du JMMC.
Le Ministre de l’énergie participera également, dans la capitale autrichienne, à la 174ème Conférence ministérielle de l’Opep le 22 juin 2018 et à la 4ème réunion ministérielle des pays Opep et non Opep le 23 juin 2018.
M. Guitouni interviendra par ailleurs lors du 7ème séminaire international de l’Opep qui se tiendra les 20 et 21 juin 2018 à Vienne.
Ce 7ème séminaire international figure parmi les plus importants forums mondiaux d'experts dans le domaine de l'énergie. Les ministres des pays membres de l'OPEP et des pays producteurs non membres de l'OPEP se réuniront avec de hauts responsables d'entreprises et d'organisations internationales ainsi que des scientifiques et des experts en énergie pour discuter différentes perspectives autour du thème «Pétrole - Coopération pour un avenir durable».
En cette occasion, le Ministre de l’Energie évoquera les efforts soutenus de l’Algérie afin de stabiliser les marchés pétroliers à l'appui d'une économie mondiale saine et ce, en coopération avec les pays Opep et non Opep, et en privilégiant le dialogue avec les parties prenantes du monde entier. Il y a lieu de noter à ce propos, le concours décisif de son Excellence le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika qui a rendu possible l’historique accord d’Alger du 28 septembre 2016 et dont a découlé la réussite de tout le processus actuel.
Le Ministre de l’Energie recoit l’Ambassadeur d’Allemagne en Algérie
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, a reçu aujourd’hui, lundi 18 juin 2018, au siège du ministère, son Excellence l’ambassadeur d’Allemagne, Monsieur Michael Zenner, qui lui a rendu une visite de travail et de courtoisie au terme de son mandat en Algérie.
Lors de cette entrevue, les deux parties ont abordé les relations bilatérales algéro-allemandes dans le domaine de l’énergie, notamment les opportunités d’affaires et d’investissements dans les hydrocarbures mais aussi dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
Le ministre de l’Energie a mis en avant l’excellence des relations algéro-allemandes et a abordé les différents domaines dans lesquels il existe des opportunités de développer des partenariats, des échanges d’expérience et des solutions à des préoccupations communes, notamment en matière de formation et de transfert de technologie et de savoir-faire.
Le ministre a remercié l’Ambassadeur d’Allemagne pour sa diplomatie active et pour son investissement personnel dans le renforcement de la coopération entre les deux pays.
Opec Seminar et bilatérales
Le Ministre de l’énergie, M. Mustapha Guitouni, a pris part ce matin au 7ème séminaire international de l’Opep qui se tient aujourd’hui et demain à Vienne.
En marge de ce séminaire, M. Guitouni a rencontré son homologue sud-africain , M. Jeff Radebe, ministre de l’énergie. Les deux parties ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans le domaine énergétique. Les deux ministres ont également discuté des moyens de développer des partenariats avantageux et d’intensifier les concertations en vue de concrétiser ensemble des projets créateurs de richesses dans lesquels les génies algériens et sud-africains pourront se conjuguer autour de projets structurants à réaliser dans les deux pays mais aussi dans le continent africain.
D’autres discussions ont également eu lieu entre le ministre algérien de l’énergie et son homologue, ministre des hydrocarbures congolais, M. Jean Marc Thystere Tchicaya ainsi qu’avec M. Mustapha Sanalla, PDG de la compagnie libyenne des hydrocarbures « National Oil Corporation ». Les parties ont abordé les opportunités d’affaires, en particulier dans le domaine des hydrocarbures. Les aspects formation et échanges d’expériences et de savoir-faire ont également été abordés.
Pour rappel, Ce 7ème séminaire international figure parmi les plus importants forums mondiaux d'experts dans le domaine de l'énergie. Les ministres des pays membres de l'OPEP et des pays producteurs non membres de l'OPEP se réunissent aujourd’hui et demain avec de hauts responsables d'entreprises et d'organisations internationales ainsi que des scientifiques et des experts en énergie.
En cette occasion, le Ministre de l’Energie interviendra demain autour du thème «Les investissements dans l’industrie pétrolière ». Il évoquera notamment les efforts soutenus de l’Algérie afin de stabiliser les marchés pétroliers à l'appui d'une économie mondiale saine et ce, en coopération avec les pays Opep et non Opep, et en privilégiant le dialogue avec les parties prenantes du monde entier. Il y a lieu de noter à ce propos, le concours décisif de son Excellence le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika qui a rendu possible l’historique accord d’Alger du 28 septembre 2016 et dont a découlé la réussite de tout le processus actuel.
Il y a lieu de noter que M. Guitouni participera également demain à la 9ème réunion du comité conjoint de monitoring Opep et non Opep (JMMC) à Vienne le 21 juin 2018. En cette occasion, les ministres membres du JMMC examineront le niveau de conformité des 24 Pays Opep et non Opep à leurs engagements pris et consignés dans la déclaration Opep non Opep du 10 décembre 2016.
Pour rappel, le JMMC est composé de quatre pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Koweït et Venezuela) et de deux pays non membres de l'OPEP (Russie et Oman). Le Président de la Conférence (UAE en 2018) assiste également aux réunions du JMMC.
Le Ministre de l’énergie participera également, dans la capitale autrichienne, à la 174ème Conférence ministérielle de l’Opep le 22 juin 2018 et à la 4ème réunion ministérielle des pays Opep et non Opep le 23 juin 2018.
Intervention du MDE lors du séminaire Opep aujourd’hui
Le Ministre de l’énergie, M. Mustapha Guitouni, est intervenu ce matin à Vienne lors du 7ème séminaire international de l’Opep qui se tient depuis hier dans la capitale autrichienne. Participant en tant que keynote speaker dans un panel dédié à la problématique des investissements dans l’industrie pétrolière, le ministre de l’énergie a mis l’accent sur l’importance que revêt l’investissement pour les pays producteurs et les compagnies pétrolières, mais également, avec acuité, les consommateurs dont les approvisionnements dépendent des investissements consentis. A ce propos le ministre a évoqué les préjudices attenants à la volatilité des prix du pétrole en rapport avec le déséquilibre des marchés pétroliers et aggravés par la baisse des niveaux d’investissements dans le monde :
« l’histoire nous apprend qu’à chaque période caractérisée par des prix bas du pétrole, les investissements se tarissent. En conséquence, a ajouté le ministre, une période de prix élevés et de tensions sur les approvisionnements lui succède inévitablement. Cette volatilité extrême est dommageable aussi bien pour les pays producteurs que pour les pays consommateurs ».
« C’est fort de cette leçon d’histoire qu’en Septembre 2016, sous l’impulsion du Président M. Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie avait œuvré à la conclusion d’un accord, l’Accord d’Alger, pour stabiliser le marché pétrolier et susciter l’émergence de conditions favorables à la reprise de l’investissement pétrolier », a ajouté M. Guitouni.
Revenant sur les suites données à l’historique accord d’Alger, le ministre de l’énergie a mis en avant le succès remarquable de la Déclaration de Coopération entre les pays OPEP et les pays non Opep participants : « les 24 pays signataires ont fait preuve de discernement et de bonne gouvernance, donnant au marché une visibilité remarquable » a déclaré le ministre. Il a par ailleurs salué le respect des engagements de réduction de la production qui a permis au marché de retrouver une situation d’équilibre qu’il n’avait plus connu depuis plusieurs années.
Afin que cet équilibre perdure, le ministre de l’énergie algérien a appelé les producteurs, l’industrie pétrolière et les consommateurs à « capitaliser les effets positifs de la Déclaration de Coopération et d’assurer une transition graduelle afin de consolider la marche en cours vers l’équilibre du marché, et éviter d’affaiblir le résultat des efforts passés ». Selon M. Guitouni, « une attention urgente » doit être portée aux investissements pétroliers sans quoi « l’équilibre du marché pourrait s’avérer être des plus précaires ». Le ministre a ainsi mis en garde contre « un choc d’offre à moyen terme » qu’il y a lieu d’éviter afin de sauvegarder les intérêts aussi bien des pays producteurs que des pays consommateurs.
« Au cours des quatre (4) dernières années, environ un trillion de dollars d’investissements dans les activités pétrolières et gazières ont été annulés ou différés. C’est considérable » a martelé le ministre. « Le nombre de forages a reculé de plus de 40% dans le monde depuis 2014. Les découvertes d’hydrocarbures réalisées dans le monde ont été divisées par plus de deux par rapport à la période 2010-2013 » a-t-il encore rappelé.
Pour illustrer encore l’exigence de booster davantage les investissements, le ministre de l’énergie a expliqué que « même si l’on prenait en compte les réductions de coûts et les améliorations en termes de productivité, le déficit en investissement demeure important et rend difficile la nécessité de faire face au déclin naturel sur les champs en exploitation, annuellement de l’ordre de 3 à 4 millions de baril par jour (mb/j) ». « Cela, a-t-il ajouté, est d’autant plus difficile qu’il faille, en plus, répondre à la croissance de la demande mondiale d’environ 1,5 mb/j. » M. Guitouni a déclaré en conséquence que « c’est 20 à 25 mb/j de nouvelle capacité qui sera nécessaire dans les cinq (05) prochaines années ».
Pour pouvoir réaliser le niveau requis d’investissement, le ministre de l’énergie a milité dans son allocution la création d’un « environnement incitatif, et – a-t-il tenu à rappeler- des prix du pétrole suffisamment rémunérateurs pour encourager l’investissement ».
C’est d’ailleurs dans cet esprit que le ministre a évoqué les efforts que l’Algérie entreprend pour « poursuivre et intensifier son effort d’investissement, notamment en partenariat, en vue d’augmenter ses réserves d’hydrocarbures pour non seulement répondre aux besoins croissants de son marché intérieur, mais aussi pour conforter sa position de fournisseur majeur de pétrole et de gaz naturel sur les marchés internationaux » a déclaré le ministre. « Cet effort concerne l’exploration et la recherche pétrolière, l’amélioration de la récupération sur les gisements en exploitation et le développement des secteurs du raffinage et de la pétrochimie » a-t-il encore expliqué.
Le ministre a enfin mis en avant la stratégie de partenariat avec les compagnies internationales, considérée « comme la clé du succès » et la révision de la législation algérienne en matière d’hydrocarbures « dans un proche avenir, afin de rendre l’Algérie plus attractive en termes d’investissement et d’améliorer les conditions d’accueil pour les entreprises pétrolières internationales ». « Réduire les coûts, utiliser les technologies les plus modernes et les plus adaptées, simplifier et rendre plus efficients les processus de décision sont parmi les objectifs prioritaires du secteur » a annoncé M. Guitouni.
Pour rappel, le 7ème séminaire international de l’Opep figure parmi les plus importants forums mondiaux d'experts dans le domaine de l'énergie. Les ministres des pays membres de l'OPEP et des pays producteurs non membres de l'OPEP se réunissent depuis hier avec de hauts responsables d'entreprises et d'organisations internationales ainsi que des scientifiques et des experts en énergie.
Il y a lieu de noter que M. Guitouni participera également aujourd’hui à la 9ème réunion du comité conjoint de monitoring Opep et non Opep (JMMC) à Vienne. En cette occasion, les ministres membres du JMMC examineront le niveau de conformité des 24 Pays Opep et non Opep à leurs engagements pris et consignés dans la déclaration Opep non Opep du 10 décembre 2016.
Le JMMC est composé de quatre pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Koweït et Venezuela) et de deux pays non membres de l'OPEP (Russie et Oman). Le Président de la Conférence (UAE en 2018) assiste également aux réunions du JMMC.
Le Ministre de l’énergie participera également, demain, à la 174ème Conférence ministérielle de l’Opep et à la 4ème réunion ministérielle des pays Opep et non Opep prévu le 23 juin 2018.
La quatrième réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP.
samedi 23 juin 2018, sous la présidence du Président de l'OPEP, SE Suhail Mohamed Al Mazrouei, Ministre de l'Energie et de l'Industrie des Emirats Arabes Uniset de Son Excellence Alexander Novak, Ministre de l'énergie de la Fédération de Russie.
Rappelant la Résolution de la 171ème Conférence de l'OPEP conclue le 30 novembre 2016 pour un ajustement de production de 1,2 million de barils par jour (Mb / j) pour les pays membres de l'OPEP, avec la participation des principaux pays non membres de l'OPEP, y compris la Fédération de Russie pour un ajustement de la production de 0,6 mb / j.
Rappelant la décision du 10 décembre 2016; et notant que les pays participant au DOC ont dépassé le niveau de conformité requis qui avait atteint 147% en mai 2018.
En conséquence, la quatrième réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP a décidé que les pays s'efforceront de respecter le niveau global de conformité, volontairement ajusté à 100%, à compter du 1er juillet 2018 pour la durée restante de l’accord.
La Réunion a exprimé sa profonde gratitude au JMMC, au Comité Technique Conjoint (JTC) et au Secrétariat de l'OPEP pour leur engagement constructif et efficace à fournir l'ouverture nécessaire pour garantir que les décisions de productions volontaires soient mises en œuvre de manière opportune et équitable.
La réunion a décidé que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendra à Vienne, en Autriche, le 4 décembre 2018.
Le MDE prend part à la conférence mondiale sur le gaz du 25 au 29 juin à Washington.
Le ministre de l’énergie, M. Mustapha Guitouni, prendra part à la Conférence mondiale sur le gaz (WGC 2018) qui se tiendra à Washington DC du 25 au 29 juin à Washington. Cette conférence, l’une des plus importantes réunions mondiales de l'industrie du gaz, réunit des dirigeants influents, des décideurs, des acheteurs, des vendeurs et des experts. Conduite depuis 1931 par l'Union internationale du gaz (IGU), cette manifestation triennale vise à faire valoir l’industrie du gaz naturel tout en traitant des problématiques opportunes sur les questions stratégiques, commerciales et techniques auxquelles est confrontée toute la chaîne gazière.
27th World Gas Conference, USA
Le ministre de l’énergie, M. Mustapha Guitouni, a pris part ce matin à Washington
DC , à la Conférence mondiale sur le gaz (WGC 2018).
En cette occasion, M. Guitouni a procédé à l’inauguration du stand d’exposition Algerie. Le ministre est accompagné de SE l’ambassadeur d’Algerie aux États Unis, du PDG de Sonatrach et des Présidents de Alnaft et de l’ARH.
Le ministre a montré sa satisfaction quant à l’engouement que manifestent les grandes compagnies pour l’Algérie, notamment les grandes compagnies américaines. Cet intérêt dénote , a déclaré le ministre, du changement et de la dynamique actuelle du secteur de l’énergie et des perspectives d’affaires et d’investissement en Algérie.
Cette conférence, l’une des plus importantes réunions mondiales de l'industrie du gaz, réunit des dirigeants influents, les CEO des grandes compagnies énergétiques mondiales, de hauts représentants gouvernementaux, des membres du congrès américain, des décideurs politiques et des experts.
Conduite depuis 1931 par l'Union internationale du gaz (IGU), cette manifestation triennale vise à faire valoir l’industrie du gaz naturel tout en traitant des problématiques opportunes sur les questions stratégiques, commerciales et techniques auxquelles est confrontée toute la chaîne gazière.
27ème Conférence Mondiale sur le Gaz
En marge du panel sur la géopolitique du gaz naturel tenu aujourd’hui à Washington en prévision de la 27eme conférence mondiale du gaz, le ministre de l’énergie, M. Mustapha Guitouni s’est entretenu avec le Président et CEO de Exxon Mobil, M. Darren Woods. Le ministre était accompagné du PDG de Sonatrach, des Présidents de Alnaft et de l’ARH ainsi que de SE l’ambassadeur d’Algerie aux États Unis.
Les parties ont abordé les opportunités d’affaires et d’investissements dans le domaine des industries des hydrocarbures en Algérie.
27th world gas conference (washington)
En prévision de la tenue de la 27ème conférence mondiale sur le gaz, le ministre de l’énergie, M. Mustapha Guitouni, a pris part aujourd’hui le 25 juin 2018 à Washington, à un panel sur la géopolitique du gaz naturel. Ce panel a réuni les CEO des grandes compagnies énergétiques mondiales, de hauts représentants gouvernementaux, des membres du congrès américain et des décideurs politiques.
Le ministre de l’énergie s’est notamment entretenu avec le président et CEO de Chevron, M. Mike Wirth ainsi que le CEO et le Président de Exxon Mobil, M. Darren Woods.
Le Ministre de l'Energie rencontre M. Joe Balash
En marge des travaux de la 27ème conférence mondiale sur le gaz, le ministre de l’énergie, M. Mustapha Guitouni, a rencontré le Secrétaire adjoint à la gestion des terres et des minéraux pour les États-Unis, M. Joe Balash, aujourd’hui mercredi 27 juin 2018 à Washington DC, au siège du département de l’intérieur américain.
Les deux parties ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays qu’elles ont qualifiées d’excellentes, les opportunités d’affaires et d’investissement ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération, notamment dans le domaine des industries gazières et pétrolières.
Le ministre de l’énergie avait rencontré hier le Secrétaire d’Etat des États-Unis M. Mike Pompeo et le Secrétaire d’Etat à l’Energie M. Rick Perry.
Devant ces hauts responsables américains, le ministre de l’énergie a appelé les entreprises américaines à saisir les opportunités d’investissement en Algérie et a mis en avant les perspectives prometteuses qui s’offrent aux investisseurs dans le domaine énergétique.
À ce propos, le ministre a rappelé que l’Algerie est un Pays émergent, en pleine croissance, offrant de nombreuses opportunités pour le doing business dans divers secteurs grâce aux réformes engagées par Son Excellence le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika.
« L'attractivité du secteur des hydrocarbures algérien est réelle et les perspectives de rentabilité sont élevées» a ajouté le ministre.
M. Guitouni a également annoncé la volonté de l’Etat algérien d’amender la loi sur les hydrocarbures par l’introduction de nouvelles dispositions sous forme de mesures d’encouragement en faveur du partenariat et en vue d’assurer une meilleure attractivité : « nous travaillons à rendre notre réglementation flexible de façon à encourager les investissements aussi bien dans l’amont que dans l’aval pétrolier et gazier sur la base du principe gagnant gagnant. Les nouvelles conditions permettront d’encourager les investissements dans les énergies nouvelles, les énergies renouvelables ainsi que les hydrocarbures» a déclaré le ministre.
Le MDE rencontre les secrétaires d’états Perry et Pompeo
En marge des travaux de la 27ème conference mondiale du gaz et à l’occasion d’une reception organisée le 25 juin au departement d’état americain, le Ministre de l’Energie M. Mustapha Guitouni, accompagné de l’Ambassadeur d’Algerie aux États -Unis M. Madjid Bouguerra et du PDG de Sonatrach M. Abdelmoumene Ould Kaddour, a successivement rencontré le Secrétaire d’Etat des États-Unis M. Mike Pompeo et le Secrétaire d’Etat à l’Energie M. Rick Perry avec lesquels il a abordé certains thèmes en rapport avec la Conférence sur le gaz ainsi que les relations bilatérales algérois-américaines, notamment dans le domaine énergétique.
Le MDE s’est entretenu aujourd’hui avec des responsables du Département d’Etat (en particulier des possibilités d’affaires entre Sonatrach et ExxonMobil
En marge des travaux de la 27eme conference mondiale du gaz, le ministre de l’Energie M. Mustapha Guitouni, accompagné de l’Ambassadeur d’Algerie aux États -Unis M. Madjid Bouguerra a rencontré aujourd’hui à Washington DC, SE l’ambassadrice Mme Joan A. Polaschik, ex ambassadrice des Etats-Unis en Algérie et actuellement sous-secrétaire adjointe principale du bureau des affaires proche-orientales au Département d’Etat américain. Le ministre a également eu un entretien avec le Sous-Secrétaire du Bureau des ressources énergétiques au Département d’état américain M. Francis R. Fannon.
Les parties ont abordé les relations bilatérales algéro-américaines, notamment dans le domaine énergétique ainsi que les voies et moyens de les renforcer en attirant plus d’investisseurs américains en Algérie et en partageant les expériences et le savoir-faire. Les parties ont notamment parlé des perspectives d’affaires et d’investissement en faveur d’un partenariat entre Exxon Mobil et Sonatrach.
Le MDE préside le 03 juillet la rencontre nationale avec les concessionnaires de distribution de l’électricité et du gaz
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, présidera la rencontre nationale avec les concessionnaires de distribution de l’électricité et du gaz, organisée par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz CREG le 03 juillet 2018 à 8h30, à la salle des conférences de l’institut de formation de l’électricité et du gaz IFEG de Ben Aknoun. La rencontre a pour thème « les plans d’engagement d’amélioration des performances des concessionnaires de distribution de l’électricité et du gaz - état des lieux et perspectives ».
Le MDE en visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'El Oued les 04 et 05 juillet 2018
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, effectuera une visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’El Oued, le mercredi 04 et le jeudi 05 juillet 2018.
Monsieur le Ministre procédera durant cette visite à la mise en service de plusieurs projets, notamment l’alimentation en électricité et des infrastructures à caractère économique, social, culturel et sportif.
Le Ministre participera aux festivités officielles de la commémoration du 58ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962 dans la wilaya.
Le MDE en visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'El Oued les 04 et 05 juillet 2018
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, effectuera une visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’El Oued, le mercredi 04 et le jeudi 05 juillet 2018.
Monsieur le Ministre procédera durant cette visite à la mise en service de plusieurs projets, notamment l’alimentation en électricité et des infrastructures à caractère économique, social, culturel et sportif.
Le Ministre participera aux festivités officielles de la commémoration du 58ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962 dans la wilaya.
Le Ministre de l’Energie reçoit l’Ambassadeur du Royaume d’Espagne en Algérie
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha GUITOUNI a reçu, mercredi au siège de son département ministériel, Son Excellence, Monsieur Santiago Cabanas Ansorena, Ambassadeur du Royaume d’Espagne en Algérie.
Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération algéro-espagnoles dans le domaine de l’énergie, qualifiées d’excellentes et d’anciennes et ont abordé les perspectives de leur renforcement.
L’Ambassadeur a fait part, à cette occasion de la volonté du nouveau gouvernement espagnol à agir avec efficacité pour renforcer encore plus les liens et les relations qualifiées de stratégiques entre l’Algérie et l’Espagne dans tous les domaines et notamment dans celui de l’Energie.
Il s’est dit, également très satisfait des relations de coopération et de partenariat entre les entreprises algériennes et espagnoles dans les segments du secteur de l’énergie et a réaffirmé l’intérêt des compagnies espagnoles à investir en Algérie dans les domaines des hydrocarbures, de l’électricité et des énergies renouvelables.
Pour sa part, M. le Ministre qui a exprimé sa satisfaction des relations excellentes avec l’Espagne dans le domaine de l’énergie, a réaffirmé la volonté du secteur à renforcer davantage ces relations dans les domaines des hydrocarbures, des énergies renouvelables et du dessalement d’eau de mer.
Dans ce cadre, le Ministre a invité les entreprises espagnoles à participer fortement à l’appel d’offres pour la réalisation de deux unités de dessalement d’eau de mer à El Tarf et à Zeralda qui sera lancé prochainement et à l’appel d’offres sur la production de 150 MW d’énergie renouvelable en photovoltaïque dont le lancement est également imminent et ce en partenariat avec des sociétés Algériennes (en JV par exemple).
Les deux parties ont également convenu de mettre en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des actions préconisées pour le renforcement des relations entre les deux pays dans le secteur de l’Energie.
Le MDE rehausse de sa présence le Forum National de préparation du lancement d’un l’appel d’offres national de développement des énergies renouvelables par voie de mise aux enchères
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, rehaussera de sa présence le Forum National de préparation du lancement d’un l’appel d’offres national de développement des énergies renouvelables par voie de mise aux enchères. Ce forum, organisé par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG), aura lieu le 30 juillet 2018 à l’hôtel Aurassi à 8h00mn.
Cet appel d’offres portera sur une quantité minimale de 150 MWc devant être réalisés sur la base des technologies photovoltaïques. Il sera fait recours exclusivement aux capacités nationales de fabrication des équipements photovoltaïques et de réalisation des centrales solaires.
Le MDE reçoit l'ambassadeur de Norvège
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a reçu aujourd’hui, mercredi 08 août 2018, au siège de son département ministériel, SE M. Arne Gjermundsen, Ambassadeur du Royaume de Norvège en Algérie, qui lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa mission en Algérie.
Les deux parties ont évoqué l’état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine des industries pétrolières et gazières en exprimant leur entière satisfaction de l’excellence de ces relations.
Lors de cet entretien, les deux parties ont également abordé les opportunités d’affaires et d’investissement ainsi que les voies et moyens de partager les expériences entre les deux pays, notamment à travers les projets de partenariat en cours et à venir entre Sonatrach et equinor, anciennement dénommée Statoil.
Le ministre de l’Energie a mis en avant les opportunités offertes dans l’amont pétrolier et gazier, les opportunités dans l’Offshore ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables.
M. le Ministre reçoit le Vice-Président de la Banque Africaine de Développement (BAD)
Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a reçu aujourd'hui en audience M. Khaled Sherif, Vice-Président de la Banque Africaine de Développement (BAD), chargé du développement régional, de l’intégration et de la prestation de services.
Les deux parties ont échangé sur l’état et les perspectives de coopération avec la Banque Africaine dans le secteur de l’Energie et ont abordé divers sujets liés notamment aux problématiques et opportunités de financement des projets énergétiques structurants et plus particulièrement ceux dédiés à la diversification énergétique, à l’efficacité énergétique et au développement des énergies renouvelables en Algérie et en Afrique.
En cette occasion, le Ministre de l’Energie a rappelé la volonté de l’Algérie de consolider les relations et de densifier les échanges avec les pays d’Afrique. Il a également rappelé l’investissement personnel de Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika en faveur du développement de l’Afrique et du génie africain. Dans cet esprit, le Ministre de l’Energie a témoigné de la volonté du secteur de se déployer davantage sur le marché africain, mettant en avant l’expertise et les services que le secteur de l’Energie peut apporter compte-tenu du haut niveau d’intégration nationale déjà atteint. M. Guitouni a notamment évoqué l’expertise algérienne en matière d’engineering, d’études et de développements des réseaux électriques et gaziers, de fabrication d’équipements, de systèmes d’informations et de formation.
Le Ministre de l’Energie procédera à l’ouverture des journées d’information de Sonatrach, les 9&10 septembre 2018
Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, procédera à l’ouverture des journées d’information sur les « opportunités d’investissement pour les entreprises algériennes » le dimanche 9 septembre 2018 au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à 8h00mn.
Ces journées sont organisées par Sonatrach, sous le haut parrainage de Son Excellence le Président de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika. Elles s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie SH2030 visant à encourager les entreprises locales à participer à la mise en œuvre des plans de développement de Sonatrach de manière à porter en 2030 le taux d’intégration industriel national à 55%.
En cette occasion, le Ministre de l’Energie mettra l’accent sur la nécessité de mettre en place les voies et moyens à même de réunir les conditions critiques pour l’expression et le déploiement du génie local. En effet, sous l’impulsion de Son Excellence le Président de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika, le secteur de l’Energie œuvre à faire émerger un entreprenariat local en faveur d’une économie productive dans le secteur des hydrocarbures, fondée essentiellement sur l’investissement dans les services pétroliers, l’industrie de biens d’équipements et de sous-traitance industrielle, l’ingénierie industrielle et autres services techniques et de maintenance industrielle.
Ces journées d’informations s’inscrivent également dans le cadre de la dynamique de changement imprimée par le Ministère de l’Energie visant à faire exercer le génie local dans des activités plus complexes engendrant une meilleure valeur ajoutée. Dans cet esprit, le Ministère de l’Energie avait déjà encouragé Sonelgaz à organiser, le 10 mai dernier, une rencontre sur le thème « Incitation à la fabrication en Algérie des matériels électriques et gaziers ». En cette occasion, le Ministre avait mis en avant le rôle des entreprises du secteur en tant grands donneurs d’ordre pour agir de manière structurante dans le développement de moyens nationaux de réalisation et/ou de fabrication de matériels.
Déplacement de Monsieur le Ministre de l’Energie dans les wilayas de Tlemcen et de Saida
Poursuivant ses visites de terrain, le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha GUITOUNI se rendra, mercredi 12 septembre 2018, dans la wilaya de Tlemcen et le jeudi 13 septembre 2018 dans la wilaya de Saida pour une visite de travail et d’inspection. Il procédera notamment à la pose de la première pierre pour le lancement de la construction du gazoduc 48’’ reliant Elaricha à Benisaf d’une longueur de près de 200 km. Ce gazoduc est un ouvrage structurant qui permettra de sécuriser et d’augmenter le volume d’approvisionnement de la péninsule ibérique en gaz naturel algérien en prévision de l’augmentation de la capacité du Medgaz.
Le ministre procèdera également à l’inspection de nombreux autres projets initiés dans le secteur de l’énergie en vue de sécuriser l’alimentation en énergie, répondre à la demande nationale et faire bénéficier toutes les régions du pays de la dynamique d’investissement et ainsi améliorer les conditions d’exercice du service public comme exigé par Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.
M. le Ministre aujourd'hui dans la wilaya de Tlemcen
Lors de sa visite de travail dans la Wilaya de Tlemcen, le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, a procédé aujourd’hui mercredi 12 septembre 2018 à la pose de la première pierre pour le lancement de la réalisation du gazoduc (EGDPF 48“) reliant El Aricha à Beni Saf.
Cet important ouvrage, d’une longueur de 200 km, permettra de renforcer les capacités d’approvisionnement en gaz naturel algérien du continent européen. Il permettra également de disposer d’une meilleure flexibilité d’exploitation pour répondre aux besoins croissants du marché national.
Ce projet, dont la réception est prévue en 2020, sera réalisé en sa totalité par les entreprises algériennes Cosider et Enac avec l’utilisation des pipes produits par l’entreprise nationale Alfapip, concrétisant ainsi la volonté de son Excellence le Président de la république, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, de promouvoir l’outil de production et de réalisation national afin d’atteindre un taux d’intégration industriel appréciable.
Cet ouvrage stratégique vient s’ajouter aux grands projets similaires déjà réalisés à savoir le gazoduc de Tamanrasset, d’une longueur de 530 km reliant In Salah à Tamanrasset, le gazoduc de Djanet d’une longueur de 400 km pour l’alimentation de la région en gaz naturel ainsi que le gazoduc reliant Reggane à Hassi Messaoud.
Le Ministre a procédé également, au cours de sa visite, à la mise en service de plusieurs raccordements en gaz naturel au profit de plus de 1300 foyers dans les localités de Ain Ghoraba et Bouhassoun (799 foyers), de Feraouna et Ahfir (253 foyers) et cherea et Teleft (258 foyers).
Il y a lieu de noter enfin que la wilaya de Tlemcen a atteint un taux de couverture en électricité de 98 % et un taux de raccordement au gaz naturel de 70 %.
Intempéries Tebessa: M. le Ministre donne des instructions
Suite aux dernières intempéries qu'a connues la wilaya de Tébessa, le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a instruit le jeudi 13 septembre 2018 tous ses services, et particulièrement les services des Sociétés du Groupe Sonelgaz, de se mobiliser fortement et de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’effet de réparer les dommages causés aux réseaux électriques et ainsi rétablir l’alimentation en énergie dans les plus brefs délais.
Le Ministre a notamment insisté sur l’alimentation en énergie au plus vite des clients sensibles qui en ont un besoin vital comme les hôpitaux, maternités et autres services sanitaires de même que les stations de pompages et de traitement des eaux.
M. Guitouni a instruit également ses services d’actionner les cellules de crise et de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles pour approvisionner la Wilaya en énergie et venir en aide aux sinistrés et ce, en coordination avec les autorités locales.M. le Ministre reçoit le ministre émirati de l'économie
Le Ministre de l’Energie, M.âMustapha Guitouni, a reçu, aujourd’hui 17 septembre 2018, au siège de son département ministériel, le ministre émirati de l'Economie, M.âSoltane Ben Saïd El Mansouri, en visite en Algérie dans le cadre de la tenue de la Commission mixte algéro-émiratie.
Les deux parties ont abordé l’évolution des marchés pétroliers et le rôle des pays Opep et non Opep dans leur stabilisation à moyen et long terme. A ce sujet, les ministres se sont félicités de la coopération et des concertations continues entre les deux pays en faveur d’un marché pétrolier équilibré.
Les parties ont également évoqué la nécessité d’intensifier la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine énergétique et d’explorer des opportunités d’investissement, notamment dans l’exploration et le développement des capacités de production des hydrocarbures. Les parties ont enfin abordé d’autres volets de coopération liés aux énergies renouvelables, à la formation et aux échanges d’expériences entre les deux pays.
Les deux ministres se sont par ailleurs félicités de la qualité des relations liant les deux pays et ont appelé à examiner les meilleures opportunités pour renforcer leur partenariat. A ce titre, les deux ministres ont mis en avant les opportunités qu’offrent des partenariats stratégiques dans des segments nouveaux aux perspectives prometteuses telles que l'ingénierie des connaissances et le e-commerce comme moteur de développement, et ce afin de réussir la conversion des économies et leur diversification.M. le Ministre félicite les équipes des sociétés du Groupe Sonelgaz
Suite aux intempéries qui ont frappé quelques régions de l’est du pays, notamment la wilaya de Tebessa, le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, félicite les équipes des sociétés du Groupe Sonelgaz, en particulier, les équipes de distribution et de transport de l’électricité et du gaz, pour l’excellent travail qu’ils ont accompli et qui a permis de maintenir l’intégrité des réseaux électriques et gaziers en dépit des conditions météorologiques difficiles. Le Ministre a particulièrement apprécié la diligence et la conscience professionnelle dont ces équipes ont fait preuve.
Le Ministre de l’Energie salue également l’énergie et la persévérance de tous les personnels qui ont conduit à accomplir avec brio les tâches complexes qui leur sont confiées. Il a exprimé par ailleurs sa confiance dans le sens du devoir des équipes des sociétés du Groupe Sonelgaz et les appelle à persévérer dans cette voie de l’excellence.M. le Ministre prendra part au 11ème Congrès Arabe de l’Energie
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, participera aux travaux du 11ème Congrès Arabe de l’Energie qui se tiendra du 01 au 04 octobre 2018 à Marrakech – Maroc à l’invitation du Secrétaire Général de l’Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole (OPAEP) et de son homologue, Ministre marocain de l'Énergie, des Mines et du Développement durable.
Organisé par l’OPAEP, le congrès aura pour thème «Energie et coopération arabe». Les discussions entre les ministres de l’OPAEP porteront essentiellement sur les transformations des marchés mondiaux du pétrole et du gaz mais encore sur la sécurité énergétique et les besoins d’investissement nécessaires pour développer le secteur de l’énergie dans les pays arabes. Les discussions porteront également sur les ressources énergétiques arabes et mondiales; les industries pétrolières en aval dans les pays arabes et dans le monde, la coopération arabe dans le domaine de l'énergie électrique et la gestion de la demande en énergie dans les pays arabes. Il sera par ailleurs question de l’environnement et du développement durable.
Le congrès arabe de l'énergie a pour objectifs de créer un cadre institutionnel arabe pour examiner les questions pétrolières et énergétiques afin de développer une perspective panarabe et d’harmoniser les politiques énergétiques avec les problèmes de développement.
Intervention de M. le Ministre lors de l’ouverture du 11ème Congrès Arabe de l’Energie
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, a pris part aujourd’hui, lundi 01 octobre 2018, à l’ouverture des travaux du 11ème Congrès Arabe de l’Energie qui se tient du 01 au 04 octobre 2018 à Marrakech – Maroc.
Organisé par l’organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole OPAEP, le congrès a pour thème «Energie et coopération arabe».
Dans son allocution, le ministre de l’énergie s’est félicité de la qualité du dialogue et des échanges entre les pays arabes exportateurs de pétrole grâce notamment à l’organisation périodique de ce congrès « devenu effectivement un événement important au niveau régional et international, un espace exceptionnel pour le dialogue, les concertations, les échanges d’idées et d’expériences et une occasion pour examiner les nouvelles opportunités de coopération entre les pays arabes » , a déclaré le ministre.
M. Guitouni a donné par ailleurs un aperçu global sur les réalisations du secteur de l’énergie ainsi que les opportunités d’investissements en Algérie. Le ministre a notamment mis en avant les points suivants :
- Les efforts d’exploration en Algérie ont permis de réaliser une moyenne de 25 découvertes en hydrocarbures par an durant les dix dernières années.
- L’Algérie produit environ 150 millions de tonnes équivalent pétrole par an.
- L’Algérie dispose de 4 complexes GNL d’une capacité de 56 millions m3 par an.
- L’Algérie dispose de 6 raffineries d’une capacité de plus de 30 millions de tonnes par an. Cette capacité sera renforcée pour atteindre sur le moyen terme 50 millions de tonnes par an.
- La capacité de production d’électricité en Algérie a atteint 18000 MW. 8 nouvelles centrales de production sont en cours de réalisation pour renforcer le système électrique et augmenter la production pour atteindre 25000 MW en 2025.
- Le taux d’électrification est de 99% et le taux de raccordement au gaz naturel a dépassé les 60% au niveau national.
Le ministre a ajouté aussi que sous l’impulsion de Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, un important programme d’énergies renouvelables est en cours de réalisation qui permettra, à terme, de produire 22000 MW d’origine renouvelables à l’horizon 2030. À ce propos, M. Guitouni a mis en avant les efforts déjà entrepris par l’Algérie qui ont permis de réaliser 400 MW en énergie solaire dans une première phase. Dans la phase suivante, la Commission de Régulation de l’électricité et du gaz lancera avant la fin de l’année en cours des enchères pour la réalisation de 200 MW en direction des investisseurs nationaux seuls ou en partenariat avec des étrangers dont 50 MW seront réalisés par SKTM. Cette nouvelle phase, a insisté le Ministre, encouragera notamment le génie local et impulsera le volet industriel avec lequel la stratégie algérienne des renouvelables est conjuguée.
Le ministre a appelé les pays arabes à venir investir dans différents domaines en Algérie, plus particulièrement dans les hydrocarbures . C’est justement dans cette perspective, a déclaré le ministre, que des amendements seront apportés à la loi sur les hydrocarbures afin d’adapter le cadre juridique et fiscal à la dynamique de la recherche, exploration et production, de sorte à rendre le domaine des hydrocarbures en Algérie plus attractif et plus adapté au doing business.
Le ministre a enfin abordé la situation des marchés pétroliers et la nécessité de perpétuer les efforts de coopération et de concertation entre les pays Opep et non Opep pour préserver l’équilibre des marchés dans l’intérêt mutuel des pays producteurs et consommateurs.
Pour rappel, durant les congrès arabes de l’énergie, les discussions entre les ministres de l’OPAEP portent essentiellement sur les transformations des marchés mondiaux du pétrole et du gaz mais encore sur la sécurité énergétique et les besoins d’investissement nécessaires pour développer le secteur de l’énergie dans les pays arabes. Les discussions portent également sur les ressources énergétiques arabes et mondiales; les industries pétrolières en aval dans les pays arabes et dans le monde, la coopération arabe dans le domaine de l'énergie électrique et la gestion de la demande en énergie dans les pays arabes. Il est par ailleurs question de l’environnement et du développement durable.
Le congrès arabe de l'énergie a pour objectifs de créer un cadre institutionnel arabe pour examiner les questions pétrolières et énergétiques afin de développer une perspective panarabe et d’harmoniser les politiques énergétiques avec les problèmes de développement.
M. le Ministre s’entretient avec son homologue marocain
En marge de la tenue du 11eme congrès arabe de l’Energie, le ministre de l’énergie, M. Mustapha Guitouni, s’est entretenu aujourd’hui lundi 1 octobre 2018 à Marrakech avec son homologue marocain M. Aziz Rabbah, Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable. Lors de cet entretien, les deux ministres ont abordé l’état des relations bilatérales entre les deux pays frères, notamment dans le domaine énergétique ainsi que les voies et moyens de les renforcer.
A ce propos, les deux ministres de l’énergie se sont montrés très optimistes quant à la perspective de renforcer davantage les partenariats entre les deux pays notamment en ce qui concerne la fourniture du Maroc en gaz algérien.
Les deux parties se sont félicitées de la qualité de la coopération et ont déclaré que les relations bilatérales dans le domaine énergétique entre les deux pays frères sont excellentes. Les ministres ont également abordé la nécessité de développer les infrastructures énergétiques, notamment les interconnexions électriques et d’étendre la coopération énergétique sur le plan régional.
M. le Ministre reçoit l'ambassadeur des USA
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni a reçu aujourd’hui, mardi 09 octobre 2018, au siège du ministère, son excellence l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Algérie, M. John DESROCHER.
Lors de cet entretien, les parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat dans le domaine énergétique, dans l’amont et l’aval pétrolier, dans les industries de production d’électricité et les industries de la chaîne pétrolière, dans le développement des énergies renouvelables et dans l’efficacité énergétique.
Le ministre de l’Energie a mis en avant le succès du modèle de partenariat gagnant-gagnant entre Sonatrach et Sonelgaz et les compagnies américaines et a appelé à œuvrer davantage pour élargir les domaines de coopération et de profiter des diverses opportunités d’investissement dans des projets structurants, à forte valeur ajoutée et créateurs de richesse et d’emplois en Algérie. Le ministre a notamment appelé à investir dans l’amont pétrolier et gazier ainsi que dans le domaine de la pétrochimie, des industries de transformation et dans les énergies renouvelables. Il a également abordé les différents mécanismes à mettre en place à l'effet de réaliser un saut qualitatif et insuffler une nouvelle dynamique dans les relations bilatérales à travers, notamment, la formation, le transfert de technologie et de savoir-faire et les échanges d’expériences.
Le Ministre a évoqué par ailleurs les réformes opérées dans le secteur de l’Energie qui se traduisent par une dynamique positive dans le domaine des investissements. Les amendements de la loi sur les hydrocarbures témoignent, a ajouté le ministre, de la volonté de l’Algérie de mieux valoriser son domaine minier et de restaurer la compétitivité de l’amont pétrolier et gazier algérien, dans le but de favoriser le climat des affaires et d’accroitre les investissements, en particulier dans les activités de exploration/exploitation en partenariat.
M. le Ministre reçoit l'ambassadeur de la Corée du Sud
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni a reçu aujourd’hui, mardi 09 octobre 2018, au siège du ministère, son excellence l’ambassadeur de la Corée du Sud en Algérie M. Lee EUN-YONG.
Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales dans le domaine énergétique ainsi que les projets de partenariat en cours en Algérie.
Les deux parties ont également abordé les perspectives d’investissement, notamment dans la transformation des hydrocarbures et ont exprimé la volonté mutuelle des deux pays de renforcer leur coopération dans de nombreux domaines dont celui de l'engineering de détail, de la production d'électricité, des Energies renouvelables et des hydrocarbures.
M. le Ministre prend part le jeudi 11 octobre 2018 au Sommet Mondial des Leaders de l'Energie
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni prendra part, le jeudi 11 octobre 2018, au Sommet Mondial des Leaders de l'Energie qui se tient à Milan en marge de la tenue de la Semaine mondiale de l’énergie.
Le Sommet est un événement exclusif de haut niveau organisé par le Conseil Mondial de l’énergie en direction des responsables et leaders mondiaux de l’énergie. Dans un cadre informel et interactif, le Sommet réunit exclusivement des ministres, des dirigeants des grandes firmes énergétiques, de hauts fonctionnaires, des experts et des décideurs pour discuter et débattre de la dynamique énergétique mondiale et pour faciliter le dialogue autour de questions critiques ayant une incidence sur le monde de l’énergie.
Les PDG de Sonatrach et de Sonelgaz feront partie de la délégation présidée par Monsieur le Ministre de l’Energie.
Inauguration par M. le Ministre du nouveau siège de Alnaft
le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, procédera dimanche 14 octobre 2018 à 09h30 à l’inauguration du nouveau siège de ALNAFT, l’Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures, sis Chemin Kaddous, Lot n°G8 – Haut site Hydra - Alger (pas loin du Radisson Blu Hotel, Hydra Alger).
M. le Ministre s’entretient à Milan avec le PDG de CECI
Mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité des études et de la formation en direction de la ressource humaine dans le secteur de l’énergie, le ministre de l’énergie, M. Mustapha Guitouni, a rencontré le PDG de CESI , M. Matteo Codazzi, en présence du PDG de Sonelgaz et du consul général d’Algérie à Milan et ce, en marge du Sommet mondial des leaders de l’énergie qui s’est tenu aujourd’hui jeudi 10 octobre 2018 à Milan.
CESI est leader mondial du conseil technique, de l’ingénieurie et de l’innovation dans le domaine de l’électricité.
Les parties ont discuté notamment des questions liées au secteur de la production, le transport et la distribution de l’énergie, y compris d’origine renouvelable.
Les parties ont notamment évoqué les études de planification régionale, les plans directeurs des grandes agglomérations urbaines, la sécurisation de l’alimentation des régions isolées et difficiles d’accès mais aussi les études d’intégration des énergies intermittentes d’origine renouvelables dans le système électrique en perspective de la réalisation du plan national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique qui, sous l’impulsion de Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Boutelika, prévoit à terme, l’intégration dans le réseau algérien de pas moins de 22000 MW en énergie renouvelables.
Des solutions ont été également discutées pour l’exportation de l’électricité produite en Algérie vers les pays voisins et vers l’Europe.
M. le Ministre rencontre le président de la société tunisienne de l’électricité
En marge du Sommet des leaders mondiaux de l’énergie qui s’est tenu aujourd’hui jeudi 11 octobre 2018 à Milan, le ministre de l’énergie, M. Mustapha Guitouni, a rencontré le PDG de la société tunisienne de l’électricité Steg, M. Moncef Harrabi, en présence du PDG de Sonelgaz et du consul général d’Algérie à Milan.
En cette occasion, le ministre a évoqué le succès du renforcement des interconnexions électriques entre l’Algérie et la Tunisie qui ont permis le secours du réseau électrique de la Tunisie par le réseau algérien notamment durant la période estivale. Le ministre a appelé à consolider davantage les interconnexions entre les deux pays frères afin de pouvoir étendre l’exportation de l’électricité vers d’autres pays de la région, sur les deux rives de la Méditerranée.
Le ministre a également annoncé la mise en gaz prochaine de la région historique de Sakiet Sidi YOUCEF en Tunisie : « Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika , a donné des instructions pour raccorder la région historique de Sakiet Sidi Youcef en gaz algérien avant la fin de cette année » a déclaré M. le Ministre.
M. le Ministre au Sommet des Leaders mondiaux de l'Energie
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni a pris part aujourd’hui jeudi 11 octobre 2018, au Sommet des Leaders mondiaux de l'Energie qui se tient à Milan en marge de la tenue de la Semaine mondiale de l’énergie.
Le Sommet est un événement exclusif de haut niveau organisé par le Conseil Mondial de l’énergie en direction des responsables et leaders mondiaux de l’énergie. Le Sommet réunit exclusivement des ministres, des dirigeants des grandes firmes énergétiques, de hauts fonctionnaires, des experts et des décideurs pour discuter et débattre de la dynamique énergétique mondiale et pour faciliter le dialogue autour de questions critiques ayant une incidence sur le monde de l’énergie.
Les PDG de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour et de Sonelgaz M. Mohammed Arkab ainsi que le consul général d’Algerie à Milan M. Abdelkrim Touahria ont également participé à cet événement.
Le ministre de l’énergie a eu en cette occasion de nombreuses rencontres avec les leaders de la communauté énergétique. Il a abordé avec eux les questions définissant la nouvelle carte énergétique mondiale ainsi que les positionnements actuels et futurs des grandes compagnies énergétiques et pétrolières en fonction des transformations, innovations et opportunités nouvelles.
À ce propos, le ministre a évoqué dans ses différentes discussions l’importance des politiques de transition énergétique et d’intégration régionale plus particulièrement. Il a rappelé que la gouvernance du secteur de l’énergie est marquée par une grande intégration régionale qui tient compte des changements climatiques, l’impact des sources d’énergie alternatives et renouvelables et, en corrélation, la sécurité de l’approvisionnement de l’énergie.
Citant l’expérience algérienne, le ministre a ajouté que la priorité pour le pays reste le développement économique et social inscrit dans une vision durable. Cela justifie, a-t-il insisté, entre autres perspectives, les ambitions de l’Algérie d’entamer résolument, sous l’impulsion de Son Excellence le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, une transition énergétique effective avec la réalisation, d’ici 2030 - 2035 d’un parc d’énergies renouvelables d’une capacité totale de 22000 MW. Le ministre a décrit l’expérience réussie de la première étape de la concrétisation du plan national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique par l’intégration dans le système électrique algérien d’une capacité de 400 MW en solaire et éolien. Fort de cette expérience, le ministre a annoncé le lancement, incessamment, par la Commission de Régulation de l’électricité et du gaz des enchères pour la réalisation de 200 MW en direction des investisseurs nationaux seuls ou en partenariat avec des étrangers dont 50 MW seront réalisés par SKTM afin d’hybrider les centrales diesel. Cette stratégie de transition énergétique est associée à une stratégie industrielle pour une meilleure valeur ajoutée et plus de création de richesses et d’emplois.
M. Guitouni a ajouté par ailleurs que la transition énergétique ne pourra réussir que si elle passe par la conjugaison de diverses énergies de sorte à assurer un mix énergétique équilibré et au coût le plus avantageux. C’est pourquoi, l’enjeu essentiel, selon M. le Ministre, consiste encore dans les efforts qui devront être conséquents dans l’efficacité énergétique y compris dans le transport, le bâtiment, les différentes industries et le renforcement des réseaux intelligents de distribution touchant ainsi tous les secteurs.
Le ministre de l’énergie a enfin présenté à ses interlocuteurs la politique de relance de l’effort d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures par la refonte du cadre légal de manière à valoriser le domaine minier, de restaurer la compétitivité de l’amont pétrolier et gazier algérien, de favoriser le climat des affaires et d’accroitre les investissements, en particulier dans les activités d’exploration/exploitation en partenariat.
Le ministre a ainsi appelé les leaders mondiaux de l’énergie à investir dans l’amont pétrolier et gazier algérien ainsi que dans le domaine de la pétrochimie et des industries de transformation .
M. le Ministre à Oran et Mostaganem lundi et mardi 15 et 16 octobre
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni effectuera lundi 15 et mardi 16 octobre 2018, une visite de travail et d’inspection dans les wilayas d’Oran et de Mostaganem.
A Oran, M. le Ministre procédera à l’inauguration de la 9eme édition du Salon International des Energies Propres et du Développement Durable (ERA 9).
Il aura à s’enquérir, également, des projets d’installation de son secteur notamment la Centrale électrique de Boutlelis, d’une capacité de 446 MW et le projet du poste blindé 220/60 kV d’Arzew.
Il procédera aussi à l’inauguration de l’Agence Commerciale d’Arzew Es senia.
A Mostaganem, M. le Ministre visitera le projet de la centrale électrique d’une capacité de 1450 MW et procédera à la mise en service de la DP gaz de Sour au profit de 948 foyers.
Je vous prie de bien vouloir noter par ailleurs que le Ministre de l’Energie procédera demain dimanche 14 octobre 2018 à 09h30 à l’inauguration du nouveau siège de ALNAFT, l’Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures, sis Chemin Kaddous, Lot n°G8 – Haut site Hydra - Alger (pas loin du Radisson Blu Hotel, Hydra Alger).
Vous êtes cordialement priés d’assurer la couverture médiatique de cet événement.
M. le Ministre a reçu le ministre nigérian des Affaires Etrangères M. Geoffrey ONYEAMA,
Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a reçu aujourd’hui dimanche 14 octobre 2018 au siège de son département ministériel, Son Excellence le ministre nigérian des Affaires Etrangères M. Geoffrey ONYEAMA, en marge de la tenue de la 4ème session de la Haute Commission Bilatérale algéro-nigériane.
Lors de cet entretien, les deux ministres ont abordé l’accord de coopération dans les domaines des mines, des hydrocarbures et de l’énergie signé à Abuja, le 14 janvier 2002, en marge des travaux de la première session de la Haute Commission Bilatérale algéro-nigériane. A ce propos, en vue d’initier les discussions entre les experts des deux pays dans l’objectif d’identifier des axes de coopération concrets dans le domaine de l’énergie, les deux parties ont convenu de mettre en place un groupe de travail mixte prévu par l’Accord de coopération dans le domaine des hydrocarbures et de l’énergie.
Les parties ont également évoqué les opportunités d’affaires et d’investissement dans d’autres domaines comme les énergies renouvelables, l’offshore et la formation. Ils ont enfin discuté des concertations et dialogue entre les deux pays dans le cadre de l’Opep et du GECF afin d’assurer la stabilité des marchés pétroliers et gaziers dans l’intérêt mutuel des producteurs et consommateurs.
M. le Ministre procédera à l'ouverture d’une rencontre/débat entre les investisseurs et la CREG
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, procédera le 22 octobre 2018 à 8h30mn au CIC d’Alger à l’ouverture d’une rencontre/débat entre les investisseurs et la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz CREG autour de l’appel d’offres par voie de mise aux enchères pour la réalisation de projets solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 150 MWc.
Au cours de cette rencontre, la CREG exposera les grandes lignes du cahier des charges, les conditions de participation à l’appel d’offres et la stratégie de réalisation des projets. Il sera également question de la méthodologie d’évaluation des offres et des avantages financiers et fiscaux accordés à ce type de projet d’investissement.
Sur instruction de M. le Ministre de l’Energie, cette rencontre fait suite à celle organisée le 30 juillet dernier et s’inscrit dans le cadre du cycle de concertation engagé afin de réunir les conditions de succès pour le développement des EnR en Algérie conformément aux orientations de Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika et en application du programme national de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique adopté par le gouvernement en 2011 et mis à jour en 2015.
Pour rappel, la mise en œuvre de ce programme est conditionnée par l’émergence d’un tissu industriel national qui s’appuie sur des filières nouvelles dédiées à la fabrication locale des équipements des énergies nouvelles et renouvelables.
M. le Ministre a reçu aujourd'hui le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a reçu aujourd’hui lundi 22 octobre 2018 au siège de son département ministériel, Son Excellence le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, qui effectue une visite de travail en Algérie.
Lors de cet entretien, les deux ministres ont évoqué la possibilité de renforcer la coopération et le partenariat existants entre les deux pays dans le domaine énergétique de façon à renforcer davantage la coopération bilatérale.
Les parties se sont entendues pour mettre en place un comité mixte d’experts chargés d’examiner les opportunités nouvelles dans les domaines de la prospection, de la distribution des produits pétroliers et gaziers, du développement de l’Offshore et des Energies renouvelables. En la matière, il a été notamment question des études du potentiel solaire et éolien et de la formation dans les domaines des hydrocarbures, de la distribution et la commercialisation des produits pétroliers, de l’électricité et des EnR.
Les ministres ont enfin abordé les opportunités d’échange et d’investissement dans le domaine de l’exportation des équipements de production d’électricité mais également dans l’installation, sécurisation et maintenance des installations électriques, y compris les centrales diesel et turbines à gaz destinées à l’alimentation des populations en énergie.
M. le Ministre à l’ouverture d’une rencontre/débat entre les investisseurs et la CREG
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha GUITOUNI, a procédé, lundi 22 octobre 2018, à Alger, à l’ouverture d’une rencontre/débat entre les investisseurs et la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz CREG autour de l’appel d’offres par voie de mise aux enchères pour la réalisation de projets solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 150 MWc.
Le Ministre a indiqué que La production énergétique à partir de sources renouvelables devrait atteindre près de 2.000 Mégawatts (MW) d'ici 2020, grâce notamment à l'implication du groupe Sonatrach dans le développement de ces énergies
"Le groupe Sonatrach vient d'adopter les énergies renouvelables dans sa stratégie comme moyen de développement au cœur de la transition énergétique, en mettant en œuvre un programme au niveau des sites industriels du secteur, visant à couvrir 80% des besoins des sites pétroliers", a déclaré M. Guitouni
Sonatrach sera ainsi leader de la production des énergies renouvelables en réalisant une capacité de 1.300 MW, selon le ministre.
Ajoutant les 343 MW installés au niveau des centrales existantes actuellement, les 150 MW prévus dans le cadre du prochain appel d'offre destiné aux opérateurs nationaux ainsi que les projets pris en charge par Sonelgaz, les capacités installées par Sonatrach contribueront à augmenter la production globale des énergies renouvelables en Algérie à près de 2.000 MW à l'horizon 2020.
Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, initié en 2011 et mis à jour en 2015 et qui cible la réalisation d'une capacité globale de 22.000 MW d'ici 2030.
Le ministre a souligné, dans ce sens, que ce programme qui "confirme le choix de valorisation optimale et de diversification des ressources énergétiques de l'Algérie" est conditionné par les capacités à faire émerger une industrie locale de fabrication des équipements pour les centrales photovoltaïques, "performante, compétitive et associée à des moyens de réalisation efficaces".
"La transition énergétique visée par l'Algérie ne se limite pas à diversifier le bouquet énergétique destiné à la satisfaction de la demande nationale en électricité.
Elle constitue également une opportunité historique pour un développement planifié et maîtrisé du tissu industriel national par l'émergence de nouvelles filières dédiées aux équipements des énergies nouvelles et renouvelables", a noté M. Guitouni.
Mettant en exergue les retombées du développement de ces nouvelles filières, le ministre a précisé que la mise en œuvre du programme des énergies renouvelables permettra de créer près de 700.000 postes d'emploi direct et indirects couvrant toutes les parties de la chaîne de valeur.
Lancement de l’appel d’offres des 150 MW avant la fin décembre
A propos de l’appel d’offres par voie de mise aux enchères des 150 MW en solaire photovoltaïque, le ministre a affirmé qu’il sera lancé avant la fin décembre prochain, après l’intégration des recommandations faites par les opérateurs concernés, suite aux larges consultations menées depuis juillet dernier.
Il a renouvelé, à cet effet, son appel aux investisseurs locaux à participer dans cette opération "d’intérêt national" qui représente une phase pilote qui va ouvrir la voie au dépoilement à grande échelle des énergies renouvelables en Algérie.
Commentant les étapes et procédures à faire pour investir dans ce domaine, M. Guitouni a promis de fournir tous les efforts pour dépasser les contraintes rencontrées afin de réussir ce premier appel d’offres.
"Pour certains d’entre vous c’est un parcours de combattant. Mais soyez sûrs que la procédure va être simplifiée davantage. Avancez, n’ayez pas peur, l’Etat est là pour vous accompagner" a-t-il avancé devant les investisseurs présents dans cette rencontre organisée par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG).
Interrogé par la presse sur "le retard" accusé dans l’avancement du programme des énergies renouvelables, le ministre a expliqué que les conditions notamment celles liées aux tarifs d’électricité produites à partir de sources renouvelables, n’était pas en faveur du lancement effective de ce programme.
"Il ne s’agit pas d’un retard, c’est une décision qui prend en considération nos capacités financières. Le cout de production était très élevé. Maintenant que le différentiel entre les prix de l’électricité classique et ceux du renouvelable s"est réduit, nous pensons que c’est le moment opportun pour lancer les appels d’offres", a-t-il souligné.
Sept localités pour accueillir les centrales photovoltaïques de 150 MW
De son coté, le président du comité de direction de la CREG, Abdelkader Choual a assuré que la commission de régulation sera "à l’écoute des opérateurs pour régler leurs problèmes de manière rapide et efficace".
A noter que l’appel d’offre des 150 MW est destiné aux investisseurs nationaux, publics ou privés, seuls ou en partenariat, souhaitant investir dans les domaines de la construction et l’exploitation de centrales électriques photovoltaïques.
Les investisseurs qui seront attributaires de projets prendront en charge également la réalisation des installations d’évacuation de l’énergie produite et de raccordement de ces centrales aux réseaux électriques, ainsi que la commercialisation des quantités d’énergies produites.
La réalisation de centrales solaires photovoltaïques devra se faire exclusivement par l’utilisation des équipements fabriqués localement.
Le soumissionnaire devra ainsi faire ressortir dans son offre le taux d’intégration locale par rapport au cout d’investissement global (hors cout de location du terrain).
Il doit justifier, en outre, une expérience dans la réalisation, l’exploitation et la maintenance de projets industriels et dans la mobilisation des capitaux propres et des emprunts.
Cet appel d’offres porte sur la réalisation de sept (7) centrales situées dans les régions agricoles du sud du pays, afin de couvrir les besoins énergétiques des activités des opérateurs dans ces localités à fort potentiel agricole.
Il s’agit des localités de Nezla (10 MW), Meggarine (10 MW), Belhirane (10 MW) à Ouargla, de Tendala (10 MW) et Nakhla (10 MW) à El Oued, de Diffel (50 MW) à Biskra et de Guerara (50 MW) à Ghardaïa. (APS)
M. le Ministre à l’ouverture d’une rencontre/débat entre les investisseurs et la CREG
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha GUITOUNI, a procédé, lundi 22 octobre 2018, à Alger, à l’ouverture d’une rencontre/débat entre les investisseurs et la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz CREG autour de l’appel d’offres par voie de mise aux enchères pour la réalisation de projets solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 150 MWc.
Le Ministre a indiqué que La production énergétique à partir de sources renouvelables devrait atteindre près de 2.000 Mégawatts (MW) d'ici 2020, grâce notamment à l'implication du groupe Sonatrach dans le développement de ces énergies
"Le groupe Sonatrach vient d'adopter les énergies renouvelables dans sa stratégie comme moyen de développement au cœur de la transition énergétique, en mettant en œuvre un programme au niveau des sites industriels du secteur, visant à couvrir 80% des besoins des sites pétroliers", a déclaré M. Guitouni
Sonatrach sera ainsi leader de la production des énergies renouvelables en réalisant une capacité de 1.300 MW, selon le ministre.
Ajoutant les 343 MW installés au niveau des centrales existantes actuellement, les 150 MW prévus dans le cadre du prochain appel d'offre destiné aux opérateurs nationaux ainsi que les projets pris en charge par Sonelgaz, les capacités installées par Sonatrach contribueront à augmenter la production globale des énergies renouvelables en Algérie à près de 2.000 MW à l'horizon 2020.
Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, initié en 2011 et mis à jour en 2015 et qui cible la réalisation d'une capacité globale de 22.000 MW d'ici 2030.
Le ministre a souligné, dans ce sens, que ce programme qui "confirme le choix de valorisation optimale et de diversification des ressources énergétiques de l'Algérie" est conditionné par les capacités à faire émerger une industrie locale de fabrication des équipements pour les centrales photovoltaïques, "performante, compétitive et associée à des moyens de réalisation efficaces".
"La transition énergétique visée par l'Algérie ne se limite pas à diversifier le bouquet énergétique destiné à la satisfaction de la demande nationale en électricité.
Elle constitue également une opportunité historique pour un développement planifié et maîtrisé du tissu industriel national par l'émergence de nouvelles filières dédiées aux équipements des énergies nouvelles et renouvelables", a noté M. Guitouni.
Mettant en exergue les retombées du développement de ces nouvelles filières, le ministre a précisé que la mise en œuvre du programme des énergies renouvelables permettra de créer près de 700.000 postes d'emploi direct et indirects couvrant toutes les parties de la chaîne de valeur.
Lancement de l’appel d’offres des 150 MW avant la fin décembre
A propos de l’appel d’offres par voie de mise aux enchères des 150 MW en solaire photovoltaïque, le ministre a affirmé qu’il sera lancé avant la fin décembre prochain, après l’intégration des recommandations faites par les opérateurs concernés, suite aux larges consultations menées depuis juillet dernier.
Il a renouvelé, à cet effet, son appel aux investisseurs locaux à participer dans cette opération "d’intérêt national" qui représente une phase pilote qui va ouvrir la voie au dépoilement à grande échelle des énergies renouvelables en Algérie.
Commentant les étapes et procédures à faire pour investir dans ce domaine, M. Guitouni a promis de fournir tous les efforts pour dépasser les contraintes rencontrées afin de réussir ce premier appel d’offres.
"Pour certains d’entre vous c’est un parcours de combattant. Mais soyez sûrs que la procédure va être simplifiée davantage. Avancez, n’ayez pas peur, l’Etat est là pour vous accompagner" a-t-il avancé devant les investisseurs présents dans cette rencontre organisée par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG).
Interrogé par la presse sur "le retard" accusé dans l’avancement du programme des énergies renouvelables, le ministre a expliqué que les conditions notamment celles liées aux tarifs d’électricité produites à partir de sources renouvelables, n’était pas en faveur du lancement effective de ce programme.
"Il ne s’agit pas d’un retard, c’est une décision qui prend en considération nos capacités financières. Le cout de production était très élevé. Maintenant que le différentiel entre les prix de l’électricité classique et ceux du renouvelable s"est réduit, nous pensons que c’est le moment opportun pour lancer les appels d’offres", a-t-il souligné.
Sept localités pour accueillir les centrales photovoltaïques de 150 MW
De son coté, le président du comité de direction de la CREG, Abdelkader Choual a assuré que la commission de régulation sera "à l’écoute des opérateurs pour régler leurs problèmes de manière rapide et efficace".
A noter que l’appel d’offre des 150 MW est destiné aux investisseurs nationaux, publics ou privés, seuls ou en partenariat, souhaitant investir dans les domaines de la construction et l’exploitation de centrales électriques photovoltaïques.
Les investisseurs qui seront attributaires de projets prendront en charge également la réalisation des installations d’évacuation de l’énergie produite et de raccordement de ces centrales aux réseaux électriques, ainsi que la commercialisation des quantités d’énergies produites.
La réalisation de centrales solaires photovoltaïques devra se faire exclusivement par l’utilisation des équipements fabriqués localement.
Le soumissionnaire devra ainsi faire ressortir dans son offre le taux d’intégration locale par rapport au cout d’investissement global (hors cout de location du terrain).
Il doit justifier, en outre, une expérience dans la réalisation, l’exploitation et la maintenance de projets industriels et dans la mobilisation des capitaux propres et des emprunts.
Cet appel d’offres porte sur la réalisation de sept (7) centrales situées dans les régions agricoles du sud du pays, afin de couvrir les besoins énergétiques des activités des opérateurs dans ces localités à fort potentiel agricole.
Il s’agit des localités de Nezla (10 MW), Meggarine (10 MW), Belhirane (10 MW) à Ouargla, de Tendala (10 MW) et Nakhla (10 MW) à El Oued, de Diffel (50 MW) à Biskra et de Guerara (50 MW) à Ghardaïa. (APS)
M. le Ministre a reçu ses homologues - invités de Algeria Futur Energy
En prévision de la tenue du Sommet « Algeria Futur Energy » les 29 et 30 octobre 2018, le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni a reçu aujourd’hui son homologue tunisien, M. Salim Al Feriani, Ministre de l’industrie chargé de l'Energie et des Énergies renouvelables.
Le ministre de l’Energie a reçu également son homologue mauritanien M. Mohammed Abd el Vetah, Ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines.
Monsieur le Ministre a reçu par ailleurs son homologue ougandais M. Lokeris peter, Ministre de l’Energie et du Développement minéral.
Monsieur Mustapha Guitouni a reçu enfin le Secrétaire Général de l’OPEP M. Mohammad Sanusi Barkindo.
Audiences de M. le Ministre en marge de la tenue de
En marge de la tenue du Sommet «Algeria Future Energy», le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a reçu en audience aujourd’hui 29 octobre 2018 au CIC ses homologues, ministres en charge de l’Energie de la Tunisie, de la Mauritanie et du Niger. Il a également reçu les vices ministres chargés de l’energie de l’Espagne et de la Bolivie. Le Ministre a reçu enfin le Représentant Personnel de la Première Ministre Britannique pour le Partenariat Economique avec l’Algérie, le Secrétaire Général du Forum des Pays Exportateurs de Gaz GECF et le Secrétaire Général de l’Organisation des Pays Producteurs de Pétrole OPEP.
| compte-rendu de ces différentes entrevues | Télécharger (317.76 KB) |
M. Mohamed ARKAB prend ses fonctions de Ministre de l'Energie
Monsieur Mohamed ARKAB a pris, lundi 01 Avril 2019, ses fonctions de Ministre de l'Energie, en remplacement de Monsieur Mustapha GUITOUNI.
Tenue au siège du ministère, la cérémonie de passation de pouvoirs s’est déroulée en présence de plusieurs responsables et cadres du secteur de l’Energie.
M. Arkab qui occupait le poste de P-dg de la société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) a été nommé dimanche dernier ministre de l'Energie par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans un nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre, Noureddine Bedoui.
Ingénieur d'Etat en mécanique, option sciences énergétiques, M. Arkab est également titulaire d'un MBA en administration des affaires.
Il a rejoint la société de montage industriel ETTERKIB en septembre 1990.
Il y a occupé divers postes de responsabilités : responsable d'ouvrage mécanique (de septembre 1990 à mars 1992), ensuite directeur de chantier (d'avril 1992 à janvier 1997), puis directeur de site (de février 1997 à octobre 2003).
En novembre 2003, il est promu directeur de travaux à ETTERKIB, responsable de la réalisation de l'ensemble des projets de centrales électriques et des projets industriels, et ce jusqu'à juin 2006, date à laquelle il a été nommé P-dg de cette société.
Depuis septembre 2010, M. Arkab a occupé le poste de P-dg de la Compagnie de l’Engineering de l’Electricité et du Gaz (CEEG), filiale du Groupe Sonelgaz, chargé par mandat de la réalisation de l'ensemble du programme de développement des filiales métiers du Groupe Sonelgaz.
En août 2017, il a été nommé P-dg de la société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz).
Né le 19 février 1966 à Hussein-Dey (Alger), M. Arkab est marié et père de trois enfants.
ALGER,1 avril 2019 -(APS)
M. Le Ministre de l’Energie procède à l’ouverture des travaux d’un Forum sur les énergies
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a procédé, lundi 08 avril 2019 à Alger, à l’ouverture des travaux d’un Forum sur les énergies, placé sous le thème « Vers un partenariat renforcé au service d’une transition énergétique durable »,en présence de représentants des pays des deux rives de la Méditerranée et de partenaires
La mise en place d'un nouveau modèle énergétique dans la région de la méditerranée, fondé sur la sécurité d'approvisionnement, de compétitivité et de débouchés demeure nécessaire pour faire face à la croissance de la demande en énergie, a souligné, le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab.
"Les défis énergétiques notamment la croissance de la demande, la durabilité et la production énergétique dans la région occidentale de la méditerranée et les enjeux internationaux imposent de passer d'un modèle basé sur les importations et les exportations vers un nouveau modèle énergétique régional fondé sur la sécurité d'approvisionnement, de compétitivité et de débouchés", a précisé M. Arkab lors de son allocution d'ouverture du forum d'Alger sur les énergies.
Il a relevé qu'outre ces défis, la région méditerranéenne est confrontée au défi de garantir un développement économique répondant aux besoins d'une population jeune, en lien avec les objectifs de développement durable, entre autres, la création d'emploi, la lutte contre la pauvreté et l'accès durable à l'énergie.
S'agissant de la question du financement des projet, M. Arkab a relevé la participation de la Banque Mondiale à ce forum et a plaidé pour une collaboration en matière de financement de projets.
"En effet l'accès au financement demeure encore un obstacle pour beaucoup de pays, notamment du sud.", a-t-il regretté.
"Il demeure nécessaire de trouver des mécanismes permettant aux pays de la région méditerranéenne et aux institutions financières de faciliter et de promouvoir le financement de ces projets", a ajouté le responsable.
Pour ce qui est de l'Algérie, M Arkab a rappelé que le secteur des hydrocarbures représentait les 2/3 du budget de l'Etat et 20% du produit intérieur brut (PIB) du pays soulignant le rôle primordial que joue le secteur des hydrocarbures dans l'économie nationale "dans la mesure où il procure la quasi-totalité des recettes en devises".
"En terme de potentiel, l'Algérie dispose de réserves d'hydrocarbures de plus de 4 milliards de tonnes équivalent pétrole (TEP) dont les 2/3 sont en gaz naturel, auxquels s'ajouterait les ressources non conventionnelles et les renouvelables, considérées parmi les plus importantes au monde", a relevé le ministre.
Pour ce qui est d'infrastructures, l'Algérie dispose de capacités d'exportation de près de 90 milliards de m3 par an à travers des gazoducs transméditerranéens et des unités GNL, trois terminaux pétroliers et des capacités d'accostage de navires de gros tonnage pour les liquides, ainsi qu'une importante flotte de navires gaziers (GNL et GPL), a-t-il ajouté.
S'agissant de la génération électrique, M. Arkab a relevé que le pays a développé une capacité de près de 20 GW à laquelle s'ajouteront plus de 13 GW à l'horizon 2030 avec un réseau de transport et de distribution couvrant tout le territoire et des connexions avec le Maroc et la Tunisie.
"Ceci dit, nos priorités énergétiques restent axées sur le renforcement de l'offre en hydrocarbures, la diversification du mix énergétique par l'introduction des renouvelables et la maitrise de la consommation", a-t-il relevé.
Il a rappelé dans le même contexte que les autorités du pays avaient adopté un programme national des énergies renouvelables dont près de 450 MWc déjà réalisées, principalement photovoltaïques, tout en promouvant l’objectif d'intégration nationale.
Pour ce qui est du but essentiel de ce premier forum d'Alger sur les énergies, M.Arkab a assuré qu'il sera un espace pour développer des partenariats gagnant-gagnant entre les deux rives de la méditerranée.
"L'espace euro-méditerranéen particulièrement notre région, est important en termes de production et de transit des ressources énergétiques, avec de grandes complémentarités", a-t-il estimé, ajoutant que "la partie sud est relativement bien pourvue en ressources naturelles tandis que les pays de la rive nord sont plus riches avec de grands besoins d'importation d"énergie"
"Les gazoducs et les interconnexions électriques, transméditerranéens, actuels et futurs, devraient conforter les interdépendances et la solidarité entre les deux rives", a-t-il souligné.
Il a ajouté que dans le but de concrétiser de par ce forum une politique méditerranéenne différente tirant profit des leçons et des expériences précédentes, la participation de la société civile et de la jeunesse va être privilégiée et devrait aboutir à des projets concrets.
M. Arkab a relevé que les trois axes abordés par ce forum concernant les énergies renouvelables, les ressources conventionnelles et la digitalisation peuvent cerner les problématiques liées au partenariat énergétique entre les pays des deux rives.
Pour ce qui est de la question de la digitalisation, M. Arkab a relevé que sa généralisation dans le secteur énergétique pourrait bousculer les modèles classiques de production et de consommation.
"Avec un potentiel considérable dans la création de valeurs sur toute la chaine, la digitalisation offre une nouvelle opportunité pour diminuer la fracture numérique et favoriser les activités innovantes des startups créatrices de richesses et d'emplois", a -t-il dit.
Le ministre s'est dit par ailleurs réjouit que les discussions de ce forum abordent le thème des "interconnexions électriques et le développement d'un marché régional d'électricité et son intégration au marché européen, ajoutant que ce partenariat pourrait être un cadre idoine pour relancer le processus d'intégration des marchés électriques dans le Maghreb et entre le Maghreb et l'Union européenne.
"Le renforcement des interconnexions électriques nord-sud et est-ouest va conforter les efforts de développement du marché électrique régional. Cette occasion pourrait permettre de relancer les travaux de la boucle électrique méditerranéenne", a souligné le ministre.
S'agissant des ressources conventionnelles (l'un des thèmes du forum), M. Arkab a rappelé que le développement de la chaine gazière entre la rive sud et la rive nord de la méditerranée occidentale reste un modèle de partenariat réussi à plusieurs niveaux, ajoutant que ces pays devront le renouveler à travers des modèles innovants capables d'assurer un développement inclusif.
En terme d'énergies renouvelables, le ministre a assuré que les deux rives détiennent un potentiel d'économie d'énergie qui appelle à des projets de partenariat et d'échange d’expériences.
Il a assuré à la fin que le partenariat énergétique entre les acteurs des deux rives constitue un élément majeur pour la réussite de la transition énergétique.
(Source APS)
Le Ministre de l’Energie reçoit une délégation américaine spécialisée dans les marchés de la production, le transport et la distribution d’électricité, le pétrole et le gaz et les processus
Le ministre de l’Energie, M. Mohammed Arkab, a reçu hier, 30 avril 2019, au siège de son département ministériel, une délégation américaine conduite par le vice-président du Groupe Pic Inc spécialisé dans le conseil et le développement des processus et procédures liés aux industries énergétiques et d’hydrocarbures.
Les discussions ont porté sur les opportunités de partenariat entre les entreprises américaines et algériennes notamment dans le volet engineering, commissioning et autre activité de supervision de montage et essais de mise en service des ouvrages industriels énergétiques.
Le Ministre a notamment mis l’accent sur la volonté de l’Algérie de développer son engineering de façon à devenir une référence dans la région méditerranéenne et en Afrique et ainsi y exporter son savoir-faire et son expertise.
Le Ministre a également insisté sur le volet formation des ressources humaines et opportunités de création de centres d’excellences en Algérie dédiés aux hydrocarbures et à l’énergie.Le Ministre s’entretient avec ses homologues saoudien et vénézuélien
Le Ministre de l’Energie, Vice-Président de l’OPEP, Monsieur Mohamed ARKAB s’est entretenu, dimanche 30 juin 2019, à Vienne (Autriche), avec ses homologues de l’Opep, le Ministre saoudien de l’Energie, de l’Industrie et des Ressources minérales, Monsieur Khaalid Al Falih, et le Ministre du Pétrole vénézuélien M. Manuel Salvador Quevedo Fernandez,
Les entretiens ont porté notamment sur l’évolution des marchés pétroliers et ses perspectives.
Le Ministre prendra part aujourd’hui et demain mardi aux réunions Ministérielles Opep et Opep/non Opep. Les Ministres se pencheront lors de ces réunions sur l’évolution du marché pétrolier et ses perspectives et prendront les décisions à même d’assurer la stabilité des marchés conformément aux engagement de la déclaration de coopération signée entre ces pays.
Audience
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, dimanche, au siège de son département ministériel, Son Excellence Monsieur Kazuya OGAWA, Ambassadeur du Japon en Algérie.
Les deux parties ont examiné l’état des relations de coopération entre l’Algérie et le Japon dans le domaine de l’énergie, qualifiées de très anciennes et d’excellentes.
Lors de cet entretien, les deux parties ont évoqué les énormes opportunités de partenariat et d’investissement entre les entreprises des deux pays dans les différentes activités énergétiques.
A cet effet, le Ministre a émis le souhait d’avoir une coopération et un partenariat entre les entreprises algériennes et japonaises dans des projets concrets notamment dans l’industrie pétrochimique, la transformation des hydrocarbures, la fabrication des équipements industriels énergétiques, le transfert du savoir-faire technologique et la formation.
Pour sa part, l’ambassadeur a exprimé l’intérêt des entreprises japonaises à continuer à travailler avec les entreprises algériennes.
L’évolution du marché pétrolier et l’accord décidé, jeudi à Vienne, par les pays de l’Opep et non Opep de maintenir la réduction de la production pour les 09 prochains mois, ont été, également, abordés par les deux parties.
Le Ministre de l’Energie prendra part à la 176éme réunion de l’OPEP
Le Ministre de l’Energie, Vice-Président de l’Opep, Monsieur Mohamed ARKAB prendra part, lundi 1er juillet 2019, à Vienne (Autriche), à la 176éme Réunion Ministérielle Ordinaire de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole.
Le Ministre participera, également, mardi 02 juillet à la 6éme réunion ministérielle Opep/non Opep.
Ces réunions devront examiner l’état de l’évolution du marché pétrolier et ses perspectives et prendre les décisions à même d’assurer la stabilité des marchés conformément aux engagement de la déclaration de coopération signée entre ces pays.
Ces deux réunions seront précédées par celle du Comité de suivi ministériel conjoint Opep/non Opep (JMMC), crée en 2016.
Co-présidé par le Royaume d’Arabie Saoudite et la Russie, le JMMC est composé, également, de l’Algérie, des Emirats Arabe Unis, de l’Iraq, du Kazakhstan, du Koweït, du Nigeria et du Venezuela.
M. Le Ministre procède à l’ouverture des travaux du 6ème symposium de l’AIG
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a procédé, dimanche 23 juin 2019, au centre des conventions d’Oran Ahmed-Benhmed, (CCO), à l’ouverture des travaux du 6eme symposium de l’Association Algérienne de l’Industrie du Gaz (AIG), qui se tient sous le thème « Le gaz naturel au centre de la diversification énergétique », pour un nouveau regard sur le positionnement du Gaz Naturel et de ses perspectives.
Dans son allocution d’ouverture de cet important événement, le Ministre a mis l'accent sur la diversification des ressources énergétiques qui est devenu "un axe stratégique de notre politique énergétique. Elle implique d'assurer un équilibre entre impératifs du développement économique et social avec les considérations environnementales tout en veillant à la gestion rationnelle et durable de nos ressources énergétiques".
Le ministre de l'Energie a souligné la prédominance du gaz naturel dans le mix énergétique algérien et son rôle essentiel pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens qui est une des priorités des autorités publiques.
Le gaz naturel a "un rôle primordial à jouer dans le mix énergétique durable de demain en tant que source d'énergie peu polluante, car il offre des avantages considérables en raison notamment de sa disponibilité, son accessibilité et sa flexibilité qui peut compléter les ressources d'énergies renouvelables et alternatives émergentes", a déclaré le responsable.
"Face aux besoins énergétiques d'une population mondiale, le gaz naturel qui atteindra 9.2 milliards de mètres cubes en 2040, principalement dans les pays en développement, est la solution idoine pour garantir rapidement l'énergie et la qualité de l'air tout en assurant les objectifs climatiques", a soutenu le ministre.
Les progrès réalisés dans l'Industrie du gaz durant les 15 dernières années, de l'amont à l'aval, témoigne, selon M. Arkab, de la capacité de l'industrie gazière à pousser les limites du possible et à mettre en valeur les avantages du gaz.
"A cet effet, de nombreux défis subsistent encore, avant de permettre au gaz naturel de jouer pleinement son rôle, principalement l'accès à l'énergie. L'industrie du gaz est appelée à redoubler d'efforts pour rechercher les solutions les mieux adaptées et à encourager l'investissement dans les infrastructures en adoptant des business modèles efficients sur le plan techniques et financier", a souligné le ministre.
Le sixième symposium de l’Association algérienne de l’industrie du gaz (AIG) a réuni près de 700 participants, selon le Vice-Président de l’AIG, M. Abdelmadjid Attar.
Lors de ses deux jours d'échanges, plus de 120 communications, entre orales et affichées, sont prévues, ainsi que quatre tables rondes.
Cette manifestation scientifique a vu la participation des Pdg des groupes Sonatrach et Sonelgaz, ainsi que des cadres de ces groupes qui animeront plusieurs conférences.
En marge de cette manifestation, le Ministre a effectué une visite aux complexes GL3Z, la raffinerie d’Arzew et le site du projet de réalisation du complexe de production du propylène dans la zone industrielle d’Arzew.
Le Ministre de l’Energie présente le projet de loi sur les activités nucléaires pacifique au Conseil de la Nation
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a présenté, lundi 18 juin 2019, devant les membres du Conseil de la Nation le projet de loi relatif aux activités nucléaires civiles.
Le Ministre a souligné, dans son intervention, que l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire est un « choix stratégique pour l’Algérie », en précisant que l’impact de cette énergie sur l’environnement et sur la santé humaine « a fait l’objet d’études détaillées » et minutieuses.
M. ARKAB a précisé que l’Algérie ambitionnait d’exploiter l’énergie nucléaire qui est une « énergie propre » dans des domaines pacifiques comme la production de l’électricité, la santé, les soins, l’agriculture et les ressources en eau.
Relevant que ce projet de loi a été élaboré avec la précieuse collaboration de différents départements ministériels, y compris les ministères de la Santé et de l’Environnement, le Ministre a assuré que « lors de l’élaboration du projet de loi, nous n’avons négligé aucun aspect notamment en ce qui concerne les questions souveraines de l’Etat ou encore la protection de l’environnement et de l’homme ».
Ce projet de loi vise à définir le cadre législatif et règlementaire des activités liées à la recherche, à la production et à l’utilisation pacifique de cette énergie non conventionnelle, dans le respect des engagements de l'Algérie au titre des conventions internationales.
Le texte de loi, adopté en mars dernier par l'Assemblée populaire nationale (APN), a aussi pour objectif la protection de la santé humaine, de l'environnement et des générations futures, contre les nuisances potentielles liées à l'utilisation des rayonnements ionisants, selon les principes de la radioprotection et de la sécurité nucléaire.
Selon le projet de loi, la promulgation d'un cadre juridique d'utilisation pacifique de l'énergie et des techniques nucléaires de manière à favoriser le développement socio-économique du pays, est à même "de faciliter la gestion des activités nucléaires et maitriser les dangers liés à ces activités".
Le texte permettrait à l'Algérie, conformément à la loi nationale et aux outils internationaux, de réaliser ses objectifs à travers la protection des personnes, des biens et de l'environnement des nuisances nucléaires en offrant "davantage de crédibilité à leurs méthodes". (APS)
Le Ministre de l’Energie aux travaux d’une journée d'information et d'évaluation sur l'environnement
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a pris part, lundi 10 juin 2019, aux travaux d’une journée d’information et d’évaluation sur l’environnement organisée par le ministère de l'environnement et des énergies renouvelables, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année.
Les efforts de l'Algérie pour encourager la consommation d'énergie propre, comme le gaz naturel, lui ont permis de jouir d'une situation "avantageuse" en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution, a affirmé le Ministre de l'Energie, M.Mohamed Arkab.
Le Ministre a indiqué que l'Algérie entreprend des efforts à travers la mise à disposition d'une énergie propre comme le gaz naturel pour les différents besoins domestiques et industriels, qui la place dans une situation avantageuse en termes d'émissions de GES et de pollution de l’air".
L'Algérie, a-t-il dit, a pris, depuis de nombreuses années, différentes mesures pour optimiser la consommation d'énergie et par voie de conséquence réduire les émissions de GES.
Ces mesures sont à la fois d'ordre législatif et réglementaire, mais portent également sur le développement de programmes nationaux d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, a-t-il précisé, rappelant que l'Algérie s'est également engagée dans le cadre de l'Accord COP 21 de Paris à contribuer par ses propres moyens à l’effort global de réduction des émissions de GES.
Selon le Ministre, les différentes actions menées ont permis une réduction considérable des émissions de GES. Ainsi depuis 1973, le taux de "Torchage" est passé de 78,6% en 1970 à 8% en 2016.
Ces actions permettraient d'éviter l'émission de 135 millions de tonnes de CO2 dans les énergies renouvelables et de 193 tonnes de CO2 dans efficacité énergétique.
M. Arkab a, en outre, expliqué que les retombées attendues du Programme national des énergies renouvelables sont "importantes" en termes de création d'emplois, d’industrialisation, de développement technologique et d’acquisition de savoir-faire, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays.
Une des retombées énergétiques "majeures" de ce programme réside, a-t-il dit, dans l'économie de quelque 300 milliards de m3 de gaz, soit un volume additionnel à nos réserves, ou l'équivalent de 7 à 8 années de consommation nationale actuelle de gaz.
Cette rencontre vise à mettre en évidence l'intégration de la dimension environnementale au niveau des secteurs de la santé, des transports et de l'eau qui sera matérialisée par le lancement d'une campagne intersectorielle de sensibilisation sous le slogan "C'est possible Ensemble".
Elle tend aussi à évaluer les efforts consentis, qui demeurent "insuffisants", pour pallier les impacts négatifs directs et indirects de la pollution de l'air sur la dégradation du cadre de vie du citoyen. (APS)
Le Ministre de l’Energie a reçu les PDG de Total et de Naturgy
Le Ministre de l’Energie, M. Mohammed Arkab, a reçu aujourd’hui, jeudi 30 mai 2019, M. Patrick Pouyanné, PDG du Groupe Total, en présence du PDG du Groupe Sonatrach, M. Rachid Hachichi.
Lors de cet entretien, les parties ont passé en revue les relations entre le Groupe Total et le Groupe Sonatrach, notamment dans les domaines gaziers ainsi que les perspectives de collaboration entre les deux Groupes dans des projets à grande valeur ajoutée en Algérie et à l’étranger.
Les parties ont notamment abordé les projets futurs à réaliser dans le Onshore, le Offshore, les énergies renouvelables et la Pétrochimie.
Les parties ont par ailleurs témoigné de la volonté indéfectible des deux Groupes économiques de préserver leurs intérêts communs et d’oeuvrer à développer un partenariat pragmatique qui créé de la valeur pour les deux parties sur le moyen et long termes.
Le Ministre de l’Energie avait également reçu hier mercredi 29 Mai 2019 M. Francisco Reynes, PDG de Naturgy en présence du PDG de Sonatrach.
Les parties ont abordé les voies et moyens de consolider davantage le partenariat entre Sonatrach et Naturgy de façon à permettre aux deux Groupes de sauvegarder leurs intérêts communs, notamment à travers le Medgaz mais aussi de maintenir et d’élargir ensemble leurs positions sur les marchés gaziers.
Pour rappel, l’accord d’approvisionnement de gaz algérien avec la compagnie espagnole Naturgy s’étend jusqu’à 2030.
M. Le Ministre en visite de travail à Tindouf
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a effectué, lundi 27 mai 2019, une visite de travail dans la wilaya de Tindouf.
Le ministre, a affirmé, que la découverte de gaz dans cette wilaya représente une phase importante pour l’économie nationale.
S’exprimant lors de l’inspection du champ d’exploration dans la région de Ghar Djebilat (70 km de Tindouf), le ministre a indiqué que "la découverte de gaz, pour la première fois dans cette wilaya, représente une phase importante pour l’économie aussi bien nationale que locale, sachant que ce champ présente des indices positifs et a permis de produire quelque 275 m3 de gaz et près de 300 litres/ heure de condensat".
Pour M. Arkab, "cette nouvelle découverte a été réalisée sur un champ de quelque 140 km2 (extensible), et la prochaine étape portera sur l’évaluation de ce champ pour permettre à l’entreprise nationale Sonatrach d’avoir une idée exhaustive le concernant, avant d’entamer la phase suivante de développement et d’exploitation".
"Elle permettra d’insuffler une dynamique à l’action de développement, nationale et locale, et aura des retombées positives sur différents secteurs, surtout que le champ en question est à 70 km à peine du gisement de fer de Ghar-Djebilet dont le développement nécessite de l’énergie électrique et gazière et de l’eau, en plus de son apport au développement des ressources énergétiques locales", a ajouté le ministre de l’Energie.
Ceci, en plus de sa contribution à l’alimentation des centrales électriques fonctionnant au gasoil dans la région, allégeant ainsi les lourdes charges sur le budget de l’Etat dans ce domaine, a poursuivi M. Arkab en se déclarant "optimiste" quant à cette nouvelle exploration réalisée par des compétences algériennes.
A noter que la visite du ministre de l’Energie a été chahutée au départ par un groupe de protestataires, contraignant à un changement d’itinéraire. (APS)
Le Ministre de l’Energie en visite dans la willaya de Médéa
Le Ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a Procédé, dimanche 12 mai 2019, à Médéa , à la mise en service du réseau de distribution Publique de gaz au profit de 400 foyers, situés au niveau de L’agglomération urbaine secondaire de "Achir", dans la commune de Kef-Lakhdar, à 88 km au sud-est de Médéa. Une dotation financière d’un montant de lÆordre de 132 millions de Da a été débloquée pour la réalisation de cette opération de raccordement, effectué en plein zone escarpée, pour un cout de reviens par foyer, estimé à plus de 330 mille Da.
Le premier responsable du département de l’énergie a également procédé, dans la même Journée, à la mise en service d’un centre d’électrification rural au niveau du village de "El-Hamra", dans la commune d’Oued Antar, à 82 km au sud-ouest de Médéa, permettant ainsi le raccordement de pas moins de 44 foyers ruraux, éparpillés à travers cette zone Montagneuse très accidentée. Interrogé par lÆAPS, en marge de cette cérémonie, la Programmation de communes de l‘ouest de la wilaya, encore dépourvues de gaz naturel, le Ministre a indiqué que "tout dépendra de la disponibilité de la ressource", Soulignant "l’impératif de s’adapter à la nouvelle conjoncture économique du pays et d’agir en fonction des moyens financiers disponible". M.Arkab a révélé, en outre, Que le projet de raccordement en gaz naturel de neuf communes de l’est et du nord-est de la Wilaya de Médéa, à partir du gazoduc de Beni-Slimane, "sera fin prêt, avant la fin juin Prochain", ce qui porterait, selon le ministre, à 58 le nombre global de communes Approvisionner en gaz naturel, sur un total de 64 commune. (APS)
Le Ministre de l’Energie reçoit une délégation américaine spécialisée dans les marchés de la production, le transport et la distribution d’électricité, le pétrole et le gaz et les processus.
Le ministre de l’Energie, M. Mohammed Arkab, a reçu le 30 avril 2019, au siège de son département ministériel, une délégation américaine conduite par le vice-président du Groupe Pic Inc spécialisé dans le conseil et le développement des processus et procédures liés aux industries énergétiques et d’hydrocarbures.
Les discussions ont porté sur les opportunités de partenariat entre les entreprises américaines et algériennes notamment dans le volet engineering, commissionnig et autre activité de supervision de montage et essais de mise en service des ouvrages industriels énergétiques.
Le Ministre a notamment mis l’accent sur la volonté de l’Algérie de développer son engineering de façon à devenir une référence dans la région méditerranéenne et en Afrique et ainsi y exporter son savoir-faire et son expertise.
Le Ministre a également insisté sur le volet formation des ressources humaines et opportunités de création de centres d’excellences en Algérie dédiés aux hydrocarbures et à l’énergie.
Le Ministre de l’Energie en visite de travail à Tébessa
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a effectué dimanche 14 avril 2019, une visite de travail et d’inspection à la wilaya de Tébessa. Cette visite, qui a été marquée par des perturbations de protestataires, devant l’aéroport de Tébessa, a concerné uniquement le poste 220/90/30/ Kv dans la Commune d’Oued Edheb.
Le Ministre, accompagné du Wali et les autorités locales, a visité les différentes structures de cet important poste et écouté des explications du personnel sur le fonctionnement de cette installation qui a connu un développement considérable à travers l’introduction de nouvelles technologies lui permettant de commander le réseau à distance.
A cet effet, M. le Ministre a relevé que cette nouvelle technologie a permis d’augmenter la disponibilité du poste et l’interopérabilité du réseau qui va permettre une importante disponibilité en énergie électrique et une meilleure qualité de service pour toute la région frontalière.
Ce poste, interconnecté au réseau national, contribue au renforcement de la sécurité d’alimentation en énergie électrique et l’amélioration de la qualité et la continuité de service.
M. le Ministre a abordé, à cette occasion, les préparatifs du secteur de l’énergie pour le mois sacré de Ramadhan et la saison estivale pour assurer une meilleure disponibilité en matière d’électricité, de gaz et de produits pétroliers.
Ainsi, en matière d’électricité, une capacité de production de 20.000 MW est disponible pour une consommation prévue de 12.000 MW pour le mois de Ramadhan et 16.000 MW pour l’été.
Pour les besoins en carburants, la production a augmenté de 200.000 tonnes pour atteindre 1, 050 million de tonnes, dont 300.000 en essence et 750.000 t en gasoil, afin de satisfaire la demande prévue pour cette période. Quant au GPL, la production des bouteilles de B13 a augmenté de 52.263 pour atteindre 301.994 bouteilles pour une consommation prévue de 246.000 bouteilles.
Le Ministre a, eu également, une séance de travail avec le wali et les autorités locales durant laquelle il a exprimé sa satisfaction de la bonne couverture énergétique de la wilaya en matière d’électricité et de gaz. La couverture en électricité s’est élevée à 98 % alors que le taux de raccordement en gaz a atteint 75 %. Avec les projets en cours, ce taux devra atteindre 85 % à la fin du programme en cours.
Le raccordement de la zone d’activité de Tébessa en électricité et gaz ainsi que l’état d’avancement de l’important projet intégré pour l’exploitation des phosphates ont été également abordé.
Ce méga projet intégré, qui revêt une importance stratégique pour le pays, concerne les wilayas de Tébessa (exploitation et valorisation des réserves du phosphate de la mine de Bir El Ater), Souk Ahras (transformation du phosphate pour la production de l’acide phosphorique) et Skikda (conversion du gaz naturel pour la production de l’ammoniac et les engrais phosphatés).
Ce projet aura des retombées considérables sur ces trois wilayas notamment la dynamisation de l’économie de toute la région à travers la création de milliers d’emploi et la réalisation d’infrastructures de base, à même d’accroitre l’attractivité des zones frontalières.
Il contribuera, aussi, à la diversification de l’économie nationale notamment l’agriculture et l’augmentation des revenus en devise de l’Etat.
M.le Ministre procédera à l’ouverture du Napec le 10 mars 2019
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni procédera à l’ouverture de la 9eme édition du Napec 2019 le dimanche 10 mars 2019 au Centre des Conventions d’Oran.
Le Napec est le plus grand salon professionnel international des secteurs de l’Energie et des hydrocarbures à l’échelle méditerranéenne et africaine. Il couvrira les tendances stratégiques et les approches techniques et évoquera les principaux défis et opportunités du secteur énergétique. Il réunira près de 650 exposants représentant 40 pays.
Le Ministre de l’Energie prendra part aux travaux du Forum de l'énergie algéro-américain à Houston les 7 et 8 mars 2019
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, prendra part aux travaux du Forum de l'énergie algéro-américain organisé par le Conseil des affaires algéro-américain et la chambre de commerce bilatérale américano-arabe, avec le soutien de l'ambassade d'Algérie à Washington DC, les 7 et 8 mars 2019, à Houston (USA).
Ce forum vise à faire connaître les différentes opportunités qu’offre le marché algérien, ses atouts et son potentiel notamment dans les domaines de l’énergie et des hydrocarbures.
Le Ministre sera accompagné d’une délégation de haut niveau, dont le PDG de Sonatrach et y rencontrera les dirigeants des grandes compagnies américaines œuvrant dans les secteurs énergétique, pétrolier et gazier.
Le Ministre de l’Energie accorde une audience au Secrétaire Général du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (Gas Exporting Countries Forum-GECF)
En marge de la tenue du Workshop dédié à la digitalisation dans le secteur des hydrocarbures, le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni a accordé aujourd’hui une audience au Dr. Yury P. Sentyurin, Secrétaire Général du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (Gas Exporting Countries Forum-GECF).
Durant cette entrevue, les parties ont fait montre de leur satisfaction quant à la qualité des intervenants et des communications présentées dans le Workshop dédié à la digitalisation dans le secteur des hydrocarbures et qui se tient à la veille de la réunion inaugurale du Comité scientifique de l’Institut de recherche du gaz du GECF en Algérie.
A ce propos, le Ministre de l’Energie a salué les efforts accomplis par le GECF à l’effet de désigner et de réunir les membres du Conseil Scientifique, ce qui témoigne des avancées accomplies dans l’implémentation de l’Institut de Recherche du Gaz (GRI) en Algérie.
« L’implémentation du GRI en Algérie est une priorité », a déclaré le SG du GECF ajoutant que le comité scientifique de l’institut qui se réunit demain en Algérie est une composante fondamentale du processus de construction de l’Institut.
« Le GRI est instrument stratégique qui illustre la décision des pays membres du GECF d’étendre leur collaboration à la recherche scientifique et technique dans le domaine du gaz » a déclaré le Ministre de l’Energie. Le Ministre a également exprimé sa satisfaction quant au nombre et à la pertinences des projets de recherches proposés par l’Algérie et par les pays membres du GECF et qui seront examinés par le Conseil Scientifique.
Pour rappel, le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) a adopté à l’unanimité la décision de créer, en Algérie, l’Institut de recherche sur le Gaz (GRI) lors du 4ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du GECF, tenu le 24 novembre 2017 à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie.
C’est à la 19ème Réunion Ministérielle du GECF, tenue le 4 Octobre 2017 à Moscou, que la décision d’implanter le GRI en Algérie a été prise. Il a été également décidé de mandater le Conseil exécutif pour prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette décision et d’affecter 2,4 millions de dollars US du fond de réserves du GECF pour financer la période d’initiation de deux ans, à partir de 2018.
M. le Ministre rehaussera de sa présence la cérémonie de mise en place d’un Protocole d’accord pluridisciplinaire entre le Groupe Sonelgaz et la société General Electricity Company Of Libya (GECOL)
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, rehaussera de sa présence la cérémonie de signature d’un protocole d’accord pluridisciplinaire entre le Groupe Sonelgaz et Gecol Société General Electricity Company Of Libya. Cette cérémonie aura lieu demain mardi 05 mars 2019 à 09h00 à la salle de conférence du centre de formation de l'électricité et du gaz à Ben Aknoun.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération dans le domaine énergétique entre l’Algérie et la Libye. En effet, conformément aux orientations de Monsieur le Ministre de l’énergie en matière de déploiement à l’international et notamment à l’échelle régionale, Sonelgaz, à travers ce protocole d’accord, accompagnera la société General Electricity Company Of Libya (GECOL), pour la réalisation de son programme de développement, notamment l’entretien de ses moyens de production d’électricité ainsi que la formation théorique et pratique des personnels d’exploitation et de maintenance.
M. le Ministre procèdera à l’ouverture du workshop dédié à la digitalisation dans le secteur des hydrocarbures le 03 mars 2019
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, procédera dimanche 03 mars 2019 à l’ouverture d’un Workshop dédié à la digitalisation dans le secteur des hydrocarbures. Organisé par Sonatrach, le workshop aura lieu à la salle Khouani au siège de la compagnie à partir de 8h00mn.
Ce workshop est organisé à l'occasion de la tenue en Algérie de la 1ère réunion du comité scientifique de l'Institut de Recherche sur le Gaz du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (Gas Exporting Countries Forum-GECF) le 04 mars 2019.
Pour rappel, le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) a adopté à l’unanimité la décision de créer, en Algérie, l’Institut de recherche sur le Gaz (GRI) lors du 4ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du GECF, tenu le 24 novembre 2017 à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie.
C’est à la 19ème Réunion Ministérielle du GECF, tenue le 4 Octobre 2017 à Moscou, que la décision d’implanter le GRI en Algérie a été prise. Il a été également décidé de mandater le Conseil exécutif pour prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette décision et d’affecter 2,4 millions de dollars US du fond de réserves du GECF pour financer la période d’initiation de deux ans, à partir de 2018.
Réagissant à cette décision historique, le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a tenu à marquer la satisfaction de l’Algérie quant à l’aboutissement positif de ses efforts en vue de créer le GRI en Algérie et il a qualifié cette décision d’étape importante dans le renforcement du GECF et dans l'approfondissement et l'élargissement de la coopération entre les Pays membres du Forum.
M. le Ministre en visite de travail et d’inspection et de travail dans le wilaya de Bechar
Suite à sa visite effectuée aujourd’hui dans la wilaya de Skikda, le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, se rendra lundi 18 février 2019, dans la wilaya de Bechar.
Le Ministre procédera à la mise en service des réseaux électriques alimentant des lotissements de la Commune Lahmar. Il posera également la première pierre du projet centre des carburants (Toumilet) Commune de Bechar ainsi que du centre culturel et sportif de Naftal. Il lancera par ailleurs les travaux de la Distribution publique de gaz de IGLI.
Le Ministre de l’Energie en visite d’inspection et de travail dans le wilaya de Skikda
Suite à sa visite effectuée aujourd’hui dans la wilaya de Béjaïa, le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, se rendra dimanche 17 février 2019, dans la wilaya de Skikda.
Monsieur le Ministre procédera à la mise en service de plusieurs raccordements en gaz naturel en faveur de plus de 700 foyers. Il inspectera également le complexe de liquéfaction de Gaz Naturel GL1K et la raffinerie du pétrole RA1K. En cette occasion, il procédera aussi à l’inauguration du centre emplisseur de Skikda GPL CE211.
Le Ministre de l’Energie profitera de sa présence dans la wilaya de Skikda pour inspecter la centrale de production d’électricité SKS et visitera d’autres ouvrages électriques dont des postes de transformation très haute tension
Le Ministre de l’Energie en visite d’inspection et de travail dans le wilaya de Béjaia
Après Tissemesilt, Tlemcen, Médéa et bon nombres de wilayas à travers le pays, le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, poursuit ses visites de travail et d’inspection en se rendant jeudi 14 février 2019, dans la wilaya de Béjaia.
Au cours de sa visite, Monsieur le Ministre procédera à la mise en service de plusieurs raccordements en gaz naturel et inspectera d’autres ouvrages gaziers, électriques et de services pétroliers. Il inspectera notamment le Port Pétrolier de Béjaïa et la centrale électrique d’Amizour d’une puissance totale de 160MW.
Le Ministre de l’Energie visitera par ailleurs une unité de fabrication de groupes électrogènes dans la commune de Seddouk et posera la première pierre de la stationservice autoroutière dans la commune d’Amalou. Il procèdera par ailleurs à la mise en service d’une canalisation d’alimentation en gaz au profit de centaines de foyers dans la wilaya.
Le Ministre de l’Energie procèdera à l’ouverture des travaux de la Commission Africaine de l’Energie Nucléaire AFCONE demain 12 février 2019
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, procèdera, demain mardi 12 février 2019, à l’ouverture des travaux de la réunion extraordinaire de la Commission Africaine de l’Energie Nucléaire AFCONE au niveau du siège du Commissariat à l'Energie Atomique COMENA sis au 02, boulevard Frantz Fanon – Alger à 8h30mn.
Cette réunion se tient à la veille de la commémoration des premiers essais nucléaires réalisés sur le territoire algérien le 13 février 1960 – les seuls essais nucléaires à avoir été réalisés sur le sol africain – qui ont été à l'origine de la prise de conscience collective des effets dévastateurs de l'usage des armes nucléaires.
Cette réunion regroupe les acteurs chargés de mettre en œuvre le Traité de Pelindaba, Traité faisant de l’Afrique une Zone Exempte d’Armes Nucléaires (ZEAN). Participeront notamment des représentants de la Commission de l'Union africaine, de l'AIEA, de la Commission Européenne, de l’INSEP et de grandes institutions en rapport avec l’Energie atomique.
Pour rappel, le Traité de Pelindaba a créé la Commission africaine de l'énergie nucléaire (AFCONE). L’AFCONE joue un rôle clé dans la promotion de l'application pacifique de la science et de la technologie nucléaires en Afrique et apporte un soutien indispensable aux États parties pour qu'ils tirent pleinement profit des applications de la science et de la technologie nucléaires dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'énergie. L’AFCONE participe également activement aux efforts mondiaux et régionaux en faveur du désarmement et de la non-prolifération.
Les membres de l'AFCONE sont représentés par des commissaires qui se réunissent lors de sessions ordinaires chaque année pour examiner tous les aspects liés à la mise en œuvre du programme de travail de l'AFCONE. Les commissaires représentent l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Tchad, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, la Namibie, le Niger, le Nigeria, le Zimbabwe et l’île Maurice.
Le Ministre de l’Energie procèdera à l’ouverture de la rencontre nationale Creg - Titulaire des concessions et Associations des consommateurs demain 11 février 2019
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, procèdera, demain dimanche 11 février 2019, à l’ouverture des travaux de la rencontre nationale Creg - Titulaire des concessions et Associations des consommateurs au niveau du Centre International des Conférences d’Alger (CIC) Abdelatif Rahal à 9h00mn.
La rencontre est organisée par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG), en collaboration avec la Société de Distribution de l’Electricité et du Gaz (filiale du Groupe Sonelgaz) en tant que titulaire des concessions de l’électricité et du gaz.
La rencontre s’inscrit dans le cadre des missions de la CREG en matière de protection des consommateurs. Elle a pour objet d’informer et de sensibiliser les consommateurs sur le cadre règlementaire régissant leur protection ainsi que le rôle de la commission de régulation en matière d’information sur les droits des consommateurs et leurs obligations.
Cette rencontre sera également l’occasion de présenter les efforts entrepris pour améliorer la qualité de service et l’exercice de la mission de service public au profit des citoyens et ce, en application des orientations de Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.
Le Ministre de l’Energie a accordé une audience à SEM l’Ambassadeur de Bulgarie en Algérie
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, a reçu, aujourd’hui mercredi 07 février 2019 SEM Roumen Petrov, ambassadeur de Bulgarie en Algérie.
Les deux parties ont abordé les voies et moyens de promouvoir la coopération entre l’Algérie et la Bulgarie, notamment dans les domaines des hydrocarbures, de l’énergie électrique et des énergies renouvelables.
Les parties ont retenu le principe d’encourager les contacts entre les compagnies énergétiques des deux pays et d’examiner les opportunités d’affaires et d’investissement, plus particulièrement dans le raffinage, la fabrication locale des lubrifiants et la régénération des huiles usagées.
Cérémonie de mise en service d’une distribution publique de gaz alimentant la ville historique de Sakiet Sidi Youssef (Tunisie) à partir des réseaux algériens
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, procédera, vendredi 08 février 2019, à la mise en service d’une distribution publique de gaz alimentant la ville historique de Sakiet Sidi Youssef (Tunisie) à partir des réseaux algériens.
Par cette mise en service, l’Algérie témoigne de l’importance symbolique que revêt cette région frontalière dont la décision de l’alimenter en gaz naturel vient en application des orientations et instructions de Son Excellence le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika dans le cadre des actions de commémoration des événements tragiques de Sakiet Sidi Youssef durant lesquels des martyrs algériens et tunisiens sont tombés au champ d’honneur.
Cette cérémonie sera rehaussée par la présence du Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, le Ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, le ministre tunisien de l’Intérieur, le ministre tunisien de l’industrie et des PME, les PDG de Sonatrach et de Sonelgaz ainsi que des dignitaires et des hauts fonctionnaires algériens et tunisiens réunis à Sakiet Sidi Youssef pour se recueillir à la mémoire des chouhada des deux pays.
Outre la mise en service de la distribution publique de gaz, les ministres se rendront à une école primaire dans la ville de Sakiet Sidi Youssef pour constater son alimentation en gaz naturel en provenance des réseaux algériens et ce en hommage aux élèves de l’école primaire victimes du bombardement assassin de Sakiet Sidi Youssef mené par l’armée française le 8 février 1958.
Le Ministre de l’Energie a accordé une audience à SEM l’Ambassadeur d’Espagne en Algérie
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, a reçu, aujourd’hui mardi 06 février 2019 SEM Fernando Moran Calvo-Sotelo, ambassadeur d’Espagne en Algérie.
Les deux parties ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays, l’état d’avancement des projets en partenariat en cours ainsi que les perspectives de coopération et d’investissement dans le domaine énergétique, en particulier dans l’exploration, la production, l’exploitation et la transformation des hydrocarbures et les énergies renouvelables.
Les parties ont également discuté les projets d'interconnexion électrique et gazière entre les deux pays ainsi que les partenariats dans le domaine de la commercialisation du gaz de façon à booster davantage les relations d'affaires dans les deux pays. En effet, l’Algérie demeure le principal fournisseur gazier de l’Espagne.
M. le Ministre a souligné l’importance de développer des partenariats mutuellement bénéfiques axés sur des projets intégrant la maitrise des technologies de production, le transfert des savoir-faire et d’expertise, la formation, la recherche et développement et l’intégration nationale. Les parties se sont d’ailleurs félicité de la confiance et la bonne entente qui caractérisent les relations entre les entreprises algériennes et espagnoles grâce à des partenariats équilibrés et solides.
Le Ministre de l’Energie en visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Médéa
Suite à la visite effectuée aujourd’hui dans la wilaya de Tlemcen, le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, poursuit ses visites de travail et d’inspection dans les différentes wilayas du pays. Il sera, mardi 05 février 2019, dans la wilaya de Médéa.
Au cours de sa visite, Monsieur le Ministre procédera à la mise en service de plusieurs raccordements en gaz naturel et inspectera d’autres ouvrages gaziers, électriques et de services pétroliers. Il inspectera les travaux de rénovation de la station-service de Naftal de Beni Slimane et procèdera à la mise en service d’une importante canalisation de distribution publique de gaz qui alimentera 7 000 foyers dont 1 000 foyers dans la Commune de Thalathet Douaires. A Ain Boucif (localité Ain Ahmed), le Ministre de l’Energie mettra en service un centre d’électrification rurale au profit de 450 foyers.
Le Ministre de l’Energie en visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Tlemcen
Suite à la visite effectuée aujourd’hui dans la wilaya de Tissemsilt, le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, effectuera, dimanche 03 février 2019, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tlemcen.
Au cours de sa visite, Monsieur le Ministre procédera à la mise en service de plusieurs raccordements en gaz naturel et inspectera d’autres ouvrages gaziers, électriques et de services pétroliers. Il procèdera notamment à l’inauguration du Centre de conversion GPL/c Naftal à Koudia et mettra en service des distributions publiques (DP) de gaz naturel à Sidi Ali Ben Zamra au profit de près de 300 foyers, à Bkhata dans la commune de Maghnia au profit de plus de 500 foyers et à Ouesser dans la commune de Sabra. Il lancera également les travaux d’une nouvelle DP à Tafna dans la commune de Bouhlou au profit de 300 foyers et à Oued Zitoune au profit de 450 foyers.
Le Ministre de l’Energie en visite d’inspection et de travail dans le wilaya de Tissemsilt
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, effectuera, jeudi 31 janvier 2019, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tissemsilt.
Au cours de sa visite, Monsieur le Ministre procédera à la mise en service de plusieurs raccordements en gaz naturel et inspectera d’autres ouvrages gaziers, électriques et de ervices pétroliers. Il procédera notamment à la mise en Gaz de 850 foyers dans la wilaya et inaugurera le centre de Conversion GPL dans la Daïra de Théniet El Had.
En cette occasion, le ministre inspectera le poste transformateur haute tension 220/60 kV qui contribue au renforcement du système de transport de la région.
Condoléances
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, très affecté par le décès du regretté Mourad Medelci, Président du Conseil Constitutionnel et grand homme d’Etat, présente, en son nom et au nom de tous les personnels du secteur de l’Energie , ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches et aux membres du Conseil constitutionnel. En cette pénible circonstance, le Ministre les assure de sa profonde
compassion et leur envoie le témoignage de son soutien indéfectible.
"A Dieu le Tout Puissant nous appartenons et à Lui nous retournons"
M. le Ministre prend part à la cérémonie de signature de conventions en faveur des travailleurs des Industries Electriques et Gazières
En marge de la tenue des travaux de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Mutuelle Générale des Travailleurs des Industries Electriques et Gazières (Muteg), le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, rehaussera de sa présence la cérémonie de signature de plusieurs conventions et prononcera un discours de circonstance.
Prendront part également à cette cérémonie, le Ministre du Travail, de l’emploi et de la Sécurité Sociale, le Ministre de la Santé et de la Réforme Hospitalière ainsi que le Secrétaire Général de l’UGTA.
La cérémonie aura lieu demain mardi 29 janvier 2019 à 8h00mn à la salle Djediani au Centre de formation des industries électriques et gazières de Ben Aknoun.
Le Ministre de l’Energie en visite de travail dans la wilaya de Bouira
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni effectuera, le dimanche 13 janvier 2019, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Bouira.
Le Ministre aura à visiter et inspecter plusieurs infrastructures du secteur de l’Energie.
Au cours de cette visite, Monsieur le Ministre procèdera à la mise en service de projets d’alimentation en gaz de certaines localités de la wilaya.
Le Ministre de l’Energie à Caracas – Venezuela – pour l’investiture du Président Nicolas MADURO
Suite à sa désignation par Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, participera le jeudi 10 janvier 2019 à Cracas, à la cérémonie d’investiture de M.Nicolas Maduro Président de la république bolivarienne du Venezuela.
M.le Ministre prendra part à la réunion de l’OPAEP au Koweït
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, prendra part le dimanche 23 décembre 2018 à Koweït au Conseil Ministériel de l’Organisation des Pays Arabes Exportateurs du Pétrole (OPAEP).
Lors de cette session, les Ministres vont examiner les conclusions et les recommandations des travaux des différentes commissions techniques.
L’évolution de la situation du marché pétrolier mondial sera également à l’ordre du jour de la réunion ministérielle.
Déclaration de M. le Ministre de l’Energie à la presse à l’issue de la réunion de la 5ème session de la commission mixte algéro-maltaise
Mesdames et messieurs,
Les sujets que nous avons abordé aujourd’hui sont tous importants et constructifs. Mais permettez-moi d’abord de vous faire part de ma pleine satisfaction de la réactivation des travaux de notre commission mixte. Je me félicite surtout des liens d’amitié qui existent et qui ont toujours existé entre nos deux pays dont la volonté partagée est de donner un nouvel élan à nos relations, un élan encore plus fort pour la promotion et le renforcement de la coopération et du partenariat entre l’Algérie et Malte.
Les relations entre l’Algérie et Malte sont historiques et profondes. Nos deux pays ont toujours entretenu des relations amicales, de confiance et de coopération. Aujourd’hui, il est clair que tout prédispose nos deux pays à une relation équilibrée et avantageuse, ayant à l’esprit, la proximité géographique, l’appartenance à l’espace méditerranéen commun et un riche patrimoine historique.
Je me félicite par ailleurs de la coopération régionale, puisque je sais, Monsieur le Co-Président, que l’Algérie et Malte ont toujours défendu des points de vue convergeant sur les principales questions régionales et internationales. Je connais également notre attachement commun à promouvoir un véritable partenariat euro-méditerranéen, un enjeu d’une importance singulière et dont le cadre du 5+5, qui nous rassemble également, constitue une forme de coopération entre les deux rives de la méditerranée qui emporte notre satisfaction.
Je tiens aussi à souligner les ambitions de notre relation bilatérale qui comprend toutes les dimensions : l’énergie, l’industrie, la santé et l’industrie pharmaceutique, la culture et le tourisme, les services maritimes, l’agriculture et la pêche, mais aussi la formation et l’échange des expertises et des expériences.
A ce sujet, j’ai appelé les entreprises et les partenaires économiques maltais à saisir les opportunités d’affaires que recèle le marché algérien. Nous gagnerons à mettre en place un conseil d’affaires algéro-maltais qui contribuera, j’en suis convaincu, au lancement et au développement de partenariats directs entre les entreprises des deux pays. Je reste convaincu que nous devrions mettre encore plus l’accent sur le rôle que pourraient jouer les communautés d’affaires de nos deux pays en vue de promouvoir les relations économiques.
Sachez que nous sommes déterminés à aller de l’avant. Cette 5ème session témoigne de la redynamisation des processus de coopération bilatérale. La tenue de cette nouvelle session de la commission mixte depuis de longues années, est une illustration denotre volonté à consolider davantage notre coopération.
Le Ministre de l’Energie aujourd’hui à Malte: 5ème session de la commission mixte algéro-maltaise
Les travaux de la 5ème Session de la Commission Mixte de Coopération algéro-maltaise se sont déroulés aujourd’hui à La Valette (Malte) sous la co-présidence du Ministre algérien de l’Energie, M. Mustapha Guitouni et du Ministre maltais des Affaires étrangères et de la Promotion du commerce M. Carmelo Abela.
Les deux parties se sont réjouies de la teneur des travaux qui ont été l’occasion d’approfondir le dialogue politique, de faire le point sur l’état de la coopération bilatérale et les voies et moyens de la renforcer, ainsi que d’échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.
Les parties ont appelé en conséquence à mettre tout en œuvre pour que la commission mixte puisse, à l’avenir, se tenir de manière plus régulière dans le cadre d’une concertation permanente entre les deux gouvernements ainsi qu’entre les communautés d’affaires des deux pays. La commission mixte est ainsi considérée par les parties comme un mécanisme de dialogue économique par excellence censé booster la coopération et les échanges entre les deux pays.
Les parties ont qualifié les relations entre l’Algérie et Malte « d’historiques » et de « profondes ». En effet, les deux pays ont toujours entretenu des relations amicales, de confiance et de coopération. Les parties ont rappelé également que les deux pays continueront à nouer une relation équilibrée et avantageuse, ayant à l’esprit, la proximité géographique, l’appartenance à l’espace méditerranéen commun et un riche patrimoine historique.
Les parties ont enfin mis en avant la diversité du potentiel de coopération entre l’Algérie et Malte qui s’est illustré aujourd’hui par la signature de trois Mémorandums d’entente. D’autres projets, dont les discussions sont toujours en cours, seront signés après leur finalisation.
M. le Ministre de l'Energie à la réunion de l’OPAEP au Koweït
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, a pris part ce matin dimanche 23 décembre 2018 à Koweït à la 101eme session du Conseil Ministériel de l’Organisation des Pays Arabes Exportateurs du Pétrole (OPAEP).
Lors de cette session, les Ministres ont examiné les conclusions et les recommandations des travaux des différentes commissions techniques. Ils ont également examiné l’évolution de la situation du marché pétrolier mondial.
Interrogé par la presse sur la situation du marché pétrolier, le Ministre de l’énergie a déclaré qu’il restait confiant dans les fondamentaux du marché pétrolier suite à la dernière décision Opep et non Opep. Il a ajouté que les effets du dernier accord Opep + vont être positifs sur le marché : “Rappelez-vous qu’il a fallu un trimestre en 2017 pour avoir les effets escomptés des ajustements de fin 2016” a déclaré le ministre.
M. Guitouni a ajouté que la production de l’OPEP + sera nettement inférieure comparativement au niveau de production d’octobre 2018 vu que 21 des 24 pays OPEP + vont réduire volontairement leur production à partir de janvier et que certains vont réduire bien plus à cause des déclins naturels ou intentionnellement comme déjà annoncé par l’Arabie saoudite.
“Nous allons nous revoir encore en avril pour évaluer les conditions du marché et examiner la possibilité d’agir en conséquence. Nous avons déjà démontré notre flexibilité et notre réactivité durant les 2 dernières années.” a déclaré le ministre.
“La mise en œuvre de notre accord va contribuer à équilibrer le marché. Ceci va aider les investissements et la croissance économique globale. Cela va surtout attirer les investissements dans la chaîne pétrolière de façon à pouvoir répondre à la demande à venir.
Notre démarche est dans l’intérêt des consommateurs et des producteurs.
Les derniers chiffres montrent d’ailleurs que le niveau de conformité moyen des pays Opep + aux ajustements de la déclaration de coopération est de 115%.
Concernant l’Algérie, nous nous sommes toujours conformés à notre engagement et nous continuerons à nous conformer au nouvel accord.” a conclu le ministre.
Les ministres de l’Opaep ont été également reçus par l’émir du Koweït Son Altesse Cheikh Sabah Al Ahmed Al Djaber Al Sabah. En cette occasion, le Ministre de l’énergie lui a transmis les salutations fraternelles de Son Excellence le Président de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika. L'Emir de l'Etat du Koweït a pour sa part chargé le ministre de l’énergie de transmettre ses salutations fraternelles à Son Excellence le Président de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika et s’est félicité des relations excellentes entre les deux pays.
Pour rappel, les pays membres de l’OPAEP sont : Arabie saoudite, Koweït, Libye, Algérie, Bahreïn, Émirats arabes unis, Qatar, Irak, Syrie et Égypte.
En marge de la réunion ministérielle de l’Opaep, le ministre de l’énergie M. Mustapha Guitouni et le PDG de Sonatrach M. Abdelmoumen Ould Kaddour se sont entretenus avec le ministre du pétrole irakien M. Thamir Ghadhban.
Les parties ont abordé les opportunités d’investissements dans les deux pays notamment dans l’exploration des hydrocarbures. Les ministres ont également discuté de la possibilité d’impliquer Sonatrach dans le développement de gisements de pétrole et de gaz en Irak tenant en compte de son expérience dans ce domaine et du besoin de l’Irak dans le domaine des hydrocarbures. Les ministres ont enfin abordé le développement des ressources humaines et les échanges entre les deux pays en matière de formation.
Le Ministre de l’Energie co-préside la 5ème session de la commission mixte algéro-maltaise
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni co-présidera les travaux de la 5ème Session de la Commission Mixte de Coopération algéro-maltaise le 19 décembre 2018 à La Valette (Malte) avec le Ministre maltais des Affaires étrangères et de la Promotion du commerce M. Carmelo Abela.
Cette 5ème session se tient en application de l’accord de coopération économique, technique et scientifique entre l’Algérie et Malte signé à la Valette le 27 mai 1979. Elle sera précédée par une réunion technique le 18 décembre 2018.
Les travaux de la commission interviennent dans un contexte marqué par l’évolution positive que connaissent les relations entre l’Algérie et Malte et la dynamique qui a suivi la visite officielle en Algérie du Premier Ministre maltais M. Joseph Muscat, les 18 et 19 novembre 2015, à la tête d’une mission économique, suivie de la visite d’Etat de la Présidente de la République de Malte, Mme Marie-Louise Coleiro Preica, du 19 au 21 janvier 2016, à l’invitation de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika.
Au cours de ces deux visites, il a été décidé de promouvoir et d’approfondir davantage le dialogue politique et la concertation entre les deux pays et de développer la coopération économique, notamment par la réactivation de la Commission Mixte de Coopération bilatérale et en mettant en place un groupe de travail conjoint dans le domaine de l’énergie chargé d’examiner et d’étudier les opportunités de coopération en la matière.
Le MDE a reçu le Secrétaire d’Etat angolais aux Relations Extérieures, chargé de la coopération internationale et des communautés angolaises
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a reçu en audience aujourd’hui à Alger, le Secrétaire d’Etat angolais aux Relations Extérieures, chargé de la coopération internationale et des communautés angolaises, SEM. Domingos Custodio Vieira Lopes.
Cette audience au eu lieu en marge de la réunion d’experts préparatoire à la 5ème session de la commission mixte de coopération algéro-angolaise qui s’est tenue à Alger les 8 et 9 décembre 2018.
Les deux parties ont évoqué les opportunités d’investissement dans les deux pays et les actions concrètes pour établir des partenariats gagnant-gagnant dans les domaines des hydrocarbures, des services pétroliers et de la formation. Les parties ont également abordé la mise en œuvre des conclusions de la dernière commission mixte algéro-angolaise tenue en juillet 2011 et ont passé en revue l’état d’avancement des travaux du groupe de travail composé des représentants des deux pays mis en place en juillet 2013 suite à la visite du ministre de l’énergie en Angola durant la même période.
Le Ministre de l’énergie a appelé, durant cet entretien, à redynamiser le groupe de travail mixte afin de promouvoir la coopération entre les compagnies nationales des hydrocarbures Sonatrach er Sonangol en matière d’exploration/production des hydrocarbures de même que dans le domaine de la pétrochimie.
Les parties ont enfin échangé sur l’évolution des marchés pétroliers et sur la poursuite des concertations entre les deux pays, notamment en sein de l’Opep, en faveur de la stabilité des marchés pétroliers, de l'intérêt mutuel des pays producteurs et consommateurs, de l'approvisionnement efficace, économique et sûr des pays consommateurs, d’un rendement équitable du capital investi ainsi que du retour de la confiance des investisseurs dans l'industrie pétrolière.
Entretien de M. le Ministre avec ses homologues Emirati et vénézuélien
En prévision de la tenue de la 12ème réunion du comité ministériel conjoint de Monitoring Opep et non Opep JMMC aujourd’hui à Vienne, le Ministre de l’énergie s’est entretenu avec son homologue, ministre de l’Energie Emirati et Président de la conférence de l’OPEP M. Suhail Al-Mazrouei.
Il s’est entretenu également avec son homologue vénézuélien M. Manuel Salvador Quevedo Fernández.
Mr le Ministre avec son homologue, Ministre de l’Energie Emirati et Président de la conférence de l’OPEP M.Suhail Al-Mazrouei
M. le Ministre prend part au JMMC le 05 décembre, Conférence Opep le 06 décembre, Réunion Opep et Non Opep le 07 décembre 2018
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, prendra part à la 12ème réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep (JMMC) qui aura lieu le 05 décembre 2018 à Vienne (Autriche).
Le Ministre de l’Energie participera également à la 175ème Conférence ministérielle des pays membres de l’Opep qui aura lieu à Vienne le 06 décembre 2018.La 175ème Conférence de l’Opep examinera notamment le rapport et les recommandations du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep (JMMC) chargé du contrôle de la conformité aux ajustements volontaires de la production tels que décidés dans la Déclaration de Coopération signée le 30 novembre 2017.
La Conférence de l’Opep analysera par ailleurs l'évolution des marchés pétroliers depuis sa dernière réunion à Vienne le 22 juin 2018 et examinera les perspectives du marché pétrolier pour 2019.
Le Ministre de l’Energie prendra part le lendemain, le 07 décembre 2018 à la 5ème réunion ministérielle des pays Opep et des pays non Opep participants à la Déclaration de Coopération.
Il y a lieu de rappeler que les pays Opep et non Opep participants s’engagent en faveur de la stabilité des marchés pétroliers, de l'intérêt mutuel des pays producteurs et consommateurs, de l'approvisionnement efficace, économique et sûr des pays consommateurs, d’un rendement équitable du capital investi ainsi que du retour de la confiance des investisseurs dans l'industrie pétrolière.
M. le Ministre de l'Energie a pris part au 6ème IEF UGI ministerial gas forum - Barcelone
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni a pris part aujourd’hui à Barcelone au 6ème forum ministériel du gaz, organisé conjointement par le Forum International de l’Energie et l’Union Internationale du Gaz (International Energy Forum IEF – International Gas Union IGU).
Le Ministre est intervenu dans la session consacrée à la croissance de la demande de gaz au-delà de la production d’électricité et aux voies et moyens d’encourager les investissements nécessaires dans les infrastructures et les flux commerciaux.
Dans son intervention, M. Guitouni a rappelé que pour faire face à la croissance mondiale, « deux défis méritent d’être mis en exergue : l’accès à l’énergie et l’impact environnemental ». Concernant le premier défi, le ministre a indiqué qu’en dépit de l’importance du rôle de l’énergie dans le développement économique et social des peuples et malgré tous les progrès enregistrés dans le monde, « environ un milliard d’êtres humains n’ont toujours pas accès à l’électricité » et « 2,5 milliards d’individus ont recours à des énergies traditionnelles, comme le bois ou les déchets d’animaux pour la cuisson et le chauffage ». « Ces chiffres nous montrent qu’il y a encore du chemin à faire, des efforts à fournir et des politiques volontaristes à mettre en œuvre pour réduire les inégalités et donner aux populations la possibilité de connaître une croissance inclusive » a déclaré le ministre avant d’appeler à s’engager davantage en faveur d’un accès universel à l’énergie à l’horizon 2030 comme objectif fixé par les Nations Unies.
Concernant l’autre défi lié à l’impact environnemental, M. Guitouni a indiqué que le gaz naturel constitue une part de l’équation menant à une croissance inclusive et durable : « le gaz naturel dispose d’avantages indéniables qui lui permettent de jouer un rôle encore plus important dans le futur ». En effet, le Ministre a mis en avant les avantages du gaz naturel en comparaison avec les autres énergies à l’instar de sa flexibilité et son abondance : « selon le Forum des pays exportateurs de gaz, GECF, les ressources de gaz naturel correspondraient à 130 années au rythme actuel de production » a-t-il indiqué.
Après avoir évoqué les avantages du gaz, le ministre de l’énrgie a mis en avant les contraintes qui freinent une meilleure croissance des industries du gaz, dont notamment la compétition dont il fait face sur tous les segments : « le gaz naturel fait face à trois difficultés. La première résulte de sa faible densité énergétique, induisant des coûts de transport relativement élevés. La seconde est que sans maitrise des émissions de méthane dans la chaine de production, son avantage pour le climat est diminué. La troisième est que, contrairement au pétrole qui dispose d’un secteur captif, celui du transport, le gaz est partout en compétition avec d’autres énergies alternatives ».
C’est pourquoi, a argumenté le ministre, « le gaz naturel nécessite la mise en place de politiques énergétiques qui favorisent la protection de l’environnement, rémunère les capacités de backup dans le secteur électrique, et génère un signal prix du carbone suffisamment fort ».
Par ailleurs, en dépit des perspectives gazières prometteuses, le ministre a souligné que pour assurer les développements de gisements et d’infrastructures requises, « il est nécessaire que le prix du gaz soit suffisamment rémunérateur et qu’une prédictibilité soit assurée en termes de demande ». A ce propos, il a mis en avant les changements observés dans certains marchés visant à privilégier les transactions de court terme : « pourraient-ils assurer cette prédictibilité et cette sécurité de demande, au même titre que les contrats à long terme, qui assuraient un partage équitable des risques et des avantages? » s’est interrogé le ministre avant de convenir « que ce serait le cas si cela conduisait à une valorisation moindre de cette ressource naturelle non renouvelable et épuisable ».
Abordant l’expérience algérienne, M. Guitouni a indiqué les points suivants :
- L’Algérie est un des pays leaders dans le gaz naturel et l’un des premiers exportateurs de gaz. Disposant de trois gazoducs vers l’Europe et de 04 unités de liquéfaction de gaz naturel, l’Algérie est l’un des premiers exportateurs de gaz au monde. Ses complexes géochimiques pour la production de méthanol, d’ammoniac et d’urée permettent une diversification de ses exportations.
- L’Algérie a été un fournisseur stable et fiable de gaz naturel, même durant les périodes difficiles, et a pu assurer une sécurité parfaite des approvisionnements de ses clients.
- L’Algérie s’est aussi appuyé sur le gaz naturel pour développer son économie et améliorer les conditions de vie de ses citoyens. C’est ainsi que l’électrification du pays a atteint pratiquement 99%, avec un système de génération basé essentiellement sur le gaz naturel. Malgré sa large superficie, le taux de raccordement au gaz naturel a atteint près de 60% grâce à une politique volontariste dans ce domaine. Le reste de la population est alimenté en gaz propane. En d’autres termes, quasiment l’ensemble de la population en Algérie a accès à l’électicité et au gaz.
- Il convient de rappeler qu’outre les réserves conventionnelles, l’Algérie dispose de ressources de gaz de schiste énormes, les troisièmes du monde en termes de volume.
M. Guitouni a conclu en mettant en exergue la dynamique insufflée au secteur de l’Energie en Algérie qui « témoigne de la stabilité de ses institutions, stabilité maintenue justement grâce aux réformes et compromis sociaux engagés par Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika et grâce aux investissements gigantesques réalisés pour relancer la croissance économique ». Dans cet esprit, le ministre a abordé les améliorations que l’Etat apporte à la loi sur les hydrocarbures et qui « s’inscrivent dans cette volonté de densifier la concertation avec les partenaires mais aussi de promouvoir la coopération sectorielle et privilégier les voies qui mènent au développement durable et à une valorisation locale optimale de nos ressources. L’objectif est de créer des richesses et de l’emploi et d’assurer la croissance tout en préservant les acquis sociaux de notre économie ».
Dialogue de haut niveau Algérie - UE
Le Ministre de l'Energie, M. Mustapha Guitouni et le Commissaire Européen en charge de l'Action pour le Climat et l'Energie, M. Miguel Arias Cañete, ont coprésidé à Alger, le 20 novembre 2018, la 3ème réunion annuelle de Dialogue politique de haut niveau sur l'énergie entre l'Algérie et l'Union européenne.
Au cours des dernières années, la coopération entre l’Algérie et l’Union Européenne a enregistré des avancées notables à la satisfaction des deux parties. Depuis la signature en juillet 2013 du Mémorandum d’entente établissant un partenariat stratégique entre l’Algérie et l’UE dans le domaine de l’énergie, des progrès substantiels ont été accomplis dans le cadre de ce partenariat qui s’est vu progressivement structuré et organisé autour des réunions thématiques couvrant les domaines du gaz, de l’électricité, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
La facilitation et la promotion des investissements européens dans les secteurs du gaz naturel, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en Algérie font partie des points essentiels évoqués dans le cadre de ce partenariat.
Le Ministre de l’Energie et le Commissaire européen se sont félicités de la qualité et de l'intensité croissantes du dialogue entre l’Algérie et l’UE. Les deux parties ont également souligné l’importance de la marge de progression de ce partenariat d’autant plus que l'Algérie est un fournisseur majeur et fiable de l'Europe et le demeurera à moyen et long termes. Par ailleurs, l'Europe est le principal importateur de gaz algérien et le restera dans les prochaines années.
L'Algérie dispose d'importantes ressources naturelles dont l’exploitation servira le développement de son économie et contribuera à la sécurité des approvisionnements européens, d’autant qu’elle jouit de plusieurs avantages comparatifs, notamment sa proximité géographique de l’Europe et l’existence d’infrastructures physiques.
Le Ministre de l’Energie a exposé les grands axes de la réforme profonde engagée par l’Algérie dans son secteur de l’énergie. La nouvelle Loi sur les Hydrocarbures est appelée à offrir un cadre législatif et réglementaire attractif et en mesure de booster les investissements Algéro-européens dans le domaine de l’énergie.
Le Ministre et le Commissaire ont convenu d’œuvrer à un accroissement des investissements européens dans le secteur algérien des hydrocarbures, y compris dans les domaines de la pétrochimie, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Le Ministre a présenté les objectifs ambitieux de la politique algérienne de déploiement des énergies renouvelables. Dans ce cadre, l’Algérie compte sur l’appui et le soutien de l’UE pour assurer la mobilisation des entreprises européennes en vue d’une participation effective pour le succès de ce projet.
Le Ministre et le Commissaire ont également passé en revue les développements récents dans l'UE et en Algérie dans le secteur de l’énergie et ont convenu d’une feuille de route pour l’année à venir appelée à diversifier et à intensifier davantage ce partenariat.
M. le Ministre prend part au 6ème forum ministériel du gaz IEF-IGU
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni prendra part au 6ème forum ministériel du gaz qui aura lieu le jeudi 22 novembre 2018 à Barcelone (Espagne). Il est organisé conjointement par le Forum International de l’Energie et l’Union Internationale du Gaz (International Energy Forum IEF – International Gas Union IGU).
Lors de ce 6ème Forum ministériel sur le gaz, les ministres discuteront des politiques énergétiques, des tendances du marché et des options technologiques permettant au secteur gazier de générer une croissance inclusive et des transformations réussies pour un avenir énergétique sûr, inclusif et durable.
Les ministres aborderont aussi la co-dépendance des politiques énergétiques et climatiques, les technologies et innovations gazières ainsi que les fondamentaux du marché. Ils évoqueront par ailleurs les perspectives liées aux voies fiables pour le commerce et les flux d’investissements futurs dans le secteur du gaz en rapport avec des marchés de plus en plus approvisionnés et de plus en plus concurrentiels.
Les ministres discuteront en outre du rôle du gaz dans le développement résilient au changement climatique. En effet, ce 6ème Forum ministériel sur le gaz IEF-UGI aura lieu à la veille de la 24ème conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP24) prévue début décembre 2018.
Trois sessions plénières seront consacrées au rôle de la technologie et de l’innovation dans les systèmes énergétiques résilients à faible émission de carbone ; à la croissance de la demande de gaz et à l’amélioration de la sécurité et de la diversification de l'approvisionnement en gaz.
Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, interviendra dans la session consacrée à la croissance de la demande de gaz et aux voies et moyens d’encourager les investissements nécessaires dans les infrastructures et les flux commerciaux.
M. le Ministre en réunions bilatérales avec ses homologues ministres des hydrocarbures de la Bolivie et de la Guinée Equatoriale
En marge de la tenue de la 20ème réunion ministérielle du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (Gas Exporting Countries Forum-GECF) aujourd’hui 14 novembre 2018 à Port d’Espagne (Trinité-et-Tobago), le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni a eu des entretiens avec ses homologues, le Ministre des Mines et des Hydrocarbures de la République de Guinée Equatoriale SEM Gabriel Mbaga Obiang Lima et le Ministre des Hydrocarbures de la Bolivie, SEM. Luis Alberto Sanchez Fernandez.
Avec le ministre de Guinée Equatoriale, les deux parties ont évoqué les opportunités d’investissement et de partenariat ainsi que les échanges d’expériences et de savoir-faire dans le domaine énergétique. Les ministres ont également abordé la possibilité de développer des partenariats en vue de se positionner ensemble sur le marché africain. Dans cet esprit, le Ministre de l’Energie a témoigné de la volonté du secteur de se déployer davantage sur le marché africain, mettant en avant l’expertise et les services que le secteur de l’Energie peut apporter compte-tenu du haut niveau d’intégration nationale déjà atteint. M. Guitouni a notamment évoqué l’expertise algérienne en matière d’engineering, d’études et de développements des réseaux électriques et gaziers, de fabrication d’équipements, de systèmes d’informations et de formation. Les parties ont enfin évoqué les préparatifs de la tenue du prochain sommet ministériel de l’Organisation africaine des producteurs de pétrole (APPO) ainsi que du prochain sommet des chefs d’Etats et de Gouvernements du GECF en Guinée Equatoriale.
Avec le ministre bolivien, M. Guitouni a abordé les perspectives prometteuses dans le domaine des hydrocarbures entre les deux pays, perspectives explorées lors de la visite du Ministre algérien de l’Energie en Bolivie en tant que représentant de Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, au 4ème sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECF) au mois de novembre 2017 et lors de la visite du ministre bolivien en Algérie au mois de mai 2018.
Les parties ont discuté des projets concrets de partenariat mutuellement bénéfiques notamment dans l’exploration, production des hydrocarbures, la pétrochimie, le transport et la commercialisation du GNL et la formation.
A ce propos, les parties se sont félicitées de la mise en place d’un groupe d’experts des compagnies nationales d’hydrocarbures algérienne et bolivienne qui travaillent conjointement à l’effet d’élaborer un plan d’actions en matière d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures avec la possibilité de créer des associations à cet effet et ce, suite à la signature par les Présidents de Sonatrach et YPFB, d’un Mémorandum d’entente (MoU) à Santa Cruz (Bolivie) en août 2018
| Entretien de Monsieur Mustapha Guitouni avec son homologue, le Ministre des Mines et des Hydrocarbures de la République de Guinée Equatoriale SEM Gabriel Mbaga Obiang Lima |
participation de M.le Ministre à la Réunion Ministérielle GECF à Port d'Espagne
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni a pris part aujourd’hui 14 novembre 2018 à Port d’Espagne (Trinité-et-Tobago) à la 20eme réunion ministérielle du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (Gas Exporting Countries Forum-GECF) qui a également marqué la célébration du 10ème anniversaire du Forum.
Lors de son intervention, le ministre avait mis l'accent sur les défis et enjeux auxquels fait face l'industrie du gaz naturel qui imposent « de redoubler d’efforts pour favoriser ces industries et de valoriser grandement le potentiel de nos pays en la matière », a déclaré le Ministre. Il a ensuite appelé les pays membres du GECF à « œuvrer à toujours privilégier le dialogue entre les producteurs de gaz et les pays consommateurs » de sorte à « assurer la stabilité et la transparence des marchés gaziers et un prix équitable pour tous les intervenants qui créent de la richesse sur ces marchés ».
Le ministre de l’énergie a insisté en cette occasion sur le rôle du gaz dans le développement d’une économie mondiale croissante et responsable, notamment grâce aux énergies propres et renouvelables. A ce propos, il a relevé « que le gaz naturel a encore de l’avenir, grâce à sa disponibilité, à son accessibilité, et parce qu’il est un carburant de choix dans la protection de l'environnement, en particulier de par son rôle complémentaire aux énergies renouvelables ». Aussi, pour mieux valoriser les qualités du gaz naturel, le ministre a appelé à des efforts conjoints pour faire face « à des politiques énergétiques qui ont une incidence défavorable sur la demande de gaz naturel, en particulier en Europe, parfois au profit de sources d'énergie plus polluantes, comme le charbon ». Il a par ailleurs alerté sur « l'émergence de nouveaux acteurs qui accordent la priorité au court-terme au lieu de la vision à long-terme qui caractérise l'industrie du gaz naturel ».
Dans ses interventions, le ministre de l’Energie a mis l’accent sur un autre défi encore plus décisif, celui des « progrès technologiques rapides dans toute la chaîne de valeur du gaz naturel ». A ce sujet, il a rappelé l’importance capitale que les pays membres du Forum doivent accorder à l’Institut de recherche du Gaz du GECF dont la feuille de route pour l’implémenter en Algérie est en cours de concrétisation. En ce sens, la réunion ministérielle a examiné et approuvé la recommandation du Conseil exécutif de lancer les activités nécessaires liées au fonctionnement de l'Institut.
Pour finir, M. Guitouni a félicité le GECF pour l’accession de l’Angola comme membre observateur au sein du Forum.
Il y a lieu de noter que lors de cette 20ème réunion, les ministres des pays membres ont débattu entre autres sujets importants, du rôle du gaz dans l’économie mondiale et des tendances actuelles et futures des marchés énergétiques telles que projetées dans le Global Gas Outlook 2040 (GGO) et dans le bulletin statistique annuel du GECF à paraître en décembre 2018.
Les ministres ont abordé notamment les projections énergétiques modélisées à long terme, fondées sur des hypothèses en rapport avec les conditions macroéconomiques, les prix de l'énergie et les politiques énergétiques en vigueur.
A propos du GECF et de la réunion ministérielle
Le GECF est une organisation intergouvernementale créée lors de la 8ème session du Forum informel des mêmes pays, tenue à Moscou en décembre 2008. Il est actuellement composé de 12 pays membres, en l’occurrence l’Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago, les Émirats arabes unis et le Venezuela. L'Azerbaïdjan, l'Iraq, le Kazakhstan, la Norvège, Oman, le Pérou et l’Angola ont le statut de Membres observateurs.
Avec le nombre actuel de membres, le GECF occupe une position forte sur le marché mondial du gaz et au sein des organisations internationales de l’énergie. Son potentiel repose sur les énormes réserves de gaz naturel des Pays Membres.
Le Forum valorise grandement le potentiel de ses pays membres et de ses membres observateurs.
Les Statuts du Forum stipulent que les objectifs stratégiques de cette Organisation sont de soutenir les droits souverains des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel et leur capacité à planifier et à gérer, de façon autonome, le développement, l'utilisation et la conservation des ressources en gaz naturel, de façon durable, efficace et respectueuse de l'environnement, au bénéfice de leurs peuples.
En ligne avec les objectifs statutaires, le Forum œuvre également à favoriser le dialogue entre les producteurs de gaz et les pays consommateurs afin d’assurer la stabilité et la transparence du marché gazier et un prix équitable pour les intervenants sur ce marché. Il est aujourd’hui la seule plate-forme d’échange et de coopération entre pays producteurs et exportateurs de gaz.
La Réunion ministérielle du GECF est l’instance suprême et se réunit une fois par an en réunion ordinaire. Le Conseil exécutif composé des représentants nommés par les pays membres, est chargé notamment de diriger la gestion des affaires du Forum et la mise en œuvre des décisions de la Réunion ministérielle.
A propos du Global Gas Outlook 2040 (GGO)
Le GGO est une référence mondiale en matière d’information sur les marchés du gaz et comportera dans cette nouvelle édition deux scénarios alternatifs. Le premier scénario d'atténuation des émissions de carbone prend en compte l'introduction éventuelle de nouvelles politiques énergétiques susceptibles de se concrétiser à la suite des engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique et des mesures d'atténuation des émissions de carbone. Le second scénario d'avancement technologique modélise les effets à long terme des progrès technologiques et de l'innovation sur les marchés mondiaux et régionaux de l'énergie, ainsi que les implications potentielles pour la demande de gaz.
M. le Ministre a pris part à un panel dans le symposium du forum des pays exportateurs du Gaz à Trinité-et-Tobago
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni a pris part aujourd’hui 13 novembre 2018 à Port d’Espagne (Trinité-et-Tobago) au Symposium spécial organisé par le Forum des Pays Exportateurs de Gaz (Gas Exporting Countries Forum-GECF) en collaboration avec le ministère de l’Energie et des Industries énergétiques de Trinité-et-Tobago.
Le symposium a été ouvert par le Premier Ministre de Trinité et Tobago Dr Keith Rowely. Il est organisé en prévision de la tenue de la 20ème réunion ministérielle du GECF à Port d’Espagne demain 14 novembre 2018 qui marquera également la célébration du 10ème anniversaire du Forum.
Monsieur le Ministre de l’Energie est intervenu dans un panel consacré au gaz naturel et à la sécurité énergétique à long terme auquel ont participé également d’autres ministres de l’énergie membres du GECF.
Lors de ce panel, M. Guitouni a mis l’accent sur deux défis principaux que les pays membres du GECF sont appelés à relever conjointement. Le premier est « de satisfaire la demande d’énergie d’une population mondiale qui passera de 7,3 milliards d’habitants en 2015 à 9,2 milliards en 2040, vivant principalement dans les pays en développement, et en milieux de plus en plus urbains ». Le deuxième est de « satisfaire une demande d’énergie primaire prévue d’augmenter de plus du tiers (35%) en 2040, en raison d’une économie mondiale qui doublera de taille à l’horizon 2040, et en dépit des améliorations de l’intensité énergétique du fait du progrès technologique, des politiques favorisant l’amélioration de l’efficacité énergétique, et de la transition de la structure de l’économie mondiale vers le secteur des services moins énergivore ».
Ces deux défis étant relevés, le Ministre a évoqué le rôle primordial que peut jouer le gaz naturel pour y faire face vu qu’ils sont conjugués aux problématiques du développement durable et du réchauffement climatique : « Ce sont les avantages et les qualités indéniables du gaz qui le qualifient pour être une énergie prioritaire pour assurer la sécurité énergétique à long terme » a déclaré M. Guitouni.
En effet, le gaz naturel est abondant et peut subvenir aux besoins futurs de manière durable. Selon le GECF, les ressources de gaz naturel s’élève à 465 000 milliards de mètres cubes, dont 180 000 prouvées, correspondant à 130 années au rythme actuel de production. Les chiffres de l’AIE sont encore plus optimistes, avec presque 230 années de couverture.
Autour des questions débattues dans le panel, le Ministre de l’énergie a évoqué plusieurs contraintes parmi lesquelles trois qui ralentissent l’expansion du gaz naturel en dépit de tous ses avantages et qualités.
En premier lieu, M. Guitouni a souligné les dangers de la désinformation autour du gaz naturel « qui influence encore très négativement l’opinion publique, en raison de la compétition qu’il subit sur tous les fronts ».
En deuxième lieu, le ministre a évoqué la problématique de l’investissement en rapport avec les politiques mises en œuvre dans le secteur de l’électricité dans certaines régions du monde et qui ont eu des effets pervers sur les industries gazières. A ce sujet, le ministre a illustré ses propos en citant les effets de certaines politiques de développement des énergies renouvelables par l’octroi de subventions massives sur la base d’une tarification basée sur les coûts marginaux à court terme. « Cette tarification a été associée à un marché du carbone peu performant, qui a eu pour effet pervers de favoriser le charbon au détriment du gaz naturel » a souligné le ministre qui a également ajouté que «les effets de ces politiques sont aujourd’hui en contradiction avec les objectifs environnementaux et ne correspondent pas aux nécessités d’investissement pour sécuriser les approvisionnements à long terme».
Concernant cette dernière question qui constitue justement la 3ème contrainte citée , M. Guitouni a alerté sur les changements profonds dans les structures du marché mondial du gaz affectées par la concurrence qui ne répond plus à la logique de la sécurité et de la fiabilité mais à une autre logique de l'opportunité. « A travers cette logique de marché, nous assistons à une ‘‘ commodisation ’’ du gaz naturel » a déclaré le ministre qui a regretté que l’industrie du gaz naturel qui s’appuyait sur la logique du dialogue direct entre producteurs et consommateurs « est en train de devenir une industrie de ‘’commodité’’ qui donne l’illusion d’une offre abondante de gaz sans tenir compte des éventuelles menaces à long terme pouvant résulter d’une crise économique, manque de visibilité des investissements et report des décisions finales d’investissement».
Le Ministre a par ailleurs abordé « le potentiel important d’amélioration des performances techniques du gaz naturel, depuis la production jusqu’au consommateur final, y compris en matière de réduction des émissions, qu’il convient d’investir de manière soutenue ». A ce titre, il a salué le travail du GECF en faveur de la concrétisation de la feuille de route pour implémenter l’institut de recherche du gaz en Algérie. Il a également rappelé que la tenue de la première réunion du Comité scientifique de cet institut est prévue à Alger au courant du premier trimestre 2019.
Abordant les efforts de l’Algérie au sein du GECF, le ministre a rappelé les actions menées en faveur de la promotion du gaz et du dialogue entre les pays producteurs et consommateurs : « Nous avons toujours œuvré à chaque fois que possible en faveur d’une démarche qui favorise et les consommateurs et les producteurs, et notre action au sein des différentes organisations, à l’instar de l’OPEP le prouve. C’est l’esprit de dialogue et de concertation qui a animé notre Président, Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, qui a permis de faire aboutir un accord qualifié par beaucoup d’observateurs d’historique pour la stabilisation du marché pétrolier dans une logique de vision à long terme de sécurité énergétique et de prospérité partagée » a conclu le Ministre.
A propos du GECF et de la réunion ministérielle
Le GECF est une organisation intergouvernementale créée lors de la 8ème session du Forum informel des mêmes pays, tenue à Moscou en décembre 2008. Il est actuellement composé de 12 pays membres, en l’occurrence l’Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago, les Émirats arabes unis et le Venezuela. L'Azerbaïdjan, l'Iraq, le Kazakhstan, les Pays-Bas, la Norvège, Oman et le Pérou ont le statut de Membres observateurs.
Avec le nombre actuel de membres, le GECF occupe une position forte sur le marché mondial du gaz et au sein des organisations internationales de l’énergie. Son potentiel repose sur les énormes réserves de gaz naturel des Pays Membres, qui totalisent 67% des réserves de gaz naturel prouvées dans le monde.
Le Forum valorise grandement le potentiel de ses pays membres et de ses membres observateurs.
Les Statuts du Forum stipulent que les objectifs stratégiques de cette Organisation sont de soutenir les droits souverains des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel et leur capacité à planifier et à gérer, de façon autonome, le développement, l'utilisation et la conservation des ressources en gaz naturel, de façon durable, efficace et respectueuse de l'environnement, au bénéfice de leurs peuples.
En ligne avec les objectifs statutaires, le Forum œuvre également à favoriser le dialogue entre les producteurs de gaz et les pays consommateurs afin d’assurer la stabilité et la transparence du marché gazier et un prix équitable pour les intervenants sur ce marché. Il est aujourd’hui la seule plate-forme d’échange et de coopération entre pays producteurs et exportateurs de gaz.
La Réunion ministérielle du GECF est l’instance suprême et se réunit une fois par an en réunion ordinaire. Le Conseil exécutif composé des représentants nommés par les pays membres, est chargé notamment de diriger la gestion des affaires du Forum et la mise en œuvre des décisions de la Réunion ministérielle.
A propos du Global Gas Outlook 2040 (GGO)
Le GGO est une référence mondiale en matière d’information sur les marchés du gaz et comportera dans cette nouvelle édition deux scénarios alternatifs. Le premier scénario d'atténuation des émissions de carbone prend en compte l'introduction éventuelle de nouvelles politiques énergétiques susceptibles de se concrétiser à la suite des engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique et des mesures d'atténuation des émissions de carbone. Le second scénario d'avancement technologique modélise les effets à long terme des progrès technologiques et de l'innovation sur les marchés mondiaux et régionaux de l'énergie, ainsi que les implications potentielles pour la demande de gaz.
Le Ministre de l’Energie à l'Assemblée Populaire Nationale (APN)
Le Ministre de L’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, a fait savoir, jeudi 08 novembre 2018, que Le montant de la fiscalité pétrolière, prévue dans le cadre du projet de loi de finance (PLF) 2019, est estimé à 2.714,5 milliards DA sur la base d'un prix référentiel du baril de pétrole à 50 USD
S’exprimant devant la Commission des Finances et du Budget de l’APN, présidée par M. Toufik Torch, en présence du ministre des Relations avec le parlement, Mahdjoub Bedda, à l’occasion de l’examen du PLF 2019, le ministre a précisé qu’une enveloppe de 50,8 milliards DA avait été consacrée au budget de fonctionnement de son secteur, dont la majorité est destinée à la subvention du prix de dessalement de l’eau de mer (87%), le budget d’équipement s'élève, quant à lui, à 49,6 milliards DA et sera principalement consacré au programme du soutien de l’Etat en matière d’énergie.
M. Guitouni a fait état, en outre, de la consécration de 24,1 milliards DA au Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz, en sus de 20 milliards DA à la subvention de la facture d’électricité dans les wilayas du Sud, et 5,5 milliards DA aux deux programmes d'énergies renouvelables et de maitrise de l’énergie.
Un ambitieux programme de développement, à moyen terme, a été tracé par le ministère de l'Energie dans le but de satisfaire les besoins du marché national en produits énergétiques et augmenter les recettes d’exportation, a indiqué M. Guitouni.
Le programme a également pour objectif l’élargissement de l’activité d’exploration en réduisant le coût de production et en améliorant l’exploitation des champs de pétrole, ce qui renforcera, poursuit le ministre, la production des hydrocarbures à moyen et long termes.
Afin de répondre aux besoins croissants du marché national en produits énergétiques, le ministre a affirmé que son secteur s’employait à développer les activités de transformation à travers la réalisation de nouveaux projets pétrochimiques et le parachèvement du programme de réhabilitation et de rénovation de la raffinerie d'Alger, dans le but d’accroitre les capacités de raffinage de 2,7 millions de tonnes/an actuellement à 3,65 millions de tonnes/an.
Le ministre a fait état, à cet égard, de lancement d'un appel d’offre pour la réalisation de nouvelles raffineries à Hassi Messaoud et à Tiaret devant entrer en service en 2022, avec une capacité de raffinage de 5 millions de tonnes/an chacune.
A ce propos, M. Guitouni a fait savoir que les capacités de raffinage passeront, à la faveur de ces réalisations, de 29.62 millions/an actuellement à 40.565 millions de tonnes/an, à moyen terme.
En vue d’améliorer la qualité de ce service, le ministre a indiqué que la société de commercialisation et de distribution des produits pétroliers "Naftal" avait prévu plusieurs projets pour augmenter les capacités de stockage et de distribution en créant de nouveaux moyens à l’instar des stations de distribution.
S’agissant des investissements dans le domaine des hydrocarbures, le ministre a fait état d’une enveloppe de 59 milliards Usd allouée principalement aux activités de recherche et d’exploration, pour la période 2018-2022.
Lors de cette séance, le ministre a révélé que les capacités de production en électricité ont connu une stabilité atteignant 18 milles MW, fin septembre 2018, ajoutant que son secteur s’attèlera au renforcement de ces capacités avec l’entrée en service de nouvelles stations avec une capacité de 8.000 MW en 2022.
M. Guitouni a réitéré, par ailleurs, la détermination de son secteur à poursuivre l’application du programme des énergies renouvelables visant à produire 22.000 MW à moyen et long termes, et ce, a-t-il ajouté, en s’appuyant sur l’industrie nationale.
Il a indiqué, en outre, que la commission de régulation d’électricité et de gaz lancera, dans un futur proche, un appel d’offre par voie de mise aux enchères pour la réalisation de nombre de stations de production d’électricité par le moyen de l’énergie solaire avec une capacité de production globale atteignant les 150 MW.
Dans ce contexte, M. Guitouni a expliqué que Sonatrach comptait également sur le secteur des énergies renouvelables inscrit dans sa vision stratégique 2030, précisant que ce groupe avait tracé un programme ambitieux concernant certains sites industriels relevant du secteur des hydrocarbures pour couvrir 80% des besoins des sites pétroliers en électricité.
Ce programme -visant la production de 1.3 GW- permettra de produire 1 milliard m3 de gaz/an, a estimé M. Guitouni précisant que ce volume sera destiné exclusivement à l’exportation. Ce programme sera accompagné d’opérations pour promouvoir la maitrise énergétique et la rationalisation de la consommation en procédant à l’efficacité énergétique dans les structures et les foyers, a-t-il conclu. ( APS)
M. le Ministre en visite de travail dans les wilayas de Nâama et d’El Bayadh
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha GUITOUNI, a effectué, samedi 03 et dimanche 04 novembre 2018, une visite de travail et d’inspection dans les wilayas de Nâama et d’El Bayadh.
A Nâama, le Ministre, a affirmé, que son secteur a enregistré d’importantes étapes en matière d’amélioration de la qualité et de l’augmentation des capacités de production, de stockage, de distribution et de développement des infrastructures d’énergie électrique et de distribution du gaz à travers le pays.
En inspectant la centrale électrique d’une capacité de 1.163 mégawatts à Touifza (20 km au nord de Nâama), le ministre a souligné que la wilaya est un modèle reflétant les réalisations du secteur de l’énergie en occupant "une place comme pôle énergétique régional" avec pour objectif d’atteindre d’ici 2020 une production et un transfert de 1.340 mégawatts comme réserves de l’énergie électrique.
M. Guitouni a déclaré que ces réserves, destinées à assurer et à soutenir des capacités d’approvisionnement du réseau national en électricité, ouvrira de grandes perspectives pour alimenter des wilayas du sud-ouest et de l’ouest du pays et attirer l’investissement en créant de grandes surfaces agricoles et en mobilisant des sources énergétiques pour exploiter les réserves d’eaux souterraines.
Le ministre a également insisté sur l’importance de la formation, du transfert des savoirs-faires, de la mise à niveau des personnels pour permettre au groupe Sonelgaz de compter totalement sur les compétences nationales dans les domaines de la production de l’électricité et de réussir le passage à la phase d’exportation de cette énergie vers les pays Magrébins et africains.
Par ailleurs, M. Guitouni a salué les efforts déployés par l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a comporté le projet de réalisation de cette centrale électrique de Nâama aux normes modernes.
Le projet a nécessité un investissement de 87 milliards DA et permet de porter, à l’échelle nationale, le nombre de centrales électriques à 107 assurant une production de 19.000 mégawatts prête à exploiter. "Ceci a fait que l’Algérie excelle dans ce domaine par rapport à de nombreux autres pays", a-t-il estimé.
En marge de sa visite de cette centrale, dont la première tranche de production de l’électricité à l’aide de turbines à gaz est prévue en juin 2019, le ministre a souligné que l’utilisation de la chaine intégrée de production d’électricité (gaz et vapeur à eau), la généralisation des stations d’énergies renouvelables et l’utilisation de l’énergie solaire dans les champs de production de Sonatrach, permettront, à long terme, "une économie de 300 milliards de m3 de gaz, soit un volume supplémentaire des réserves du pays assurant 7 à 8 ans de consommation locale en gaz", a-t-il indiqué.
S’agissant du programme de l’énergie renouvelable, Mustapha Guitouni a signalé qu’il vise "la production, à moyen et long termes, de 22.000 mégawatts d’électricité à partir de sources renouvelables comme l’énergie solaire ou éolienne et permettra de créer 700.000 emplois".
Pour lui, la généralisation de la production des énergies renouvelables à travers le pays connaitra bientôt un début de production avec l’utilisation des équipements fabriqués en Algérie et les coûts de production sont moins élevés que dans le passé.
"Ceci devra alléger les charges assumées par le trésor public car, l’Etat prend en charge actuellement un montant de onze dinars pour chaque kilowatt d’électricité consommé par un habitant", a-t-il rappelé.
Le ministre de l’énergie a inspecté, au début de sa visite, le projet de réalisation d’une centrale électrique (1.163 mégawatts) qui couvrira une grande partie des besoins d’alimentation en énergie électrique au niveau national selon les explications fournies.
Dans ce contexte, le ministre a rappelé que le projet s’inscrit dans le cadre du programme du Président de la république, portant réalisation de six centrales électriques pour la production de 8.000 mégawatts dans plusieurs régions du pays.
Les travaux de cette importante infrastructure enregistrent un taux d’avancement de l’ordre de 88 pc. Après la livraison totale de cette centrale et son entrée en production, elle sera intégrée au réseau national d’électricité.
Lors de la phase de réalisation, cet important projet génère 3.000 postes de travail temporaires dont 2.400 pour les chômeurs de la wilaya). Quelque 354 postes permanents seront créés lors de l’entrée en exploitation de cette centrale.
Le ministre de l’énergie poursuivra sa visite dans la wilaya en inspectant le poste de raccordement et de transfert électrique 400/220 kilovolts, réalisé à 20 km au nord de Nâama, la centrale électrique par énergie solaire à Sedrat Ghozan, dans la commune de Naama, avant de lancer deux opérations d’alimentation en gaz naturel des villages de Bendouma et Belgar comme il inaugurera le nouveau siège de la direction de distribution.
Dans la Wilaya d’El Bayadh, le Ministre de l’Energie a annoncé, que la loi sur les hydrocarbures qui est à l’étude sera prête d’ici août 2019.
Il a souligné que cette loi comportera plusieurs points préservant les intérêts du pays dont le partenariat gagnant-gagnant et le partage des risques entre Sonatrach et les partenaires.
Cette loi prévoit de rendre à l’Algérie sa place internationale d'antan dans le domaine des hydrocarbures, a indiqué Mustapha Guitouni, déclarant que l’Algérie ouvre à élargir le champ de raffinage de pétrole en offshore pour réduire les charges d’importation du carburant, atteindre l’autosuffisance et aller vers l’exportation.
A ce titre, il a fait savoir que l’Algérie a réalisé cette année d’importants gains à travers la baisse d’importation du carburant de 2 milliards de dollars, annonçant l’entrée en service de la raffinerie d’hydrocarbures d’Alger, qui fait actuellement l'objet de travaux de rénovation, en février 2019 avec une capacité de raffinage de 5 millions de tonnes par an.
Il est attendu aussi le lancement prochain des travaux de réalisation d’une raffinerie à Hassi Messaoud d'une capacité de 5 millions tonnes par an. Ces projets devront réaliser l’autosuffisance en carburant et l’exportation de 5 millions de tonnes de carburant par an vers l’Afrique en 2022, a souligné M Guitouni.
Le ministre a, en outre, insisté sur l’importance d’élargir l’utilisation de Sirghaz pour les véhicules et de réduire celle du carburant importé notamment l’essence, faisant savoir que le ministère a élaboré un programme visant l’utilisation de Sirghaz par 500.000 véhicules en 2021.
Une vingtaine de jeunes de la wilaya d’El Bayadh seront prochainement formés au niveau de Naftal à Alger sur l'installation des équipements de Sirghaz aux véhicules pour leur permettre d’ouvrir des centres d’installation de ces équipements dans le cadre de la politique du secteur en matière de transfert énergétique et de réduction de l’utilisation du carburant importé, a annoncé le ministre.
Dans le cadre de l’élargissement des sources d’hydrocarbures en Algérie, Mustapha Guitouni a cité l’accord signé dernièrement avec la société "British Pétrolium" pour lancer une étude sur le gaz en mer Méditerranée et procéder à des travaux de forage prochainement.
L’exploration en mer devra renforcer l’économie nationale et augmenter les réserves d’hydrocarbures et la capacité de production pour faire face à la demande étrangère à travers des contrats signés avec des partenaires, a-t-il affirmé.
Le ministre a procédé, lors de sa visite dans la wilaya, à l’inauguration et la mise en service du projet de raccordement de 100 foyers au réseau du gaz de ville au village de Thenia au chef-lieu de wilaya, ainsi qu'au lancement au même village du projet de raccordement de 58 autres foyers et l'inauguration d'un centre d’équipement des véhicules en Sirghaz.(APS).
Ouverture à Alger des travaux du Sommet "Algeria Future Energy"
Le coup d’envoi des travaux du Sommet "Algeria Future Energy" a été donné, lundi 29 octobre 2018, à Alger en présence du Premier Ministre, Monsieur Ahmed Ouyahia et du Ministre de l'Energie, Monsieur Mustapha Guitouni.
Co-organisé par le groupe national des hydrocarbures Sonatrach et la société britannique de conférences, d'expositions et de formation sur l'énergie et les infrastructures CWC, avec la participation active de Sonelgaz, le sommet du pétrole et du gaz s’est tenu, les 29 et 30 octobre 2018, sous le thème de "la diversification, l’innovation et l’investissement".
Cet événement a regroupé des leaders mondiaux de l’industrie des hydrocarbures et des énergies renouvelables, ainsi que plusieurs ministres de l’Energie et les secrétaires généraux de l’OPEP et du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECF).
Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de travaux du Sommet, M. Guitouni a souligné que cette loi s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de climat des affaires en Algérie.
"Nous escomptons prendre en considération et lever toutes les barrières à l’investissement étranger dans le secteur. Pour ce faire, les avis de nos partenaires sont pris en considération dans notre réflexion", a-t-il soutenu.
Il faut signaler, à ce titre, que le Premier ministre Ahmed Ouyahia a affirmé lundi à Alger que le gouvernement s'attelle à la mise à jour de la Loi sur les hydrocarbures en vigueur "qui aboutira dans quelques mois" pour rendre plus attractif l'investissement dans le domaine minier du pays.
L’amélioration de l’environnement global des affaires en Algérie fait l’objet d’un programme de travail auquel le gouvernement est attelé dans plusieurs directions", avait soutenu le Premier ministre dans son allocution d'ouverture des travaux du Sommet.
Il faut rappeler également que M. Guitouni, avait expliqué, il y a quelques mois, qu'une réflexion était engagée pour réviser la loi sur les hydrocarbures à l'effet d'améliorer l'attractivité de notre pays en direction des partenaires étrangers, notamment dans la prospection et l'exploitation des hydrocarbures.
Il avait, d'ailleurs, relevé que la plupart des appels d'offres lancés par l'Algérie pour la recherche et l'exploration pétrolières s'étaient avérés infructueux.
La loi actuelle sur les hydrocarbures, qui date de 2013 et qui a modifié et complété celle du 28 avril 2005, a introduit un système d’écrémage des superprofits applicable aux bénéficiaires du taux réduit de l’Impôt complémentaire sur le résultat (ICR).
Elle a aussi élargi le contrôle fiscal aux compagnies pétrolières étrangères opérant en Algérie, alors qu'auparavant, seul le groupe Sonatrach était considéré comme sujet fiscal, soumis aux obligations de contrôle de sociétés, prévu par le code des impôts algérien.
La loi actuelle a également révisé la méthodologie de détermination du taux de la Taxe sur le revenu pétrolier (TRP) qui est, depuis 2013, basée sur la rentabilité du projet au lieu du chiffre d’affaires.
Elle a maintenu l’exercice exclusif par Sonatrach de l’activité transport par canalisations des hydrocarbures et des produits pétroliers, comme elle accorde la priorité à la satisfaction des besoins en hydrocarbures liquides et gazeux du marché national, notamment à travers un dispositif obligeant les contractants à céder au prix international une partie de leur production.
La loi en vigueur donne la possibilité d’acquittement en nature de la redevance, et a clarifié et précisé certaines missions de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) et de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft). (APS)
Le Ministre de l’Energie qualifie de « grand succès » l’accord de l’Opep
Le Ministre de l’Energie, Vice-Président de l’Opep, Monsieur Mohamed ARKAB a qualifié de « grand succès », la réunion de la 176éme conférence des pays de l’Organisation des exportateurs du Pétrole (Opep), qui s’est tenue hier, lundi, à vienne.
« La réunion de la Conférence de l’OPEP qui s’est tenue hier a été un grand succès. Pour ce qui est du marché pétrolier, nous sommes d’accord pour prolonger l’accord de réduction de la production des pays OPEP et non OPEP de 1,2 Mbj au 31 mars 2020 », a dit le Ministre en poursuivant que « Ceci, aura sans doute un impact très positif sur l’équilibre du marché pétrolier et permettra de réduire de manière substantielle l’excédent des stocks mondiaux de pétrole ».
Le Ministre a ajouté que « le second résultat très positif est l’accord sur un projet de cadre de coopération à long terme entre les pays de l’OPEP et les pays non-OPEP. Ceci permettra d’ancrer cette coopération et de la structurer et d’attirer d’autres pays producteurs de pétrole ». « L’Algérie a joué un rôle important dans la recherche d’un consensus et dans l’élaboration du projet final », a relevé le Ministre.
Le ministre a, également, ajouté qu’il « a été décidé de tenir la prochaine Conférence les 5 et 6 décembre prochains à Vienne », Ceci nous permettra, a –t-il précisé, d’évaluer à nouveau les conditions du marché pétrolier et de prendre les décisions idoines si nécessaire ». Entre temps, le JMMC, dont l’Algérie est membre, se réunira régulièrement.
Le Ministre de l’Energie en visite à la wilaya d’Alger
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB a effectué jeudi 04 juillet 2019, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Alger durant laquelle il a procédé à l’inauguration de plusieurs projets de son secteur.
Le Ministre a entamé sa visite par la localité de Zeralda où il a procédé à l’inauguration du poste 60/30 kv de Zeralda qui va permettre d’alimenter, notamment, les localités de Zeralda, Staouéli et Sidi-Fredj.
Cet important ouvrage, réalisé dans un délai de 18 mois pour un montant de 1,4 milliards de DA permettra, également, de soulager la région Ouest de la capitale qui connait une demande croissante en électricité notamment dans la période estivale.
Le Ministre a lancé, aussi, les travaux de réalisation de deux gazoducs de 28 pouces chacun, l’un liant zeralda à Boufarik et l’autre Zeralda à Bouzaréah.
Le Ministre a poursuivi sa visite par la mise en service du poste blindé 60/30 Kv de Souidania qui va renforcer l’alimentation en énergie électrique des localités de Souidania, Cheraga et Ouled Fayet, et par l’inauguration de la station-service de Bab Ezzouar après sa rénovation.
Le dernier point de cette visite a été la raffinerie d’Alger qui a connu une opération de rénovation.
Dans un point de presse, à l’issue de sa visite, le Ministre a précisé que la réhabilitation des raffineries de pétrole, à l'instar de celle de "Sidi R'cine" (Alger), avait permis l'augmentation de leur capacité de production, soulignant la nécessité de mettre l'accent sur les industries pétrochimiques en vue de doubler le volume des recettes et créer des postes d'emploi au profit des jeunes diplômés universitaires.
Il a ajouté que les opérations de réhabilitation des raffineries de pétrole avaient touché également les unités de Skikda et d'Arzew, faisant savoir que la production de la raffinerie de Sidi R'cine était passée de 2,4 millions de tonnes, avant la réhabilitation, à 3,6 millions actuellement, ce qui a permis à Sonatrach, en 2019, d’arrêter les importations de carburants qui lui coutaient une valeur de 2 milliards de dollars.
Rencontre de M. Mohamed ARKAB avec son excellence l’Ambassadeur de l’Egypte en Algérie
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, lundi 15 juillet 2019, au siège de son département ministériel, Son Excellence l’Ambassadeur de l’Egypte en Algérie Monsieur Aimen MACHRAFA.
Le Ministre et l’Ambassadeur égyptien ont passé en revue l’état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, qualifiées de très bonnes.
Les deux parties ont relevé, à cette occasion, les énormes possibilités et opportunités de coopération et d’investissement entre les entreprises des deux pays dans les domaines notamment de l’électricité, des énergies renouvelables, des hydrocarbures, de la pétrochimie et de la formation.
Pour sa part, l’Ambassadeur qui a relevé l’excellence des relations de coopération a exprimé l’intérêt et la disposition des sociétés égyptiennes à travailler avec les sociétés algériennes dans des projets concrets en Algérie et en dehors de l’Algérie.
Le Ministre de l’Energie insiste, à Djelfa, sur le renforcement des moyens de production de l’énergie électrique
Le Ministre de l'Energie, M. Mohamed ARKAB a, insisté mardi 16 juillet 2019, lors de sa visite de travail à la wilaya de Djelfa sur la nécessité de renforcer les moyens de production de l’énergie électrique en Algérie pour « consacrer la stratégie d’accompagnement de la dynamique nationale de développement économique".
En inspectant le projet de la Centrale électrique à cycle combinée (gaz et vapeur) d’Ain Ouassara, d’une capacité de 1262 MW, M. Mohamed ARKAB a souligné que "ce type de projets d’importance", (dont il est attendu une réduction de l’ordre de 30% dans l’exploitation du gaz), "va renforcer les ressources énergétiques dans notre pays", parallèlement à la "génération de la richesse et de l’emploi, à travers la promotion de l’investissement économique".
Doté d’une enveloppe de 93 milliards de DA, cette importante et stratégique Centrale devrait produire, dans sa première phase d’exploitation, quelque 795 MW d’électricité, au profit des trois stations d’électricité actuellement en réalisation, dans la wilaya, "Mais sa capacité de production sera portée à plus de 1.200 MW, une fois totalement achevé en 2021", a ajouté le Ministre qui a insisté sur la livraison de ce "projet stratégique pour le réseau électrique national", dans ses délais, "soit avant l’été 2020".
M. ARKAB n’a pas manqué, en outre, de féliciter les employés et cadres de la Sonelgaz pour cette nouvelle réalisation, appelée, selon lui, à jouer un rôle d’importance dans la garantie de l’énergie électrique dans la wilaya, mais aussi dans « l’accompagnement de la promotion de l’investissement au sein des zones d’activités de Djelfa et Ain Ouassara", a-t- il assuré.
Selon les informations fournies, sur place au Ministre, le chantier de la centrale électrique d’Ain Ouassara (actuellement en cours de parachèvement) a généré près de 2000 emplois. Une fois opérationnel, le projet va assurer 350 emplois.
Outre cette centrale d’Ain Ouassara, il a fait part de la réalisation, en cours, au titre de ces mêmes efforts, d’autres centrales similaires, à travers le pays, notamment à Naama (1200 MW), à Mostaganem (1400 MW), à Khenchela (1200 MW), à Biskra et à Jijel.
"D’autres programmes pour l’exploitation des énergies renouvelables sont prévus à l’horizon 2028, en vue d’assurer près de 5.600 MW d’électricité", a ajouté le Ministre en soulignant que "L’Algérie possède, également, des capacités pour développer l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, à travers notamment son exploitation dans les centrales électriques", dans l’objectif du "renforcement des ressources énergétiques, dans notre pays, parallèlement à la réduction de l’usage du gaz dans la production d’électricité et sa destination à l’industrie pétrochimique".
Le Ministre de l’Energie s’est, également, rendu au Centre de recherche nucléaire de Birine (130 km au nord de Djelfa), où des explications lui ont été fournies sur les activités de recherches, à des fins pacifiques, au niveau de cette installation. (APS).
Le Ministre de l’Energie en visite au Centre de Recherche de Draria
Le Ministre de l’Energie, Mohamed ARKAB, a effectué dimanche 14 juillet 2019, une visite de travail et d’inspection au Centre de Recherche nucléaire de Draria à Alger.
Le Ministre a, eu à s’enquérir, lors de cette visite du fonctionnement et des activités de ce centre. A cet effet, il a écouté un exposé sur les principales installations et les missions du centre qui est un établissement public à caractère spécifique, dont l’objectif est l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de recherche et de formation dans les domaines de la valorisation des matériaux, du développement des techniques et du génie nucléaire et de l’exploitation sûre du réacteur nucléaire de formation et de recherche ‘’Nur’’ d’une capacité de 01 MW, réalisé à Draria en 1989.
S’étendant sur une superficie de 35 ha, le centre est l’un des quatre centres régis par le Commissariat à l’énergie atomique (COMENA). Il emploie 123 chercheurs ainsi que 146 agents de maîtrise technologique et d’exploitations d’installations nucléaires.
Le site qui est essentiellement tourné sur la recherche et le développement compte des résultats prometteurs tels que le dépôt de plusieurs brevets d’invention, des publications et des communications internationales, l’organisation de manifestations scientifiques notamment parrainées par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA).
A l’issue de la visite, le Ministre a félicité l’ensemble du personnel du centre pour le travail qu’il accomplisse pour développer la recherche dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.
Il a relevé aussi la compétence des chercheurs et ingénieurs algériens qui ont consacré leur vie à la recherche, ce qui a « permis à notre pays d’atteindre un haut niveau, reconnu par l’Agence internationale de l’Energie Atomique, dans les domaines de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins strictement pacifiques ». Il a souhaité que dans les prochaines années notre pays puisse produire de l’électricité à partir du nucléaire. « Actuellement, nous produisons de l’électricité par le biais du gaz naturel », a-t-il relevé en précisant que nous produisons 144 milliards de m3 de gaz naturel, dont 45 milliards de m3 uniquement destinés pour notre consommation intérieure dont 20 milliards de m3 pour la production d’électricité.
M. le Ministre reçoit le Secrétaire d’Etat aux hydrocarbures de la Guinée Equatoriale
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu jeudi, en audience, au siège de son département ministériel, le Secrétaire d’Etat aux Mines et aux hydrocarbures de la République de la Guinée Equatoriale, Monsieur Santiago Mba Eneme Nsuga.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération entre les deux pays et les perspectives de leur développement dans le domaine énergétique notamment les hydrocarbures (pétrole et gaz), l’électricité et la formation.
Les deux parties se sont félicités des bonnes relations de la coopération entre les deux pays au sein des organisations multilatérales telles que le Forum des pays exportateurs du Gaz (GECF), l’Organisation des pays exportateurs de Pétrole (OPEP) et l’Organisation Africaine des pays producteurs du pétrole (APPO).
Le 5eme sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements des pays membres du Forum des pays exportateurs du Gaz (GECF), qui se tiendra à Malabo (Guinée Equatoriale) en novembre prochain a été évoqué par les deux parties.
Monsieur le Ministre a mis l’accent sur le rôle actif de l’Algérie dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'institut de recherche du gaz, établi à Alger.
Pour sa part, le Secrétaire d’Etat a fait part de son souhait de bénéficier de l’expérience de l’Algérie et de sa capacité dans le domaine énergétique, en exprimant l’intérêt de son pays à développer des relations de coopération et de partenariat.
Installation de M. Abdelhamid Mellah à la tête du Comena
M. Abdelhamid Mellah a été installé, jeudi 01 aout 2019, à la tête du commissariat à l'Energie Atomique (COMENA), en remplacement de M. Merzak Remki.
La cérémonie d'installation a été présidée par le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, en présence du PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi et du Président-directeur général du groupe Sonelgaz, Chaher Boulekhras , ainsi que des cadres du Ministère et du COMENA.
Dans une allocution prononcée à l'occasion, M. ARKAB a appelé le nouveau commissaire Abdelhamid Mellah à "relever le défi de la modernisation afin de développer le Commissariat, à prendre en charge la formation de la ressource humaine et à réunir toutes les conditions permettant d'encourager la recherche et le développement des solutions au service de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans différents domaines, à l'instar de la santé, l'agriculture, les ressources en eau, l'industrie et l'environnement".
Le ministre a rappelé, dans le même cadre, le parcours académique et professionnel du nouveau Commissaire qui est "diplômé de l'institut national de pétrochimie de Boumedrès et titulaire de plusieurs diplômes, dont un diplôme d'ingénieur d'Etat en raffinerie et en pétrochimie, un magistère en génie nucléaire et un doctorat en génie des procédés", ajoutant qu'il avait occupé plusieurs postes dans le domaine de la recherche avant d'être nommé en 1998 dans le poste de directeur par intérim du centre de développement des matériaux au COMENA.
Soulignant que le COMENA "s'emploie à introduire l'énergie électro-atomique (produire l'électricité via l'énergie atomique) en tant que source d'énergie dans le mix énergétique national conformément à la stratégie du secteur pour la mise en œuvre du programme de la transition énergétique", le Ministre a appelé le nouveau commissaire à "œuvrer à la concrétisation de cet objectif difficile mais pas impossible".
Créé en 1996 et placé auprès du ministre de l’Energie en 2006, le COMENA est l'instrument de conception et de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de l'énergie et des techniques nucléaires à des fins pacifiques y compris la prise en charge des autorisations, la surveillance et l'inspection des activités nucléaires outre la mise en œuvre des mécanismes internationaux (traités et conventions). Employant plus de 1.500 employés dont 400 chercheurs, le COMENA dispose de quatre (4) centres de recherche nucléaire chargés de la formation en génie et sécurité nucléaire à des fins pacifiques.
Ces centres ont pour principaux objectifs de développer les compétences et les ressources humaines dans le domaine du nucléaire civil, de produire les radio-isotopes et les radio-pharmaceutiques et d’améliorer l’exploitation, ainsi que la sûreté des installations nucléaires à des fins pacifiques. (APS)
Mr le Ministre l’Energie inspecte plusieurs projets énergétiques à Batna
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohamed ARKAB a effectué dimanche 04 août 2019, une visite de travail et d’inspection à la Wilaya de Batna durant laquelle il s’est enquis de plusieurs projets et installations énergétiques du secteur.
Le Ministre a entamé sa visité par le projet de réalisation de l’extension de la Centrale de Ain Djasser (Ain Djasser III) d’une capacité de près de 280 MW, avec un investissement de 16,8 milliards de DA.
La centrale de Ain Djasser, composée de 06 turbines à gaz a une capacité globale de 800 MW et un investissement d’un montant de 51 milliards de DA.
Le Ministre a insisté, à cet effet, sur la nécessité de réceptionner cet important ouvrage, qui s’étend sur 27 ha "avant la fin de l'année en cours", en rappelant que la centrale électrique d'Ain Djasser qui emploie plus de 100 travailleurs, fonctionne depuis sa mise en service en 2010 "de manière normale et sans interruption ».
Le Ministre a, également, inspecté le projet de réalisation du poste 400 Kv de Tazoult, considéré comme "l’un des 10 plus importants postes électriques », au niveau national. Le Ministre, qui a salué les efforts du personnel du projet, a insisté sur sa livraison le 1er novembre 2019. Cet ouvrage électrique devra fournir de l'électricité aux Wilayas de Batna, Biskra, Oum El-Bouaghi et M'sila.
Le Ministre s’est rendu à la fin de sa visite à l’usine Petrogel de fabrication, de montage et d’installation des équipements GPL/c dans la Commune d’Oued Chaâba.
Dans un point de presse, le Ministre a relevé l’importance de ces ouvrages qui vont permettre de renforcer le réseau d’électricité de la Wilaya et les Wilayas limitrophes et assurer une bonne qualité de service.
Relevant la forte consommation nationale en électricité, le Ministre a souligné que l'objectif du secteur est d'atteindre 30% de consommation par le secteur de l'industrie et 70% par les ménages.
"Notre objectif est d’atteindre une consommation en électricité de 30 % par le secteur industriel » ce qui permettra de créer de la valeur ajoutée, de la richesse, et de nouveaux postes d'emploi", a précisé le Ministre en rappelant que le secteur de l'industrie consomme, actuellement, 8% d'électricité produite contre 92 % pour les ménages.
A cet égard, le Ministre a salué les efforts déployés par la Wilaya de Batna, où les zones industrielles de la région ont atteint une consommation d'électricité de 20%, considérant ce taux comme "indicateur positif".
M. le Ministre en visite de travail dans la Wilaya de Constantine
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed Arkab, a effectué, lundi 05 Août 2019, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Constantine durant laquelle il a inspecté plusieurs installations énergétiques.
Le Ministre a entamé sa visite par la mise en service à l'extension ouest de la ville Ali Menjeli d'un poste de détente de 20.000 normal m3/h permettant l'alimentation de 40.000 foyers, réalisé dans le cadre du programme de renforcement de l'approvisionnement énergétique dans cette ville en constante expansion démographique.
Sur place M. Arkab a réitéré l'engagement de l'Etat à accompagner les efforts de réalisation des logements en offrant l'alimentation énergétique nécessaire, citant à titre d'exemple le lancement de 12 projets d'alimentation de gaz et d'électricité à travers les nouvelles agglomérations de Constantine.
Le ministre de l'Energie a, également, inspecté le centre de transformation électrique 60/30 KV de la localité d'Ain Nehas.
Dans un point de presse en marge de cette visite, le ministre a fait part de l'importance des investissements lancés par l'Etat pour la réalisation et l'extension de centres de stockage régionaux, affirmant que les capacités de stockage de carburant estimés actuellement à 12 jours d'autonomie à l'échelle nationale, seront revues à la hausse pour atteindre les "18 jours à la fin 2019 et passer à 30 jours d'autonomie d'ici à 2023''.
La norme internationale de stockage de carburant oscille entre 25 et 30 jours, a-t-il indiqué, poursuivant que l'Algérie œuvre à travers les investissements lancés dans ce domaine et les formations assurées aux personnels à consolider ses capacités de stockage pour "atteindre d'ici à 2023 la norme mondiale''.
L'Algérie importait il n'y a pas longtemps du carburant et des produits pétroliers pour une facture de 4 milliards de dinars, a rappelé M. Arkab, relevant qu'avec les investissements lancés dans ce sens, "le pays a pu changer la donne et rompre avec l'importation de ces produits énergétiques''.
"Le projet d'augmentation des capacités de stockage, de modernisation et d'automatisation du dépôt de carburant d'El Khroub (Constantine) figure parmi les projets pilotes lancés dans ce sens par l'Etat, car il permettra d'assurer une fois opérationnel en mai 2020, une capacité de stockage de près de 300.000m3, soit une autonomie de 30 jours pour la région Est du pays'', a-t-il assuré.
Ce projet structurant géré et encadré par des compétences nationales porte sur la réalisation d'une canalisation MP16 pouces de Skikda vers El Eulma (Sétif) en passant par El Khroub dans la wilaya de Constantine avec un débit de 680m3 par heure assurant le transport de multi produits de carburant, une unité de récupération par vapeur et une unité de traitement des effluents entre autres, selon les explications fournies sur place par les responsables concernés.
Faisant état d'une augmentation de 4% de la consommation du carburant enregistré de 2018 à 2019, le premier responsable du secteur a mis l'accent sur l'importance de ce projet, "le plus grand à l'échelle nationale'', dans l'accompagnement de la stratégie nationale basée sur le renforcement et la consolidation des capacités de stockage de carburant.
Il a détaillé que la consolidation des capacités de stockage de carburants permet également de mettre un terme aux ruptures d'approvisionnement des produits énergétiques ainsi qu'aux désagréments causés notamment lors des intempéries.
Par ailleurs, le ministre qui a insisté sur l'importance de la revalorisation des compétences locales, rappelant que "le programme national de production d'ici à 2028 de plus de 5.600 méga watt d'énergie renouvelables sera mené par des cadres algériens qui maîtrisent cette industrie à la faveur des différents projets similaires réalisés jusque-là'‘. (APS)
Le Ministre de l'Energie à Oum-El-Bouaghi
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed Arkab, a effectué, dimanche 04 août 2019, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Oum El Bouaghi durant laquelle il s’est enquis de plusieurs projets et installations énergétiques du secteur.
Le Ministre, a indiqué que les centrales électriques à l'échelle nationale seront dotées ''prochainement'' d'un système de monitoring devant permettre ''une meilleure supervision de l'activité de ces équipements stratégiques''.
''Le système monitoring est indispensable pour surveiller, rapporter et alerter les fonctionnements normaux et anormaux des activités des centrales électriques et assurer la sécurité des équipements'', a expliqué le ministre lors de l'inspection de la centrale électrique de la commune de F'kirina, située dans la daïra d'Ain Beida.
Il a ajouté que le système de monitoring, dont doit être dotées les centrales électriques, constitue ''une console de supervision'', qui regroupe et synthétise toutes les informations et permet une visibilité sur le système d'information des équipements, de prévenir les pannes et de les anticiper.
M. Arkab a ainsi appelé les responsables concernés à entreprendre les démarches nécessaires pour la mise en place ''dans les meilleurs délais'' de ce système de surveillance performant.
Mettant l'accent à cette occasion sur l'importance de la centrale de F'kirina d'une capacité de près de 300 MW dans l'amélioration du service d'approvisionnement en électricité au profit de la population d'Oum El Bouaghi, le premier responsable du secteur a souligné l'intérêt de relancer des investissements industriels et agricoles dans la région.
Le ministre de l'Energie s'est également rendu dans la localité d'El-Medfoun, située à 5 km à l'Est du chef-lieu de wilaya, où il a inauguré une station de service Naftal dotée de toutes les commodités répondant aux besoins des usagers de la route dans la région. (APS)
M. Le Ministre en visite dans la wilaya de Nâama
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, accompagné de Monsieur Rachid HACHICHI, Président Directeur Général de SONATRACH ainsi que d’une importante délégation du secteur de l’énergie a effectué, dimanche 13 Août 2019, une visite de travail dans la wilaya de Nâama.
Lors de sa visite, Monsieur le Ministre s’est rendu sur le site du projet de la centrale électrique en cycle combiné d’une puissance de 1163,44 MW, réalisée sur une superficie de 40 hectares, dans la daïra de Mécheria. Cette infrastructure énergétique qui revêt une importance stratégique est destinée à assurer et à soutenir les capacités d’approvisionnement du réseau national en électricité et sécuriser
Ainsi la wilaya de Naâma et les wilayas voisines. A Mécheria, Monsieur le Ministre a procédé à l’inauguration d’une station de transformation électrique, d’une capacité de 200/400 kilovolts, devant améliorer la qualité et la continuité des services offerts aux citoyens. Monsieur le Ministre a également inspecté le projet d’extension GPDF piloté par SONATRACH. Ce projet consiste en la réalisation d’une nouvelle canalisation, d’un diamètre de 48 pouces sur un itinéraire de 197 kilomètres, entre le terminal départ de Kasdir et le terminal arrivée de Beni-Saf. Notons que les travaux du projet ont été confiés aux entreprises COSIDER et ENAC.
Lors de cette visite, Monsieur le Ministre a souligné l’importance de l’extension de ce gazoduc qui une fois mis en service permettra de répondre à la demande croissante en gaz naturel notamment dans la région ouest du pays et assurera l’approvisionnement en gaz naturel du continent européen. Par ailleurs, Monsieur le Ministre a inspecté à Nâama, la centrale photovoltaïque de Sedret Loughzal, d’une capacité de 60 mégawatts ainsi qu’un projet de transformateur électrique d’une capacité de 30/60 kilovolts. Dans un point de presse, Monsieur le Ministre a relevé l’importance de ces ouvrages énergétiques dans le développement de la région et a tenu à saluer les efforts consentis par les compétences algériennes pour la réalisation de ces projets dans les délais impartis.
Le Ministre de l’Energie en visite de travail dans la Wilaya de Annaba
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a effectué, mardi 20 août 2019, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Annaba
Le Ministre, a indiqué que l'Algérie était prête pour lancer un projet national visant à produire près de 5.600 mégawatts d'électricité en utilisant l'énergie solaire susceptible de renforcer le réseau national dans les années à venir.
"Les compétences nationales actuelles sont capables de mener ce projet dans toutes ses étapes, de l'étude jusqu'à la réalisation finale", a précisé le ministre dans une déclaration à la presse au niveau d'une unité de Naftal, lors de sa visite.
Il a ajouté, à ce propos, que "l'Algérie, qui a réalisé sa première centrale solaire en 2011, a acquis l’expérience nécessaire, ainsi que les moyens requis pour développer ce domaine d’autant, qu’actuellement, le pays totalise 22 centrales de production d’électricité à base d’énergie solaire avec une capacité de 400 MW".
Affirmant que l'Algérie a pu répondre à ses besoins en matière d’électricité avec une production de 20.000 MW, pour une consommation nationale estimée à 15.680 MW, M. Arkab a souligné que son département envisage l'élaboration d'un nouveau modèle de consommation d'énergie.
Le nouveau modèle de consommation d'énergie intervient notamment, a-t-il argumenté, après la récente étude par le gouvernement du projet visant à créer une instance nationale chargée des énergies renouvelables.
Ce modèle s'appui principalement sur "une rationalisation de l'utilisation des ressources énergétiques en Algérie et son orientation vers le secteur de l'industrie", a révélé le ministre, rappelant que "l'Algérie produit 144 milliards m3 de gaz par an et consomme 45 milliards m3 localement dont 20 milliards m3 affectés à la production d'énergie électrique par le biais des unités de production de différents types".
Concernant l’électricité, le secteur de l'industrie consomme un taux "très faible" par rapport à la consommation des ménages, a ajouté Mohamed Arkab, soulignant que ceci représente "un indicateur inapproprié" car, a-t-il soutenu, "le secteur industriel est censé consommer pas moins de 30% de l’électricité produite".
Evoquant les problèmes de coupures de courant enregistrés dans plusieurs régions du pays, notamment à Annaba, où il a précisé que "les projets réalisés dans le domaine de la production et du transport d'électricité ont permis d'éliminer de nombreux points noirs", le ministre a relevé que les coupures signalées sont causées par "la vétusté des réseaux de distribution".
Il a fait savoir que la wilaya d'Annaba produit 440 MW contre une consommation maximale de 286 MW.
A son arrivée à Annaba, Mohamed Arkab s’est recueilli au cimetière des chouhada à l’occasion de la célébration du double anniversaire des offensives du nord Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955/1956), avant d’inspecter le projet de raccordement des logements de la nouvelle ville "Draâ Errich aux réseaux de gaz naturel et d'électricité.
Dans sa première phase, l'opération a permis de raccorder plus de 19.000 logements à ces énergies vitales, d'un programme de raccordement de 26.000 logements sur un total de 55.000 logements implantés dans cette nouvelle ville, distante de 20 km à l'ouest d'Annaba.
Le ministre de l'Energie a également inspecté le site réservé à la réalisation d'un transformateur 60-30 KV au pôle urbain "Kalitoussa" (commune de Berrahel), ainsi que le centre d'enfûtage de gaz liquéfié dans la zone industrielle, avant de visiter le centre marine-Naftal et une centrale électrique au port d’Annaba. (APS)
M. le Ministre en visite de travail à El Oued
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohamed Arkab, a effectué, lundi 26 août 2019, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya d'El Oued.
En marge de sa visite d'inspection à nombre d'infrastructures énergétiques dans la wilaya, le Ministre a indiqué que son département s'attelait à "la concrétisation d'un vaste programme de renforcement du réseau de haute tension au niveau nationale dans le but d'améliorer l'approvisionnement en énergie électrique", précisant qu’il s'agit notamment de la réalisation de nouvelles infrastructures énergétiques "permettant d'en fini avec les dysfonctionnements et les points noirs".
Assurant que l'énergie électrique était suffisamment disponible même en périodes de pic, M. Arkab a déclaré que ce programme vise principalement l'exploitation optimale des ouvrages du réseau de distribution. Il s'agit notamment de la réalisation des transformateurs électriques de (30/60 KVA).
S'agissant du problème des coupures survenues cet été, le ministre a expliqué qu'il était dû principalement à des perturbations au niveau du réseau de haute tension, mettant l'accent sur l'impératif de parachèvement les projets en cours de réalisation.
Pour ce qui est du raccordement des régions et communes au réseau du gaz naturel, M. Arkab a évoqué de nombreux projets en cours de réalisation pour atteindre un taux de couverture de 70% au niveau national. Ces programmes concernent toutes les communes, tant au niveau de cette wilaya que dans tout le pays.
Lors de sa visite, le ministre s'est rendu à la centrale électrique d'El foulya (commune de Guemar), entrée en service en 2018 et qui contribue au renforcement du réseau national de transport et de transformation de l'énergie électrique. Cette centrale emploie 40 salariés, selon les explications présentées à la délégation ministérielle.
Sur le même site, M. Arkab a écouté un exposé sur le réseau électrique de la wilaya d'El Oued et les postes transformateurs, au nombre de 11 assurant une production de 620 mégawatt, ainsi que sur les nouveaux projets, notamment 23 postes transformateurs dont les travaux ont été lancés avec une enveloppe de l'ordre de 48,4 mds DA.
La délégation ministérielle a inspecté, également, le centre d'enfutage de Naftal situé dans la zone industrielle de la commune de Kouinine, d'une capacité de stockage de 500 m3 (gaz butane et gaz liquéfié). A ce propos, le ministre a appelé à assurer aux citoyens l'approvisionnement en gaz butane à travers la création de points de vente au niveau des 30 communes de la wilaya.
Le ministre de l'Energie a écouté, par ailleurs, un exposé sur le projet de raccordement de trois communes au réseau du gaz naturel, en l'occurrence Debila, Hassani Abdelkrim et Trifaoui.
Il s'est enquis, en outre, du projet d'extension de la station Naftal au niveau du chef-lieu d'El Oued et qui englobe, également, la création d'un centre d'approvisionnement en GPL.
Répondant aux préoccupations des jeunes de la région relative au recrutement par les sociétés pétrolières, M. Arkab a réitéré que la priorité est accordée aux diplômés, affirmant "accorder un intérêt particulier à cette question et qu'"une enquête sera ouverte concernant d'éventuels dépassements à propos de ce dossier", a-t-il déclaré.
Au terme de sa visite, le ministre de l'Energie a inspecté la centrale électrique de Oued El Alenda, réalisée en 2013, seule infrastructure énergétique dans la wilaya, comptant 8 transformateurs mobiles.
La visite de M. Arkab à la wilaya d'El Oued a été ponctuée par des mouvements de protestations menées par un groupe de citoyens qui lançaient des slogans politique revendiquant le changement radical du régime. (APS)
Réception de la centrale électrique d’Oumache (Biskra) "au plus tard en juin 2020"
Le Ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a indiqué mardi 27 août 2019, lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Biskra, que la centrale électrique de la commune d'Oumache, actuellement en cours de réalisation sera réceptionnée "au plus tard en juin 2020".
"Il est impératif d’accélérer la cadence des travaux pour la réception de la centrale d’Oumache en juin 2020 et le lancement des travaux de la deuxième centrale électrique à Chega", a précisé le ministre lors de son inspection du projet de cette centrale devant produire, une fois opérationnelle, 400 mégawatts d’électricité.
Il a dans ce sens, instruit à l’effet de recruter les compétences algériennes présentes dans le projet de la centrale d’Oumache, confiée en réalisation au consortium Sud –Coréen, Hyundai Engineering pour la réalisation de la centrale de Chega.
Abordé par des jeunes de la région qui ont réclamé des opportunités d’embauche à la centrale électrique une fois opérationnelle, le ministre s’est engagé à "donner la priorité dans le recrutement aux jeunes de la région éligibles aux profils requis".
Le ministre de l’Energie a également inspecté les chantiers de réalisation des transformateurs électriques de haute tension d’Ourlel et El Hadjeb, inscrits dans le cadre d’un programme de réalisation de dix (10) transformateurs dans la wilaya, où il a souligné que le renforcement des moyens de production de l’énergie électrique ambitionne "l’accompagnement de la dynamique de développement économique dans cette wilaya".
Un exposé sur un projet de renforcement du réseau électrique de la daïra de Tolga a été présenté au ministre qui avait donné son accord de principe pour sa concrétisation.(APS)
Le Ministre de l’Energie s’entretien avec la ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu dimanche 25 août 2019, au siège de son département ministériel, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de la République Démocratique de Sao Tomé-et-Principe, Mme Elsa Teixeira de Barros Pinto.
Cette rencontre a permis aux deux ministres d’échanger sur le développement du secteur de l’énergie dans les deux pays, et d’examiner les moyens possibles pour le lancement d’une coopération concrète entre les deux pays dans ce domaine.
Madame la Ministre, a exprimé à cette occasion l’intérêt de son pays de bénéficier de l’expérience algérienne dans les domaines des hydrocarbures, de l’électricité et de la formation. Un intérêt accueillit favorablement par Monsieur le Ministre de l’Energie qui a marqué toute la disponibilité du secteur de l’énergie algérien à partager son expérience et lancer des programmes de coopération mutuellement bénéfique dans ces domaines.
A cet effet, il est prévu une visite en Algérie du Ministre de l’Energie santoméen pour explorer les possibilités de coopération entre les deux pays.
وزير الطاقة يحضر حفل انطلاق انجاز مركب بتروكيماوي لإنتاج البروبيلين بتركيا
حضر وزير الطاقة السيد محمد عرقاب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 بإسطنبول (تركيا) على حفل التوقيع على عقد انجاز المركب البتروكيميائي لتحويل البروبان الى بولي بروبيلين في تركيا بين شركتي سوناطراك والشركة القابضة التركية رونيساس.
وأبرز الوزير في كلمة القاها بهذه المناسبة أهمية انطلاق انجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيتم تنفيذه بين البلدين الشقيقين الجزائر وتركيا معززا بذلك "علاقات التعاون التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا سواء على مستوى التبادل التجاري او الاقتصادي بحيث عرفت هذا العلاقات قفزة نوعية وحقيقية «بتبادل يقترب من 5ر3 مليار دولار.
و أضاف الوزير ان هذا المشروع الذي تبلغ طاقة انتاجه 450 الف طن سنويا من مادة البولي بروبيلين جاء ليعزز أيضا من وجود سوناطراك على المستوى الدولي و تقوية مكانتها بين الجهات الفاعلة الدولية في صناعة انتاج البولي بروبيلين .
كما سيسمح هذا المركب الذي سيتم تزويده بمادة البروبان الجزائري لتركيا بتقليص وارداتها من هذه المادة الحيوية.
واعتبر الوزير ان هذه الشراكة الجديدة هي فرصة للبلدين لتعزيز والرفع من قدراتهما الطاقوية وهي تدل على رغبتيهما المشتركة الصادقة في تقوية علاقاتهما مؤكدا على ان أهمية التعاون المشترك بين الجزائر وتركيا يرتكز على قاعدة اقتصادية متماسكة في إطار شراكة قائمة على المصالح الاقتصادية المتبادلة.
كما ذكر الوزير بان سوناطراك تولي من خلال خطة التحول التي سطرتها بحلول سنة 2030 أهمية خاصة لتطوير الصناعة البتروكيميائية التي تهدف بالأساس الى تثمين أفضل لموارد المحروقات السائلة والغازية من اجل تحقيق قيمة مضافة عالية.
Le Ministre de l’Energie a pris part à la cérémonie de signature du contrat de réalisation d'un complexe pétrochimique en Turquie
Monsieur Mohamed ARKAB, Ministre de l'Energie a pris part, jeudi 26 septembre 2019, à Istanbul (Turquie), à la cérémonie de signature de contrat du projet de réalisation d'un complexe pétrochimique pour la transformation du propane en poly propylène en Turquie en partenariat entre Sonatrach et la société Holding turque Ronesans.
Le Ministre a, à cette occasion, souligné dans son intervention, l'importance du lancement de ce projet stratégique qui sera réalisé entre les deux pays frères l 'Algerie et la Turquie renforçant ainsi les relations de coopération qui ont connu ces dernières années une évolution remarquable au niveau des échanges commerciaux et économiques.
Ces échanges se sont élevés à près de 3,5 milliards de dollars, a-t-il rappelé.
Il a relevé, aussi, que ce projet, dont la capacité de production de 450.000 tonnes de polypropylène, devra renforcer la présence de Sonatrach au niveau international et sa place parmi les principaux acteurs internationaux dans l’industrie de production de cette matière.
Cet important complexe qui sera alimenté en propane algérien, permettra, aussi, à la Turquie de réduire ses importations en polypropylène, a-t-il ajouté, en soulignant que ce nouveau partenaire entre les deux pays constitue une opportunité pour renforcer et augmenter leurs capacités énergétiques.
Il a rappelé, aussi, que Sonatrach accorde, à travers sa stratégie de développement à l'horizon 2030, une grande importance pour le développement de l'industriel pétrochimique qui vise à valoriser les ressources en hydrocarbures (pétrole et gaz) afin de réaliser une haute valeur ajoutée.
Le montant d'investissement de cet important projet S’élève à environ 1,4 milliards de dollars.
Le Ministre de l’Energie à la 16éme réunion du JMMC
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a insisté, jeudi 12 septembre 2019, à Abu Dhabi sur la nécessité d'une application stricte des engagements des pays de l’OPEP et Non OPEP à réduire leur production pétrolière conformément à l’accord de coopération en vigueur jusqu'à fin de l'année 2019.
" les discussions entre les Ministres ont porté sur l’application stricte de l’accord OPEP non OPEP", de réduire leur production de 1, 2 millions de barils jour, afin d'atteindre l'objectif de stabiliser le marché pétrolier, a précisé le Ministre à l'issue de la 16 ème réunion du comité de suivi de l'accord, tenu à l’hôtel émirats Palace.
L'Algérie, a affirmé le Ministre s'engage à participer, pleinement, à toute approche dont l’objectif est de stabiliser le marché et assurer son équilibre.
Cette réunion a été très importante. Elle a permis aux Ministres de relever le niveau d'engagement appréciable des membres excepté le Nigeria, le Kazakhstan et l'Irak. Les pays membres se sont mis d'accord pour continuer leurs efforts pour atteindre l'équilibre du marché et sa stabilisation pour l'intérêt des producteurs et consommateurs, a ajouté le Ministre.
Les Ministres ont convenu d'inciter les pays ayant dépassé leur niveau de production à se conformer à l’accord durant le mois d'octobre.
Réunion du Gouvernement : l'avant-projet de loi sur les hydrocarbures approuvé
L'avant-projet de loi sur les hydrocarbures a été approuvé, mercredi 02 octobre 2019,lors d'une réunion du Gouvernement présidée par le Premier ministre, Monsieur Noureddine BEDOUI, ce texte devant être présenté lors du prochain Conseil des Ministres, indique un communiqué des services du Premier ministre.
Le présent avant-projet de loi, présenté par le Ministre de l’Energie, intervient "en réponse aux développements survenues dans le domaine des hydrocarbures, tant au plan interne qu'externe, après que la Loi en vigueur promulgué en 2005 et amendée en 2013 dans certaines de ses dispositions, a prouvé ses limites, ainsi qu'en termes de quelques impacts négatifs sur les opérations de production et de drainage des investissements étrangers, l'augmentation de la consommation nationale toutes les quinze (15) années, ce qui constituera un déficit structurel entre l'offre et la demande sur le marché nationale, particulièrement dans le domaine du gaz à l'horizon 2025-2030", a souligné la même source.
"A ce titre, le nouveau projet de loi vise à atteindre un système juridique, institutionnel et fiscal stable et favorable à l'investissement dans le domaine des hydrocarbures à long terme, sans porter atteinte aux intérêts nationaux, d'autant que la règle des 49/51% concernant les investissements étrangers dans ce domaine a été maintenue".
"Ce projet de loi élargira l'exploitation des potentialités nationales en hydrocarbures en offshore", a ajouté le communiqué.
La Loi accorde également "une grande importance aux aspects Santé, sécurité et environnement (HSE), tout en veillant au respect des principes de développement durable", a précisé la même source.
Dans son intervention, le Premier Ministre a salué les "dispositions contenues dans ce projet de loi relatif aux hydrocarbures qui sont la propriété de la communauté nationale conformément aux dispositions de la Constitution. De ce fait, l'exploitation des hydrocarbures doit se faire d'une manière optimale", à même de prendre en compte les données de la réalité des richesses souterraines que recèle pays, "lesquelles doivent être au service du développement national durable, de notre sécurité énergétique, à même de préserver le caractère social de l'Etat".
"Tels sont les objectifs suprêmes que nous tentons d'atteindre à travers ces réformes profondes dans le secteur de l'énergie et dont la compagnie nationale Sonatrach constitue le moteur. Elle trouvera tout l'accompagnement nécessaire à la mise en œuvre de son plan de développement qui a été adopté par le Conseil interministériel tenu le 23 septembre 2019", a affirmé M. BEDOUI.
Le Premier ministre a également indiqué que "l'ouverture de ce dossier à l'heure actuelle s'inscrivait dans le cadre de la stratégie adopté par le Gouvernement en vue de réhabiliter l'économie nationale et des différents domaines de l'activité au service des intérêts de notre pays et de nos concitoyens, avec l'accroissement de l'attractivité de notre pays pour les investissements étrangers et la préservation des droits des générations futures dans le cadre d'une approche de développement durable".
"Pour ce faire, le Premier ministre a chargé le ministre de l'énergie d'élaborer la stratégie nationale accompagnant la mise en œuvre de ces réformes et de la soumettre pour adoption lors de la prochaine réunion du Gouvernement", souligne la même source. (APS)
Forum des pays exportateurs de gaz : l'Algérie accueillera la 22e Réunion Ministérielle
La proposition de tenir la prochaine Réunion Ministérielle du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECF) en Algérie, en novembre 2020, a été acceptée par ses membres, alors que le Ministre de l’Energie, Mohamed ARKAB, a été désigné Président de cette réunion, a indiqué jeudi 03 octobre 2019,un communiqué de la Compagnie nationale Sonatrach.
Ces décisions ont été prises lors de la 21ème Réunion Ministérielle du GECF, tenue à Moscou (Russie) à laquelle l'Algérie a participé, parallèlement à la Semaine Russe de l’Energie, qui s’est tenue les 02 et 03 octobre 2019, a précisé la même source.
La réunion du GECF a examiné les conditions du marché gazier et ses perspectives à court, moyen et long terme.
Elle a, également, adopté le programme de travail et le budget du Forum pour l’année 2020.
Par ailleurs, la Réunion Ministérielle a adopté à l’unanimité la proposition algérienne de l’Acte constitutif de l’Institut de recherche du gaz du GECF, établi en Algérie.
Le Ministre de l’Energie, Mohamed ARKAB, a été désigné Président de la Réunion Ministérielle pour l’année 2020 et la proposition de tenir la prochaine Réunion Ministérielle en Algérie, en novembre 2020, a été acceptée.
La délégation algérienne conduite par le P-dg de Sonatrach, M. Rachid Hachichi, avec la participation du P-dg de Sonelgaz, M. Chahar Boulakhras, a participé aussi à la semaine de l’Energie.
En marge de ces événements, des rencontres avec plusieurs sociétés russes ont été tenues pour identifier les opportunités de partenariat. (APS)
Le projet de loi sur les hydrocarbures : un cadre juridique en faveur de l’investissement.
ALGER – Le projet de loi sur les hydrocarbures, adopté dimanche par le Conseil des ministres, constitue un cadre juridique en faveur du développement de l’investissement dans l’ensemble du secteur énergétique, y compris minier, en le rendant plus attractif aux yeux des partenaires étrangers.
Une révision du régime juridique des hydrocarbures, notamment en matière contractuelle et fiscale, s’imposait eu égard à la baisse de la production (gazière et pétrolière) que l’Algérie a enregistrée ces dernières années, ainsi que l’augmentation croissante de la consommation nationale.
Il faut surtout retenir du communiqué du Conseil des ministres, que le maintien du régime juridique actuel mettra l’Algérie en situation de « déficit structurel entre l’offre et la demande nationales à compter de 2025 ».
Pour éviter cela, les nouvelles dispositions contenues dans la future loi sur les hydrocarbures permettront de renforcer le rôle économique, financier et technique de la compagnie, SONATRACH, étant la seule partie nationale signataire des contrats pétroliers avec les investisseurs et d’affirmer son monopole sur l’activité de transport par canalisation.
Dans un souci de préserver l’intérêt et la souveraineté nationaux, la règle dite 51/49%, régissant l’investissement étranger en Algérie, a été maintenue pour « l’ensemble des contrats, les richesses nationales étant propriété de la collectivité nationale qu’il convient d’exploiter à son profit, de façon optimale ». Alors que cette même règle a été levée pour les secteurs hors hydrocarbures, considérés comme non stratégique.
Un « grand intérêt » est accordé par le projet de loi aux volets de la santé, de la sécurité et de l’environnement dans le cadre du « respect » des principes du développement durable.
Il est question aussi, à travers ce nouveau cadre juridique, d’élargir les opérations d’exploitation offshore, une activité dans laquelle l’Algérie débute et a besoin de partenaires ayant l’expérience, les ressources financières et les technologies requises.
Le partenariat permet à l’Algérie de partager les risques liés aux opérations de prospection qu’assument seule SONATRACH actuellement, de renouveler ses réserves et de relancer les activités de production, ce qui contribuera à la préservation de sa sécurité énergétique et à la poursuite de la concrétisation des projets de développement économique.
60% des réserves gazières sous contrat sont épuisées
Lors de son passage dimanche dernier au forum du quotidien El Moudjahid, le directeur général des hydrocarbures au ministère de l’Energie, Mustapha Hanifi, a affirmé que l’Algérie se doit de réaliser de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz pour assurer sa sécurité énergétique et ses revenus, notamment à travers le partenariat étranger.
Selon lui, réaliser de nouvelles découvertes gazière et pétrolière passe par la mise en place d’un cadre juridique adéquat d’où l’avantage du projet de loi fraîchement adopté par le Conseil des ministres.
Se voulant plus convaincant, il a indiqué que le profil de production national connaissait une « tendance baissière », sachant que le champ de Hassi R’mel, totalisant la moitié de la production nationale, en est à « son troisième boosting », des techniques consistant à soutenir la production d’un champ pétrolier vieillissant mais pour une durée limitée.
De plus, selon le représentant du ministère, « 60% des réserves gazières de l’Algérie sous contrat sont épuisées », même si, a-t-il dit, le pays possède un potentiel « extrêmement important ».
Pour rappel, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab avait expliqué que le projet de loi sur les hydrocarbures est le fruit d’étude entamée en 2017, à travers une commission élargie, présidée par le ministre du secteur et enrichie par des experts et plusieurs compétences nationales.
Il se caractérise, selon M. Arkab, par une « flexibilité » permettant d’attirer des investisseurs étrangers maitrisant les technologies et ayant les ressources financières suffisantes pour investir en Algérie en partenariat avec SONATRACH.
Il a, à ce propos, rappelé que sur un total de 67 sites d’exploration, objet d’appels d’offres internationaux depuis 2005, il n’a été enregistré à ce jour que 19 offres et 13 contrats signés (APS).
Réception officielle de la centrale électrique de Cap Djinet en mars prochain
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a effectué, mardi 08 octobre 2019, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Boumerdes.
S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue d'une visite d'inspection du secteur à travers nombre de communes de la wilaya, le ministre de l'Energie a indiqué que cette centrale, qui a entamé la production d'une manière progressive à travers ses trois lignes, sera "réceptionnée officiellement et définitivement", au mois de mars prochain, après parachèvement de la réalisation de la structure administrative et de l'aménagement extérieur.
Pour ce faire, le ministre a appelé à l'impératif d'achever et de boucler ce projet définitivement, saluant dans ce cadre, le rôle joué par la centrale durant l'été dernier, en terme du volume nécessaire de l'électricité devant être assuré pour satisfaire la grande demande que connaissait le pays à l'époque.
Se disant " très fier" du succès accompli à la faveur de la réalisation de cette centrale vitale en coopération avec les partenaires coréens, à travers l'entreprise DAEWOO, M. Arkab indique qu'il s'agit là d'"une coopération exemplaire et réussie" qui a permis la réalisation de cette centrale avec des techniques de pointe, une qualité mondiale et une contribution efficace de main œuvre, de cadres et d'experts algériens du domaine.
La Centrale de Cap Djinet (relevant de la Sonelgaz) est formée de trois turbines fonctionnant en cycle combiné (30% vapeur et 70 % gaz), dotée chacune d’une capacité de production de 400 mwt d’électricité/Heure, soit un total de 1113mgt pour les trois.
La première turbine est entrée en production en mai 2018, la 2ème au mois d’octobre 2018 et la 3ème mi 2019.
L’infrastructure est, par ailleurs, équipée de nombreux systèmes "amis de l’environnement", dont particulièrement celui du dessalement de l’eau de mer exploitée dans la production de la vapeur, et la production d’hydrogène exploité dans le refroidissement des générateurs électriques.
A noter que l’énergie électrique produite au niveau de cette Centrale est transférée respectivement vers deux transformateurs (400 vlt chacun) à Si Mustapha et El Affroune (Blida), au moment ou un 3ème transformateur est prévu à l’avenir à Akbou (Béjaia), avant le transfert de cette électricité vers le réseau national de transport d’électricité.
Lors de sa visite, le Ministre, a également, inspecté Le projet de Pôle d’équipement et de conversion des véhicules essence au GPL carburant “Sirghaz”, en cours de réalisation dans la wilaya, entrera en service en décembre 2019, selon les explications fournies au Ministre
D’une capacité globale d’équipement de 10.000 véhicules par an, ce projet vital, le plus grand à l’échelle nationale, entrera en service en décembre 2019, a précisé un représentant du maître d’ouvrage “Naftal” dans les explications qu’il a fournies au ministre de l’Energie qui effectue une visite d’inspection à travers plusieurs communes de la wilaya de Boumerdès.
Naftal a consacré une enveloppe de 70 millions de dinars à ce projet dont les travaux ont été lancés en février 2019, selon les précisions de l’intervenant.
Ce chantier, réalisé sur un foncier (anciennement exploité par Naftal) de près de deux (2) hectares au centre-ville de Boumerdès, comprend deux (2) lignes principales pour l’équipement et la conversion des véhicules essence au GPL carburant “Sirghaz”.
Après avoir indiqué que Naftal avait conclu des contrats et des accords avec des constructeurs automobiles pour l’installation d’équipements GPL sur leurs véhicules, il a fait savoir que plus de 500.000 véhicules avaient été équipés et convertis au “Sirghaz” à travers le territoire national.
Ce secteur, qui représente 30% du parc automobile en circulation, enregistre une croissance annuelle de 30-40% en Algérie et compte plus de 300 opérateurs industriels.
La création du Commissariat national aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique
Le Premier Ministre, Monsieur Noureddine BEDOUI, a affirmé, jeudi 14 novembre 2019 à Alger, que la création du Commissariat national aux Energies renouvelables et à l'efficacité énergétique permettra de faire face aux obstacles et aux difficultés entravant la mise en œuvre, sur le terrain, du programme national en la matière.
"La mise en place de ce commissariat vient en réponse aux difficultés et aux obstacles ayant été enregistrés lors de la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique", a indiqué M. Bedoui, dans une allocution, lue en son nom par le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, lors de la cérémonie d'installation du Commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique.
Ces difficultés, a-t-il précisé, consistent en le manque de coordination entre les différents secteurs, l'insuffisance en termes de compétences techniques et la non-conformité des modes de financement actuels, ajoutant que ce commissariat "constituera une force de proposition à la disposition des Pouvoirs publics en vue d'opérer les changements dynamiques devant être introduits pour être au diapason du développement technique, technologique, scientifique et économique".
"Huit ans après le lancement du programme national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, il s'est avéré que sa mise en œuvre est entravée par plusieurs obstacles et difficultés dont le financement, l'insuffisance en matière de compétences techniques locales et le manque de coordination entre les différents secteurs", a-t-il expliqué.
Il a ajouté, à ce propos, que "la diversité des acteurs dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique outre la complexité des missions à assumer pour atteindre les objectifs stratégiques fixés par l'Etat, requièrent une coordination efficiente et cohérente entre les différents secteurs".
Indiquant que cette coordination va permettre de déterminer les moyens disponibles notamment les expertises nationales, le Premier ministre a fait savoir que "l'Etat devait, dans le cadre de l'instauration d'une coordination multisectorielle entre les différents acteurs, créer une instance nationale jouissant des prérogatives nécessaires pour s'acquitter de ces missions". Il s'agit, a-t-il dit, du commissariat national aux Energies renouvelables et à l'efficacité énergétique.
Mettant en avant les activités assurées par cette nouvelle instance, M. Bedoui a affirmé que le développement des énergies renouvelables et des mesures de l'efficacité énergétique constituait une "alternative à la sécurité énergétique dans le développement économique, la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique".
"Le commissariat aura pour mission de définir une stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique et d'assurer une coordination des efforts nationales en vue de mettre en œuvre les programmes adoptés par le pouvoir politique en faveur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.
Le Commissariat œuvrera également à assurer le soutien nécessaire aux parties prenantes institutionnelle et économique en termes de formation e d'encouragement de la recherche, du développement des informations scientifiques et techniques sur les énergies renouvelables", a ajouté M. Bedoui.
Le Premier ministre a rappelé que les autorités publiques algériennes ont adopté en février 2011 un programme national aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique à l'horizon 2030 dans le cadre de la planification de l'avenir énergétique en Algérie eu égard "à la demande croissante en énergie à l'effet d'amener le pays à diversifier ses ressources énergétiques et partant assurer l'avenir des générations montantes".
"L'objectif attendu à travers ces programmes est d'assurer la sécurité énergétique de notre pays et de créer à long terme une dynamique pour le développement économique par la relance des industries sources de richesse
et de postes d'emploi permanents et la préservation de l'environnement ainsi que la lutte contre le changement climatique", a-t-il dit.
Et d'ajouter "les capacités énergétique dont jouit l'Algérie notamment l'énergie solaire, nous permet d'agir pour introduire les énergies renouvelables dans le bouquet énergétique et contribuer à répondre aux besoins du marché national accru en électricité, préserver nos ressources des hydrocarbures, assurer des milliers d'emplois directs et indirects et économiser des quantités considérables de gaz qui seront exportées à l'étranger permettant d'assurer des revenus supplémentaires importants à l'Etat".
Dans ce cadre, le Premier ministre a rappelé les mesures prises par le gouvernement en vue de mettre en œuvre ces programmes qui consistent essentiellement en la création d'une Caisse nationale des énergies renouvelables et la mise en place d'un cadre juridique et des dispositions réglementaires devant examiner les conditions d'obtention de privilèges aux structures de production d'électricité à travers la promotion des énergies renouvelables ou la production commune, outre la mise en place des mécanismes encourageant la production des énergies renouvelables à travers lesquels sera garanti l'achat de la production pendant 20 ans pour les installations des énergies solaires et éoliennes.
A ce propos, M. Bedoui a appelé M. Yassaa à "relever le défi en vue de développer les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique étant donné que l'Algérie aspire à réaliser un bouquet énergétique pour diversifier les sources de l'énergie et ne pas dépendre uniquement du gaz pour produire l'énergie électrique alors qu'elle peut exploiter toutes les ressources dont elle recèle notamment l'énergie solaire pour produire cette substance vitale et orienter le gaz à des activités ayant une plus-value pour développer l'économie et créer de nouveaux postes d'emploi.
Le Commissariat des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique est dirigé par un commissaire désigné par décret présidentiel et un conseil d'administration composé des représentants de différents secteurs activant dans ce domaine, a-t-on rappelé.
Le Commissariat est assisté dans ses missions par un Conseil consultatif composé de compétences nationales reconnues dans ce domaine, d'opérateurs économiques et de représentants de la société civile. Ce conseil se veut un
espace de consultation et une force de proposition pour le développement des énergies renouvelables et la promotion des mesures de l'efficacité énergétique.
Installé jeudi à la tête du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique en présence de membres du gouvernement, M. Noureddine Yassaa, âgé de 46 ans, est diplômé de l'université des sciences et des technologies Houari Boumediene et titulaire d'un doctorat d'Etat en chimie.
M.Yassaa a travaillé en tant que chercheur à l'Institut allemand Max Planck et a occupé avant sa nomination à cette nouvelle tâche, le poste de directeur du centre de développement des énergies renouvelables (CDER).
Il est également membre du bureau du groupe de travail relevant des Nations Unies chargé du changement climatique, membre de la commission de gouvernance du programme de recherche commune entre l'Union européenne(UE) et l'Union africaine (UA) sur les énergies renouvelables et aussi membre dans plusieurs instances nationales et internationales et coordinateur dans plusieurs programmes et projets dans le domaine des énergies renouvelables et du changement climatique au niveau national et international.
M.Yassaa est éditeur de plus de 70 publications scientifiques internationales et membre dans le comité de lecture des revues nationales et internationales. Il a plusieurs études sur les énergies renouvelables en Algérie et dans la région du Sahel.
M.Yassaa s'est consacré à la recherche et a obtenu plusieurs prix dans son domaine de spécialisation et a plusieurs contributions dans des revues internationales, des conférences et des forums nationaux et internationaux. (APS)
La loi sur les hydrocarbures porteurs de 2 messages substantiels pour les investisseurs
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohamed Arkab, a affirmé, jeudi 14 novembre 2019 à Alger, que les dispositions de la loi régissant les activités des hydrocarbures étaient porteuses de deux messages substantiels pour les investisseurs et la communauté nationale, qui les invitent à contribuer à la valorisation des ressources dans le cadre du principe gagnant-gagnant.
A l'issue de l'adoption du projet de loi par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Arkab a indiqué que "nous sommes appelés à œuvrer à l'exploitation et la valorisation de nos ressources, en consentant davantage d'efforts d'exploration, en multipliant nos réserves en hydrocarbures et en drainant les revenus nécessaires au développement durable et à la réalisation de la sécurité énergétique dans le cadre du principe gagnant-gagnant, sans pour autant porter atteinte à la souveraineté nationale".
Dans une allocution à l'adresse des investisseurs, le ministre a estimé nécessaire d'encourager l'investissement en matière d'hydrocarbures et d'accroître les recettes via Sonatrach, seule ou en partenariat avec des compagnies étrangères dotées de grandes capacités financières et technologiques.
Quant aux engagements relatifs à la satisfaction de la demande sur le marché national et au contrôle rigoureux, M. Arkab a rappelé que Sonatrach a connu récemment une grande mutation, à travers son plan stratégique visant à accéder, en force, au monde des nouvelles technologies, de l'innovation et du numérique.
S'adressant à la communauté nationale, le ministre a fait savoir que cette loi devrait hisser, à l'avenir, les recettes de l'Etat, créer de nouveaux postes d'emploi à travers les activités issus des investissements, et satisfaire la demande croissante sur les produits pétroliers, et partant améliorer les conditions de vie.
M. Arkab a mis en valeur les efforts des experts et des cadres chargés de l'élaboration de ce projet de loi, avant sa présentation à l'APN, estimant que l'adoption de ce texte constituait un acquis majeur pour l'économie nationale aussi en ce sens qu'il conforte le rôle de l'Etat dans la promotion de l'économie nationale et la valorisation des ressources locales à même de garantir les revenus indispensables pour la sécurité énergétique.
L'adoption de ce projet de loi traduit également la détermination du ministère de l'Energie à doubler d'efforts pour réunir les conditions nécessaires et le climat propice à la relance de ce secteur vital et stratégique, d'autant que l'exploration de nouvelles réserves pétrolières et gazières "est une nécessité impérieuse et une urgence" pour l'Algérie, d'où l'impérative mise en place d'un cadre réglementaire appropriée, a-t-il soutenu.
A noter que le projet de loi adopté vise l'augmentation des capacités productives et le maintien du niveau des exportations, conformément aux prévisions économiques à long terme, pour le financement de l'économie nationale et le renforcement de la sécurité énergétique à l'échelle mondiale.
Le texte de loi tend également à adapter les activités de Sonatrach aux données du marché mondial du pétrole et permettre à la compagnie nationale de faire face à la rude concurrence imposée par les grands producteurs d’hydrocarbures. (APS)
Monsieur Yassaa installé commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique
M. Noureddine Yassaa a été installé, jeudi 14 novembre 2019, en qualité de commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, lors d'une cérémonie présidée par le Ministre de l'Energie, Mohamed ARKAB, et en présence de plusieurs membres du gouvernement.
Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, nouvellement créé auprès du Premier ministre, est un organe de conception d'une stratégie nationale de développement de ce secteur. C'est aussi un instrument d'aide à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique nationale dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.
A cette occasion, M. Arkab a indiqué que par la création du commissariat, doté des prérogatives nécessaires, "les pouvoirs publics comptent fédérés les efforts menés pour atteindre les objectifs fixés en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique".
Le plus important de ces objectifs consiste à produire quelque 22.000 mégawatts à partir de sources renouvelables, à l'horizon de 2030.
Le ministre de l'Energie a relevé que la capacité actuelle de l'Algérie "n'est qu'à 400 mégawatts d'énergies renouvelables effectivement opérationnelles, alors qu'il devait être à 8.000".
Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,Tayeb Bouzid, s'est dit "content" de la nomination du M. Yassaa, soulignant qu'après avoir servi le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Yassaa poursuivra sa mission en qualité de commissaire aux énergies renouvelables et à efficacité énergétique qui aura également "des impacts positifs sur la recherche scientifique".
Pour sa part, M. Yassaa a indiqué que le Commissariat entamera "la mise en place d'une plateforme commune regroupant tous les efforts déjà entrepris et aller de l'avant vers des objectifs clairs et rationnels", ajoutant que les missions du Commissariat permettent de garantir une transition énergétique nationale dans un contexte d'évolution mondiale.
Expliquant que les richesses et le potentiel que possède l'Algérie en matière de renouvelable sont "innombrables", M. Yassaa a souligné que la coordination des efforts menés en matière d'énergies renouvelables et efficacité énergétique est un "impératif" pour la garantie de la sécurité énergétique du pays dans le futur.
Dans ce sens, le responsable a appelé à l'implication de tous les intervenants et les citoyens pour la réussite de cette stratégie, en appelant à la mise en place d'un cadre législatif et technique "solide" pour mieux régir ce secteur et permettant d’inciter les opérateurs à investir davantage dans ce domaine. (APS)
M. le Ministre présente le projet de loi sur les hydrocarbures à l'Assemblée Populaire Nationale
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohamed Arkab, a déclaré, mardi 05 novembre 2019, lors de la présentation du projet de loi sur les hydrocarbures à l'Assemblée populaire nationale (APN), que l'exploration de nouvelles réserves pétrolières et gazières est devenu un impératif urgent pour l'Algérie, d'où la nécessité d'un cadre juridique adéquat.
La suggestion de ce nouveau texte vise à retrouver la place de choix qu'avait l'Algérie sur le marché mondial de l'énergie, dans les années 1990, grâce aux avantages qu'offraient, à la Sonatrach et ses partenaires, la loi sur les hydrocarbures de 1986, a expliqué le ministre lors d'une plénière présidée par le président de l'APN, Slimane Chenine, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil.
Il a rappelé, dans ce sens, que pas moins de 83 contrats avaient été signés, dans le cadre de la loi 86-14, dont 20 demeurent en vigueur à ce jour, ajoutant que "suite à l'amendement de 1991, l'Algérie a continué à capter les investissements étrangers avec la signature de 50 contrats de recherche et d'exploitation entre la Sonatrach et 30 partenaires étrangers, et qui demeurent en vigueur également".
Par ailleurs, a poursuivi M. Arkab, depuis l'amendement de 2005, le nombre de nouveaux contrats de recherche et d'exploitation, conclus dans le cadre du partenariat, a baissé, précisant que sur un total de 67 blocs soumis à la concurrence, depuis 2008, l'Algérie n'a reçu que 19 offres et conclu 13 contrats seulement.
Pour M. Arkab "la nécessité" du projet de loi sur les hydrocarbures est imposée par le recul de l'activité d'exploration en Algérie, au vu de l'impossibilité pour Sonatrach d'assumer seule les charges colossales de cette activité dans un contexte où la demande interne enregistre une hausse sans précédent et où le marché européen connait une féroce concurrence imposée par les plus grands producteurs.
Rappelant que l'Algérie avait épuisé près de 60% de ses réserves conventionnelles primaires, il a souligné que le désintérêt des compagnies étrangères pour l'investissement dans les activités d'exploration pétrolière en Algérie a entrainé une augmentation des investissements annuels moyens à la charge de Sonatrach, passant de 370 millions USD entre 2000 et 2009 à 1,67 milliards USD entre 2010 et 2016.
Face à cette situation critique qui pourrait causer à l'Algérie une crise énergétique, à l'horizon 2025-2030, à cause du grand déséquilibre entre l'offre et la demande, le nouveau projet de loi sur les hydrocarbures vient avec de nouvelles mesures juridiques, institutionnelles et fiscales à même de garantir l'ouverture sur le partenariat étranger, qui apporte ses propres capacités financières et technologiques, et de renforcer la Sonatrach.
Approbation impérative de tous les contrats de partenariat en Conseil des Ministres
Abordant les détails des dispositions de ce projet de loi, M. Arkab a fait savoir que le régime juridique proposé garanti une flexibilité de l'exercice des activités amont à travers différents types de contrats, dont le contrat de "concession Amont", qui attribue à la Sonatrach, et à elle seule, un droit de concession pour l'exercice des activités Amont.
Le projet de loi propose en outre trois autres types de contrats de partenariat, en l'occurrence le contrat de partage de production entre la Sonatrach et ses partenaires au terme duquel est attribuée, en cas d'une exploration pétrolière, une part de production ne dépassant pas les 49% au co-contractant pour le remboursement de ses coûts pétroliers avec une rémunération imposable. Il s'agit également du "contrat de services à risque" et du "contrat de participation" auquel le taux de participation de la Sonatrach est fixé à un minimum de 51%.
Tous ces contrats doivent être obligatoirement être soumis à l'approbation du Conseil des ministres avant leur signature, a assuré M. Arkab.
S'agissant du cadre institutionnel, le ministre a expliqué que le texte proposé maintien le cadre actuel constitué du Ministère et de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) avec des amendements pour rendre l'exercice des activités moins contraignant et pour renforcer le contrôle des agences et consolider les institutions qui les forment, notamment le Conseil de surveillance.
Au volet fiscal, le texte propose sa révision pour le rendre plus compétitif, a indiqué M. Arkab.
Le régime fiscal proposé comprend une redevance Hydrocarbures de 10%, un impôt sur le Revenu des hydrocarbures variant entre 10 et 50% en fonction de l'efficacité du projet, un impôt sur le Résultat dont le taux est fixé à 30%, et un impôt sur la Rémunération du co-contractant étranger fixé à 30% de la rémunération brute, a précisé le ministre.
Concernant le domaine des hydrocarbures non conventionnelles et offshores, dont les potentiels sont prometteurs en Algérie selon les études réalisées, le projet de loi prévoit des taux réduits de la redevance Hydrocarbures, qui ne saurait être inférieur à 5%, et de l'impôt sur le Revenu plafonné à 20%.
Le projet de loi sur les hydrocarbures consacre tout un chapitre à la préservation de l'environnement et de la santé, pour ce qui est de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnelles, ce qui constitue, selon M.Arkab, "un engagement fort vis-à-vis des citoyens", outre des stipulations de recours obligatoire aux entreprises algériennes pour la réalisation des travaux et projets et pour le recrutement de cadres algériens pour l'exploitation des infrastructures pétrolière et gazières.
Concernant la souveraineté nationale, le ministre a affirmé que le projet de loi "préserve fortement les intérêts de l'Etat" en soumettant tous les contrats au Conseil des ministres et en attribuant la propriété des titres miniers à l'Etat, qui sont délivrés exclusivement à ALNAFT (article 9). L'article 5 stipule que les hydrocarbures découverts et non découverts sont la propriété de la collectivité nationale et l'Etat en assure la gestion dans une perspective de développement durable.
Pour le ministre, le texte proposé comporte deux message importants : le premier, à l'adresse de la collectivité nationale, en réitérant que l'objectif principal est l'augmentation des investissements, la création de nouveaux emplois, la hausse des recettes de l'Etat et la satisfaction de la demande locale en énergies, et le deuxième à la communauté internationale pour affirmer que le partenariat a toujours été un choix stratégique pour développer une industrie pétrolière et gazière en Algérie.
Dans une brève allocution avant l'exposé du ministre, M. Chennine a tenu à affirmer que "l'ère du clientélisme est révolu laissant place à l'ère des compétences, et que l'ère du populisme et des manœuvres de préservation des intérêts conjoncturels et personnels au détriment des intérêts suprêmes du pays, est révolu", ajoutant que l'examen du projet de loi par les députés "aura lieu sans surenchères ou accusations mutuelles".(APS)
Le Ministre de l’Energie s’entretient avec les Ambassadeurs d’Allemagne et d’Iran
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, dimanche 03 novembre 2019, au siège du ministère, SEM les Ambassadeurs d’Allemagne et de la République Islamique d’Iran en Algérie.
- Avec l’Ambassadeur d’Allemagne, Madame Ulrike Knotz, les deux parties ont abordé les relations bilatérales Algéro-allemandes dans le domaine de l’énergie notamment l’état de mise en œuvre de l’Accord de partenariat stratégique Algéro-allemand dans le domaine de l’énergie et ont exprimé leur satisfaction des actions réalisées avec les partenaires allemands dans ce cadre notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
M. le Ministre de l’énergie a fait part de l’importance accordée au développement des énergies renouvelables en Algérie dans le cadre de la politique de diversification des ressources énergétique et la rationalisation de l’utilisation des ressources fossiles. Il a exprimé son intérêt pour approfondir les discussions (dans le cadre du partenariat Algéro-Allemand) entre les entreprises des deux pays pour le développement des énergies renouvelables à travers notamment l’initiative DESERTEC qui pourrait être adaptée aux conditions actuelles du marché algérien, dans un esprit d’intérêt mutuel.
Madame l’Ambassadeur a pour sa part réitéré l’intérêt manifesté par les entreprises allemandes pour le marché algérien notamment dans le développement des énergies renouvelables et a exprimé la disponibilité de la partie allemande à explorer toutes les opportunités offertes aux deux parties pour le développement d’une coopération mutuellement bénéfique.
- Avec l’ambassadeur iranien, Mr Hossein Mashalchi Zadeh, les deux parties ont abordé les relations bilatérales Algéro-iraniennes dans le domaine de l’énergie et les moyens de leur renforcement. Ils ont, à cette occasion, discuté des opportunités d’affaires et d’investissements notamment dans les industries liées à l’électricité mais aussi dans le domaine des hydrocarbures.
M. le Ministre de l’Energie à l’ouverture des plis financiers concernant l'appel d’offres national par voie de mise en enchères pour la réalisation de centrales électriques photovoltaïques
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohamed Arkab, a mis en avant, lundi 28 octobre 2019, la volonté des pouvoirs publics à concrétiser le programme des énergies renouvelables à travers l'utilisation des moyens de production nationaux. Intervenant à l'ouverture des plis financiers concernant l'appel d’offres national par voie de mise en enchères pour la réalisation de centrales électriques photovoltaïques pour une capacité globale de 150 MWc, le Ministre a déclaré "je confirme devant vous la volonté des pouvoirs publics à concrétiser le programme des énergies renouvelables à travers l'utilisation des moyens de production nationaux, à commencer par l'ingénierie des projets jusqu'à la fabrication des matériaux, du produit brut jusqu'au panneaux, en passant par l'exploitation, afin d'atteindre une Intégration industrielle.
A ce propos, il a souligné l'importance de la mobilisation des universités et centres de Recherches et de Formation, ainsi que de l'encouragement des investisseurs pour la fabrication des photovoltaïques dans le but d’en réduire les coûts".
"Je tiens à confirmer solennellement l'intérêt du Gouvernement, et du secteur de l'énergie en particulier, pour le développement des énergies renouvelables dans notre pays", a soutenu le ministre ajoutant que "c’est là le point de départ de la mise en úuvre du programme national des énergies renouvelables, dans le cadre d'une stratégie basée essentiellement sur les capacités nationales en termes d'investissements et de matériaux".
L'Algérie recèle de grandes potentialités en matière d’énergies renouvelables, notamment solaire, et qui représente un moyen et une occasion précieuse pour le développement socio-économique qui favorisera l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique national, en sus de réduire la dépendance aux énergies fossiles.
Dans le même contexte, M. Arkab a rappelé la réalisation de projets de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, à travers le lancement d'une centrale électrique hybride fonctionnant à l’énergie solaire et au gaz à Hassi R'mel en mai 2011, suivie de la réalisation d'autres projets, dont la centrale de Ghardaïa avec 1,1 MW et une ferme éolienne à Adrar d'une capacité de 10,2 MW. Le ministre a cité, en outre, les réalisations du groupe Sonelgaz dans ce domaine, à savoir 400 MW d'énergies renouvelables, réparties à travers les régions des Hauts plateaux et du Grand sud. Des réalisations qui ont permis, a-t-il ajouté, d'acquérir une bonne expérience et expertise et la maîtrise et le suivi des projets, en sus du développement des connaissances dans ce domaine et l'aboutissement de l’introduction des sources d'énergie intermittentes dans le réseau.
Par ailleurs, le ministre a évoqué l'opération menée par la société des énergies renouvelables SKTM consistant en l'hybridation des centrales Diesel en énergie photovoltaïque dans le Sud d'une capacité de 50 MW pour préserver l'environnement et réduire la consommation du Diesel. Le programme national du développement des énergies renouvelables et de la promotion de l’efficacité énergétique adopté par le Gouvernement vise l’installation de panneaux photovoltaïques d'une capacité de 6.000 MW à court terme (2027) en s'appuyant sur la production nationale.
Ce programme, a-t-il dit, constitue réellement un nouvel élan pour la promotion d'une industrie nationale spécialisée dans la fabrication des équipements des centrales photovoltaïques, appelant les sociétés fabriquant ces équipements et outils à respecter les normes internationales (qualité et performance). "La transition énergétique que cible l'Algérie ne se limite pas à la diversification du mix énergétique destinée à la satisfaction de la demande nationale croissante, mais également le développement du tissu industriel national à travers l'émergence de nouvelles filières spécialisées dans la fabrication des équipements des énergies renouvelables", a-t-il expliqué.
Pour le ministre, ces créneaux auront des incidences importantes sur les secteurs de la formation et de la recherche en sus de la création d’emploi et du renforcement du développement durable. Evoquant, par ailleurs, la mise en place du Commissariat des énergies renouvelables, qui constitue une force de proposition à la disposition des pouvoirs publics, M. Arkab a fait savoir que cet organe était en charge de définir la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, outre la coordination des efforts nationaux pour la mise en úuvre du programme tracé. Cette instance, a-t-il ajouté, s'emploiera à assurer le soutien nécessaire aux acteurs institutionnels et économiques en termes de formation et d’encouragement de la recherche outre la garantie des données scientifiques et techniques relatives aux énergies renouvelables. S'agissant de la réhabilitation des procédures et règles de gestion des infrastructures énergétiques, le ministre a rappelé l'élaboration de règles techniques relatives au raccordement des structures de production d’électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, dont photovoltaïques aux réseaux de distribution et de transport d'électricité.
Pour rappel, la séance d'ouverture des plis financiers concernant l’appel d’offres national par voie de mise en enchères pour la réalisation de centrales électriques photovoltaïques pour une capacité globale de 150 MWc a donné lieu à une seule offre recevable pour la réalisation de 50 MWc sur cinq offres présentées lundi. Il s'agit d'une offre soumise par le
groupement Eurl Melec/Matelec/Ib Vogt portant réalisation de 5 centrales pour une capacité de 50 MWc au niveau de la localité de Difel dans la wilaya de Biskra. (APS)
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, à l’APN
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a affirmé, dimanche 27 octobre 2019, que la demande interne en gaz et en produits pétroliers a connu une grande croissance supérieure à 7 %, entrainant à l'horizon 2025-2030, un déficit structurel entre l'offre et la demande sur le marché national impactant négativement les engagements du pays envers les clients étrangers.
Lors d'une séance d'audition suivie de débat devant les membres de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale populaire (APN) dans le cadre du projet de Loi de finance (PLF) 2020, M. ARKAB a précisé que le projet de loi régissant les activités des hydrocarbures proposé par le Gouvernement vise à surmonter ces difficultés à travers l'encouragement et le renforcement du partenariat pour l'augmentation des efforts d'exploration et la hausse des réserves du pays afin d'assurer, à long terme, la sécurité énergétique. Ce texte, selon le Ministre, vise à sécuriser les ressources nécessaires à la croissance socio-économique et la satisfaction, à long terme, des besoins du marché national en prenant en compte la croissance exponentielle de la consommation nationale en gaz et en produits pétroliers.
A ce propos, le Ministre de l'Energie a déclaré que la demande en gaz naturelle est en constante augmentation et que les réserves gazières du pays font l'objet de contrats d'exportation à l'horizon 2030. Il a ajouté qu’il est impératif de développer les réserves existantes et d'explorer les nouvelles pour assurer les besoins du marché national. Le secteur des hydrocarbures est un secteur vital pour le pays et il y a nécessité de réélaborer les textes législatifs gérant ce secteur en l'enrichissant rapidement pour attirer de nouveaux investissements et les technologies de pointe en faveur de la relance de l'économie nationale, la création de richesse, la satisfaction des besoins des citoyens et la création de l'emploi.
A ce propos, le premier responsable du secteur a fait savoir que le pays a connu un recul sensible dans ses recettes en hydrocarbure atteignant les 24,6 milliards USD fin septembre 2019 contre 29 milliards USD durant la même période en 2018.
Le projet de loi sur les hydrocarbures, qui sera présenté au parlement, est susceptible d'atteindre cet objectif car il ouvre la voie à l'investissement. Il a rappelé que le prix moyen de pétrole algérien avait atteint, fin septembre 2019, les 65 USD/ baril contre 72 USD durant la même période en 2018 soit une baisse de 11%. La valeur de la fiscalité pétrolière est restée stable de fin septembre 2018 à la fin septembre 2019 d'une valeur de 2.016 mds DA soit une réduction de 0,5%.
La production nationale en matière d'hydrocarbures, a-t- il souligné, a atteint 140 millions de TEP (fin septembre 2019) contre 143 million TEP durant la même période en 2018, enregistrant un recul de 2%. En revanche, la consommation nationale a augmenté à 45 millions TEP (fin septembre 2019) contre 42 millions TEP durant la même période en 2018, soit une augmentation de 8%.
Selon le Ministre, cette hausse s'explique par l'augmentation ayant touché tous les produits dont ceux pétroliers (22%) outre le Gaz de pétrole liquéfié (GPL) (+11%). Eu égard à cette situation, a-t-il expliqué, les importations ont baissé à 67 millions TEP fin septembre 2019 contre 74 millions TEP durant la même période en 2018, soit une baisse de 9%.
S'agissant de l'activité exploration, M. ARKAB a indiqué que SONATRACH avait effectué jusqu'à la fin septembre 2019 treize (13) explorations, ajoutant que la demande nationale en matière de Gaz naturel a connu une Hausse durant les neuf premiers mois de 2019 où la consommation a touché les 34 mds M3 soit une augmentation de 4% par rapport à la même période en 2018.
Evoquant l'énergie électrique, le premier responsable du secteur a fait savoir que la puissance maximale appelée (PMA) avait atteint 15.656 MW (fin septembre 2019), soit une hausse de 14% par rapport à la même période de l'année dernière. Il a ajouté que la production électrique nationale s'était élevé à 18.000 MW fin septembre 2019.
A ce propos, M. ARKAB a indiqué que la couverture en électricité avait atteint, fin 2018, près de 99% en raccordant 9,3 millions logements avec un taux de raccordement en Gaz de 62%, (5,6 millions logements raccordés), assurant que le Ministère de l'Energie poursuivra la finalisation de ces programmes tracés en fonction du budget annuel. "Les couts financiers pour la couverture des besoins relatifs aux réalisations prévues, consistant en le raccordement de 70.000 logements en électricité et de 250.000 autres en GAZ, est estimé de 30 MDS DA", a-t -il indiqué.
Concernant les hydrocarbures, le programme tracé par le Ministre de l'Energie, vise l'élargissement de l'activité d'exploration tout en réduisant et améliorant l'exploitation des champs de pétrole et de gaz, ce qui renforcera la production de l'Algérie en matière d'hydrocarbures à moyen et court termes.
Le Ministre a affirmé, en outre, que son secteur s’employait à développer les activités de transformation à travers la réalisation de nouveaux projets pétrochimiques, faisant état du lancement dÆun appel d’offres pour la réalisation d’une nouvelle raffinerie dÆune capacité de 5 millions de Tonnes/an à Hassi Messaoud devant entrer en service en 2023. A ce propos, M. Arkab a fait savoir que les capacités de raffinage passeront, à la faveur de ces réalisations, de 29.6 millions/an actuellement à 35,6 millions de tonnes/an à moyen terme.
S’agissant des investissements dans le domaine des hydrocarbures, le ministre a fait état dÆune enveloppe de 50 milliards USD allouée principalement aux activités de recherche et dÆexploration, pour la période 2020-2024. En vue d’améliorer la qualité de ce service, le ministre a indiqué que la société de commercialisation et de distribution des produits pétroliers "Naftal" avait prévu plusieurs projets pour augmenter les capacités de stockage et de distribution en créant de nouveaux moyens à l’instar des stations de distribution et des pipelines. Pour ce qui est de lÆénergie électrique, le ministre a fait état de l’entrée en service graduelle de nouvelles stations vers la fin 2019 et à l’horizon 2023, d’une capacité totale de 8.000 mégawatts, et dans le cadre du développement des capacités de production de l’électricité faisant savoir que cette réalisation serait suivie de l’exécution d’un programme ambitieux de développement des réseaux routiers et électriques.
Le secteur poursuivra encore ses efforts en vue de couvrir la demande sur l’électricité sur l’ensemble du territoire national, dÆaugmenter le taux de raccordement en gaz à 75% à lÆhorizon 2022 et de développer le réseau de distribution des bouteilles de gaz de butane au profit des populations de Régions éloignées et enclavées, et ce pour assurer un service public de qualité.
En réponse aux préoccupations dÆun nombre des membres de la commission relatives à la nécessité "de valorisation et d’utilisation des énergies renouvelables que recèle l’Algérie, notamment le grand Sud", le ministre a précisé que le secteur poursuivrait la mise en úuvre du programme des énergies renouvelables adopté dernièrement par le gouvernement, rappelant la réalisation, jusqu’à ce jour, de près de 400 mégawatts de l’énergie solaire et éolienne. Il a indiqué, dans ce sens, que ce programme vise l'installation de 6.000 mégawatt d'énergies renouvelables sur le moyen terme (2027), et ce en recourant à l'industrie locale. La commission de régulation de lÆélectricité et du gaz a lancé, à ce propos, un appel d'offres, par voie d'enchères, pour la réalisation de nombre de centrales de production d'électricité photovoltaïque avec une production totale atteignant les 150 mégawatt, a-t-il fait savoir, ajoutant que les enveloppes financières seront ouvertes lundi. Cette opération est "une opportunité pour les industriels et les investisseurs nationaux et leurs partenaires étrangers pour réaliser ces projets qui seront suivis par d'autres projets similaires avec d'autres capacités et des moyens des réalisations locales selon les capacités de production locales, a précisé le ministre.
M. Arkab a souligné que la SKTM (Shariket el Kahraba Wa el Taket el Moutadjadida) s'attèle, actuellement, à la réalisation d'un projet d’hybridation des centrales diesel à l'énergie solaire dans le grand sud avec une capacité de 50 mégawatt, et ce dans l'objectif de réduire la consommation du diesel, lequel est transporté sur de longue distance. Le ministre a expliqué que Sonatrach comptait également sur le secteur des énergies renouvelables inscrit dans sa vision stratégique 2030, précisant que ce groupe avait tracé un programme concernant certains sites industriels relevant du secteur des hydrocarbures pour couvrir 80% des besoins des sites pétroliers en électricité. Ce programme -visant la
Production de 1.3 GW- permettra de produire 1 milliard m3 de gaz/an qui sera destiné exclusivement à lÆexportation, a-t-il ajouté. Concernant le budget du secteur dans le cadre de la loi de Finances 2020,
M. ARKAB a fait savoir, dans ce sens, que le montant de la fiscalité pétrolière est estimé à 2.714,5 milliards DA sur la base d'un prix référentiel du baril de pétrole à 50 USD, ajoutant que le budget de fonctionnement du secteur est estimé à près de 59,8 Mds Da, dont la majorité est destinée à la subvention du prix de dessalement de l’eau de mer (92%). Le budget dÆéquipement s'élève, quant à lui, à 29 Mds DA et sera principalement consacré au programme du soutien de lÆEtat en matière d’énergie, a-t-il dit, faisant état de la consécration de 10 milliards DA au Fonds national de soutien à lÆinvestissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz, en sus de 18 milliards DA à la subvention de la facture d’électricité dans les wilayas du Sud, et 695 millions DA aux deux programmes d'énergies renouvelables et de maitrise de lÆénergie. Les questions des membres de la commission ont porté sur la valorisation des énergies renouvelables et leur généralisation dans le pays, notamment dans le sud, outre le raccordement des régions isolées et enclavées au réseau électrique et au Gaz. (APS)
Le Ministre de l’Energie présente le projet de loi sur les Hydrocarbures devant la Commission des affaires économiques
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a affirmé, mardi 29 octobre 2019, que le nouveau projet de loi sur les hydrocarbures offrait plus de flexibilité à travers l'adoption de différents types de contrats, indiquant que ce texte vise à améliorer les conditions d’investissement, au triple plan juridique, institutionnel et fiscal.
"Le système juridique pour l'exercice des activités Amont repose sur trois types de contrats, à savoir le contrat de concession, le contrat de services à risques et le contrat de partage de production", a déclaré le Ministre lors de la présentation du projet de loi régissant les activités des hydrocarbures devant la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification à l’Assemblée Populaire Nationale (APN) en présence du Ministre des Relations avec le Parlement, Monsieur Fathi Khouil. Pour ce qui est de concession Amont, il s'agit d'attribuer à la compagnie nationale Sonatrach, à elle seule, la concession d'exercer les activités d’exploration. Le contrat de partenariat doit être conclu entre Sonatrach et les partenaires étrangers. En cas d'exploration d'hydrocarbures, une partie de la production ne devant pas dépasser 49% sera offerte aux partenaires étrangers pour rembourser les frais pétroliers en plus d'une récompense imposable. Le second contrat devrait être conclu entre Sonatrach et les parties contractantes. En cas d'exploration d'hydrocarbures, les partenaires étrangers seront remboursés en espèce avec une récompense imposable. Le 3ème contrat prévu par le texte est celui de partage de production. Il fixe la participation de Sonatrach à 51%, actuellement en vigueur.
Ces types de contrats seront, bien-entendu, présentés devant le conseil du Gouvernement pour approbation, a précisé le Ministre. Sur le volet institutionnel, le Ministre a affirmé, par ailleurs, que le projet de loi a préservé le modèle actuel régissant les activités relatives aux hydrocarbures, à savoir le Ministère et les deux organes (l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures +ALNAFT+ et de l'autorité de régulation des hydrocarbures +ARH+)
Il a fait savoir que des amendements ont été introduits à même de simplifier l'opération de prise de décision, où il a été procédé à la réduction de la demande d'approbation du Ministre, au renforcement des missions de régulation des deux organes, à la dispense d'ALNAFT de la signature de contrats sur les hydrocarbures et à la réorganisation des agences à travers le renforcement des missions de leurs organes, notamment le Conseil de Contrôle, ajoutant que les volets opérationnels et économiques resteront sous la responsabilité des parties signataires.
Quant au volet fiscal, le Ministre a estimé que ce dernier est très important pour les investisseurs et l'Etat, ajoutant que les investisseurs intéressés par le secteur des hydrocarbures trouvaient le système fiscal actuel "complexe et peu attirant", d'où l'impérative révision global de son adaptation au contexte actuel caractérisé par la rude concurrence à même d’attirer les investissements étrangers directs.
Selon M. ARKAB, le projet de loi prévoit un taux de 10% de redevance des hydrocarbures, tandis que taux de l'impôt sur le revenu dans le domaine des hydrocarbures variera entre 10 et 50%, et ce en s'appuyant sur l’efficacité de ce projet qui est déterminée à partir du total des revenus du projet sur le total des dépenses.
L'impôt sur le résultat a été fixé à 30%, tandis que l'impôt sur la rémunération du co-contractant étranger a été fixée à 30%, a précisé le ministre.
Quant à l'encouragement de l'investissement, notamment dans le domaine des hydrocarbures non conventionnelles et offshore, le projet de loi prévoit la possibilité de bénéficier d'un faible taux de la redevance et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, soulignant que le taux de la redevance ne sera pas inférieur à 5%, tandis que celui de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures sera plafonné à 20% au maximum.
Par ailleurs, le Ministre a révélé que le projet de loi avait consacrée tout un chapitre à la préservation de l'environnement et à la santé et la sécurité des personnes et des structures ce qui constitue, a-t-il dit, "un fort engagement vis-à-vis des citoyens".
Le projet de loi consacrera, pour la première fois, des dispositions pour la promotion du contenu local notamment le recours au recrutement des jeunes cadres algériens et à leur formation pour leur permettre d’exploiter les structures pétrolières et de gaz directement après la signature du contrat. (APS)
Réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah
"Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a présidé mardi 26 novembre 2019, une réunion du Conseil des ministres.
Après la présentation et l'approbation de l'ordre du jour et le rappel des décisions du dernier Conseil, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présenté un exposé sur l'action gouvernementale.
Le Conseil des ministres a entamé ses travaux par l'adoption d'un projet de loi modifiant et complétant la loi 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays, présenté par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.
Ce projet de loi vise à ériger les dix (10) circonscriptions administratives créées dans le sud algérien, et réparties sur huit (8) wilayas, en wilayas dotées de pleines prérogatives, quatre (4) ans après leur création, et ce, au regard de la maturité de leur cadre institutionnel et opérationnel qui leur permet d'accomplir pleinement leurs missions, en toute autonomie.
Ce découpage vise à renforcer la décentralisation, à assurer une répartition équilibrée du territoire, à améliorer son attractivité de manière à répondre aux exigences du développement socio-économique au profit des citoyens, notamment dans les régions frontalières, et à rapprocher les services publics de ces régions. Il vise également à faire des wilayas du Sud, qui passeront de 9 actuellement à 19 wilayas, un levier de développement national, aptes à prendre en charge les citoyens et à créer la dynamique économique escomptée, ce qui érigera cette région en pôle régional par excellence.
A ce titre, le texte de loi prévoit la création de dix (10) nouvelles wilayas dans le sud du pays, à savoir : Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El-Meghaier et El-Menia. Le territoire national comptera ainsi 58 wilayas alors que le nombre de communes demeurera inchangé, soit 1.541 communes.
Après l'adoption de ce projet de loi, le chef de l'Etat a souligné que cette décision "vient couronner le processus de développement de l'organisation territoriale du pays en accord avec les mutations socio-économiques enregistrées au cours des dernières décennies, et vise à assurer la meilleure prise en charge possible des besoins des populations de ces régions, à renforcer leur participation à la gestion de leurs affaires et à optimiser l'accompagnement des pouvoirs publics de la dynamique de développement local, de même qu'il traduit l'intérêt accordé par l'Etat à la promotion du Sud, notamment les régions frontalières, pour permettre à nos concitoyens de bénéficier des mêmes niveaux de développement et de prospérité.
En vue d'accélérer l'application des dispositions de cette loi, le chef de l'Etat a chargé le gouvernement de la mise en place d'un mécanisme spécial pour superviser toutes les procédures afférentes à l'ajustement des aspects techniques relatifs à la création des nouvelles wilayas, et au recensement des structures devant abriter les Directions de wilayas et l'organisation de leurs services administratifs, ainsi que des aspects financiers et ceux relatifs à la ressource humaine et au transfert des compétences.
Le chef de l'Etat a chargé également les walis des wilayas mères d'accompagner le processus de création de ces nouvelles wilayas jusqu'à la réunion de toutes les conditions matérielles, humaines et juridiques, pour permettre à ces wilayas de s'acquitter convenablement de leurs missions, sans entraver le bon déroulement des services de l'Etat et pour la prise en charge des besoins du citoyen.
Dans le même sillage, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret présidentiel portant création de circonscriptions administratives dans la région des Hauts Plateaux, et définition des règles y afférentes.
Les nouvelles circonscriptions administratives au niveau des Hauts Plateaux ont été proposées sur la base de critères objectifs répondant au principe de décentralisation, à travers le rapprochement de l'administration du citoyen, ainsi qu'aux exigences du développement durable escompté au profit du citoyen et en réponse à ses aspirations exprimées. Ces régions étant le nerf du développement national, ce qui les habilitera à réaliser un véritable décollage en matière de développement et renforcera leur attractivité dans tous les domaines pour créer, ainsi, une dynamique au niveau de la bande des Hauts plateaux et contribuer à relier entre les régions du Sud et celles du Nord, conformément aux objectifs du Schéma national de l'aménagement du territoire (SNAT) pour 2030.
Partant, le projet de décret présidentiel prévoit la création de quarante-quatre (44) nouvelles circonscriptions administratives réparties sur dix- neuf (19) wilaya, à savoir: Laghouat (Aflou), Oum El Bouaghi (Ain Beida et Ain Mlila), Batna (Barika, Arris et Merouana), Bouira (Sour El Ghozlane et Ain Bessem), Tébessa (Bir El Ater, Chéria et Ouenza), Tlemcen (Maghnia et Sebdou), Tiaret (Frenda et Ksar Chellala), Djelfa (Messâd et Ain Oussara), Setif (El Eulma, Bougaa et Ain Oulmene), Sidi Bel Abbes (Télagh, Sfisef, Ben Badis et Ras El-Ma), Médéa (Ksar El Boukhari, Berrouaghia, Beni Slimane et Tablat), M'Sila (Bousaâda, Magra et Sidi Aissa), El Bayadh (El Abiodh Sidi Cheikh), Bordj Bou Arreridj (Ras El Oued), Tissemsilt (Theniet El Had), Khenchela (Chechar, Kaïs et Ouled Rechache), Souk Ahras (Sédrata et Taoura), Mila (Fardjioua, Chelghuom Laïd et Tadjenanet) et Naâma (Mecheria et Ain Sefra).
Après l'adoption du projet du Décret présidentiel, le chef de l'Etat a exhorté le Gouvernement à suivre une méthodologie rationnelle en matière d'accompagnement de l'opération de création de ces nouvelles circonscriptions administratives, en tirant profit de l'expérience de création des circonscriptions administratives du sud du pays, et à œuvrer à la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires, à la condition de traduire cette mesure sur le terrain, étape par étape, en vue d'impulser une forte dynamique au développement local dans ces régions, et de promouvoir le niveau des services publics prodigués aux citoyen.
Le chef de l'Etat a chargé, en outre, le Gouvernement de préparer la prochaine étape de l'organisation administrative au niveau des wilayas du Nord à travers la création de circonscriptions administratives à leur niveau et la poursuite du processus de renforcement de l'efficacité de cette organisation en vue d'atteindre les objectifs attendus.
Le Conseil des ministres a poursuivi ses travaux par l'adoption d'un projet de loi fixant les missions, la composition et l'organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique.
Ce projet de loi intervient en application des dispositions de la Constitution (articles 206 et 207) visant la création d'un organe consultatif chargé d'accompagner les pouvoirs publics dans la définition des politiques nationales dans le domaine de recherche scientifique et le développement technologique à travers la promotion de l'innovation technologique et scientifique et le développement des capacités nationales dans ce domaine, en sus de l'évaluation de l'efficience des dispositifs de valorisation des résultats de la recherche au profit de l'économie nationale dans le cadre du développement durable.
Placé auprès du Premier ministre, ce Conseil est composé de l'élite des chercheurs, de personnalités scientifiques et de compétences techniques à l'expérience avérée en matière de recherche scientifique, y compris l'élite nationale établie à l'étranger, tout en y associant des gestionnaires d'entreprises économiques et des cadres du secteur socioéconomique.
Dans le même cadre, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi modifiant la loi N 15-21 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique.
Ce texte est initié en vue de l'adaptation des dispositions de la loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique à la mise en place du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies suscité. Ce dernier assumera les missions assignées, auparavant, au Conseil national de recherche scientifique et de développement technologique et au Conseil national d'évaluation, qu'il remplacera.
A l'issue de l'adoption de ces deux projets de loi, le chef de l'Etat a affirmé que la création de ce nouvel organe consultatif, consacré par la Constitution, dénote du grand intérêt accordé par l'Etat à la promotion de la recherche scientifique et technologique, en tant que pierre angulaire du développement du pays à tous les niveaux, ainsi que de la forte volonté de consolider les capacités scientifiques nationales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et leur rôle, en tant que force de proposition et première référence en matière de conception de toutes les stratégies et politiques publiques.
Par la suite, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif aux radiocommunications, présenté par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du numérique.
Ce projet de loi vient combler un vide juridique et vise la préservation et la valorisation du spectre des fréquences, ressource rare et rentable, ainsi que la couverture des nouveaux modèles de technologies, d'une part, et l'ouverture du domaine commercial des télécommunications, d'autre part, notamment au vu du dépassement de l'ordonnance N 63-439 du 8 novembre 1963 relative à la police des stations radioélectriques privées, devenue caduque en raison de l'absence de dispositions pénales pour contrer les dépassements, et d'une Autorité compétente en matière d'application des règles de gestion et de contrôle du spectre.
Ainsi, ce projet de loi vient encadrer la mise en place, l'exploitation et l'utilisation des réseaux, infrastructures ou équipements terminaux radioélectriques, l'octroi et l'attribution de fréquences, le parasitage et le contrôle du spectre.
Le Conseil des ministres a adopté, par la suite, le projet de loi N 01-13 du 7 août 2001, portant orientation et organisation du transport terrestre, présenté par le ministre des Travaux publics et des Transports.
Ce texte vise à combler un vide juridique en matière de lutte contre le phénomène d'utilisation des moyens de transport public pour attenter délibérément à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens, à travers l'intégration de nouvelles dispositions criminalisant l'exercice de cette activité en violation des lois et réglementations ainsi que des restrictions administratives émanant des autorités compétentes. Ces violations feraient l'objet de sanctions administratives et pénales plus rigoureuses en vue d'endiguer, voire éradiqué, ces agissements qui nuisent gravement à l'ordre public.
Intervenant après l'approbation de ce projet de loi, le chef de l'Etat a souligné que "l'activité du transport public des personnes, qui est un service public, doit s'exercer dans le strict respect des lois et réglementations et répondre aux exigences d'un service de qualité à garantir au citoyen pour son bien-être et sa sécurité, et ne peut aucunement être exploitée comme couverture pour attenter à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens.
Le Conseil des ministres a adopté, par ailleurs, un projet de loi modifiant et complétant la loi N 04-19 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi, présenté par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.
Cet amendement tend à adapter la législation en matière de placement des travailleurs et de contrôle de l'emploi, et à conférer la flexibilité aux procédures de médiation, à travers la réduction des délais de traitement des offres d'emploi de 21 jours à 5 jours au maximum. Une procédure très accessible eu égard à la génération de la numérisation via l'application "Wassit".
Réagissant à cet exposé, M. Bensalah a indiqué que cette procédure confirme réellement la réussite du dispositif de médiation en matière de rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi et de facilitation de l'accès des jeunes à l'emploi suivant des mécanismes efficaces et transparents, consolidés à la faveur de la généralisation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC).
Evoquant la décision de régularisation de la situation des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés, le chef de l'Etat a considéré que cette décision, longtemps espérée par cette catégorie, traduit la reconnaissance, par l'Etat et ses institutions, de la contribution, pendant de longues années, de ces jeunes diplômés à la gestion et à la modernisation des infrastructures publiques ainsi que de leur apport à la dynamique économique, et qui a permis le développement de leurs compétences, d'où la nécessaire prise en charge de leur légitime revendication.
M. Bensalah a affirmé que les pouvoirs publics ont mobilisé toutes les ressources et les moyens pour la concrétisation étudiée et suivant le calendrier arrêté, qui s'étend sur 3 ans, de cette décision.
En outre, le Conseil des ministres a adopté deux projets de décrets présidentiels, la première portante autorisation de la participation de l'Algérie à l'augmentation générale et sélective du capital 2018 de la Banque internationale pour la reconstruction et de développement (BIRD), le second est relatif à l'autorisation de souscription de l'Algérie aux actions soumises par la Banque africaine de développement (BAD).
Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté trois (3) projets de décrets présidentiels portant l'approbation de contrats d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures.
Le premier décret porte l'approbation de l'avenant de contrat d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures entre la compagnie nationale Sonatrach, société par actions (SA) et les compagnies "PT Pertamina Alegria Eksplorasi Produksi", "Talisman Algeria B.V" et "Repsol Exploration Argelia SA".
Les deuxième et troisième décrets portent l'approbation de contrats d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures entre l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la compagnie nationale Sonatrach SA.
Le Conseil des ministres a suivi, ensuite, un exposé sur le projet d'un décret exécutif portant déclassement de parcelles de terres agricoles affectées à la réalisation de logements et d'équipements publics au niveau de certaines wilayas.
Le projet de ce décret exécutif vient en application des dispositifs de la loi 16-08 du 3 aout 2008, portant orientation agricole. Il s'agit de parcelles de terrains à faible valeur agricole, réparties sur les wilayas de Blida, Alger, Médéa, Boumerdès et Ain Témouchent, destinés à la réalisation de logements et d'équipements publics, notamment le parachèvement du projet de logements AADL de la wilaya d'Alger.
Le Conseil des ministres a auditionné, également, un exposé présenté par le ministre de l'agriculture sur la régularisation et l'élaboration de contrats de propriété de logements publics construits effectivement par des instances publics.
Cet exposé s'inscrit dans le cadre des mesures prises en concrétisation de la décision de l'Etat visant à permettre aux citoyens d'obtenir des actes de propriété de leurs logements, ainsi le Conseil des ministres a approuvé la proposition relative à la régularisation de la situation juridique des parcelles de terres agricoles, où des logements ont été construits sans le parachèvement des procédures juridiques de leur déclassement.
Commentant cette présentation, le chef de l'Etat a déclaré que cette décision est à même de permettre l'accélération de l'opération de régularisation de la situation des logements concernés, et de délivrer ainsi les actes de propriété aux bénéficiaires dans les plus brefs délais.
Il a ajouté à ce propos, que l'Etat est fermement déterminé à aplanir tous les obstacles et à traiter les situations en suspens depuis des années en vue de rassurer nos citoyens et d'assainir l'assiette foncière, des mesures qui contribueront graduellement à la régulation du marché immobilier.
Le Conseil des ministres a conclu ses travaux par l'examen et l'adoption de décisions individuelles portant nominations et fin de fonctions à des postes supérieurs de l'Etat.
Au terme des travaux, le chef de l'Etat a adressé ses remerciements aux membres du Conseil des ministres pour leurs observations et leur contribution à l'enrichissement du débat sur les questions à l'ordre du jour.
Il a affirmé, par ailleurs, que par "l'adoption de ces textes aujourd'hui, nous franchissons une étape importante sur la voie de la promotion du développement local en veillant à garantir davantage d'équilibre entre l'ensemble des régions du territoire nationale et à accorder un plus grand intérêt à notre grand Sud et aux Hauts plateaux, de même que nous contribuons à la consolidation des bases de l'économie nationale dans plusieurs domaines, notamment par la valorisation de la recherche scientifique et en permettant à ce secteur vital de jouer le rôle qui lui revient dans la relance durable du développement".
A ce propos, il a invité tous les membres du Gouvernement, chacun en ce qui concerne son secteur, à "redoubler d'effort et à veiller à la prise en charge optimale des préoccupations des citoyens".
Il les a exhorté, en outre, à "la plus grande vigilance, d'autant que l'Algérie est à la veille d'une échéance électorale décisive, dont le bon déroulement et la réussite incombent à tout un chacun".
Cette échéance, a-t-il ajouté "est un nouveau jalon dans le processus d’édification d’une Algérie démocratique moderne, forte de ses institutions et de la mobilisation de son peuple aspirant à conférer toute la légitimité à l'homme qu'il juge apte à conduire le pays vers un avenir meilleur".(APS)
M. le Ministre de l’Energie, s’entretient avec plusieurs Ministres à Malabo (Guinée Equatoriale)
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, s’est entretenu jeudi 28 novembre 2019 à Malabo (Guinée) Equatoriale, en Marge de la Réunion Ministérielle Extraordinaire du Forum des Exportateurs de Gaz (GECF), avec ses homologues Omanais, Monsieur Mohammed ben Hamad Al-Roumhi, Equato- guinéen, Monsieur Gabriel Mbaga Obiang Lima, le vénézuélien, Monsieur Manuel Quevedo et le Secrétaire d’Etat angolais du Pétrole, Monsieur Jose Alexandre Barroso.
Les entretiens entre les parties ont porté sur l’examen de l’état de l’évolution des marchés internationaux du gaz et ses perspectives.
Les relations bilatérales et leur développement notamment dans les domaines hydrocarbures et de l’électricité ont été également abordés au cours de ces entretiens.
M. le Ministre représentera SEM Abdelkader BENSALAH, Chef de l’Etat, au 5ème Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECF), qui se tiendra demain vendredi à Malabo.
Le Forum est composé de 12 pays qui détiennent, ensemble, plus des deux-tiers des réserves gazières de la planète. Il s’agit de : l'Algérie, la Bolivie, l’Egypte, la Guinée équatoriale, l’Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago, les Emirats arabes unis et le Venezuela, alors que l'Azerbaïdjan, l'Irak, le Kazakhstan, la Norvège, Oman, le Pérou et l’Angola ont le statut de membres observateurs.

L'Algérie abritera le 7ème Sommet des Chefs d'Etat du
Les membres du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) ont souligné, vendredi 29 novembre 2019 à Malabo, le rôle "essentiel" du gaz naturel dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations-Unies (OMD) et la sécurité énergétique mondiale.
Dans une Déclaration rendue publique au terme du 5ème Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements du "GECF", auquel a pris part l'Algérie, les participants ont réaffirmé "le rôle essentiel du gaz naturel dans laréalisation des OMD, en particulier l'objectif sept (7), en tant que ressource naturelle respectueuse de l'environnement, abordable, fiable, accessible et flexible, garantissant le développement économique et le progrès social".
Rappelant "les droits souverains absolus et permanents des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel", les participants, dont le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, ont mis en exergue "l'importance vitale" du développement des infrastructures de la production de gaz, pour assurer la sécurité énergétique mondiale et la mise en place de systèmes énergétiques plus durables.
La contribution "indispensable" du gaz naturel à la protection de l'environnement et, en particulier, à l'atténuation des effets du changement climatique, ainsi qu'à l'adaptation à ce dernier, ont également était citées dans la déclaration.
Les participants au Sommet de Malabo ont, d'autre part, réitéré leur détermination de renforcer la sécurité énergétique mondiale en tant que "fournisseur fiable" de gaz naturel capables de répondre à la demande croissante en énergie dans le monde.
Pour cela, ils ont recommandé d'accorder la "juste valeur" au gaz naturel, afin de garantir des investissements suffisants, tout au long de la chaîne de valeur de son industrie, et la nécessité d'un partage équitable des risques entre l'ensemble des acteurs du marché gazier.
L'accent était aussi mis sur la nécessité de coordonner et de coopérer entre les membres du GECF et d'encourager le dialogue entre producteurs et consommateurs de gaz naturel, afin d'assurer le bon fonctionnement et la stabilité des marchés du gaz.
Les pays exportateurs de gaz disent souhaiter bénéficier d'"un transfert de technologies pour pouvoir parvenir à une production et une utilisation plus efficaces du gaz naturel", eu égard aux avantages économiques et environnementaux de cette ressource naturelle.
Il est aussi indispensable, selon leur point de vue, de "soutenir le rôle fondamental des contrats de gaz à long terme, ainsi que des contrats de gaz prix basés sur l'indexation huile/ produits pétroliers, afin de garantir des investissements stables dans ce secteur.
L'amélioration du positionnement international du "GECF", en attirant de nouveaux membres, la promotion du dialogue entre producteurs et consommateurs et l'élargissement de la coopération avec les organisations intergouvernementales et internationales compétentes, figurent aussi parmi les recommandations du Sommet de Malobo.
Les chefs d’Etat et de gouvernements se sont félicités des propositions du Qatar d'accueillir le 6eme sommet du GECF en 2021 et de l'Algérie pour accueillir le 7ème sommet du GECF en 2023.
Toutefois, les participants ont dénoncé les désaccords politiques et économiques et les restrictions unilatérales qui, ont-ils précisé, "impactent négativement" le développement et le commerce du gaz naturel.
Ils ont aussi condamné les attaques de pirates et les actes de vandalisme contre les infrastructures énergétiques et leurs conséquences désastreuses sur le marché gazier mondial. (APS)
L'Algérie abritera le 7ème Sommet des Chefs d'Etat du
Les membres du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) ont souligné, vendredi 29 novembre 2019 à Malabo, le rôle "essentiel" du gaz naturel dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations-Unies (OMD) et la sécurité énergétique mondiale.
Dans une Déclaration rendue publique au terme du 5ème Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements du "GECF", auquel a pris part l'Algérie, les participants ont réaffirmé "le rôle essentiel du gaz naturel dans laréalisation des OMD, en particulier l'objectif sept (7), en tant que ressource naturelle respectueuse de l'environnement, abordable, fiable, accessible et flexible, garantissant le développement économique et le progrès social".
Rappelant "les droits souverains absolus et permanents des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel", les participants, dont le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, ont mis en exergue "l'importance vitale" du développement des infrastructures de la production de gaz, pour assurer la sécurité énergétique mondiale et la mise en place de systèmes énergétiques plus durables.
La contribution "indispensable" du gaz naturel à la protection de l'environnement et, en particulier, à l'atténuation des effets du changement climatique, ainsi qu'à l'adaptation à ce dernier, ont également était citées dans la déclaration.
Les participants au Sommet de Malabo ont, d'autre part, réitéré leur détermination de renforcer la sécurité énergétique mondiale en tant que "fournisseur fiable" de gaz naturel capables de répondre à la demande croissante en énergie dans le monde.
Pour cela, ils ont recommandé d'accorder la "juste valeur" au gaz naturel, afin de garantir des investissements suffisants, tout au long de la chaîne de valeur de son industrie, et la nécessité d'un partage équitable des risques entre l'ensemble des acteurs du marché gazier.
L'accent était aussi mis sur la nécessité de coordonner et de coopérer entre les membres du GECF et d'encourager le dialogue entre producteurs et consommateurs de gaz naturel, afin d'assurer le bon fonctionnement et la stabilité des marchés du gaz.
Les pays exportateurs de gaz disent souhaiter bénéficier d'"un transfert de technologies pour pouvoir parvenir à une production et une utilisation plus efficaces du gaz naturel", eu égard aux avantages économiques et environnementaux de cette ressource naturelle.
Il est aussi indispensable, selon leur point de vue, de "soutenir le rôle fondamental des contrats de gaz à long terme, ainsi que des contrats de gaz prix basés sur l'indexation huile/ produits pétroliers, afin de garantir des investissements stables dans ce secteur.
L'amélioration du positionnement international du "GECF", en attirant de nouveaux membres, la promotion du dialogue entre producteurs et consommateurs et l'élargissement de la coopération avec les organisations intergouvernementales et internationales compétentes, figurent aussi parmi les recommandations du Sommet de Malobo.
Les chefs d’Etat et de gouvernements se sont félicités des propositions du Qatar d'accueillir le 6eme sommet du GECF en 2021 et de l'Algérie pour accueillir le 7ème sommet du GECF en 2023.
Toutefois, les participants ont dénoncé les désaccords politiques et économiques et les restrictions unilatérales qui, ont-ils précisé, "impactent négativement" le développement et le commerce du gaz naturel.
Ils ont aussi condamné les attaques de pirates et les actes de vandalisme contre les infrastructures énergétiques et leurs conséquences désastreuses sur le marché gazier mondial. (APS)
Le Ministre de l’Energie s’entretient avec les Ambassadeurs d’Allemagne et d’Iran.
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, dimanche 03 novembre 2019, au siège du ministère, SEM les Ambassadeurs d’Allemagne et de la République Islamique d’Iran en Algérie.
- Avec l’Ambassadeur d’Allemagne, Madame Ulrike Knotz, les deux parties ont abordé les relations bilatérales Algéro-allemandes dans le domaine de l’énergie notamment l’état de mise en œuvre de l’Accord de partenariat stratégique Algéro-allemand dans le domaine de l’énergie et ont exprimé leur satisfaction des actions réalisées avec les partenaires allemands dans ce cadre notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
M. le Ministre de l’énergie a fait part de l’importance accordée au développement des énergies renouvelables en Algérie dans le cadre de la politique de diversification des ressources énergétique et la rationalisation de l’utilisation des ressources fossiles. Il a exprimé son intérêt pour approfondir les discussions (dans le cadre du partenariat Algéro-Allemand) entre les entreprises des deux pays pour le développement des énergies renouvelables à travers notamment l’initiative DESERTEC qui pourrait être adaptée aux conditions actuelles du marché algérien, dans un esprit d’intérêt mutuel.
Madame l’Ambassadeur a pour sa part réitéré l’intérêt manifesté par les entreprises allemandes pour le marché algérien notamment dans le développement des énergies renouvelables et a exprimé la disponibilité de la partie allemande à explorer toutes les opportunités offertes aux deux parties pour le développement d’une coopération mutuellement bénéfique.
- Avec l’ambassadeur iranien, Mr Hossein Mashalchi Zadeh, les deux parties ont abordé les relations bilatérales Algéro-iraniennes dans le domaine de l’énergie et les moyens de leur renforcement. Ils ont, à cette occasion, discuté des opportunités d’affaires et d’investissements notamment dans les industries liées à l’électricité mais aussi dans le domaine des hydrocarbures.
Création du premier réseau algérien d'efficacité énergétique
La 2ème édition de la "Journée algéro-allemande de l'énergie", tenue jeudi 28 novembre 2019 à Alger, a été couronnée par le lancement du premier réseau algérien de l'efficacité énergétique.
Regroupant huit entreprises nationales privées et publiques, ce réseau pilote permettra à l'Agence pour l'utilisation et la rationalisation de l'énergie (APRUE) et à l'Agence de coopération allemande "Deutsche Gesellschaft fur internationale Zusammenabeit" (GIZ) d'accompagner les membres et de les responsabiliser en matière de gestion de l'énergie.
Il permettra, également, l'organisation de formations continues au profit des membres sur des thématiques liées à l'efficacité énergétiques. Dans une allocution à l'ouverture des travaux, la secrétaire générale du ministère de l’Energie, Fatma-Zohra Cherfi, a indiqué que cette seconde édition "témoigne d'une volonté algéro-allemande d'encourager des partenariats fructueux dans les domaines de l’efficacité énergétique et de l'économie énergétique".
Selon elle, le partenariat à l'image de celui conclu entre l'Algérie et l'Allemagne reste le "meilleur moyen" d'assurer un transfert des technologies et de savoir-faire dans le domaine de l'efficacité énergétique.
Il s'agit, a-t-elle poursuivi, de mettre les expériences de la transition énergétique engagée par l'Allemagne au profit des partenaires algériens afin de soutenir l'Algérie dans sa politique énergétique.
Pour sa part, l'ambassadrice d'Allemagne en Algérie, Ulrike Knotz, a indiqué, qu'à travers cette Journée, les deux pays s'adressent aux défis de la transition énergétique avec des concepts et des technologies innovantes qui seront discutées en détail à cette occasion.
"Ensemble, avec un échange de connaissances et de bonnes pratiques, nous pouvons avancer avec des pas sûrs, vers une transition énergétique au niveau de nos pays et à l’échelle internationale", a-t-elle estimé.
Le partenariat énergétique algéro-allemand a été mis en place en 2015 à la suite d’une déclaration commune. Il dispose d’une structure d’appui au sein de la "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH" (GIZ) à Alger et à Berlin, qui soutient le fonctionnement de cette coopération bilatérale et joue le rôle d’interlocuteur et de plateforme d’échange.
S'inscrivant dans le cadre des relations bilatérales, la rencontre a été organisée par le ministère algérien de l'Energie et le ministère allemand de l’Economie et de l’Energie pour débattre, notamment, des questions relatives au rôle des innovations dans la phase actuelle de la transition énergétique, les concepts innovants à adapter pour l’Algérie concernant les énergies renouvelables l’efficacité énergétique et la digitalisation.
Cette journée a eu pour but aussi d'approfondir la coopération entre les deux pays et de faire avancer leur transition énergétique.
La rencontre a vu participation, pour la partie algérienne, des représentants de la Société nationale de l'électricité et du gaz, Sonelgaz, de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), de l'Agence nationale pour la rationalisation et l’utilisation de l'énergie (APRUE) et du Commissariat national aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE).
La partie allemande, a été représentée, quant à elle, par des responsables d'instituts et d'entreprises allemands comme "Fraunhofer ISI", "Next Kraftwerke" et ABB. (APS)
Conseil de la nation : adoption à l'unanimité du texte de loi régissant les activités des hydrocarbures
Les membres du Conseil de la nation ont adopté à l'unanimité le texte de loi régissant les activités des hydrocarbures, jeudi 28 novembre 2019, en séance plénière présidée par le président par intérim du conseil, Salah Goudjil en présence de membres du Gouvernement.
Au terme du vote, le ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Kouil, a affirmé au nom du ministre de l'Energie Mohamed Arkab que ce texte de loi constituait "un acquis important pour l'économie nationale en ce sens qu'il soutient l'Etat et garantit davantage les intérêts des générations futures".
Pour M. Arkab, "cette loi est à même de réunir le climat approprié pour le relance du secteur de l'Energie et d'inciter les investisseurs à contribuer à la valorisation des ressources du pays dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant".
Ce cadre juridique favorise l'investissement et les partenariats ce qui permettra à la compagnie nationale Sonatrach de ne pas affecter de grands fonds à la prospection et au développement des ressources énergétiques, avait précisé le ministre de l'Energie en réponse aux questions des membres du Conseil de la nation.
Au volet fiscal, le ministre a expliqué la réduction de la fiscalité appliquée aux activités pétrolières par la volonté de la tutelle de capter davantage d'investisseurs et d'opérateurs étrangers, soulignant que la concrétisation de 100 opérations d'exploration pour un taux fiscal de 65% est mieux que 10 opérations à un taux de 85%.
S'appuyant chiffres annuels du Groupe, M. Arkab a fait savoir que le volume fiscal des gisements actuels "n'est pas rentable", d'où la pertinence des partenariats pour la couverture des coûts des projets.
La Commission des Affaires économiques et financières a estimé, pour sa part, que ce texte "comprend de nouvelles mesures incitatives susceptibles de capter les investisseurs dans le secteur des hydrocarbures et d'encourager des partenariats dans les domaines de la recherche et l'exploration.
Elle a appelé à donner la priorité en emploi aux citoyens des régions concernées par l'exploration des énergies outre la valorisation des cadres nationaux dans le domaine de l'énergie pour qu'il ne soient pas attirer par des compagnies étrangères.
La Commission a appelé, dans ce cadre, à la nécessité de la révision des textes et des procédures de recouvrement des recettes dues au titre de passage des pipelines et de gazoducs sur le territoire des communes concernées, aussi bien pour le transport des hydrocarbures vers des pays étrangers ou de/aux raffineries implantées dans certaines wilayas. (APS)
Signature d’un Mou entre Sonelgaz et l’équato-guinéenne Sonagas
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB et son homologue Equato-Guinéen, le Ministre des hydrocarbures, Monsieur Gabriel Mbaga Obiang Lima ont procédé, jeudi 28 novembre 2019 à Malabo (Guinée Equatoriale), à la cérémonie de signature d’un Mémorandum d’Entente entre la société Sonelgaz et la société équato-guinéenne Sonagas.
Ce mémorandum, signé en marge du 5éme Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECF), qui s’ouvre vendredi 29 novembre, à Malabo, porte sur une coopération renforcée dans le domaine du transport et distribution du gaz ainsi que l’efficience énergétique entre les deux pays.
Cet accord, qui vise notamment, le développement de compétences, de partenariats et de partages de bonnes pratiques sur les questions du gaz et de l’énergie couvre les domaines relatifs au transport du gaz naturel par canalisations, à la distribution du gaz naturel et à la fourniture et l’installation de compteurs Gaz.
M. le Ministre a, à cette occasion, exprimé sa satisfaction de la signature de cet accord en relevant que « 99% des Algériens ont l’électricité et 63% ont accès au gaz ». « Nous développons activement l’optimisation de toute la chaîne de valeur gazière de manière collaborative », a-t-il ajouté en souhaitant « travailler ensemble, collaborer avec la Guinée Équatoriale afin de partager nos expertises respectives ».
Pour sa part, le Ministre Equato-Guinéen s’est dit « très heureux et fier » d’accueillir la délégation algérienne en soulignant que l’Algérie, « de par sa position, est parmi les leaders africains dans le secteur des hydrocarbures ».
M. le Ministre de l’Energie à la Réunion Ministérielle du GECF
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a pris part, jeudi 28 novembre 2019, à Malabo (Guinée Equatoriale) à la Réunion Ministérielle Extraordinaire du Forum des Pays Exportateurs du Gaz (GECF), qui tiendra son 5ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernements aujourd’hui vendredi.
Dans son intervention, le Ministre a relevé l’importance du Forum qui a évolué d’une plateforme de discussion informelle à une organisation intergouvernementale. Se félicitant de cette évolution, le Ministre a souligné que la réunion de Malabo est une opportunité pour lui impulser « une nouvelle dynamique de coopération dans le but, notamment de mettre à nos profits les synergies entre les pays membres, intensifier les échanges d’expériences et d’expertise, de déployer les leviers idoines pour la promotion des usages du gaz naturel et d’établir un dialogue constructif et fructueux entre les différents acteurs du marché gazier ».
« Nous sommes convaincu que le GECF continuera à gagner en importance dans le gaz naturel qui constitue une énergie de choix pour le développement économique, le progrès social et la protection de l’environnement », a-t-il dit en affirmant que « l’Algérie est honorée d’accueillir la prochaine réunion ministérielle et qu’elle ne ménagera aucun effort pour donner au Forum tout le rôle qui lui appartient sur la scène internationale ».
A rappeler que lors de la 21ème Réunion Ministérielle du Forum, tenue en octobre 2019, à Moscou (Russie), les Ministres ont approuvé la proposition de tenir la 22ème Réunion Ministérielle du GECF en Algérie en novembre 2020 et désigné le Ministre de l’Energie en tant que Président du Forum pour l’année prochaine.
Le Ministre a eu également en marge, de ce sommet des entretiens avec ses homologues Omanais, Monsieur Mohammed ben Hamad Al-Roumhi, Equato- guinéen, Monsieur Gabriel Mbaga Obiang Lima, le vénézuélien, Monsieur Manuel Quevedo et le Secrétaire d’Etat angolais du Pétrole, Monsieur Jose Alexandre Barroso.
Les entretiens entre les parties ont porté sur l’examen de l’état de l’évolution des marchés internationaux du gaz et ses perspectives.
Le Ministre a rencontré, également, un groupe d’anciens étudiants Equato-Guinéens qui ont poursuivi leurs études en Algérie.
Audience de Monsieur le Ministre de l’Energie avec le nouveau PDG de la compagnie espagnole Cepsa
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, lundi, au siège de son département ministériel, le nouveau Président Directeur Général (PDG) de la compagnie espagnole Cepsa, Monsieur Philippe Boisseau, qui remplace Monsieur Pedro Miro.
Les entretiens entre les deux parties ont porté sur l’état des relations de coopération entre le groupe Sonatrach, et Cepsa notamment dans les domaines des hydrocarbures et l’énergie et les perspectives de leur développement et élargissement à d’autres segments d’activité tels que les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
Les deux parties se sont félicités de l’excellence des relations de coopération et de partenariat qui lient les deux pays depuis plusieurs années en exprimant leur volonté de poursuivre cette coopération dans un cadre mutuellement bénéfique, d’autant plus que les opportunités de coopération sont très importantes et très prometteuses.
L’Algérie intéressé par la coopération avec DII Desert Energy (Desertec)
Dans le cadre de la politique du gouvernement de développer les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, un programme ambitieux de production de 5600 MW d’ici 2027, a été lancé par le secteur de l’énergie. Cet important et ambitieux programme sera réalisé avec des entreprises algériennes et en partenariat avec des sociétés et compagnies possédant le savoir-faire et les dernières technologies en la matière qui permettent la réduction des couts.
Dans cette perspective, une délégation du secteur de l’énergie, composée des responsables de la CREG, Sonelgaz, et du Commissariat aux énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique a participé récemment au 10ème forum arabo-allemand de l’énergie tenu conjointement avec le 10ème Sommet sur le leadership énergétique organisé par Dii Desert Energy, tenue à Berlin (Allemagne), sous le thème « La transition énergétique dans le monde arabe ».
La participation de l’Algérie à cette importante rencontre démontre l’intérêt du secteur à profiter de toutes les initiatives qui pourraient contribuer à affiner sa stratégie de développement des énergies renouvelables et augmenter substantiellement la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national ; tout en privilégiant une politique d’intégration nationale en matière de fabrication des équipements entrants dans ce cadre.
Le secteur de l’énergie envisage de mettre en œuvre l’ensemble des voies et moyens devant favoriser le passage à une transition énergétique qui reposera sur un développement harmonieux et intégré des énergies renouvelables tout en mettant en exergue une nécessaire efficacité énergétique qui améliorera lle processus de consommation finale de l’énergie dans notre pays.
En effet, dans la stratégie du secteur de l’Energie, un processus de passage aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique est mis en place et considère que la transition énergétique est la meilleure voie pour assurer le développement futur de l’économie nationale.
La transition énergétique est un enjeu majeur pour le secteur aussi bien en raison des prévisions d’augmentation rapide de la consommation nationale de l’énergie électrique ; consommation induite par les besoins de climatisation et de chauffage ainsi que pour les perspectives de développement industriel et des services.
Afin de renforcer les capacités de production d’origine renouvelables et mieux les intégrer dans le système électrique algérien, le secteur de l’énergie ambitionne de développer des axes de coopération avec Dii Desert Energy dans le domaine des EnR avec comme objectifs principaux :
- L’initiation et la réalisation des études techniques et économiques pour mieux profiter des potentiels solaires et éoliens et généraliser les renouvelables ;
- La promotion des projets communs de développement des EnR au niveau national et international ;
- La promotion en commun de la recherche dans le domaine de la fabrication, de l’installation, de l’exploitation et du stockage des EnR ;
- L’Examen en commun des voies et moyens pour l’accès aux marchés extérieurs pour l’exportation de l’électricité d’origine renouvelable ;
- Le renforcement du partenariat en termes de formation dans les industries des énergies renouvelables et le transfert du savoir-faire et de la technologie,
Cette volonté de coopération se traduira, dans une perspective de court terme par la signature d’un mémorandum d’entente entre les acteurs nationaux du secteur de l’énergie et cette organisation.
Pour rappel, en 2009, un groupe de grandes entreprises allemandes, unies dans Dii Desert Energy (alors connue sous le nom de « Desertec Industry Initiative », a lancé l’idée sur la mise en œuvre de projets solaires et éoliens dans les déserts d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA).
Le Ministre de l’Energie souligne l'impératif de hisser les explorations pétrolières
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a fait savoir, dimanche 24 novembre 2019, au Conseil de la Nation (CN) que les ressources nationales en matière d'hydrocarbures "n'étaient pas suffisamment exploitées", d’où l’impératif de doubler d'efforts pour rattraper le retard jusque-là enregistré.
Lors d'une séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi régissant les activités hydrocarbures au CN, M. Arkab a affirmé que les explorations pétrolières étaient insuffisantes malgré le potentiel de l'Algérie reconnu mondialement, recélant d'ailleurs des bassins sédimentaires dépassant 1,5 million km2.
Selon le ministre, seulement 60% des réserves conventionnelles en hydrocarbures ont été jusque-là exploitées, alors que les réserves gazières font l'objet de contrats d'exportation à l'horizon 2030, d'où l’impératif de développer les réserves de pétrole existantes au moment opportun pour pouvoir en bénéficier au-delà de cette échéance.
Les travaux de prospection et de développement des hydrocarbures requièrent une forte mobilisation de ressources financières et de moyens techniques, voire même une bonne maitrise des technologies de pointe, une bataille mondiale cristallisée au niveau des grandes puissances, a-t-il poursuivi.
De surcroît, la demande interne en matière de gaz et de produits pétroliers connait une hausse annuelle de 7%, c'est-à-dire au-deçà des moyennes enregistrées sur le marché mondial, a souligné le ministre, lequel a estimé que ce taux peut engendrer un déficit structurel à l’horizon 2025-2030, le ministre.
Pour M. Arkab, les contrats d'exportation du gaz pour la période post 2020 devraient être rétablis dans un cadre juridique adapté permettant d’améliorer les conditions d'investissement du point de vue juridique, institutionnel et fiscal.
Le ministre a imputé, par ailleurs, le recul des activités d’exploration dans le cadre des partenariats depuis 2005, et le nombre faible de contrats signés en la matière, au problème de la prise en charge des fardeaux financiers par Sonatrach seule.
Le projet de loi propose trois autres types de contrats de partenariat, en l’occurrence le contrat de partage de production entre la Sonatrach et ses partenaires au terme duquel est attribuée, en cas d'une exploration pétrolière, une part de production ne dépassant pas les 49% au co-contractant pour le remboursement de ses coûts pétroliers avec une rémunération imposable, a-t-il précis. Il s'agit également du contrat de services à risque et du contrat de participation auquel le taux de participation de la Sonatrach est fixé à un minimum de 51%.
Adopté récemment par l'APN, le projet de loi sur les hydrocarbures a renforcé les missions du contrôle et de régulation des deux organes, l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).
Concernant l'investissement dans le domaine des hydrocarbures non conventionnelles et offshores, le projet de loi prévoit des taux réduits de la redevance Hydrocarbures, qui ne saurait être inférieur à 5%, et de l’impôt sur le Revenu plafonné à 20%.
Rappelant que l'Algérie occupe la 3e place au monde en matière de gaz de schiste, le ministre a fait savoir que l'exploitation optimale de cette ressource nécessitait la mobilisation des moyens et des technologies modernes afin d'éviter toute incidence sur l'environnement et les habitants.
Il a rappelé, dans ce sens, que pas moins de 83 contrats de partenariat avaient été signés, dans le cadre de la loi 86-14, dont 20 demeurent en vigueur à ce jour.
Les amendements introduits par la loi de 1991 sur la loi promulguée en 1986 ont permis d'attirer près de 30 partenaires étrangers et de signer quelque 50 contrats de prospection et de production et de découvrir plus de 50 gisements.
Sur un total de 67 blocs soumis à la concurrence, depuis 2008, l’Algérie n’a reçu que 19 offres et conclu 13 contrats seulement, a dit le ministre. (APS)
Le projet de loi sur les hydrocarbures évite à la Sonatrach de grands fonds pour l'exploration
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a affirmé, dimanche 24 novembre 2019, devant le Conseil de la nation, que le projet de loi régissant les activités d'hydrocarbures évite au Groupe Sonatrach l'affectation d'importantes ressources financières à l'exploration, en encourageant le partenariat avec des opérateurs étrangers.
Ce cadre juridique favorise l'investissement et les partenariats ce qui permettra à la compagnie nationale Sonatrach de ne pas affecter de grands fonds à la prospection et au développement des ressources énergétiques, a précisé le ministre en réponse aux questions des membres du Conseil de la nation lors d'une plénière consacrée au débat du projet de loi régissant les activités des hydrocarbures, présidée par le président du Conseil Salah Goudjil.
Il a ajouté que la conclusion de partenariats dans le domaine de la prospection et de l'exploration permettra un partage des charges induites par de telles opérations, qu'elles soient réussies ou pas.
Au volet fiscal, le ministre a expliqué la réduction de la fiscalité appliquée aux activités pétrolières par la volonté de la tutelle de capter davantage d'investisseurs et d'opérateurs étrangers, soulignant que la concrétisation de 100 opérations d'exploration pour un taux fiscal de 65% est mieux que 10 opérations à un taux de 85%.
S'appuyant chiffres annuels du Groupe, M. Arkab a fait savoir que le volume fiscal des gisements actuels "n'est pas rentable", d'où la pertinence des partenariats pour la couverture des coûts des projets.
Pour le ministre, il s'agit principalement de "la maitrise des coûts d'extraction" qui nécessite l'usage de moyens technologiques de pointe et de techniques innovantes et sophistiqués.
Par ailleurs, le ministre a fait état de l'élaboration en cours d'un nouveau projet de loi sur l'énergie nucléaire et son utilisation pacifique en sus de plusieurs opérations d'exploration en offshore.
Evoquant la non réalisation des objectifs en matière d'énergie solaire fixés à 8.000 MW au début de l'année 2019, M. Arkab a assuré que son secteur tend, à travers ce texte de loi, le développement des énergies renouvelables et propres, outre l'augmentation de la production des énergies classiques et la promotion de l'industrie pétrolière.
Il a rappelé, dans ce sens, l'octroi de pleins prérogatives à l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) en matière de retrait de licences aux partenaires étrangers.
S'agissant le recul des prix du baril sur le marché international, le ministre a indiqué que l'Algérie continuait à œuvrer avec ses partenaires dans le cadre OPEP/NON OPEP à la stabilité et l'équilibre du marché pour éviter une baisse au-delà de ce seuil.
Dans une déclaration à la presse en marge de cette séance, le ministre a fait savoir que ce projet de loi a réservé un volet dans lequel la Sonatrach et les partenaires étrangers s'engagent à la formation des jeunes et à leur intégration dans les étapes de production, de prospection et d'exploitation, ajoutant que les sociétés de sous-traitance seront tenues également de favoriser dans le recrutement la jeunesse locale. (APS)
Arkab : l'anné 2020 sera l'année de la consécration du nouveau modèle de consommation énergétique.
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohammed ARKAB a affirmé, dimanche 08 décembre 2019 à Alger, que 2020 sera l'année de la consécration du nouveau modèle de consommation énergétique.
S'exprimant lors d'une rencontre entre la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) et les opérateurs, le ministre a indiqué que "2020 sera l'année de l'efficacité énergétique à travers la mise en place d'un nouveau modèle de consommation énergétique".
Il a rappelé, à ce propos, la création récemment du Commissariat aux Energies renouvelables et à l’Efficacité énergétique "avec lequel sera mis en place un nouveau modèle de consommation énergétique", a-t-il dit.
Réaffirmant l'importance de l'économie de l'énergie, M. Arkab a estimé que "le gaspillage a un impact négatif sur la société d'où la nécessité de coopérer ensemble pour l'instauration d'une société économique qui préserve ses richesses et biens".
L'efficacité énergétique s'ajoute à une série de points inscrits dans la feuille de route du secteur de l'énergie pour 2020, dont la concrétisation de l'efficacité dans la gestion et l'intégration des énergies renouvelables, la préservation du gaz aux générations futures, la maitrise de la technologie relative à l'industrie des équipements de transports en vue de les produire localement et l'accès au marché africain.
Evoquant cette rencontre (CREG-opérateurs), le ministre a rappelé que la loi relative à l'électricité et la distribution du gaz par canalisations consacre le service public en matière d'électricité et de gaz ainsi que les principes de satisfaction des besoins de tous les clients dans les meilleures conditions, continuellement, en toute sécurité, avec la qualité requise outre l'égalité dans le raccordement aux réseaux d'énergie.
La feuille de route du secteur de l'énergie définit également les aspects de protection des intérêts des consommateurs ainsi que la conduite des opérateurs à travers les droits et les engagements des uns et des autres.
L'Etat, en sa qualité de garant du service public, oeuvre à la modernisation de sa gestion en veillant à l'équité et à la justice dans l'accès aux réseaux énergétiques et à la consécration du principe d'équilibre entre les intérêts des consommateurs et des opérateurs, a-t-il ajouté.
C'est là une preuve de l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics aux volets suivi et contrôle des prestations du service public dans la distribution du gaz et de l'électricité, ainsi qu'aux aspirations des consommateurs et leurs rapports aux opérateurs et l'autorité de régulation, a souligné M. Arkab.
Pour le ministre, le débat autour de l'amélioration des fondamentaux régissant les règles des métiers de base permettra d'aboutir à une meilleure planification des infrastructures énergétiques et à l'évaluation des performances technique et économique des opérateurs, ajoutant que cette amélioration implique, aussi bien de la part de l'autorité de régulation que de l'opérateur, des mesures de régularisation de plusieurs situations.
A ce propos, il a exhorté l'ensemble des parties prenantes à un débat sincère et durable pour pouvoir définir les meilleurs outils et moyens à prendre en compte afin de vulgariser l'information et faciliter la prise de décision.
En vue de répondre aux besoins des citoyens, améliorer le service public et mettre en place un climat propice au développement socioéconomique, l'Etat a réalisé plusieurs investissements d'envergure, sur tout le territoire national, à travers le développement des infrastructures de production, de transport, de distribution du gaz et de l'électricité, a ajouté le ministre.
M. Arkab a enfin invité les opérateurs à fournir davantage d'efforts pour atteindre les objectifs tracés par l'Etat en matière de production, de distribution et d'efficacité énergétique.( APS)
L'Algérie prend la présidence tournante de l'OPEP pour 2020
L'Algérie a pris, jeudi 05 décembre 2019 à Vienne (Autriche), la présidence tournante de l`Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qu'elle assurera à compter du 1 janvier 2020, succédant au Venezuela.
Lors d'une cérémonie en présence du Secrétaire général de l`Opep, Mohamed Barkindo, organisée avant le début des travaux de la 17ème réunion ministérielle du Comité conjoint de suivi de l’accord Opep-non Opep, tenue à la capitale autrichienne Vienne, le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a pris la présidence tournante de l'Opep qu'elle assurera à compter du 1 janvier 2020.
A cette occasion, M. Le Ministre a déclaré que "l'Algérie s'honore d'assurer la présidence des réunions de l'Opep en 2020", exprimant son souhait que cette année "sera pleine de réalisations dans l'intérêt des pays membres".
"L'Algérie n'a eu de cesse d'œuvrer au rapprochement des vues entre les pays frères et amis (...), après la nationalisation des hydrocarbures, au début des années 70, elle avait accueilli le premier sommet des Souverains et et Chefs d'Etats membres de l'Opep, en 1975, qui avait été sanction par sa première déclaration officielle", a ajouté le ministre.
Ce Sommet a été suivi de plusieurs réunions de l'Organisation tenues à Alger et Oran lesquelles étaient toutes "réussies", a-t-il poursuivies.
Par ailleurs, M. Arkad a affirmé que "l'accord historique d'Alger, du 28 septembre 2016, a instauré les fondements de la proclamation de la coopération Opep -non Opep. Cet accord adopté par 25 pays producteurs a démontré la capacité collective de l'Opep à travailler avec flexibilité et bonne gouvernance, donnant au marché du pétrole une vision claire et transparente, notamment concernant le niveau mensuel de l'offre des 25 pays signataires".
Qualifiant "la déclaration de coopération de réussie et historique", le ministre a affirmé que "l'Algérie poursuivra ses efforts au profit des producteurs, des consommateurs et de l'industrie pétrolière en vue réaliser l'équilibre du marché international".
"Nous œuvrerons de concert avec les pays membres et non membres de l’Opep pour trouver les voies et moyens à même de poursuivre notre coopération et préserver les fondements de dialogue continu entre les pays de l'Opep et non Opep et les pays producteurs et consommateurs", a encore dit le ministre.
Opep-Non Opep : Arkab participe à la 17ème réunion du JMMC à Vienne
Les travaux de la 17ème réunion du Comité ministériel de suivi de l’accord Opep-Non opep (JMMC) ont débuté jeudi 05 décembre 2019 à Vienne (Autriche), avec la participation du Ministre de l'Energie, Mohamed Arkab.
Les membres du JMMC se penchent sur l’examen de la situation du marché pétrolier international et ses perspectives à court et moyen terme
Il sera également question d'examiner les niveaux de conformité des ajustements de production par rapport aux engagements tenus par les pays membres et non membres de l’Opep.
En marge de cette réunion, M. Arkab s’est entretenu avec ses homologues, le ministre saoudien de l’Energie, de l’Industrie et des Ressources minérales, le Prince Abdel Aziz ben Salmane et le ministre iranien du Pétrole, M. Bijan Zangene.
Ces entretiens ont porté, notamment, sur l’évolution des marchés pétroliers et ses perspectives.
M.Arkab qui assurera la présidence de l’Opep à partir du 1er janvier 2020, a affirmé que l’Algérie ne ménagera aucun effort, en collaboration avec les autres membres de l’Opep et les non membres de l’Opep pour équilibrer le marché pétrolier international et assurer sa stabilité dans l’intérêt des producteurs, des consommateurs et de l’industrie pétrolière.
" Nous allons collaborer avec les membres et les non-membres de l’Opep afin de trouver les moyens permettant de poursuivre notre coopération et maintenir un dialogue permanent entre les membres Opep-non Opep, d’une part et entre les producteurs et consommateurs, d’autres part", a -t-il ajouté.
Le JMMC créé 2016 suite à la "Déclaration de coopération" de la réunion ministérielle mixte Opep- pays non membres de l'Opep est chargé de veiller à ce que ces objectifs soient réalisés grâce à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production du pétrole des pays Opep et non Opep.
Ce Comité est composé de sept pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l'OPEP (Russie et Kazakhstan).
La rencontre du JMMC sera suivie de la 177ème Conférence de l'Opep, tandis que la septième réunion ministérielle OPEP / NonOpep, est programmée pour vendredi 06 décembre 2019. (APS)
Réunion Opep+ : réduire la production du pétrole à hauteur de 500.000 barils/jour
La réunion Opep-Non Opep qui s'est tenue, vendredi 06 décembre 2019 à Vienne (Autriche), a été sanctionnée par un accord portant réduction de la production du pétrole à hauteur de 500.000 barils/jour, pour soutenir les cours du brut.
La réduction globale de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses alliés atteindra, ainsi, 1,7 millions de barils/jour, a indiqué le communiqué final de la 7e réunion ministérielle Opep-Non Opep.
Plusieurs pays participants, notamment le Royaume d'Arabie Saoudite poursuivront leur contribution volontaire. Cet ajustement entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020 et sera soumis à l'aval de chacun des états participants à la Déclaration de coopération", indique-t-on de même source.
L'organisation et ses alliés comptent dans le cadre de "l'Opep+" tenir une réunion extraordinaire le 6 mars prochain à Vienne, sachant que les délais de réduction de la production expirent le 31 mars 2020.
Cette réunion extraordinaire sera précédée par la tenue à Vienne de 18e réunion du Comité ministériel de suivi de l’accord Opep-Non opep (JMMC) composé de sept pays membres de l'Opep (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l'Opep (Russie et Kazakhstan).
La 178ème réunion ordinaire de la Conférence de l'OPEP est prévue le 10 juin 2020 à la capitale autrichienne.
En décembre 2018, l'Opep avait convenu avec dix pays producteurs non-Opep, dont la Russie, d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du 1er janvier 2019 pour une durée de six mois, avec une réduction de 800.000 barils/jour par l'Opep et de 400.000 barils/jour par ses pays producteurs non-Opep.
Cet accord a été reconduit pour une durée supplémentaire allant du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 lors des réunions de l'OPEP tenues en juillet dernier à Vienne. Suite aux baisses supplémentaires décidées par l'Organisation et ses alliés aujourd'hui, le total des baisses de production s'élève à 1,7 million de barils/jour.
La 7ème réunion de l'Opep+ était une occasion aux participants de réaffirmer leur intérêt constant aux principes fondamentaux du marché de pétrole stabilisé et équilibré et ce en faveur des producteurs, des consommateurs et de l'économie mondiale.
A l'effet de suivre l'exécution juste en temps opportun et équitable des baisses de la production décidée,
La JMMC est appelé à poursuivre le suivi de leur exécution et à présenter un rapport à la réunion avec le soutien du comité technique conjoint et du secrétariat de l'Opep.
L'Algérie appelle à une plus grande coopération entre les pays membres et non membres de l'OPEP
Pour sa part, le Ministre de l'Energie,Monsieur Mohamed Arkab a appelé, à l'issue de la réunion de l'OPEP, à une plus grande coopération entre les pays membres et non membres de l'OPEP en vue de parvenir à réaliser un équilibre et les prix satisfaisants pour les producteurs et les consommateurs.
A l'issue des travaux de la 177ème réunion de la Conférence de l'Opep tenue jeudi à Vienne, le ministre a indiqué que l'Algérie qui présidera l'organisation aura de grands défis l'année prochaine et nous œuvrerons à coordonner entre les membres pour attirer un grand nombre de pays pour adhérer à l'accord de coopération".
L'Algérie avait pris, jeudi à Vienne, la présidence de l'Opep qu'elle assurera à compter du 1 janvier 2020, succédant au Venezuela. Cette période coïncide avec le 60ème anniversaire de la création de l'Organisation.
Le ministre a pris la présidence de l'Opep lors d'une cérémonie en présence du Secrétaire général de l`Opep, Mohamed Barkindo, organisée avant le début des travaux de la 17ème réunion ministérielle du Comité conjoint de suivi de l’accord Opep-non Opep, tenue à la capitale autrichienne Vienne.
A cette occasion, le ministre a déclaré que "l'Algérie s'honore d'assurer la présidence des réunions de l'Opep en 2020", exprimant son souhait que cette année "sera pleine de réalisations dans l'intérêt des pays membres".
"L'Algérie n'a eu de cesse d'œuvrer au rapprochement des vues entre les pays frères et amis (...), après la nationalisation des hydrocarbures, au début des années 70, elle avait accueilli le premier sommet des Souverains et Chefs d'Etats membres de l'Opep, en 1975, qui avait été sanctionné par sa première déclaration officielle", a ajouté le ministre.
Ce Sommet a été suivi de plusieurs réunions de l'Organisation tenues à Alger et Oran lesquelles étaient toutes "réussies", a-t-il poursuivies.
Par ailleurs, M. Arkab a affirmé que "l'accord historique d'Alger, du 28 septembre 2016, a instauré les fondements de la proclamation de la coopération Opep -non Opep. Cet accord adopté par 25 pays producteurs a démontré la capacité collective de l'Opep à travailler avec flexibilité et bonne gouvernance, donnant au marché du pétrole une vision claire et transparente, notamment concernant le niveau mensuel de l'offre des 25 pays signataires".
Qualifiant "la déclaration de coopération de réussie et historique", le ministre a affirmé que "l'Algérie poursuivra ses efforts au profit des producteurs, des consommateurs et de l'industrie pétrolière en vue réaliser l'équilibre du marché international".
"Nous œuvrerons de concert avec les pays membres et non membres de l’Opep pour trouver les voies et moyens à même de poursuivre notre coopération et préserver les fondements de dialogue continu entre les pays de l'Opep et non Opep et les pays producteurs et consommateurs", a encore dit le Ministre. (APS)
الجزائر تتسلم رئاسة منظمة الاوبك لسنة 2020
تسلم وزير الطاقة السيد محمد عرقاب اليوم الخميس بفيينا (النمسا) رئاسة منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) من فنزويلا وهذا ابتداء من 01 جانفي 2020 خلال اجتماع حضره الامين العام للمنظمة السيد محمد باركيندو وذلك قبل الاجتماع ال17 للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ اتفاق الاوبك و غير الاوبك.
وعبر الوزير بهده المناسبة عن "تشرف الجزائر برئاسة اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك خلال سنة 2020 متمنيا أن تكون هذه السنة "حافلة بالإنجازات لمصلحة الدول الأعضاء."
فالجزائر بفضل تاريخها وتقاليدها، يضيف الوزير- كانت دائما "تسعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة والصديقة. فبعد تأميم المحروقات في بداية السبعينات، انعقدت بالجزائر في سنة 1975 أول قمة لملوك ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، التي صدر عنها الإعلان الرسمي الأول بالجزائر".
وقد تبعت هذه القمة عدة اجتماعات للمنظمة، في كل من الجزائر ووهران، كانت كلها ناجحة. "فاتفاق الجزائر التاريخي، الذي تم من خلاله في 28 سبتمبر 2016، يؤكد الوزير- وضع أسس إعلان التعاون بين الأوبك وغير الأوبك والذي اعتمدته 25 دولة منتجة للبترول، أثبت قدرة الأوبك الجماعية على العمل بالمرونة والحكم الراشد وأعطى للسوق البترولية رؤية واضحة وشفافة، خاصة حول المستوى الشهري للعرض لـ 25 دولة موقعة على الاعلان.
و بعد ان اشار ان "اعلان التعاون كان ناجحا وتاريخيًا ", اكد الوزير ان الجزائر "ستواصل جهودها لمصلحة المنتجين، المستهلكين والصناعة البترولية، من أجل توازن السوق والعمل لتجنب زعزعة الاستقرار في السوق البترولية العالمية" مضيفا "سنعمل سويا مع الدول الأعضاء والغير الأعضاء لإيجاد السبل والوسائل الكفيلة لمواصلة تعاوننا والحفاظ على أسس الحوار المستمر بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، وكذلك بين البلدان المنتجة والمستهلكة".
Remise de la 1ère commande de pièces de rechanges locales sous le label GE
La société de Maintenance des équipements industriels (MEI), filiale du groupe Sonelgaz, a signé mardi 17 décembre 2019 à Alger, avec General Electric (GE) une commande d’un montant de 7,5 millions de dollars, de pièces de rechange fabriquées localement, pour les besoins des installations énergétiques gérées par le groupe américain en Algérie ainsi que ses clients à l’étranger.
Le document a été paraphé par le directeur général de MEI, M. Idir Yettou, et le vice-président de GE Power MENA, M. Midhat Mirabi, en présence du Ministre de l’Energie, Mohamed ARKAB et le PDG du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras.
Il s’agit de la première commande dans le cadre du contrat d’achat conclu en 2017 entre le MEI et GE pour un montant total prévisionnel de 990 millions de dollars sur 20 ans, a indiqué du M. ARKAB.
En effet, des discussions ont été engagées en 2016 avec la société GEAT, fruit d’un partenariat entre Sonelgaz et GE, pour mettre en place un contrat de maintenance à long terme des centrales équipées de turbines à gaz. En contrepartie, GEAT et le partenaire américain doivent assurer l’accompagnement des ateliers MEI et garantir un contrat d’achat de pièce de rechange d’égale durée que le contrat de maintenance.
Ainsi, les ateliers MEI situés à Msila ont été mis aux standards du constructeur américain dans le cadre du processus de qualification et de certification, finalisé en 2019 par GE.
L’analyse des capacités de MEI et de ses moyens a permis de statuer sur le type de pièces de rechange qui doivent être lancées en fabrication. En première étape, le choix a été porté sur les pièces nobles de haute technologie et à forte valeur ajoutée.
Assurant un plan de charge pluriannuel couvrant une période de 20 ans à partir de 2017, le contrat d’achat MEI/GE est caractérisé par sa "flexibilité" : il commence par un montant annuel de 1 millions de dollars la première année et augmente en crescendo pour atteindre un montant annuel de 90 millions de dollars lorsque MEI monte en compétence et réalise la fabrication avec des coûts compétitifs, soit un montant total allant jusqu’à 990 millions de dollars sur toute la période, note le ministre.
Le montant de la première commande représente le montant prévisionnel arrêté pour les exercices 2017, 2018 et 2019, soit 7 millions de dollars, mais en tenant compte du montant des bons de commande lancés pour la phase qualification (585.000 dollars), le montant total des commandes a atteint 7,585 millions de dollars.
Pour la période 2020-2024 le volume prévisionnel sera de 117 millions de dollars, a ajouté le Ministre soulignant qu’une partie de la production de MEI sera exportée à travers les filiales du GE à l’international, notamment en Afrique.
Concernant le taux d’intégration, M. Boulakhras a précisé qu’il serait autour de 30% dans une première étape avant d’aller progressivement à 100%. (APS)
L’Algérie assurera la présidence de trois organisations internationales en 2020
L'Algérie assurera, en 2020, la présidence de trois (03) importantes organisations énergétiques internationales à savoir, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), l’Organisation des pays Arabes Exportateurs de Pétrole (OPAEP), et le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), ce qui témoigne de la place qu'elle occupe sur la scène énergétique internationale.
"Le Conseil ministériel de l’Organisation des pays Arabes Exportateurs de Pétrole (OPAEP) a confié, lors de sa 103e réunion clôturée, dimanche 22 décembre 2019, au Koweït, la présidence à l'Algérie au titre de l'année 2020" a fait savoir le communiqué.
Ainsi, l'Algérie aura à présider, durant l'année prochaine, trois (03) importantes organisations énergétiques internationale à savoir, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), l’Organisation des pays Arabes Exportateurs de Pétrole (OPAEP), et le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), ce qui témoigne de la place importante et de la grande confiance dont jouit l'Algérie sur la scène énergétique internationale.
A cette occasion, le chef de la délégation algérienne, le PDG du Groupe Sonatrach, Kamel-Eddine Chikhi, a exprimé la fierté de l'Algérie d'assurer cette responsabilité.
"Notre pays continuera à soutenir l'OPAEP dans le but d'encourager l'industrie pétrolière arabe et la complémentarité entre ses pays membres pour permettre à ce secteur de s'acquitter de son rôle de moteur du développement socio-économique au service de nos pays arabes", a déclaré M. Chikhi.
A ce propos, le représentant de l'Algérie a fait savoir que "l'année 2020 sera riche en activités visant la consolidation de la coopération entre tous les membres pour œuvrer ensemble à la préservation des équilibres du marché en faveur des pays producteurs et consommateurs".
Pour rappel, le Conseil ministériel de l'OPAEP avait désigné le Koweitien Ali Sabt Ben Sabt Secrétaire général, pour un mandat de 03 ans, à partir du 1er mars 2020 en remplacement de M. Abbas Ali Naki.
Par ailleurs, le chef de la délégation algérienne s'est entretenu, en marge de la réunion, avec le Ministre du pétrole, de l'électricité et de l'eau de l'Etat du Koweït, Khaled Ali al-Fadhel, le ministre égyptien du Pétrole, Tarek Al-Molla, le ministre du pétrole du Bahreïn, Cheikh Mohamed Ben Khalifa Al-Khalifa et le ministre de l'énergie et de l'industrie des Emirats arabes unis, Suhail Mohammed Farej Al Mazroui.
Les entretiens ont porté sur les moyens de consolider la coopération et le partenariat dans les domaines du Pétrole et du gaz.
L'Algérie avait pris lors d'une cérémonie organisée avant le début des travaux de la 17ème réunion ministérielle du Comité conjoint de suivi de l’accord Opep-non Opep, tenue le 5 décembre dernier à la capitale autrichienne Vienne, la présidence tournante de l`Opep, qu'elle assurera à compter du 1 janvier 2020, succédant au Venezuela.
A cet effet le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, avait déclaré que les pays membres de l'OPEP ont qualifié la prochaine année "d'année de défis", soulignant que les ministres de l'OPEP ont accueilli favorablement la présidence de l'Algérie pour la prochaine période, et ce grâce à ses bonnes relations avec tous les pays.
L'Algérie devrait avoir un rôle actif dans le rapprochement des vues dans le cadre de l’accord de coopération Opep-non Opep, visant à soutenir les prix du brut.
A rappeler que lors de la 21ème réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs du Gaz (GECF), tenue les 2 et 3 octobre 2019, à Moscou (Russie), les ministres ont approuvé la proposition de tenir la 22ème réunion ministérielle du GECF en Algérie en novembre 2020. (APS)
Texte intégral du communiqué du Conseil des ministres
ALGER - Le Président de la République, Commandant suprême des forces armées, Ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres, indique un communiqué de la Présidence de la République, dont voici le texte intégral :
"Le Président de la République, Commandant suprême des forces armées, Ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce jour dimanche 09 Djoumada El Oula 1441 correspondant au 05 janvier 2020 une réunion du Conseil des ministres.
Avant l'entame des travaux et l'officialisation de l'installation du Gouvernement, le Président de la République a invité les présents à observer une minute de silence à la mémoire du défunt Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, ex-chef d'état-major de l’Armée nationale populaire (ANP).
Par la suite, le Président de la République a prononcé une allocution qu'il a entamé en adressant ses félicitations au peuple algérien et à l'ensemble des membres du Gouvernement à l'occasion de la nouvelle année, espérant qu'elle soit de bonne augure pour la nation algérienne et le début d'un chapitre prospère de son histoire contemporaine.
Après avoir rappelé les axes essentiels de son programme et ses 54 engagements ayant recueilli le cautionnement du peuple lors de l'élection du 12 décembre 2019, le Président de la République a donné des orientations concernant l'élaboration du Plan d'action du Gouvernement et a fixé la feuille de route de chaque ministre.
Concernant la mise en œuvre du programme présidentiel, le Président Tebboune a insisté sur l'importance qu'il accorde aux volets politique, institutionnel, socioéconomique et culturel visant tous à l'édification d'une nouvelle République répondant aux aspirations de notre peuple.
A cet effet, le Président de la République a instruit les membres du Gouvernement d'être à l'écoute des préoccupations et besoins des citoyens en adoptant le dialogue et la concertation et de veiller scrupuleusement à demeurer au service de l'Etat et du peuple, d'où l'impératif de faire montre du comportement exemplaire requis et de la profonde foi en le devoir de préservation du denier public, de la lutte contre les comportements bureaucratiques et du respect des engagements de l'Etat.
Il s'agit de redresser la situation générale du pays à travers le rétablissement de l'autorité de l'Etat et le recouvrement de la confiance des citoyens, a affirmé le Président Tebboune.
L'édification de l'Algérie à laquelle aspirent les citoyens et citoyennes implique la reconsidération du système de gouvernance à travers un profond amendement de la Constitution, pierre angulaire de l'édification de la nouvelle République, ainsi que de certains textes de loi importants, à l'instar de la loi organique relative au régime électoral.
Cette entreprise requiert, par ailleurs, la moralisation de la vie politique par la consécration de la séparation entre l'argent et la politique et la lutte contre la médiocrité dans la gestion. La nouvelle République doit focaliser sur l'instauration de l'Etat de droit qui garantit l'indépendance de la justice et la promotion de la véritable démocratie participative, favorisant l'épanouissement social et politique de tous.
Au plan économique, le Président de la République a évoqué l'impératif d'appliquer un modèle économique solide basé sur la diversification. Un modèle économique affranchi des entraves bureaucratiques, qui génère la richesse et absorbe le chômage, notamment parmi les jeunes et qui soit à même de garantir la sécurité alimentaire pour mettre les Algériens à l'abri de la dépendance de l'extérieur.
Ce modèle doit permettra à l'économie nationale de se libérer de la dépendance aux hydrocarbures, essentiellement à travers l'encouragement des énergies alternatives et renouvelables avec pour objectif l'exportation, la consolidation de la présence sur le marché énergétique et la relance des mégas projets d'exportation de l'énergie renouvelable.
Le chef de l'Etat a souligné parallèlement la nécessité d'un plan d'urgence pour le développement de l'agriculture, notamment saharienne, de l'industrie agroalimentaire et de la pêche outre la relance du secteur du tourisme, tous sources de richesse pour peu que l'appui nécessaire leur soit accordé.
Dans le même contexte, le Président de la République a insisté sur l'impératif d'une réforme profonde de notre système fiscal avec tout ce qui en découle en termes de réglementation des incitations fiscales au profit des entreprises, notamment des startup et PME, en veillant à l'allègement de l'imposition des entreprises créatrices d'emplois.
Le domaine social aura l'attention nécessaire, voire la priorité absolue afin de hisser le niveau de vie du citoyen algérien, a soutenu le Président de la République affirmant que l'Etat sera aux côtés des classes moyenne et vulnérable de la société pour leur offrir une vie décente et augmenter le pouvoir d'achat de tous les citoyens, avec suppression de l'imposition des faibles revenus.
Il a mis en avant, également, la nécessité d'un plan sanitaire intégré garantissant les soins adéquats aux citoyens avec l'examen de la manière d'augmenter la part du secteur de la santé dans le produit intérieur brut (PIB) en vue de construire des Centres hospitaliers et de nouveaux Centres hospitalo-universitaires répondant aux standards internationaux et d'améliorer les infrastructures existantes.
Parmi les orientations du Président de la République au Gouvernement, la nécessité d'établir un lien entre l'université et le monde du travail afin qu'elle soit la locomotive de l'édification d'une économie nationale solide, qu'il s'agisse de l'économie traditionnelle ou du savoir, à travers la création de pôles d'excellence universitaires.
En outre, le chef de l'Etat a insisté sur l'impérative révision du système éducatif dans son volet pédagogique, avec un allègement des programmes scolaires, tout en accordant une place importante aux activités sportives et culturelles.
Abordant l'élément culturel, le chef de l'Etat a estimé nécessaire de dédier aux artistes des espaces à même de valoriser la profession et promouvoir son rôle, en veillant au développement de l'industrie cinématographique afin de permettre l'émergence de leurs talents. De même qu'il a souligné l'importance d'une réflexion sur l'opportunité de promouvoir la formation artistique et culturelle afin d'encourager les talents, renouveler les élites artistique et d'accorder des avantages fiscaux pour le développement de la production culturelle, cinématographique et intellectuelle, outre la prise en charge de l'artiste au plan social.
Dans le domaine de l'information, le Président de la République a enjoint le Gouvernement de réunir toutes les conditions adéquates au renforcement du professionnalisme des médias et des journalistes, en garantissant le soutien et l'encouragement nécessaires et indispensables à une pratique médiatique responsable dans le cadre de la liberté, une liberté qui n'a de limites que la loi, l'éthique et la morale, outre la consolidation de la liberté de la presse, de la créativité et du rôle de la presse électronique.
Soulignant l'importance du secteur de la Jeunesse et des Sports, le Président Tebboune a mis l'accent sur l'impératif d'accorder un intérêt soutenu au sport depuis l'école, exhortant le Gouvernement à encourager le sport d'élite, toutes disciplines confondues, et à soutenir matériellement ses jeunes athlètes afin de leur permettre de se préparer dans des conditions optimales.
Au plan extérieur, le Président de la République a évoqué l'environnement régional et international complexe, théâtre aujourd'hui de grandes manœuvres géopolitiques et terrain d'imbrication de facteurs de menace et d'instabilité.
Dans ce cadre, il a mis en avant l'importance de tirer les principaux enseignements, au plan stratégique, afin de mieux anticiper les répercussions de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région sur notre sécurité nationale.
A ce propos, le Président de la République a soutenu que l'Algérie ne doit aucunement dévier de ses devoirs de solidarité et de bon voisinage, qu'elle continuera à promouvoir à travers une coopération visant la réalisation d'une complémentarité régionale au mieux des intérêts de toutes les parties.
L'Algérie qui se refuse toute immixtion dans les affaires des autres pays s'oppose fermement à toute tentative d'ingérence dans ses affaires nationales, des principes qui sous-tendent ses engagements en faveur de la paix et de la sécurité dans notre région, le Maghreb arabe, l'Afrique et à travers le Monde, a ajouté le chef de l'Etat, qui a réitéré en outre le soutien constant de l'Algérie aux causes justes, notamment la cause palestinienne et la question du Sahara Occidental.
En sus des objectifs stratégiques, notre politique extérieure doit désormais s'adapter aux nouvelles priorités du pays, notamment économiques, par le redéploiement de son potentiel en s'appuyant à des cadres de compétence et d'engagement avérés.
Notre diplomatie doit montrer au Monde l'image de la nouvelle Algérie, une Algérie confiante en elle, en ses capacités et en son avenir, une Algérie fière de son passé et de ses réalisations et consciente des difficultés auxquelles elle est confrontée et déterminée à les surmonter. Une Algérie attachée à ses principes et décidée à recouvrer la place qui lui sied dans la région et dans le Monde, a soutenu le chef de l'Etat.
D'autre part, le Président de la République a mis l'accent sur l'obligation pour l'action diplomatique de mettre notre communauté à l'étranger au cœur de ses préoccupations, en s'attelant à lui garantir la meilleure protection consacrée par les lois nationales et les législations des pays d'accueil.
Soulignant l'impératif de respecter ces législations, le chef de l'Etat a préconisé la recherche de mécanismes appropriés permettant à notre communauté nationale établie à l'étranger de contribuer efficacement au développement national et à la modernisation de l'économie nationale ». (APS)
Communiqué du Conseil des Ministres
Le Conseil des Ministres a tenu, samedi 18 janvier 2020, une réunion sous la présidence du Président de la République, Monsieur Abdelmadjid TEBBOUNE, sanctionnée par un communiqué dont voici le texte intégral :
"Le Président de la République, M. Abdelmadjid TEBBOUNE, Chef suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, a présidé ce jour, samedi 22 Djoumada El Oula 1441, correspondant au 18 janvier 2020, une réunion du Conseil des Ministres.
1 - A l’ouverture des travaux du Conseil, M. Abdelmadjid TEBBOUNE a notamment déclaré ce qui suit : Nous sommes, vous le savez, au début d’un processus qui devra nous conduire, avec l’aide de Dieu, à une refondation de l’Etat et de ses Institutions, sur des bases saines et à un redressement économique, social et culturel qui garantira une vie décente pour chaque algérien dans un climat de paix et de sérénité.
La réalisation de ces objectifs requiert la mobilisation et la détermination de tous et la prise de conscience de chacun sur les enjeux et les défis que nous devons ensemble relever. Aussi, dans l’exercice quotidien des obligations de votre charge, vous devez toujours garder à l’esprit l’impératif de leur concrétisation.
Je tiens, également, à souligner que désormais l’exercice des missions et attributions sera évalué et apprécié à l’aune de la responsabilité et de la redevabilité qui s’y attachent en tenant compte, essentiellement, du niveau de prise en charge réelle des besoins et préoccupations exprimées par les citoyens en général et par les opérateurs économiques et sociaux, en particulier.
En effet, il est essentiel, pour la crédibilité de l’Etat et des Institutions publiques que les engagements pris soient honorés car c’est la condition sine qua non du rétablissement du lien de confiance entre l’Etat et le citoyen.
2 - Pour sa part, M. le Premier Ministre a présenté le bilan de l’activité gouvernementale.
3 - Le Conseil des Ministres a ensuite entamé l’examen des bilans et perspectives de relance et de développement des secteurs programmés à l’ordre du jour, en prévision de l’élaboration du projet de Plan d’action du Gouvernement qui sera présenté une fois finalisé, au Conseil des Ministres avant d’être soumis à l’approbation du Parlement, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur.
4 - Le Conseil des Ministres a, d’abord, entendu une communication présentée par le Ministre de l’Industrie et des Mines sur le bilan et les perspectives de relance et de développement de son secteur.
Le plan d’action présenté se propose de mettre en œuvre un modèle de développement stratégique des filières industrielles fondé sur (i) la valorisation des ressources nationales et des ressources humaines, (ii) la promotion d’un cadre de développement de l’entreprise et (iii) l’amélioration du climat des affaires.
Ainsi, pour assurer le développement stratégique des filières industrielles, la communication met l’accent sur cinq lignes directrices consistant en (i) l’accélération de la diversification de l’industrie nationale, (ii) la densification du développement de l’industrie minière, (iii) la rationalisation du déploiement territorial du développement industriel et l’exploitation du foncier économique, (iv) le renforcement des capacités institutionnelles du pays en matière de développement industriel et minier par notamment la mise en place d’un cadre de concertation national et (v) la prise en charge des enjeux économiques technologiques qui sont au cœur des processus industriel et minier.
Suite à quoi, M. TEBBOUNE a ordonné la rupture avec les pratiques du passé, étant donné que les citoyens attendent la concrétisation des promesses auxquelles il s'est engagé afin de constater le changement dans leur quotidien. Il a déclaré que le plan industriel doit comprendre trois (03) mesures, en l’occurrence :
- La première, revêtant un caractère urgent doit apporter des réponses concrètes aux dossiers sensibles, particulièrement l'importation de véhicules en kits SKD-CKD, insistant sur l'assainissement de cette situation et la mise en place de nouvelles règles, outre la question du Complexe sidérurgique d'El Hadjar.
- A moyen et long termes, il a déclaré que l'effort doit être orienté vers la création d'une véritable industrie, constituée essentiellement des industries légère, petite et moyenne, génératrices de richesses et faisant la rupture avec les industries consacrant la dépendance. Le recours excessif à l'importation a figé les esprits et tué l'esprit d'initiative et la capacité de création et d'innovation des Algériens, a-t-il déploré.
- Le Président de la République a insisté également sur l'impératif de mettre un terme à l'influence accrue des lobbies et des groupes d'intérêts dans les politiques publiques.
Il a appelé, en outre, à la mise en place d'un système juridique stable pour une durée d'au moins dix (10) années à même d'assurer une lisibilité aux investisseurs, l'objectif étant d'inciter les hommes d'affaires à investir.
Concernant les importations d'équipements et de services, le Président a mis en avant la nécessité d'instaurer un contrôle strict afin d'éviter les situations dramatiques engendrées, par exemple, par les appareils de chauffage, ordonnant une enquête approfondie à cet égard.
Par ailleurs, le Président de la République a évoqué l'importance du développement des industries manufacturières, telle la transformation de l'alfa et les industries agro-alimentaires.
Soulignant l'intérêt d'encourager l'investissement privé et de consacrer des fonds étatiques à l'investissement dans les secteurs stratégiques, M. TEBBOUNE a recommandé un appui immédiat à l'investissement privé avec la possibilité d'accorder des incitations importantes aux opérateurs utilisant les matières premières locales.
Dans le même cadre, le Président de la République a soulevé la question du foncier industriel, ordonnant au Gouvernement de procéder à un état des lieux et de formuler des propositions, notamment à la lumière de l'exploitation anarchique du foncier en vue de l'utilisation rationnelle de ces zones industrielles, avec possibilité de récupérer celui non exploité. Il a appelé également à l'encouragement de la création de coopératives pour l'aménagement ou la création de nouvelles zones industrielles dans le cadre d'une nouvelle vision, avec un cahier de charges clair et précis.
En outre, le Président de la République a instruit le ministre de l'Industrie et des Mines d'organiser des Assises nationales sur la nouvelle politique industrielle auxquelles prendront part les compétences de la diaspora et les différents acteurs économiques, avec le concours d'institutions internationales, pour l'élaboration d'une politique industrielle nationale répondant aux aspirations de la nouvelle Algérie.
Dans le même contexte, le Président a prôné la lutte contre les importateurs qui pratiquent la surfacturation, à l'origine d'une véritable saignée des ressources en devises, à travers la criminalisation de ces pratiques.
5 - Poursuivant ses travaux, le Conseil des Ministres a entendu une communication présentée par le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural sur le programme d’action du secteur pour la période quinquennale 2020-2024.
Ce programme vise à travers l’intégration de l’innovation, comme clé de la modernisation et du développement agricole : (i) la construction d’une politique agricole durable, (ii) la consolidation et la promotion des actions à destination des populations rurales ainsi que (iii) la conservation et la valorisation du patrimoine forestier.
Ce plan devrait se traduire, à l’horizon 2024, par (1) l’accroissement de la production et sa valorisation intégrée, (2) l’amélioration des conditions de vie des populations rurales dans les espaces fragiles montagneux, de la steppe et du Sahara, (3) l’intégration agro-industrielle (4) et la création de l’emploi.
Les actions prévues pour le développement de ce secteur portent notamment sur la protection, l’assainissement et l’optimisation du foncier agricole, le renforcement de la sécurité alimentaire, le développement de l’agriculture et l’élevage saharien, le développement agricole et rural des zones de montagne, l’extension et la valorisation du potentiel forestier, la conservation des eaux et des sols, la lutte contre la désertification et la gestion durable des ressources génétiques.
Des mesures d’accompagnement sont, en outre, envisagées, particulièrement le renforcement du système de financement des activités stratégiques, l’encouragement de l’investissement, le renforcement des capacités humaines et d’assistance technique et la numérisation du système d’information pour une meilleure gouvernance.
L'agriculture et l'industrie sont des piliers essentiels pour l'économie nationale, a indiqué le Président de la République soulignant l'impérative rupture avec les pratiques du passé en s'orientant vers de nouveaux modes de gestion du secteur adaptés aux besoins et spécificités de notre pays.
Evoquant l'agriculture saharienne et des montagnes, le Président de la République a appelé à l'encouragement des créneaux créateurs de richesses, tels l'arboriculture fruitière et l'apiculture, avec une réduction des prix pour que ces produits soient à la portée du citoyen.
Il a instruit la création d'un Institut de l'Agriculture saharienne au Sud qui aura pour mission la formation et l'encadrement dans ce type d'agriculture, mettant l'accent sur l'impératif de libérer le secteur de l'agriculture des entraves bureaucratiques.
Par ailleurs, le Président a abordé la question de l'importation des viandes, plaidant pour l'encouragement de la production locale afin de réduire la facture d'importation. Il a ordonné également un état des lieux du foncier agricole dans toutes les wilayas et l'accélération de la régularisation de la situation juridique des terrains.
Dans ce sens, le Président a identifié deux priorités pour le secteur de l’agriculture : le traitement définitif, dans un délai n'excédant pas six (06) mois, de la question du manque de lait, à travers la mise en oeuvre d'une politique de modernisation et de partenariat. Il a relevé, en outre, l'impératif de mettre en place une politique nationale de stockage de produits alimentaires afin de pallier les problèmes de commercialisation.
Dans le même sillage, le Président a jugé primordial de résoudre le problème d'irrigation, notamment dans les Hauts plateaux et le Sud en vue de l'augmentation des superficies irriguées à travers l'utilisation de moyens modernes.
6 - Le Conseil des Ministres a, également, entendu une Communication présentée par le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville sur le plan d’action du secteur, lequel se fixe pour objectif d’une part, de résoudre définitivement le problème du logement en ciblant en priorité les ménages à faibles revenus et, d’autre part, de créer les conditions d’un environnement urbain et rural préservé, valorisé et propice à l’épanouissement du citoyen, en mettant en œuvre une véritable politique d’urbanisme, tenant compte des normes architecturales et préservant le patrimoine.
Le plan d’action prévoit, notamment, l’intensification de la production de logements par une mobilisation et une orientation efficace des ressources financières, la finalisation du programme en cours, l’engagement d’un nouveau programme de un (1) million de logements pour la période 2020-2024, tous segments confondus , la livraison à l’horizon 2024 de 1,5 million de logement, l’éradication des bidonvilles sur le territoire national, la résorption du déficit du programme "AADL 2", le traitement de la problématique du vieux bâti, la poursuite de création de 120.000 lots sociaux pour prendre en charge les demandes de logement dans les wilayas du Sud et des Hauts plateaux.
Dans le cadre de l’aménagement d’un environnement urbain et rural préservé, il est notamment prévu la révision de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la politique de la ville, la dynamisation de la fonction de contrôle en matière d’urbanisme, la poursuite de la réalisation des villes nouvelles et la valorisation de la production architecturale.
Au-delà de ces objectifs et des actions qui les sous-tendent, le plan d’action sectoriel entend promouvoir la production nationale et encourager le recours aux moyens d’études et de réalisation nationaux, intensifier l’utilisation des matériaux locaux, assurer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, mettre en place un système d’informations statistiques pour suivre la demande de logements y compris le recours à la numérisation des procédures et, enfin, valoriser la recherche scientifique et technologique dans le domaine de la construction.
Le Président de la République a insisté sur l’impératif de finaliser les programmes en cours dans les meilleurs délais. Il a souligné que la réalisation de tout nouveau programme de construction de logements doit prendre en compte les contraintes de financement. Il ne doit surtout pas se faire au détriment de la qualité, des aspects architecturaux et de l’aménagement urbain.
Il mis en avant, également, sur le droit du citoyen à un logement décent soulignant l'impératif de lutter contre l'habitat précaire et d'éradiquer les bidonvilles à travers la prise de mesures nécessaires à même d'empêcher leur réapparition, outre des sanctions à l'encontre des contrevenants.
A ce propos, il a instruit les ministres de l'Intérieur et de l'Habitat de mettre en place un mécanisme spécial pour le suivi de cette question et la lutte contre les cas de connivence en la matière. Le Président a réitéré l'impératif de concrétiser ses engagements en matière de logement.
Par ailleurs, le Président de la République a donné des orientations pour l'amélioration de l'habitat à travers un renforcement du contrôle technique des constructions, la lutte contre la fraude dans les matériaux, l'interdiction de l'utilisation du bois dans les chantiers publics afin de préserver la richesse forestière, et la réduction des importations.
A ce propos, il a instruit la création d'une banque du logement et a exhorté à une réflexion globale sur la création de villes périphériques afin de contenir l'exode vers les grandes villes.
7 - Le Conseil des Ministres a entendu, par la suite, une communication présentée par le Ministre du Commerce sur le bilan et les perspectives de relance et de développement de son secteur.
Rappelant le bilan de l’année 2019, le Ministre a dressé un état des activités de contrôle, de régulation et d’organisation des marchés, notamment les mesures d’éradication progressive des marchés informels, la réception de deux (02) marchés de gros des fruits et légumes et de la poursuite de la réalisation de six (6) autres marchés qui seront réceptionnés durant l’année 2020.
Au titre des perspectives de développement des activités du commerce intérieur, le plan d’action prévoit une série de mesures portant, notamment, sur l’amélioration des conditions d’organisation des marchés, la généralisation du paiement électronique et la lutte contre toute forme de gaspillage.
En matière de commerce extérieur, il est fait état principalement de la situation de la balance commerciale, des procédures d’encadrement des importations et du développement des exportations hors hydrocarbures. C’est ainsi qu’il est relevé la persistance en 2019 du déficit de la balance commerciale, une baisse des importations et des exportations respectivement de plus de 7,7% et près de 13%, alors que les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une réduction de près de 10%.
S’agissant des perspectives de développement du commerce extérieur, le plan d’action prévoit une série de mesures et de procédures pour la période quinquennale 2020-2024. Il s’agit essentiellement de l’évaluation des accords commerciaux internationaux et des relations commerciales bilatérales et multilatérales, la rationalisation des importations, la protection du produit national et l’encouragement des exportations "hors hydrocarbures".
Evoquant les questions urgentes dans ce contexte, M. TEBBOUNE a mis l'accent sur la nécessité de les résoudre en associant la société civile, appelant à un changement dans les comportements, les mentalités et les pratiques, et à prendre des décisions adéquates, notamment en ce qui concerne les marchés de proximité.
Par ailleurs, le Président a recommandé la mise en place d'un guide statistique pour promouvoir la production nationale avec l'interdiction d'importer les produits fabriqués localement, dans l'objectif de protéger le produit national et réduire la facture d'importation.
Dans le même ordre d'idées, le Président a instruit la création de laboratoires au niveau de tous les accès frontaliers, ports et aéroports en collaboration avec le Ministère de la Santé, en associant l'Université, en vue du renforcement des mécanismes de contrôle des importations alimentaires selon les normes internationales, pour la protection des citoyens contre les produits contrefaits avec la consolidation des procédures judiciaires contre la fraude.
Dans le même sens, le Président de la République a donné des instructions pour la création de zones franches avec les pays africains limitrophes afin d’en finir avec le fléau de la contrebande.
Par ailleurs, il a souligné l'impératif de réduire la facture d'importation des médicaments en encourageant la production locale et en soumettant les produits pharmaceutiques importés à la certification pour la protection de la santé des citoyens.
En matière de commerce extérieur, le Président de la République tout en prenant acte des déficits de notre balance commerciale, a indiqué que les mesures de rationalisation des importations ne doivent pas se faire au détriment du fonctionnement des entreprises et des besoins essentiels des consommateurs.
Il a aussi indiqué que les mesures de protection de la production nationale et de défense commerciale doivent être envisagées avec intelligence et dans le respect de nos engagements commerciaux internationaux. La stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures doit être très vite mise en œuvre en étroite collaboration avec les départements ministériels concernés.
S’agissant des accords commerciaux déjà conclus ou ceux encore en discussion, le Président de la République a chargé l’Exécutif de faire une évaluation rigoureuse et objective de leurs effets sur l’économie nationale, tout en soulignant que la politique du commerce extérieur doit faire l’objet de mécanismes de concertation sectorielle plus renforcés.
En fin, le Président de la République a souligné que l'importation doit être un complément à l'économie nationale et non une alternative.
8 - Le Conseil des Ministres a, ensuite, entendu une communication présentée par le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière sur les perspectives de relance et de développement de son secteur.
Le programme d’action du secteur vise notamment l’établissement de la carte sanitaire et du schéma d’organisation sanitaire, une série d’actions destinées à prendre en charge le renforcement des capacités des structures de santé de proximité et des infrastructures hospitalières, le renforcement de l’approvisionnement en médicaments, l’amélioration de la couverture sanitaire et de la formation des professionnels de la santé.
Dans le domaine de la couverture sanitaire au niveau des wilayas du Sud et des Hauts Plateaux, il prévoit, notamment, le développement et le renforcement des programmes spécifiques aux wilayas des Sud et Hauts plateaux à savoir : le programme de lutte contre les MTH, le programme de lutte contre la leishmaniose cutanée, la lutte contre l’envenimation scorpionique, le trachome, le paludisme et autres maladies à transmission vectorielle, la création de l’observatoire des maladies tropicales à Tamanrasset et le développement des capacités d’intervention des équipes médicales fixes et mobiles dans le domaine de la détection précoce et de la riposte rapide aux phénomènes épidémiques ainsi que l’amélioration des conditions et des mesures incitatives pour les professionnels de santé au niveau des régions du Sud et des Hauts plateaux.
Suite à cet exposé, le Président de la République a ordonné une rupture avec les pratiques du passé dans le domaine de la Santé et l'adoption d'un plan d'urgence axé sur deux priorités, à savoir la prise en charge dans les services d'urgence et la prise en charge des femmes enceintes.
Estimant que les Urgences et les Services obstétriques sont le maillon faible du système sanitaire, le Président a appelé à une réorganisation du secteur et à des mesures pratiques en matière de formation de médecins urgentistes et de paramédicaux, en plus de l'encouragement de ces médecins à travers des incitations appropriées.
Par ailleurs, le Président de la République a mis en avant l'importance de la prévention en concertation avec les associations de la société civile, dont certaines peuvent être d'utilité publique, et partant bénéficier des aides de l'Etat dans l'objectif d'alléger les Urgences et encourager le recours aux polycliniques de proximité, outre la mise en place de mécanismes de consultation pour éviter les déplacements inutiles aux Urgences.
Dans ce contexte, le Président de la République a mis en garde contre le refus d'admission des femmes enceintes juste avant l'accouchement par n'importe quel service médical.
Soulignant l'impératif du dépistage précoce des maladies gériatriques, chroniques et des cancers, le Président a relevé l'impératif d'une réflexion sérieuse sur la problématique du service civil et de mesures incitatives, en accordant la priorité à la formation de médecins du Sud pour pallier définitivement au manque de spécialistes dans cette région du pays.
Le Président de la République a également ordonné l'accélération de la réalisation d'un hôpital d'une capacité de 700 lits à Alger devant alléger la pression sur les établissements hospitaliers en place, insistant sur l'impératif de hâter la numérisation du secteur afin d'améliorer les prestations.
Evoquant le phénomène de la violence à l'égard du personnel médical au sein des établissements hospitaliers, il a demandé la prise de mesures, notamment la contractualisation avec des sociétés privées afin de garantir la sécurité des personnels et des infrastructures de santé.
9 - Le Conseil des Ministres a achevé ses travaux par une communication faite par le Ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie de la Connaissance sur les perspectives de développement de son secteur.
Le plan d’action envisagé prévoit notamment l’élaboration d’un projet de loi visant la création et la définition du label institutionnel de la start-up algérienne et la labellisation des incubateurs suivant les standards internationaux ainsi que la mise en place d’un système de financement spécifique.
Il prévoit également une série de mesures incitatives d’exonérations fiscales au profit des start-up et des investisseurs, y compris ceux de la diaspora.
Le plan d’action prévoit, en outre, le lancement d’une série d’actions intersectorielles ayant pour effet de stimuler et de faire émerger l’économie fondée sur le savoir et la connaissance telles que l’établissement de pôles de compétitivité sectorielle par zones géographiques, l’installation d’instituts de transfert de technologies en partenariat avec les industriels, l’université et les grandes écoles ainsi que le lancement de projets d’industrialisation en normes « industrie 4.0 ».
Enfin, il prévoit la mise en place d’un système d’informations pour assurer le suivi et le développement des start-up et de leur environnement (incubateurs, accélérateurs).
Intervenant au terme de cet exposé, Monsieur TEBBOUNE a ordonné l'élaboration d'un programme urgent pour les startups et les petites et moyennes entreprises (PME), notamment la création d'un Fonds spécial ou une banque destinée à leur financement.
Il a également ordonné l'organisation d'Assises nationales avec la participation des compétences nationales, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, avec le maintien et la redynamisation du dispositif Ansej. Il a chargé le Premier Ministre d'élaborer un mécanisme pour le suivi de l'opération de numérisation des institutions de l'Etat.
10 - Après épuisement des points inscrits à l’ordre du jour, le Président de la République a annoncé qu’à l’effet d’assouplir les procédures de nomination aux fonctions supérieures de l’Etat et d’introduire plus de célérité dans les mouvements qui affectent les personnels de la haute fonction publique, il a décidé de transférer le pouvoir de nomination d’un certain nombre de cadres de l’Etat au Premier Ministre et ce, dans le respect des dispositions constitutionnelles en la matière.
11 - Avant de clore les travaux du Conseil des Ministres, Monsieur Abdelmadjid TEBBOUNE a exhorté le Gouvernement à accélérer le processus d’élaboration du Plan d’action, en veillant à assurer la cohérence d’ensemble des actions du Gouvernement.
Poursuivant ses orientations, le Président de la République a insisté sur l’impératif de hiérarchiser les priorités en fonction de nos capacités financières et matérielles en établissant un calendrier précis de mise en œuvre. Il a également mis l’accent sur l’impératif de veiller à la concrétisation de l’ensemble des engagements pris afin de rétablir la confiance de notre peuple envers ses dirigeants, en privilégiant, pour cela, une démarche pragmatique fondée sur la concertation, la franchise, la transparence et la rigueur et orientée exclusivement vers la réalisation de l’intérêt général.
Le Chef de l’Etat a notamment déclaré que cette démarche doit s’appuyer sur notre détermination à opérer une véritable rupture avec les pratiques du passé et promouvoir de nouveaux modes de gouvernance à la mesure des espérances de notre peuple.
"C’est de la concrétisation de nos engagements que dépendent le recouvrement de la confiance du citoyen dans ses institutions, son adhésion aux actions et sa contribution pleine et sincère à la réalisation de nos programmes de développement", a-t-il ajouté.
Avant la levée de la séance, le Président de la République a formulé nombre de remarques sur la base desquelles il a donné au Gouvernement les instructions suivantes :
- Prendre toutes les mesures possibles pour solutionner la problématique de la congestion routière au niveau de la capitale, en recourant notamment aux expertises internationales, préconisant la réalisation de ponts et de trémies.
- Réaliser une évaluation globale et approfondie de l'Entreprise nationale de transport maritimes de voyageurs (ENTMV) et un examen des problèmes auxquels sont confrontés ses navires au niveau des ports étrangers.
- Lutter contre le gaspillage de façon générale et le gaspillage du pain en particulier, estimé à près de 350 millions USD/An, un montant colossal qui pourrait être affecté à la réalisation de projets utiles aux citoyens. (APS)
Journée d’information sur la Sûreté et la Sécurité des Sources Radioactives et des équipements Associés
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB a procédé, mercredi 29 janvier 2020, à Alger, à la cérémonie d’ouverture d’une journée d’information sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives et des équipements associés.
Cette journée est organisée par le Commissariat à l’Energie Atomique (COMENA), sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de l’Energie, à l’intention des cadres représentants les Institutions et les Entreprises nationales dont les activités sont en rapport avec l’utilisation des sources radioactives.
L’objectif de cette journée d’information est de sensibiliser les utilisateurs des sources radioactives sur les aspects réglementaires et techniques pour la prise en charge effective des exigences de sûreté radiologique et de sécurité relatives à la détention, l’utilisation, le transport et l’entreposage des sources radioactives.
En effet, la réglementation régissant les activités dans ce domaine a été renforcée par la promulgation de la loi 19-05 du 17 juillet 2019 sur les activités nucléaires, qui prévoit la mise en place d’une Autorité de la Sûreté et la Sécurité Nucléaires.
Les présentations et les débats de cette journée contribueront à renforcer l’application des dispositions réglementaires, administratives, organisationnelles et techniques, de manière à assurer la sûreté et la sécurité des sources radioactives et équipements spécifiques et par conséquent protéger les travailleurs, le public et l’environnement.
Lors de cette journée, l’accent sera mis, aussi, sur les aspects liés à la formation des personnels dûment qualifiés, notamment dans le secteur industriel, pour qu’ils puissent s'acquitter des tâches essentielles en matière de sûreté et de sécurité.
A rappeler que les dispositions des instruments internationaux régissant la sécurité nucléaire, notamment la Convention sur la protection physique des matières et des Installations nucléaires et la Convention sur la répression des actes de terrorisme nucléaire, auxquelles l’Algérie est Partie, ont été transposés dans notre législation et réglementation nationales.
| Communiqué de presse COMENA 29 Janvier 2020 (version arabe) | Télécharger (1.66 MB) | |
| Discours COMENA 29 Janvier 2020 | Télécharger (325.5 KB) |
Audience de Monsieur le Ministre de l'Energie avec l'ambassadeur de la Roumaine
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, mardi 28 janvier 2020 au siège de son département ministériel, Son Excellence Monsieur Marcel Alexandru, Ambassadeur de Roumanie en Algérie.
Les deux parties ont examiné, lors de ces entretiens, les moyens de développer les relations de coopération entre l’Algérie et la Roumanie dans le domaine énergétique.
Le Ministre, qui a relevé les relations historiques entre les deux pays, a mis en exergue les importantes potentialités et opportunités offertes par le secteur en matière de partenariat et d’investissement dans les domaines des hydrocarbures, énergie renouvelables et efficacité énergétique.
Il a invité, à cette occasion, les entreprises roumaines à investir en Algérie à travers la création d’un partenariat mutuellement bénéfique avec les entreprises algériennes du secteur.
Pour sa part, l’Ambassadeur qui s’est dit très satisfait des relations entre les deux pays et a exprimé l’intérêt des entreprises roumaines à s’engager dans des partenariats avec les entreprises algériennes et les faire bénéficier de leur expérience et savoir-faire notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Communiqué du Conseil des Ministres
ALGER - Le Conseil des Ministres a tenu, lundi 03 février 2020, une réunion sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sanctionnée par un communiqué dont voici le texte intégral :
"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des forces armées, Ministre de la défense nationale, a présidé la réunion du Conseil des Ministres ce jour, lundi 03 février 2020, au siège de la Présidence de la République.
A l'entame de ses travaux, le Conseil des ministres a suivi un exposé présenté par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière sur les dispositions prises pour la prévention contre le coronavirus et le placement en isolement sanitaire des ressortissants algériens rapatriés de Wuhan ainsi que des ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens que l'Algérie a accepté de rapatrier à la demande des gouvernements de leurs pays. Le ministre de la Santé a assuré qu'aucun cas n'est enregistré à ce jour en Algérie.
Intervenant, à ce propos, le Président de la République a ordonné le renforcement des dispositifs préventifs au niveau des tous les accès du pays.
En outre, le Conseil des ministres a suivi un exposé présenté par le Premier ministre sur l'activité du Gouvernement durant les deux dernières semaines.
Par la suite, le ministre de l'Education a présenté un exposé analytique sur la réalité de l'Ecole, caractérisée par un recul des filières Mathématiques et Math techniques et de l'Enseignement technologique outre la prédominance de la mémorisation et restitution (parcoeurisme) sur la réflexion scientifique et logique et l'esprit d'initiative.
Le ministre a présenté une feuille de route pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la prise en charge des élèves en termes de conditions de scolarisation et de valorisation de la compétence et du mérite en associant tous les acteurs à travers la mise en place d'une batterie de mesures d'urgence englobant l'allègement du poids du cartable grâce à des fiches pédagogiques outre l'élargissement des instituts de formation des personnels et la révision du système de formation spécialisée et continue.
Le ministère s'attèlera, dans le cadre de ce plan, à:
Primo/ La promotion des filières Mathématiques et Math techniques pour augmenter le taux d'accès à ces filières, estimé actuellement à 3.46%, avec la prise de mesures incitatives pour encourager les élèves à s'orienter vers ces filières, comme la possibilité d'accès aux spécialités très demandées comme la médecine et la pharmacie.
Secundo/ L'augmentation du taux d'accès à l'enseignement technologique, estimé actuellement à 15.8% alors que la moyenne mondiale est de 30%.
Cette approche vise une réforme sérieuse du système éducatif pour permettre aux citoyens de constater le changement radical dés la rentrée scolaire 2020-2021.
Ensuite, le Conseil des ministres a suivi un exposé présenté par la ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnels, à l'entame duquel elle a indiqué que le secteur est marqué, cette année, par la mise en place du Baccalauréat professionnel, tant attendu par les citoyens intéressés par la Formation professionnelle.
La concrétisation de ce projet requiert la prise de mesures urgentes comprenant la mise en place d'une ingénierie pédagogique spécifique au Baccalauréat professionnel, en collaboration avec les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, outre la création d'un Office d'examens et de concours propre au secteur et la préparation de la rentrée professionnelle 2020-2021.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant la réalisation d'un décollage économique nécessaire au développement, ce qui implique le lancement de la numérisation du secteur durant la période 2020-2022, la modernisation des outils de gestion administrative et comptable, l'adaptation de la formation professionnelle à l'environnement économique à travers la promotion de la formation continue, l'ouverture d'un institut national spécialisé dans le domaine de l'agriculture saharienne au niveau de chaque wilaya du Sud, l'amélioration des conditions de formation à travers le renforcement du réseau des structures d'accueil, l'augmentation de la capacité d'accueil des candidats du niveau de troisième année secondaire et la création d'établissements destinés aux catégories spécifiques, notamment dans le Sud.
Lors de son intervention, le Président de la République a précisé que l'Algérie a franchi de grands pas en termes de nombre de spécialités de la formation professionnelle. Il a mis en avant, dans ce sens, l'impératif d'introduire de nouvelles matières dans le cadre de la modernisation du développement, en adéquation avec les besoins de l'économie nationale, à l'image de l'intelligence artificielle et de l'énergie solaire.
Après avoir demandé l'approfondissement de l'étude sur le Baccalauréat professionnel afin qu'il apporte un plus qualitatif au système de Formation, il a instruit la mise en place d'un Baccalauréat professionnel artistique afin de combler le manque dans le domaine de la production culturelle en général, et de l'industrie cinématographique en particulier, au vu des recettes qu'elle génère pour l'économie et sa capacité à barrer la route à l'invasion culturelle.
Le troisième exposé présenté par le ministre de la Micro entreprise, des Startups et de l’Economie de la connaissance a évoqué les perspectives du secteur ainsi que le projet de création du Conseil national de l'Innovation, placé auprès du Président de la République. Durant le premier trimestre de l'année 2020, le ministère s'attèlera à la mise en place des bases juridiques des Instituts de transfert de technologies. La phase pilote devant être lancée dans deux universités à travers deux centres spécialisés dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets en collaboration avec des compétences algériennes établies à l'étranger.
En outre, le ministère œuvre à l'institution du cadre juridique, réglementaire et fonctionnel de la start-up et de la définition juridique de la start-up et de l'incubateur, à la détermination des voies et moyens d'évaluer leur performance, à l'élaboration d'une feuille de route pour le financement de ce type d'entreprises en impliquant la Bourse et le capital investissement, à la détermination des modalités de contribution des émigrés et la mise en oeuvre des mécanismes d'exonération quasi totale afin de permettre aux jeunes de contribuer efficacement à l'affranchissement de l'économie nationale de la dépendance aux hydrocarbures.
Le projet prévoit également la création de "la Cité des startups" qui constituera un Centre de technologies multiservices à haute attractivité devant renforcer la place de l'Algérie en tant que pôle africain en matière de création et d'innovation.
Intervenant à ce sujet, le président de la République a affirmé que le ministère de la Micro entreprise sera la locomotive de la nouvelle économie et aura l'appui et le soutien dans sa révolution numérique, appelant à accélérer l'organisation d'un Salon dédié aux startups et aux petites et moyennes entreprises (PME).
Le président de la République a affirmé, dans ce sens, que les jeunes ont besoin de choses concrètes ordonnant la création d'un Fonds. Il a déclaré à l'adresse des ministres concernés "désormais, vous avez le pouvoir de décision et un Fonds de financement, dans le Conseil d'administration duquel vous serez membres. A vous le terrain pour concrétiser vos projets au profit des jeune".
Le Président de la République a instruit, en outre, le ministre de la Jeunesse et des Sports de maintenir ouvertes les Maisons de jeunes au-delà des horaires administratifs.
Il a appelé tous les ministères à jouer le rôle d'incubateurs dans le cadre d'une instance pédagogique interministérielle (Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche scientifique, et Formation et Enseignement professionnels), supervisée par le Premier ministre afin de parvenir à une plus grande complémentarité entre les trois secteurs et les micro entreprises et startups.
Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a présenté deux exposés. Le premier sur un programme de développement d'urgence multisectoriel pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le deuxième sur la sécurité routière.
Analysant les indicateurs socio-économiques des wilayas, le premier exposé fait ressortir des disparités de développement et des déséquilibres entre wilayas du Nord, des Hauts Plateaux et du Sud, ainsi qu'entre les zones urbaines, rurales et montagneuses, et même entre agglomérations principales et les périphéries, d'où la mise en place d'un programme de rattrapage multisectoriel pour pallier le retard accusé dans l'application des programmes sectoriels décentralisés.
Dans le cadre du programme complémentaire d'urgence, il a été procédé à l'élaboration d'un programme d'information au niveau de toutes les wilayas recensant les projets de proximité prioritaires, ce qui a permis d'arrêter un programme spécifique des besoins prioritaires exprimées par les wilayas. Il sera pris en charge sur la base d'un montage financier entre budget de l'Etat et Fonds de développement des Hauts plateaux et du Sud.
A ce propos, le Président de la République a ordonné le transfert des Plans communaux de développement non encore réalisés en faveur des besoins réels des populations des communes. Il a ordonné, en outre, de déclarer la guerre contre le gaspillage et les dépenses douteuses et de lutter fermement contre la corruption, grande et petite, par tous les moyens légaux.
Par ailleurs, le Président Tebboune a instruit le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire ainsi que les autres ministres concernés, de trouver une solution aux zones d'ombre enclavées pour leur assurer les services nécessaires en termes d'eau, d'électricité et de routes, pour que leurs populations sachent qu'elles sont des citoyens à part entière.
Il a exhorté également les walis à réaliser un recensement global des zones d'ombre où vivent des citoyens défavorisés, soulignant dans ce sens: "je vis la réalité du citoyen et je n'accepterai jamais qu'il y ait un citoyen de première zone et un autre de deuxième ou de troisième zone. Les fruits du développement doivent s'étendre à toutes les régions et à l'ensemble des citoyens".
"Si une zone est dépourvue d'électricité, les autorités locales doivent la raccorder au lieu le plus proche où elle est disponible. A défaut, les kits d'énergie solaire peuvent être utilisés. Si le raccordement au réseau AEP est impossible, il faut recourir à l'approvisionnement par citernes. S'il est impossible de construire une école en raison du nombre insuffisant d'élèves, il faut construire une classe", a-t-il ajouté.
Le président de la République a réaffirmé qu'il ne tolérera jamais des images humiliantes de citoyens vivant encore au Moyen âge alors que d'autres vivent dans le confort du 21ème siècle.
Au terme de son intervention, le Président de la République a annoncé une réunion walis-gouvernement au début de la deuxième quinzaine du mois de février en cours.
Le deuxième exposé, consacré à la sécurité routière, considère les accidents de la circulation comme un problème psychologique et une problématique matérielle au vu de leurs répercussions négatives sur le psychique de la victime, dont le traitement est difficile à court terme.
Le ministre a indiqué, dans ce sens, que toutes les mesures préventives et dissuasives prises pour juguler ce phénomène ont montré leurs limites, d'où l'impératif de changements radicaux.
Il a fait état de 22.500 accidents corporels durant 2019 entrainant 3.200 décès et 31.000 blessés soulignant que ces sinistres coûtent annuellement près de 100 milliards DA.
Rappelant que le facteur humain demeure la cause principale de ces accidents dans 96% des cas, selon les services de sécurité, le ministre a proposé plusieurs mesures, dont le recensement en urgence des points noirs et l'entame immédiate des travaux de réaménagement nécessaires pour leur éradication, l'intensification des opérations de contrôle en focalisant sur les infractions liées à l'excès de vitesse outre la multiplication des opérations d'accompagnement des usagers de la route, notamment les motocyclistes et les conducteurs des véhicules de transport des voyageurs et des marchandises.
Commentant ce point, le Président de la République a ordonné le durcissement, de concert avec le ministère de la Justice, des mesures rigoureuses à l'encontre de tout comportement criminel dans la conduite, notamment en ce qui concerne les moyens de transport collectif et scolaire.
Dans ce sens, il a instruit le recours aux moyens modernes de contrôle à distance de la vitesse, mettant en avant la nécessité de passer à la double dissuasion en vue de préserver les vies humaines.
Le Président a ordonné également la mise en place de l'éclairage public au niveau des voies expresses et l'inspection régulière de la signalisation routière.
Dans le même sens, il a demandé la prise de mesures juridiques adéquates pour la criminalisation du comportement des conducteurs de bus de transport public et scolaire en cas de faute humaine par négligence, imprudence ou irresponsabilité. Ces mesures doivent concerner également les employeurs qui recrutent des conducteurs sans s'assurer, au préalable, de leur état de santé psychologique et psychiatrique et de leur parcours professionnel. Dans le même sillage, il a appelé le ministère des Affaires religieuses à contribuer à la sensibilisation à travers les mosquées et les imams.
Le Conseil des ministres a adopté, au terme de ses travaux, des décisions individuelles relatives aux postes supérieurs de l’Etat. (APS)
Le Comité technique de l’Opep-non Opep recommande de prolonger l’accord de réduction à fin 2020, selon le Président de l’Opep
Le Ministre de l’Energie, Président de la conférence des Pays Exportateurs de Pétrole (Opep), Monsieur Mohamed ARKAB a déclaré, samedi 08 février 2020 à Alger, que l’épidémie de Coronavirus a un effet négatif sur la demande pétrolière et sur les marchés pétroliers, et a annoncé que le comité technique Opep et non Opep (JTC) a recommandé de prolonger l’accord actuel de réduction de production jusqu’à la fin 2020.
« L’épidémie de coronavirus a un impact négatif sur les activités économiques, et notamment sur les secteurs du transport, du tourisme et de l’industrie, particulièrement en Chine, et aussi de plus en plus dans la région asiatique et progressivement dans le monde. Par voie de conséquence cette épidémie a un effet négatif sur la demande pétrolière et sur les marchés pétroliers », a affirmé le Ministre.
A cet effet, M. ARKAB a déclaré que le Comité technique conjoint OPEP-Non OPEP, qui s’est réuni pendant trois jours au siège de l’OPEP à Vienne, a recommandé de prolonger jusqu’à la fin de l’année 2020, l’accord actuel de réduction de la production ».
Le comité a recommandé, également, de procéder, à une réduction additionnelle de production jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2020 », a précisé le Ministre, affirmant qu’il soutient les conclusions du JTC et qu’il allait continuer ses consultations avec les pays membres de l’OPEP et les pays non-OPEP participants à la Déclaration de Coopération pour rechercher des solutions consensuelles, et ce sur la base de ladite proposition du Comité technique, afin de pouvoir rapidement stabiliser le marché pétrolier et faire face à la crise actuelle.
Se disant optimiste, le Ministre souligne que « la situation est claire, elle exige des actions correctives dans l’intérêt de tous ».
M. ARKAB a tenu à exprimer la sympathie et la solidarité de l’Algérie et de l’OPEP avec la République Populaire de Chine. Il s’est dit confiant dans la capacité et la détermination de la Chine à contenir l’épidémie de coronavirus, en souhaitant à ce pays frère tout le succès dans son combat face à cette crise.
| Communiqué de presse (version Arabe) | Télécharger (119.91 KB) |
Le Ministre de l’Energie reçoit l’Ambassadeur des Etats unis en Algérie
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB a reçu, dimanche 09 février 2020 au siège de son département ministériel, Son Excellence Monsieur John P. Derocher, Ambassadeur des Etats unis en Algérie.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et les Etats Unis dans le domaine de l’énergie les qualifiant d’excellentes et les perspectives de leur développement.
A cet effet, les deux parties ont relevé les importantes possibilités et opportunités de partenariat et d’investissement entre les deux pays dans le domaine de l’énergie notamment les hydrocarbures (amont et aval), l’électricité, les énergies renouvelables et la formation.
M. le Ministre qui a exprimé sa satisfaction des relations de coopération existantes dans le domaine des hydrocarbures et d’électricité, a invité les entreprises américaines à investir davantage dans le secteur notamment avec l’entrée en vigueur de la loi sur les hydrocarbures qui offrent des opportunités très prometteuses pour un partenariat mutuellement bénéfique dans le domaine de l’exploration, le développement et la transformation des hydrocarbures, particulièrement la pétrochimie, qui constitue un volet très important dans le plan d’action du gouvernement.
Il a aussi, mis l’accent sur le transfert du savoir-faire et de la technologie, l’échange d’expérience ainsi que la formation.
Pour sa part, l’Ambassadeur s’est dit très satisfait des relations entre les deux pays dans le domaine énergétique, en exprimant l’intérêt des entreprises américaines à investir en Algérie et réaliser des projets concrets gagnant-gagnant.
Les deux parties ont, également, échangé sur les perspectives de coopération qui seront discutés à l’occasion de la tenue à Alger de la prochaine session du Conseil Algéro-américain sur le Commerce et l’Investissement (TIFA) et la participation du secteur de l’énergie aux travaux de la conférence CERAWEEK, prévue à Houston en mars 2020.
L’évolution de la situation du marché pétrolier international à la lumière des effets de l’épidémie de virus Corona en Chine a été, aussi, abordée par les deux parties.
Energie : le Plan d'action du gouvernement vise une augmentation des capacités de raffinage à 35 millions tonnes/an horizon 2024
Le projet du Plan d'action du gouvernement vise en matière d'énergie l'intensification des efforts d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures à même d'augmenter les capacités de stockage et de raffinage à 35 millions tonnes/an à l'horizon 2024, en sus de la concrétisation de la transition et l'efficience énergétiques, a fait savoir lundi 10 février 2020 à Alger le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohamed Arkab.
M.Arkab, qui s'exprimait sur les ondes de la Radio nationale, a souligné que le Gouvernement a consacré un volet important à l'Energie dans son Plan d'action, lequel prévoit une intensification des opérations d'exploration et une orientation vers l'exploitation de nouveaux gisements en vue de découvrir de nouvelles réserves et développer les industries manufacturières.
Rappelant que l'espace minier national s'élève à 1.500.000 km² pour un taux d'exploitation de 40% seulement, M. Arkab a affirmé que le groupe Sonatrach sera soutenu pour se lancer dans l'exploration de nouveaux gisements en partenariat avec des firmes étrangères spécialisées.
Le secteur de l'Energie s'attèlera, conformément au Plan d'action, à doubler la production nationale en hydrocarbures (pétrole et gaz), l'objectif étant, a-t-il dit, de reconstituer le stock que possédait l'Algérie, consommé à hauteur de 60% ces 20 dernières années.
"Le stock national en hydrocarbure doit dépasser les 60% pour pouvoir couvrir la demande nationale en produits pétroliers et d'honorer nos engagements avec les partenaires étrangers", a souligné le ministre.
M.Arkab a insisté, à cette occasion, sur l'importance de la nouvelle loi sur les hydrocarbures permettant à Sonatrach de renforcer ses capacités de production et d'attirer les investisseurs étrangers.
En outre, le ministre de l'Energie a rappelé que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait mis l'accent sur l'impératif de lancer, incessamment, le développement des industries manufacturières et "d'augmenter les capacités de raffinage de 27 millions de tonnes/an actuellement à 35 millions de tonnes/an d'ici 2024, pour répondre à la demande nationale sur les matières pétrolières et mettre un terme à l'importation dans ce domaine".
En matière de transition énergétique, le ministre a souligné que le gouvernement veillera à diversifier les ressources énergétiques à la faveur d'un programme de développement des énergies renouvelables qui permettra de produire 15.000 mégawatts à l'horizon 2035, dont 4.000 mégawatts d'ici 2024.
Le projet du plan d'action du gouvernement vise à réduire l'utilisation du gaz dans la production de l'électricité, a-t-il précisé, indiquant que le gaz est utilisé à hauteur de 98 % dans la production de l'électricité.
Le recours aux énergies renouvelables permettra d'assurer près de 240 milliards de M3 de gaz naturel, évitant ainsi l'émission de 200 millions de tonnes de CO2.
Une commission sectorielle restreinte a été installée sur instruction du Premier ministre, Abdelaziz Djerad pour la mise en œuvre du programme des énergies renouvelables.
Cette commission, composée des ministres de l'Energie, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'Environnement et des Energies renouvelables, devra élaborer un Plan pour les énergies renouvelables.
Il a mis l'accent, dans ce cadre, sur le rôle du Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique à travers la coordination entre les différents secteurs.
Concernant la mis en œuvre effective du programme des énergies renouvelables, le ministre a indiqué qu"il sera fait recours à la ressource humaine qualifiée", indiquant que les contacts établis entre le ministère et les experts dans les domaines de l'énergie font état de l'existence de 2.300 techniciens et experts dans ce domaine, ajoutant que les études ont démontré que les prix du kilowattheure (kwh) d'énergie alternative se rapprochent des prix de production de l'énergie du gaz naturel et sont parfois inférieurs.
Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables produira 1.000 mégawatts à l'horizon 2030, a-t-il ajouté.
L'exploitation du gaz de schiste requiert une étude approfondie et une large consultation
Par ailleurs, M. Arkab a souligné la nécessité de consacrer un nouveau modèle de consommation énergétique, faisant savoir que la consommation nationale de l'électricité s'était élevée à 15.600 mégawatts en 2019, en hausse de 14% par rapport à 2018.
Dans le même sillage, le ministre a précisé que l'utilisation du gaz naturel au niveau local avait dépassé 43 milliards M3, dont 20 milliards M3 destinés à la production de l'électricité.
M.Arkab a fait état, dans ce cadre, d'une étude réalisée par le secteur qui a révélé que ""68% de l'énergie sont consommés par les ménages, et non pas le secteur industriel productif", a-t-il ajouté.
Outre l'exploitation des énergies renouvelables (photovoltaïque, éolienne et utilisation du gaz de pétrole liquéfié), le citoyen sera également sensibilisé à la nécessité d'économiser l'utilisation de l'énergie.
S'agissant de l'exploitation des énergies non conventionnelles, y compris le gaz du schiste, le ministre a indiqué que la phase actuelle était celle de la réflexion et de la mise au point d'une stratégie efficace afin de préserver l'environnement, ajoutant que l'instruction du président de la République adressée dans ce sens reposait sur la préparation des moyens et la maitrise des technologies ainsi que la réflexion à toutes les énergies alternatives.
L'exploitation du gaz du schiste requiert la maitrise des technologies, le recours à une étude approfondie, la consultation de toutes les parties prenantes et la focalisation sur l'expertise nationale et à l'étranger en vue d'une préparation des techniques nécessaires, a-t-il poursuivi.
Pour rappel, l'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra ses travaux, mardi, en séances plénières consacrées à la présentation, au débat et au vote du plan d'action du Gouvernement.(APS)
OPEP-Non OPEP : pourparlers sur la prolongation de l'accord de réduction de la production
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Mohamed Arkab, a fait état, lundi 10 février 2020 à Alger, de pourparlers en cours entre ministres du pétrole des pays membres de l'Opep et producteurs non membres pour la mise en oeuvre des recommandations du Comité technique conjoint "Opep+" relatives à la prolongation, jusqu'à fin 2020, de l'accord actuel de réduction de la production et l'examen d'éventuelles réductions additionnelles.
"Nous sommes en discussions avec les partenaires pour la mise en oeuvre des recommandations du Comité technique "Opep+", à savoir la prolongation, jusqu'à fin 2020, de l'accord actuel de réduction de la production à hauteur de 1,7 million barils/jour et l'examen d'éventuelles réductions additionnelles", a précisé M. Arkab, président en exercice de la Conférence de l'Opep, sur les ondes de la Radio nationale.
Le Comité technique conjoint Opep-non Opep a recommandé, à l'issue d'une réunion extraordinaire tenue à Vienne (du 4 au 6 février), de prolonger l'accord actuel de réduction de la production jusqu'à fin 2020 et de procéder à une réduction additionnelle jusqu'à la fin du 2e trimestre de 2020.
Selon le ministre, l'instabilité du marché pétrolier est due à l'épidémie de Coronavirus qui a un impact négatif sur la demande de pétrole, puisque de nombreuses activités économiques, notamment dans le secteur des transports, sont à l'arrêt.
Evoquant rôle de l'Algérie et ses contributions à la limitation des fluctuations marquant le marché pétrolier ainsi que ses répercussions sur les cours de Brut, le ministre a indiqué que la présidence par l'Algérie de l'OPEP était favorablement accueillie de la part de tous les partenaires (membres de l'Opep et les producteurs autonomes), d'autant que l'Algérie est capable de rapprocher les vues pour parvenir à une décision collective".
Réaffirmant le soutien de l'Algérie à la Chine, qui fait face au Coronavirus, le ministre s'est dit confiant quant à la capacité de ce pays ami de contenir l'épidémie en garantissant tous les moyens requis.
Pour rappel, l'OPEP avait programmé deux réunions importantes pour les 5 et 6 mars prochain à Vienne. Il s'agit de la 178e réunion extraordinaire de l'OPEP et de la 8e réunion de l'OPEP-Non OPEP (OPEP+).
La dernière réunion de l'OPEP avait été sanctionnée par la décision d'augmenter les réductions de la production pétrolière de 500.000 barils/jour, portant le total des réductions opérées par l'OPEP et ses partenaires à 1,7 millions barils/jour. (APS)
Arkab: Le gouvernement déterminé à concrétiser la transition énergétique
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed Arkab, a réitéré la détermination du gouvernement à concrétiser la transition énergétique, à travers un plan d’action tracé à l’horizon 2035 visant à augmenter les capacités d'exploitation des énergies renouvelables.
S’exprimant lors de la rencontre gouvernement-walis, dimanche 16 février 2020, le Ministre de l’Energie a indiqué que le gouvernement s’inscrit pleinement dans la stratégie de la transition énergétique, à travers un plan d’action tracé à l’horizon 2035 basé sur l’exploitation des énergies renouvelables en vue de rompre avec le modèle de production et de consommation énergétique basé essentiellement sur les hydrocarbures.
Evoquant une consommation nationale en "forte croissance" estimée à 14 % pour l’électricité et de 7% pour le gaz en 2019, M. Arkab a affirmé que le programme de transition énergétique élaboré par le gouvernement va permettre de réduire la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles qui représentent 98% de la production énergétique du pays et créer une dynamique pour l’émergence de "l’énergie verte" et la diversification de sources de production.
Ainsi, l’objectif tracé par les pouvoirs publics dans le cadre de ce plan d’action est celui d’atteindre une puissance de production de 15.000 mégawatts à l’horizon 2035, dont 4.000 mégawatts seront produites d’ici 2024.
Appelant à une large contribution des autorités locales, des entreprises et des experts nationaux à la concrétisation des objectifs de la transition énergétique, l’intervenant a mis en avant la nécessité d’exploiter les énergies renouvelables, notamment solaires en raison de la hausse de la consommation interne.
A ce propos, il a indiqué que la consommation nationale avait atteint un pic historique durant l’été 2019 où il avait été enregistré un chiffre de 15.640 mégawatts, faisant observer que cette consommation concerne en premier lieu les ménages, alors que le secteur économique ne consomme que 19 % de la production totale.
Ceci traduit, selon le ministre, la faiblesse du tissu industriel et économique national et une consommation "effrénée" des ménages.
En termes des capacités de production dans les autres domaines énergétiques, le ministre a fait état d’une production de 100 milliards mètre cube de gaz, dont 43 milliards destinés à la consommation interne et de 15,30 millions de tonnes de produits pétroliers.
S’agissant des projets de distribution de gaz et d’électricité au niveaudes communes, le ministre de l’Energie a assuré que tous les programmes inscrits et pour lesquels des enveloppes financières ont été affectées seront réalisés dans le cadre du plan d’action du secteur.
A ce titre, il a annoncé que 1392 communes sur 1541 sont actuellement reliées et alimentées par le réseau national d’électricité et du gaz, soit un taux de 90%. Pour ce qui concerne les 139 communes restantes réparties sur 28 wilayas, elles seront alimentées par le réseau d’ici 2024 par le biais des projets en cours de réalisation, a fait savoir, en outre, le Ministre de l’Energie.(APS)
Audience: Monsieur Mohamed ARKAB reçoit Monsieur Mohamed BRAHIMI, expert et doyen des pétroliers foreurs algériens
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB a reçu mardi, au siège de son département ministériel, Monsieur Mohamed BRAHIMI, expert et doyen des pétroliers foreurs algériens,
Le Ministre a tenu, à cette occasion, à rendre un vibrant hommage à M. Brahimi en mettant en exergue son riche parcours professionnel exceptionnel et sa précieuses contribution dans le secteur pétrolier en Algérie, en souhaitant faire bénéficier la génération future de sa longue expérience notamment dans le domaine du forage.
M. Brahimi s’est dit pour sa part, très satisfait et très ému par cet hommage et par cette reconnaissance du secteur de l’énergie à son parcours et son expérience. Considéré par ses pairs comme « le Maitre des foreurs », M. Brahimi a permis d’assurer le suivi de l’activité des forages en exploitation après la décision des nationalisations des hydrocarbures en 1971 et a été à l’origine de la création de l’Institut Algérien du Pétrole (IAP) qui a formé des centaines de jeunes algériens dans les métiers de forage pétrolier avec des niveaux de qualifications élevés.
Il a, aussi, à son actif plusieurs performances dans le domaine de l’extinction des grandes éruptions sur des champs d’extraction pétroliers à travers le monde. « En 1961 et 1962, il fut détaché auprès de la célèbre équipe américaine d’intervention sur site de Red Adair avec pour mission de maîtriser la grande éruption de l’époque à Gassi Touil, appelée le briquet du diable », selon une biographie de M. Mohamed Brahimi, écrite par le Professeur Mustapha Khiati.
Natif de la ville de Ménéa (wilaya de Ghardaïa), M. Brahimi, autodidacte, a décroché à 17 ans son premier poste d’ouvrier de plancher, puis le poste de second, et celui de maître-sondeur de forage.
Audience: Monsieur Mohamed ARKAB reçoit Monsieur N. Celal Toroglu, Vice-Président de l’entreprise turque Ronesans
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB a reçu, mardi, au siège de son département ministériel, Monsieur N. Celal Toroglu, Vice-Président de l’entreprise turque Ronesans.
Les discussions ont porté sur l’état d’avancement des relations de coopérations et de partenariats dans le domaine des hydrocarbures et de l’électricité avec l’entreprise turque, en Algérie et en Turquie et les perspectives futures.
Les deux parties ont exprimé leur satisfaction des relations de coopération existantes notamment dans le cadre du contrat EPC avec GEAT, pour la construction du complexe industriel pour la fabrication des turbines, alternateurs et autres équipements de centrales électriques à Batna et également avec Sonatrach dans le cadre du projet PDH-PP « Ceyhan » en Turquie d’une capacité de production de 450 milles tonnes de polypropylène.
M. le Ministre de l’Energie a exprimé son souhait de voir l’entreprise turque renforcer davantage sa présence en Algérie et saisir les opportunités offertes dans le cadre des programmes de développement prévu par le secteur de l’énergie notamment dans le domaine de la recherche/exploration des hydrocarbures, le développement de l’industrie pétrochimique et l’électricité.
Pour sa part Monsieur Celal Toroglu a réaffirmé l’intérêt marqué par son entreprise pour le marché énergétique algérien et sa volonté de renforcer davantage cette collaboration très fructueuse avec les entreprises algériennes.
Le Ministre de l’Energie reçoit le PDG d’Elswedy Electric
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB a reçu lundi 17 février 2020 au siège de son département ministériel, une délégation de l’entreprise égyptienne Elsewedy Electric conduite par son Président Directeur Général Monsieur Ahmed Elsewedy.
Les discussions ont porté sur les activités de l’entreprise égyptienne en Algérie et à l’international et les perspectives de collaboration future. L’entreprise égyptienne à travers sa filiale Elswedy Electric Algérie, basé à Ain Defla intervient notamment dans la fourniture et la pose des câbles électriques. L’entreprise a annoncé ce jour lors d’une conférence de presse l’élargissement de sa gamme de produits (câbles coaxial, câbles solaires et accessoires de câbles de haute tension).
M. le Ministre de l’Energie a exprimé sa satisfaction des relations de coopération et de partenariat avec Elswedy Electric les qualifiant d’excellentes et exprimé son souhait de voir l’entreprise égyptienne renforcer davantage sa présence en Algérie et saisir les opportunités offertes dans le cadre des programmes de développement prévu par le secteur de l’énergie notamment pour la diversification des sources d’énergie à travers le développement des énergies renouvelables et le développement du réseaux de transport de l’électricité.
Pour sa part Monsieur Ahmed Elsewedy s’est dit très satisfait de la collaboration très fructueuse de son entreprise avec le secteur de l’énergie tout en exprimant l’intérêt et la disponibilité de son entreprise à développer et renforcer davantage ce partenariat.
Communiqué du Conseil des ministres
Le Conseil des Ministres réuni, dimanche 23 février 2020, sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été sanctionné par le communiqué, dont voici le texte intégral :
"Le Conseil des ministres a tenu, dimanche 23 février 2020, sa réunion périodique sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des forces armées, Ministre de la Défense nationale.
Le Président de la République a ouvert la réunion en s'adressant aux membres du gouvernement pour les exhorter à l'impératif de la rationalisation des dépenses de l'Etat en se limitant au strict nécessaire, notamment en termes d'acquisition et de location de véhicules pour l'opération de Recensement national, affirmant que le changement doit émaner de la conviction personnelle de rompre avec les pratiques du passé et de construire une nouvelle République à la hauteur des aspirations du peuple. Par la suite, le Conseil des ministres a examiné et adopté l'avant-projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, présenté par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Le projet prévoit, essentiellement, l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention contre les crimes de discrimination et le discours de haine, avec l'association de la société civile et du secteur privé à sa préparation et à sa mise en œuvre, en sus de la mise en place de programmes d'enseignement en vue de la sensibilisation, la diffusion de la culture des droits de l'Homme, de l'égalité, de la tolérance et du dialogue.
Il définit également le champ d'action de la protection des victimes de ces actes criminels et confère aux associations nationales des droits de l'Homme le droit de déposer plainte auprès des juridictions compétentes et de se constituer partie civile.
Il prévoit, en outre, la création d'un Observatoire national de prévention contre la discrimination et le discours de haine, placé auprès du Président de la République. Le projet qui s'appuie aux Chartes internationales et à la sociologie de la société algérienne tient compte de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la plupart des crimes de discrimination et dans le discours de haine, d'où l'impératif de dispositions relatives à l'assistance et à la coopération internationales.
Intervenant au terme de cet exposé, le Président de la République a précisé que cette loi se veut une réponse aux tentatives de fragmentation de la société algérienne, notamment à travers l'utilisation des réseaux sociaux, affirmant que la liberté d'expression ne signifie nullement la liberté d'insulter, de diffamer, de discriminer et de propager la haine et la division.
A ce propos, le président de la République a ordonné l'introduction d'amendements pour préserver l'objectif substantiel de cette loi, à savoir la préservation de l'unité nationale dans toute sa composante, la moralisation de la vie politique et publique et sa protection contre toute dérive.
Le Conseil des ministres a écouté, ensuite, le ministre de l'Industrie et des mines qui a évoqué la situation actuelle des zones industrielles et zones d'activité en termes de nombre outre la multiplicité des instances en charge de la gestion du foncier industriel et l'existence d'un système juridique contradictoire. Le ministre a préconisé plusieurs mesures pour traiter les dysfonctionnements, dont la création d'une instance nationale chargée du foncier industriel, la récupération des assiettes non exploitées et la mise en place d'un programme urgent de réhabilitation, outre l'adoption d'une approche différente et l'aménagement de nouveaux espaces pour le foncier industriel.
En outre, le ministre de l'Industrie a proposé un plan de révision de l'organisation des zones industrielles à travers la création de micro zones industrielles dédiées à la micro-entreprise et à la start-up, la mise à leur disposition des usines de l'Etat non exploitées et leur association à l'aménagement et à la gestion des zones industrielles (électricité, eau et pollution) ainsi que l'ouverture d'un guichet des Fonds de leur financement, le lancement d'activités intersectorielles pour favoriser l'émergence de l'économie de la connaissance, la création d'incubateurs publics et privés au niveau des zones industrielles et en fin confier aux micro-entreprises et start-up la gestion progressive des zones industrielles à travers des systèmes informatisés.
Intervenant au terme de cet exposé, le Président de la République a instruit le ministère de la Micro entreprise, des startups et de l'économie de la connaissance d'entamer immédiatement la réalisation de ses projets, d'investir le terrain en conciliant entre le possible et le faisable.
Le Président de la République a exhorté ce département ministériel à tirer avantage des expériences des pays développés en la matière pour la création d'un maximum de start-up, à mettre à profit les zones industrielles non-exploitées et à promouvoir les zones d'activité, étant les plus proches de la réalité des communes.
Par ailleurs, M. Tebboune a mis l'accent sur l'impératif d'assainir le foncier industriel existant avant de réfléchir à la création de nouvelles zones industrielles.
Soulignant, dans ce sens, que le plus important est l'industrialisation qui crée la richesse et l'emploi, il a ordonné l'interdiction de l'octroi du foncier industriel à des +aventuriers+ pour ne pas reproduire les erreurs du passé et protéger le parc foncier national.
Le recours à la sous-traitance avec l'étranger est interdit sauf s'il s'agit de matériel développé non disponible en Algérie, a affirmé le Président, expliquant que l'objectif est la mise au point d'une technologie algérienne par de jeunes compétences algériennes.
Il a appelé le ministère de tutelle à se libérer des pratiques bureaucratiques, à faire prévaloir le bon sens en matière de transactions commerciales, à faire preuve de renouveau et d'innovation et à initier l'organisation de salons.
Le Président Tebboune a instruit, dans ce cadre, de rattacher le parc technologique de Sidi Abdellah, relevant actuellement au ministère de la Poste et des Télécommunications, au ministère de la Micro entreprise, des Startup et de l'Economie de la connaissance. Il a instruit également d'introduire, dans la loi des Finances complémentaire (LFC), des mesures fiscales incitatives au profit des entreprises garantissant des postes d'emploi.
Les travaux du Conseil des ministres se sont poursuivis par l'examen et l'approbation de l'exposé du ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement sur la stratégie d'adaptation de la communication gouvernementale à la nouvelle situation que connait le pays au lendemain du Hirak béni du 22 février. Il a mis en avant, dans ce sens, la nécessité d'un une communication institutionnelle complémentaire, la mise en place de structures de veille médiatique efficace et l'accompagnement des institutions de l'Etat pour la concrétisation des engagements du Président de la République à travers des plans de communication sectoriels et la réhabilitation des cellules de communication institutionnelle.
L'objectif de la relance de ce secteur étant la mobilisation des médias publics et privés en vue de contribuer au rétablissement de la confiance du citoyen en les institutions de son pays, outre la restructuration de la presse publique à travers une réforme radicale pour en améliorer la performance et la gestion, notamment par la généralisation du numérique via les portails et de la presse sur la toile. Par ailleurs, il a été préconisé la création d'une chaîne parlementaire pour rapprocher le citoyen de l'institution législative et promouvoir la culture de citoyenneté et le civisme.
Suite à cet exposé, le Président Tebboune a mis l'accent sur l'impératif d'accélérer la régularisation de la situation juridique des chaînes privées pour qu'elles soient en conformité avec la loi sur l'audiovisuel et de même pour les supports électroniques.
Soulignant l'impératif du respect de la déontologie, il a appelé à tirer profit de la contribution des compétences médiatiques passées par le secteur pour l'enrichissement de la scène médiatique et la formation des jeunes journalistes.
Tebboune a donné des orientations concernant la communication institutionnelle et la presse publique, ordonnant le lancement immédiat d'une chaîne parlementaire, et de penser dès maintenant à une chaîne dédiée aux jeunes.
D'autre part, le Conseil des ministres a écouté et approuvé un exposé présenté par la ministre de la Culture sur le développement du secteur de la culture et de l'industrie cinématographique. Portant sur une analyse détaillée de l'état du secteur, l'exposé propose une stratégie de son développement pour la période 2020-2024 en collaboration avec plusieurs autres départements ministériels. Cette stratégie est basée sur trois axes à savoir : l'éducation à apprécier l'art et la pensée en accordant l'intérêt au théâtre de l'enfant et en instituant un Prix national de théâtre à célébrer annuellement à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Il a été question, en outre, de la restructuration des Théâtres régionaux et du lancement de petits théâtres communaux ainsi que le perfectionnement des formateurs et encadreurs.
Le deuxième axe concerne le lancement de l'industrie cinématographique par la création d'une dynamique de diffusion de longs métrages disponibles au ministère, dans les salles de cinéma, la création d'un Centre cinématographique national, l'augmentation de la production
Cinématographique à 20 films par an et la régularisation définitive de la situation des salles de cinéma sous tutelle des collectivités locales, dont la plupart sont hors service. Pour réaliser un décollage dans ce domaine, la ministre a proposé des exonérations fiscales et parafiscales en faveur des professionnels du secteur.
Le troisième axe porte sur la valorisation des sites archéologiques et la promotion du tourisme culturel. La concrétisation de cette stratégie implique la révision du cadre législatif, administratif, structurel et de services de la production culturelle.
Dans son intervention, le président de la République a prôné la focalisation sur les dossiers urgents pour cette année partant de la volonté d'encourager l'ouverture sur la culture mondiale et la dynamisation de l'activité théâtrale, tant dans les écoles pour préserver la personnalité de l'enfant qu'à travers l'invitation de la diaspora à constituer des associations théâtrales pour donner des représentations en Algérie afin de raffermir leur lien à la patrie.
La relance de l'industrie cinématographique vise à encourager l'investissement dans les studios de production en octroyant toutes les mesures incitatives aux professionnels, notamment le foncier et les crédits bancaires, en vue de diversifier cette production pour qu'elle contribue au renforcement du patriotisme des Algériens et du sentiment de fierté à l'égard de l'Algérie et de son histoire, toute entière.
Par ailleurs, M. Tebboune a appelé à orienter le cinéma commercial vers le rayonnement culturel de l'Algérie à l'échelle mondiale en tant que meilleur moyen face à l'invasion culturelle.
Le Conseil des ministres a ensuite suivi et approuvé un exposé, présenté par le ministre de la Jeunesse et des Sports, axé sur la promotion de la jeunesse et le développement des activités physiques et sportives, le renforcement de l'infrastructure et la prise en charge des jeunes du sud et des régions isolées et montagneuses pour lutter contre la marginalisation et l'exclusion à travers un plan quinquennal permettant de déceler les talents sportifs parmi des millions d'élèves et d'étudiants.
L'exposé a mis en avant également la nécessite de parachever et livrer les différents programmes en cours de réalisation, en particulier les stades devant abriter des compétitions internationales telles que les Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2021 et le Championnat d'Afrique des nations de football en 2022, outre l'élaboration d'un Plan pour la protection des infrastructures existantes, soit six (6) installations sportives et 2.500 structures de jeunes.
Intervenant au terme de l'exposé, le Président Tebboune a ordonné de confier, sans délai, la gestion des Maisons de jeunes à des commissions de jeunes élues, n'appartenant à aucune organisation ou courant politique, d'accélérer la réalisation des stades programmés et de traiter la problématique de l'organisation du sport scolaire et universitaire avant la fin du trimestre en cours. Il a également instruit la mise en place des critères précis d'encouragement de la compétition entre clubs professionnels et demandé au Secrétaire d'Etat chargé du sport d'élite d'accélérer la cadence de préparation des Jeux méditerranéens.
Tebboune a instruit, d'autre part, le ministre de la Jeunesse et des Sports d'accorder davantage d'intérêt au secteur, appelant à l'organisation d'échanges internationaux entre délégations de jeunes et à la mise en place du Conseil supérieur de la jeunesse, dans les plus brefs délais. Le Conseil des ministres a, par la suite, adopté des décisions individuelles portant nominations dans certaines institutions de l'Etat.
Avant la clôture des travaux du Conseil des ministres, le Président Tebboune a adressé ses sincères félicitations au peuple algérien, particulièrement les travailleurs, à l'occasion du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) le 24 février 1956 et de la nationalisation des hydrocarbures en date du 24 février 1971.
A ce propos il a exhorté les travailleurs à tirer les enseignements de ces deux évènements historiques pour relever les défis en prenant exemple sur les aïeux dans leur élan pour la promotion de la conscience d’émancipation dans milieu des travailleurs et la mobilisation en faveur du noble objectif national, à savoir le recouvrement de la souveraineté nationale, la réalisation de l'indépendance et l'édification d'un Etat national indépendant.
En outre, M. Tebboune félicité les travailleurs du secteur de l'énergie à l'occasion de l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures lorsqu'une poignée d'ingénieurs et de techniciens a réussi à défier les sociétés étrangères, en février 1971, en prenant les commandes de la gestion directe et du contrôle de la production et de l'exportation des hydrocarbures suite à la promulgation de la décision de nationalisation, ce qui a permis de consolider l'indépendance économique et de le libérer du monopole et de la domination des sociétés étrangères sur les richesses nationales.
Le président de la République a saisi cette occasion pour appeler l'ensemble des citoyens et citoyennes à la sacralisation des vertus du travail et de la morale dans la grande bataille que nous menons pour l'édification de la nouvelle République, en retroussant leurs manches et en libérant leurs potentiels et leurs talents afin de réaliser le bond qualitatif requis pour la diversification du produit national et la libération du pays de la dépendance à la rente pétrolière. (APS)
Le Ministre de l’Energie reçoit Lord Richard RISBY
Le Ministre de l’Energie, Monsieur, Mohamed ARKAB, a reçu mardi, au siège de son département ministériel, Lord Richard Risby, envoyé du Premier Ministre Britannique pour les Affaires Economiques et Commerciales avec l’Algérie.
Les deux parties ont examiné lors de ces entretiens, les relations de coopération entre l’Algérie et la Grande Bretagne dans le domaine de l’énergie qualifiées d’excellentes et les perspectives de leur renforcement davantage.
M. le Ministre a à cette occasion, présenté les grands axes du plan d’action du gouvernement dans le domaine de l’énergie et qui porte sur la transition énergétique notamment en matière d’énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, thermique.) et la transformation des hydrocarbures à travers l’industrie pétrochimique qui constitue un vecteur très important en matière de valeur ajoutée et création de l’emploi.
Le ministre a mis l’accent, également, sur les avantages et les facilités qu’offrent la nouvelle loi sur les hydrocarbures notamment en matière de fiscalité afin d’attirer plus d’investisseurs dans le domaine minier algérien qui reste sous exploré en dépit de l’importance des potentialités qu’il recèle. A cet effet, il a invité les compagnies britanniques à investir plus en Algérie et établir un partenariat gagnant-gagnant avec les entreprises algériennes du secteur avec un transfert de savoir-faire et de technologie.
Pour sa part, Lord Richard Risby, s’est dit très satisfait des relations de coopération et de partenariat avec l’Algérie et a exprimé l’intérêt des compagnies britanniques à renforcer leur présence en Algérie en citant pour exemple la participation de 600 hommes d’affaires britanniques dans le cadre d’une mission d’affaires en Algérie du 25 au 27 février 2020 pour explorer les opportunités de coopération et de partenariat entre les entreprises des deux pays notamment dans le secteur de l’énergie.
Acquisition de trois méthaniers pour renforcer l'approvisionnement en produits raffinés
ALGER - Une cérémonie d'acquisition par Sonatrach de trois méthaniers, présidée par Monsieur le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a été organisée lundi 24 février 2020, au niveau du port d'Alger afin de renforcer l'approvisionnement du marché national en produits raffinés et GPL.
Lors de sa visite de travail et d'inspection à des installations relevant du secteur énergétique à Alger dans le cadre des célébrations commémoratives du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la création de l'UGTA, le Premier ministre accompagné d'une importante délégation de l'Exécutif a inspecté le quai pétrolier N 37 de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach au niveau du port d'Alger, où il procédé à l'inauguration de trois méthaniers.
Se félicitant de cette nouvelle acquisition, M. Djerad a souligné l'intérêt de se doter de ce type de moyens de transport acquis sur fonds propres par Hyproc Shipping Company, filiale de Sonatrach spécialisée dans le transport des hydrocarbures.
"Il s'agit là d'un accomplissement important et d'un grand investissement via des financements algériens sans recours à des crédits", a-t-il affirmé.
Il s'agit de deux (2) méthaniers gaziers (Hassi Touareg et Hassi Berkine) d'une capacité de 13.000 m3 chacun et un pétrolier de 46.000 tonnes (In-Ecker) a-t-on indiqué.
Commandés auprès d'un chantier naval chinois, les deux méthaniers gaziers ont coûté chacun 36,4 millions de dollars. Le "Hassi Berkine" a été commandé fin 2016 et le "Hassi Touareg" a été commandé en février 2018.
Quant au méthanier pétrolier "In Ecker", d'un coût de près de 40 millions de dollars, il a été commandé au niveau d'un chantier naval sud-coréen.
Selon les responsables présents à cette cérémonie, ces nouvelles acquisitions permettent notamment de sécuriser les approvisionnements nationaux ne produits pétroliers, de se prémunir du risque de fluctuation des taux d'affrètement, de réduire les transferts des frets en devises étrangères et de créer 200 emplois directs et près de 300 emplois indirects.
Par ailleurs, le Premier ministre a estimé que les capacités nationales gazières et pétrolières "sont nécessaires", ajoutant que l'Etat souhaite également s'orienter vers une nouvelle phase où l'énergie solaire vient en complément des énergies conventionnelles.
Il a également souligné l'intérêt pour le pays "de maitriser ses capacités et bénéficier des intérêts de ces capacités" à travers une indépendance au niveau de l'ensemble de ses activités économiques.
Evoquant la célébration du 24 février, il a noté la signification importante de cette date dans l'histoire de l'Algérie.
A cette occasion, le Premier ministre a également tenu à saluer l'ensemble des cadres, des ingénieurs et des travailleurs de Sonatrach ainsi que l'ensemble des travailleurs du secteur énergétique algérien.
A noter que le Premier ministre effectue au cours de la même journée en visite de travail au niveau de la Raffinerie de Sidi Rezine (Alger) dans le cadre de l'inauguration des unités de production de cette raffinerie après l'achèvement des travaux de réhabilitation en février 2019.
M.Djerad se rendra par la suite à Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla) dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection, notamment pour l'inauguration du complexe "ZCINA". Il s'agira également pour le Premier ministre d'honorer des équipes, au niveau de la base "Irara" de Sonatrach, ayant contribué à l'extinction d'un feu au niveau d'un puits de réinjection de gaz, survenu janvier dernier. (APS)
Inauguration d'une nouvelle station de compression et de réinjection de gaz à Hassi Massaoud
Le Premier Ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a inauguré lundi 24 février 2020 à Hassi Massaoud, une nouvelle station de compression et de réinjection de gaz, d'une capacité de production de 24 millions de m3 par jour.
Appartenant à la Compagnie nationale des hydrocarbures (Sonatrach), cette nouvelle station est implantée au nord de la Zone du complexe industriel Naili Abdelhalim (ZCINA), situé à six (6) kms de Hassi Messaoud.
Elle permettra l’augmentation de la production du pétrole brut par l’injection du gaz traité jusqu’à 16 millions de m3/j à travers une nouvelle boucle de gaz-lift de diamètre 20’ qui alimente 15 postes de détente, a expliqué le directeur d’exploitation de cette station, Abdelaziz Amokrane.
Elle permet également le maintien de la pression du gisement du champ par la réinjection d’un volume de 8 millions m3/j de gaz de haute pression via deux pipelines de diamètre 14’ et 15’, selon le même responsable.
D'un montant global 50 milliards de dinars (635 millions de dollars) la réalisation des installations de ce projet de Sonatrach a été effectuée par l`indien Dodsal Engineering and Construction avec le recourt à plusieurs entreprises algériennes sous-traitantes, dont Cosider.
Les travaux avaient débuté en 2014, tandis que la réception provisoire de l’installation s’est effectuée le 15 janvier 2020.
La main d’œuvre utilisée durant la construction a été de 2.779 employés, dont 1.828 algériens soit 66% du total. Plus de 72% des employés étaient issus de la wilaya d’Ouargla.
Actuellement, cette station est opérée par 107 agents en emploi direct avec le système 4*4.
Le personnel opérationnel en exploitation est composé de 40 agents, dont 8 ingénieurs et 32 techniciens, celui de la maintenance compte 39 agents, dont 15 ingénieurs et 24 techniciens, les agents du HSE sont, quant à eux, au nombre de 28, dont 2 ingénieurs et 26 techniciens.
M.Djerad a entamé en début d’après-midi une visite de travail à Hassi Massaoud à la tête d’une importante délégation, composée du ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Amenagement du Territoire, Kamel Beldjoud, ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, du P-dg de la Société nationale des hydrocarbures (Sonatrach), Toufik Hakkar, le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, ainsi que plusieurs responsables centraux et locaux.
Peu avant midi, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé la cérémonie d'acquisition par Sonatrach de trois méthaniers au niveau du port d'Alger.
Il a ensuite inauguré les unités de production de la raffinerie de Sidi Arcine à Baraki (Alger) après l'achèvement des travaux de sa réhabilitation.
La visite du premier ministre entre dans le cadre de la célébration, le 24 février, du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures en 1971 et de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) en 1956. (APS)
Raffinerie d’Alger : augmentation des capacités à 3,6 millions de tonnes/an
ALGER- Les capacités annuelles de la raffinerie d'Alger dont les unités de productions ont été mises en service, lundi 24 février 2020, ont augmenté pour atteindre 3,645 millions de tonnes contre 2,7 millions de tonnes il y a un an.
Ainsi, les capacités de production du gasoil ont passé 665.280 tonnes/ an début 2019 à 1.186.268 tonnes, selon les chiffres avancés lors de la cérémonie d'inauguration des nouvelles installations de la raffinerie, en présence du Premier ministre Abdelaziz Djerad.
Les capacités de production du Gaz de pétrole liquéfié (GPL) ont triplé pour atteindre 269.000 tonnes/an contre 79.110 tonnes avant la réhabilitation de cette raffinerie située à Sidi Arcine à Baraki.
Quant aux essences super et normale, la raffinerie a mis fin à la production de ces deux types de carburant pour les remplacer par l'essence sans plomb avec une capacité de 1.300.000 tonnes.
La raffinerie a également augmenté ces capacités de production du kéro-jet à 620.741 tonnes contre 435.240 tonnes, selon les mêmes données.
La mise en service de cette raffinerie permettra notamment l'augmentation de la capacité de traitement de pétrole brut algérien, et d'accroissement de la production de carburants, tout en adaptant l'outil de production aux normes qualitatives (Euro V), normes de sécurité industrielles et normes environnementales.
Après plus de deux ans de travaux de réhabilitation menés par le groupe chinois China petrolum Engineering and Construction (CPECC), la raffinerie d'Alger a été réceptionnée en février 2019 avant d'entamer la mise en service progressive des différentes installations.
En mai 2019, la raffinerie a connu la mise en service de ses unités "utilités", celles de traitement des effluents, de stockage, de distillation atmosphérique, et de traitement et séparation des GPL.
Entre novembre 2019 et février 2020, la raffinerie a procédé à l'installation de son MS Block pour la production des composants destinés à la fabrication des essences (hydrotraitement naphta, reforming CCR, isomérisation) ainsi que son RFCC Block pour le craquage catalytique (traitement des GPL associés, traitement des eaux acides, régénération des amines, récupération du soufre).
La raffinerie s'est dotée également d'une salle de contrôle centralisée (CCR) pour la gestion numérique des différentes unités de production et leur sécurité, et d'un nouveau laboratoire pour le contrôle de conformité des produits.
Lors de sa visite à ses nouvelles installations, le Premier ministre a qualifié la raffinerie réhabilitée de "véritable acquis" qui permet de valoriser les ressources algériennes en hydrocarbures.
Il a aussi appelé à l'intégration des énergies renouvelables pour satisfaire les besoins des unités en matière d'électricité avec des sources non polluantes.
"Cette raffinerie doit être un exemple qui poussera les autres usines du pays à utiliser davantage les énergies de sources renouvelables pour mieux réussir notre transition énergétique", a-t-il indiqué.
La mise en service des nouvelles installations de la raffinerie d'Alger, qui coïncide avec le double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la création de l'UGTA, a été également l'occasion pour M.Djerad de souligner l'importance de la ressource humaine et de la jeunesse notamment dans l'édification de la "nouvelle Algérie".
"Le travail est le fondement du développement. La ressource humaine est notre véritable richesse. Je suis confiant qu'une nouvelle Algérie sera construite grâce à la mobilisation de tous ses enfants", a-t-il noté.
Evoquant le partenariat avec les Chinois dans le cadre du projet de la réhabilitation de la raffinerie d'Alger, le Premier ministre a mis en exergue le rôle important de la mise en place d'une "coopération équilibrée et rationnelle qui protège la souveraineté et l'économie nationale" dans le renforcement des relations entre l'Algérie et ses partenaires.
M.Djerad s'est déplacé par la suite à Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla) notamment pour l'inauguration du complexe "ZCINA" et ses différentes installations.
Il s'agira également pour le Premier ministre d'honorer des équipes, au niveau de la base "Irara" de Sonatrach, ayant contribué à l'extinction d'un feu au niveau d'un puits de réinjection de gaz, survenu janvier dernier. (APS)
Transition énergétique : objectif 16 000 mégawatts d'énergies renouvelables à l'horizon 2035
HASSI MESSAOUD (Ouargla) - Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fait état lundi 24 février 2020 à Hassi Messaoud, d'une stratégie nationale pour une transition énergétique fluide visant à développer et à porter la production des énergies renouvelables à 16 000 mégawatts à l'horizon 2035.
Dans son allocution à l'occasion de la célébration du double anniversaire de nationalisation des hydrocarbures et de création de l'UGTA, M. Djerad a affirmé que cette stratégie, qui vise la production de 4 000 mégawatts à l'horizon 2024 et de 16 000 mégawatts à l'horizon 2035, permettra une économie de près de 240 milliards m3 de gaz naturel outre un développement efficient du tissu des petites et moyennes entreprises (PME), spécialisées dans la fabrication des composantes des énergies renouvelables.
Le Premier ministre a présidé, lundi, à Hassi Messaoud (W.Ouargla) les festivités commémorant le double anniversaire de création de l'UGTA et de nationalisation des hydrocarbures.
M. Djerad a mis en avant, dans ce sens, l'impératif de continuer à encourager l'industrie pétrochimique, en plein essor, en vue de valoriser la production nationale d'hydrocarbures, de répondre à la demande nationale en dérivés pétroliers et de s'orienter vers l'exportation.
"S'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures et aller vers les énergies renouvelables n'est plus un choix pour le gouvernement, mais une nécessité impérieuse, vu les fluctuations des cours du pétrole", a-t-il souligné.
Soulignant que l'Algérie "possède un énorme potentiel en énergie solaire qui lui permet d'être pionnier dans la production de ce type d'énergie propre", M. Djerad a précisé que "c'est là la nouvelle orientation économique adoptée pour sortir de la dépendance absolue à la rente pétrolière".
En matière de renouveau économique, le Premier ministre a mis l'accent sur l'impératif de développer l'agriculture, l'industrie, la pétrochimie, le tourisme et l'économie de la connaissance et tous les secteurs générateurs de richesses, "en tant que seul moyen pour faire face aux défis qui nous sont imposés".
"Le Gouvernement est résolu à aller de l'avant pour relever ces défis, fort en cela de l'histoire de lutte du peuple algérien, de la mobilisation des travailleurs, du génie des chercheurs et de l'ambition de la jeunesse", a-t-il assuré.
Par ailleurs, M. Djerad a rappelé que la création de l'UGTA et la nationalisation des hydrocarbures étaient deux des plus grandes haltes de l'histoire moderne du pays et un exemple avant-gardiste en matière de consolidation des acquis de la souveraineté nationale, qui doivent être renforcés par d'autres acquis pour passer de l'utilisation figée de cette richesse à son exploitation dans la relance d'une industrie et d'une économie créatrices de richesses.
"Nous devons mobiliser nos efforts pour permettre à notre pays d'accéder à une nouvelle étape en dépit des conjonctures interne et externe difficiles", a-t-il ajouté, estimant que "les fortes aspirations au changement, à la démocratie, à la justice sociale et à l'édification d'un Etat de droit, exprimées par le peuple le 22 février 2019, constituent également "une autre halte historique dans le processus de l'édification de l'Algérie nouvelle".
La jeunesse, l'économie de la connaissance et la valeur du travail: des ressources inexploitées
Cette étape, a-t-il ajouté, vise "la construction de l'Etat de droit, le renforcement des libertés individuelles et collectives et la démocratie participative et la gestion transparente des institutions de l'Etat, qui seront consacrés par la nouvelle Constitution, outre la diversification de l'économie du pays pour la rendre compétitive à travers l'exploitation optimale de toutes les capacités de développement disponibles génératrices de richesses et d'emplois".
A cet égard, le Premier ministre a affirmé que les capacités et les moyens dont dispose l'Algérie lui permettent de devenir un pays émergent en un laps de temps court, à condition que les uns et les autres fassent preuve de bonne volonté et conjuguent leurs efforts.
"Nous sommes tenus d'exploiter d'autres ressources inexploitées à ce jour", notamment la jeunesse, l'économie de la connaissance, la transition numérique et la valeur du travail, a soutenu M. Djerad, insistant sur l'impératif d'encourager les jeunes à appréhender l'avenir avec confiance sous l'angle de la créativité, de l'innovation, de la compétitivité et de l'aspiration à l'excellence, tout en s'inspirant de la génération de Novembre qui a accompli pleinement son devoir pour la libération du pays du joug colonial et le recouvrement de sa souveraineté sur ses ressources naturelles.
Mettant en avant l'importance de l'économie de la connaissance et de la transition numérique en tant que critères à l'aune desquels se mesurent la puissance et l'influence des Etats, le Premier ministre a souligné que la compétitivité de l'économie fondée sur la connaissance, l'innovation et les technologiques numériques ne laisse pas de place à "ceux qui sont à la traîne" dans ce nouveau monde.
Selon lui, l'Algérie recèle suffisamment de ressources pour accélérer le développement et assurer une intégration réussie dans l'économie mondiale.
De plus, M. Djerad a appelé à s'unir autour des nobles principes qui font du travail une valeur civilisationnelle et morale dont il faut respecter les exigences tout en se convaincant de la nécessité de rattraper le temps perdu pour l'édification d'un Etat fort.
Pour M. Djerad, le développement perd sa finalité s'il ne contribue pas à l'amélioration des conditions de la vie des citoyens sur tout le territoire national.
Evoquant la protection du pouvoir d'achat, M. Dejrad a rappelé les mesures décidées par le Président de la République que le Gouvernement s'attèlent à mettre en œuvre, à savoir l'exonération totale des faibles salaires, la révision du SMIG, la régulation du marché, la protection du consommateur de la spéculation et la subvention des produit à large consommation, qui ne connaitront aucune augmentation.
Dans ce contexte, M. Djerad a appelé les travailleurs et les pouvoirs publics à œuvrer "côte à côte" pour le maintien du système national de protection social des salariés et des retraités, confrontée à une grave crise financière, à travers des solutions innovantes à même de garantir sa pérennité et son adaptation aux nouvelles donnes du marché de travail et de l'économie.
Plaidant, par ailleurs, pour le traitement de toutes les questions liées au monde du travail dans le cadre du dialogue, il a souligné que c'est là la voie optimale pour trouver des solutions aux préoccupations soulevées, afin de réunir un climat favorable et adéquat à la concrétisation des objectifs du développement socio-économique.
A la fin de son allocution, le Premier ministre a tenu à saluer avec déférence l'ensemble des Algériennes et Algériens qui ont permis au pays de surmonter toutes les difficultés et les crises qui ont failli saper les fondements de l'Etat nationale et ses acquis, notamment le recouvrement de la souveraineté sur les richesses nationales.
Le Premier ministre a appelé à veiller fermement au renforcement de l'unité nationale face aux défis actuels et futurs, dans le but de bâtir une Algérie nouvelle, conformément à la voie tracée par Président de la République pour garantir une vie décente à tous les citoyens et préserver les droits des travailleurs et des retraités.(APS)
Audience: Monsieur Mohamed ARKAB reçoit le Secrétaire d’Etat Italien auprès du Ministère des affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Monsieur Manlio DI STEFANO.
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu lundi, au siège de son département ministériel, le Secrétaire d’Etat Italien auprès du Ministère des affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Monsieur Manlio DI STEFANO.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et l’Italie dans le domaine de l’énergie, qualifiées d’historiques et d’excellentes, et les perspectives de leur renforcement davantage.
A cet effet, M. le Ministre, qui a exprimé sa satisfaction des relations de coopération entre les entreprises des deux pays, a présenté les axes stratégiques du plan d‘action du gouvernement dans le secteur de l’énergie et qui portent, notamment, sur la transition énergétique basée sur les énergies vertes qui crée de la richesse et de la croissance et préserve l’environnement et le développement des hydrocarbures à travers l’augmentation de l’effort d’exploration.
Il a relevé, à cet égard, que la nouvelle loi sur les hydrocarbures offre des opportunités importantes d’investissement et de partenariat à travers sa flexibilité en matière fiscale et contractuel avec 04 types de contrats.
Le Ministre a insisté aussi sur le développement de la transformation des hydrocarbures par l’industrie de la pétrochimie qui constitue un axe très stratégique dans le programme du secteur, l’industrialisation des équipements de réseaux électriques et le développement et la formation de la ressource humaine.
Le Ministre a invité, à cette occasion les entreprises italiennes à investir davantage dans ces domaines et créer des partenariats avec des entreprises algériennes mutuellement bénéfiques avec un transfert du savoir-faire et de la technologie.
Pour sa part, le Secrétaire d’Etat italien, s’est dit très satisfait des relations historiques liant les deux pays, et a exprimé le grand intérêt des entreprises italiennes à continuer à investir en Algérie dans les domaines des hydrocarbures et des énergies renouvelables, à développer des projets concrets et à faire bénéficier les entreprises algériennes de l’expérience italienne dans ces domaines.
Le Ministre de l’Energie s’entretient avec le Directeur Général de la SONAGAS
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, mardi 03 mars 2020, au siège de son département ministériel, une délégation équato-guinéenne conduite par le Directeur Général de la SONAGAS, Monsieur Juan Antonio NDONG ONDO.
Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre du Mémorandum d’Entente signé entre la Société Sonelgaz et la société équato- guinéenne Sonagas, en marge du 5éme Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECF), tenu en novembre dernier à Malabo.
Ce mémorandum, porte sur une coopération renforcée dans le domaine du transport et distribution du gaz ainsi que l’efficience énergétique entre les deux pays.
Le Ministre a, à cette occasion salué la concrétisation de cette coopération entre les entreprises des deux pays et a exprimé la disposition de la partie algérienne d’apporter toute l’assistance technique et l’accompagnement nécessaire pour l’entreprise Sonagas en souhaitant l’élargissement de cette coopération au secteur des hydrocarbures.
Pour sa part, M. NDONG ONDO, a exprimé sa satisfaction de la coopération avec le groupe Sonelgaz et a souhaité bénéficier de l’expérience algérienne en matière de distribution de gaz et de la formation.
M. le Ministre de l’Energie reçoit l'Ambassadrice d’Allemagne en Algérie
Le ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, mardi 03 mars 2020, au siège de son département ministériel, son excellence l'ambassadrice d’Allemagne en Algérie, Mme Ulrike Knotz, accompagnée par Mme Rebbaka Hiltz, point focal pour le partenariat énergétique Algéro-allemand.
M. le Ministre, qui a relevé "la bonne coopération dans le cadre du partenariat algéro-allemand, a invité les entreprises allemandes à s’engager davantage en Algérie et réaliser des projets concrets avec les entreprises algériennes en citant le développement de l’initiative Desertec.
Cette entrevue a été également une occasion pour les deux parties d'examiner l’état des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et l’Allemagne dans le domaine de l’énergie, qualifiées d’"excellentes", et les perspectives de leur développement.
Ils ont également discuté des importantes opportunités offertes en matière de partenariat notamment dans les domaines de la transition énergétique, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la formation et le transfert de technologie et du savoir-faire.
Pour sa part, Mme Knotz a salué la coopération entre l’Algérie et l’Allemagne en exprimant l’intérêt des entreprises allemandes à travailler davantage en Algérie et faire bénéficier les entreprises algériennes de l’expérience et du savoir-faire allemand notamment dans le domaine des énergies renouvelable et de la formation.
L'ambassadrice a, à cette occasion, remis une invitation à M. Arkab pour participer à la 6ème conférence "Berlin Energy Transition", qui se tiendra à Berlin les 24 et 25 Mars 2020.
Réunion du comité interministériel de suivi de l’accord Opep-Non Opep, en présence de Arkab
VIENNE- Les travaux de la 18ème réunion du Comité interministériel de suivi de l’accord Opep-Non Opep ont débuté, mercredi après-midi à Vienne (Autriche), en présence du Ministre de l’Energie et président de la Conférence de l'Opep, M. Mohamed Arkab.
Dans son allocution d'ouverture, M. Arkab a affirmé que "l'aboutissement de la Déclaration de coopération (Opep-Non Opep) ne saurait se réaliser sans la conjugaison des efforts de tous les pays participants".
A ce titre, le ministre de l'Energie a estimé que la coopération "sans précédent" dans le cadre dudit accord qui entame sa 4ème année, "a donné lieu au recouvrement de la confiance et à la réalisation de la stabilité du marché pétrolier, se disant fier "des premières initiatives de l'Algérie, couronnées par ladite Déclaration".
"Nous, grands et petits producteurs de l'Opep et Non Opep, partageons les résultats positifs en vue de recouvrer la confiance et préserver la stabilité du marché", a-t-il ajouté affirmant que "nous avons prouvé, même en temps difficiles, que le dialogue et la coopération se voulaient deux éléments essentiels de la réussite", a-t-il poursuivi.
Néanmoins, l'apparition du coronavirus a impacté négativement les secteurs du voyage, des transports et de la production", a ajouté M. Arkab, déplorant "l'évolution rapide de la situation".
Le ministre a, par ailleurs, exprimé son souhait de voir "la mobilisation urgente des ressources, en Chine et de par le monde, limiter cet impact et permettre de trouver un médicament, un vaccin ou une prévention contre ce virus, tout en mettant un terme aux pertes en vies humaines".
Il a également mis en garde contre "le risque de propagation à long terme du nouveau Coronavirus qui fragiliserait la croissance économique et les marchés pétroliers. (APS)
Conseil des Ministres : débat et adoption d'exposés relatifs à plusieurs secteurs
ALGER- Le Conseil des ministres, réuni dimanche 08 mars 2020 sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a débattu et adopté des exposés relatifs à plusieurs secteurs, a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué, dont voici le texte intégral :
"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, dans l'après-midi du dimanche 8 mars 2020, au siège de la Présidence de la République, la réunion périodique du Conseil des ministres.
Après avoir écouté un exposé du Premier ministre sur l'activité du gouvernement au cours des deux dernières semaines, le Conseil des ministres a examiné et adopté les exposés inscrits à l'ordre du jour, en tête desquels celui du secteur de l'énergie. Le premier exposé présenté par le ministre de l'énergie souligne que la question de la transition énergétique occupe une place majeure dans le plan d'action du ministère de tutelle, pour affranchir le pays progressivement de la dépendance aux hydrocarbures, qui représentent 95 % des recettes extérieures,
relancer la dynamique pour l'émergence d'une énergie verte durable à même d'assurer d'importantes quantités de gaz naturel et élargir le champ des industries créatrices de richesses et de postes d'emploi.
Ce plan est à même de réaliser le développement des énergies renouvelables, la maitrise de la consommation énergétique et l'efficacité énergétique selon une vision qui s'appuie sur la préservation et la valorisation des ressources en hydrocarbures, outre le changement du modèle de consommation, le développement durable et la protection de l'environnement.
Pour ce faire, il sera procédé à la réadaptation du cadre règlementaire, la réhabilitation des réseaux de transport et de distribution de l'électricité, la mise en place d'un incubateur pour le tissu industriel national et d'une stratégie pour l'exportation de l'excédent énergétique pour la production de l'électricité à partir de ressources renouvelables, outre l'implication d'investisseurs nationaux dans les projets des énergies renouvelables.
La politique de l'efficacité énergétique vise à mettre un terme au gaspillage, outre la préservation permanente des ressources énergétiques et de l'environnement, ainsi que l'introduction de l'énergie nucléaire dans le projet énergétique et la maitrise de la gestion et du traitement des déchets nucléaires.
Concernant les hydrocarbures, il s'agit d'intensifier les efforts de recherche et d'exploration y compris dans le nord du pays et en offshore, d'évaluer les gisements existants et de renforcer les capacités de production pour assurer les ressources financières nécessaires au financement de l'économie nationale et du développement social.
Le plan vise également la promotion de l'industrie pétrochimique nationale, l'encouragement de l'émergence d'un tissu industriel de petites et moyennes entreprises (PME) spécialisées dans l'industrie manufacturière, l'augmentation des capacités de stockage de carburant de 12 à 30 jours pour satisfaire la demande nationale croissante sur les ressources pétrolières, induite par l'amélioration du niveau de vie du citoyen, la réduction des tarifs d'énergie et l'augmentation du volume du parc automobile.
Concernant la distribution de l'électricité et du gaz via canalisations, il est prévu le parachèvement de la réalisation de tous les programmes publics d'éclairage rural d'ici à 2024.
Dans son intervention, le Président de la République a rappelé que l'objectif à atteindre dans les cinq années à venir est de concrétiser une transition énergétique basée sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables de façon à répondre aux besoins de la consommation interne croissante suite à l'amélioration du niveau de vie du citoyen.
Il s'agit également du développement des énergies renouvelables dans l'éclairage public et la généralisation des techniques de pointe pour assurer l'énergie, à l'instar des systèmes d'éclairage intelligent et les détecteurs au niveau des administrations, des structures publiques et du secteur économique, l'objectif étant la création de postes d'emploi et de la richesse et la préservation de l'environnement, tout en donnant la priorité aux produits nationaux et ce dans le cadre d'un modèle économique nouveau basé sur la diversification de la croissance et l'économie du savoir.
Il a appelé également à la mise en place d'une politique d'efficacité énergétique stricte pour mettre fin au gaspillage et préserver en permanence les ressources énergétiques du pays, valoriser et renouveler les ressources d'hydrocarbure en vue de reconstituer les réserves déjà
consommées.
A cet effet, le Président a donné des instructions pour l'utilisation immédiate de l'énergie solaire dans l'éclairage public à travers toutes les communes de la République, ordonnant la conversion au Sirghaz des voitures du secteur public, et d'encourager l'acquisition des voitures électriques, d'établir une carte géologique précise du pays pour l'exploitation de nos richesses nationales en vue d'en finir avec le recours systématique à l'importation et de constituer un Haut conseil de l'énergie composé des compétences nationales locales et celles établies à l'étranger. Il a insisté sur l'impératif d'agir avec l'investisseur étranger dans la transparence totale pour éviter toute ambiguïté.
Par ailleurs, le ministre de la Poste et des Télécommunications a présenté un exposé composé de 5 chapitres portant essentiellement sur la garantie et l'amélioration des prestations offertes aux citoyens notamment dans les zones d'ombre, le soutien aux infrastructures, la contribution aux efforts de développement et la finalisation et la mise à jour du cadre juridique et institutionnel régissant le secteur.
A ce propos, il sera procédé au renforcement de l'utilisation de la fibre optique afin de généraliser l'accès à internet à haut et très haut débit, mais aussi au raccordement des différents établissements nationaux et zones industrielles restantes au réseau des télécommunications. Il est également question de tirer davantage profit des réseaux de téléphonie mobile et de réorganiser le spectre national des fréquences, outre le lancement du e-commerce, la réorganisation d'Algérie Poste, la simplification des procédures relatives aux opérations financières.
L'exposé a, en outre, évoqué la contribution du secteur de la Poste et des Télécommunication à la diversification de l'économie nationale à travers la valorisation des Technoparc, l'encouragement de l'émergence de nouveaux modèles d'investissement, le développement du contenu numérique local et des e-services, la mise en œuvre du système national de signature et de certification électroniques et enfin la coordination avec les secteurs concernés pour la préparation de la loi relative aux règles générales de cybersécurité.
Intervenant à ce sujet, le Président a mis en avant le rôle vital dévolu au réseau postal en matière de prestations publiques, notamment électroniques, fournies aux citoyens, aux établissements et administrations, mettant l'accent sur la nécessité de veiller à garantir la qualité et la sécurité conformément aux standards internationaux et de combler les lacunes et les dysfonctionnements notamment dans les zones d'ombre.
Il a insisté, dans ce cadre, sur l'importance de promouvoir la contribution des investissements privés dans le secteur de la poste, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ainsi que l'augmentation de la contribution de ce secteur dans le PIB.
A l'issue de son intervention, M. le Président a relevé la nécessité de trouver des solutions pratiques pour révolutionner le secteur en donnant d'abord la priorité absolue à l'amélioration du réseau internet, la généralisation de la fibre optique et l'utilisation de bureaux de poste mobiles dans les zones rurales pour réduire les dépenses publiques et partant de là, garantir des opportunités d'emploi en faveur des jeunes.
Le conseil a examiné et approuvé, ensuite, l'exposé du ministre des Ressources en eau, qui a indiqué que l'Algérie était située dans l'une des régions les plus touchées par les changements climatiques, ce qui explique pourquoi la part d'eau annuel par citoyen demeure en dessous de la moyenne mondiale estimée à 40%. ''C'est pourquoi, a-t-il dit, il sera procédé à l'adaptation du plan national de l'eau aux nouvelles données climatiques et de développement et à l'intégration des nouvelles tendances stratégiques du programme présidentiel, ce qui nécessite d'assurer des stocks stratégiques qui nous sécurisent contre l'irrégularité des précipitations, et qui garantissent, dans le même temps, une adaptation optimale avec les zones à relief accidenté, les données démographiques et à l'expansion urbaine".
Il sera prévu d'atteindre, avant la fin 2020, une distribution quotidienne de l'eau potable dans 469 des 661 communes ayant enregistré un manque en eau potable. L'opération touchera toutes les communes et zones d'ombre dans les cinq années à venir.
Dans ce cadre, il a été décidé la construction de quatre nouveaux barrages et l'augmentation du nombre de stations de dessalement dans le nord et de déminéralisation dans le Sud du pays, ainsi que l'amélioration des services en matière d'eau potable et d'épuration à travers une série de mesures dont l'extension des réseaux, la généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables, la lutte contre le gaspillage de l'eau, l'intensification du réseau de laboratoires d'analyse de qualité des eaux et la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les inondations.
Concernant l'irrigation agricole, il a été décidé l'augmentation des superficies irriguées, la réhabilitation de nouveaux espaces pour le développement de l'agriculture sahraouie, la prise de mesures spécifiques dans les régions du Sud et des Hauts plateaux et le renforcement des ressources du réseau des eaux souterraines en maintenant la même cadence de forage à usage agricole et en veillant à la protection des eaux souterraines de la surexploitation.
Il s'agit également de généraliser l'utilisation des techniques d'irrigation économes en eau et d'irrigation complémentaire dans le Sud et d'encourager l'épuration des eaux usées, pour les cinq prochaines années.
Intervenant au terme de cet exposé, le Président Tebboune a mis en avant l'impératif d’accorder la priorité à la situation actuelle des ressources en eau, à travers des solutions réalistes et urgentes en recourant à l'exploitation suffisante des eaux usées au Nord et au Sud du pays, donnant des instructions pour la prise en charge immédiate du problème, et la mise en place d’un plan de raccordement entre les barrages, afin d’éviter une pénurie d’eau dans le pays, notamment face à une faible pluviométrie.
Il a appelé en outre à prendre en considération la distribution équitable de cette ressource vitale entre les citoyens et les régions, en recherchant des sources renouvelables qui viennent s'ajouter au stock de réserve, notamment devant la demande croissante sur cette ressource vitale en raison du développement socioéconomique et l'accroissement de la population.
Affirmant que l’Etat poursuivra son soutien au secteur des ressources en eau, au vu de son impact sur la vie des citoyens et son rôle dans l’accompagnement du développement socioéconomique du pays, le président de la République a insisté sur la nécessité de veiller à l’utilisation rationnelle et la préservation de ces ressources en faveur des générations futures, ordonnant d’introduire une réforme profonde dans les modes de gouvernance des eaux consistant en la mise en place d’un mécanisme national d’évaluation de la performance des services publics de l’eau et de lutte contre le gaspillage et l’exploitation anarchique des éléments polluants de cette ressource vitale dans la vie de l’homme.
Par ailleurs, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial a présenté un exposé sur le plan d'action de son département dans lequel il a procédé à une évaluation de l'état du tourisme et proposé la relance de ce secteur vital à même de repositionner l'Algérie sur l'échiquier du tourisme mondial, à travers la création d'une industrie touristique moderne, durable et compétitive dans le cadre d'un développement équilibré en mettant en place des mesures urgentes aux horizons 2020 et 2021 et d'autres à l'horizon 2024.
Pour ce faire, il sera procédé à la structuration des projets touristiques selon les spécificités de chaque région, l'assainissement du foncier touristique à travers l'annulation totale ou partielle des zones d'expansion touristique (ZET), objet de violations, l'accélération du parachèvement des plans d'aménagement touristique des ZET, la création du Fonds de garantie des crédits aux projets touristiques des petites et moyennes entreprises et la suppression de la règle 51/49 en vue d'encourager l'investissement étranger dans le secteur.
Le Plan d'action prévoit également le renforcement et l'accompagnement de la formation en vue de promouvoir le tourisme et l'artisanat, l'accompagnement des professionnels dans l'extension de leurs activités par la création de micro-entreprises et de start-up et la sauvegarde des métiers et des activités menacées de disparition.
Commentant cet exposé, le président de la République a relevé l'impérative réalisation d'un véritable développement du secteur du tourisme et de l’artisanat, afin de lui permettre de devenir un outil de productivité, créateur de richesse et de postes d’emploi, ce qui requiert, a-t-il dit, l’assainissement du foncier touristique, l’encouragement des investissements touristiques écologiques, l'octroi d'incitations en vue d’élargir et d’ouvrir l’investissement touristique productif aux Algériens établis à l’étranger et aux investissements directs étrangers (IDE) dans les zones d’extension touristique, et ce dans le cadre de la transparence totale.
S’agissant de l’artisanat, le Président a préconisé la mise en place de mesures incitatives au profit des artisans en vue de leur permettre d’exporter leurs produits et des dispositions à même de préserver les métiers et les activités en voie de disparition et de promouvoir les activités de la famille.
Le cinquième et dernier exposé a été présenté par le ministre de la Micro Entreprise, des Start-up et de l’Economie du Savoir qui a indiqué dans son intervention que son département veillait à l'instauration d'un écosystème d'innovation régional visant à hisser graduellement l'Algérie au rang de "leader régional" au niveau africain, en œuvrant sur la voie de l'économie du Savoir à restructurer les écosystèmes nationaux en fonction de chaque secteur et à les réintégrer dans l'écosystème d'innovation régional.
Pour ce faire, il sera fait recours à un programme structurant (MIT REAP) utilisant 39 accélérateurs technologiques, lequel a permis à nombre de groupes de se développer à travers le monde.
L'aboutissement de ce programme par l'utilisation des infrastructures disponibles (Groupements et incubateurs technologiques) en appelle à d'autres mesures, à savoir la réalisation d'un hôtel pour les leaders de la numérisation et l'économie numérique en vue de soutenir les start-up nationales et la création de laboratoires de fabrication (Fablab) répondant aux standards internationaux pour tester et adopter les solutions innovantes permettant l'émergence de start-up dans le domaine des technologies alimentaire, agricole et industrielle.
Cette vision permettra l'émergence de centres technologiques régionaux à même de hisser l'Algérie au rang de leader africain dans ce domaine à l'horizon 2021, d'autant que l'Algérie abritera en 2021 le sommet "Afrique intelligente".
L'exposé du ministre a porté également sur la création d'un Conseil supérieur de l'innovation avec la participation de la diaspora algérienne qui aura pour mission la création de points focaux, pierre angulaire de la mise en œuvre de la politique de numérisation.
Dans son intervention, le président de la République a affiché de nouveau son encouragement au secteur des entreprises, notamment les start-up, d’autant que l’Etat leur a réuni les conditions nécessaires au financement et à la prise de décisions. A ce propos, il a demandé de prévoir une émission hebdomadaire télévisée consacrée à la vulgarisation des start-up et aux initiatives de jeunes, tout en dédiant à ce genre d'entreprises des espaces pour abriter leurs activités. Pour des raisons économiques, le Président a instruit de rattacher l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) au ministère des Micro-entreprises, des Start-up et de l’Economie du savoir.
Au terme des travaux, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a présenté un exposé sur la situation actuelle du Coronavirus à travers le monde et les mesures prises par l'Algérie pour faire face à cette épidémie, notamment à travers le renforcement du contrôle au niveau des aéroports, ports et frontières terrestres, notamment pour les vols en provenance d'Europe.
Il s'agit également du renouvellement du stock des moyens de prévention, des accessoires médicaux et des médicaments ainsi que l'acquisition de caméras thermiques sophistiqués.
Pour ce faire, un budget préliminaire de 3,7 milliards de DA a été débloqué pour prendre en charge les dépenses urgentes comme suit :
- Produits pharmaceutiques, médicaments et moyens de prévention, 3,5 milliards de DA.
- Dépistage du Coronavirus et prestations, 100 millions de DA.
- Caméras thermiques, 100 millions de DA.
Le Président a exprimé ses remerciements, ses félicitations et son encouragement à l’ensemble des fonctionnaires du secteur de la Santé (tous grades confondus), ainsi qu’aux agents de la sécurité et de la Protection civile eu égard à leurs efforts pour faire face à cette épidémie. Il a également incité à faire preuve de vigilance, et reporter, au besoin, les manifestations internationales prévues en Algérie et programmer les rendez-vous sportifs à huis clos.
Suite à cette intervention, le Conseil des ministres a approuvé la nomination de M. Rédha Tir à la tête du Conseil national économique et social (CNES).
Le Président de la République a invité, au terme de la réunion du conseil des ministres, le Gouvernement à relancer davantage le travail sur le terrain et à coordonner les activités pour respecter les délais du plan d’action du Gouvernement. Il a instruit le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire de veiller personnellement à la mise en exécution des décisions en faveur des zones d’ombre et des régions éloignées.
Ordonnant aux walis d’être toujours à l’écoute des préoccupations des citoyens et les prendre en charge dans les plus brefs délais, le Président a mis l’accent sur l’impératif d’accélérer le processus de numérisation afin de garantir la transparence et lutter contre l’évasion fiscale et la corruption. Il a tout de même instruit le ministre délégué chargé de la Prospective de lier les communes au réseau numérique, et au ministre de la Jeunesse et des Sports de veiller à l'achèvement, dans les meilleurs délais, de la réalisation des stades de Tizi-Ouzou, Baraki et Oran. (APS)
L'OPEP propose une réduction "supplémentaire" de 1,5 mns b/j de fin mars à juin 2020
Les Ministres des pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) réunis, jeudi 05 mars 2020 à Vienne, ont proposé "une réduction supplémentaire" de la production de pétrole de l'ordre de 1,5 millions baril par jour, a-t-on appris des sources proches de l'OPEP.
Les participants à la 178éme conférence ministérielle de l'OPEP, tenue jeudi à Vienne et présidée par le Ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, ont proposé "une nouvelle réduction de la production de l'ordre de 1,5 millions baril/jour, pour une période allant de fin mars jusqu'au mois de juin prochain", a précisé la même source.
Les ministres de l'OPEP ont également recommandé de prolonger jusqu’à la fin 2020, l’accord actuel de réduction de la production (1,7 million de barils par jour), sachant que cet accord prendra fin le 31 mars en cours.
Ces propositions seront soumises aux participants à la huitième (8e) réunion ministérielle des pays membres de l'OPEP et Non- OPEP (OPEP+), dont la Russie, prévue vendredi à Vienne.
Pour rappel, le Comité technique conjoint (JTC) de l'OPEP+, qui avait tenue une réunion extraordinaire, début février à Vienne a recommandé de prolonger jusqu’à la fin 2020, l’accord actuel de réduction de la production (1,7 million de barils par jour) et de procéder à une réduction additionnelle de production jusqu’à la fin de 2éme trimestre de 2020.
Les propositions des pays membres de l'OPEP interviennent dans un contexte mondial marqué par une chute importante des prix de l'or noir depuis le début de l'année en cours, provoquée par l'inquiétude des investisseurs de possibles conséquences de la propagation de l'épidémie de pneumonie virale (Covid-19) apparue en décembre dernier en Chine.
L'Algérie qui préside la conférence de l'OPEP, a appelé à la veille des réunions de l'Organisation à une action consensuelle et rapide pour faire face à la détérioration "inquiétante" des marchés pétroliers en raison de la propagation du coronavirus.
Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, qui coprésidera la 8éme réunion de l'OPEP+ vendredi a souligné dans un entretien à l'APS que les ministres de l'Organisation ont apporté leur soutien à la recommandation du JTC selon laquelle il est nécessaire de procéder à une nouvelle baisse "substantielle" de la production.
Les discussions autour d'une nouvelle réduction" substantielle" de la production intervient après deux mois de l'entrée en vigueur de l'accord d'accroissement des baisses de production du pétrole d'au moins de 500.000 barils par jour (b/j), soit un total des baisses de 1,7 millions b/j par l'OPEP et ses alliés. (APS)
OPEP : conjuguer les efforts pour faire face aux défis des marchés internationaux
Le président de la Conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), M. Mohamed Arkab a affirmé, jeudi 05 mars 2020 à Vienne, la nécessaire conjugaison des efforts pour faire face aux défis que connaît les marchés pétroliers internationaux, notamment au regard de l'impact négatif du coronavirus sur la demande et les prix.
Dans son allocution aux travaux de la 178éme Conférence ministérielle extraordinaire de l'OPEP à Vienne, M. Arkab a affirmé que la réunion intervenait "au moment où le coronavirus (Covid 19) impact négativement les prévisions économiques et pétrolières de 2020, notamment au deuxième et troisième trimestres, ce qui confirme que les évènements sur les marchés sont soumis à des incertitudes critiques qu'une seule partie ne saurait gérer à elle seule".
"Les défis complexes exigent la conjugaison des efforts", a-t-ajouté, précisant que "les alliés de la déclaration de coopération sont en contact permanent avec nos amis et partenaires dans la République populaire de Chine en cette conjoncture difficile".
"Nous devons garder à l'esprit que l'apparition du coronavirus est avant tout une tragédie humaine".
M. Arkab a salué, dans ce contexte, la coopération du Gouvernement chinois avec l'OPEP durant les semaines et mois précédents.
A cet effet, il a rappelé l'exposé présenté par le représentant permanent de la République populaire de Chine auprès de l'Onu, Wang Qun et des autres organisations internationales, lors d'une réunion extraordinaire du comité technique, tenu le 4 février dernier, le qualifiant de "signe apparent des bonnes relations unissant la Chine et les pays participants".
Concernant la situation actuelle des marchés pétroliers et les réunions de l'OPEP, le ministre a affirmé qu'"il est clair que les décisions prises lors de la 177èmE réunion de l'OPEP et la septième (7) réunion ministérielle des pays OPEP et Non-OPEP (OPEP+), les 5 et 6 décembre 2019, pour augmenter la régulation de la production volontairement, a contribué à l’amélioration des prévisions pour les semaines qui avaient suivi"
Le président de la conférence de l'OPEP a indiqué que les réunions de l'organisation (8ème réunion ministérielle du comité conjoint de suivi, réunion de l'OPEP et 8ème réunion ministérielle des pays OPEP et Non-OPEP (OPEP+), se tiendront à des périodes cruciales dans l'histoire de l'organisation.
L'Algérie avait accueilli, du 4 au 6 mars 1975, le premier sommet des Souverains et Chefs d'Etats membres de l’OPEP, qui avait été sanctionné par sa première déclaration officielle", a rappelé le ministre.
"Les thèmes de la coopération, le dialogue et l'échange d'idées et d'avis entre les producteurs et les consommateurs ainsi que la communication avec les partenaires non-OPEP, sont aujourd'hui d'une grande importance, comparé à 1975".
"L'Algérie est fière de sa qualité de membre à l'OPEP et du rôle qu'elle a joué comme partenaire agissant durant plusieurs décennies, outre le fait qu'elle avait accueilli le premier sommet de l'organisation", a déclaré M. Arkab.
"Nous assurons la présidence de la réunion de l'OPEP à moment critique dans l'histoire de l'organisation, en se basant sur les grands pas franchis par le passé et en s'inspirant de l'esprit de la première Déclaration officielle de l'OPEP".
Les participants à la Conférence extraordinaire de l'OPEP, ont proposé "une nouvelle réduction de la production de l'ordre de 1,5 millions de baril/jour, pour une période allant de fin mars à juin, outre la recommandation de prolonger jusqu’à fin 2020, l’accord actuel de réduction de la production (1,7 million de barils par jour).
Ces deux propositions seront soumises aux participants à la huitième (8e) réunion ministérielle des pays OPEP et Non-OPEP (OPEP+), prévue vendredi à Vienne. (APS)
OPEP : le siège de l'APPO transféré à Brazzaville
Une résolution portant sur la délocalisation du siège de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole (APPO) d'Abuja (Nigeria) à Brazzaville (Congo) a été signée, jeudi 05 mars 2020 à Vienne, a indiqué le ministère de l'Energie dans un communiqué.
Cette résolution a été paraphée par des ministres africains de l'Organisation lors d'une réunion présidée par le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, tenue en marge des travaux de la 178 réunion extraordinaire de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole(OPEP), a précisé la même source.
L'Organisation africaine a pour mission notamment la promotion de la coopération énergétique entre les pays africains.
M. Arkab a, à cette occasion, relevé "l'importance de cette décision qui va permettre aux pays africains producteurs de pétrole de développer et renforcer leur coopération".
Créée en 1987, l’APPO regroupe 18 pays africains producteurs de pétrole, à savoir l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Cameroun, le Congo, le RD Congo, la Côte d’Ivoire, l'Egypte, le Gabon, le Ghana, la Guinée Equatoriale, la Libye, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Soudan et Tchad.
Cette organisation intergouvernementale vise à promouvoir les initiatives communes en matière de politique et de stratégie de gestion dans tous les domaines de l'industrie pétrolière en vue de permettre aux pays membres de tirer profit des activités d'exploitation de pétrole.(APS)
Nourredine Daoudi installé à la tête d'ALNAFT
ALGER - Nourredine Daoudi a été installé, jeudi 23 avril 2020 à Alger, dans ses nouvelles fonctions en qualité de nouveau président de l'Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures (ALNAFT), en remplacement de Arezki Hocini.
Présidant la cérémonie d’installation, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a tenu à saluer M. Daoudi pour "la confiance mise en lui par le président de la République en le chargeant de la présidence de cette agence" ce qui constitue, dit-il, "une grande responsabilité".
Il a ainsi évoqué le parcours professionnel de M. Daoudi, riche de plus de trente ans au sein de la compagnie nationale Sonatrach, au cours duquel il a occupé plusieurs postes dans le domaine de la géologie et de l'exploration.
Le dernier poste occupé par M. Daoudi fut celui de directeur du service d'exploration au niveau de Sonatrach.
"Cela lui a permis d'acquérir une compétence et une grande expérience dans le domaine du forage lui permettant assurément d'accomplir sa mission pleinement et de travailler à développer les services de l'Agence en améliorant ses prestations.
D'autre part, le ministre a relevé les efforts fournis par l'ex-président d'ALNAFT, M. Hocini en le remerciant pour "son dévouement et son expérience qu'il a partagée durant sa mission".
M. Arkab a en outre rappelé que cette nouvelle nomination au niveau d'ALNAFT intervient au moment où le secteur énergétique national a entrepris "un programme de travail ambitieux" intégrant parmi ses priorités le renforcement de l'activité d'exploration, de prospection et de développement de l'investissement dans le forage dans le but de hisser le niveau des réserves du pays en hydrocarbures.
Ceci notamment à travers l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les hydrocarbures "avec tout ce qu'elle comprend comme mesures de promotion et d'incitation au profit des entreprises nationales et étrangères", a-t-il souligné.
De plus, le premier responsable de secteur de l'Energie a rappelé l'importance du rôle que joue l'Agence dans la mise en oeuvre de la politique nationale des hydrocarbures.
Il a rappelé les axes principaux des missions d'ALNAFT, à savoir la contribution à définir la politique du secteur, l'évaluation du secteur minier lié aux activités de forage et l'amélioration de l'investissement dans ce secteur ainsi que l'organisation des appels d'offre spécifiques à cette activité et le travail à offrir les conditions nécessaire à leurs réussites.
En lus de ces missions, l'Agence a un rôle primordial dans le contrôle de la bonne mise en œuvre des contrats d'exploration et d'exploitation et dans la perception des dividendes liées aux hydrocarbures au profit du Trésor public", a indiqué M. Arkab.
Pour sa part, M. Daoudi a assuré qu'il veillera à mettre en oeuvre son expérience acquise dans le domaine de la recherche et de la prospection au sein de Sonatrach.
"Cette expérience et cette expertise m'ont permis de connaitre les défis actuels et futurs auxquels fait face le secteur des hydrocarbures", a-t-il assuré.
Il a en outre fait savoir que la stratégie de l'Agence se base sur la promotion des investissements dans l'activité de forage qui représente "le chainon le plus important du secteur des hydrocarbures", et cela selon les dispositions de la nouvelle loi 13-19 du 11 décembre 2019 régissant l'activité hydrocarbures "qui prend en considération des normes ben définies liées aux réserves prévisibles et aux coûts et aux risques géologiques".
Le nouveau président d'ALNAFT a également souligné l'intérêt de valoriser le secteur minier à travers le renforcement du nombre de projets d'exploration et de développement impliquant Sonatrach ainsi que les partenaires étrangers "dans le but de hisser les réserves d'hydrocarbures du pays et assurer sa sécurité énergétique".
"Il s'agit également d'encourager le partenariat dans les activités d'exploration et de production à travers les appels d'offre et les négociations directes", a-t-il indiqué.
Il a en outre évoqué la mission d'ALNAFT consistant à gérer les banques de données du secteur minier national considéré comme une priorité de l'Agence ainsi qu'à enrichir et à valoriser la liste des rapports de haute qualité. Dans ce cadre, il a souligné la nécessité de l'utilisation des procédés numériques et des nouvelles technologies pour atteindre les résultats escomptés.
M. Daoudi a en outre fait observer que "toutes ces missions ne pourront être réalisées concrètement sans la contribution et les efforts de l'ensemble des cadres et du personnel d'ALNAFT".
Rachid Nadil installé à la tête de l’Autorité de régulation des hydrocarbures
ALGER- M. Rachid Nadil a été installé, mercredi 22 avril 2020 à Alger, dans ses nouvelles fonctions en qualité de nouveau président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) en remplacement de Allaoua Saidani.
Présidant la cérémonie d’installation, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a appelé l’ARH, nouvellement dirigée par M. Rachid Nadil, à "intensifier les efforts pour veiller au respect de l’application de la loi et assurer la continuité du service public et pour mieux améliorer la compétitivité".
Dans le cadre de ses missions règlementaires et de consultation, cette organisme -poursuit le ministre- devrait jouer un rôle important "dans l’encouragement du développement des industries manufacturières notamment pétrochimiques à travers les consultations et mesures incitatives assurées en direction des sociétés.
Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de la valorisation des ressources des hydrocarbures et la réalisation d’une plus grande valeur ajoutée au moyen du développement de l’industrie manufacturière et non seulement l’exportation des produits bruts.
L’ARH joue un rôle central dans le contrôle et la régulation des activités afférentes au secteur des hydrocarbures ainsi que dans les questions ayant trait à la sécurité industrielle et environnementale.
Cet organisme est chargé d’étudier les demandes d’autorisations ou de permis pour les activités de stockage et de distribution des produits pétroliers, tout comme il contribue avec les services du ministère de l’Energie à tracer la politique du secteur dans le domaine des hydrocarbures et à élaborer les textes réglementaires régissant cette activité.
Les missions de l’Autorité se sont renforcées dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, notamment en ce qui concerne la préservation de la concurrence loyale entre les opérateurs économiques dans le secteur des hydrocarbures.
Pour sa part, le nouveau président de l’ARH, a exprimé son «plein engagement à consentir tous les efforts nécessaires pour veiller à l’application des nouvelles missions », et à « mettre à profit toute l’expérience acquise en matière de stockage et de distribution des produits pétroliers, en faveur de l’ARH sans distinction entre les opérateurs économiques activant sur le marché ».
M.Nadil a appelé le personnel de l’Autorité à « poursuivre le travail de l'instance et à œuvrer à son enrichissement, voire développement, notamment dans le volet inhérent aux réglementations technique et tarifaire, en facilitant l’exploitation des infrastructures de transport et de stockage dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales ».
A une question sur les priorités qu’il s’est fixées, M. Nadil a souligné que l’ARH a un rôle important à jouer en matière de réalisation de la transition énergétique, insistant sur l’importance de faciliter les investissements relatifs à la conversion des véhicules au Gaz de pétrole liquéfié carburant (GPLc).
M.Nadil est titulaire de diplômes d’études supérieures en Droit, Finances et Economie. Il a occupé plusieurs postes pendant ses 30 ans de carrière dans le secteur de l’Energie, le dernier en date celui de P-dg de Naftal.(APS)
Communiqué du Conseil des Ministres du 03 mai 2020
ALGER- Le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche 03 mai 2020, une réunion du Conseil des Ministres, sanctionnée par un communiqué, dont voici le texte intégral :
Le Conseil des Ministres a tenu dimanche 3 mai 2020 une réunion par visioconférence sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale.
La réunion a débuté par un exposé du Premier ministre sur des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, avant de débattre d'un exposé présenté par le ministre des Finances relatif à l'avant-projet de loi de finance complémentaire (LFC) pour l'exercice en cours.
A la lumière de cette présentation, le Conseil a approuvé ce qui suit :
- Augmentation de 30 à 50% la réduction du budget de fonctionnement.
- Cette réduction comprend les dépenses de l'Etat et de ses institutions.
- Exonération d'impôt des revenus inférieurs ou égaux à 30.000 DA à compter du 1er juin prochain.
- Revalorisation du salaire minimum garanti à partir du 1er juin prochain de 2000 DA pour atteindre les 20.000 da.
- Suppression du système de déclaration contrôlée pour les professions libérales.
- Adoption des propositions émanant du ministère de l'Industrie et des mines relatives à la relance du secteur industriel.
Par la suite, le Président de la République a demandé la poursuite du débat autour de la LFC 2020 la semaine prochaine, afin de mieux enrichir l'avant-projet de loi.
Le Conseil des ministres a examiné, ensuite, des décrets présidentiels pour approbation relatifs aux conventions internationales signées par l’Algérie avec la République de Cuba dans le domaine de la santé (30 janvier 2018), et la République de l’Inde dans le domaine des sciences et des technologies (19 septembre 2018).
Il s’agit en outre de deux mémorandums d’entente dans le domaine de l’Agriculture, signés par l’Algérie avec la République de Turquie (26 février 2018), et la République d’Estonie (23 juin 2019), ainsi que les Documents de la 26e Conférence de l’Union postale universelle (UPU) (06 octobre 2016).
Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret présidentiel portant approbation d’une annexe pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans le périmètre "Tamsit" (gisement 210) à Illizi, signé le 09 mars 2020 entre l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures "ALNAFT", la compagnie nationale Sonartach et la société Equinor Algeria B.V.
Le Conseil des ministres a poursuivi ses travaux en suivant un exposé présenté par le ministre de l’Education nationale sur la situation du secteur, dont le fonctionnement a été impacté par la pandémie Covid-19, et les résultats des concertations avec les partenaires sociaux pour terminer l’année scolaire.
Après un débat approfondi, le Conseil a décidé la mise en place d’une commission présidée par le Premier ministre, constituée des ministres de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Formation et de l’Enseignement professionnels.
Elle aura pour mission de formuler les suggestions nécessaires pour terminer l’année scolaire au mieux de l’intérêt des élèves, des étudiants.
La décision finale sera prise dimanche prochain lors de la réunion du Conseil des ministres.
Par la suite, le ministre du Commerce a présenté un exposé sur le système numérique d’encadrement et de suivi de l’approvisionnement du marché en produits alimentaires et agricoles dans le contexte de la propagation de la pandémie de Covid-19, en particulier durant le mois sacré de Ramadhan.
Ce système vise la création d’une banque de données pour identifier l’ensemble des acteurs intervenant dans les domaines de la production et de la distribution des produits de large consommation, déterminer les capacités de production et organiser le périmètre de distribution, et assurer un suivi périodique des niveaux de stockage à l’échelle nationale pour les secteurs public et privé.
Dans son intervention, le président de la République s’est félicité de ce système numérique, qu’il a qualifié de premier pas sur la bonne voie pour la construction d'une économie nationale moderne.
Il a exhorté, à cet égard, à veiller à sa mise à jour afin de disposer à tout moment d’une image réelle du secteur avec des chiffres exacts, et à généraliser ce système dans tous les secteurs et à travers l'ensemble du territoire national.
Soulignant que le numérique et la prospective sont deux facteurs essentiels pour sortir de la sphère des statistiques approximatives qui n’aident nullement à asseoir une économie forte et moderne ni à assurer la transparence des transactions économiques, le président de la République a précisé que c’est plutôt un véritable obstacle au développement économique et la consumation des efforts et des ressources.
Il a affirmé, dans ce contexte, que la modernisation est impérative pour la relance d’une économie nationale efficace, telle que nous l’ambitionnons. Il s’agit là d’un choix stratégique pour l'Etat qu’il importe de mettre en œuvre sans délai.
Le dernier exposé examiné par le Conseil des ministres a porté sur un programme de relance du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) à travers le programme "Restart Algeria", présenté par le ministre de la Micro entreprise, des startups et de l'économie de la connaissance.
Ce programme se veut un plan national de développement qui sera le moteur du développement économique global et permettra d’avoir une image plus lisible sur la situation des projets subventionnés par le dispositif ANSEJ, depuis sa création jusqu'à la fin de l'année en cours, au nombre de 400.000 projets pour un montant de 334 Mds DA.
Prenant la parole, le Président de la République a rappelé le rôle des entreprises, toutes formes confondues, dans la dynamisation de la relance économique pour l'édification de l'Algérie nouvelle, affirmant que le temps n’est plus à la définition des perspectives mais à la présentation des résultats.
II a insisté, à ce propos, sur l'impératif de s’affranchir des méthodes bureaucratiques qui bloquent les volontés et les initiatives pour pouvoir accélérer l'identification des modalités d’accès au Fonds spécial de soutien aux startups et micro entreprises.
Le Président de la République a préconisé davantage de coordination entre les départements ministériels concernés par les dossiers du numérique, l'ANSEJ et les startups.
A la fin de la réunion, le président de la République a évoqué le dossier de l'agriculture, soulignant l'impératif d'accélérer la création immédiate d'un Office de l'agriculture saharienne pour la mise en valeur de millions d'hectares de terres sahariennes afin de développer l'agriculture industrielle.
Le Président de la République a instruit le Gouvernement de lancer les études nécessaires pour la mise en place d'une Agence nationale de l'aviation civile, d'une Agence nationale de l’énergie, d'une Agence nationale de l'innovation et d'une Agence nationale de la sécurité sanitaire, de même qu'il a instruit le Premier ministre d’entamer immédiatement à la préparation d'une tripartite (Gouvernement, syndicats, patronat) dans les prochaines semaines.
Avant la levée de la réunion, le Conseil des ministres approuvé nombre de décisions individuelles.(APS)
Declaration de COOPERATION
L’accord historique de réduction de production conclu le 12 avril 2020 entre les 23 pays membres de l’Opep-Non Opep, signataires de « la Déclaration de Coopération » entre en vigueur, demain 1er mai 2020.
A cette occasion, M. Mohamed ARKAB, Ministre de l’Energie et Président de la Conférence de l’OPEP a affirmé, jeudi, que « l’Algérie est prête à réduire sa production dès le 1er mai, en conformité avec l’Accord ».
« Face aux difficultés sans précédent auxquels le marché pétrolier fait face, il est de la plus grande importance que tous les pays signataires appliquent totalement l’accord de réduction de production et que l’objectif doit être d’assurer un taux de conformité supérieur à 100% », a insisté le Ministre, en tenant à remercier les autres pays producteurs qui ont annoncé des réductions volontaires de leur production.
Il relève que « l’impact de la crise de coronavirus sur le marché pétrolier est sévère, et a conduit à des prix très bas et à des stocks très élevés ».
Se disant optimiste, le Président de la Conférence de l’Opep, estime que « la hausse progressive de la demande pétrolière en raison de la reprise de l’activité économique mondiale d’une part, et la réduction de l’approvisionnement d’autre part, vont permettre une stabilisation progressive du marché pétrolier et une tendance haussière des prix ».
Reconnaissant que les incertitudes sont nombreuses et que la volatilité restera élevée dans les prochaines semaines, le Ministre affirme que l’OPEP continue à suivre l’évolution des conditions du marché pétrolier et de ses perspectives, et qu’elle est prête à prendre les mesures qui seraient nécessaires, de manière coopérative et consensuelle avec ses partenaires de la Déclaration de Coopération.
| comuniqué de press ara | Télécharger (2.58 MB) | |
| comuniqué de press ang | Télécharger (973.73 KB) |
COVID 19 COMMUNIQUE DE PRESSE le 19 mars 2020
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, a présidé, jeudi 19 mars 2020 au siège du Ministère de l’Energie, une réunion de travail consacrée à l’évaluation des mesures de précaution et de prévention arrêtées et les actions prises par le secteur de l’énergie pour lutter contre la propagation du Covid-19.
Des présentations sur la situation prévalant au sein du secteur ont été faites par les principaux responsables, notamment ceux de Sonatrach et de Sonelgaz, qui ont pris part à cette réunion.
M. le Ministre a rappelé que dès l’apparition de l’épidémie, des actions ciblées ont été menées par l’ensemble des entreprises du secteur à travers une mobilisation rapide et efficace des moyens humains et matériels et la mise en place de cellules de crise pour le suivi quotidien de l’évolution de l’épidémie et de la mise en œuvre des mesures préventives prises.
Monsieur le Ministre a insisté sur l’impérieuse nécessité de poursuivre l’application stricte des règles d’hygiène et de sécurité par le renforcement des dispositifs préventifs et la multiplication des campagnes de sensibilisation envers les collectifs de travailleurs, les clients et usagers du service public de l’énergie et des citoyens.
Une importance particulière devra être accordée à la protection de la santé des personnes en adaptant l’organisation du travail à ce nouveau contexte, par une limitation maximum des contacts humains et en privilégiant l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), tel que le télé travail.
D’autres dispositions sont également prises pour garantir le bon fonctionnement des installations énergétiques et assurer l’approvisionnement régulier et continu du citoyen en énergie, sous toutes ses formes.
Enfin, Monsieur le Ministre a rappelé que cet ensemble de mesures ne pourra être mis en œuvre efficacement qu’à travers les efforts conjugués de tous les acteurs du secteur de l’énergie et des autorités concernées.
Des réunions périodiques d’évaluation seront organisées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée au coronavirus.
Hydrocarbures : 5 mds usd de recettes pour l'Algérie jusqu'à fin février
ALGER - Les recettes de l'Algérie des hydrocarbures se sont élevées, jusqu'à fin février 2020, à 5 mds usd, au lieu de 6 mds usd prévus, en raison des répercussions de la pandémie du Coronavirus sur le marché mondial du pétrole, en sus de la baisse de la demande européenne sur le gaz du fait des conditions climatiques, a fait savoir le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab.
Invité de la Télévision publique, M. Arkab a indiqué que tous les pays avaient été impactés par la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et ses répercussions sur la demande mondiale de pétrole, induisant ainsi la dégringolade de ses cours.
"Selon les rapports qui nous sont parvenus, les recettes de l'Algérie générées par les hydrocarbures ont atteint jusqu'à fin février dernier, 5 mds usd, alors que les prévisions initiales annonçaient 6 mds usd, soit (-1) mds usd par rapport à ces prévisions", a-t-il précisé.
Outre, les répercussions du Covid-19 sur l'économie mondiale et la contraction de la demande sur le pétrole suivie, accompagnées d'une chute des prix du brut brent (près de 25 usd/baril), les recettes de l'Algérie des hydrocarbures ont également reculé, a soutenu le ministre, en raison de la baisse de la demande européenne sur le gaz naturel algérien.
"Nous avons perdu 18% de la demande européenne sur le gaz naturel algérien par rapport à l'année passée, sachant que le marché européen est le principal destinataire du gaz algérien. Ce recul est justifié par la hausse notable des températures en Europe", a-t-il expliqué.
"Nous ferons en sorte que la crise actuelle du marché pétrolier ne perdure pas, afin de préserver nos revenus, d'autant que nos prévisions pour cette année annoncent 34 mds usd de recettes", a-t-il rassuré. Et d'ajouter que les études et rapports sur les développements du marché mondial du pétrole prévoient une "amélioration" de la demande mondiale sur le pétrole à partir du deuxième semestre de l'année en cours, grâce à la reprise économique internationale et chinoise.
Une reprise de la production et des activités économiques chinoises notamment des transports est également prévue, en vue de rattraper les pertes causées par la propagation de la pandémie du Coronavirus.
Poursuite des contacts dans le cadre de l'accord de coopération "OPEP-non OPEP"
Par ailleurs, M. Arkab a affirmé que l'accord de coopération entre les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et non-OPEP est "très important" pour réaliser l'équilibre du marché mondial du pétrole.
Il a rappelé, dans ce sens, que les pays concernés par l'accord avaient signé, au terme de la 8e réunion de "l'OPEP+", tenue le 6 mars dernier, un accord avec "l'obligation de poursuivre les consultations" rapidement et rapprocher les vues sur les mesures à prendre pour réaliser l'équilibre du marché du pétrole, ajoutant que l'accord actuel portant réduction de 1,7 million de baril/jour prendra fin le 31 mars en cours.
Le ministre a fait part de contacts quotidiens en vue de parvenir à un prix qui convient aux producteurs et aux consommateurs, outre des rapports sur la situation du marché mondial du pétrole.
"Nous poursuivrons les contacts à un plus haut niveau", a-t-il soutenu, se disant optimiste quant à "l'amélioration de la demande mondiale de pétrole lors du deuxième semestre de l'année en cours", avec la prédiction d'une éventuelle relance de l'économie chinoise.
Concernant la prochaine réunion de l'OPEP, M. Arkab a fait savoir qu'elle était prévue au mois de juin prochain.
Selon les informations publiées sur le site électronique de l'OPEP, les prochaines réunions se tiendront le 9 et 10 juin prochain à Vienne. Il s'agit de la 179e conférence de l'OPEP et de la 9e réunion OPEP-non OPEP.
Répondant à une question sur l'exploitation du gaz de schiste, le ministre a souligné que l'Algérie était actuellement à la phase de recherche et d'exploration, à travers le lancement d'études sur les réserves nationales, ajoutant que cette phase exige plus de temps.
"Nous sommes le troisième pays au monde en termes de réserves en gaz de schiste, mais il reste à s'en assurer de façon exacte, outre la mise en place de la stratégie adéquate à appliquer pour son exploitation", a-t-il dit.
Le ministre a rassuré que les Algériens seront mis au courant de toutes les étapes et phases liées à cette ressource, tout en garantissant l'utilisation des technologies indispensables à cet effet et le recours aux experts algériens, en vue de préserver la santé du citoyen et l'environnement.
Il a indiqué que la phase de la prospection et de l'exploration sera suivie par la formation des cadres et la recherche des meilleures technologies, outre une large opération de consultation de la société civile.
Le ministre de l'Energie a déclaré que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait insisté dans ses instructions sur l'exploitation des énergies renouvelables et l'intensification de la production des hydrocarbures.
Il a cité, dans ce cadre, le Plan d'action du Gouvernement pour la mise en œuvre du programme du Président de la République, dans son volet relatif à l'élaboration d'un programme pour le développement des énergies renouvelables permettant la production de 16.000 mégawatts d'électricité à l'horizon 2035, dont 4.000 mégawatts d'ici 2024, outre l'intensification des efforts de prospection et de production d'hydrocarbures.
Le ministère de l'Energie se chargera de la production de 15.000 mégawatts, tandis que le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables assurera la production des 1.000 mégawatts restants.
Concernant la concrétisation de ce programme, M. Arkab a fait savoir "qu'un cadre légal sera mis en place pour produire l'électricité à partir de l'énergie solaire", outre le recours aux compétences nationales y compris celles établies à l'étranger, au nombre de 2.300 experts.
Pour ce qui est de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, le ministre a mis l'accent sur l'importance de faire venir les partenaires étrangers pour doubler la production nationale, soulignant que le partenariat avec Sonatrach se fera sur la base de la règle 49/51%.(APS)
Texte intégral du communiqué de la réunion périodique du Conseil des ministres
ALGER- Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, dimanche au siège de la Présidence de la République, la réunion périodique du Conseil des ministres, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République, dont voici son texte intégral:
"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, dimanche 22 mars 2020 au siège de la Présidence de la République, la réunion périodique du Conseil des ministres.
Le Conseil a entamé ses travaux en écoutant un exposé présenté par le Premier ministre sur l'action gouvernementale au cours des deux dernières semaines, avant d'écouter une communication du ministre des Finances sur la situation financière prévalant dans le pays, suite à laquelle le président de la République a fait part au conseil des ministres de sa décision de reporter l'examen du projet de loi de Finances complémentaire jusqu'à évaluation des répercussions des mesures financières prises au niveau du Gouvernement, ainsi que l'évolution de la situation dans le monde. En attendant, le président de la République a annoncé les mesures qui suivent à mettre en œuvre dans l'immédiat:
- Réduction du montant de la facture d'importation de 41 à 31 milliards de dollars.
- Réduction des dépenses du budget de fonctionnement de 30% sans toucher les charges et salaires.
- Arrêt de la conclusion des contrats d'études et de services avec les bureaux étrangers, ce qui épargnera à l'Algérie près de sept (7) milliards USD/an.
- Report du lancement des projets inscrits ou en cours d'inscription, dont la réalisation n'a pas encore été entamée, à l'exception des projets prévus pour les zones de l'ombre, ainsi que le projet relatif à l'étude pour la réalisation d'un hôpital anti-cancer à Djelfa.
- Maintien des dépenses relatives au secteur de la santé, tout en renforçant les moyens de lutte contre la propagation de l'épidémie de coronavirus et les maladies épidémiques en général.
- Maintien du niveau de dépenses liées au secteur de l'éducation.
- Prise en charge, lors de l'élaboration de la loi de Finances complémentaires, des pertes subies par les opérateurs en raison de la propagation du coronavirus.
- Le groupe Sonatrach chargé de réduire ,de 14 à 7 milliards de dollars, les charges d'exploitation et les dépenses d'investissement afin de préserver les réserves de change.
- Encourager davantage d'intégration financière en facilitant l'octroi des crédits et en se focalisant sur la numérisation et les produits innovants.
- Encourager les produits financés à travers les dispositifs de la finance islamique et œuvrer à la promulgation, par la Banque d'Algérie (BA), des textes règlementaire y afférents.
- Accélérer le recouvrement des impôts et taxes ainsi que les crédits octroyés par les banques publiques.
- Prioriser, pour le secteur de l'Agriculture, l'investissement dans les produits agricoles assurant la sécurité alimentaire du pays. Il s'agit ici d'encourager les filières céréalières, notamment le maïs, ainsi que les
filières à même de couvrir les besoins nationaux en sucre, huile et céréales.
Dans ce cadre, le Président de la République a chargé le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de mettre en place, à court terme et avant la fin de l'année en cours, un mécanisme sous forme d'un office ou autres en vue de relancer promouvoir les investissements agricoles qu'il soient nationaux, étrangers ou mixtes.
Le Conseil des ministre a procédé ensuite à l'examen et à l'adoption des points inscrits à l'ordre du jour.
Le premier exposé a été présenté par le ministre de l'Energie concernant la situation qui prévaut au sein des marchés pétroliers mondiaux et son impact suite au non-respect par certains pays pétroliers du plafonnement à compter du début du mois prochain, alors qu'ils avaient approuvé auparavant, d'où la chute de plus de 50% des prix en mars, comparé au mois de janvier dernier.
Concernant cette situation qui fait actuellement l'objet de contacts au plus haut niveau au sein de l'OPEP pour la surmonter, l'exposé comporte plusieurs mesures prévoyant notamment, l'augmentation au plus haut niveau de la production des engrais, le renforcement des prestations de transport maritime des hydrocarbures au niveau international, l'examen de la possibilité d'exportation de l'électricité à certains pays voisins, la réduction des importations du secteur au maximum, le report de certains projets d'investissement ne revêtant pas un caractère urgent, particulièrement les centrales électriques, et le gel des appels d'offres lancés pour l'acquisition des équipements des transports, à même d'économiser un (1) milliard USD.
Intervenant au terme de cet exposé, le président de la République a affirmé que le recul des recettes algériennes d'exportation des hydrocarbures était une réalité liée à l'évolution de la pandémie du Coronavirus que connait le monde, assurant que nous devons nous préparer sérieusement pour surpasser les répercussions de la crise économique mondiale.
Si pour ce faire, nous sommes appelés à revoir l'ordre des priorités de l'élan économique, ça ne doit en aucun cas affecter les axes vitaux des plans nationaux de développement, notamment ceux pourtant sur les acquis sociaux à l'instar du niveau de vie du citoyen, des salaires et retraites et des postes d'emploi, a-t-il souligné.
Et d'ajouter, c'est également une occasion pour nous de prendre conscience de la vulnérabilité de notre économie nationale, en raison de notre négligence pendant des décennies à la libérer de la rente pétrolière, indiquant qu'il est impératif de mettre un terme aux mauvaises pratiques qu'a inculquées la période de l'aisance financière, à l'exemple du gaspillage, de l'esprit dépendantiste, de fainéantise et de surconsommation.
Se débarrasser de ces pratiques demeure un devoir noble pour nous tous afin de passer sérieusement, collectivement et définitivement vers l'édification d'une nouvelle économie fondée sur la diversification des recettes, la protection de la production nationale, l'économie du savoir et la concrétisation de la transition énergétique. Et ce, a-t-il expliqué, pour que le destin de toute une nation ne soit pas à la merci des fluctuations des marchés pétroliers, c'est dire la menace que cela peut constituer vis-à-vis de notre subsistance quotidienne et de la souveraineté nationale.
Le président de la République a de nouveau mis l'accent sur l'impératif de mobiliser les énergies et les efforts, de sacraliser le travail, de faire preuve de haut degré de citoyenneté et de responsabilité et de se surpasser pour édifier une nouvelle économie qui mettra les générations futures à l'abri de la dépendance, en leur garantissant un bien-être durable loin de la grâce des étrangers, et en évitant une action que l'histoire ne nous pardonnera jamais.
Par la suite, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a présenté un exposé sur la pandémie du Coronavirus, à travers lequel il a démontré comment sont concrétisées sur le terrain les mesures annoncées pour contrer ce virus et protéger les citoyens. Des mesures appliquées à travers le renforcement du contrôle sanitaire au niveau des centres frontaliers terrestres, maritimes et
aériens, la sauvegarde du réserve nationale stratégique en produits médicaux, la définition des hôpitaux pouvant transférer leurs lits en lits de réanimation en cas de nécessité. Il est question également de doter les services spécialisés pour les cas suspects et confirmés, de matériels nécessaires pour la prise en charge des patients, d'augmenter les capacités de dépistage et de diagnostic via le recours de l'institut Pasteur à l'aide des deux laboratoires d'Oran et de Constantine, en cours d'équipement.
Outre les mesures prises pour équiper les lieux réservés au confinement sanitaire au sein des hôtels, des complexes touristiques, des espaces économiques et autres, l'exposé a fait état de procédures de lutte contre les spéculateurs qui, profitant de la panique installée chez les citoyens, dissimulent les produits et moyens de prévention pour créer la pénurie, puis élever les prix.
Le secteur de la Santé compte à l'échelle nationale 82.716 lits, dont 2500 lits réservés aux patients contaminés au niveau de 64 services d'infectiologie, 247 services de médecine interne, 79 services de pneumologie, 100 services d'autres spécialités et 24 services de réanimations de 460 lits.
De surcroît, le secteur dispose de 5787 appareils de respiration artificielle et d'anesthésie-réanimation, répartis comme suit :
- 3333 appareils de respiration artificielle.
- 2390 appareils d'anesthésie-réanimation.
- 64 ambulances équipées d'appareil de respiration artificielle.
Tous ces moyens, renforcés par les appareils de respiration artificielle en cours d'achat, seront mis en service en cas de nécessité dans les établissements sanitaires pourvus de personnel soignant et de moyens médicaux.
Après un large examen de cette question, le président de la République a ordonné la consécration d'un montant de 100 millions de dollars pour accélérer l'importation de tous les produits pharmaceutiques en quantité suffisante, voire davantage d'équipements de protection et d'appareils d'analyse chimique (test), avec la mise à contribution de nos missions diplomatiques dans la recherche de leurs exportateurs à travers le monde.
Il a appelé à accorder la priorité absolue, dans leur distribution, aux corps médical et paramédical et aux auxiliaires de santé qui sont, au quotidien, en contact direct avec les cas contaminés.
Ce montant s'ajoutera à ceux promis à cet effet par le Fonds monétaire international (100 millions de dollars) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (32 millions de dollars).
Il a également enjoint à toutes les institutions de l'Etat et à leurs services d'augmenter le niveau de vigilance et d'alerte au maximum et de veiller à coordonner leurs actions en permanence afin que les citoyens soient rassurés car tout laxisme et toute négligence retardent les efforts fournis pour sauver la vie des patients contaminés et augmentent la propagation de l'épidémie.
Le président de la République a rappelé la première responsabilité incombant aux citoyens quant à la discipline et au respect des mesures préventives, appelant à sévir avec rigueur contre quiconque enfreint ces consignes afin de préserver l'intégrité de la nation.
Le Président a réitéré ses vifs remerciements à tous les fonctionnaires de la santé, parmi les spécialistes, les médecins et le corps paramédical ainsi que la protection civile, les agents de l’Etat et le mouvement
associatif et les services de sécurité pour leurs efforts consentis dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie et la préservation de la santé du citoyen, affirmant que leurs efforts et leurs sacrifices ne seront pas vains, car l’Etat qui est, aujourd’hui, fier d’eux leur sera grandement reconnaissant, demain, lorsque la crise s’estompera et que la vie reprendra son cours normal.
De même qu’il a présenté ses remerciements aux initiateurs pour leurs bons actes, qu’il s’agisse du nettoyage des rues, de la désinfection des espaces et lieux de rassemblements, de la dénonciation des spéculateurs ou de leur contribution par leurs recherches dans les laboratoires. Il a salué tout effort visant à faire prévaloir l’intérêt de la Nation en cette conjoncture difficile et toute mesure préventive prise pour protéger sa personne et sa société.
L’Etat se prépare à toutes les éventualités pour interdire et lutter contre la propagation de la pandémie que nous surmonterons, avec l’aide de Dieu, en faisant preuve de calme, de solidarité, de discipline et de patience. Le Président a condamné avec force les plumes et voix qui s’élèvent uniquement pour verser dans l’alarmisme, semer le doute et saper le moral du citoyen auxquels correspond le verset du Coran : « Il y a dans leurs cœurs une maladie, et Allah laisse croître leur maladie ». Il a également ordonné le ministre de la Communication a prendre toutes les mesures pour interdire la diffusion de toutes statistiques sur la situation des cas atteints à travers le pays, en dehors du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, étant l’unique instance habilitée à le faire en coordination avec le ministère de la Communication.
Le ministre de la Micro entreprise, des startup et de l'économie de la connaissance a , par la suite, présenté un exposé sur la numérisation de l’administration, proposant dans ce sens, un projet dénommé « initiative pour la transition numérique » qui s’appliquera à plusieurs niveaux, tels la numérisation de l’administration centrale, des documents et des formulaires administratifs, la généralisation des bases de données sur la base du numéro d'identifiant national (NIN), la création d’un tableau de commande pour la prise de décisions et le suivi des projets gouvernementaux, outre la modernisation du réseau internet gouvernemental intranet pour assurer la liaison entre les ministères.
Cette initiative propose un nombre de mesures pratiques, dont un projet de plateforme numérique devant permettre aux citoyens de réserves des sièges dans le secteur du transport via internet et permettre la création des numéros d’identification numériques pour les sociétés de transport et les chauffeurs et assurer le suivi en temps réel des itinéraires grâce à la géolocalisation. Cette opération est utile dans la collecte de données économiques à même d’aider à l’établissement de budgets prévisionnels indispensables au développement du secteur du transport.
Dans son intervention, le président de la République a donné son accord pour les propositions soumises et appelé à l’accélération de la généralisation de la numérisation en vue de faciliter l'introduction des moyens de gestion moderne de l’Etat et de la transparence totale au sein de l'ensemble des institutions de l’Etat.
Le Conseil des ministres a adopté, par la suite, un projet de décret exécutif portant déclassement de quelques 156 hectares de terres agricoles de faible rendement dans les wilayas d’Alger, Blida, Boumerdes, Médéa et d’Ain Témouchent et leur aménagement en projets de réalisation dans les secteurs de l’Habitat, Ressources en eau, Education nationale et des Affaires religieuses.
Le Conseil des ministres a également adopté la conclusion d'un marché de gré à gré simple entre le ministère de l'Habitat et un groupement d’entreprises nationales pour le parachèvement de travaux d’aménagement primaire de la ville nouvelle de Sidi Abdallah.
Avant de lever la séance, le Conseil des ministres a approuvé des décisions de nominations individuelles".(APS)
Réunion de concertation covid-19
Dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de Monsieur le Premier Ministre, concernant la concertation entre les responsables des entreprises économiques et les partenaires sociaux, Monsieur Mohamed ARKAB, Ministre de l’Energie, a présidé le mardi 21 avril 2020, au siège de son département ministériel, une réunion de concertation avec les Présidents Directeurs Généraux de Sonatrach, Sonelgaz et Naftal et leurs partenaires sociaux.
La réunion avait pour objet de procéder à une évaluation de l’impact de l’épidémie Covid-19 sur les activités du secteur et les mesures prises pour y faire face et préparer la reprise des activités économiques.
Monsieur le Ministre a salué à cette occasion, l’engagement, l’abnégation et le dévouement dont a fait preuve l’ensemble des collectifs des travailleurs du secteur de l’énergie durant cette pénible épreuve. Monsieur le Ministre a rendu un vibrant hommage aux travailleuses et travailleurs du secteur et les à remercier pour les efforts consentis pour garantir à la fois, la continuité du service public et le maintien de l’outil de production.
Au cours de cette réunion, il a été constaté que les entreprises du secteur en collaboration des partenaires sociaux ont pris toutes les dispositions nécessaires et ce, dès l’apparition de l’épidémie et se sont adaptés rapidement pour faire face aux impacts sanitaire, économique et social.
Cette réunion a, également, permis de passer en revue les plans d’action à mettre en œuvre, graduellement, pour la reprise et la redynamisation de l’activité économique, notamment en ce qui concerne l’emploi, la préservation de l’outil de production, et la relance des projets dans le strict respect des mesures de prévention et de lutte contre le COVID-19.
opep-non opep5
Les 23 Pays producteurs de pétrole Opep et non-Opep, signataires de la Déclaration de coopération ont tenu une dixième réunion ministérielle extraordinaire par vidéoconférence le dimanche 12 avril 2020, dans le cadre de la poursuite des discussions sur la situation du marché pétrolier et les actions entreprises pour sa stabilisation, dans l’intérêt des pays producteurs et consommateurs.
Réaffirmant leur attachement à la Déclaration de coopération signée le 10 décembre 2016 et à la Charte de coopération signée le 2 juillet 2019, et soulignant la décision prise lors de la 9ème réunion extraordinaire tenue le 09 avril 2020, les pays participants à cette 10ème réunion extraordinaire ont, à l’unanimité convenu d'une baisse de leur production de pétrole au prorata et selon le calendrier suivant :
- 9,7 millions de barils par jour (Mb/j) à compter du 1er mai 2020, pour une période de deux mois qui prendra fin le 30 juin 2020 ;
-7,7 Mb/j pour une période de 6 mois allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
- 5,8 Mb/j pour une période de 16 mois à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 avril 2022.
Par ailleurs, les pays participants ont lancé un appel à tous les producteurs du pétrole pour apporter leur contribution aux efforts visant à stabiliser le marché pétrolier.
Une prochaine réunion est prévue le 10 juin 2020, par visioconférence, pour si nécessaire, prendre d’autres mesures à l’effet d’équilibrer le marché.
Il a été convenu, également de proroger le mandat du Comité ministériel mixte de suivi (JMMC), en vue d'examiner de près les conditions générales du marché, les niveaux de production de pétrole et le niveau de conformité dans la mise en œuvre des décisions prises, avec l’appui du Comité technique mixte (JTC) et le Secrétariat de l'OPEP.
L’Algérie a réduit sa production de pétrole en totale conformité avec l’Accord du 12 avril
M. Mohamed ARKAB, Ministre de l’Energie et Président de la Conférence de l’OPEP affirme, jeudi, que « l’Algérie a réduit sa production de pétrole en totale conformité avec l’Accord du 12 avril ».
Il convient de rappeler que l’accord historique de réduction de production a été conclu le 12 avril 2020 entre les 13 pays membres de l’Opep et 10 pays non membres de l’Organisation, signataires de « la Déclaration de Coopération ». Cet Accord est entré en vigueur le 1er mai 2020
Le Ministre exprimé sa confiance que tous les pays signataires de l’Accord respecteront les engagements pris.
Rappelant que « les conditions et les perspectives du marché pétrolier interpellent tous les producteurs, et exigent un respect total de l’accord de réduction de production », le Ministre réaffirme que « l’objectif primordial est de réaliser un taux de conformité supérieur à 100% pour tous les pays».
Félicitant les pays producteurs qui ont annoncé récemment des réductions volontaires additionnelles de production. Il considère que « sans aucun doute, ces actions volontaires auront un impact positif et permettront d’accélérer la marche vers la stabilisation du marché pétrolier ».
Pour rappel, trois pays - l’Arabie Saoudite, le Kuwait et les Emirats Arabes Unis - ont annoncé des réductions volontaires de production, en sus de leurs engagements en vertu de l’Accord du 12 avril.
Se disant à nouveau optimiste, le Président de la Conférence de l’Opep, estime que « le plus difficile est derrière nous » et que « la situation du marché va s’améliorer rapidement grâce à la reprise de l’activité économique et à l’action des pays de l’OPEP+».
Enfin, le Ministre affirme que l’OPEP continue à suivre l’évolution du marché petrolier, que les contacts à tous les niveaux se poursuivent, et que l’Organisation est prête à prendre les mesures qui seraient nécessaires, de manière coopérative et consensuelle avec ses partenaires de la Déclaration de Coopération.
| Algerie-OPEP-17-05-2020 | Télécharger (236.75 KB) | |
| Press_release_ang_version_17-05-2020 | Télécharger (190.24 KB) |
Le Ministre de l’Energie à l’Assemblée populaire nationale
Lors d’une séance plénière à l’APN, consacrée, jeudi 14 mai 2020, aux questions orales adressées aux membres du gouvernement, le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed Arkab a indiqué, que Le subventionnement de l’électricité et du gaz en Algérie a coûté au Trésor public près de 18 milliards DA en 2019,
Répondant aux questions des députés au sein de l’Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a fait savoir que l’ensemble des subventions étatiques concernant l’électricité et le gaz dans le cadre du soutien du pouvoir d’achat du citoyen a coûté au Trésor public en 2019 près de 18 milliards DA.
Selon lui, l’ensemble des subventions d’électricité et de gaz coûtent au Trésor public des sommes importantes notamment avec la hausse du niveau de consommation nationale de gaz naturel qui atteint en 2020 près de 50 milliards m3.
Il a ainsi rappelé que "les prix nationaux appliqués, notamment pour le gaz naturel, sont loin du coût réel de production".
"La moyenne du prix de l’unité de gaz naturel sur le marché national s’élève à 0,28 dollars/unité, tandis-que celui-ci est cédé par l’Algérie à l’international à hauteur de 5 dollars", a détaillé M. Arkab.
Répondant à la question du député Mohamed Guiji (Rassemblement national démocratique), concernant la nécessité de revoir les prix de l’électricité et de gaz pour les wilayas du sud et les Hauts Plateaux, M. Arkab a rappelé les avantages accordés par l'Etat à ces régions pour soutenir leur pouvoir d'achat à travers le subventionnement énergétique.
Il a cité notamment la subvention partielle des factures d’électricité au profit des consommateurs de moyenne et basse intensité au profit des foyers et des activités agricoles au niveau de 10 wilayas du grand Sud.
Le ministre a ainsi rappelé que la subvention des factures d’électricité atteint 65% au profit des familles et des agriculteurs dans la limite de 12.000 KWH par an et 25% au profit des activités économiques dans la limite de 200.000 KWH par an.
"De plus, les citoyens de 3 wilayas des hauts plateaux que sont Djelfa, EL Bayadh et Naama, bénéficient de la subvention de l’électricité dans la limite de 10% au profit des consommateurs de basse et de moyenne intensité", a-t-il expliqué.
D’autre part, interrogé par le député Negaz Jdid (indépendant) concernant le recrutement au sein de la compagnie énergétique nationale Sonatrach notamment dans les wilayas du Sud, M. Arkab a indiqué que "le secteur de l’énergie à travers ses institutions des secteurs des hydrocarbures, de l’électricité et du gaz, va contribuer de façon active à la mise en œuvre du programme du gouvernement dans le cadre du renforcement de l’emploi et la réduction du chômage".
Il a ainsi rappelé que la main d'œuvre de Sonatrach a atteint actuellement près de 154.000 employés dont plus de 123.000 salariés dans le Sud du pays.
Lors d’un point de presse en marge de son intervention au niveau de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Arkab a fait savoir que les citoyens ne pouvant pas s’acquitter de leurs factures à distance ne connaîtront pas de coupure d’électricité tout au long de la période de confinement suite aux mesures de solidarité prises par Sonelgaz.
"Sonelgaz a mis en place des mesures en ce sens car la santé du citoyen est prioritaire", a-t-il estimé, soulignant l’initiative de Sonelgaz en faveur de ses clients dans cette période de crise sanitaire.
Par ailleurs, M. Arkab a évoqué le raccordement électrique et gazier des différentes communes du pays notamment au niveau des zones d’ombre.
Dans ce cadre, il a indiqué que le ministère de l’Energie a lancé un projet d’envergure pour couvrir l’ensemble des régions du pays en réseau électrique et gazier, pour mettre en œuvre le concept de l’efficacité énergétique et pour la large utilisation des énergies renouvelables.
"Les zones d’ombres recensées seront toutes raccordées aux réseaux électriques et gaziers en s’appuyant sur les techniques modernes et les énergies renouvelables", a-t-il affirmé. (APS)
Le Ministre de l’Energie prend part la 19ème Réunion du Comité Ministériel Mixte de suivi OPEP/non-OPEP
Le Ministre de l’Energie Président de la Conférence de l'OPEP, Monsieur Mohamed ARKAB, a pris part aux travaux de la 19ème Réunion du Comité Ministériel Mixte de suivi OPEP/non-OPEP (JMMC), tenue jeudi 18 juin 2020, par Visioconférence Sous la présidence de Son Excellence le Prince Abdul Aziz Bin Salman, Ministre Saoudien de l'Énergie, et Monsieur Alexander Novak, Coprésident et Ministre de l'Énergie de La Fédération de Russie.
La délégation algérienne était composée, du Gouverneur à l’OPEP, du Représentant National à l’OPEP, du Directeur Général de la Prospective au Ministère de l’Energie, du Président d’ALNAFT et du PDG de Sonatrach.
Les pays membres du JMMC ont examiné lors de cette réunion les récentes évolution du marché pétrolier international et ses perspectives à court et moyen termes.
Ils ont également procédé à l’évaluation du niveau de respect des engagements de la baisse de la production pour le mois de mai 2020 dans le cadre de la Déclaration de Coopération, tels que décidés par la 10ème Réunion Ministérielle OPEP et Non-OPEP du 12 avril 2020.
Le JMMC a relevé que le niveau global de conformité des pays OPEP et NON OPEP a atteint 87% pour le mois de mai 2020. Il a réitéré l'importance d’atteindre un taux conformité de 100% pour tous les pays.
Le JMMC a salué, également, les engagements exprimés par les pays qui ont atteint les niveaux de conformité de 100% et a invité les autres pays de poursuivre les efforts pour le faire à travers le mécanisme de compensation.
Ces pays devraient transmettre au plus tard le lundi 22 juin 2020, au Secrétariat de l’OPEP un planning d’ajustement de leur réduction de production durant les mois juillet, août et septembre 2020 et ce, pour atteindre le niveau requis.
La prochaine réunion du JMMC par visioconférence est fixée pour 15 juillet 2020.
Nouvelle loi sur les hydrocarbures : l'élaboration des textes d'application achevée
Le Ministère de l'Energie a parachevé l’élaboration des textes d’application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures laquelle devrait attirer davantage d'investisseurs étrangers, a indiqué, jeudi 18 juin 2020, le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohammed Arkab.
"Ces textes seront prochainement soumis au gouvernement, au Conseil des ministres et aux deux chambres du Parlement pour approbation", a déclaré le ministre devant les membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l’examen du projet de loi portant règlement budgétaire 2017.
Ces nouveaux textes qui complèteront la loi sur les hydrocarbures approuvée à la fin de l'année dernière constitueront ainsi une base juridique complète permettant d’accueillir les investisseurs étrangers dans le domaine des hydrocarbures selon des normes internationalement reconnues.
Ces textes traduiront la stratégie du secteur en matière d'énergie qui place le renforcement de la production pétrolière et gazière de l'Algérie parmi ses principales priorités, a précisé le ministre soulignant que l'Algérie était appelée à trouver des alternatives tangibles pour booster les investissements dans le secteur des hydrocarbures dans un délai n'excédant pas sept années.
Dans ce contexte, il a fait savoir que la superficie exploitée du domaine minier national dans le secteur des hydrocarbures ne dépasse pas 38% de sa superficie totale estimée à 1,5 million de km2, ce qui requiert davantage d'investissements dans les zones inexploitées.
Face à la réticence des compagnies pétrolières internationales en Algérie en raison de son système juridique, il était nécessaire d'adopter une nouvelle loi sur les hydrocarbures qui motiverait les investisseurs étrangers, a ajouté M. Arkab estimant que les fruits de la loi ont déjà commencé à apparaître à travers la signature d'un nombre important de mémorandum d'entente avec de grandes compagnies pétrolières depuis janvier dernier.
Sonatrach a lancé également en coopération avec l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) des études d'investissement "individuelles" dans plusieurs gisements à travers le pays, dont le cadre législatif précédent, notamment dans le volet fiscalité, n'était pas attractif pour y s’investir.
Evoquant les priorités de Sonatrach lors de la prochaine étape, le ministre a affirmé que la société va élargir ses activités d’amont et d’aval où elle procédera à la prospection, à l’extraction et à l’exploitation des ressources pétrolières se trouvant des zones non exploitées à l’image de Naâma, Tindouf et Illizi outre la réalisation de méga projets en matière de pétrochimie.
Sonatrach poursuivra également ses activités à l’étranger à condition qu’elles soient "rentables", souligne M. Arkab, révélant que la coordination est en cours avec le ministère libyen de l’Energie pour la reprise des activités de la Sonatrach une fois les conditions le permettent.
Répondant aux préoccupations de plusieurs membres de la commission sur le recrutement à la Sonatrach, le ministre a affirmé avoir donné des directives à la société pour privilégier la main d’œuvre locale des wilayas où les activités sont en cours, ajoutant que le programme de recrutement se fait via des concours et en collaboration avec l’Agence nationale de l’emploi (ANEM).
== Les groupes énergétiques contribueront largement au financement du programme de promotion des sports==
Pour ce qui est du financement des équipes sportives, le ministre a indiqué que la Sonatrach avait réservé une enveloppe financière de 02 mds DA , tous sports confondus, alors que la Sonelgaz soutient tous les clubs de la 2e division de football d’un montant de 2 millions DA.
A ce propos, le premier responsable du secteur a assuré que les groupes énergétiques auront un rôle primordial dans le financement du programme de promotion des sports qui va être annoncé prochainement par le ministère de la Jeunesse et des sports (MJS), lequel vise la prise en charge des jeunes talents et la préparation des élites sportives ainsi que la formation des jeunes catégories dans toutes les disciplines.
Par ailleurs et concernant la mise en œuvre du budget sectoriel de 2017, les données avancées par le ministre indiquent que 98% du budget de fonctionnement du ministère, estimé de 46,9 mds DA, ont été consommés soit +4% par rapport à l’année 2016, dont la majorité destinée au dessalement de l’eau de mer.
S’agissant du budget d’équipement, 25,6 mds DA ont été consommés dans le cadre du Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution public du gaz ce qui permet de raccorder 79.900 foyers en gaz et 24.340 ménages en électricité.
En matière d’appui aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, un montant de 124 millions de DA a été consacré au financement de l’étude permettant de définir les sites à capacités solaires pour la réalisation de centrales électriques.
Un montant de plus de 4 milliards de DA a été consommé pour la réalisation des infrastructures de la nouvelle ville de Hassi Messaoud et près de 133 milliards de DA dans le cadre du raccordement de la zone industrielle de Sidi Khettab (W. Relizane) au réseau d’énergie.
En 2017, la valeur des exportations du secteur de l’énergie a dépassé 33 milliards de dollars (+19 % par rapport à 2016), ce qui a contribué à l’augmentation des recettes fiscales pétrolières à 2.228 milliards de DA (+20% par rapport à 2016).
Toutefois, la valeur des investissements dans le secteur de l’énergie y compris ceux de la Sonatrach et de la Sonelgaz a baissé à 1.283 milliards de DA (- 7% par rapport à 2016). Ces investissements ont permis d’augmenter les capacités de production de l’électricité à 19.800 mégawatts contre 19.100 mégawatts fin 2016.
S’agissant du recrutement dans le secteur, le nombre des travailleurs a augmenté de plus de 8.300 agents, dépassant ainsi les 258.000 travailleurs contre 250.000 en 2016.
Durant cette séance, présidée par Tarek Tridi, président de la commission, en présence de la ministre des Relations avec le parlement, Bessma Azouar, les membres de la commission ont insisté sur l’impératif de poursuivre les investissements en matière d’élargissement des réseaux électricité/gaz aux régions rurales et éloignées ainsi qu’aux zones d’ombre.
Le raccordement à l’énergie est nécessaire pour assurer une vie décente aux citoyens, les maintenir dans l’espace rural et développer leurs activités économiques, en assurant une plateforme pour l’absorption du chômage dans ces régions et en améliorant les conditions de la production agricole, selon les membres.
Dans ce contexte, ils ont appelé à revoir les prix de l’énergie dans certaines wilayas intérieures à forte demande et à moderniser les stations-service.
En outre, les membres ont mis l’accent sur la nécessité d’élargir le réseau des stations GPL et de conjuguer les efforts pour concrétiser les projets d’énergie solaire. (APS)
Projet Desertec : Concertations pour le lancement de projets de centrales solaires
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed Arkab, a fait état jeudi 18 juin 2020 à Alger, de concertations en cours avec la partie en charge de l’initiative allemande "Desertec" pour le lancement des projets de centrales solaires.
Auditionné par la Commission des Finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre de l’examen du projet de loi de règlement budgétaire pour l’exercice 2017, le ministre a précisé que la Sonelgaz a effectivement entamé les concertations avec la partie allemande sur les projets de centrales solaires, y compris les aspects opérationnel et juridique.
En avril dernier, la Sonelgaz avait signé avec l’initiative "Desertec" un mémorandum d’entente pour élaborer une vision commune de coopération entre les deux parties.
La première étape de cette coopération comprend des études techniques détaillées des capacités de l’Algérie en énergie solaire, outre la formation et la qualification de spécialistes algériens dans ce domaine.
L’initiative "Desertec" s’inscrira dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transfert énergétique de l’Algérie, ajoute le ministre.
= L’OPEP a besoin d’affirmer sa crédibilité sur le marché pétrolier =
Dans une déclaration à la presse au terme de l’audition, le ministre a précisé que le comité interministériel de suivi de l’OPEP qui se réuni jeudi examinera les niveaux d’engagement de chaque partie quant à l’accord de baisse de la production et définira les difficultés auxquelles font face les pays n’ayant pas respecté pleinement leur engagement.
Les résultats de l’accord du 6 juin étaient "satisfaisants", toutefois l’OPEP a besoin d’affirmer la crédibilité de son accord sur les marchés pétroliers, a-t-il ajouté.
Les cours du pétrole demeurent instables, a-t-il fait observer, ajoutant que l’Algérie met en garde ses partenaires dans cet accord que la crise n’est encore pas finie et que l’excédent sur le marché reste élevé.
=Litige avec Naturgy: l'Algérie ne considère pas le coronavirus, un cas de Force majeure ===
Interrogé par les membres de la commission au sujet du litige opposant la Sonatrach à la société espagnole Naturegy, le ministre a affirmé que la partie espagnole avait avancé l'article de cas de force majeure pour demander une révision du tarif du gaz.
L'Algérie, poursuit le ministre, refuse de considérer la crise sanitaire actuelle comme cas de force majeure, le confinement sanitaire n'ayant pas empêché les stations de production d'électricité de tourner.
La partie espagnole voudrait tirer profit de la concurrence féroce sur le marché international du gaz qui a entrainé un effondrement des prix, indexés généralement à ceux du pétrole, en vue de faire pression sur Sonatrach pour revoir à la baisse les prix du contrat.
Face à ces pressions, l'Algérie a mobilisé ses experts dans les secteurs de l'énergie et des Affaires étrangères pour préserver le client espagnol en maintenant les contrats signés au "mieux des intérêts de l’Algérie ». (APS)
Le Ministre de l’Energie s’entretient avec l’Ambassadeur des Emirats Arabes Unis
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB, s’est entretenu, lundi 08 juin 2020, par visioconférence, avec Son Excellence Monsieur Yousef Saif Khamis Sabaa Al Ali, Ambassadeur des Emirats arabes unis à Alger.
Les entretiens ont porté sur l’examen de l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans les domaines de l’énergie et les perspectives de leur développement.
Les deux parties ont relevé les importantes opportunités de partenariat et d’investissements entre les deux pays dans les domaines notamment de la pétrochimie et les énergies renouvelables.
A cet effet, le Ministre a invité les entreprises émiraties à investir davantage en Algérie et de participer aux ambitieux projets que le secteur s’apprête à lancer prochainement notamment dans les énergies renouvelables.
Le Ministre de l’Energie, a à cette occasion, remercié, les Emirats Arabes unis pour les réductions volontaires de leur production afin de contribuer à la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier.
Pour sa part, l’Ambassadeur émirati qui s’est dit satisfait des relations de coopération entre les deux pays, a exprimé le vif intérêt des Investisseurs émiratis à travailler en Algérie et investir dans des projets mutuellement bénéfiques.
Début de la 179e réunion de la conférence de l'OPEP sous la présidence de l'Algérie
Les travaux de la 179ème réunion de la Conférence de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) ont débuté, samedi 06 juin 2020, sous la présidence du ministre de l’Energie et président en exercice de la conférence de l'OPEP, Mohamed Arkab.
Cette réunion, qui se tient en vidéoconférence, sera suivie de la tenue de la 11ème réunion ministérielle OPEP et non-OPEP qui réunira les pays signataires de la Déclaration de Coopération.
Les des réunions seront consacrées à l’examen de la situation du marché pétrolier international, à ses perspectives d’évolution au cours des prochains mois ainsi qu’à la mise en œuvre de l’Accord du 12 avril 2020 relatif à la baisse de la production des pays signataires de la Déclaration de Coopération
Dans une déclaration à la presse peu avant le début de la réunion, M. Arkab a affirmé que les deux réunions "tombent à un point nommé et permettront de discuter sur le taux d’application de l’accord de réduction d’avril dernier et d’examiner une proposition de consolidation de cet accord de manière à atteindre l’équilibre dans le marché pétrolier".
Se félicitant de la reprise du marché pétrolier, qui constitue essentiellement, selon lui, le fruit de cet accord conclu entre les pays OPEP et non OPEP, le ministre a soutenu que les pays exportateurs de pétrole et leurs alliés allaient faire plus d’efforts afin de pouvoir consolider l’accord de coopération scellé le 12 avril dernier portant sur une réduction de 9,7 millions de barils/jour durant les mois de mai et juin 2020.
"Nous allons discuter avec les pays non OPEP franchement sur le taux d’application et des difficultés enregistrées durant le mois de mai et voir comment booster encore cet accord pour avoir cet effet positif sur le marché pétrolier », a précisé le ministre, assurant que la situation du marché s’est améliorée avec un baril à 40 dollars.
"Mais nous voulons consolider cet accord pour arriver à un équilibre dans le marché que nous n’avons pas obtenu jusqu’à maintenant", a-t-il noté.
S’agissant des mesures de déconfinement et de leur impact éventuel sur le marché, M. Arkab a estimé que les plans tracés en la matière par les différents pays "vont permettre certainement de relancer le marché, notamment après la reprise des activités des secteurs énergivores".
"Nous sommes en train de voir le déconfinement graduel effectué en Asie, en Europe et dans d’autres pays. Il y a une demande graduelle, mais qui n’est pas encore très accélérée. Nous devons nous préparer à cette prochaine étape qui est le déconfinement total », a-t-il souligné.
Mettent l’accent sur la nécessité de parvenir à l’équilibre dans le marché, de manière à répondre aux attentes des producteurs et consommateurs, M. Arkab s'est dit "très optimiste" quant aux résultats des deux réunions.
"Nous avons une très bonne ambiance entre les pays OPEP et non OPEP. Nous travaillons en parfaite symbiose sur les grandes questions", a-t-il relevé, avant de préciser que "l’Algérie jouera toujours un rôle important dans ce consensus".
Pour limiter la baisse des prix, l'OPEP+ retire du marché, depuis le 1er mai et jusque fin juin en cours, 9,7 millions de barils par jour (mbj).
Selon les termes de l'accord du 12 avril, cette mesure doit être progressivement assouplie à partir de juillet et la réduction passerait à 7,7 mbj de juillet à décembre.
L'un des enjeux des deux réunions sera donc d'examiner le scénario d'une prolongation, au-delà du mois de juin, de la baisse de 9,7 mbj, avaient avancé des sources de l’OPEP. (APS)
Réunion de l'OPEP+ : la baisse de la production de 9,6 mbj reconduite pour un mois supplémentaire
La 11ème réunion ministérielle OPEP et non-OPEP, réunissant les pays signataires de la Déclaration de Coopération, tenue samedi 06 juin 2020 en visioconférence, sous la co-présidence de l'Arabie Saoudite et de la Russie, a décidé de reconduire la baisse de la production pétrolière de 9,6 mbj, prévue initialement pour mai et juin, pour un mois supplémentaire, c'est à dire jusqu'au 31 juillet 2020.
L'annonce a été faite à la presse par le ministre de l'Energie et président de la conférence de l'OPEP, Mohamed Arkab, à l'issue de la réunion, qui a été précédée par la 179ème réunion de la Conférence de l'OPEP, tenue également en visioconférence.
"Nous sommes très contents et satisfaits des deux réunions OPEP et OPEP + tenues aujourd'hui. Nous avons convenu de poursuivre la coopération et de respecter l'accord de réduction signé le 12 avril dernier. Après examen des rapports élaborés à l'occasion sur la situation du marché, nous avons décidé ensemble de faire une extension pour une durée d'un mois de l'accord de baisse de production de mai et juin avec une quantité de 9,6 millions de barils par jour jusqu'à la fin juillet", a indiqué le ministre de l'Energie.
Le but de cette baisse est de permettre, selon M. Arkab, d'absorber les quantités supplémentaires de l'offre pétrolière disponible encore sur le marché évaluée, par l'OPEP, à près de 10 millions de barils par jour.
Les pays de l'OPEP + se sont mis d'accord, également, sur la tenue de trois réunions mensuelles en visio-conférence au niveau ministériel pour suivre l'évolution du marché et le taux d'application de l'accord de réduction par l'ensemble des pays signataires, a-t-il fait savoir, précisant que "l'application de cet accord est très importante pendant cette période de trois mois".
M. Arkab a souligné que les décisions prises lors de la 11e conférence des pays de l'OPEP+ ont tenu compte des rapports faisant état d'une reprise de plusieurs activités économiques qui vont permettre aussi d'aider à absorber les quantités supplémentaires qui sont sur le marché.
"C'est un meeting très positif, durant lequel tous les pays se sont exprimés favorablement par rapport à cet accord. C'est le but recherché parce qu'une réduction volontaire nécessite une adhésion totale", a tenu à relever le ministre de l'Energie.
Evoquant un accord "historique" obtenu lors de cette 11e conférence de l'OPEP +, M. Arkab a rappelé que l'objectif recherché est celui "d'assoir et d'assurer une stabilité sur le marché pétrolier entre l'offre qui est disponible et la demande".
"Cet équilibre est nécessaire et indispensable pour le secteur pétrolier. Les prix vont certainement répondre à cet accord", a encore estimé le ministre de l’Energie. (APS)
Réunion OPEP : il ne faut pas se contenter des résultats réalisés à ce jour
Le Ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Monsieur Mohamed Arkab, a appelé, samedi 06 juin 2020, les pays de l’organisation à ne pas se contenter des résultats réalisés à ce jour concernant le travail effectué pour atteindre l’équilibre du marché pétrolier et à procéder à une révision minutieuse de ce marché.
Dans son allocution à l’ouverture des travaux de la 179e conférence de l’organisation, tenue par visioconférence, le ministre a déclaré "qu’en dépit du progrès réalisé à ce jour, on ne doit pas se contenter de nos réalisations. Nous avons besoin de réviser minutieusement les conditions du marché et de définir la meilleure façon d’aller de l’avant".
"Nous faisons face à d'importants défis et la persévérance demeure de mise", a soutenu M. Arkab, rappelant que depuis l’application des nouvelles mesures de production en mai 2020, les ajustements supplémentaires de productions annoncées par l’Arabie Saoudite, le Koweït, les Emirats arabes unis, et Oman ont été estimés à 1,2 million de baril/jour en juin dernier.
Ces modifications introduites au marché pétrolier "lui ont permis de reprendre son souffle», a-t-il poursuivi, ajoutant que «nous avons perçu une certaine relance progressive et une amélioration des prévisions pour l’offre et la demande ces dernières semaines ( ) avec une hausse de la demande mondiale, induite par le lent retour de l’économie à la normale".
M. Arkab a exprimé, au nom de l’OPEP, ses remerciements au ministre de l’Energie saoudien, Abdelaziz Ben Salmane, pour «les efforts fournis et ses positions jusqu’à l’aboutissement à un consensus au sein de l’OPEP".
Il a en outre salué "les positions exemplaires et les efforts persistants consentis par le ministre de l'Energie saoudien afin de parvenir à une convergence de vues et une mobilisation de soutien pour notre cause", se félicitant également de "son initiative de proposer d'avancer la tenue de la réunion OPEP".
Par ailleurs, il a salué le soutien apporté par les producteurs, non signataires de l'accord dont le Canada, l'Argentine, la Colombie, l'Equateur, l'Egypte, l'Indonésie, la Norvège et le Trinité-et-Tobago, tous observateurs aux travaux de la 9ème réunion ministérielle extraordinaire de l'OPEP+.
M. Arkab s'est également félicité des résultats de la réunion extraordinaire des ministres de l'Energie du G 20, tenue le 10 avril, en matière de soutien des efforts visant la stabilité du marché.
Saluant les positions et les efforts déployés par le Commissaire Hossein Kazempour Ardebili, représentant de l'Iran auprès de l'OPEP, décédé récemment, en matière de gestion des négociations complexes grâce à sa vaste connaissance du marché pétrolier, le ministre de l'Energie a fait état du report sine die de la réunion du Comité de veille interministériel.
Les pays de l'OPEP s'attèlent à la prolongation de l'accord du 12 avril relatif à la réduction de leur production de 9,7 millions de baril/jour, en mai et juin, une proposition qui sera sur la table de la réunion des pays de l'OPEP+. (APS)
Réunions Opep et Opep + : plusieurs décisions adoptées en vue d'assurer la stabilité du marché pétrolier
Plusieurs décisions ont été adoptées à l'unanimité lors de la 179ème réunion de la Conférence ministérielle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de la 11ème réunion ministérielle des pays de l'Opep + tenues, samedi 06 juni 2020, en vue de stabiliser le marché pétrolier, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie.
Tenant compte des fondamentaux actuels et des récentes perspectives du marché pétrolier international, les pays participants aux travaux de la 11ème réunion ministérielle des pays Opep et non-Opep et de la 179ème Conférence ministérielle de l’Opep, présidée par le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab en tant que président en exercice, ont décidé de prendre plusieurs décisions visant à assurer la stabilité des cours de l'or noir et permettre d'absorber les surplus disponibles encore sur le marché, a précisé la même source.
Il s'agit notamment de la réduction de la production pétrolière de l'ordre de 9.7 millions de barils par jour (mb/ j) durant le mois de juin 2020, d'une baisse de 9,6 mb / j durant juillet 2020 ainsi que d'une coupe de 7,7 mb / j du devant intervenir du 1er août à fin décembre 2020.
Les participants à ces deux conférences ministérielles tenue en visio-conférence ont convenu aussi de réduire la production de 5,8 mb/j du 1er janvier 2021 à avril 2022, fait savoir le communiqué du ministère de l'Energie.
A l'issue des travaux de ces réunions, il a été décidé également d'adopter le mécanisme de la compensation pour les pays qui n’ont pas pu atteindre pleinement la conformité en mai et juin de l'accord du 12 avril dernier.
Les pays concernés ont été invités à rattraper les écarts en juillet, août et septembre 2020.
L'autre décision entérinée par les pays de l'Opep et non Opep est celle de réunir le Comité ministériel mixte de suivi (JMMC) tous les mois afin de suivre l'application de l'accord de réduction de l'offre pétrolière.
Dans ce contexte, la 11eme réunion des pays de l'Opep + a réaffirmé l'engagement continu des pays producteurs signataires de la Déclaration de coopération (DoC) en faveur d'un "marché stable, dans l'intérêt mutuel des pays producteurs, de l'approvisionnement efficace et sûr des consommateurs, ainsi que dans l'intérêt de l'économie mondiale".
La 11eme réunion a salué à l'occasion les ajustements supplémentaires de production annoncés par l'Arabie saoudite (1 million baril/j), les Emirats Arabes Unis (100 000 b/j), le Koweït (80 000 b / j) et Sultanat d'Oman (10 000 à 15 000 b/ j) prévus durant le mois en cours, ainsi que les annonces d'ajustements volontaires exprimés par d'autres pays producteurs, comme la Norvège et le Canada.
Appelant tous les participants à rester pleinement attachés aux efforts visant à équilibrer et à stabiliser le marché, la 11ème réunion de l'Opep+ a relevé par ailleurs que la demande mondiale de pétrole devrait encore se contracter d'environ 9 mb / j pour l'ensemble de 2020.
A ce propos, il a été souligné que les ajustements de la production pétrolière en mai, ainsi que l'assouplissement progressif de nombreuses mesures de confinement à la suite de la pandémie de COVID-19 à travers le monde avaient contribué à une reprise "prudente" de la demande et à une "stabilité" sur le marché pétrolier.
Néanmoins, la consolidation de cette reprise progressive nécessitera un engagement continu et des efforts intensifiés de la part des pays participants signataires de la Déclaration de coopération et de tous les principaux pays producteurs, ont souligné les participants aux deux réunions ministérielles.
Annonçant que la prochaine réunion du Comité ministériel mixte de suivi (JMMC) est fixée au 18 juin, les pays de l'Opep et non Opep se sont mis d'accord sur la tenue d'une réunion ministérielle à Vienne le 1er décembre 2020. (APS)
Gaz : Sonatrach adapte sa stratégie pour faire face à la concurrence du marché mondial
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed Arkab, a affirmé, jeudi 04 juin 2020 à Alger, que la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach s'attelait actuellement à l'adaptation de sa stratégie marketing dans le domaine gazier aux exigences de la concurrence croissante du marché mondial."Sonatrach modifie sa stratégie commerciale" au vu des mutations survenues au niveau du marché mondial, a fait savoir Arkab dans une déclaration à la presse en marge d'une plénière au Conseil de la nation consacrée aux questions orales.
Et d'ajouter :"Plusieurs pays injectent de grandes quantités notamment avec le développement de la production du gaz de schiste et du gaz liquéfié (...) le monde change et nous aussi".Il a assuré, dans ce sens, que l'Algérie "demeurera le fournisseur préféré" des pays européens, notamment grâce aux pipelines garantissant le raccordement direct aux clients.
Au-delà du fait que ces pipelines représentent une partie de la stratégie à court terme, il est impératif d'exploiter cette particularité dont plusieurs pays ne disposent pas et ce en vue de la préparation de latransition énergétique à laquelle aspire le pays, a poursuivi le ministre.
"Nous exportons toujours de grandes quantités vers l'Europe et nous avons des partenariats fructueux, tout en oeuvrant à préserver nos clients et à négocier avec eux selon le principe de l'intérêt commun", a-t-il souligné.
Concernant la prochaine réunion OPEP-non OPEP (Opep+) prévue la semaine prochaine, M. Arkab a fait savoir qu'elle portera sur l'évaluation des engagements de chaque partie concernant l'accord de réduction de la production et la poursuite de cette coopération fructueuse.
Il a relevé, à cet effet, des indicateurs positifs concernant le niveau d’application des parts de réduction convenues pour tous les pays dans le cadre du groupe Opep+, soutenues par des réductions spontanées de la part de la Russie, de l’Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis et du Koweït, débouchant ainsi sur "des résultats positifs ressentis récemment dans le redressement des cours".
Comme prévu, le déconfinement dans plusieurs pays en Asie et en Europe, outre l’application stricte de l’accord de réduction (9,7 millions de barils/jour en mai et juin) ont grandement contribué à la tendance haussière des cours, a ajouté le ministre.M.Arkab prévoit la poursuite de ce redressement en parallèle avec la reprise progressive des activités économiques notamment dans le secteur des transports.
A une question sur l’impact des difficultés financières sur les projets du secteur, le ministre de l’Energie a affirmé que leur réalisation se fera en fonction de la priorité accordée à chaque projet, soulignant que le secteur «ne rencontre aucun problème en matière de parachèvement des projets en cours de réalisation ».
Il a ajouté que le ministère avait reprogrammé ses projets en fonction des capacités financières disponibles, en accordant la priorité aux projets à valeur ajoutée à l’image des trois raffineries de Hassi Messaoud, Tiaret et Biskra, devant propulser pour la première fois l’Algérie dans les marchés mondiaux des produits pétroliers. (APS)
M. ATTAR prend ses fonctions de Ministre de l'Energie
Monsieur Abdelmadjid ATTAR a pris, mercredi 24 juin 2020 à Alger, ses fonctions de Ministre de l'Energie, en remplacement de Monsieur Mohamed ARKAB.
Tenue au siège du ministère, la cérémonie de passation de pouvoirs s'est déroulée en présence de plusieurs responsables et cadres du secteur de l'Energie.
Dans une déclaration lors de cette cérémonie, le nouveau ministre a relevé l'existence de nouveaux enjeux dans le secteur énergétique "d'autant que la situation énergétique au niveau mondial a changé depuis près d'une dizaine d'années, notamment à cause de la récession économique mondiale".
"Il y a aussi la baisse des prix du pétrole à partir de 2014 ainsi que la pandémie du Covid-19 depuis le début de l'année en cours. Les analystes disent désormais que le secteur de l'Energie ne peut pas poursuivre avec la même organisation et les mêmes objectifs", a fait savoir M. Attar.
Selon lui, le monde va changer durant les deux années suivantes, d'où la nécessité pour l'Algérie, a-t-il estimé, de faire face à cela avec un nouveau plan et de nouveaux comportements notamment concernant la gestion et la préservation des ressources énergétiques.
Les ressources énergétiques de l'Algérie en gaz et de pétrole "sont suffisantes, la sécurité énergétique est sûre jusqu'en 2030 voire 2040.
Mais la problématique est que l'économie nationale doit oublier la rente énergétique et doit travailler sur la production de nouvelles richesses à moyen terme", a-t-il ajouté.
De plus, le ministre de l'Energie a souligné l'intérêt pour le secteur énergétique national de travailler dans un climat de sérénité et de stabilité loin des rumeurs pouvant créer "un sentiment d'instabilité auprès des cadres dirigeants".
Il a dans ce sens appelé les différents responsables du secteur à œuvrer pour instaurer "plus de confiance au niveau des entreprises et des structures".
Pour rappel, M. Attar a notamment été ministre des Ressources en Eau en 2003. Il a également occupé le poste de PDG de Sonatrach entre 1997 et 1999 après avoir occupé plusieurs postes au sein de la compagnie énergétique nationale, notamment celle de directeur de la division exploration.
Agé de 74 ans, géologue de formation, M. Attar a obtenu le diplôme d'ingénieur géologue en exploration et a suivi plusieurs formations en économie et en gestion. Il est également l'auteur de plusieurs publications spécialisées.
Pour sa part, M. Arkab a été nommé à la tête du ministère des Mines, nouvellement créé après avoir été rattaché tour à tour au ministère de l'Energie et de l'Industrie lors de la succession des gouvernements précédents. Arkab était à la tête du ministère de l'Energie depuis le 1er avril 2019.(APS)
Communiqué du Conseil des Ministres du 28 juin 2020
ALGER- Le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, Monsieur Abdelmadjid TEBBOUNE, a présidé ce dimanche 28 juin 2020, la réunion périodique du Conseil des Ministres, sanctionnée par un communiqué, dont voici la traduction APS :
"Le Conseil des ministres a tenu ce dimanche, 28 juin 2020, sa réunion périodique par visioconférence sous la présidence de Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale.
Le Conseil des ministres a entamé ses travaux en observant une minute de silence à la mémoire du défunt Moudjahid, Belaîd Abdesslam, ancien Chef du Gouvernement.
Le président de la République a ensuite souhaité la bienvenue aux nouveaux ministres avant de remercier les ministres sortants pour les efforts consentis dans l'accomplissement de leurs missions au service du pays, et de surcroit dans des conditions difficiles.
Le Conseil a écouté, par la suite, un exposé présenté par le ministre de l'Energie sur la situation du raccordement des zones industrielles, des périmètres agricoles et autres investissements au réseau d’électricité et de gaz.
Des projets s’inscrivant dans le cadre de programmes inscrits au niveau des wilayas concernées et à fort impact sur le développement économique local.
Selon l’état des lieux, il existe 2726 demandes de raccordement de périmètres agricoles au réseau électrique, la majorité au sud du pays, dont 1010 opérations ont été réalisées et le reste en attente de mise en service, en cours de réalisation, en attente de règlement des coûts par l'opérateur, ou en cours d'examen.
Le programme global de raccordement à l'électricité comprend 50 zones industrielles, sachant que 44 sont gérées par les wilayas et 6 par l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière (ANIREF), une situation qui a engendré des contraintes nécessitant un réexamen du mode de gestion actuels de ces espaces.
S'agissant du raccordement à l'électricité et au gaz des investisseurs se trouvant en dehors des zones industrielles, il est enregistré, sur un total de 8818 projets d'investissement, 854 demandes de raccordement à l'électricité et 234 autres au gaz. En tête des entraves relevées en matière de raccordement à l'électricité et au gaz, figurent l'absence de passages pour les réseaux électriques, la non-conformité de la liste des bénéficiaires avec les personnes sur le terrain, la répartition des enveloppes financières avant la réalisation des études, des dysfonctionnements qui appellent à être corrigés très rapidement.
Après débat et approbation, le président de la République a rappelé les précédentes instructions concernant le parachèvement immédiat des raccordements à l'électricité et au gaz, notamment dans le Sud afin de libérer les énergies gelées dans les secteurs de l'Industrie et de l'Agriculture, la création de postes d'emploi à même de renforcer la production et la résorption du chômage.
Le président de la République a réitéré son refus des pratiques bureaucratiques qui privent des citoyens producteurs, notamment dans le monde de l'agriculture, du raccordement au réseau électrique pour ensuite leur mettre la pression pour le remboursement des crédits dans les délais.
Il a, à ce propos, donné des instructions pour faciliter les remboursements dans l’attente de l'entrée en production des périmètres agricoles et industriels concernés par le raccordement au gaz et en électricité et ordonné, par la même, l'élargissement des raccordements aux zones d'activités dans les wilayas intérieures au profit des artisans, et notamment dans le Sud, et des nouvelles agglomérations.
Par ailleurs, le président de la République a tenu à adresser ses félicitations aux travailleurs de la raffinerie de Sidi Rezine à Alger pour leurs efforts en remplacement des spécialistes étrangers dans le projet en cours pour la production d'hydrocarbures en quantités permettant l'exportation prochaine de l'excédent.
Une position qui rappelle l’exploit historique des travailleurs et cadres de la Sonatrach qui ont su substituer les experts étrangers ayant tenté, par leur retrait, de provoquer l'arrêt de l’extraction du pétrole et du gaz et empêcher leur exportation, pour faire pression sur l’Algérie après la nationalisation de ses hydrocarbures en février 1971.
Par la suite, le ministre des Travaux publics a pris la parole pour présenter un exposé sur le méga projet de construction du port du Centre à El Hamdania, dans la commune de Cherchell comprenant trois lots : le port, les zones logistiques et industrielles ainsi que la pénétrante et la voie ferrée, objets de l'ensemble des opérations de base effectuées depuis le lancement, en novembre 2012, de l'étude d’identification du site.
Réagissant à cet exposé, le président de la République a rappelé les détails de ce dossier et les pertes occasionnées par son retard de réalisation à l’économie nationale en général, l’objectif stratégique de ce port étant le désenclavement des pays africains sans accès maritimes avec ce que cela implique en termes d’impulsion de la vie économique et de création d’emplois.
Il a, cet effet, instruit le Premier ministre de prendre de nouveau contact avec le partenaire chinois et d’étudier le projet sur de nouvelles bases transparentes pour le soumettre une seconde fois au Conseil des ministres, dans un délai maximum de trois mois.
Par ailleurs, le Conseil des ministres a suivi l’intervention du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, qui évoqué l’évolution de la situation sanitaire dans le pays, sous tous ses aspects, à la lumière de la recrudescence de la pandémie à l’échelle mondiale.
Il a expliqué que face à la hausse des cas de Covid-19, le ministère à adopter, depuis le 10 juin en cours, une nouvelle stratégie basée, dans un premier temps, sur la réduction de la durée d'hospitalisation des patients à cinq (5) jours et la détermination, dans un second cas, des cas nécessitant une plus longue hospitalisation en fonction du degré de gravité et de complexité, en soumettant les cas asymptomatiques à un suivi médical en dehors de l’hôpital.
Les nouvelles dispositions ont permis de rajouter plus de 3.000 lits supplémentaires depuis le début du mois en cours, portant leur nombre total à 13.395 lits, outre l’augmentation des capacités et des moyens de traitement, par la mise à disposition de plus d’équipements de dépistage et de protection.
Le ministre a fait état, en outre, de l’acquisition en cours de 252.000 tests PCR et deux (2) appareils de dépistage par PCR d’une capacité de 2.000 tests par jour chacun.
Il est également prévu l’importation de 20 millions de masques chirurgicaux pour maintenir le stock national, de 200.000 masques pour les personnels de santé travaillant dans des services COVID, lesquels équipements viendront s’ajouter aux quantités suffisantes de médicaments destinés au traitement des patients atteints de coronavirus, sachant que le stock des médicaments a été plusieurs fois doublé.
Le ministre a conclu son intervention en proposant l’intensification des campagnes de sensibilisation avec un durcissement des sanctions à l’encontre les contrevenants, affirmant que la lutte contre la pandémie, en l’absence d’un vaccin, laisse toutes les hypothèses ouvertes, y compris l’éventualité d’un reconfinement partiel pour endiguer sa propagation.
Après approbation de l’exposé, le président de la République a relevé avec amertume les comportements de certains citoyens qui veulent faire accroire aux autres que le Covid-19 n’est qu’un mythe à visées politiques, s’étonnant d’une telle irresponsabilité alors que les morts sont déplorés, chaque jour, par milliers à travers le monde, à commencer par les pays les plus développés.
Aussi, le président de la République a-t-il ordonné le durcissement des sanctions à l’encontre de tous les contrevenants, individuellement ou collectivement, aux mesures de prévention.
Il a également instruit le Premier ministre d'étudier les mesures à prendre avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus afin de décider des actions à entreprendre dans les prochains jours en vue de briser la chaîne de contamination et de circonscrire les foyers épidémiques.
De plus, le président de la République a de nouveau demandé au ministre de la santé de recourir à l’avion mis à la disposition de son département afin de se rendre immédiatement et à tout moment sur place pour vérifier les informations relatives à des insuffisances réelles ou fictives publiées ici
et là, en vue de rassurer les citoyens, ou de couper court aux rumeurs et autres fausses informations.
Après avoir chargé le ministre de la santé de l’établissement de statistiques des contaminations par wilaya et de leur traitement avec davantage de réalisme, le président de la République a souligné que la lutte contre la pandémie est une responsabilité collective (Etat, institutions, société civile et individus) à travers l’ensemble du territoire national car il y va, a-t-il dit, de la préservation de la santé et de l’intégrité du citoyen.
A cet égard, le président de la République a ordonné le renforcement de la surveillance épidémiologique, du contrôle quotidien du fonctionnement des hôpitaux et du stock de matériels de dépistage.
En outre, il a ordonné le maintien de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes jusqu’à ce que Dieu nous libère de ce fléau.
Avant la levée de la séance, le Président de la République a donné des orientations à la nouvelle composante du Gouvernement, insistant sur la coordination entre leurs secteurs sous la supervision du Premier ministre, le bannissement des sorties de parade sur le terrain.
L’objectif étant de regagner la confiance des citoyens, perdue du fait des fausses promesses et des pratiques négatives, et de construire l’Algérie nouvelle forte et juste, où le changement radical aura un sens réel et palpable, d’abord, dans le comportement et les actes du responsable à n’importe quel niveau de responsabilité, a-t-il souligné.
Le président de la République a, également, ordonné la constitution, au niveau des ministères, de cellules d’écoute des citoyens pour ne plus se contenter des rapports administratifs.
Evoquant la portée du dernier remaniement ministériel avec la création d’importants départements en lien direct avec le quotidien du citoyen, le président Tebboune a donné à chaque ministre des directives concernant la feuille de route à préparer en prélude de sa présentation en Conseil des ministres ultérieurement, après examen au niveau du Gouvernement.
A ce propos, il a instruit, particulièrement, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural de préparer le cahier des charges de l’Office de Développement de l’Agriculture industrielle en Terres sahariennes afin de pouvoir engager, dès l’année prochaine, la culture du maïs et les cultures sucrières et oléagineuses en vue d’augmenter les capacités nationales agricoles et garantir la sécurité alimentaire.
Le ministre des Transports a, par ailleurs, été instruit de revoir le transport, sous toutes ses formes, en optimisant tous les moyens disponibles pour dynamiser le trafic aérien domestique et permettre à l’Algérie de retrouver sa place dans le domaine du transport maritime, à travers l’élargissement de la flotte maritime en vue de la prise en charge du transport des voyageurs et de marchandises, de et vers l’Algérie et économiser ainsi les coûts en devises des prestations des compagnies étrangères. Cette réalisation est vitale pour l’Algérie même si cela passe par l’acquisition de nouveaux navires pour renforcer la flotte nationale du transport maritime.
Le ministre des mines a été instruit, quant à lui, d’accélérer, par voie de presse, le recrutement d’ingénieurs et d’experts dont seront constituées les équipes en charge de la gestion du département de façon à lui conférer un rôle axial dans le cycle économique, à commencer par le recensement précis de toutes nos richesses minières en perspective d’exploitation en vue d’alléger la dépendance aux hydrocarbures et créer de la richesse et des emplois.
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables a été instruit de focaliser, dans son programme, sur les opérations de production des énergies renouvelables à même d’être concrétisées sur le terrain et de choisir des wilayas pilotes pour l’élargissement de l’expérience de transition énergétique, à commencer par la généralisation de l’éclairage public à l’énergie solaire dans tout le pays.
Le président de la République a demandé, en fin, à la secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d'élite, de mette à profit son expérience sportive mondiale réussie pour la détection des jeunes talents, dès l’école primaire, en vue de former une nouvelle génération d’élite sportive qui rendra au pays sa gloire d’antan en terme de performance mondiale en athlétisme, d’autant plus que l’Algérie abritera, en 2022, les Jeux méditerranéens
"Nous sommes dans une véritable course contre la montre pour reconstruire une économie non rentière qui permettrait d’améliorer les recettes du Trésor, de créer des postes d'emploi pour les jeunes et de réduire l'importation pour préserver les réserves de change", a déclaré le président de la République au terme de son intervention à l'adresse des membres du Gouvernement.
"Le peuple vous jugera sur le terrain à partir de la conformité de votre parole et vos actes, alors soyez un exemple de sincérité de propos, de dévouement et d’abnégation dans le travail, et en cette veille de célébration de la fête de l'indépendance, rappelez-vous toujours que quels que soient vos sacrifices, ils seront toujours moindres de toute goutte de sang pur versée par les Chouhada de la Glorieuse guerre de libération et même du devoir national après l’indépendance ». (APS)
Le Ministre de l’Energie procède à l’installation du nouveau président de la CREG
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid ATTAR a présidé, lundi 29 juin 2020, la cérémonie d’installation de M. Rachedi MENADI, en qualité de Président de la Commission de Régulation d’Electricité et de Gaz (CREG) en remplacement de M. Abdelkader CHOUAL, en présence des Présidents d’Agences, du PDG de Sonelgaz et des cadres du secteur de l’Energie.
Le Ministre a félicité M. MENADI, cadre du Ministère de l’Energie, pour son nouveau poste en l’invitant à redoubler d’efforts pour apporter un plus à la CREG qui a pour mission principale de veiller à l’application des lois régissant l’électricité et le gaz.
Il a, aussi rendu, un grand hommage à M. CHOUAL, pour son travail fourni et ses efforts consentis pour le développement de cette agence ainsi que sa contribution en matière de satisfaction de la demande en électricité et en gaz pour les ménages et les investisseurs.
A cet effet, le Ministre a rappelé qu’il est urgent de trouver les solutions adéquates afin de répondre, dans les plus brefs délais, aux nombreuses demandes des investisseurs industriels et des agriculteurs, relatives au raccordement en électricité, tout en précisant que ces raccordements permettront la création des activités génératrices de valeur ajoutée et de postes d’emploi.
Projet de Plan national de relance socio-économique : le Président Tebboune préside une réunion de travail
Le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid TEBBOUNE a présidé, mardi 07 juillet 2020,, une séance de travail consacrée à l'examen du projet de Plan national de relance socio-économique, à soumettre aux prochaines réunions du Conseil des ministres, indique un communiqué de la Présidence de la République, dont voici la traduction APS:
"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce jour, une séance de travail, en présence du Premier ministre et des ministres des Finances, de l'Energie, de l'Industrie et des Mines, du Commerce, de l'Agriculture, ainsi que du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Prospective.
Cette séance de travail a été consacrée à l'examen du projet de Plan national de relance socio-économique, à soumettre aux prochaines réunions du Conseil des ministres.
Les ministres concernés ont présenté des exposés sur les mesures pratiques proposées pour la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement, visant l'édification d'une nouvelle économie nationale sous-tendue par la diversification des sources de croissance, l'économie du savoir et la gestion rationnelle des richesses nationales.
Lors des débats, le Président Tebboune a donné des instructions détaillées à chacun des ministres concernés, à l'effet d'opérer des réformes structurelles dans la cadre de la politique générale du Gouvernement, à même d'assurer une exploitation optimale et transparente de toutes les potentialités et richesses naturelles nationales, à commencer par les mines dont regorge l'Algérie.
A cet effet, le Président de la République a ordonné l'entame de l'exploitation de la mine de fer de Ghar-Djebilet dans la wilaya de Tindouf et du gisement de Zinc de Oued Amizour dans la wilaya de Béjaia.
Pour le Président Tebboune, l'édification d'une véritable nouvelle économie passe par le changement des mentalités et la libération des initiatives de toute entrave bureaucratique, la révision des textes juridiques en vigueur, ou leur adaptation en fonction de la logique économique et non des pratiques conjoncturelles, ce qui permettra de mieux exploiter le génie national et de générer les richesses et les emplois sans exclusion, ni exclusive.
Le Président de la République a mis l'accent sur l'impératif de générer de la valeur ajoutée dans chaque projet, appelant à explorer toutes les terres, y compris les terres rares, aux fins d'amortir le recul des recettes de l'Etat.
Il a instruit le ministre de l'Industrie à l'effet de présenter les cahiers des charges déjà disponibles, lors du prochain Conseil des ministres, et d'optimiser les dérivés du pétrole et du gaz en vue de revoir le Produit national à la hausse.
Par ailleurs, le Président Tebboune a affirmé que la mouture finale du Plan de relance socio-économique sera présentée à tous les opérateurs économiques algériens, une fois approuvée en Conseil des ministres, en tant que feuille de route ayant des délais de mise en oeuvre, pour faire l'objet d'évaluation à l'expiration de ces délais, précisant que ce Plan national doit préserver le caractère social de l'Etat et le pouvoir d'achat du citoyen, notamment la classe défavorisée.
Au terme de la séance de travail, le Président de la République a appelé les ministres concernés à entamer immédiatement, sous la supervision du Premier ministre, la recherche des mécanismes efficaces à même de réduire, à court terme, les dépenses inutiles et d'augmenter les revenus à travers l'encouragement de la production nationale, la généralisation de la numérisation et la lutte contre l'évasion fiscale, le gaspillage et la surfacturation, afin de permettre au pays de surmonter les difficultés conjoncturelles induites par la double crise issue du recul des revenus des hydrocarbures et de la propagation de la pandémie de la COVID-19.
Enfin, le Président Tebboune a appelé à s'attaquer, avec fermeté, à l'argent sale dont les détenteurs veulent entraver l'opération de changement radical, amorcée le 12 décembre dernier ». (APS)
Les perspectives d’évolution à court terme pour le marché pétrolier évoquées
Le Ministre de l'Energie et président de la Conférence de l’Opep, Monsieur Abdelmadjid ATTAR, a évoqué lundi 06 juillet 2020, avec le Secrétaire Général de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, Monsieur Mohammad BARKINDO, les perspectives d’évolution du marché pétrolier à court terme, a indiqué lundi un communiqué du Ministère.
"Le ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’OPEP, M. Abdelmajid Attar, a tenu ce lundi 6 juillet 2020, une réunion de travail par vidéo-conférence avec le Sg de l’OPEP, M. Mohammad Sanuci Barkindo, portant sur les développements récents du marché pétrolier international ainsi que sur ses perspectives d’évolution à court terme", a précisé la même source.
A cette occasion, M. Attar s’est félicité de la mise en œuvre de l’Accord adopté par les pays de la Déclaration de Coopération les 9 et 12 avril 2020 et de l’adoption du mécanisme de compensation le 06 juin par la réunion ministérielle OPEP et non-OPEP.
"Le respect des engagements de baisse de la production par l’ensemble des pays signataires de l’Accord permettra de restaurer progressivement la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international", a ajouté le communiqué. Le ministre de l’Energie s’est dit également "confiant dans la volonté des pays signataires de la Déclaration de Coopération à respecter pleinement leurs engagements de baisse de la production".
En outre, M. Attar s’est dit fier des réalisations de l'Opep qui s’apprête à célébrer son 60e anniversaire dans quelques semaines, soulignant à ce propos, que l'Organisation avait toujours œuvré dans l’intérêt des pays producteurs, de l’industrie pétrolière et de l’économie mondiale dans son ensemble.
Pour rappel, plusieurs décisions ont été adoptées à l'unanimité lors de la 179ème réunion de la Conférence ministérielle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de la 11ème réunion ministérielle des pays de l'Opep + tenues en juin dernier, visant à assurer la stabilité des cours de l'or noir et permettre d'absorber les surplus disponibles encore sur le marché.
Il s'agit notamment de la réduction de la production pétrolière de l'ordre de 9.7 millions de barils par jour (mb/j) durant le mois de juin 2020, d'une baisse de 9,6 mb/j durant juillet 2020 ainsi que d'une coupe de 7,7 mb/j du devant intervenir du 1er août à fin décembre 2020.
Il avait été aussi convenu de réduire la production de 5,8 mb/j du 1er janvier 2021 à avril 2022.
Les pays participants avaient également décidé d'adopter le mécanisme de la compensation pour les pays qui n’ont pas pu atteindre pleinement la conformité en mai et juin de l'accord du 12 avril dernier.
Les pays concernés ont été invités à rattraper les écarts en juillet, août et septembre 2020.(APS)
M. Le Ministre préside une séance de travail avec les hauts cadres du secteur de l’Energie
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid ATTAR a présidé, jeudi 09 juillet 2020, une séance de travail avec les hauts cadres du secteur de l’Energie, dont les Présidents des Agences Alnaft, ARH, la CREG et le PDG de Sonatrach.
Cette réunion a été consacrée à la présentation du secteur de l’énergie qui constitue la locomotive de l’économie nationale et la préparation d’une feuille de route sectorielle à court, moyen et long terme qui portera sur les principaux axes de la stratégie énergétique avec la définition des actions, des engagements et des délais de mise en œuvre de ces actions, dans le cadre du programme d’action du gouvernement et des orientations de Monsieur le Président de la République.
Après avoir salué l’ensemble des cadres du secteur et à travers eux l’ensemble des travailleurs, pour les efforts entrepris dans la réalisation des objectifs assignés au secteur par le gouvernement notamment en matière de satisfaction de la demande nationale sans cesse croissante en énergie, il a appelé à mobiliser toutes les synergies et les compétences afin de relever les défis qu’affronte le secteur dans l’objectif de contribuer au développement économique et social du pays.
Parmi les objectifs primordiaux assignés au secteur, le Ministre a cité notamment, l’approvisionnement du marché national en produits énergétiques (tous types confondus), le renforcement des capacités de production, et la préservation des parts de marché à l’exportation.
Le Ministre a particulièrement insisté sur la nécessité de procéder dans les plus brefs à satisfaire les milliers de demandes des agriculteurs et des industriels pour le raccordement en énergie électrique et gaz naturel, afin de contribuer à la création de milliers d’emploi et de valeur ajoutée susceptible de créer de la richesse et de contribuer ainsi massivement au développement social et économique du pays. Les potentialités sont multiples et énormes, particulièrement dans les régions du sud et des hauts plateaux, où les volontés d’investir, de produire, n’attendent que l’énergie nécessaire.
En amont et en matière de renouvellement des réserves, il a insisté sur la nécessité d’accélérer le développement des réserves prouvées et des gisements découverts non encore développés en privilégiant le recours au partenariat gagnant-gagnant. « ll faut développer le plus rapidement possible les gisements qui ne le sont pas encore, ainsi que toutes les autres catégories de réserves probables et possibles dont le potentiel est important», a affirmé le Ministre.
Dans ce cadre, il a insisté, aussi sur l’accélération de l’élaboration des textes d’application de la nouvelle loi sur les Hydrocarbures afin de rassurer les partenaires et les potentiels investisseurs et de lancer les compagnes de promotion du domaine minier dont le potentiel est prometteur.
Le Ministre n’a pas manqué à cette occasion de féliciter au nom du Président de la République, les travailleurs de la raffinerie de Sidi Rezine à Alger pour leurs efforts dans la finalisation des travaux de rénovation de la raffinerie en l’absence des spécialistes étrangers, et ceux de l’activité Exploration qui viennent d’annoncer trois découvertes de pétrole et de gaz naturel en effort propre de la Sonatrach.
Il a enfin appelé les différents responsables du secteur de l’Energie à instaurer un climat de travail serein, basé sur la confiance et la stabilité pour faire face aux défis actuels, et garantir la sécurité énergétique du pays à long terme.
Communiqué de la réunion du Conseil des Ministres du 12 juillet 2020
ALGER - Le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, a présidé, dimanche 12 juillet 2020, la réunion périodique du Conseil des ministres, tenue par visioconférence, indique un communiqué de la Présidence de la République, dont voici le texte intégral :
"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour dimanche 12 juillet 2020, la réunion périodique du Conseil des ministres, tenue par visioconférence.
Cette réunion revêtait un caractère exceptionnel dans la mesure où devaient être annoncées des mesures de grande importance pour la relance économique du pays. Certaines de ces décisions doivent être appliquées à court terme, à moyen terme, et d’autres avec effet immédiat.
Cette session du Conseil est intervenue au lendemain de la réunion de travail, tenue le 9 du mois courant, sous la présidence de Monsieur le Président de la République, en présence du Premier ministre et des ministres des Finances, de l'Energie, de l'Industrie, des Mines, du Commerce et de l'Agriculture, ainsi que du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Prospective, et consacrée à l'examen du projet de Plan national de relance socio-économique avec pour finalité l'édification d'une nouvelle économie nationale sous-tendue par la diversification des sources de croissance, l'économie du savoir et la gestion rationnelle des richesses nationales.
A l’ouverture de la séance, le Président de la République a donné des instructions pour la mise en place d’une commission présidée par le Premier Ministre et regroupant les partenaires sociaux et les opérateurs économiques. Cette commission de sauvegarde aura pour objectif d’évaluer les incidences causées par la pandémie du Coronavirus sur l’économie nationale. Elle fera rapport comme premier point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil des Ministres.
Le second point à cet ordre du jour concernera le secteur de la micro entreprise et des start-up auquel le président de la République accorde la plus haute importance en raison de son impact sur la jeunesse du pays. Un point de situation précis et chiffré de ce qui a été fait devra être présenté à cette occasion avec, en particulier, des précisions sur la mise en œuvre du Fonds spécial qui leur a été dédié.
Le Conseil des ministres a d’abord entendu une communication sur la feuille de route du secteur de l’énergie où étaient mis en exergue les défis à relever concernant la stabilisation des réserves et les capacités de production d’hydrocarbures à court et moyen termes 2020/2024.
Le Conseil des ministres a également entendu une communication du Ministre de l’Industrie qui a exposé les priorités immédiates du secteur et les actions ayant un impact à moyen et long termes sur la politique industrielle.
La relance et le développement du secteur des mines étaient aussi à l’ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres avec la présentation d’un plan d’action visant à permettre au secteur de contribuer substantiellement à la croissance nationale.
Le Conseil des ministres a entendu, également, une communication sur la relance et le développement du secteur de l’Industrie Pharmaceutique dont la gestion et le suivi ont été récemment confiés à un département ministériel autonome.
Au terme des débats, le Président de la République a donné des instructions précises à chacun des ministres concernés à l'effet d’établir, sous l’égide du Premier Ministre, une évaluation rigoureuse de l’impact financier de chacune des mesures proposées et d’élaborer un calendrier précis pour la mise en œuvre des différentes actions dont ils seront comptables aux échéances fixées.
Passant en revue l’ensemble des secteurs ayant exposé leurs feuilles de route, le Président de la République a d’abord instruit Messieurs les ministres chacun pour ce qui concernait son secteur d’activité.
Concernant le secteur de l'Energie
Abordant la feuille de route du secteur de l’énergie, le Président de la République a tenu à relever la stagnation dans laquelle se trouve ce secteur depuis des décennies, empêtré dans les schémas de production classiques et perdant de vue les énormes potentialités que recèle le pays.
Le Chef de l’Etat a, ensuite, donné des instructions précises en faveur de la relance des activités de prospection des réserves non exploitées à travers des études précises et documentées. Il a rappelé que de nombreux gisements existent à cet effet aussi bien sur le territoire national qu’au large des côtes, en off-shore, où les potentialités sont réelles comme l’indique le travail de prospection déjà réalisé.
Un autre axe de travail devrait être organisé dans le secteur autour de la récupération des réserves existantes pour parvenir à relever, à brève échéance, le taux de récupération au-delà de 40%, a insisté le Président de la République qui a ordonné qu’au premier trimestre 2021, devrait être arrêtée toute importation de carburant et de produits de raffinage.
Les autres décisions prises à cette occasion relatives au secteur de l’énergie ont concerné :
- La poursuite des processus de raccordements locaux, notamment ceux des exploitations agricoles pour renforcer la production et créer des emplois,
- Le transfert de la réalisation de la ville de Hassi Messaoud au Ministère de l’Habitat,
- La remise de l’Institut algérien du Pétrole (IAP) sous l’autorité du Ministère de l’Enseignement supérieur.
Le Président de la République a donné instruction pour qu’un audit profond soit engagé au niveau de SONATRACH pour :
- Une évaluation de son patrimoine,
- La réduction du nombre de ses représentations à l’étranger,
- La diminution des postes de responsabilités qui ne sont pas liés au rendement ou à la rentabilité de l’entreprise,
- Le passage d’une gestion qui date d’une époque révolue vers une comptabilité analytique saine.
Concernant le secteur de l'Industrie
S’agissant de la feuille de route pour la relance et le développement du secteur de l’industrie, le Chef de l’Etat a observé, avec regret, qu’on continue à accorder encore trop de temps au secteur marchand de l’Etat qui a connu plusieurs réformes sans donner de résultats probants, alors qu’il ne représente guère plus de 20% du secteur industriel global du pays au détriment de 80% du secteur. Il a ainsi instruit le ministre de l’Industrie à l’effet de :
- Libérer les cahiers des charges avant le 22 juillet prochain qui concernent :
- le secteur de la construction automobile,
- la production d’électroménagers,
- la production de pièces détachées,
- l’importation de véhicules neufs,
- l’importation d’usines usagées.
S’agissant du cahier des charges qui concerne l’importation des véhicules neufs, celui-ci doit intervenir obligatoirement avec la mise en place d’un réseau de service après-vente au niveau de tout le territoire national et qui soit géré par des professionnels du secteur.
- Libérer les entreprises du secteur de l’électroménager qui présentent un taux d’intégration de 70%,
- Donner la priorité aux secteurs de la transformation,
- Donner la même priorité aux start-up et passer jusqu’au système déclaratif pour leur création. Le registre de commerce ne sera exigé que lorsque la création aura été réalisée.
- Mettre en place, dans les plus brefs délais, un vrai guichet unique qui aura toute l’autorité pour engager et guider l’investissement aux lieu et place des anciennes structures.
Concernant le secteur des Mines
Le Président de la République a, ensuite, réitéré ses instructions concernant l’exploitation optimale et transparente de toutes les potentialités minières dont dispose le pays et des richesses naturelles nationales, en insistant particulièrement sur la mise en exploitation, dans les plus brefs délais, de la mine de fer de Gara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf, du gisement de Zinc et plomb d’Oued Amizour (W. Béjaïa) et la relance du projet de fabrication de produits phosphatés à El Aouinet (W. Tébessa).
Le Président de la République a :
- demandé d’établir immédiatement la carte géologique de tous les gisements exploitables en terres rares, en tungstène, en phosphates, en barite et autres matériaux,
- encouragé la proposition du ministre visant à entamer la confection des textes autorisant l’exploitation des gisements aurifères de Djanet et de Tamanrasset par les jeunes, pour la partie non exploitable industriellement, et lancer un partenariat pour les grands gisements.
Concernant l'Industrie pharmaceutique
Le Président de la République a donné instruction :
- Pour que soit placées, avec effet immédiat, toutes les unités de production pharmaceutique et parapharmaceutique sous la tutelle du ministère de l'Industrie pharmaceutique,
- Accélérer la mise en production des nouvelles unités dont le nombre est de 40.
Le Président a enregistré avec satisfaction l’annonce faite par le Ministre d’arriver à l’horizon 2021 à économiser près d’un milliard de dollars d’importation de produits pharmaceutiques.
Le Chef de l’Etat a instruit, par ailleurs, le ministre de l’Industrie pharmaceutique à l’effet d’amorcer rapidement la mise en œuvre du programme arrêté en donnant la priorité à l’entrée en production des unités déjà prêtes et favoriser ainsi le développement d’une industrie pharmaceutique orientée vers la satisfaction des besoins nationaux, à hauteur de 70% au moins, mais également qui soit capable de dynamiser, à brève échéance, le secteur des exportations.
Concernant le secteur des Finances
Le Président de la République a donné des instructions à l’effet :
- d’accélérer l’ensemble du processus de réforme du secteur notamment en ce qui concerne la réforme du système bancaire qui devient plus urgente que jamais,
- d’accorder une attention toute particulière à la numérisation et à la modernisation des secteurs des impôts, du cadastre et des douanes,
- de poursuivre le processus de mise en place de la finance islamique pour dynamiser la collecte de l’épargne et créer de nouvelles sources de crédits,
- de réduire le niveau des importations notamment les services et le transport maritime de marchandises pour préserver les réserves de change,
- de récupérer l’argent disponible dans le marché informel et réintégrer ce dernier dans le circuit officiel,
- de récupérer également dans les réserves d’or du pays, les fonds gelés depuis des décennies au niveau des douanes et des saisies au niveau des ports et des aéroports, pour les intégrer aux réserves nationales.
Avec toutes ces mesures, l’Algérie devra économiser, à la fin de l’année en cours, près de vingt milliards de dollars.
Le Président de la République a noté avec satisfaction l’annonce faite par le ministre des Finances que le pays pouvait injecter immédiatement pour l’investissement et la relance économique l’équivalent de mille milliards de dinars auxquels s’ajoutent dix milliards de dollars disponibles qui viendront s’ajouter aux économies susceptibles d’être faites sur les dépenses inhérentes aux services et autre études. Cela viendra en appui aux mesures visant l’élimination de la surfacturation et la récupération de l’argent disponible dans le marché informel.
Par ailleurs, le Ministre des Affaires étrangères a rendu compte au Conseil des ministres des résultats de sa visite de travail en République d’Italie, à l’invitation de son homologue italien, pour faire part de l’offre italienne consistant à partager avec l’Algérie son expertise en matière de développement des start-up, initiative pour laquelle le gouvernement italien a mis en place un fonds important.
Le Président de la République a ordonné aux deux ministres en charge de la micro-entreprise et des start-up d’organiser, en coordination avec le ministre des Affaires étrangères, un séjour en Italie pour la signature d’une convention avec le gouvernement italien dans le domaine d’aide aux start-up.
Il a également instruit le ministre des Affaires étrangères, en accord avec le ministre de l’Industrie, de prospecter auprès des partenaires européens pour l’acquisition d’unités de production usagées à l’étranger qui doivent impérativement remplir les conditions de fonctionnement avec les intrants locaux, dont l’âge ne dépasserait pas les 5 ans et qui soient directement opérationnelles.
Le Conseil des Ministres a examiné et adopté un projet de décret présidentiel portant approbation d’un projet d’avenant n 2 au contrat du 28 juillet 2015 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « In Salah II » (blocs : 338 a, 340 b, 342 et 343 a), conclu à Alger le 2 avril 2020 entre l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la Société nationale « SONATRACH-S.P.A ».
La feuille de route du ministre de l’Agriculture sera examinée lors du prochain Conseil des ministres et concernera :
- l’augmentation de la production céréalière,
- la substitution de la production nationale aux produits importés, comme le sucre et le maïs,
- la délimitation du zoning de la production des rustiques notamment dans les Hauts Plateaux pour tout ce qui est des fruits secs et de l’huile d’argan.
Avant de clôturer ses travaux, le Conseil des Ministres a examiné et approuvé des décisions individuelles portant nomination et fin de fonctions à des emplois supérieurs de l’Etat ». (APS)
Le Ministre de l’Energie préside une réunion consacrée à l’examen des opportunités de la sous-traitance avec les entreprises du secteur de l’énergie
Dans le cadre la coopération intersectorielle pour la création de micro entreprises et la préservation de l’environnement, le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid ATTAR a présidé mardi 14 juillet 2020, une réunion de travail avec la Ministre de l’Environnement, Madame Nassira Ben Harrats, le Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Environnement Chargé de l’environnement saharien, Monsieur Hamza Al Sid Cheikh et le Ministre Délégué Chargé des Micro entreprises, Monsieur Nassim Diaffat.
Cette réunion, à laquelle ont pris part, des représentants des groupes Sonatrach et Sonelgaz, a été consacrée à l’examen des opportunités de la sous-traitance avec les entreprises du secteur de l’énergie et la promotion de la création de micro entreprises dans le domaine de l’environnement notamment en ce qui concerne le traitement des déchets industriels dans les régions du sud.
Le Ministre, de l’énergie a insisté, dans son intervention d’ouverture, sur la nécessité d’une coordination sectorielle dans le domaine de la préservation de l’environnement à travers l’implication des microentreprises dans la prise en charge des impacts des activités industrielles énergétiques sur l’environnement particulièrement dans les régions du Sud.
Relevant que « Le Secteur de l’énergie, particulièrement dans le sud du pays comporte des activités qui ont des impacts sur l’environnement », le Ministre a insisté sur la nécessité « de transformer les interventions dans ce domaine en activités productrices d’emplois, et souvent même en production de ressources énergétiques comme c’est le cas des résidus provenant des bourbiers, du nettoyage des bacs de stockage »,
Le Ministre de l’énergie a rassuré enfin que le secteur est disposé à mobiliser toutes les volontés et tous les moyens pour réussir ce chantier, qui constitue l’une des priorités dans le programme de Monsieur le Président de la République, et qui comporte par ailleurs une autre orientation majeure relative à l’implication des startups dans toutes les activités de sous-traitance du secteur.
A cet effet, les Ministres ont instruit le groupe de travail intersectoriel qu’il ont créé de faire un état des lieux de toutes les opportunités d’affaires susceptibles d’impliquer les trois secteurs (environnement microentreprises et énergie) et de dresser la cartographie des gisements d’emplois à travers tout le pays, tout en proposant une mise à niveau du cadre réglementaire en vigueur pour permettre aux différentes parties prenantes de concrétiser les projets dans un cadre sécurisé rapide efficace et simple.
La Ministre de l’Environnement et les ministres délégués ont pour leur part, salué l’initiative du ministère de l’énergie pour cette importante réunion qui constitue une action concrète pour une collaboration intersectorielle dans le domaine de la prise en charge des impacts des activités industrielles sur l’environnement et la création de l’emploi par les microentreprises.
Le groupe Sonelgaz se dote d'un comité d'éthique permanent
ALGER- Un comité d'éthique permanent a été installé mercredi au niveau du groupe Sonlegaz, dans l'objectif de renforcer le contrôle sur la gestion et de mieux lutter contre les phénomènes de fraude et de corruption.
Ce comité, qui jouit d'une "indépendance totale", est chargé principalement du suivi des questions relatives à la déontologie au sein des sociétés du groupe Sonelgaz et de veiller sur l'application de son Code d'éthique.
Il présente aussi toute recommandation au PDG en matière d'éthique, qu'elle soit liée à des sujets sur lesquels le comité aurait fait une enquête ou qu'elle découle d'une situation qui lui aurait été rapportée par tout employé des sociétés du groupe.
Il représente ainsi un "système d'alerte" et un "outil de moralisation" de la gestion, selon le PDG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras qui a souligné que l'installation de ce comité "tombe à point nommé" avec les orientations des autorités publiques visant l'édification de l'Algérie nouvelle.
"La mise en place d'un comité d'éthique et d'un code d'éthique constitue une première étape stratégique dans la mise en place d'une démarche visant à garantir l'harmonie entre la réputation et l'image de notre groupe, qui dépendent en grande partie de notre capacité à agir, en accord avec les
valeurs de la Sonelgaz, celle d'une entreprise citoyenne, d'un fournisseur historique d'énergie, au service du développement économique de l'Algérie, mais aussi au service du bien-être et du confort de nos concitoyens", a indiqué M. Boulakhras lors de la cérémonie d'installation.
Dans ce sens, le PDG a souligné que le groupe Sonelgaz ne peut pas être performent sans accorder une importance particulière à l'éthique qui est "un véritable Code de conduite et un fil conducteur qui conjugue le respect des êtres humaines, des normes et des lois régissant le secteur et la recherche constante de la pérennité".
Le comité est composé de cinq membres, dont des retraités bénévoles de Sonelgaz et des représentants de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC).
Son président, Brahim Bounah a affiché l'engagement de cette nouvelle structure pour la prévention des valeurs de probité et d'honnêteté notamment à travers la sensibilisation du personnel du groupe.
Le comité aspire également à être l'interlocuteur privilégié de ceux qui sont témoins de pratiques douteuses ou confrontés à un problème d'ordre d'éthique, selon M. Bounah.
Présent à la cérémonie d'installation, le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a salué cette démarche soulignant l'impératif de "rompre avec les anciennes pratiques" afin "d'inculquer un climat de stabilité" au sein du groupe Sonelgaz.
Par ailleurs, M. Attar a mis en exergue l'importance de la nouvelle structuration de son département ministérielle avec la création d'un ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables.
Selon lui, cette nouvelle structuration permettra de mieux concrétiser le programme du gouvernement dans ce domaine, qui vise à "se défaire avec la dépendance énergétique aux hydrocarbures et à engager une véritable transition vers les énergies renouvelables".
Le ministre a appelé, dans ce cadre, les cadres et agents de Sonelgaz, à se mobiliser pour atteindre ces objectifs, de faire preuve de solidarité dans cette conjoncture financière difficile et de doubler d'efforts en matière de raccordement en électricité des activités agricoles et industriels. (APS)
Pétrole : l'OPEP+ "sur la bonne voie" pour soutenir les cours
ALGER,- Les pays de l'OPEP+ sont "sur la bonne voie" pour soutenir les cours du pétrole, même si les incertitudes liées à une nouvelle vague de la pandémie mondiale du Covid-19 persistent, a indiqué mercredi 15 juillet 2020 à Alger le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar.
Lors de son intervention au cours d'une conférence de presse par visioconférence, en marge des travaux de la 20ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi Opep et non-Opep (JMMC), M. Attar a estimé que les pays membres de l'OPEP+ sont "sur la bonne voie, même s'il reste encore des incertitudes liées à une éventuelle seconde vague de la pandémie mondiale".
"Nous sommes optimistes en Algérie, nous respectons l'accord de conformité à hauteur de 103 % et nous continuons à être solidaires avec les autres pays membres de l'OPEP+", a-t-il affirmé.
Se félicitant de "l'excellent taux de conformité de production" des pays de l'OPEP+ à hauteur de 107 %, le ministre a souligné que ce taux a permis aux marchés de se stabiliser au delà des 40 dollars/baril.
"C'est une bonne nouvelle. Et ce taux de conformité va assurément s'améliorer durant le troisième trimestre notamment grâce aux pays membres n'ayant pas pu atteindre ce taux de conformité durant le mois de juin", a-t-il assuré.
Pour rappel, les travaux de la 20ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi Opep et non-Opep (JMMC) ont été consacrés à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court et moyen terme. (APS)
L’OPEP+ a fait preuve de "résilience" pour éviter un effondrement du marché
Le Ministre de l'Energie, Monsieur Abdelmadjid Attar, a estimé mercredi 15 juillet 2020, que l’OPEP et ses partenaires ont fait preuve de "résilience" et "d’abnégation" afin d’éviter un "effondrement catastrophique" du marché pétrolier international, a indiqué un communiqué du ministère.
M. Attar a indiqué, à l'issue de sa participation à la 20ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP/non-OPEP (JMMC), que "face à la propagation de la pandémie de COVID-19 et ses répercussions négatives sur la demande pétrolière mondiale, l’OPEP et ses partenaires ont fait preuve de résilience et d’abnégation afin d’éviter un effondrement catastrophique du marché pétrolier international".
Il a également fait observer "qu'avec la mise en œuvre de l’accord du 12 avril 2020, la situation du marché pétrolier international s’est améliorée au cours des dernières semaines", rapporte la même source.
La réunion du JMMC, tenue par visioconférence et précédée la veille par une réunion du Comité technique conjoint (JTC), était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de juin 2020.
Les membres du JMMC ont également examiné le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la Déclaration de Coopération pour le mois de juin 2020.
"Le JMMC a relevé avec satisfaction que le taux de conformité global avait atteint 107 % en juin contre un taux de 87 % en mai", note le communiqué.
De plus, le JMMC a écouté le rapport du JTC sur les perspectives du marché pétrolier. En 2020, le PIB mondial devrait se contracter de 3,7 %, et la demande pétrolière mondiale devrait baisser de 8,9 millions de baril par jour (Mbj), observe la même source.
L’offre de pétrole des pays non-OPEP est prévue en baisse de 3,26 Mbj.
Le JMMC a relevé qu’au premier semestre, les stocks pétroliers mondiaux ont augmenté à un rythme élevé, sans précédent, mais que l’accord de réduction de production des pays OPEP+ permettra de corriger progressivement cette situation dès le début du second semestre.
A cette fin, M. Attar a indiqué qu’il était "important que les pays de la Déclaration de Coopération continuent de respecter pleinement leurs engagements de baisse de la production afin de restaurer la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international, et que le mécanisme de compensation soit mis en œuvre, car c’est un important gage de crédibilité de l’accord", a indiqué le ministère.
Aussi, les pays qui n’ont pas respecté pleinement leurs engagements de baisse de la production en mai et juin 2020 se sont formellement engagés à opérer des réductions supplémentaires pour compenser tout le surplus de production avant la fin du mois de septembre.
Pour rappel, le JMMC se réunit sur une base périodique depuis janvier 2017 avec l’objectif de veiller à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production des pays OPEP et non-OPEP signataires de la Déclaration de Coopération.
Sur la base des travaux et des recommandations du Comité Technique conjoint, le JMMC est également chargé d’évaluer la situation du marché pétrolier international et de formuler des recommandations à la Conférence de l’OPEP et à la réunion ministérielle OPEP et non-OPEP.
A noter que le JMMC est composé de sept pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l'OPEP (Russie et Kazakhstan).
L’Angola, la Guinée Equatoriale, le Gabon et le Soudan Sud ont participé également à cette réunion. (APS)
20ème réunion du JMMC - 15 juillet 2020
Le Ministre de l’Énergie et Président de la Conférence de l’OPEP, Monsieur Abdelmajid Attar, a participé aux travaux de la 20e Réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP / non-OPEP (JMMC) qui s’est tenue le mercredi 15 juillet 2020 par visioconférence. Elle a été précédée la veille par une réunion du Comité technique conjoint (JTC).
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de juin 2020.
M. Attar a indiqué que face à la propagation de la pandémie de COVID-19 et ses répercussions négatives sur la demande pétrolière mondiale, l’OPEP et ses partenaires ont fait preuve de résilience et d’abnégation afin d’éviter un effondrement catastrophique du marché pétrolier international. Avec la mise en œuvre de l’accord du 12 avril 2020, la situation du marché pétrolier international s’est améliorée au cours des dernières semaines.
Les membres du JMMC ont également examiné le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la Déclaration de Coopération pour le mois de juin 2020. Le JMMC a relevé avec satisfaction que le taux de conformité global avait atteint 107 % en juin contre un taux de 87 % en mai. Le JMMC a écouté le rapport du JTC sur les perspectives du marché pétrolier. En 2020, le PIB mondiale devrait se contracter de 3,7 %, et la demande pétrolière mondiale devrait baisser de 8,9 millions de baril par jour (Mbj). L’offre de pétrole des pays non-OPEP est prévue se réduire de 3,26 Mbj. Le JMMC a relevé qu’au premier semestre, les stocks pétroliers mondiaux ont augmenté à un rythme élevé, sans précédent, mais que l’accord de réduction de production des pays OPEP+ permettra de corriger progressivement cette situation dès le début du second semestre.
A cette fin, Monsieur Attar a indiqué qu’il était important que les pays de la Déclaration de Coopération continuent de respecter pleinement leurs engagements de baisse de la production afin de restaurer la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international, et que le mécanisme de compensation soit mis en œuvre, car c’est un important gage de crédibilité de l’accord.
Aussi, les pays qui n’ont pas respecté pleinement leurs engagements de baisse de la production en mai et juin 2020 se sont formellement engagés à opérer des réductions supplémentaires pour compenser tout le surplus de production avant la fin du mois de septembre.
Pour rappel, le JMMC se réunit sur une base périodique depuis janvier 2017 avec l’objectif de veiller à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production des pays OPEP et non-OPEP signataires de la Déclaration de Coopération. Sur la base des travaux et des recommandations du Comité Technique conjoint, le JMMC est également chargé d’évaluer la situation du marché pétrolier international et de formuler des recommandations à la Conférence de l’OPEP et à la réunion ministérielle OPEP et non-OPEP. Le JMMC est composé de sept pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l'OPEP (Russie et Kazakhstan). L’Angola, la Guinée Equatoriale, le Gabon et le Soudan Sud ont participé également à cette réunion.
L'impact de la Covid-19 sur l'économie nationale et la situation sanitaire au centre de la réunion du Conseil des Ministres du 26 juillet 2020
L'impact de la pandémie du coronavirus (Covid-19) sur l'économie nationale et la situation sanitaire dans le pays ont été essentiellement au centre de la réunion périodique du Conseil des ministres, présidée dimanche 26 juillet 2020 par visioconférence par le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué de la présidence dont voici le texte intégral :
"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, a présidé ce jour, dimanche 26 juillet 2020, la réunion périodique du Conseil des Ministres, tenue par visioconférence.
L’ordre du jour de cette réunion a été consacré essentiellement :
- aux mesures destinées à atténuer la pression et l’impact de la pandémie du coronavirus Covid-19 sur les entreprises, les PME/PMI, les professions libérales et les petits métiers.
- aux programmes de relance et de développement de certains secteurs économiques.
- à l’évolution de la situation sanitaire nationale liée à l’évolution de la pandémie et aux mesures à prendre pour juguler ses effets.
Le Conseil des Ministres a d’abord entendu une communication présentée par M. le Premier ministre sur les résultats de la commission d’évaluation des incidences économiques et sociales causées par la crise sanitaire (COVID-19) dont la mise en place a été décidée par M. le Président de la République lors de la dernière réunion du Conseil des Ministres.
Les premiers résultats des travaux de la Commission, organisés sous la direction de M. le Premier Ministre et regroupant les partenaires sociaux et les opérateurs économiques, ont convergé vers une démarche méthodologique partagée et l’identification d’axes de travail regroupant une série de mesures destinées à préserver l’emploi et à promouvoir les activités des entreprises.
Le Conseil des Ministres a examiné et adopté, ensuite, un projet d’ordonnance modifiant et complétant le code pénal pour assurer une meilleure protection des professionnels de la santé, présenté par le Ministre de la Justice, Gardes des Sceaux.
Ce projet de texte vise à :
- mettre en place un dispositif pénal approprié destiné à protéger les professionnels de la santé face à la recrudescence des actes d’agression subis dans le cadre de leurs fonctions.
- réprimer les actes d’atteintes à la dignité des patients et au respect dû aux personnes décédées par le biais de la publication d’images et de vidéos.
- réprimer l’intrusion aux lieux non ouverts aux publics au sein des établissements hospitaliers et la répression aggravée des actes de destruction des biens et des équipements médicaux.
Le texte détaillé, qui sera remis à la disposition des médias par le ministre de la Justice, prévoit :
- Une condamnation de une 01) à trois (03) années pour toute agression verbale.
- Une condamnation allant de trois (03) à dix (10) ans pour toute agression physique selon la gravité de l’acte.
- Une condamnation allant jusqu’à la perpétuité en cas de décès de la personne agressée.
S’agissant des pertes matérielles, en plus de la condamnation à une peine de deux (02) à dix (10) ans, une pénalisation financière sera appliquée de l’ordre de trois millions (03) de dinars, à laquelle s’ajoute la demande de réparation présentée par l’établissement agressé.
Le Conseil des Ministres a entendu également une communication du Ministre de l’Industrie sur les cahiers de charges relatifs à la réorganisation des activités industrielles dont le montage et l’importation des véhicules, la production des équipements électroménagers et électroniques et des pièces de rechange.
Le Conseil des Ministres a entendu, par la suite, une communication concernant la feuille de route pour la relance et le développement des activités du secteur de l’agriculture et du développement rural dans laquelle sont déclinées, dans le cadre d’un échéancier précis, les différentes actions du programme prioritaire dont l’échéance s’étale entre le 2ème semestre 2020 et la fin de l’année 2021, ainsi que les actions transversales à caractère continu du programme à moyen terme 2020-2024.
Le Ministre des Finances a, pour sa part, présenté une communication sur la mise en place, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19), d’une assurance au profit des personnels du secteur de la santé, directement exposés aux risques de contamination.
L’offre d’assurances comporte des garanties de prévoyance et une complémentaire santé et d’assistance à la personne, aussi bien médicale qu’à domicile. En matière de prévoyance, elle prévoit les décès toutes causes, les décès liés au Covid-19 et les maladies redoutées. En termes d’assurances complémentaires, il est prévu des garanties de prévoyance contre les contaminations et les effets graves liés à l’exposition au virus.
Le Ministre de la santé a, de son côté, fait le point sur l’évolution de la situation sanitaire nationale liée au Covid-19 ainsi que sur les dispositions prises par les pouvoirs publics pour faire face à cette situation.
Aux termes des exposés présentés à l’occasion de ce Conseil, le Président de la République a donné des instructions précises à chacun des Ministres concernés.
Concernant les incidences économiques et sociales causées par la crise sanitaire :
Le Président de la République a fait observer que la sphère économique était dans l’attente de facilitations de l’action entrepreneuriale et d’accompagnement dans le dépassement des effets induits par la stagnation actuelle comme conséquence de la crise sanitaire.
A cet effet, Le président de la République a instruit le Premier ministre de prendre, avec un effet immédiat, les mesures suivantes :
- Gel du paiement des charges financières et des obligations fiscales et parafiscales dues par les opérateurs économiques pour la période correspondant à la période de confinement. Aucune sanction ou paiement de pénalités ne sera exigé de ces opérateurs durant cette période.
- Les Ministres concernés sont chargés d’instruire les banques, l’administration des impôts et l’administration relevant du ministère du travail de cette décision.
- Evaluation rigoureuse des préjudices subis et des manques à gagner enregistrés par les opérateurs économiques, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises et les petits métiers. Cette évaluation devra s’effectuer dans un cadre transparent et éviter les fausses déclarations.
- Allocation d’une aide financière destinée aux petits métiers (taxieurs, coiffeurs, etc.) d’une valeur de 30.000 Dinars, pendant une période de 3 mois, sur la base d’une évaluation rigoureuse de la situation de chaque corporation pendant les 4 derniers mois, Un décret exécutif devra être pris à ce sujet avant la fin du mois.
- Le Ministre des finances a été instruit de prendre une note destinée au secteur bancaire pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures préventives de facilitation de financements déjà prises au niveau de la Banque centrale.
Concernant le secteur de la Justice :
Le Président de la République a insisté sur la rigueur et la fermeté avec lesquelles doivent être appréhendés les actes criminels touchant les personnels du secteur de la santé. Il a ordonné qu’une attention particulière soit accordée aux besoins d’indemnisations dans les cas de dégradations des biens publics.
Le Président de la République a également instruit le Ministre de la justice d’intégrer dans le dispositif juridique à mettre en place les cas d’actes criminels entrepris sur instigation d’autrui. Il a été observé que nombre de ces actes, a souligné le Président de la République, sont réalisés sur la base d’incitations financières émanant de milieux occultes totalement étrangers aux valeurs du peuple algérien et à celles qui guident l’action vaillante du corps médical.
Concernant le secteur de l’Industrie :
Le Président de la République a ordonné l’adoption des décrets concernant les cahiers des charges relatifs au montage de produits électroménagers, au montage de véhicules, à l’importation de véhicules neufs et à l’acquisition de chaînes et d’équipements rénovées.
Le Président de la République a signalé, cependant, le besoin de stabilité à donner au dispositif légal à mettre en place, comme décidé précédemment, en lui conférant une durée de vie d’au moins 10 ans.
Tout texte réglementaire à ce sujet doit être étudié sérieusement en veillant à ce que ses dispositions ne soient pas liées à des considérations de conjoncture ou à des intérêts particuliers.
S’agissant des acquisitions d’usines usagées, le Président de la République a insisté sur la nécessité de veiller à s’entourer d’un certain nombre de garanties :
- l’outil de production acheté doit être viable, acquis produit en main, et n’ayant pas servi plus de cinq (05) ans au jour de son acquisition.
- Il doit être capable de contribuer à la production de valeur ajoutée et à concourir à la création d’emplois.
- Toute opération dans ce cadre doit se faire après une étude approfondie a priori et qui soit réalisée avec des bureaux d’études et de compagnies d’assurances connues, sans perdre de vue le besoin d’expertise de pays tiers.
- Il convient aussi de prendre la décision de rendre, d’une manière ou d’une autre, l’outil de production importé incessible pendant une durée qui soit au minimum de cinq années.
- S’agissant de l’importation de véhicules neufs, le processus doit se faire au niveau national, il sera le fait d’opérateurs nationaux et doit inclure un réseau national efficient et professionnel de service après-vente.
- Pour ce qui concerne les opérateurs étrangers, il conviendra de prendre un texte ultérieur qui régira leur intervention dans ce secteur.
Le Président de la République a enfin instruit le Ministre des finances sur ce chapitre à l’effet de prendre des mesures fiscales et douanières destinées à l’encouragement de l’importation des véhicules électriques.
Pour le montage des produits électroménagers, l’intégration de rigueur doit rester celle de 70% qui doit se faire dès la première année.
Pour ce qui est du montage de véhicules, le processus doit démarrer avec un taux d’intégration de 30% au minimum. L’objectif, in fine, étant de parvenir, a conclu le Président de la République, à créer un process complet, avec au bout, une industrie mécanique véritable.
-S’agissant, enfin, du 5ème texte relatif à la sous-traitance industrielle, le Président de la république a décidé de programmer son examen lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres.
Concernant le secteur de l’Agriculture et du Développement Rural :
Le Président de la République a commencé par saluer les agriculteurs qui ont accompli un travail colossal dans une conjoncture particulièrement adverse en assurant l’approvisionnement du marché en produits agricoles en abondance et à des niveaux de prix acceptables.
Il a souligné cependant la nécessité de sortir du système des cycles de production irréguliers et ordonné que soit finalisé, à brève échéance, le programme de réalisation des aires de stockage de produits agricoles pour permettre la nécessaire régulation du marché.
Une instruction particulière a été donnée au Ministre de l’agriculture pour que soit encouragée l’installation d’usines de transformation des produits agricoles dans les zones de production.
Le Président de la République a ordonné au Premier Ministre de prendre les dispositions, avec le Ministre de l’enseignement supérieur, pour que soit mis en place, en extrême urgence, au niveau d’une université du Sud, un institut spécialisé dans l’agriculture saharienne, en faisant appel, au besoin, à la coopération internationale avec les partenaires étrangers qui ont acquis une expérience avérée dans le domaine.
S’agissant du programme présenté à cette occasion, le Président de la République a tenu à faire part de sa satisfaction quant à la prise en charge de l’ensemble des programmes envisagés, non sans insister sur le besoin indispensable de l’augmentation de la production, synonyme de sécurité alimentaire et d’allégement de la facture d’importation.
La mise en œuvre du programme présenté doit passer nécessairement par une réorganisation adéquate des structures du Ministère de l’agriculture, aussi bien au plan national, régional que local. Celle-ci passe aussi par la création d’offices et de structures qui permette une synergie avec les agriculteurs.
Parmi les pistes sur lesquelles l’action doit être orientée, doivent être inscrits comme une priorité les oléagineux, le maïs, les produits sucriers, de même que des filières particulières comme l’apiculture sans oublier le secteur de l’élevage et son pendant de production laitière.
Le Ministre de l’agriculture a ainsi été instruit de présenter, dans un délai d’un mois, un point de situation sur les programmes concernant l’ensemble de ces filières, en procédant à un ciblage approprié des zones de production dans les régions du Sud.
Au sujet de l’assurance des personnels de la santé :
Le Président de la République a souligné, à ce sujet, que cette assurance, qui vient compléter la loi de protection des professionnels de la santé, est le moins que l’Etat pouvait faire pour montrer la reconnaissance de toute la nation à un corps qui se trouve depuis le début de la pandémie du Covid-19 sur le devant de la bataille sanitaire nationale.
Le Président de la République a tenu à préciser, à cette occasion, que la prise en charge financière de cette prime d’assurance spéciale vient, bien à propos, couvrir les risques encourus par les personnels de la santé publique directement concernés par la prévention et la lutte contre la Pandémie du Coronavirus (Covid-19).
Elle sera prise en charge par la Présidence de la République, permettra une souscription auprès de la CAAR, par personne et par mois, dans la limite de 3500 dinars par mois, pour un capital de 2 000 000,00 DA, et concernera un effectif de 266113 personnes.
Concernant l’évolution de la situation sanitaire nationale :
Le Président de la République a observé que, pendant un certain temps, des problèmes de coordination entre les structures de santé ont influé négativement sur la gestion de la lutte contre la pandémie.
Il a souligné, cependant, que la décentralisation de la prise de décision s’est traduite sur le terrain par une nette amélioration de cette gestion.
Le Président de la République a tenu à faire remarquer, une nouvelle fois, que les progrès réalisés dans l’approvisionnement des structures de santé, comme toutes les mesures qui ont été prises dans la gestion du confinement des régions frappées par le Coronavirus, ne pourraient avoir d’effets sans l’implication pleine et entière des citoyens en se pliant aux mesures de port du masque et de distanciation physique, seules mesures qui ont prouvé jusqu’ici leur efficacité contre la pandémie.
Le Président de la République a tenu, à cette occasion, à saluer les efforts du secteur de la santé, des institutions et des universités qui ont fait que d’une situation de départ, où le pays ne disposait que d’un seul centre de dépistage, l’Algérie s’est retrouvée avec trente-deux (32) centres, allant jusqu’à quarante (40), avec l’apport des universités,
chiffres auxquels n’est parvenu aucun pays sur le continent africain, y compris des pays d’égale population qui arrivent à peine à réunir deux (02) centres de dépistage.
Le Président de la République a regretté que les investigations des différents services de sécurité aient abouti à démontrer que nombre d’actions qui ont touché des établissements du secteur de la santé ne visaient à rien d’autre qu’à ternir la réputation du pays et montrer qu’il était inapte à gérer la crise sanitaire. Il est aussi avéré qu’il s’agissait d’actions destinées à pousser le personnel médical au désespoir, à travers de telles actions, qui sont allées jusqu’au sabotage. Des mains criminelles se sont permis de vider et de voler des bouteilles et des citernes d’oxygène, et même de voler les corps de personnes décédées et les exposer
dans la rue, juste pour faire le buzz autour de ce qu’ils veulent démontrer comme l’incapacité de l’Algérie à faire face à la pandémie.
Par ailleurs, le Ministre des Affaires étrangères a présenté pour adoption trois projets de décrets présidentiels portant ratification de :
- l’Accord commercial entre le Gouvernement de la RADP et le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan, signé à Alger, le 17 avril 2012 .
- l’Addendum à l’accord du 12 juillet 2011 entre le Gouvernement de la RADP et le Gouvernement de la République italienne relatif aux modalités de gestion de la conversion de la dette en projets de développement, signé à Alger, le 4 septembre 2019.
- l’Accord entre la RADP et la République portugaise relatif à la coopération dans le domaine de la protection civile, signé à Lisbonne, le 3 octobre 2018.
- Avant de clôturer ses travaux, le Conseil des Ministres a examiné et approuvé des décisions individuelles portant nomination et fin de fonctions à des emplois supérieurs de l’Etat.
- Le Président de la République a enfin demandé à ce que des fiches détaillées de chaque décision prise soient mises à la disposition des opérateurs concernés et des médias".
(APS)
M. le Ministre s’entretient avec le Secrétaire Général du GECF
Le Ministre de l’Energie, Président du Forum des Pays Exportateurs de gaz (GECF), Monsieur Abdelmadjid ATTAR, a tenu lundi 20 juillet 2020, une réunion de travail, par Visio-conférence, avec le Secrétaire Général du Forum, Monsieur Yuri Sentyurin.
La réunion a été, l’occasion, de s’informer sur les activités du Forum et de ses principaux projets, de discuter de la situation des marchés gaziers et de leurs perspectives à court, moyen et long terme, de faire le point sur la mise en œuvre du projet d’institut de recherche du GECF (GRI) en Algérie ainsi que sur les modalités d’organisation de la 22ème Réunion Ministérielle du Forum prévue le 12 novembre 2020 à Alger
Dans son intervention, le Secrétaire général du Forum a rappelé l’importance accordée par l’Algérie à sa participation au Forum et à sa contribution, en tant que membre très actif, au succès du Forum et de ses projets depuis sa création.
Pour sa part, le Ministre de l’Energie, qui a souligné l’importance de cette réunion, a réitéré la volonté de l’Algérie pour la réussite du Forum, par une participation active à l’atteinte de ses objectifs, de son adaptation aux défis nés de la conjoncture gazière, y compris technologiques à travers l’Institut de Recherche du Gaz du Forum implanté en Algérie.
Après avoir relevé la conjoncture défavorable sur les marchés gaziers, induite par la crise sanitaire de la COVID-19 qui a affecté durement la demande mondiale en gaz, le Ministre a invité le GECF être innovant, en explorant des approches nouvelles capables d’apporter aux pays membres plus d’avantages dans l’intérêt de leur économie et de leur population.
Des communications sur l’Analyse des Marchés Gaziers, l’impact à court et moyen terme de la pandémie COVI-19 sur l’offre, la demande et les prix gaziers ainsi que les impacts de la crise sanitaire sur le long terme, ont été présentées lors de cette réunion.
Le GECF est une organisation intergouvernementale, créée lors de la 8ème session du Forum informel de ces pays, tenue à Moscou en décembre 2008.
Il est composé de 12 pays qui détiennent, ensemble, plus des deux-tiers des réserves gazières de la planète. Il s’agit de : l'Algérie, la Bolivie, l’Egypte, la Guinée équatoriale, l’Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago, les Emirats arabes unis et le Venezuela, alors que l'Azerbaïdjan, l'Irak, le Kazakhstan, la Norvège, Oman, le Pérou et l’Angola ont le statut de membres observateurs.
Le Ministre de l’Energie co-préside une réunion consacrée à l’examen de l’état des stations de dessalement d’eau de mer
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid ATTAR a co-présidé, lundi 20 juillet 2020, avec le Ministre des Ressource sen EAU, Monsieur Arezki Berraki, une réunion de travail, au siège du Ministère de l’Energie, en présence des représentants des deux ministères et des PDG de l’Algérian Energy Company (AEC) et l’Algérienne des Eaux (ADE).
Cette réunion a été consacrée à l’examen de l’état des stations de dessalement d’eau de mer notamment celle de Souk Tleta et de Magtaa ainsi qu’aux modalités de lancements des nouveaux projets d’unités de dessalement inscrits dans le programme du gouvernement.
Cette rencontre a été aussi, une occasion pour exposer les difficultés et les contraintes dont souffrent les unités de dessalement notamment celle de Souk Tleta d’une capacité de production de (200.000 m3/j) à l’arrêt et celle de Magtaa à Oran (500.000 m3/j), et les propositions susceptibles de permettre de lever ces contraintes.
Dans leurs interventions, les deux Ministres ont souligné l’importance du programme de dessalement d’eau de mer qui constitue une option stratégique retenue par le Gouvernement pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable, notamment des villes côtières.
En relevant l’important apport de la production d’eau dessalée des 11 unités dans l’offre nationale d’eau potable, les Ministres ont insisté sur la nécessité d’engager, rapidement, avec toutes les parties concernées, des actions concrètes afin de remédier aux contraintes et difficultés des unités de Magtâa et Souk Tleta et de mener une réflexion approfondie pour assurer le bon fonctionnement des autres stations, afin d’assurer la sécurité nationale d’approvisionnement en eau potable.
A rappeler que les 11 unités de dessalement réparties sur 09 wilayas de la cote ont une capacité de production de 2,1 millions de m3/j d’eau dessalée.
Les Ministres ont insisté également sur la révision du modèle actuel de partenariat en établissant, notamment pour les projets en cours et ceux à lancer, un nouveau modèle de partenariat qui garantit la viabilité et le rendement des projets.
A cet effet, les Ministres ont proposé au groupe de travail mixte qu’ils ont créé de se pencher sur les meilleures approches pour permettre de mener à bien le programme actuel des unités de dessalement et d’élaborer un document sur les « Perspectives durables du dessalement », qui prennent en considération le retour d’expérience des unités existantes pour le soumettre au gouvernement prochainement.
Le Ministre des Ressources en Eau, et le Ministre de l’énergie ont insisté sur l’importance de la disponibilité de l’eau et sa préservation à moyen et long terme, ce qui fait de sa production à l’avenir en appoint aux autres catégories de ressources, un segment stratégique, D’où la nécessité de s’adapter dès maintenant au défis à relever dans ce domaine.
Communiqué de la réunion du Conseil des Ministres du 09 août 2020
ALGER - La rentrée universitaire 2020-2021 et les programmes de relance et de développement de certains secteurs économiques, dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale, ont été les principaux points à l'ordre du jour de la réunion périodique du Conseil des ministres, présidée dimanche 09 août 2020 par visioconférence par le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale.
Voici le texte intégral du communiqué de la Présidence de la République, rendu public à l'issue de cette réunion :
"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, a présidé ce jour, dimanche 09 août 2020, la réunion périodique du Conseil des Ministres, tenue par visioconférence.
L’ordre du jour de cette réunion a été consacré aux préparatifs de la rentrée universitaire 2020-2021 et à la poursuite de l’examen et de l’adoption des programmes de relance et de développement de certains secteurs économiques, dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale.
Après avoir entendu une communication présentée par M. le Premier Ministre sur les activités du Gouvernement depuis la dernière réunion du Conseil des Ministres, le Conseil des Ministres a pris note d’une présentation du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique se rapportant aux préparatifs de la prochaine rentrée universitaire 2020-2021, dans laquelle il a été également question des modalités de l’achèvement de l’année universitaire 2019-2020.
Le Conseil des Ministres a, également, entendu une communication du Ministre de l’Industrie sur le cahier des charges relatif aux conditions et modalités d’exemption des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée, des composants et matières premières importées ou acquis localement par les sous-traitants.
Dans le cadre des communications sectorielles portant sur la relance et le développement économique, le Conseil des Ministres a entendu, par la suite, une communication du Ministre du Commerce, suivie de celles des Ministres délégués en charge de la micro-entreprise, de l’économie de la connaissance et des start-ups qui ont porté, respectivement, sur la relance des activités de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et au développement de l’économie de la connaissance et des startups.
Au terme des exposés présentés à l’occasion de ce Conseil, le Président de la République a donné des instructions précises à chacun des Ministres concernés.
Réagissant d’abord au compte-rendu de Monsieur le Premier Ministre, le Président de la République est revenu sur les incidents et dysfonctionnements graves qui sont survenus ces dernières semaines et qui ont pris la forme d’incendies de forêts, de rupture en électricité et eau potable et d’indisponibilité brutale de liquidités au niveau des centres postaux. A ce sujet, il a enjoint le gouvernement à l’effet de mener à leur terme les enquêtes diligentées, de porter à la connaissance de la population ses résultats, preuves à l’appui, et de veiller à la sanction de leurs auteurs avec la plus grande fermeté.
Le Président de la République a tenu, à cette occasion, à porter à la connaissance des ministres que des arrestations viennent d’être opérées en ce qui concerne des actes de destruction de poteaux électriques dans la wilaya de Bouira, ainsi que celle d’un pyromane qui a avoué avoir mis le feu volontairement à la forêt de Aït Laaziz dans la même wilaya.
S’agissant des décisions de réouverture des mosquées et des plages, le Président de la République a ordonné la mise en place d’un système de veille, au niveau de chaque wilaya du territoire, qui aura pour fonction, sous l’autorité du Wali, de suivre et d’évaluer, au quotidien, l’évolution de la situation sanitaire et de procéder, sans tarder, au reconfinement en cas de dégradation de cette dernière.
Le Président de la République n’a pas manqué, à cette occasion, de féliciter les membres des services de sécurité et les agents du ministère du commerce pour leur travail de veille sur le terrain destiné à affirmer la présence de l’Etat en vue de faire respecter et de médiatiser les sanctions de fermeture prises à l’encontre des commerçants contrevenant aux règles de sécurité sanitaire.
Concernant l’achèvement de l’année universitaire 2019-2020 et les préparatifs de la prochaine rentrée universitaire 2020-2021 :
Le Président de la République a tenu d’abord à clarifier le besoin de séparer les mesures d’achèvement de l’année universitaire 2019-2020 de celles qui concernent la rentrée 2020-2021.
Il a, à ce sujet, instruit le Premier Ministre à l’effet d’inscrire cette question à l’ordre du jour du prochain Conseil du Gouvernement pour faire adopter le programme retenu par le prochain Conseil des Ministres. Dans cet examen, devrait être pris en compte le besoin d’étaler dans le temps le retour aux cours en tenant compte des impératifs liés aux conditions sanitaires et de leur évolution sur le terrain.
L’examen de ce dossier a été, par ailleurs, l’occasion pour le Président de la République d’engager le ministère de l’enseignement supérieur dans la voie, à brève échéance, et dans la concertation la plus large possible, de réformes structurelles profondes du secteur, sans perdre de vue l’indispensable réflexion globale sur celle du système des œuvres universitaires, à travers la rationalisation des dépenses et l’amélioration des prestations fournies aux étudiants, allant du système d’hébergement à celui du transport.
Le Président de la République a insisté à ce sujet sur le besoin de procéder à la révision du dispositif de transport universitaire et d’envisager de nouvelles solutions qui évitent les situations de monopole et favorisent le jeu de la concurrence.
De même, il est revenu sur la nécessité d’ouvrir la formation pour le master et le doctorat à tous les étudiants qui le souhaitent, sans sélection préalable, notamment en recourant à l’enseignement à distance qui peut être une formule appropriée à condition qu’elle soit soutenue par les moyens technologiques et satellitaires nationaux. Aussi, a-t-il rappelé l’importance de raccorder l’université à l’économie réelle avec la possibilité de prestation effective en faveur de ses différents segments.
Tout en instant sur le besoin de faire de la ville de Sidi Abdallah un pôle exclusif de technologie, le Président de la République a souligné l’importance du développement du système des grandes écoles à travers le pays.
S’agissant du milieu des universités, l’accent devra être mis sur le besoin de leur autonomisation et de leur ouverture sur le monde qui leur permettraient de développer des échanges d’enseignants et d’étudiants, dans le cadre d’opérations de jumelage avec leurs homologues étrangères et de coopérations mutuellement bénéfiques.
Concernant le secteur de l’Industrie :
Le Président de la République a :
-ordonné l’adoption du projet de cahier des charges objet de la communication et sa publication,
-souligné l’importance de veiller à la mise en œuvre effective et transparente de ce dispositif de sorte à en faire bénéficier les véritables opérateurs économiques agissant dans le domaine de la sous-traitance,
-insisté sur le contrôle du strict respect par les bénéficiaires, des dispositions du cahier des charges et l’application rigoureuse des sanctions en cas de manquement.
-De même, il est revenu sur le caractère urgent de la présentation, avant la fin de la semaine, du cahier des charges sur les véhicules neufs qui, conformément aux décisions prises lors du dernier Conseil des ministres, ne devraient concerner que les nationaux. Un texte séparé devrait être pris s’agissant des étrangers.
Concernant la feuille de route relative à la relance des activités du secteur du commerce :
Après avoir relevé la pertinence de la démarche présentée qui va dans le sens de la moralisation de l’activité commerciale et de la lutte contre la fraude, le Président de la République a instruit le ministre du commerce en vue de :
-renforcer les capacités d’intervention du Ministère du commerce, notamment en ressources humaines qualifiées pour pouvoir concrétiser le programme arrêté,
-procéder à l’assainissement des inscriptions au registre de commerce pour mettre fin à son utilisation frauduleuse et aux fausses attestations, en veillant notamment aux conditions d’âge et en renforçant la numérisation et la coopération avec les services de la douane et des impôts, ainsi qu’avec les services de sécurité,
-engager, après concertation avec les services du Ministère de la défense nationale, la reprise du commerce transfrontalier dans les zones du Sud du pays tout en renforçant les mesures de sécurité et de contrôle,
-en concertation avec les autorités des deux pays, examiner la possibilité de procéder à des investissements directs de Naftal dans les régions voisines du Mali et du Niger pour réduire le trafic et la contrebande de carburants et de gaz butane,
-revoir le dispositif de remboursement des frais de transport vers et depuis le Sud du pays, et mettre à jour la liste des produits qui sont désormais disponibles tout en luttant contre les fausses factures,
-se préparer à la mise en œuvre de la Zone africaine continentale de libre échange, notamment en affinant la question des règles d’origine, en tirant, en cette matière, des enseignements de notre expérience avec la Zone arabe de libre échange,
-mettre en place une équipe multidisciplinaire pour la lutte contre la surfacturation pour l’écarter définitivement du paysage national à travers notamment le renforcement de la coopération avec des instances internationales comme l’Union Européenne, y compris en adhérant à des instruments juridiques internationaux qui peuvent rendre plus effective une telle lutte,
-procéder à une évaluation de la présence des commerçants étrangers installés et contrôler l’exercice réel de leurs activités, notamment les réfugiés parmi eux,
Enfin, le Président de la République a donné instruction au Ministre du commerce à l’effet de procéder à une évaluation des accords commerciaux multilatéraux, régionaux et bilatéraux, notamment le dossier sur l’accord d’association avec l’UE qui doit faire l’objet d’une attention particulière faisant valoir nos intérêts pour des relations équilibrées.
Concernant la relance des activités de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) :
-Le Président de la République a observé que la démarche proposée était un palliatif au chômage des jeunes alors que la nouvelle stratégie pour la micro-entreprise doit s’inscrire dans une approche économique, répondant aux besoins du marché.
-L’objectif, a réitéré le Président de la République, est de mettre sur pied une nouvelle génération d’entrepreneurs, propres, dynamiques et ambitieux, porteurs de projets.
-A la lumière de ce constat, le Président de la République a instruit le Ministre Délégué chargé de la micro-entreprise de revoir la stratégie en relation avec la nouvelle approche économique et de la présenter lors de la prochaine réunion du Conseil des Ministres.
Concernant le développement de l’économie de la connaissance et des startups :
Le Président de la République a souligné la pertinence du programme présenté et exprimé le soutien total du Gouvernement pour la mise en œuvre de ses grandes lignes.
Il a ainsi instruit le Ministre délégué en charge du secteur pour :
-faire adopter, dans les meilleurs délais, les projets de textes réglementaires relatifs aux startups,
-rendre rapidement opérationnel le fonds spécial dédié aux startups pour lancer les premières entreprises dans les semaines à venir,
-mettre à la disposition du secteur les terrains d’assiette pour la mise en place des incubateurs et des accélérateurs,
-veiller à la relocalisation des startups algériennes établies à l’étranger en leur offrant les mêmes conditions dont elles disposent actuellement.
Avant de clôturer ses travaux, le Conseil des Ministres a examiné et approuvé des décisions individuelles de nomination et de fin de fonctions à des emplois supérieurs de l’Etat ». (APS)
M. le Ministre reçoit l’Ambassadeur des Emirats Arabes Unis
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid ATTAR, a reçu mardi 11 août 2020, au siège de son département ministériel, Son Excellence l’Ambassadeur des Emirats Arabe Unis en Algérie, Monsieur Youcef Khamis Subaa Al-Ali.
L’Ambassadeur émirati a félicité le Ministre pour sa nomination en tant que Ministre de l’énergie, tout en exprimant la disponibilité de son pays à poursuivre les efforts pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays.
Les deux parties ont salué, à cette occasion, les relations traditionnelles et historiques entre les deux pays frères et ont passé en revue l’état des relations de coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie ainsi que les voies et moyens de leur renforcement dans l’intérêt des deux pays.
Ils ont exprimé leur volonté à renforcer davantage la coopération existante dans le domaine énergétique et d’explorer des opportunités d’affaires et les perspectives futures d’investissement dans des projets structurants en Algérie, notamment dans le développement des capacités de production des hydrocarbures, la pétrochimie, le dessalement d’eau de mer, l’électricité et les énergies renouvelables.
Les deux parties ont également abordé des questions relatives à l’évolution des marchés pétroliers et gaziers et se sont félicités de la coopération et des concertations continues entre les deux pays dans le cadre de l’OPEP et du GECF, en faveur d’un marché équilibré.
M. le Ministre reçoit l’Ambassadeurs du Royaume d’Arabie Saoudite
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid ATTAR, a reçu mardi 11 août 2020, au siège de son département ministériel, Son Excellence l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en Algérie, Monsieur Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El Omairini.
Le Ministre de l’Energie a tenu à exprimer, à cette occasion, ses vifs remerciements au Royaume d’Arabie Saoudite et notamment au Ministre de l’Energie saoudien, le Prince Abdel Aziz ben Salmane, pour les efforts déployés dans le cadre des discussions entre les pays producteurs de l’OPEP et non OPEP afin d’assurer la stabilisation du marché pétrolier, dans l’intérêt des pays producteurs et consommateurs.
L’Ambassadeur saoudien a, pour sa part, félicité le Ministre pour sa nomination en tant que Ministre de l’énergie, tout en exprimant la disponibilité de son pays à renforcer davantage la coopération entre les deux pays. Il a mis en avant le rôle important et les efforts déployés par l’Algérie, en sa qualité de Président de la Conférence de l’OPEP, visant à réussir le dialogue eu sein de l’OPEP pour la stabilisation du marché pétrolier.
Les deux parties se sont félicités de la constance des relations traditionnelles entre les deux pays frères et ont passé en revue l’état des relations de coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie ainsi que les voies et moyens de leur renforcement dans leur intérêt mutuel.
Ils ont exprimé à cette occasion, leur volonté d’explorer les opportunités de partenariats, d’investissements et de partage d’expériences sur toute la chaine de l’industrie énergétique notamment la pétrochimie et également dans le domaine du dessalement d’eau de mer au regard de l’expérience avérée de la partie saoudienne dans ces domaines. Il a été convenu d’un échange de visites entre les experts des deux pays pour s’enquérir de près des opportunités de partenariat et d’investissement.
Travaux de la 21e Réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP / non-OPEP (JMMC)
Le Ministre de l’Énergie, Président de la Conférence de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), Monsieur Abdelmadjid Attar a participé aux travaux de la 21e Réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP / non-OPEP (JMMC) qui s’est tenue le mercredi 19 août 2020, par visioconférence. Elle a été précédée par une réunion du Comité technique conjoint (JTC) qui regroupe les experts des pays membres du JMMC.
La réunion avait pour objectif d’examiner la situation du marché pétrolier et ses perspectives à court terme, et d’évaluer le niveau de respect des engagements de baisse de la production en juillet 2020 par les pays participants dans la Déclaration de Coopération.
Le JMMC a écouté le rapport du JTC sur les perspectives du marché pétrolier. Selon le secrétariat de l’OPEP, le PIB mondial devrait se contracter de 4,0 % en 2020, et la demande pétrolière mondiale devrait baisser de 9,1 millions de baril par jour (Mbj), tandis que l’offre de pétrole des pays non-OPEP baisserait de 3,03 Mbj. Le JMMC a relevé avec satisfaction qu’à la faveur de la mise en œuvre de l’accord de réduction de production des pays OPEP+, les stocks pétroliers mondiaux s’inscrivent désormais dans une tendance baissière après avoir atteint un niveau sans précédent en juin.
Monsieur Attar a indiqué que les perspectives du marché pétrolier appellent à un optimisme prudent et mesuré. D’une part, la reprise économique est réelle, la demande pétrolière redevient croissante, et les stocks pétroliers mondiaux baissent. Mais, d’autre part, la possibilité d’une seconde vague de la pandémie ne peut être exclue, avec des conséquences négatives sur l’activité économique et la demande pétrolière mondiales.
Les membres du JMMC ont également examiné le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la Déclaration de Coopération pour le mois de juillet 2020. Le JMMC a ainsi relevé que le taux de conformité global avait atteint 97 % en juillet.
Monsieur Attar a rappelé que l'accord historique adopté en avril dernier par l'OPEP et les pays non membres de l'OPEP a évité un effondrement du marché pétrolier aux conséquences désastreuses pour les producteurs, pour l’industrie pétrolière et l’économie mondiale dans son ensemble. L'adoption d'un mécanisme de compensation en juin a ajouté davantage de crédibilité aux efforts entrepris. Il a insisté sur la nécessité absolue que les pays de la Déclaration de Coopération continuent de respecter pleinement leurs engagements afin de restaurer l’équilibre et la stabilité du marché pétrolier.
Aussi, les pays qui n’ont pas respecté pleinement leurs engagements de baisse de la production entre mai et juillet 2020 se sont formellement engagés à opérer des réductions supplémentaires pour compenser le surplus de production avant la fin du mois de septembre.
Pour rappel, le JMMC se réunit sur une base périodique depuis janvier 2017 avec l’objectif de veiller à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production des pays OPEP et non-OPEP signataires de la Déclaration de Coopération. Sur la base des travaux et des recommandations du Comité Technique conjoint, le JMMC est également chargé d’évaluer la situation du marché pétrolier international et de formuler des recommandations à la Conférence de l’OPEP et à la réunion ministérielle OPEP et non-OPEP.
Le JMMC est composé de sept pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l'OPEP (Russie et Kazakhstan).
le Ministre de l’Energie reçoit l’Ambassadeur de la République de la Corée du Sud
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid Attar a reçu, lundi 31 août 2020, au siège de son département ministériel, Son Excellence, l’Ambassadeur de la République de la Corée du Sud, Monsieur LEE Eun-yong.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de la coopération et de partenariat entre l’Algérie et la Corée du sud dans le domaine de l’énergie, qualifiées de très bonnes et ont abordé les voies et moyens pour leur renforcement.
Relevant les importantes possibilités et opportunités de partenariat et d’investissement qu’offre le secteur de l’énergie dans ses différents segments, le Ministre a invité les entreprises coréennes à investir dans le domaine de la pétrochimie, l’engineering ainsi que la fabrication locale des équipements industriels énergétiques.
A cet effet, le Ministre a mis l’accent sur l’importance que son secteur accorde au transfert du savoir-faire et de la technologie, l’échange d’expérience ainsi que la formation.
Pour sa part, l’Ambassadeur a marqué sa satisfaction quant aux bonnes et anciennes relations entre les deux pays.
Il a fait part, également, de la disponibilité de son pays pour contribuer activement au développement de projets de partenariats gagnant-gagnant tout en partageant l’expérience des entreprises sud-coréennes avec les entreprises algériennes dans le domaine de l’énergie, notamment, dans les secteurs d’avenir relatifs à la transition énergétique.
le Ministre de l’Energie reçoit l’ Ambassadeur du Royaume d’Espagne
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid Attar, a reçu, lundi 31 août 2020, au siège de son département ministériel, Son Excellence Monsieur Fernando Moran Calvo-Sotelo, Ambassadeur du Royaume d’Espagne.
Les entretiens entre le Ministre et l’Ambassadeur d’Espagne ont porté sur l’état des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et l’Espagne qualifiées d’excellentes et d’anciennes, ainsi que les perspectives de leur renforcement.
Après avoir relevé l’importance des relations de partenariat entre les entreprises algériennes et espagnoles dans le domaine énergétique, notamment les hydrocarbures (amont et aval), l’électricité et le dessalement d’eau de mer, le Ministre a émis le souhait d’intensifier ce partenariat à des activités entrainant plus d’intégration locale, porteuses de valeur ajoutée et de création de richesse.
A cet effet, le Ministre a mis l’accent sur les importantes opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur énergétique algérien dans ses différentes activités, notamment dans l’exploration, la pétrochimie l’électricité, ainsi que le dessalement d’eau de mer en invitant les entreprises espagnoles à s’impliquer activement dans ces projets avec le transfert du savoir-faire technologique et la formation des ingénieurs et des techniciens algériens.
Il a insisté, aussi, sur la nécessité de la fabrication locale des équipements énergétiques pour atteindre un taux d’intégration nationale appréciable.
Pour sa part, l’Ambassadeur d’Espagne, a exprimé sa satisfaction des bonnes relations entre les deux pays tout en relevant l’intérêt des entreprises espagnoles à investir en Algérie et instaurer un partenariat mutuellement bénéfique.
M. le Ministre s’entretien avec l’Ambassadeur du Royaume des Pays Bas
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid Attar a reçu, lundi 31 Août 2020, au siège de son département ministériel, Son Excellence l’Ambassadeur du Royaume des Pays Bas, Monsieur Robert Van Embden.
Les entretiens entre les deux parties ont porté sur l’examen de l’état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, qualifiées de très bonnes et anciennes, ainsi que les perspectives de leur développement.
Le Ministre a, à cette occasion, relevé les importantes opportunités de partenariat et d’investissement qu’offre le secteur de l’énergie, notamment dans le domaine des hydrocarbures (amont et aval), particulièrement avec la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui ouvre des perspectives très prometteuses pour les
Investisseurs.
A cet effet, le Ministre a indiqué que les textes d’application de cette loi seront finalisés d’ici la fin de l’année 2020, ce qui permettra aux partenaires et aux potentiels investisseurs de venir investir dans ce secteur, en invitant les compagnies néerlandaises à étre plus présentes en Algérie.
Pour sa part, l’Ambassadeur s’est félicité des bonnes relations entre les deux pays, en exprimant le grand intérêt des sociétés néerlandaises notamment la compagnie Shell à investir en Algérie.
Il a exprimé, également, la disponibilité de son pays pour contribuer, activement au développement de projets de partenariats mutuellement bénéfique, avec le partage de l’expérience et du savoir-faire, des entreprises néerlandaises avec les entreprises algériennes dans le domaine de l’énergie, notamment, dans les secteurs d’avenir porteurs de valeur ajouté et de la transition énergétique.
M. le Ministre préside une réunion interministérielle sur le projet intégré phosphates
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid ATTAR, a présidé, mardi 15 septembre 2020, une réunion interministérielle, sur le projet intégré phosphates en présence de MM. Mohamed ARKAB, Chems Eddine Chitour, Arezki BARRAKI, Farouk CHIALI, Hani LAZHAR et Mohamed Cherif Belmihoub, respectivement, Ministres des Mines, de la Transition Energétique et des Energies Renouvelables, des Ressources en Eau, des Travaux publics, des Transports et Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective.
Cette réunion a été consacrée à l’examen du nouveau schéma de développement de cet important projet qui consiste en la réalisation et exploitation, en partenariat, d’un Projet intégré d’extraction et de transformation du Phosphate.
Il s’agit d’un projet structurant très important pour le développement économique du pays qui implique plusieurs secteurs et qui devrait être présenté prochainement au gouvernement pour validation.
La réalisation de ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action de Monsieur le Président de la République, consiste en l’investissement dans des unités d’extraction du phosphate (segment Amont) et de la transformation du phosphate (segment Aval), dont les produits seront destinés au marché national et à l’exportation.
Le projet, qui a connu une nouvelle configuration par rapport au projet initial, sera réalisé en trois phases.
A rappeler que ce projet est appuyé sur d’importantes réserves de phosphates qui dépassent les 2,2 milliards de tonnes et qui placent l’Algérie en troisième rang dans le monde en terme de réserves.
L’exploitation et la valorisation du phosphate et de ses produits rapportera au pays, non seulement des recettes d’exportations importantes ainsi que la disponibilité d’engrais pour les activités agricoles mais aussi la création de milliers d’emplois.
L’autre élément majeur de la nouvelle configuration consiste à valorise la production locale en ammoniac nécessaire pour la production des engrais d’une part, et le transfert des unités de production des engrais vers un site à Annaba.
Le schéma de développement du projet, implique, aussi, un ensemble de projets d’infrastructures d’accompagnement aussi importants que le projet cœur.
Cet important projet, qui revêt une importance stratégique pour le pays, concerne les wilayas de Tébessa (exploitation et valorisation des réserves du phosphate de la mine de Bir El Ater), Souk Ahras (transformation du phosphate pour la production de l’acide phosphorique).
Ce projet aura des retombées considérables sur les wilayas concernées par le projet, notamment la dynamisation de l’économie de toute la région à travers la création de milliers d’emploi et la réalisation d’infrastructures de base, à même d’accroitre l’attractivité des zones frontalières.
Il contribuera, aussi, à la diversification de l’économie nationale notamment l’agriculture et l’augmentation des revenus en devise de l’Etat.
Energie : un plan multisectoriel pour sécuriser les oléoducs
ALGER - Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid Attar, a annoncé mardi 15 septembre 2020 à Alger, l'élaboration d'un plan d’action interministériel relatif à la sécurisation du réseau de transport des hydrocarbures et des installations liées à cette activité, afin de prévenir les accidents similaires à celui d'El Oued.
"Des groupes d'experts des ministères de l'Energie, d’Environnement, des Ressources en eau et de l'Agriculture procéderont à l’analyse de l’ensemble du réseau de transport des hydrocarbures, d’une longueur de 22.000 kilomètres, et des installations liées à cette activité", a-t-il indiqué lors d'une réunion avec la ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats.
Ces experts vont ensuite "élaborer un plan d’action qui permettrait d’appréhender les risques potentiels qui peuvent survenir au niveau de ces installations et d’en déterminer les causes", a-t-il ajouté.
Il a expliqué que l'analyse de ces canalisations permettra de réaliser une cartographie précise des points à risque par rapport aux ressources hydriques, agricoles et aux activités humaines.
"Cette cartographie qui permettra d’établir des fiches sur l’ensemble des sites et des risques potentiels sera suivie de recommandations et de mesures à entreprendre en cas d’imprévu afin d’éviter les accidents et de minimiser leurs risques" a-t-il poursuivi.
M. Attar considère qu’il s’agit là d’un "véritable plan ORSEC anti-ruptures de pipelines".
Il a souligné par ailleurs la nécessité de tirer les leçons de l'accident d'El Oued et d'agir pour que de pareils incidents, avec tous les impacts qui peuvent en découler, ne se reproduisent pas".
Le ministre a mis en avant le rôle de son secteur "qui fait de son mieux pour assurer d’amont en aval l’énergie", dit-il, affirmant toutefois que les activités du secteur comportent des risques pour l’environnement de façon générale.
"Je peux vous garantir que le ministère et les groupes Sonatrach et Sonelgaz, en tant que deux principales structures et acteurs industriels du secteur de l'énergie, font de leur mieux pour qu'il y ait un impact Zéro sur l'environnement et, de façon générale, sur la vie humaine ou animale, sur le sol, l’eau, et l’air", a-t-il insisté.
Il a, cependant, souligné qu’un accident peut survenir suite à une erreur, une négligence ou tout simplement pour des causes naturelles comme cela été le cas à El Oued où "une simple crue d’un Oued a entrainé la rupture d’un oléoduc".
Il a rappelé dans ce contexte que le Président de la République a aussitôt ordonné aux ministres de l’Intérieur, de l’Agriculture, et des Ressources en Eau et de l'Environnement de se déplacer sur le site.
"Après le constat des dégâts, nous avons dépêché plusieurs groupes d'experts des ministères concernés pour établir un constat précis sur les causes, mais aussi les impacts environnementaux et les actions à entreprendre pour minimiser les risques", a-t-il dit.
Il a enfin tenu à préciser que les activités du secteur ont toujours été régies par des lois et des décrets qui imposent des obligations très strictes en matière d’évaluation des risques sur l’environnement lorsqu’il s’agit de projets d’installation de pipelines.
A rappeler que deux fuites sont survenues, début du mois en cours, au niveau de l’oléoduc OK1, la première à la sortie de la station de pompage SP2 à Djamaa, dans la commune d'El-Oued, point 190 + 200 (PK), et la deuxième au point PK 263 dans la région d'Oum Touyour, dans la wilaya déléguée d'El-M'gheir.
Après des mesures urgentes prises par Sonatrach, le pompage du pétrole brut à partir de Haoudh El Hamra vers la raffinerie de Skikda a repris, 48 heures après l’incident. (APS)
Le Ministre de l’Energie préside une réunion consacrée à l’examen des opportunités de la sous-traitance avec les entreprises du secteur de l’énergie
Dans le cadre la coopération intersectorielle pour la création de micro entreprises et la préservation de l’environnement, le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid ATTAR a présidé mardi 14 juillet 2020, une réunion de travail avec la Ministre de l’Environnement, Madame Nassira Ben Harrats, le Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Environnement Chargé de l’environnement saharien, Monsieur Hamza Al Sid Cheikh et le Ministre Délégué Chargé des Micro entreprises, Monsieur Nassim Diaffat.
Cette réunion, à laquelle ont pris part, des représentants des groupes Sonatrach et Sonelgaz, a été consacrée à l’examen des opportunités de la sous-traitance avec les entreprises du secteur de l’énergie et la promotion de la création de micro entreprises dans le domaine de l’environnement notamment en ce qui concerne le traitement des déchets industriels dans les régions du sud.
Le Ministre, de l’énergie a insisté, dans son intervention d’ouverture, sur la nécessité d’une coordination sectorielle dans le domaine de la préservation de l’environnement à travers l’implication des microentreprises dans la prise en charge des impacts des activités industrielles énergétiques sur l’environnement particulièrement dans les régions du Sud.
Relevant que « Le Secteur de l’énergie, particulièrement dans le sud du pays comporte des activités qui ont des impacts sur l’environnement », le Ministre a insisté sur la nécessité « de transformer les interventions dans ce domaine en activités productrices d’emplois, et souvent même en production de ressources énergétiques comme c’est le cas des résidus provenant des bourbiers, du nettoyage des bacs de stockage »,
Le Ministre de l’énergie a rassuré enfin que le secteur est disposé à mobiliser toutes les volontés et tous les moyens pour réussir ce chantier, qui constitue l’une des priorités dans le programme de Monsieur le Président de la République, et qui comporte par ailleurs une autre orientation majeure relative à l’implication des startups dans toutes les activités de sous-traitance du secteur.
A cet effet, les Ministres ont instruit le groupe de travail intersectoriel qu’il ont créé de faire un état des lieux de toutes les opportunités d’affaires susceptibles d’impliquer les trois secteurs (environnement microentreprises et énergie) et de dresser la cartographie des gisements d’emplois à travers tout le pays, tout en proposant une mise à niveau du cadre réglementaire en vigueur pour permettre aux différentes parties prenantes de concrétiser les projets dans un cadre sécurisé rapide efficace et simple.
La Ministre de l’Environnement et les ministres délégués ont pour leur part, salué l’initiative du ministère de l’énergie pour cette importante réunion qui constitue une action concrète pour une collaboration intersectorielle dans le domaine de la prise en charge des impacts des activités industrielles sur l’environnement et la création de l’emploi par les microentreprises.
Communiqué du Conseil des Ministres du 20 septembre 2020.
ALGER- Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à plusieurs dossiers liés aux secteurs des mines, de la santé, des finances et de l'Agriculture, indique un communiqué de la Présidence de la République dont voici la traduction APS:
"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce dimanche 20 septembre 2020, une réunion du Conseil des ministres.
Outre un exposé du Premier ministre sur l'action du Gouvernement durant la dernière quinzaine, l'ordre du jour comportait plusieurs exposés dont le premier a été présenté par le ministre des Mines sur les modalités de création de coopératives de jeunes pour l’exploitation des gisements aurifères de Tamanrasset et d'Illizi.
S'en est suivi un exposé du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière sur la création d'un Centre anti cancer (CAC) dans la wilaya de Djelfa, d'une capacité d'accueil de 120 lits et un autre exposé sur la réalisation d'un complexe hospitalo-universitaire dans la capitale, d'une capacité d'accueil de 700 lits.
Le ministre de l'Agriculture et du développement rural a, de son côté, présenté un exposé sur le projet de déclassement de parcelles de terrains agricoles d'une superficie de 47 hectares, en vue d'y construire des agglomérations d'habitations au profit des sinistrés du séisme qui a frappé récemment la wilaya de Mila.
Trois projets de décrets présidentiels ont, d'autre part, été présentés par le ministre des Finances.
Le premier concerne les cotisations de l'Algérie à la septième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement (BAD) et le second les augmentations sélectives et générales du capital de la Société financière internationale (SFI) relevant de la Banque mondiale (BM), en charge du secteur privé, pour l'exercice 2018. Le troisième projet de décret présidentiel est inhérent à une demande de souscription à la 19ème reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement (IDA), l'une des filiales de la BM dédiée aux pays les plus pauvres.
Après approbation de ces exposés, le Président de la République a donné les instructions suivantes:
En premier lieu: Secteur des mines:
1- Actualisation, avec précision, de la cartographie minière nationale pour définir les zones à exploitation industrielle et celles à exploitation artisanale.
2- Lancement immédiat de l'exploitation artisanale en recourant à des solutions conjoncturelles dans l'attente de la révision de la loi minière pour une meilleure adaptation avec les nouvelles donnes, en collaboration avec la société civile, sans pour autant définir le nombre de bénéficiaires parmi les jeunes ayant formé des coopératives de jeunes.
3- Valorisation des initiatives individuelles et leur libération de toute entrave bureaucratique pour encourager les jeunes de la région à exploiter ce minerai et y résorber le chômage.
4- Charger le Premier ministre de tenir une réunion de coordination entre les ministères concernés par l'extraction de l'or et le ministère de la Défense nationale, en vue de traiter les questions liées à l'interdiction de l'exploitation illégale et anarchique par les orpailleurs illégaux qui s'infiltrent dans la région, parallèlement à la sauvegarde des monuments culturels et sites archéologiques dans le grand Sud.
5- Charger le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire d'accompagner les entreprises concernées par ce projet et d'assurer la sécurité au niveau des circuits d'exploitation en coordination avec le ministère de la Défense nationale.
Le président de la République a également instruit le ministre des Mines à l'effet d'accélérer l'exploitation de la mine de fer de Ghar-Djebilet et du gisement de Zinc et de phosphate de Oued Amizour pour réduire la dépendance aux recettes des hydrocarbures, avec réalisation d'une ligne ferroviaire entre Tindouf et Bechar et la possibilité de faire appel, dans ce projet, au partenaire chinois pour rattraper le retard.
En second lieu: Secteur de la santé:
A- Centre anti-cancer à Djelfa:
- Fixer le dernier délai pour la pose de la première pierre du projet au 15 octobre.
- Finaliser au cours des deux prochains mois la définition des équipements médicaux requis pour les acquérir avant la fin de l'année.
- Doter le centre en nombre suffisant d'accélérateurs pour répondre aux besoins des cancéreux dans les wilayas limitrophes.
- Fournir des services hôteliers pour l'hébergement des familles accompagnant les malades et venant de loin et encourager les bienfaiteurs à en faire don, faute de quoi l'Etat assumera son rôle.
5- Doter le centre en équipements et appareillages de radiothérapie et chimiothérapie de pointe.
B- Complexe hospitalo-universitaire de la wilaya d'Alger:
- Approbation de la réalisation d'un complexe hospitalo-universitaire dans la capitale d'une superficie suffisante pour mettre fin définitivement au recours aux soins à l'étranger.
- Révision de l'étude proposée au projet en étendant la consultation aux médecins spécialistes et en coordonnant avec l'Agence nationale de la sécurité sanitaire pour identifier le meilleur modèle garantissant les types de soins de santé les plus performants avec les équipements médicaux les plus modernes, le complexe hospitalier prévu devra égaler les pôles hospitalo-universitaires européens.
En troisième lieu: le secteur des finances:
Le président de la République a ordonné ce qui suit:
- Œuvrer à tirer profit de ces institutions financières en proportion de notre contribution à celles-ci, comme le font d'autres pays, et ce, en obtenant notre part de postes dans leurs organes et en bénéficiant de leurs moyens en matière de financement au profit de l'Algérie.
- Ouvrir des banques algériennes à l'étranger, en Europe et en Afrique, qu'elles soient nationales ou à capital mixte, afin de permettre aux émigrés algériens d'effectuer des dépôts ou des transferts, et impulser les échanges commerciaux, notamment avec les pays africains.
En quatrième lieu: Secteur de l'agriculture:
Le Conseil des ministre a approuvé l'affectation de parcelles de terres agricoles aux sinistrés de Mila, conformément à l'exposé du ministre de l'Agricultures et du Développement rural.
Avant la levée de l'audience, le Conseil des ministres a approuvé des décisions individuelles portant désignations et fins de fonctions dans des postes supérieurs de l'Etat.
Le Président de la République a donné des instructions aux ministres concernés, chacun dans son domaine de compétence.
Premièrement:
- Elaboration d'un rapport sur la rentrée scolaire et universitaire à soumettre au prochain Conseil des ministre, sur une éventuelle reprise des cours dans les secteurs de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'Enseignement et de la formation professionnels, en collaboration avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution du Covid-19, notamment concernant les aspects liés au transport et à l'hébergement.
A cet effet, le Président de la République s'est dit satisfait des résultats obtenus en matière de lutte contre la pandémie de Covid-19 par rapport à d'autres pays, un acquis qu'il convient de préserver à l'avenir en maintenant l'état de vigilance à son plus haut niveau, jusqu'à la fin de cette pandémie.
Deuxièmement:
- Révision du fichier national du logement pour l'assainir à nouveau des indus bénéficiaires de logements sociaux.
Troisièmement:
- Soumettre, à l'avenir, tout engagement financier dans l'importation et toute transaction en devises, à l'approbation préalable du Conseil du Gouvernement en vue de protéger le produit national, encourager sa consommation au niveau local et préserver les réserves de change".
Quatrièmement:
- Soumettre à l'approbation préalable du conseil du gouvernement ou du conseil des ministres, en cas de nécessité, toutes les mesures relatives à la définition de la liste des produits interdits à l’importation. (APS)
Le Ministre de l’Energie en visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’El Tarf
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid Attar a affirmé, jeudi 24 septembre 2020, à partir de la wilaya d’El Tarf que le raccordement des régions d’ombre et des zones agricoles aux réseaux d’électricité et de gaz naturel, ‘’figure parmi les priorités du programme du gouvernement’’.
‘’Entre 8000 et 12 000 régions d’ombre recensées à ce jour à travers le territoire national nécessitent un raccordement aux réseaux de gaz et à l’électricité’’, a précisé le ministre lors de l’inspection de projet de réalisation d’un transformateur 30-60 kilovolt dans la commune de Besbes, dans le cadre d’une visite d’inspection et de travail dans la wilaya d’El Tarf.
Il a dans ce sens ajouté que les opérations de recensement de ces régions ont été menées en coordination avec les walis et les collectivités locales qui ont élaboré un programme de prise en charge ‘’accordant la priorité aux régions les plus démunies’’.
Relevant que le taux de couverture en gaz à l’échelle nationale est actuellement à 62%, le ministre a fait savoir que près de 35 % desdites régions recensées seront raccordées au réseau de gaz naturel ‘’avant la fin de l’année en cours’’ assurant à cet égard que l’ensemble du programme de raccordement au gaz sera achevé ‘’d’ici la fin 2021’’.
M.Attar a ajouté que les régions de d’ombre sont situées loin des gazoducs et que le raccordement va nécessiter des investissements colossaux attestant que ces régions seront alimentées en électricité grâce ‘’à l’énergie photovoltaïque et verront l’installation de grands réservoirs de gaz propane pour approvisionner les foyers en cette énergie’’.
La deuxième priorité du programme du gouvernement porte, selon le ministre, sur le raccordement des zones agricoles et les ateliers artisanaux aux réseaux de gaz et d’électricité et ce eu égard à l’importance de ces activités dans la relance de la croissance économique dans ‘’les plus brefs délais’’.
Il a rappelé à ce sujet que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné de faire bénéficier les agriculteurs et les producteurs versés dans l’industrie artisanale et dans la petite industrie, de l’électricité et du gaz, même si ces derniers ne se sont pas encore acquittés des 50% des frais de raccordement.
Au cours de cette visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’El Tarf, le ministre de l’Energie a présidé la cérémonie de raccordement au réseau du gaz naturel de près de 387 foyers dans la commune de Besbes (200 à la cité Sidi Djemil et 187 autres à la cité Nedjoua Bekhouche). (APS)
M. ATTAR, Ministre de l'Energie, en visite de travail dans la wilaya de Annaba.
ANNABA - Le ministre de l'Energie, Monsieur Abdelmadjid Attar, a affirmé vendredi 25 septembre 2020, depuis Annaba, que l'augmentation de la production énergétique du pays et sa mobilisation au service des investissements et de la relance économique constitue "une orientation urgente et stratégique pour le ministère de l’Energie".
"L’énergie produite actuellement, électricité, gaz naturel et d'autres matériaux énergétiques est exploitée dans le domaine domestique, qui utilise environ 70 % de l'énergie totale produite", a précisé le ministre, lors d'une visite de travail et d’inspection à Annaba, soulignant la nécessité d'étendre l'utilisation de l'énergie dans les secteurs et les domaines de la production et ceux générateurs de richesse.
Il a dans ce sens relevé "qu’en sus de la nécessité d’assurer l'approvisionnement en énergie des foyers notamment dans les zones d'ombre, il est impératif d'œuvrer à fournir cette même énergie en quantité et qualité requises pour accompagner les investissements économiques dans les domaines productifs générant des emplois, l’industrie et l'agriculture en particulier, et celles des activités de production, des services et des petites et moyennes entreprises".
M.Attar a, dans le même contexte, considéré que "l'énergie constitue le principal moteur du développement", déclarant que le développement impose de "fournir de l'énergie au citoyen, à l'investisseur, à l'agriculteur et aux propriétaires d'activités productives".
Au cours de la cérémonie de raccordement au réseau du gaz naturel, des 301 logements ruraux de la région de Kalitoussa, dans la commune de Berrahal, le ministre a rappelé que l’approvisionnement en gaz naturel des habitants des zones rurales et ceux des zones d'ombre reste une "priorité stratégique pour le gouvernement".
Il a également ajouté qu’il n'y a aucune intention d'augmenter le prix de l'électricité et du gaz à usage domestique".
Le ministre de l’Energie a aussi inspecté dans la région de Kalitoussa un projet de réalisation d’un transformateur 30/60 kv qui permettra, une fois opérationnel, d’améliorer la qualité du service et de renforcer la sécurité de la wilaya en matière de couverture énergétique, en particulier dans les zones industrielles.
Le projet du transformateur dont le lancement du chantier a été en octobre 2019, pour un montant de plus d’un (1) milliard de dinars sera réceptionné "en juin de l'année prochaine 2021"(APS)
Programme 2020-2024 pour raccorder plusieurs logements au réseau électrique et au gaz
ALGER - Le gouvernement a adopté un programme allant de 2020 à 2024 pour le raccordement de plus de 140.000 logements au réseau électrique et 370.000 autres au gaz, a déclaré jeudi 01 octobre 2020 à Alger, le Ministre de l'Energie, Monsieur Abdelmadjid ATTAR.
Dans le cadre du programme susmentionné, le secteur est parvenu, entre début 2020 et fin juin dernier, à raccorder 5.000 logements au réseau électrique et 25.000 logements au gaz naturel, a précisé le ministre lors d'une plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN).
Le secteur œuvre à accélérer la cadence de réalisation des projets, a indiqué M. Attar.
Répondant aux préoccupations locales soulevées par certains membres du conseil, M. Attar a relevé que la wilaya d'El Oued a enregistré une évolution notable pour ce qui est de la distribution du gaz, les différents programmes ayant permis le raccordement au gaz de 21 communes sur un total de 30, en contrepartie d'une couverture de 70 % pour ce qui est du gaz naturel.
Des efforts supplémentaires seront déployés pour atteindre un taux de raccordement de 100 %, d'autant que le raccordement au gaz dans les wilayas du sud est plus facile par rapport au Nord, et ce pour des considérations géographiques.
La moyenne nationale de raccordement est de 62%, a fait savoir le ministre.
La moyenne de raccordement au gaz dans la wilaya a connu un développement remarquable. Un taux de 8,7 % a été enregistré en 2009 contre 56% en 2019, dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal 2010-2014.
Dans le cadre de ce programme, la wilaya d'El Oued a bénéficié d'une enveloppe financière 58.833.000 dont 44 millions à la charge de l'Etat pour le raccordement de 36.000 logements au gaz naturel.
Concernant les 9 communes restantes, leur raccordement repose sur la création de deux principales installations gazières. La première d'une longueur de 28 km et la deuxième de 16 km, ce qui a retardé la réalisation du projet, a-t-il indiqué.
En raison de la baisse des cours du pétrole en 2015, plusieurs projets ont été gelés, puis repris, dans leur majorité début 2020, pour le raccordement aux réseaux de gaz et d'électricité, notamment des zones d'ombre qui sont prioritaires.
"Sur instruction du président de la République, nous sommes tenus de raccorder tous les citoyens à l'électricité et au gaz, et à donner la priorité à l'investissement industriel et agricole", a-t-il dit, déplorant le retard relatif accusé dans la réalisation des projets programmés et financés par l'Etat, en raison du plafonnement annuel, à partir de 2016, des marchés publics.
A une question sur la wilaya de Médéa, le ministre a fait savoir que cette dernière avait bénéficié de plusieurs programmes financés par l'Etat, en matière de raccordement au réseau d'électricité, soit à la charge du ministère de l'Energie (taux de réalisation de 90%) ou de la wilaya.
Par ailleurs, et avec le concours de l'Etat, le programme quinquennal 2010-2014 avait pour objectif le raccordement de 2.897 logements à hauteur de 562 millions DA, dont 507 millions DA consacrés à l'électricité rurale.
Cette opération a permis en outre de raccorder 2.411 logements au réseau électrique avec un taux de réalisation de 83%, en sus d'un programme supplémentaire de 3.155 millions DA, en cours de réalisation.
En ce qui concerne les programmes inscrits à la charge de la wilaya (2010-2015-2016), un montant global de 70 millions DA a été alloué à l'effet de raccorder 262 logements à l'électricité, répartis sur 14 centres ruraux, outre l'allocation d'une enveloppe financière de 200 millions DA au titre de l'année 2017, ce qui a permis de raccorder 636 logements au niveau de 22 centres ruraux.
Quant aux logements ruraux réalisés récemment, il est à signaler que plusieurs centres avaient été pris en charge au titre des précédents programmes de développement et de ceux en cours de réalisation, alors que les logements ruraux restants seront inscrits dans le cadre des futurs programmes.
En réponse à une question relative à la pollution de l'eau dans les zones d'activités du Sud, le ministre a affirmé que toutes les mesures avaient été prises en vue d'éviter cette pollution.
Dans le cadre d'une opération d'assainissement des dossiers relatifs aux sous-traitants, Sonatrach avait pris en 2011 une décision portant intégration de tous les employés des entreprises liées par des contrats de services avec Sonatrach. (APS)
Travaux de la 22eme Réunion du Comité Ministériel mixte de suivi OPEP / non-OPEP (JMMC)
Le Ministre de l’Énergie, Président de la Conférence de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), Monsieur Abdelmadjid ATTAR, a participé, jeudi 17 septembre 2020, par visioconférence, aux travaux de la 22eme Réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP / non-OPEP (JMMC). Elle a été précédée la veille par une réunion du Comité technique conjoint (JTC) qui regroupe les experts des pays membres du JMMC.
Le JMMC se réunit, mensuellement, pour examiner la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution à court terme ainsi que pour évaluer le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays participants dans la Déclaration de Coopération.
Le Président de la Conférence de l’OPEP, M. Abdelmadjid ATTAR, a saisi l’opportunité de la tenue de la 22e réunion du JMMC pour rendre un vibrant hommage à l’OPEP qui célèbre au même moment son 60e anniversaire. Il a indiqué que la création de l’Organisation fut un acte visionnaire qui a aidé les Pays Membres à recouvrer leurs droits souverains sur leurs ressources naturelles.
Au cours des 6 décennies de son histoire, l’OPEP s’est montré à la hauteur des défis qu’elle a eu à relever, devenant un acteur respecté et dont le rôle dans la stabilité du marché est incontournable. Il a affirmé avec insistance que le monde a connu de nombreux changements au cours des 6 dernières décennies et que de nouveaux défis à relever s’imposent, pas seulement aux membres de l’OPEP, mais également à l’ensemble des acteurs de la scène énergétique mondiale.
Le JMMC a écouté le rapport du JTC sur les développements en cours et sur les perspectives d’évolution du marché pétrolier. Selon le secrétariat de l’OPEP, le PIB mondial devrait se contracter de 4,1 % en 2020 et la demande pétrolière mondiale devrait baisser de 9,6 millions de baril par jour (Mbj), tandis que l’offre de pétrole des pays non-OPEP baisserait de 2,68 Mbj.
Pour 2021, en raison d’une amélioration notable de la situation sanitaire mondiale, la croissance du PIB mondial devrait rebondir à + 4,7 %, la demande pétrolière augmenter de 6,62 Mbj, et l’offre non-OPEP croître de près de 1 Mbj. Au regard des signes encourageants de retour progressif à la situation qui prévalait avant l’apparition de la pandémie, le JMMC s’est dit confiant dans les perspectives d’évolution des fondamentaux du marché pétrolier.
A la faveur de la mise en œuvre de l’accord de réduction de production des pays OPEP+, les stocks pétroliers mondiaux s’inscrivent désormais dans une tendance baissière après avoir atteint un niveau record en juin.
M. le Ministre a indiqué qu’une appréciation objective des perspectives d’évolution des prochains mois laisse entrevoir la possibilité d’un retour prompt à l’équilibre et à la stabilité du marché pétrolier. La reprise de l’activité économique est réelle, la demande pétrolière redevient croissante et les stocks pétroliers mondiaux baissent. Même si la recrudescence de la pandémie dans certaines régions du monde est de nature à inquiéter, ses conséquences négatives sur l’activité économique et la demande pétrolière mondiales seront moindres qu’au printemps dernier.
Les membres du JMMC ont également examiné le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la Déclaration de Coopération pour le mois d’août 2020. Le JMMC a ainsi relevé avec satisfaction que le taux de conformité global avait atteint 102 % en août.
Monsieur ATTAR a salué les efforts des pays qui ont procédé en août à des baisses de production plus importantes que le niveau requis et a insisté sur la nécessité que les pays de la Déclaration de Coopération continuent de respecter pleinement leurs engagements afin de restaurer l’équilibre et la stabilité du marché pétrolier.
Aussi, les pays qui n’ont pas respecté pleinement leurs engagements de baisse de la production entre mai et août 2020 se sont formellement engagés à opérer des réductions supplémentaires pour compenser le surplus de production avant la fin de l’année en cours.
Pour rappel, le JMMC est composé de sept pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l'OPEP (Russie et Kazakhstan).
عطار من سكيكدة: رفع أسعار الكهرباء والغاز لن يمس الزبائن العاديين
سكيكدة- أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الجمعة 25 سبتمبر2020 من سكيكدة بأن "رفع أسعار الكهرباء والغاز لن يمس الزبائن العاديين".
ولدى استماعه بقاعة المحاضرات بمركب تمييع الغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية لسكيكدة لعرض حول قطاع الطاقة والنشاطات البيتروكيميائية بالولاية أوضح الوزير بأن " الزبائن العاديين غير معنيين باستراتيجية رفع أسعار الكهرباء والغاز", مفندا كل ما يتم تداوله في بعض الصحف وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف السيد عطار بأن "رفع الأسعار سيخص قطاعات معينة على غرار القطاعات الخاصة بالاستعمال الصناعي والقطاعات السياحية الكبرى وغيرها". وبشأن تغطية ولاية سكيكدة بشبكة الغاز الطبيعي المقدرة ب 38 بالمائة اعتبر السيد عطار هذه النسبة "قليلة جدا" مقارنة بتلك الوطنية المقدرة ب 68 بالمائة، فيما أوضح من جهته الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص بأن "نسبة الربط بالغاز الطبيعي عبر الولاية تبلغ 55 بالمائة غير أن عدم قيام الزبائن بالتوصيلات الداخلية بمنازلهم هو سبب انخفاض نسبة التغطية".
وأفاد ذات المسؤول بأن "30 بلدية من أصل 38 بولاية سكيكدة استفادت من الربط بشبكة الغاز الطبيعي في حين أن أشغال الربط جارية عبر 7 بلديات لتبقى بلدية قنواع بأقصى غرب الولاية الوحيدة التي لم يسجل بها بعد مشروع ربطها بهذه المادة الحيوية."
وذكر السيد عطار بأن "الأولوية الجديدة لقطاع الطاقة تخص إيصال هذه المادة الحيوية إلى مناطق الظل ولذلك يتم الضغط كثيرا على مجمع سونلغاز لتزويد مناطق الظل بهذه المادة في أقرب الآجال".
وبخصوص نشاطات البتروكيمياء أفاد من جهته الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار بأن "المنطقة الصناعية لسكيكدة غير كافية حاليا لاستيعاب جميع النشاطات" مقترحا إنشاء مناطق صناعية جديدة قبل أن يوضح بأن 5 مناطق لتطوير البتروكيمياء مسجلة في طور الدراسات لدى مجمع سوناطراك.
كما استمع الوزير إلى شرح حول مشروع توسعة الميناء البترولي المسند إلى مؤسسة صينية والذي رصد له غلاف مالي بحوالي 53 مليار دج وبلغت نسبة تقدم الأشغال به 28 بالمائة على أن يستلم نهاية 2022.
واقترح الوزير في هذا السياق إقحام كفاءات جزائرية في هذا المشروع مع الصينيين لتمكينهم من اكتساب الخبرة بغية "الاستعانة بهم خلال انطلاق مشروع ميناء شرشال بتيبازة" والذي سيكون –حسبه- "مشروع القرن."
وأشاد وزير الطاقة خلال زيارته لولاية سكيكدة بالجهود المبذولة من أجل ضمان التموين بالطاقتين الكهربائية والغازية خلال جائحة كورونا مؤكدا بأن "البلاد لم تشهد نقصا في المواد الطاقوية خلال هذه الفترة الصعبة مما يبين الجهود الجبارة في هذا القطاع".
وخلال ذات الزيارة قام الوزير بتدشين محول كهربائي 60/10 كيلو فولط بحي عيسى بوالكرمة ببلدية سكيكدة والذي تطلب غلافا ماليا ب 1 مليار و520 مليون د.ج والذي سيعمل على تعزيز تزويد الطاقة الكهربائية بهذا الحي وخلق مناصب للشغل.
كما قام الوزير بتدشين محطة الخدمات للطريق السيار شرق/غرب ببلدية عين شرشار شرق سكيكدة والتي بدخولها حيز الخدمة أصبح عدد محطات نفطال عبر الطريق السيار شرق/غرب 36 محطة في انتظار استكمال 6 محطات أخرى 4 منها قيد الإنجاز و2 قيد اختيار الأرضية.
وكان الوزير قد زار مركب تمييع الغاز الطبيعي بسكيكدة ومشروع توسعة الميناء البترولي. (واج).
Journée d’information sur la protection physique des installations nucléaires et la sécurité des sources radioactives
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid ATTAR a procédé, lundi 05 octobre 2020, à l’ouverture des travaux de la journée d’information sur la protection physique des installations nucléaires et la sécurité des sources radioactives.
Cette manifestation, organisée par le Commissariat à l’Energie Atomique (Comena), s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi relative aux activités nucléaires et du décret présidentiel n°14-195 fixant les dispositions de sécurité nucléaire applicables à la protection physique des installations nucléaires, des matières nucléaires et de la sécurité des sources radioactives.
Cette importante rencontre regroupera, notamment les responsables des centres de recherche et des installations nucléaires ainsi que les spécialistes de la sécurité et de la protection physique des installations et matières nucléaires.
A rappeler que l’Algérie a ratifié la convention sur la protection physique des matières nucléaires le 16 février 2003. Elle a également ratifié son amendement qui a élargi le dispositif de protection physique aux installations nucléaires le 14 janvier 2007.
Cette convention et son amendement visent à protéger les matières et installations nucléaires, et à assurer la sanction des infractions dans ce domaine ainsi que la coopération entre les Etats parties à cette convention via l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA). Un Centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire(CSN), a également été mis en place.
L’Algérie a, également, adopté le code de conduite de l’AIEA sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives et a pris part aux quatre (04) sommets mondiaux sur la sécurité nucléaire, réunissant les Chefs d’Etat et de Gouvernement autour des questions de sécurité nucléaire (sommet de 2010 à Washington DC, sommet de 2012 à Séoul, sommet de 2014 à La Haye et sommet de 2016 à Washington DC).
Dans son intervention, le Ministre de l’Energie a souligné que l’Algérie attache une importance particulière à la problématique de la protection physique des installations nucléaire et la sécurité des sources radioactives.
Il a encouragé, à cet effet, l’initiative du Commissariat à travers le centre de formation et d’appui à la sécurité, « pour les actions de formation dans le domaine de la sécurité nucléaire dispensé aux organismes compétents et exploitants concernés au niveau national et sa contribution aux activités du réseau international des centres de sécurité nucléaire au niveau international et dont nous soutenons les efforts ».
Le Ministre de l’Energie reçoit les Ambassadeurs de la République de Colombie et du Portugal.
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid Attar a reçu, jeudi 01 octobre 2020 , au siège de son département ministériel, leur excellence, Messieurs Diego Felipe CADENA et Luis de Abuquerque VELOSO, respectivement Ambassadeurs de la République de Colombie et de la République du Portugal.
Les entretiens entre le Ministre et l’Ambassadeur de la Colombie ont porté sur le développement des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, qualifiées de bonnes.
A cet effet, le Ministre a relevé les importantes opportunités et possibilités qu’offre le secteur de l’énergie dans les domaines des hydrocarbures, de l’électricité et des énergies renouvelable.
Pour sa part, l’Ambassadeur de la Colombie a exprimé, l’intérêt de son pays de développer des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays et d’échanger les expériences et le savoir-faire entre les entreprises des deux pays dans les domaines énergétiques.
Le Ministre et l’Ambassadeur du Portugal ont, lors de leur entretien, passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et le Portugal dans le domaine de l’énergie, qualifiées d’excellentes ainsi que les perspectives de leur renforcement.
A cet effet, le Ministre, a indiqué que le secteur de l’énergie offre plusieurs opportunités de partenariat et d’investissement dans les différents segments notamment les hydrocarbures (amont et aval), l’électricité et la transition énergétique, en invitant les entreprises portugaises à étre plus présentes en Algérie et à développer avec les entreprises algériennes des projets de partenariat, mutuellement bénéfique.
Pour sa part l’Ambassadeur qui s’est dit très satisfait des relations de coopération entre les deux pays, a exprimé l’intérêt des entreprises portugaises d’investir en Algérie et de développer des partenariats gagnant-gagnant avec les entreprises algériennes dans le domaine de l’énergie.
Le taux de couverture en gaz naturel a atteint 62 % au niveau national
Le taux de couverture en gaz naturel au niveau national a atteint actuellement 62 %, a indiqué mardi xxxxà Tissemsilt le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid Attar, avant d'annoncer la numérisation par son département des documents administratifs au mois d’octobre prochain.
Lors de sa visite d’inspection dans la wilaya, M. Attar a souligné que le taux de couverture en gaz naturel a atteint 62 % au niveau national, précisant que dans la wilaya de Tissemsilt, il est de 85 %.
Le ministre a insisté, au passage, sur l’achèvement, courant de l’année prochaine comme dernier délai, des projets de raccordement aux réseaux d’électricité et du gaz dans les zones d’ombre de la wilaya, exhortant les responsables à recruter des jeunes de la région dans les entreprises chargées de la concrétisation de ces projets.
"Nous pourrons recourir à l’octroi de marchés gré à gré en toute transparence à des entreprises algériennes pour accélérer le rythme des opérations de raccordement des zones d’ombre aux réseaux d’électricité et du gaz", a-t-il déclaré à ce propos.
Par ailleurs, Abdelmadjid Attar a annoncé que son ministère entend procéder à la numérisation de tous les documents administratifs au mois d’octobre prochain à travers l’adoption de correspondances électroniques.
Lors d’un point de presse en marge de sa visite de travail, le ministre a fait savoir que le taux de couverture au réseau d’électricité a atteint 95 % dans la wilaya de Tissemsilt, soulignant que 20 communes disposent du gaz sur un total de 22 communes que compte la wilaya. Les travaux de raccordement sont en cours dans une des deux communes restantes, alors que l’autre collectivité sera raccordée au réseau de gaz avant l’hiver prochain.
La visite de travail et d’inspection du ministre de l'Energie a donné lieu au lancement des travaux du réseau de transport du gaz naturel dans la commune de Youssoufia et la mise en service du projet du raccordement à l’électricité des centres secondaires "chahid Merabet Larbi" et "chahid Lefafene" dans cette collectivité locale, où il a suivi un exposé sur le programme de raccordement au réseau électrique dans la wilaya.
Dans la commune de Bordj Emir Abdelkader, des explications sur les études portant sur le raccordement du réseau de transport du gaz naturel dans la wilaya ont été fournies à M. Attar qui a suivi un exposé sur les projets de raccordement au réseau du gaz de ville dans la région.
Le ministre a aussi visité le centre de stockage du carburant où il s’est enquis de la situation d’approvisionnement en produits énergétiques dans la région.(APS)
M. le Ministre reçoit le Président Directeur Général de Naturgy
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid Attar a reçu en audience, le jeudi 08 octobre 2020, le Président Directeur Général de Naturgy, Monsieur Francisco REYNES MASSANET, en marge de sa participation au Forum d’Hommes d’Affaires algéro-espagnol, organisé à l’occasion de la visite officielle du Président du Gouvernement espagnol, Monsieur Pedro Sanchez.
Au cours de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre la société nationale Sonatrach et l’entreprise espagnole Naturgy ainsi que les voies et moyens de leur renforcement dans l’intérêt mutuel des deux pays.
Les deux parties ont salué, à cette occasion, les relations de partenariat traditionnelles et stratégiques entre les deux compagnies et se sont félécitées de la signature des avenants aux contrats de vente de gaz liant les deux sociétés, qui vient renforcer le partenariat commercial entre Sonatrach et Naturgy qui dure depuis plus de 50 ans.
Les discussions ont, également, porté sur les perspectives de coopération futures notamment dans le domaine de l’exploration et la production des hydrocarbures.
A cet effet, le Ministre a invité la compagnie espagnole à explorer les opportunités offertes dans ce domaine avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui ouvre des perspectives très prometteuses pour un partenariat mutuellement bénéfique.
Zones d’ombre : accélérer les projets d’électrification et d’approvisionnement en gaz
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid Attar, a mis l’accent, dimanche 11 octobre 2020 à Illizi, sur la nécessité d’accélérer la réalisation des projets d’électrification et d’approvisionnement en gaz naturel dans les zones d’ombre.
"Il appartient d’hâter la concrétisation de tous les projets de raccordement aux réseaux d’électrification et de gaz naturel, notamment au profit des zones d’ombre, en tant que leviers de développement et d’amélioration du cadre de vie du citoyen", a affirmé le ministre, lors de la troisième et ultime journée de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya.
Cette démarche s’inscrit, a-t-il dit, parmi les priorités du plan d’action du gouvernement et intervient en application des recommandations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant impulsion des projets de développement dans ces régions, notamment en matière de raccordement aux réseaux d’énergies.
M. Attar a signalé que son département a recensé, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, plus de 8.000 zones d’ombre à échelle nationale, en quête d’alimentation en électricité et gaz.
Il a fait état, dans ce cadre, du déblocage des financements nécessaires à la réalisation ou le parachèvement des projets de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz dans les zones d’ombre de la wilaya d’Illizi, notamment celles ayant accusé un retard dans l’exécution des projets en raison de contraintes financières.
"Une enveloppe conséquente sera consacrée à la wilaya d’Illizi pour mettre en œuvre ses projets dans les brefs délais, en vue de consolider le taux de couverture en énergie à travers le territoire de la wilaya", a souligné le ministre.
La wilaya d’Illizi enregistre un taux de couverture en électricité de plus de 90%, contre un taux de 52% pour la couverture en gaz naturel avec 9.000 branchements de gaz. Le ministre de l'énergie a donné, au village de Fadhnoune (100 km d’Illizi), classé zone d’ombre, le coup d’envoi du projet de réalisation d’un poste de détente de gaz, appelé à alimenter 140 foyers en gaz naturel et contribuer à la production électrique en substitution au carburant.
A Bordj El-Haouès (270 km Sud d’Illizi), la délégation ministérielle a suivi un exposé technique sur le projet d’alimentation en gaz naturel de 1.200 foyers, à la faveur d’un réseau de distribution de 28 km.
M. Attar a donné instructions pour accélérer la réalisation de ce projet appelé à contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population de cette région frontalière.
Auparavant, le ministre de l’Energie a rencontré les notables de la localité de Tasset (7 km de la RN-3 reliant Illizi et Djanet), où il a pris connaissance de leurs préoccupations liées notamment au manque d’eau, avant de les rassurer que le problème sera soulevé au ministère concerné.
A Djanet, le ministre a inauguré une centrale électrique dotée de deux turbines à gaz (17 et 34 mégawatts), ayant généré 39 emplois, dont quatre permanents et appelée à accroitre les capacités de production d’électricité et à améliorer l’alimentation continue en la matière de cette wilaya déléguée.
Le ministre a aussi inspecté une centrale électrique photovoltaïque de 3 mégawatts, avant de s’enquérir d’une étude visant l’augmentation de sa capacité à 4 Mégawatts. Il a, dans ce cadre, mis en avant l’importante stratégie que revêt ce projet retenu au titre de la consolidation des perspectives de production de l’énergie électrique à la faveur de l’exploitation des énergies renouvelables par souci de diversifier les ressources de l’énergie électrique.
M. Attar a réaffirmé l’importance d’orienter l’électricité, en priorité, aux activités agricoles et industrielles, en tant que secteurs générateur de richesses et créateurs d’emplois. Le ministre doit présider, au terme de sa visite de travail de trois jours dans la wilaya, une réunion du comité de pilotage. (APS)
Une délégation représentant le comité de village d’Ait Ergane a été reçue par le Ministre de l’Energie
Suite au retard enregistré pour le raccordement en gaz d’une soixantaine de foyers du village d’Ait Ergane, commune d’Agouni Gueghran dans la wilaya de Tizi Ouzou, une délégation représentant le comité de village a été reçue, successivement,mardi 13 octobre 2020, par le Médiateur de la République, Monsieur Karim YOUNES et le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid ATTAR.
En dépit de la mise en service de la DP gaz de la localité en 2019, ce retard était dû à l’épuisement de l’enveloppe consacrée à cette opération.
Les représentants ont fait part du souhait de la population du village de bénéficier de cette énergie durant la saison hivernale caractérisée par des conditions climatiques très dures.
Le Ministre a, à cette occasion, rassuré les représentants du comité et à travers eux la population de la prise en charge de ce problème en collaboration avec les autorités locales de la wilaya, d’autant plus que le réseau de transport existe.
Le Ministre n’a pas manqué aussi, de rappeler que le gouvernement accorde une importance particulière, au raccordement en électricité et en gaz des zones d’ombres à travers tout le territoire national.
Le Ministre de l’Energie, Président de la Conférence de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), Monsieur Abdelmadjid ATTAR, présidera aujourd'hui 30 novembre 2020 les travaux de la 180ème réunion ministérielle de l’OPEP
Mr Abdelmadji Attar Ministre de l'Energie l'invité de l'Emission de la Chaine Radio Algérie Internationale.
1 er janvier 2021 lancement de la nouvelle plateforme numérique pour les visas des produits sensibles " TASSAREEH "
La 12ème Réunion ministérielle OPEP et non-OPEP
Vienne-03/12/2020
La réunion a rappelé les droits des peuples et des nations à une souveraineté permanente sur leurs richesses et ressources naturelles.
La réunion a réaffirmé l’engagement continu des pays producteurs participants dans la Déclaration de coopération (DoC) pour un marché stable, l’intérêt mutuel des pays producteurs, un approvisionnement efficace, économique et sûr pour les consommateurs et un juste retour sur le capital investi.
La réunion a rappelé la décision prise par tous les pays participants à la DoC lors du 10ème Réunion ministérielle (extraordinaire) OPEP et non-OPEP, tenue le 12 avril 2020, d'ajuster à la baisse la production globale de pétrole brut et les décisions unanimes prises lors de la 11ème Réunion ministérielle OPEP et non-OPEP, le 6 juin 2020.
La réunion s'est félicitée de la performance positive des niveaux de conformité globale aux ajustements de production depuis sa dernière réunion en juin, et de la réponse constructive de nombreux pays au mécanisme de compensation pour tenir compte de leurs volumes sous-performés, comme convenu lors des réunions ministérielles de juin, puis modifié en Septembre à 2020.
Pour l'avenir, la réunion a souligné qu'il était vital que les participants à la DoC, et tous les principaux producteurs, restent pleinement attachés aux efforts visant à équilibrer et stabiliser le marché. La réunion a noté que de nouveaux verrouillages, en raison de mesures de confinement plus strictes du COVID-19, continuent d'avoir un impact sur l'économie mondiale et la reprise de la demande de pétrole, avec des incertitudes qui prévalent pendant les mois d'hiver.
Au vu des fondamentaux actuels du marché pétrolier et des perspectives pour 2021, la réunion a convenu de reconfirmer l'engagement existant au titre de la décision de la DoC du 12 avril 2020, puis amendée en juin et septembre 2020, d’introduire progressivement 2 mb/j sur le marché, tenant compte des conditions du marché.
Les pays participants à la DoC ont décidé d'ajuster volontairement la production de 0,5 mb/j de 7,7 mb/j à 7,2 mb/j à partir de janvier 2021.
En outre, les pays participants à la DoC ont convenu de tenir des réunions mensuelles à partir de janvier 2021 pour évaluer les conditions du marché et décider de nouveaux ajustements de production pour le mois suivant, les ajustements mensuels supplémentaires ne dépassant pas 0,5 mb/j.
La réunion a également convenu de prolonger la période de compensation établie lors de la 11ème Réunion ministérielle OPEP et non-OPEP, puis modifiée en septembre 2020, pour la période de janvier à fin mars 2021, afin d'assurer une compensation complète de la surproduction de tous les pays participants à la DoC.
Les pays OPEP et non-OPEP ont exhorté le Ministre de l’énergie d’Arabie saoudite, SAR le prince Abdul Aziz bin Salman, à continuer d’assumer ses fonctions de président de la réunion ministérielle OPEP et non-OPEP. Sa persévérance, sa diligence et ses efforts extraordinaires ont été très appréciés par tous les pays participants et ont contribué à contrer les impacts de la COVID-19 et à stabiliser le marché pétrolier grâce à la mise en œuvre réussie des objectifs de la DoC.
SAR le Prince Abdul Aziz bin Salman a accepté l'offre de continuer son rôle de Président de la Réunion et s'est engagé à poursuivre vigoureusement la stabilité durable du marché pétrolier souhaitée par les producteurs et les consommateurs.
La réunion a également exprimé sa profonde gratitude à SE Alexander Novak, vice-Premier Ministre de la Fédération de Russie, pour son leadership exemplaire en tant que coprésident de la Réunion ministérielle OPEP et non-OPEP. La réunion lui a demandé de continuer à assumer ce rôle et l'a remercié pour ses efforts inlassables et son soutien sans faille à la DoC en ces temps extrêmement difficiles
La réunion a également pris acte du quatrième anniversaire de la signature de la DoC, le 10 décembre 2016, et a félicité les pays participants pour leur engagement continu envers les principes fondamentaux de la « Déclaration ».
Interview Ministre de l’Energie par MEES
Question 1 :
Quel a été l'impact du Covid-19 (et du krach pétrolier) sur le secteur amont algérien ?
Les impacts ont d’abord entrainé des restrictions de déplacement du personnel et l’acheminement du matériel au début de la pandémie, d’où un certain retard dans l’avancement des projets en cours de réalisation, et la nécessité de s’adapter au fur et à mesure.
L’autre impact découle de la réduction de la production du pétrole brut, en conformité avec l’accord conclu par l’OPEP et ses partenaires. Cet accord est intervenu suite à la propagation de l’épidémie qui a entrainé un effondrement de la demande pétrolière d’environ 30% en avril 2020 au moment où le marché était déjà déséquilibré, engendrant une baisse sans précédent des prix de pétrole de l’ordre de 60% mi-mai par rapport à début mars 2020.
L’impact prix et réduction de la production nous a amené automatiquement à demander à Sonatrach de restructurer ses prévisions d’investissement pour 2020 et 2021, en réduisant d’abord les couts de production et en reportant les projets non prioritaires.
Question 2 :
Comment l'Algérie prévoit-elle d'attirer de nouveaux investissements dans son secteur amont à l'époque difficile de la Covid-19, marquée par une moindre disponibilité des capitaux ?
Malgré le contexte difficile, caractérisé par une baisse de la demande et d’un faible niveau de prix, l’Algérie dispose d’atouts majeurs qui continuent à intéresser les acteurs de la scène énergétique internationale.
Ainsi, ALNAFT et SONATRACH tiennent régulièrement, même en ces temps difficiles dus à la COVID-19, des réunions avec des compagnies pétrolières et gazières pour discuter et identifier des opportunités d’investissement, contribuant au développement de nos ressources hydrocarbures.
Je rappelle que l’Algérie qui dispose d’un très grand potentiel en gaz tant conventionnel que non conventionnel, conjugué aux infrastructures gazières très développées, ne peut être qu’une destination recherchée par les investisseurs, d’autant plus les dernières tendances prévisionnelles sur l’évolution du mix énergétique mondial montrent que la consommation de gaz augmentera de moitié d’ici à 2050.
C’est dans ce but qu’une nouvelle loi pétrolière a été adoptée dès la fin 2019, et ses textes d’application bientôt finalisés.
Question 3 :
Quand les textes d'application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures seront-ils prêts et qu'est-ce qui les rendra attractifs pour les investisseurs étrangers ?
L’élaboration des textes d’application est bien avancée, 75% ont déjà été finalisés et transmis au gouvernement où ils sont en cours d’examen. Nous travaillons pour finaliser rapidement les 25% restants. Les textes d’application de la nouvelle loi vont venir préciser et clarifier les mesures d’attractivité déjà prévues par la loi en matière de fiscalité et de termes contractuels.
Question 4 :
Organiserez-vous un cycle d'octroi de licences dans le cadre de la loi sur le pétrole ?
Sous l’angle de la préparation et de la disponibilité, techniquement parlant, les conditions permettent d’organiser, dans très peu de temps, le prochain appel à la concurrence (ou appel d’offres), pour l’octroi de projets ou de conclusion de contrats dans le cadre des opportunités qui s’offrent dans les domaines de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures.
Paramètres qui montrent cette disponibilité, du point de vue technique :
- L’étendue du domaine minier national des hydrocarbures, qui s’étale sur plus de 1,7 millions de km², et les ressources qu’il recèle, dont la plus grande partie reste sous explorées, offre une multitude d’opportunités, autant de recherche que de développement.
- Le cadre légal, déjà instauré à travers la promulgation de la loi N°19-13, régissant les activités des hydrocarbures, offre suffisamment d’incitations aux investisseurs, comparé aux dispositions de la loi l’ayant précédée.
- Les textes d’application sont en cours de finalisation.
- Les périmètres constitués de blocs comprenant des prospects confirmés et/ou des découvertes non développées, ayant un potentiel attractif, sont identifiés.
- L’état de connaissance du potentiel de notre domaine minier national connaît une très grande amélioration et ce grâce à la réalisation d’un programme d’actions, lancé ces dernières années et comprenant des travaux de prospection (notamment G&G, sismique et forages stratigraphiques) et un programme complémentaire d’études, lancé par l’Agence nationale ALNAFT, pour l’évaluation du potentiel en hydrocarbures des bassins du domaine minier national des hydrocarbures.
Le lancement d’un appel d’offres est tributaire d’au moins trois paramètres majeurs, à savoir :
- La stratégie des compagnies pétrolières,
- La situation et les conditions du marché pétrolier,
L’évolution de la pandémie du COVID-19
Question 5
Que fait-on pour améliorer le climat des affaires et lutter contre la bureaucratie ?
Nous sommes parfaitement conscients qu’il ne suffit pas effectivement de modifier la règlementation pétrolière pour rendre le pays attractif, et c’est pour cela que nous avons engagé un autre chantier tout aussi important au niveau de toutes les structures intermédiaires concernées du Ministère de l’Energie, de la Sonatrach, et des agences nationales ALNAFT et ARH, un processus d’amélioration des procédures et de la qualité de nos prestations et actions.
Il y a lieu également de souligner que la nouvelle loi (19-13) régissant les activités d’hydrocarbures, apporte plusieurs mesures incitatives, notamment en matière d’allègement de la fiscalité et de certaines procédures, dans le but justement, d’accélérer la relance de l’activité et de l’investissement sur le domaine minier algérien des hydrocarbures. Parmi les nouvelles dispositions légales introduites par la nouvelle loi 19-13 régissant les activités d’hydrocarbures, particulièrement :
- Un nouveau cadre contractuel avec trois types de contrat d’hydrocarbures adaptés à différents types de projets (le contrat de participation, le contrat de partage de production et le contrat de service à risques),
- Un système fiscal simple,
- L’introduction de plus de flexibilité dans la conduite des opérations pétrolières.
Aussi, dans la politique de communication et d’échanges d’informations, l’organisation, de façon continue de réunions d’écoute et de journées d’informations en direction des compagnies pétrolières est adopté. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une démarche de concertation et d’échanges pour cerner les attentes, lever les contraintes et assurer les investisseurs de notre entière disposition à les assister dans toutes les étapes que requiert un projet de recherche et d’exploitation des hydrocarbures.
Question 6 :
Quels types d'ajouts de capacité dans le domaine du gaz et du pétrole prévoyez-vous à court terme ?
La Sonatrach dispose d’un bon portefeuille de projets dont certains devraient produire dès 2021 et d’autres plus tard notamment en partenariat avec des Compagnies internationales. On peut citer :
- La mise en service à partir de fin 2020 et au cours de l’année 2021 de nouvelles capacités de production de gaz et d’huile à travers la réception des projets de développement de 3 gisements de gaz (Tinhert, Périphérie Gassi Touil et projet boosting de gaz à Hassi R’Mel) et d’un nouveau gisement d’huile (Hassi Bir Rekaiz).
- Un apport additionnel (forage et projets) autour de 8 Millions TEP est attendu en 2021 permettant de compenser le déclin des gisements et d’augmenter la production.
Question 7 :
Qu'a fait la Sonatrach pour maximiser ses revenus au cours des derniers mois, compte tenu notamment de la baisse de la production de pétrole et de la demande de gaz ?
Le marché a connu une baisse de la demande et une forte baisse des prix. Sonatrach a pu placer ses produits grâce à une bonne répartition entre la commercialisation à travers les contrats et les ventes Spot. Les complexes GNL, la flotte de navires, les stockages au nord et au sud du pays ainsi que les 03 gazoducs qui nous lient à l’Europe nous assurent une flexibilité pour réduire les impacts des fluctuations des prix.
Question 8 :
Les exportations de gaz ont considérablement diminué cette année. Avez-vous délibérément réduit la production des gisements pour éviter de vendre ou de concurrencer à des prix aussi bas ?
Nos exportations par gazoduc ont effectivement baissé par rapport à 2019 mais les ventes GNL ont compensé une bonne partie. Et pour ce faire le prix devrait refléter les couts de production et toutes les charges liées à sa commercialisation dont le transport et la liquéfaction. Une baisse des prix conjoncturelle induite par des circonstances particulières (COVID-19) ne reflète pas la réalité du marché.
Question 9 :
Avez-vous renégocié des contrats de fourniture de gaz autres qu'avec Naturgy cette année ?
Sonatrach discute régulièrement avec tous ses clients sur les évolutions du marché sur des bases Win-Win. Comme vous le savez, le GN/GNL algérien continue à être commercialisé principalement sur une base contractuelle et tous les contrats moyens et long termes prévoient des révisions périodiques des clauses notamment relatives aux prix. De ce fait, c’est une négociation et un dialogue continue avec les clients.
Question 10 :
Que faites-vous pour réduire le torchage du gaz et prévenir les fuites de méthane ?
Plusieurs projets ont été réalisés ou en phase de réalisation au niveau du gisement d’huile de Hassi Messaoud pour sécuriser les installations et réduire le torchage de gaz associé au niveau de ce gisement et sa périphérie, principalement les projets de compression de gaz, de revamping des installations et d’extension des unités de traitement.
D’autres projets de récupération de gaz torchés sont inscrits au niveau d’autres gisements tels que Tiguentourine, In Aménas et Ohanet.
Un programme de fiabilisation des deux complexes GNL à Arzew a été lancé, permettant de sécuriser les complexes et réduire le torchage de gaz.
Question 11 :
Pourriez-vous nous parler de votre secteur du raffinage et de vos projets futurs dans ce domaine ? (Raffinerie Hassi Messaoud, raffinerie d'Augusta, etc.)
Le raffinage est un segment très important pour Sonatrach qui dispose d’un patrimoine constitué de six raffineries dont 5 raffineries de traitement de pétrole brut et une sixième raffinerie pour le traitement de condensat.
La capacité totale de ces raffineries est de de 30 millions de tonnes par an pour produire principalement des carburants pour le marché national. Pour satisfaire la demande du marché national en carburants, Sonatrach a lancé un projet de réalisation d’une nouvelle raffinerie à Hassi Messaoud avec une capacité de traitement annuelle de 5 MTA. Le projet est en cours d’exécution.
A l’international, Sonatrach détient une raffinerie à Augusta en Italie d’une capacité de traitement de 10 MTA.
Question 12 :
Quels sont vos projets pour l'industrie pétrochimique ? Par exemple, il était prévu de construire une usine pétrochimique de 1,4 milliard de dollars avec Total.
SONATRACH, à travers son programme de développement de la pétrochimie, a arrêté un ensemble de projets créateurs de valeur ajoutée, visant à valoriser les matières premières disponibles en produits pétrochimiques finis pour créer un tissu de PME/PMI de transformation qui contribueront à réduire les importations de ces produits pétrochimiques, allant même à leur exportation.
Il est prévu ainsi la réalisation ;
- D’un complexe de déshydrogénation du propane et de production de 550 KTA de polypropylène (PDH-PP), en partenariat, implémenté au niveau de la zone industrielle d’Arzew. Ce projet est actuellement en phase d’élaboration des études d’engineering.
- D’une unité de production de 200 KTA de Méthyl Tert-Butyl Ether (MTBE), en effort propre, implémenté au niveau de la zone industrielle d’Arzew dont les études d’engineering sont achevées et la phase de sélection du contractant EPC est lancée.
- D’un Complexe de production de 100 KTA de LAB (Linéaire Alkyl Benzène), en effort propre, implémenté au niveau de la zone industrielle de Skikda dont les études d’engineering sont lancées.
- A l’international et en partenariat en Turquie, il y a un autre complexe pétrochimique de production de production de polypropylène dont les études d’engineering sont en phase de finalisation.
Ce programme de développement n’est cependant pas figé, et est appelé à s’inscrire dans un plan directeur en cours de maturation pour tenir compte de tous les facteurs internes et externes dans ce domaine (ressources, besoins du marché national, marché international, et technologies).
Engagement tenu par le ministère via la Sonelgaz auprès des citoyens
· La délégation de village Ait Eragane, dans la wilaya de Tizi Ouzou, a été reçue, le 13 octobre 2020.
· Elle était accompagnée des conseillers de Monsieur le Médiateur de la République.
· L’objet de cette audience : demande de raccordement en gaz de ce village.
· Le nombre de foyers est de 70.
· Les travaux sont achevés depuis le 26.11.2020.
APPO: appel à un effort solidaire pour faire face aux défis énergétiques
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid Attar a appelé les pays de l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) qui tient, jeudi 19 novembre 2020 à Niamey (Niger), sa 39 session ordinaire de Conseil des ministres, à s’engager dans un effort "commun et solidaire" pour faire face aux défis énergétiques du continent, notamment ceux liés à la pandémie Covid-19.
"Les défis sont multiples, les solutions difficiles mais possibles quand même et le chemin risque d’être long. Mais sans aller dans le détail de la multitude des défis à aborder, nous avons le devoir en tant qu’organisation africaine à au moins jeter les premiers jalons d’un effort commun, solidaire, sur quelques volets relatifs au secteur de l’Energie", a souligné M. Attar lors de son intervention dans ce Conseil présidé par le ministre nigérien du Pétrole, Foumakoye Gado.
Citant les principaux défis du secteur en Afrique, le ministre a évoqué notamment le retard en matière de transition énergétique alors que le continent est le moins pollueur au monde, le faible accès à l’énergie malgré que les ressources énergétiques "immenses" de la région ainsi que la récession économique générale provoquée par la pandémie du Covid-19.
Dans ce sens, M. Attar a estimé cette récession "a mis à nue la faiblesse de nos systèmes de développement surtout quand ils sont basés sur une rente unique, particulièrement les hydrocarbures".
Dans ce contexte, il a appelé à les pays du continent à se préparer à "l’après Covid-19" qui sera caractérisé par des nouvelles règles de fonctionnement.
Urgence de lancer une étude sur l’avenir de l’industrie pétrolière africaine
Concernant l’ordre du jour de la réunion de Niamey, le ministre a souligné l’importance de lancer en "urgence" l’étude commandée par le Conseil des ministres de l’APPO sur l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique à la lumière du Covid-19 et de la COP 21.
Cette étude devrait ainsi permettre au pays de l’organisation d’avoir une vision sur les perspectives de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique au cours des 25 prochaines années.
Sur ce point, M. Attar a proposé d’installer un comité ad hoc chargé du projet afin d’élaborer un cahier de charges concertés, avant de répartir les tâches à entreprendre entre les pays, "quitte à ce que chacun les fasse par ses propres moyens ou les sous-traiter à sa convenance".
Il a également mis en exergue l’importance de réunir les sociétés pétrolières et peut être aussi énergétiques nationales dans un conclave autour d’un thème relatif aux ressources et à leur usage ou l’évolution de leur usage sur les 25 prochaines années.
Cette action "permettra non seulement de rapprocher les positions et les points de vue de ces acteurs énergétiques, mais aussi la coopération entre eux, et très probablement de jeter les bases en terme de données pour l’étude de l’APPO", a-t-il avancé.
S’agissant de la dynamisation du fond AIECORP, le ministre a recommandé un changement de démarche en définissant d’abord les projets à financer avant de chercher les financements.
Il a aussi évoqué la possibilité d’exploiter les résultats de la conférence des sociétés nationales dont "il faut accélérer la réalisation, en confiant ce projet à un pays membre".
Sur le quatrième point débattu à la réunion, relatif au prochain sommet des chefs d’Etats et de gouvernements qui devrait avoir lieu en 2021, M. Attar a proposé d’élaborer son programme en se basant principalement sur l’obligation de mise en route d’au moins deux des points précédents, afin de lui donner "une consistance digne d’un évènement de coopération de haut niveau purement africain".(APS)
APPO : l’accord de recapitalisation de la Société africaine d’investissement en énergie approuvé
Le Conseil des Ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) a approuvé à l’issue de sa 39e session ordinaire tenue, jeudi 19 novembre 2020 à Niamey (Niger), l’accord de recapitalisation de la Société africaine d’investissement en énergie (AEICORP), une institution financière créée par l’organisation afin de mobiliser des fonds pour le développement du secteur énergétique africain.
En effet, le Conseil des ministres de l’APPO a adopté à l'unanimité une résolution portant approbation de l'accord-cadre entre l'AEICORP et Afrexim Bank et l’autorisation de la signature du document sous les auspices du ministre des Ressources pétrolières et minérales de l'Egypte.
Le Conseil a tenu, dans ce cadre, à "féliciter le ministre égyptien des Ressources pétrolières et minérales d'avoir conclu avec succès les négociations avec Afrexim Bank", selon le document final des résolutions, signé par le président de l’APPO, Foumakoye Gado, au nom des membres du Conseil des ministres.
Par ailleurs, le Conseil a approuvé la somme recommandée de 1.828.477 euros pour les opérations des secrétariats durant 2021 avec la contribution des pays membres calculée selon la formule approuvée par les résolutions de la 36e session ordinaire, et payable au plus tard le 31 mars 2021.
Un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l’APPO à Brazzaville
Le Conseil a adopté, également, la recommandation d'avoir un cycle budgétaire de 3 ans pour le secrétariat à partir de 2024.
Sur les modifications du règlement intérieur et des statuts du personnel, le Conseil a décidé d’adopter "les modifications des sections pertinentes".
A propos du 1e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, il a été décidé d'organiser cet événement en présentiel, au cours du mois de juillet 2021 à Brazzaville "sous réserve de l'évolution de la situation de la pandémie de la Covid-19".
Concernant la relocalisation du siège de l’organisation d'Abuja à Brazzaville et la signature de l'accord de Siège, le président de l'APPO a été mandaté à envoyer des lettres de remerciement au gouvernement du Nigéria pour avoir gracieusement accueilli le siège pendant 30 mois en fournissant du matériel, le personnel et d'autres installations sans frais pour l'organisation et pour le gouvernement de la République du Congo pour la fourniture des bureaux provisoires en attendant l'achèvement du siège permanent.(APS)
Le Ministre de l’Énergie, Président de la session actuelle du Conseil des ministres de l'Organisation des Pays Arabes Exportateurs de pétrole (OPAEP), Monsieur Abdelmadjid ATTAR, présidera, le dimanche 13 décembre 2020, les travaux de la 105ème réunion du Conseil des Ministres de l'Organisation
Le Ministre de l’Énergie, Président de la session actuelle du Conseil des ministres de l'Organisation des Pays Arabes Exportateurs de pétrole (OPAEP), Monsieur Abdelmadjid ATTAR, présidera, le dimanche 13 décembre 2020, les travaux de la 105ème réunion du Conseil des Ministres de l'Organisation, qui se tiendra par visio-conférence.
Lors de cette session, les Ministres discuteront les points inscrits à l'ordre du jour, principalement le projet de budget prévisionnel de l'Organisation pour l’année 2021, le rapport du Secrétaire Général sur les activités du Secrétariat de l'Organisation notamment la situation de l’industrie pétrolière mondiale.
Le Conseil abordera, également, les voies et moyens pour redynamiser et développer les activités du Secretariat de l'OPAEP en tenant compte des nouveaux changements opérés au niveau mondial ainsi que la tenue du 12ème Congrès arabe sur l'énergie.
L'OPAEP a été fondée en 1968 par le Koweït, la Libye et l'Arabie saoudite. L'Algérie y a adhéré en 1970. Elle compte aussi, les Emirats Arabes Unis, le Qatar, le Bahreïn, l’Irak, L’Egypte et la Syrie.
Composée de 10 pays membres, cette organisation, dont le siège est au Koweït, vise à coordonner les politiques énergétiques des pays arabes dans le but de promouvoir leur développement économique. Sur le plan régional, elle organise la coopération sur le développement du pétrole, les projets communs et l'intégration régionale.
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid ATTAR a reçu, jeudi 10 décembre, au siège de son département ministériel, le Président Directeur Général de la compagnie italienne ENI a sa demande d’audience, Monsieur Claudio Descalzi , accompagné d’une délégation.
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Abdelmadjid ATTAR a reçu, jeudi 10 décembre, au siège de son département ministériel, le Président Directeur Général de la compagnie italienne ENI a sa demande d’audience, Monsieur Claudio Descalzi , accompagné d’une délégation.
Le Ministère de la Transition Energétique et des Energies Renouvelables était présent aussi à travers la participation de son Secrétaire Général, Monsieur Mohamed Bouzeriba.
Les deux parties ont passé en revue, lors de cet entretien, l’état des relations de coopération et de partenariat liant Sonatrach à la compagnie italienne ENI et les perspectives de leur développement davantage.
A cet effet, le Ministre qui a qualifié cette relation d’ancienne et d’historique, a relevé que le partenariat entre Sonatrach et ENI, notamment dans l’amont (exploration, exploitations) est exemplaire en insistant sur son renforcement et son élargissement a d’autres domaines d’activités en particulier dans le secteur de la pétrochimie, ainsi que les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
A rappeler que le groupe ENI a déjà réalisé en partenariat avec Sonatrach une centrale solaire de 10 MW à Bir Rebaa Nord, et prévoit de poursuivre cet effort sur un laboratoire solaire et deux autres centrales solaires identiques au niveau des gisements en partenariat.
Le Ministre a invité, à cette occasion, l’entreprise italienne à continuer à investir davantage en Algérie d’autant plus que la nouvelle loi des hydrocarbures, dont les textes d’application sont en cours de finalisation, offre d’importantes opportunités et des perspectives prometteuses pour des projets d’investissements et de partenariats concrets et mutuellement bénéfiques dans l’exploration du domaine minier et l’exploitation et le développement de gisements déjà découverts avec un apport de savoir-faire et transfert de technologie.
Pour sa part, le PDG d’ENI, s’est dit très satisfait du partenariat entre Sonatrach et ENI en exprimant son très vif intérêt à continuer à investir en Algérie, qui constitue un partenaire confiant et crédible, et faire bénéficier la compagnie nationale de son expérience et son savoir-faire.
Le discours d’ouverture de Monsieur Mr Abdelmadji ATTAR Ministre de l'Energie à l’occasion de la tenue de la 105ème réunion du conseil des ministres arabes de l’OPAEP.
Discours d’ouverture de Monsieur Mr Abdelmadji ATTAR Ministre de l'Energie à l’occasion de la tenue de la 105ème réunion du conseil des ministres arabes de l’OPAEP.
| Discours d’ouverture de Monsieur Mr Abdelmadji ATTAR Ministre de l'Energie à l’occasion de la tenue de la 105ème réunion du conseil des ministres arabes de l’OPAEP | Télécharger (900.94 KB) |
Le Ministre de l’Énergie, Président de la session actuelle du Conseil des ministres de l'Organisation des Pays Arabes Exportateurs de pétrole (OPAEP), Monsieur Abdelmadjid ATTAR, a présidé, le dimanche 13 décembre 2020, les travaux de la 105ème réunion du Conseil des Ministres de l'Organisation.
La 105ème réunion du conseil des ministres de l’OPAEP Le ministre de l’Énergie, Président de la session actuelle du Conseil des ministres de l'Organisation des Pays Arabes Exportateurs de pétrole (OPAEP), M. Abdelmadjid Attar, a présidé, le dimanche 13 décembre 2020, par visio-conférence, les travaux de la 105ème réunion du Conseil des Ministres de l'Organisation. Le Conseil a discuté des points inscrits à l'ordre du jour, principalement le projet de budget prévisionnel de l'Organisation pour l’année 2021, le rapport du Secrétaire Général sur les activités du Secrétariat de l'OAPEP, notamment les points relatifs aux études élaborées par le Secrétariat , l’évolution de la situation des marchés pétroliers mondiaux, les questions environnementales et les changements climatiques, en plus des activités organisées par le Secrétariat Général et/ou évènements dont elle a pris part.
Le Conseil a abordé également les moyens et voies pour redynamiser et développer les activités du Secrétariat de l'OPAEP, la tenue de la douzième Conférence arabe sur l'énergie prévue durant l’année 2023, ainsi que la présidence de la prochaine session du Conseil des ministres par Son Altesse Royale Prince Abdulaziz bin Salman, Ministre de l'Énergie du Royaume d'Arabie Saoudite. Il a été décidé aussi de tenir la prochaine réunion du Conseil des Ministres de l'Organisation le 9 décembre 2021 au Koweït.
Le Conseil a examiné aussi l’exposé du Ministre du pétrole bahreïni sur la compagnie ASRY, et d’autres questions d’ordre administratives relatives à la fermeture du bureau de l’organisation au Caire (Egypte), la réduction de la superficie exploitée par l'Organisation au niveau de son siège permanent au Koweït, l’extension de la durée de vie de la Société Arabe de Transport Maritime de pétrole (AMPTC), et la désignation du commissaire des comptes de l’organisation.
Interview de Monsieur Abdelmajid Attar Ministre de l'Energie avec le Magazine ECHAAB ELIKTISADI
| Interview de Monsieur Abdelmajid Attar Ministre de l'Energie avec le Magazine ECHAAB ELIKTISADI | Télécharger (1.25 MB) |
Interview de monsieur le ministre Abdelmadjid Attar a l'agence de presse et Magazine international BLOOMBERG - Version Française
| Interview attar VF | Télécharger (474.54 KB) |
Interview de monsieur le ministre Abdelmadjid Attar a l'agence de presse et Magazine international BLOOMBERG -Version Anglaise
| interview attar ar | Télécharger (477.77 KB) |
L'article de Monsieur le ministre de l'Energie Abdelmadjid Attar par le Magazine International #World_Oil
| L'article de Monsieur le ministre de l'Energie Abdelmadjid Attar par le Magazine International #World_Oil | Télécharger (235.5 KB) |
وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار في حصة اقتصاد لبلاد
من بين ما جاء في حصة اقتصاد لبلاد
لا زيادة في أسعار المازوت للفلاحين
هناك اكتشافات للغاز في شرق البحر المتوسط وستكون هناك منافسة
هناك اكتشافات للغاز في شرق البحر المتوسط مما سيخلق لنا منافسة
إذا لم يرفع الحجر الصحي في دول العالم فمستحيل أن يرتفع سعر النفط فوق 60 دولار
في 2020 استوردنا 677 ألف طن من المازوت
بداية سنة 2021 سنوقف استيراد البنزين دون رصاص
سنستمر في استيراد المازوت حتى تجهز منشأة تكرير النفط بحاسي مسعود
كبار المستهلكين والمبذرين لازم يخلصو السعر الحقيقي
"اذا لم يرجع النقل الجوي في العالم فمستحيل يرتفع سعر النفط فوق 60 دولار "
نشاط برلماني : الاجوبة على الاسئلة المطروحة من طرف النواب
| Reponse_question_orale__17-12-2020_karma_fatima_djelfa_5fdb53c8abe9e.pdf | Télécharger (1.09 MB) | |
| Reponse_question_orale__17-12-2020_helali_mohamed_msila_5fdb533dab8b2.pdf | Télécharger (1.28 MB) | |
| Reponse_Question_Orale_ 17-12-2020_Aouinet_Nesreddine_TIARET | Télécharger (846.85 KB) |
وزير الطاقة عبد المجيد عطار في جلسة الاستماع الخاصة بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني يوم 19/12/2020
حضر السيد عبد المجيد عطار وزير الطاقة إلى جلسة الاستماع الخاصة بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني اليوم 19/12/2020.
حيث استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى السيد وزير الطاقة في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018.
و ذلك بحضور الأستاذة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، جلسة إستماع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد أحمد زغدار رئيس اللجنة، في إطار دراسة مشروع القانون الذي يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018
بداية قدم السيد الوزير لمحة وجيزة عن اهم ما ميز قطاع الطاقة لسنة 2020، ثم انتقل بعدها الى استعراض أهم انجازات القطاع لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017، والمتعلقة اساسا بايرادات الدولة والمشاريع التي ساهمت في تحسين المستوى المعيشي للمواطن على غرار الربط بالكهرباء والغاز.
وقال كما تعلمون، وفي ظل الظروف الحالية كوفيد 19 وتراجع الطلب العالمي، قامت الجزائر بمجهودات جبارة من اجل تخفيض الإنتاج واعادة توازن السوق البترولية مستغلة بذلك ترأسها للاربعة (4) منظمات دولية وهي أوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط ومنظمة الدول الإفريقية المصدرة للبترول ومنظمة الدول المصدرة للغاز، مما سمح لها بتقارب الرؤى بين مختلف دول الأعضاء من اجل تحقيق الاجماع.
كما نوه بالجهود المبذولة من طرف الدول المنطوية تحت مجموعة "أوبك+"، من أجل احترام الالتزامات بخفض الإنتاج والتي مكنت من إعادة التوازن نسبيا إلى أسوق النفط، وتعافي الأسعار تدريجيا، لتتعدى حاليا 50 دولار للبرميل بعدما تهاوت الى حدود 19 دولار للبرميل شهر افريل الماضي.
وفيما يخص الانجازات المرتقبة لسنة 2020، تشير النتائج الى تراجع في جميع المؤشرات تقريبًا، بسبب تداعيات انتشار وباء "فيروس كورونا" الذي أثر بشدة على النشاط الاقتصادي للبلاد.
اذ من المنتظر ان يسجل الإنتاج من المحروقات نهاية 2020 انخفاضا بنسبة 8% مقارنة بسنة 2019 ليستقر في حدود 143 مليون طن مكافئ نفط. نفس الشئ بالنسبة لصادرات المحروقات والتي ستكون في حدود 82 مليون طن مكافئ نفط. تصل قيمة هذه الصادرات بما فيها المواد البتروكيماويية 22 مليار دولار أي تراجعا بنسبة 33 % مقارنة بمداخيل سنة 2019 والتي قدرت بحوالي 33 مليار دولار.
كما قال انه يتوقع ان تبلغ المداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية مع نهاية 2020 حوالي 1850 مليار دج، مسجلة بذلك تراجعا ب 32% بالنسبة للسنة الماضية، الا انها تمثل 132% من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (1395 مليار دج).
اما بالنسبة للاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية، نتوقع كذلك تراجعا ليصل الى حدود 60 مليون طن مكافئ نفط مدعوما بانخفاض الطلب عل المواد البترولية والغاز، تزامنا مع الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا.
ونظرا لانخفاض الطلب على المواد البترولية وفي ظل محدودية سعة التخزين، قرر قطاع الطاقة تقليص وارداته خاصة من البنزين والمازوت، اذ من المنتظر ان تصل كلفة وارداتنا من المواد البترولية مع نهاية سنة 2020 حوالي 700 مليون دولار، مقابل أكثر من مليار دولار السنة الماضية.
ومن اجل تقليص الواردات على المدى القصير، قامت سوناطراك بتنفيذ برنامج تحسين مردودية المصافي بهدف رفع الطاقة الانتاجية لمادة البنزين الى خفض فاتورة الاستيراد الخاصة بالوقود.
كما قام القطاع بسلسلة من الاجراءات بهدف عقلنة استهلاك الطاقة و المتمثلة في اقتراح في قانون المالية ل 2021 باجراء يتعلق بفرض ضريبة على استهلاك الوقود للسيارات الخارجة من الحدود ، كما يعمل القطاع في ربط بالغاز الطبيعي محطات الضخ لأنبوب الماء عين صالح-تمنراست و التي تشتغل حاليا بالمازوت.
اما فيما يخص البرامج الوطنية للربط بالكهرباء و توزيع الغاز (PNE-PNG) و بالنظر الى البرامج التي هي قيد الإنجاز على مستوى 48 ولاية، فمن المتوقع ربط ما يقارب 140.000 منزل بالكهرباء وحوالي 370.000 منزل بالغاز خلال الفترة .(2020-2024)
لتذكير، مكنت هذه البرامج الممولة من طرف الدولة، من ربط ما يقارب 2.3 مليون منزل بالغاز وما يقرب 400000 منزل بالكهرباء بغلاف مالي يبلغ حوالي ستمائة (600) مليار دينار ليصل عدد الزبائن الإجمالي ال قرابة 10.2 ملاييين زبون بالنسبة للكهرباء و 6.2 ملايين بالنسبة للغاز ما يمثل نسبة اصال بالكهرباء 98 % و بالغاز62. %
كما قام القطاع في اطار المشاريع الخاصة بمناطق الظل و ربط المستثمرات الفلاحية ، وكذا المستثمرين بما يأتي:
بالنسة لمناطق الظل ، تم ربط 527 مشروعًا بالكهرباء و 348 مشروعًا بالغاز.
فيما يتعلق بتوصيل الكهرباء الى المستثمرات الزراعية، من بين 3771 طلب ، تم ربط 1688 مستثمرة فلاحية بالكهرباء أي ما يمثل 45. %
اما بالنسبة لربط المستثمرين، من بين 1252 طلب للكهرباء ، تم توصيل 301 مشروع أي بنسبة 24 %، فيما يخص الغاز ، فمن بين 351 طلب ، تم توصيل 76 مشروع أي بنسبة 22. %
كما أشار أن تنفيذ هذه البرامج و المشاريع يبقى مرهون بالموارد المالية اللازمة لذلك من جهة و من جهة أخرى برفع التحديات المطروحة و التي تتمثل أساسا في (غياب الطرق الموصلة لمكان المشروع، غياب ممرات لخطوط الكهرباء وبطؤ الإجراءات الخاصة بإبرام الصفقات العمومية.
بالرجوع الى السنة المالية 2018 موضوع النقاش اليوم، وصل حجم الصادرات من المحروقات 101.4 مليون مكافىء نفط مقابل 108.8 سنة 2017، أي بنسبة انخفاض 7 %، وهذا راجع أساسا الى تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال وكذا صادرات البترول الخام والمواد البترولية.
يرجع هذا الانخفاض بالنسبة لصادرات البترول الخام الى الامتثال لقرارات الأوبك بتخفيض الإنتاج، اما بانسبة للغاز الطبيعي فراجع لانخفاض الطلب من قبل الدول الأوربية.
رغم الانخفاض في الحجم الا أن مداخيل الصادرات من المحروقات وصلت الى 39 مليار دولار سنة 2018 مقابل 33.2 مليار سنة 2017، أي بزيادة قدرها 17.6 %، نتيجة ارتفاع معدل أسعار النفط الذي انتقل من 53.9 دولار للبرميل سنة 2017 الى 71.
نشاط ميداني
يرافق وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار رفقة وزراء قطاعات أخرى بالحكومة اليوم الاحد 20/12/2020 الوزير الأول السيدعبد العزيز جراد في زيارته الميدانية لولاية المدية حيث تفقد الوزير الأول رفقة الطاقم الحكومي المرافق له عديد المشاريع التنموية بالولاية و أشرف بالمناسبة على افتتاح السنة التكوينية 2020/2021
مشاركة وزير الطاقة عبد المجيد عطار في الجلسة العامة يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 بمجلس الأمة
| مشاركة وزير الطاقة عبد المجيد عطار في الجلسة العامة يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 بمجلس الأمة | Télécharger (517.34 KB) |
Session plénière tenue le 24 Décembre 2020 Au SENAT
| Session plénière tenue le 24 Décembre 2020 Au SENAT | Télécharger (120.78 KB) |
Session plénière tenue le 24 Décembre 2020 Au SENAT
| Session plénière tenue le 24 Décembre 2020 Au SENAT | Télécharger (120.78 KB) |
Abdelmadjid Attar, ministre de l’Énergie, à El Watan : «L’après-pétrole se décide aujourd’hui»
| Abdelmadjid Attar, ministre de l’Énergie, à El Watan : «L’après-pétrole se décide aujourd’hui» | Télécharger (551.08 KB) |
Abdelmadjid Attar, ministre de l’Énergie, à El Watan : «L’après-pétrole se décide aujourd’hui»
| Abdelmadjid Attar, ministre de l’Énergie, à El Watan : «L’après-pétrole se décide aujourd’hui» | Télécharger (551.08 KB) |
l’Algérie a joué un rôle pivot en 2020 pour rééquilibrer le marché
| l’Algérie a joué un rôle pivot en 2020 pour rééquilibrer le marché | Télécharger (370.77 KB) |
سياسة طاقوية جديدة
السيدان عطار و شيتور يترأسان مناصفة إجتماع مخصص لبرنامج انتاج الكهرباء 2021-2030 ترأس وزير الطاقة عبد المجيد عطار و وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة شمس الدين شيتور مناصفة يوم الثلاثاء بالجزائر اجتماعا خصص للبرنامج الأولي 2021-2030 حول وسائل انتاج الكهرباء. و قد حضر هذا الاجتماع الذي نظم بمقر وزارة الطاقة المدراء المركزيون للقطاعين و رؤساء الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) و وكالة ترقية و ترشيد استعمال الطاقة و لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و سلطة ضبط المحروقات و الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز . و لدى افتتاح الاشغال، صرح وزير الطاقة أن هذا الاجتماع الهام يندرج ضمن مسار التفكير حول المستقبل الطاقوي للجزائر الذي يشرك أهم الفاعلين في قطاع الطاقة لاسيما الوكالات و مؤسسات الانتاج . ويندرج هذا اللقاء أيضا في إطار تطبيق الاستراتيجية الجديدة والسياسة الطاقوية واقتصاد الطاقة من خلال أعمال محددة و أهداف يجب بلوغها. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع بحث وضعية الطاقات الحالية للانتاج والأعمال الواجب القيام بها لتحقيق مشاريع انتاج الطاقة المتجددة من حيث البرامج ووسائل التمويل والآجال اضافة الى الأهداف التي يتعين تحقيقها على المدى القصير و المتوسط و الطويل. و من المرتقب اختتام الاجتماع أن ينشط الوزيران ندوة صحفية سيتطرقان خلالها الى أهم محاور البرنامج الطاقوي في آفاق سنة 2030 .
ترأس اليوم تمام 9:30 صباحا وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار الإجتماع الاسبوعي التقييمي لقطاع الطاقة
ترأس اليوم تمام 9:30 صباحا وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار الإجتماع الاسبوعي التقييمي لقطاع الطاقة حيث تطرق فيه مع اطارات الوزارة مركزيا إلى عدة ملفات منها المواصلة في التكفل بمناطق الظل ورفع وتيرة ذلك إضافة إلى مشاريع رقمنة القطاع التي تم اتمامها ودخلت حيز الاستغلال بداية السنة. كما بحث السيد الوزير مع مستشاري الوزارة والإطارات المركزية ملفات أخرى تدخل في إطار تنمية وتطوير قطاع الطاقة من خلال بذل مزيد من الجهد والحرص على الاحترام الصارم للآجال المحددة
الاجتماع الوزاري الثالث عشر لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و خارج الأوبك (أوبك+)
أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، يوم الاثنين بالجزائر، ان اشغال الاجتماع الوزاري الثالث عشر (13) لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارج الأوبك (أوبك+) التي جرت اليوم الاثنين ستتواصل يوم غد الثلاثاء كون اعضاء الاجتماع لم يتوصلوا الى اتفاق. وخلال ندوة صحفية على هامش مشاركته في هذا الاجتماع، قال السيد عطار ان "اشغال الاجتماع الوزاري ال 13 لأوبك واوبك+ قد اختتمت اليوم الاثنين من دون توصل البلدان المشاركة الى اتفاق، حيث تم تأجيل مواصلة النقاشات الى ظهيرة يوم الثلاثاء من اجل الخروج باتفاق نهائي حول رفع مستويات انتاج النفط من عدمه". وأشار الوزير الى ان "العديد من المشاركين في هذا الاجتماع قد ابدوا مخاوفهم بخصوص سوق النفط"، مضيفا ان المراقبين يركزون حاليا على مدى نجاح عمليات التلقيح عبر العالم و الفترة التي تشملها موجات التلقيح هذه". وأوضح انه "بالطبع، سمحت بداية عملية التلقيح بارتفاع الأسعار إلى 50 دولارا أو أكثر، ولكن الأمر هو معرفة ما إذا ستنجح عمليات التلقيح وإن ستستغرق ثلاثة أشهر او ستة أشهر أو ربما أكثر". وأكد وزير الطاقة أن دراسة السوق النفطي سيستمر خلال مفاوضات يوم الثلاثاء للتوصل إلى قرار نهائي في نهاية اليوم. وتجدر الإشارة إلى أنه في صباح اليوم، قبل أشغال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة، والاجتماع الوزاري الثالث عشر "أوبك وخارج أوبك "، أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار أن أسعار برميل النفط قد تظل فوق مستوى 50 دولارا على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2021، "إذا تمكنت الدول المشاركة في اتخاذ قرارات للحفاظ على أسعار سوق النفط". وأشار إلى أنه "حتى اليوم، اتخذنا دائمًا قرارات تحافظ على الأسعار، سعر البرنت عند 52 دولارًا، وصحراء بليند يتجاوز 50 دولارًا"، مؤكدا من أنه وفقًا للبيانات الحالية، "من المستحسن لنا عدم زيادة الإنتاج خلال شهر فبراير حتى لا يؤثر ذلك على الأسواق". ويضم الاجتماع الوزاري المشترك بين "أوبك وخارج أوبك" عن طريق التواصل المرئي عن بعد، 23 دولة (13 دولة أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة)، الموقعين على إعلان التعاون. وقد كرس لدراسة وضعية سوق النفط الدولية وآفاق تطورها على المدى القصير. وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة، سيتعين عليه تقييم مستوى الامتثال لالتزامات خفض إنتاج الدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر ديسمبر. وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة من البلدان الأعضاء في أوبك (الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا) بالإضافة إلى بلدين غير عضوين هما روسيا وكازاخستان.
#و_أ_ج
تصاريح (البوابة الإلكترونية عبر الحاسوب او الهاتف النقال)
خدمة عمومية حديثة تدخل في إطار رقمنة قطاع الطاقة . #تصاريح بوابة إلكترونية مخصصة لاستخراج التراخيص والتصاريح لاستيراد وتصدير المواد الحساسة. و كل هذا عن طريق رقمي يودع فيه المتعامل الاقتصادي من القطاع العام او الخاص ملفه الكترونيا و تمكنه البوابة من متابعة كل مراحل دراسة ملفه الى غاية حصوله على الرخصة او التصريح .
كل هذا بلا ملفات ثقيلة و بدون التنقل نحو الادارة المركزية
تصاريح من أجل خدمة عمومية أفضل
Abdelmadjid Attar, ministre de l'Energie, à L'Expression
| Abdelmadjid Attar, ministre de l'Energie, à L'Expression | Télécharger (283.06 KB) |
إجتماعات العمل و المتابعة
ترأس اليوم وزير الطاقة السيد : عبد المجيد عطار الإجتماع الاسبوعي التقييمي للقطاع و الذي جمعه مع الإطارات المركزية للوزارة، حيث تطرق إلى تطور قطاعي النفط و الغاز و ضرورة جلب الاستثمارات بشكل اكبر و اسرع. كما شدد على ضرورة الحفاظ على الوتيرة المتصاعدة في التكفل بمناطق الظل كأولوية وطنية و على التطبيق الصارم للاهداف المسطرة في الآجال المحددة لكل مشاريع الربط بالغاز و الكهرباء للمواطنين على العموم. كما بحث الإجتماع ميكانيزمات حديثة و ديناميكية للتكفل بمتطلبات الطاقة الوطنية بشكل سريع و فعال. كما أمر السيد الوزير بوضع البيانات السنوية للقطاع في متناول المختصين. و انتهى الإجتماع بتشديد الوزير و حرصه على الانطلاقة الفورية في تنفيذ خطط العمل لسنة 2021 فورا و الالتزام بالانتهاء منها في الآجال المحددة.
نشاط وزاري
وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار عند إشرافه شخصيا على عمليات الرقمنة في القطاع الوزاري خاصة منها البوابة الالكترونية الجديدة المخصصة لتصاريح و تراخيص استيراد و تصدير المواد الحساسة . حيث تفقد السيد الوزير غرفة العمليات ومديرية حماية الأملاك الطاقوية التي تشرف على كل هذه المصلحة. وفي هذا السياق تحدث الوزير مع المهندسين والإطارات التي تعمل على مستوى هذه المديرية والتي تتكفل بمشاريع رقمنة القطاع حول التصور المستقبلي وضرورة المضي قدما نحو التحديث والعصرنة ومواكبة كل التطورات في هذا المجال.
دور الجزائر الريادي في عالم الغاز2020
| communiqué ang | Télécharger (282.47 KB) | |
| communiqué ar | Télécharger (404.55 KB) |
إجتماعات العمل
استقبل اليوم الخميس 14/01/2021 وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار بمقر الوزارة. استقبل الأمين العام لنقابة عمال شركة نفطال حيث اجتمع الطرفان بحضور كل من رئيس ديوان الوزارة و الأمين العام للوزارة و رئيس سلطة ضبط المحروقات. حيث ناقش الأمين العام لنقابة عمال شركة نفطال عدة ملفات تخص المؤسسة منها قضية دفع تعويضات البنية التحتية للتخزين و تكاليفها. للمؤسسة. كما أكد وزير الطاقة خلال هذا الاجتماع انه هو ودائرته الوزارية يعملون جاهدين على إيجاد المكانيزمات المثلى لحل كل هذه المشاكل وتحقيق التوازن المالي والمردودية الافضل لهذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية. وبهذه المناسبة قدم السيد الوزير تعازيه الخالصة باسمه وباسم كل قطاع الطاقة لعمال نفطال على إثر حادث وفاة السيد نصر الدين بلال سائل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جزيل الصبر والسلوان. كما وصف السيد الوزير الحادث بأنه مهما كانت الظروف فهو يعتبر حادث تراجيدي وماسف للغاية. كما وضح وزير الطاقة انه تابع ملف الحادث منذ اليوم الأول ولا يزال يتابعه. وأمر بالتكفل التام والكامل بعائلة الفقيد رحمة الله عليه
التشجيع و التحفيز الطاقات الوطنية
استقبل وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار هذه الصبيحة احد الشباب من أصحاب المشاريع الانتاجية الواعدة حيث استمع الوزير إلى الشرح المفصل لصاحب المشروع و الآفاق و التحديات و أيضا الصعوبات التي يواجهها كصاحب مؤسسة و من هاته الصعوبات من هو على مستوى الدائرة الوزارية للطاقة الأمر الذي اخذ بعين الاعتبار و تم التكفل به على الفور كما أكد السيد الوزير مع المديرية المختصة على ضرورة التكفل السريع و الفعال بأقصى ما يمكن بالمؤسسات و خاصة منها المحلية المنتجة المصنعة بل و يجب تشجيعها و رعايتها رعاية خاصة.
اجتماعات العمل و المتابعة
ترأس اليوم وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار الإجتماع التقييمي الاسبوعي لقطاع الطاقة و ذلك بحضور اطارات الوزارة مركزيا. تطرق الوزير خلال الإجتماع إلى برنامج القطاع لسنة 2021 و ضرورة تنفيذه في الآجال المحددة و بالفعالية المطلوبة. كما تطرق السيد الوزير إلى جملة من الملفات التي تخص القطاع والتي فصل في حلولها نهائياً. كما أكد على أولويات قطاع الطاقة من أمن طاقوي و زيادة في قدرات الإنتاج و تجديد الاحتياطات و كذلك ضمان الخدمة العمومية بالمواصلة في برامج الربط بالغاز الطبيعي و الكهرباء كما شدد على حرص القطاع على إنجاح عملية التكفل بمناطق الظل بشكل سريع و فعال و دائم حيث عمد الوزير على تفعيل و تشجيع كل المكانيزمات الجديدة و المبتكرة في مجال الربط و التموين.
Interview du ministre de l'Énergie, M. Abdelmadjid Attar avec l'agence de presse russe Sputnik
| Interview du ministre de l'Énergie, M. Abdelmadjid Attar avec l'agence de presse russe Sputnik | Télécharger (247.67 KB) |
مشاركة وزير الطاقة عبد المجيد عطار في الجلسة العامة يوم الخميس 21 جانفي 2021 بمجلس الأمة
| مشاركة وزير الطاقة عبد المجيد عطار في الجلسة العامة يوم الخميس 21 جانفي 2021 بمجلس الأمة | Télécharger (275.96 KB) |
وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار يستقبل سفير الإيطالي بالجزائرالسيد جيوفاني بوغليسي
إستقبل وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار اليوم الخميس 21 جانفي 2021 بمقر الدائرة الوزارية، السفير الإيطالي السيد جيوفاني بوغليسي بطلب من هذا الأخير. و تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما منها في ميدان الطاقة ، حيث أكدا على العلاقات الممتازة بين البلدين خاصة في قطاع المحروقات . و في هذا الصدد دعا الوزير المؤسسات الإيطالية إلى مزيد من الإستثمار و الشراكة في مجال الطاقة و خص بهذا مجال البتروكيمياء و التصنيع محليا للتجهيزات الصناعية (...قطع الغيار) المتعلقة بنشاط القطاع ، الأمر الذي سيخلق ديناميكية اقتصادية من شأنها خلق مناخ ملائم يشجع المناولة و يضاعف وجود المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الناشطة في هذا الميدان .
من جهة أخرى أكد السفير الإيطالي على المكانة الهامة للجزائر التي تعد شريكا رئيسيا وفعالا لإيطاليا وخاصة في مجال الطاقة والمحروقات. كما شدد على أهمية الشراكة الجزائرية الإيطالية ودورها في الأمن الطاقوي الإيطالي، معبرا عن استعداد الشركات الإيطالية و خاصة منها "إيني. أنسالدو و إينال " للاستثمار أكثر في الجزائر.
و في الأخير شدد الطرفان على أهمية العلاقات المتينة و التاريخية التي تربط البلدين .
وزيرالطاقة السيد عبد المجيد عطار يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر السيد أيمن مشرفة
إستقبل وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار اليوم الخميس 21 جانفي 2021 بمقر الدائرة الوزارية، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر السيد أيمن مشرفة بطلب من هذا الأخير .
حيث تناولت المحادثات بين الطرفين تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما منها في مجال الطاقة . ورحب السيد الوزير بالاستثمارات المصرية في الجزائر مشيدا بالموجودة منها ميدانيا في قطاع المحروقات. كما دعا إلى تكثيف تبادل الخبرات و التوجه نحو الشراكة في عدة مشاريع منها التطويرية لعدة حقول نفطية او غازية صغيرة و متوسطة . كما وضع في الصورة الإخوة المصريين عن المستقبل الواعد لتطوير مشاريع البتروكيمياء بالجزائر، داعيا الشركات المصرية خاصة منها (بيتروجات) إلى الاهتمام و المشاركة في المناقصات التي سيطلقها قطاع الطاقة مستقبلا .
من جهته عبر السفير المصري عن إرتياحه للعلاقات الجيدة بن البلدين في قطاع الطاقة كما أبدى إستعداد و رغبة الكثير من الشركات المصرية في الإستثمار في ميدان الطاقة و المحروقات . كما عرض قدرات الكثير من المؤسسات المصرية الناشطة في مجال المناولة و الإنشاءات في القطاع الطاقوي و شدد على إيلاء مصر الأهمية الكبرى للعمل المشترك بين البلدين في هذا المجال .
لقاءات عمل - مجتمع مدني
إستقبل وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار اليوم الخميس 21/01/2021 بمقر الدائرة الوزارية و بتنسيق مسبق مع وسيط الجمهورية ممثلين عن المجتمع المدني و تعاونيات فلاحية و أعيان لكل من تهيهاوت 240 كم عن برج عمر ادريس ولاية إليزي - بلدية أم العسل ولاية تندوف- ولاية المسيلة – مستثمرات فلاحية من ولاية تيبازة – دوار البواحة بلدية الميهوب ولاية المدية .
حيث إستمع السيد الوزير إلى إنشغالات المواطنين و التي صبت جلها و أساسا حول عمليات الربط و التزويد بالطاقة بشتى أشكالها بمناطق نائية في إطار برنامج التكفل بمناطق الظل . و بعد تسجيل كل هذه الملفات و السماع إلى تفاصيل المواقع الجغرافية و مناقشة الطريقة المثلى للتكفل السريع بهذه المناطق أكد الوزير عن الأولوية المطلقة التي توليها الدولة و القطاع لهذه الحالات كما وضح السيد الوزير أن الحلول ستكون سريعة ، فعالة و وجب أن تكون دائمة . كما إلتحق لاحقا بالإجتماع السيد الهاشمي جعبوب وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الذي استمع بإهتمام كبير لجملة الملفات المطروحة و كانت الفرصة أيضا للحضور من المجتمع المدني و الاعيان في طرح إنشغالاتهم الخاصة بقطاع العمل و التشغيل .
زيارة عمل و تفقد لسلطة ضبط المحروقات
قام اليوم الاحد 24/01/2021 وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار بزيارة تفقدية إلى مقر سلطة ضبط المحروقات . حيث تفقد مختلف المديريات و المصالح و تطرق في نقاشات عدة مع إطارات و عمال السلطة إلى مهامهم و المسؤولية الكبيرة الموضوعة على عاتقهم . كما إستمع السيد الوزير إلى شروحات رئيس سلطة ضبط المحروقات السيد رشيد نديل و الذي شرح عملية مراقبة كل القطاع الطاقوي و مدى إلتزام كل مراحل المشاريع و النشاط البترولي مع القوانين و البروتوكولات المعمول بها في هذا الشأن كأمن المنشأت و نقل المحروقات عبر الانابيب و غيرها من المهام الموكلة لهته السلطة . و في الأخير شجع الوزير إطارات المؤسسة إلى المضي قدما و بإصرار كبير في التنفيذ الصارم لقوانين الجمهورية في مراقبة السلامة في المنشأت البترولية و كذلك التنفيذ الصارم للشروط و المعايير المفروضة على الأنشطة المتعلقة بقطاع المحروقات كونهم أعين الدولة في مراعات و رعاية أمن و سلامة و السير الحسن للمنشات البترولية .
وزيرالطاقة السيد عبد المجيد عطار يستقبل سفير جمهورية رومانيا السيد مارسال ألكسندرو
إستقبل وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار اليوم الإثنين 25/01/2021 بمقر الدائرة الوزارية سفير جمهورية رومانيا السيد مارسال ألكسندرو و ذلك بطلب من هذا الأخير.
و تباحثا الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون و الشراكة بين البلدين خاصة في قطاع الطاقة. و إستعرض الطرفان فرص و آفاق التعاون و الإستثمار المتاحة لمؤسسات البلدين لسيما في ميدان البحث و التنقيب حول المحروقات في الجزائر او خارجها.
إجتماعات العمل و المتابعة
ترأس اليوم وزيرالطاقة السيد عبد المجيد عطار اجتماع التقييم و المتابعة الاسبوعي للقطاع و ذلك مع اطارات الوزارة مركزيا. حيث تابع الملفات المختلفة الموضوعة ضمن الأولوية و تأكد من السيرورة الحسنة و وفق الرزنامة المحددة لجملة المشاريع و البرامج التي أطلقت. كما تم استعراض جملة من التقارير حول وضعية المنشآت و السير الحسن لعملية الإنتاج و البرامج التي دخلت حيز التنفيذ لتحفيز و الرفع من القدرات الانتاجية للقطاع . كما باشر السيد الوزير في سماع عروض حول مدى تقدم برامج التكفل بمناطق الظل. و أكد خلال الإجتماع على ضرورة التنسيق المحكم مع القطاعات الأخرى قصد إنجاح الانتقال الطاقوي و عملية الإنعاش الاقتصادي و التي هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع الطاقة و دينامكيته
وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار في فوروم الإذاعة عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى
الجزائر- بلغت المداخيل الإجمالية للنفط خلال 2020 ما قيمته 22 مليار دولار منها 2 مليار دولار للمنتجات النفطية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر، وزير الطاقة عبد المجيد عطار.
وأوضح الوزير، لدى نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة، أن 96 بالمائة من مداخيل الدولة من العملة الصعبة تأتي من النفط و الغاز، و قد تراجعت مقارنة بسنة 2019 بقيمة 11 مليار دولار أي (-30 بالمائة) في الوقت الذي بلغ فيه سعر البرميل 42 دولار.
وفي رده على سؤال لواج يتعلق بالصناعات البيتروكيماوية، كشف الوزير عن وجود 8 مشاريع مطروحة للانجاز بقيمة مالية إجمالية تبلغ حوالي 8 مليار دولار، منها 2 تتكفل بها سوناطراك وهي في "مرحلة الدراسات الأولية".
كما كشف عن 6 مشاريع أخرى، منها 3 تخضع للشراكة الأجنبية، المشروع الاول في ارزيو مع شركة "توتال" في إطار اتفاقية ممضية وهي قيد الدراسة، و الثاني خارج البلاد مع شركة تركية و الثالث مع شركة كورية بسكيكدة.
أما المشاريع الثلاثة الباقية، فتبلغ قيمتها 11 مليار دولار وهي حاليا قيد الدراسة من طرف مجمع سوناطراك للبحث عن شركاء أجانب.
وحسب الوزير، فإن هذه المشاريع "طرحت منذ 10 سنوات لكنها لم تجسد، وعليه يسعى القطاع إلى تغيير الاستراتيجية القائمة وكيفية تسويق المشاريع مع الشركاء الأجانب".
من جهة أخرى، قال الوزير أن الجزائر لن تستورد مجددا وقود المازوت بعد الدخول المرتقب للمشروع الجديد الذي يشرف على تجسيده المجمع العمومي"سوناطراك" حيز
الانتاج والمتواجد بمنطقة حاسي مسعود".
وتعتمد 70 بالمائة من حضيرة المركبات الوطنية على "المازوت"، بكميات قياسية مقارنة مع باقي دول العالم، الى جانب عدم قدرة المصفاة الجديدة على تلبية كل الاحتياجات الوطنية، وهو ما يستوجب انجاز مشاريع جديدة.
وسيقوم القطاع بالتغيير التدريجي لصنف البنزين المعتمد عليه في السوق ، بحيث سيتم انتاج كميات من البنزين بدون رصاص بقدرة تبلغ 91 أوكتان ووضعها في خزانات المحطات، لاستعماله إلى جانب الأنواع الثلاثة الأخرى.
توقع تعافي أسعار النفط بحلول 2023
وعلى المستوى الدولي، استبعد وزير الطاقة تعافي أسعار النفط خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2021 بسبب تأثيرات وباء جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي و على قطاع الطاقة، متوقعا تعافي الأسعار بحلول العام 2023.
وبخصوص جهود أوبك من أجل استقرار السوق النفطية، ثمن الوزير مرة أخرى "القرار التاريخي" للسعودية التي خفضت إنتاجها بمليون برميل يوميا، إضافة إلى قرار اجتماع أوبك+ في نوفمبر الماضي، مبرزا أن "الجزائر لديها علاقات جيدة مع الدول ، وتعمل على تقريب وجهات النظر وتحقيق التقارب".
من جهة أخرى، كشف الوزير أن الاستهلاك الداخلي من الطاقة ( غاز-كهرباء-وقود ونفط) يرتفع سنويا بـ 6ر5 بالمائة ، مشيرا إلى الاستهلاك المحلي من الغاز يبلغ 50 بالمائة من الطاقة الإنتاجية وهو ما سيؤثر حتما على احتياطي الجزائر من الغاز الطبيعي وكذا من النفط.
ودفعت هذه الوضعية إلى إدراج نوع جديد من عقود الشراكة مع الأجانب ل"تدارك هذا التناقص من خلال تطوير الاستكشافات في مناطق جديدة".
وبخصوص قانون المحروقات الجديد، أكد لوزير وجود 32 نص تنظيمي جاهز وهو على مستوى الامانة العامة للحكومة.
وفيما يتعلق بمناطق الظل، قال الوزير أن القطاع استطاع توصيل الكهرباء ل822 منطقة من بين 4381 منطقة محتاجة للكهرباء خلال 6 اشهر فقط.
ويبلغ عدد المساحات الفلاحية المحتاجة للطاقة الكهربائية 3864 منطقة وأزيد من 50 ألف مستثمر فلاحي، تم توصيل 1941 مساحة منها بنسبة 50 بالمائة، حسب الوزير.
وبالنسبة للغاز الطبيعي، تم إحصاء، 1882 منطقة محتاجة لهذه الطاقة منها 482 منطقة استفادت من الغاز الطبيعي والبروبان.
وزيرالطاقة السيد عبد المجيد عطار يستقبل سفير جمهورية فرنسا
استقبل وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء 26/01/2021 بمقر الدائرة الوزارية سفير جمهورية فرنسا بالجزائر السيد فرانسوا غوييت.
حيث تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فيما تعلق بقطاع الطاقة و ناقشا بهذه المناسبة سبل تعزيز العلاقات في هذا المجال. و أكد الوزير خلال اللقاء على ضرورة توجه المستثمرين الفرنسيين نحو ميدان البيتروكيمياء و تطوير انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الانتاجية منها و الخالقة لفرص الشغل و المنمية لتبادل و نقل الخبرات و آخر التكنولوجيات في قطاع الطاقة.
و من جهته أشار السفير الفرنسي إلى عدد من المشاريع و الاستثمارات المقامة بالجزائر و بالشراكة مع مؤسسات جزائرية. و إستعرض السفير فرص التعاون و تبادل الخبرات المتاحة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسط للبلدين.
وزيرالطاقة السيد عبد المجيد عطار يستقبل سفير و رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر السيد جون أورورك
استقبل وزيرالطاقة السيد عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء 26/01/2021 بمقر الدائرة الوزارية سفير و رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر السيد جون أورورك.
حيث تطرق الطرفان الى العلاقات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي خصوصا في قطاع الطاقة مؤكدين على متانة هذه العلاقات و ضرورة تعزيزها على كل المستويات.
كما أكد السيد الوزير على أهمية الشراكة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر في الميدان الطاقوي كون دول الاتحاد الأوروبي تعتبر من أكبر الزبائن و من أهم الشركاء في القطاع الطاقوي للجزائر و وجب أن يستمر و يتعزز هذا التميز بمشاريع تعاون و شراكة اكبر و أوسع في إطار مبدئ رابح رابح لكل الأطراف خاصة و أن قطاع الطاقة يوفر آفقا واعدة و مستقبل زاهر لأي استثمار. خاصة و ان القانون الجديد للمحروقات و الذي قد اكتملت 32 من نصوصه التطبيقية يوفر الإطار القانوني الحيوي و المحفز لذلك.
و من جهة أخرى اكد سفير الاتحاد الأوروبي على أهمية الشريك الجزائري في الأمن الطاقوي لدول الاتحاد الأوروبي. كما نقل اهتمام الشركات الاوروبية في الاستثمار بميدان الطاقة بالجزائر و إستعرض فرص التعاون و الشراكة لا سيما فيما يخص التكوين و نقل التكنولوجيا و المساعدة التقنية التي يمكن للاتحاد الأوروبي توفيرها للجزائر في مجال الطاقة و المحروقات
لقاءات - ممثلين طلبة كلية المحروقات
استقبل وزيرالطاقة السيد عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء 26/01/2021 بمقر الدائرة الوزارية ممثلين عن طلبة كلية المحروقات بجامعة أمحمد بوقرة بومرداس.
حيث عرض ممثلوا الطلبة جملة إنشغالاتهم و المتعلقة أساسا برفع العوائق التي تحول دون استطاعتهم في المشاركة في مسابقات التوظيف المطروحة في قطاع المحروقات على مستوى كامل القطر. حيث طالب ممثلي الطلبة السماح لحاملي الشهادة المتخصصة في مجال المحروقات من المشاركة في اي مسابقة للتوظيف في قطاع تخصصهم.
من جهته استمع السيد الوزير بامعان لانشغالات الطلبة كما أكد لهم اتصاله و تواصله مع كل من وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب و وزير التعليم العالي و البحث العلمي السيد عبد الباقي بن زيان و ذلك من أجل عقد اجتماع تنسيقي يجمع الوزارات الثلاث لوضع حل نهائي لهذا الملف.
يترأس وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار اجتماع لجنة تحضير النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد 13_19 بمدينة وهران
وصل اليوم الأربعاء 27/01/2021 وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار إلى مدينة وهران حيث كان في استقباله السيد والي ولاية وهران مرفوقا بالسلطات المحلية. مباشرة بعدها و لحد الآن يترأس السيد الوزير اجتماع لجنة تحضير النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد 13_19 و تتشكل هذه اللجنة من 7 أفواج عمل كالتالي :
1- فوج خاص بالمصب و التسويق
2- فوج خاص بالجانب المؤسساتي
- 3فوج خاص بالجانب الجبائي
- 4فوج خاص بنقل المحروقات
5- الفوج التقني
- 6الفوج الخاص بالعقود
-7الفوج الخاص بالصحة و السلامة و البيئة.
تجدر الإشارة أن اللجنة توصلت في اشغالها لحد الآن و منذ شهر اوت من العام الماضي من إتمام 32 نصا تطبيقيا. 30 منها حول إلى الأمانة العامة للحكومة التي تعمل جاهدة على دراستها و المصادقة عليها بوتيرة متقدمة. كما تعمل هذه الأفواج أيضا على تحضير مشاريع عقود خلال هذا الاجتماع المغلق الذي يدوم إلى غاية 31/01/2021 ليلا و نهارا قصد تسليم ما تبقى من النصوص في أسرع وقت ممكن ما سيتيح الفرصة للجزائر لاطلاق مناقصات دولية و انعاش إنتاجها البترولي و تجديد احتياطاتها من المحروقات.
مشروع محطة مستغانم للكهرباء
مشروع محطة مستغانم للكهرباء
تفقد وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار ورشات أشغال انجاز محطة توليد الكهرباء لمستغانم بطاقة 1450 ميغاواط مرفقا بوالي الولاية و السلطات المحلية و الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز حيث تطرق إلى اشكالات المشروع و اسباب تأخره و الذي وصفه بغير المقبول و أعطى التعليمات بضرورة تجاوز العقبات على الفور من أجل تسليمه في الآجال التي طرحت اليوم امامه (2023). كما الح الوزير بالمناسبة على ضرورة وضع استراتيجية جديدة تتبنى انشاء محطات توليد كهرباء متوسطة القدرة و بتكنولوجيات متقدمة و صديقة للبيئة و ركز على أن يكون متحكم في تكاليفها.
التكفل بمناطق الظل مستغانم
التكفل بمناطق الظل مستغانم
في إطار برنامج التكفل بمناطق الظل و بوتيرة عاجلة. فعالة و دائمة باشر وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار زيارة ميدانية في ولاية مستغانم مرفقا بوالي الولاية و السلطات المحلية و الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز قادته إلى كل من دوارالرواونة دائرة سيدي لخضر و التي تم ربط 50 منزل بالغاز الطبيعي. يليها دوارالشلايلية دائرة عين تدلس حيث تم تشغيل محول كهربائي خصص لربط 30 عائلة بالكهرباء. و في الأخير توقف السيد الوزير بدوار سيدي فلاق دائرة صيادة و من هناك اطلق السيد عبد المجيد عطار اشارة انطلاق أشغال ربط أزيد من 620 منزل بالغاز الطبيعي. و في حديث له مع الصحافة أكد الوزير على ضرورة التفريق بين مناطق الظل و المناطق الحضرية التي تدخل في برنامج التزويد العادي للمواطن بالطاقة كحق من حقوقه التي تكفلها الدولة .
إجتماعات العمل و المتابعة
ترأس اليوم وزيرالسيد عبدالمجيد عطار اجتماع التقييم والمتابعة الاسبوعي للقطاع حيث عرض السيد الوزير مخرجات الزيارة الميدانية التي قادته لولاية مستغانم و اجتماع لجنة تحضير النصوص التطبيقية لقانون المحروقات التي شارك في اشغالها بوهران حيث وصف تلك المخرجات بالجد إيجابية و دعى في هذا الصدد إلى المواصلة على هذا المنوال و المحافظة على الرتم العالي للعمل في القطاع. كما تطرق الإجتماع لعدة ملفات منها تحلية المياه و التعاون الدولي في إطار مختلف المنضمات حيث ذكر أن الجزائر ستترأس يوم 09/02/2021 اجتماع غير عاد لمجلس وزراء الطاقة للمنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط. و من هنا نوه إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود قصد استرداد المكانة اللائقة للجزائر في السوق الطاقوي الافريقي بتطوير و تعزيز دور الجزائر في إفريقيا.
وزيرالطاقة السيد عبد المجيد عطار يستقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية
استقبل وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء 02/02/2021 بمقر الدائرة الوزارية سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية السيدة إليزابيث فولبرس بطلب منها.
و تطرق الطرفان إلى العلاقات المتجذرة والممتازة بين البلدين خاصة في مجال الطاقة كما أشاد الطرفان بمستوى الشراكة و التبادل بين المؤسسات الجزائرية و الالمانية و التي شددا على ضرورة تعزيز ها و توسيعها ، من خلال آلية الشراكة الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة الموقعة منذ سنة 2015. و دعى الجانبان إلى توسيع هذا التعاون اكثر في ميدان المحروقات و الكهرباء و الطاقات الجديدة على غرار الهيدروجين. و من جهتها أكدت السفيرة الالمانية عن اهتمام الشركات الالمانية في الاستثمار اكثر بالجزائر مشيرة ان الجزائر تعد شريك مهم و جدي في الميدان الطاقوي. و دعى الوزير بالمناسبة المؤسسات الالمانية إلى التوجه نحو الإستثمار في سوق المحروقات و الكهرباء عن طريق الشراكة في مجال المناولة و صناعة قطع الغيار و التجهيزات و التكنولوجيا بميدان الطاقة محليا بانشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة مختلطة بين الجزائر و ألمانيا. و عن الإستثمار في ميدان المحروقات أشار الوزير انه مع الانتهاء من النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد ستضع الجزائر نفسها في مقدمة الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات في هذا المجال. من جهة أخرى سلمت السفيرة الألمانية دعوة للسيد الوزير للمشاركة في منتدى برلين للانتقال الطاقوي المزمع عقده في شهر مارس المقبل، كما اتفق الطرفان على تنظيم يوم الطاقة الجزائري الألماني و الذي يعقد سنويا ضمن آلية اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في مجال الطاقة.
و في الأخير أكدا الطرفان على وجود آفاق واعدة و واسعة لمستقبل الشراكة و الإستثمار بين مؤسسات البلدين.
يشارك وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار غدا الأربعاء 03/02/2021 في الدورة 26 لإجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة إتفاق دول الاوبك و غير أوبك
يشارك وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار غدا الأربعاء 03/02/2021 في الدورة 26 لإجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة إتفاق دول الاوبك و غير أوبك . الذي سيجري عبر تقنية التحاضر عن بعد تمام 14:00 زوالا .
و سيخصص هذا الإجتماع لدراسة وضعية أسواق النفط الدولية و أفاق تطورها على المدى القصير . كما سيعكف أعضاء اللجنة على تقييم على أساس تقرير اللجنة التقنية المشتركة مستوى الإمتثال لتعهدات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إتفاقية التعاون لشهر ديسمبر 2020 .
للتذكير فإن اللجنة الوزارية تتكون من دول أعضاء في الأوبك و هي ( الجزائر _المملكة العربية السعودية _ الإمارات العربية المتحدة _ العراق _الكويت _نيجيريا و فنزويلا ) و عضوين من الدول خارج المنظمة و هما ( روسيا الإتحادية و كزاخستان ) . كما تشارك أنغولا في هذا الإجتماع بصفتها رئيسا لمنظمة الأوبك .
وزيرالطاقة السيد عبد المجيد عطار يستقبل سفير جمهورية روندا السيد ألفريد جاكوبا كاليسا بطلب من هذا الأخير
إستقبل وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار اليوم الأربعاء 03/02/2021 بمقر الدائرة الوزارية سفير جمهورية روندا السيد ألفريد جاكوبا كاليسا بطلب من هذا الأخير .
و تطرق الطرفان إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين خاصة في إطار التعاون و الاتحاد الإفريقي.
و عبر السفير عن اهتمام بلده الكبير بالتعاون مع الجزائر خاصة في قطاع الطاقة و رغبة بلده في الاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذا المجال. ومن جهته أكد السيد الوزير أن الجزائر تولي اولوية كبيرة في التبادل والتعاون والشراكة بين البلدين. وأكد ان الجزائر ستقوم عبر مؤسساتها الوطنية بدراسات تقنية عاجلة لتحديد فرص ومجالات والآفاق المتاحة لتجسيد هذا التعاون ميدانيا وإقامة استثمارات مشتركة مربحة للطرفين. خاصة و ان الجزائر تملك خبرة واسعة في مجال الطاقة و نقلها و توزيعها كالغاز و الكهرباء.
و ابدى السفير اهتمام بلده بالتجربة الجزائرية في ميدان توزيع الطاقة بشتى انواعها و كذلك بميدان التكوين في هذا المجال و ضرورة تعزيزه و اعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من هذا الدور الهام للجزائر.
و في الأخير اتفق الطرفان على بعث ديناميكية و حيوية اكبر و بشكل سريع و فعال بين البلدين في ميدان الطاقة من خلال المباشرة في إعداد مذكرة تفاهم و تعاون بين الجزائر و رواندا في ميدان الطاقة
Couverture Médiatique. Article Journal El Moudjahid Attar, à propos de la loi sur les hydrocarbures : «L’aspect de la fiscalité est très important»
La nouvelle loi sur les hydrocarbures a pour objectif de rendre le secteur plus attractif pour les investissements, notamment au plan de la fiscalité. «La loi sur les hydrocarbures n’est pas une loi simple. Elle comporte un aspect technique, mais aussi un chapitre fiscal qui est très important et, très souvent, il est mal perçu, mal interprété, mal analysé et peut transmettre un message négatif, alors que l’objectif d’une loi pareille est plutôt de faire apparaître de l’attractivité», dit-il.
Lors de son passage, mardi, à l’émission «l’Invité de la rédaction», de la Chaîne III, de la radio nationale, le ministre de l’Énergie a précisé que la loi en soi «n’est pas suffisante», car «il y a le reste», à savoir «s’il y a le potentiel dans le sous-sol», et, «deuxièmement, la bureaucratie et tout le monde sait qu’il y a de la bureaucratie en Algérie», admet Abdelmadjid Attar. Et «il va falloir en finir d’une façon ou d’une autre, et ce n’est pas le rôle de la loi», a-t-il ajouté. Il rappelle que le nombre de textes, soit 42 textes d’application prévus au départ, a été réduit à 38, pour «faciliter l’exploitation de la loi», soulignant que le travail a été entamé fin juillet dernier au sein d’un comité de pilotage comptant sept groupes de travail regroupant près de 70 cadres. «Entre le mois d’août à aujourd’hui, on a finalisé la rédaction de 32 textes, dont une trentaine se trouve au niveau du secrétariat général du gouvernement, les deux autres sont parachevés et devraient être transmis au courant de la semaine au SG du gouvernement», a-t-il indiqué. Le ministre a affirmé, à ce titre, que le débat a été entamé, au début de l’année, au sein du Conseil du gouvernement, pour l’approbation des textes. «On passe à deux décrets par semaine et on va probablement terminer d’ici la fin du premier trimestre si tout se passe bien», dit-il. Le ministre fait état, à ce propos, de retard dans l’approbation des textes. «On a pris du retard, il faut dire que ce n’est pas facile, parce qu’il faut réunir les groupes de travail, organiser des réunions, isoler les membres des sept groupes de travail (70) et parfois plus, sachant que la dernière vague du Covid-19 nous a complètement immobilisés et il était devenu difficile de réunir ces cadres pour des raisons sanitaires», a expliqué le ministre.
Dans le même contexte, il a affirmé que «la loi actuelle a adopté un système fiscal très réduit pour rendre le pays attractif, sinon, avec l’état de connaissance du domaine minier, la baisse du prix du baril et la croissance du volume des investissements à fournir, on n’aurait pas été attractifs». Plus explicite, il précise : «Avec une redevance qui est de 10% en principe, mais qui peut baisser à 5% dans certains cas et certaines conditions, autrement dit, en cas de non-rentabilité, l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) varie entre 5 et 10 jusqu’à 50%.» Autrement dit, «l’impôt, qui est aujourd’hui dans la loi n° 86-14 et, souvent de 80%, est actuellement de 50% maximum et il peut atteindre 10%». Aussi, «il y aura une formule dans les décrets d’application pour calculer l’impôt en fonction de plusieurs paramètres, ce qu’on investit, et ce qu’on rapporte», dit M. Abdelmadjid Attar. Le ministre a indiqué également qu’«il y a un autre impôt, celui lié à la rémunération du partenaire ou de l’opérateur, une sorte d’IBS, qui est de 30%, mais il n’est pas cumulé sur l’IRH». En fait, «la réduction de la fiscalité prévue dans la nouvelle loi, pour certains types de contrats participatifs, donnera à l’État une part de 56 à 80%, y compris Sonatrach». Ainsi, «l’État ne prend qu’entre 56 à 80% de la production, alors que dans le pire des cas, le partenaire en prend 20%».
Sonatrach n’a pas les capacités de financement de son plan
Sur un autre plan, le ministre de l’Énergie a déclaré qu’il y a encore des hydrocarbures à découvrir en Algérie, affirmant que plusieurs grands investisseurs sont présent depuis 2020 afin d’évaluer les opportunités des gisements et dans le domaine minier. «Mais dire qu’on découvrirait d’autres Hassi R’mel ou Hassi Messaoud, je n’irai pas jusque-là».
Il y aura des découvertes, «mais elles seront petites ou moyennes, pas plus». Et si jamais «il y aura une surprise, elle se produira dans la partie nord de l’Algérie qui est très peu connue et complexe, et je ne parle pas de l’offshore qui est encore moins connu», a affirmé le ministre. Concernant l’offshore, «un accord de prospection entre Sonatrach et ENI est signé, en attendant de passer au forage», a-t-il indiqué. À propos de Sonatrach qui a prévu dans son plan quinquennal 2021-2025, un plan d’investissement de 40 milliards de dollars, le ministre de l’Énergie a fait savoir que la compagnie «n’a pas les capacités de financement» d’un tel plan ; «c’est pourquoi on parle de partenariat, notamment pour les besoins de la recherche, un aspect pris en charge à 100% par le partenaire dans le cadre du contrat».
En fait, Sonatrach doit privilégier le partenariat et se concentrer sur ses métiers de base, a-t-il souligné. Et d’expliquer que «dans la nouvelle loi, Sonatrach n’est pas obligée de participer, y compris dans le développement des gisements qui vont être découverts». Le cas de la pétrochimie a été évoquée, «car il ne faut pas oublier qu’en aval, ce sont des investissements qui se situent entre 16 et 18 milliards de dollars, si on veut faire démarrer les projets».
Réduire les investissements dans le conventionnel
Interrogé sur la loi no 02-01 du 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations, le ministre de l’Énergie a rappelé qu’«elle devait permettre une réorganisation totale des secteurs de l’électricité et la distribution du gaz, ouvrir le secteur de l’Énergie à la compétitivité, aux énergies renouvelables, créer un marche de l’énergie de façon à ce que les usages de l’énergie puissent changer». Mais «nous avons raté le virage de la transition énergétique et du renouveau énergétique». M. Abdelmadjid Attar explique qu’«en 1980, la capacité de production d’électricité en Algérie était de 1.800 MW de capacité installée, et qu’à fin 2020, nous étions à 23.400 MW, soit une capacité multipliée par 12 et dont seulement 354 mégawatts sont en renouvelable». En 2020, a-t-il ajouté, «nous avions encore 8.900 MW en cours d’installation, et il s’agit d’installation de centrales électriques qui mettent parfois 10 ans pour fonctionner». C’est le cas de «la centrale de Mostaganem, dont le contrat a été signé en 2014 pour 680 millions de dollars, sans compter les dinars. Cette centrale devait entrer en fonction en 2018, alors que le projet n’est pas encore sorti de terre», a-t-il déploré. «Nous sommes encore dans le génie civil, elle viendra en 2022-2023, à un moment où on devrait diminuer la consommation de gaz et produire plus avec les EnR». En plus, «elle coûtera peut-être 1 milliard de dollars, avec les surcoûts» engendrés par ce retard. Et «ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, car d’autres centrales connaissent le même sort», dit le ministre. En outre, il insiste sur la nécessité de «réduire les investissements dans le conventionnel et aller vers le renouvelable», sachant qu’«il y a aussi 1.500 MW/an à installer, dès 2027, avec l’usine de Batna qui va produire des turbines à gaz, alors qu’en 2027, on n’aura plus besoin de cette puissance et on aurait pu remplacer cette capacité par le renouvelable, car notre production et nos réserves de gaz diminuent». Il admet, à ce propos, qu’«il n’y a pas eu de visibilité. C’est le constat aujourd’hui». Le ministre prend à témoin la filiale SKTM, créée en 2013, spécialisée dans la production du renouvelable, dont «la capacité installée est de 1.025 MW, mais qui ne produit que 354 MW, le reste étant produit à partir de gaz et de gasoil». M. Attar a fait savoir que son département travaille avec le ministère de la Transition énergétique et des EnR, «pour changer de cap, modifier les programmes, les stratégies et les objectifs, en mettant le paquet sur les EnR», n’écartant pas l’éventualité d’une nouvelle loi pour le secteur. Enfin, l’invité de la rédaction a affirmé qu’«à partir de 2023-2024, quand la raffinerie de Hassi Messaoud entrera en fonction, nous n’importerons plus de carburants».
D. Akila
الاجتماع السادس والعشرون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة للأوبك و غير الأوبك عبر تقنية التحاضر عن بعد اليوم الأربعاء 03/02/2021 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي مناصفة مع السيد ألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء روسيا الإتحادية
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة متفائلة بالإنتعاش في 2021
عُقد الاجتماع السادس والعشرون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة للأوبك و غير الأوبك عبر تقنية التحاضر عن بعد اليوم الأربعاء 03/02/2021 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي مناصفة مع السيد ألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء روسيا الإتحادية .
و أكدت اللجنة على المساهمات الإيجابية المستمرة للدول الموقعة على إعلان التعاون في دعم إعادة توازن أسواق النفط العالمية بما يتماشى مع القرارات التاريخية المتخذة في الاجتماع الوزاري العاشر غير العادي لمنظمة الأوبك و غير أوبك في 12/04/2020 و الخاصة بتعديل الإنتاج و كذا القرارات التي تم إتخاذها بالإجماع في مؤتمر 179 لمنظمة الأوبك و الاجتماع الوزاري ال 11 للأوبك و غير أوبك في 06/06/2020 .
سجلت اللجنة و بإمتنان التخفيض الطوعي الإضافي الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية و الذي سار ساري المفعول في 01/02/2021 لمدة شهرين مما يجسد ريادتها و الحاجة إلى إتخاذ نهج مرن و وقائي من قبل جميع ألاعضاء الموقعين على إتفاق التعاون .
واستعرضت اللجنة التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة التقنية المشتركة والذي تضمن بيانات إنتاج النفط الخام لشهر ديسمبر 2020
و رحبت اللجنة بالأداء الإيجابي للدول المشاركة . و قد بلغت نسبة الإمتثال لتعهدات تخفيض الإنتاج الطوعي إلى %101 مما يعزز إتجاه الإمتثال العالي من قبل البلدان المشاركة .
و أشارت اللجنة إلى أنه منذ الاجتماع الوزاري في أفريل 2020 قامت دول الأوبك و الدول الغير أعضاء بالمنظمة بتعديل إنتاجها النفطي بمقدار 2.1 مليار برميل مما أدى إلى إستقرار سوق النفط و تسريع عملية إعادة التوازن .
و لاحظت اللجنة كذلك أن المشاركين في إتفاقية التعاون تعهدوا بتحقيق التوافق الكامل و التعويض عن النقص في التعويضات السابقة مشددة على أهمية تسريع إعادة موازنة السوق دون تأخير .
و لوحظ أيضا التقدم الذي أحرزته نيجيريا في هذا الصدد . و سجلت اللجنة أنه في ديسمبر 2020 تم تسجيل إنخفاض المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية للشهر الخامس على التوالي . كما لاحظت اللجنة أن الافاق الاقتصادية و الطلب على النفط ستضل غير مؤكدة في الأشهر المقبلة . كما أن إنتشار عملية التلقيح التدريجي ضد وباء كورونا كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم هذه السنة يعد عاملا إيجابيا و معززا لنمو الاقتصاد العالمي و منه الطلب على النفط .
و دعت اللجنة جميع البلدان المشاركة إلى التحلي باليقضة و المرونة في ظل ظروف السوق غير المستقرة و البقاء في المسار المنتهج و الذي أعطى ثماره الجيدة لحد الان .
و تقدمت اللجنة بشكرها للجنة التقنية و الأمانة العامة لمنظمة الأوبك على مساهمتهما في هذا الاجتماع . كما تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة في 03/03/2021 .
فيينا_03/02/2021
تصريح صحفي لوزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار، عقب الدورة الـ 26 لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق دول أوبك+ التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي
التلفزيون الجزائري
نسبة الامتثال لاتفاق الخفض الانتاجي بلغت 99 بالمائة في ديسمبر 2020
كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الاربعاء، أن معدل الامتثال لحصص الانتاج المقررة ضمن اتفاق الخفض الانتاجي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وحلفائها، او ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، بلغ 99 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2020.
وأوضح السيد عطار في تصريح صحفي عقب الدورة الـ 26 لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق دول أوبك+ التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي، أن نسبة امتثال الدول اعضاء في منظمة أوبك بلغت 103 بالمائة في ديسمبر الماضي في حين وصلت نسبة امتثال الدول خارج منظمة أوبك إلى 93 بالمائة وهذا ما يعني أن نسبة امتثال الإجمالية بلغت 99 بالمائة.
مشاركة وزيرالطاقة السيد عبد المجيد عطار في لقاء، تطرق إلى آخرالأعمال الأكاديمية في ميدان الطاقة بنيجيربا
بدعوة من المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول و التي ترأسها الجزائر شارك وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار في لقاء تطرق إلى آخر الأعمال الأكاديمية في ميدان الطاقة بنيجيربا و التي قام بها وزير الطاقة النيجيري السابق السيد الدكتور يبي كاتشيكوو. و افتتح أشغال هذا اللقاء رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية السيد محمدو بوهاري. كما شارك في هذا اللقاء كل من وزير الموارد الطاقوية لنيجيريا و كذلك الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك السيد محمد سنوسي باركيندو إضافة إلى وزير الطاقة و المناجم لجمهورية غينيا الاستوائية. و كذا أعضاء المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول. و كذا عدة رؤساء مؤسسات بترولية في نيجيريا.
تمثل العمل الأكاديمي المقدم في 4 كتب مهمة تتطرق إلى :
1- الصناعة البترولية في نيجيريا
2 - قوانين العقود
3- تطوير قطاع الغاز في نيجيريا
4- قوانين و سياسات نيجيريا الموجهة بالنسبة للاستثمار الأجنبي.
تجدر الإشارة أن المشاركة الجزائرية تدخل في إطار تعزيز العلاقات بين الجزائر و نيجيريا خاصة في المجال الطاقوي و كذلك التعاون الافريقي في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول و التي ترأسها الجزائر ، و كذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة الموجهة نحو السوق الطاقوية الإفريقية.
وزير الطاقة عبد المجيد عطار في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية برج بوعريريج
يشرع اليوم وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار في زيارة عمل و تفقد لولاية برج بوعريريج. حيث يستمع في هذه الأثناء الى الشروحات التقنية حول برنامج قطاع الطاقة الخاص بالولاية و نسبة تقدم المشاريع و البرامج المسطرة قبل أن يباشر في الخرجة الميدانية التي ستغطي مشاريع مناطق الظل. برامج الربط و التموين. و تدعيم المناطق الصناعية بالطاقة.
زيارة عمل وتفقد التي قام بها وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار، يوم الاثنين 08 فيفري 2021، بولاية برج بوعريريج
زيارة عمل وتفقد التي قام بها وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار، يوم الاثنين 08 فيفري 2021، بولاية برج بوعريريج، اتسمت بمعاينة عدد من محطات :
المحطة 01
ولاية برج بوعريريج مناطق الظل
قام وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار و في إطار التكفل بمناطق الظل بزيارة دوار قزازة بلدية سيدي مبارك حيث تم ربطها بالغاز الطبيعي لفائدة 26 مسكن. وبالكهرباء لفائدة 40 مسكن. وواصل زيارته إلى دوار اولاد بو دينار بلدية حسناوة حيث تم ربط 45 عائلة بالغاز. ليشرف بعدها مباشرة على تدشين المحول الكهربائي الجديد ببلدية العناصر بطاقة 60/30 كيلوفولط.
المحطة 02
دعم القدرة الكهربائية
في ثاني محطة انتقل السيد الوزير الى بلدية العناصر حيث دشن المحول الكهربائي الجديد للبلدية بطاقة 60/30 كيلوفولط. وذلك في إطار دعم القدرات الكهربائية للمنطقة وامنها الطاقوي في ظل الطلب المتنامي.
المحطة 03
نفطال أمن المحيط الحضري
انتقل السيد الوزير لبلدية برج بوعريريج مركز المدينة مرفوقا بالرئيس المدير العام لشركة نفطال السيد بن فريحة حيث استعرض هذا الأخير مشروع نقل مراكز تخزين الوقود و الغاز Gpl المتواجدة في وسط المدينة و ذلك حرصا على أمن و سلامة المحيط الحضري للمدينة.
المحطة 04 الأخيرة
ولاية برج بوعريريج دعم القاعدة الصناعية والاستثمار
كما تفقد السيد عبد المجيد عطار المنطقة الصناعية لمشتة فاطيمة. وذلك في إطار ربط المنطقة ومنطقة رمايل بالكهرباء والغاز دعما لتطوير القاعدة الصناعية وتشجيع الاستثمار بالولاية. وزار بالمناسبة مصنعين استفادا من هذه العملية.
ملخص زيارة العمل و التفقد لوزير الطاقة لولاية برج بوعريريج
وزير الطاقة: الأولوية في الربط بشبكتي الغاز والكهرباء لمناطق الظل والمستثمرين الفلاحيين ومناطق النشاطات
أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار اليوم الاثنين من برج بوعريريج على "ضرورة منح الأولوية للربط بشبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء لمناطق الظل والمستثمرين الفلاحيين ومناطق النشاطات الصناعية".
وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى هذه الولاية بأن "منطقة الظل" هي المنطقة المعزولة التي تنعدم فيها كل ضروريات الحياة "ما يفرض التكفل بها وربطها بشكل استعجالي بالشبكتين الغازية والكهربائية وذلك حسب الأولويات المتاحة لمصالح الولاية".
كما شدد السيد عطار في نفس السياق على أهمية ربط المساحات الفلاحية بالكهرباء كون هذه المناطق "تسهم بشكل فعال في توفير الأمن الغذائي ومناصب عمل ".
وأضاف بأن الأولوية في الربط بالشبكتين الغازية والكهربائية "لا بد أن تمنح أيضا للمستثمرين الجادين سواء الموجودين بالمناطق الصناعية أو خارجها لأنهم ينتجون ثروة ويوفرون مناصب شغل ويساهمون في التنمية الاقتصادية المحلية".
التعاون الدولي
يترأس وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار غدا الثلاثاء 09/02/2021 الإجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول تمام العاشرة صباحا عبر تقنية التحاضر عن بعد. وتندرج هذه الدورة الاستثنائية في إطار متابعة وتنفيذ أحد قرارات المجلس الوزاري المنعقد في جوان 2020 الماضي والمتضمن اجراء دراسة حول مستقبل صناعة البترول والغاز في إفريقيا على ضوء آثار وباء كورونا كوفيد 19. وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء.
التعاون الافريقي
ترأس وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء 09/02/2021 الاجتماع الوزاري غير عادي لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول عن طريق تقنية التحاضر عن بعد . وفي هذا الإطار طرحت الأمانة العامة للمنظمة عوامل جديدة وتفاصيل أكبر حول مشروع دراسة تأثيرات وباء كورونا كوفيد 19 على اقتصاد دول المنظمة والذي كان ضمن جدول أعمال الاجتماع. وبعد مناقشة معمقة، اتفق الوزراء على ضرورة ترك القرارات النهائية إلى الاجتماع المقبل قصد الاخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة الموضوعة من طرف الأمانة العامة. وفي نفس السياق أكد وزير الطاقة على الإرادة الجزائرية في بعث ديناميكية جديدة للتعاون الافريقي في مجال الطاقة. ودعى الى الاستفادة من تجربة الأوبك في ذلك. مؤكدا أن الجزائر والتي تترأس المنظمة هذه السنة ستعمل على بعث استراتيجية جديدة تتيح تفعيل مشاريع مشتركة على أرض الواقع. كما أشاد المشاركون في الأخير بالدور الجزائري الكبير والريادي في تحقيق الإجماع وتوحيد الرؤى بين الدول الأعضاء.
مشاركة وزير الطاقة عبد المجيد عطار في الجلسة العلنية يوم الخميس 11 فيفري 2021 بالمجلس الشعبي الوطني
| مشاركة وزير الطاقة عبد المجيد عطار في الجلسة العلنية يوم الخميس 11 فيفري 2021 بالمجلس الشعبي الوطني | Télécharger (329.08 KB) |
يشرف وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار مرفوقا بوزير الطاقات المتجددة و التحول الطاقوي البروفيسور شمس الدين شيتور. على اجتماع للمؤسسات و الفروع التابعة لمجمع سونلغاز و ذلك يوم الأحد 14/02/2021
يشرف وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار مرفوقا بوزير الطاقات المتجددة و التحول الطاقوي البروفيسور شمس الدين شيتور.
على اجتماع للمؤسسات و الفروع التابعة لمجمع سونلغاز و ذلك يوم الأحد 14/02/2021 تمام الساعة 10:00 صباحا بقاعة المحاضرات لمعهد التكوين في الكهرباء و الغاز التابع لسونلغاز.
و سيخصص الإجتماع في أولويته مدى التكفل بمناطق الظل و وضع التوجهات الكبرى للمجمع و الاستراتيجية الجديدة له. كما سيدرس الإجتماع برنامج استثمار سونلغاز و مختلف مشاريع الربط و التموين.
الحوار الكامل لوزيرالطاقة السيد عبد المجيد عطار- جريدة الحوار
| interview ministre | Télécharger (985.88 KB) |
اجتماع المؤسسات والفروع التابعة لمجمع سونلغاز بإشراف وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار مرفوقا بوزيرالطاقات المتجددة والتحول الطاقوي البروفيسور شمس الدين شيتور
| لقاء اطارات سونلغاز | Télécharger (321.34 KB) |
إجتماعات العمل و المتابعة
ترأس اليوم الثلاثاء 16/02/2021 وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار اجتماع التقييم و المتابعة الأسبوعي وذلك بحضور إطارات الوزارة مركزيا . و تطرق الإجتماع إلى عديد الملفات التي تخص قطاع الطاقة منها الأمن الطاقوي . برنامج مناطق الظل . تطوير الانتاج و تجديد الإحتياطات . كما تابع الوزير مدى تقدم برنامج التقليص التدريجي لاستيراد الوقود منه المازوت و الحد النهائي من استيراد البنزين و المبرمج في نهاية الرباعي الاول لهذه السنة . حيث نبه إلى ضرورة إحترام الرزنامة الزمنية الموضوعة لذلك . كما تابع الوزير عرضا تطرق فيه إطارات القطاع مركزيا إلى عملية التنسيق الجارية لإزالة العوائق البيروقراطية التي تعيق نمو القطاع و التي تم المباشرة فيها من طرف لجنة مختصة بتوجيه من السيد الوزير سابقا . و خلال الاجتماع تم التأكيد على التسنيق المحكم مع وزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة لخلق مؤسسة مختصة في ذلك حيث تابع الوزير عرضا عن عملية تحويل أحد الشركات التابعة للقطاع نحو قطاع الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة و الذي هو في الرتوشات الاخيرة . و دعا الوزير الى ضرورة العمل دون توقف لتحقيق الاهداف السنوية و التحديات المفروضة على القطاع في هذه الفترة من أمن طاقوي . و ضمان لصادرات كمية و نوعية و ترقية فعالية القطاع لتحسين إنتاجيته .
لقاءات عمل
استقبل اليوم الأربعاء 17/02/2021 وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار بالدائرة الوزارية. رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البترول و الغاز و الكيمياء السيد حمو طواهرية. بطلب من هذا الأخير. و ذلك بحضور الأمين العام لوزارة الطاقة و رئيس ديوان الوزير. حيث تطرق الاطراف لاهم الملفات التي تخص القطاع و سبل دعم و الاهتمام بالعامل البشري في المؤسسات التابعة له. كونه عامل أساسي للحفاظ على وتيرة الإنتاج و نوعية الخدمة و نمو القطاع ككل . و استمع السيد الوزير باهتمام كبير للانشغالات المطروحة من طرف السيد رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البترول و الغاز و الكيمياء. حيث أكد حرص الوزارة و منه الدولة على ضمان استقرار القطاع و توفير المحيط الامثل للموارد البشرية مع رعاية الصالح العام.
و في الأخير اتفق الطرفان على ضرورة العمل معا و بنهج الحوار و النقاش البناء و التعاون من أجل الحفاظ على سكينة القطاع و توجيه تركيزه الكامل و الجهد العام نحو الرهانات و التحديات المطروحة أمامه و التي تقبل عليها الجزائر ككل. من أمن طاقوي، تجديد الاحتياطات و الحفاظ عليها و رفع الإنتاج.
مشاركة وزير الطاقة عبد المجيد عطار في الجلسة العامة يوم الخميس 18 فيفري 2021 بمجلس الأمة
| الرد على السؤال الشفوي الموجه من طرف السيد فلوتي مولود مبارك، عضو مجلس الأمة | Télécharger (482.46 KB) | |
| الرد على السؤال الشفوي الموجه من طرف السيد جغدالي مصطفى، عضو مجلس الأمة | Télécharger (566.06 KB) | |
| الرد على السؤال الشفوي الموجه من طرف السيد عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة | Télécharger (894.94 KB) |
مشاركة وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار و بدعوة من وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة السيد البروفيسور شمس الدين شيتور و بمشاركة رئيس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز السيد راشدي منادي مراسيم إقامة الشركة الجديدة لتطوير الطاقات المتجددة
شارك اليوم الخميس 18 فيفري 2021 وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار و بدعوة من وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة السيد البروفيسور شمس الدين شيتور و بمشاركة رئيس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز السيد راشدي منادي إلى مراسيم إقامة الشركة الجديدة لتطوير الطاقات المتجددة. و في كلمة ألقاها وزير الطاقة أكد ان الإجراءات الفعلية لإنشاء هذه الشركة قد بدأت فعلا بتعاون و تنسيق وثيق بين مصالح و مؤسسات قطاع الطاقة و وزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة. و التي هي بداية فعلية للانتقال الطاقوي في الجزائر
Mohamed Saleh Kara. Président du comité d’élaboration des textes d’application de la loi sur les hydrocarbures. Interview EL Watan
Mohamed Saleh Kara. Président du comité d’élaboration des textes d’application de la loi sur les hydrocarbures : « Tous les textes seront finalisés à la fin du mois »
- Comment se déroule la préparation des textes d’application relatifs à la nouvelle loi sur les hydrocarbures ?
L’opération d’élaboration des textes d’application de la loi n° 19-13, régissant les activités hydrocarbures, se déroule dans la sérénité et en droite ligne avec les objectifs tracés par le ministre de l’Energie, et ce, en dépit des difficultés rencontrées, notamment par rapport à la conjoncture sanitaire. Cette réussite n’a été rendue possible que grâce aux efforts des cadres et compétences du secteur de l’Energie, qui n’ont ménagé aucun effort et ont relevé le défi avec abnégation.
Les groupes de travail élaborent les projets de textes et de documents contractuels, lors de réunions tenues à Alger et des conclaves tenus en dehors de la capitale, dans le but de mettre les membres de ces groupes dans les meilleures conditions de travail possibles. Durant les conclaves, les réunions ont même eu lieu durant les week-ends, des jours fériés et à des heures tardives.
Il va sans dire que les participants restent mobilisés pour la finalisation des projets de textes et de documents contractuels dans les délais fixés. Il faut signaler que c’est la première fois que la totalité des textes d’application d’une loi pétrolière nouvelle, soit 39 textes d’application et 5 documents contractuels, vont être finalisés dans un délai aussi court.
- Quels sont les services qui se chargent de l’élaboration des textes ?
C’est tout le secteur de l’Energie qui était solidaire et qui a contribué, chacun dans son domaine de compétence, à relever le défi et accomplir les objectifs fixés. Cependant, en termes d’organisation, le ministre a mis en place un comité de pilotage et sept groupes de travail spécialisés, dès le mois de juillet 2020, selon différentes disciplines. En l’occurrence, les aspects institutionnel, fiscal, technique, HSE, transport par canalisation, l’aspect aval et marketing, l’aspect documents contractuels et, enfin, la traduction.
Le comité de pilotage, composé d’un président et de dix membres, est en charge du suivi et de la supervision des travaux d’élaboration des textes d’application et de leur validation.
Les groupes de travail préparent de leur côté les projets de textes qu’ils soumettent à la validation du comité de pilotage. La composante de ce comité ainsi que des différents groupes de travail spécialisés est issue du ministère de l’Energie, des agences Alnaft et ARH de Sonatrach et de sa filiale Naftal. A noter qu’il a été fait appel, suite aux orientations du ministre, à des experts nationaux issus du secteur de l’énergie, à l’effet de donner un avis externe sur les projets de textes d’application finalisés.
- Combien de textes sont prêts, et combien ont déjà été validés par le gouvernement ?
Initialement, il était prévu un nombre de 43 textes d’application. Ce nombre a été ramené à 38 dans un but d’optimisation des textes relatifs au régime des autorisations, qui relève de l’aspect HSE, en jumelant six autorisations en un seul projet de texte d’application.
Par ailleurs, le comité de pilotage, sur proposition du groupe de travail en charge de l’aspect HSE, a décidé d’élaborer un 39e texte d’application, inhérent aux «exigences auxquelles doivent répondre la conception, la fabrication, la construction et l’exploitation des canalisations et des capacités de stockage des hydrocarbures et des produits pétroliers». Le rajout de ce nouveau texte n’a pas d’impact sur les délais fixés, du fait que celui-ci a déjà été finalisé et validé par le comité de pilotage, lors du dernier conclave tenu à Oran du 10 au 14 février 2021.
Au plan des textes d’application, 37 textes, sur les 39 recensés, ont été finalisés par les groupes de travail. Par ailleurs, sur les 37 textes finalisés, 30 ont été introduits au circuit d’approbation – en l’occurrence le secrétariat général du gouvernement – dont un seul texte d’application a été publié – arrêté ministériel portant détermination des canalisations d’hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les installations, faisant partie du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national – et six projets de décrets exécutifs ont été signés par le Premier ministre et sont actuellement en cours de publication. Ainsi les sept autres projets de décrets exécutifs finalisés sont prévus d’être introduits dans le circuit d’approbation durant les prochains jours.
En plus des projets de textes d’application, cinq documents contractuels sont prévus d’être élaborés par le groupe de travail en charge de cet aspect, dont deux ont été finalisés.
- Des délais ont-ils été fixés pour finaliser l’opération de rédaction des textes ?
Il s’agit d’un projet inscrit dans le plan d’action du gouvernement, inhérent au secteur de l’énergie, avec des délais arrêtés mais, et comme déjà évoqué, des difficultés ont été rencontrées, notamment par rapport à la conjoncture sanitaire et la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, ayant occasionné un glissement de planning dudit projet.
Un nouveau délai a été fixé pour la finalisation des projets de textes d’application, avec comme date buttoir, la fin du mois en cours. En ce qui concerne les projets de documents contractuels, le délai prévu pour leur finalisation est la fin du mois de mars 2021.
- Sonatrach et le ministère de l’Energie sont-ils en contact avec de potentiels investisseurs étrangers, intéressés par les nouveautés apportées par le texte de la nouvelle loi ?
Dès la promulgation de la loi n° 19-13, l’Alnaft, en charge de la promotion du domaine minier, ainsi que Sonatrach ont tenu des réunions avec les représentants des compagnies étrangères, durant lesquelles ils ont affiché un intérêt certain pour des investissements futurs dans des projets hydrocarbures sous l’égide de cette nouvelle loi.
La promulgation des textes d’application et la mise à disposition des modèles de documents contractuels permettront certainement d’accélérer les discussions avec les compagnies intéressées, en vue de la concrétisation et la conclusion de contrats hydrocarbures.
L’objectif fixé est de procéder à la signature des premiers contrats hydrocarbures avant la fin de l’année en cours, sous l’égide de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.
ALLOCUTION DE DEPART DU MINISTERE DE L’ENERGIE 22 Févier 2021
Monsieur le Ministre
Mesdames Messieurs les cadres et travailleurs du secteur de l’Energie
Messieurs les PDG, cadres dirigeants et travailleurs des Agences et Entreprises du secteur
Mesdames Messieurs les représentants de la Presse
Je tiens d’abord à remercier avant tout, toutes celles et tous ceux qui m’ont accompagné, soutenu et parfois supporté aussi pendant les 7 mois que je viens de passer avec vous, parceque je sais que j’ai été parfois trop exigeant, peut être même un peu méchant, et je m’en excuse.
Je tiens aussi à le déclarer aujourd’hui en toute franchise, que je remercie infiniment Mr. Le Président de la République de m’avoir accordé sa confiance totale en faisant appel à moi il y a 7 mois jour pour jour, pour faire partie de son gouvernement, pour la simple raison que je ne l’avais jamais rencontré ou travaillé avec lui auparavant. Et pourtant il avait fait appel à moi et m’a un jour déclaré en plein conseil des Ministres : « JE CONNAIS VOTRE PROBITE SI ATTAR AINSI QUE VOTRE COMPETENCE, ALORS VOICI CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE ».
Ceux sont ces mots et cette confiance, qui m’ont permis de m’engager à fond dans son programme, et de consacrer toute mon énergie à la feuille de route que je lui ai présentée, parceque j’ai vraiment senti que le Président voulait aller vite, changer le pays, et mettre en œuvre cette nouvelle Algérie à laquelle il croit, et à laquelle il m’a converti aussi. Je vous dis cela aujourd’hui pour préciser que c’est pour cela que j’ai du tout abandonner, tout ce que j’avais comme tranquillité et confort d’un simple consultant, et m’engager dans une œuvre, un chantier, qui n’est pas terminé mais auquel je fais tous mes vœux pour qu’il aboutisse pour le grand bien de notre pays.
C’est ainsi que j’ai essayé non pas de faire mieux, mais juste un peu plus que mon prédécesseur, SI ARKAB, qui va faire un retour remarquable au secteur en ramenant dans sa valise le secteur des Mines dérobé au secteur de l’Energie il y a plusieurs années. Vous le connaissez tous, il vous connait, et il connait parfaitement le secteur de l’Energie puisqu’il en est sorti, ce qui va éviter au moins une période de transition à laquelle j’ai dû me plier à mon arrivée puisque j’étais nouveau. Je suis vraiment content que ça soit lui le nouveau Ministre de l’Energie et non quelqu’un d’autre.
Monsieur le Ministre, je voudrai juste vous informer que la feuille de route que nous avons tenté de mettre en œuvre avec les collègues du secteur, et qui s’inspirait largement de celle que vous aviez vous-même avant votre départ comportait les volets suivants :
- La poursuite des chantiers et des actions que vous aviez lancées dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement et du Président de la République. A savoir le raccordement en énergie des zones d’ombre, des périmètres agricoles, et des investisseurs en général dans le cadre du plan de relance de l’économie du pays.
- L’accélération du chantier relatif à l’établissement des décrets d’application de la nouvelle loi pétrolière 19-13, qui étaient au nombre de 42, que nous avons réduit à 38, puis récemment augmenté à 39, sans compter les 5 documents contractuels ainsi que plusieurs arrétés ministériels découlant des décrets d’application. Dans ce domaine je vous informe que nous avons quelque peu modifié la démarche et innové :
- En récupérant les prérogatives du Ministère en matière d’établissement des textes, et en renforçant les pouvoirs des agences nationales.
- En chargeant de cette mission un comité de pilotage mixte entre le Ministère, les Agences et Sonatrach, mais présidé par le Ministère. Ce comité est lui-même organisé en 7 groupes de travail dans lesquels il y a un peu plus de 70 cadres de diverses spécialités, qui ont travaillé très dur depuis 7 mois pour finaliser 36 textes d’application de la loi, ce qui correspond à une performance jamais égalée depuis la loi de 1986.
- En mettant en place aussi depuis un peu plus de deux mois une task force présidée par l’Agence Nationale Alnaft, et constituée de cadres du Ministère, et de Sonatrach, chargée de préparer le prochain appel d’offres sur les opportunités de partenariat en exploration production. Ce chantier est très bien avancé, et il ne reste que l’arbitrage du Ministre sur le choix des projets dont la sensibilité est très importante et conditionnera le succès du prochain appel d’offres.
- Nous avons récemment aussi mis en place une nouvelle task force chargée de reprendre la loi sur l’électricité de 2002, dont vous devez savoir que de nombreux décrets d’application n’ont jamais vu le jour, alors que cette loi est plutôt dépassée par ce qui se passe en matière de mutation en matière d’énergie.
- Dans le meme sillage, nous avons finalisé la réorganisation du Ministère de l’Energie en partageant maintenant plusieurs missions et responsabilités avec le nouveau Ministère de la Transition Energétique et des Energies Renouvelables, y compris le lancement du processus de création d’une nouvelle entreprise chargée des Energies Renouvelables.
- Enfin je citerai la poursuite de la présidence de l’OPEP et du GECF que vous aviez vous-même présidé au cours du 1er semestre, en fournissant tous les efforts qui ont permis à notre pays d’accomplir un bon mandat au cours duquel le marché pétrolier a pu etre stabilisé à la grande satisfaction des pays membres.
Monsieur le Ministre
Il y a d’autres chantiers et analyses lancés, ou qui auraient dû être lancés aussi à la lumière non seulement du nouvel environnement énergétique mondial, mais aussi de l’état des lieux du secteur de l’Energie dans son ensemble, des ressources énergétiques, des capacités de production, des besoins intérieurs du pays, et de la nécessité de revoir de fond en comble aussi bien l’organisation des entreprises du secteur pour les focaliser sur leurs métiers et missions de base, que leurs programmes de développement qui doivent être adaptés à la réalité que le pays vit aujourd’hui au meme titre que la plupart dans le monde. Et il est question de réduire énormément la facture des importations, ainsi que d’énormes dépenses inutiles conformément aux directives du Président de la République.
Ceux sont des chantiers difficiles et ardus qui nécessitent de bousculer des habitudes et des comportements, mais il faut les mettre en œuvre quelle que soit les positions, les craintes, ou les oppositions éventuelles, parcequ’il y va de l’intérêt du pays.
Je n’ai cité dans ce qui précède que les chantiers les plus importants et ceux qui ont pu être mis en œuvre avec succès, et vous savez que d’innombrables autres dossiers répétitifs ou de routine sont aussi régulièrement pris en charge par les cadres du Ministère du Ministère que je tiens à remercier vivement pour m’avoir accompagné et soutenu pendant ces 7 mois que j’ai vu à peine passer tellement nous étions occupés.
Je rajouterai quand meme quelques mots sur la plateforme TASSAREEH finalisée par la Direction de la Protection du Patrimoine, et destinée à supprimer toutes les lourdeurs bureaucratiques en matière d’autorisation d’importation ou d’acquisition de produits sensibles. Elle est aujourd’hui opérationnelle grâce aux efforts de Mme Lamrani et ses collègues, une dame que j’ai un peu bousculée au début, je m’en excuse, mais la satisfaction du chantier bien finalisé nous a réconciliés. Mais elle n’est pas la seule à avoir été bousculée, et c’était mon rôle de le faire, excusez-moi, car c’est dans mes habitudes d’être exigeant en début de chantier et de me réconcilier quand celui-ci est finalisé avec succès.
Mesdames Messieurs, vous avez travaillé très dur je le sais. J’ai été ravi de découvrir de découvrir autant de disponibilité, de compétence, de convivialité, et souvent d’acceptation d’une nouvelle méthode de travail et de collaboration que je voulais transparente et sereine. J’ai tenté aussi de donner plus de visibilité au Ministère en matière de communication vers l’extérieur, et il faut reconnaitre que nous avons réussi à le faire ensemble pour le grand bien du secteur.
C’est pour toutes ces raisons que je pars tranquille et serein. Mais avec un seul regret : celui de pas pouvoir partager avec vous le cinquantenaire du 24 Février 1971 que j’ai vécu sur le terrain parceque je venais juste d’être recruté par Sonatrach à ce moment-là et affecté à la supervision des forages de développement de TFT alors que je n’étais qu’un ingénieur débutant. Ce fut une belle épopée et sans aucune difficulté.
Je suis sûr que vous allez poursuivre tout cela dans la meme voie avec Mr. ARKAB que vous connaissez déjà plus que moi, pour tracer les grandes lignes du futur cinquantenaire dès maintenant.
Je vous remercie infiniment, et vous dis à toutes et tous bon vent, gardez le cap, car le pays a grand besoin de ce que vous faites.
خطاب الوداع
السيد الوزير
السيدات والسادة المدراء التنفيذيين والاطارات العاملين في قطاع الطاقة
السادة الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين والعاملين في الوكالات وشركات القطاع
السيدات والسادة ممثلوا الصحافة.
أود بادئ ذي بدء أن أشكر كل من رافقني ودعمني وأحيانًا دعمني أيضًا خلال الأشهر السبعة التي قضيتها معك للتو، لأنني أعلم أنني كنت أحيانًا متطلبًا للغاية ، وربما حتى قليلًا ، و أنا أعتذر.
أود بادئ ذي بدء أن أشكر كل من رافقني ودعمني وأحيانًا دعمني أيضًا خلال الأشهر السبعة التي قضيتها معك للتو، لأنني أعلم أنني كنت أحيانًا متطلبًا للغاية، وربما حتى قليلًا، وأنا أعتذر.
هذه هي الكلمات وهذه الثقة التي سمحت لي بالالتزام الكامل ببرنامجه، وتكريس كل طاقتي لخارطة الطريق التي قدمتها له، لأنني شعرت حقًا أن الرئيس يريد أن يذهب بسرعة ويغير البلد وينفذ. هذه الجزائر الجديدة التي يؤمن بها والتي حولني إليها أيضًا. أقول لك هذا اليوم لأوضح أن هذا هو السبب في أنني اضطررت للتخلي عن كل ما لدي من راحة وراحة مستشار بسيط، والانخراط في عمل ، موقع ، لم ينته بعد ولكني أقوم به كل تمنياتي أن تنجح لما فيه خير بلادنا.
هذه هي الكلمات وهذه الثقة التي سمحت لي بالالتزام الكامل ببرنامجه، وتكريس كل طاقتي لخارطة الطريق التي قدمتها له، لأنني شعرت حقًا أن الرئيس يريد أن يذهب بسرعة ويغير البلد وينفذ. هذه الجزائر الجديدة التي يؤمن بها والتي حولني إليها أيضًا. أقول لك هذا اليوم لأوضح أن هذا هو السبب في أنني اضطررت للتخلي عن كل ما لدي من راحة وراحة مستشار بسيط، والانخراط في عمل ، موقع ، لم ينته بعد ولكني أقوم به كل تمنياتي أن تنجح لما فيه خير بلادنا.
، ويغير البلد له ، لأنني شعرت أن الرئيس يريد أن يذهب بسرعة ويغير البلد وينفذ. هذه الجزائر التي يؤمنون مشاهدة مشاهدة مشاهدة لمشاهدة مقاطع انترنت أيضًا. أقول لك هذا اليوم لأوضح أن هذا هو السبب في أنني اضطررت للتخلي عن كل ما لدي من راحة وراحة بسيط، والانخراط في عمل، موقع، لم ينته بعد ولكن أقوم به أنجح لما فيه خير بلادنا.
- استمرار المشاريع والإجراءات التي أطلقتها في إطار تنفيذ برنامج الحكومة ورئيس الجمهورية. وهي توصيل الطاقة للمناطق الرمادية والمناطق الزراعية ، والمستثمرين بشكل عام كجزء من خطة الإنعاش الاقتصادي للبلاد.
- تسريع العمل المتعلق بإصدار المراسيم التنفيذية لقانون النفط الجديد 19-13 ، والتي بلغ عددها 42 ، والتي خفضناها إلى 38 ، ثم زيادتها مؤخرًا إلى 39 ، دون احتساب 5 وثائق تعاقدية وكذلك عدة وزارية. المراسيم الناتجة عن المراسيم التطبيقية. في هذا المجال ، أبلغكم أننا قمنا بتعديل النهج إلى حد ما وابتكارنا:
من خلال استعادة صلاحيات الوزارة فيما يتعلق بوضع النصوص ، وتعزيز صلاحيات الأجهزة الوطنية.
بتكليف هذه المهمة بلجنة توجيهية مشتركة بين الوزارة والهيئات وشركة سوناطراك ، ولكن برئاسة الوزارة. هذه اللجنة نفسها منظمة في 7 مجموعات عمل تضم أكثر من 70 مديرًا تنفيذيًا من مختلف التخصصات ، عملوا بجد لمدة 7 أشهر للانتهاء من 36 نصًا لتطبيق القانون ، وهو ما يتوافق مع أداء لم يسبق له مثيل منذ قانون 1986.
من خلال تشكيل فريق عمل لمدة تزيد قليلاً عن شهرين برئاسة وكالة النافت الوطنية ، ويتكون من مديرين تنفيذيين من الوزارة ، وسوناطراك ، المسؤولين عن إعداد الدعوة التالية لتقديم عطاءات بشأن فرص الشراكة في إنتاج الاستكشاف. هذا المشروع متقدم للغاية ، وكل ما تبقى هو تحكيم الوزير في اختيار المشاريع التي تعتبر حساسيتها مهمة للغاية وستكون شرطًا لنجاح الدعوة المقبلة لتقديم العطاءات.
- لقد أنشأنا مؤخرًا فريق عمل جديدًا مسؤولاً عن تولي قانون الكهرباء لعام 2002 ، والذي يجب أن تعلم أن العديد من المراسيم التنفيذية لم يسبق لها مثيل ، على الرغم من أن هذا القانون قد عفا عليه الزمن إلى حد ما بسبب ما يحدث من حيث طفرة الطاقة.
- في نفس السياق ، انتهينا من إعادة تنظيم وزارة الطاقة من خلال مشاركة العديد من المهام والمسؤوليات مع وزارة التحول الطاقي والطاقات المتجددة الجديدة ، بما في ذلك إطلاق عملية إنشاء شركة جديدة مسؤولة عن الطاقات المتجددة.
- أخيرًا ، سوف أذكر استمرار رئاسة منظمة أوبك ومجلس التعاون الخليجي ، التي ترأستها أنت بنفسك خلال الفصل الدراسي الأول من خلال تقديم كل الجهود التي مكنت بلدنا من إنجاز تفويض جيد استقر خلاله سوق النفط رضا الدول الأعضاء.
سيدي الوزير
هناك مشاريع وتحليلات أخرى تم إطلاقها ، أو كان ينبغي إطلاقها أيضًا ليس فقط في ضوء بيئة الطاقة العالمية الجديدة ، ولكن أيضًا في ضوء حالة اللعب في قطاع الطاقة ككل ، وموارد الطاقة. ، والقدرات الإنتاجية ، الاحتياجات المحلية للبلد ، والحاجة إلى مراجعة جذرية لكل من تنظيم الشركات في القطاع للتركيز على أعمالها ومهامها الأساسية ، بالإضافة إلى برامجها التنموية التي يجب أن تتكيف مع الواقع الذي تعيشه الدولة اليوم في نفس الوضع الطريق مثل معظم في العالم. وهناك حديث عن تخفيض جذري في فاتورة الاستيراد ، وكذلك مصاريف ضخمة غير ضرورية وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
هذه مشاريع صعبة وشاقة تتطلب تغيير العادات والسلوكيات ، لكن يجب تنفيذها بغض النظر عن المواقف أو المخاوف أو المعارضة المحتملة ، لأنها في مصلحة الدولة .
في ما تقدم ، أشرت فقط إلى أهم المشاريع وتلك التي تم تنفيذها بنجاح ، وأنت تعلم أن عددًا لا يحصى من الملفات المتكررة أو الروتينية الأخرى يتم الاعتناء بها بانتظام من قبل المديرين التنفيذيين في الوزارة الذين أرغب في ذلك. أشكر بحرارة لمرافقتتي ودعمي خلال هذه الأشهر السبعة التي بالكاد رأيت تمريرًا لأننا كنا مشغولين جدًا.
ومع ذلك ، سأضيف بعض الكلمات على منصة تصاريح التي وضعت اللمسات الأخيرة عليها من قبل إدارة حماية التراث ، والتي تهدف إلى إزالة جميع الإجراءات الروتينية فيما يتعلق بالسماح باستيراد أو شراء المنتجات الحساسة. إنه يعمل الآن بفضل جهود السيدة لمراني وزملائها ، وهي سيدة دافعت عنها قليلاً في البداية ، أعتذر ، لكن الرضا عن الموقع الذي تم الانتهاء منه جيدًا قد أوصلنا. لكنها ليست الوحيدة التي تعرضت للتزاحم ، وكان دوري أن أفعل ذلك ، معذرةً ، لأنه من عادتي أن أطلب منك في بداية موقع العمل وأن أتصالح مع نفسي عندما يكتمل بنجاح.
سيداتي وسادتي ، لقد عملتم بجد وأنا أعلم. كان من دواعي سروري اكتشاف اكتشاف قدر أكبر من التوافر والكفاءة والود ، وغالبًا ما أقبل طريقة جديدة للعمل والتعاون التي كنت أرغب فيها بالشفافية والهدوء. لقد حاولت أيضًا إعطاء الوزارة مزيدًا من الرؤية فيما يتعلق بالاتصالات الخارجية ، ويجب الاعتراف بأننا نجحنا في القيام بذلك معًا من أجل الصالح العام للقطاع.
لكل هذه الأسباب أترك الهدوء والسكينة. ولكن مع أسف واحد فقط: ألا وهو عدم القدرة على إطلاعكم على الذكرى السنوية الخمسين ليوم 24 فبراير 1971 التي عشت فيها في الحقل لأنني كنت قد جندت للتو من قبل شركة سوناطراك في ذلك الوقت وكُلفت بالإشراف على أعمال الحفر. TFT عندما كنت مجرد مهندس مبتدئ. لقد كانت ملحمة جميلة وبدون أي صعوبة.
أنا متأكد من أنك ستستمر في كل هذا بنفس الطريقة مع السيد أركاب الذي تعرفه بالفعل أكثر مني ، لرسم الخطوط العريضة للذكرى الخمسين القادمة من الآن فصاعدًا.
شكراً جزيلاً لكم ، وأقول حظاً سعيداً لكم جميعاً ، واصلوا المسار ، لأن البلد بحاجة ماسة إلى ما تفعلونه.
كلمة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في حفل تسليم المهام
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين،
السيد عبد المجيد عطار،
السيدات و السادة الإطارات المسيرة لقطاعي الطاقة و المناجم، أسرة الإعلام،
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،
أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان للسيد رئيس الجمهورية على تفضله بتجديد ثقته في شخصي المتواضع، بتعييني وزيرا للطاقة و المناجم.
وبقدر ما اعتز بهذه الثقة الغالية، فإنني في نفس الوقت أدرك جيدا مدى حجم المسؤولية الموكلة الي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، على غرار كافة بلدان العالم جراء انتشار وباء كوفيد19 و تداعياته على الاقتصاد العالمي الذي نحن جزءا منه.
فهذا الوضع الاقتصادي الصعب، يستدعي منا جميعا تعبئة وتجنيدا كاملين وبذل مجهودات مضاعفة لمجابهة التحديات الحالية و المستقبلية قصد الاستجابة بشكل إيجابي لحاجيات اقتصادنا و مواطنينا من المواد الطاقوية بكل أنواعها، خاصة في مناطق الظل التي ستكون في صلب أولويات برنامجنا التنموي. وفي نفس السياق، يجب علينا مواصلة إعادة بعث قطاع المناجم الذي يعول عليه كثيرا في المساهمة في تعزيز و تنويع اقتصادنا الوطني من خلال المشاريع الكبرى التي شرعنا فيها (و المتمثلة بالخصوص في مشروع غار جبيلات للحديد و الصلب، و مشروع أميزور للزنك و الفوسفاط بتبسة، و مواصلة تطبيق تعميم الشبكة الكهربائية على مناطق الظل). وذلك سيسمح لنا بخلق الثروة و تقليص استيراد و جلب العملة الصعبة و فتح مناصب شغل لامتصاص البطالة.
فالأزمة الاقتصادية و تداعياتها تدعونا إلى التحديد الصحيح لاختيارنا لأفضل الطرق و الوسائل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
إن اختلال التوازن في أسواق النفط و تداعياته على اقتصادنا، يدل على أننا بحاجة الى ضرورة الخروج من اعتماد اقتصادنا على عائدات المحروقات الخام و التوجه الى تكثيف الإنتاج و تنويع مصادر دخلنا من خلال تكوين الثروة و القيمة المضافة في المحروقات.
اسمحوا لي أن أطلب منكم و من خلالكم إلى كل المنستبين لقطاعي الطاقة و المناجم، بذل المزيد من الجهد و العمل كل من موقعه، من أجل وضع هذين القطاعين في مكانهما الطبيعي، و بذل كل المجهودات و اتخاد المبادرات لتحقيق الأهداف و أداء الأمانة التي حملنا إياها السيد رئيس الجمهورية، بالإرادة أولا و بالعمل ثانيا حتى نكون في مستوى آمال و تطلعات مجتمعنا.
في الأخير لا يفوتني في هذا المقام إلا أن أتوجه بإسمي الخاص و نيابة عن كافة مستخدمي القطاع بتمنياتي الخالصة للسيد الوزير عبد المجيد عطار بالتوفيق في كل ما يصبو إليه مع تجديد أسمى عبارات الاحترام و التقدير.
عاشت الجزائر حرة أبية، و المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار،
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،
Le ministre ARKAB prend ses fonctions à la tête du ministère de l'Energie et des Mines
ALGER - M. Mohamed Arkab a pris lundi ses nouvelles fonctions de ministre de l'Energie et des Mines en remplacement de M. Abdelmadjid Attar, suite au rattachement du département des Mines à celui de l’Energie dans le cadre du remaniement ministériel partiel opéré dimanche par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Intervenant à l’occasion de la cérémonie de passation de consigne, M. Arkab a évoqué les priorités du secteur de l’énergie dans un contexte mondial marqué par la double crise sanitaire et économique "qui exige de nous une mobilisation totale et de fournir des efforts décuplés pour faire face aux défis actuels et futurs".
Relever ces défis, a-t-il estimé, doit permettre de répondre aux besoins de l’économie nationale et des citoyens en produits énergétiques notamment au niveau des zones d’ombres "qui seront au cœur des priorités de notre programme de développement".
De plus, le ministre de l’Energie et des Mines a souligné l’intérêt de poursuivre la relance du secteur des mines devant contribuer au renforcement et à la diversification de l’économie nationale à travers les grands projets entamés.
L’objectif global, avec la contribution de l’industrie pétrochimique, aura pour objectif de créer de la richesse, de l’emploi et de réduire la facture d’importation.
Dans ce cadre, M. Arkab a appelé tous les acteurs du secteur à fournir plus d’effort au profit des deux secteurs énergétique et minier pour parvenir aux objectifs escomptés.
Né le 19 février 1966 à Alger, M. Arkab est ingénieur d'Etat en mécanique. Il avait été nommé en mars 2019 ministre de l’Energie. Il a présidé la conférence de l’OPEP, de l’GECF et de l’OPAEP de janvier à juin 2020.
M. Arkab avait auparavant occupé plusieurs fonctions supérieures dont les postes de directeur général de l'entreprise ETTERKIB, P-dg de la Compagnie de l’Engineering de l’Electricité et du Gaz (CEEG) et P-dg de la société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz).
Pour sa part, Abdelmadjid Attar, a souligné le travail effectué par le ministère de l’Energie au cours des derniers mois, notamment à travers la préparation de 36 textes réglementaires en moins d’un an.
Il a notamment rappelé les différents chantiers entamés, la finalisation de la réorganisation du ministère de l’Energie et la collaboration avec le ministère des Energies renouvelables et de la Transition énergétique portant notamment sur le lancement d’une entreprise publique du renouvelable.
Aps
Déclaration de M. ARKAB, ministre de l'Énergie et des Mines à l'APS. Nationalisation des hydrocarbures création de l'UGTA: mobilisation des travailleurs algériens
ALGER - La Création de l'UGTA, le 24 février 1956, et la nationalisation des hydrocarbures 15 ans après, ont été des décisions historiques ayant démontré la capacité de mobilisation des travailleurs algériens et constitué une source d'inspiration pour le vaste mouvement qui allait distinguer les pays producteurs du Tiers Monde dans l’amorce de leur souveraineté sur leurs ressources naturelles, a indiqué mardi le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.
"L'Algérie célèbre, demain mercredi, deux événements majeurs qui ont marqué l’histoire contemporaine de notre pays. Le premier est lié à la naissance de l’UGTA, le 24 Février 1956, ce qui a donné à la classe ouvrière un outil pour la défense des droits des travailleurs et une occasion d’adhésion à la cause de l'indépendance nationale et à la lutte engagée sous la direction du Front de Libération Nationale", a souligné, à l'APS, le ministre, installé lundi dans ses fonctions, suite au rattachement du département des Mines à celui de l’Energie, dans le cadre du dernier remaniement ministériel.
Le second évènement, poursuit M. Arkab, est "celui de la nationalisation des hydrocarbures qui a permis la récupération de nos richesses naturelles et leur utilisation pour le développement socio-économique du pays".
Pour lui, la coïncidence de dates de ces deux événements ne devait rien au hasard.
C'est délibérément que les autorités de l’époque, soutient-il, avaient choisi le 24 février pour annoncer l'acte de récupération par la nation du pouvoir de décision, entier et autonome, sur ses richesses nationales.
La nationalisation des hydrocarbures a ainsi enclenché, poursuit M. Arkab, un processus de développement économique et social d'envergure ce qui a été "une démonstration des capacités de mobilisation des travailleurs et des cadres algériens pour la prise en charge des installations pétrolières abandonnées par les compagnies étrangères".
"Si l'on devait méditer sincèrement et objectivement l'héroïsme des travailleuses et travailleurs algériens, il suffit de rappeler leur résistance et leur combat durant les années de braise et de la tragédie nationale, pour que l'Algérie demeure debout et que son économie prospère au milieu de la destruction et du terrorisme", a-t-il encore soutenu.
Au plan international, les nationalisations historiques décidées le 24 février 1971 ont eu "un retentissement extraordinaire", rappelle le ministre, en soulignant le caractère exemplaire de ces nationalisations qui "ont participé au vaste mouvement qui allait distinguer les pays producteurs du Tiers Monde dans l’amorce d’une nouvelle libération et d’une volonté partagée d’un libre exercice de leur souveraineté sur leurs ressources naturelles du sol et sous-sol".
Cependant, des défis économique et énergétique "nous interpellent aujourd'hui et nécessitent des réponses en vue de mettre notre pays sur le chemin d’une Algérie nouvelle au service des générations futures", a-t-il observé.
De plus, la situation des marchés pétroliers, lourdement impactés par la pandémie du COVID19, a "rétréci les revenus du pays de presque un tiers (1/3), mis à rude épreuve ses capacités d’action, accentué ses vulnérabilités en termes de disponibilité en devises et retardé la mise en œuvre de la politique de relance", a-t-il souligné.
Pour faire face à ces défis, le programme élaboré par le secteur de l’Energie et des Mines, qui s’inscrit pleinement dans celui du Président de la République, ambitionne, affirme M. Arkab, d’accélérer le développement socio-économique en mobilisant toutes les ressources, pour l'émergence de nouveaux secteurs d'activité, notamment à travers les petites et moyennes entreprises et les start-up.
"Le secteur de l’Energie et des Mines continuera à jouer un rôle pivot dans la stratégie de relance et bénéficiera d’une attention particulière afin de consolider et relancer ses capacités pour promouvoir la production de l’énergie dont a besoin notre pays avec un recours de plus en plus important aux énergies nouvelles et renouvelables, afin de préserver les ressources épuisables", a-t-il dit.
Dans ce contexte, le parachèvement du cadre légal de l’investissement, aussi bien dans le secteur des hydrocarbures que dans le secteur des énergies renouvelables, devra être, poursuit le ministre, "une priorité" afin d’assurer la visibilité requise pour encourager les investissements nécessaires et garantir la sécurité énergétique du pays à long et très long terme.
L’Energie devra être ainsi un "facteur catalyseur pour la relance de la dynamique économique, au niveau local et national, en priorisant le raccordement à l’énergie pour les zones d’ombre, les exploitations agricoles, les PME / PMI, et les zones d’activité, créatrices d’emplois et de richesses", promet le premier responsable de secteur.
Les hydrocarbures en Algérie par les chiffres
L'Algérie, qui célèbre mercredi le 50ème anniversaire de la nationalisation de ses hydrocarbures, est classée 16ème producteur de pétrole, 10ème producteur de gaz naturel et 7ème exportateur de GN dans le monde.
Voici les chiffres clés des Hydrocarbures en Algérie:
- Le volume des réserves prouvées en hydrocarbures, tout produit confondu (Pétrole, Gaz, Condensat et GPL), est estimé à plus de 4300 Millions de Tonne Equivalent Pétrole (MTEP) (soit plus de 12 milliards de barils) dont 55% en Gaz naturel.
- En 2020:
- La production primaire d'hydrocarbures a été de 176 Mtep. La production commerciale d’hydrocarbures primaires a été de 142 millions Tep. La production des produits raffinés a été de 28 millions de tonnes et celle des complexes GNL de 24 millions m3 GNL.
- Le volume global des exportations d'hydrocarbures a été de 82,2 millions en tonnes équivalent pétrole (TEP) dont 937.000 barils/jour de pétrole et 40 milliards m3 de gaz.
- Les recettes globales des exportations d'hydrocarbures ont atteint 20,2 milliards dollars dont 13,2 milliards USD d'exportations pétrolières et 7 milliard USD d'exportations gazières. Ces recettes représentent 98% des recettes des exportations du pays.
- La fiscalité pétrolière a atteint 1.853 mds de DA - Vue la chute des prix du pétrole, la fiscalité pétrolière représente actuellement un peu plus du tiers des recettes budgétaires, contre plus de 50% durant les années précédentes.
- La consommation nationale d’énergie (Gaz et Produits pétroliers) a été de 59 millions de TEP
- La consommation nationale de gaz naturel a été de 44 milliards de m3
- L'Algérie possède 177 gisements d'hydrocarbures en exploitation et 77 gisements en phase de développement.
Les plus importants gisements sont :
- Le Champ de Hassi Messaoud: découvert en 1956
- Le Champ de Hassi R’mel: découvert en 1956 et mis en production en 1961
- Le Champ d’Edjeleh: découvert en 1956, puis mis en exploitation quelques années plus tard
- Le Gisement de Krechba (In Salah): découvert en 1957
- Rhourde Nouss: (premier forage réalisé en 1961)
- Le Champ de Haoud Berkaoui: découvert en 1965
- Le Champ d’Ourhoud: foré en juillet 1994
- Le Champ de Hassi Berkine Sud: découvert en janvier 1995, mis en exploitation en 1998.
- En 2020, les investissement dans les hydrocarbures ont atteint 7,3 milliards USD.
- L'Algérie possède 6 raffineries de pétrole et de condensat. 29,1 millions de tonnes ont été traitées en 2020 (+7,4%).
APS
Nationalisation des hydrocarbures: ARKAB ministre de l'Énergie et des Mines met en avant
HASSI R'MEL (Laghouat) - Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a mis en avant mercredi à Hassi R'mel (Laghouat) les résultats positifs obtenus par le Groupe Sonatrach au titre de l'exercice 2020, en dépit des répercussions de la pandémie de Covid-19 sur l'économie nationale.
Dans une allocution prononcée devant le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors de sa visite à Hassi R'mel, à l'occasion de la célébration du 50ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et du 65ème anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), M. Arkab a valorisé "les résultats positifs obtenus en 2020 par le Groupe Sonatrach, en termes d'opérations et de finances, grâce à la prise de conscience et au souci des travailleurs d'éviter à la compagnie les répercussions et les risques de la pandémie de Covid-19".
"L'industrie pétrolière connait aujourd'hui la plus forte baisse du volume d'investissements en amont, en enregistrant le niveau le plus bas depuis des décennies", a mis en garde le ministre, soulignant que "c'est là un signe que les marchés pétroliers connaitront à l'avenir une pénurie de pétrole brut contre l'abondance actuelle". "Le besoin d'injecter des investissements en amont est plus que nécessaire pour compenser cette baisse", a-t-il préconisé.
Le ministre de l'Energie et des Mines a par ailleurs appelé à la nécessité de "faire face aux cas de fluctuations des marchés, des plans et des politiques internationales, en vue de la préservation de nos acquis nationaux et du renforcement de notre place comme entreprise nationale à laquelle est confiée le sauvegarde des réserves de pétrole".
M. Arkab a par la même occasion salué "l'énorme travail et les sacrifices consentis par les travailleurs du secteur de l'énergie, en général, et ceux de Sonatrach en particulier, tout au long d'une année difficile pour toute l'humanité", ajoutant que "la pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur la valeur des actifs et les chiffres d'affaires des grandes compagnies pétrolières mondiales. En revanche, la santé de nos travailleurs a été préservée dans les différentes unités et les régions du pays".
Le ministre a en outre valorisé "les efforts visant à sauvegarder la production afin de répondre aux besoins du marché national en électricité, gaz naturel et carburants et de respecter nos engagements envers les contrats avec les partenaires étrangers de façon à préserver la place et la réputation de l'Algérie sur l'échelle internationale".
La célébration du 50e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures sous le slogan "Ensemble pour une sécurité énergétique nationale à moyen et à long terme" est l'occasion pour nous d'amorcer une nouvelle bataille pour parvenir à une transition énergétique fluide et sécurisée, a-t-il mis en avant.
Pour ce faire, enchaine M. Arkab, il convient de sécuriser nos ressources minières, estimant que la sécurité énergétique était un défi à relever avec plus d'efficacité".
Dans le même sillage, le ministre a qualifié la nationalisation des hydrocarbures de "seconde victoire de l'Algérie dans la bataille du pétrole. Ce fut +le 1er novembre économique+ tel que qualifié par le défunt Président Boumediene lors de son discours historiques prononcé le 24 février 1971".
Rappelant la symbolique que portait la célébration de cet évènement dans l'un des plus grands champs gaziers du monde ayant placé l'Algérie parmi les leaders de cette industrie", M. Arkab a fait savoir que les capacités nationales ont permis de "couvrir le demande du marché national en cette matière vitale pour plusieurs décennies et l'exportation de quantités importantes aux différents pays du monde".
Et de mettre en avant l'importance du mégaprojet "Boosting III" qui consiste en le renforcement "de la pression du gaz grâce à trois stations Nord-Centre-Sud", permettant ainsi de maintenir le niveau de production aux alentours de 180 millions m3/jour et de récupérer des quantités supplémentaires de réserves s'élevant à 400 mds M3 de gaz".
Il a également mis en exergue la détermination des compétences algériennes qui ont assuré la continuité de la production, faisant du secteur de l'Energie la fierté de tous les Algériens".
APS
كلمة وزير الطاقة و المناجم السيد محمد عرقاب بمناسبة الذكرى الخمسين لتأميم المحروقات
الذكرى الـ50 لتأميم المحروقات: عرقاب يشيد بالنتائج “الإيجابية” التي حققتها سوناطراك في 2020
أشاد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بحاسي الرمل (الأغواط)، بالنتائج الإيجابية” التي حققها مجمع سوناطراك خلال سنة 2020، وذلك رغم تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
وقال السيد عرقاب في كلمة ألقاها أمام الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال زيارته إلى حاسي الرمل بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين: “أشيد بالنتائج الإيجابية التي حققها مجمع سوناطراك خلال سنة 2020، سواء من ناحية العمليات أو الجانب المالي، بفضل وعي العمال وحرصهم على تجنيب الشركة تبعات ومخاطر جائحة كورونا”.
وفي ذات السياق، حذر الوزير من أن “صناعة النفط اليوم تشهد أكبر انخفاض في حجم الاستثمارات في المنبع، وهو أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمن عالميا”، وهو ما ينذر -مثلما قال- بـ”دخول الأسواق النفطية مستقبلا في ندرة في خام النفط مقابل حالة الوفرة حاليا”.
وشدد على أن “الحاجة إلى ضخ استثمارات هامة في المنبع، ضرورية لتعويض حالة التراجع هذه”.
ودعا وزير الطاقة إلى ضرورة “التهيؤ جيدا وبقوة لكل حالات الارتداد في الأسواق والخطط والسياسات الدولية، حماية لمكاسبنا الوطنية ولتعزيز مكانتنا كمؤسسة وطنية مؤتمنة على المخزون النفطي الذي هو ملك للمجموعة الوطنية”.
وبذات المناسبة، ثمن وزير الطاقة “العمل الجبار والتضحيات التي قدمها عمال قطاع الطاقة بصفة عامة وعمال مجمع سوناطراك بصفة خاصة على مدى سنة كاملة كانت عصيبة على الإنسانية جمعاء”، مضيفا أن “جائحة كوفيد-19 عصفت بقيمة أصول وأرقام أعمال كبريات الشركات النفطية العالمية، وبالمقابل تم الحفاظ على صحة وسلامة عمالنا في مختلف الوحدات والمناطق في جميع ربوع الوطن”.
كما أشاد ب”جهود الحفاظ على الإنتاج لتلبية حاجيات السوق الوطنية من كهرباء وغاز طبيعي ووقود والاستمرار في الالتزام بتعاقداتنا الخارجية مع شركائنا الأجانب مما يحافظ على مكانة وسمعة الجزائر دوليا”.
وأشار السيد عرقاب إلى أن الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأميم المحروقات تحت شعار “معا من أجل ضمان الأمن الطاقوي لبلدنا على المدى المتوسط والبعيد” هو “عنوان معركة جديدة يجب أن نخوضها معا لقيادة انتقال طاقوي سلس وآمن”.
وأضاف أن ذلك يتم من خلال “تأمين مواردنا المنجمية لصالح المجموعة الوطنية”، معتبرا أن “تحدي الأمن الطاقوي هو الرهان الذي سنرفعه معا بأكبر فعالية”.
وأبرز في هذا الإطار أهمية “التكفل بشكل عالي الكفاءة بالحماية الأمنية للإمدادات الطاقوية ضمن منظورها الشامل وفي أبعادها الجديدة للأمن الوطني”.
وفي سياق متصل، وصف الوزير تأميم المحروقات ب”الانتصار الثاني للجزائر في معركة البترول التي كانت بمثابة +أول نوفمبر اقتصادي+ مثلما وصفها الرئيس الراحل هواري بومدين في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 24 فبراير 1971″.
وأشار إلى “الدلالة القوية” التي يحملها الاحتفال بهذه الذكرى في “أكبر الحقول الغازية في العالم والذي مكن الجزائر أن تكون من رواد الصناعة الغازية” كما مكنها من “تغطية طلب السوق الوطنية من هذه المادة الحيوية لعدة عقود وتصدير كميات معتبرة لمختلف دول العالم”.
وأبرز أهمية تدشين مشروع “بوستينغ3″ الذي وصفه ب”العملاق” والمتعلق ب”تعزيز ضغط الغاز بمحطاته الثلاث: شمال – وسط – جنوب”، ما سيسمح ب”الحفاظ على مستوى الإنتاج في حدود 180 مليون متر مكعب في اليوم واسترجاع كميات إضافية من الاحتياطات تقدر بـ 400 مليار متر مكعب من الغاز”.
ونوه السيد عرقاب ب”عزيمة وإصرار الكفاءات الجزائرية التي مكنت من استمرار الإنتاج وبقاء قطاع الطاقة الجزائري واقفا صامدا ومفخرة الكل الأمة الجزائرية”.
كورونا كوفيد19 تلقيح
قام اليوم الخميس 25 فيفري 2021 وزير الطاقة و المناجم السيد محمد عرقاب بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد_19 و ذلك بالعيادة متعددة الخدمات الينابيع الجزائر العاصمة.
إجتماع الإطارات المركزية للوزارة
ترأس وزير الطاقة و المناجم السيد محمد عرقاب اليوم 28/02/2021 إجتماع الإطارات المركزية للوزارة. حيث تم التطرق في بداية الإجتماع إلى عملية دمج قطاع المناجم و الطاقة و في هذا الخصوص دعى السيد الوزير إلى الانتهاء من عملية الادماج بشكل سريع و فعال قصد التركيز الكامل على المشاريع و الورشات الكبرى للقطاع. كما اعطى وزير الطاقة و المناجم التوجيهات اللازمة بخصوص مشروع غار جبيلات للحديد و مشروع الفوسفات بشرق البلاد التي اعتبرها أولوية قصوى وجب المضي فيها بسرعة و فعالية كبيرة. و فيما يخص قطاع الطاقة أكد على مواصلة العمل على ضمان الأمن الطاقوي و بذل الجهود لتجديد احتياطات البلاد من المحروقات و رفع الإنتاج. و وجه اطارات الوزارة نحو ضرورة العمل مع مؤسسات القطاع قصد تحسين جودة الخدمات و توفير أحسنها للمواطن و مختلف القطاعات الانتاجية للبلاد من حيث توفير الطاقة و ضمانها.
و في الأخير شدد السيد الوزير ان الدولة الجزائرية و من خلال قطاع الطاقة و المناجم ملتزمة بشكل كامل برفع كل التحديات و كسب كل الرهانات المطروحة في الحاضر و المستقبل.
وزير الطاقة و المناجم السيد محمد عرقاب يستقبل القائم بالأعمال لسفارة ماليزيا بالجزائر السيد محمد عارف بن أحمد تهاريم
استقبل وزير الطاقة و المناجم السيد محمد عرقاب اليوم الإثنين 01/03/2021 القائم بالأعمال لسفارة ماليزيا بالجزائر السيد محمد عارف بن أحمد تهاريم.
و تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية للبلدين و التي تم وصفها بالاخوية و المتميزة كما ناقشا سبل تعزيزها و تطويرها.
حيث تطرق السيد الوزير إلى الشراكة و التعاون القائم بين البلدين في عدة مجالات لسيما منها الشراكة المتعلقة بتحلية مياه البحر و أوصى السيد الوزير بالمناسبة إلى ضرورة العمل على إعادة تشغيل محطة تحلية المياه لسوق الثلاثاء بولاية تلمسان في أسرع وقت ممكن. و من جهته عبر القائم بالأعمال الماليزي عن سعي بلاده إلى بذل كل الجهود لدعم و تعزيز العلاقات المميزة مع الجزائر التي تعتبر بلدا اخا و صديقا لماليزيا و أكد انه سيبذل كل جهوده لتعزيز العلاقات الجيدة بين البلدين و تذليل الصعوبات بين المؤسسات الجزائرية و الماليزية قصد توثيق العلاقات الاقتصادية .
محروقات: القانون الجديد سيمكن من إجراء اكتشافات جديدة
أمير علي أمير مدير التنظيم و الدراسات القانونية بوزارة الطاقة و المناجم
الجزائر - سيمكن قانون المحروقات الجديد، المصادق عليه في 2019 والذي ينتظر الانتهاء من نصوصه التطبيقية ليصبح جاهزا كليا للتنفيذ، بتكثيف جهود الاستكشاف قصد تحقيق اكتشافات جديدة، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء مدير التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الطاقة أمير أميرالي.
و أوضح المسؤول في حوار لواج أن القانون الجديد سيدعم التطور و الاستغلال الآمن والمستدام والأمثل لموارد المحروقات بما في ذلك الموارد غير التقليدية و موارد ال"أوفشور" و تلبية احتياجات الطاقة للجماعة الوطنية و ضمان أمن إمداداتها على المدى الطويل و تعزيز حماية البيئة مع ضمان سلامة الأشخاص و المنشآت.
كما حدد هذا القانون اللجوء إلى الشراكة كوسيلة من شأنها تسريع مسار إعادة إطلاق نشاط الاستكشاف والإنتاج من أجل تجديد الاحتياطيات التي تنفذ بسرعة وتحسين معدل استرداد الحقول المكتشفة.
و أضاف المسؤول بوزارة الطاقة، في هذا السياق، أن تحليل حالة الاحتياطيات من المحروقات على مدى السنوات العشر الأخيرة يظهر"استقرارا بل هبوطا في مستوياتها" ، مشيرا إلى التحدي المتمثل في إبراز اكتشافات جديدة وتطويرها من أجل تعويض الكميات التي تم استخراجها.
و لاحظ السيد أميرالي أن "هذا التحدي يبقى ملحا على الرغم من الإمكانات المعتبرة لقطاع المحروقات الذي يبقى استغلالها دون المستوى نسبيا".
و حسب أرقام الوزارة ، فان حجم الاحتياطات الجزائرية التي تشمل جميع المنتجات مجتمعة (النفط والغاز والمكثفات وغاز البترول المسال) تقدر بأكثر من 4300 مليون طن مكافئ نفط منها 55 بالمائة من الغاز الطبيعي الى غاية 1 يناير 2020.
و يظهر هذا الحجم انخفاضا طفيفا (بنحو 1 بالمائة ) مقارنة بعام 2019 ، مدفوعة أساسا بالنفط الخام.
و خلال سنة 2020 ، حققت الجزائر 18 اكتشافا للمحروقات، تمت جميعها بالجهود الخاصة لسوناطراك مقابل 19 اكتشافا سنة 2019.
و حسب السيد اميرالي فانه "يمكن تفسير هذا الوضع من خلال عدة عوامل ، لا سيما نقص جاذبية الإطار القانوني والجبائي المتعلق بالمحروقات، على الرغم من التعديلات العديدة التي تم إجراؤها خلال العقدين الماضيين، مما يعني أن سوناطراك هي وحدها التي قامت بجهود الاستكشاف و التطوير".
و بالتالي، يضيف المسؤول، فإنه و قصد جذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، تم إدخال "تدابير تحفيزية " في القانون الجديد تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والعملية للقيام بالأنشطة النفطية و تقليص التكاليف و الآجال التي يمكن ان تعيق حسن سير هذه الأنشطة و تضمن عائدا مقبولا على الاستثمار للشريك الأجنبي يكون قريبا مما تقدمه الدول المنافسة .
لذلك تم وضع القانون الجديد لمحاولة "استعادة جاذبية" القطاع المنجمي الوطني، في سياق يتسم بانخفاض أسعار النفط وزيادة المنافسة بين الدول المنتجة لجذب مستثمرين جدد.
و عليه فانه تم اعداد "إصلاح شامل للنظام القانوني للمحروقات، لا سيما على المستويين الضريبي والتعاقدي"، إذ يضع القانون نظاما ضريبيا جديدا يعتمد أساسًا على أربع (4) ضرائب ورسوم (الرسم المساحي، الاتاوة على المحروقات، الرسم على الدخل او عائد المحروقات و الضريبة على الناتج).
كما ذكر السيد اميرالي بان التشريع الجديد تبنى ثلاثة (3) نماذج تعاقدية لمشاريع الشراكة و المتمثلة عقد المشاركة وعقد تقاسم الإنتاج وعقد الخدمات ذات مخاطر الى جانب إخضاع أنشطة تكرير ومعالجة وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية للقانون العام، باستثناء بعض الأحكام الخاصة.
طور القوانين المسيرة للمحروقات منذ الاستقلال:
الجزائر - شهد قطاع المحروقات في الجزائر، الذي يشكل محور الاقتصاد الوطني، العديد من التغييرات الهيكلية منذ الاستقلال في مجال التأطير القانوني قصد تثمين موارده التي تمثل جزءً كبيرا من مداخيل الميزانية.
وهذه أبرز محطات تطور الإطار القانوني الذي يحكم المحروقات في الجزائر منذ استقلالها:
- 05 يوليو 1962: بعد أن نالت الجزائر استقلالها بسطت يدها على موارد البلد من المحروقات، إلا أن فرنسا بقيت تملك السلطة الحقيقية على تسيير هذه الثروات من خلال الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن البترول (SN REPAL). وبموجب اتفاقيات إيفيان بقي التشريع الفرنسي (قانون بترول الصحراء 1958) ساري المفعول.
- 13 ديسمبر 1963: إنشاء الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، والتي ستصبح فيما بعد أداة للسياسة الوطنية للمحروقات. وقد أنشئت سوناطراك للتكفل بنقل وتسويق المحروقات لتتوسع بعدها نحو نشاطات بترولية أخرى.
- أغسطس 1968: سوناطراك تستفيد من مجموعة من العمليات التي سمحت لها باحتكار تسويق المنتجات البترولية ومراقبة قطاع البتروكيمياء.
- 19 اكتوبر 1968: سوناطراك توقع اتفاقا مع المجمع الامريكي "غيتي أويل" يتنازل بموجبه للشركة الوطنية عن 51% من أرباحه في الجزائر. وقد سمح هذا الاتفاق بتعزيز موقف الجزائر ازاء الطرف الفرنسي الذي اتهم بعدم احترام اتفاق الجزائر.
- 30 يناير 1969: قرار مراجعة الاتاوات والضرائب على الشركات الفرنسية إلا أن القرار تم تأجيله.
- 24 فبراير 1971:الجزائر تسترجع سيادتها الكاملة على المحروقات. وبفضل هذا التأميم فُرضت على الشركات الأجنبية ضرورة الشراكة مع سوناطراك للتمكن من الاستثمار في نشاطات البحث والانتاج. كما يجب عليهم كذلك انشاء شركات تخضع للقانون الجزائري للاستفادة من هذه الامتيازات.
و في 12 أبريل 1971، تم اصدار "القانون الأساسي" الأول الخاص بالمحروقات (الأمر 71-22) التي يحدد الإطار الذي تنشط فيه الشركات العالمية في مجال التنقيب وانتاج المحروقات في الجزائر.
- 27 فبراير 1975: صدور الأمر 75-13 الذي ينص على الرفع من إتاوة المحروقات والضرائب بغية بلوغ 20 % على المحروقات السائلة و 5% على المحروقات الغازية و 85% بخصوص نسبة الضريبة البترولية المباشرة على فوائد سوناطراك.
19 أغسطس 1986: الجزائر تصدر قانونا للمحروقات يتميز بانفتاح على الانتاج القبلي للنفط، في سياق "صدمة بترولية" أدت بالبلد الى أزمة مالية خطيرة. و أدرج هذا القانون "الليبرالي"، الذي كان يهدف الى اعادة بعث الاستثمار، مستجدات في مجال العقود تتثمل في تقاسم اكتشافات المحروقات السائلة.
- 4 ديسمبر 1991: مراجعة قانون المحروقات لتوسيع التنقيب واكتشافات الغاز الطبيعي. سمح التعديل بجعل تسوية النزاعات ذات طابع دولي بين المستثمرين الأجانب وسوناطراك في إطار عقود الشراكة. هذا الانفتاح المتزامن مع ارتفاع أسعار البترول حفز اعادة بعث نشاطات التنقيب والبحث ما أدى الى اكتشافات كبيرة. وهكذا أصبحت الجزائر سنة 1998 أول مكتشف في العالم للمحروقات.
- 28 أبريل 2005: صدور قانون جديد حول المحروقات بهدف عصرنة النظام الجبائي وجذب المستثمرين الأجانب. و اندرجت هذه التغييرات في اطار مواصلة الاصلاحات الاقتصادية المتعلقة أساسا بالانفتاح على المنافسة لمختلف الأنشطة .
وفي هذا الإطار، ألغي القانون 05-07 احتكار سوناطراك لنشاطات البحث وانتاج المحروقات واسندت بعض صلاحيات الشركة الوطنية لوكالتين جديدتين هما: سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
- 29 يوليو 2006: القانون رقم 05-07 تمت مراجعته بالأمر رقم 06-10 من أجل تحرير معتدل للقطاع. واسترجعت سوناطراك دورها كفاعل رئيسي يضمن احتكار الدولة في القطاع مع إلزامية ان تحوز على مساهمة دنيا تقدر ب 51 في المائة في كل مشروع بحث وانتاج المحروقات يتم التعاقد عليه. ويتضمن هذا الأمر أيضا مادة تؤسس ضريبة على فائض الأرباح للأخذ في الحسبان تطور الأسعار.
- 20 فبراير 2013: امام النتائج المتباينة لقانون المحروقات، تم سن تعديل جديد من خلال ادراج اجراءات تحفيزية تسمح بتحسين جاذبية المجال المنجمي الوطني لاسيما في عرض البحر و الحقول ذات الجيولوجيا المعقدة و تكثيف جهد الاستكشاف و ابراز احتياطات جديدة للمحروقات غير التقليدية. كما أدرج التعديل نظام اصطفاء فائض الارباح القابل للتطبيق على المستفيدين من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج.
- 11 ديسمبر 2019: اصدار قانون جديد للمحروقات بغية تدارك تباطء جهد الاستكشاف لاسيما بالشراكة في سياق جديد تميز بانخفاض هيكلي لاسعار النفط.و الى جانب تبسيط نظام الجباية، تم ادراج ثلاثة انواع من العقود هي عقد المشاركة و عقد تقاسم الانتاج و عقد خدمات المخاطرة.
سيشارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، في اعمال الاجتماع
سيشارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، يوم الخميس 04 مارس 2021، في اعمال الاجتماع الوزاري الرابع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك والذي سيعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد.
وسيخصص هذا الاجتماع، الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير
وسيسبق هذا الاجتماع، غدا الأربعاء 03 مارس2021، الاجتماع السابع والعشرون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والتي سيتعين عليها تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي وعلى المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر جانفي 2021
تتكون اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك من: الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ودولتان غير أعضاء في منظمة أوبك. وهي روسيا وكازاخستان، وستشارك انغولا ايضا في اعمال (جي ام ام سي) كرئيس لمؤتمر اوبك.
إجتماعات العمل و المتابعة
ترأس اليوم الثلاثاء 02/03/2021 وزير الطاقة و المناجم السيد محمد عرقاب بمقر المديرية العامة لمجمع الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز سونلغاز إجتماع للاطارات المركزية و الذي يشارك فيه الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز السيد شاهر بولخراص و رؤساء مختلف المؤسسات و الفروع التابعة للمجمع حيث استمع للشروحات المتعلقة ب :
_ الحصيلة العامة للمجمع
_ آفاق و تحديات المجمع.
_برنامج استثمار المجمع على المدى القصير و المتوسط.
_الاستراتيجية العامة للمجمع و دور المؤسسة في إنجاح و تفعيل عملية الانتقال الطاقوي في الجزائر.
_ رؤية المجمع الدولية و تواجدها خارج الوطن و بالأخص الإقليمية منها.
_ تطوير المزيج الطاقوي في الجزائر بدعم الطاقات المتجددة و الجديدة.
و في النهاية بعد استماع السيد الوزير لمختلف الشروحات قام بإعطاء عديد التوجيهات منها العمل على توفير خدمة ذو جودة للمواطن و ضرورة ربط القطاع الفلاحي و القطاعات المنتجة بالإضافة إلى ربط المستثمرين الصناعيين بمزيج من الطاقات أكانت التقليدية او المتجددة و الجديدة كونها تمثل العصب الحقيقي للانطلاقة الاقتصادية . و شدد في نفس الوقت على ضرورة عمل المجمع في خلق مزيج طاقوي متنوع يسمح بالتامين الامثل للطاقة في المستقبل و الذي سيبعث بميدان جديد في البلد خلاق للثروة و الطاقة و لمناصب العمل في نفس الوقت
و شدد انه على المجمع ان يكون ضامنا حقيقيا و فعالا و مستمرا للخدمة العمومية و بالجودة المطلوبة.
كما حيا في الأخير الجهود المبذولة من طرف عمال و اطارات سونالغاز في الفترة الوبائية الصعبة من كوفيد 19 و التي اثبت فيها المجمع على قدرته الكبيرة في العمل و تأمين الطاقة للأمة و ضمانها حتى في أصعب الفترات.
تطوير و مرافقة
أشرف اليوم الثلاثاء 02 مارس 2021 الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد ، على التدشين الرسمي لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة "ألجيريا فانتور" المتواجدة بـ "دار-تاك" على مستوى حظيرة "دنيا بارك" في أولاد فايت بالجزائر العاصمة. مرفوقا بكل من وزير الطاقة و المناجم السيد محمد عرقاب و الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة السيد ياسين وليد. و على هامش التدشين تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الطاقة و المناجم و التي تكفلت بالمشروع عبر شركة سونطراك و الوزارة المكلفة باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة.
Accord de l'OPEP+: le taux de conformité globale
ALGER - La conformité globale à l'accord de la limitation de la production pétrolière conclu entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, a atteint en janvier 2021 un taux "très positif" dépassant les 100 %, a indiqué mercredi à Alger le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab.
"Le taux de conformité est très positif pour les pays de l'OPEP et non-OPEP durant le mois de janvier", a déclaré M. Arkab à l’issue des travaux de la 27 réunion du Comité ministériel conjoint de suivi OPEP et non-OPEP (JMMC), qui s’est tenue par visio-conférence.
M. Arkab a précisé que le rapport d'évaluation du Comité technique conjoint sur le niveau des engagements de baisse de la production des pays participants à la Déclaration de coopération pour le mois de janvier 2021 a confirmé le respect des quotas fixés en matière de réduction des niveaux de production.
Cet engagement de la part des pays de l'OPEP+ a permis, selon le ministre, l'amélioration des prix du baril du pétrole qui se situent actuellement à plus de 63 dollars pour le Brent, ajoutant que "les campagnes de vaccination menées au niveau mondial ont également impacté le marché pétrolier engendrant à présent une reprise timide de la demande sur le pétrole".
Le ministre de l'Energie a indiqué que la 14 eme réunion ministérielle de l'OPEP et non-OPEP devra "prendre des décisions sur les niveaux de production pour le prochain trimestre".
"Nous avons convenu aujourd'hui de poursuivre les réunions mensuelles de suivi de la situation du marché pétrolier, et ce, dans l'intérêt des pays producteurs et consommateurs", a-t-il souligné.
La réunion du JMMC a été co-présidée par le ministre saoudien de l'Energie, le Prince Abdelaziz Bin Salman et le vice-Premier ministre russe Mr Alexander Novak, avec la participation du ministre angolais du pétrole et des ressources minières, Mr Diamantino Pedro Azevedo, en qualité de président de l'OPEP et le SG de l'OPEP Mr Mohamed Barkindo.
Elle a été consacrée à l'examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à court et moyen termes.
Les pays de l'OPEP+ avaient décidé, en décembre dernier, d'augmenter leur production pétrolière de 500.000 barils/ jour (b/j) à partir de janvier 2021, et convenu de la tenue chaque mois d'une réunion au niveau des ministres pour se concerter autour de la situation du marché pétrolier et de l'ajustement des niveaux de production, sachant que la réduction de la production de l'OPEP+ devra passer de 7,7 mb/j à 7,2 mb/j.
Lors de la réunion de janvier, les ministres des pays alliés avaient décidé de maintenir leurs niveaux de production actuels, mais ont accordé une exception à la Russie et au Kazakhstan pour augmenter leurs productions d'un total de 75 000 barils/jour, en prenant en considération les besoins énergétiques croissants de ces deux pays durant la période hivernale.
Pétrole: début des travaux de la 14e réunion ministérielle des pays de l'Opep+
ALGER -Les travaux de la 14ème réunion ministérielle des pays de l'Opep et non-Opep ont débuté jeudi par visio-conférence avec la participation du ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab.
Cette réunion sera consacrée notamment à l'examen des perspectives d'évolution du marché pétrolier à court terme et devra décider des niveaux de limitation de leur production pour le mois d'avril et les mois suivants, en tenant compte des recommandations du rapport présenté lors de la 27ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi Opep et non-Opep (JMMC) sur le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays participants à la Déclaration de coopération durant le mois de janvier 2021.
A ce propos, M. Arkab a affirmé mercredi que le taux de conformité globale à l'accord de la limitation de la production pétrolière conclu entre l'Opep et ses alliés, a atteint en janvier 2021 un taux "très positif" dépassant les 100 %.
S'exprimant en marge des travaux de la réunion du JMMC, le ministre de l'Energie a indiqué que le rapport d'évaluation du Comité technique conjoint sur le niveau des engagements de baisse de la production a confirmé le respect des quotas fixés en matière de réduction des niveaux de production.
Cet engagement de la part des pays de l'Opep+ avait permis, selon le ministre, l'amélioration des prix du baril du pétrole qui se situent actuellement à plus de 63 dollars pour le Brent.
Les pays de l'Opep+ avaient décidé, en décembre dernier, d'augmenter leur production pétrolière de 500.000 barils/ jour (b/j) à partir de janvier 2021, et convenu de la tenue chaque mois d'une réunion au niveau des ministres pour se concerter autour de la situation du marché pétrolier et de l'ajustement des niveaux de production, sachant que la réduction de la production de l'Opep+ devra passer de 7,7 mb/j à 7,2 mb/j.
Lors de la réunion de janvier, les ministres des pays alliés avaient décidé de maintenir leurs niveaux de production actuels, mais ont accordé une exception à la Russie et au Kazakhstan pour augmenter leurs productions d'un total de 75.000 barils/jour, en prenant en considération les besoins énergétiques croissants de ces deux pays durant la période hivernale.
14ème réunion ministérielle de l'OPEP et non-OPEP
14ème réunion ministérielle de l'OPEP et non-OPEP
No 08/2021
Vienne, Autriche
04 mars 2021
La 14e réunion des ministres de l'OPEP et non membres de l'OPEP a eu lieu par vidéoconférence le jeudi 4 mars 2021, sous la présidence de SAR le prince Abdul Aziz bin Salman, ministre de l'Énergie saoudien, et du coprésident SE Alexander Novak, vice-Premier ministre de la Fédération de Russie.
La Réunion s'est félicitée de la nomination de SE Mohammed Al-Fares, Ministre du pétrole du Koweït et du retour de SE Mohamed Arkab, Ministre de l'énergie de l'Algérie.
La réunion a souligné les contributions positives continues de la Déclaration de coopération (DoC) pour soutenir un rééquilibrage du marché mondial du pétrole conformément aux décisions historiques prises lors de la 10e réunion ministérielle (extraordinaire) de l'OPEP et non-OPEP le 12 avril 2020 pour ajuster baisse de la production globale de pétrole brut et décisions ultérieures.
Les Ministres ont noté, avec gratitude, l'importante réduction volontaire de l'offre supplémentaire opérée par l'Arabie saoudite, qui a pris effet le 1er février pour deux mois, ce qui a soutenu la stabilité du marché.
Les ministres ont également félicité l'Arabie saoudite pour la prolongation des ajustements volontaires supplémentaires de 1 mb / j pour le mois d'avril 2021, illustrant son leadership et démontrant son approche flexible et préventive.
Les ministres ont approuvé le maintien des niveaux de production de mars pour le mois d'avril, à l'exception de la Russie et du Kazakhstan, qui seront autorisés à augmenter la production de 130 et 20 000 barils par jour respectivement, en raison de la poursuite des modes de consommation saisonnière.
La réunion a examiné le rapport mensuel préparé par le Comité technique mixte (JTC), y compris les données sur la production de pétrole brut pour le mois de février.
Il s'est félicité de la performance positive des pays participants. La conformité globale avec la décision initiale était de 103 pour cent, renforçant la tendance à une conformité globale élevée des pays participants.
La réunion a noté que depuis la réunion d'avril 2020, l'OPEP et les pays non membres de l'OPEP avaient retenu 2,3 milliards de barils de pétrole à la fin de janvier 2021, accélérant le rééquilibrage du marché pétrolier.
La réunion a remercié tout particulièrement le Nigéria d'avoir atteint la pleine conformité en janvier 2021 et d'avoir compensé l'intégralité de ses volumes surproduits.
Les ministres ont remercié SE Timipre Sylva, Ministre d'État aux ressources pétrolières du Nigéria, pour sa diplomatie de navette en tant qu'envoyé spécial du JMMC au Congo, en Guinée équatoriale, au Gabon et au Soudan du Sud pour discuter des questions relatives aux niveaux de conformité aux ajustements volontaires de production et à l'indemnisation. de volumes sur-produits.
À cet égard, les ministres ont accepté la demande de plusieurs pays, qui n'ont pas encore achevé leur compensation, d'une prolongation de la période d'indemnisation jusqu'à fin juillet 2021.
Il a exhorté tous les participants à parvenir à une pleine conformité et à compenser les insuffisances indues en matière de rémunération, à atteindre l'objectif de rééquilibrage du marché et à éviter des retards indus dans le processus.
La réunion a observé qu'en décembre, les stocks des pays de l'OCDE avaient baissé pour le cinquième mois consécutif.
La réunion a reconnu l'amélioration récente du sentiment du marché par l'acceptation et le déploiement de programmes de vaccination et de plans de relance supplémentaires dans les économies clés, mais a averti tous les pays participants de rester vigilants et flexibles compte tenu des conditions incertaines du marché, et de rester sur la voie qui avait été volontairement décidé et qui avait jusque-là récolté des récompenses.
Les ministres ont remercié le JTC et le Secrétariat de l'OPEP pour leurs contributions à la réunion. Les prochaines réunions du JMMC et des ministres de l'OPEP et non-OPEP sont prévues respectivement pour le 31 mars et le 1er avril 2021.(OPEC)
بيان ختامي لاجتماع الوزاري الرابع عشر للدول الأعضاء في الأوبك وغير أوبك
الاجتماع الوزاري الرابع عشر للدول الأعضاء في الأوبك وغير أوبك
قررت الدول الأعضاء في الأوبك وغير الأعضاء في المنظمة في نهاية اجتماعها الوزاري الرابع عشر الحفاظ على نفس مستوى خفض الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2021 وهو 7.2 مليون برميل يوميا مع الأخذ بعين الاعتبار حالة عدم اليقين بشأن تطور السوق التي ما تزال متأثرة بوباء كوفيد 19.
وقد أدت جهود الدول الموقعة على إعلان التعاون منذ دخول خفض الإنتاج حيز التنفيذ في ماي 2020، إلى سحب 2.3 مليون برميل من السوق، مما سمح بإعادة التوازن إلى السوق وإرتفاع أسعار النفط بحوالي15 % مقارنة بشهر جانفي الماضي حيث بلغت الأسعار حاليا نفس المستويات المسجلة في نهاية عام 2019.
وأعربت الدول الأعضاء في أوبك وغير الأوبك بما في ذلك المكسيك عن ارتياحها لمستوى الامتثال لخفض الإنتاج الذي بلغ 105% في جانفي 2021.
أما بالنسبة للجزائر، فسيتم الإبقاء على مستوى الإنتاج عند 876000 برميل يوميا
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB : l'Algérie se dirige vers l'autosuffisance en fer à l'horizon 2025
ALGER - L'Algérie pourra renoncer à l'importation du fer en 2025, grâce au projet de Gara Djebilet (Tindouf), avec la possibilité de s'orienter vers l'exportation, a estimé le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.
Dans une interview accordée à la revue "Echaab économie" dans son numéro du mois de mars, M. Arkab a précisé que le projet de Gara Djebilet augmentera la cadence de sa production pour atteindre "12 millions de tonnes de fer/an, à partir de 2025", ce qui permettra à cette mine de couvrir "toute l'activité de transformation du fer en Algérie".
Selon le ministre, le Trésor public peut économiser près de 2 milliards de dollars/an, une fois l'importation de ce métal totalement arrêtée, avec possibilité "de s'orienter vers l'exportation".
Ce projet peut également générer 3.000 postes d'emploi, dont 1000 permanents, dès son entrée en phase de production. Cette mine dispose d'une réserve de 3,5 milliards de tonnes de fer, a fait savoir M. Arkab.
Evoquant l'exploitation du marbre et du granit, le ministre a indiqué que l'Algérie peut "couvrir 200 % de ses besoins", grâce aux gisements dont elle regorge, sachant que "la plus grande partie de ces gisements n'est pas exploitée".
Lire aussi: Le projet de prospection du minerai de fer de Ghar-Djebilat lancé en mars
Il a fait savoir dans ce sens que la valeur ajoutée de l'exploitation de ces deux roches "est considérable" pour les investisseurs et l'économie nationale, à travers la contribution à la réduction de la facture de l'importation.
Concernant les métaux et les terres rares, il a fait état d'un audit des indicateurs sur les volumes des réserves qui font ressortir la présence de ces richesses aux quatre coins du pays, avec une plus grande concentration dans les régions du Sud du pays.
Cet audit devra permettre de définir les sites de ces matières rares, et ce, après la finalisation des études sur terrain et la vérification effective des réserves et de la faisabilité économique pour leur exploitation.
A ce propos, le ministre a souligné que le secteur des mines "requiert l'exactitude des données", appelant à cesser de communiquer des indicateurs non vérifiés et à recourir aux nouvelles technologies pour "une vision globale du secteur minier", notamment en ce qui concerne les types des métaux, leur profondeur et les surfaces de leur concentration.
Il a salué, par ailleurs, la contribution du ministère de la Défense nationale qui a mis à la disposition de l'Agence du service géologique de l'Algérie (ASGA), la technique "de levé géophysique aérien" qui permet de procéder à "un scan des surfaces minières".
إجتماعات العمل و المتابعة بمقر سلطة ضبط المحروقات
ترأس امس الإثنين 08-03-2021 وزير الطاقة و المناجم السيد محمد عرقاب بمقر سلطة ضبط المحروقات إجتماعا لإطارات السلطة بحضور رئيسها السيد رشيد نديل و الأمين العام للوزارة والوفد المرافق له. و استمع الوزير للشروحات التي قدمها رئيس سلطة ضبط المحروقات بالإضافة لإطارات السلطة.
إجتماعات العمل و المتابعة بمقر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات - النفط
في إطار اجتماعات العمل والمتابعة مع مختلف هيئات قطاع الطاقة و المناجم، ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، أمس الإثنين 8 مارس 2021 بمقر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، اجتماعا لإطارات الوكالة بحضور رئيسها السيد نور الدين داودي وكذا السيد الأمين العام للوزارة والوفد المرافق له، حيث استمع السيد الوزير للشروحات التي قدمها رئيس الوكالة وإطاراتها.
وزير الطاقة والمناجم السيد مـحمد عرقاب في جلسة الإستماع للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، يوم الثلاثاء 09 مارس 2021 بمجلس الأمة حول موضوع : الإستراتيجية الوطنية لتطوير وتثمين الموارد المنجمية في الجزائر
استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، اليوم الثلاثاء 09 مارس2021، إلى السيد مـحمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، حـول موضوع " الإستراتيجية الوطنية لتطوير وتثمين الموارد المَنْجَمِيّة في الجزائر" .
وتدخل الجلسة فـي إطـار جلسات الاســتمــاع الـتـي تنظمها اللجان الدائمة لمجلس الأمّـة.
الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتثمين الموارد المنجمية في الجزائر موضوع جلسة استماع بمجلس الامة إلى السيد وزير الطاقة والمناجم
استعرض وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 09 مارس 2021، امام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة برئاسة السيد محمد الطيب حمارنية رئيس اللجنة بحضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، موضوع " الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتثمين الموارد المنجمية في الجزائر".
في بداية تدخله قال السيد الوزير" ان تطوير القطاع المنجمي يعتبر انشغال وطني وخيار استراتيجي نظرا لما تزخر به بلادنا من ثروات طبيعية ومن موارد معدنية معتبرة".
أما بالنسبة للأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع المناجم فأشار الى انها تتمحور في المساهمة الفعالة لهذا القطاع في عملية تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وذلك من خلال:
• تثمين هذه الموارد المعدنية لخلق الثروة،
• البحث المستمر على القيمة المضافة،
• خلق فرص عمل خاصة في المناطق النائية ومناطق الظل،
• توفير الحاجيات من المواد الأولية التي تدخل في مختلف النشاطات الصناعية خاصة الصناعات التحويلية،
• تقليص فاتورة جلب هذه المواد من الخارج،
• استهداف تصدير الفائض من بعض هذه المواد والمواد المحولة مستقبلا لجلب العملة الصعبة.
وفيما يخص خطوات العمل فسوف تحدد حسب الأولويات ووفقا لنضج المشاريع المنجمية، لا سيما في شعب إنتاج المواد المنجمية الاكثر جاذبية للاستثمار.
وأكد السيد الوزير ان القطاع يصبو لتهيئة الظروف الملائمة لتنمية الاستثمار، وذلك من خلال:
• أصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية مما يضمن جاذبية الإستثمار في القطاع المنجمي الوطني الذي يجب ان يطور وفقا لمعايير البيئة العالمية التنافسية.
• توفير معلومات وبيانات أساسية عالية الجودة تتعلق برسم الخرائط الجيولوجية وجرد المعادن للمستثمرين من أجل تشجيع وتحفيز البحث المنجمي (التنقيب والاستكشاف).
• تكثيف برامج البحث العلمي من اجل إكتشاف موارد معدنية جديدة وتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد وتكييفها حسب القدرات المنجمية.
• زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المنجمية، ولا سيما ذات القيمة المضافة العالية، وتطوير المشاريع الصناعية المنجمية الكبيرة الهادفة إلى تثمين الموارد المعدنية المحلية، على غرار مشاريع تحويل الفوسفات (تبسة)، استغلال الزنك والرصاص بواد اميزور (بجاية) وتطوير مكمن الحديد في غار جبيلات (تندوف) لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية.
ستسمح هذه المواد بتقليص فاتورات الواردات التي تكلف خزينة الدولة سنويا مبالغ باهضه واستهداف تصدير الفائض من هذه المواد المعدنية والمواد المحولة مستقبلا لجلب العملة الصعبة.
تطوير الشراكة لا سيما الثنائية لجذب رؤوس الأموال والحصول على تكنولوجيات وتقنيات البحث والاستغلال المنجميين وكذا معالجة وتحويل المواد المنجمية خاصة بالنسبة للاستثمارات الاسترتيجية الكبرى (مشروع المتكامل لتحويل الفوسفات، مكمن الحديد لغار جبيلات ومكمن الزنك والرصاص بواد أميزور).
أما بالنسبة للإسترتيجية المعتمدة في إنجاز المشاريع اشار السيد الوزير انها تتمحور حول:
• إعادة النظر في القانون المنجمي 05-14 الحالي والنصوص التطبيقية اللازمة،
• تطوير المنشأت الجيولوجية،
• إطلاق برنامج لدراسات وبحوث منجمية،
• ترقية مكامن ومواقع المواد المعدنية،
• الاستغلال الحرفي للذهب،
• التثمين الصناعي للموارد المنجمية.
مجلس الامة
توقيع على اتفاقية التعاون بين مجمع سوناطراك والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بحضور وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، السيد نسيم ضيافات
تم اليوم الثلاثاء 09/03/2021 بالجزائر التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجمع سوناطراك والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بحضور وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، السيد نسيم ضيافات و تشكل هذه الاتفاقية التي تندرج في اطار ترقية أداة الإنتاج الوطني وتدعيم المحتوى المحلي، إطارا للتبادل والتعاون بين الطرفين لإيجاد السبل اللازمة لدعم المؤسسات المصغرة وتوحيد الجهود والموارد بهدف المشاركة في تنمية الإقتصاد الوطني
إجتماعات العمل و المتابعة بمقر لجنة ضبط الكهرباء والغاز
مواصلة لاجتماعات العمل والمتابعة مع مختلف هيئات قطاع الطاقة والمناجم، ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، أمس الثلاثاء 9 مارس 2021 بمقر لجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG)، اجتماعا لإطارات اللجنة بحضور رئيسها السيد راشدي منادي، حيث استمع السيد الوزير للشروحات التي قدمت له.
يترأس وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب غدا الخميس 11 مارس 2021، أشغال الاجتماع ال 40 لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للبترول
يترأس وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب غدا الخميس 11 مارس 2021، أشغال الاجتماع ال 40 لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للبترول(APPO)، الذي يعقد بتقنية التحاضر عن بعد.
سيعكف هذا الاجتماع الهام الذي يعقد في ظروف صعبة تتميز بتأثيرات وباء كوفيد 19 على اقتصاد البلدان الأفريقية، وخاصة منها منتجي النفط المتضررين بشدة،على الدراسة حول " مستقبل الصناعة البترولية و الغازية في افريقيا"
كما سيتطرق الاجتماع الى المسائل التنظيمية وتقييم نشاطات المنظمة التي تراسها الجزائر خلال السنة الجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي لهذه المنظمة الحكومية الدولية الأفريقية هو تعزيز المبادرات المشتركة فيما يتعلق بالسياسات واستراتيجية التسيير في جميع مجالات صناعة البترول (المنبع والمصب) من أجل تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من أنشطة استغلال للنفط.
كما تهدف إلى ترقية تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للبلدان الأعضاء من خلال تبادل المعلومات من أجل إدارة مواردها غير المتجددة بشكل أفضل والحصول على دخل عادل من صادراتها وكذلك دراسة سبل تقديم المساعدة إلى البلدان الأفريقية المستوردة للنفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
للتذكير فأن هذه المنظمة تأسست في عام 1987، وهي تضم 15 دولة عضو هي الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون وكوت ديفوار والغابون والنيجر ونيجيريا وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا وجنوب أفريقيا وكونغو و03 دول مراقبة هي السودان وغانا وموريتانيا.
انطلاق، اليوم الخميس 11 مارس 2021، اشغال الاجتماع ال 40 لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للبترول، الذي يعقد بتقنية التحاضر عن بعد
سيعكف هذا الاجتماع، الذي يعقد في ظروف صعبة تتميز بتأثيرات وباء كوفيد 19 على اقتصاد البلدان الأفريقية وخاصة منها منتجي النفط المتضررين بشدة على الدراسة حول " مستقبل الصناعة البترولية والغازية في افريقيا"
كما سيتطرق الاجتماع الى المسائل التنظيمية وتقييم نشاطات المنظمة التي تراسها الجزائر خلال السنة الجارية.
أشغال الاجتماع ال 40 لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للبترول
في كلمته الافتتاحية، اشاد وزير الطاقة والمناجم، رئيس المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للبترول، السيد محمد عرقاب، بالجهود المبذولة من اجل إصلاح المنظمة، والتي أصبحت الآن أفضل تجهيزًا لتولي مهامها في بيئة تشهد تحديات وتغيرات هامة،
"لقد شرعنا- أوضح الوزير- في هذا الإصلاح اعترافًا بالتحديات الخاصة التي تواجه صناعة النفط والغاز في إفريقيا، وهي تحديات ستصبح أكثر وضوحًا مع سعي العالم للتحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة"
ومع تسارع التحول الطاقوي، فان التمويل الدولي يتجه نحو الاستثمارات في مجالات أخرى غير الأحفورية وينطبق الشيء نفسه، حسب الوزير على البحث والتطوير حيث يتم توجيه الجهود والتمويل بشكل أكبر نحو الطاقات النظيفة
وفي تطرقه الى التحديات المختلفة التي تواجه القارة والحلول الصعبة ولكنها ممكنة، دعا الوزير المنظمة الافريقية وضع اللبنات الأولي لمجهود مشترك ومتضامن لتدعيم التعاون في مجال المحروقات. فأفاق التحول الى نظام طاقوي أكثر نظافة يحثنا، يؤكد الوزير، الى مضاعفة الجهود لتحسين إيصال الطاقة لشعوبنا في إطار تنمية مستدامة وتنويع اقتصاديا تنا باتخاذ مواردنا من المحروقات كمحرك
ودعا الوزير الى ضرورة إيجاد" طريقة لجعل مواردنا مفيدة لشعوبنا، حتى اتجاه العقبات التي تقف أمامنا". ولكن يجب، يشير الوزير أن ندرك أيضًا أنه لا يمكننا أن نتعارض مع الرأي العام العالمي. بل علينا أيجاد توازن بين ما يقرره العالم والتحديات الخاصة بقارتنا
يشارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 15 مارس2021 ، في القمة الدولية لوزراء المناجم لعام 2021 التي تعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد
هدف هذا الاجتماع، الذي ينعقد تحت عنوان "الاستعداد للمستقبل: بناء المرونة في صناعة التعدين"، إلى تسهيل حوار حميم و فعال بين مسؤولي القطاع المنجمي في جميع انحاء العالم حول التحديات والفرص التي برزت خلال الأزمة الحالية التي ميزتها جائحة كوفيد -19 العالمي وتأثيراته المأساوية على حياة البشر والاقتصاد العالمي.
كما يبحث هذا الاجتماع، المنظم من طرف جمعية المنقبين والمتعاملين الكندية( PDAC) ، في الكيفية التي تعمل بها الحكومات لضمان قدرة قطاع التعدين في مواجهة التحديات في المستقبل.
القمة الدولية لوزراء المناجم لعام 2021
أكد، وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، ان الجزائر تهدف إلى تطوير قطاع المناجم للإسراع في عملية تنويع اقتصادها، المعتمد أساسا على صناعة النفط والغاز.
وأوضح الوزير، خلال تدخله في القمة الدولية لوزراء المناجم لعام 2021، التي تعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، و المنظمة من طرف جمعية المنقبين والمتعاملين الكندية( PDAC)، انه تم إطلاق خطة عمل (2020-2024) لتمكين القطاع الذي ماتزال مساهمته متواضعة رغم امكانياته الكبيرة في المساهمة أكثر في نموالاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، وخاصة في المناطق المحرومة والنائية، مع مراعاة جوانب حماية البيئة.
وتتضمن خطة العمل في تهيئة جميع الظروف لضمان جاذبية أكبر للقطاع وتشجيع الاستثمار من خلال:
- مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم أنشطة التعدين.
- تزويد المستثمرين بمعلومات دقيقة عن الخرائط الجيولوجية وجرد المعادن لتحفيز الاستكشاف المنجمي
- تكثيف جهود البحث المنجمي من خلال المشاركة النشطة للمستثمرين الخواص وطنيين و أجانب.
- ترقية المؤسسات المنجمية الصغيرة والمتوسطة والحرفية.
- تطوير مشاريع صناعية كبرى تهدف إلى تثمين الموارد المنجمية المحلية الهامة ، مثل مشاريع الفوسفات وتثمين منجم الحديد بغار جبيلات لضمان تموين وتطوير صناعة الحديد و الصلب الوطنية.
- تطوير الشراكة لجذب رؤوس الاموال الضرورية والحصول على التكنولوجيات وتقنيات البحث واستغلال و تحويل المواد المعدنية .
- تطوير الموارد البشرية بتلبية الاحتياجات الملحة خاصة في مجالات التكوين والتخصص.
واشار الوزير، أن COVID-19 العالمي قد أثر على تحقيق هذه الأهداف من أجل تنمية صناعة التعدين في الجزائر والتي عرفت تباطا في تنفيذ الإجراءات المقررة في 2020، ولكن برغم هذا الظرف الصعب نجحت الجزائر في تطوير القدرة على التكيف في وقت مبكر مع الصعوبات الناجمة عن الوباء، وذلك بفضل التدابير القاسية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية منذ بداية الأزمة (إغلاق الحدود، واحتواء أول تفشي للوباء بالكامل، والحد من 50% من القوة العاملة ...).
واضاف الوزير ان النشاط المنجمي قد استمر في الجزائر بانتظام بفضل جهود شركات التعدين ودعم الحكومة من خلال تنفيذ عدة تدابير لدعم هذا النشاط، ولا سيما المعونة المالية والضريبية.
وفي الاخير عبر الوزير عن أمله في أن يكون عام 2021 فرصة متجددة لانتعاش قطاع التعدين العالمي وصناعة التعدين الجزائرية على وجه الخصوص، التي تعتمد على تطوير التبادلات مع الشركاء الأجانب في قطاع المناجم.
وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب يستقبل سفير كندا بالجزائر، السيد كرستوفر ويلكي
استقبل وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 بمقر وزارته، سفير كندا بالجزائر، السيد كرستوفر ويلكي .
خلال هذه المحادثات، أكد الطرفان على العلاقات الثنائية الممتازة بين الجزائر وكندا في مجال الطاقة مشيدين بمستوى الشراكة والتبادل بين المؤسسات الجزائرية و الكندية التي شددا على ضرورة تعزيز ها و توسيعها. كما استعرض السيد الوزير سياسة التنمية في قطاع المحروقات لاسيما في مجالات المنبع و المصب، التكرير، البتروكيمياء ، التكوين و تبادل الخبرات و كذا تحلية مياه البحر، حيث دعا الوزير الشركات الكندية للاستثمار في ميدان المحروقات خاصة مع الانتهاء قريبا من اعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد و الذي سيضع الجزائر في مقدمة الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات في هذا المجال.
فيما يخص الجانب المنجمي، فقد دعا الوزير لتطوير وتعزيز فرص الاعمال والاستثمار في القطاع المنجمي الجزائري لاسيما فيما يخص تبادل الخبرات من أجل الاستثماروالشراكة.
من جهته، اكد السفير الكندي عن اهتمام الشركات الكندية في الاستثمار اكثر بالجزائر مشيرا ان الجزائر تعد شريكا مهما و جديا في الميدان الطاقوي و المنجمي حيث دعا سعادة السفير وزير الطاقة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي و الاستثماري في مدينة كالغاري الكندية و المزمع عقده شهر سبتمبر المقبل.
وفي الأخير أكد الطرفان على وجود آفاق واعدة وواسعة لمستقبل الشراكة والاستثمار بين مؤسسات البلدين.
وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب يستقبل سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، السيد عبد العزيز بن إبراهيم العميريني
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، بمقر وزارته، سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، السيد عبد العزيز بن إبراهيم العميريني
واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. وأشاد الطرفان بالتعاون الوثيق والتنسيق الدائم بين المملكة والجزائر في مجال الطاقة على المستويين الثنائي والدولي، بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين
كما تطرق الطرفان الى مدى تقدم مشاريع الشراكة الثنائية الجارية خاصة مع المؤسسة الوطنية سوناطراك والى افاق التعاون والاستثمار في ميدان الطاقة، لاسيما في مجال الاستكشاف، الانتاج، التكرير والبتروكيمياء. حيث دعا السيد الوزير المؤسسات السعودية للاستثمار في القطاع المنجمي خاصة بعد إعادة بعث قطاع المناجم الذي يساهم مساهمة فعالة لتنويع الاقتصاد الوطني
وبحث الطرفان وضعية وتطور الاسواق النفطية معبرين عن ارتياحهما فيما يخص مدى نسبة احترام الاتفاق المبرم بين الدول الاعضاء في منظمة الاوبك وغير الأوبك
الحوار الكامل لوزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب - مجلة الشعب الاقتصادي
| الحوار الكامل لوزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب - مجلة الشعب الاقتصادي | Télécharger (5.01 MB) |
إجتماعات العمل و المتابعة بمقر محافظة الطاقة الذرية
مواصلة لاجتماعات العمل والمتابعة مع مختلف هيئات قطاع الطاقة والمناجم، ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 17 مارس 2021 بمقر محافظة الطاقة الذرية (COMENA)، اجتماعا لإطارات المحافظة بحضور محافظها السيد عبد الحميد ملاح، حيث استمع السيد الوزير للشروحات التي قدمت له
ترأس وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، مع وزير الموارد المائية، السيد مصطفى كامل ميهوبي ، الأحد 21 مارس 2021 ، اجتماع عمل، بمقر وزارة الطاقة و المناجم ، بحضور ممثلين عن الوزارتين والرئيس التنفيذي للشركة الجزائرية للطاقة والمدير العام للجزائرية للمياه
وخصص هذا الاجتماع لدراسة وضعية محطات تحلية مياه البحر، ولا سيما محطة تحلية مياه البحر بسوق الثلاثة بتلمسان ومقطع بوهران، بالإضافة إلى كيفية إطلاق مشاريع وحدات تحلية جديدة مدرجة في برنامج الحكومة.
وشدد الوزيران في كلمتهما على أهمية برنامج تحلية مياه البحر الذي يشكل خيارا استراتيجيا تتبناه الحكومة لتأمين الإمدادات بمياه الشرب بعد ان أبرز الوزيران المساهمة الكبيرة لإنتاج المياه المحلاة على مستوى 11 وحدة في إمدادات مياه الشرب الوطنية، دعا إلى الشروع، بسرعة، مع جميع الأطراف المعنية، الى اتخاذ إجراءات ملموسة و تفكير متعمق لضمان الأمن القومي لإمدادات مياه الشرب.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB a co-présidé, dimanche 21 mars 2021, avec le Ministre des Ressource en EAU, Monsieur Mustapha Kamel MIHOUBI, une réunion de travail, au siège du Ministère de l’Energie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB a co-présidé, dimanche 21 mars 2021, avec le Ministre des Ressource en EAU, Monsieur Mustapha Kamel MIHOUBI, une réunion de travail, au siège du Ministère de l’Energie, en présence des représentants des deux ministères, le PDG de l’Algérian Energy Company (AEC) et le Directeur Général de l’Algérienne des Eaux (ADE).
Cette réunion a été consacrée à l’examen de l’état des stations de dessalement d’eau de mer notamment celle de Souk Tleta et de Magtaa ainsi qu’aux modalités de lancements des nouveaux projets d’unités de dessalement inscrits dans le programme du gouvernement.
Dans leurs interventions, les deux Ministres ont souligné l’importance du programme de dessalement d’eau de mer qui constitue une option stratégique retenue par le Gouvernement pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable.
En relevant l’important apport de la production d’eau dessalée des 11 unités dans l’offre nationale d’eau potable, les Ministres ont insisté sur la nécessité d’engager, rapidement, avec toutes les parties concernées, des actions concrètes et de mener une réflexion approfondie afin d’assurer la sécurité nationale d’approvisionnement en eau potable.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le représentant d’Hecate Energy
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohammed ARKAB, a reçu, le 22 mars 2021, au siège du Ministère de l’Energie et des Mines, Monsieur David C.Wilhelm , représentant de l’entreprise américaine Hecate Energy, spécialisé dans le développement et exploitation d’installation d'énergie renouvelable et de solutions de stockage en Amérique du Nord et à travers le monde.
Les discussions ont porté sur les opportunités de partenariat entre Hecate Energy et les entreprises algériennes dans le domaine de l’énergie notamment les énergies renouvelables (énergie solaire photovoltaïque, éolien et le stockage)
M. Le Ministre a mis en avant le succès du modèle de partenariat gagnant-gagnant entre les compagnies algériennes (Sonatrach et Sonelgaz) et les compagnies américaines axés sur des projets intégrant la maitrise des technologies de production, le transfert du savoir-faire et d’expertise ainsi que la formation, la recherche et développement créateurs de richesse et d’emplois en Algérie
وزير الطاقة والمناجم يستقبل ممثل شركة هيكات إنرجي
استقبل وزير الطاقة والمناجم ، السيد محمد عرقاب ،اليوم 22 مارس 2021 ، في مقر وزارة الطاقة والمناجم ،ممثل الشركة الامريكية هيكات إنرجي المختصة في تطوير و استغلال منشآت الطاقات المتجددة وتخزينها بأمريكا الشمالية و العلم، السيد ديفيد س ويلهالم.
تمحورت المحادثات حول فرص الشراكة بين هيكات إنرجي والشركات الجزائرية في مجال الطاقة لاسيما في مجال الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية الضوئية والطاقة الرياحية وتخزين الطاقة)
وابرز الوزير نجاح نموذج الشراكة بين الشركات الجزائرية سوناطراك و سونلغاز مع الشركات الامريكية، خاصة من خلال المشاريع المعتمدة على التحكم في تكنولوجيات الإنتاج ، نقل الخبرة ، التكوين، البحث والتطوير، مما يخلق الثروة وفرص العمل في الجزائر.
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة، في لقاء تنسيقي تحت اشراف وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي، و بحضور وزير الموارد المائية، السيد مصطفى كمال ميهوبي
شارك وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة، في لقاء تنسيقي تحت اشراف وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي، و بحضور وزير الموارد المائية،السيد مصطفى كمال ميهوبي.
الهدف من هذا اللقاء هو التنسيق بين القطاعات وتوحيد الجهود قصد تزويد القطب الحضري واد غير ببجاية بالكهرباء والغاز والمياه وكذا قنوات الصرف الصحي مع تسريع وتيرة الانجاز
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية صربيا بالجزائر السيد أليكسندر يانكوفيتش و سعادة سفير إندونيسيا بالجزائر السيد شليف أكبر تجندرانينغرات
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية صربيا بالجزائر السيد أليكسندر يانكوفيتش
واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وكذلك فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والمناجم.
ولهذه الغاية، تمت مناقشة العديد من جوانب التعاون، بما في ذلك الحاجة إلى تبادل الخبرات، لا سيما في قطاع المناجم، تحلية مياه البحر، المحروقات والكهرباء.
كما استقبل وزير الطاقة والمناجم سعادة سفير إندونيسيا بالجزائر السيد شليف أكبر تجندرانينغرات .
استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة والمناجم، بالإضافة إلى فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في المشاريع الهيكلية في الجزائر، لا سيما في مجال التنقيب المنجمي والتنقيب عن المحروقات وتطويرها.
كما تطرق الطرفان الى مجالات تعاون أخرى كالطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر والتدريب وتبادل الخبرات بين البلدين.
وتناول الطرفان، ايضا، تطورات أوضاع أسواق النفط ودور الأوبك والدول غير الأعضاء في الاوبك في استقرارها على المدى المتوسط والطويل.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, a reçu aujourd’hui, au siège du Ministère, son Excellence l’Ambassadeur de la République de Serbie en Algérie Mr, Aleksander JANKOVIC et son Excellence l’Ambassadeur d’Indonésie en Algérie, Mr Chalief Akbar TJANDRANINGRAT
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB a reçu aujourd’hui, mardi 23 mars 2021, au siège du Ministère, Son Excellence l’Ambassadeur de la République de Serbie en Algérie Monsieur, Aleksander JANKOVIC.
Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération bilatérales entre les deux pays ainsi que les opportunités d’investissement dans les domaines de l’énergie et des mines.
A cet effet, de nombreux volets de coopération ont été abordé dont, la nécessité d’échanger les expériences et le savoir-faire, notamment dans le domaine minier, le dessalement d’eau de mer, les hydrocarbures ainsi que l’électricité.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a également reçu Son Excellence l’Ambassadeur d’Indonésie en Algérie, Monsieur Chalief Akbar TJANDRANINGRAT.
Les parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans les domaines énergétique et minier, ainsi que les opportunités d’affaires et les perspectives futures d’investissement dans des projets structurants en Algérie, notamment dans l’exploration minière ainsi que l’exploration et le développement des hydrocarbures.
Les deux parties ont, également, abordé d’autres volets de coopération liés aux énergies renouvelables, au dessalement d’eau de mer, à la formation et aux échanges d’expériences entre les deux pays.
L’évolution de la situation des marchés pétroliers et le rôle des pays Opep et non Opep dans leur stabilisation à moyen et long terme a été aussi évoquée par les deux parties.
قام وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي و وزير الموارد المائية، السيد مصطفى كمال ميهوبي و كذا الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز، السيد شاهر بولخراص، اليوم الخميس 25 مارس 2021، بزيارة عمل و تفقد الى ولاية بجاية
قام وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي و وزير الموارد المائية، السيد مصطفى كمال ميهوبي و كذا الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز، السيد شاهر بولخراص، اليوم الخميس 25 مارس 2021، بزيارة عمل و تفقد الى ولاية بجاية للوقوف على وضعية القطب الحضري الجديد لواد غير ببجاية، أين يتم إنجاز 16 ألف وحدة سكنية من حيث مدى تقدم اشغال الربط بالكهرباء والغاز، حيث كشف السيد الوزير في تصريح للنهار، إن إجراءات عديدة ومختلفة تم اتخاذها بخصوص ولاية بجاية وبالتحديد واد غير.
وأهم هذه الإجراءات –يقول الوزير-، وضعت سونلغاز مخطط أولي، لإعطاء أهمية لربط بالكهرباء في هذه المنطقة
وأشار الوزير، إلى أن هناك بعض الأمور التقنية، التي تعيق الأرضية بسبب انجرافات التربة التي عرفها واد غير.
وأوضح الوزير، أن خلال 15 يوما ستنتهي شركة سونلغاز من عملية ربط المنطقة بالكهرباء.
وفي تصريح للتلفزيون الوطني، قال الوزير، إنه تم تسليم الأرضية الخاصة بالربط بالغاز، وسونلغاز ستشرع بإنشاء محطة ضخ الغاز خلال شهرين.
أما عن البرنامج الثالث فيتعلق بخطوط التوتر العالي، التي يستغرق مدة تنصيبها 8 أشهر.
تجمع مسيري الشركات التابعة لمجمع سونلغاز
في كلمته الافتتاحية، اكد وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، «علينا جميعا ان نواجه التحديات الكبيرة من اجل تامين مستقبل بلدنا و ذلك بتازر و تكاثف جهود الجميع لمواجهة هذه التحديات «.
كما ذكر الوزير« بان السيد رئيس الجمهورية وضع في صميم اولويات برنامجه،تلبية الاحتياجات الطاقوية الاساسية للمواطنين و البلاد، وتوفير الظروف المعيشية الجيدة للمواطنين و ذلك من خلال ضمان وصول الكهرباء و الغاز للجميع«.
و اكد الوزير على مواصلة الجهود المبذولة للربط بالطاقة و التركيز على ، رفع العزلة عن مناطق الظل و ربط الانشطة التي تخلق الثروة و مناصب العمل، خاصة قطاع الفلاحة و مختلف الصناعات.
كما شدد الوزير على اعطاء اهتمام خاص لإنجاز و إنهاء المشاريع الطاقوية الضرورية من اجل تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف 2021 من حيث الجودة واستمرارية الخدمة.
و اكد الوزير،ايضا، على الثقة في قدرات و ومهارات شركة سونلغاز لرفع التحدي المتمثل في التحديث و الابتكار الذي هو جزء الاستراتجية الجديدة للقطاع.
كما اوضح الوزير، على وجوب المساهمة في بعث دينامكية للنهوض بالطاقات النظيفة و المستدامة، اذ تعد مساهمة قطاع الطاقة و المناجم اساسية لتحديد نموذج طاقوي وطني جديد الذي يضمن تحول طاقوي تدريجي و فعال.
و اختتم السيد الوزير بتسليط الضوء على اهمية العنصر البشري في انشطة سونلغاز و التي يجب ان تكون في صميم الاهتمامات.
حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بخصوص مشروع غارة جبيلات
حفل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة " فيرال" واتحاد شركات صينية المكون من "ام سي سي" و "سي دابليو اي" و"هايداي سولار"
تشكل مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الاقتصادية العامة FERAAL Spa واتحاد الشركات المكون من ثلاث مؤسسات صينية MCCو CWE وHeyday Solar، خطوة مهمة وحاسمة في تنفيذ مشروع تطوير رواسب خام الحديد بغارة جبيلات بولاية تندوف.
يشكل هذا الاتفاق الخطوة الاولى نحو انطلاق تطبيق البرنامج الوطني للمشاريع الكبرى من اجل النهوض بالقطاع المنجمي وذالك بوضع اللبنة الأساسية الأولى لأحد المشاريع التي اقرها السيد رئيس الجمهورية، وجسدها السيد الوزير الأول في برنامج الحكومة وسجلتها وزارة الطاقة والمناجم في ورقة الطريق الخاصة بها.
تتضمن مذكرة التفاهم المبرمة، القيام بالدراسات والأعمال التي سيجريها الطرفان، من أجل إطلاق مشروع تطوير رواسب خام الحديد في غارة جبيلات بولاية تندوف.
يندرج مشروع غارة جبيلات في إطار تنفيذ توجهات السلطات العليا بالدولة فيما يتعلق بتطوير قطاع التعدين ويدخل في إطار اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، خاصة منها:
• "مذكرة التفاهم الجزائرية الصينية" بشأن مشاركة الجزائر في بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين"، الموقعة في 5 سبتمبر 2018؛
• "الخطة الخماسية للتعاون الاستراتيجي العالمي 2021-2025".
يهدف هذا المشروع الاستراتيجي المهم إلى ضمان وتأمين إمداد مصانع الصلب والحديد الوطنية بالمواد الخام، وتصدير كميات كبيرة، ولكن أيضًا، بفضل طبيعته الهيكلية، يهدف إلى تنمية الجنوب الغربي الجزائري بأكمله والمساهمة بشكل كبير وحاسم في تطوير قطاع التعدين.
في إطار هذه الشراكة، ينبغي الإشارة بشكل خاص إلى المهارات والقدرات الخاصة بكل شركة من الشركات التي يتكون منها الاتحاد:
• تتمتع MCC بمهارات قوية في بناء وتطوير المناجم، واستخراج المعادن من الحديد والصلب بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية الفنية.
• شركة CWE الدولية للتنمية والاستثمار التابعة لشركة China Three Gorges Corporation، لديها خبرة واسعة في تطوير وبناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة.
• HEYDAY SOLAR هو مورد متخصص في حلول الشبكات الكهربائية الدقيقة والمعدات الرئيسية.
في الختام، ووفقًا لأحكام مذكرة الاتفاق المبرمة، ستعمل شركة FERAAL واتحاد الشركات الصينية معًا من أجل الالمام بجميع العناصر المطلوبة لاتخاذ قرار منطقي يؤدي إلى تحقيق المشروع والذي:
• سيعزز التنمية في كل جنوب غرب الجزائر،
• سيسمح بخلق العديد من الوظائف،
• يأمن إنتاج الحديد والصلب الوطني وجعله أكثر استقلالية،
• توفير العملة الصعبة عن طريق تخصيص جزء كبير من واردات المواد الخام المخصصة لتزويد مصانع الصلب والصلب الوطنية.
• تمهيد الطريق لتصدير المواد الخام المصنعة والمنتجات نصف المصنعة.
+أشغال الاجتماع الـ28 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك
أوبك+: نسبة الامتثال لاتفاق الخفض الانتاجي فاقت 100 بالمائة في فبراير
الجزائر, 31 مارس 2021 (واج) - كشف وزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب, اليوم الأربعاء, أن نسبة الامتثال لحصص الانتاج المقررة ضمن اتفاق الخفض الانتاجي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها, أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+", تجاوزت 100 بالمائة خلال شهر فبراير 2021. وأوضح السيد عرقاب في تصريح صحفي عقب الدورة ال 28 لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق دول أوبك+ التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, ان "نسبة الامتثال كانت تامة وفاقت 100 بالمائة في فبراير الماضي". ووفقا لتصريحات الوزير, فإن التقارير التي اعدتها اللجنة التقنية حول وضعية السوق النفطية اكدت وجود "مؤشرات ايجابية" بخصوص استقرار السوق العالمية, إلا أنها ابرزت ان هناك أوجه عدم يقين في السوق النفطية لاسيما بفعل انتشار سريع لمتغيرات فيروس كورونا في العالم مع المزيد من عمليات الإغلاق في العديد من البلدان المستهلكة للنفط مما يؤثر على الطلب والاسعار. وعليه فإن اعضاء اوبك + شددوا خلال هذا الاجتماع على ضرورة توخي "الحذر" لان السوق لم تتعاف بعد و لم تبلغ بعد مستويات الطلب المسجلة قبل جائحة كوفيد 19, يضيف السيد عرقاب. ومن المقرر أن تتخذ منظمة أوبك وحلفاؤها, غدا الخميس, خلال الاجتماع الوزاري ال15 لهذه المجموعة "القرارات المناسبة" بخصوص انتاج شهر مايو المقبل, حسب الوزير. للتذكير, قررت مجموعة "أوبك+" في اجتماعها الماضي (4 مارس) الابقاء على مستوى انتاجها النفطي الحالي دون تغيير, وذلك إلى غاية نهاية أبريل. وتم استثناء روسيا وكازاخستان من هذا القرار, بينما قررت السعودية مواصلة خفضها الطوعي والمقدر بمليون برميل يوميا. وكانت الدول الأعضاء في التحالف شرعت مطلع العام الجاري في رفع انتاجها الاجمالي بمقدار 500 ألف برميل يوميا, ليصبح حجم الخفض المقرر من طرف دول أوبك+ 7,2 مليون برميل يوميا بدلا من 7,7 مليون برميل يوميا.
وأج
الاجتماع الوزاري الخامس عشر للدول الأعضاء في الأوبك وغير أوبك
قررت الدول الأعضاء في الأوبك وغير الأعضاء في المنظمة في نهاية اجتماعها الوزاري الخامس عشر، على التعديل التدريجي للإنتاج خلال الاشهر القادمة ماي، جوان وجويلية. حيث لا يتعدى 500 ألف برميل في اليوم.
حيث سيصبح التخفيض على النحو التالي:
شهر ماي، تخفيض ب 6.5 مليون برميل في اليوم.
شهر جوان، تخفيض ب 6.2 مليون برميل في اليوم
شهر جويلية، تخفيض ب 5.7 مليون برميل في اليوم
اما بالنسبة للجزائر، فسيسمح التعديل بزيادة طفيفة في الانتاج تقدر ب 11 ألف برميل في اليوم في شهري ماي وجوان، و14 ألف برميل في اليوم في شهر جويلية.
وسيلتقي اعضاء دول الاوبك وغير الاوبك شهريا لمتابعة تطورات السوق النفطية واخذ القرارات المناسبة حيال توازن واستقرار السوق.
Le Ministre de l’énergie et des Mines reçoit le Directeur Exécutif de l'AFREC
Le Ministre de l’énergie et des Mines, Monsieur Mohamed Arkab a reçu, mardi au siège de son département ministériel, le Directeur Exécutif de la Commission Africaine de l'Energie (AFREC), Monsieur Rashid Ali Abdallah.
Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de renforcer la coopération à travers une coordination plus effective entre l’AFREC et les services du Ministère de l’énergie et des Mines.
A cet effet, M. le directeur exécutif a mis l’accent sur l’importance de l’appui et du soutien de l’Algérie aux activités de la Commission Africaine de l’énergie, dont le siège est à Alger depuis 2008.
Il est à rappeler que l’AFREC est une structure de l’union Africaine qui a vu le jour lors de la conférence des Ministres Africains de l’énergie organisée à Alger les 23 et 24 avril 2001.
L’Algérie a joué un rôle actif dans la création de cette commission lors de la 37ème Conférence du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA à Lusaka (Zambie) en juillet 2001 au cours de laquelle il a décidé que son siège soit établi à Alger.
L’AFREC est chargée d'assurer, de coordonner et d'harmoniser la protection, la conservation, le développement, l'exploitation rationnelle, la commercialisation et l'intégration des ressources énergétiques sur le continent africain.
وزير الطاقة و المناجم يستقبل المدير التنفيذي للجنة الأفريقية للطاقة
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، المدير التنفيذي للجنة الأفريقية للطاقة (AFREC) ، السيد رشيد علي عبد الله.
تركزت المحادثات على سبل ووسائل تعزيز التعاون من خلال تنسيق أكثر فاعلية بين لجنة الطاقة الافريقية ومصالح وزارة الطاقة والمناجم.
وأشار المدير التنفيذي للجنة على دور الجزائر ودعمها لأنشطة اللجنة الأفريقية للطاقة، التي يوجد مقرها في الجزائر العاصمة منذ عام 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأفريقية للطاقة الافريقية هي إحدى هيئات الاتحاد الأفريقي اذ تقرر انشاءها في مؤتمر وزراء الطاقة الأفارقة الذي نظم في الجزائر يومي 23 و24 أبريل 2001.
ولعبت الجزائر دورًا محوريا في إنشاء هذه اللجنة خلال مؤتمر القمة السابع والثلاثين لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في لوساكا (زامبيا) في يوليو 2001 والذي تقرر خلاله إقامة مقرها في الجزائر العاصمة.
وتتمثل المهام الأساسية للجنة الإفريقية للطاقة في إعداد سياسات واستراتيجيات مخططات تطوير الطاقة بناء على أولويات التنمية في المنطقة ما دون الإقليمية والإقليمية والقارية وتحديد سبل وطرق تنفيذها
كما تتكفل بتصميم وإعداد وتحيين بنك المعلومات القاري في مجال الطاقة وكذا ترقية النشر الواسع للمعلومات وتبادلها بين الدول الأعضاء والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، يوم الأحد 11 أفريل 2021، وزير الطاقة والنقل بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد السالك بابا حسنة
يأتي هذا اللقاء في إطار دراسة سبل ووسائل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والجزائر، الموصوفة بالتاريخية والأخوية، في مجال الطاقة، لا سيما فيما يخص إمدادات الطاقة الكهربائية
وأعرب الوزير الصحراوي عن شكره للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الجزائرية للجمهورية العربية الصحراوية والجهود التي يبذلها قطاع الطاقة في تحقيق مختلف المشاريع الهادفة إلى تزويد المدن الصحراوية بالطاقة الكهربائية
وتم الاتفاق على مواصلة الجهود للانتهاء من هذه المشاريع بهدف تلبية احتياجات السكان خاصة خلال فترة الصيف
وفي هذا السياق، أعرب وزير الطاقة والمناجم لاستعداد قطاعه لتقديم كل الدعم اللازم لإنهاء مشاريع الإمداد بالكهرباء وكذلك من حيث تكوين التقنيين الصحراويين في مجال المتابعة وصيانة الهياكل الكهربائية
كما شدد على أهمية مشروع إنشاء هيئة صحراوية لإدارة وتطوير الخدمات الكهربائية، واستعداد قطاع الطاقة والمناجم لتقديم كل ما لديه من خبرة لتحقيقه
كما تم الاتفاق على تنسيق الجهود ووضع برنامج عمل لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالتموين بالطاقة الكهربائية والتكوين في هذا المجال
le Ministre de l'Energie et des Mines reçoit le Ministre de l'Energie et des Transports de la République Arabe Sahraouie Démocratique
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, dimanche 11 avril 2021 au siège du ministère de l’énergie et des mines, le Ministre de l’Energie et des Transport de la République Arabe Sahraouie Démocratique(RASD), Monsieur Salek Baba HASSNA.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'examen des voies et moyens de renforcement de la coopération entre la République Arabe Sahraouie Démocratique et l’Algérie, qualifiées d’historiques et fraternelles, dans le domaine énergétique notamment l’approvisionnement en énergie électrique.
Le Ministre sahraoui a exprimé ses remerciements pour le soutien continu apporté par le Gouvernement algérien à la République Arabe Sahraoui et les efforts déployés par le secteur de l’énergie dans la réalisation des différents projets visant à alimenter les villes sahraouies en énergie électrique.
Il a été convenu de poursuivre ses efforts pour finaliser ces projets en vue de subvenir aux besoins des populations notamment en période d’été.
Dans ce contexte, le Ministre de l’énergie et des mines, a exprimé la disponibilité du secteur de l’énergie et des mines à apporter tout l’appui nécessaire pour finaliser les projets d’alimentation en électricité et également en matière de formation de techniciens sahraouis dans les domaines du suivi, de la gestion et de la maintenance des installations électriques.
Il a également souligné l’importance du projet de création d’une entité sahraouie qui sera chargée de la gestion et du développement des services électriques, pour lequel le secteur de l’énergie est disposé à apporter tout son assistance et son savoir-faire en vue de sa concrétisation.
Aussi, il a été convenu de coordonner les efforts et élaborer un programme de travail pour répondre aux besoins exprimés en matière d’approvisionnement en électricité et de formation dans ce domaine.
الحوار الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في الجزائر العاصمة
الحوار الاخضر في الجزائر - "ديناميكية جديدة في التحول الطاقوي في الجزائر".
يشارك قطاع الطاقة والمناجم في ندوة افتراضية عبر الويب في "الحوار الخضر بالجزائر" التي تنظمها سفارة البرتغال بالجزائر بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر يوم 12 أفريل 2021 على الساعة الثانية ظهرا.
سيجمع هذا الحدث ممثلين عن الوزارات والشركات والسفارة البرتغالية في الجزائر ووفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر.
هذا المنتدى يدخل في إطار الرئاسة البرتغالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار، الذي ينظم 30 يوما من الحوار بين الشركاء الأفارقة والأوروبيين حول موضوع الانتقال الاخضر والاستثمار الأخضر. وستعقد التظاهرات والاجتماعات الافتراضية عبر انحاء إفريقيا وأوروبا انطلاقا من 24 مارس وستتوج في 23 أبريل حيث سيدور في لشبونة المنتدى رفيع المستوى للاستثمار الأخضر بين افريقيا وأوروبا.
https://www.2021portugal.eu/fr/evenements/
https://www.eib.org/en/events/eu-africa-green-talks
Green Talk UE-Afrique à Alger
Alger Green Talks – « Une nouvelle dynamique dans la Transition Énergétique en Algérie ».
Le secteur de l’énergie et des mines prendra part au webinaire « Alger Green Talks » organisé par l’Ambassade du Portugal, avec la collaboration de la Délégation de l’Union européenne en Algérie, le 12 avril, à 14h00.
Cet évènement regroupera des représentants des Ministères, des entreprises, et de l’Ambassade du Portugal en Algérie et de la délégation de l’Union européenne en Algérie.
Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne, en partenariat avec la Banque européenne d’investissement (BEI), qui organise un mois de dialogue entre partenaires africains et européens sur le thème de la transition verte et de l’investissement vert. Les événements et les rencontres virtuelles se tiendront en Afrique et en Europe à partir du 24 mars et culmineront, le 23 avril, avec la réalisation du Forum de haut niveau Afrique-Union européenne sur l’investissement vert, qui se déroulera à Lisbonne.
https://www.2021portugal.eu/fr/evenements/
https://www.eib.org/en/events/eu-africa-green-talks
لقاء عمل
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 14 أفريل 2021، بمقر الوزارة، رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء السيد، حمو طواهرية.و ذلك بحضور السيد رئيس ديوان الوزارة و أعضاء من الفدرالية.
حيث أكد السيد الوزير على حرص الوزارة على ضمان استقرار القطاع وتكريس الاتصال الجواري القائم والدائم بين مختلف مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم .
كما تطرق لأهم الملفات التي تخص القطاع وسبل دعم والاهتمام بالعامل البشري في المؤسسات التابعة له، كونه عامل أساسي للحفاظ على وتيرة الإنتاج وتحسين الخدمة للمواطن.
وللتذكير، تعد الفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء من بين 32 فدرالية على مستوى الوطن ومن أهمها، تضم أكثر من 170 ألف عامل منطويين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وموزعين عبر كل ولايات الوطن حيث تلعب دورا هاما في التنسيق بين نقابات المؤسسات التابعة لقطاعي الطاقة والصناعة.
AVIS AUX OPERATEURS MINIERS
Il est rappelé à l’ensemble des opérateurs miniers détenteurs de permis miniers que la taxe superficiaire instituée par la loi n°14-05 du 24 février 2014, portant loi minière est exigible annuellement.
A ce titre, les sociétés concernées sont tenues de procéder au paiement de cette taxe, au plus tard le 30/06/2021.
Les ordres de perception permettant de s’acquitter de la taxe superficiaire pour l’exercice 2021, sont disponibles au niveau de l’Agence Nationale des Activités Minières et peuvent être retirés du dimanche au jeudi de 09h00 à 15H00.
Le paiement s’effectue auprès du receveur des impôts Didouche Mourad- sis au 17, rue Arezki HAMMANI (ex.rue Charras), Alger.
إعلان إلى المتعاملين المنجميين
ينهى إلى كافة المتعاملين المنجميين الحائزين على رخص منجمية أو سندات منجمية مدمجة طبقا لقانون المناجم، بأن الرسم المساحي المنصوص عليه في القانون رقم 05-14 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتضمن قانون المناجم مستحق سنويًا وواجب الأداء
لهذا الغرض، فإن الشركات المعنية ملزمة بدفع مستحقات هذا الرسم، وذلك في أجل أقصاه 30/06/2021
ونذكر أن أوامر التحصيل لدفع مستحقات هذا الرسم لنشاط 2021 متواجدة لدى مصالح الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ويمكن سحبها من يوم الاحد الى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا (09 س 00) إلى الساعة الثالثة مساء (15 س 00).
يتم دفع مستحقات هذا الرسم لدى قبـّاضة الضرائب ديـدوش مراد الكائنة بـ 17 شارع أرزقي حماني (شارع شاراس سابقًا) الجزائر العاصمة
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le PDG de Total
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, lundi 19 avril 2021, Monsieur Patrick Pouyanné, PDG du Groupe Total.
Lors de cet entretien, les parties ont passé en revue les relations entre le Groupe Total et le Groupe Sonatrach, notamment dans les domaines gaziers ainsi que les perspectives de collaboration entre les deux Groupes dans des projets structurants en Algérie.
Les parties ont, également, abordé les projets futurs à réaliser dans le GNL, les énergies renouvelables, le stockage d’énergie et la Pétrochimie notamment le projet polypropylène qui connait un état d’avancement significatif.
Les deux parties ont réaffirmé leur volonté à œuvre au renforcement du partenariat entre les entreprises Sonatrach et Total.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرئيس التنفيذي لمجمع توتال
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 19 أبريل 2021، السيد باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لمجمع توتال
واستعرض الطرفان خلال هذا الاجتماع العلاقات بين مجمع توتال ومجمع سوناطراك لاسيما في مجالات الغاز وآفاق التعاون بين المجمعين في مشاريع هيكلية في الجزائر
كما ناقش الطرفان المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقات المتجددة وتخزين الطاقة والبتروكيمياء لا سيما مشروع البولي بروبلين الذي يشهد تقدمًا معتبرا
وجدد الطرفان رغبتهما في العمل على تعزيز الشراكة بين شركتي سوناطراك وتوتال
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB a reçu, mardi 20 avril 2021, au siège de son département ministériel, son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Italie en Algérie, Monsieur Giovanni PUGLIESE
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB a reçu, mardi 20 avril 2021, au siège de son département ministériel, son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Italie en Algérie, Monsieur Giovanni PUGLIESE,
Les deux parties ont passé en revue, lors de cet entretien, l’état des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et l’Italie dans le domaine de l’énergie, qualifiées d’historiques et d’excellentes ainsi que les perspectives de leur renforcement.
Monsieur le Ministre a mis l’accent sur l’importance de la coopération et le partenariat liant les entreprises algériennes et italiennes dans le domaine de l’énergie notamment dans les domaines des hydrocarbures (amont, aval et de l’offshore), des énergies renouvelables et l’électricité, en citant le partenariat exemplaire qui lie Sonatrach et la compagnie Eni.
L’Ambassadeur s’est dit très satisfait de la qualité des relations entre les deux pays, en exprimant le grand intérêt des entreprises italiennes à renforcer leur présence en Algérie et à continuer à explorer de nouvelles opportunités de coopération tels que l’hydrogène vert.
Le Ministre a pour sa part invité les entreprises italiennes à renforcer davantage leurs activités en Algérie sur toute la chaine de l’industrie énergétique dans le cadre de partenariats mutuellement bénéfiques.
استقبل وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير إيطاليا بالجزائر السيد جيوفاني بولييزي
واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا في مجال الطاقة ووصفها بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها
وشدد الوزير على أهمية التعاون والشراكة بين الشركات الجزائرية والإيطالية في مجال الطاقة، لا سيما في مجالات المحروقات (المنبع والمصب والمجال لبحري) والطاقة المتجددة والكهرباء، مستشهدا بالشراكة النموذجية بين سوناطراك وشركة إيني.
وأعرب السفير عن ارتياحه الشديد لجودة العلاقات بين البلدين، معربا عن الاهتمام الكبير للشركات الإيطالية بتعزيز وجودها في الجزائر والاستمرار في استكشاف فرص تعاون جديدة مثل الهيدروجين الأخضر
من جانبه دعا الوزير الشركات الإيطالية إلى تعزيز أنشطتها في الجزائر عبر سلسلة صناعة الطاقة في إطار شراكات متبادلة المنفعة.
اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية سوناطراك / سونلغاز
ترأس وزيرالطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 بمقر الوزارة، اجتماع للجمعية العامة الغير العادية لكل من مجمعي سوناطراك وسونلغاز، بحضور كل من وزيرالمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، السيد شمس الدين شيتور بصفته ضيف شرف، كما عرف اللقاء مشاركة الرئيس المدير العام لمجمع لسوناطراك، السيد توفيق حكار والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد شاهر بولخراص
وتم خلال هذا اللقاء الهام موافقة الجمعية العامة الغيرعادية لمجمعي سوناطراك وسونلغازعلى إنشاء شركة مختلطة بين سوناطراك 50% وسونلغاز50% مكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، تحت اشراف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
La rencontre avec les représentants des différents Présidents comités de supporteurs ainsi que d’anciens joueurs.
Une rencontre avec les représentants des différents Présidents comités de supporteurs ainsi que d’anciens joueurs a été tenue au siège du ministère de l’énergie et des mines.
Messieurs les Ministres de l’Energie et des Mines, de la Jeunesse et des Sport, le Wali d’Alger et le président Directeur Général de la Sonatrach ont participé à la rencontre.
Après un débat constructif, il a été retenu les points suivants :
1- Centre d’entrainement de Zeralda
Toutes les situations administratives et financière ont été finalisées par la Sonatrach.
Monsieur le Wali d’Alger a invité les représentants des supporteurs et les anciens joueurs ainsi que la Sonatrach à une séance de travail le dimanche 25 Avril 201 en vu d’arrêter le calendrier des travaux.
2- Fusion SSPA-MCA/GSP.
L’Opération a été entamée et se poursuivra en relation avec les différents secteurs et autorités concernées.
3- Gestion de la SSPA
Il a été convenu de la mise en place d’un groupe ad-hoc entre la Sonatrach et les représentants des supporters pour la participation à la gestion du club.
4- Infrastructure de base
Le stade de Douira a été proposé par les différents comités des supporteurs et anciens joueurs comme un stade propre au club.
Cette demande fera l’objet d’examen
Pa ailleurs, le Wali d’Alger a accepté d’étudier la possibilité d’octroi de boutiques de vente d’articles sportifs propres au Mouloudia et un local pour abriter un musée
اجتماع مع ممثلي مختلف رؤساء لجان الأنصار بالإضافة إلى اللاعبين السابقين لنادي مولودية الجزائر بمقر وزارة الطاقة والمناجم
تم اليوم، السبت 24 افريل 2021، عقد اجتماع مع ممثلي مختلف رؤساء لجان الأنصار بالإضافة إلى اللاعبين السابقين لنادي مولودية الجزائر بمقر وزارة الطاقة والمناجم.
وشارك في الاجتماع السادة وزراء الطاقة والمناجم والشباب والرياضة ووالي الجزائر والرئيس المدير العام لسوناطراك.
بعد مناقشة بناءة، تم الإبقاء على النقاط التالية:
1- مركز التدريب بزرالدة
تم الانتهاء من جميع الامور الإدارية والمالية من قبل شركة سوناطراك.
دعا السيد والي العاصمة ممثلي المشجعين واللاعبين السابقين وكذلك سوناطراك إلى جلسة عمل يوم الأحد 25 أبريل 2021 من أجل تحديد جدول العمل.
2- ادماج SSPA-MCA / GSP
وقد بدأت العملية وستستمر بالتنسيق مع مختلف القطاعات والسلطات المعنية.
3- إدارة SSPA
تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل خاصة بين سوناطراك وممثلي الانصار للمشاركة في إدارة النادي.
4- البنية التحتية الأساسية
ملعب الدويرة تم اقتراحه من قبل لجان مختلفة من المشجعين واللاعبين السابقين كملعب خاص بالنادي وسيتم دراسة هذا الاقتراح.
علاوة على ذلك، وافق السيد والي العاصمة على دراسة إمكانية منح محلات لبيع المستلزمات الرياضية الخاصة بالمولودية ومقر لإيواء متحف خاص بمولودية الجزائر.
وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب للإذاعة : 6.8 ملياردولار رقم أعمال سوناطراك خلال الثلاثي الأول من 2021
أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن تحقيق 6.8 مليار دولار كحجم أعمال سوناطراك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بإنتاج يقدر بـ 46.7 مليون طن مكافيء بترول منها 24 مليون طنا موجهة للتصدير، بينما سيخصص الباقي للاستهلاك المحلي
وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب وخلال إطلالته هذا الأحد على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى وصف هذا المؤشر بالجيد الذي يشجع على بلوغ الاهداف المسطرة حتى نهاية السنة بالنظر إلى الانتعاش الطفيف "جدا" المسجل مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وقال عرقاب إن الطلب انتعش على الغاز في هذه الفترة بسبب موجة البرد التي اجتاحت بلدان جنوب أوروبا تحديدا، تزامنا ولجوء العديد من البلدان الى القيام بحملات التلقيح ضد كوفيد 19
المنحنى التصاعدي للاستهلاك المحلي للغاز يتطلب يقول عرقاب اهتمامنا أكبر للتحكم فيه من خلال وضع عدة برامج لتنويع مصادر الطاقة و ترشيدها وهنا يبرز دور التنسيق مع وزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة التي تشرف على مرافقة الشركة المختلطة لسونلغاز و سواطراك والمستحدثة مؤخرا.
ربط 25653 منزل بالكهرباء و 11623 بالغاز في مناطق الظل
مشاريع ربط مناطق الظل بالكهرباء و الغاز تحظى بعناية خاصة في برنامج الوزارة ،حيث تم في هذا الصدد و حسب وزير القطاع ربط 25653 منزل بالكهرباء و 11623بالغاز والعملية متواصلة لاستلام 1753 منطقة مزودة بالكهرباء و 1655 منطقةأخرى مربوطه بالغاز قريبا .
ولدى تطرقه لمشروع استغلال غار جبيلات أبرز عرقاب بأن الدراسة الأولية المدققة و المعمقة للمشروع التي تنجز مع الشريط الصيني سيتم الانتهاء منها بعد 3 أشهر ليتم التوقيع مباشرة على العقود و الشروع في العمل.
المصدر : الاذاعة الجزائرية
سوناطراك تحقق 6،8 مليار دولار كحجم أعمال خلال الثلاثي الأول من 2021
الجزائر - بلغ حجم أعمال المجمع النفطي العمومي سوناطراك 6،8 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من 2021، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بالجزائر، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب
وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية، أن المجمع " تمكن من تحقيق 6،8 مليار دولار كحجم أعمال سوناطراك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بإنتاج يقدر بـ 46،7 مليون طن مكافئ بترول منها 24 مليون طنا موجهة للتصدير، بينما سيخصص الباقي للاستهلاك المحلي"
ووصف نفس المسؤول هذا المؤشر بالجيد باعتباره يشجع على بلوغ الاهداف المسطرة حتى نهاية السنة في ظل الانتعاش الطفيف "جدا" المسجل مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة
وقال عرقاب إن الطلب انتعش على الغاز في هذه الفترة بسبب موجة البرد التي اجتاحت بلدان جنوب أوروبا تحديدا، تزامنا ولجوء العديد من البلدان الى القيام بحملات التلقيح ضد كوفيد-19
ومن جهة أخرى يرى نفس المسؤول أن المنحنى التصاعدي للاستهلاك المحلي للغاز يتطلب اهتماما أكبر للتحكم فيه من خلال وضع عدة برامج وتنويع استخدام الطاقة وترشيدها
وبالنسبة لمشاريع ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز، كشف الوزير عن ربط 25.653 منزل بالكهرباء و 11.623 منزل بالغاز، في حين تبقى العملية متواصلة لاستلام 1753 منطقة مزودة بالكهرباء و 1655 منطقة أخرى مربوطة بالغاز قريبا
ولدى تطرقه لمشروع استغلال غار جبيلات، أبرز السيد عرقاب بأن الدراسة الأولية المدققة والمعمقة للمشروع التي تنجز مع الشريك الصيني سيتم الانتهاء منها بعد 3 أشهر
ويرتقب أن يتم عقب ذلك التوقيع مباشرة على العقود والشروع في التجسيد الميداني للمشروع، يتابع الوزير
وزير الطاقة والمناجم يشارك في الاجتماع التاسع والعشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وغير اوبك
سيشارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاربعاء 28 أفريل 2021، في أشغال الاجتماع الـ ـ29 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول اوبك وغير اوبك (جي ام ام سي)، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد
وسيخصص هذا الاجتماع لتقييم وضعية سوق النفط الحالية وافاق تطورها على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر مارس 2021، وذلك على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة
وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة من سبع دول أعضاء في منظمة “أوبك” وهي الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا إلى جانب دولتين غير عضويين في المنظمة وهما روسيا وكازاخستان. وستشارك انغولا ايضا في اعمال (جي ام ام سي) كرئيس لمؤتمر اوبك
Le Ministre de l’Energie et des Mines participera à la 29ème réunion du JMMC
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, prendra part, mercredi 28 avril 2021, aux travaux de la 29eme réunion du comité ministériel conjoint de suivi Opep et non Opep (JMMC) qui se tiendra par visioconférence.
Le JMMC aura à évaluer, sur la base du rapport établi par le Comité technique conjoint de suivi (JTC), la situation du marché pétrolier international, ses perspectives d’évolution à court terme ainsi que le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays participants à la Déclaration de Coopération pour le mois de mars 2021.
Le JMMC est composé des pays membres de l'OPEP qui sont l’Algérie, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, l’Irak, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela, et de deux pays non membres de l'Organisation à savoir la Russie et le Kazakhstan. L’Angola participera également aux travaux du JMMC au titre de Président de la Conférence de l’OPEP.
زيارة عمل وتفقد لولاية بشار
في المحطة الاولى من زيارة العمل و التفقد الى ولاية بشار، عاين، السيد وزير الطاقة و المناجم، مشروع محول كهربائي بمنطقة لحمر وهذا تدعيما للشبكة الكهربائية بالمنطقة و كذا تامين و تحسين التموين بالطاقة الكهربائية لمنطقة لحمر و نواحيها حيث اكد الوزير على ضرورة الاسراع في وتيرة الانجاز.
قام الوزير، في المحطة الثانية من زيارته الى ولاية بشار، بتفقد مركز تعبئة لغاز البترول المميع ببشار، بحضور الرئيس المدير العام لنفطال، السيد كمال بن فريحة.
بمساحة 4هكتار، يشغل مركز التعبئة 108 منصب عمل دائم و 64 منصب عمل مؤقت. وقدرة انتاجية تصل الى 6400 قارورة غاز في اليوم.
و في الاخير شكر الوزير طاقم العمال في المركز على الجهود المبذولة و حثهم على مواصلتها .
قام وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، باعطاء اشارة تشغيل ربط 64 منزل بالطاقة الكهربائية بمنطقة نيف الرحى بولاية بشار، باعتبارها منطقة ظل حيث قامت مقاطعة توزيع الكهرباء لولاية بشار بتدعيم المنطقة بمحولين (2 ) بقدرة 160كيلوفولط هذا في اطار استراتيجية القطاع في اعطاء الاولوية في ربط مناطق الظل بالكهرباء و الغاز.
خلال هذه العملية، الح الوزير على ضرورة ربط كل مناطق الظل بالطاقة الكهربائية و الغاز الطبيعي حيث ابرز الوزير اهمية ربط المواطنين بالطاقة في مناطق الظل و غيرها كالمناطق الصناعية و مناطق النشاطات تبعا لما برمج في هذا المجال.
الرؤية الاستراتيجية سونلغاز2035
قام وزير الطاقة و المناجم،السيد محمد عرقاب،خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته الى ولاية بشار،بافتتاح التجمع الجهوي لمجمع سونلغاز، «الرؤية الاستراتجية سونلغاز 2035 «
و في كلمته الافتتاحية، شكر الوزير وهنئ كل عمال واطارات مجمع سونلغاز على المجهودات المبذولة لتحقيق الاهداف التي حددتها الحكومة لقطاع الطاقة و المناجم، وعلى العمل الجسيم الذي قاموا به خاصة خلال العام الماضي الذي اتسم بصعوبات اقتصادية و مالية بسبب تأثير وباؤ فيروس كورونا.
كلمة السيد الوزير،
إن شركة سونلغاز غنية عن كل تعريف. إنها أولاً وقبل كل شيء شركة عمومية. وهذا ما يعطيها واجب الخدمة العمومية ويحدد مسؤوليتها اتجاه الدولة: مسئولية تأمين التزود بالكهرباء والغاز لجميع المواطنين 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم وفي جميع أنحاء التراب الوطني.
وهي أيضًا شركة مواطنة، تعمل على تحسين أدائها حسب المعايير الدولية فيما يتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
سيداتي وسادتي،
شرعت سونلغاز في عملية التحديث، من خلال رسم وتنفيذ استراتيجية جديدة، ستمكنها بالتأكيد الى التوجه نحو نمط جديد للحوكمة والتسيير، يكون مبنيا على مهامها وقيمها التاريخية. هذا النمط الجديد من الحوكمة يحمي حقوق ومصالح الشركة والعمال، كما يحمي أيضا زبائن سونلغاز وحقوق الدولة التي هي تعتبر المالك والمساهم الوحيد للشركة.
إن الغرض السامي من هذه التحولات والعصرنة التي شرعت فيه سونلغاز إنما هو خلق ثروة وقيمة مضافة. فلذلك يجب التركيز على التحكم في التكاليف على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع و احترام أجال إنجاز المشاريع والاستثمارات مع ضمان الجودة المطلوبة. بالإضافة إلى تطوير مهارات مواردها البشرية. كما يجب أن تشغل الرقمنة، التي هي ضمن خطة عمل الحكومة، مكانا بارزا في الاستراتيجية الجديدة لسونلغاز.
سيداتي وسادتي،
إنكم على علم أن بلدنا يواجه تحديًا كبيرًا، المتمثل في التحول الطاقوي. فلا يمكن للمزج الطاقوي أن يستمر على ما هو عليه اليوم في التطور بنفس الوتيرة ووفقًا لنفس الهيكل. وتظل الطاقات النظيفة، ولا سيما الطاقات المتجددة، الحل المثالي للانتقال الطاقوي.
إن لسونلغاز دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وبالتالي فعليها أن تكون شريكا أساسيا في تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة وذلك نظرا لتوفرها على كل المؤهلات من الخبرة والمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في هذا المجال.
كما يعتبر اقتحام السوق الدولية والسوق الأفريقية على وجه الخصوص، تحدي آخر لا ينبغي إهماله. تعتبر الجزائر دولة رائدة في القارة الأفريقية والعالم من حيث التزود بالطاقة ومن حيث تطوير البنية التحتية. اذ لدينا قدرات كبيرة على تصدير هذه الخبرة.
وأخيرًا، أود أن أعبر لكم عن دعمي الكامل وتشجيعكم لإنجاح وتنفيذ استراتيجية سونلغاز 2035.
قبل أن أختم كلمتي، أود أن أحثكم جميعا على إشراك كل الطاقات وبذل كل المجهودات على جميع المستويات لتحقيق الأهداف المسطرة للقطاع.
شكرا جزيلا على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته
زيارة عمل و تفقد لولاية بني عباس
استهل وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب،زيارته لولاية بني عباس بوضع حيز الخدمة شبكة الكهرباء بقصر الزغامرة، منطقة الظل،حيث تم توصيل 214 منزل بالكهرباء الذي بلغ طول شبكته 5115كلم و استغرق انجازه ما يقارب 150 يوم.و لوحظ في عين المكان الفرحة العارمة لاخواننا في منطقة الزغامرة.
في محطته الثانية في ولاية بني عباس زار الوزير مشروع ربط بالغاز الطبيعي لبلديات الواتة،كرزاز و اولاد خضير،بمفترق طرق ، الطريق الوطني رقم 06 و الطريق الولائي رقم 01.
النقطة الثالثة من الزيارة الى بني عباس،قام الوزير بزيارة مشروع محطة توليد الكهرباء الجديدة بالتوربينات الغازية 20×8 ميغاوات ببني عباس .
في المحطة الرابعة من الزيارة،وضع السيد الوزير حيز الخدمة الخط الكهربائي عال التوتر 60كيلوفولط.يدخل المشروع في اطار تعزيز وتدعيم التموين بالكهرباء لسكان المنطقة.
التقى وزير الطاقة و المناجم في ختام زيارته الى ولاية بني عباس، بممثلي عن المجتمع المدني بحضور السيد والي الولاية و السلطات الولائية المدنية و الامنية، حيث تطرق الوزير في كلمة اجاب فيها على انشغالات المواطنين مؤكدا على تفعيل مشروع هام للمنغانيزيوم بالقطارة بدائرة تبلبالة و هو مشروع تابع لمشروع غار جبيلات.
كما اكد الوزير على استئناف المشروع المتوقف للغاز الطبيعي بدائرة اقلي مما لقى استحسان المواطنين.
قام اليوم الأربعاء كل من وزيري الطاقة و المناجم محمد عرقاب و السكن والعمران طارق لعريبي بزيارة فجائية للقطب السكني الصفصاف بأعالي مفتاح شرق ولاية البليدة
قام مساء اليوم الأربعاء كل من وزيري السكن و العمران طارق لعريبي و الطاقة و المناجم محمد عرقاب بزيارة فجائية للقطب السكني الصفصاف بأعالي مفتاح شرق ولاية البليدة للوقوف على وتيرة تقدم أشغال هذا المشروع الذي يحصي الآلاف من الوحدات السكنية ،وفقا لما جاء في بيان لمصالح الولاية.
و لدى وقوفه على مدى تقدم وتيرة الأشغال استفسر وزير السكن عن العراقيل التي يواجهها هذا المشروع بهدف تداركها و استلامه في الآجال المحددة، داعيا القائمين عليه الى إتباع منهجية عمل أكثر فعالة، وفقا لذات البيان الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للفايسبوك لولاية البليدة .
و في هذا الصدد أمر الوزير ببرمجة اجتماع معمق على مستوى مقر دائرته الوزارية يحضره جميع المتدخلين و الأطراف المعنية بإنجاز هذا المشروع السكني الذي يضم صيغتي العمومي الإيجاري و البيع بالإيجار فيما أسدى وزير الطاقة و المناجم
تعليمات لمصالحه لمرافقة قطاع السكن في هذه المشاريع.
كما استفسر الوزيرين عن وضعية تقدم أشغال انجاز المشاريع السكنية الجاري إنجازها على مستوى المدينة الجديدة بوينان و كذا القطب السكني سيدي سرحان الواقع في أعالي هذه المدينة ، استنادا لنفس المصدر الذي أشار إلى أن هذين المشروعين سيكونان محل تقييم مدقق خلال الاجتماع الذي سيعقد على مستوى الوزارة الوصية.
وزير الطاقة والمناجم ، السيد محمد عرقاب، يستقبل رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيدة سعيدة نغزة و بعض اعضاءها بمقر وزارة الطاقة والمناجم
استقبل وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 29 افريل 2021 ، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيدة سعيدة نغزة و بعض اعضاءها
وتم التطرق في هذا اللقاء، لعديد المواضيع، ذات الصلة ببحث فرص استثمار المؤسسات الاقتصادية الخاصة في قطاع الطاقة والمناجم، لاسيما في مجال المناجم، المحروقات، البتروكيمياء والصناعات التحويلية، نقل الكهرباء ومستلزماتها وكذا في مجال الطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد الوزير عن استعداد قطاع الطاقة والمناجم لمرافقة وتوفير مناخ استثماري مناسب لجميع المؤسسات الوطنية الخاصة بتقديم كل التسهيلات للمستثمرين في شتى الميادين كالربط بالكهرباء لمناطق النشاطات والمناطق الصناعية والفلاحية.
ودعا الوزير لتنصيب فريق عمل للقيام ببحث شامل للإجراءات الواجب اعتمادها لتسهيل نشاط استثماري خالق للثروة واليد العاملة.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل كل من رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ورئيس يونبراست
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، كل من رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، السيد محمد سعيد نايت عبد العزيز و رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين و مالكي و مستغلي محطات الخدمات و الوقود،السيد آيت عنصر حميد.
تناول اللقاء مواضيع مختلفة تخص قطاع الطاقة والمناجم في ظل الظروف الراهنة وتداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) على الاقتصاد الوطني وعلى أنشطتهم.
وبعد الاستماع لانشغالات الكونفدرالية وكذا الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقودUNIPREST، ابدى الوزير تفهمه لكل الملاحظات والانشغالات المطروحة حيث أكد على ضرورة تظافر جهود الجميع للاستمرار في وتيرة التنسيق والتشاور والعمل المشترك قصد ايجاد أنسب الحلول. كما تقدم السيد الوزير بشكره الى كل الشركاء في هذا المجال على تحليهم بروح المسؤولية في استمرارية العمل كما دعاهم الى عصرنة محطات الخدمات والوقود والى تعميم استعمال غاز البترول المميع GPL كوقود نظيف للمركبات في الجزائر
وزيرالطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، يشرف على مراسم استلام سفينة الامداد طولقة
أشرف وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 1 ماي 2021، على مراسم استلام باخرة” طولقة " التابعة لمؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية (نفطال)، بحضور السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والسادة وزراء، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزير النقل والأشغال العمومية، وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، السيد والي ولاية الجزائر، السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والرئيس المدير العام لنفطال وإطارات الوزارة وقطاع الطاقة والمناجم.
سفينة الامداد طولقة هي أكبر سفينة ضمن أسطول المؤسسة الوطنية للإنتاج وتسويق المنتجات النفطية نفطال، انطلقت اشغال صناعتها في سبتمبر 2019، بتكلفة بلغت 17 مليون اورو وقدرة استيعاب تبلغ 4500 طن ستقوم السفينة بإمداد السفن الجزائرية والأجنبية بالوقود البحري سوآءا كان على مستوى الموانئ او حتى في عرض وأعالي البحار حيث تصبح موردا للعملة الصعبة.
أشار السيد الوزير، بأن هذه الباخرة ستقوم بنقل المواد البترولية من ميناء الى آخر، وأضاف قائلا إلى أن البواخر الثلاث تزيد من مضاعفة الأمن الطاقوي في البلاد لأنها ستضمن نقل المنتجات النفطية من الشرق للغرب. وأوضح بأن هذه البواخر ستدعم مجمع نفطال، كما ستفيد السوق المحلية وتسهل نقل وتوفير المنتجات النفطية في انحاء الوطن.
رسالة وزيرالطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب إلى عاملات وعمال القطاع بمناسبة أول ماي عيد العمال
بمناسبة الفاتح من ماي ذكرى عيد العمال، يسعدني أن أتوجه إليكم باحر التهاني وأصدق الأماني، متمنيا لكم ولذويكم دوام الصحة والسعادة والهناء، راجيا من المولى العلي القدير أن يعيد علينا جميعا وعلى جزائرنا الحبيبة هذه الذكرى بالخير والأمن والازدهار.
إن هذه المناسبة تعتبر فرصة لنا لتقدير المجهودات الجبارة التي تبذلونها يوميا للقيام بواجبكم، كما تجعلنا نثمن عاليا الشجاعة، والوطنية وروح المسؤولية التي تتمتعون بها وكذا الحماس والتجنيد الدائمين والتضامن الموجود بينكم، والذي مكنكم من المساهمة الفعالة في بناء وتشييد هذا الوطن الغالي، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على غرار العالم جراء جائحة كورونا، إلا أنكم تمكنتم من الصمود والعمل للمضي قدما لتوفير الثروات البترولية، الغازية والمنجمية من أجل توظيفها خدمتا للمواطن وتنمية الوطن.
إن معركة التنمية وتحسين الأداء الدائم لتلبية تطلعات أمتنا ورفع التحديات التي تنتظرنا بنجاح. تتطلب منا جميعا العمل بتفاني وبذل جهود متجددة باستمرار والعمل الجماعي، خاصة تلك التي يتمتع بها جيل الشباب الذين انضموا إلى أنشطة القطاع.
إن قطاع الطاقة والمناجم، يعتبر قطاع حيوي ومحرك للتنمية الوطنية، لهذا، فإننا نعمل جاهدين لأن يبقى بفضل كل العمال، وتحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قويا وفعالا ومفيدا للاقتصاد والشعب الجزائري وأن يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحسين الظروف المعيشة للمواطنين، وخلق منشآت وفرص عمل جديدة وتحسين الخدمة العمومية.
كما لا يفوتني أن أقف وقفة عرفان وترحم، على أرواح زملائنا عمال القطاع الذين غادرونا في هذه الظروف الصحية الصعبة وهم يؤدون واجبهم، إني مقتنع بأن عمال قطاع الطاقة والمناجم سيواصلون، التحدي أكثر من أي وقت مضى، للقيام بما يمليه عليهم واجبهم وضميرهم للنهوض بالاقتصاد الوطني خدمة للمصلحة العليا للأمة.
نسأل الله أن يوفقنا ويسدد خطانا لتحقيق ما تصبو إليه جزائرنا الحبيبة من أمن واستقرار وتقدم وازدهار
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le président de NOC
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الثلاثاء 4 ماي 2021 بمقر دائرته الوزارية ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، السيد مصطفي صنع الله
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الثلاثاء 4 ماي 2021 بمقر دائرته الوزارية ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، السيد مصطفي صنع الله،
أكد الطرفان، خلال هذا اللقاء، على علاقات التعاون الممتازة بين سوناطراك وشركة NOC الليبية حيث جدد الوزير الالتزام التام للقطاع بتعزيز هذه العلاقة وتطويرها.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation de la CAPC
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفد عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفد عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب ، الثلاثاء 4 ماي 2021 ، بمقر دائرته الوزارية ، وفد عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين،برئاسة السيد محمد سامي عقلي.
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة أسئلة أبرزها استراتيجية الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم وآليات وأدوات تنفيذها.
وأكد الوزير أن التوجه الحالي لقطاع الطاقة والمناجم من حيث الاستثمار يهدف بشكل أساسي إلى رفع كافة العوائق التي قد تعيق مسار المستثمرين خاصة في مجالات البتروكيمياء وتطوير التصنيع المحلي لقطع الغيار والمناجم وتحلية مياه البحر وكذا فيما يخص المعدات الكهربائية ذات التوتر العالي.
أعرب رئيس الكونفدرالية عن رغبة اعضائها للمشاركة في الانعاش الاقتصادي للبلاد خاصة في مجال المحروقات، الكهرباء والمناجم.
واتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل واستشارة من أجل تجسيد الجهود الرامية لتنمية الاقتصاد الوطني
زيارة عمل وتفقد لولاية النعامة
في المحطة الاولى من زيارة العمل و التفقد لوزير الطاقة و المناجم ،السيد محمد عرقاب و الوفد المرافق له الولاية النعامة، قام الوزير بتدشين انبوب الغاز القصدير-العريشة-بني صاف (ولاية عين تموشنت)EGPDF، هذا المشروع الهام بطول 197كم و بتكلفة ما يقارب 32 مليار دينار تم انجازه من طرف شركات و ايادي وطنية ENACو COSIDER
يدخل المشروع في اطار تدعيم قدرة تصدير الغاز الجزائري عبر انبوب مدغاز الرابط بين الجزائر و إسبانيا، فهي منشأة هامة و استراتيجية لضمان مرونة الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي لأوروبا بحيث يسمح بزيادة و تامين صادرات الغاز نحو شبه الجزيرة الايبيرية و كذا تأمين وفرة الغاز الطبيعي في السوق الوطنية خصوصا المنطقة الغربية من الوطن .
عبر الوزير عن فخره و امتنانه و شكره للسواعد الوطنية التي عملت بجد و سهرت على انجاز هذا المشروع الحيوي ، كما قدم الوزير شكره للمؤسسات الوطنية المنجزة لهذا المشروع الهام، شركة ايناك، فرع من فروع مجمع سوناطراك، و المؤسسة الوطنية كوسيدار.
كما اكد الوزير على الدعم المتواصل لقطاع الطاقة و المناجم للمحتوى المحلي و للمؤسسات الوطنية و الناشئة عبر مشاركتها في تحقيق مختلف البرامج و المشاريع المسطرة في القطاع.
في المحطة الثانية زيارة محطة البنزين المتنقلة التابعة لمؤسسة نفطال ببلدية القصدير ،منطقة محصاة من مناطق الظل، رفقة الرئيس المدير العام لنفطال.
بطاقة تخزينية تصل 40م٤ و متوفرة على مختلف انواع البنزين.
خلال الزيارة،اسدى الوزير تعليمات من حيث بحث امكانية اقامة مركز للاتصالات على مستوى المحطة، كما أكد على ضرورة تزويد محطات خدمات نفطال بجميع المرافق الضرورية لمستعمليها.
في المحطة الثالثة وضع حيز الخدمة لشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 90 مسكن ببلدية القصدير، منطقة من مناطق الظل بالولاية،تم ربط مجمع سكني ريفي لفائدة 90 مسكن بطول 1.4 كم و مدة اشغال لم تتجاوز 45 يوم.
لقي الربط بالغاز استحسان السكان حيث اغتنم الوزير الفرصة للتذكير بدعم الدولة المتواصل من اجل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لمناطق الظل و حثهم على بذل الجهود للمساهمة في دفع عجلة التنمية خصوصا مع توفر شبكتي الغاز و الكهرباء.كما ثمّن الوزير الجهود التي يتم بذلها من قبل مجمّع سونلغاز فيما يتعلّق بتنفيذ برنامج الدولة الخاص بفك العزلة عن مناطق الظل و ربطهم بالكهرباء و الغاز
في المحطة الرابعة زيارة مشروع محطة لانتاج الكهرباء بقدزة 1200 ميغاوات بمنطقة التويفزة، ببلدية المشرية، قام وزير الطاقة و المناجم، بزيارة مشروع محطة لانتاج الكهرباء آي انتاج الكهرباء عن طريق مزج التوربينات الغازية بالتوربينات البخارية. بقدرة انتاجية تصل 1200 ميغاوات بمنطقة التويفزة، بقيمة اجمالية تبلغ 95 مليار دينار.
المحطة الكهربائية النعامة و المتواجدة شمال شرق الولاية بمساحة تفوق 40 هكتار ، بلغت الاشغال العامة بها 99%،حيث ينتظر دخولها حيز الخدمة عن قريب جدا، حيث شدد الوزير على ضرورة الاسراع في وتيرة الانجاز
هذه المحطة الاستراتجية للمنطقة تدخل في اطار تامين و تعزيز القدرات الوطنية في انتاج الكهرباء و كذا تامين التزويد بالكهرباء لولايات النعامة، بشار،سعيدة،سيدي بلعباس و تلمسان.
في المحطة الاخيرة من زيارة العمل و التفقد لوزير الطاقة و المناجم،السيد محمد عرقاب و الوفد المرافق له الى ولاية النعامة،قام الوزير،ببلدية المشرية، بتفقد مشروع المحول الكهربائي 220/400 كيلو فولط بمنطقة التويفزة و الذي يعتبر من أكبر المحوّلات في مجال نقل الكهرباء ذات التوتر العالي عبر الوطن.
يدخل المشروع في اطار تامين و ضمان التزويد،نقل و توزيع الكهرباء بالولاية و نواحيها مع تحسين الخدمة الكهربائية لمواطني ولاية النعامة ،معسكر،سيدي بلعباس،البيض و تلمسان.
Le Mouloudia Club d’Alger(MCA) a obtenu le permis de construire pour son centre d’entrainement de Zeralda
Le Mouloudia Club d’Alger(MCA) a obtenu le permis de construire pour son centre de formation et d’entrainement de Zeralda qui sera réalisé par la Société nationale de Génie civil et bâtiment (GCB), filiale de Sonatrach.
La concrétisation de cette démarche fait suite à la dernière rencontre du samedi 24 avril 2021 ayant regroupé les responsables du secteur de l’énergie et des mines, la Sonatrach, de la jeunesse et des sport, les autorités locales ainsi que les représentants des comités de supporteurs et d’anciens joueurs du Mouloudia d’Alger.
نادي مولودية الجزائر يتحصل على رخصة بناء لمركزه التدريبي بزرالدة
نادي مولودية الجزائر(MCA) يتحصل على رخصة بناء لمركزه التدريبي بزرالدة
حصل العميد، نادي مولودية الجزائر (MCA) على رخصة بناء لمركزه للتدريب والتكوين على مستوى بلدية زرالدة والذي ستشرف على انجازه الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء (GCB)، فرع من فروع مجمع سوناطراك.
ويأتي تحقيق هذه النتائج في أعقاب الاجتماع الأخير الذي جمع، يوم السبت 24 افريل 2021، مسؤولي عن قطاع الطاقة والمناجم، سوناطراك، الشباب والرياضة والسلطات المحلية بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف لجان الأنصار واللاعبين السابقين لنادي مولودية الجزائر.
وزير الطاقة والمناجم يلتقي إطارات الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك
بمناسبة عيد الفطر المبارك للسّنة الهجرية 1442ه ، التقى وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاحد 16 ماي 2021، إطارات الوزارة ليقدم لهم تهانيه الحارة متمنيا لهم موفور الصحة والعافية والسعادة والهناء وان يعيده علينا جميعا وعلى وطننا العزيز بالخير واليمن والبركات، وبمزيد من التقدم والازدهار في كنف الرحمة والاخوة والمودة
كما اغتنم السيد الوزير هذه الفرصة السعيدة لتقدير المجهودات التي تبذل للقيام بالواجب كما ثمن عاليا الشجاعة والوطنية وروح المسؤولية وكذا الحماس والتجنيد الدائم والتضامن الموجود بين كل إطارات وعمال قطاع الطاقة والمناجم والذي يمكن من المساهمة الفعالة في البناء والتشييد والحافظ على وسائل الإنتاج، من اجل الجزائر الحبيبة
" وفقكم الله وسدد خطاكم واعانكم على ما فيه الخير لجزائرنا الغالية"
وزير الطاقة والمناجم يشارك في المؤتمر الجهوي للشركات الناشئة
خلال مشاركة وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 17 ماي 2021 بغرداية، في المؤتمر الجهوي للشركات الناشئة، لاستغلال التكنولوجيا والابتكار كوسيلة لرفع تحدي التنمية المستدامة، أكد الوزير أن تنظيم هذه المؤتمرات الجهوية للشركات الناشئة يظهر الاهتمام الكبير للدولة بالشركات الناشئة والمبتكرة وأن الابتكار هو السبيل الوحيد لبناء اقتصاد حديث قائم على القدرات العلمية ومهارات الشباب.
فقطاع الطاقة والمناجم التزم بتقديم كل الدعم للشركات الناشئة والمبتكرة لخلق فرص العمل وتقليل الاعتماد على عائدات المحروقات وأن ثروة الجزائر لم تعد تحت الأرض، بل على أرض بلادنا، من خلال إمكانات بشرية كفؤة وتنافسية.
Le Ministre de l'Energie et des Mines a participé à la conférence régionale sur les startups
Lors de la participation du Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, lundi 17 mai 2021 à Ghardaïa ,à la conférence régionale sur les startups, pour l’exploitation de la technologie et de l’innovation comme moyen pour relever le défi du développement durable dans le pays notamment dans les régions du Sud, le ministre, a affirmé, que l’organisation de ces conférences régionales des startups montre "l’attention accordée par l’Etat aux entreprises émergentes et innovantes», et que l'innovation est la seule issue pour bâtir une économie moderne basée sur les capacités scientifiques et les compétences des jeunes.
Le secteur de l’Energie accompagne les startups et les entreprises émergentes pour la création d’emplois et la réduction de la dépendance des recettes des hydrocarbures et que les richesses de l’Algérie ne sont plus sous terre mais en surface, à travers un potentiel humain compétent et compétitif.
استقبل وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير النرويجي بالجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 18 ماي 2021 بمقر الوزارة، سعادة سفير النرويج بالجزائر السيد كنوت لانجلند
تركزت المباحثات بين الجانبين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة التي وصفت بالممتازة.
كما رحب السيد الوزير والسفير النرويجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين سوناطراك وإكينور (ستات أويل سابقاً) أمس الاثنين مما يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون..
وشدد الوزير على إمكانيات التعاون، لا سيما بموجب قانون المحروقات الجديد، في مجال البتروكيمياء، التقنيات الجديدة، النقل، التكوين والمناجم خاصة مشروع الفوسفاط المدمج وكذلك في مجال البحث والتطوير خاصة من خلال مشاريع الشراكة الجارية والمستقبلية بين سوناطراك وإكينور .
وأعرب السفير النرويجي عن اهتمام الشركات النرويجية بالتعاون والشراكة المربحة مع الشركات الجزائرية.
كما ناقش الجانبان تطورات سوق النفط العالمية.
Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mohamed ARKAB a reçu, mardi 18 mai 2021, au siège de son département ministériel, son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Norvège en Algérie
لقاء بين سوناطراك و الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة
شارك وزير الطاقة و المناجم،السيد محمد عرقاب،اليوم 19 ماي2021،في لقاء بين سوناطراك و الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة تنفيذا لخطة عمل الحكومة و بشكل خاص خطة الانعاش الاقتصادي و المتعلقة بالاجراءات الهادفة الى تشجيع الشركات المبتكرة و الشركات الناشئة و كذلك من اجل خلق فرص العمل و محاربة البطالة،لا سيما بين خريجي الجامعات و معاهد البحث.
ذكر السيد الوزير بان السلطات العمومية قد وضعت حيز التنفيذ النصوص التشريعية و التنظيمية اللازمة،مصحوبة بانشاء صندوق وطني مخصص لتمويل الشركات الناشئة و الهدف من خلاله انشاء بيئة اكثر شمولا لوضع سياسة ترويج المنتوج المحلي و تشجيع بروز الشركات الناشئة على المستوى الوطني.
و اكد الوزير على ان التغييرات التي تعرفها سلسلة القيمة و الاتجاهات الجديدة بما فيها تحسين اداء المؤسسة في الطاقة،من خلال انتاجها،و تحويلها او طريقة استهلاكها و استخدامها،كلها تحديات و اسئلة تواجه قطاعنا و شركاتنا العمومية و الخاصة، و من هذا المنطلق،اكد الوزير، على ان الرقمنة و انتاج المعرفة و كذا التكنولوجيات الجديدة تشكل جزءا هاما من استراتجيتنا في مجال النمو و التحول و كذا الانتقال الطاقوي.
و عليه فان قطاع الطاقة و المناجم تحدوه ارادة قوية في المساهمة في هذه السياسة من خلال اشراك الشباب حاملي المشاريع الجديدة و المبتكرة في تنفيذ برامج التطوير الخاصة بفروع انتاج المحروقات و المناجم بالاضافة الى نشاطات الكهرباء و الغاز،اضاف الوزير.
كما قال،بان قطاع الطاقة و المناجم يقوم بتزويد السوق الوطنية بالمنتجات الطاقوية و المنجمية و كذا تموين الاقتصاد الوطني،كما يعتبر ايضا محركا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية لبلدنا.
هذه اللقاءات ستسمح لاصحاب المشاريع للوصول الى آليات الدعم و التدريب،التكوين و التمويل خير دليل على ارادة القطاعين لتعزيز المحتوى المحلي و تشجيع المتعاملين الوطنيين الشباب.
و اخيرا،اكد السيد الوزير على استعداد قطاع الطاقة و المناجم لتقديم كل الدعم اللازم للشركات الناشئة و حاملي المشاريع و الافكار المبتكرة التي تدخل في مجال اهتماماتنا.
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، يوم الأربعاء 19 ماي2021، بمقر الوزارة، سعادة سفير روسيا الاتحادية بالجزائر، السيد إيغور بيلييف
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، يوم الأربعاء 19 ماي2021، بمقر الوزارة، سعادة سفير روسيا الاتحادية بالجزائر، السيد إيغور بيلييف .
بحث الجانبان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها كما تمت مناقشة مسألة التحضير لأعمال اللجنة المشتركة الجزائرية الروسية العاشرة.
ونوه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجال الطاقة وخاصة المحروقات وفي مجال التنقيب وتطوير واستغلال الابار، التكوين والتصنيع المحلي لقطع الغيار والإنتاج وصيانة ونقل الكهرباء
دعا الوزير، بهذه المناسبة، الشركات الروسية إلى مواصلة الاستثمار أكثر في هذه المجالات وإقامة شراكات مع الشركات الجزائرية ذات المنفعة المتبادلة مع نقل الخبرة والتكنولوجيا، خاصة وأن الفرص والإمكانيات المتاحة للشراكة والاستثمار كبيرة وهامة يوفرها قطاع المناجم.
كما دعا الجانبان إلى تعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تهيئة الظروف اللازمة لتكثيف التبادلات بين البلدين
رحب الوزير والسفير الروسي بعملية الحوار المستمر بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك من أجل استقرار أسواق النفط على المدى المتوسط والطويل الأجل وكذلك المشاورات الدائمة بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.
Le Ministre de l’Energie et des Mines préside une réunion avec des cadres du secteur
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB,a présidé, jeudi 20 mai 2021,une réunion de coordination qui a regroupé des cadres du ministère, de Sonatrach, des agences et des entreprises du secteur minier.
Cette réunion entre dans le cadre du suivi des instructions données par Monsieur le Président de la République lors du Conseil des Ministres tenu le dimanche 16 mai 2021.
A ce titre, un programme de travail a été arrêté pour la réalisation des projets miniers avec une feuille de route pour les prochaines étapes.
Par ailleurs, un point de situation concernant l’élaboration des textes d’application de la loi régissant les hydrocarbures, a été présenté, à cette occasion.
Sur les 39 textes d’applications, dont 2 arrêtés (finalisés et signés) ,36 décrets exécutifs finalisés, dont 21 examinés et approuvés par le Conseil du Gouvernement.
M. Le Ministre, tout en félicitant, le groupe en charge de l’élaboration de ces textes, a demandé d’accélérer la finalisation des 3 textes restants en vue d’achever le dispositif réglementaire régissant les activités hydrocarbures.
وزير الطاقة والمناجم يترأس اجتماع مع اطارات القطاع
ترأس وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، الخميس 20 ماي 2021، اجتماعا تنسيقيا جمع مسؤولين من الوزارة، من سوناطراك، من الوكالات وشركات في قطاع المناجم.
يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد 16 ماي 2021.
تم، خلال هذا الاجتماع، اعتماد برنامج عمل لإنجاز مشاريع قطاع المناجم مع وضع خارطة طريق للخطوات القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم عرض حول مدى تقدم اعمال اعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد.
من بين 39 نصًا تطبيقيا، بما في ذلك قرارين وزاريين (تم الانتهاء منهما والتوقيع عليهما)، تم الانتهاء من اعداد 36 مرسوم تنفيذي، منها 21 تمت دراستها والمصادقة عليها من قبل مجلس الحكومة.
طلب الوزير، بعد ان قدم تهانيه للجنة المكلفة بإعداد هذه النصوص، بالإسراع من الانتهاء من النصوص الثلاثة المتبقية بهدف استكمال الإطار التنظيمي الذي يحكم أنشطة المحروقات.
قام وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 27 ماي 2021، بزيارة مقر محافظة الطاقة الذرية بالعاصمة، بحضور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، السيد شمس الدين شيتور، واطارات من وزارة الطاقة و المناجم
قام وزير الطاقة و المناجم،السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 27 ماي 2021، بزيارة مقر محافظة الطاقة الذرية بالعاصمة،بحضور وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة،السيد شمس الدين شيتور،و اطارات من وزارة الطاقة و المناجم.
تراس الوزير،خلال هذه الزيارة، إجتماع تقييمي مع إطارات محافظة الطاقة الذرية على راسهم محافظ الطاقة الذرية،السيد عبد الحميد ملاح،حيث اكد وزير الطاقة و المناجم على الدور الهام الذي سيلعبه مجال الطاقة الذرية في تجسيد استراتجية الانتقال الطاقوي في الجزائر.
استقبل وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاحد 30 ماي 2021، وزير النفط و الغاز الليبي،السيد محمد احمد عون
استقبل وزير الطاقة و المناجم،السيد محمد عرقاب،اليوم الاحد 30 ماي 2021،وزير النفط و الغاز الليبي،السيد محمد احمد عون.بحضور كل من الرئيسين المديرين العامين لمجمعي سوناطراك و سونلغاز و كذا اطارات من وزارة الطاقة و المناجم
ياتي هذا اللقاء في اطار اشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي، حيث
بحث و زير الطاقة و المناجم مع نظيره الليبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في مجال الطاقة.
كما بحث الجانبان ايضا فرص الشراكة و الاستثمار المتاحة بين البلدين في مختلف نشاطات المحروقات كالبحث و الاستكشاف،التكوين،تطوير الحقول،نقل المحروقات و في مجال الصناعة الغازية ايضا،حيث أشاد الجانبان بجودة العلاقات بين سوناطراك و المؤسسة الوطنية الليبية للنفط NOC ودعا إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بينهما.
تم التطرق ، ايضا خلال هذا اللقاء، الى افاق التعاون في مجال إنتاج الكهرباء في ليبيا،النقل،التوزيع،تدعيم الشبكة الكهربائية ،الصيانة، التدريب و التكوين. و يندرج هذا التعاون في إطار مواصلة المبادلات التي جرت بين فرق شركتي سونلغاز و الشركة العامة للكهرباء الليبية بعد تدخل الفريق التقني لسونلغاز شهر اكتوبر الماضي من أجل اصلاح وإعادة تشغيل محطة الخمس. و اعرب الجانب الليبي عن امله في تطوير فرص الشراكة مع مجمع سونلغاز الذي يحوز على خبرات مكنته من تحقيق نجاحات في هذا الميدان.
كما ناقش الجانبان تطورات سوق النفط العالمية .
مناجم - اينور
في إطار حماية الثروات المنجمية، وبعد فتح مجال الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب أمام شباب مناطق الجنوب وتكوينهم ضمن مؤسسات مصغرة، قام الرئيس المدير العام لشركة استغلال مناجم الذهب ‘'اينور'‘، يوم الخميس 27 ماي 2021 بتمنراست، بالتوقيع على 36 عقد تجاري لشراء خامات الذهب المنتجة من طرف المؤسسات المصغرة وشركة "اينور" التابعة لمجمع مناجم الجزائر.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفد من بريتيش بتروليوم
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation de BP
وزير الطاقة و المناجم يحضر مراسم توقيع اتفاق اطار بين وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات و شركة ايني الايطالية
شارك وزير الطاقة و المناجم،السيد محمد عرقاب،رفقة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات،البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم 01 جوان 2021، بمقر وزارة الصحة ، في حفل توقيع على اتفاق اطار بين وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات و شركة ايني الايطالية يهدف إلى تعزيز الوصول إلى خدمات صحة الأم والطفل في مناطق الظل بجنوب البلاد وفي الهضاب العليا. ، كما تهدف هذه المبادرة إلى توفير معدات طبية لخدمات الولادة على مستوى المستشفيات الموجودة في مناطق الظل في جنوب البلاد
17th OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting concludes
The Minister of Energy and Mines, Mr. Mohamed Arkab, participated today, June 1st, 2021, to the 17th Ministerial Meeting of OPEC and non-OPEC countries (ONOMM), held via videoconference.
The Minister also said that it was agreed within the framework of the Declaration of Cooperation agreement to continue the monthly OPEC and non-OPEC meetings, in order to monitor the evolution of the market and take the appropriate decisions for its balance and stability.
اختتام اشغال الاجتماع الوزاري السابع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك و الاجتماع الثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة
Travaux de la dix-septième réunion ministérielle des pays OPEP et non-OPEP
Le Ministre de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Arkab, a participé aujourd'hui, le mardi 01 juin 2021, aux travaux de la dix-septième réunion ministérielle des pays OPEP et non-OPEP (ONOMM), qui s'est tenue via visio-conférence.
Le Ministre a également déclaré qu'il a été convenu dans le cadre de l’accord de Déclaration de coopération de poursuivre les réunions périodiques des pays OPEP et non-OPEP, afin de suivre l'évolution du marché pétrolier et de prendre les décisions appropriées pour l’équilibre et la stabilité du marché pétrolier.
Loi sur les Hydrocarbures: l'examen des décrets exécutifs parachevé
وزير الطاقة و المناجم يترأس الجمعية العامة لسوناطراك
اجتماع الحكومة الانتهاء من دراسة كافة النصوص التطبيقية لقانون المحروقات
لقاء حول الاستثمار والعقود الدولية في مجالات الطاقة والمناجم.
Le Ministre de l’Energie et des Mines prend part aux travaux de la 3eme Conférence Ministérielle de l’Union pour la Méditerranée
وزير الطاقة والمناجم يشارك في اشغال المؤتمر الثالث للاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة
Le Ministre de l’Energie et de Mines co-présidé une réunion de travail avec la Ministre de l’Environnement
Dans le cadre la coordination et la concertation entre les secteurs, Le Ministre de l’Energie et de Mines, Monsieur Mohamed Arkab, a co-présidé mardi 15 juin 2021, une réunion de travail avec la Ministre de l’Environnement, Madame Dalila Boudjemaa
Cette réunion, à laquelle ont pris part, les responsables des deux ministères, de l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures, de la Commission de Régulation de l'Electricité, du Gaz et de l’Agence Nationale des Activités Minières et de l’Agence Nationale des Déchets, a porté sur les questions liées à la coordination entre les deux secteurs en matière de préservation de l’environnement dans les activités liées à l’énergie et aux mines.
Monsieur le ministre a tenu à préciser que l’exercice des activités pétrolières et minières ne peut s’effectuer au détriment des aspects relatifs à la santé, à la sécurité et à la protection de l’environnement. Sur ce point, Monsieur le ministre a rappelé que la législation et la règlementation régissant ces activités accordent une importance particulière à la protection de l’environnement et renforce le contrôle durant tout le cycle de vie des projets, et cela, dans le respect du développement durable.
A l’issue des débats, les décisions suivantes ont été adoptées. Concernant la priorité où la concertation a mis en place de groupes travail en charge notamment de la délivrance d’autorisations, le développement du projet biomasse de Oued Smar, de la protection installations et ouvrages, ainsi que le traitement des rejets des installations de traitement et autres activités liées aux hydrocarbures.
وزير الطاقة و المناجم يتراس اجتماع عمل مع وزيرة البيئة
في إطار التنسيق والتشاور بين القطاعات، ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 اجتماع عمل مع وزيرة البيئة السيدة دليلة بوجمعة.
ركز هذا الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو عن الوزارتين من سلطة ظبط المحروقات، لجنة ظبط الكهرباء والغاز، الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية ومن الوكالة الوطنية للنفايات، على الملفات المشتركة بين القطاعين في مجال حماية البيئة في ميدان انشطة الطاقة والمناجم.
أكد الوزير على أن ممارسة أنشطة النفط والمناجم لا يمكن أن تتم على حساب الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن التشريعات واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة تولي أهمية كبيرة لحماية البيئة وتعزيز الرقابة طوال فترة المشاريع، وذلك مع احترام التنمية المستدامة.
بعد المناقشات، تم اتخاذ القرارات التالية، فيما يتعلق بالأولوية حيث أدت المشاورات الى وضع مجموعات عمل خاصة مسؤولة عن إصدار التراخيص، مشروع إنتاج الكهرباء من الكتلة الحيوية لواد السمار، حماية المنشآت والهياكل، وكذلك معالجة النفايات الصناعية المتعلقة بالمحروقات.
يوم تقني حول تعميم استعمال البنزين بدون رصاص 21 جوان 2021 ، قاعة المحاضرات ، برج ب ، وزارة الطاقة والمناجم
افتتح وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب ، اليوم الاثنين 21 جوان 2021 ، اليوم التقني حول تعميم استعمال البنزين بدون رصاص.
يعقد هذا اليوم التقني، الذي تنظمه سلطة ظبط المحروقاتARH ، أياما معدودة قبل دخول حيز التنفيذ لإزالة البنزين المحتوي على الرصاص (البنزين العادي والبنزين الممتاز) على مستوى جميع محطات الخدمات في البلاد ، والمقررة ابتداءا من شهر جويلية 2021.
إن استخدام البنزين المحتوي على الرصاص له تأثير سلبي على البيئة والنظام البيئي، ولا سيما بسبب الطبيعة المشتتة للرصاص المنبعث من عوادم السيارات عند حرق البنزين العادي أو المحتوي على الرصاص الفائق، ما دفع بقطاع الطاقة إلى بذل المجهودات من اجل وضع استراتجية مدروسة من اجل التخلص التدريجي من الرصاص في البنزين.
هذا التخلص التدريجي من الرصاص في البنزين هو تتويج لعملية بدأت في عام 1998 بإدخال البنزين الخالي من الرصاص في سوق الوقود المحلي حيث يبلغ استهلاك البنزين الخالي من الرصاص حاليًا 1.3 مليون طن سنويًا. حيث ارتفعت حصة البنزين بدون رصاص من 29٪ في عام 2015 إلى 40٪ في عام 2020.
جاء تعميم استعمال البنزين بدون رصاص، المقررة ابتداء من شهر جويلية 2021 ، نتيجة الجهود التي يبذلها مجمع سوناطراك في مجالي التكرير والتوزيع. حيث تم دمج استراتيجية تطوير التكرير كل من البعد الصحي والبيئي في عملية الإنتاج وفي خطط التطوير المختلفة لسوناطراك.
وسيستمر هذا الجهد حتى نهاية العام لتلبية جميع الشروط العملياتية واللوجستية اللازمة لجعل هذه الإزالة فعالة
وفي هذا السياق ، ستنظم سلطة ضبط المحروقات اجتماعات إقليمية تجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية بهدف توعية المستهلكين.
وسيكفل قطاع الطاقة والمناجم استيفاء جميع شروط هذا الانتقال لتعميم استعمال البنزين بدون رصاص ونجاح هذه العملية.
شهد إدراج الرصاص في البنزين انخفاضًا ملحوظًا منذ عام 2000 حتى إزالته النهائية اعتبارًا من 15 سبتمبر 2020. ومنذ ذلك الحين، بدأ الموزعون و على راسهم نفطال بإزالة التلوث من شبكة التوزيع (إزالة آثار الرصاص) ، مع المراقبة المنتظمة لرصد وجود آثار الرصاص على مستوى خزانات جميع مراكز التخزين و محطات الخدمات.
و عليه، اعتبارًا من أوائل شهر جويلية 2021 ، سيكون البنزين بدون رصاص هو البنزين الوحيد على مستوى في السوق الوطنية وسيكون متاحًا في جميع محطات الخدمات و بنفس السعر الحالي وفي نفس المحطات التي كانت تحتوي سابقًا على مادتي البنزين العادي و الممتاز.
ومنه فان السيارات التي كانت تستعمل مادتي البنزين العادي و الممتاز اصبح بإمكانها استعمال هذا البنزين الذي سيطيل عمر شمعات الإشعال، ويزيد في فترات تغييرات الزيت ويطيل عمر نظام العادم وكاتم الصوت للمحركات.
Journée technique sur la généralisation de l’utilisation de l’essence sans plomb Le 21 juin 2021, salle de conférence, Tour B, Ministère de l’Energie et de Mines
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a procédé, aujourd’hui lundi 21 juin 2021, à l’ouverture de la journée technique sur la généralisation de l’utilisation de l’essence sans plomb.
Cette journée, organisée par l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH), intervient quelques jours avant la décision de suppression des essences plombées (essence normale et essence super) au niveau de toutes les stations-service du pays, prévue à partir du mois de juillet 2021.
L’utilisation de l’essence plombée a un impact négatif sur l’environnement et sur l’écosystème, notamment en raison de la nature dispersive du plomb minéral émis par les véhicules à l’échappement. Quand l’essence normale ou super plombée est brulée et qui a amené le secteur de l’énergie à consentir des efforts pour éliminer le plomb dans l’essence.
Cette élimination est l’aboutissement d’un processus entamé depuis 1998 avec l’introduction de l’essence sans plomb sur le marché national des carburants. A l’heure actuelle, la consommation de l’essence sans plomb est de l’ordre de 1,3 million de tonnes par an. Ainsi, la part de l’essence sans plomb dans le mix carburant est passée de 29% en 2015 à 40% en 2020.
La généralisation de l’utilisation de l’essence sans plomb, annoncée à partir de juillet 2021, est le résultat des efforts entamés, par le groupe Sonatrach notamment, dans les maillons raffinage et distribution. Cet effort se poursuivra jusqu’à la fin de l’année pour réunir toutes les conditions opérationnelles et logistiques pour rendre cette suppression effective à cette échéance.
Dans ce cadre, des rencontres régionales regroupant les principaux acteurs seront organisées par l’ARH dans le but de sensibiliser les consommateurs.
Le secteur de l’Energie et des Mines veillera à réunir toutes les conditions pour le passage à l’essence unique et la réussite de cette opération.
La stratégie de développement du raffinage a intégré la dimension santé-environnement dans le processus de production et dans les différents plans de développement de Sonatrach. Depuis 2008 de nouvelles unités de production des bases d’essence ont vu le jour, comme l’isomérisation, le reforming catalytique continu et le craquage catalytique.
L’incorporation du plomb dans les essences, au niveau des raffineries, a connu une nette régression depuis 2000 jusqu’à son élimination définitive à partir du 15 septembre 2020.Depuis, un processus de décontamination du réseau de distribution (élimination des traces du plomb) a été entamé par les distributeurs et à leurs tête Naftal, avec un suivi régulier de la présence des traces du plomb au niveau des bacs de stockage et des cuves de stations-service.
A partir du mois de juillet 2021 l’essence sans plomb sera l’unique essence sur le marché national et sera disponible dans toutes les stations-service au même prix actuel et dans les mêmes pompes qui contenaient auparavant le super plombée et la normale plombée. Les voitures anciennes peuvent, dans leur grande majorité, utiliser cette essence.
وزير الطاقة و المناجم يترأس رفقة وزير الموارد المائية اجتماع عمل خصص لمتابعة مشاريع الموارد المائية غير التقليدية
ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير الموارد المائية، السيد مصطفى كمال ميهوبي، اليوم الاثنين 21 جوان 2021 بمقر وزارة الطاقة والمناجم وبحضور إطارات من الوزارتين، اجتماع عمل خصص لمتابعة مشاريع الموارد المائية غير التقليدية (تحلية مياه البحر) على المدى القصير والمتوسط بهدف تعزيز احتياطي المياه الصالحة للشرب وهذا تبعا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
وزير الطاقة والمناجم يترأس اجتماع مع إطارات مجمع سونلغاز
ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم 22 جوان 2021 بمقر الوزارة، اجتماع عمل ومتابعة بخصوص برامج تنمية وسائل الإنتاج، شبكة نقل الكهرباء وكذا الطاقات المتجددة لمجمع سونلغاز.
حضر الاجتماع إطارات من الوزارة، الرئيس المدير العام لسونلغاز وإطارات من المجمع.
تم التطرق، خلال الاجتماع، الى مشاريع انجاز محطات كهربائية عبر مختلف مناطق التراب الوطني، حيث أكد الوزير على ضرورة تدارك التأخيرات المسجلة وضمان المراقبة الميدانية لإنجاز المشاريع مع الاعتماد على المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في انجاز واستكمال المشاريع الجارية وهذا تثمينا للخبرة المكتسبة لهذه المؤسسات.
وفي إطار مواصلة تلبية احتياجات المواطنين بمصادر الطاقة والتي تعتبر اولوية من أولويات السيد رئيس الجمهورية لاسيما المتعلقة بالربط بالكهرباء، من المرتقب دخول حيز الخدمة 27 منشأة كهربائية خلال صائفة 2021 و هذا لضمان استمرارية الخدمة العمومية المقدمة للزبائن و تحسين جودتها، حيث تم اتخاذ كل التدابير اللازمة من طرف الشركات التابعة لمجمّع سونلغاز و ذلك لتجسيد الإنجازات المخطّط لها مع وضع مخطّط خاص للتدخل من طرف الفرق المختصة بالإنتاج، التوزيع ، نقل الكهرباء و الغاز بشكل دائم في حال وقوع حوادث او اضطرابات محتملة في أقصر وقت ممكن .
وفي هذا السياق، اسدى الوزير تعليمات بخصوص بحث إمكانية انجاز محطة كهربائية بولاية بشار بالإضافة الى ضرورة العمل على الاستمرار في ربط المستثمرات الفلاحية والصناعية وكذا ربط مناطق الظل بالكهرباء.
وأخيرا استمع الوزير الى عرض حول برنامج الطاقات المتجددة لمجمع سونلغاز.
Suivi du Projet d’Exploitation Artisanale de l’Or
Le chef de projet de l’activité d’exploitation minière artisanale de l’or Monsieur Samir BOUZAR ESSSAIDI, a présidé une réunion de travail regroupant les responsables de l’Agence Nationale des Activités Minière et du Groupe Manadjim El Djazair.
Cette réunion a été consacrée au suivi des orientations de Monsieur le Ministre de l’Energie et des Mines relatives au projet d’exploitation artisanale de l’or en général et le processus d’extension de cette activité à la wilaya de Tindouf.
متابعة مشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب
ترأس رئيس مشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، السيد سمير بوزار السعيدي، اجتماع عمل ضم مسؤولين من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ومجمع مناجم الجزائر.
خصص هذا الاجتماع لمتابعة توجيهات السيد وزير الطاقة والمناجم بشأن مشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب بصفة عامة وعملية توسعة هذا المشروع ليشمل ولاية تندوف.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur du Japon.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, jeudi 24 juin 2021, au siège de son département ministériel son Excellence Monsieur Akira KONO, Ambassadeur du Japon en Algérie.
Les deux parties ont examiné l’état des relations de coopération entre l’Algérie et le Japon dans les domaines de l’énergie, qualifiées de très anciennes et d’excellentes.
Elles ont relevé les importantes opportunités de coopération et d’investissements existantes dans le domaine du dessalement d’eau de mer.
M. Le Ministre a fait part du programme de dessalement d’eau de mer sur le court et moyen terme, et a souhaité la participation des compagnies japonaises à ce programme.
Il a été convenu l’organisation des rencontres, par visioconférence, entre le secteur et les compagnies japonaise.
M. L’Ambassadeur a exprimé, à cette occasion sa satisfaction sur la qualité des relations entre les deux pays et l’intérêt manifesté par les sociétés japonaises de renforcer leur présence en Algérie.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير اليابان لدى الجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 24 جوان 2021، بمقر دائرته الوزارية، السيد أكيرا كونو، سعادة سفير اليابان لدى الجزائر.
بحث الجانبان علاقات التعاون بين الجزائر واليابان في مجالات الطاقة ووصفها بأنها تاريخية وممتازة.
ونوه الطرفان بأهمية فرص التعاون والاستثمارات القائمة في مجال تحلية مياه البحر.
وأشار الوزير الى أهمية برنامج تحلية مياه البحر الذي يشكل خيارا استراتيجيا على المديين القصير والمتوسط ، حيث دعا إلى مشاركة الشركات اليابانية في هذا البرنامج.
تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات، عبر تقنية التحاضر المرئي، بين القطاع والشركات اليابانية.
وأعرب السفير بهذه المناسبة عن ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين واهتمام الشركات اليابانية بمواصلة العمل في الجزائر.
Situation de l’approvisionnement du pays en électricité durant la période estivale
Chaque année, il est mis en place au niveau du secteur de l’énergie, un plan spécial « passage été », qui porte sur les infrastructures et ouvrages électriques prioritaires devant être réalisés pour sécuriser l’approvisionnement du pays en électricité.
Des investissements importants sont consentis par Sonelgaz pour permettre la couverture de la demande en électricité de la population et des infrastructures socio-économiques avec le minimum de contraintes et garantir la mission de service public qui lui est dévolue. Pour cette année, il s’agit principalement de la mise en service d’une capacité additionnelle de production d’électricité de 1868 MW, de 50 ouvrages de transport d’électricité tous types de tensions confondus (postes et lignes) et de 767 postes MT/BT et 2 704 km de lignes MT & BT (réseaux de distribution). Ces nouvelles infrastructures viennent s’ajouter à un parc important, déjà existant de plus de 22 000 MW, qui a été fiabilisé grâce à des opérations de maintenance régulières.
Aussi, pour le passage de l’été 2021, la disponibilité des unités de production garantira aisément la demande électrique attendue électrique durant cette période.
Il en est de même pour les régions du sud et du grand sud du pays, la disponibilité des moyens de production suite aux dispositions prises de renforcement de la puissance installée par le transfert des turbines à gaz mobiles du nord vers le sud, est à même de garantir la satisfaction de la demande avec une réserve suffisante.
Bien que des plans d’actions et dispositions sont mis en place pour garantir une meilleure qualité de service, des incidents aléatoires affectant les ouvrages et les matériels ne sont pas à exclure, notamment lors des conditions climatiques extrêmes, atteintes tiers, surcharge ou autres, à l’exemple de la canicule qui a touché le sud-est du pays ou les vents de sable violant qu’a connu la région de la Saoura, durant ce mois de juin.
Pour parer à ce type d’aléas, les équipes d’exploitation et d’intervention des sociétés de Production, Transport et Distribution d’Electricité et du Gaz, sont mobilisées en permanence, pour assurer la continuité de service et intervenir dans les délais les plus courts et parfois, dans des conditions difficiles. Des dispositions ont été prises pour le renforcement des équipes de maintenance et d’intervention par des ingénieurs et techniciens formés, y compris des équipes spécialisées en travaux sous tension.
Enfin, il est mis à la disposition des citoyens un centre de contact national (3303) fonctionnel 7/7 jours et 24/24 heures, pour signaler toute perturbation ou pour simple demande d’information.
وضعية تزويد البلاد بالكهرباء خلال الفترة الصيفية
كما هو ساري المفعول في كل سنة، يتم وضع على مستوى قطاع الطاقة مخططا خاصا لضمان تزويد البلاد بالكهرباء واجتياز الفترة الصيفية بحد أدنى من انقطاعات الطاقة الكهربائية. ويخص هذا المخطط كل المنشآت والتجهيزات الكهربائية.
ان مجمع سونلغاز يقوم بتجسيد استثمارات ضخمة من أجل تغطية الطلب على الكهرباء للمواطنين والقطاع الاقتصادي والاجتماعي وذلك بهدف ضمان الخدمة العمومية المنوطة به. وقد شمل المخطط لهذه السنة وضع في الخدمة لـ : 1868 ميغاواط إضافية و 50 منشئة لنقل الكهرباء (محطات وخطوط كهربائية ذات توتر عالي) إضافة إلى 767 مركز توزيع و 2704 كم من شبكة التوزيع. هذه الإنجازات الجديدة من شأنها تدعيم قدرة الإنتاج للكهرباء والتي تبلغ ما يقارب 22000 ميغاواط، المدعمة بعمليات الصيانة الدورية.
تجدر الإشارة أنه وبالنسبة لصيف 2021، ينتظر بلوغ ذروة الاستهلاك للطاقة الكهربائية بـ : 15500 ميغاواط في حالة تسجيل درجات حرارة فصلية (عادية) و16500 ميغاواط في حالة درجات حرارة استثنائية وذلك بزيادة تقدر بـ : 6% بالنسبة للذروة المسجلة لصيف 2020.
حيث أن القدرة الإنتاجية المتوفرة كافية لتغطية الطلب خلال هذا الصيف.
كما نسجل نفس الوضع بالنسبة لمناطق الجنوب والجنوب الكبير والتي تم تدعيم القدرة الإنتاجية بها بتحويل توربينات غازية من الشمال إلى الجنوب. وذلك سيكون كفيلا بتغطية شاملة مع فائض كافي تحسبا لأي زيادة في الاستهلاك.
وبالرغم من وضع هذه المخططات لضمان خدمة ذات جودة إلا أنه قد يتم تسجيل بعض الأعطاب الآنية التي تمس الشبكة الكهربائية خاصة في ظروف مناخية صعبة أو تعدي على الشبكات. وكمثال على ذلك ما تم تسجيله في الجنوب الشرقي للبلاد من درجات حرارة جد مرتفعة أو كما تم تسجيله من رياح شديدة في منطقة الساورة خلال شهر جوان.
وللتصدي لهذه الأوضاع الاستثنائية جندت مؤسسات مجمع سونلغاز (إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء) كل الإمكانيات البشرية والمادية عبر فرق للتدخل والصيانة لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء وذلك أحيانا في ظروف غاية في الصعوبة.
وفي الأخير، قد وضعت سونلغاز مركز اتصال وطني (3303) يشتغل 24 ساعة/24 و 7 أيام في الأسبوع تحت تصرف المواطنين وللإبلاغ عن كل الانقطاعات ومن أجل تلقي أي استفسارات.
تمكنت شركة مناجم الفوسفات "صوميفوص"، التابعة لمجمع مناجم الجزائر، من تحسين أدائها و تصدير ما يقارب 1 مليون طن من الفوسفات خلال السداسي الأول من السنة الجارية
تمكنت شركة مناجم الفوسفات "صوميفوص" التابعة لمجمع مناجم الجزائر من تحسين أدائها ورفع مستوى صادراتها من الفوسفات حيث تمكنت من تصدير ما يقارب المليون طن من الفوسفات خلال السداسي الأول من السنة الجارية وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغت نسبة الإنجاز 125% من الهدف المسطر مبدئيا للسداسي الأول و هذا بناءا على تفعيل الاستراتيجية المعتمدة و تماشيا مع السياسة المسطرة من طرف وزارة الطاقة و المناجم لتحسين أداء و نجاعة شركات القطاع المنجمي، و ذلك بتنسيق جهود جميع الشركاء الفاعلين من منتجين و ناقلين خصوصا شركة النقل بالسكك الحديدية و خدمات ميناء عنابة.
تجدر الإشارة، بأنه مقارنة بالسنة الماضية كانت حصيلة التصدير لنفس الفترة لا تتجاوز نصف المليون طن.
كما تمكنت شركة "صوميفوص" في شهر ماي المنصرم لوحده من تصدير 271 000 طن وهو رقم لم يسبق للشركة تحقيقه منذ بداية نشاطها.
ومع مواصلة المجهودات بنفس الوتيرة على مستوى الإنتاج، النقل والشحن، تتوقع الشركة نسبة زيادة في الصادرات ب 51% مقارنة بصادرات سنة 2020. هذا في إطار تعزيز المداخيل بالعملة الصعبة للبلاد وتنويع الصادرات وبعث اقتصاد وطني جديد، وذلك في انتظار استكمال إجراءات تجسيد مشروع تحويل الفوسفات الذي من شأنه تحسين بشكل معتبر القيمة المضافة والمداخيل من العملة الصعبة مع تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من احتياجاتها من الأسمدة الزراعية.
Les vœux du Ministère de l’Energie et des Mines à l'occasion de la Célébration du Double Anniversaire de la Fête Nationale de l'Indépendance et de la Jeunesse
بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لعيدي الاستقلال المجيد والشباب المصادف للخامس من جويلية من كل سنة، يسعد، وزارة الطاقة والمناجم، أن تتقدم الى جميع عاملاتها وعمالها، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات.
في مثل هذا اليوم من سنة 1962 استعادت الجزائر سيادتها واستقلالها، واسترجع الشعب الجزائري حريته وكرامته وهو لنا اليوم، يعد مناسبة للترحم وعرفانا لأولئك الذين وهبوا أنفسهم ودمائهم الزكية الطاهرة فداءا للوطن، وذكرى لأخذ العبر والدروس في التضحية والفداء.
نتمنى لبلدنا الجزائر الغالية ولكل الجزائريين دوام الحرية والاستقرار ودوام المحبة بين جميع أفراد شعبنا الأبيّ من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه وأن يُديم الله انتصاراتنا ويُثبّت أركان دولتنا؛ وأن يرفع عن بلدنا شرّ هذا الوباء.
رحم الله شهداءنا
عاشت الجزائر حرّة أبيّة مستقلّة
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة عيد الأضحى المبارك
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة عيد الأضحى المبارك
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أيها العاملات وعمال أسرة قطاع الطاقة والمناجم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
يسُرني ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعا، أن أتوجه اليكم وإلى أبناء هذا الوطن الغالي، بأطيب التهاني والمباركة، سائلين الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يُعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء باليمن والبركات، وأن يمُنَّ على أمتنا بالأمن والازدهار.
إن إحياء هذه المناسبة تأتي مرة أخرى هذه السنة في ظرف مهني إستثنائي فرضته علينا الأوضاع الصحية القاهرة، إذ أُجدد تشكراتي الخالصة لكافة عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم في مختلف أماكن عملهم على المجهودات المبذولة في سبيل مواصلة تأدية مهامهم رغم كل الظروف الصعبة لا سيما العاملين في جنوبنا الكبير، فشكر وعرفان صادقين لما يقوم به هؤلاء مُجيبين بإخلاص لنداء الوطن الغالي في كل وقت وحين. وبعون الله، وبهمتكم وعزيمتكم، سنُحقق كل طُموحاتنا وأهدافنا الوطنية النبيلة.
ونحن إذًا نستقبل عيد الأضحى المبارك نستلهم منه معاني وقيم الاثابة وحسن الجزاء لتكون لنا دافعا على العطاء لِرِفعة وطننا، تنميته وبناءه بإخلاص متيقنين بجزاء الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ للمُجدين والمُخلصين.
كما أغتنم هذه الفرصة الطيبة لأدعوكم لمواصلة احترام القواعد الاحترازية التي دعت اليها الجهات المختصة حفاضا على صحتكم وصحة عائلاتكم، كما أدعُوكم الى المُبادرة بالتلقيح للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وضمان مناعة المواطنين وكبح الفيروس الذي فتك بصحة واقتصاديات مُعظم دول العالم.
نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء.
الحمد لله، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير
Signature d’un Protocole d’Accord entre les Groupes ASMIDAL et MANAL en vue de la création d’une société pour la transformation chimique des phosphates.
Signature d’un Protocole d’Accord entre les Groupes ASMIDAL et MANAL en vue de la création d’une société pour la transformation chimique des phosphates .
Le Groupe Industriel Engrais et Produits Phytosanitaires « ASMIDAL » et le Groupe Manadjim El Djazaïr « MANAL » ont signé, ce jour, au niveau du Ministère de l’Energie et des Mines et en présence de Monsieur le Ministre et le PDG du Groupe Sonatrach, un protocole d’accord pour la création d’une société de transformation chimique des phosphates.
Ce projet de partenariat Public/Public dénommé « Projet Phosphate Di-Calcique/Mono Calcique et Triple Super Phosphate », localisé à l’Aouinet Wilaya de Tébessa, s’inscrit dans la stratégie du Ministère de l’Energie et des Mines pour :
• la substitution à l’importation des produits issus de la valorisation des produits miniers et l’amélioration des recettes en devises par le placement à l’export de l’excèdent,
• la création d’emploi dans le secteur de l’énergie et des mines.
Il a pour objectifs la transformation chimique et la valorisation du phosphate, matière première dont l’Algérie recèle d’importants gisements situés dans la région de Bir El Ater (W. Tébessa), avec des réserves estimées à plus de deux (02) milliards de tonnes de phosphate.
Les produits qui seront fabriqués par la société sont le Phosphate Mono/Di-Calcique, éléments de base de l’alimentation de bétail et de volaille, l’engrais phosphaté Triple Super Phosphate, bien connu par les agriculteurs et dont le marché est en évolution constante, ainsi que l’acide phosphorique et l’acide sulfurique, produits très demandés et entrant comme intermédiaires dans l’industrie de fabrication des engrais chimiques. Cette production se substituera aux importations dont la facture s’est élevée, en 2019, à 4,6 milliards de dinars pour les seuls produits MCP/DCP. Le projet sera réalisé en deux phases ; la première vise la satisfaction du marché national, les exportations prévues en deuxième phase permettront des gains nets récurrents pour la balance des changes algérienne.
L’investissement global estimé du projet, s’élève à 396 millions de dollars pour un chiffre d’affaire annuel prévisionnel de l’ordre de 173 millions de dollars, contribuant à la création de 700 emplois durant la phase réalisation du projet et 300 emplois directs durant l’exploitation.
توقيع مذكرة تفاهم بين مجمعي أسمدال ومناجم الجزائر لإنشاء شركة للتحويل الكيميائي للفوسفات
وقع المجمع الصناعي الجزائري أسمدة ومواد فيطوصحية “أسمدال” ومجمع مناجم الجزائر اليوم الاثنين 09 أوت 2021 بمقر وزارة الطاقة والمناجم، بحضور كل من السيد وزير الطاقة والمناجم والسيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، مذكرة تفاهم لإنشاء شركة للتحويل الكيميائي للفوسفات.
مشروع الشراكة بين مجمعين عموميين والمسمى "مشروع ثنائي فوسفات الكالسيوم / أحادي الكالسيوم وثلاثي سوبر فوسفات"، الواقع بالعوينات بولاية تبسة، يدخل في إطارالاستراتيجية المسطرة لوزارة الطاقة والمناجم من أجل:
• الاستعاضة عن استيراد المنتجات الناتجة عن تثمين المنتجات المنجمية و تعزيز المداخيل من العملة الصعبة بتصدير الفائض من الانتاج.
• خلق فرص عمل في قطاع الطاقة والمناجم.
يكمن المشروع في التحويل الكيميائي وتثمين الفوسفات، المادة الخام التي تزخر الجزائر باحتياطات معتبرة منه والتي تقع في منطقة بئر العاتر (ولاية تبسة)، باحتياطيات تقدر بأكثر من ملياري طن من الفوسفات.
المنتجات التي ستنتجها الشركة هي أحادي / ثنائي كالسيوم الفوسفات، الذي يعتبر من العناصر الأساسية لأعلاف المواشي والدواجن، سماد فوسفاتي ثلاثي سوبر الفوسفات المعروف جيداً لدى المزارعين والذي يعرف سوقه تطور مستمر، وكذلك حمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك، منتجات ذات الطلب المرتفع والمعتبرة كمواد وسيطة في صناعة إنتاج الأسمدة الكيماوية. وسيحل هذا الإنتاج محل الواردات التي بلغت فاتورتها، في 2019، 4.6 مليار دينار لمنتجات أحادي / ثنائي كالسيوم الفوسفات وحدها. سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأول يستهدف تغطية احتياجات السوق الوطنية، حيث ستتيح الصادرات المخطط لها في المرحلة الثانية مكاسب صافية ودائمة لميزان الصرف الجزائري.
يقدر إجمالي الاستثمار للمشروع بحوالي 396 مليون دولار لعائد سنوي متوقع يبلغ حوالي 173 مليون دولار، ويساهم في خلق 700 منصب عمل خلال مرحلة إنجاز المشروع و300 منصب عمل مباشر أثناء الاستغلال.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit son homologue Malien
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu mercredi 11 août 2021, en marge de la 17ème session du Comité Bilatéral Stratégique algéro-malien, le Ministre Malien des Mines, de l'Energie et de l'Eau, Monsieur Lamine Seydou Traoré .
Les entretiens ont porté sur l’examen de l’état des relations de coopération entre l’Algérie et le Mali qualifiées de bonnes et historiques et les perspectives de leur renforcement dans les domaines de l’énergie et des mines.
M. le Ministre a rappelé la volonté de l’Algérie à consolider les relations entre les deux pays afin de densifier les échanges et la coopération mutuellement bénéfique au service des intérêts communs des deux peuple frères.
Des réunions entre les entreprises du secteur et les agences de régulations avec la délégation malienne sont prévues à l’occasion de cette visite.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نظيره المالي
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 11 اوت 2021، على هامش أعمال الدورة 17 للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية، وزير المناجم والطاقة والمياه المالي السيد أمين سيدو تراوري.
ركزت المباحثات على حالة علاقات التعاون بين الجزائر ومالي الموصوفة بالجيدة والتاريخية وآفاق تعزيزها في مجالات الطاقة والمناجم
أكد الوزير،خلال اللقاء، على رغبة الجزائر في توطيد العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات والتعاون متبادل المنفعة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
ومن المقرر عقد اجتماعات بين الشركات والوكالات التنظيمية للقطاع والوفد المالي خلال هذه الزيارة.
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير الموارد المائية و الامن المائي، السيد كريم حسني، اليوم الخميس 29 جويلية 2021 بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على مراسيم الامضاء على اتفاقية لإنجاز مشاريع ثلاث 03 محطات لتحلية مياه البحر بالعاصمة و بومرداس
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير الموارد المائية و الامن المائي، السيد كريم حسني، اليوم الخميس 29 جويلية 2021 بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على مراسيم الامضاء على اتفاقية لإنجاز مشاريع ثلاث 03 محطات لتحلية مياه البحر بالعاصمة و بومرداس، بين كل من الشركة الجزائرية للطاقة AEC، الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء ENGCB فرع من فروع مجمع سوناطراك و المجمع العمومي المتخصص في مجال البناء والاشغال العمومية COSIDER، بحضور كل من السيد والي ولاية الجزائر، السيد والي ولاية بومرداس و السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك .
تأتي هذه الاتفاقية تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهوريةوتوجيهات الوزير الأول للشروع في إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر في أقرب الآجال على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد وهذا بتنفيذ البرنامج الاستعجالي وعلى المدى القصير الذي ارتقبته السلطات العمومية لتأمين وتعزيز قدرات انتاج المياه الصالحة للشرب.
تتمثل هذه الاتفاقية في انجاز ثلاث محطات لتحلية مياه البحر على مستوى ثلاث بلديات في الجزائر العاصمة وبومرداس ويتعلق الامر بالمحطة المرتقبة في "السفينة المحطمة" (برج الكيفان) ذات قدرة يومية تقدر ب 10.000 متر مكعب وبمحطة المرسى ذات قدرة تقدر ب 60.000 متر مكعب/اليوم وبمحطة قورصو (بومرداس) بقدرة 80.000 متر مكعب/اليوم", وهذا لضمان 150.000 متر مكعب/اليوم للجزائر-شرق.
خلال مداخلته، أكد السيد وزير الطاقة والمناجم ان هذه المشاريع ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر اوت من طرف مؤسسات عمومية وطنية وبسواعد 100% جزائرية بغيت تأمين تزويد المواطنين بالماء وتغطية النقص الحاد الذي تعرفه المنطقة،و اضاف الوزير بانه سيتم انجاز محطات اخرى في ولايات، الجزائر غرب بسعة 250الف متر مكعب يوميا. و كاب جنات بسعة 400الف متر مكعب يوميا. ومحطة على مستوى ولاية الطارف بقدرة 250 ألف متر مكعب في اليوم. كما أن هنالك محطات قيد الدراسة على مستوى ولايات وهران، مستغانم، سكيكدة، جيجل وبجاية وتيزي وزو و غيرها من الولايات. كما شدد الوزير على ضرورة العمل على احترام آجال تسليم هذه المشاريع والنوعية نظرا للأهمية القصوى لبرنامج تحلية مياه البحر.
وزير الطاقة والمناجم يترأس اجتماع تنسيقي بين الوزارات حول مشروعي غار جبيلات والفوسفات
وزير الطاقة والمناجم يترأس اجتماع تنسيقي بين الوزارات حول مشروعي غار جبيلات والفوسفات.
ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 02 أوت 2021، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقي هاما بين الوزارات حول مشروعي مكمن غار جبيلات والفوسفات الذي شهد حضور كل من وزير الاشغال العمومية، السيد كمال ناصري، وزير النقل السيد عيسى بكاي، وزير الموارد المائية والأمن المائي، السيد كريم حسني، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، السيد بن عتو زيان والأمين العام لوزارة المالية، السيد براهيم جمال كسالي وكذا إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن الوزارات الخمسة.
يأتي هذا الاجتماع تجسيدا لخطة الطريق الموضوعة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتثمين الموارد المنجمية في الجزائر وكذا تطبيق البرنامج الوطني للمشاريع الكبرى المهيكلة من اجل النهوض بالقطاع المنجمي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، حيث تم في هذا الإطار التركيز على المشاريع الهامة على غرار مشروع تثمين مكمن الحديد لغار جبيلات (تندوف) والمشروع المتكامل لاستغلال وتحويل الفوسفات (تبسة، سوق أهراس، عنابة وسكيكدة).
استعرض السيد الوزير خلال اللقاء عرض مفصل عن المشروعين بهدف وضع خطة وطنية متعددة القطاعات ذات الصلة بمشروعي غار جبيلات والفوسفات وهذا من اجل تنسيق سلس بين جميع الفاعلين قصد العمل على استحداث مشاريع جديدة وإقامة البنى التحتية والاساسية المتصلة بالمشروعين كتوفير الطاقة، شبكة الطرقات، السكك الحديدية، الموارد المائية، التموين المالي وكل المرافق اللازمة لإنجاح هذه المشاريع الضخمة عبر اشراك العديد من المؤسسات الوطنية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية وبالشراكة الأجنبية أيضا.
وفي هذا الإطار، قد تم في شهر جوان الفارط وضع لجان وزارية مختلطة تحت إشراف السيد وزير الطاقة والمناجم، الأولى مخصصة لمشروع مكمن الحديد لغار جبيلات (تندوف) والأخرى مخصصة للمشروع المتكامل لإستغلال وتحويل الفوسفات.
أجمع السادة الوزراء على أهمية وضرورة تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية نظرا˝ إلى الآثار الإيجابية التي ستعود بها هذه المشاريع على الوطن والمواطن خاصة فيما يتعلق بتوفير الحاجيات الوطنية من المواد الأولية التي تدخل في مختلف النشاطات الصناعية خاصة الصناعات التحويلية، تقليص فاتورة جلب هذه المواد من الخارج، تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، خلق فرص عمل خاصة في المناطق النائية ومناطق الظل مع العمل على تنمية الاستثمار كما اكدوا على استعداد قطاعاتهم الوزارية على المرافقة الفعالة لقطاع الطاقة والمناجم لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع.
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1443ه
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1443ه
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
مع إشراقة العام الهجري الجديد 1443ه، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات وأصدق التمنيات إلى جميع عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم والى كافة الشعب الجزائري سائلين الله العلي القدير أن يعيده علينا وعلى بلدنا الحبيب وعلى الأمة الإسلامية جمعاء أعواما عديدة وأزمنة مديدة بوافر الصحة والعافية والعزة.
ولا يسعني في هذه الظروف الخاصة التي تعرفها بلادنا والعالم بأسره في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)، إلا أن أتقدم الى كل من فقد شخص عزيز عليه بتعازينا القلبية وبمشاعر المواساة والتعاطف وأعانكم الله على ما أصابكم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أدعوكم للبقاء على جهودكم الاحترازية المتتابعة ووعيكم في سبيل تطويق هذا الوباء دَفْعًا لما هو أعظم من الشرور والآفات، كما أجدد دعوتكم الى المبادرة بالتلقيح في إطار تأمين تغطية صحية شاملة.
أسأل الله تعالى العليّ القدير لكم في هذا العام عفواً وعافية وتوفيقًا وبركة وأن يحيطكم ويحفظكم من كل مكروه.
الحمد لله. كل عام وأنتم بخير
تعزية
قدم الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، السيد محمد باركيندو، عبر الحساب الرسمي للمنظمة على تويتر، بتعازيه الى وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، على أثر الخسائر المأساوية في الأرواح جراء حرائق الغابات شمال البلاد ولاسيما في منطقة القبائل
" وأضاف الأمين العام" أفكارنا ودعواتنا للأسر التي فقدت أحباءها
وزيرالطاقة والمناجم يستقبل سفيرة اليونان بالجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 18 أوت 2021، بمقر دائرته الوزارية، سعادة السيدة نايكي إيكاتريني كوتراكو، سفيرة اليونان في الجزائر.
ناقش الطرفان علاقات التعاون الممتازة بين الجزائر واليونان في مختلف مجالات الطاقة. وآفاق تعزيزها بشكل أكبر.
أعربت السفيرة عن رغبتها في تعزيز وتوسيع التعاون بين الجزائر وبلدها في مجال الطاقة، ولا سيما الطاقات المتجددة، وإقامة شراكة مفيدة للطرفين.
سلط الوزير الضوء على أهمية تعزيز وتطوير التبادلات مع اليونان، مشيرا إلى إمكانيات تطوير التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات المحروقات والكهرباء والتكوين.
كما أعرب السيد الوزير عن ارادة الجزائر للتصنيع محليا المعدات المستخدمة في قطاع الطاقة ومشاركة الشركات اليونانية.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur Grec en Algérie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu mercredi 18 août 2021, au siège de son département ministériel, S.E. Mme Nike Ekaterini Koutrakou, Ambassadeur de Grèce en Algérie.
Les deux parties ont examiné les relations de coopération entre l’Algérie et la Grèce dans les différents domaines de l’énergie ; relations qualifiées d’excellentes et ont abordé les perspectives de leur renforcement.
Mme l’Ambassadeur a souhaité renforcer et élargir la coopération entre l’Algérie et son pays dans le domaine de l’énergie notamment les énergies renouvelables et établir un partenariat mutuellement bénéfique.
M. le Ministre a mis en évidence l’importance des échanges avec la Grèce en soulignant la nécessité de renforcer et de développer ces échanges, il a relevé les possibilités de développement de la coopération et de partenariat notamment dans les domaines des hydrocarbures, de l’électricité et de la formation.
Aussi, Monsieur le Ministre, a exprimé la volonté de l’Algérie de fabriquer localement des équipements utilisés dans le secteur de l’énergie et a souhaité voir la participation des entreprises grecques.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur Grec en Algérie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu mercredi 18 août 2021, au siège de son département ministériel, S.E. Mme Nike Ekaterini Koutrakou, Ambassadeur de Grèce en Algérie.
Les deux parties ont examiné les relations de coopération entre l’Algérie et la Grèce dans les différents domaines de l’énergie ; relations qualifiées d’excellentes et ont abordé les perspectives de leur renforcement.
Mme l’Ambassadeur a souhaité renforcer et élargir la coopération entre l’Algérie et son pays dans le domaine de l’énergie notamment les énergies renouvelables et établir un partenariat mutuellement bénéfique.
M. le Ministre a mis en évidence l’importance des échanges avec la Grèce en soulignant la nécessité de renforcer et de développer ces échanges, il a relevé les possibilités de développement de la coopération et de partenariat notamment dans les domaines des hydrocarbures, de l’électricité et de la formation.
Aussi, Monsieur le Ministre, a exprimé la volonté de l’Algérie de fabriquer localement des équipements utilisés dans le secteur de l’énergie et a souhaité voir la participation des entreprises grecques.
اجتماع حول مشاريع البرنامج الوطني للطاقات المتجددة
وزير الطاقة والمناجم يترأس رفقة وزيرالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة اجتماع حول مشاريع البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.
ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، السيد بن عتو زيان، اليوم الاثنين 23 أوت 2021 بمقر وزارة الطاقة و المناجم ، اجتماع حول مشاريع البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الانتقال الطاقوي، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز وكذا إطارات من كلتا الوزارتين.
خلال الاجتماع تم التطرق الى عدة ملفات متعلقة بالبرنامج الوطني للطاقات المتجددة لاسيما كل ما هو متعلق بمشاريع الطاقات المتجددة لمجمعي سوناطراك وسونلغاز وسبل تنسيق الجهود والامكانيات لإنجاز مشروع انتاج 1000 ميغاوات على ضوء التوجهات الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية لتنشيط هذا البرنامج.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفد من إطارات المعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية لدولة نيجيريا
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 26 أوت 2021 بمقر الوزارة، وفد من إطارات المعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية لدولة نيجيريا بقيادة السيدة فوروني جوزافينو بارا مالتام مني، مديرة الدراسات ورئيسة الوفد وبحضور السَيِّد عَبْد العَزِيز مُجاهِد، المُدِير العام لِلمَعْهَد الوَطَنِيّ لِلدَرّاسات الاستراتيجية الشامِلَة.
تَهْدِفُ هذه الزيارة الدِراسِيَّة إِلَى عَرْض التَجْرِبَة الجَزائِرِيَّة فِي مَجال بَلْوَرَة السِياسات العامَّة.
وفي كلمة ألقاها السيد الوزير مشيرا الى ان هذه الزِيارَة" تعتبر إِطاراً مُمَيَّزا لِلتَّبادُل وَالحِوار حَوْل المَوْضُوعات المُتَعَلِّقَة بِإِسْتراتِيجِيّات وَسِياسات التَنْمِيَة لَمُخْتَلِف القِطّاعات ، وَالَّتِي سَتَسْمَحُ لَكُم بِالتَأْكِيد بِمَعْرِفَة وَفَهمَ نَشاط الهَيْئات العُمُومِيَّة فِي الجَزائِر بِشَكْل أَفْضل وَالجُهُود الكَبِيرَة آلتِي تَبْذُلها الإِدارَة العامَّة لِتَلْبِيَة ٱحتياجات المُواطِنِينَ وَتَحِسينَ مُسْتَوَى مَعِيشتِهِم "
و أضاف أنه خِلالِ هٰذا اللِقاء "سَيَتِمُ التَطَرُّق إِلَى المَحاوِر الرَئِيسِيَّة لَإِسْتراتِيجِيَّة قِطاع الطاقَة وَالمَناجِم ، الَّذِي يَحْتَل مَكانَة هامَة فِي ٱِقْتِصادنا ، حَيْثُ يَرْتَبِط تَطْوِير المَحْرُوقات فِي الجَزائِر ٱِرْتِباطاً وَثِيقاً بِتَطَوُّرها الٱِجْتِماعِيّ وَ الٱِقْتِصادِيّ ، فَهُوَ يُشْكِل المُحَرِّك
الرَئِيسِيّ لِلنُمُوّ الٱِقْتِصادِيّ ، وتحفيز القِطّاعات الأُخْرى ، خاصَّة الصِناعَة وَالفِلاحَة وَتَحِسِين الظُرُوف المَعِيشِيَّة لِلمُواطِنِيْنَ ".
وتابع الوزير "تُعْتَبَر الجَزائِر مَن البُلْدان الرائِدَة مَن حَيْثُ التَغْطِيَة الكَهْرَبائِيَّة وَتَزْوِيد المُواطِنِيْنَ بِالطاقَة ، حَيْثُ نُسَجِّل تَغْطِيَة لِلطاقَة الكَهْرَبائِيَّة بِمُعَدَّل يَفُوق 99٪ وَ 63٪ بِالنِسْبَة لِلغاز الطَبِيعِيّ . كَما يَتِمَ تَلْبِيَة ٱِحْتِياجات المَواطِن مَن المُنْتِجات البِتْرُولِيَّة فِي كُلّ رُبُوع الوَطَن .
وَلَقَد سَطَّرنا مِن ضِمْن أَوْلَوِيّاتنا تَرْشِيد ٱِسْتِخْدام الطاقَة آلَتِي تُنْتِجُها البِلاد بِحَيْثُ تُوَّجَهُ عائِداتُها لِخَلْقِ فُرَص العَمَل وَالثَرْوَة مَن جِهَة ، وَمِن جانِبٍ آخَر الٱِسْتِغْلال الأَمْثَل لَجَمِيع أَشْكال الطاقَة المُتَوَفِّرَة وَ ذلَك فِي ظِلّ التَغَيُّرات الطارِئَة عَلَى الساحَة الدُوَلِيَّة آلَتِي تَسْتَدْعِي مُواجَهَة العَدِيد مِنَ التَحَدِّيات عَلَى غِرار احتواء جائِحَة كُورُونا وَتَحْقِيق الٱِنْتِعاش الٱِقْتِصادِيّ ، وَمُكافَحَة التَغَيُّرات المَناخِيَّة وَالَّتِي تَدْفَعُنا إِلَى ٱِتِّخاذ مَسارٍ نَحْو سِياسات طاقوية جَدِيدَة قائِمَة عَلَى تَنْوِيع مَصادِر الطاقَة وَتَبَنِّي نَمُوذَج طاقوي جَدِيد يَهْدِف إِلَى الحِفاظ عَلَى المَوارِد الأحفُورِيَّة وَتَثْمِينها ، وَتَشْجِيع الإِدْماج الصِناعِيّ الوَطَنِيّ وَالتَنْمِيَة المُسْتَدامَة وَحِمايَة البِيئَة" .
أكد السيد الوزير ان "لِلمَعْلُومات التِي سَنُقَدِّمها لَكُم اليَوْم، سَتَمْنَحكُم الزِيارات المَيْدانِيَّة المُبَرْمَجَة عَلَى مُسْتَوَى مُنْشَآتِنا الغازِيَّة وَالمَنْجَمِيَّة ، نَظْرَة عامَّة عَنْ قُدُراتِنا وَخِبْراتِنا فِي مَجال الطاقَة وَالمَعادِن ، وَالَّتِي تُعَدُّ ثَمْرَة خَمْسين (50) عاماً مَن العَمَل فِي المَيْدان ".
"كَما تَعْلَمُونَ ، تَتَمَتَّع الجَزائِر بِمَوْقِع جُغْرافِيّ مُتَمَيِّز، وَمَوارِد طَبِيعِيَّة مُهِمَّة وَمُتَنَوِّعَة مَكَّنَتْها مَن لَعب دَوْر رَئِيسِيّ فِي المَشْهَد الطاقوي العالَمِيّ كَمُوَرِّد تارِيخِي ، آمِن وَمَوْثُوق لِلمَحْرُوقات. كَما تَبْذُلُ الجَزائِر جُهُوداً كَبِيرَة لَتَطوِير المُبادَلات الطَّاقوية عَلَى المُسْتَوَى القارِّي وَ تَحْتَل الطاقَة كَأَداَةٍ لِلتَكامُل الإِقْلِيمِيّ ، مَكانَة هامَة فِي الإِسْتراتِيجِيَّة التَنْمَوِيَّة لِبِلادنا" .
وقال الوزير ان نَيْجِيريا تعد "كَذلِك عُنْصُراً فاعِلاً رَئِيسِيّاً فِي عالَم الطاقَة ، بِحَيْثُ شارَكَ البَلَدان سَوِيّا فِي الجُهُود الدُوَلِيَّة لِمُواجَهَة التَحَدِّيات المُتَعَلِّقَة بِالتَقَلُّبات الشَدِيدَة لأسْعار الطاقَة ، وَتَأْمِين التَزَوُّد بِالطاقَة عَلَى المَدَى الطَوِيل فِي عالَم يَشْهد مَرْحَلَة ٱِنْتِقال طاقوي. حَيْثُ تَظافَرتُ جُهُود البَلَدَيْنِ فِي إِطار مُنْتَدَى الدُوَل المُصَدِّرَة لِلغاز (GECF) وَمُنَظَّمَة الدُوَل المُصَدِّرَة لِلبِتْرُول (OPEC) وَالمُنَظَّمَة الافْرِيقِيَّة لِلدُّوَل المُنْتِجَة لِلنَفْط (APPO). وَلا يَفُوتُنِي بِهٰذِهِ المُناسِبَة أَن أُشِيدَ بِالقِيادَة الرَشِيدَة لِلأُمَناء العامِّينِ لِكُلّ مَن مُنَظَّمَة OPEC وَ APPO اللَّذَيْنِ يَنْتَمِيانِ إِلَى بَلَدِكُم المُوَقَّر وَ أَن أَشْكُرهُم عَلَى عَمَلهُم التَنْسِيقِيّ وَالقِيادِيّ الثَمِين .
لِذا مِنَ الضَرُورِيّ أَن نَعْمَل سَوِيّا مَن أَجَل بِناء مُسْتَقْبَل الطاقَة فِي إِفْرِيقِيا ، مَن خِلال تَعْزِيز العَلاقات الثُنائِيَّة بِالنَظَر إِلَى الإِمْكانات الطاقوية الكَبِيرَة المُتَوَفِّرَة فِي البَلَدَيْنِ وَالَّتِي تَسْمَحُ لَنا بِتَطْوِير العَدِيد مَن المَشارِيع ذات الٱِهْتِمام المُشْتَرَك وَالمُساهَمَة فِي التَنْمِيَة الٱِقْتِصادِيَّة لِلقارَّة ، مَن خِلالِ تَحِسِين مُعَدَّل التَزَوُّد بِالطاقَة .
فِي هٰذا السِّياق ، أَوَدُّ أَن أُشِيرَ إِلَى مَشْرُوع هَيْكَلِي يَرْبِط البَلَدَيْنِ وَهُوَ مَشْرُوع أُنْبُوب أَلْغاز العابِر لِلصَحْراء (TSGP) الَّذِي يُعْتَبَر أَحد المَشارِيع الإِسْتراتِيجِيَّة لِلشَّراكَة الجَدِيدَة لِتَنْمِيَة افْرِيقِيا (NEPAD)، حَيْثُ يَهْدِف هٰذا المَشْرُوع إِلَى رَبْط حُقُول أَلْغاز الطَبِيعِيّ فِي نَيْجِيرِيا بِأُورُوبّا ، بِٱِسْتِخْدام شَبَكَة خُطُوط أَلغاز الجَزائِرِيَّة" .
وَأكد الوزير عَلَى أَنَّ "الجَزائِر تُولِي ٱِهْتِماماً خاصّا لِلإِنْجاز السَرِيع لِهذا المَشْرُوع الكَبِير الَّذِي سَيُعْطِي دُفْعَة جَدِيدَة لِلعَلاقات بَيْنَ بَلَدَيْنَا ، مِن حَيْثُ تَطْوِير التَعاوُن الفَنِي وَالتِكْنُولُوجِيّ وَبِناء القُدُرَات وَسَيُحَقِّقُ فَوائِد ٱِجْتِماعِيَّة وَٱِقْتِصادِيَّة كَبِيرَة فِي دُوَل العُبُور: الجزائر، نيجيريا و النيجر، مَعَ ٱِحْتِرام حِمايَة البِيئَة وَالتَنْمِيَة المُسْتَدامَة . وَلِهَذ ا الغَرَض نُجَدِّد لَكُم دَعْوتَنا لِلمُصادَقَة عَلَى الٱِتِّفاقِيَّة الحُكُومِيَّة التي تَمَّ تَوْقِيعُها بَيْنَ الدُوَل المَعْنِيَّة بِهَذا المَشْرُوع فِي أَبُوجا وَالعَمَل سَوِيّا عَلَى تَفْعِيلِها وَتَسْرِيع إِنْجاز هٰذا المَشْرُوع آلَمُهِم ."
اختتم الوزير كلمته قائلا "لا يَخْفَى عَلَيْكُم أَنَّ الطاقَة تَتَصَدَّر التَحَدِّيات الٱِقْتِصادِيَّة وَالبِيئِيَّة وَالإِنْمائِيَّة التي تُواجِه العالَم اليَوْم. إِن تَوْفِير طاقَة مُسْتَدامَة، حَدِيثَة ، مَوْثُوقَة وَبِأَسْعار مَعْقُولَة وَيُمْكِن الوُصُول إِلَيها هُوَ مُهِمّتُنا الرَئِيسِيَّة ، وَنُحنَ نَبْذُل جُهُوداً وَمَوارِد كَبِيرَة مَعَ الشَرِكات التابِعَة لِلقِطاع لِتَلْبِيَة الٱِحْتِياجات الوَطَنِيَّة مَن الطاقَة وَتَطْوِير المُبادَلات الدُوَلِيَّة لِلطاقَة".
Le Ministre de l'Energie et des Mines reçoit l'Ambassadeur d'Espagne en Algérie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu jeudi 26 août 2021, au siège de son département ministériel, S.E. M Fernando Moran, Ambassadeur d’Espagne en Algérie.
Les deux parties ont examiné les relations de coopération entre l’Algérie et l’Espagne dans le domaine de l’énergie, qualifiées d’excellente, notamment celles relatives à l’approvisionnement en Gaz Naturel du marché espagnol à partir d’Algérie.
Monsieur le Ministre de l’Energie et des Mines s’est félicité de l’état excellent des relations entre les deux pays dans ce domaine et a réitéré la volonté de l’Algérie à renforcer ces relations et à promouvoir le partenariat entre les deux pays pour le bénéfice des deux parties.
S’agissant du domaine des hydrocarbures, Monsieur le Ministre a rappelé les efforts déployés par l’Algérie pour garantir la sécurité des approvisionnements en gaz naturel du marché espagnol à travers les importants investissements consentis pour acheminer dans les meilleures conditions le gaz naturel sur ce marché. A ce titre, Monsieur le Ministre a mis en exergue les récents projets initiés, à l’image du projet d’extension de la capacité du gazoduc Medgaz reliant directement l’Algérie à l’Espagne.
Monsieur le Ministre, a également mis l’accent sur les capacités dont dispose son pays pour répondre à la demande en gaz de plus en plus croissante des marchés européens et plus particulièrement le marché espagnol et ce grâce à la flexibilité en terme de capacités de liquéfaction dont le pays dispose.
Il a réaffirmé à cette occasion, l’engagement total de l’Algérie de couvrir l’ensemble des approvisionnements de l’Espagne de gaz naturel à travers le Medgaz.
Monsieur le Ministre a abordé également la nouvelle loi sur les Hydrocarbures et sa portée sur le partenariat en invitant les compagnies espagnoles à renforcer d’avantage leurs présence en Algérie et bénéficier des avantages offerts par la nouvelle législation
Enfin, Monsieur le Ministère a exprimé la volonté de l’Algérie d’élargir la coopération avec l’Espagne aux domaines d’intérêts communs.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير اسبانيا بالجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 26 أوت 2021 بمقر الوزارة، سعادة سفير إسبانيا لدى الجزائر، السيد فرناندو موران كالفو سوتيلو.
بحث الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر واسبانيا في مجال الطاقة ووصفها بالممتازة لا سيما تلك المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي للسوق الاسباني من الجزائر.
ورحب وزير الطاقة والمناجم بالحالة الممتازة للعلاقات بين البلدين في هذا المجال ، وجدد إرادة الجزائر لتعزيز هذه العلاقات وتعزيز الشراكة بين البلدين بما يعود بالنفع على الطرفين.
وفيما يتعلق بمجال المحروقات ، استذكر الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي للسوق الأسباني من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تمت لإدخال الغاز الطبيعي إلى هذا السوق في أفضل الظروف. وفي هذا الصدد ، سلط الوزير الضوء على المشاريع الأخيرة التي تم إطلاقها ، مثل مشروع توسيع طاقة خط أنابيب الغاز ميدغاز الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا.
كما أكد الوزير على القدرات المتاحة لبلاده لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من الأسواق الأوروبية وخاصة السوق الإسبانية ، وذلك بفضل المرونة من حيث قدرات التسييل المتاحة للبلاد.
وأكد في هذه المناسبة التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي الأسباني عبر ميدغاز.
كما تطرق الوزير إلى قانون المحروقات الجديد وتأثيره على الشراكة من خلال دعوة الشركات الإسبانية لتعزيز وجودها في الجزائر والاستفادة من المزايا التي يوفرها التشريع الجديد.
وأخيراً ، أعرب الوزير عن رغبة الجزائر في توسيع التعاون مع إسبانيا ليشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كلمة افتتاحية للسيد محمد عرقــاب وزيــر الطاقــة والمناجــم بمناسبة زيارة وفد من إطارات المعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية لدولة نيجيريا
السَيِّد عَبْد العَزِيز مُجاهِد، المُدِير العام لِلمَعْهَد الوَطَنِيّ لِلدَرّاسات الإِسْتراتِيجِيَّة الشامِلَة
السَيِّدات وَالسادَة أَعْضاء وَفَدَ المَعْهَد الوَطَنِيّ النَيْجِيرِيّ لِلدَرّاسات السِياسِيَّة وَالإِسْتراتِيجِيَّة ،
أيتها السَيِّدات أيها السادَة ،
يُسْعِدنِي جَدّا أَنَّ أُرَحِّب بُكْم اليَوْم فِي مَقَرّ وِزارَة الطاقَة وَالمَناجِم فِي إِطار هذه الزِيارَة الدِراسِيَّة آلتِي تَهْدِفُ إِلَى عَرْض التَجْرِبَة الجَزائِرِيَّة فِي مَجال بَلْوَرَة السِياسات العامَّة. وَأَوَدُّ بهذه المُناسِبَة، أَنَّ أَشْكُر المُدِير العام لِلمَعْهَد الوَطَنِيّ لِلدَرّاسات الإِسْتراتِيجِيَّة الشامِلَة ، السَيِّد عَبَدَ العَزِيز مُجاهِد ، عَلَى حُضُورهُ مَعَنا وَعَلَى التَنْظِيم المُمْتاز لِهَذه الزِيارَة
تُوَفِّر هذه الزِيارَة إِطاراً مُمَيَّزا لِلتَّبادُل وَالحِوار حَوْل المَوْضُوعات المُتَعَلِّقَة بِإِسْتراتِيجِيّات وَسِياسات التَنْمِيَة لَمُخْتَلِف القِطّاعات ، وَالَّتِي سَتَسْمَحُ لَكُم بِالتَأْكِيد بِمَعْرِفَة وَفَهمَ نَشاط الهَيْئات العُمُومِيَّة فِي الجَزائِر بِشَكْل أَفْضل وَالجُهُود الكَبِيرَة آلتِي تَبْذُلها الإِدارَة العامَّة لِتَلْبِيَة ٱحتياجات المُواطِنِينَ وَتَحِسينَ مُسْتَوَى مَعِيشتِهِم
خِلالِ هٰذا اللِقاء سَيَتِمُ التَطَرُّق إِلَى المَحاوِر الرَئِيسِيَّة لَإِسْتراتِيجِيَّة قِطاع الطاقَة وَالمَناجِم ، الَّذِي يَحْتَل مَكانَة هامَة فِي ٱِقْتِصادنا ، حَيْثُ يَرْتَبِط تَطْوِير المَحْرُوقات فِي الجَزائِر ٱِرْتِباطاً وَثِيقاً بِتَطَوُّرها الٱِجْتِماعِيّ وَ الٱِقْتِصادِيّ ، فَهُوَ يُشْكِل المُحَرِّك
الرَئِيسِيّ لِلنُمُوّ الٱِقْتِصادِيّ ، وتحفيز القِطّاعات الأُخْرى ، خاصَّة الصِناعَة وَالفِلاحَة وَتَحِسِين الظُرُوف المَعِيشِيَّة لِلمُواطِنِيْنَ .
كَما تَعْلِمُونَ ، تُعْتَبَر الجَزائِر مَن البُلْدان الرائِدَة مَن حَيْثُ التَغْطِيَة الكَهْرَبائِيَّة وَتَزْوِيد المُواطِنِيْنَ بِالطاقَة ، حَيْثُ نُسَجِّل تَغْطِيَة لِلطاقَة الكَهْرَبائِيَّة بِمُعَدَّل يَفُوق 99٪ وَ 63٪ بِالنِسْبَة لِلغاز الطَبِيعِيّ . كَما يَتِمَ تَلْبِيَة ٱِحْتِياجات المَواطِن مَن المُنْتِجات البِتْرُولِيَّة فِي كُلّ رُبُوع الوَطَن .
وَلَقَد سَطَّرنا مِن ضِمْن أَوْلَوِيّاتنا تَرْشِيد ٱِسْتِخْدام الطاقَة آلَتِي تُنْتِجُها البِلاد بِحَيْثُ تُوَّجَهُ عائِداتُها لِخَلْقِ فُرَص العَمَل وَالثَرْوَة مَن جِهَة ، وَمِن جانِبٍ آخَر الٱِسْتِغْلال الأَمْثَل لَجَمِيع أَشْكال الطاقَة المُتَوَفِّرَة وَ ذلَك فِي ظِلّ التَغَيُّرات الطارِئَة عَلَى الساحَة الدُوَلِيَّة آلَتِي تَسْتَدْعِي مُواجَهَة العَدِيد مِنَ التَحَدِّيات عَلَى غِرار احتواء جائِحَة كُورُونا وَتَحْقِيق الٱِنْتِعاش الٱِقْتِصادِيّ ، وَمُكافَحَة التَغَيُّرات المَناخِيَّة وَالَّتِي تَدْفَعُنا إِلَى ٱِتِّخاذ مَسارٍ نَحْو سِياسات طاقوية جَدِيدَة قائِمَة عَلَى تَنْوِيع مَصادِر الطاقَة وَتَبَنِّي نَمُوذَج طاقوي جَدِيد يَهْدِف إِلَى الحِفاظ عَلَى المَوارِد الأحفُورِيَّة وَتَثْمِينها ، وَتَشْجِيع الإِدْماج الصِناعِيّ الوَطَنِيّ وَالتَنْمِيَة المُسْتَدامَة وَحِمايَة البِيئَة .
وَٱِسْتِكْمالاً لِلمَعْلُومات التِي سَنُقَدِّمها لَكُم اليَوْم، سَتَمْنَحكُم الزِيارات المَيْدانِيَّة المُبَرْمَجَة عَلَى مُسْتَوَى مُنْشَآتِنا الغازِيَّة وَالمَنْجَمِيَّة ، نَظْرَة عامَّة عَنْ قُدُراتِنا وَخِبْراتِنا فِي مَجال الطاقَة وَالمَعادِن ، وَالَّتِي تُعَدُّ ثَمْرَة خَمْسين (50) عاماً مَن العَمَل فِي المَيْدان .
السَيِّدات وَالسادَة ،
كَما تَعْلَمُونَ ، تَتَمَتَّع الجَزائِر بِمَوْقِع جُغْرافِيّ مُتَمَيِّز، وَمَوارِد طَبِيعِيَّة مُهِمَّة وَمُتَنَوِّعَة مَكَّنَتْها مَن لَعب دَوْر رَئِيسِيّ فِي المَشْهَد الطاقوي العالَمِيّ كَمُوَرِّد تارِيخِي ، آمِن وَمَوْثُوق لِلمَحْرُوقات. كَما تَبْذُلُ الجَزائِر جُهُوداً كَبِيرَة لَتَطوِير المُبادَلات الطَّاقوية عَلَى المُسْتَوَى القارِّي وَ تَحْتَل الطاقَة كَأَداَةٍ لِلتَكامُل الإِقْلِيمِيّ ، مَكانَة هامَة فِي الإِسْتراتِيجِيَّة التَنْمَوِيَّة لِبِلادنا .
وَتُعَدُّ نَيْجِيريا كَذلِك عُنْصُراً فاعِلاً رَئِيسِيّاً فِي عالَم الطاقَة ، بِحَيْثُ شارَكَ البَلَدان سَوِيّا فِي الجُهُود الدُوَلِيَّة لِمُواجَهَة التَحَدِّيات المُتَعَلِّقَة بِالتَقَلُّبات الشَدِيدَة لأسْعار الطاقَة ، وَتَأْمِين التَزَوُّد بِالطاقَة عَلَى المَدَى الطَوِيل فِي عالَم يَشْهد مَرْحَلَة ٱِنْتِقال طاقوي. حَيْثُ تَظافَرتُ جُهُود البَلَدَيْنِ فِي إِطار مُنْتَدَى الدُوَل المُصَدِّرَة لِلغاز (GECF) وَمُنَظَّمَة الدُوَل المُصَدِّرَة لِلبِتْرُول (OPEC) وَالمُنَظَّمَة الافْرِيقِيَّة لِلدُّوَل المُنْتِجَة لِلنَفْط (APPO). وَلا يَفُوتُنِي بِهٰذِهِ المُناسِبَة أَن أُشِيدَ بِالقِيادَة الرَشِيدَة لِلأُمَناء العامِّينِ لِكُلّ مَن مُنَظَّمَة OPEC وَ APPO اللَّذَيْنِ يَنْتَمِيانِ إِلَى بَلَدِكُم المُوَقَّر وَ أَن أَشْكُرهُم عَلَى عَمَلهُم التَنْسِيقِيّ وَالقِيادِيّ الثَمِين .
لِذا مِنَ الضَرُورِيّ أَن نَعْمَل سَوِيّا مَن أَجَل بِناء مُسْتَقْبَل الطاقَة فِي إِفْرِيقِيا ، مَن خِلال تَعْزِيز العَلاقات الثُنائِيَّة بِالنَظَر إِلَى الإِمْكانات الطاقوية الكَبِيرَة المُتَوَفِّرَة فِي البَلَدَيْنِ وَالَّتِي تَسْمَحُ لَنا بِتَطْوِير العَدِيد مَن المَشارِيع ذات الٱِهْتِمام المُشْتَرَك وَالمُساهَمَة فِي التَنْمِيَة الٱِقْتِصادِيَّة لِلقارَّة ، مَن خِلالِ تَحِسِين مُعَدَّل التَزَوُّد بِالطاقَة .
فِي هٰذا السِّياق ، أَوَدُّ أَن أُشِيرَ إِلَى مَشْرُوع هَيْكَلِي يَرْبِط البَلَدَيْنِ وَهُوَ مَشْرُوع أُنْبُوب أَلْغاز العابِر لِلصَحْراء (TSGP) الَّذِي يُعْتَبَر أَحد المَشارِيع الإِسْتراتِيجِيَّة لِلشَّراكَة الجَدِيدَة لِتَنْمِيَة افْرِيقِيا (NEPAD)، حَيْثُ يَهْدِف هٰذا المَشْرُوع إِلَى رَبْط حُقُول أَلْغاز الطَبِيعِيّ فِي نَيْجِيرِيا بِأُورُوبّا ، بِٱِسْتِخْدام شَبَكَة خُطُوط أَلغاز الجَزائِرِيَّة .
وَأَوَدُّ التَأْكِيد عَلَى أَنَّ الجَزائِر تُولِي ٱِهْتِماماً خاصّا لِلإِنْجاز السَرِيع لِهذا المَشْرُوع الكَبِير الَّذِي سَيُعْطِي دُفْعَة جَدِيدَة لِلعَلاقات بَيْنَ بَلَدَيْنَا ، مِن حَيْثُ تَطْوِير التَعاوُن الفَنِي وَالتِكْنُولُوجِيّ وَبِناء القُدُرَات وَسَيُحَقِّقُ فَوائِد ٱِجْتِماعِيَّة وَٱِقْتِصادِيَّة كَبِيرَة فِي دُوَل العُبُور: الجزائر، نيجيريا و النيجر، مَعَ ٱِحْتِرام حِمايَة البِيئَة وَالتَنْمِيَة المُسْتَدامَة . وَلِهَذ ا الغَرَض نُجَدِّد لَكُم دَعْوتَنا لِلمُصادَقَة عَلَى الٱِتِّفاقِيَّة الحُكُومِيَّة التي تَمَّ تَوْقِيعُها بَيْنَ الدُوَل المَعْنِيَّة بِهَذا المَشْرُوع فِي أَبُوجا وَالعَمَل سَوِيّا عَلَى تَفْعِيلِها وَتَسْرِيع إِنْجاز هٰذا المَشْرُوع آلَمُهِم .
السَيِّدات وَالسادَة ،
لا يَخْفَى عَلَيْكُم أَنَّ الطاقَة تَتَصَدَّر التَحَدِّيات الٱِقْتِصادِيَّة وَالبِيئِيَّة وَالإِنْمائِيَّة التي تُواجِه العالَم اليَوْم. إِن تَوْفِير طاقَة مُسْتَدامَة، حَدِيثَة ، مَوْثُوقَة وَبِأَسْعار مَعْقُولَة وَيُمْكِن الوُصُول إِلَيها هُوَ مُهِمّتُنا الرَئِيسِيَّة ، وَنُحنَ نَبْذُل جُهُوداً وَمَوارِد كَبِيرَة مَعَ الشَرِكات التابِعَة لِلقِطاع لِتَلْبِيَة الٱِحْتِياجات الوَطَنِيَّة مَن الطاقَة وَتَطْوِير المُبادَلات الدُوَلِيَّة لِلطاقَة .
وَفِي خِتام مُداخَلَتَيِي أُجَدِّد لِكَم ٱِهْتِمامَنا البَالِغ بِهِذا اللِقاء وَالمَواضِيع التي سَيُتَطَرَّقُ إِلَيها وَأَتَمَنَّى لَكُم كُلّ التَوْفِيق وَالنَجاح وَإِقامَة مُمَتِعَة فِي الجَزائِر .
وَأَشْكُركُم عَلَى حُسْن إِصْغائِكُم .
La 32ème réunion du JMMC et la 20ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep,01 septembre 2021.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, mercredi 01 septembre 2021, par visio-conférence, aux travaux de la 32ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 20ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de juillet 2021.
Le JMMC a relevé avec satisfaction que le taux de conformité global avait atteint 110 % en juillet.
Pour rappel, le JMMC se réunit sur une base périodique depuis janvier 2017 avec l’objectif de veiller à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production des pays OPEP et non-OPEP signataires de la Déclaration de Coopération.
M. Le Ministre a également participé aux travaux de la 20ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération.
A l'issue de cette réunion, il a été décidé de reconfirmer la plan d’ajustement décidé lors de 19ème la réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion a approuvé l'ajustement à la hausse de production globale mensuelle de 400 000 barils par jour pour le mois d’octobre 2021.
Pour l’Algérie, son niveau de production sera de 932 000 baril jour et de 942 000 baril/ jour respectivement en septembre et octobre 2021.
La réunion s'est félicitée de la performance positive des niveaux de conformité globale permettant la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier.
Il a été également décidé que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendra le 4 octobre 2021.
الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري العشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 1 سبتمبر 2021، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والتي تعين عليها تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر جويلية 2021.
رحب اعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بالأداء الايجابي في مستويات المطابقة الاجمالية لتعديلات الانتاج لشهر جويلية الذي بلغ 110٪.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
كما شارك الوزير أيضا، في اعمال الاجتماع الوزاري العشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير
قرر الاجتماع الوزاري العشرون لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك اعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك.
كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر أكتوبر 2021.
بالنسبة للجزائر، سيبلغ مستوى انتاجها 932 ألف برميل في اليوم خلال الشهر الحالي و942 ألف برميل في اليوم في شهر اكتوبر 2021.
أشاد الاجتماع بالأداء الإيجابي لمستويات الامتثال الإجمالية التي سمحت باستقرار وتوازن سوق النفط.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في الرابع من اكتوبر 2021.
Participation de l’Algérie à la réunion ministérielle de la troisième session ordinaire du Comité Technique Spécialisé du Commerce, de l'Industrie et des Mines de l'Union Africaine.
Le Ministre de l'Energie et des Mines, Monsieur Mohamed Arkab, le Ministre de l'Industrie, Monsieur Ahmed Zeghdar et le Ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Monsieur Kamal Raziq, ont participé aujourd'hui, vendredi 3 septembre 2021 au siège du Ministère de l'Énergie et des Mines, aux travaux de la réunion ministérielle de la troisième session ordinaire du Comité technique spécialisé du commerce, de l'industrie et des minéraux, qui s'est tenue par visioconférence.
Cette réunion ministérielle, organisée par le Département du Développement Economique, du Commerce, de l'industrie et des mines de la Commission de l'Union Africaine, vise à faire le suivi de l'avancement des différents programmes et projets de l'Union africaine dans les domaines du commerce, de l'industrie et des mines. Cette réunion a permis aux pays participants d’échanger et discuter sur les meilleures voies d'utiliser les capacités et les atouts du continent africain dans les domaines de la promotion des échanges commerciaux, de la promotion du développement industriel et de la valorisation des ressources minières dans l’objectif de mettre en œuvre le programme de développement de l'Union africaine sur le terrain.
Les ministres ont affirmé l’appui de l'Algérie aux différentes stratégies présentées et discutées au cours de la réunion, notamment la Stratégie africaine des produits de base, la politique de qualité en Afrique, le Plan d'action du Centre de développement minier en Afrique, le Système africain de classification et de gestion des Ressources minérales et énergétiques, ainsi que l'étude des financements industriels, notamment après l’entrée en vigueur de la ZLECAF.
Ils ont également souligné la nécessité d'intensifier et d'unifier tous les efforts pour parvenir à la reprise économique du continent post COVID-19. Dans le même contexte, ils ont souligné que notre continent africain, riche de ses ressources naturelles et humaines, dispose des moyens nécessaires pour accélérer sa reprise économique et offrir un cadre approprié au développement durable et à la création d'emplois et de richesses.
Enfin, les ministres ont renouvelé l'engagement de l'Algérie à participer activement aux travaux de l'Union africaine et à déployer davantage d'efforts pour faire avancer l'Agenda africain de développement 2063.
مشاركة الجزائر في الاجتماع الوزاري للدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمناجم للاتحاد الأفريقي
شارك السادة، وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، وأحمد زغدار وزير الصناعة وكمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات، اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 بمقر وزارة الطاقة والمناجم، في أعمال الاجتماع الوزاري للدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن، والذي إنعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
يهدف هذا الاجتماع الوزاري، الذي تنظمه إدارة التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين لمفوضية الاتحاد الأفريقي الى متابعة مدى تقدم مختلف برامج ومشاريع الاتحاد الافريقي في مجالات التجارة والصناعة والمناجم. ولقد سمح هذا الاجتماع للبلدان المشاركة بالتشاور والنقاش حول كيفية الاستغلال الأمثل لقدرات القارة الافريقية في مجالات تقوية المبادلات التجارية، تعزيز التنمية الصناعية وتثمين الموارد المنجمية بهدف تجسيد أجندة الاتحـاد الأفريقـي للتنمية على أرض الواقع.
ولقد أكد السادة الوزراء على دعم الجزائر لمختلف الاستراتيجيات التي تم عرضها ومناقشتها خلال الاجتماع لاسيما الاستراتيجية الافريقية للسلع الأساسية، سياسة الجودة في افريقيا، خطة عمل مركز تنمية المعادن في افريقيا، النظام الافريقي لتصنيف وإدارة المعادن وموارد الطاقة وكذا دراسة تمويل التصنيع خاصة بعد دخول حيز التنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.
كما شدّدوا على ضرورة تكثيف وتوحيد جميع الجهود أكثر من أي وقت مضى لتحقيق التعافي الاقتصادي للقارة في ظل جائحة كوفيد 19 التي مست عالمنا اليوم. وأكدوا في ذات السياق، على ان قارتنا الإفريقية الغنية بمواردها الطبيعية والبشرية تملك ما يلزم من الوسائل لتسريع انتعاشها الاقتصادي وتوفير إطار ملائم للتنمية المستدامة وخلق فرص العمل والثروة.
وفي الأخير جدد الوزراء التزام الجزائر الدائم على المشاركة الفعالة في اعمال الاتحاد الافريقي وبذل المزيد من الجهود لدفع اجندة التنمية الافريقية 2063 الى الامام.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui, dimanche 05 septembre 2021, au siège de son département ministériel, une délégation du Groupe Pétrolier Norvégien Equinor, conduite par son Président Directeur Général, Monsieur Anders OPEDAL.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui, dimanche 05 septembre 2021, au siège de son département ministériel, une délégation du Groupe pétrolier Norvégien Equinor, conduite par son Président Directeur Général, Monsieur Anders OPEDAL, dont c’est le premier voyage à l’étranger depuis sa désignation à ce poste, en novembre 2020.
Lors de l’entretien, les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération bilatérales dans le domaine de l’énergie, notamment l’exploration et la production des hydrocarbures et ont exprimé leur satisfaction pour l’excellence du partenariat existant entre Sonatrach et Equinor.
Les opportunités d’affaires et d’investissements entre les deux parties ont également été abordées au cours de l’entretien. M. Le Ministre a présenté à la délégation d’Equinor le contenu et les objectifs de la nouvelle loi sur les Hydrocarbures pour la relance des activités de recherche et d’exploitation d’Hydrocarbures en Algérie.
A ce titre, Equinor a été invitée à explorer, avec Sonatrach, les voies et moyens de renforcer et d’élargir le partenariat existant entre les deux compagnies et au partage de l’expérience et de l’expertise notamment en matière de protection de l’environnement et des nouvelles technologies liées aux émissions de gaz à effet de serre et à l’empreinte carbone.
Les parties ont convenu de renforcer la coopération sur des projets autres qu’hydrocarbures en Algérie, à savoir des projets d’énergies renouvelables dont ceux de l’énergie solaire et de l’hydrogène.
Pour rappel, Sonatrach et Equinor ont procédé en mai de l’année en cours à la signature d’un mémorandum d’entente afin d’étendre le partenariat existant.
La rencontre a également été l’occasion pour l’échange des points de vue et analyses sur l’actualité du marché international des hydrocarbures et les évolutions majeures qui caractérisent les industries pétrolières et gazières à la veille de la 26ème conférence sur les changements climatiques (COP 26).
وزيرالطاقة والمناجم يستقبل الرئيس التنفيذي للمجمع النرويجي إكينور
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021 ، بمقر دائرته الوزارية ، وفداً من المجمع النفطي النرويجي إكينور، برئاسة مديرها التنفيذي السيد أندرس أوبيدال، الذي يقوم بأول رحلة إلى الخارج منذ تعيينه في هذا المنصب ، في نوفمبر 2020.
استعرض الطرفان، خلال الاجتماع، علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، لا سيما الاستكشاف وإنتاج المحروقات، وعبرا عن ارتياحهما لتميز الشراكة القائمة بين سوناطراك وإكينور.
كما تم خلال اللقاء بحث فرص الاعمال والاستثمار بين الجانبين حيث قدم الوزير لوفد إكينور محتوى وأهداف قانون المحروقات الجديد لإنعاش أنشطة التنقيب عن المحروقات واستغلالها في الجزائر.
على هذا النحو، تمت دعوة إكينور، مع سوناطراك، لاستكشاف سبل ووسائل تعزيز وتوسيع الشراكة القائمة بين الشركتين وتبادل التجربة والخبرات، لا سيما فيما يتعلق بحماية البيئة والتكنولوجيات الجديدة المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والبصمة الكربونية.
اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مشاريع أخرى خارج المحروقات في الجزائر، لاسيما مشاريع الطاقات المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين.
للتذكير، شرع مجمع سوناطراك وإكينور في شهر ماي من العام الحالي في توقيع مذكرة تفاهم من أجل تمديد الشراكة القائمة.
كما كان الاجتماع فرصة لتبادل الآراء والتحليلات حول أخبار السوق الدولية للمحروقات والتطورات الرئيسية التي تميز صناعات النفط والغاز عشية الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26).
وزير الطاقة والمناجم يشارك في أعمال المائدة المستديرة الوزارية الأولى التي تنظمها منظمة أوبك حول الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة
شارك وزير الطاقة والمناجم السيد، محمد عرقاب، اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال المائدة المستديرة الوزارية الأولى التي نظمتها منظمة أوبك حول الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة والتي جمعت الدول الأعضاء في أوبك، وشركائها من خارج أوبك الموقعة على إعلان التعاون، وكذلك منظمات دولية وإفريقية ذات الصلة بالطاقة.
وفي مداخلته بصفته الرئيس الحالي لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية لمنتجي البترولAPPO ، اشار السيد الوزير الى ان أفريقيا تعاني ، أكثر من بقية العالم ، من الآثار السلبية للتغييرات المناخية التي تنامت في السنوات الأخيرة. هذه الأحداث المناخية تحتل بشكل دائم الساحة الدولية وفي مواجهة هذه الاضطرابات، يجب أن تكون الاستجابة عالمية لاعتماد تدابير للتخفيف من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المناخ.
وقال السيد عرقاب إن العديد من الدول الأعضاء في المنظمة الأفريقية لمنتجي البترولAPPO تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز لتمويل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية و الذي يتطلب استغلال وإنتاج وتسويق الإمكانات الكبيرة من النفط والغاز التي تزخر بها إفريقيا و الذي يتطلب خبرة وتكنولوجيا والتمويل الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على اللاعبين خارج القارات.
في مداخلته بصفته وزير الطاقة والمناجم، جدد الوزير موقف الجزائر، بأن بلدنا ما فتئ يلتزم بالاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ والتنمية المستدامة. وترى الجزائر أن مبادئ الإنصاف والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة والقدرة والظروف الوطنية يجب احترامها احتراما كاملا في الإجراءات المتعلقة بالمناخ وفي تنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ. وأضاف السيد عرقاب أن دعم التمويل المناخي ضروري لمساعدة البلدان النامية على مكافحة التغيرات المناخية.
Le Ministre de l’Energie et des Mines prend part aux travaux de la 1ère Table Ronde Ministérielle organisée par l’OPEP sur l’Energie, le Climat et le Développement Durable.
Réunion du Comité Intersectoriel de Coordination du projet Gara Djebilet.
Une réunion du Comité Intersectoriel de Coordination sur le projet d’exploitation du gisement de fer de Gara Djebilet s’est tenue, aujourd’hui mardi 07 septembre 2021, au siège du Ministère de l’Energie et des Mines.
Présidée par M. Le Secrétaire Général, Cette réunion de coordination se veut une présentation du projet et sa situation actuelle depuis la signature du MoU le 30 mars 2021 avec le consortium d’entreprises chinoises.
La réunion s’est articulée principalement sur les projets connexes à prendre en charge par les différents départements ministériels chargés du Transport, des Travaux publics, des ressources en eau, des Energies renouvelables ainsi que de l’Energie et des Mines.
Cette rencontre vient en préparation de la visite à partir du 10 septembre d’une délégation du consortium chinois. Cette délégation est appelée à se déplacer à Tindouf et Béchar pour entamer les études du projet.
Pour rappel, M. Le Ministre de l’Energie et des Mines a présidé en août dernier la première réunion de coordination intersectorielle sur le projet Gara Djebilet en présence des Ministres des départements concernés
اجتماع لجنة التنسيق المشتركة بين القطاعات لمشروع غار جبيلات
انعقد، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، اجتماع للجنة التنسيق المشتركة بين القطاعات بشأن مشروع استغلال منجم الحديد غار جبيلات.
يهدف هذا الاجتماع التنسيقي، الذي ترأسه السيد الأمين العام للوزارة، إلى أن يكون عرضًا للمشروع ووضعه الحالي منذ توقيع مذكرة التفاهم في 30 مارس 2021 مع ائتلاف الشركات الصينية.
وركز الاجتماع بشكل رئيسي على المشاريع ذات الصلة التي سيتم دعمها من قبل مختلف الإدارات الوزارية المسؤولة عن النقل والأشغال العمومية والموارد المائية والطاقات المتجددة وكذلك الطاقة والمناجم.
يأتي هذا الاجتماع استعدادًا لزيارة وفد من ائتلاف الشركات الصينية اعتبارًا من 10 سبتمبر. هذا الوفد مدعو للسفر إلى كل من تندوف وبشار لبدء الدراسات الخاصة بالمشروع.
للتذكير، ترأس وزير الطاقة والمناجم في أوت الماضي الاجتماع التنسيقي الأول بين القطاعات بشأن مشروع غار جبيلات بحضور وزراء الإدارات المعنية.
التوقيع على اتفاقية رعاية بين مجمع سوناطراك والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، بمعية وزير التربية الوطنية، السيد عبد الحكيم بالعابد، اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021 بمقر وزارة التربية الوطنية، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك و إطارات من الوزارتين، على مراسيم حفل التوقيع على اتفاقية رعاية بين مجمع سوناطراك والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
تدخل هذه الاتفاقية في اطار مشروع المدرسة الرقمية،الذي اطلقته وزارة التربية الوطنية،و تتمثل في مساهمة مالية من طرف مجمع سوناطراك لاقتناء أجهزة اعلام آلي لصالح خمسين (50) قسما رقميا.
للتذكير، من بين نشاطات الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، طباعة ونشر الكتب المدرسية والمجلات والوثائق المكتوبة وجميع الوسائل التعليمية الاخرى.
Signature d'une convention de sponsoring,Sonatrach,ONPS.
Le Ministre de l'Énergie et des Mines,Monsieur Mohamed ARKAB,et le Ministre de l'Éducation Nationale,Monsieur Abdelhakim BELAABED,ont rehaussé de leur présence,aujourd'hui jeudi 09 septembre 2021,au siège du Ministère de l'Éducation Nationale,en présence du PDG du Groupe Sonatrach et des cadres des deux Ministère,une cérémonie de signature d'une convention de sponsoring entre le Groupe Sonatrach et l'office National des Publications Scolaires(ONPS).
Cette convention de sponsoring porte sur une contribution financière pour l'acquisition par l'ONPS d'équipements informatique,au profit de cinquante(50) classes numériques,dans le cadre du projet «école numérique»,initié par le ministère de l'Éducation Nationale.
Pour rappel,l'ONPS est chargé d'assurer l'impression,l'édition et la diffusion des ouvrages manueles,revues et documents écrits ainsi que de tous autres supports didactiques.
توضيح - الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
تداولت في الساعات الأخيرة بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خبر حادثة انهيار منطقة غير مرخصة للبحث عن الذهب بمنطقة عين صاغور والتي تبعد ب 17 كم عن بلدية تيمياوين، ولاية برج باجي مختار. تُؤكد الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن الحادثة وقعت جراء اعمال حفر غير مرخصة وبطريقة عشوائية للبحث عن الذهب مما أسفر عن سقوط ثلاث أشخاص تم انتشالهم من تحت الأنقاض من طرف فرق افراد الجيش الوطني الشعبي ومساعدة أهالي المنطقة
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الهند
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 بمقر دائرته الوزارية، وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الهندية السيد ف. موراليدهاران.
تركزت المباحثات على بحث فرص تطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم وتحلية مياه البحر، مع تجديد التأكيد على جودة العلاقات الممتازة بين البلدين.
دعا وزير الطاقة والمناجم، أثناء تقديمه لخطة تطوير القطاع، الشركات الهندية المهتمة بقطاع النفط والغاز إلى التواصل مع شركة سوناطراك على وجه الخصوص لعرض فرص الاستكشاف والإنتاج لها في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم العديد من التسهيلات ومزايا للمستثمرين.
كما استعرض الطرفان فرص الاستثمار في مجال البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات.
أعرب الوزير الهندي عن رغبته في تطوير التجارة في مجال البتروكيماويات من خلال زيادة الكميات المصدرة إلى الهند.
كما ناقش الوزيران فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم، بما في ذلك البحث ورسم الخرائط واستغلال وإنتاج المواد المنجمية.
من جهته، أعرب وزير الطاقة والمناجم عن رغبته في رؤية مشاركة الشركات الهندية في تطوير المشاريع المنجمية الجديدة في الجزائر.
أشار الوزيران إلى أن البلدين سيعملان بشكل مشترك لتحديد المشاريع الملموسة وأن مجموعة تقنية ستكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق لضمان إنجازاتها
Le Ministre de l’Energie et des Mines s’entretient avec le Ministre d’Etat auprès du Ministère des Affaires Etrangères de l’Inde
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed Arkab, s'est entretenu jeudi 16 septembre 2021 au siège de son département ministériel, avec le Ministre d’Etat auprès du Ministère des Affaires Etrangères de l’Inde, Monsieur Shri V. Muraleedharan.
Les entretiens ont porté sur l’examen des opportunités de développement des relations de coopération bilatérales dans le domaine de l’énergie et des mines ainsi que du dessalement d’eau de mer et ce, tout en se félicitant des relations « excellentes » entre les deux pays.
M. Le Ministre de l’Energie et des Mines, tout en présentant le plan de développement du secteur, a invité les sociétés indiennes intéressées par le domaine du pétrole et du gaz de se rapprocher notamment de SONATRACH pour leur présenter les opportunités d’exploration et de production dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs.
Aussi, les deux parties ont passé en revue les opportunités d’investissement dans le domaine de la pétrochimie ainsi que de la production des engrais et fertilisants, et la transformation des phosphates.
Le Ministre indien, a exprimé le souhait de développer les échanges commerciaux dans le domaine de la pétrochimie à travers l’augmentation des volumes exportés vers l’Inde.
Les deux Ministres ont, également, discuté des opportunités de coopération et d’investissement dans le domaine minier notamment la recherche, la cartographie, l’exploitation et la production des substances minières.
Aussi. M. Le Ministre de l’Energie et des Mines a émis le souhait de voir la participation des entreprises indiennes au développement des nouveaux projets miniers en Algérie.
Les Ministres ont indiqué aussi que les deux pays vont travailler conjointement pour identifier des projets concrets et qu’un groupe technique sera chargé d’établir une feuille de route afin d’assurer leurs réalisations.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit Directeur Général de GAZPROM EP International
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui jeudi 23 septembre 2021, au siège de son département ministériel, le Directeur Général de GAZPROM EP International, Monsieur Serguei TUMANOV.
SEM Igor BELYAEV , Ambassadeur de Russie en Algérie, a participé à cette audience.
Les opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat entre le Groupe Sonatrach et Gazprom dans le domaine des hydrocarbures ont été abordées notamment dans l`exploration, la production, le transport, le développement d`infrastructures gazières, le traitement et la commercialisation du gaz.
Monsieur le Ministre de l’Energie et des Mines a évoqué le développement du partenariat dans la transformation des hydrocarbures, qui permettra une meilleure valorisation des hydrocarbures et a invité Gazprom et Sonatrach d’examiner les opportunités de partenariat dans ce domaine.
Il a saisi cette occasion pour informer la délégation Russe des avantages offerts par la nouvelle loi sur les hydrocarbures, qui offre un partenariat gagnant- gagnant entre les parties dans le développement de nouveaux projets dans l’amont et l’aval pétrolier.
M. Le Ministre a, également, mis l’accent sur la nécessité de trouver et de mettre en œuvre les processus permettant d’accélérer la réalisation des projets en cours entre Sonatrach et Gazprom.
Le Ministre a invité, à cette occasion, Gazprom et les sociétés Russes à être plus présente en Algérie et créer d’autres partenariats.
M. L’Ambassadeur de Russie s’est dit très satisfaits de la qualité des relations bilatérales et a exprimé l’intérêt des entreprises russes à développer les opportunités d’affaires et d’investissement entre les deux pays dans le secteur des mines en Algérie notamment dans les projets miniers d’exploration de métaux précieux et rares.
Le Ministre et l’Ambassadeur ont échangé leurs points de vue sur l’évolution des marchés pétroliers et ont salué le processus du dialogue entre les pays OPEP et Non OPEP pour leur stabilisation.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل المدير العام لشركة غازبروم إي بي إنترناشونال الروسية
استقبل، وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 ، بمقر دائرته الوزارية ، المدير العام لشركة غازبروم إي بي إنترناشونال الروسية، السيد سيرجي تومانوف.
وقد شارك في هذا اللقاء سعادة السيد إيغور بيليايف ، سفير روسيا لدى الجزائر.
تمت مناقشة فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين مجمع سوناطراك وغازبروم في مجال المحروقات لاسيما في مجال التنقيب والإنتاج والنقل وتطوير البنية التحتية في صناعة الغاز وكذا معالجة الغاز وتسويقه.
تطرق وزير الطاقة والمناجم إلى تطوير الشراكة في مجال تحويل المحروقات، مما سيسمح بتقييم أفضل للمحروقات ودعا غازبروم وسوناطراك إلى دراسة فرص الشراكة في هذا المجال.
واغتنم هذه الفرصة لإبلاغ الوفد الروسي بالمزايا التي يوفرها قانون المحروقات الجديد، والذي سيوفر شراكة رابحة بين الطرفين في تطوير مشاريع جديدة في مجال المنبع والمصب النفطي.
كما شدد الوزير على ضرورة إيجاد وتنفيذ العمليات التي تسمح بتسريع إنجاز المشاريع الجارية بين سوناطراك وغازبروم.
وبهذه المناسبة، دعا الوزير شركة غازبروم والشركات الروسية ليكونوا أكثر تواجدًا في الجزائر لخلق شراكات أخرى.
كما أعرب السفير الروسي عن ارتياحه الشديد لجودة العلاقات الثنائية بين البلدين وعن اهتمام الشركات الروسية بتطوير فرص الأعمال والاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وخاصة في المشاريع المنجمية للتنقيب عن المعادن الثمينة والنادرة.
وتبادل الوزير والسفير وجهات النظر حول تطورات أسواق النفط العالمية ورحبا بعملية الحوارالمستمر بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة، من أجل استقرارها.
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، البطلة الرياضية البارالمبية نسيمة صايفي ابنة مدينة ميلة رفقة مدربها السيد حسين سعدون
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، بمقر دائرته الوزارية، البطلة الرياضية البارالمبية نسيمة صايفي ابنة مدينة ميلة رفقة مدربها السيد حسين سعدون، التي شرّفت الراية الوطنية في طوكيو باليابان خلال منافسات الألعاب البرالمبية، حيث توجت بميدالية فضية في تخصّص رمي القرص.
للتذكير المشوار الرياضي لنسيمة صايفي منذ 2011 يزخر رصيدها بالعديد من التتويجات والأرقام القياسية في عدة منافسات عالمية في تخصصي رمي القرص والجلة .
مراسم الامضاء على اتفاقيتي إطار، الاولى بين الديوان الجزائري المهني للحبوب ومجمع إنتاج وتسويق الاسمدة "أسمدال"، والثانية بين مجمع اللوجستيك"أقرولوغ" وشركة الصناعة الغذائية تابعة لسوناطراك
أشرف كل من وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب و وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الحميد حمداني، اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، على مراسم الإمضاء على اتفاقيتي إطار، الأولى بين الديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC)، و المجمع الصناعي للأسمدة ومنتجات الصحة النباتية (EPE ASMIDAL / SPA) ، والثانية بين مجمع اللوجستيك “أقرولوغ” و شركة Agro-Alimentaire Activité (3A/SPA) التابعة لمجمع سوناطراك، بحضور إطارات من القطاعين.
وفي كلمة القاها وزير الطاقة والمناجم حول الاتفاقيتين اللتان تندرجان في اطار تنفيذ خارطة الطريق التي وضعت لتحقيق الاهداف التي حددها السيد رئيس الجمهورية لضمان الامن الغذائي للبلاد .
يهدف الاتفاق الاول بين الديوان الوطني للحبوب و شركة أسميدال الى تأمين إمدادات قطاع الفلاحة وخاصة شعبة الحبوب بالاسمدة على أساس برنامج متعدد السنوات عام 2024.
و يشكل هذا الاتفاق اليوم، انجاز لأداة انتاج وطنية،و تحكم في اللوجستية و التسويق فضلا عن التعاون المتعدد القطاعات خدمة للفلاحين.
و بناء على هذا الاتفاق، تتعهد شركة ASMIDAL بضمان توريد الأسمدة للسوق الوطنية، بما في ذلك UREE و NPK، بالجودة و الكميات المطلوبة و بأسعار تنافسية.
بالإضافة الى UREE المنتجة محليا، نهدف أيضا الى تغطية جميع احتياجات السوق الوطنية من الأسمدة عن طريق الإنتاج الوطني.
كما ستسمح لنا هذه السياسة بتخفيض الواردات من الاسمدة بشكل كبير وتلبية حاجيات السةق المحلية من الانتاج الوطني اعتبارا من العام القادم.
اما الاتفاق الثاني الموقع بين مجموعة AGROLOG والشركة التابعة لمجمع سوناطراك المكلفة بالنشاطات الفلاحية والغذائية (3A) فانه يهدف الى تطوير اعمال مشتركة وتبادل للخبرة وتثمين الموارد والشبكات من اجل تحسين قدراتها التنافسية في الانتاج والتسويق،مع مراعاة تكامل انشطتها المتعلقة بالفلاحة الحديثة،وذلك باستخدام احدث التقنيات في هذا المجال.خاصة فيما يتعلق بانظمة المعلومات.كما ستسمح هذه الاتفاقية بالتعاون في مجالات كانتاج الاعلاف الحيوانية وتربية المائيات، تجهيز المنتجات الزراعية وتثمينها، ربط دوائر الانتاج بمنصات لوجستية لنشاطات تجارية وتوزيعية..الخ.
سيواصل قطاع الطاقة والمناجم جهوده لضمان وتوفير الطاقة والمنتجات الطاقوية اللازمة للقطاع الفلاحي و الصناعي بهدف المساعدة على بناء اقتصاد حديث وقوي ومستقل وموجه نحو الاستهلاك الوطني و التصدير بهدف زيادة حصة الصادرات خارج المحروقات، هذا كله لضمان الامن الغذائي للبلاد على المدى القريب، المتوسط والبعيد.
مشاورات السيد وزير الطاقة والمناجم مع خبراء صندوق النقد الدولي
في إطار المشاورات السنوية للصندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي لهذا الاخير، أجرى وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، محادثات مع خبراء من هذا الصندوق.
تم التطرق، في مستهل هذه المناقشات، الى القانون الجديد للمحروقات وآفاق تطوير قطاع المحروقات وكذلك مخططات الاستثمار، والتنمية في القطاع المنجمي والطاقات المتجددة.
كما ركزت هذه المناقشات كذلك على تأثيرات اتفاقيات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على تخصيص تراخيص استغلال جديدة للمحروقات.
Le Ministre de l’Energie et des Mines s’entretient avec les Experts du FMI
Dans le cadre des consultations annuelles du Fonds Monétaire International (FMI), au titre de l’Article 4 des statuts du FMI, le Ministre de l’Énergie et des Mines. Monsieur Mohamed ARKAB, s’est entretenu, lundi 27 septembre 2021, par vidéoconférence, avec les experts de cette institution,
Les discussions ont porté essentiellement sur la nouvelle loi sur les hydrocarbures, les perspectives de développement, de partenariat et de d’investissement dans le domaine des Hydrocarbures ainsi que sur le développement du secteur minier et des Energies Renouvelables.
M. le Ministre a abordé également l’impact des accords de l’OPEP sur les nouveaux contrats d’exploration & production d’hydrocarbures.
الجزائر- اسبانيا: استعراض مختلف جوانب العلاقات بين البلدين
الجزائر - استعرض وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، خلال جلسة العمل التي عقدها يوم الخميس بمقر الوزارة، مع نظيره الاسباني، خوسيه مانويل ألباراس بوينو، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشارك في جلسة العمل الى جانب السيد لعمامرة و خوسيه مانويل ألباراس بوينو، كل من وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، وكاتبة الدولة الاسبانية للتعاون الدولي وكاتبة الدولة الاسبانية للطاقة.
وقال السيد لعمامرة في تصريح للصحافة عقب الجلسة، "استعرضنا مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين اسبانيا و الجزائر، بدءا بالاستحقاقات السياسية القادمة بين البلدين، و على رأسها انعقاد القمة المشتركة القادمة في اسبانيا، ثم استحقاقات مرتبطة بالتعاون، و التنسيق بين وزيري خارجية البلدين، وعددا من الاستحقاقات الاخرى في المجالات المتعلقة بتعميق و توسيع البناء و الشراكة الاقتصادية بين البلدين".
وأضاف السيد الوزير، أن هذه الجلسة اتاحت الفرصة لاستعراض علاقاتنا و ترسيم ملامح تطويرها و تعميقها في المستقبل، بناءا على الانجازات المحققة، وكذلك بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و كذلك توجيهات ملك اسبانيا، و رئيس الحكومة الاسبانية، مشيرا الى أن "هذه العلاقة مدعوة للتطور، و لتحقيق إنجازات مستقبلا، لأن هذا يمثل الارادة السياسية و يعكس قدرات البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية".
وأبرز السيد لعمامرة، أن زيارة العمل لوزير الشؤون الخارجية و الإتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، السيد خوسيه مانويل ألباراس بوينو، "مهمة "، بحيث أنها اول زيارة يقوم بها الوزير الاسباني لدولة من دول شمال افريقيا، فهي وإن دلت على شيء، يقول، "فهي تدل على الاهتمام الذي توليه الحكومة الإسبانية للعلاقة الاستراتيجية المتميزة مع الجزائر".
كما تدل ايضا، يضيف، على "اهمية العلاقة الثنائية و نوعيتها و حجمها في نظر السلطات الجزائرية، على اعتبار أن اسبانيا دولة متوسطية مهمة، تربطها مع الجزائر علاقات قديمة و علاقات اقتصادية مهمة و واعدة"، مذكرا بمعاهدة الصداقة و حسن الجوار و الدعم التي تجمع بين البلدين من مختلف الزوايا.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد استقبل اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية و الإتحاد الأوربي والتعاون لمملكة إسبانيا، السيد خوسيه مانويل ألباراس بوينو، الذي يزور الجزائر، مرفوقا بكاتبة الدولة للتعاون الدولي وكاتبة الدولة للطاقة.
وتناول اللقاء، تعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه إلى قطاعات الطاقات المتجددة والفلاحة ومجال بناء السفن، دعما للشراكة الاقتصادية الوثيقة، والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الجارين.
وقد حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلف، ووزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، يضيف نفس المصدر.
الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الواحد والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 04 أكتوبر 2021، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والذي تعين عليه تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر أوت 2021.
قام اعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر أوت 2021.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
كما شارك الوزير أيضا، في اعمال الاجتماع الوزاري الواحد والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير
قرر الاجتماع الوزاري الواحد والعشرون لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك اعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك.
كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر 2021.
بالنسبة للجزائر، سيبلغ مستوى انتاجها 942 ألف برميل في اليوم خلال الشهر الحالي و952 ألف برميل في اليوم في شهر نوفمبر 2021.
أشاد الاجتماع بالأداء الإيجابي لمستويات الامتثال الإجمالية التي سمحت باستقرار وتوازن سوق النفط.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في الرابع من نوفمبر 2021.
La 33ème réunion du JMMC et la 21ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep,04 Octobre 2021
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, lundi 04 octobre 2021, par visio-conférence, aux travaux de la 33ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 21ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
Les membres du JMMC ont examiné la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution à court terme ainsi que l’évaluation du niveau de respect des engagements relatifs aux ajustements de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois d’août 2021.Le JMMC a ainsi relevé avec satisfaction que le taux de conformité global avait atteint 119 %.
Pour rappel, le JMMC se réunit sur une base périodique depuis janvier 2017 avec l’objectif de veiller à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production des pays OPEP et non-OPEP signataires de la Déclaration de Coopération.
M. Le Ministre a également participé aux travaux de la 21ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération.
A l'issue de cette réunion, il a été décidé de reconfirmer le plan d’ajustement décidé lors de la 19ème réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion a approuvé l'ajustement à la hausse de production globale mensuelle de 400 000 barils par jour pour le mois de novembre 2021.
Pour l’Algérie, son niveau de production sera de 942 000 baril jour et de 952 000 baril/ jour respectivement en octobre et novembre 2021.
La réunion s'est félicitée de la performance positive des niveaux de conformité globale permettant la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier.
Il a été également décidé que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendra le 04 novembre 2021.
المؤتمر الأول للصحة السلامة والبيئة
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 06 أكتوبر 2021، بالمدرسة العليا للفندقة والتموين بالعاصمة، في إفتتاح اشغال المؤتمر الأول للصحة و السلامة و البيئة تحت شعار الجميع ملتزم بالوقاية والتصرف، الذي ينظمه مجمع سونلغاز وافتتح من قبل على الرئيس المدير العام للمجمّع.
شهدت مراسيم افتتاح المؤتمر، حضورا وفد وزاري كبير على غرار السيدة وزيرة البيئة، السيد وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، السيد وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجدّدة. الى جانب السيد رئيس المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، والسيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز وكذا ممثلين عن منظمات دولية وهيئات وزارية و عدد من الإطارات الرئيسية المسيرة لشركات مجمع سونلغاز، و أساتذة و باحثين و خبراء مختصون في مجال الصحة، السلامة والبيئة.
في كلمة القاها السيد الوزير موضحا الاهمية الكبيرة التى يوليها القطاع لمجال الصحة، السلامة و البيئة لاسيما لمجمع سونلغاز التي تستعمل جميع الوسائل الممكنة والازمة لتحسين تدابير الوقاية في العمل، حيث يلعب دورا رئيسيا للمجمع الصناعي سونلغاز والذي تتمثل مهمته تلبية الاحتياجات من الكهرباء والغاز للامة باكملها حيث يتطلب التزويد المنتظم و المستمر لهذه الطاقات بيئة صحية وآمنة.
تابع الوزير قائلا "يتعلق الامر بتشجيع جميع المبادرات الهادفة الى تعزيز ثقافة الوقاية و تطبيق الممارسات الجيدة للصحة والامن في العمل مع تكثيف التبادل بين جميع المعنيين بالوقاية من المخاطر المهنية. و اكد الوزير على ان هذا الوعي المتزايد للوقاية والعمل في مجال الصحة والامن والبيئة يعود الى عدة سنوات ماضية حيث حقق بفضله، من خلال تخصيص ميزانية ضخمة، الكثير من انشطة الصحة والسلامة والبيئة.
واشار الوزير على ان نتيجة هذه الانشطة ادت بتدريب عدد كبير من العمال و تحسين التغطية الصحية الوقائية و العلاجية و التقييم الشامل للمخاطر المهنية لضمان امن العمال والمنشآت وحماية البيئة. واضاف الوزير على ان هذه الجهود المبذولة من طرف مجمع سونلغاز من حيث الصحة والسلامة والبيئة من التعامل باحترافية وصرامة مع وباء كوفيد19 والتكيف بسرعة مع هذه الازمة من خلال ضمان استمرارية مهمة الخدمة العامة كمشغل ذي اهمية حيوية دون نسيان اهم الدروس المستفادة من هذه الازمة.
واختتم السيد الوزير مؤكدا على ان تحسين رافعة الصحة والسلامة والبيئة يساعد على تعزيز المرونة التنظيمية للمجمع وتجنب الظواهر الغير متوقعة التي يمكن ان تؤثر عليها، فهذا اللقاء سيسمح للمشاركين في تعزيز تحسين الاجراءات في مجال الصحة، السلامة والبيئة داخل مجمع سونلغاز.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit les Ambassadeurs d’Egypte et de Turquie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu mercredi 06 octobre 2021, au siège de son département ministériel, leurs Excellences les Ambassadeurs d’Egypte et de Turquie en Algérie, respectivement, Monsieur Ayman Macherfa, et Madame Mahinur Özdemir Göktaş.
Les entretiens entre M. le Ministre et l’Ambassadeur d’Egypte, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, ont porté sur le renforcement des relations de coopération dans le domaine de l’énergie et des mines notamment dans la transformation des hydrocarbures, le transport de l’électricité et la commercialisation du gaz.
Les parties ont salué, à cette occasion, les relations traditionnelles et historiques entretenues entre les deux pays, et ont manifesté leur volonté de les rendre encore plus solides en étudiant ensemble toutes les opportunités qui s’offrent aux deux pays dans les industries électriques, gazières et pétrolières dans la perspective d’intégrer le marché africain.
L’Ambassadeur Egyptien s’est dit très satisfait des bonnes relations entre les deux pays, en exprimant le grand intérêt des entreprises égyptiennes à renforcer leur présence en Algérie.
Le Ministre et l’Ambassadeur de Turquie ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays qualifiés d’excellentes et les perspectives de leur développement.
Les deux parties ont insisté sur la nécessité d’intensifier la coopération entre les deux pays dans le domaine énergétique et minier et d’explorer des opportunités d’affaires et les perspectives futures d’investissement dans des projets structurants en Algérie, notamment dans les domaines de la recherche/exploration des hydrocarbures, le développement de l’industrie pétrochimique et la production et le transport de l’électricité. Les parties ont abordé d’autres volets de coopération liés aux échanges d’expériences ainsi que la coopération entre les deux pays dans le domaine minier en Algérie notamment la recherche, l’exploitation et la production des substances minières
Les deux parties ont abordé, également, la préparation de la tenue prochaine les travaux de la commission mixte intergouvernementale Algéro-Turque, qui sera présidé par le Ministère de l’Energie et des Mines, un forum d’hommes d’affaires sera organisé.
Le Ministre a, à cette occasion, relevé avec satisfaction les bonnes relations de coopération et de partenariat entre Sonatrach et les sociétés turques, en les invitant à développer des partenariats mutuellement bénéfiques axés sur des projets intégrant la maitrise des technologies de production, le transfert des savoir-faire, l’expertise et la formation. Le Ministre et des Mines a informé l’Ambassadeur des avantages contenues dans la nouvelle loi sur les hydrocarbures et a souhaité voir les compagnies Turques a engagé des partenariats dans le secteur des hydrocarbures.
Mme l’Ambassadrice s’est dit très satisfaite des relations de coopération entre les entreprises des deux pays, a exprimé l’intérêt des compagnies turques à renforcer leurs présences en Algérie.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفيري مصر وتركيا
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 بمقر دائرته الوزارية، سفيري مصر وتركيا بالجزائر على التوالي السيد أيمن مشرفة والسيدة ماهينور أوزدمير كوكطاش.
تركزت المباحثات بين الوزير وسفير مصر، الذي قام بزيارة وداعية في ختام مهمته بالجزائر، على تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة والمناجم ، لا سيما في مجال تحويل المحروقات ، ونقل الكهرباء. وتسويق الغاز.
ورحب الطرفان، بهذه المناسبة، بالعلاقات التقليدية والتاريخية القائمة بين البلدين، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز توطيدها من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة للبلدين في صناعات الكهرباء والغاز، والنفط بهدف الولوج الى السوق الأفريقية.
وأعرب السفير المصري عن ارتياحه الشديد للعلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن اهتمام الشركات المصرية الكبير بتعزيز وجودها في الجزائر.
واستعرض الوزير وسفير تركيا حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة وآفاق تطويرها.
أصر الطرفان على ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم واستكشاف فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في المشاريع الهيكلية في الجزائر، لا سيما في مجالات البحث / التنقيب عن المحروقات وتطوير صناعة البتروكيماويات وكذا انتاج ونقل الكهرباء. وناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين في قطاع المناجم بالجزائر، لا سيما البحث والاستغلال وإنتاج المواد المنجمية.
كما ناقش الطرفان الإعداد لعقد الأعمال المقبلة للجنة المشتركة الحكومية الجزائرية التركية التي ستترأسها وزارة الطاقة والمناجم، حيث سينظم خلاله منتدى للأعمال.
وبهذه المناسبة، نوه الوزير بارتياح بعلاقات التعاون والشراكة الجيدة بين سوناطراك والشركات التركية، داعيا إياها إلى تطوير شراكات متبادلة المنفعة تركز على مشاريع تدمج إتقان تقنيات الإنتاج ونقل المعرفة والخبرة والتكوين. أبلغ وزير الطاقة والمناجم السفير بالمزايا الواردة في القانون الجديد للمحروقات وأعرب عن رغبته في رؤية انشاء شراكات اخرى بين تركيا والجزائر في قطاع المحروقات.
وقالت السفيرة إنها راضية جدا عن علاقات التعاون بين الشركات في البلدين، وأبدت اهتمام الشركات التركية بتعزيز وجودها في الجزائر.
انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للشركة الجزائرية للتغذية الحيوانية والنباتية
تم الأربعاء السادس من شهر أكتوبر لعام 2021 على مستوى المقر الاجتماعي لمجمع "أسمدال" بعنابــة ، انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للشركة الجزائرية للتغذية الحيوانية والنباتية من طرف الشريكين: مجمع أسمدال الممثل من قبل الرئيس المدير العام السيد هواين مـحمد طاهر و مجمع مناجم الجزائر "منال" الممثل من قبل الرئيس المدير العام السيد حرامي محـمد صخر.
للتذكير، تعتبر هذه الشركة نتيجة شراكة بين المجمعين اسمدال و منال ، اللذان يملكان على التوالي 70% و 30 % من أسهم رأس مال الشركة.
Tenue de l’Assemblée Générale Constitutive de la Société Algérienne de la Nutrition Animale et Végétale
L’Assemblée Générale constitutive de la Société Algérienne de la Nutrition Animale et Végétale, par les deux partenaires : le Groupe ASMIDAL représenté par son Président Directeur Général M. HEOUAINE Mohamed Taher, et le Groupe MANAL, représenté par son Président Directeur Général M. HARAMI Mohamed Sakhr, s’est tenue, mercredi 06 octobre 2021 au siège de la Direction Générale d’ASMIDAL à Annaba.
Il est à rappeler que cette société est le résultat d’un partenariat entre les Groupes ASMIDAL et MANAL, détenant respectivement 70% et 30% du capital social de ladite société, qui produira après l’achèvement des études et la réalisation du complexe, situé à El Aouinet - Wilaya de TEBESSA .
الاستغلال الحرفي للذهب : وضع حيز الخدمة منضدة الذهب بمنطقة ان أفلهله بولاية جانت
جانت - وضعت حيز الخدمة منضدة الذهب بمنطقة إن أفلهله بولاية جانت في إطار نشاط الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب بأقصى جنوب الوطن، وذلك خلال مراسم أشرف عليها يوم الجمعة رئيس مشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب بوزارة الطاقة والمناجم، سمير بوزار السعيدي.
وأكد السيد بوزار والذي كان مرفوقا في هذه الزيارة بالرئيس المدير العام لشركة استغلال مناجم الذهب (اينور)، طراد خوجة خميسي، وممثل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية "ان هذه العملية تأتي في إطار التدابير الفعلية والميدانية التي أقرتها الحكومة لإعادة بعث مشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب".
ويأتي إعادة بعث هذا المشروع بآليات ناجعة تكفل مرافقة سلسة وجادة للمؤسسات المصغرة الناشطة في هذا المجال الحرفي بما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات المنجمية التي تحوزها هذه المنطقة وبموارد وطاقات بشرية محلية تسهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني تجسيدا لاستراتيجية الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
وأبرز المسؤول في السياق ذاته أهمية هذه المنضدة في إعطاء قيمة مضافة للحركة الاقتصادية والتنموية لهذه المنطقة الحدودية، والتي ستشرع –المنضدة- وبدءا من اليوم في استقبال شحنات خامات الذهب المستخرجة من قبل مؤسسات التنقيب الحرفية المرخص لها.
ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تأطير حرفيي هذا النشاط المنجمي بشكل منظم وتأهيلهم بالخبرة والتكوين اللازم مع الحرص على التقيد بشروط ممارسة التنقيب الحرفي وفق ما ينص عليه دفتر الشروط.
من جهته، كشف الرئيس المدير العام لاينور ان الشركة وقعت عقدا تجاريا مع 26 مؤسسة مصغرة ناشطة في التنقيب الحرفي المنجمي بولاية جانت لشراء خامات الذهب المستخرجة في إطار هذا النشاط الحرفي.
ولدى معاينته مدى جاهزية هذه المنشأة الجديدة، تلقى الوفد تفاصيل وشروحات وافية حول أداء المنضدة والمراحل الوظيفية التي تؤديها انطلاقا من مرحلة استلام الشحنة ووزنها ثم تحويلها إلى آلة الكسر والطحن لتفتيت الحجارة إلى أجزاء صغيرة متجانسة لا يتعدى حجمها 10 ملم ومن ثم اخذ عينة وإخضاعها للتحليل المخبري لتثمين قيمة الذهب الخام المركز الذي تحتويه الشحنة بشكل دقيق.
وتتوفر منضدة إن أفلهله التي تتربع على مساحة إجمالية قوامها 15625 متر مربع وساهمت في استحداث 40 منصب عمل مباشر لأبناء المنطقة على مختلف الوسائل والآلات اللازمة التي يتطلبها نشاط هذه المنشأة بالإضافة إلى توفرها على جناح للإدارة ومخبر للتحليل والاختبار الكيميائي فضلا عن قاعدة حياة بها مطبخ و14 غرفة لإيواء عمال المؤسسة.
وكان الوفد قبل ذلك استهل زيارته بعقد لقاء مع بعض شباب المنطقة وأصحاب مؤسسات مصغرة ناشطة في التنقيب الحرفي المنجمي بمقر ولاية جانت للاستماع لمختلف الانشغالات المطروحة فيما يتعلق بهذا النشاط الحرفي وإعطاء توضيحات وافية حول هذا المجال.
فيسبووك: الصفحة الرسمية لولاية جانت
مراسيم توقيع البيان العام لسياسة ترقية المحتوى المحلي والادماج الوطني
شارك وزير الطاقة والمناجم،السيد محمد عرقاب،اليوم الاحد 10 اكتوبر 2021 بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك،في مراسيم توقيع البيان العام لسياسة ترقية المحتوى المحلي والادماج الوطني.
تمت مراسيم التوقيع بحضور كل من السادة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الصناعة،الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة،الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن سوناطراك.
اكد وزير الطاقة والمناجم خلال مداخلته على استعداد شركات القطاع على العمل ومرافقة المؤسسات الوطنية لبلوغ هدف تطوير المنتوج المحلي والادماج الوطني.
« ياتي هذا الاعلان كما تعلمون تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات السيد الوزير الاول الرامية الى تطوير وسائل الانتاج الوطنية من خلال وضع التدابير القانونية والتنظيمية التي تلزم كل المتعاملين الاقتصاديين باللجوء نحو السلع والخدمات المنتجة محليا في اطار انجاز طلبياتهم والتي سوف تترجمه مختلف شركات قطاع الطاقة والمناجم بوضع سياسة ترمي الى ترقية المنتوج المحلي وكذا الادماج الوطني بهدف المساهمة في خلق نسيج صناعي واقتصاد تنافسي»،اضاف الوزير.
واشار الوزير الى ان قطاع الطاقة والمناجم«يسعى عن طريق هذه السياسة،التي يعتبرها جزءا لا يتجزا من مخططاته التطويرية، الى خلق فرص المناولة لفائدة المؤسسات الجزائرية العمومية منها والخاصة الخالقة للثروة والقادرة على تلبية طلباته من السلع والخدمات المستوردة حاليا والتي تكبد خزينتها ملايير الدولارات».
واردف الوزير قائلا« اتخذ القطاع وخاصة شركة سوناطراك عدة اجراءات بغرض تشجيع المنتوج المحلي والادماج الصناعي كتكييف عقود صفقات هياكل سوناطراك وفروعها باعطاء الافضلية للمتعاملين الجزائريين، التخفيف من اجراءات وشروط هاته المناقصات بغرض السماح للشركات الوطنية للدخول فيها، حجز نسبة مئوية من الطلبات على السلع والخدمات لصالح المؤسسات الصغيرة وكذا اللجوء الى الصفقات الوطنية عوض الدولية وكذا الصفقات بالتراضي اذا كان المنتوج المحلي مطابق للشروط التقنية.».
واعتبر الوزير انه وعلى هذا الاساس عمدت سوناطراك وفروعها الى العمل مع عدة شركات وطنية تنشط في عدة مجالات حيث بدأت ثمار السباسة المنتهجة بالبروز بحيث اسفرت سنة 2020 على ابرام عقود تفوق 280 مليار دينار جزائري مع شركات وطنية عمومية و خاصة.
كما اكد السيد الوزير ان الامضاء على العقود الاخرى مع فروع سوناطراك سيوفر سوقا للمناولة لابأس به في مختلف النشاطات خاصة الاشغال والخدمات البترولية والشبه بترولية.واختتم الوزير مؤكدا على ان سياسة الادماج الوطني تمثل أداة فعالة للنمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل التي هي من اولويات برنامج الحكومة .
ورشة عمل حول الشراكة بين مجمع سوناطراك والجامعات في مجال البحث والتطوير
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي،السيد عبدالباقي بن زيان،اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 بالادارة المركزية للبحث والتطوير لمجمع سوناطراك ببومرداس، في اشغال ورشة عمل حول الشراكة بين سوناطراك والجامعات في مجال البحث والتطوير .
تعتبر هذه الورشة فضاء مفتوح لتبادل الخبرات بين الجامعيين ومهندسي سوناطراك .
اكد وزير الطاقة والمناجم،في كلمة القاها على الحاضرين،على ان هذا اللقاء سيكون فرصة لمختلف الفاعلين في مجال البحث والتطوير من اجل بناء اسس الشراكة والتعاون الفعال الذي من شانه ان يعود بالنفع على قطاعي الطاقة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي وعلى بلدنا بصفة عامة.
واضاف الوزير قائلا« يشهد العالم حاليا مرحلة هامة تتميز بتسارع وتيرة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يعتمد على الابتكارات والمهارات في شتى الميادين من خلال التحولات العميقة والسريعة نحو اقتصادات اكثر ديناميكية تتميز بالابتكار والتنوع والإبداع،وفي ظل هذا الوضع كان من الظروري مواكبة هذه الديناميكية ومسايرة هذا التطور العلمي من خلال جمع ودمج مجهودات مختلف الفاعلين على مستوى الجامعات ومراكز البحث مع شركة سوناطراك من اجل رفع تحديات وتحويل العراقيل والصعوبات الى فرص حقيقية لدعم البحث والتطوير. «
لذا كان من الضروري على قطاع الطاقة ان يتكيف مع هذه التحولات العميقة والتغيرات الدينامكية والسريعة،لاسيما شركة سوناطراك،كونها الشركة الوطنية المسؤولة عن تعزيز هذا النشاط المعقد،لتتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية ولهذا الغرض تم انشاء مديرية مركزية مسؤولة ومتخصصة في البحث والتطوير في مجال المحروقات والطاقة بصفة عامة»،اضاف الوزير.
كما اشار الى ان سوناطراك اطلقت خلال السنة الجارية برنامج شراكة واسعة النطاق مع الجامعات الجزائرية والذي يعد جزءا من سياسة البحث الوطنية التي تهدف الى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وبالفعل كانت هذه الشراكة مربحة للطرفين،فالجامعة محتاجة الى شريك اجتماعي واقتصادي قوي لتعزيز البحث العلمي وتجسيد الدراسات الاكادمية على ارض الواقع وكذا لتتمكن سوناطراك من الاعتماد على الجامعات لتعزيز المهارات العلمية والدراسات الاكادمية لعمالها من اجل تحسين خدماتها في مجال انتاج وتطوير المحروقات.
اشار وزير الطاقة والمناجم،الى ان هذه الشراكة تندرج في اطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالامن والانتقال الطاقوي للبلاد وكذلك بناء روابط بين الوسط الجامعي و المحيط الاقتصادي.ان الهدف من هذه الاتفاقيات هو انشاء،على المدى المتوسط،قطب تكنولوجي متخصص في مجال الطاقة من خلال انشاء نظام بيئي في البحث والتطوير يسهل ولوج الباحثين الجزائريين الى العمل التطبيقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
اختتم السيد الوزير كلمته مؤكدا على ان قطاع الطاقة والمناجم من خلال مجمعاته سوناطراك،سونلغاز ومناجم الجزائر،ملتزم بمرافقة ودعم جميع اعمال البحث والتطوير لجامعاتنا في مختلف الميادين وشتى المجالات من اجل المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي للبلاد.».
تم على هامش هذه الورشة الامضاء على عدة اتفاقيات اطار بين سوناطراك و جامعات وطنية تهدف الى تعزيز الشراكة بين الاطراف لتطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات والتقنيات المتعلقة بنشاط الصناعة النفطية،الغازية والطاقات المتجددة
ورشة عمل حول الشراكة بين مجمع سوناطراك والجامعات في مجال البحث والتطوير
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي،السيد عبدالباقي بن زيان،اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 بالادارة المركزية للبحث والتطوير لمجمع سوناطراك ببومرداس، في اشغال ورشة عمل حول الشراكة بين سوناطراك والجامعات في مجال البحث والتطوير .
تعتبر هذه الورشة فضاء مفتوح لتبادل الخبرات بين الجامعيين ومهندسي سوناطراك .
اكد وزير الطاقة والمناجم،في كلمة القاها على الحاضرين،على ان هذا اللقاء سيكون فرصة لمختلف الفاعلين في مجال البحث والتطوير من اجل بناء اسس الشراكة والتعاون الفعال الذي من شانه ان يعود بالنفع على قطاعي الطاقة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي وعلى بلدنا بصفة عامة.
واضاف الوزير قائلا« يشهد العالم حاليا مرحلة هامة تتميز بتسارع وتيرة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يعتمد على الابتكارات والمهارات في شتى الميادين من خلال التحولات العميقة والسريعة نحو اقتصادات اكثر ديناميكية تتميز بالابتكار والتنوع والإبداع،وفي ظل هذا الوضع كان من الظروري مواكبة هذه الديناميكية ومسايرة هذا التطور العلمي من خلال جمع ودمج مجهودات مختلف الفاعلين على مستوى الجامعات ومراكز البحث مع شركة سوناطراك من اجل رفع تحديات وتحويل العراقيل والصعوبات الى فرص حقيقية لدعم البحث والتطوير. «
لذا كان من الضروري على قطاع الطاقة ان يتكيف مع هذه التحولات العميقة والتغيرات الدينامكية والسريعة،لاسيما شركة سوناطراك،كونها الشركة الوطنية المسؤولة عن تعزيز هذا النشاط المعقد،لتتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية ولهذا الغرض تم انشاء مديرية مركزية مسؤولة ومتخصصة في البحث والتطوير في مجال المحروقات والطاقة بصفة عامة»،اضاف الوزير.
كما اشار الى ان سوناطراك اطلقت خلال السنة الجارية برنامج شراكة واسعة النطاق مع الجامعات الجزائرية والذي يعد جزءا من سياسة البحث الوطنية التي تهدف الى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وبالفعل كانت هذه الشراكة مربحة للطرفين،فالجامعة محتاجة الى شريك اجتماعي واقتصادي قوي لتعزيز البحث العلمي وتجسيد الدراسات الاكادمية على ارض الواقع وكذا لتتمكن سوناطراك من الاعتماد على الجامعات لتعزيز المهارات العلمية والدراسات الاكادمية لعمالها من اجل تحسين خدماتها في مجال انتاج وتطوير المحروقات.
اشار وزير الطاقة والمناجم،الى ان هذه الشراكة تندرج في اطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالامن والانتقال الطاقوي للبلاد وكذلك بناء روابط بين الوسط الجامعي و المحيط الاقتصادي.ان الهدف من هذه الاتفاقيات هو انشاء،على المدى المتوسط،قطب تكنولوجي متخصص في مجال الطاقة من خلال انشاء نظام بيئي في البحث والتطوير يسهل ولوج الباحثين الجزائريين الى العمل التطبيقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
اختتم السيد الوزير كلمته مؤكدا على ان قطاع الطاقة والمناجم من خلال مجمعاته سوناطراك،سونلغاز ومناجم الجزائر،ملتزم بمرافقة ودعم جميع اعمال البحث والتطوير لجامعاتنا في مختلف الميادين وشتى المجالات من اجل المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي للبلاد.».
تم على هامش هذه الورشة الامضاء على عدة اتفاقيات اطار بين سوناطراك و جامعات وطنية تهدف الى تعزيز الشراكة بين الاطراف لتطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات والتقنيات المتعلقة بنشاط الصناعة النفطية،الغازية والطاقات المتجددة
ورشة عمل حول الشراكة بين مجمع سوناطراك والجامعات في مجال البحث والتطوير
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي،السيد عبدالباقي بن زيان،اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 بالادارة المركزية للبحث والتطوير لمجمع سوناطراك ببومرداس، في اشغال ورشة عمل حول الشراكة بين سوناطراك والجامعات في مجال البحث والتطوير .
تعتبر هذه الورشة فضاء مفتوح لتبادل الخبرات بين الجامعيين ومهندسي سوناطراك .
اكد وزير الطاقة والمناجم،في كلمة القاها على الحاضرين،على ان هذا اللقاء سيكون فرصة لمختلف الفاعلين في مجال البحث والتطوير من اجل بناء اسس الشراكة والتعاون الفعال الذي من شانه ان يعود بالنفع على قطاعي الطاقة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي وعلى بلدنا بصفة عامة.
واضاف الوزير قائلا« يشهد العالم حاليا مرحلة هامة تتميز بتسارع وتيرة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يعتمد على الابتكارات والمهارات في شتى الميادين من خلال التحولات العميقة والسريعة نحو اقتصادات اكثر ديناميكية تتميز بالابتكار والتنوع والإبداع،وفي ظل هذا الوضع كان من الظروري مواكبة هذه الديناميكية ومسايرة هذا التطور العلمي من خلال جمع ودمج مجهودات مختلف الفاعلين على مستوى الجامعات ومراكز البحث مع شركة سوناطراك من اجل رفع تحديات وتحويل العراقيل والصعوبات الى فرص حقيقية لدعم البحث والتطوير. «
لذا كان من الضروري على قطاع الطاقة ان يتكيف مع هذه التحولات العميقة والتغيرات الدينامكية والسريعة،لاسيما شركة سوناطراك،كونها الشركة الوطنية المسؤولة عن تعزيز هذا النشاط المعقد،لتتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية ولهذا الغرض تم انشاء مديرية مركزية مسؤولة ومتخصصة في البحث والتطوير في مجال المحروقات والطاقة بصفة عامة»،اضاف الوزير.
كما اشار الى ان سوناطراك اطلقت خلال السنة الجارية برنامج شراكة واسعة النطاق مع الجامعات الجزائرية والذي يعد جزءا من سياسة البحث الوطنية التي تهدف الى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وبالفعل كانت هذه الشراكة مربحة للطرفين،فالجامعة محتاجة الى شريك اجتماعي واقتصادي قوي لتعزيز البحث العلمي وتجسيد الدراسات الاكادمية على ارض الواقع وكذا لتتمكن سوناطراك من الاعتماد على الجامعات لتعزيز المهارات العلمية والدراسات الاكادمية لعمالها من اجل تحسين خدماتها في مجال انتاج وتطوير المحروقات.
اشار وزير الطاقة والمناجم،الى ان هذه الشراكة تندرج في اطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالامن والانتقال الطاقوي للبلاد وكذلك بناء روابط بين الوسط الجامعي و المحيط الاقتصادي.ان الهدف من هذه الاتفاقيات هو انشاء،على المدى المتوسط،قطب تكنولوجي متخصص في مجال الطاقة من خلال انشاء نظام بيئي في البحث والتطوير يسهل ولوج الباحثين الجزائريين الى العمل التطبيقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
اختتم السيد الوزير كلمته مؤكدا على ان قطاع الطاقة والمناجم من خلال مجمعاته سوناطراك،سونلغاز ومناجم الجزائر،ملتزم بمرافقة ودعم جميع اعمال البحث والتطوير لجامعاتنا في مختلف الميادين وشتى المجالات من اجل المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي للبلاد.».
تم على هامش هذه الورشة الامضاء على عدة اتفاقيات اطار بين سوناطراك و جامعات وطنية تهدف الى تعزيز الشراكة بين الاطراف لتطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات والتقنيات المتعلقة بنشاط الصناعة النفطية،الغازية والطاقات المتجددة
وقفة ترحّمً على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس
تبعا لقرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بترسيم الوقوف، دقيقة صمت، كلّ سنة، عبر كامل التّراب الوطني، بدءا من الأحد 17 أكتوبر 2021، في السّاعة الحادية عشرة (11:00) صباحا، ترحّمًا على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس.
نُظمت بمقر وزارة الطاقة والمناجم وقفة تذكر وترحم على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، وذلك بحضور السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم واطارات من الوزارة وعمالها.
اللهم ارحم شهداء الوطن الابرار واسكنهم فسيح جناتك.
اشغال الاجتماع الإقليمي الأول مع جمعيات حماية المستهلك ومديري الطاقة والمناجم لولايات الوسط
افتتح وزير الطاقة والمناجم،السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 18 اكتوبر 2021بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان بالعاصمة، اشغال الملتقى الجهوي الاول وسط مع جمعيات حماية المستهلكين ومديري الطاقة والمناجم لولايات الوسط والمنظم من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغازCREG.
وحضر اللقاء رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز وكذا الأمين العام للفدرالية الوطنية للصناعات الكهربائية والغازية وعدد من الرؤساء المدراء العامون للشركات التابعة لمجمع سونلغاز، بالإضافة إلى رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، فضلا عن رؤساء وكالات قطاع الطاقة والمناجم، ومدراء قطاع الطاقة والتجارة، إلى جانب ممثلي جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية وأرباب العمل.
أكد السيد وزير الطاقة والمناجم في كلمته الإفتتاحية على ان انعقاد هذا االقاء يأتي في إطار المهام الموكلة للجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب القانون 02-01 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات لاسيما فيما يخص حماية المستهلكين ومراقبة مدى احترام القوانين والتنظيمات وتحقيق الخدمة العمومية من طرف صاحب الامتياز وأن مهمة الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز محددة بكل وضوح من طرف القانون 02-01 مع مهمة ضمان التموين بالطاقة لكل الزبائن في أحسن ظروف الاستمرارية ونوعية الخدمة.
ويندرج هذا الهدف،أضاف الوزير، في إطار تطبيق برنامج الحكومة والسيد رئيس الجمهورية الهادف الى وضع، في متناول المواطن، في كل وقت وفي كل مكان، وبأحسن تكلفة، خدمة عمومية نوعية للكهرباء والغاز خاصة منها الربط بالطاقة لمناطق الظل والمساحات الفلاحية وكذا للمستثمرين عامة في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي في البلاد.
وعليه، يواصل الوزير، ان السلطات العمومية تولي وخاصة في قطاع الطاقة اهتماما كبيرا لمتابعة ومراقبة مدى تنفيذ الخدمات العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز. كما تضع المستهلك في صلب اهتماماتها من اجل تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمتعاملين مع التكفل بالصعوبات التي يواجهها المستهلكون من ذوي الدخل الضعيف وذلك للدفاع بطريقة أفضل عن المصلحة العامة.
واعتبارا ان حماية المستهلك تشكل انشغالا رئيسيا للسلطات العمومية فان المنظم وجميع الفاعلين في القطاع مدعوون الى القيام بدورهم كاملا من اجل تحسين وتحديث الخدمة العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز.
وفي هذا الشأن، فان السلطة المانحة ستسهر بالتعاون مع سلطة الضبط على ان يكون تسيير امتيازات الكهرباء والغاز، مطابقا في كل وقت وفي كل مكان، للقوانين والنصوص التنظيمية للبلاد وذلك بالمتابعة المستمرة لنوعية الخدمة المقدمة للمستهلك من خلال مؤشرات الأداء المحددة في المخططات الخماسية لتعهدات صاحب الامتياز.
ومن اجل تحقيق الاهداف الموكلة له من طرف السلطة المانحة، على صاحب الامتياز، مواصلة الجهود وتكثيفها أكثر باتجاه التحسين المستمر لتنفيذ الخدمة العمومية وبالتالي تحسين علاقته بالمستهلكين.
كما أكد الوزير كذلك، على ان جمعيات حماية المستهلك تشكل، الى جانب الفاعلين الاخرين المعنيين، حلقة وصل في سلسلة توعية واعلام المواطنين حول نوعية الخدمة العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز.
ولكي تكون الاعمال التي تقوم بها هذه الجمعيات أكثر فعالية، من الضروري ان تتضافر جهودها جماعيا وتعمل على تحسين هياكلها وتنظيمها من اجل لعب دورها كاملا في الدفاع عن مصالح المستهلكين.
كما يجب على مديري الطاقة في الولايات، بصفتهم هياكل لامركزية للسلطة المانحة، المساهمة أيضا في التكفل بالمهام المتعلقة بتنفيذ الخدمة العمومية للكهرباء والغاز وإيجاد الحلول على المستوى المحلي، من اجل المساهمة في جهود العصرنة وتحسين نوعية الخدمة التي باشرتها السلطات العمومية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع الفاعلين المعنيين، السلطة المانحة، سلطة الضبط، صاحب الامتياز وجمعيات حماية المستهلكين للتفكير في أفضل السبل لتعزيز علاقاتهم بوضع إطار للتعاون المستمر ولاسيما من خلال إرساء أواصر تعاون مستمر وقوي بغية تضافر الجهود من اجل الاستجابة لانشغالات وتطلعات المستهلكين وتحسين الخدمة العمومية للكهرباء والغاز عبر الانابيب وجميع أنشطة القطاع ذات المصلحة المشتركة.
"وانا متيقن بان العروض التي ستقدم في هذا اللقاء والمناقشات التي تتبعها ستسمح بتقديم التوضيحات اللازمة حول المكانة والدور الذي سيوكل للمستهلك في إطار المنظومة الشاملة وكذا تحديد أفضل لعلاقات التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لصالح القطاع".
تَهْنِئَةُ وَزِيرِ الطَّاقَةِ وَالْمَنَاجِمِ بِمُنَاسَبَةِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لله رَبَّ الْعَالِمِينَ، وَالصَّلَاَةَ وَالسُّلَّامَ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ،
أَيُّهَا العَامِلَات وَعُمَّالِ قِطَاعِ الطَّاقَةِ وَالْمَنَاجِم،
السُّلَّامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ؛
بِمُنَاسَبَةِ ذِكْرَى مَوْلِدِ خَيْرِ الْأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ أَفَضَّلَ الصَّلَاَةَ وَأَزْكَى السُّلَّامُ، يَسُرْنِي أَنْ أُهَنِّئَكُمْ وَكَافَّةَ الْجَزَائِرِيَّاتِ وَالْجَزَائِرِيِّينَ، بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ الْعَطِرَةِ، ذِكْرَى مَوْلِدِ خَيْرِ الْبَرِّيَّةِ، وَالَّذِي بِمَوْلِدِهِ وُلِدَتْ أُمَّةٌ كَانَتْ وَسَتَظِلُّ خَيْرُ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، سَائِلِينَ الْمَوْلَى عِزَّ وَجَلٍ، أَنْ يُعِيدَ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ عَلَيْنا جَمِيعًا بِمَوْفُورِ الصِّحَّةِ وَالسَّعَادَةِ وَالتَّوْفِيقِ، وَعَلَى بَلَدِنَا الْعَزِيزِ بِالْمَزِيدِ مِنَ الرَّفْعَةِ وَالتَّقَدُّمِ وَالرَّخَاءِ وَتَحَقَّيق عَلَى الدَّوَامِ الْآمَالُ وَالطَّمُوحَاتُ بِالْعِزِّ وَالنَّصْرِ.
عَنْدَمَا نَأْتِي إِلى هَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ، الَّتِي هِي فِي مُقَدِّمَةُ الْمُنَاسَبَاتِ الدِّينِيَّةِ وَعَلَى رَأْسِهَا ؛ مِنْ حَيْثُ الْأهَمِّيَّةِ، وَمِنْ حَيْثُ الْأثَرِ وَالثَّمَرَةِ الطَّيِّبَةِ وَالْمُبَارَكَةِ، أَدْعُوكُمْ لِلْعَمَلِ بِلَا هَوَادَةٍ، وَبِضَمِيرِ حَيَّ، لِخِدْمَةِ قِطَاعِ الطَّاقَةِ وَالْمَنَاجِمِ وَلِخِدْمَةِ وَطَنِنَا الْحَبيبِ فَالْحمْلُ عَلَى عَاتِقِنَا يُشْرِفُنَا وَيُلْزَمُنَا بِالْوَفَاءِ وَبِالْعَمَلِ الصَّادِقِ وَالْمُوَاطِنَةِ وَالْوَعْي بِالتَّحَدِّيَاتِ.
نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُوَفِّقَنَا وَإِيَّاكُمْ لمَّا يُرْضِيهِ عَنَا وَالسلَّامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
مشاركة وزير الطاقة والمناجم في الاجتماع رفيع المستوى للدول الأعضاء في اللجنة الأفريقية للطاقة لتقديم موجز السياسات حول الغاز الطبيعي في مشهد الطاقة الأفريقي
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 ،عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع رفيع المستوى للدول الأعضاء في اللجنة الأفريقية للطاقة AFREC لعرض مذكرة توجيه السياسات بشأن الغاز الطبيعي في مشهد الطاقة الأفريقي.
وركزت كلمة الوزير على التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة وأهمية الغاز الطبيعي في مشهد الطاقة العالمي والإفريقي وكذلك ديناميكية الطلب بفضل استئناف الاقتصاد والنشاط الاقتصادي بعد التخفيف من أزمة وباء كوفيد19.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي ، نظرًا لطبيعته المرنة والنظيفة والمستدامة ، والتي تسمح له بدعم عملية انتقال الطاقة وتسريع تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة "ODD" ، خاصة في البلدان ذات الإمكانات العالية للغاز. .
ثم أوضح السيد عرقاب أهمية صناعة النفط والغاز في الاقتصاد الوطني ، وكذلك الإمكانات من حيث الموارد والتقدم المحرز لتزويد الجزائر بصناعة نفط وغاز حديثة وفعالة ، وليس فقط لتلبية الاحتياجات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد ، ولكن أيضًا لتعزيز دور بلدنا على مسرح الطاقة العالمي ، كمورد آمن وموثوق.
وأشار الوزير إلى الجهود التي بذلتها الجزائر على كامل سلسلة النشاط في مجال المحروقات، من المنبع والتي تهدف إلى تجديد وزيادة احتياطياتنا وزيادة طاقاتنا الإنتاجية ، وصولاً إلى المصب من خلال تكثيف المعالجة (المصافي ووحدات تسييل الغاز الطبيعي ومجمعات البتروكيماويات) لمواجهة النمو المتزايد لاحتياجات السوق المحلي والاستفادة من القيمة المضافة الناتجة عن هذا النشاط.
كما اشار الى الجهود التي تبذلها السلطات العمومية مما سمح بربط أكثر من 62٪ من الأسر الجزائرية بالغاز الطبيعي، مع 6.5 مليون زبون ، وتمكين وصول الكهرباء للأسر الجزائرية بنسبة (99٪) مع أكثر من 10.5 مليون مستهلك للكهرباء ، لعدد سكان يبلغ 43 مليون نسمة حاليًا.
ثم أشار الوزير إلى المشاريع الهيكلية الكبرى ذات الاهتمام الوطني والإقليمي ، والتي انطلقت في بلادنا ، لصالح بنية تحتية أساسية مهمة ، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز التي تربط الجزائر بأوروبا ومجمعات تسييل أخرى ، مما يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها تجاه جميع العملاء ، والتمتع بالمرونة في أسواق الغاز الإقليمية من خلال الغاز الطبيعي المسال.
انتهز السيد عرقاب هذه الفرصة للتذكير باستعداد الجزائر للاستفادة من حضورها في المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية لاقتراح مجالات التعاون مع شركائنا الأفارقة في هذا المجال والاستجابة لانشغالاتهم فيما يخص أمن الإمدادات وضمان مصالحنا الاقتصادية والصناعية.
وأوضح أن بلادنا تولي اهتماما خاصا لإنجاز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء TSGP ، الذي يربط الغاز الطبيعي النيجيري بأوروبا عبر شبكة أنابيب الغاز الجزائرية ، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتعزيز علاقاتنا مع نيجيريا والنيجر ، اللتان ستستفيدان من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذا المشروع.
وفي الختام ، جدد السيد عرقاب دعم الجزائر للجنة الأفريقية للطاقة التي يقع مقرها في الجزائر العاصمة لتعزيز التعاون الأفريقي وتحقيق أهدافها وأهداف أجندة 2063.
Participation de Monsieur le Ministre à la réunion de Haut niveau, des pays membres de l’AFREC pour la présentation de la note d’orientation politique sur le Gas Naturel dans le paysage énergétique africain.
Le Ministre de l’Énergie et des Mines. Monsieur Mohamed Arkab, a pris part aujourd’hui, le lundi 18 octobre 2021, à une réunion, de haut niveau, des pays membres de l’AFREC pour la présentation de la note d’orientation politique sur le Gas Naturel dans le paysage énergétique africain.
L’allocution de M le Ministre a porté sur l’évolution récente des marches énergétiques et de l’importance du gaz naturel dans le paysage énergétique mondial et africain, ainsi que sur le dynamisme de la demande à la faveur de la reprise de l’activité économique suite à l’atténuation de la crise pandémique.
M. le Ministre a rappelé l’importance stratégique du gaz naturel, de par son caractère résilient, propre et durable, ce qui lui permet d’accompagner le processus de transition énergétique et d’accélérer l’atteinte du 7ème Objectif du développement durable « ODD », notamment dans les pays à fort potentiel gazier.
M. Arkab a esquissé ensuite sur le poids important de l’industrie d’hydrocarbures dans l’économie nationale, ainsi que le potentiel en termes de ressources et les progrès réalisés pour doter l’Algérie d’une industrie pétrolière et gazière moderne et performante, non seulement pour répondre aux besoins du développement économique et social du pays, mais aussi pour consolider le rôle de notre pays sur la scène énergétique mondiale, comme fournisseur sûre et fiable.
Le Ministre a rappelé l’effort déployés par l’Algérie sur toute la chaîne de l’activité hydrocarbures, de l’Amont visant le renouvellement et l’accroissement de nos réserves et l’augmentation des capacités de production, à l’aval en intensifiant la transformation (raffineries, unités de liquéfaction GNL et complexes pétrochimiques) pour subvenir aux besoins croissants du marché domestique et tirer profit de la valeur ajoutée issue de cette activité.
Il a également fait part des efforts déployés par les pouvoirs publics, permettant le raccordement de plus de 62%, des foyers algériens en gaz naturel, avec 6,5 millions de clients, et une quasi électrification des foyers algériens (99%) avec plus de 10.5 millions de clients en électricité, pour une population actuelle de 43 millions.
Il a ensuite évoqué les grands projets structurants d’intérêt national et régional, qui ont été initiés par notre pays, à la faveur d’une infrastructure de base importante, dont les gazoducs reliant l’Algérie à l’Europe et autres complexes de liquéfaction, lui permettant de remplir ses obligations envers l'ensemble des clients, et de jouir, à travers le GNL, d’une flexibilité sur les marchés gaziers régionaux.
M Arkab a profité de cette occasion pour rappeler la disposition de l’Algérie mettre à profit sa présence au sein des organisations et institutions internationales et régionales pour proposer des axes de coopération avec nos partenaires africains dans ce domaine et répondre à leurs préoccupations dans le sens de la sécurité de leurs approvisionnements et la garantie de nos intérêts économiques et industriels.
Il a précisé que notre pays accorde une attention particulière à la concrétisation du projet de gazoduc transsaharien (TSGP), reliant le gaz naturel nigérian à l'Europe via le réseau de gazoduc algérien, ce qui devrait permettra le renforcement de nos relations avec le Nigeria et le Niger, qui bénéficieront des avantages sociaux et économiques résultant de ce projet.
En conclusion, M Arkab a réitéré le soutien de l’Algérie à l’AFREC dont le siège est à Alger, pour le renforcement de la coopération inter-Afrique et à la concrétisation de ses objectifs, et ceux de l’agenda 2063.
الامضاء على اتفاقية إطار تتضمن إدارة عروض العمل في إطار الخدمة الرقمية الجديدة التي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل
حضر وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 18 اكتوبر 2021، رفقة كل من السادة، وسيط الجمهورية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية وكذا رؤساء مجمعي سوناطراك وسونلغاز،مراسيم الامضاء على اتفاقية إطار تتضمن إدارة عروض العمل في إطار الخدمة الرقمية الجديدة التي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل حصرياً على الانترنت لصالح المؤسسات الكبيرة عبر منصة إلكترونية خاصة بالوكالة.
هذه المنصة الأولى من نوعها على المستوى الوطني سيشرع العمل بها مع سوناطراك في مرحلتها الأولى. الغرض من هذه العملية هو إضفاء شفافية أكثر ومرونة في التعامل مع احتياجات التوظيف لسوناطراك بما يتناسب مع المهارات المطلوبة لكل منصب عمل.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين التعاون بين سوناطراك والوكالة الوطنية للتشغيل من حيث الموازنة بين الوظائف الشاغرة وطلبات العمل مع تقليل وقت معالجة عروض العمل وتعزيز الشفافية والامتثال للإجراءات القانونية المسيرة لعمليات التوظيف.
كما سيتم الشروع في العمل بهذه المنصة لفترة تجريبية مع سوناطراك كشركة رائدة لمدة تقدر بثلاثة (03) أشهر على أن يعمم استعمالها بداية 2022 على مختلف الشركات الكبرى.
وفي كلمة القاها على الحاضرين، أكد وزير الطاقة والمناجم بان هذه الارضية ستمكن من اضفاء مرونة اكثر وكذا تخفيف اجراءات التوظيف في القطاع خاصة في سوناطراك التي تولي اهمية خاصة لتطوير النشاطات العلمية والاقتصادية والاجتماعية ومساهمتها الفعالة في التنمية.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Directeur de la société mixte Russe – Emirati « EMIRAL » pour la région d’Afrique.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui jeudi 21 octobre 2021, au siège de son département ministériel, le Directeur de la société mixte Russe – Emirati « EMIRAL » pour la région d’Afrique, Monsieur Serguei BARANOV.
SEM Igor BELYAEV, Ambassadeur de Russie en Algérie, a participé à cette audience.
Cette réunion, à laquelle ont pris part, les cadres du Ministère de l’Energie et des Mines et les Présidents de MANAL, ASGA et l’ANAM, a porté sur l’examen des opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat dans le domaine minier en Algérie.
A cette occasion, le Ministre de l’Energie et des Mines, a présenté le plan de développement du secteur minier, il a exprimé la volonté de l’Algérie à développer des projets structurants programmés au titre de la mise en œuvre des grands projets miniers, qui constituent une préoccupation nationale et un choix stratégique, au vu des richesses naturelles et des ressources minérales importantes que recèle notre pays, selon une vision dynamique qui intègre toutes les différentes composantes de recherche, d'exploration, d'exploitation et de valorisation, afin de diversifier l'économie nationale, créer de la richesse, satisfaire les besoins de la nation en matières premières et créer des postes d'emploi.
M.BARANOV, s’est dit très satisfait de la qualité des relations entre l’Algérie et la Russie et a exprimé l’intérêt de l’entreprise EMIRAL à exploiter toutes les opportunités d’affaires et d’investissement avec les entreprises Algériennes dans le secteur des mines en Algérie notamment dans les grands projets miniers et l’exploration/exploitation de métaux précieux et rares, cartographie en relation avec les services géologiques, les métaux non ferreux et la transformation des minerais.
L’Ambassadeur russe a appelé à renforcer les consultations économiques et d’échanges d’expérience a la veille de la tenue de la 10eme commission mixte algéro-russe.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل مدير المنطقة الافريقية للشركة المختلطة الروسية-الإماراتية - إميرال
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 ، بمقر دائرته الوزارية ، مدير المنطقة الافريقية للشركة المختلطة الروسية-الإماراتية "إميرال"، السيد سيرغي بارانوف .
وقد حضر اللقاء سعادة سفير روسيا بالجزائر السيد إيغور بيليايف.
ركز هذا الاجتماع، الذي شارك فيه مسؤولون بوزارة الطاقة والمناجم ورؤساء كل من، مجمع مناجم الجزائر "منال"، وكالة المصلحة الجيولوجيةASGA و الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ANAM، على بحث فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في قطاع المناجم في الجزائر.
وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم، خطة تنمية قطاع المناجم، معربا عن استعداد الجزائر لتطوير مشاريع هيكلية مبرمجة لتنفيذ المشاريع المنجمية الكبرى، والتي تشكل اهتماما وطنيا وخيارا استراتيجيا، نظراً للثروة الطبيعية والموارد المعدنية الهامة التي تزخر بها بلادنا، وفقاً لرؤية ديناميكية تدمج جميع مكونات البحث والاستكشاف والاستغلال والتطوير المختلفة ، من أجل تنويع الاقتصاد الوطني ، وخلق الثروة ، وتلبية الاحتياجات الوطنية وخلق فرص للعمل.
قال السيد بارانوف إنه راضٍ جدًا عن جودة العلاقات بين الجزائر وروسيا وأعرب عن اهتمام شركة EMIRAL لاستغلال جميع فرص الأعمال والاستثمار مع الشركات الجزائرية الناشطة في قطاع المناجم بالجزائر، ولا سيما في المشاريع المنجمية الكبرى واستكشاف / استغلال المعادن الثمينة والنادرة والخرائط المتعلقة بالخدمات الجيولوجية والمعادن غير الحديدية وفي مجال تحويل المعادن.
دعا السفير الروسي إلى تعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات عشية انعقاد الدورة العاشرة للجنة الجزائرية الروسية المشتركة.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une importante délégation Espagnole
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, mercredi 27 octobre 2021 au siège de son département ministériel, Une importante délégation espagnole, conduite par la troisième Vice-Présidente du Gouvernement Espagnol et Ministre de la Transition Ecologique et du Défi Démographique, Mme Teresa RIBERA RODRÍGUEZ, en présence des Présidents des Groupes Sonatrach et Sonelgaz.
Les deux parties ont abordé les relations bilatérales algéro-espagnoles dans le domaine de l’énergie qu’ils ont qualifiées d’historiques et d’excellentes ainsi que les perspectives de leur renforcement d’avantage. Ils partagent la même volonté pour la densification de la coopération et de la rendre plus solides en étudiant ensemble toutes les opportunités qui s’offrent aux deux pays dans les industries gazières, électriques et pétrolières.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a mis l’accent sur l’importance de la coopération et le partenariat stratégique liant les entreprises algériennes et espagnoles dans le domaine de l’énergie. Il a présenté aussi, les opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur notamment dans les hydrocarbures (amont et aval), en souhaitant voir les entreprises espagnoles participer aux prochaines appels d’offres et bénéficier des avantages offerts par la nouvelle loi sur les hydrocarbures.
Les parties ont également discuté les projets d’interconnexion électrique et gazière entre les deux pays ainsi que les partenariats dans le domaine de la commercialisation du gaz de façon à booster davantage les relations d’affaires. En effet, l’Algérie demeure le principal fournisseur gazier de l’Espagne
Le Ministre a tenu a rappelé les efforts engagés par notre pays afin de garantir la sécurité des approvisionnements en gaz du marché espagnol à travers les importants investissements consentis pour l’acheminer dans des meilleures conditions. Dans ce cadre, il a mis en exergue le projet d’extension de la capacité du gazoduc Medgaz reliant directement l’Algérie à l’Espagne et ainsi que les capacités en GNL.
La vice-présidente du gouvernement espagnol, ministre de la transition écologique et du défi démographique a, de son coté, salué les relations excellentes entre les deux pays tout en rappelant que l’Espagne demeurera un partenaire important pour l’Algérie dans différents domaines notamment le domaine économique et énergétique puisque l’Algérie est le premier fournisseur de gaz vers l’Espagne et que de nombreuse sociétés espagnoles sont en activité en Algérie.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا إسبانيًا
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بمقر دائرته الوزارية ، وفداً إسبانيًا هام على رأسه النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة التحول البيئي و التحدي الديموغرافي ، السيدة تيريزا ريبيرا رودريغيز ، وهذا بحضور رئيسي مُجمعي سوناطراك وسونلغاز.
ناقش الجانبان العلاقات الثنائية الجزائرية الإسبانية في مجال الطاقة والتي وصفت بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها بشكل أكبر. وحيث اشتركا في نفس الرغبة في تكثيف التعاون وجعله أكثر تماسكًا من خلال دراسة من الطرفين لجميع الفرص المتاحة للبلدين في صناعات الغاز والكهرباء والنفط.
وشدد وزير الطاقة والمناجم على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الشركات الجزائرية والإسبانية في مجال الطاقة. كما عرض فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع، لا سيما في مجال المحروقات (من المنبع الى المصب)، متمنياً رؤية مشاركة الشركات الإسبانية في المناقصات المقبلة والاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون الجديد للمحروقات.
كما تطرق الطرفان الى مشاريع الربط بالكهرباء والغاز بين البلدين والشراكات في مجال تسويق الغاز من أجل تعزيز العلاقات التجارية حيث تبقى الجزائر المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا
واستذكر الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان أمن إمدادات الغاز إلى السوق الإسبانية من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم القيام بها لإيصاله في ظل ظروف أفضل. وفي هذا السياق، سُلط الضوء على مشروع توسيع قدرة ميدغاز الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا وكذلك قدرات الغاز الطبيعي المسال.
من جانبها أشادت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، بالعلاقات الممتازة بين البلدين، مشيرة إلى أن إسبانيا ستبقى شريكا مهما للجزائر في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والطاقوية لأن الجزائر هي المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا مع وجود العديد من الشركات الإسبانية الناشطة في الجزائر.
Le Ministre de l’Energie et des Mines s’entretient avec son homologue Tanzanien
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, jeudi 27 février 2021 au siège du ministère, une délégation Tanzanienne conduite par le Ministre de l’énergie, Monsieur January Yusuf MAKAMBA, en présence des Présidents des Groupes Sonatrach et Sonelgaz, avec lequel il s'est entretenu sur les voies et moyens pour renforcer davantage les relations bilatérales dans le domaine de l’énergie et des mines.
Les deux ministres, après avoir examiné l’ensemble des possibilités de coopération, ont convenu d’un programme de travail. A ce titre, un groupe de travail mixte a été chargé de mettre en œuvre les actions retenues pour étudier les possibilités d’approvisionnement de la Tanzanie en hydrocarbures (pétrole brut et produits raffinés) et le stockage des hydrocarbures.
Les deux parties ont abordé, également, les opportunités d’investissement en matière d’engineering, de production de l’électricité et de développement des réseaux électriques en Tanzanie. Pour cela, il a été convenu qu’un mémorandum d’entente sera signé prochainement.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a rappelé la volonté de l’Algérie de consolider les relations entre les deux pays et de densifier les échanges avec les pays d’Afrique, notamment dans le cadre de la stratégie de développement des groupes Sonatrach et Sonelgaz qui vise leurs ouvertures sur le marché africain. Il a, aussi, affirmé la disponibilité de l’Algérie d’accompagner la Tanzanie, par le transfert de son savoir-faire et de son expérience.
Le Ministre Tanzanien a exprimé pour sa part le grand intérêt qu’accorde son pays à la présence de Sonatrach et de Sonelgaz pour le développement des investissements en Tanzanie en consolidant un partenariat gagnant gagnant dans les industries pétrolières, gazières et électriques. M.MAKAMBA a indiqué aussi que les deux pays vont travailler conjointement et qu’un groupe technique sera chargé d’établir une feuille de route en vue de réaliser des projets concrets dans les meilleurs délais.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نظيره التنزاني
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب ،اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 بمقر الوزارة ، وفدا تنزانيا برئاسة وزير الطاقة السيد جانيوري يوسف مكامبا،وهذا بحضور رئيسي مُجمعي سوناطراك وسونلغاز ، حيث ناقش معهم السبل والوسائل لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم.
ووافق الوزيران، بعد دراسة كل إمكانيات التعاون، على برنامج عمل حيث تم على هذا النحو تكليف مجموعة عمل مشتركة بتنفيذ الإجراءات المختارة لدراسة إمكانيات إمداد تنزانيا بالمحروقات (النفط الخام والمنتجات المكررة) وتخزين المحروقات.
كما ناقش الجانبان فرص الاستثمار في الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء في تنزانيا حيث تم الاتفاق على التوقيع مستقبلا على مذكرة تفاهم.
ونوه وزير الطاقة والمناجم برغبة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية، لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تستهدف انفتاحها على السوق الأفريقية. كما أكد استعداد الجزائر لدعم تنزانيا ومرافقتها بدرايتها وخبرتها في هذه المجالات.
من جانبه أعرب الوزير التنزاني عن اهتمام بلاده الكبير بحضور سوناطراك وسونلغاز لتنمية الاستثمارات في تنزانيا من خلال تعزيز الشراكة المربحة للجانبين في صناعات النفط والغاز والكهرباء. وأشار مكامبا أيضا إلى أن البلدين سيعملان بشكل مشترك وأن مجموعة فنية ستكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال.
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة
باسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم
السلام عليكم ورحمة الله،
إنه لمن دواعي الغِبْطَةُ والسرور أن أتقدم إليكم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة، بأحر التهاني وأطيب التمنيات راجيا من المولى عز وجل أن يمُد الجميع بدوام الصحة والسعادة والهناء وأن ينعم على وطننا الغالي بمزيد من التقدم والرقي والامن والازدهار.
ها نحن اليوم على أبواب شهر مُبارك في تاريخ أمتنا المجيدة، شهر نوفمبر الذي خلده التاريخ في أول أيامه باندلاع ثورة من أعظم الثورات التي شهدها القرن العشرين، ثورة قدم فيها الشعب الجزائري الغالي والنفيس وكفاح طويل ومرير مع الاستعمار وتضحيات جسام ليعيش بكرامة وحرية، والأملُ بأن نحفظ لهذه الثورة عهدها وأن نفي بوعدها.
رحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم المقام الأعلى في الجنة.
ووفقنا الله جميعا لما يُحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله.
بيان رئاسة الجمهورية
تسلم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 جويلية 2011، الذي ينتهي اليوم، 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل.
وبالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد.
الأمين العام لمنظمة أوابك يبعث ببرقية تهنئة إلى معالي الأستاذ محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأمين العام لمنظمة أوابك يبعث ببرقية تهنئة إلى معالي الأستاذ محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جلسة إستماع لوزير الطاقة و المناجم بلجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني
جلسة إستماع لوزير الطاقة و المناجم بلجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني
عقدت صباح اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021، لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماع برئاسة السيد الصديق بخوش رئيس اللجنة، و حضور السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم ، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.
الاجتماع خصص للإستماع إلى السيد وزير الطاقة و المناجم، في إطار دراسة ومناقشة قانون المالية لسنة 2022،
في البداية أشار السيد وزير الطاقة الى الازمة التي يعرفها المشهد العالمي للطاقة في بعض البلدان و المناطق و التي ترجع أساسًا الى انتعاش الاقتصاد العالمي و بالتالي زيادة الطلب على الطاقة سيما الغاز الطبيعي التي سجلت اسعاره مستويات عالية في الفترة الاخيرة.
كما شهدت اسعار النفط منحا تصاعديا ، اذ تجاوزت سقف 80 دولار للبرميل حاليًا مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ سنة 2018.
و عليه ارتفعت عائدات الدولة من صادرات المحروقات الى 24 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2021اي بارتفاع محسوس بأكثر من تسعة مليارات دولار مقارنة مع نفس الفترة السنة الماضية اين قاربت 15 مليار دولار.
فيما يخص انتاج المحروقات فقد عرف بدوره ارتفاع ملحوظ بنسبة 15% خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى حدود 121 مليون طن مكافئ نفط و من بينها اكثر من 77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسوق.
في حين بلغ انتاج الكهرباء اكثر من 61822 جيجاوات/ ساعة نهاية سبتمبر 2021، بارتفاع 8.8 % مقارنةً بإنتاج ذات الفترة من السنة الماضية،حيث وصلت ذروة استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني الى 16224 ميغاوات خلال شهر أوت 2021، فيما تقارب قدرات الإنتاج الوطني 23000 ميغاواط.
و بعد ان استعرض السيد الوزير الافاق المستقبلية للقطاع،
تطرق إلى ميزانية تسيير القطاع في اطار قانون المالية لسنة 2022، حيث أشار الى مايلي:
1-جباية بترولية تقديرية ب 2104 مليار دينار ، على أساس سعر مرجعي 50 دولار للبرميل ، اي بارتفاع يقدر ب 09 ٪ مقارنةً بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية لسنة2021،
2- ميزانية تسيير القطاع بحوالي 86 مليار دينار معضمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر بحوالى 57 مليار دينار اي 66% و لدعم فاتورة الكهرباء للثلاث ولايات من الهضاب العليا و الولايات الجنوبية بحوالي 22مليار دينار اي 25% ،
3- ميزانية التجهيز موجهة أساسا لبرنامج دعم الدولة للطاقة و البحث المنجمي موزعة كالاتي:
26.6 مليار دج موجهة للصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التزويد بالكهرباء و التوزيع العمومي للغاز، 1.8مليار دج للبحوث الجيولوجية و المنجمية.
و اختتم السيد الوزير مداخلته بالإشارة الى ان الزيادة في في عائدات المحروقات و المناجم ستسمح لدعم التوازنات الخارجية و الداخلية للاقتصاد الوطني ، سواءً عبر الجباية البترولية او المنجمية للرفع من عائدات الدولة وإيرادات الميزانية او عن طريق مداخيل الصادرات لتحسين الميزان التجاري و ميزان المدفوعات.
و بعد ذلك فتح المجال للسيدات و السادة النواب لتقديم تساؤلاتهم و انشغالاتهم التي رد عليها السيد الوزير
Le Ministre s’entretient avec la Ministre Tunisienne de l’Industrie, de l’Energie et des Mines
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, s’est entretenu aujourd’hui mercredi 03 novembre 2021, par visioconférence, avec la Ministre Tunisienne de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Madame Neila Nouira Gongi.
Les deux parties ont qualifié les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine énergétique, d’exemplaires et fructueuses.
Les discussions entre les deux ministres ont porté sur l’état d’avancement et de développement des projets et des contrats en cours et sur les opportunités de coopération futures. Il a été aussi question d’optimiser davantage les capacités d’exploitation des interconnexions électriques entre les deux pays, d’examiner aussi la possibilité d’approvisionnement de la Tunisie en hydrocarbures (pétrole brut et en GNL).
Les deux parties ont également examiné la possibilité d’augmenter les volumes d’approvisionnement vers la Tunisie en produits pétroliers, en GPL et en gaz butane.
Concernant l’approvisionnement de la Tunisie en gaz naturel, la Ministre Tunisienne a exprimé le souhait de voir l’augmentation des volumes de gaz exportés vers son pays et d’examiner les possibilités par l’actualisation des études en vue d’alimenter les villes frontalières à l’exemple de l’alimentation en 2019 de la ville historique de Sakiet Sidi Youcef à partir du réseau gaz algérien qui a constitué une première étape dans la concrétisation du projet d’approvisionnement des villes frontalières tunisiennes en gaz naturel.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a rappelé les orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives au développement et la densification de la coopération et d’échange d’expérience.
M. Le Ministre a relevé les possibilités de développement de la coopération et de partenariat dans le domaine minier notamment dans la transformation des phosphates, la production des engrais phosphatés, les échanges d’expérience, la formation ainsi que dans le domaine législatif.
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية
التقى وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، السيدة نائلة نويرة القنجي
وصف الجانبان العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة، بأنها علاقات نموذجية وناجحة.
وتركزت المباحثات بين الوزيرين حالة تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية. كما تعلق الأمر أيضًا برفع القدرات التشغيلية والتوصيلات الكهربائية بين البلدين، وكذلك دراسة إمكانية إمداد تونس بالمحروقات (النفط الخام والغاز الطبيعي المسال).
كما بحث الجانبان إمكانية زيادة حجم إمداد تونس بالمنتجات البترولية وغاز البترول المسال وغاز البوتان.
وفيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي إلى تونس، أعربت الوزيرة التونسية عن رغبتها في رؤية زيادة أحجام الغاز المصدّرة إلى بلادها، ودراسة الامكانات من خلال تحديث الدراسات بهدف إمداد المدن الحدودية التونسية، وعلى سبيل المثال تزويد في 2019 مدينة ساقية سيدي يوسف التاريخية من الشبكة الوطنية للغاز الجزائرية، والتي كانت خطوة أولى لتحقيق مشروع إمداد البلدات الحدودية التونسية بالغاز الطبيعي.
واستذكر وزير الطاقة والمناجم توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فيما يتعلق بتطوير وتكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.
ونوه الوزير بإمكانيات تطوير التعاون والشراكة في قطاع المناجم وخاصة في معالجة الفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين وكذلك في المجال التشريعي.
La 34ème réunion du JMMC et la 22ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep,04 novembre 2021.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, jeudi 04 novembre 2021, par visio-conférence, aux travaux de la 34ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 22ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de septembre 2021.
Le JMMC a relevé avec satisfaction que le taux de conformité global qui a atteint 115 % en septembre.
Pour rappel, le JMMC se réunit sur une base périodique depuis janvier 2017 avec l’objectif de veiller à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production des pays OPEP et non-OPEP signataires de la Déclaration de Coopération.
M. Le Ministre a également participé aux travaux de la 22ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération.
A l'issue de cette réunion, il a été décidé de reconfirmer le plan d’ajustement décidé lors de la 19ème réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion a approuvé l'ajustement à la hausse de production globale mensuelle de 400 000 barils par jour pour le mois décembre 2021.
Pour l’Algérie, son niveau de production de pétrole sera de 962 000 baril par jour pour le mois de décembre 2021.
La réunion s'est félicitée de la performance positive des niveaux de conformité globale permettant la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier.
Il a été également décidé que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendra le 02 décembre 2021.
الاجتماع الرابع والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الثاني والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 04 نوفمبر 2021، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع الرابع والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والذي تعين عليه تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر سبتمبر 2021.
قام اعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر سبتمبر 2021 والذي بلغ 115%.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
كما شارك الوزير أيضا، في اعمال الاجتماع الوزاري الثاني والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذا الاجتماع تقرر اعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك.
كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر ديسمبر 2021.
بالنسبة للجزائر، سيبلغ مستوى انتاجها 962 ألف برميل في اليوم خلال شهر ديسمبر 2021.
أشاد الاجتماع بالأداء الإيجابي لمستويات الامتثال الإجمالية التي سمحت باستقرار وتوازن سوق النفط.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في الثاني من ديسمبر 2021.
وزير الطاقة والمناجم يلتقي نظيره التركي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 بمقر دائرته الوزارية، نظيره التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية السيد فاتح دونمز. وهذا على هامش الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.
شدد الطرفان على أهمية عمل اللجنة المشتركة الجزائرية التركية الحادية عشرة التي بدأت الثلاثاء بالجزائر العاصمة على مستوى الخبراء من البلدين، واستعرضا حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تقويتها.
ونوه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في قطاع الطاقة وخاصة في مجال المحروقات وتطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج ونقل الكهرباء. كما ناقش الوزيران أوجه التعاون الأخرى المرتبطة بتبادل الخبرات وفرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما في مجال البحث والاستكشاف والاستغلال وإنتاج المواد المعدنية.
كما ناقش الطرفان فرص الأعمال والاستثمار في مجالات أخرى مثل الطاقات المتجددة والتنقيب في عرض البحر والتكوين.
وتحقيقا لهذه الغاية، من المقرر انعقاد مساء اليوم منتدى لرجال الأعمال مخصص للطاقة والمناجم بحضور الوزيرين.
Le Ministre de l’Energie et des Mines s’entretient avec son homologue Turc
Le Ministre de l’Energie et des Mines, M. Mohamed ARKAB, s'est entretenu, aujourd’hui mercredi 10 novembre 2021, au siège de son département ministériel, avec son homologue le Ministre Turc de l'Energie et des Ressources Naturelles, M. Fatih Dönmez, en marge de la tenue de la 11ème Session de la Commission Mixte Intergouvernementale algéro-turque de Coopération Economique, Scientifique et Technique
Les deux parties ont mis l’accent sur l’importance des travaux de la 11eme commission mixte algéro-turque, qui ont débuté mardi à Alger au niveau des experts des deux pays, et ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays qualifiés d’excellentes dans le domaine de l’énergie et des mines ainsi que les perspectives de leur renforcement.
Les deux parties ont relevé les opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat dans le domaine énergétique notamment les hydrocarbures, le développement de l’industrie pétrochimique, la production et le transport de l’électricité. Les deux Ministres ont abordé, aussi, d’autres volets de coopération liés aux échanges d’expériences et les opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur minier en Algérie notamment en matière de la recherche/exploration minière, l’exploitation et la production des substances minérales.
Les parties ont également évoqué les opportunités d’affaires et d’investissement dans d’autres domaines comme les énergies renouvelables, l’offshore et la formation.
A cet effet, un forum d’hommes d’affaires dédié à l’énergie et aux mines en présence des deux Ministres est prévu ce soir.
Les travaux de la 11ème Session de la Commission Mixte Intergouvernementale algéro-turque
أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية
سمحت أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، التي عُقدت بالجزائر العاصمة يومي 9 و 10 نوفمبر 2021 ، للخبراء من كلا البلدين، بمناقشة السبل والوسائل في مختلف قطاعات النشاط وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
برئاسة السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، والسيد فاتح دونمز ، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، اتاحت هذه اللجنة الفرصة لاستعراض العلاقات الثنائية الموصوفة بالتاريخية والعميقة. في الواقع، حافظ البلدان دائمًا على علاقات ودية وثقة وتعاونية كما يتضح من خلال التوقيع على الإعلان المشترك المتعلق بإنشاء مجلس تعاون رفيع المستوى بين مسؤولي البلدين. كما أنه يشكل إطارًا مثاليًا لتجسيد إرادة رئيسي البلدين للحفاظ على هذه الإنجازات وتعميق العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون من خلال تطوير شراكة فعالة ومتعددة الأوجه.
و علاوة على ذلك، يبحث الطرفان عن تنويع أفضل للاستثمارات من خلال شراكات متبادلة المنفعة في مختلف القطاعات مثل المناجم والصناعات الخفيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والشركات الناشئة والزراعة والموارد المائية والسياحة.
كانت فرصة لدراسة حالة التعاون المؤسساتي من خلال مراجعة مشاريع الاتفاقيات المختلفة في مجالات معينة، كالتعليم العالي، الشغل والضمان الاجتماعي، التجارة وكذلك في مجال التربية الوطنية، الشباب والرياضة، الثقافة والارشيف.
وقد تم، على هامش هذه الاشغال، التوقيع على محضر الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني وكذا التوقيع على اتفاقية في مجال الصحة البيطرية.
للتذكير، سيتم تنظيم منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي المخصص للطاقة والمناجم بحضور الوزيرين على مستوى المدرسة العليا للفندقة والاطعام ESHRA بعد نهاية أعمال اللجنة الحكومية المشتركة لمناقشة فرص الشراكة والاستثمار في مجالات الطاقة والمناجم.
منتدى رجال الاعمال الجزائري التركي
اشرف وزير الطاقة والمناجم،السيد محمد عرقاب،رفقة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي،السيد فاتيح دونماز، اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021 بالعاصمة،على افتتاح اشغال منتدى رجال الاعمال الجزائري التركي في قطاع الطاقة والمناجم.
تاتي اشغال هذا المنتدى عقب اعمال اللجنة الحادية عشر للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية.
وفي كلمة القاها السيد وزير الطاقة والمناجم، على الحاضرين،اكد فيها على اهمية تطوير شراكات مثمرة ومفيدة للطرفين بين الشركات الجزائرية والتركية نظرا لمتانة وعراقة العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في قطاع الطاقة والمناجم والذي نعمل على استمرارها وتعزيزها ونجاحها من خلال فتح افاق جديدة للتعاون.
واضاف الوزير ان التعاون في مجال الطاقة يمثل محورا هاما للعلاقات الاقتصادية و التجارية بين الجزائر وتركيا وهذا من خلال التزام الجزائر بامداد تركيا بالطاقة مما يجعل بلادنا اول مصدر للغاز الطبيعي المسال ورابع مصدر من الغاز البترول المميع نحو تركيا.
واكد الوزير على ان هذا التعاون قد تعزز من خلال الشراكة بين سوناطراك والشركة التركية رونيسانس لانجاز مركب لانتاج البولي بروبيلان بقيمة 1،4 مليار دولار .واشاد الوزير بالشركات التركية الناشطة في الجزائر في مجال توزيع الكهرباء والغاز والمناجم حيث سيكون هذا المنتدى فرصة لشركات البلدين لاعطاء دفعا جديدا للتعاون في هذه المجالات.
واشار الوزير الى ان الجزائر تعمل في اطار استراتيجيتها للانعاش الاقتصادي على تطوير البنيات التحتية الطاقوية لدعم تطوير البنيات التحتية الطاقوية لدعم تطوير الانشطة الخلاقة للثروة ومناصب الشغل خاصة في قطاعات الفلاحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.واوضح الوزير ان الجزائر قد اكتسبت خبرة معترف بها في ميدان التطوير والتحكم في العديد من قطاعات صناعة الطاقة والتي يسعدنا كما قال الوزير مشاركتها ووضعها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدينا.
كما ذكر الوزير خلال مداخلته على ان مجالات تدخلنا متعددة وتشمل السلسلة الكاملة لصناعة الطاقة خاصة فيما يتعلق بالكهرباء الريفية،انجاز شبكات الكهرباء والغاز،انجاز وتركيب محطات توليد الطاقة وتوزيع المواد البترولية والغازية،واضاف الوزير ايضا الى ان القطاع يعمل الى تعزيز التعاون من خلال تطوير الشراكات وجذب الاستثمارات الاجنبية والخبرة الى الجزائر مع بحث امكانيات دخول اسواق الطاقة في البلدان الاخرى وتقاسم الخبرة والتجارب في الميدان الطاقوي.
وعلى هذا الاساس دعى السيد الوزير الشركات التركية للمشاركة بقوة من اجل تجسيد هذه الانشطة لاسيما منها المتعلقة بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ،كما دعى الى تعزيز وجود المؤسسات التركية في قطاع المناجم لاسيما مناجم الحديد كمنجم غار جبيلات وكذا استكشاف واستغلال مختلف المواد المنجمية التي تزخر بها الجزائر،مثل الفوسفاط،الزنك،الذهب،الرخام...وغيرها
واختتم الوزير مؤكدا على ان قطاع الطاقة والمناجم يعد قطاعا مفتوحا للاستثمار والشراكة وستواصل الجزائر ترقية التعاون والتشاور مع شركائها خاصة تركيا.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل السفيرة الألمانية بالجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 بمقر الوزارة، سعادة سفيرة ألمانيا بالجزائر، السيدة إليزابيث وولبرز
ناقش الطرفان خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، لا سيما حالة الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، وعبرا عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة خاصة في مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية.
سلط وزير الطاقة والمناجم الضوء على تميز العلاقات الجزائرية الألمانية وتناول مختلف المجالات التي توجد فيها فرص لتطوير الشراكات، لا سيما في مجالات الهيدروجين ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur d’Allemagne en Algérie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, jeudi 11 novembre 2021 au siège du Ministère, Son Excellence l’Ambassadeur d’Allemagne en Algérie, Mme Elisabeth WOLBERS.
Lors de cette entrevue, les deux parties ont abordé les relations bilatérales algéro-allemandes dans le domaine de l’énergie notamment l’état du partenariat stratégique algéro-allemand dans le domaine de l’énergie et ont exprimé leur satisfaction des actions réalisés avec les partenaires allemands dans ce cadre notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a mis en avant l’excellence des relations algéro-allemandes et a abordé les différents domaines dans lesquels il existe des opportunités de développer des partenariats, notamment dans les domaines de l'hydrogène, le transfert de technologie et de savoir-faire.
نشاطات وزير الطاقة والمناجم في مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول أديبك 2021
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021، في افتتاح، من قـِبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي ووزير شؤون الرئاسة، فعاليات مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2021"، أحد أكبر الأحداث الخاصة بصناعة الطاقة العالمية، والذي يعقد في العاصمة الإماراتية خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري.
وعلى هامش المؤتمر، كان للسيد الوزير محادثات ولقاءات مع العديد من وزراء الطاقة والبترول وكذا مجموعة من الشخصيات الحاضرة في المؤتمر.
التقى وزير الطاقة والمناجم بوزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي السيد سهيل المزروعي، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، السيد طارق الملا وكذا مع وزير المناجم والمحروقات في غينيا الاستوائية ،السيد غابرييل مباغا أوبيانغ ليما.
وخلال فعاليات المؤتمر، شارك الوزير في اشغال مائدة مستديرة وزارية ضمت وزراء للطاقة والبترول، السعودي، الاماراتي، الروسي، الهندي والمصري وغيرهم ، تحت عنوان" صياغة مستقبل الطاقة - رسم مسار للعمل المناخي من خلال تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة".
كما كان لوزير الطاقة والمناجم محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، السيد كلاوديو ديسكالزي، ومع الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، السيد علي راشد الجروان، وكذا مع الرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز" السيد لورنزو سيمونيلي.
للتذكير يشارك وزير الطاقة والمناجم في فعاليات مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2021»، رفقة وفد وزاري يضم كل من السادة رؤساء مجمعي سوناطراك وسونلغاز ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” وكذا إطارات من الوزارة.
ومن المقرر استمرار فعاليات هذا المؤتمر، يوم غد، بمشاركة السيد الوزير في أعمال جلسة حوارية خاصة بالهيدروجين.
نشاطات وزير الطاقة والمناجم على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض ابوظبي الدولي للبترول أديبك2021
تحادث وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 على هامش مؤتمر ومعرض ابوظبي الدولي للبترول"أديبك2021"، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما كان للوزير لقاءات ومحادثات، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” وكذا إطارات من الوزارة، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والاستثمار خاصة في إطار قانون المحروقات الجديد بالجزائر، مع كل من دافيد شى نائب رئيس شركة "أباتشى" والرئيس التنفيذي "لشلو مبرجيه" والرئيس التنفيذي لاوكسيدنتال.
كما شارك السيد الوزير في اشغال ندوة وزارية حول الهيدروجين تحت شعار " السياسات الازمة لتنمية وتدعيم صناعة الهيدروجين" بمشاركة نظرائه الإماراتي، الأوغندي، الليزوتو وغيرهم من المهتمين بصناعة الهيدروجين.
انتخاب مرشح الجزائر لمنصب الامين العام الجديد لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم 16 نوفمبر 2021، من أبو ظبي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF
عُقد هذا الاجتماع برئاسة السيد فرانكلين مولينا أورتيز، وزير المحروقات والطاقة البوليفي والسيد يورى سنتورين، الأمين العام للمنتدى.
تم خلال هذا الاجتماع، انتخاب المرشح المقدم من الجزائر، السيد محمد حمال، مستشار وزير الطاقة والمناجم، كأمين عام الجديد لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF وهذا بدعم العديد من الدول الأعضاء في المنتدى.
للتذكير، يضم المنتدى أحد عشر (11) دولة عضو، وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى سبع (7) دول مراقبة وهي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات العربية المتحدة.
Bolivia presides over the 23rd Ministerial Meeting of the Gas Exporting Countries Forum
• Meeting emphasises the importance of joint efforts in the field of natural gas development and energy market stabilisation
• Ministers commend preparations of 6th GECF Summit of Heads of State and Government • Egypt to be the GECF Ministerial Meeting President in 2022
La Paz, Bolivia and Doha, Qatar – 16 November 2021: The 23rd Ministerial Meeting of the Gas Exporting Countries Forum (GECF) was held on 16 November 2021, under the Chairmanship of HE Franklin Molina Ortiz, Minister of Hydrocarbons and Energies of the Plurinational State of Bolivia as its President. The meeting was convened by videoconference.
On the backdrop of unprecedentedly high gas prices fracturing market stability, the 23rd Meeting was attended by Energy Ministers and senior figures from GECF
Members Algeria, Bolivia, Egypt, Equatorial Guinea, Iran, Libya, Nigeria, Qatar, Russia, Trinidad and Tobago, and Venezuela, as well as Angola, Azerbaijan, Iraq, Malaysia, Norway, Peru, and the UAE as Observers.
The Meeting took into account the immediate and long-term outlook for natural gas, which, despite the recent upheavals in the energy markets, remains positive and on course to become the leading fossil fuel in the world by 2050, increasing its share from 23% today to 27%. In fact, the Ministers noted, that as the global economy moves from under the shadow of the coronavirus pandemic, the resulting shortage of gas from Europe to Asia demonstrates the need for further investments in natural gas as a cheap, abundant, and flexible source of energy to achieve energy equality for all parts of the world in a sustainable manner.
The Ministers commended the heightened interest in natural gas at the recentlyconcluded Conference of Parties (COP26), where several world leaders backed gas as the harbinger to their nations’ economic and sustainable development. As an
Observer to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the GECF had urged the international community in Glasgow to look to gas as the solution to achieve the right balance between post-Covid-19 economic and social requirements and environmental constraints.
Furthermore, the GECF Members acknowledged that decarbonisation of economies should be approached with careful consideration to hasty acceleration of greening of economies lest the climate agenda turns into an energy crisis. While noting that high gas prices are not in the interest of buyers or the sellers, the Ministers reiterated the fundamental role of long-term gas contracts and the gas pricing based on oil/ oil products indexation to ensure stable investments in the development of natural gas resources.
In his opening remarks, HE Franklin Molina Ortiz shared his vision for the gas industry’s development as well as the increasingly crucial role of the GECF as a platform for dialogue between producers and consumers of gas and all other stakeholders of the global energy system.
HE Yury Sentyurin, Secretary General of the GECF, presented the traditional Management Report of the Secretariat, which included the plethora of activities undertaken in the past 12 months in order to realise the spirit and actions of the 2019 Malabo Declaration, the GECF Statute, its Long-Term Strategy, the 5-Year Working Plan, and the 2020 and 2021 Programmes of Work.
The Ministers received a preview of the 2021 edition of the GECF’s flagship publication, Global Gas Outlook 2050, which will be unveiled on the sidelines of the 6th GECF Summit of Heads of State and Government in Doha, Qatar in February 2022. On other key deliverables of the Forum, the Ministers lauded the work on the 2021 editions of the Annual Statistical Bulletin and the Annual Short-Term Gas Market Report.
Given technology's pivotal role in transforming the gas industry, the Meeting acknowledged the important work that the newly-established Gas Research Institute is set to play in unearthing innovative technologies and other solutions for the benefit of GECF Members and the larger industry.
Meanwhile, the Ministers recorded their satisfaction with the ongoing preparations for the successful hosting of the 6th GECF Summit by the State of Qatar in February 2022.
The Ministers appointed HE Eng. Mohamed Hamel as the Secretary General of the GECF, effective from 1 January 2022.
The Ministerial Meeting appointed His Excellency Eng. Tarek El Molla, Minister of
Petroleum and Mineral Resources of the Arab Republic of Egypt as President of the GECF Ministerial Meeting for 2022, and His Excellency Nikolai Shulginov, Minister of Energy of the Russian Federation, as the Alternate President.
Additionally, the Ministerial Meeting appointed Ms Penelope Bradshaw-Niles from Trinidad and Tobago as the GECF Executive Board Chairman and Mr Álvaro Hernán Arnez Prado from Bolivia as the Alternate Chairman for the same period.
The Meeting decided that the 24th GECF Ministerial Meeting will convene in Cairo, the Arab Republic of Egypt, in October 2022.
The Ministers and Heads of Delegation praised HE Minister Molina Ortiz for diligently serving the Forum as part of Bolivia’s 2021 Presidency
افتتاح اشغال لقاء مع إطارات الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بهيئتها المركزية وفروعها الجهوية
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب،اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 بمعهد التكوين في الكهرباء والغاز ببن عكنون على افتتاح اشغال لقاء مع إطارات الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بهيئتها المركزية وفروعها الجهوية من رؤساء المكاتب الإقليمية لشرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ANAM
وخلال كلمة ألقاها على الحاضرين، أكد فيها على المهام النبيلة التي يؤديها مهندسي شرطة المناجم عبر كامل التراب الوطني كما أثنى السيد الوزير على مبادرة عقد هذا اللقاء الذي يسمح بدراسة وضعية النشاط المنجمي على المستوى الوطني قصد طرح جميع الانشغالات والصعوبات التي تعيق الاداء الجيد لمختلف المهام والتكفل بها.
واشار الوزير الى مهام مهندسي شرطة المناجم تسعى الى تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما هو مرافقة المتعاملين المنجميين ومد يد العون لهم من اجل القيام بنشاطاتهم المنجمية وإنجاح مشاريعهم، أما الثاني فيكمن في ضمان تواجد مؤسسات الدولة في الميدان من خلال التطبيق الصارم لجميع النصوص القانونية السارية المفعول المتعلقة بالنشاط المنجمي من طرف المتعاملين المنجميين من اجل التنمية المستدامة وحماية البيئة.
كما دعا الوزير للتنسيق الدائم مع كل الجهات المعنية قصد التكفل بالملفات التي تستدعي تعاون جميع الاطراف للنهوض بالنشاطات المنجمية وتطبيق توصيات مهندسي شرطة المناجم. كما أضاف الوزير قائلا "ان ثقتنا كبيرة في وعيكم بمدى المسؤولية التي تقع على عاتقكم من أجل مرافقة وضمان الرقابة الصارمة والدائمة للنشاط المنجمي كُلُ في حُدود اختصاصه الاقليمي بعيدا عن التقاعس والتخاذل في أداء المهام المسند اليكم" واختتم الوزير كلمته متمنيا بالخروج من هذا اللقاء بتوصيات التي من شأنها ضمان أداء المهام على أكمل وجه والمُضي قُدُما نحو تطوير القطاع المنجمي والنُهُوض بالإقتصاد الوطني.
اجتماع تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين
بناءاً على تعليمات الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ترأس وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 بمقر الوزارة، اجتماع تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بحضور السيد نور الدين ياسع محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.
خلال هذا الاجتماع، ستقوم اللجنة المكونة من ممثلين من محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ومجمع سوناطراك، ومجمع سونلغاز ، وبتنسيق من وزارة الطاقة والمناجم ، بتطوير خارطة الطريق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين في الجزائر.
Installation du Comité National chargé de l'Elaboration de la Stratégie Nationale de l'Hydrogène
Suite aux instructions du Premier Ministre et Ministre des Finances, Monsieur Aymen Benabderrahmane, le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a présidé, aujourd’hui dimanche 28 novembre 2021 au siège du Ministère, une réunion d’installation du comité national chargé de l’élaboration de la stratégie nationale de l’hydrogène, en présence de Monsieur Noureddine Yassaa, Commissaire aux Energies Renouvelables et à l'Efficacité Energétique.
Au cours de cette réunion, le comité, composé par des représentants du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, du Ministère de la Transition Energétique et des Energies Renouvelables, du Groupe Sonatrach, du Groupe Sonelgaz, et coordonner par le Ministère de l’Energie et des Mines, procédera à l’élaboration de la feuille de route pour la mise en œuvre d’une stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène en Algérie.
يوم اعلامي للترويج للاستثمار المنجمي
افتتح وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، فعاليات اليوم الاعلامي للترويج وترقية الاستثمار المنجمي،تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال،وبحظور وفد وزاري هام .
وفي كلمته الافتتاحية اكد السيد الوزير على اهمية القطاع المنجمي وضرورة تطويره للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني رغم توفر قدرات منجمية هامة التي تزخر بها بلادنا.واشار الوزير الى ان الاستثمار المنجمي يمر اساسا من خلال تحسين مناخ الاستثمار لتحسين المقاولاتية والاستثمار الذي يعمل عليه البرنامج الذي سطرته الحكومة طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
واتبع الوزير محددا ان لتطوير مناجم جديدة يمر عبر اعطاء اهمية خاصة وبالغة لمرحلة الاستكشاف المنجمي والتي تتطلب استثمارات وتوفير امكانيات معتبرة علما بان هذه المرحلة لاتزال تتكفل بها الدولة لوحدها،ولهذا فالدفع بالشركات الجزائرية العامة منها والخاصة في مجال الاستكشاف بصفة خاصة والنشاطات المنجمية بصفة عامة وكذا جذب الاستثمارات المباشرة الاجنبية يشكل ركيزة لتطوير المجال.
كما عبر الوزير عن اهمية تطوير الشراكة بجميع اشكالها وخاصة الشراكة العمومية الخاصة والأجنبية يشكل محورا رئيسيا لتنمية قطاع المناجم لضمان التمويل المالي لنشاطته ونقل التكنولوجيا.وهذا كله لانشاء بيئة اقتصادية منجمية فعالة قادرة على ضمان ايرادات اضافية للدولة دون الحد من قدرات الازدهار الاقتصادي للشركات.كما اكد الوزير على اهمية الاستثمار فيىالعنصر البشري لتلبية الاحتياجات العاجلة من حيث التكوين والتدريب المتواصل.
واعرب الوزير على ضرورة المراجعة المعمقة لقانون المناجم الحالي بحيث يجب ان يكون الاطار التشريع والتنظيمي جذابا ومتكيفا مع التدابير الجديدة التي تهدف الى ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.ومنه فتسعى دائرتنا الوزارية لتطوير قطاع المناجم وبعث النشاطات المنجمية حيث قد تم وضع خطة عمل خاصة بقطاع المناجم وتشمل نقاط عديدة اهمها اصلاح الاطار التشريعي والتنظيمي وتوفير المعلومات والبيانات الاساسية وكذا تكثيف برامج البحث المنجمي لاكتشاف موارد معدنية جديدة مع زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المنجمية على غرار مشاريع تحويل الفوسفات،استغلال الزنك والرصاص وتطوير مكمن الحديد بغار جبيلات بهدف تزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية.هذا كله على حسب الوزير بالسعي لتطوير الشراكة والشراكة الثنائية قصد جلب رؤوس الأموال والحصول على تكنولوجيات وتقنيات حديثة.
واختتم السيد الوزير بحثه على التكاتف والاجتماع لمواجهة التحديات فقطاع المناجم هو مجال مفتوح لإثبات قدرات البلاد بما تزخر به من ثروات معدنية لبعث القطاع وجعله مساهما فعالا في عجلة التنمية المستدامة.
للعلم تم الامضاء على العديد من الاتفاقيات وفي العديد من المجالات ذات الصلة بالاستثمار في القطاع المنجمي.
تعزية وزير الطاقة والمناجم في وفاة المرحوم السيد عبد الرحمان سعدي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبأسف بالغ بلغنا وفاة المرحوم السيد عبد الرحمان سعدي، الذي كان يشغل منصب عون صيانة بالمنطقة الصناعية لسكيكدة التابعة لمجمع سوناطراك والذي انتقل إلى جوار ربه صبيحة هذا اليوم الاربعاء 01 ديسمبر 2021 إثر تعرضه لحادث عمل بعد مشاركته في عملية صيانة دورية مبرمجة بمصفاة سكيكدة
أتقدم، بإسمي وبإسم كافة عمال قطاع الطاقة والمناجم، بخالص العزاء الى ذويه وزملائه، سائلين الباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون
La 182éme Conférence Ministérielle de l’Opep
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB,a pris part, aujourd’hui mercredi 01 Décembre 2021, par visio-conférence, aux travaux de la 182éme Conférence ministérielle de l’OPEP,
Cette réunion a été consacrées à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court et moyen terme.
Le Ministre participera demain, jeudi 02 décembre 2021, aux travaux de la 35ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et la 23ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep qui réunira les pays signataires de la Déclaration de Coopération.
المؤتمر الوزاري الـ 182 لمنظمة أوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال المؤتمر الوزاري الـ 182 لمنظمة أوبك، والذي خُصص لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.
على ان يشارك يوم غد الخميس 2 ديسمبر 2021، في أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC والاجتماع الوزاري الثالث والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي سيجمع الدول الموقعة على إعلان التعاون.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Directeur Général de l’entreprise Russe « SA Zarubezhgeologia »
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui jeudi 02 décembre 2021, au siège de son département ministériel, Monsieur Alexei Desyatkin, Directeur Général de l’entreprise russe « SA Zarubezhgeologia » (société publique spécialisée dans le domaine des mines et de la géologie).
Cette réunion intervient suite, à la tenue de la journée d’information sur la promotion de l’investissement minier organisée par le Ministère de l’Energie et des Mines, mardi 30 novembre 2021 Sout le Haut Patronage de Monsieur le Président de la République, ainsi qu’après plusieurs rencontres tenues avec les responsables du secteur des mines en Algérie et les principaux acteurs du domaine (les agences minières l’ANAM et l’ASGA et le groupe Manal)
Lors de cette audience, le Ministre de l’Energie et des Mines tout en se félicitant des relations traditionnelles avec les compagnies minières russes, et de la conclusion d’un MoU de coopération avec le Groupe minier Manadjim El Djazair, a présenté les opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur minier, en souhaitant voir la participation des entreprises russes au développent du secteur minier en Algérie.
M. Alexei Desyatkin, s’est dit satisfait de la qualité des relations entre « SA Zarubezhgeologia » et les entreprises minières Algérienne et a exprimé l’intérêt de son entreprise à exploiter toutes les opportunités d’affaires et d’investissement notamment dans la recherche, exploration et exploitation des ressources minières, la cartographie, la géophysique aéroportée, les métaux et les terres rares, la transformation des minerais et le lithium.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل المدير العام لشركة الروسية
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب ، اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 ، بمقر دائرته الوزارية السيد أليكسي ديسياتكين ، المدير العام لشركة "SA Zarubezhgeologia" الروسية (شركة عمومية متخصصة في مجال المناجم والجيولوجيا).
يأتي هذا الاجتماع عقب انعقاد اليوم الإعلامي لترقية الاستثمار المنجمي الذي نظمته وزارة الطاقة والمناجم ، الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 ، تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية ، وكذلك بعد عدة اجتماعات عقدت مع مسؤولي قطاع المناجم في الجزائر والفاعلين الرئيسيين في هذا المجال من وكالة ANAM و ASGA ومجمع مناجم الجزائر(منال).
وخلال هذا اللقاء ، رحب وزير الطاقة والمناجم بالعلاقات التقليدية مع الشركات المنجمية الروسية ، وإبرام مذكرة تفاهم مع مجمع مناجم الجزائر ، وعرض فرص الاستثمار والشراكة التي يتيحها قطاع المناجم بالجزائر، متمنيا رؤية مشاركة الشركات الروسية في تطوير القطاع المنجمي بالجزائر.
قال السيد أليكسي ديسياتكين ، إنه راضٍ عن جودة العلاقات بين "SA Zarubezhgeologia" والشركات المنجمية الجزائرية وأعرب عن اهتمام شركته باستغلال جميع فرص الأعمال والاستثمار ، ولا سيما في مجال البحث ، واستكشاف واستغلال الموارد المعدنية ، ورسم الخرائط ، الجيوفيزياء المحمولة جواً والمعادن والأتربة النادرة وتحويل الموارد المعدنية والليثيوم وغيرها.
La 35ème réunion du JMMC et la 23ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep,02 décembre 2021
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, jeudi 02 décembre 2021, par visio-conférence, aux travaux de la 35ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 23ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois d’octobre 2021.
Le JMMC a relevé avec satisfaction que le taux de conformité global qui a atteint 116 % en octobre.
Pour rappel, le JMMC se réunit sur une base périodique depuis janvier 2017 avec l’objectif de veiller à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production des pays OPEP et non-OPEP signataires de la Déclaration de Coopération.
M. Le Ministre a également participé aux travaux de la 23ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération.
A l'issue de cette réunion, il a été décidé de reconfirmer le plan d’ajustement décidé lors de la 19ème réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion a approuvé l'ajustement à la hausse de production globale mensuelle de 400 000 barils par jour pour le mois de janvier 2022.
Pour l’Algérie, son niveau de production de pétrole sera de 972 000 baril par jour pour le mois de janvier 2022.
Il a été convenu que la réunion sera ouverte pour le suivi du développement de la pandémie et de surveiller de près le marché et procéder au réajustement si nécessaire.
Il a été également décidé que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendra le 04 janvier 2022.
الاجتماع الخامس والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الثالث والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 02 ديسمبر 2021، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع الخامس والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والذي تعين عليه تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر أكتوبر 2021.
قام اعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر أكتوبر 2021 والذي بلغ 116%.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
كما شارك الوزير أيضا، في اعمال الاجتماع الوزاري الثالث والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذا الاجتماع تقرر اعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك.
كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر جانفي2022.
بالنسبة للجزائر، سيبلغ مستوى انتاجها 972 ألف برميل في اليوم خلال شهر جانفي 2022.
تم الاتفاق على أن الاجتماع سيكون مفتوحًا لرصد تطور الوضعية الوبائية ومراقبة السوق عن كثب وإجراء التعديلات إذا لزم الأمر.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في الرابع من جانفي2022
تهنئة وزير الطاقة والمناجم للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك
انه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ان اشهد تكريمكم من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإسدائكم وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير وذلك عرفانا لكم ولكل إطارات وعمال مجمع سوناطراك على المجهودات الجبارة المبذولة من اجل المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة السعيدة، اتقدم لكم باسمي وباسم عمال وعاملات الوزارة وكل اطارات القطاع باحر التهاني لكم ومن خلالكم لكل اطارات وعمال الشركة الوطنية الرائدة في صناعة البترول والغاز بهذا التكريم الذي لم يكن محظ صدفة بل اتى تتويجا للمجهودات الكبيرة التي بذلتموها من اجل الرفع من الانتاج الوطني من المحروقات وتطوير البحث عن حقول جديدة بل تعدته الى المساهمة في تعزيز وتقوية النسيج الصناعي الوطني من خلال اللجوء الى المؤسسات الجزائرية.
وقد تجسدت هذه الانجازات المستحقة بالرغم من الوضعية الصعبة التي عاشها القطاع والمتمثلة في جائحة كوفيد 19 ولكنكم رفعتم التحدي وكنتم في الموعد وتمكنتم من اجتياز هذه العقبات بنجاح.
وان اجدد لكم التهاني الحارة بهذه المكسب العظيم، أدعوكم الى مواصلة المسار لتحقيق مزيد من الانجازات من اجل تجسيد الاهداف المسطرة في خطة الحكومة والهادفة الى تحقيق النمو الاقتصادي الخلاق لمناصب العمل والمٌدر للعملة الصعبة وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
Le Secrétaire Général du Ministère de l’Energie et des Mines reçoit le Secrétaire Général du Ministère Nigérian des Affaires Etrangères
Le Secrétaire Général du Ministère de l’Energie et des Mines, Monsieur Abdelkrim Aouissi, a reçu aujourd’hui lundi 06 décembre 2021, au siège du Ministère, le Secrétaire Général du Ministère Nigérian des Affaires Etrangères Monsieur Gabriel Tanimu Aduda.
Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération énergétique bilatérale et les opportunités d’investissement et d’échanges d’expérience entre les deux pays notamment l’exploration et la production des hydrocarbures, la pétrochimie, le transport et la commercialisation du GNL ainsi que la production, le transport et la distribution de l’électricité.
M. Le Secrétaire Général a réitéré, à cette occasion, l’intérêt et la volonté de l’Algérie de concrétiser rapidement le projet ”Trans-Saharan Gas-Pipeline” (TSGP), inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du NEPAD.
Le TSGP devra relier le Nigéria à l’’Algérie en passant par le Niger. Il aura un impact certain sur le développement socio-économique de toutes les régions traversées et permettra leur alimentation en gaz naturel et la création d’emplois.
Dans cette perspective, les deux parties ont convenu de réactiver rapidement le groupe de travail mixte en vue de poursuivre les discussions entre les experts des deux pays sur ce projet et d’identifier d’autres axes de coopération
Les deux parties se sont également félicitées du niveau de dialogue et de concertation entre les deux pays, notamment au sein de l’Opep et du GECF en vue de contribuer à la stabilité des marchés pétroliers et gaziers dans l’intérêt mutuel des producteurs et consommateurs.
الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم يستقبل الأمين العام لوزارة الخارجية النيجيرية
استقبل الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم السيد عبد الكريم عويسي، اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 ، بمقر الوزارة ، الأمين العام لوزارة الخارجية النيجيرية السيد غابرييل تانيمو أدودا.
استعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين، لا سيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والبتروكيماويات ونقل وتسويق الغاز الطبيعي المسال، وكذلك إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
جدد الأمين العام، بهذه المناسبة، اهتمام الجزائر ورغبتها في التنفيذ السريع لمشروع "خط أنابيب الغاز العابر للصحراءTSGP ، المسجل في إطار تنفيذ برنامج النيباد .
خط أنابيب الغاز العابر للصحراءTSGP سيربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر. سيكون له تأثير واضح على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع مناطق العبور وسيسمح بتزويدها بالغاز الطبيعي وخلق فرص العمل.
ومن هذا المنظور، اتفق الطرفان على إعادة تنشيط مجموعة العمل المشتركة بسرعة بهدف مواصلة المناقشات بين الخبراء من البلدين حول هذا المشروع وتحديد مجالات التعاون الأخرى.
كما رحب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية
تحادث وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، السيدة نائلة نويرة القنجي
يأتي هذا اللقاء لاستكمال المشاورات بخصوص تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية .
الاجتماع السابع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، في الاجتماع السابع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، المنعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، بتاريخ 9 ديسمبر 2021، والذي ترأس أشغاله صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة للمملكة العربية السعودية.
تناول اجتماع المجلس المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والذي شمل أساسا مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2022 وتقرير الامين العام حول نشاطات الأمانة العامة لمنظمة بما فيها الأوضاع البترولية العالمية، كما تناول الاجتماع سبل تفعيل وتطوير نشاط المنظمة بما فيها تطوير التكوين والتدريب والذي من خلالها أوكلت للمعهد الجزائري للبترول لسوناطراك (IAP) مهمة تدريب 30 إطار في مجال الصناعة البترولية و الغازية من مختلف دول الأعضاء. من جهة أخرى تم تعين كل من قطر وسوريا باستضافة مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر والثالث عشر على التوالي سنة 2023 و2027،
كما تطرق المجلس الى تقرير عن نتائج أعمال لجنة جائزة (أوابك) للبحث العلمي لعام 2020 والذي عرف فوز باحثين جزائريين وهما الدكتور العيد قريش ومحمد بوسنة من جامعة جيجل من خلال ابحاثهم فيما يخص الاثار البيئية والاقتصادية لحرق الغاز المصاحب، كما تحصلت الجزائر كذلك على الجائزة الثانية للدكتورة امال تباني من جامعة الجزائر لبحثها فيما يخص تطبيق اليات تسعير الكربون على مصادر الطاقة.
في الأخير أوكلت رئاسة الدورة القادمة للمجلس للجمهورية العربية السورية طبقا لاتفاق انشاء المنظمة وتم الاتفاق على ان انعقاد المجلس الوزاري القادم للمنظمة بتاريخ 8 ديسمبر 2023.
للتذكير سبق اجتماع الوزراء هذا، اجتماع المندوبين بتاريخ 7 ديسمبر 2021 والذي غابه الرئيس الحالي لممثل العربية السعودية لظروف قاهرة، حيث اوكل تراسه لممثل الجزائر في المكتب التنفيذي بناءً على طلب والموافقة بالإجماع لكل أعضاء المكتب.
Travaux de la troisième édition de la Journée Algéro-Allemande de l’Énergie sous le thème « l’Hydrogène Vert en Algérie – Potentiel et Perspectives de coopération »
Le Secrétaire Général du Ministère de l’Energie et des Mines Monsieur Abdelkrim Aouissi, représentant de Monsieur le Ministre, a procédé aujourd’hui jeudi 09 décembre 2021 à Alger, à l’ouverture des travaux de la troisième édition de la Journée Algéro-Allemande de l’Énergie sous le thème « l’Hydrogène Vert en Algérie – Potentiel et Perspectives de coopération ».
cette journée a été coorganisée par le Ministère de l'Énergie et des Mines, le Ministère de la Transition Energétique et des Energies Renouvelables et le Ministère fédéral de l’Economie et de l’Énergie de la République Fédérale d´Allemagne (BMWi).
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Partenariat Énergétique Algéro-Allemand et les efforts déployés à l'échelle mondiale pour se diriger vers un mix énergétique durable se concentrent, aujourd’hui, sur les moyens d’assurer un accès universel à une énergie abordable, fiable, durable et moderne.
Le Gouvernement Algérien a inscrit, dans le cadre de son plan de relance économique, la transition énergétique vers les énergies nouvelles et renouvelables comme axe prioritaire, dans un objectif de croissance « verte » par le recours aux technologies énergétiques innovantes et digitalisées.
C'est ainsi que le développement de l'hydrogène a été inscrit parmi les objectifs prioritaires du gouvernement algérien et l’élaboration d’un plan national ambitieux est en cours de réalisation d’autant que l’Algérie dispose d’atouts indéniables dans ce domaine.
L'Algérie compte, néanmoins, maintenir sa position d’acteur majeur sur la scène énergétique mondiale en valorisant toutes ses ressources naturelles.
Aussi, cette rencontre avait pour objet l’échange sur les défis et les opportunités de l’hydrogène notamment vert en tant que vecteur énergétique et les perspectives de son développement, dans un contexte mondial marqué par l’urgence de la réalisation effective des objectifs de l’Accord de Paris et des objectifs de l’ONU de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national, régional et international qui imposent la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour réussir le cap vers un avenir à faible émission de carbone.
Elle a réuni les principaux acteurs concernés par cette thématique à savoir les ministères et institutions concernés, les opérateurs économiques, ainsi que des représentants du monde académique.
La cérémonie d’ouverture, a été rehaussée par la présence de Monsieur Benattou Ziane Ministre de la Transition Énergétique et des Énergies Renouvelables, son Excellence Madame Elisabeth Wolbers, Ambassadeur d’Allemagne en Algérie, Monsieur Noureddine Yassa , Commissaire aux Energies Renouvelables et à l'Efficacité Energétique , ainsi que Madame Christine Falken-Grosser, Directrice de la Coopération Energétique Bilatérale, représentante du Ministère allemand de l'Économie et de l'Énergie (BMWi).
Elle a donné lieu à des débats interactifs sur des questions complexes qui se posent à l’industrie énergétique en terme d’enjeux économiques, financiers et technologiques, et environnementales, liés au développement des technologies bas carbone dont l’hydrogène en tant que vecteur énergétique et a mis l’accent sur les perspectives du partenariat algéro-allemand dans ce domaine notamment la réalisation d’une étude exploratoire sur le « Potentiel des technologies Power to-X en Algérie », à l’horizon 2050, réalisée par des experts internationaux et algériens, dans le cadre des activités du Partenariat Energétique Algéro-Allemand.
Cette rencontre a également permis de mettre en exergue que le développement des technologies bas carbone telles que l’hydrogène notamment vert nécessite la prise en compte des disparités en termes de développement et de capacités financières entre les pays. De même, les défis et enjeux auxquels fait face l’industrie énergétique imposent de redoubler les efforts à travers un partenariat équilibré, mutuellement bénéfique, pour valoriser le potentiel des deux pays en vue de faciliter le développement de la recherche et la maitrise des technologies relatives à l’énergie propre, notamment l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique.
Dans ce cadre, l’Algérie à travers son programme de développement des énergies renouvelables, vise à accélérer et faire réussir sa transition énergétique qui comprend les nouvelles technologies relatives aux combustibles fossiles bas carbone, et la promotion de l’investissement dans les infrastructures énergétiques et les technologies les plus efficientes. Le Partenariat Energétique Algéro-Allemand contribue à la concrétisation de ces objectifs.
الطبعة الثالثة من اليوم الجزائري الألماني للطاقة
ممثلا للسيد وزير الطاقة والمناجم، أشرف الامين العام للوزارة ، السيد عبد الكريم عويسي، اليوم الخميس 09 ديسمبر 2021 بالعاصمة، على افتتاح اشغال الطبعة الثالثة من اليوم الجزائري الألماني للطاقة في العاصمة تحت شعار "الهيدروجين الأخضر في الجزائر - إمكانيات وآفاق التعاون".
يأتي هذا الحدث، من تنظيم وزارة الطاقة والمناجم بالتعاون مع كل من وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، والوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، في إطار الشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية، والذي يركز الجهود المبذولة على الصعيد العالمي للتوجه نحو مزيج من الطاقة المستدامة الذي من شأنه ضمان حصول الجميع على طاقة حديثة، ميسورة التكلفة، موثوقة ومستدامة.
وقد أدرجت الحكومة الجزائرية ضمن مخطط الانتعاش الاقتصادي، الانتقال الطاقوي نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، بهدف تحقيق النمو "ا لأخضر" من خلال استخدام تكنولوجيا ت طاقوية مبتكرة ورقمية.
وهكذا، تم إدراج تطوير شعبة الهيدروجين ضمن الأهداف ذات الأولوية، حيث يجري وضع مخطط وطني طموح، لاسيما وأن الجزائر تمتلك مقومات وقدرا ت في هذا المجال. وبذلك، تعتزم الجزائر الحفاظ على موقعها كجهة فاعلة رئيسية على الساحة الطاقوية العالمية باستغلال جميع مواردها الطبيعية المتاحة.
وكان الغرض من هذا اليوم مناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالهيدروجين، ولا سيما الأخضر، باعتباره ناقلا للطاقة وكذا آفاق تنميته، في سياق عالمي يتسم بالحاجة الملحة إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في آفاق 2030 على المستوى الوطني الإقليمي والدولي والتي تتطلب الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أجل مستقبل ناجح منخفض الكربون.
وقد جمع هذا اللقاء الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بالموضوع، أي الوزارات، المؤسسات المعنية والمتعاملين ا الاقتصاديين فضلا عن ممثلي الأوساط الأكاديمية.
تعزز حفل الافتتاح بحضور السيد بن عتو زيان وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، والسيد نور الدين ياسع محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، وعن الجانب الألماني سعادة السفيرة السيدة إليزابيث وولبرز، سفيرة ألمانيا الاتحادية بالجزائر، والسيدة كريستين فالكن غروسر، مديرة التعاون الثنائي في موضوع الطاقة-ممثلة عن وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية.
وقد أدى ذلك إلى مناقشات تفاعلية حول القضايا المعقدة التي تواجه صناعة الطاقة من الناحية الاقتصادية، البيئية، المالية والتكنولوجية المرتبطة بتطوير التكنولوجيات منخفضة الكربون، بما في ذلك الهيدروجين باعتباره ناقل للطاقة والتأكيد على آفاق الشراكة الجزائرية الألمانية في هذا المجال، ولا سيما مع استكمال دراسة استكشافية حول إمكانات تكنولوجيا ت طاقة نحو س Power to X في الجزائر بحلول عام 2050 قام بها خبراء دوليين وجزائريين، كجزء من أنشطة الشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية.
كما سمح هذا اللقاء بتسليط الضوء على أهمية تطوير التكنولوجيات منخفضة الكربون مثل الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يتطلب مراعاة الفوارق في التنمية والقدرات المالية بين البلدان اين تتطلب التحديات والقضايا التي تواجه صناعة الطاقة مضاعفة الجهود من خلال شراكة متوازنة ومفيدة للطرفين لاستغلال إمكانات البلدين لتسهيل تطوير البحوث والتحكم في تكنولوجيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية .
في هذا السياق، تهدف الجزائر، من خلال برنامجها لتطوير الطاقات المتجددة، إلى تسريع عملية الانتقال الطاقوي وإنجاحها والتي تشمل التقنيات الجديدة المتعلقة بالوقود الأحفوري منخفض الكربون، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والتقنيات الأكثر كفاءة حيث تساهم الشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية في تحقيق هذه أهدافها
أشغال الدورة العادية الحادية والأربعين لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط
في هذه الاثناء، انطلاق أشغال الدورة العادية الحادية والأربعين لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط APPO ، التي تُعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، بصفته الرئيس الحالي للمنظمة .
وقد سبق هذه الدورة الاجتماع العادي العاشر للمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي عُقد أمس الاثنين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
للتذكير، تم إنشاء المنظمة في عام 1987، وتضم 15 دولة عضو وهي الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون والكونغو وساحل العاج والغابون والنيجر ونيجيريا وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا وجنوب إفريقيا وكذا 02 دول مراقبة وهي السنغال وغانا.
وسيبحث مجلس وزراء المنظمة، خلال هذا الاجتماع المهم الذي يُعقد في سياق يتسم بتأثيرات COVID-19 وظهور المتحور الجديد Omicron ، على دراسة "مستقبل صناعة النفط والغاز في أفريقيا في ضوء التحول الطاقوي و جائحة COVID-19.
كما ستكون القضايا التنظيمية الأخرى وتقييم أنشطة هذه المنظمة، التي تترأسها الجزائر لعام 2021، على جدول أعمال هذا الاجتماع الوزاري.
تهدف هذه المنظمة الحكومية الدولية الأفريقية إلى تعزيز المبادرات المشتركة فيما يتعلق بالسياسة واستراتيجية الإدارة في جميع مجالات صناعة البترول (المنبع والمصب) من أجل تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من أنشطة استغلال النفط.
كما تهدف إلى تعزيز تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للدول الأعضاء من خلال تبادل المعلومات من أجل إدارة مواردها غير المتجددة بشكل أفضل والاستفادة من صادراتها ومداخيل عادلة وكذلك دراسة وسائل تقديم المساعدة إلى الدول الافريقية المستوردة للنفط من أجل تلبية احتياجاتها من الطاقة.
أشغال الدورة العادية الحادية والأربعين لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط
حضر وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، مراسيم التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بمجالات المحروقات والانتقال الطاقوي بين مجمع سوناطراك وإيني الإيطالية.
تتعلق الاتفاقية الأولى الموقعة بعقد للاستكشاف والإنتاج بمنطقة حوض بركين والذي يغطي مساحة اجمالية قدرها 7880 كيلومتر مربع بالجزء الجنوبي من حوض بركين اين تنشط سوناطراك وايني منذ سنة 2013 ويعتبر الأول منذ صدور القانون الجديد للمحروقات، ودعما وتعزيزا للعلاقة التقليدية بين الشركتين.
كما تم التوقيع على اتفاقية استراتيجية ثانية للتعاون في مجال الانتقال الطاقوي والتي تهدف الى تعزيز التعاون الحالي في المجال التكنولوجي ومواصلة الجهود الرامية الى تخفيض البصمة الكربونية والتطوير المشترك للطاقات المتجددة والجديدة لاسيما انتاج الطاقة الشمسية واستكشاف الليثيوم وانتاج الوقود الحيوي وكذا انتاج الهيدروجين.
وفي مُداخلة ألقاها السيد الوزير مُبرزا الاستمرار الدائم للعلاقات الودية التي تربط البلدين منذ عقود والتي تعززت خلال زيارة الرئيس الإيطالي، السيد سيرجيو ماتاريلا في نوفمبر الفارط.
كما أكد الوزير على ان العلاقات الجزائرية الإيطالية تاريخية ومتينة واستراتيجية تمس عدة مجالات بما في ذلك الطاقة اذ تعتبر الجزائر الدولة المُوردة الموثوقة والتي احترمت دائما التزاماتها اتجاه جميع العملاء حتى وفي أصعب الأوقات حتى وخلال الازمة الصحية لعام 2020 حيث ارتفعت صادرات الجزائر من المحروقات الى إيطاليا بمتوسط 4 مليارات دولار امريكي خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار الوزير الى ان مجمع سوناطراك وإيني الإيطالية ستواصلان مجهوداتهما في تطوير التعاون والشراكة من خلال هاتان الاتفاقيتان اللتان سوف تعزز هذا التعاون بين الشركتين اللتين عملتا معا منذ نهاية السبعينيات في توسيع الشراكة الدينامكية والتطلع الى مستقبل أفضل من خلال توسيع مجالاتها وآفاقها حيث تعمل سوناطراك وايني على ما يقرب 12 مشروعا في مجال الاستكشاف والإنتاج.
وأضاف الوزير "تبرهن هاتان الاتفاقيتان على مدى فعالية التدابير المتخذة من اجل تحسين مناخ الاستثمار وأثر قانون المحروقات لعام 2019 والتي بدأ يؤتي بثماره ويؤكد جاذبية واعدة لقطاع المحروقات، اما التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية الثانية فهو يمثل مرحلة جديدة في توطيد شراكة سوناطراك وايني مما يجعلها متعددة التخصصات واكثر توجها نحو جوانب البحث والتطوير المتعلقة بالجهود المبذولة لتقليل من انبعاثات الكربون للمشاركة التامة في الانتقال الطاقوي".
اختتام أشغال الدورة العادية الحادية والأربعين لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط
اختُتمت أشغال الدورة العادية الحادية والأربعين لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط APPO، التي عُقدت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، بصفته الرئيس الحالي للمنظمة.
وتقرر من خلاله مواصلة استغلال موارد النفط والغاز الهائلة في البلدان الأعضاء فيها من أجل التحرر الاقتصادي لشعوبها مع استكشاف جميع الفرص لاستخدام الطاقات المتجددة.
وشهدت الدورة مشاركة وزراء ورؤساء وفود من الدول الأعضاء في المنظمة، وهي: جنوب إفريقيا والجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والغابون وغينيا الاستوائية وليبيا والنيجر ونيجيريا وتشاد. كما حضرها وزيرة البترول والطاقة السنغالية، السيدة عائشة صوفي غلاديما، ونائب وزير الطاقة في غانا السيد محمد أمين آدم، والمدير التنفيذي للجنة الطاقة الأفريقية في الاتحاد الأفريقي السيد راشد علي عبد الله، وكذا الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية، السيد نجي ايوك وممثلي بعض المنظمات الطاقوية الدولية.
احتلت قضية مستقبل صناعة النفط والغاز في إفريقيا، في ضوء السعي العالمي للانتقال الطاقوي مكانة كبيرة في جدول أعمال المناقشات الوزارية حيث أقر الوزراء بواقع التغيرات المناخية وأعربوا عن دعمهم لأي جهد يهدف إلى معالجة مخاطر تغير المناخ.
وأشار الوزراء إلى أنه وفي الوقت الحالي فالاقتصادات الأفريقية مستعدة للشروع في التصنيع وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من الطاقة حيث قام الوزراء بتحديد التحديات التي تلوح في الأفق والتي ستواجهها صناعة النفط والغاز في إفريقيا من نقص في التمويل والاستثمار خاصة من طرف البلدان المتقدمة وفيما يتعلق بتمويل مشاريع الطاقة في القارة الافريقية، قرر المجلس البحث عن موارد عمومية وخاصة من أجل الرفع والزيادة في رأس المال اللازم لمواصلة تمويل صناعة النفط والغاز. واتفقوا على أن أفريقيا يجب أن تراجع استراتيجيتها والتماشي مع الوضع والتغيرات وعلى أن تسعى أفريقيا من داخلها للحصول على الخبرة والتكنولوجيا والتمويل والأسواق لمواردها من الطاقة. وأشار المجلس إلى أن الإمكانات موجودة خاصة منها البشرية حيث يبلغ عدد سكان أفريقيا 1.3 مليار نسمة.
وأكد المجلس مجدداً التزامه بحماية البيئة، مشدداً على ضرورة استخدام التقنيات التي تسمح باستخدام الوقود الأحفوري بأقل بصمة كربونية. بالإضافة إلى ذلك، دعا المجلس الدول المتقدمة تقنيًا والقادرة مالياً إلى تقديم الدعم للدول الأفريقية في مواجهتها لتحديات التحول الطاقوي. كما أشار المجلس إلى الحاجة إلى بناء بنية تحتية للطاقة بين البلدان الأفريقية مثل خطوط الأنابيب العابرة للحدود ومستودعات للمنتجات البترولية والموانئ النفطية.
وأخيرًا ، تم انتخاب بالإجماع السيد ديامانتينو بيدرو أزيفيدو، وزير الموارد البترولية في أنغولا كرئيس الدورة القادمة لعام 2022 والسيد سامو سيدو أدامبي، وزير المياه والمناجم في بنين كنائب رئيس.
ووافق المجلس أيضا على تعيين السيد سيليستين إينانتو، عضو المجلس التنفيذي لبنين كرئيس للمجلس التنفيذي للمنظمة لعام 2022، والسيد جان جاك كوم، عضو المجلس التنفيذي للكاميرون كنائب رئيس.
أشغال الاجتماع 36 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء
ممثلا للسيد وزير الطاقة والمناجم، شارك السيد عبد الكريم عويسي، الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، في أشغال الاجتماع 36 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، المنعقد اليوم 16 ديسمبر 2021 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
و قد تطرق هذا الاجتماع الذي شارك فيه وزراء و أمناء عامون للوزرات المكلفة بالكهرباء للدول أعضاء في المكتب التنفيذي للبنود التالية:
- السوق العربية المشتركة للكهرباء
- المعرض العاشر لصناعة المعدات و التجهيزات الكهربائية في الوطن العربي
-التحول الطاقوي في المنطقة العربية و الذي سيعتمد بالخصوص على الهيدروجين
-التعاون مع الدول و المنظمات الاقليمية و الدولية في مجال الطاقة.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le nouvel Ambassadeur d'Egypte en Algérie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu lundi 20 décembre 2021, au siège de son département ministériel, S.E. Monsieur Mokhtar Gamil Tawfik Warida, le nouvel Ambassadeur de la République Arabe d'Egypte en Algérie
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et l’Egypte dans le domaine de l’énergie et des mines, qualifiées d’historiques et d’excellentes, ainsi que les perspectives de leur renforcement.
M. Le Ministre a mis en évidence l’importance des échanges avec l’Egypte en soulignant la nécessité de renforcer et de développer ces échanges notamment dans les domaines des hydrocarbures (amont et aval), le transport d'électricité et la fabrication locale d'équipements électriques, de la commercialisation du gaz et des énergies renouvelables.
Les parties ont abordé d’autres volets de coopération liés aux échanges d’expériences et le renforcement du cadre juridique régissant la coopération énergétique ainsi que la coopération entre les deux pays dans le domaine minier en Algérie notamment la recherche, l’exploitation et la production des substances minières.
L’Ambassadeur Egyptien a souhaité renforcer et élargir la coopération entre l’Algérie et son pays et établir un partenariat mutuellement bénéfique.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير مصر بالجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى الجزائر، السيد مختار جميل توفيق وريدة.
واستعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر ومصر في مجال الطاقة والمناجم الموصوفة بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها.
أكد الوزير على أهمية التبادلات مع مصر من خلال التأكيد على ضرورة تعزيز هذه التبادلات وتطويرها، لا سيما في مجالات المحروقات (المنبع والمصب) ، ونقل الكهرباء ، والتصنيع المحلي للمعدات الكهربائية ، وتسويق الغاز والطاقات المتجددة. .
وناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات وتعزيز الإطار القانوني الذي يحكم التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والتعاون في المجال المنجمي في الجزائر، لا سيما البحث والاستغلال وإنتاج الموارد المعدنية.
وأعرب السفير المصري عن رغبته في تعزيز وتوسيع علاقات التعاون بين الجزائر وبلاده وإقامة شراكة متبادلة المنفعة.
تهنئة
تهنئة
بسم الله الرحمن الرحيم
بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات متمنيا لكل عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم ولكل الشعب الجزائري دوام الصحة والعافية والسعادة والهناء.
حملت لنا سنة 2021 الكثير من الأحداث، منها المُحزنة ومنها المُلهمة والمُفرحة وفي نهاية كل عام نقف أمام حصاد تلك السنة وما قدمناه وما يُنتظر منا أن نُقدمه لوطننا ومواطنينا في مجالات اختصاصاتنا لأننا قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي لجزائرنا.
وإني لعلى يقين بقدرتنا لمواجهة الرهانات الكبرى التي عزمنا على تحقيقها في العديد من المجالات بإرادة عاملاتنا وعمالنا في كل المواقع وعلى امتداد ربوع الوطن وهذا بفضل رصيد الخبرة والتجربة والاحترافية التي اكتسبناها وحيث أصبح من الضروري تكاتف وتجند الجميع للتجسيد ميدانيا لكل مشاريعنا خدمةً لمواطنينا وتنمية الوطن والتي بدون شك ستساهم بشكل ملحوظ في تطوير اقتصادنا وخلق الثروة وتوفير مناصب شغل جديدة.
كما أغتنم هذه المناسبة للترحم على كل من فقدناهم خلال السنة الفارطة، كما ولا بد من التنبيه إلى أن الوباء مازال موجودا، وأدعوا الجميع لمواصلة اليقظة واحترام القواعد الاحترازية والتوجيهات التي دعت إليها الجهات المختصة في هذا الشأن مع المبادرة بالتلقيح للحد من انتشار الجائحة حفاظا على صحة الجميع.
وأخيرا، ومع إشراقة هذا العام الجديد أسال الله العلي القدير أن يُوفقنا وإياكم لما يُحب ويرضى وفيما تبذُلونه من جُهد لدفع عجلة التنمية وتحقيق آمال شعبنا وأن يجعل هذه السنة، سنة خير وبركة وأمن وأمان ورُقي وازدهار.
كل عام وأنتم بخير
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur du Qatar
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu jeudi 30 décembre 2021, au Siège de son département ministériel, Son Excellence l’Ambassadeur de l’Etat du Qatar en Algérie, Monsieur Abdulaziz Bin Ali Ahmed Naama.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine énergétique notamment les hydrocarbures ainsi que les perspectives de leur renforcement.
M. Le Ministre de l’Energie et des Mines, tout en présentant le plan de développement du secteur, a invité les sociétés qataries à continuer à investir davantage dans le domaine des hydrocarbures et de créer des partenariats mutuellement bénéfiques dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs avantages aux investisseurs.
Les deux parties ont, également, abordé les opportunités de coopération et d’investissement dans le domaine minier en Algérie notamment la recherche, l’exploitation et la production des substances minières.
L’Ambassadeur qatari s’est dit très satisfait des bonnes relations entre les deux pays, en exprimant le grand intérêt des entreprises qataries à renforcer leur présence en Algérie.
M. L’Ambassadeur a remis à Monsieur le Ministre de l’Energie et des Mines une lettre de Monsieur Saad Sherida Al-Kaabi, Ministre d'Etat à l'Energie de l’Etat du Qatar par laquelle il invite le Ministre à participer à la prochaine réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de Gaz en février prochain au Qatar.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير دولة قطر بالجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير دولة قطر السيد عبد العزيز بن علي أحمد نعمة.
استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة وخاصة المحروقات وآفاق تعزيزها
دعا وزير الطاقة والمناجم، أثناء تقديمه لخطة تطوير القطاع، الشركات القطرية إلى مواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال المحروقات وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة في إطار القانون الجديد للمحروقات والذي يُقدم العديد من المزايا للمستثمرين.
كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر، لا سيما البحث والاستغلال وإنتاج المواد المنجمية
أعرب السفير القطري عن ارتياحه الشديد للعلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن اهتمام الشركات القطرية الكبير بتعزيز وجودها في الجزائر.
كما سلم السفير لوزير الطاقة والمناجم رسالة من السيد سعد شريدة الكعبي وزير الدولة للطاقة بدولة قطر دعا فيها الوزير للمشاركة في الاجتماع الوزاري المقبل لمنتدى الدول المصدرة للغاز والمُزمع عقدها في فيفري المقبل في قطر.
تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سونلغاز
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، بمقر المديرية العامة لسونلغاز، على مراسيم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لمجمّع سونلغاز، السيد مراد عجال خلفا للسيد شاهر بولخراص، بحضور إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن مجمع سونلغاز.
أشار السيد الوزير الى أن السيد مراد عجال ابن الشركة ومن خيرة اطاراتها والذي من دون شك سيساهم في إكمال مسيرة تطور وعصرنة سونلغاز ومواصلة البرامج المسطرة لقطاعنا في إطار تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية.
كما تقدم الوزير بالشكر والعرفان الى السيد شاهر بولخراص لكل ما قام به من مجهودات لخدمة الشركة واطاراتها وعمالها وتمنى له النجاح مستقبلا.
واكد الوزير على أن مجمع سونلغاز أولا وقبل كل شيء شركة مواطنة تتكفل بخدمة عمومية لها مسئولية تأمين التزويد بالكهرباء والغاز لجميع المواطنين وعبر مختلف مناطق البلاد وتعمل على تحسين أدائها حسب المعايير الدولية فيما يتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
وحث الوزير الرئيس المدير العام الجديد، ذو الخبرة في ميادين مختلفة من ضمنها توزيع الكهرباء والغاز، أن يولي اهتماما خاصا للنشاطات الأساسية لسونلغاز بما فيها التحكم في التكاليف على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع واحترام اجال إنجاز المشاريع والاستثمارات مع ضمان الجودة المطلوبة، بالإضافة الى تطوير مهارات مواردها البشرية والرقمنة.
أعمال اجتماع خاص للمؤتمر الوزاري لمنظمة أوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 3 جانفي 2022، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال اجتماع خاص للمؤتمر الوزاري لمنظمة أوبك الذي خُصص لدراسة الجوانب التنظيمية للمنظمة، على أن يُشارك، غدا الثلاثاء 04 جانفي 2022، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في في أعمال الاجتماع السادس والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) والتي سيتعين عليها تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون كما وسيشارك أيضا في أعمال الاجتماع الوزاري الرابع والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك، الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur du Koweït
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui lundi 03 janvier 2022 au siège de son département ministériel, SEM Mohammad Al Shabo, Ambassadeur de l’Etat du Koweït en Algérie.
Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération bilatérales dans les domaines de l’énergie et ont mis en avant les opportunités d’investissement et les échanges d’expérience entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures et de créer des partenariats mutuellement bénéfiques dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs avantages aux investisseurs.
Les deux parties ont également abordé l’évolution des marchés pétroliers et ils ont salué à ce propos le processus du dialogue entre pays OPEP et Non OPEP pour la stabilisation des marchés à moyen et long terme.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير دولة الكويت
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 3 جانفي 2022 بمقر دائرته الوزارية سعادة سفير دولة الكويت لدى الجزائر، السيد محمد الشبو.
استعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي في مجالات الطاقة وأبرزا الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المحروقات وخلق شراكات متبادلة المنفعة في إطار قانون المحروقات الجديد الذي يعرض العديد من المزايا للمستثمرين.
كما ناقش الجانبان تطورات أسواق النفط ورحبا في هذا الصدد بعملية الحوار بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط والبعيد.
الاجتماع السادس والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الرابع والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 04 جانفي 2022، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع السادس والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والذي تعين عليه تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر نوفمبر 2021
قام اعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر نوفمبر 2021 والذي بلغ 117 %.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
كما شارك الوزير أيضا، في اعمال الاجتماع الوزاري الرابع والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذا الاجتماع تقرر اعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك.
كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر فيفري 2022.
بالنسبة للجزائر، سيبلغ مستوى انتاجها 982 ألف برميل في اليوم خلال شهر فيفري 2022.
كما تم الاتفاق على مراقبة تطور سوق النفط عن كثب ورصد مدى تأثير المتحور الجديد "أوميكرون" على أسواق النفط.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في 02 فيفري 2022.
La 36ème réunion du JMMC et la 24ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, 04 janvier 2022.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, mardi 04 janvier 2022, par visio-conférence, aux travaux de la 36ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 24ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de novembre 2022.
Le JMMC a relevé avec satisfaction que le taux de conformité global qui a atteint 117 % en novembre.
Pour rappel, le JMMC se réunit sur une base périodique depuis janvier 2017 avec l’objectif de veiller à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production des pays OPEP et non-OPEP signataires de la Déclaration de Coopération.
M. Le Ministre a également participé aux travaux de la 24ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération.
A l'issue de cette réunion, il a été décidé de reconfirmer le plan d’ajustement décidé lors de la 19ème réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion a approuvé l'ajustement à la hausse de production globale mensuelle de 400 000 barils par jour pour le mois de février 2022.
Pour l’Algérie, son niveau de production de pétrole sera de 982 000 baril par jour pour le mois de février 2022.
Il a été convenu de suivre de près le développement du marché pétrolier notamment l’évolution du nouveau variant omicron et son impact qui pourrait engendrer sur le marché.
Il a été décidé également, que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendra le 02 février 2022.
يوم دراسي حول اعتماد مخبر العلوم المنجمية للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 06 جانفي 2022 بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، على افتتاح يوم دراسي حول اعتماد مخبر العلوم المنجمية للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجميORGM، فرع من فروع مجمع مناجم الجزائر، والذي يعتبر أول معهد مخصص للعلوم المنجمية يتم اعتماده في الجزائر.
وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير الطاقة والمناجم على أن الدولة عازمة على إنعاش القطاع المنجمي من خلال التوجيهات الجديدة التي تنعكس في إعادة تنشيط القطاع. للعب دور أكبر في التطوير الاقتصادي والاجتماعي. ورفعه في مستوى الامكانيات الجيولوجية والتكنولوجية المنجمية الهائلة لمواجهة الطلب المتنامي على المواد المنجمية وتلبية احتياجات الصناعة من المواد الأولية المعدنية التي تزخر بها الجزائر على سطح الأرض أو باطنها بهدف الحد من استيرادها ورفع نسبة الإدماج في مختلف صناعاتنا.
كما أشار إلى أن الحكومة قررت إعادة وضع النشاطات المنجمية في المقدمة للوصول إلى أسواق جديدة. لكونها الضمان الوحيد للاقتصاد التنافسي الذي يضمن التنمية المسؤولة والمستدامة. كما أن ترقية الاستثمار في قطاع المناجم ضرورة أساسية حيث تم وضع خطة للإنعاش الاقتصادي في قطاع المناجم لتكثيف برامج البحث والاستكشاف المنجمي عبر التراب الوطني وترقية فرص الاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح أن من بين المحاور الهامة لتطوير القطاع المنجمي والتي نؤكد عليها دائما، هو العمل على وضع هيئات ومخابر مؤسساتنا في المستوى من خلال شهادات الاعتماد حسب المعايير الدولية مثل شهادة 17025 ISO التي تحصلتم عليها.
كما اغتنم الوزير هذه الفرصة ليُعرب عن شكره لفريق الديوان الوطني للبحث الجيولوجي الذي بذل جهودا كبيرة لتحقيق هذا التحدي ، كما دعا الى وجوب متابعة هذا الاعتماد عن كثب لضمان بقائه والعمل على توسيعه الى آفاق جديدة لانعاش الصناعة المنجمية، وأتبع مؤكدا بأن قطاع المناجم مدعو اليوم للقيام بدور هام للدفع بالاقتصاد الوطني من خلال النمو والشغل والابتكار والتنمية المستدامة، المسطرة والمدرجة في البرنامج الوطني للسيد رئيس الجمهورية، والذي ينعكس في خطة عمل التي يتم تنفيذها بتوجيه من حكومتنا للرفع من اقتصادنا بتنويعه وتوسيعه. كما اختتم الوزير مُجددا شكره لمختلف الجهات الفاعلة في ادارتنا وشركائهم وكل المؤسسات والأطراف المشاركة في مشروع التنمية الوطنية وحثهم على مضاعفة وتوحيد جهودهم لجعل الصناعة المنجمية في مستوى اعلى واعطائها المكانة التي تستحقها على المستوى الدولي.
كما وتم خلال هذا اللقاء الامضاء على اتفاقيات تعاون في مجال البحث والتكوين بين الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجميORGM و جامعة ورقلة وكذا المدرسة العليا للمناجم بعنابة
زيارة عمل و تفقد لولاية تبسة
استهل الوفد الوزاري زيارته الى ولاية تبسة بزيارة المقر الاجتماعي لشركة مناجم الفوسفات،سوميفوص، فرع من فروع مجمع مناجم الجزائر،بحي جبل الجرف ببلدية تبسة،حيث تلقى وزير الطاقة والمناجم عرض مفصل قدمه الرئيس المدير العام للشركة، حول نشاط وحصيلة الشركة لعام 2021 وكذا اهداف الشركة لعام 2022.
حاليا تستغل شركة سوميفوص عدة مناجم على مستوى الولاية ،اهمها منجم جبل العنق جنوب بطاقة انتاجية بلغت 1،8مليون طن في العام وتتطلع لبلوغ 4 ملايين طن سنويا في 2029.كما تستغل سوميفوص منجم بلاد الهدبة.
كما وقد تم تقديم عرض للسيد الوزير حول شركة مناجم حديد الجزائر، فرع من فروع مجمع مناجم الجزائر، من طرف الرئيس المدير العام للشركة المستغلة لمنجمي الونزة وبوخدرة.
في ختام العروض المقدمة شدد الوزير على ضرورة تطوير هذه المناجم كمنجم الونزة مع الانطلاق بسرعة في عملية تخصيب خامات الحديد لتلبية وتغطية طلبات السوق الوطنية وخلق مناصب للشغل وتجاوز كل العراقيل ، واكد الوزير على العمل لتوفير جميع الوسائل لانجاح هذا النوع من المشاريع المهمة لاقتصاد البلاد وتنويعه.اما بما يخص ملف التوظيف طالب الوزير من مسؤولي هذه المؤسسات برمجة لقاءات مع الشباب طالبي العمل والاستماع لانشغالاتهم مع تجهيزهم لهذه المشاريع الهيكلية وتكوينهم في هذا الاطار كمشروع بلاد الهدبة.
قام وزير الطاقة والمناجم،السيد محمد عرقاب،في اطار زيارة العمل والتفقد بولاية تبسة،رفقة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، بزيارة مستثمرة فلاحية لأحد الخواص والتي استفادت من رفع قدرة التموين الكهربائي و الذي يدخل في اطار برنامج سونلغاز لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء،حيث اكد الوزير على تقديم كل التسهيلات للمستثمرين من اجل تجسيد استثماراتهم خاصة الفلاحية و الصناعية منها.
واصل وزير الطاقة والمناجم زيارته بولاية تبسة حيث وقف،ببلدية بولحاف الدير،على عرض قدمته فرقة من فرق التدخل تحت التوتر المتوسط 30 كيلوفولط والمكونة من 4 تقنيين والتابعين للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز،قامت هذه الفرق والموزعة عبر كامل التراب الوطني ب21858 تدخل لعام 2021،اشاد الوزير بمجهودات هذه الفرقة وجميع فرق التدخل وحثهم على بذل الجهود لاصلاح الاعطاب خاصة في مناطق الظل مع الالتزام التام بقواعد الامن والسلامة حماية للارواح.
مواصلة للزيارة الميدانية ببلدية بولحاف الدير،قام الوزير رفقة السيدة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة،بزيارة مصنع لانتاج الاعمدة الكهربائية والهياكل الاسمنتية التابعة لاحد الخواص،تلقى الوزير شروحات حول عملية الانتاج وطرق التوزيع.ابدى الوزير ارتياحه لوجود هكذا نوع من النشاطات بهذه المناطق ولنوعية المنتوج المقدم والتطور الملحوظ للمنتوج الوطني في هذا المجال والذي سمح بفتح مايقارب 85 منصب شغل.
ببلدية مرسط،قام الوزير بوضع حيز الخدمة لمشروع تزويد منطقة المازة بالغاز الطبيعي لفائدة 236 مسكن حيث جرى حفل التدشين باحد السكنات ولقي استحسان لدى سكان المنطقة مثمنين انجازات الدولة بالمنطقة المدرجة ظمن مناطق الظل.
في اخر محطة في برنامج زيارة وزير الطاقة والمناجم ووزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة الى ولاية تبسة.قام الوزير بوضع حيز الخدمة لمشروع تزويد منطقة عين الشانية مضخة ببلدية العوينات،منطقة ظل، لفائدة 168 مسكن وبطول شبكة توزيع بلغت 8.2 كم بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
تهنئة
تهنئة
الى عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم
بسم الله الرحمن الرحيم
بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972، يُسعدني ان أتقدم الى جميع عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم والى كافة افراد اسرهم بأخلص التهاني وأصدق الأماني. وأسال الله أن يُعيدها علينا وعلى أمتنا بالخير والهناء والبركة وموفور الصحة والعافية وأن يجعلها سنة الازدهار والتطور لوطننا وحفظه وأبقاه شامخا وعزيزا.
أسڤاس أمڤاز
كل عام وأنتم بخير
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير المملكة العربية السعودية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الاثنين 17 جانفي 2022 ، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر السيد عبد الله بن ناصر البصيري.
استعرض الطرفان علاقات التعاون الممتازة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها.
أكد الوزير بهذه المناسبة على فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر، لا سيما التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في إطار القانون الجديد للمحروقات والذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.
أصر الطرفان على تعزيز علاقات التعاون في المجال المنجمي في الجزائر، لا سيما البحث والاستغلال والإنتاج وتحويل المواد المعدنية. وفي هذا الصدد، ناقش الطرفان مشاركة الجزائر في الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المكلفين بالمعادن، والاجتماع الوزاري للدول المشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي استضافته الرياض.
وأشار الطرفان إلى فرص التعاون والاستثمار الموجودة في مجال تحلية مياه البحر في الجزائر.
كما تناول الجانبان تطورات أسواق النفط والجهود المبذولة بشكل مشترك بين البلدين في إطار التعاون بين أوبك وخارجها بهدف استقرار أسواق النفط على المدى القصير والمتوسط.
Le Ministre de l'Energie et des Mines reçoit l'Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu lundi 17 janvier 2022, au siège de son département ministériel, SEM Abdellah Ben Nasser El- Bassiri, Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en Algérie.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération entre les deux pays, qualifiées de fraternelles et d’excellentes, dans le domaine de l’énergie et des mines et les moyens de leur renforcement.
M. le Ministre a, à cette occasion, mis l’accent sur les opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur énergétique en Algérie notamment l’exploration, le développement et l’exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs.
Les deux parties ont insisté sur le renforcement des relations de coopération dans le domaine minier en Algérie notamment la recherche, l’exploitation, la production et la transformation des substances minières. A ce sujet, les parties ont échangé autour de la participation de l’Algérie à la 8e réunion consultative des ministres arabes concernés par les affaires des ressources minérales, et la réunion ministérielle des pays participant à la Conférence minière internationale accueilli par Riyad.
Les parties ont relevé les importantes opportunités de coopération et d’investissements existantes dans le domaine du dessalement d’eau de mer en Algérie.
Les parties ont enfin abordé l’évolution des marchés pétroliers et les efforts menés de concert par les deux pays dans le cadre de la coopération Opep et non Opep dans l’objectif de stabiliser les marchés pétroliers sur le court et moyen terme.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل اللورد ريتشارد ريسبي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 ، بمقر دائرته الوزارية ، معالي اللورد ريتشارد ريسبي ، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني ، المكلف بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر بحضور سعادة سفيرة بريطانيا العظمى بالجزائر.
بحث الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة ووصفها بالجيدة جدا، فضلا عن آفاق الشراكة في مجال المناجم.
قدم وزير الطاقة والمناجم لمحة عامة عن السياسة الطاقوية الجزائرية وكذلك الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات والذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين. وأكد على الفرص المُتاحة في نشاطات المنبع والمصب وفي عرض البحر.
كما أكد الوزير على إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل واستكشاف واستغلال أمثل لمواردها المنجمية. ودعا، بهذه المناسبة، الشركات البريطانية للاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وخلق شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكوين ، خاصة وأن فرص مهمة للشراكة والاستثمار يقدمها قطاع المناجم. وأن التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون المناجم الجديد ستتيح تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
ومن جانبه ، أكد اللورد ريتشارد ريسبي على أن المناقشات كانت مثمرة للغاية ، وأعرب عن استعداد بلاده لتطوير علاقات الشراكة مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات.
Le Ministre de l'Energie et des Mines reçoit Lord Richard RISBY
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, ce jour, mardi 18 janvier 2022, au siège de son département ministériel, son Excellence Lord Richard RISBY, Envoyé Spécial du Premier Ministre Britannique, Chargé de la Promotion du Partenariat Economique avec l’Algérie, en présence de son Excellence l’Ambassadeur de la Grande Bretagne
Les deux parties ont abordé les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, qualifiées de très bonnes ainsi que les perspectives d’un partenariat dans le domaine minier.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a donné un aperçu général de la politique énergétique Algérienne ainsi que du nouveau cadre réglementaire régissant les activités hydrocarbures qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs. Il a mis l’accent sur les opportunités offertes dans l’amont, aval et l’offshore.
Le Ministre a aussi insisté sur la volonté de l’Algérie d’œuvrer davantage pour mieux valoriser ses ressources pour explorer et exploiter son patrimoine minier. Il a invité, à cette occasion, les entreprises britanniques à investir dans le domaine minier en Algérie et de créer des partenariats avec des entreprises algériennes mutuellement bénéfiques avec un transfert du savoir-faire et la formation, d’autant plus que d’importantes opportunités de partenariat et d’investissement sont offertes par le secteur des mines et que les amendements introduits dans le nouveau projet de loi minière permettront de stimuler l'investissement et de simplifier les procédures.
Lord Richard Risby a souligné que les discussions ont été très fructueuses, et a manifesté la volonté de son pays à développer les relations de partenariat avec l’Algérie et à renforcer les consultations économiques et les échanges d’expérience.
La 37ème réunion du JMMC et la 25ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, 02 février 2022
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, mercredi 02 février 2022, par visio-conférence, aux travaux de la 37ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 25ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de décembre 2021.
Le JMMC a relevé avec satisfaction que le taux de conformité global qui a atteint 122 % en décembre 2021.
Pour rappel, le JMMC se réunit sur une base périodique depuis janvier 2017 avec l’objectif de veiller à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production des pays OPEP et non-OPEP signataires de la Déclaration de Coopération.
M. Le Ministre a également participé aux travaux de la 25ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération.
A l'issue de cette réunion, il a été décidé de reconfirmer le plan d’ajustement décidé lors de la 19ème réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion a approuvé l'ajustement à la hausse de production globale mensuelle de 400 000 barils par jour pour le mois de mars 2022.
Pour l’Algérie, son niveau de production de pétrole sera de 992 milles baril par jour pour le mois de mars 2022.
Il a été convenu de rester vigilants sur l’évolution du variant Omicron et sur les conséquences qu’il pourrait engendrer sur les fondamentaux du marché pétrolier international, notamment s’il devait perdurer plus longuement.
Il a été décidé également, que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendra le 02 mars 2022.
الاجتماع السابع والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الخامس والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 02 فيفري 2022، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع السابع والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والذي تعين عليه تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر ديسمبر 2021
قام اعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر ديسمبر 2021 والذي بلغ 122 %.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
كما شارك الوزير أيضا، في اعمال الاجتماع الوزاري الخامس والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذا الاجتماع تقرر اعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك.
كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر مارس 2022.
بالنسبة للجزائر، سيبلغ مستوى انتاجها 992 ألف برميل في اليوم خلال شهر مارس 2022.
وتم الاتفاق ايضا على مواصلة مراقبة تطور سوق النفط ورصد تطور متحور Omicron والعواقب التي يمكن أن تترتب على أساسيات سوق النفط الدولي ، خاصة إذا كان سيستمر لفترة أطول.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في 02 مارس 2022.
اجتماع عمل ومتابعة للدفع بعملية الربط الطاقوي للمشاريع الاستثمارية
عقد وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة كل من وسيط الجمهورية، السيد إبراهيم مراد، ووزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، وحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز واطارات من وزارتي الطاقة والمناجم والصناعة ومجمع سونلغاز، اليوم الاحد 06 فيفري 2022، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، اجتماعا تنسيقيا لتحديد آليات التكفل العاجل بانشغالات الصناعيين والمستثمرين فيما يخص جانب الربط بالكهرباء والغاز.
يأتي هذا الاجتماع المشترك التنسيقي لمواصلة الجهود الرامية لاحصاء بدقة ودراسة جميع الحالات العالقة والغير موصولة بالطاقة من مناطق صناعية، مستثمرين وكذا مناطق النشاطات وهذا تطبيقا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية الى خلق حركية وديناميكية اقتصادية جديدة.
وخلال الاجتماع أكد وزير الطاقة والمناجم على الاستعداد التام لمجمع سونلغاز لمواصلة وتشجيع الربط الصناعي بالكهرباء والغاز مما سيساهم بلا شك بدفع عجلة التنمية الصناعية للبلاد وخلق مناصب جديدة للشغل.
Le Ministre de l’Energie et des Mines s’entretient avec son homologue Nigérian
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, s’est entretenu aujourd’hui mardi 08 février 2022, par visioconférence, avec son homologue le Ministre d'Etat des Ressources Pétrolières du Nigeria, Monsieur Timipre Sylva, en présence du PDG du Groupe Sonatrach.
Lors de cet entretien, les deux ministres ont abordé les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, dans les domaines de l’énergie, qualifiées de très bonnes, ainsi que des perspectives de leur renforcement.
Les deux ministres ont, à cette occasion, abordé le projet du gazoduc Algérie – Niger – Nigeria.
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع نظيره النايجيري
تحادث وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ، مع نظيره وزير الدولة للموارد البترولية النايجيري ، السيد ، تيميبري سيلفا، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.
بحث الوزيران خلال هذا الاجتماع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة التي وصفت بأنها جيدة جدا وآفاق تعزيزها.
كما وناقش الوزيران بهذه المناسبة مشروع خط أنابيب الغاز الجزائر - النيجر – نيجيريا.
اجتماع عمل ومتابعة مع إطارات مجمع سونلغاز
عقد وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 08 فيفري 2022، بمقر الوزارة، اجتماع عمل ومتابعة وهذا بحضور رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز واطارات من الوزارة والمجمع.
خُصص هذا الاجتماع الدوري لعرض ودراسة مدى تقدّم الاشغال لمشاريع محطّات توليد الطاقة الكهربائية والوقوف على مختلف المشاريع في طور الإنجاز المتعلقة بتحويل ونقل الكهرباء المُسطرة في برنامج المجمع 2022-2025.
تلقى الوزير خلال هذا الاجتماع عرض تفصيلي عن مخطط مجمع سونلغاز فيما يخص الإنتاج، النقل وكذا التحضيرات والترتيبات المتخذة لتوفير الطاقة الكهربائية الكافية تحسبا لشهر رمضان المبارك وصائفة 2022.
كما تم التطرق أيضا الى مشروع تعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء بولاية بشار اين تقرر عقد اجتماع في الأيام القليلة المقبلة لعرض مُفصل ومخصص لوسائل الإنتاج والتوزيع بالجنوب الكبير.
دعا الوزير خلال هذا الاجتماع لجرد جميع نقط الاختلالات والنقائص في المشاريع المذكورة وإيجاد حلول استعجالية لرفع العراقيل وتجاوز العقبات عن كل المشاريع الحيوية لمواجهة المتطلبات الكمية والنوعية للزبائن وتحسين جودة الخدمة العمومية لصالح المواطنين، كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة انجاز هذه المشاريع ومواصلة الصيانة الدورية للمحطات وللشبكة الوطنية للكهرباء من أجل تدعيم وتقوية الشبكة وضمان جودة وديمومة الخدمة.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur de Turquie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu mercredi 09 février 2022, au siège de son département ministériel, son Excellence Madame Mahinur Özdemir Göktaş, Ambassadeur de Turquie en Algérie, en présence du PDG du Groupe Sonatrach.
Les deux parties ont abordé les relations bilatérales dans le domaine de l’Energie et des Mines et les opportunités d’investissements issues des travaux de la 11éme Session de la Commission Mixte Intergouvernementale algéro-turque, tenus à Alger les 09 et 10 novembre 2021.
Les projets en cours avec Sonatrach ont été passés en revue ainsi que l’état des relations commerciales du GNL et du GPL et les opportunités d’investissement et de partenariats futurs dans l’amont.
Les parties ont, également, abordé les relations de coopération et de partenariat dans le secteur des mines en Algérie notamment en matière d’exploration et la transformation des minerais.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير تركيا
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الأربعاء 09 فيفري 2022، بمقر دائرته الوزارية ، سعادة سفيرة تركيا لدى الجزائر، السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.
ناقش الطرفان العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وفرص الاستثمار الناتجة عن أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية، المنعقدة في الجزائر العاصمة يومي 9 و10 نوفمبر 2021.
تمت خلال هذا اللقاء استعراض المشاريع الجارية مع مجمع سوناطراك وكذلك العلاقات التجارية للغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وفرص الاستثمار والشراكات المستقبلية في المنبع.
كما تطرق الطرفان علاقات التعاون والشراكة في قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما في مجال التنقيب وتحويل الموارد المعدنية.
اجتماع عمل ومتابعة
عُقد اليوم الخميس 10 فيفري 2022 بمقر وزارة الطاقة والمناجم، اجتماع عمل ومتابعة خُصص لاستكمال وإنهاء مشروع « SOLAR1000 » والمُتمثل في انجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية تقدر بـ 1000 ميغاواط. حضر الاجتماع كل من وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، السيد بن عتو زيان، ورئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، والمدير العام للشركة الجزائرية للطاقة المتجددة، وممثل الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك واطارات من الوزارتين ومن مجمع سونلغاز.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Vice-Ministre des Affaires Etrangères du Honduras
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, lundi 14 février 2022, au siège de son département ministériel, le Vice-Ministre des Affaires Etrangères de la République du Honduras, Monsieur Torres Zelaya Gerardo José Antonio.
Les deux parties ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays amis. Ils ont également discuté les possibilités d’établir des relations de coopération à travers des projets de partenariat mutuellement bénéfiques notamment dans le domaine de l’énergie et des mines.
Pour cela, les deux parties ont indiqué que des experts seront désignés pour travailler conjointement dans la perspective d’identifier des projets concrets à mettre en œuvre et permettre ainsi aux entreprises et aux investisseurs des deux pays de mieux identifier les opportunités d’affaires.
Le Vice-Ministre hondurien a souhaité renforcer et élargir la coopération entre l’Algérie et son pays et établir ainsi un partenariat mutuellement bénéfique.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب وزير خارجية هندوراس
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب ، اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 ، بمقر دائرته الوزارية ، نائب وزير خارجية جمهورية هندوراس، السيد توريس زيلايا خيراردو خوسيه أنطونيو.
بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. كما ناقشوا إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع شراكة متبادلة المنفعة، لا سيما في مجال الطاقة والمناجم.
ولهذا الغرض، أشار الطرفان إلى أنه سيتم تعيين خبراء للعمل سويًا بهدف تحديد المشاريع الملموسة التي سيتم تنفيذها وبالتالي تمكين الشركات والمستثمرين من كلا البلدين من تحديد فرص الأعمال بشكل أفضل.
وأعرب نائب وزير هندوراس عن رغبته في تعزيز وتوسيع علاقات التعاون بين الجزائر وبلده وبالتالي إقامة شراكة مفيدة للطرفين.
Le Ministre de l’Energie et des Mines s’entretient avec la Ministre Kenyane de l’Energie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, s’est entretenu aujourd’hui lundi 14 février 2022, par visioconférence, avec la Ministre de l’Energie de la République du Kenya, Mme Monica JUMA.
Les deux parties ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les développer notamment dans le domaine de l’énergie et des mines.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a mis en évidence l’importance des échanges avec le Kenya en soulignant la nécessité de renforcer et de développer ces échanges notamment dans les domaines des hydrocarbures, l’électricité et les énergies renouvelables (hydrogène vert).
Les parties ont abordé également d’autres volets de coopération liés aux échanges d’expériences ainsi que la coopération entre les deux pays dans le domaine minier en Algérie.
Dans cette perspective, les deux parties ont convenu de réactiver rapidement le groupe de travail mixte en vue de poursuivre les discussions entre les experts des deux pays.
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع وزيرة الطاقة الكينية
تحادث وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بوزيرة الطاقة في جمهورية كينيا ، السيدة مونيكا جوما.
بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لاسيما في مجال الطاقة والمناجم.
سلط وزير الطاقة والمناجم الضوء على أهمية التبادلات مع كينيا من خلال التأكيد على ضرورة تعزيز هذه التبادلات وتطويرها، لا سيما في مجالات المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة (الهيدروجين الأخضر).
كما ناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات وكذلك التعاون بين البلدين في مجال المناجم في الجزائر.
ومن هذا المنظور، اتفق الطرفان على إعادة تنشيط مجموعة العمل المشتركة بسرعة بهدف مواصلة المناقشات بين الخبراء من البلدين.
اجتماع تنسيقي بخصوص مشاريع تحلية مياه البحر
عقد وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، رفقة وزير الموارد المائية، السيد كريم حسني، وبحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك و إطارات من الوزارتين، اجتماع عمل ومتابعة بخصوص المخططات والبرامج الاستعجالية والبرامج على المدى المتوسط لمختلف مشاريع تحلية مياه البحر عبر كامل التراب الوطني وهذا تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد الاحد 13 فيفري 2022، القاضية بالعمل، بأقصى سرعة ممكنة، لتوفير كل الإمكانات العقارية والظروف الملائمة، من أجل إنهاء مشاريع المحطات الخمس، لتحلية مياه البحر، التي تمت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة بمجلس الوزراء.
اجتماع عمل ومتابعة مع إطارات مجمع سونلغاز
استكمالا لاجتماع العمل والمتابعة الدوري لعرض ودراسة مدى تقدّم الاشغال لمشاريع محطّات توليد الطاقة الكهربائية والوقوف على مختلف المشاريع في طور الإنجاز المتعلقة بتحويل ونقل الكهرباء المُسطرة في برنامج المجمع 2022-2025.
عقد وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، بمقر الوزارة، اجتماع خُصص لدراسة والوقوف على مدى تقدّم الاشغال لمشاريع وسائل الإنتاج والتوزيع بالجنوب الكبير.
وهذا بحضور رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز واطارات من الوزارة ومجمع سونلغاز.
تلقى الوزير خلال هذا الاجتماع عرض تفصيلي عن مخطط مجمع سونلغاز بالجنوب فيما يخص الإنتاج والنقل وكذا التحضيرات والترتيبات المتخذة لتوفير الطاقة الكهربائية الكافية تحسبا لشهر رمضان المبارك وصائفة 2022.
دعا الوزير خلال هذا الاجتماع لجرد جميع نقط الاختلالات والنقائص في المشاريع المذكورة وإيجاد حلول استعجالية لرفع العراقيل وتجاوز العقبات عن كل المشاريع الحيوية لمواجهة متطلبات مواطنينا بالجنوب الذي يتسم بارتفاع في درجات الحرارة كما دعا لتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية وذلك عبر فرق للتدخل والصيانة لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء وذلك بهدف ضمان الخدمة العمومية المنوطة بمجمع سونلغاز.
اجتماع تنسيقي حول ربط المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالكهرباء
بمبادرة من وزارة الطاقة والمناجم، عقد وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، بمقر الوزارة، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد محمد عبد الحفيظ هني، وحضور السيد الأمين العام لهيئة وسيط الجمهورية، اجتماع تنسيقي ومتابعة بخصوص مشاريع الربط الكهربائي للمستثمرات والمحيطات الفلاحية. بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز واطارات من الوزارتين.
تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى بعض الانسدادات التي تعيق تقدم هذه البرامج مع دراسة تحليلية حالة بحالة، من بينها إشكالية التموين وبُعد بعض المُستثمرات الفلاحية عن الشبكة الكهربائية وغيرها. ومنه، تقرر إنشاء لجنة تقييم ومتابعة متكونة من مُمثلي كل من وزارة الطاقة والمناجم، ومن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وممثل السيد وسيط الجمهورية وممثل عن مجمع سونلغاز، من أجل دراسة وجرد جميع الانشغالات والعراقيل عبر كل ولايات الوطن وبالتنسيق مع المديريات الولائية للفلاحة.
شدد وزير الطاقة والمناجم على مواصلة الربط الكهربائي للمستثمرات والمحيطات الفلاحية والعمل على رفع القيود والاعتراضات عن المشاريع في طور الإنجاز والمشاريع المستقبلية والتي ستساهم بشكل كبير في تنمية المناطق المعنية وتحسين الإطار المعيشي لسكانها بهدف تدعيم الإنتاج الفلاحي الوطني الذي يُعتبر رهان اقتصادي حقيقي لخلق الثروة ومناصب الشغل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب الفلاحية، والمساهمة في الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل الى النيجر
يقوم وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 16 فيفري 2022، بزيارة عمل الى دولة النيجر وهذا رفقة السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة. حيث كان في استقباله نظيره من دولة النيجر وسفير الجزائر بذات الدولة.
خلال هذه الزيارة، شارك وزير الطاقة والمناجم رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، في اعمال الطبعة الثالثة لمنتدى المناجم والبترول المُنظم من طرف حكومة دولة النيجر والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا CEDEAO.
تحت شعار "دمج صناعات المناجم والبترول في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية"، سيركز المنتدى على "إمكانات سلاسل التوريد الإقليمية والتطلعات الهادفة لانسجام العناصر الأساسية لأطر السياسة الضريبية للصناعة الاستخراجية الجغرافية في المنطقة".
وسيجمع منتدى نيامي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وزراء وخبراء ومسؤولين من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومتخصصين من صناعات المناجم والنفط ومديري الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وزير الطاقة والمناجم يلتقي بنظرائه النيجيري والنايجيري
في إطار زيارة العمل التي قادته الى النيجر، اليوم الأربعاء 16 فيفري 2022، اجتمع وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، مع كل من وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة لدولة النيجر،السيد مهامان صاني محامادو، ووزير الدولة للموارد البترولية النايجيري، السيد تيميبري سيلفا وحضور السادة، سفير الجزائر بدولة النيجر والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة.
تطرق الاطراف الى علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر، النيجر ونيجيريا في مجال الطاقة والمناجم، التي وصفت بأنها جيدة جدا، وآفاق تعزيزها، لاسيما ما يتعلق بمشروع تجسيد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP).
أكد وزير الطاقة والمناجم، خلال هذا اللقاء الهام، على أن "الجزائر تولي اهتماما خاصا لتجسيد هذا المشروع المهم الذي سيعطي دفعا جديدا للعلاقات بين البلدان الثلاث في مجال التعاون التقني وتعزيز القدرات".
وأوضح الوزير، الى أن هذا المشروع يتعلق بإنجاز خط أنابيب للغاز يزيد طوله عن 4000 كيلومتر من نيجيريا للوصول إلى الجزائر مُرورا بالنيجر، ويهدف إلى نقل عدة مليارات متر مكعب من الغاز وذلك باستخدام شبكة أنابيب الغاز الجزائرية.
كما أشار "على أن هذا المشروع سيستفيد من الفرص التي تُتيحها الجزائر من حيث البنية التحتية الحالية (شبكة النقل ومجمعات الغاز الطبيعي المسال والمنشآت البتروكيماوية)، وكذا الموقع الجغرافي القريب من أسواق الغاز".
وأضاف "كما سيُمكن المشروع الدول الثلاث (الجزائر - النيجر - نيجيريا) من ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، على وجه الخصوص، للمناطق التي يعبرها خط أنابيب الغاز والذي سيحقق التنمية والأمن في المنطقة".
اتفقت الأطراف الثلاثة على وضع خارطة طريق عمل للمشروع كما وقد استُنتج من هذا الاجتماع الرُؤية المُشتركة حول أهمية هذا المشروع ونطاقه الدولي، ولا سيما فيما يخص تأمين إمدادات أسواق الغاز.
زيارة عمل وتفقد الى ولاية وهران
في اطار زيارة العمل والتفقد لوزير الطاقة والمناجم،والوفد الوزاري،الى ولاية وهران.تم بمقر ولاية وهران تقديم عروض لمختلف القطاعات، منها عرض قدم من طرف ممثل مجمع سونلغاز، حول وضعية التزويد بالكهرباء والغاز بولاية وهران من حيث وسائل الانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، تحسبا لالعاب البحر الابيض المتوسط المزمع عقدها من 25 جويلية 2022 ال 05 جويلية 2022.
اكد وزير الطاقة والمناجم على استعداد مجمع سونلغاز على تامين وتوفير الطاقتين الكهربائية والغازية بولاية وهران لاسيما خلال العاب البحر الابيض المتوسط،كما اشار للقدرات الهامة المتوفرة على مستوى الولاية بهذا الخصوص.
للعلم بلغت نسبة الربط الكهربائي بالولاية 97% و72% بالنسبة للغاز.
كما وقد تم تقديم عرض من طرف المدير العام للشركة الوطنية للطاقة,AEC,فرع من فروع مجمع سوناطراك، والمكلفة بانجاز البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر،حول برامج التحلية من اجل تامين التموين بالمياه الصالحة للشرب بولاية وهران لاسيما تعزيز قدرات الانتاج بمحطة تحلية مياه البحر بمقطع وكذا عرض عن الاجراءات المتخذة لانجاز محطة لتحلية مياه البحر بالراس الابيض بقدرة انتاجية تبلغ 300 الف متر مكعب في اليوم.
عقب العرض،شدد الوزير على الاحترام الصارم لمواعيد استلام المشاريع والانطلاق في المشاريع المستقبلية في اقرب الاجال مع الاعتماد على الجودة في اقتناء التجهيزات ونقل الخبرات في اطار البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر عبر كامل التراب الوطني.
قام وزير الطاقة والمناجم والوفد الوزاري، في اطار الزيارة الميدانية الى ولاية وهران، بزيارة محطة تحلية مياه البحر بالمقطع.
محطة المقطع المنجزة لانتاج 500 الف متر مكعب في اليوم،دخلت حيز الخدمة في جويلية 2016، تنتج حاليا 240 الف برميل في اليوم .تاتي زيارة الوزير عقب اطلاق مشروع اعادة تأهيل المحطة لتصل الى مستوى الانتاج الاولي.
مشروع اعادة التأهيل يكمن في الوصول الى طاقة انتاج 370 الف متر مكعب في اليوم في شهر ماي المقبل الى ان تصل 500الف متر مكعب في اليوم بغضون 2024.
الح الوزير على ضرورة تقليص مدة مشروع التأهيل والعمل على تجاوز جميع العقبات لتحقيق الاهداف المرجوة في اقرب الآجال.كما اسدى الوزير في لقاءه مع عمال ومهندسي AEC, تعليمة انشاء خلية متابعة ومرافقة على مستوى الوزارة لمتابعة هذا المشروع والانتهاء من اشغال اعادة التهيئة.
اختتم وزير الطاقة والمناجم رفقة الوفد الوزاري زيارة العمل بولاية وهران، بتفقد محطة تحويل الكهرباء 60/10 كيلوفولط ببلدية بلقايد، اين قدم ممثلي مجمع سونلغاز عروض حول وضعية تزويد ولاية وهران بالكهرباء لاسيما شبكة النقل والدور الهام الذي يلعبه هذا المحول، كما اشاد الوزير باحترافية وكفاءة مسيري المحطة وجميع عمال مجمع سونلغاز.
وزير الطاقة والمناجم يلتقي بعدد من نُظرائه بالدوحة (قطر)
على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز(GECF) ، اليوم 21 فيفري 2021 في الدوحة (قطر) ، أجرى وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب محادثات مع نظرائه، الوزير الإيراني للبترول ، السيد جواد أوجي ، ووزير المحروقات والطاقة البوليفي ، السيد فرانكلين مولينا أورتيز ، ووزير الطاقة الروسي ، السيد نيكولاي تشولغينوف ، ووزير المناجم والمحروقات في جمهورية غينيا الاستوائية ، السيد غابرييل مباغا أوبيانغ ليما، وهذا بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من القطاع.
رحب الاطراف بجودة العلاقات الثنائية بين الدول الخمس. كما ناقشا فرص الاستثمار وآفاق التعاون في مجال الطاقة والمناجم.
قدم وزير الطاقة والمناجم لمحة عامة عن سياسة الطاقة الجزائرية وكذلك الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين. وأكد على الفرص المُتاحة في المنبع والمصب و في عرض البحر.
كما رحب الاطراف بالجهود المشتركة في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) وكذلك في إطار إعلان التعاون بين أوبك وخارجها.
Le Ministre de l’Energie et des Mines s’entretient avec plusieurs Ministres à Doha (Qatar)
En marge de la tenue de la réunion ministérielle extraordinaire du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECF) aujourd’hui 21 février 2021 à Doha ( Qatar), le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a eu des entretiens avec ses homologues, Le Ministre iranien du Pétrole, Monsieur Javad Oji, le Ministre des Hydrocarbures et des Energies de la Bolivie, Monsieur Franklin Molina Ortiz, le Ministre de l'Énergie Russe, Monsieur Nikolaï Choulguinov et le Ministre des Mines et des Hydrocarbures de la République de Guinée Equatoriale, Monsieur Gabriel Mbaga Obiang Lima.En présence du PDG du Groupe Sonatrach et des cadres du secteur.
Les parties se sont félicitées de la qualité des relations bilatérales entre les cinq pays. Elles ont également évoqué les opportunités d’investissement et les perspectives de coopération dans le domaine de l’Energie et des Mines.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a donné un aperçu général de la politique énergétique Algérienne ainsi que du nouveau cadre réglementaire régissant les activités hydrocarbures qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs. Il a mis l’accent sur les opportunités offerts dans l’amont, l’aval et l’offshore.
Les parties se sont félicitées par ailleurs des efforts conjoints dans le cadre dans le cadre du forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECF) ainsi que dans le cadre de la Déclaration de Coopération Opep et non Opep .
القمة ال6 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز: البلدان الأعضاء عازمة على تعزيز الأمن الطاقوي العالمي
الجزائر- أكدت الدول المشاركة في القمة ال6 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، اليوم الثلاثاء بالدوحة، عزمها على تعزيز الامن الطاقوي في العالم كممونين "موثوقين" للغاز الطبيعي، من اجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
و جدد أعضاء منتدى البلدان المصدرة للغاز في بيان ختامي تم إقراره عقب أشغال القمة ال6 لرؤساء دول وحكومات المنتدى، بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تأكيدهم على تعزيز الامن الطاقوي العالمي كممونين "موثوقين" للغاز الطبيعي وذلك من اجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مع الاقرار بالدور المحوري للغاز الطبيعي في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة و في تحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
في هذا الصدد شددت الدول الاعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز على "اهمية التنسيق و التعاون ضمن و بين البلدان الاعضاء و الحوار بين المنتجين و المستهلكين و الاطراف الأخرى الفاعلة المعنية، من اجل ترقية التعاون الدولي الرامي الى ضمان ديمومة و استمرارية الاسواق الغازية".
كما تم التطرق في هذا البيان الختامي الى اهمية العقود طويلة المدى للغاز و الغاز الطبيعي المميع و الاسعار العادلة والمستقرة من اجل دعم استمرارية الاستثمارات في الصناعة العالمية الحيوية للغاز.
كما اكد المشاركون في ذات السياق على المساهمات الايجابية لاستعمال الغاز من اجل تحسين نوعية الهواء و التخفيف من اثار التغيرات المناخية طبقا للاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية و اتفاقية باريس، مشددين على الاهمية "الحيوية" لمواصلة الاستثمارات و تنمية الموارد الطبيعية و الموارد الغازية عبر انجاز المنشآت التي من شانها ضمان الامن الطاقوي و الانظمة الطاقوية الملائمة.
نحو متابعة الاستثمارات لتغطية الاحتياجات المتنامية
و قد قرر أعضاء المنتدى الذين الهمتهم التصريحات السابقة في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز أن يرقوا الغاز الطبيعي "كطاقة غزيرة و سهلة المنال و نقية و موثوقة" و كوقود ذو جودة لتغطية الاحتياجات الطاقوية العالمية المتنامية" من شأنها مكافحة التغير المناخي و تحسين جودة الهواء.
كما قرروا أيضا متابعة الاستثمارات و تطوير مصادر الغاز الطبيعي مع تشجيع السياسات الطاقوية "المتبصرة" التي تضم الغاز الطبيعي كطاقة موثوقة و مرنة لانتاج الطاقة.
من جهة اخرى, عبر اعضاء المنتدى عن "انشغالهم العميق" و "عدم موافقتهم" على "القيود الاحادية التي فرضت دون موافقة مجلس الامن الاممي ضد الدول الاعضاء والتي من شأنها التأثير سلبا على تنمية و تجارة الغاز" اضافة الى "تطبيق القوانين من الخارج و التنظيمات الوطنية" ضد الدول الأعضاء.
كما أبدت الدول الأعضاء "عن انشغالها نتيجة استخدام اجندة المناخ لاطالة أمد الفوارق و ادراج ممارسات تمييزية و اللجوء الى الاجراءات الحمائية مما يشكل خرقا مباشرا لقواعد التجارة العالمية".
كما عبر رؤساء الدول و الحكومات عن متابعة العمل الجماعي لتخطي النتائج السلبية التي خلفتها الجائحة كوفيد-19 من أجل ضمان التموين بالغاز و عبروا عن ارتياحهم لاقتراح الجزائر باحتضان القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز سنة 2023.
و شارك في القمة السادسة التي عقدت تحت شعار "الغاز الطبيعي: صناعة المستقبل الطاقوي" كل من الجزائر و بوليفيا و مصر و غينيا الاستوائية و ايران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و ترينيتي و طوباغو و فينيزويلا فيما تعتبر أنغولا و أذربيجان و العراق و كازاخستان و ماليزيا و النرويج و عمان و بيرو و الامارات العربية المتحدة دول ملاحظة.
الاحتفال بالذكرى الواحدة والخمسين لتأميم المحروقات
في اطار الاحتفال بالذكرى الواحدة والخمسين لتأميم المحروقات، قام السيد الوزير الاول بزيارة مصفاة التكرير الثانية بحاسي مسعود وتدشين مركز الفصل والضغط والذي يهدف الى تحسين الانتاج وذلك بتحسين التدفق عبر شبكة الجمع بالجزء العلوي للحقل الشمالي ورفع قدرة المعالجة الاولية،كما ستسمح باستقبال انتاج الآبار المتواجدة بالحقول الجوارية الشمالية لحقل حاسي مسعود.تبلغ سعة معالجة النفط بالمصفاة 40000 برميل يوميا وسعة ضغط الغاز 5مليون م\مكعب يوميا.
وخلال كلمة القاها على الحاضرين، اشار وزير الطاقة والمناجم،السيد محمد عرقاب، ان« في مثل هذا اليوم الرابع والعشرين فيفري 1971، تمكنت الجزائر من استعادة سيادتها وامتلاك ثرواتنا الطبيعية فأصبح قرارنا بأيدينا لنستخدم هذه الثروات في تنمية البلاد ورفاهية العباد»،واضاف الوزير« ان هذا القرار التاريخي الذي اعلن عنه الرئيس الراحل هواري بومدين،من هذه المدينة الرمز،استكمالا لمسار طويل من كفاح الآباء والأجداد بالدماء أثناء الثورة،ثم بالعرق من أجل تحقيق وبسط السيادة الوطنية على جميع حقول البترول والغاز والمنشآت الصناعية وأنابيب النقل «
قال الوزير « لهذه الذكرى دلالات تاريخية كثيرة، منها انها اتت بعد خمس عشرة سنة من تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يعتبر رافدا هاما من روافد الثورة التي خاضها الشعب الجزائري ليصبح سيدا في وطنه والمتصرف في ثرواته وخيراته،لايمكن لهذه الذكرى ان تمر دون ان نستلهم من تاريخ اسلافنا وانجازاتهم ما يشد من عزيمتنا ويساعدنا على شق طريقنا والوقوف على التحديات التي تعرفها صناعة النفط والغاز في الوقت الراهن وفي المستقبل«.
واضاف الوزير« مرت احدى وخمسون سنة على هذا التاريخ المجيد الذي يذكرنا دوما بتضحيات جيل فريد من النساء والرجال الذين تشبعوا بمبادئ ثورتنا المباركة،واذ نعتز بما تم انجازه لحد الآن فهذا لا يمكن أن يثني من عزيمتنا لمضاعفة الجهود من أجل الانتقال الى نموذج اقتصادي متنوع ومستدام،يسمح لنا بضمان أمننا الطاقوي على المدى البعيد وتنويع مصادر الطاقة من متجددة شمسية او ريحية او من خلال ادخال الطاقة النووية وتطوير واستعمال الهيدروجين«
واختتم الوزير كلمته بتجديد شكره وامتنانه لكل عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم بمناسبة هذه الذكرى . عاشت الجزائر حرة ومستقلة ، والمجد والخلود لشهدائنا الابرار
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة السادسة والستون لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والواحدة والخمسون لتأميم المحروقات
تهنئة
باسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم،
نُحي في هذا اليوم الموافق للرابع والعشرون من فيفري ألفين واثنين وعشرون، الذكرى المزدوجة السادسة والستون لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والواحدة والخمسون لتأميم المحروقات. يُسعدني ويُشرفني أن أتوجه إليكم بأحر التهاني وأطيب الأماني راجيا لكم ولذويكم موفور الصحة والهناء.
يُذكرنا هذين الحدثين الهامين بالنضالات والمواقف الشجاعة في المُبادرة وقوة القرار والُمثابرة في التنفيذ. ففي 24 فيفري سنة 1971، شرعت الجزائر في تأميم المحروقات واسترجاع السيادة الكلية على ثرواتها البترولية والغازية، هذا الحدث الذي يُعد بمثابة انتصارا سيبقى حدثا بارزا ومرحلة حاسمة في تكريس التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوطننا.
فبهذه المناسبة، جديرٌ بنا أن نُشيد بالكفاح البطولي لأولئك العُمال والعاملات الذين فتحوا لبلادنا باب الأمل ورفعوا التحدي من أجل التكفل بهذا القطاع الحيوي، فبفضلهم ارتقى قطاع المحروقات في بلادنا على مر الأجيال، إذ افتكت الجزائر مكانتها وأصبح لها دورا رئيسيا في مجال الطاقة ومُمولاً موثوقاً وأساسياً على الدوام وحتى في أصعب الظروف، وبفضلهم تمكنت أجيال من بعدهم من التحكم في السلسلة الكاملة لصناعة المحروقات وتحقيق إنجازات بارزة من حيث الاكتشافات واستغلال وتطوير الحقول وكذا في مجال التكرير وتعزيز قدرات التصدير حيث أصبحت الجزائر اليوم تتمتع بإمكانات تصديرية حديثة، سواء على مستوى محطات التسييل أو شبكة خطوط أنابيب الغاز العابرة للحدود الوطنية الى أسواق متعددة حول العالم.
وكما تعول الجزائر على قانون المحروقات الجديد في إحداث نهضة في مجال النفط والغاز، خاصة مع خُطط زيادة الاستثمار وتشجيع الشركات على توسيع نشاطاتها لاسيما في مجال الاستكشاف والتنقيب مع منح امتيازات وتحفيزات للمتعاملين الوطنيين والأجانب من خلال تنويع العُقود النفطية وتبسيط الإجراءات الإدارية المدعومة باستغلال آمن ومُستدام وأمثل لمواردنا من المحروقات وكذا تلبية احتياجاتنا من الطاقة وضمان إمداداتها مع تعزيز حماية البيئة وسلامة الأشخاص والمُنشآت.
إن إحياء ذكرى 24 فيفري يُتيح لنا فرصة استذكار قُدرة الشعب الجزائري على رفع التحديات وبُلُوغ الغايات وكذا إشراك شبابنا في الإسهام من أجل إنعاش اقتصادنا وبناء جزائر جديدة وقوية، تُبنى بسواعدهم دون إقصاء وتهميش وبتكافؤ الفرص وأن يكونوا في مُستوى التطلعات والتحديات، عرفانا منهم للذين وهبوا أنفسهم من أجل الجزائر. فعلينا بإخلاص العمل والوفاء في تأدية واجبنا نحو الوطن ونحو الاجيال القادمة، كما اداه اسلافنا.
أُجدد لكم تهاني الخالصة بمناسبة الذكرى المزدوجة هاته متمنيا لكم مزيد من النجاحات والمكتسبات.
تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار
والسلام عليم ورحمة الله.
الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري السادس والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 02 مارس 2022، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والذي تعين عليه تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر جانفي 2022
قام اعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر جانفي 2022 والذي بلغ 129 %.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
كما شارك الوزير أيضا، في اعمال الاجتماع الوزاري السادس والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذا الاجتماع تقرر اعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك.
كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر أفريل 2022.
بالنسبة للجزائر، سيبلغ مستوى انتاجها مليون وألفين برميل في اليوم خلال شهر أفريل 2022.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في 31 مارس 2022.
La 38ème réunion du JMMC et la 26ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, mercredi 02 mars 2022, par visio-conférence, aux travaux de la 38ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 26ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de janvier 2022.
Le JMMC a relevé avec satisfaction que le taux de conformité global a atteint 129 % en janvier 2022.
Pour rappel, le JMMC se réunit périodiquement depuis janvier 2017 avec l’objectif de veiller à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production des pays OPEP et non-OPEP signataires de la Déclaration de Coopération.
M. Le Ministre a également participé aux travaux de la 26ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération.
A l'issue de cette réunion, il a été décidé de reconfirmer le plan d’ajustement décidé lors de la 19ème réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion a approuvé l'ajustement à la hausse de production globale mensuelle de 400 000 barils par jour pour le mois d’avril 2022.
Pour l’Algérie, son niveau de production de pétrole sera d’un million deux mille barils par jour(1 002 000 b/j) pour le mois d’avril 2022.
Il a été décidé également, que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendra le 31 mars 2022.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل مجموعة من نواب البرلمان
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاحد 06 مارس 2022، بمقر الوزارة، مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني من الدائرة الانتخابية لولاية المسيلة، وبحضور إطارات من الوزارة.
استمع السيد الوزير الى مجموعة من انشغالات السادة النواب في مجال الطاقة والمناجم لاسيما بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية.
وفي هذا الإطار أكد الوزير على التزام الدولة الجزائرية من خلال مجمع سونلغاز الى مواصلة مختلف البرامج التكميلية المُسطرة من قبل والتي ستمس العديد من البلديات، كما دعا السادة النواب بجرد جميع المناطق الغير موصولة لحد الآن لدراسة إمكانية ربطها وادراجها في برامج جديدة، خاصة فيما يخص الكهرباء، مما سيساهم بدون شك في تنمية المناطق المعنية وتحسين الإطار المعيشي لسكانها.
وللعلم بلغت نسبة التغطية بالكهرباء بالولاية 98% و73% بالنسبة للغاز الطبيعي.
التوقيع على ثلاث اتفاقيات رعاية لفائدة مصالح وزارة الصحة
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير الصحة، السيد عبد الرحمن بن بوزيد، وبحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، واطارات من الوزارتين ومن مجمع سوناطراك، اليوم الاثنين 07 مارس 2022، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات رعاية لفائدة مصالح وزارة الصحة.
أشار وزير الطاقة والمناجم الى أن هذه الاتفاقيات تخُص اِقْتِنَاء من طرف سوناطراك عشرة (10) محطات انتاج الأكسجين بِغَرَضْ تجهيز المستشفيات والمؤسسات الصحية بِغَرَض تزويدها بِوَحَدَات انتاج الاكسجين من اجل تعزيز مَسْعَى الدولة في مكافحة كوفيد 19 والتكفل الاَمْثَل بالمرضى الذين يُعانون من الضِّيق في التنفس والامراض الصدرية بصفة عامة
اما الاتفاقيات الاخرى فَتَخُصُّ انجاز الهياكل القاعِدِيَّة من قِبَل سوناطراك وتجهيز (02) مَسْرَعَيْن وهياكل الاستقبال لمرضى السرطان بمستشفيات بني مسوس ورويبة والذي يَنْدَرِج في إطار دعم سياسة الدولة في ترقية وتعميم الاستكشاف المُبَكّر لِأمراض السرطان وتدعيم الشبكة الوطنية لِسِجِّلات امراض السرطان.
كما أكد الوزير على ان المبادرة تدخل في إطار تدابير مُخَطَّط عمل الحكومة في شَقِّهِ المُتَعَلِّق بالصحة، الذي يهْدِفُ ويَسْعَى الى تحسين جَوْدْة العلاج وتطوير نوعية التَّكَفُّل من خلال تعزيز وتقوية العرض في مجال العلاج من اجل ضمان خدمات ذات جودة في ظِلّ احترام كرامة المواطن والمرضى، وأضاف قائلا" لا يَسَعُني الا ان أُثْمِنَ عالياً هذه الالتزامات المسؤولة والمُوَاطِنَة المُتَجَذِّرَة بِعُمْق في ثقافة شركة سوناطراك التي تَلتَزِم اِلْتِزَامًا راسِخًا بتقديم دعمِها المُسْتَمِر والدَّائِم لِمُخْتَلَفْ عمليات التضامن الوطني في المجال الصحي والرعاية الطبية".
اليوم العالمي للمرأة
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، صبيحة اليوم 08 مارس 2022، بمقر الوزارة، على حفل استقبال على شرف النساء العاملات بالوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. للإشارة فلقد بلغت نسبة عمال الوزارة من فئة النساء ما يقارب 50%، من إطارات سامية وإطارات ومختلف الفئات.
وبعد تهنئة النساء اللواتي كنّ في الحضور، قام الوزير بتقديم الزهور وتمنى السعادة والتوفيق والنجاح في الحياة الأسرية والمهنية، لجميع نساء قطاع الطاقة والمناجم وجميع النساء الجزائريات. وفيما يلي نص تهنئة الوزير:
بسم الله الرحمن الرحيم
يُسعدني ويُشرفني في هذا اليوم المُتميز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والذي يُصادف الثامن من مارس من كل سنة، أن أتوجه بتهانيَ الحارة وأخلص التمنيات بالتوفيق والنجاح في الحياة الأسرية والمهنية، لجميع نساء قطاع الطاقة والمناجم وجميع النساء الجزائريات، متمنياً لهنَ أيضا أن يكون هذا اليوم مليئاً بالبهجة والأمل وسائر أيام السنة.
إن الاحتفال بيوم المرأة جاء تتويجاً لدورها وتحقيقها لإنجازاتٍ مُبهرةٍ في شتى الميادين، إجتماعية من خلال ما يقع على عاتقها من مسؤولية تربية الأجيال، واقتصادية وسياسية، كما كان لها ولايزالُ دورٌ محوري في بناء المُجتمعات ونهضة البُلدان. ففي ظل النُمو والتقدم الذي يشهدُه مُجتمعُنا، نحتاجُ فيه إلى كل الجهود والطاقات ومنه عملت الجزائر على الدوام بتعزيز دور المرأة ومُساندتها بشكل مُستمر، فأصبحت اليَوم تُشكل قُوةً داعمةً في تطور مؤسسات بلادنا وازدهارها.
كما راهنت الجزائر ما قبل الاستقلال على دور المرأة جنبا الى جنب مع الرجل في مسيرة النضال والكفاح، فكانت سنداً قوياً للزوج والأخ والإبن والأهل ضد الاستعمار، وضربها أروع الأمثلة في الصمود والوفاء للقضية الوطنية، فكان حضورها لافتاً في مُختلف الجوانب، أين خلد تاريخُنا أسماء نساءٍ من خلال إنجازاتٍ وبُطُولاتٍ على غرار أبرز رجال هذا الوطن، فرحِم الله شهيدات الجزائر، وهاهي الآن لاتزالُ تُحقق النجاح تلو الآخر الى جانب الرجل، حيث نالت بذلك أعلى المراتب الوطنية في جميع المجالات وأبلت بلاء حسناً ومُنقطع النظير وفي مواقع مُهمة وحساسة.
إن سعي الدولة الجزائرية عبر وضع قوانين لاتُميِز بأي شكل من الأشكال بين الرجل والمرأة من حيث التوظيف والترقيات وغيرها، كان له تأثيراً فعالاً فأصبحتن تشغُلن أرقى المناصب وفي مُختلف التخصُصات، وأنتُن خيرُ دليل على ذلك، فتواجُدُكن في قطاعنا وفي كل المستويات فخرٌ لنا، وسنعمل على تعزيز دور المرأة ومُساندتها بشكل مستمر بتذليل الصُعوبات التي يُمكن أن تواجهها وتمكينها لكي تكون قادرة على القيام بأدوارها بفاعلية بهدف المشاركة في تحقيق مُختلف مشاريع وبرامج القطاع والمُساهمة في تنمية اجتماعية واقتصادية لجزائر جديدة.
وأخيراً، لا يسعُني الا أن أُشيد بقدرة المرأة في الإبداع في كل المجالات إذا ما أُتيحت لها الفرصة وتوفرت لديها الإمكانيات والظروف، فشُكراً لتواجدكن معنا.
فكُلُ عبارات الاحترام والاعتراف لكُن ولكُل نساء الجزائر.
"كُل عام وأنتُن بخير وكل عام ونساء الجزائر بألف خير"
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني للدوائر الانتخابية لكل من ولايات بومرداس، إليزي، باتنة وبرج باجي مختار
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022، بمقر الوزارة، مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني للدوائر الانتخابية لولايات بومرداس، إليزي، باتنة وبرج باجي مختار، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق الغير موصولة، مناطق نشاطات، مناطق صناعية وفلاحية، بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم.
أكد الوزير، خلال هذه اللقاءات، على حرص القطاع ومؤسساته على مرافقة المستثمرين والفلاحيين وبالتالي المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل التي يتطلّع إليها الشباب.
تنصيب المفتش العام ومدير حماية الممتلكات الطاقوية والمنجمية الجديدين
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 14 مارس 2022، بتنصيب كل من السادة بودالي محمد وخليفة مراد بصفتهما على التوالي، المفتش العام ومدير مديرية حماية الممتلكات الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم.
جرت مراسم التنصيب بحضور إطارات من الوزارة.
أكد السيد الوزير في كلمته أن حفل التنصيب جاء لتكريم المسؤولون الجدد ومناسبة أيضا لتأكيد الثقة الممنوحة فيهم لتحمل مسؤوليات ذات أهمية لقطاع الطاقة والمناجم على غرار المفتشية العامة وكذا مديرية حماية الممتلكات الطاقوية والمنجمية ودورهما الهام الذي تلعبانه لتطوير والرفع من فعالية أداء القطاع لاسيما في الشق المتعلق بتوفير خدمة عمومية ذات جودة وترتقي لتطلعات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
وأشار الوزير الى أن تعيين إطارات من الوزارة في مناصب المسؤولية يأتي في إطار استراتيجية ترقية أبناء القطاع.
كما أكد الوزير على دعمه الكامل ودعم كافة إطارات القطاع لهما ومرافقتهما في تأدية مهامهما الجديدة، مشددا حرصه على التكفل الأمثل بملفاتهم وتقديم خدمات نوعية.
Intervention de Monsieur le Ministre à l’occasion de la réunion virtuelle des ministres de l’énergie sur la gestion durable des données statistiques de l’énergie en Afrique
Alger - le 17 mars 2022 -
| INTERVENTION DE MONSIEUR LE MINISTRE A L’OCCASION DE LA REUNION VIRTUELLE DES MINISTRES DE L’ENERGIE SUR LA GESTION DURABLE DES DONNEES STATISTIQUES DE L’ENERGIE EN AFRIQUE | Télécharger (171.79 KB) |
Le Ministre de l’Energie et des Mines prend part à la réunion des Ministres Africains de l’Energie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a pris part, aujourd’hui jeudi 17 mars 2022, par Visioconférence, à la réunion des Ministres Africains de l’Energie, organisée par la Commission Africaine de l'Energie (AFREC), sous les auspices de l’Union Africaine.
L’ordre du jour de Cette réunion a porté sur des discussions et des débats relatifs à la gestion durable des données statistiques de l’énergie en Afrique et à l’évaluation du chemin parcouru depuis la création du premier système d’information énergétique africain (SIEA) en 2012.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a commencé par rappeler « l’importance de disposer de tel système pour l’élaboration des stratégies énergétiques nationales et la planification à long terme des politiques à mettre en œuvre notamment en matière d’accès aux formes d’énergies modernes et abordables pour les citoyens ».
Le Ministre a ensuite indiqué que « la réussite du système d’information énergétique de l’AFREC passera nécessairement par la mise en place et le développement des systèmes d’informations au niveau des pays membres ».
Il a précisé à ce propos, que l’Algérie a inscrit un vaste programme de réforme pour la modernisation de l’administration publique à travers une refonte de ses modes de gestion, l’accélération de la transformation numérique et la modernisation du système statistique national.
A ce titre et dans ce cadre, le Ministre a affirmé que les Groupes Sonatrach et Sonelgaz sont aussi concerné, notamment à travers le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi que la numérisation qui vont permettre de disposer d’un système d’information performant.
Par ailleurs, le Ministre a ajouté que l’Algérie participe activement aux différents projets lancés par l’AFREC, que ce soit pour la réorganisation du SIEA ou aux programmes de renforcement des capacités qui vont permettre à l’AFREC de disposer d’un noyau d’experts africains capables d’assurer des formations au niveau national et régional pour d’autres jeunes cadres africains.
Le Ministre a rappelé, aussi, que le fait de disposer d’un système d’information énergétique au niveau africain n'est pas une fin en soi mais ce qui est recherché le plus, c’est que l’AFREC soit la référence dans le domaine de la compilation de l’information énergétique au niveau régional.
En guise de conclusion, M. Arkab a indiqué que cette réunion aura un effet catalyseur sur la collaboration entre l’AFREC et ses pays membres et permettra sûrement d’identifier et de concrétiser les objectifs de coopération dans ce domaine.
وزير الطاقة والمناجم يشارك في اجتماع وزراء الطاقة الأفارقة
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 17 مارس 2022، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزراء الطاقة الأفارقة، الذي نظمته اللجنة الافريقية للطاقة (AFREC) وبرعاية الاتحاد الافريقي.
ركز جدول أعمال هذا الاجتماع على المناقشات المتعلقة بالإدارة المستدامة لبيانات إحصاءات الطاقة في إفريقيا وتقييم التقدم المحرز منذ إنشاء أول نظام أفريقي معلوماتي SIEA في 2012.
استهل وزير الطاقة والمناجم كلمته بالإشارة إلى "أهمية وجود مثل هذا النظام لتطوير استراتيجيات الطاقة الوطنية والتخطيط طويل الأجل للسياسات التي يتعين تنفيذها، لا سيما فيما يتعلق بحصول المواطنين على طاقة حديثة وبأسعار معقولة"
ثم أشار الوزير إلى أن "نجاح نظام معلومات الطاقة AFREC سوف يمر بالضرورة من خلال إنشاء وتطوير نظم المعلومات على مستوى الدول الأعضاء".
وأوضح في هذا الصدد أن الجزائر دخلت في برنامج إصلاحي واسع لتحديث الإدارة العامة من خلال إصلاح أساليب إدارتها وتسريع التحول الرقمي وتحديث النظام الإحصائي الوطني
وفي هذا الصدد وهذا السياق، أكد الوزير أن مجمعي سوناطراك وسونلغاز معنيين أيضًا، لا سيما من خلال استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة وكذلك الرقمنة التي ستجعل من الممكن الحصول على نظام معلوماتي فعال.
علاوة على ذلك، أضاف الوزير أن الجزائر تشارك بنشاط في مختلف المشاريع التي أطلقتها AFREC ، سواء لإعادة تنظيم SIEA أو في برامج بناء القدرات التي ستمكن AFREC من الحصول على خبراء أفارقة قادرين على توفير التكوين على المستويين الوطني والإقليمي للإطارات الافريقية الشبابة.
كما أشار الوزير إلى أن وجود نظام معلومات للطاقة على المستوى الأفريقي ليس غاية في حد ذاته، ولكن أكثر ما يسعى إليه هو أن تكون اللجنة الافريقية للطاقة مرجع في مجال تجميع معلومات الطاقة على المستوى الإقليمي.
وفي الختام، أشار السيد عرقاب إلى أن هذا الاجتماع سيكون له تأثير محفز على التعاون بين اللجنة الأفريقية للطاقة والدول الأعضاء فيها وسيتيح بالتأكيد تحديد أهداف التعاون في هذا المجال وتجسيدها
زيارة عمل وتفقد الى ولاية المدية
استمع الوفد الوزاري، بمقر الولاية، لعرضين قدما من طرف كل من مدير الطاقة والمناجم ومدير الصناعة بالولاية.
شكل عرض مدير الطاقة والمناجم نظرة عامة ومفصلة عن برامج الربط الطاقوي بولاية المدية، اين تم ربط لحد الان 57 بلدية بالغاز الطبيعي من اصل 64 بلدية، اي بنسبة 66% في انتظار انتهاء جميع البرامج التكميلية لبلوغ نسبة 85% نهاية السنة الجارية.
اما بخصوص الربط الكهربائي، بلغت نسبة الربط 92% الى ان تصل 100% مع الانتهاء من البرنامج المسطر الذي بلغت نسبة تقدم الاشغال 50%.
وبهذه المناسبة اسدى وزير الطاقة والمناجم تعليمات بالتسريع في مشاريع الربط الطاقوي بولاية المدية مع ضرورة وضع خطة عمل مع مجمع سونلغاز خاصة ما يخص الكهرباء، والعمل على توفير المبالغ المالية لاستكمال جميع البرامج المسطرة في هذا الاطار، خاصة منطقة النشاطات ببوغزول واتمام مشاريع مراكز التحويل الكهربائي بها،وكذا المناطق الفلاحية بالولاية،اين تم لحد الآن ربط 61 موقع بالكهرباء الريفية في اطار برنامج مناطق الظل.
كما ودعا السيد الوزير لاستكمال مختلف برامج الربط بالغاز الطبيعي رغم صعوبة الوصول الى المناطق الغير موصولة لحد الآن خاصة الجبلية منها، والاولوية في توفير الكهرباء لجميع المناطق.
في المحطة الاولى من زيارة العمل والتفقد لولاية المدية، قام السادة الوزراء والوفد المرافق لهما بزيارة مصنع دار المصفاة ببلدية ذراع السمار، المتخصصة في صناعة وتسويق المصافي الصناعية، منها الموجهة للصناعة الغازية والبتروكيماوية، حيث رحب الوزير لوجود مثل هذه المصانع 100%جزائرية،والتي تلبي حاجيات مجمعي سوناطراك وسونلغاز،كما وتساعد في الصيانة الدورية وفي وقتها لمختلف المنشآت وتلبية احتياجات السوق الوطنية من المصافي الصناعية والتقليل من تكلفة الاستيراد.
في المحطة الثانية من زيارة العمل والتفقد لولاية المدية،وبعد زيارة مؤسسة خاصة مصرية «العربية للمعادن»، والمتخصصة في تحويل النحاس ببلدية حربيل،تنقل السادة الوزراء الى المحطة الثالثة من زيارة العمل ببلدية وامري، حيث قام وزير الطاقة والمناجم، بوضع حيز الخدمة لمشروع ربط 511 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة مناطق اولاد موسى، اولاد الزين والوزز، وسط فرحة عارمة لساكنة هذه المناطق.
اغتنم السيد الوزير هذه الفرصة لتوعية السكان المستفيدين مؤخرا من الغاز الطبيعي من مخاطر الاستعمال الخاطئ لهذه الطاقة،كما واسدى تعليمات لمصالح سونلغاز بمواصلة الحملات التحسيسية للتوعية من مخاطر الاستعمال الخاطئ للغاز مع مراقبة دورية للمعدات والتوصيلات داخل المنازل لتفادي النتائج الكارثية لسوء استعمال هذه الطاقة.
كان مشروع منجم استخراج مادة الباريت،ببلدية البرواقية، المحطة الرابعة من زيارة العمل والتفقد لولاية المدية،اين عاين وزير الطاقة والمناجم،مشروع منجم استخراج مادة الباريت بكوديات صافية،الذي يدخل في اطار تعزيز قدرات البلاد في انتاج مادة الباريت لتلبية الطلب الوطني المتزايد على هذه المادة .
تقدر الاحتياطات الجيولوجية للمنجم من الباريت باكثر من 4 ملايين طن،ومبلغ استثمار يصل 5300 مليون دينار،وبطاقة انتاجية تصل الى000 100 طن في العام من الباريت الصافي، كما سيوفر المشروع 100 منصب شغل مباشر واستغلال 100% جزائري، من طرف المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية الغير حديدية والمواد النافعة ENOF spa, وتدخل هذه المادة الهامة في عدة صناعات اهمها في الصناعة النفطية، في صناعة الادوية وصناعة الزجاج وغيرها.
ثمن وزير الطاقة والمناجم هذا المشروع الهام المدعم للاقتصاد الوطني داعيا الى ضرورة الاسراع في ضمان الانطلاق الفعلي وزيادة انتاجه عبر حشد جميع الامكانات.
في المحطة الخامسة من زيارة العمل والتفقد الى ولاية المدية، تم الوقوف خلالها ومعاينة المؤسسة العمومية «بوفال»، لصناعة الصممات والمضخات ببلدية البرواقية،تم تقديم عرض حول المعدات المنتجة ودورها في تدعيم الانتاج الوطني من حيث المضخات والصمامات،المستعملة من طرف الكثير من المؤسسات الوطنية على غرار مجمع سوناطراك .واين تم الامضاء على اتفاقية اطار،لمدة 5 سنوات، بين وزارتي الطاقة والمناجم ووزارة الصناعة، من اجل خلق فضاء للتعاون بين مختلف مؤسسات القطاعين، والتي من شأنها مرافقة برنامج عصرنة وتعزيز امكانيات انتاج مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم وهذا ضمن تموينها بالمعدات والخدمات اللازمة في اطار سياسة وبرنامج الحكومة لتشجيع الانتاج الوطني والتقليل من فاتورة الاستيراد وخلق مناصب الشغل،كما اتفق الجانبان عل وضع لجنة مختلطة بين الوزارتين لمتابعة وتنفيذ هذه الاتفاقية.
اختتم كل من وزير الطاقة والمناجم، ووزير الصناعة، زيارتهما الميدانية الى ولاية المدية، بلقاء على مستوى مقر الولاية، بحضور السيد والي الولاية، مع الحرفيين والفلاحين والصناعيين لاسيما في مجال صناعة مشهورة بالولاية الا وهي صناعة الاحذية والجلود، من اجل الاصغاء لانشغالاتهم، خاصة فيما يتعلق بالربط بالكهرباء والغاز للمناطق الفلاحية وربط الصناعيين والمستثمرين .
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الاثنين 21 مارس 2022، بمقر دائرته الوزارية ، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر ، السيد لي ليان خه، الذي ادى له زيارة وداع.
استعرض الطرفان العلاقات الثنائية الممتازة في مجال الطاقة والمناجم، حيث اشادا بالتعاون الوثيق والتنسيق الدائم بين الجزائر والصين في مجال الطاقة والمناجم، بما يعود بالفائدة على البلدين الصديقين.
تمت خلال هذا اللقاء استعراض المشاريع الجارية في القطاع المنجمي بالجزائر ومع مجمع سوناطراك وفرص الاستثمار والشراكات المستقبلية، لاسيما في مجال الاستكشاف، انتاج المحروقات،وفي مجال التنقيب المنجمي والمواد النادرة وتحويل الموارد المعدنية.
وكانت هذه المحادثات أيضا فرصة أعرب فيها السفير الصيني عن ارتياحه للنتائج المحققة في ظل اتفاق الشراكة الذي يربط بين الجزائر والصين وعلى ثقته باستمرار هذا التعاون.كما وأعرب عن شكره للتعاون والتسهيلات المقدمة من السيد الوزير ومن وزارة الطاقة والمناجم بغية تعزيز التعاون الجزائري الصيني
كما عبرا الجانبان عن تطلعهما لتحقيق مزيد من التقارب والتعاون في مجال الطاقة والمناجم بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين والمنفعة المتبادلة.
تدشين وحدة جديدة لتصنيع المعدات المعدنية المستعملة في الصناعة البترولية والغازية
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 21 مارس 2022، بمقر الشركة الوطنية للبناء والهندسة المدنية ، فرع من فروع مجمع سوناطراك رفقة السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وحضور رئيس سلطة ضبط المحروقات وإطارات من الوزارة ومن سوناطراك، على مراسم تدشين وحدة جديدة لتصنيع المعدات المعدنية المستعملة في الصناعة البترولية والغازية و التي شهدت بعدها عملية تصنيع النموذج الأولي لمنشأة للإنتاج المبكّر "Early Production Facility" والتي سيتم استغلالها لمعالجة انتاج حقل امساك تيراريمين في منطقة تين فوي تبنقورت، وكذا تصنيع 38 محطة لمكشطة الانابيب "Gare Racleur" لاستعمالها في عَملِيّات تنظيف وصيانة أنَابِيب نقْل المَحْرُوقات.
أكد الوزير أن هذا التدشين يدخل في إطار "تشجيع المحتوى المحلي على مستوى مجمع سوناطراك حيث سيتم هندسة معدات معدنية في الجزائر من خلال خلية ضمن الشركة الفرعية، تقوم بهندسة هذه المعدات وصُنعها وتجهيزها لمختلف مشاريع سوناطراك و التي كانت تستورد من الخارج سابقا"، كما اشاد الوزير بدور هذه الوحدة "التي انطلقت في مشاريع جد هامة ذات قيمة مضافة كبيرة بنسبة ادماج تفوق 60 بالمائة و التي تشجع التصنيع في الجزائر للمعدات الدقيقة و المهمة في مشاريع سوناطراك خصوصا عند اكتشاف حقول جديدة للنفط و الغاز".
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس المجمع التركي كاليون إنرجي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 ، بمقر دائرته الوزارية السيد مرتضى عطا ، رئيس المجمع التركي كاليون إنرجي، التابعة لشركة “كاليون” القابضة ، بحضور السفير التركي بالجزائر.
بحث الأطراف حالة علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم.
كما تمت خلال المقابلة مناقشة الفرص التجارية والاستثمارية بين شركات قطاع الطاقة والمناجم والشركات التركية.
وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب السيد مرتضى عطا، عن اهتمام شركة Kalyon Enerji القوي بالسوق الجزائري ورغبتها في الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة وتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية في الجزائر وكذلك استغلال السيليسيوم الذي يدخل في تصنيع الخلايا الكهروضوئية.
وأعرب الوزير عن استعداد الجزائر لتوسيع التعاون مع تركيا ليشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Président du Groupe turc Kalyon Enerji Yatirimlari AS
Le Ministre de l’Energie et des Mines,Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, aujourd’hui mercredi 23 mars 2022, au siège de son département ministériel, Monsieur Murtaza ATA, Président Groupe Turc « Kalyon Enerji Yatirimlari A. S » (filiale de Kalyon Holdings), En présence de Mme l’Ambassadeur de Turquie en Algérie.
Les parties ont examiné l’état des relations de coopération entre l’Algérie et la Turquie dans le domaine de l’Energie et des Mines.
Les opportunités d’affaires et d’investissement entre les entreprises du secteur de l’Energie et des Mines et les entreprises turques ont, également, été abordées au cours de cet entretien.
A cet effet, Monsieur Murtaza ATA, a fait part du fort intérêt de Kalyon Enerji au marché Algérien et leur souhait de réaliser des investissements dans les domaines des énergies renouvelables et la fabrication des panneaux solaires photovoltaïques en Algérie ainsi que l’exploitation du silicium, qui rentre dans la fabrication des cellules photovoltaïques.
Monsieur le Ministre a exprimé la volonté de l’Algérie d’élargir la coopération avec la Turquie aux domaines d’intérêts communs.
بيان صحفي - مشروع استغلال الزنك والرصاص بوادي أميزور
في إطار تنفيذ استراتيجية السلطات العمومية المتعلقة بتجسيد المشاريع الهيكلية، لاسيما مشروع استغلال الزنك والرصاص بوادي أميزور، تم اعادة تحصيص أسهم الشركة المُكلفة بمشروع استغلال منجم الرصاص والزنك بوادي أميزور، طبقا لقاعدة 51/49.
وعليه استحوذ الطرف الجزائري على الشركة بعد نقل 16% من أسهم الشريك الأجنبي إلى الشركات التابعة لمجمع مناجم الجزائر بحيث ستتكون الشركة من المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية الغير حديدية والمواد النافعةENOF) ) والديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي(ORGM) بنسبة 51% والشركة الأسترالية TERRAMIN بنسبة 49%.
قرر المساهمون، من خلال ممثليهم على مستوى مجلس إدارة المشروع المشترك، الشروع في الاستغلال المنجمي وفقًا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والمعتمدة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة.
يعتبر هذا المشروع الهيكلي والاستراتيجي للبلاد نظرًا للإمكانيات المنجمية القابلة للاستغلال والتي تقدر بنحو 34 مليون طن لإنتاج سنوي يبلغ 170.000 طن من مركزات الزنك. هذه الأرقام تؤكد أهمية هذا المشروع الذي سيقلص من فاتورة الاستيراد من خلال تلبية احتياجات السوق الوطنية ورفع العائدات من العملات الاجنبية عن طريق تصدير فائض الإنتاج.
ومن حيث التوظيف، فإن تشغيل هذا المنجم سيوفر فرصًا لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، من خلال خلق ما يقرب من 700 فرصة عمل مباشرة، ناهيك عن التأثير الإيجابي على التنمية الاقتصادية للمنطقة.
فيما يتعلق بالبيئة، فقد تم إجراء جميع الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئي لاستغلال المنجم وطريقة استغلاله التي تم اختيارها واعتمادها والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية والطبيعة المحددة للمنجم.
Communiqué de presse - Projet d’exploitation du Plomb Zinc d’Oued Amizour
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie des pouvoirs publics afférente à la concrétisation des projets structurants, notamment le projet d’exploitation du Plomb Zinc d’Oued Amizour, une nouvelle reconfiguration des parts dans la société en charge du projet Plomb Zinc d’Oued Amizour a été opérée afin de se conformer à la règle 51/49.
La partie algérienne a donc repris le contrôle de la société, suite à la cession de 16 % des actions du partenaire étranger au profit des filiales du Groupe Manadjim El-Djazair. La nouvelle entreprise sera constituée de l’Entreprise Nationale des Produits Miniers Non-Ferreux et des Substances Utiles Spa (ENOF) et l’Office National de Recherche Géologique et Minière (ORGM) avec 51% et la société australienne TERRAMIN avec 49%.
Les actionnaires, à travers leurs représentants au niveau du Conseil d’Administration de la société commune, ont décidé de passer à l’exploitation minière conformément à l’étude de faisabilité du projet, approuvée dans le respect des règles édictées par les exigences liées à la préservation de l’environnement.
Ce projet structurant revêt un caractère stratégique pour le pays de par son potentiel minier exploitable estimé à 34 millions de tonnes pour une production annuelle de 170 000 tonnes de concentré de Zinc. Ces chiffres confirment l’importance de ce projet qui va permettre de réduire la facture d’importation par la satisfaction du besoin national et l’augmentation des recettes en monnaies devises par l’exportation de l’excédent de la production.
Au plan de l’emploi, l’exploitation de cette mine constituera des débouchés pour les diplômés universitaires et ceux de la formation professionnelle, par la création de près de 700 emplois directs, sans pour autant parler de l’impact positif sur le développement économique de la région.
Au plan de l’environnement, toutes les études nécessaires ont été réalisées pour évaluer l’impact sur l’environnement de l’exploitation du gisement. La méthode d’exploitation, qui a été retenue et approuvée, répond aux exigences environnementales et aux spécificités de la nature du gisement.
اجتماع تنسيقي بخصوص ربط المنطقة الصناعية بالأربعطاش بالكهرباء والغاز
عقد وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 28 مارس 2022، بمقر الوزارة، بحضور كل من السادة، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، ورئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، ومدير الطاقة والمناجم لولاية بومرداس، واطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومجمع سونلغاز، اجتماع للتنسيق والتشاور ودراسة جميع الوسائل المُتاحة لربط المنطقة الصناعية بالأربعطاش، غرب ولاية بومرداس، بالكهرباء والغاز.
وأشار العرض الذي قدمه مسؤول تنفيذي بمجمع سونلغاز الى مُختلف الحلول والمُنشآت الطاقوية من محولات ونواقل كهربائية وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي التي سوف تُنجز، في أقرب الآجال، بما في ذلك الحاجة إلى توفير الوسائل التقنية والمالية اللازمة لتحقيق ذلك، من أجل ربط المنطقة الصناعية بالكهرباء والغاز ولاسيما ربط المستثمرين الموجودين بالمنطقة الصناعية، التي تتربع على مساحة 137 هكتار. إذ أكد وزير الطاقة والمناجم على ضرورة الاسراع والتكفل الأمثل بهذا النوع من المناطق من أجل مرافقة الصناعيين والمستثمرين للشروع في تجسيد مشاريعهم والمساهمة في الإنعاش الصناعي وفي تنويع الاقتصاد الوطني لخلق الثروة وفرص العمل.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير الجمهورية الفدرالية للبرازيل
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، بمقر دائرته الوزارية، سعادة السيد فلافيو ماريغا، سفير الجمهورية الفيديرالية للبرازيل بالجزائر.
استعرض الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر والبرازيل في مجال الطاقة والمناجم ووصفها بأنها قديمة وجيدة جدا.
وناقش الطرفان الشراكة وفرص الاستثمار بين البلدين في مجالات المحروقات (المنبع والمصب)، الكهرباء، والاستكشاف والتحويل المنجمي.
عرض السيد الوزير، بهذه المناسبة، الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم، داعيا الشركات البرازيلية للمشاركة فيه، لا سيما في التصنيع المحلي للمعدات الصناعية.
أكد السفير البرازيلي أن المناقشات كانت مثمرة للغاية، وأعرب عن رغبة بلاده في تطوير علاقات الشراكة مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur de la République Fédérative du Brésil
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui mardi 29 mars 2022, au siège de son département ministériel, SEM Flavio MAREGA, Ambassadeur de de la République Fédérative du Brésil en Algérie.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération entre l’Algérie et le Brésil dans le domaine de l’énergie et des mines, les qualifiant d’anciennes et de très bonnes.
Les parties ont abordé les opportunités de partenariat et d’investissement entre les deux pays dans les domaines des hydrocarbures (amont et aval), l’électricité et l’exploration et la transformation minière.
M. Le Ministre a présenté, à cette occasion, les grands axes du programme de développement du secteur de l’énergie et des mines ainsi que les nouveaux cadres réglementaires qui régissent les activités hydrocarbures et minière, en invitant les entreprises brésiliennes à y participer notamment dans la fabrication locale des équipements industriels.
L’Ambassadeur brésilien a souligné que les discussions ont été très fructueuses, et a manifesté la volonté de son pays à développer les relations de partenariat avec l’Algérie et à renforcer les consultations économiques et les échanges d’expériences.
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع الأمين العام لمنظمة الدول الافريقية المنتجة للنفط
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 ، بمقر الوزارة ، الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط (APPO) ، السيد عمر فاروق إبراهيم.
تركزت المناقشات حول التعاون بين المنظمة والجزائر في مجال المحروقات، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدة التقنية والتكوين وكذلك تبادل الخبرات والحلول للاهتمامات المشتركة.
وأشار الأمين العام للمنظمة على أهمية دعم الجزائر لأنشطة المنظمة.
كما ناقش الطرفان تطور سوق النفط العالمية.
Le Ministre de l’Energie et des Mines s’entretient avec le Secrétaire Général de l’APPO
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, aujourd’hui mardi 29 mars 2022, au siège du Ministère, le Secrétaire Général de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO), Monsieur Omar Farouk Ibrahim.
Les discussions ont porté sur l’état de coopération entre l’APPO et l’Algérie dans le domaine des hydrocarbures notamment en matière d’assistance technique, de formation ainsi que les échanges d’expérience et des solutions à des préoccupations communes.
Le Secrétaire Général de l’APPO a mis l’accent sur l’importance de l’appui et du soutien de l’Algérie aux activités de l’Organisation.
L’évolution des marché pétrolier international a été également abordée par les parties.
أعمال الاجتماع التاسع والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري السابع والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 31 مارس 2022، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع التاسع والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والذي تعين عليه تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر فيفري 2022
قام اعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر فيفري2022 والذي بلغ 132%.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
كما شارك الوزير أيضا، في اعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذا الاجتماع تقرر اعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك.
كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 432 ألف برميل في اليوم لشهر ماي 2022.
بالنسبة للجزائر، سيبلغ مستوى انتاجها 1.013.000 في اليوم (1.013 مليون برميل في اليوم) خلال شهر ماي 2022.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في 05 ماي 2022.
La 39ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et la 27ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, jeudi 31 mars 2022, par visio-conférence, aux travaux de la 39ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 27ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de février 2022.
Le JMMC a relevé avec satisfaction que le taux de conformité global a atteint 132 % en février 2022.
Pour rappel, le JMMC se réunit périodiquement depuis janvier 2017 avec l’objectif de veiller à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production des pays OPEP et non-OPEP signataires de la Déclaration de Coopération.
M. Le Ministre a également participé aux travaux de la 27ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération.
A l'issue de cette réunion, il a été décidé de reconfirmer le plan d’ajustement décidé lors de la 19ème réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion a approuvé l'ajustement à la hausse de production globale mensuelle de 432 000 barils par jour pour le mois mai 2022.
Pour l’Algérie, son niveau de production de pétrole sera de 1.013.000 barils par jour (1,013 millions de barils par jour) pour le mois mai 2022.
Il a été décidé également, que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendra le 05 mai 2022.
محطّة تحلية مياه البحر ببرج الكيفان
في إطار تنفيذ المخطط الاستعجالي لإنجاز ثلاث محطات تحلية مياه البحر بسعة اجمالية قدرها150000 متر مكعّب يوميّا كحلّ استراتيجي لأزمة شحّ المياه على مستوى شرق العاصمة، وتنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية، تعلن الشركة الجزائريّة للطّاقة، فرع لمجمّع سوناطراك، أنّه بتاريخ 31 مارس 2022 باشرت محطّة برج الكيفان مرحلة التجارب الأوّليّة لنّجاعة و أداء المحطة التي تسبق الدّخول في حيّز الخدمة والاستغلال.
وفي هذا الإطار تمّ ضخّ كميّة من المياه في الشبكة الخّاصة بالماء الشّروب وهذا بعد التأكّد من مطابقة نوعيّة المياه المحلاّة مع المعايير المعمول بها على مستوى المنظّمة العالميّة للصّحة وكذا المعايير الوطنيّة.
تجدر الإشارة أنّ هذه المحطّة ذات سعة انتاج تقدّر بعشرة الاف متر مكب يوميّا موجّهة لتزويد مواطني المنطقة بالماء الشروب ودخولها حيز الخدمة الذي يصادف حلول شهر رمضان المبارك.
تعاون
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 3 أفريل 2022، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، السيد كلاوديو ديسكالزي، بحضور السيد رئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.
استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة التي تربط مجموعة سوناطراك بشركة إيني الإيطالية، واصفين إياها بأنها قديمة جدا وممتازة، فضلا عن آفاق تعزيزها.
كما ناقش وزير الطاقة والمناجم والرئيس التنفيذي لشركة ENI الوضع الحالي لسوق الغاز الطبيعي الدولي وتطوره بالإضافة إلى فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في مجال الطاقات الجديدة والطاقة المتجددة، آملين رؤية تطور مشاريع واعدة التي تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة ENI، إنه راضٍ للغاية عن الشراكة بين سوناطراك وإيني، معربًا عن اهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار في الجزائر، التي تعد شريكًا ذو ثقة ومصداقية، لا سيما في مجال التنقيب عن النفط والطاقات المتجددة.
Coopération
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, aujourd’hui dimanche 03 avril 2022, au siège de son département ministériel, le Président Directeur Général de la compagnie italienne ENI, Monsieur Claudio Descalzi, en présence du PDG du Groupe Sonatrach.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat liant le Groupe Sonatrach à la compagnie italienne ENI les qualifiant de très anciennes et d’excellentes ainsi que les perspectives de leur renforcement.
Le Ministre de l’Energie et des Mines et PDG d’ENI ont également abordé l’état actuel du marché international du gaz naturel et son évolution ainsi que les opportunités d’affaires et les perspectives futures d’investissement dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables en souhaitant voir se développer des projets prometteurs qui privilégient les échanges d’expertises et le transfert du savoir-faire.
Le PDG d’ENI, s’est dit très satisfait du partenariat entre Sonatrach et ENI en exprimant son très vif intérêt à continuer à investir en Algérie, qui constitue un partenaire confiant et crédible, notamment dans l’amont pétrolier et les énergie renouvelables,
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, mardi 05 avril 2022 au siège de son département ministériel, Son Excellence l'Ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique en Algérie, Mme Elizabeth Moore Aubin.
Les deux parties ont abordé les relations bilatérales algéro-américaines dans le domaine de l’énergie et des mines qu’ils ont qualifiées d’historiques et d’excellentes ainsi que les perspectives de leur renforcement. Ils ont réaffirmé la volonté pour la densification de la coopération en étudiant ensemble toutes les opportunités dans les industries pétrolières gazières, électriques, et minières.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a mis l’accent sur l’importance de la coopération et le partenariat stratégique liant les entreprises algériennes et américaines présente en Algérie dans le domaine de l’énergie. Il a présenté aussi, les opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur notamment dans l’exploration, le développement et l’exploitation des hydrocarbures, en souhaitant voir les entreprises américaines participer aux prochaines appels d’offres que le secteur va lancer incessamment et bénéficier des avantages offerts par la nouvelle loi sur les hydrocarbures.
Les parties ont également relevé les importantes opportunités de coopération et d’investissement existantes dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables (hydrogène) ainsi que dans le programme national du dessalement d’eau de mer sur le court et moyen terme, en souhaitant voir la participation des entreprises américaines à ce programme.
M. Le Ministre a aussi insisté sur la volonté de l’Algérie d’œuvrer davantage pour mieux valoriser ses ressources pour explorer et exploiter son riche patrimoine minier. Il a invité, à cette occasion, les compagnies américaines à investir dans le domaine minier en Algérie et de créer des partenariats avec les entreprises algériennes mutuellement bénéfiques avec un transfert du savoir-faire et la formation.
Mme l’Ambassadrice a exprimé sa satisfaction sur la qualité des relations entre les deux pays et l’intérêt manifesté par les sociétés américaines ainsi que de la confiance qui caractérise les relations entre les entreprises des deux pays grâce à des partenariats équilibrés et solides.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2022 بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيدة، اليزابيث مور أوبين.
ناقش الطرفان العلاقات الثنائية الجزائرية الأمريكية في مجال الطاقة والمناجم، الموصوفة بالتاريخية والممتازة، وآفاق تعزيزها. كما جددا الطرفان التأكيد على الرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات النفط والغاز والكهرباء والمناجم.
شدد وزير الطاقة والمناجم على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تربط الشركات الجزائرية والأمريكية المتواجدة في الجزائر في مجال الطاقة. كما عرض فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع وخاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، آملا رؤية مشاركة الشركات الأمريكية في الدعوات المقبلة للمناقصات التي سيطلقها القطاع قريبا والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات.
كما أشار الطرفان إلى امكانيات التعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة (الهيدروجين) وكذلك في البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر على المدى القصير والمتوسط ، آملين مشاركة الشركات الأمريكية في هذا البرنامج.
كما أصر الوزير على إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل لاستكشاف واستغلال تراثها المنجمي الغني. ودعا بهذه المناسبة الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكوين.
أعربت السفيرة عن ارتياحها لجودة العلاقات بين البلدين والاهتمام الذي أبدته الشركات الأمريكية والثقة التي تتميز بها العلاقات بين شركات البلدين بفضل شراكات متوازنة ومتينة.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير كوت ديفوار
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 6 أفريل 2022، بمقر الوزارة، سعادة السيد فوهو ساهي ألفونس، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الجزائر.
تركزت المباحثات على بحث فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة لاسيما في مجال استكشاف واستغلال المحروقات والتطوير والبتروكيماويات وكذا في مجال إنتاج وصيانة ونقل الكهرباء. وفي هذا السياق تم الاتفاق على تنقل وفد من قطاع الطاقة والمناجم الى كوت ديفوار مكون من ممثلين عن سوناطراك وسونلغاز ونفطال.
كما ناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات والتكوين وكذلك التعاون والشراكة بين البلدين في المجال المنجمي في الجزائر.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, mercredi 06 avril 2022, au siège du Ministère, SEM Voho Sahi Alphonse, Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Algérie.
Les discussions ont porté sur l’examen des opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat entre les deux pays dans les domaines de l’Energie notamment les hydrocarbures, l’exploration, le développement, l’exploitation des gisements et la pétrochimie ainsi que la production de l’électricité, la maintenance et le transport de cette dernière. Dans ce cadre, il a été convenu le déplacement d’une délégation du secteur de l’Energie et des Mines composée de représentants de Sonatrach, Sonelgaz et Naftal.
Les parties ont également abordé d’autres volets de coopération liés aux échanges d’expérience et la formation ainsi que la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le domaine minier en Algérie.
سوناطراك وإيني توقعان اتفاقية في مجال الغاز
بحضور السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالي السيد ماريو دراغي، ووفود من كلا البلدين، وقع اليوم كلا من الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، السيد توفيق حكار والمدير العام لشركة إيني، السيد كلاوديو ديسكالزي، اتفاقية بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال تضافر جهود الشركتين، وزيادة حجم الغاز المصدّر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز إنريكو ماتيي (ترانسمد).
كما تسمح هذه الاتفاقية للشركتين بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك للسنة 2022-2023 وفقًا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار.
تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التعاون الوثيق بين الشركتين في مجال الاستكشاف وإنتاج المحروقات وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والوقود الحيوي واحتجاز وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون. كما تؤكد رغبة الشريك الاستراتيجي إيني في مواصلة استثماراته مع سوناطراك وتعزيز تواجده في الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة التجارية مع إيني، التي تعد واحدة من أهم عملاء سوناطراك، تعود إلى سنة 1977؛ حيث سمح عقد بيع الغاز الطبيعي بإمدادها خلال العشريتين الأخيرتين بحجم يفوق مجمله 300 مليار متر مكعب الى غاية اليوم.
زيارة عمل وتفقد الى ولاية بومرداس
في مستهل زيارة العمل والتفقد الى ولاية بومرداس،قام وزير الطاقة والمناجم بزيارة مقر الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي،اين تلقى الوفد عرضا عن الديوان،فرع من فروع مجمع مناجم الجزائر، يعتبر هذا الديوان متعدد التخصصات في مجال البحث والاستكشاف في مجال المناجم والمتواجد عبر 5 فروع اقليمية بمختلف مناطق الوطن، ومن بين اهم انشطتها هو تصميم وتنفيذ مشاريع البحث والتنقيب عن المناجم والقيام بأعمال طوبوغرافيا، الجيولجيا والجيوفيزياء المنجمية وكذا اعداد دراسات بيئية ومخبرية وغيرها.
جاءت هذه الزيارة للوقوف على آخر البحوث والدراسات التي قام بها الديوان وتاكيدا عل عزم الدولة على اعادة انعاش القطاع المنجمي ولعب دور اكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بما يتناسب مع الامكانيات الجيولوجية والمعدنية المتوفرة.
واكد الوزير على ان زيارة الديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية والمنجمية يأتي للوقوف على مدى تقدم تطبيق البرنامج الوطني للبحث والتنقيب المنجمي للفترة 2021-2023 الذي يضم 26 مشروع استغلال ل13 مادة منجمية موزعة عبر 17 ولاية، وهذا يقول الوزير من اجل البحث عن احتياطات ذات محتوى عالي الجودة يضم مجموعة واسعة من المعادن، كما يضم البرنامج ايضا استكشاف الاحتياطات الخاصة بالمواد المعدنية التي يستهلكها المصنعين بشكل واسع .
ببلدية كاب جنات، قام وزير الطاقة والمناجم رفقة وزير الصناعة والوفد المرافق لهما، بزيارة المحطة الجديدة دورة مركبة لتوليد الكهرباء بطاقة انتاجية 1131،1 ميغاوات،والاستماع الى عرض مفصل عن نشاط المحطة. بمساحة 18هكتار دخلت حيز الخدمة في 2019 وتشغل 127 عامل، وتدخل في اطار برنامج تعزيز القدرة الانتاجية للكهرباء على المستوى الوطني وبولاية بومرداس التي تشتهر بنشاطاتها الفلاحية والصناعية، وتجدر الاشارة انه بلغت نسبة التغطية بالكهرباء بولاية بومرداس 99،7%.
ابدى الوزير عن فخره لمثل هذه المنشآت الطاقوية خاصة وانها تسير بأيادي 100% جزائرية، كما طالب من مسؤولي سونلغاز تحقيق الادماج الوطني بالاعتماد على المعدات المصنعة وطنيا.
في اطار سياسة الرفع من نسبة الربط بالغاز الطبيعي لفائدة المواطنين بولاية بومرداس، قام السيد وزير الطاقة والمناجم رفقة السيد وزير الصناعة، بوضع حيز الخدمة بشبكة التموين بالغاز الطبيعي لفائدة 659 عائلة بمنطقة عين الحمراء، ببلدية برج منايل،حيث بلغ طول شبكة التوزيع بها مايقارب 26كم ومدة انجاز بلغت 157 يوم.شدد الوزير على اتباع واحترام مبادئ الامن والسلامة لاستعمال آمن للغاز الطبيعي حماية للأشخاص والممتلكات، كما حث الوزير سونلغاز على مواصلة برامج المراقبة التقنية وكذا الحملات التحسيسية من مخاطر الاستعمال السيء للغاز الطبيعي.للعلم بلغت نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بالولاية 64 %.
توجه بعدها الوفد الوزاري الى الحظيرة الصناعية للاربعطاش،اين تم تقديم عروض حول، تهيئة المنطقة الصناعية من طرف الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري، وحول العراقيل التقنية والحلول المقترحة من طرف مديرية البناء والهندسة المعمارية، وكذا عن وضعية العقار الصناعي بالولاية
تتربع المنطقة الصناعية بالاربعطاش على 137 هكتار مقسمة عى 9 مناطق فرعية وتحتوي على 148 مشروع حيث ينتظر استحداث مايقارب 26000 منصب شغل بالحظيرة
اما فيما يخص تهيئة المنطقة الصناعية لاسيما ما يتعلق بالربط الطاقوي،(كهرباء و غاز)، أكد وزير الطاقة والمناجم على الإستعداد التام لمجمع سونلغاز لمتابعة مشاريعها بالولاية لاسيما مايخص إستكمال ربط الصناعين بالمنطقة الصناعية بالكهرباء والغاز، وكذا ربط المحيطات الفلاحية خاصة بعد تسجيل طاقة انتاجية كهربائية هامة ودخول العديد من المشاريع الطاقوية نهاية 2022.
كما قام السيد الوزير بزيارة مؤسسة خاصة لصناعة الصمامات الخاصة بقنوات الغاز والبترول حيث اشار الى الاهمية الاستراتيجية لمثل هذه المنشات الصناعية التي تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني من حيث تلبية حاجيات السوق الوطنية من معدات وآلات تستعمل في الصناعة البترولية والغازية بالوطن، بهدف التقليص كن فاتورة استيرادها من الخارج.
زيارة عمل الى ولاية الجزائر
المحطة الاولى : بلدية المرسى.
قام وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 25 افريل 2022، رفقة وزير الموارد المائية و الأمن المائي، السيد كريم حسني، و كذا والي ولاية الجزائر، السيد احمد معبد بتفقد مشروع إنجاز واستغلال محطة تحلية مياه البحر ببلدية المرسى، شرق العاصمة، والتي تقدر طاقة إنتاجها بـ60.000 متر مكعب يوميا.
وقف الوفد الوزاري على سير الاشغال بهذا المشروع الذي يأتي في اطار عزم السلطات العليا في البلاد لمواجهة ازمة ندرة المياه .شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الانجاز وتجسيد البرنامج الاستعجالي بشرق العاصمة المتمثل من انجاز ثلاث محطات لإنتاج 150 الف متر مكعب من مياه تحلية البحر من طرف فروع شركات مجمع سوناطراك وشركة كوسيدار.
المحطة الثانية : بلدية برج الكيفان.
قام وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب،اليوم الاثنين 25 افريل 2022، رفقة كل من وزير الموارد المائية و الأمن المائي, السيد كريم حسني, ووالي ولاية الجزائر، السيد احمد معبد وحضور السيد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة AEC، فرع مجمع سوناطراك، على وضع حيز الخدمة محطة تحلية مياه البحر ببرج الكيفان (الباخرة المحطمة شرق العاصمة2 (
بطاقة انتاجية تبلغ 10000 متر مكعب في اليوم، جاءت هذه المحطّة للمساهمة في رفع وتعزيز قدرات التزويد والتوزيع للماء الشروب لفائدة سكان العاصمة خاصة الشرقية منها.
للتذكير استفادت العاصمة من برنامج أولي لإنجاز ثلاث محطات لتحلية مياه البحر على مستوى زرالدة وبالم بيتش بسطاوالي وعين البنيان، قبل أن يقرر السيد رئيس الجمهورية وضع برنامج استعجالي لإنجاز ثلاث محطات أخرى. وبمقتضى هذا البرنامج فإن محطات برج الكيفان والمرسى و قورصو، من شأنها أن تضمن تموينا إضافيا للعاصمة يقدر بـ 150ألف متر مكعب في اليوم، علما أن محطة قورصو تقدر طاقتها الانتاجية بـ 80ألف متر مكعب في اليوم.
أشاد وزير الطاقة والمناجم بهذه المحطة خاصة وأنه قد تم انجازها والان تسييريها من قبل ايادي 100% جزائرية،وأكد الوزير ان دخول هذه المحطة حيز الخدمة من شأنه تحسين الخدمة العمومية للماء .
احتفالية التضامن مع ذوي الهمم والتكفل بالتقاعد التكميلي لمتقاعدي شركات الاشغال لمجمع سونلغاز
أشرف وزير الطاقة والمناجم،السيد محمد عرقاب، اليوم 28 افريل 2022، بمعهد التكوين في مجال الكهرباء والغاز ببن عكنون، على احتفالية التضامن مع ذوي الهمم والتكفل بالتقاعد التكميلي لمتقاعدي شركات الاشغال لمجمع سونلغاز،وهذا رفقة كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد يوسف شرفة والسيد والي ولاية الجزائر وحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.
كما تم تسليم، خلال هذه المبادرة، 12 دراجة نارية ذات ثلاث عجلات و 15 كرسي متحرك لعدد من عمال مجمع سونلغاز من فئة ذوي الهمم وذوي الحقوق.
اكد وزير الطاقة والمناجم ان هذه المبادرة تدخل في إطار برنامج الحكومة فيما يتعلق بمساعي تحسين واقع هذه الفئة وكذا تعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، كما واشار الى مجهودات مجمع سونلغاز في تنمية مهارات عمالها من ذوي الاحتياجات الخاصة ودفعهم الى مناصب تتلاءم مع كفاءتهم وخبرتهم وكذا من حيث توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لفئة، اضاف الوزير، لاطالما اعطتنا دروسا في التحدي والارادة وشرفت الجزائر في المحافل الدولية وكذا مشاركتها في التنمية الإقتصادية للبلاد بمشاريع مختلفة.كما نوه الوزير بدعم الدولة وكافة مؤسساتها بهذه الفئة، ذات القدرات الخاصة.
زيارة عمل وتفقد الى ولاية تيبازة
اشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب،في اطار زيارة عمل وتفقد الى ولاية تيبازة، رفقة وزير الموارد المائية والامن المائي،السيد كريم حسني، اليوم السبت 30 افريل،والسيد والي ولاية تيبازة،والسيد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة،فرع مجمع سوناطراك مكلف بانجاز برامج ومحطات تحلية مياه البحر، على وضع حيز الخدمة لمحطة أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر ببوسماعيل.
إعادة تأهيل و توسعة محطة بوسماعيل سيسمح بانتاج مايقارب 10 الاف متر مكعب يوميا, لفائدة اكثر من 65 الف ساكن في مختلف بلديات تيبازة و المتمثلة اساسا في القليعة،فوكة،شيبة،خميستي،بوسماعيل،عين تاقورايت و بوهارون.
وتعد محطة بوسماعيل اخر محطة يتم استلامها ضمن المخطط الاستعجالي الوطني لتحلية مياه البحر لمواجهة العجز المائي في ولايتي العصمة وتيبازة.
وإلى جانب محطة بوسماعيل, تضمن هذا المخطط إعادة تأهيل وتوسعة ثلاثة محطات أخرى لتحلية مياه البحر وهي محطة شاطئ النخيل بطاقة تقدر ب 5000 متر مكعب يوميا, ومحطة عين البينان بطاقة 10 الاف متر مكعب يوميا وكذا محطة زرالدة بطاقة 10 الاف متر مكعب يوميا.
في المحطة الثانية من زيارة عمل وتفقد السيد وزير الطاقة والمناجم، رفقة السيد وزير الموارد المائية والامن المائي،الى ولاية تيبازة، وحضور والي ولاية تيبازة، والسيد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة AEC، قام الوفد الوزاري بزيارة محطة تحلية مياه البحر بفوكة،بقدرة تحلية تقدر ب 120 الف متر مكعب يوميا، لتزويد ولايات تيبازة والجزائر العاصمة والبليدة بالمياه الصالحة للشرب وتغطية العجز المسجل في المجال على المدى المتوسط والبعيد لهذه المناطق.
اشار وزير الطاقة والمناجم الى ان محطة تحلية مياه البحر بفوكة تلعب دور هام في تعزيز قدرات التموين بالماء الشروب للولايات المذكورة خاصة وان لها دور كبير في التأمين خلال الصائفة القادمة خاصة مع الزيادة في قدرات انتاجها ب4000 متر مكعب في اليوم.
كما تم خلال زيارة التفقد الى المحطة الى الاستماع الى عرض تفصيلي عن عمل المحطة من طرف مسييريها، وتقديم شروحات عن اسباب التوقفات التقنية التي تعود في غالب الاحيان الى التقلبات الجوية المسجلة والتي ينتج عنها تعكر لمياه البحر تتجاوز المعايير المعمول بها، ما يؤدي الى اضطرار المسيرين الى توقيفها من اجل عدم المساس بجودة المياه المحلاة المنتجة في المحطة وتقديم خدمة عمومية ذات جودة.واعلن السيد الوزير عن الانطلاق في الاسابيع القادمة في انجاز مشروع محطة فوكة 2 بقدرة تحلية تقدر ب300 الف متر مكعب في اليوم، وكذا انجاز خمس محطات لتحلية مياه البحر على المستوى الوطني.
وللتذكير توجد 11 محطة لتحلية مياه البحر على الشريط الساحلى الوطني منها 10 محطات تنتج مايفوق 2مليون متر مكعب في اليوم والمساهمة في تحسين الخدمة العمومية للماء الصالح للشرب في مختلف ولايات الوطن وتزويد اكثر من 7.1 مليون مواطن.
رسالة السيد وزير الطاقة والمناجم إلى عاملات وعمال القطاع بمناسبة عيد العمال
رسالة السيد وزير الطاقة والمناجم
إلى عاملات وعمال القطاع بمناسبة عيد العمال،
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد:
فبمناسبة الفاتح من ماي ذكرى عيد العمال، يسعدني أن أتوجه إليكم باحر التهاني وأصدق الأماني، متمنيا لكم ولذويكم دوام الصحة والسعادة والهناء، راجيا من المولى العلي القدير أن يعيد علينا جميعا وعلى جزائرنا الحبيبة هذه الذكرى بالخير والأمن والازدهار.
تعتبر هذه المناسبة فرصة لنا لتقدير المجهودات الجبارة التي تبذلونها يوميا للقيام بواجبكم اتجاه وطنكم، كما تجعلنا نثمن عاليا الشجاعة، والوطنية وروح المسؤولية التي تتمتعون بها وكذا الحماس والتجنيد الدائمين والتضامن الموجود بينكم، والذي مكنكم من المساهمة الفعالة في بناء وتشييد هذا الوطن الغالي والعمل للمضي قدما لتوفير الثروات البترولية، الغازية والمنجمية من أجل توظيفها خدمتا للمواطن وتنمية الوطن.
إن معركة التنمية وتحسين الأداء الدائم لتلبية تطلعات أمتنا ورفع التحديات التي تنتظرنا بنجاح، تتطلب منا جميعا العمل بتفاني وبذل جهود متجددة باستمرار والعمل الجماعي بإخلاص، خاصة تلك التي يتمتع بها جيل الشباب الذين انضموا إلى أنشطة القطاع.
إن قطاع الطاقة والمناجم، يعتبر قطاع حيوي ومحرك للتنمية الوطنية، لهذا، فإننا نعمل جاهدين لأن يبقى بفضل كل العمال، قويا وفعالا ومفيدا للاقتصاد والشعب الجزائري وأن يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمة العمومية، وخلق منشآت وفرص عمل جديدة.
إني مقتنع بأن عمال قطاع الطاقة والمناجم سيواصلون، رفع التحدي أكثر من أي وقت مضى، للقيام بما يمليه عليهم واجبهم وضميرهم للنهوض بالاقتصاد الوطني خدمة للمصلحة العليا للأمة.
نسأل الله أن يوفقنا ويسدد خطانا لتحقيق ما تصبو إليه جزائرنا الحبيبة من أمن واستقرار وتقدم وازدهار.
تهنئة عيد الفطر
تهنئة عيد الفطر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهِ والصلاة والسلام على رسول الله،
أخواتي وإخواني،
بعد مرور شهر القرآن والصيام، نحمد الله جلت قدرته على ما أنعم به علينا من إتمام هذا الشهر الكريم، تقبل الله فيه منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، يسُرني ويُسعدني ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك لعام 1443ه، أن أتوجه بأوفى عبارات التهنئــة وأصدق الأماني بموفور الصحة والعافية الى كافة عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم وعائلاتهم والى كافة الشعب الجزائري، والله جل وعلا نسأل سؤال المخلصين الصادقين أن يعيد علينا جميعا هذه المناسبة المباركة وأمثالها على أزمنة عديدة وأياما مديدة باليمن والبركات وعلى الجزائر الغالية بالعزة والأمن والاستقرار. وأن يحفظ عمال القطاع برعايته ويشملهم بجميل لطفه وعنايته.
فهنيئًا لنا هذا العيد والذي أسأل الله تعالى أن يجعله عيدًا مباركا وعيد رحمة ومحبة.
صح عيدكم وكل عام وأنتم بألف خير وبركة.
وزير الطاقة والمناجم يشرف على حفل استقبال موظفي قطاع الطاقة والمناجم بمناسبة عيد الفطر المبارك
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 04 ماي 2022 بمقر الوزارة، على حفل استقبال على شرف اطارات وعمال وزارة الطاقة والمناجم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور الرؤساء المدراء العامون لكل من مجمعات سوناطراك، سونلغاز ومناجم الجزائر، وكذا رؤساء كل من سلطة ضبط المحروقات، لجنة ضبط الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
بعد ان خص السيد الوزير، بالتحية الى جميع موظفي القطاع، قدم كلمة ترحيبية بالمناسبة، تمنى فيها أن يتقبل المولى صيامنا وقيامنا وأن تكون أيام العيد فاتحة سعادة وصحة على الجميع
Travaux de la 40ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et la 28ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, jeudi 05 mai 2022, par visio-conférence, aux travaux de la 40ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 28ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de mars 2022.
Le JMMC a relevé avec satisfaction que le taux de conformité global a atteint 157% en mars 2022.
Pour rappel, le JMMC se réunit périodiquement depuis janvier 2017 avec l’objectif de veiller à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production des pays OPEP et non-OPEP signataires de la Déclaration de Coopération.
M. Le Ministre a également participé aux travaux de la 28ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération.
A l'issue de cette réunion, il a été décidé de reconfirmer le plan d’ajustement décidé lors de la 19ème réunion ministérielle Opep –Non Opep le 18 juillet 2021.
La réunion a approuvé l'ajustement à la hausse de production globale mensuelle de 432 000 barils par jour pour le mois de juin 2022. La production de l’Algérie augmentera de 11 000 Barils / jour pour le mois de juin 2022.
Il a été décidé également, que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendra le 02 juin 2022.
أعمال الاجتماع الاربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الثامن والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 05 ماي 2022، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع الاربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والذي تعين عليه تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر مارس 2022
قام اعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر مارس 2022 والذي بلغ 157%.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
كما شارك الوزير أيضا، في اعمال الاجتماع الوزاري الثامن والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذا الاجتماع تقرر اعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك في 18 جويلية 2021.
كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 000 432 برميل في اليوم لشهر جوان 2022.بالنسبة للجزائر، سيرتفع انتاجها ب 11000 برميل في اليوم خلال شهر جوان 2022.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في 02 جوان 2022.
فعاليات الطبعة 26 من يوم الطاقة لمناقشة موضوع من اجل انتقال طاقوي مع الهيدروجين الأخضر
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 07 ماي 2022، في فعاليات الطبعة 26 من يوم الطاقة لمناقشة موضوع "من اجل انتقال طاقوي مع الهيدروجين الأخضر".
بالمناسبة قدم الوزير كلمة أكد من خلالها على ان "اللقاء يعتبر فرصة هامة للنقاش وتبادل الافكار بين العالم الأكاديمي والخبراء والمتعاملين الاقتصاديين والقطاعات المعنية بالطاقة والانتقال الطاقوي، بغية تحليل مختلف الجوانب والقضايا المتعلقة بالطاقة وانعكاساتها وتحدياتها من زوايا مختلفة وبمقاربات متعددة".
كما أشار الوزير الى ان "العالم الآن يشهد مرحلة هامة تتميز بتسارع وتيرة البحث العلمي والتكنولوجي أدت الى تحولات عميقة وسريعة في شتى الميادين من اجل بناء اقتصادات أكثر ديناميكية وتنافسية تتميز بالابتكار والابداع، لذا وجب على بلادنا ان تواكب وان تتأقلم مع هذه التحولات من اجل بناء اقتصاد قوي ومتنوع".
" إن التحديات عديدة، سواء تلك المتعلقة بالانتقال الطاقوي عن طريق بناء نموذج طاقوي جديد يأخذ في عين الاعتبار إمكانيات البلاد من الموارد الطبيعية و كيفية استعمالها بعقلانية من اجل خلق الثروة و الاعتماد اكثر فاكثر على الكفاءة الطاقوية من جهة و التكيف مع القيود البيئية والتغيرات المناخية و كذا الأنماط الجديدة للتنقل واستهلاك الطاقة من جهة اخرى .
لذى لقد تم تبنى قطاع الطاقة و المناجم استراتيجية من منظور ضمان الأمن الطاقوي على المدى البعيد من خلال الرفع من قاعدة احتياطاتنا من المحروقات الاحفورية خاصة الغاز الطبيعي، تنويع المزيج الطاقوي بالتحول التدريجي و المتزايد نحو الطاقات الجديدة و المتجددة خاصة الشمسية و النووية و تطوير الهيدروجين مع التحكم في استهلاك الطاقة من خلال انجاز البرنامج الوطني للكفاءة الطاقوية في جميع الأنشطة الاقتصادية وكذا الاستعمال المنزلي"، يضيف الوزير
كما أكد وزير الطاقة والمناجم أن"تطوير الهيدروجين الذي هو موضوع هذا اليوم الدراسي، فلقد تم تكليف قطاع الطاقة و المناجم من قبل الحكومة من اجل صياغة استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين و لقد تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة متكونة من قطاعات الطاقة، الانتقال الطاقوي ، التعليم العالي والبحث العلمي ، الشركات الناشئة و المالية و المحافظة للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية من اجل اعداد هذه الاستراتيجية".
وأضاف"تظهر المعلومات الأولية ان الجزائر تملك إمكانيات كبيرة تسمح لها بأن يصبح لها دورا إقليمياً بارزا في هذا المجال من خلال توفرها لموارد هائلة من الطاقة الشمسية، شبكات واسعة ومندمجة لنقل الكهرباء والغاز واحتياطيات كبيرة من المياه، وكذا قدرات كبيرة في البحث والتطوير".
"تمتلك الجزائر مقومات كبيرة ومزايا تنافسية تؤهلها للدخول في صناعة الهيدروجين وخاصة توافر مصادر الغاز الطبيعي لدعم إنتاج الهيدروجين الأزرق والذي يعد مهمًا على المديين القصير والمتوسط حتى يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر بفعالية وجدوى اقتصادية عالية"
"تتمتع الجزائر كذلك بموقع استراتيجي وموانئ ومنشآت قاعدية لنقل الغاز على البحر المتوسط للوفاء بالطلب المحلى والإقليمي والعالمي على الهيدروجين، إضافة إلى خبرتها الطويلة في التكنولوجيات المستخدمة في إنتاج الهيدروجين وشراكاتها الممتدة مع الشركات العالمية وكذلك توافر الخبرات الفنية والقدرات التصميمية في قطاع الطاقة للمساهمة في التصنيع المحلي لمعدات إنتاج الهيدروجين".
"كل هذه المؤهلات ستمكن بلدنا من الاندماج بسرعة في الديناميكيات الإقليمية لتطوير للهيدروجين".
"ان إنشاء تطوير الهيدروجين في الجزائر يدفعنا إلى التساؤل عن المتطلبات الأساسية والتحديات التي يجب رفعها من اجل انشاء بيئة اقتصادية، لا سيما إعداد إطار تشريعي وتنظيمي ملائم، تحديد القطاعات ذو الأولوية لاستعمال الهيدروجين، تحضير وتأهيل الرأسمال البشري والبحث العلمي، انجاز الدراسات الازمة لبناء مشاريع تجريبية، البحث عن طرق التمويل وفي الأخير تطوير علاقات وفرص التعاون الدولي"
واختتم الوزير مؤكدا على ان"تطوير الهيدروجين ملفا استراتيجيا بالنسبة للأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد، لذي تم ادراجه للدراسة من قبل المجلس الأعلى للطاقة الذي تم إنشاؤه وتنصيبه مؤخرا من طرف السيد رئيس الجمهورية".
وعليه" فإنني على يقين ان هذا اليوم الدراسي سوف يسمح لكل الاطراف من تبادل وجهات النظر ودراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالانتقال الطاقوي والسبل الكفيلة من اجل ادخال الهيدروجين في المزيج الطاقوي الوطني"
وزير الطاقة والمناجم يستقبل المدير العام للشركة الصينية لإنشاءات الهندسة المدنية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاحد 08 ماي 2022، بمقر الوزارة، وفد من الشركة الصينية لإنشاءات الهندسة المدنية China Civil Engineering Construction Corporation Ltd « CCECC » ، بقيادة مديرها العام السيد زونغ بانفنغ، والمتخصصة في مجال البناء وإنجاز المشاريع على غرار السكك االحديدية، الأنفاق، الطرقات، الموانئ والمطارات..
استعرض الطرفان العلاقات الثنائية الممتازة بين الصين والجزائر وبالتعاون الجد مثمر والتنسيق الدائم بين مؤسسات البلدين لاسيما في مجال الطاقة والمناجم.
قدم وزير الطاقة والمناجم، خلال اللقاء، لمحة عن المشروع الهيكلي لاستغلال منجم الحديد بغار جبيلات، الذي يندرج ضمن التزامات السيد رئيس الجمهورية بخصوص حشد واستغلال القدرات المنجمية للبلاد، وأنه يُرتقب في إطار هذا المشروع، إنجاز عدة هياكل ومنشآت قاعدية لإنتاج الحديد والصلب وهياكل تخزين المعدن الخام المُجمع من مواقع الاستغلال بهدف شحنها وتصديرها باستعمال شاحنات كهربائية وقطارات خاصة، ومن هذا المنطلق أكد الوزير على عزم الجزائر بإنشاء خطوك سكك حديدية تربط ولايتي تندوف وبشار لنقل خامات الحديد ومنتجاتها.
وفي هذا الإطار تم اقتراح تكوين فريق عمل متكون من إطارات من الوزارة ومن وزارة النقل وكذا من الشركة الصينية لوضع خريطة عمل لتجسيد هذا المشروع، حيث أبدى المدير العام للشركة الصينية لإنشاءات الهندسة المدنية عن استعداد ورغبة الشركة للمشاركة في هذا المشروع الهام لتحقيق المزيد من التقارب والتعاون في هذا المجال بما يحقق المصالح المشتركة وتقديم الخبرات اللازمة والتكوين.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للأسمدة
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة والرئيس المدير العام لمجمع اسمدال، السيد محمد الطاهر هواين، رفقة الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، السيد رائد الصعوب، ووفد من الاتحاد، وكذا بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد توفيق حكار.
وخلال هذا اللقاء التنسيقي، استعرض الطرفان التوجهات الحالية والمستقبلية لصناعة الأسمدة في العالم عامة وفي العالم العربي خاصة وكذا عرض الفرص المتاحة للتعاون بين وزارة الطاقة والمناجم ومؤسساتها المتخصصة في صناعة الأسمدة والاتحاد العربي للأسمدة.
كما كان اللقاء فرصة لوضع الخطوط العريضة لترتيب وتنظيم المؤتمر الفني الدولي الرابع والثلاثون للاتحاد والذي سيعقد في أكتوبر القادم بالجزائر.
أكد وزير الطاقة والمناجم على دعمه الكامل ودعم الجزائر لأعمال الاتحاد وجهوده في تجسيد استراتيجية التكامل بين الدول العربية في هذا المجال مُعتبرا إياه فضاء مُهم للتعاون بين الشركات العربية المنتجة للأسمدة المعدنية (الاسمدة الفوسفاتية)، لاسيما وأن الجزائر تزخر بإمكانات كبيرة في هذا المجال وبصدد تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاع الفوسفات والأسمدة. كما أكد الوزير عل أهمية اعداد خطة عمل في إطار تكوين الإطارات الجزائرية العاملة في صناعة الأسمدة واكتساب خبرات الاتحاد.
وتجدر الإشارة أن الاتحاد العربي للأسمدة هو هيئة عربية دولية غير حكومية، تأسس سنة 1975 ومقره القاهرة بجمهورية مصر العربية.
ويضم الاتحاد 180 شركة متخصصة في صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها من 35 دولة، بما فيها الشركات الجزائرية الناشطة في هذا المجال.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الأمين العام للاتحاد العربي للحديد والصلب
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 11 ماي 2022، بمقر الوزارة، الأمين العام للاتحاد العربي للحديد والصلب، الجزائري السيد كمال جودي، بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر ( منال).
الاتحاد العربي للحديد والصلب منظمة عربية غير حكومية من ضمن مجموعة من الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والمنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ومقره الدائم (الامانة العامة) بالجزائر.
تم خلال اللقاء استعراض أهم نشاطات الاتحاد وسبل تعزيز التعاون بين الشركات الجزائرية والاتحاد العربي للحديد والصلب، كما تم التطرق الى وضعية وآفاق صناعة الحديد والصلب على الصعيد العربي والدولي.
دعا وزير الطاقة والمناجم الى ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال صناعة الحديد والصلب والسعي الى توحيد الجهود لمزيد من التطور والتنمية في هذا المجال في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الصناعة في العالم العربي، كما اقترح الوزير ان يكون تمثيل الجزائر في مجلس إدارة الاتحاد من طرف مجمع مناجم الجزائر.
ثمن الوزير جهود الاتحاد لتكامل صناعات الحديد والصلب العربية مؤكدا عل ان الجزائر بصدد تطوير مشاريع صناعية كبرى تهدف الى تثمين الموارد المنجمية المحلية الهامة والهيكلية على غرار مشروع تثمين منجم الحديد بغار جبيلات لضمان تموين وتطوير صناعة الحديد والصلب بالجزائر كما ألح على ضرورة تبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية لتلبية الاحتياجات الملحة خاصة في مجال التكوين.
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للسودانية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 12 ماي 2022 بمقر الوزارة، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالسودان السيدة أحلام مدني مهدي سبيل.
استعرض الوزيران العلاقات الأخوية للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والمنتجات البترولية.
كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار في مجالات الهندسة وإنتاج الكهرباء وتطوير شبكات الكهرباء في السودان. وأشاروا إلى الفرص الكبيرة للتعاون والاستثمار في مجال المناجم والتدريب.
وذكّر وزير الطاقة والمناجم برغبة الجزائر في توطيد العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع السودان، لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تهدف إلى انفتاحهما على السوق الأفريقية. وأكد على استعداد الجزائر لمرافقة السودان بنقل خبرتها في جميع المجالات. ولهذا، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم قريبًا.
من جانبها، أعربت الوزيرة السودانية عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلادها لتعزيز التعاون مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال.
كما رحب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل أوبك وخارجها.
Le Ministre de l’Energie et des Mines s’entretient avec la Ministre de l’Investissement et de la Coopération Internationale du Soudan
وزير الطاقة والمناجم يستقبل مفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والمناجم
استقبل وزير الطاقة والمناجم،السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 12 ماي 2022 بمقر دائرته الوزارية ، مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والمناجم السيد ألبرت م. موشانجا.
تركزت المحادثات على سبل ووسائل تعزيز التعاون من خلال تنسيق أكثر فاعلية بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والجزائر في مجال الطاقة والمناجم. كما دعوا إلى تعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات والتكوين.
جدد وزير الطاقة والمناجم استعداد القطاع لتسخير المعرفة الجزائرية لصالح مفوضية الاتحاد الإفريقي وتكثيف تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية من أجل تنمية أفضل.
شدد مفوض الاتحاد الأفريقي من جانبه على ضرورة تعزيز التنسيق الإقليمي ومبادرات التعاون والتكامل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية ، لا سيما في مجال الطاقة والمناجم.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Commissaire de l’Union Africaine au Développement Economique, au Commerce, au tourisme et aux Mines.
Participation de Monsieur le Ministre de l’Energie et des Mines aux travaux du Forum international « vers le Sud : La stratégie européenne pour une nouvelle saison géopolitique, économique et socioculturelle en méditerranée », 13 mai Sorrente, Italie.
Cette rencontre internationale organisée par le Ministère italien du Sud et de la Cohésion territoriale et European House - Ambrosetti a été rehaussée par la participation du Président de la République, Monsieur Sergio Mattarella, le Président de la Chambre des Députés, Monsieur Roberto Fico , ainsi que du Premier Ministre Monsieur Mario Draghi et de nombreux ministres du gouvernement italien ainsi que de nombreux décideurs du monde politique, économique et académique international.
Parmi les thématiques notamment le rôle des investissements infrastructurels pour le Sud et la Méditerranée et les modèles pour favoriser leur développement, le défi du capital humain à l'épreuve de la transition énergétique, numérique et de changement climatique.
Le Forum a permis des échanges interactifs sur les voies et moyens de développer des actions concrètes pour mettre en place une plateforme à l’échelle méditerranéenne stratégique pour l’Italie du Sud et l’Europe.
Lors de cette rencontre, le Ministre de l’Energie et des Mines a souligné le rôle clé du secteur en tant que moteur de développement économique et l’importance de la coopération dans le secteur des hydrocarbures dans la région, tout en indiquant, également, que le secteur de l’énergie et des mines est un secteur ouvert aux investissements à travers un cadre légal incitatif et offre de nombreuses opportunités de partenariat dans de nombreux domaines.
Il a également mis en exergue les nombreux efforts déployés par l’Algérie pour développer des capacités tout au long de la chaine hydrocarbures à travers des investissements considérables qui s’inscrivent dans le cadre d’une démarche visant à consolider le rôle de l’Algérie en tant que fournisseur fiable qui assure un approvisionnement sûr et continu.
Il a fait part de l’engagement de l’Algérie en faveur d’une transition énergétique graduelle à travers la diversification des importantes sources énergétiques existantes et l’intégration des énergies à faible empreinte carbone dans le mix énergétique telles que les énergies renouvelables et l’hydrogène, et qu’une stratégie nationale pour le développement de cette filière est en cours de finalisation.
Monsieur le Ministre a aussi mis l’accent sur la nécessité du renforcement des liens énergétiques entre les pays des deux rives de la méditerranée pour relever les défis communs liés à l’urgence climatique, qui permettra de créer de nouvelles opportunités économiques et commerciales, de nouvelles richesses et de nouveaux emplois. En outre, pour relever ces défis, il est nécessaire de prendre en considération les disparités en terme de priorités nationales, mais aussi en termes de développement et de capacités financières entre les pays du sud et du nord de la Méditerranée avec pour objectif de réussir une transition juste et équitable à travers un mix énergétique diversifié qui utilise toutes les sources énergétiques disponibles et qui pour certaines sont complémentaires.
مشاركة وزير الطاقة والمناجم في أعمال المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية لجيوسياسية اقتصادية واجتماعية ثقافية جديد في منطقة البحر الأبيض المتوسط" ، 13 ماي سورينتو ، إيطاليا
شارك وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب ، اليوم الجمعة 13 ماي 2022، بسورينتو (إيطاليا)، رفقة وفد من القطاع مكون من رؤساء مجمعي سوناطراك وسونلغاز ، في أعمال المنتدى "نحو الجنوب: الإستراتيجية الأوروبية الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية جديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط "، بالإضافة إلى وفد من وزارة الخارجية برئاسة السيد عبد الكريم حرشاوي ، المبعوث الخاص المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية.
حضر هذا الاجتماع الدولي، الذي نظمته الوزارة الإيطالية للجنوب والتماسك الإقليمي بالتعاون مع مركز الفكر الإيطالي" The European House-Ambretti "، رئيس الجمهورية الايطالية، السيد سيرجيو ماتاريلا ، ورئيس مجلس النواب السيد روبرتو فيكو ، وكذا رئيس الوزراء، السيد ماريو دراجي، والعديد من وزراء الحكومة الإيطالية بالإضافة إلى العديد من صانعي القرار من العالم الأكاديمي، السياسي، والاقتصادي والدولي.
من بين الموضوعات، تم التطرق،الى دور استثمارات البنية التحتية في الجنوب والبحر الأبيض المتوسط وطرح بعض النماذج لتعزيز تنميتها ، وتحدي رأس المال البشري في مواجهة تحدي التحول الطاقوي والرقمي ، والتغير المناخي.
أتاح المنتدى لقاءات وتبادلات تفاعلية حول طرق ووسائل تطوير إجراءات ملموسة لإنشاء منصة استراتيجية على مستوى البحر الأبيض المتوسط لجنوب إيطاليا وأوروبا.
شدد وزير الطاقة والمناجم خلال هذا الاجتماع على الدور الرئيسي لقطاع الطاقة والمناجم كمحرك للتنمية الاقتصادية وأهمية التعاون في قطاع المحروقات بالمنطقة ، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر قطاع مفتوح للاستثمار من خلال إطار قانوني محفز الذي يوفر العديد من فرص الشراكة في العديد من المجالات.
كما سلط الضوء على الجهود العديدة التي تبذلها الجزائر لتطوير القدرات في جميع أنحاء سلسلة المحروقات من خلال استثمارات كبيرة والتي هي جزء من نهج يهدف إلى تعزيز دور الجزائر كمورد موثوق يضمن إمدادات آمنة ومستمرة.
كما أعرب الوزير عن التزام الجزائر بانتقال تدريجي للطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة الرئيسية الحالية ودمج طاقات البصمة الكربونية المنخفضة في مزيج الطاقة مثل الطاقات المتجددة والكهرباء والهيدروجين، وأن استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين هي في طور الاعداد.
كما شدد الوزير على الحاجة إلى تعزيز الروابط الطاقوية بين الدول على ضفتي البحر الأبيض المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بحالة الطوارئ المناخية، والتي من دون شك ستخلق فرص اقتصادية وتجارية جديدة وثروات جديدة ووظائف جديدة. بالإضافة إلى ضرورة مراعاة الفوارق من حيث الأولويات الوطنية، ولكن أيضًا من حيث التنمية والقدرات المالية بين بلدان جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط بهدف تحقيق انتقال عادل ومنصف من خلال مزيج طاقوي متنوع يستخدم جميع مصادر الطاقة المتاحة.
يوم إعلامي حول ترقية المحتوى المحلي في إطار مشروع سولار 1000 ميغاواط
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 14 ماي 2022، بولاية الاغواط، في فعاليات اليوم الإعلامي حول ترقية المحتوى المحلي في إطار مشروع SOLAR 1000MW، المنظم من طرف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بالتنسيق مع مصالح ولاية الاغواط ومشاركة السيد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والسيد وزير الصناعة.
استهل وزير الطاقة والمناجم في مداخلته مؤكدا على ان" هذه المبادرة هي بمثابة مساهمة فعالة من قبل القطاعات المشاركة في هذا اليوم الاعلامي لتنفيذ خطة عمل الحكومة في شقه المتعلق في تطوير الاندماج الوطني عبر صنع كل التجهيزات و قطع الغيار الضرورية في الطاقات الجديدة و المتجددة من خلال المناولة الوطنية عن طريق تشجيع المؤسسات الصغيرة، المتوسطة و الشركات الناشئة، وفي نفس الوقت مناسبة لثمين المحتوى المحلي والوقوف على مدى جاهزية الشركات المحلية للمساهمة في تنفيذ هذه السياسة".
وأضاف الوزير"إن التحديات عديدة، سواء تلك المتعلقة اشكالية الانتقال الطاقوي وتنويع مزيج الطاقة، اذ لا يمكن لهذا المزيج أن يستمر في التطور كما هو عليه اليوم، أي بنفس الوتيرة ووفقًا لنفس النموذج، بالنظر خاصة الى امكانيات البلاد الهائلة من الطاقات المتجددة، التي من شانها ان تلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد الوطني وتقدم حلولا مناسبة صديقة للبيئة وللتنمية المستدامة.في الواقع، نلاحظ أن جميع البلدان او بالأحرى اغلبيتها أطلقت برامج لإدخال مصادر متجددة في مزيج طاقتها، وبالتالي تعزيز الديناميكية العالمية لتطوير هذه الطاقات غير الكربونية، والمساهمة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة".
وفيما يخص التغييرات التي تعرفها سلسلة القيمة، والاتجاهات الجديدة بما فيها تحسين أداء المؤسسة في الطاقة، من خلال إنتاجها، وتحويلها أو طريقة استهلاكها واستخدامها، أكد الوزير على انها "تحديات وأسئلة تواجه قطاعنا وشركاتنا العمومية والخاصة، لذا نحن مجبرون لتطوير ودعم المحتوى المحلي كنهج لتطوير امكانياتنا الصناعية وتوفير كل المعدات والمدخلات من اجل دمج متكامل لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وهذا بالاستعانة بالجامعات ومراكز البحث وبالاعتماد على المؤسسات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة"
قال وزير الطاقة والمناجم "بأن الجزائر تتمتع بحكم شاسعتها، بإمكانيات عالية جدًا من موارد الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، مما يستلزم عليها تثمينها، كمصدر للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وللاستجابة على الطلب المتزايد على الطاقة الذي تعرفه بلادنا وكذا احتياجات ومتطلبات الأجيال القادمة".
وأشار السيد الوزير على ان ولاية الأغواط، "هي واحدة من بين الولايات الرائدة في مجال الطاقة، لاحتوائها على أحد أهم حقول الغاز، وكذلك على العديد من محطات إنتاج الكهرباء وخاصة الطاقات المتجددة في كل من حاسي الرمل وبلدية الخنق بالإضافة لامتلاكها جامعة تحتوي كل التخصصات التقنية مما يأهلها ان تلعب دورا هاما في تطوير هذه الشعبة من خلال بناء روابط مع الوسط الجامعي، ، لتجسيد من جهة الدراسات الأكاديمية على أرض الواقع، والاستفادة الجيدة من الإمكانات العلمية للباحثين في مجال الطاقة، ومن جهة أخرى تميكن الشركات المتخصصة من الاعتماد على الجامعات لتعزيز المهارات العلمية والدراسات الأكاديمية لتطوير إنتاجها وتحسين خدماتها في مجال الطاقة، وكذا تنمية مواردها البشرية من خلال التكوين الموجه والمتواصل".
وأتبع الوزير مشيرا" الى أن مشروع "Solar 1000MW " فان السلطات العمومية تولي أهمية قصوى لإنجاحه، باعتبارها أول تجربة في هذا المجال وكذلك بالنظر الى توفر كل المكونات الضرورية لتنصيب محطات الطاقة الكهروضوئية والتي في الغالب يتم تصنيعها محليا، بالإضافة الى مناصب العمل التي يمكن توفيرها وكذا زيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني".
ودعا الوزير بهذه المناسبة "الشركات المحلية، عامة كانت ام خاصة، الى المشاركة الفعلية في هذا المشروع، خاصة ان دفتر الشروط يلزم المستثمرين على اعتماد نسبة إدماج من الشركات الوطنية، مما سيسمح بتشجيع، ترقية وتعزيز النسيج الصناعي للولاية وخلق فرص عمل إضافية وكذا توسيع حافظة مشاريع المصنعين المحليين الناشطين في مجال الطاقات المتجددة"
واختتم الوزير كلمته مؤكدا على إن "بلدنا هو في طور بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على العلم والمعرفة، من خلاله سيؤثر الانتقال الطاقوي لا محالا على هذا التوجه في ابعاده الايكولوجية والبيئية وبعبارة أخرى ان التحول الطاقوي على المدى المتوسط والطويل سوف يسمح لنا من تلبية احتياجات الطاقة للساكنة والاقتصاد الجزائري بطريقة مستدامة، كما أكد بأن "سياسة الإدماج الوطني هي من أولويات السلطات العمومية وعليه ننتظر من شركاتنا، العمومية والخاصة، مضاعفة الجهود لتحسين القدرات الإنتاجية والنجاعة من اجل ترقية الانتاج الوطني وتقليص حجم الواردات".
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا من جمهورية التشيك
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الأحد 15 ماي 2022 بمقر دائرته الوزارية ، وفدا من جمهورية التشيك، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر، برئاسة السيدة لانكا بوكورنا سفيرة جمهورية التشيك لدى الجزائر.
ركز هذا الاجتماع، الذي حضره اطارات من في وزارة الطاقة والمناجم والرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر (منال)، بالإضافة إلى رؤساء الشركات التابعة لمجمع منال وممثلي الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. ، على دراسة فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجال المناجم في الجزائر.
وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم خطة تطوير قطاع المناجم بالجزائر، معربا عن رغبة الجزائر في تطوير مشاريع هيكلية مبرمجة في إطار تنفيذ مشاريع منجمية كبرى، والتي تشكل اهتماما وطنيا وخيارا استراتيجيا، بالنظر إلى الثروة الطبيعية والموارد المعدنية الهامة التي تزخر بها بلادنا. ودعا الشركات التشيكية إلى الاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكوين، خاصة وأن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون الجديد للمناجم ستحفز الاستثمار وتبسط الإجراءات.
من جهتها، قالت السيدة السفيرة إنها راضية جدا عن جودة العلاقات بين الجزائر وجمهورية التشيك وأبدت اهتمام الشركات التشيكية باستغلال جميع فرص الأعمال والاستثمار مع الشركات الجزائرية في قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما في المشاريع المنجمية الكبرى واستكشاف / استغلال المعادن النفيسة والنادرة ورسم الخرائط والمعادن الغير حديدية والتحويل المنجمي.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation de la République Tchèque
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une mission d’experts Allemande
Cet accord a porté notamment sur le projet technologie et développement socio-économique dans les énergies renouvelables et de l’hydrogène vert qui fait l’objet d’un financement du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement et sera réalisé en collaboration avec l'Agence de Coopération Allemande "Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenabeit" (GIZ),
Le Ministre de l’Energie et des Mines a souligné l’importance accordée à la coopération algéro-allemande dans le domaine des technologies nouvelles notamment l’hydrogène vert et la volonté de l’Algérie de concrétiser cette coopération par la réalisation de projets communs mutuellement bénéfiques.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل بعثة من الخبراء الألمان
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، بمقر الوزارة، بعثة خبراء ألمانية في زيارة عمل الى الجزائر، بحضور مجموعة الخبراء الجزائريين المكلفة بالمشروع، لمناقشة شروط وطرق تنفيذ الاتفاقية الحكومية الدولية الموقعة بين الجزائر وألمانيا في ديسمبر 2021، بشأن توسيع التعاون التقني والمالي مع ألمانيا ليشمل قطاعات الطاقة والصحة والمناخ.
ركزت هذه الاتفاقية بشكل خاص على مشروع التكنولوجيا والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، الذي تموله الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "Deutsche Gesellschaft Fur Zusammenabeit"
أكد وزير الطاقة والمناجم على الأهمية المعطاة للتعاون الجزائري الألماني في مجال التقنيات الجديدة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر، ورغبة الجزائر في تجسيد هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفد من الفيدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة والمواد المعدنية من نظام المناجم ورئيس الجمعية الايطالية لمنتجي الرخام والجرانيت ومعدات تصنيعها
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، بمقر الوزارة، وفد من الفيدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة والمواد المعدنية من نظام المناجم برئاسة، السيد جلال قيتون، ورئيس جمعية «مارموماشين» وهي الجمعية الايطالية لمنتجي الرخام والجرانيت ومعدات تصنيعها، السيد فلافيو مارابيلي.
تم خلال هذا اللقاء استعراض نشاطات الفيدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة والمواد المعدنية من نظام المناجم وكذا سبل تعزيز التعاون بين الشركات الجزائرية العمومية والخاصة والجمعية الإيطالية لمنتجي الرخام والجرانيت ومعدات تصنيعها في مجال استغلال وتحويل الرخام في الجزائر لاسيما في مجال التكوين والاستفادة من التجربة الإيطالية في هذا المجال ونقل التكنولوجيا.
اكد وزير الطاقة والمناجم الى ان مؤسسات القطاع المنجمي، عبر المؤسسة الوطنية للرخام وكذا الشركات الجزائرية الخاصة الناشطة في المجال ، تعمل على الاستغلال الأمثل لمناجم الرخام وتحويله والذي سيساهم بدون شك وبفعالية في تنويع الاقتصاد الوطني و توفير مناصب الشغل، كما دعا في ذات السياق الى وضع حجر أساس استراتيجية لشعبة الرخام في الجزائر بغية الرفع من الإنتاج والارتقاء به الى المستويات النوعية لتلبية طلب السوق الوطنية في الوقت الراهن باعتبار ان الرخام الجزائري يعتبر شعبة واعدة لما تزخر به الجزائر من احتياطي و إمكانات كبيرة و جودة عالية للرخام، كما ابرز حرصه على تنشيط فرع الرخام والاعتماد على التكوين واكتساب الخبرات مع دعم و تثمين الاستثمار المحلي في مجال صناعة الرخام و رفع نسبة الاندماج الوطني وترقيته.
من جانبه، أكد السيد فلافيو على استعداد ورغبة الجمعية الايطالية في تكثيف التبادلات والتكوين من أجل استغلال أمثل للرخام مع نقل الخبرات والمعرفة في هذا المجال وفي اطار تعزيز العلاقات الجزائرية الايطالية المميزة.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا من جمهورية التشيك
في ختام زيارة العمل للوفد التشيكي المكون من ممثلي عن وزارة الصناعة والتجارة ومديري الشركات التشيكية الى الجزائر، حيث تضمنت الزيارة لقاءات عديدة مع مسؤولين واطارات من مجمع مناجم الجزائر وفروعها والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، حيث تم خلال هذه اللقاءات دراسة فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في المجال المنجمي بالجزائر، مما أفضى الى الامضاء على محضر يتضمن أهم النقاط المُتفق عليها، وهذا بحضور وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، وسفيرة جمهورية التشيك لدى الجزائر، السيدة لانكا بوكورنا، وأهمها تكثيف تبادل الزيارات والتبادلات بين المصالح الجيولوجية والمخابر المنجمية بين البلدين والتعاون في مجالات الدراسات البيئية، وفي مجال تقنيات البحث المنجمي وكذا التعاون في مجال تثمين مناجم الاحجار الكريمة.
وبهذه المناسبة، جدد الاطراف عن استعدادهم لإقامة شراكة متبادلة المنفعة في القطاع المنجمي بالجزائر مع نقل المعرفة والتكوين.
مراسم التوقيع على عقد
وزير الطاقة والمناجم يشرف على مراسم التوقيع على عقد بين مجمع سوناطراك والمجمع الصيني CNTIC / LPEC
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 19 ماي 2022، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على عقد لإنجاز مركب لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر MTBE ، المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص، الوقود الذي عمم استعماله في بلادنا منذ سنة 2020، بحضور كل من السادة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والمدير العام للبنك الوطني الجزائري.
أكد وزير الطاقة والمناجم على أن هذا المشروع، الممول من طرف البنك الوطني الجزائري في حدود 70 %، يندرج في إطار تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر بصفة عامة والمحروقات بصفة خاصة محورا أساسيا في مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي اقرته الحكومة الجزائرية بداية سنة 2020، كما أشار الوزير الى أن تطوير الصناعة البتروكيماوية من أهم المحاور المعتمدة لتحقيق هذا الهدف.
وذكر الوزير بأن من بين الأهداف التي نسعى الى تحقيقها على المدى المتوسط هو تحويل أكثر من 50% من الإنتاج الاولي مقابل 32% حاليا، وخلق 4000 فرصة عمل إضافية مباشرة وتصدير 5مليارات دولار مقابل 1.2 مليار دولار حاليا وزيادة +500% من القيمة المضافة الحالية.
كما أكد على ان المشروع سيساهم في تثمين المنتج بمركب CP1Z من خلال استخدامه كمواد وسيطة لإنتاج MTBE، تطوير المهارات الجزائرية في هذا المجال وخلق مناصب شغل وكذا تشجيع المناولة الوطنية. وأخيرا أكد الوزير على دعمه الكامل لإنجاز هذا المشروع ضمن الإطار الزمني الذي حدد له، أي سنة 2025.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير المحروقات بجمهورية الكونغو والرئيس الحالي لمؤتمر أوبك
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، بمقر الوزارة، اليوم 22 ماي 2022، وفدا كونغوليا برئاسة وزير المحروقات بجمهورية الكونغو، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، السيد برونو جان ريتشارد إيتوا.
ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين التي توصف بالشقيقة والتاريخية وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجال المحروقات.
وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة وكذلك الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم نشاط المحروقات. كما أشار إلى رغبة الجزائر في توطيد العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع الدول الأفريقية.
كما ناقش الطرفان الخبرة التي يمكن أن تقدمها الجزائر من حيث البحث والاستكشاف عن المحروقات (المنبع والمصب)، وتطوير الحقول، والتكرير، وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال وكذلك في المجال التنظيمي. وأكد الوزير استعداد الجزائر لدعم جمهورية الكونغو من خلال التكوين ونقل درايتها وخبراتها في مجال المحروقات.
أعلن الوزير الكونغولي من جهته أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجربة الجزائرية في عدة مجالات خاصة في مجال المحروقات: "تجربة الجزائر في إدارة المحروقات وإنتاج الغاز والبتروكيماويات نموذجية. نريد الاستفادة من هذه التجربة لجعل الطاقة ومنتجاتها في متناول الجميع وبالتالي السماح بتنمية أفضل لاقتصاداتنا وصناعاتنا ".
كما رحب الطرفان بالجهود المشتركة في إطار منظمة أوبك وكذلك في إطار المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للنفط (APPO).
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, Président en exercice de la Conférence de l’Opep.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui 22 mai 2022, au siège du Ministère, une délégation Congolaise conduite par le Ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, Président en exercice de la Conférence de l’Opep, Monsieur Bruno Jean Richard Itoua.
Les deux parties ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays, qualifiées de fraternelles et d’historiques, ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les développer notamment dans le domaine des hydrocarbures.
A cette occasion, le Ministre de l’Energie et des Mines a présenté les grands axes du programme de développement du secteur de l’énergie ainsi que le nouveau cadre réglementaire qui régissent l’activité hydrocarbure. Il a, également, rappelé la volonté de l’Algérie de consolider les relations entre les deux pays et de densifier les échanges avec les pays d’Afrique.
Les parties ont abordé, également, l’expertise que l’Algérie peut apporter en matière de recherche et exploration des hydrocarbures (amont et aval), le développement des gisements, le raffinage, la production et le transport du gaz et le GNL ainsi que dans le domaine de la régulation. Le Ministre a ainsi affirmé la disponibilité de l’Algérie à accompagner la République du Congo, par la formation, le transfert de son savoir-faire et de son expérience, dans le domaine des hydrocarbures.
Le Ministre Congolais a annoncé pour sa part que son pays souhaitait bénéficier de l’expérience Algérienne dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine des hydrocarbures : « l’expérience de l’Algérie dans la gestion des hydrocarbures, la production de gaz et la pétrochimie est exemplaire. Nous voulons profiter de cette expérience pour rendre l’énergie accessible à tous et ainsi permettre un meilleur développement de nos économies et de nos industries » a-t-il déclaré.
Les parties se sont félicitées par ailleurs des efforts conjoints dans le cadre de l’Opep ainsi que dans le cadre de l'Organisation Africaine des Pays Producteurs de Pétrole (APPO).
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation de la société General Electricity Company Of Libya (Gecol)
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, aujourd’hui 23 mai 2022, au siège de son département ministériel, une délégation de la société General Electricity Company Of Libya (Gecol), conduite par son Président du Conseil d’Administration, Monsieur Wael El Abdeli, en présence du PDG du groupe Sonelgaz.
Lors de cet entretien, les parties ont passé en revue les relations entre le Groupe Sonelgaz et la société General Electricity Company Of Libya (Gecol) dans le domaine électrique ainsi que les perspectives de collaboration entre les deux Groupe notamment dans le cadre de l’accompagnement de la société libyenne de l’électricité pour la réalisation de son programme de développement, la production d’électricité, la maintenance des réseaux électrique ainsi que la formation.
Cette visite s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre la Sonelgaz et la Société Libyenne de l’électricité et du renforcement de la coopération énergétique entre l’Algérie et la Libye, mais aussi dans le cadre de la stratégie du Groupe Sonelgaz en matière de déploiement à l’international et notamment à l’échelle régionale.
Plusieurs rencontres sont programmées avec les responsables du Groupe Sonelgaz.
Les parties se sont félicitées de la qualité des relations de partenariat entre les deux sociétés et ont appelé à leur renforcement et à l’élargissement des domaines de coopération.
”وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا من الشركة العامة للكهرباء الليبية “جيكول
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الإثنين 23 ماي 2022 ، بمقر دائرته الوزارية ، وفدا من الشركة العامة للكهرباء الليبية (جيكول) برئاسة رئيس مجلس إدارتها، السيد وائل العبدلي، وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.
استعرض الأطراف خلال هذا اللقاء آفاق علاقات التعاون بين مجمع سونلغاز والشركة العامة للكهرباء الليبية (جيكول) في مجال الكهرباء، لا سيما في سياق دعم ومرافقة الشركة الليبية للكهرباء لتنفيذ برنامجها التنموي وانتاج الكهرباء وصيانة شبكات الكهرباء والتكوين.
تأتي هذه الزيارة كذلك في إطار المشاورات المنتظمة بين سونلغاز وشركة الكهرباء الليبية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وليبيا، وكذا في إطار استراتيجية مجمع سونلغاز دوليًا وخاصة على المستوى الإقليمي.
ومن المقرر عقد عدة اجتماعات بين الوفد الليبي ومسيري ومسؤولي مجمع سونلغاز.
كما رحب الطرفان بجودة علاقات الشراكة بين الشركتين ودعوا إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بينهما.
Le président Directeur Général du Groupe Sonelgaz s’entretient avec le Ministre Italien de la Transition Energétique.
En marge des travaux de l'Assemblée Générale de l'Association des Opérateurs des Réseaux de Transport d'Electricité de la Méditerranée "Med-TSO, présidé par l’Algérie, Le Président Directeur Général du Groupe Sonelgaz, Monsieur Mourad Adjal, a été reçu en audience, mardi 17 mai 2022 à Rome, par le Ministre Italien de la Transition Energétique, Monsieur Roberto Cingolani.
Cette rencontre a porté sur la réactivation du projet d’interconnexion électrique par câble sous-marin entre l’Algérie ( Cheffia ) et l’Italie ( Sardaigne ) pour une capacité de 1 000 à 2 000MW.
La partie Italienne a montré un intérêt particulier à ce projet et souhaite mettre en place des groupes de travail pour discuter des modalités de sa mise en œuvre et propose également d’impliquer la commission européenne pour participer au financement du projet à travers les banques européennes.
Ce projet, une fois relancé, sera conduit conjointement par Sonelgaz, pour la partie Algérienne, et Terna, Société de Transport d’Electricité Italienne.
الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز يُستقبل من طرف وزير التحول البيئي الإيطالي
على هامش أشغال الجمعية العامة لـمسيري شبكات نقل الكهرباء لدول البحر الأبيض المتوسط "ميد-تسو" Med-TSO ، برئاسة الجزائر، تحادث الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال،الثلاثاء 17 ماي 2022 بالعاصمة الإيطالية روما، مع وزير التحول البيئي الإيطالي، السيد روبرتو سينجولاني.
ركز هذا الاجتماع على إعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي عن طريق الكابلات البحرية بين الجزائر (الشافية) وإيطاليا (سردينيا) بقدرة 1000 إلى 2000 ميغاواط.
أبدى الطرف الإيطالي اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع ويرغب في تشكيل مجموعات عمل لمناقشة طرق تنفيذه ويقترح أيضًا إشراك المفوضية الأوروبية في تمويل المشروع من خلال البنوك الأوروبية.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة بين سونلغاز من الجانب الجزائري وشركة تيرنا الإيطالية لنقل الكهرباء.
اجتماع عمل ومتابعة لمشاريع تحلية مياه البحر
عقد وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 23 ماي 2022، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، اجتماع عمل ومتابعة بخصوص المخططات والبرامج على المدى المتوسط لمختلف مشاريع تحلية مياه البحر عبر التراب الوطني، بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، المكلفة بإنجاز مشاريع تحلية مياه البحر.
يأتي هذا الاجتماع للوقوف على مدى تقدم الدراسات للانطلاق في إنجاز المحطات الخمس الكبرى الواجب الانطلاق فيها في أقرب الأجلال الممكنة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر لتأمين تموين المدن الساحلية بالماء الشروب وهي:
- محطة تحلية مياه البحر بالمنطقة الغربية للعاصمة (فوكة).
- محطة تحلية مياه البحر بولاية بومرداس.
-محطة تحلية مياه البحر ببجاية.
-محطة تحلية مياه البحر بولاية وهران.
- محطة تحلية مياه البحر بالطارف.
اجتماع عمل ومتابعة لمشاريع تحلية مياه البحر
عقد وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 23 ماي 2022، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، اجتماع عمل ومتابعة بخصوص المخططات والبرامج على المدى المتوسط لمختلف مشاريع تحلية مياه البحر عبر التراب الوطني، بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، المكلفة بإنجاز مشاريع تحلية مياه البحر.
يأتي هذا الاجتماع للوقوف على مدى تقدم الدراسات للانطلاق في إنجاز المحطات الخمس الكبرى الواجب الانطلاق فيها في أقرب الأجلال الممكنة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر لتأمين تموين المدن الساحلية بالماء الشروب وهي:
- محطة تحلية مياه البحر بالمنطقة الغربية للعاصمة (فوكة).
- محطة تحلية مياه البحر بولاية بومرداس.
-محطة تحلية مياه البحر ببجاية.
-محطة تحلية مياه البحر بولاية وهران.
- محطة تحلية مياه البحر بالطارف.
التوقيع على محضر محادثات بين الجزائر وجمهورية الكونغو في مجال المحروقات
في إطار تنشيط علاقات التعاون الجزائرية الكونغولية في مجال المحروقات ودراسة فرص الشراكة القائمة بين البلدين. شرع كل من وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، ووزير المحروقات الكونغولي ، السيد برونو جان ريتشارد إيتوا، اليوم الاثنين 24 ماي 2022 ، بمقر وزارة الطاقة والمناجم ، في التوقيع على محضر محادثات يشمل:
- تبادل الخبرات في مجال تطوير إطار قانوني وتنظيمي يحكم التنقيب عن المحروقات واستغلالها.
- تبادل الخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات وإنشاء هيئات تنظيمية وتنظيمها وتعزيز الأنشطة في قطاع المحروقات.
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير عقود معيارية للتنقيب عن النفط واستغلاله.
- تبادل الخبرات والتجارب الجزائرية في تطوير قطاع الغاز وخاصة الغاز الطبيعي المسال. وكذا في مجال المصب
- استكشاف فرص تواجد سوناطراك في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو.
- تنمية التعاون في مجال التكوين وتنمية رأس المال البشري.
بالإضافة إلى ذلك، مكّن برنامج زيارات الوفد الوزاري الكونغولي، استمر لعدة أيام في الجزائر، من القيام بزيارات فنية لمنشآت الغاز في أرزيو، وإلى مركز البحث والتطوير (CRD) وإلى المعهد الجزائري للبترول (IAP) ،كما عُقدت اجتماعات على مستوى مجمع سوناطراك والهيئات التنظيمية لقطاع المحروقات على غرار الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) وسلطة ضبط المحروقات (ARH)
Signature d’un Procès-Verbal des discussions dans le domaine des hydrocarbures entre l'Algérie et la République du Congo.
Dans le cadre de la redynamisation des relations de coopération algéro-congolaises dans le domaine des hydrocarbures et l’examen des opportunités de partenariats existantes entre les deux pays. Le Ministre de l'Énergie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, et le Ministre Congolais des Hydrocarbures, ont procédé, aujourd’hui lundi 24 mai 2022, au Siège du Ministère de l’Energie et des Mines, à la signature d’un Procès-Verbal des discussions.
Le Procès-Verbal prévoit :
- Echange d’expériences dans le domaine de l’élaboration d’un cadre légal et réglementaire qui régit l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures ;
- Echange d’expériences en matière de réformes, de mise en place et organisation des agences de régulation et de promotion des activités du secteur des hydrocarbures ;
- Echange d’expériences et d’expertise en matière d’élaboration de contrats type d'exploration et
d'exploitation pétrolières ;
- Echange d’expériences et d’expertise algérienne dans le développement de la filière gaz notamment le GNL ; dans le domaine de l'aval pétrolier
- Explorer les opportunités d’intervention de la SONATRACH dans le domaine de l’amont pétrolier et gazier en République du Congo ;
- Développement de la coopération dans le domaine de la formation et du développement du capital humain ;
Par ailleurs, un programme de visites de plusieurs jours en Algérie a permis aux membres de la délégation Ministérielle Congolaise d’effectué des visites techniques aux niveau des installations gazières à Arzew, au Centre de Recherche et Développement (CRD) et à l’Institut Algérien du Pétrole (IAP). Elle a également eu des rencontres au niveau de l’entreprise nationale Sonatrach et des agences de régulations du secteur des hydrocarbures, l’Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures (ALNAFT) et l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH).
وزير الطاقة والمناجم يشرف على مراسم التوقيع على عقد شراكة بصيغة تقاسم الانتاج
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 28 ماي 2022، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على عقد شراكة بصيغة "تقاسم الانتاج" مع المجمع الصيني SINOPEC / SOOGL في محيط زارزايتين ، الذي يهدف إلى ابرام عقد جديد وفقًا لأحكام القانون 19-13 المتعلق بالمحروقات.وهذا بحضور سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر.
سينجز هذا المشروع وفق لبرنامج أعمال التطوير والاستغلال المعتمد من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ALNAFT، الذي يركز على تعظيم قيمة واسترداد المحروقات من رواسب محيط زارزايتين، ويشمل على وجه الخصوص أشغال تجديد وحدة FGL، وحفر اثني عشر (12) بئر تطويرية Dévonien F4، وكذلك أشغال Work Over على مستوى ستة (06) آبار حالية Dévonien F2، كما يشمل كذلك ربط آبارا تطويرية جديدة وصيانة المنشآت القائمة وكذا استرجاع الغاز المحترق.
يقدر إجمالي حجم الاستثمار المنصوص عليه في خطة التنمية بنحو 490 مليون دولار أمريكي والتي ستسمح باستخراج ما يقارب من 95 مليون برميل من النفط الخام والذي سوف يعزز قدراتنا من الإنتاج في المستقبل.
وفي مداخلة ألقاها وزير الطاقة والمناجم بالمناسبة أكد فيها على أن هذا العقد أدرجته سوناطراك ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير نشاط المنبع بغية توسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي من البترول والغاز من خلال الاستثمار والشراكة الدولية من اجل ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار الوزير الى أن تجديد الاحتياطات من المحروقات يتطلب تكثيف أكثر فأكثر لجهود البحث والاستكشاف، باللجوء الى الشراكة الدولية من بينها الصينية والتي من خلالها سوف نستفيد من التكنولوجية والتقنيات الحديثة المطبقة في هذا الميدان من جهة ومن جهة أخرى تقاسم المخاطر والتكاليف.
وبخصوص بناء علاقات شراكة مع الشركات العالمية، أكد الوزير أنه يُعد محورا أساسيا في سياستنا الطاقوية بهدف دعم التمويل اللازم، الانتقاء ونقل التكنولوجيا وكذا تقاسم المخاطر.
وفي هذا الاطار، أكد الوزير أيضا، على حرص قطاعنا على إتمام كل النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد الذي جاء بعدة إجراءات لتشجيع الاستثمار في نشاطات الاستكشاف و الإنتاج في الجزائر، حيث يوفر اطارا تعاقديًا أكثر مرونة وجاذبية وفقا لنظم ضريبيه جد محفزة تسمح بتوزيع أكثر إنصافًا للأرباح مع الشركاء الأجانب مما يضمن استرجاع الأموال المستثمرة و التكاليف.
كما نقوم بالتنسيق مع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين المحروقات ALNAFT، بحملات ترويجية لفرص الاستكشاف والتطوير، على المحيطات التعاقدية بغرض تسريع بدء الاستغلال وإنتاج المكامن المكتشفة.
واختتم الوزير شاكرا كل من ساهم في ابرام هذا العقد الذي سوف يدعم التعاون والشراكة بيننا وبين شركاءنا الصينين ويفتح افاق واعدة من اجل ابرام تعاقدات أخرى في المستقبل.
وزير الطاقة والمناجم يُشرف على بدء تشغيل مركز الإشراف على شبكة خطوط الأنابيب لنشاط نقل المحروقات
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، اليوم الأحد 29 ماي 2022، بمقر مديرية نشاط النقل عبر الأنابيب TRC بسيدي رزين، على بدء تشغيل مركز الإشراف على شبكة خطوط الأنابيب لنشاط النقل التابع لشركة سوناطراك، الواقع على مستوى سيدي رزين.
يُعتبر هذا المركز مكسبا هاما في إطار تحديث وسائل الاستغلال لمجمع سوناطراك بحيث سيمكنها من مراقبة سير مُجمل شبكة خطوط النقل عبر الأنابيب التابعة لها من خلال مراقبة التدفقات وكذا معايير استغلال منشآت التخزين وأذرع التحميل على مستوى مركز الإنتاج وموانئ التصدير. وعليه سيمكن هذا التطبيق من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب في حالة حدوث أي خلل على مستوى الشبكة.
يأتي هذا المشروع لتعزيز قدرات سوناطراك في مجال الرقمنة والتحكم في المعلومة من اجل اتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب، فالانتقال الرقمي هو أحد الرهانات الكبرى التي يجب التحكم فيها والجزائر تعمل لمواكبة هذا الانتقال من اجل تطوير الرقمنة وادخال التكنولوجيات الجديدة في جميع الانشطة الإنتاجية، الخدماتية وكذا التعاملات الاقتصادية والتي تسعى الحكومة القيام بها من اجل تحسين الخدمات العمومية وترقية الاقتصاد الوطني.
اعمال اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للطاقة والمناجم
انعقدت اليوم الثلاثاء أعمال اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للطاقة والمناجم برئاسة وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية السيدة نائلة نويرة القنجي، اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، بحضور أعضاء الوفدين.
بحث الطرفان العلاقات الثنائية التي توصف بـ "التاريخية والعميقة" وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجالات الطاقة والمناجم.
كما ناقش الطرفان تطورات المشاريع والعقود الجارية وفرص التعاون بين الشركات في قطاع الطاقة والمناجم في البلدين.
تمت الموافقة على هذا الاجتماع من خلال التوقيع على محضر محادثات ينص على:
- استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي.
- الطلب على زيادة كميات غاز البترول المسال وغاز البوتان.
- فحص الجانب الجزائري إجراءات تعزيز الشركة المختلطة في مجال التنقيب عن النفط بين سوناطراك والشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP).
- دراسة من طرف مجمع سوناطراك المقترحات الجديدة للمحيطات الاستكشافية في تونس.
- الطلب على تطوير قدرات الربط البيني لتدعيم النظام الكهربائي.
- دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين والطاقات المتجددة.
ستخضع هذه الطلبات والاتفاقيات لتقدير السيد رئيس الجمهورية.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation parlementaire Italienne
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui mardi 31 mai 2022, au siège du Ministère, une délégation parlementaire Italienne conduite par le Président de la Commission des Affaires Etrangères et Européennes à la Chambre des Députés Italienne, Monsieur Piero Fassino, en présence de SEM Giovanni Pugliese, Ambassadeur d’Italie en Algérie.
Les entretiens ont porté sur l’examen de l’état des relations de coopération entre l’Algérie et l’Italie et les perspectives de leur renforcement dans les domaines de l’énergie et des mines.
M. Le Ministre de l’Energie et des Mines a présenté, à cette occasion, les grands axes du programme de développement du secteur de l’énergie et des mines ainsi que les nouveaux cadres réglementaires qui régissent les activités hydrocarbure et minière qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs. Il a mis l’accent sur les opportunités offertes dans le domaine des énergies renouvelables notamment l'exploitation de l’hydrogène vert.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا برلمانيا إيطاليا
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022 بمقر الوزارة وفدا برلمانيا إيطاليا يقوده، بييرو فاسينو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية لغرفة النواب الايطالية، بحضور سعادة السيد جيوفاني بولييزي، سفير جمهورية ايطاليا لدى الجزائر.
ركزت المباحثات على بحث حالة علاقات التعاون بين الجزائر وإيطاليا وآفاق تعزيزها في مجالي الطاقة والمناجم.
عرض وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم، وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم، والتي تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين. وأكد على الفرص المتاحة في مجال الطاقات المتجددة وخاصة استغلال الهيدروجين الأخضر.
Les travaux du Comité Bilatéral Energie et Mines Algéro-Tunisien.
Les travaux du Comité Bilatéral Energie et Mines Algéro-Tunisien, co-présidés par le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, et la Ministre Tunisienne de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Madame Neila Nouira Gongi, se sont tenus aujourd’hui mardi 31 mai 2022, au siège du Ministère de l’Energie et des Mines, en présence des membres des deux délégations.
Les deux parties ont évoqué les relations bilatérales qualifiées « d’historiques et profondes » ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les développer notamment dans les domaines de l’énergie et des mines.
Les parties ont également évoqué l’état d’avancement et l’évolution des projets et des contrats en cours ainsi que les opportunités de coopération entre les entreprises du secteur énergétique et minier dans les deux pays.
Cette réunion a été sanctionnée par la signature d’un procès-verbal qui prévoit :
- La poursuite des discussions et les consultations autour de la demande d’augmentation des volumes contractuels des livraisons de gaz naturel pour satisfaire la demande Tunisienne.
- La demande d’augmentation des quantités en GPL et en gaz butane.
- L’examen par la partie Algérienne des mesures portant le renforcement de la société mixte dans l’amont pétrolier entre Sonatrach et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP).
- Examiner, par le Groupe Sonatrach, les nouvelles propositions de blocs d’exploration en Tunisie.
- La demande de développement des capacités d’interconnexion pour consolider le système électrique.
- Examiner les possibilités de coopération dans le domaine minier notamment l'exploitation et la transformation de produits phosphatés ainsi qu’en matière d’échanges d’expérience, de la formation et les énergies renouvelables.
Ces demandes et accords seront soumis à l’appréciation de Monsieur le Président de la République.
وزير الطاقة والمناجم يُشرف على تنصيب رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 01 جوان 2022، بمقر محافظة الطاقة الذرية، على تنصيب السيد راشدي منادي، رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين.
تم التنصيب بحضور ممثل السيد الوزير الأول، والسادة ممثلي وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الصناعة وحضور السيد محافظ الطاقة الذرية واطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن المحافظة.
تدرج السيد راشدي منادي في تقلد عدة مناصب، من مهندس دولة بمركز البحث النووي ببيرين الى نائب مدير ثم مدير الطاقات الجديدة والمتجددة بوزارة الطاقة والمناجم ثم بعد ذلك رئيسا للجنة ضبط الكهرباء والغاز وصولا الى رئيس السلطة الوطنية للأمان والامن النوويين.
هذه السلطة هي أداة الدولة لضمان إجراء جميع الأنشطة و / أو الأنشطة النووية التي تنطوي على استخدام المصادر المشعة بطريقة تؤدي إلى تحقيق الفوائد المتوقعة وفي نفس الوقت القضاء على المخاطر الإشعاعية أو تقليلها، أنشئت بموجب القانون 19-05 المتعلق بالأنشطة النووية. وهي سلطة مستقلة ملحقة بالسيد الوزير الأول.
نوه وزير الطاقة والمناجم بهذه المناسبة، بالجهود المبذولة والتي تكللت بإصدار القانون 19-05، الذي ينظم الأنشطة المتعلقة بالبحث والإنتاج والاستخدام السلمي للطاقة النووية ومنه أنشأت هذه السلطة الإدارية المستقلة تحت إشراف السيد الوزير الأول وأوكل إليها صياغة التشريع واللوائح المتعلقة بالأنشطة النووية والتوجيهات الى الممارسات الجيدة لضمان الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع والسهر على ضمان والتأكد من تطبيقها.
كما أكد الوزير أن ومن صلاحياتها أيضا إصدار التراخيص ومراقبة المنشآت النووية والأنشطة المستخدمة لمصادر الإشعاعات المُؤينة واعتماد برامج التكوين وإدارة خطط الطوارئ والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في إطار المهام المنوطة بها.
وأضاف الوزير "أن التنصيب الرسمي للسيد راشدي منادي رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين جاء عملا بأحكام القانون رقم 19-05 المتعلق بالأنشطة النووية وطبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 06 رمضان 1443ه الموافق ل 07 أفريل 2022، وكذا تنفيذا لتعليمات السيد الوزير الأول."
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري
تحادث وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 02 جوان 2022، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، السيد طارق الملا.
بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائية، الموصوفة بالتاريخية والممتازة، وفرص الاستثمار بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة لاسيما في مجال الطاقة والمناجم.
كما نوه الطرفان بفرص الاستثمار والشراكة في مجال المحروقات لاسيما في مجال البحث والاستكشاف، تطوير واستغلال الحقول، البتروكيمياء وتسويق وتوزيع الغاز الطبيعي المُميع GPL، وكذا في مجال غاز البترول المميع-وقود والهيدروجين.
وبهذه المناسبة دعا وزير الطاقة والمناجم الشركات المصرية لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة في هذه المجالات والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات.
كما أشار الوزيران الى إمكانيات التعاون والشراكة الكبيرة في القطاع المنجمي لاسيما في مجال الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.
أعرب الوزير المصري من جانبه عن ارتياحه لجودة العلاقات الأخوية بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم. كما اقترح تكوين فرق عمل مشتركة للتشاور في أقرب الآجال بخصوص المجالات التي تم التباحث بشأنها وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكوين.
كما رحب الجانبان بعملية الحوار المستمر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
الاجتماع الواحد الاربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري التاسع والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الخميس 2 جوان 2022 ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ، في أعمال الاجتماع الحادي والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة(جي ام ام سي) والاجتماع الوزاري التاسع والعشرين لمنظمة أوبك - غير أوبك.
وخصص اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر أفريل 2022
كما شارك الوزير في أعمال الاجتماع الوزاري التاسع والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذه الاجتماعات، أعلن وزير الطاقة والمناجم أن "وزراء منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة الموقعين على إعلان التعاون قد درسوا بعناية التطورات الأخيرة التي لوحظت على سوق النفط الدولي وتوقعاته خلال الأسابيع والأشهر القادمة ".
واستناداً إلى عمل اللجنة الفنية التي اجتمعت أمس، لاحظنا أن المخاطر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط من غير المرجح أن تستمر ومسؤولياتنا كمنتجين، هي دعم ديناميات الانتعاش من خلال ضمان إمدادات مستقرة ومنتظمة ".
في نهاية المناقشات، "اعتبرنا أن أساسيات سوق النفط تتطلب الآن تعديلًا تصاعديًا لسياسة التوريد الخاصة بنا من خلال طرح حجم أكبر في السوق مما كنا نورده خلال الأشهر السابقة" أضاف الوزير.
وبالتالي، فإن الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك وشركائها في إعلان التعاون سيرتفع بمقدار 648 ألف برميل يوميا في شهر جويلية المقبل.
بالنسبة للجزائر، يتوافق هذا القرار مع زيادة الإنتاج بمقدار 17000 برميل يوميًا في شهر جويلية 2022، مما سيسمح للجزائر الوصول إلى مستوى إنتاج يبلغ 1.039 مليون برميل في اليوم في شهر جويلية.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في 30 جوان 2022.
La 41ème réunion du JMMC et la 29ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, jeudi 02 juin 2022, par visio-conférence, aux travaux de la 41ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 29ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois d’avril 2022.
M. Le Ministre a également participé aux travaux de la 29ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération.
A l’issue de ces réunions, le Ministre de l’Energie et des Mines a déclaré que « les Ministres des pays OPEP et non-OPEP signataires de la Déclaration de Coopération ont examiné attentivement les développements récents observés sur le marché pétrolier international ainsi que ses perspectives d’évolution au cours des prochaines semaines et des prochains mois ».
« En nous basant sur les travaux du Comité technique qui s’est réuni la veille, nous avons noté que les risques qui pèsent sur la croissance économique mondiale et sur la demande de pétrole ne sont pas de nature à perdurer. Notre responsabilité, en tant que producteurs, est d’accompagner la dynamique du rebond en assurant un approvisionnent stable et régulier ».
Au terme des discussions, « nous avons considéré que les fondamentaux du marché pétrolier appellent dès à présent à un ajustement à la hausse de notre politique d’offre en mettant sur le marché un volume plus important que ce que nous fournissions qu’au cours des mois précédents ».
Ainsi, la production globale de l’OPEP et de ses partenaires de la Déclaration de Coopération augmentera de 648 000 b/j en juillet prochain.
Pour l’Algérie, cette décision correspond à une augmentation de la production de 17.000 b/j en juillet, ce qui nous permettra d’atteindre un niveau de production de 1,039 Mbj en juillet.
Il a été décidé également, que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendra le 30 juin 2022.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الخميس 2 جوان 2022 بمقر دائرته الوزارية ، وفدا عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري برئاسة رئيسه السيد كامل مولى. وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة محاور منها الاستراتيجية الاستثمارية لقطاع الطاقة والمناجم وآليات وأدوات تنفيذها.
أكد الوزير أن التوجه الحالي لقطاع الطاقة والمناجم من حيث الاستثمار يهدف بشكل أساسي إلى إزالة كافة المعوقات التي قد تعيق مسار المستثمرين والعمل مع الفاعلين الاقتصاديين بهدف تحقيق أهداف القطاع لاسيما في مجالات البتروكيمياء، وتطوير التصنيع المحلي لقطع الغيار، واستغلال الموارد المنجمية، وفي مجال المعدات الكهربائية ونقل الكهرباء ذات التوتر العالي.
وأعرب السيد مولى عن رغبة المجلس في المشاركة في الانتعاش الاقتصادي للبلاد وخاصة في مجالات المحروقات والكهرباء والمناجم.
واتفق الطرفان على وضع برنامج للعمل والتشاور بهدف تجسيد جهود تنمية الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Président de la CREA
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu jeudi 02 juin 2022 au siège de son département ministériel, une délégation du Conseil du Renouveau Economique Algérien (CREA), conduite par son président, Monsieur Kamel Moula.
Lors de cette rencontre plusieurs questions ont été abordées notamment la stratégie d’investissement du secteur de l’Energie et des Mines, les mécanismes et les outils de sa mise en œuvre.
M. Le Ministre a assuré que l’approche actuelle du secteur de l’énergie et des mines en matière d’investissement vise essentiellement la levée de toutes les contraintes pouvant entraver le parcours des investisseurs et à œuvrer avec les opérateurs économiques en vue d’atteindre les objectifs du secteur notamment dans les domaines de la pétrochimie, le développement de la fabrication locale des pièces de rechange, l’exploitation des ressources minières, et dans le domaine de l’appareillage électrique ainsi que le transport d’électricité haute tension.
Le président de la CREA a exprimé la volonté du conseil à participer à la relance économique du pays et particulièrement dans les domaines des hydrocarbures, de l’électricité et des mines
Les deux parties ont convenu de mettre en place une plateforme de travail et de concertation en vue de concrétiser les efforts pour le développement de l'économie nationale et la création de richesses.
وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل الى موريتانيا
يُجري وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، يومي 06 و07 جوان 2022، زيارة عمل الى موريتانيا، رفقة وفد هام من قطاع الطاقة والمناجم، حظي من خلالها بشرف مقابلة، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي نقل إليه بهذه المناسبة تحيات أخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون و تمنياته للشعب الموريتاني الشقيق بدوام التقدم و الازدهار وعلى الأهمية التي يوليها لتطوير الشراكة الاستراتيجية الجزائرية -الموريتانية و عزمه على مواصلة العمل المشترك للدفع بجهود الاستقرار و التنمية في المنطقة.
كما كان للوزير لقاء بنظيره الموريتاني، وزير البترول والطاقة والمعادن، السيد عبد السلام ولد محمد صالح.
تم، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.
ولقد كان اللقاء مناسبة، أيضا، لتسليط الضوء على فرص التعاون الواعدة بين شركات البلدين في مجالات استكشاف وانتاج المحروقات، تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، انتاج ونقل الكهرباء، المناجم وإنتاج الأسمدة والتكوين.
وكذلك كانت فرصة للوقوف على مختلف الخطوات المشجعة التي بادرت بها شركات البلدين من أجل تفعيل التعاون على أرض الواقع حيث توجت المحادثات بينها منذ 2021 على التوقيع على عدة مذكرات تفاهم أذكر منها مذكرة التفاهم بين سونلغاز والشركة الموريتانية للكهرباء SOMELEC، وعقد تجاري بين نفطال وشركة الصرف الصحي والنقل والصيانة ATTM.
كما سيجري السيد الوزير لاحقا محادثات مع أعضاء آخرين في الحكومة الموريتانية.
نشاطات وزير الطاقة والمناجم في موريتانيا
في إطار زيارة العمل الى موريتانيا، تحادث وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، مع كل من، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان مامادو كان، ووزير المياه والصرف الصحي، السيد محمد ولد الطالب أعمر، وكذا وزير الزراعة، السيد ادما بوكار سوكو
بحث الوزراء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية مع الاستفادة من الخبرة الجزائرية لاسيما بخصوص المشاريع التي سيتم إنجازها في موريتانيا، خاصة المشاريع الكبرى، على غرار استثمارات مجمع سوناطراك في التنقيب عن المحروقات واستغلالها بموريتانيا، وفي مجال الطاقات المتجددة وتطوير إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها، وفي مجال تحلية مياه البحر لاسيما خبرة سوناطراك في بناء محطات تحلية مياه البحر ومتابعة المشاريع وكذا تسيير شبكات الماء الشروب.
كما تم بحث علاقات التعاون الثنائي في قطاع الزراعة، خاصة ما يتعلق بالأسمدة الزراعية وتسويق منتجات مجمع أسميدال في موريتانيا.
توجت زيارة وزير الطاقة والمناجم والوفد المُرافق له بالتوقيع، اليوم الثلاثاء 07 جوان 2022، على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجزائر وموريتانيا في مجالات الطاقة والمناجم،
- مذكرة تفاهم بين الوزارتين حول التعاون في مجالات الطاقة والمعادن
- مذكرة تفاهم بين شركة سوناطراك الجزائرية والشركة الموريتانية للمحروقات SMH
- مذكرة تفاهم بين الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجميORGM والديوان الموريتاني للبحوث الجيولوجية.
كما وتشمل مجالات التعاون المشار اليها في مذكرات التفاهــم:
- تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة والمناجم في كلا البلدين،
- التعاون العلمي، التقني، التكنولوجي، التشريعي، الإداري، والتجاري في مجالات الطاقة والمناجم،
- دراسة فرص الاستثمار وتبادل الخبرات والدعم الفني في مجال استكشاف المحروقات وتطوير الخدمات البترولية بين سوناطراك و الشركة الموريتانية للمحروقات.
- دراسة فرص تزويد السوق الموريتانية بالمحروقات والمواد البترولية على غرار غاز البترول المميع والزفت.
- دراسة فرص الاستثمار وتبادل الخبرات والدعم الفني في مجال البيتروكيمياء وتحلية مياه البحر.
- دراسة فرص التنقيب الجيولوجي واستكشاف المواد الخام المعدنية،
- التعاون التقني والدعم الفني في مجال المناجم لاسيما استغلال وتحويل الفوسفات،
- تعزيز التعاون بين الديوان الموريتاني للبحوث الجيولوجية (OMRG) والديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي (ORGM)،
- دراسة فرص تعزيز قدرات التبادل الكهربائي،
- الدعم الفني في مجال المشاريع والبرامج المتعلقة بمجال الكهرباء،
- التكوين وبناء القدرات في المجالات المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والمناجم.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل المديرة العامة لشركة سيمنس للطاقة لإفريقيا
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 8 جوان 2022، بمقر الوزارة، المديرة العامة لشركة سيمنس للطاقة لإفريقيا، السيدة ناديا هاكانسون.
رحب الطرفان بالشراكة الاستراتيجية التي تم تطويرها بين شركة سيمنس للطاقة والشركتين الوطنيتين سونلغاز وسوناطراك وآفاق تعزيزها، لا سيما في مجالات النقل والتحويل الكهربائي والتكوين.
أكد وزير الطاقة والمناجم على مجالات التعاون الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى شراكة رابحة مع نقل المعرفة والخبرة، لا سيما فيما يتعلق بالهندسة ودراسات وتطوير الشبكات الكهربائية وتطوير الطاقات المتجددة (طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر).
من جانبها، أعربت السيدة هاكانسون عن الاهتمام الكبير واستعداد شركة سيمنس للطاقة في تعزيز التعاون وتطوير الاستثمار في الجزائر من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة ومربحة للطرفين.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit la Directrice Générale pour l'Afrique de Siemens Energy
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui mercredi 08 juin 2022, au siège du Ministère, la Directrice Générale pour l'Afrique de Siemens Energy, Madame Nadja Haakansson.
Les deux parties se sont félicitées du partenariat stratégique développé entre Seimens Energy et les deux compagnies nationales Sonelgaz et Sonatrach et les perspectives de leur renforcement notamment dans les domaines du transport et la transformation électrique ainsi que la formation.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a mis l’accent sur les nouveaux axes de coopération pouvant mener à un partenariat gagnant-gagnant avec un transfert des savoir-faire et d’expertise notamment en matière d’engineering, d’études et de développement des réseaux électriques et le développement des énergies renouvelables (l’éolien et l'hydrogène vert).
Mme Haakansson a exprimé pour sa part le grand intérêt et la disponibilité de Siemens energy au renforcement de la coopération et le développement de l’investissement en Algérie afin de réaliser des projets concrets mutuellement bénéfiques.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 13 جوان 2022 بمقر الوزارة، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، السيدة كاتيا كول، بحضور سعادة سفيرة ألمانيا الفيدرالية لدى الجزائر.
ناقش الطرفان العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، ولا سيما حالة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، وأعربا عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في هذا الشأن، لا سيما في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.
كما ناقش الطرفان فرص العمل والاستثمار، لا سيما في مجالات المحروقات، وتطوير الهيدروجين، وتبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن التكوين.
من جهتها أكدت السيدة كول الاهتمام الذي تبديه الشركات الألمانية للسوق الجزائري، لا سيما في مجال تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، وأبدت استعداد الجانب الألماني لاستكشاف كل الفرص المتاحة من أجل تطوير التعاون متبادل المنفعة.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائبة وزير الخارجية الكندي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 13 جوان 2022 بمقر الوزارة، نائبة وزير الخارجية الكندي، السيدة سينثيا تيرمورشويزين، بحضور سعادة سفير كندا بالجزائر.
واستعرض الطرفان خلال هذا الاجتماع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وفرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في الجزائر.
ومن هذا المنظور، عرض وزير الطاقة والمناجم محتوى وأهداف القانون الجديد الخاص بالمحروقات لإحياء أنشطة البحث واستغلال المحروقات في الجزائر، متمنياً مُشاركة الشركات الكندية في دعوات المناقصات المستقبلية والاستفادة من مزايا هذا القانون الجديد.
كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر، بما في ذلك الاستكشاف المنجمي ورسم الخرائط واستغلال وإنتاج المواد المعدنية. وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب الوزير عن رغبته في رؤية مشاركة الشركات المنجمية الكندية في تطوير مشاريع منجمية جديدة في الجزائر، مع تبادل الخبرات والمعرفة الكندية في هذا الشأن.
وأعربت نائبة الوزير الكندي عن ارتياحها لجودة العلاقات بين كندا والجزائر. وأعلنت اهتمام الشركات الكندية بقطاع الطاقة والمناجم والمشاركة في مشاريع استثمارية بالجزائر لاسيما في المجال المنجمي.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit la Vice-Ministre Canadienne des Affaires Étrangères.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui lundi 13 juin 2022, au siège du Ministère, la Vice-Ministre Déléguée des Affaires Etrangères du Canada, Madame Cynthia Termorshizen, en présence de SEM l’Ambassadeur du Canada en Algérie.
Lors de cet entretien, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et des mines ainsi que les opportunités d’affaires et les perspectives futures d’investissement en Algérie.
Dans cette perspective, le Ministre de l’Energie et des Mines a présenté le contenu et les objectifs de la nouvelle loi sur les hydrocarbures pour la relance des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures en Algérie, en souhaitant voir les entreprises canadiennes participer aux prochaines appels d’offres et bénéficier des avantages offerts par cette nouvelle loi.
Les deux parties ont, également, discuté des opportunités de coopération et d’investissement dans le domaine minier en Algérie notamment l’exploration, la cartographie, l’exploitation et la production des substances minérales. A cet effet, le Ministre a émis le souhait de voir la participation des entreprises minières canadiennes au développement des nouveaux projets miniers en Algérie, avec un partage d’expérience et du savoir-faire canadien en la matière.
La Vice-Ministre Canadienne a exprimé sa satisfaction sur la qualité des relations entre le Canada et l’Algérie. Il a déclaré l’intérêt manifesté par les sociétés canadiennes du secteur de l’énergie et des mines à participer à des projets d’investissement en Algérie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit la Ministre adjointe aux Affaires Etrangères Allemande.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed Arkab, a reçu aujourd’hui lundi 13 juin 2022, au siège du Ministère, la Ministre adjointe aux Affaires Etrangères de la République Fédérale d’Allemagne, Mme Katja Keul,en présence de SEM l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne en Algérie.
Les deux parties ont abordé les relations bilatérales algéro-allemandes dans le domaine de l’énergie notamment l’état de mise en œuvre du partenariat stratégique algéro-allemand dans le domaine de l’énergie et ont exprimé leur satisfaction des actions réalisés avec les partenaires allemands dans ce cadre notamment dans le domaine des énergies nouvelles et de l’efficacité énergétique.
Les parties ont abordé également les opportunités d’affaires et d’investissement notamment dans les domaines des hydrocarbures, le développement de l’hydrogène, le partage de l’expérience et de l’expertise ainsi que la formation, conformément aux orientations des hautes autorités pour le renforcement et le développement d’une coopération d’exception entre les deux pays.
Madame Keul a pour sa part réitéré l’intérêt manifesté et renouvelé par les entreprises allemandes pour le marché algérien et a exprimé la disponibilité de la partie allemande à explorer toutes les opportunités offertes aux deux parties pour le développement d’une coopération mutuellement bénéfique.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل السفير الروسي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 بمقر الوزارة ، سعادة سفير روسيا الاتحادية بالجزائر ، السيد إيغور بيلييف، الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه بالجزائر.
واستعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها.
شكر وزير الطاقة والمناجم السيد بيلييف على استعداده وتواجده الدائم والجهود المبذولة خلال مهمته في الجزائر. وذكّر بأهمية وعمق العلاقات الودية التقليدية بين البلدين واستعداد الجزائر لتطويرها وتعميق التعاون الثنائي.
كما دعا الجانبان إلى تعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تهيئة الظروف اللازمة لتكثيف التبادلات بين البلدين.
ورحب الوزير والسفير الروسي بعملية الحوار بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط والطويل وكذلك المشاورات الدائمة بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز GECF
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur de Russie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui mardi 14 juin 2022, au siège du Ministère, SEM Igor Beliaev, Ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et des mines et les perspectives de leur renforcement.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a remercié Monsieur Beliaev pour sa disponibilité constante et les efforts consentis durant sa mission en Algérie. Il a rappelé l’importance et la profondeur de la relation d’amitié traditionnelle entre les deux pays et de la disponibilité de l’Algérie à la développer et d’approfondir la coopération bilatérale.
Les deux parties ont, également, appelé à renforcer les consultations économiques et d’échanges d’expériences en vue de réunir les conditions nécessaires pour densifier les échanges entre les deux pays.
Le Ministre et l’Ambassadeur de Russie ont salué le processus du dialogue ente pays OPEP et Non OPEP pour la stabilisation des marchés à moyen et long terme ainsi que les concertations permanentes entre les deux pays dans le cadre du Forum des Pays Exportateurs du Gaz (GECF).
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement du Royaume Hachémite de Jordanie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui mardi 14 juin 2022, au siège de son département ministériel, le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement du Royaume Hachémite de Jordanie, Monsieur Youssef Al Shamali, accompagné par SEM l’Ambassadeur de Jordanie en Algérie.
Les deux Ministres ont passé en revue l’état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et des mines et après avoir examiné l’ensemble des possibilités de coopération, ont convenu d’un programme de travail. A ce titre, un groupe de travail a été chargé de mettre en œuvre les actions retenues pour étudier les possibilités d’approvisionnement de la Jordanie en pétrole brut, en GNL et en GPL ainsi que la distribution et le stockage des produits pétroliers en Jordanie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, tout en rappelant l’excellence des relations entre l’Algérie et la Jordanie, a donné un aperçu général de la politique énergétique et minière Algérienne. Il a aussi insisté sur la volonté de l’Algérie d’œuvrer davantage pour mieux valoriser ses ressources pour explorer et exploiter son patrimoine minier. A cet effet, il a invité, à cette occasion, les entreprises jordaniennes à investir dans le domaine minier en Algérie notamment dans les domaines de l’exploration minière, l’or, les terres rares ainsi que la production des engrais et fertilisants et la transformation des phosphates.
Les deux Ministres ont passé en revue la situation du marché international des hydrocarbures et son évolution.
Le Ministre jordanien a souligné que les discussions ont été très fructueuses, et a manifesté la volonté de son pays à développer les relations de partenariat avec l’Algérie et à renforcer les consultations économiques et les échanges d’expérience.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين للمملكة الأردنية الهاشمية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، بمقر دائرته الوزارية، وزير الصناعة والتجارة والتموين للمملكة الأردنية الهاشمية السيد يوسف الشمالي.
واستعرض الوزيران حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، وبعد دراسة كافة إمكانيات التعاون تم الاتفاق على برنامج وتكليف مجموعة عمل بتنفيذ الإجراءات المختارة لدراسة إمكانيات إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وكذلك توزيع وتخزين المنتجات البترولية في الأردن.
وفي معرض الإشارة إلى العلاقات الممتازة بين الجزائر والأردن، قدم وزير الطاقة والمناجم لمحة عامة عن السياسة الطاقوية والمنجمية بالجزائر. كما أكد على إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل لاستكشاف واستغلال تراثها المنجمي. وتحقيقا لهذه الغاية، دعا السيد الوزير بهذه المناسبة الشركات الأردنية للاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وخاصة في مجالات التنقيب عن المعادن والذهب والأتربة النادرة وإنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات.
كما استعرض الوزيران أوضاع السوق الدولية للمحروقات وتطورها.
وأكد الوزير الأردني أن المباحثات كانت مثمرة للغاية، وأعرب عن رغبة بلاده في تطوير علاقات الشراكة مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات.
الاجتماع الثلاثي بين الجزائر والنيجر ونيجيريا في أبوجا (نيجيريا)
حل اليوم وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 20 جوان 2022، بمطار نامدي أزيكيوي الدولي بأبوجا (نيجيريا)، رفقة السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الثاني بين الجزائر والنيجر ونيجيريا حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. TSGP
تحادث وزير الطاقة والمناجم مع كل من السيد تيميبري سيلفا، وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري، والسيد ماهاماني ساني محمدو، وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة في جمهورية النيجر، بحضور سعادة سفير الجزائر بنيجيريا والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة.
كما شارك السيد الوزير في اشغال الاجتماع الثلاثي الثاني بين الجزائر والنيجر ونيجيريا حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء TSGP بمشاركة وفود البلدان المعنية الثلاثة.
وفي كلمة ألقاها على الحاضرين أكد فيها وزير الطاقة والمناجم أن المصادقة على الاجتماع السابق الذي عقد في نيامي يوم 16 فيفري2022، من خلال إعلان ثلاثي الأطراف وضع الأسس لخارطة طريق تهدف، على وجه الخصوص، إلى تشكيل فريق عمل بهدف إطلاق تحديث دراسة جدوى لهذا المشروع.
ولفت الوزير الى أن هذا النهج يوضح أيضًا رغبة أصحاب المصلحة الثلاثة في المشروع لإعادة تنشيط مشروع ذي بعد إقليمي ودولي يهدف في المقام الأول إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلداننا.
أشار الوزير الى ان إعادة تنشيط مشروعTSGP ، المسجل في إطار تنفيذ برنامج النيباد، يأتي في سياق جيوسياسي وطاقة معين يتميز بالطلب القوي على الغاز والنفط، من ناحية، وركود العرض بسبب انخفاض الاستثمارات، ولا سيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز، بدأ منذ عام 2015.
وأكد الوزير أيضا على أن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء هو مثال على رغبة بلداننا الثلاثة في إنشاء بنية تحتية إقليمية ذات نطاق دولي والذي يتماشى مع أهدافنا الوطنية والتزاماتنا الدولية كدول ملتزمة بتقليل البصمة الكربونية وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي للأسواق. كما يُعتبر كمصدر جديد للإمداد للأسواق التي يتزايد طلبها باستمرار، نظرًا للمكانة التي سيحتلها الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في المستقبل.
كما شدد على انه وبالاعتماد على خبرة بلداننا في مجال إنتاج ونقل الغاز الطبيعي وتسويقه ومع المزايا التي يوفرها هذا المشروع، سيعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية لبلداننا.
عرض السيد الوزير أهم مزايا تحقيق هذا المشروع "فبالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سيحققها هذا المشروع للسكان المحليين ومناطق العبور المختلفة، سيمنح أيضا إمكانية ربط بلدان أخرى كمالي والتشاد، وسيمكن أيضا من تدعيم البنى التحتية القائمة والجديدة لنقل خطوط الأنابيب مثل قسم "مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي AKK" ، بطول 614 كم و GR-5 الذي يربط بين حقول أقصى جنوب غرب الجزائر ، ومن ميزات المشروع وجود جزء كبير من التمويل وكذا منح تكامل قوي للمحتوى المحلي من خلال شركات الإنتاج والخدمات والخدمات اللوجستية، وضف الى ذلك كله قرب الساحل الجزائري من السوق الأوروبية.
واختتم الوزير مُشددا على أن هذا المشروع يُعتبر جزء من الجهود التي نبذلها من خلال التزامنا بتنفيذ توصيات منظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول التي تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الترابط بين شبكات الطاقة الأفريقية الذي سيساهم في ظهور سوق أفريقي للطاقة بالإضافة إلى تجميع عبقرية وموارد شركات النفط والغاز الوطنية من أجل تطوير صناعة مستقلة.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation du Groupe Turc « TAY »
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, aujourd’hui mercredi 22 juin 2022, au siège de son département ministériel, une délégation du groupe Turc « Tay », conduite par son PDG, Monsieur Mesut Toprak, actionnaire principal et membre du conseil d’administration de l’entreprise algéro-turque Tayal.
Les parties ont examiné l’état des relations de coopération entre l’Algérie et la Turquie dans le domaine de l’Energie et des Mines ainsi que Les opportunités d’affaires et d’investissement entre les entreprises du secteur de l’Energie et des Mines et les entreprises turques.
A cet effet, Monsieur Mesut Toprak, a fait part du fort intérêt du Groupe TAY au marché Algérien et leur souhait de réaliser et de diversifier ses investissements à travers un projet intégré dans les domaines des énergies renouvelables et la fabrication des panneaux solaires photovoltaïques en Algérie ainsi que l’exploitation du silicium, qui rentre dans la fabrication des cellules photovoltaïques. Ces produits seront destinés à la satisfaction du marché local, mais également destinés à l’exportation.
Monsieur le Ministre a exprimé la volonté de l’Algérie de renforcer et d’élargir la coopération avec les entreprises Turques.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفداً من المجمع التركي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الأربعاء 22 جوان 2022 بمقر دائرته الوزارية ، وفدًا من المجمع التركي "تاي TAY"، بقيادة رئيسها التنفيذي، السيد مسعود توبراك، المساهم الرئيسي وعضو مجلس إدارة الشركة الجزائرية التركية تيال.
بحث الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم وفرص الأعمال والاستثمار بين شركات القطاع والشركات التركية.
وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب السيد مسعود توبراك عن الاهتمام الكبير لمجمع TAY بالسوق الجزائري ورغبته في الاستثمار وتنويعه من خلال مشروع متكامل في مجالات الطاقات المتجددة وتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية في الجزائر وكذلك استغلال اﻟﺴﻴﻟﻴﺴﻴوم المستخدم في تصنيع الخلايا الكهروضوئية. تهدف هذه المنتجات إلى إرضاء السوق المحلي الوطني والتصدير.
أعرب وزير الطاقة والمناجم عن استعداد الجزائر لتعزيز وتوسيع التعاون مع الشركات التركية.
بيان صحفي - تفنيد
بعد تداول ونشر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار مغلوطة بخصوص نشوب حريق وتضرر بعض المنشآت التابعة لقطاع الطاقة والمناجم. تُعلم وزارة الطاقة والمناجم وتطمئن الرأي العام، بأن الزلزال الذي ضرب وهران وضواحيها، في بداية مساء الأحد 26 جوان 2022، لم يتسبب في أي أضرار بشرية أو مادية على مستوى البنية التحتية والمنشآت الصناعية التابعة لقطاع الطاقة والمناجم.
تُؤدي فرق مُجمعي سوناطراك وسونلغاز خدماتها بشكل طبيعي وتسهر قدر الإمكان على ضمان وتلبية احتياجات المواطنين والشركات الاقتصادية من الطاقة بالقدر اللازم من السرعة والجدية لضمان خدمة ذات جودة.
بيان صحفي - تفنيد
بعد تداول ونشر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار مغلوطة بخصوص نشوب حريق وتضرر بعض المنشآت التابعة لقطاع الطاقة والمناجم. تُعلم وزارة الطاقة والمناجم وتطمئن الرأي العام، بأن الزلزال الذي ضرب وهران وضواحيها، في بداية مساء الأحد 26 جوان 2022، لم يتسبب في أي أضرار بشرية أو مادية على مستوى البنية التحتية والمنشآت الصناعية التابعة لقطاع الطاقة والمناجم.
تُؤدي فرق مُجمعي سوناطراك وسونلغاز خدماتها بشكل طبيعي وتسهر قدر الإمكان على ضمان وتلبية احتياجات المواطنين والشركات الاقتصادية من الطاقة بالقدر اللازم من السرعة والجدية لضمان خدمة ذات جودة.
وزير الطاقة والمناجم يشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الـ 184 لمنظمة أوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء29 جوان2022، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال المؤتمر الوزاري الـ 184 لمنظمة أوبك، الذي خُصص لدراسة الجوانب الادارية للمنظمة وكذا تقييم حالة سوق النفط الدولي وآفاق تطوره، على أن يُشارك، غدا الخميس 30 جوان 2022، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركJMMC والتي سيتعين عليها تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر ماي 2022.
كما سيشارك السيد الوزير في أعمال الاجتماع الوزاري الثلاثين لأوبك - والدول خارج أوبك، الذي سيجمع بين 23 دولة (13 دولة من دول الأوبك و10 دول من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير البترول والثروة المعدنية المصري
في إطار تنظيم الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية يومي 29 و30 جوان الجاري، استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 29 جوان 2022، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، السيد طارق الملا، بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة.
بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائية وفرص الاستثمار وسبل تعزيز الشراكة في مجال الطاقة والمناجم، كما تطرق الجانبان لنتائج الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء وما تم التوصل إليه من تفاهمات، لاسيما في مجلات البحث والاستكشاف وتطوير واستغلال الحقول، البتروكيمياء وتسويق الغاز الطبيعي المُميع GPL، وكذا في مجال الغاز الطبيعي المضغوط GNC والهيدروجين، بالإضافة الى مجالات التعاون والشراكة في القطاع المنجمي لاسيما في مجال الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير البترول والثروة المعدنية المصري
في إطار تنظيم الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية يومي 29 و30 جوان الجاري، استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 29 جوان 2022، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، السيد طارق الملا، بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة.
بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائية وفرص الاستثمار وسبل تعزيز الشراكة في مجال الطاقة والمناجم، كما تطرق الجانبان لنتائج الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء وما تم التوصل إليه من تفاهمات، لاسيما في مجلات البحث والاستكشاف وتطوير واستغلال الحقول، البتروكيمياء وتسويق الغاز الطبيعي المُميع GPL، وكذا في مجال الغاز الطبيعي المضغوط GNC والهيدروجين، بالإضافة الى مجالات التعاون والشراكة في القطاع المنجمي لاسيما في مجال الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.
La 42ème réunion du JMMC et la 30ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, jeudi 30 juin 2022, par visio-conférence, aux travaux de la 42ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 30ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de mai 2022.
M. Le Ministre a également participé aux travaux de la 30ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération.
A l’issue de ces réunions, le Ministre de l’Energie et des Mines a déclaré que « Lors des réunions de ce jour qui regroupe chaque mois l’OPEP et ses partenaires non-membres de l’Organisation, nous avons examiné attentivement les développements récents observés sur le marché pétrolier international ainsi que ses perspectives d’évolution à court terme ».
« En nous basant sur les travaux du Comité technique qui s’est réuni deux jours auparavant, nous avons pris note des incertitudes qui pèsent actuellement sur les fondamentaux du marché pétrolier tout en considérant que ces risques ne sont pas de nature à perdurer. ».
Au terme des discussions, « Nous avons réitéré notre volonté forte d’accompagner la dynamique de rebond en assurant un approvisionnement stable et régulier du marché pétrolier. Pour cela, nous avons confirmé la décision que nous avions prise lors de notre précédente réunion du 02 juin d’augmenter la production globale de l’OPEP et de ses partenaires de la Déclaration de Coopération de 648 000 b/j en août ».
Ainsi, la production globale de l’OPEP et de ses partenaires de la Déclaration de Coopération augmentera de 648 000 b/j en août prochain.
Pour l’Algérie, cette décision correspond à une augmentation de la production de 16.000 b/j en août, ce qui nous permettra d’atteindre un niveau de production de 1,055 Mbj en août 2022.
Il a été décidé également, que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendra le 03 août 2022.
الاجتماع الثاني والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وغير أوبك والاجتماع الوزاري الثلاثين لدول اوبك والدول خارج اوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الخميس 30 جوان 2022 ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ، في أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة(جي ام ام سي) والاجتماع الوزاري الثلاثين لمنظمة أوبك - غير أوبك.
وخصص اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر ماي 2022
كما شارك الوزير في أعمال الاجتماع الوزاري الثلاثين لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذه الاجتماعات، أعلن وزير الطاقة والمناجم أن "خلال هذه الاجتماعات التي تجمع كل شهر أوبك وشركائها غير الأعضاء في المنظمة الموقعين على إعلان التعاون، دراسة بعناية التطورات الأخيرة التي لُوحِظَت في سوق النفط الدولي وكذلك تنمية آفاقِها على المدى القصير ".
"واسْتِنَادًا إلى عمل اللجنة الفنية التي اجتمعت قبل يومين، لاحظنا حالات عدم اليقين التي تُلْقِي بِثِقْلِها حاليًا على أساسيات سوق النفط مع الأَخْذ في الاعتبار أن هذه المخاطر من غير المرجح أن تستمر".
في نهاية المناقشات، " أكدنا مجددًا على رغبتنا القوية في دعم ديناميات الانتعاش من خلال ضمان إمدادات مستقرة ومنتظمة لسوق النفط. لهذا، أكدنا القرار الذي اتخذناه في اجتماعنا السابق في 2 جوان بزيادة الإنتاج الإجمالي لأوبك وشركائها في إعلان التعاون بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في شهر اوت القادم." أضاف الوزير.
وبالتالي، فإن الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك وشركائها في إعلان التعاون سيرتفع بمقدار 648 ألف برميل يوميا في شهر أوت المقبل.
بالنسبة للجزائر، يتوافق هذا القرار مع زيادة الإنتاج بمقدار 16000 برميل يوميًا في شهر أوت 2022، مما سيسمح للجزائر الوصول إلى مستوى إنتاج يبلغ 1.055 مليون برميل في اليوم في شهر أوت.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في 3 أوت 2022.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le PDG d’Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, jeudi 30 juin 2022,au siège du Ministère, Madame Vicki HOLLUB, PDG d’occidental Petroleum Corporation (OXY), en présence du PDG du Groupe Sonatrach.
Les entretiens ont porté sur l’examen de l’état des relations entre le Groupe Sonatrach et Occidental Petroleum, ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les développer notamment dans les domaines de la recherche et exploration des hydrocarbures, le développement des gisements et la production et le transport du gaz naturel et le GNL.
Les parties ont, également, abordé les perspectives de collaboration entre les deux Groupes dans des projets structurants en Algérie dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرئيس المدير العام لشركة أوكسيدنتال بتروليوم (أوكسي)
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 30 جوان 2022، بمقر الوزارة، السيدة فيكي هولوب، الرئيس المدير العام لشركة أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن (OXY)، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.
تركزت المحادثات على دراسة حالة العلاقات بين مجمع سوناطراك وشركة أوكسيدنتال بتروليوم، وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات، وتطوير الحقول، وإنتاج ونقل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.
كما ناقش الطرفان آفاق التعاون بين سوناطراك وأوكسيدنتال في المشاريع الهيكلية في الجزائر في إطار قانون المحروقات الجديد.
تهنئة الذكرى الستون لعيد الاستقلال
باسم الله الرحمن الرحيم،
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
أخواتي إخواني، عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم،
انه لمن دواعي الغبطة والسرور، أن أتقدم اليكم في هذا اليوم الأغر، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لعيدي الاستقلال المجيد والشباب المصادف للخامس من جويلية 2022، تحت شعار "تاريخ مجيد وعهد جديد"، راجيا المولى عزّ وجل أن يـمد الجميع بدوام السعادة والهناء وأن ينعم على وطننا الغالي بالأمن والأمان وبمزيد من التقدم والرقي والٍازدهار والسلام.
لقد كانت المقاومة المسلحة ردا من الشعب الجزائري على احتلال واضطهاد الاستعمار، والخامس من جويلية 1962 هو ثمرة لمقاومة الشعب الجزائري، الذي سجله تاريخنا المعاصر، الزاخر بالانتصارات وتتويجا لكفاح طويل دام مائة واثنان وثلاثون سنة. فهنيئا لنا
هذا اليوم، الذي يُعد مناسبة للترحم وعرفانا لأولئك الذين وهبوا أنفسهم ودمائهم الزكية الطاهرة في سبيل الجزائر، وذكرى لأخذ العبر والدروس في التضحية والفداء ورسالة امل لشبابنا الذي يتوجب عليه تجميع كل الطاقات لصالح الوطن لكونه سليل شهدائنا الأبرار.
نتمنى لبلدنا الجزائر الغالية ولكل الجزائريين دوام الحرية والاستقرار ودوام المحبة بين جميع أفراد شعبنا الأبيّ من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه وأن يُديم الله انتصاراتنا ويُثبّت أركان دولتنا.
رحم الله شهداءنا
عاشت الجزائر حرّة أبيّة مستقلّة
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
اطلاق مشروع انجاز مركب إنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر المنطقة الصناعية بارزيو وهران
قام وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 06 جويلية 2022، على مستوى المنطقة الصناعية لأرزيو بولاية وهران، رفقة السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بإعطاء اشارة إطلاق مشروع انجاز مركب إنتاج ميثيل بوتيل الإيثر «MTBE» التي تستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص على مستوى المصافي.
تلقى الوزير عرضا مفصلا عن هذا المشروع، المتربع على مساحة 11،4 هكتار، لانتاج عند انجازه 200000 طن سنويا، وكما يعتبر هذا المشروع، المسطر في إطار برنامج تطوير الصناعة البتروكيماوية لسوناطراك، مشروعا هيكليا، إذ سيمكن من تلبية إحتياجات مصافي المجمع من هذه المادة، والاستغناء عن استيرادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير.
تعزية
ببالغ الحزن والاسى،تلقى وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب،نبأ وفاة الاخ والزميل، النيجيري السيد محمد سنوسي باركيندو، الامين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، الذي قدم الكثير للمنظمة وفي اصعب الظروف.وبهذا المصاب الجلل، يقدم وزير الطاقة والمناجم، تعازيه القلبية والخالصة لعائلة الفقيد و الى كل اعضاء منظمة اوبك.
رحم الله الفقيد، انا لله وانا اليه راجعون.لله مااخذ ولله مااعطى.
تهنئة وزير الطاقة و المناجم بمناسبة عيد الأضحى المبارك
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة عيد الأضحى المبارك
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أيها العاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أغتنم مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 2022، لأبعث إلى كافة عمال قطاعنا وإلى أبناء هذا الوطن الغالي، بأجمل وأعذب باقات التهنئة والتبريك مقرونة بكل أماني الخير والمسرة، ضارعين إلى الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبة الكريمة وأمثالها بموفور الصحة والسعادة وعلى شعبا العزيز بدوام الأمن والتقدم والازدهار وعلى أمتنا العربية والإسلامية باليمن والمباركة.
أُجدد تشكراتي الخالصة، مُجددا وككل مرة، لكافة عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم وفي مختلف أماكن عملهم على المجهودات المبذولة في سبيل مواصلة تأدية مهامهم في كل الظروف، فشكر وعرفان صادقين لما يقوم به هؤلاء مُجيبين بإخلاص لنداء الوطن الغالي في كل وقت وحين، فأنتم الأهل والعزوة والسند، وأنتم موضع الفخر والاعتزاز، وبعون الله، نحن نسير على الطريق الصحيح، وتحقيق طموحاتنا، وبناء المستقبل المشرق الذي نريده لأبنائنا وأحفادنا وتحقيق طُموحاتنا وأهدافنا الوطنية النبيلة.
وفقني الله وإياكم لصالح الأعمال.
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية التايلندية (بي تي تي للاستكشاف والانتاج)
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 07 جويلية 2022، بمقر الوزارة، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية التايلاندية (بي تي تي للاستكشاف والانتاج)، السيد مونتري روانجيكوال.
استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين مجمع سوناطراك والمجمع التايلاندي للاستكشاف والإنتاج، واصفين إياها بالممتازة وآفاق تعزيزها.
دعا وزير الطاقة والمناجم أثناء تقديمه لخطة تطوير القطاع، المجمع التايلاندي لمواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال المحروقات وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة والمشاركة في دعوات العروض التي يستعد القطاع لإطلاقها قريبًا، في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم العديد من المزايا للمستثمرين.
أعرب السيد روانشيكول، من جانبه، عن رضاه عن جودة العلاقات بين شركة النفط الوطنية التايلاندية وسوناطراك واهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار في الجزائر، والتي تشكل شريكًا موثوقًا، لا سيما في المشاريع القائمة و / أو الجديدة لاسيما في مجال المنبع البترولي.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le PDG du Groupe PTT Exploration & Production Plc
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, aujourd’hui jeudi 07 juillet 2022, au siège du Ministère, le PDG du Groupe Thaïlandais, PTT Exploration & Production Plc, Monsieur Montri Rawanchaikul.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat dans le domaine des hydrocarbures, liant le Groupe Sonatrach et le groupe Thaïlandais PTT Exploration & Production PLC, les qualifiant d’excellentes ainsi que les perspectives de leur renforcement.
M. Le Ministre de l’Energie et des Mines, tout en présentant le plan de développement du secteur, a invité le groupe Thaïlandais à continuer à investir davantage dans le domaine pétrolier et gazier et de créer des partenariats mutuellement bénéfiques et participer aux appels d’offres que le secteur s’apprête à lancer prochainement dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs avantages aux investisseurs.
M. Rawanchaikul a exprimé sa satisfaction sur la qualité des relations historiques entre PTT Exploration & Production PLC et Sonatrach et son très vif intérêt à continuer à investir en Algérie, qui constitue un partenaire confiant et crédible, notamment dans les projets existants et/ou nouveaux dans l’amont.
حفل استقبال اطارات قطاع الطاقة والمناجم
بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب, اليوم الاثنين 11 جويلية 2022، بمقر الوزارة، على حفل استقبال إطارات قطاع الطاقة والمناجم، وهذا بحضور اطارات من الوزارة وكل من السادة الرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك، سونلغاز ومناجم الجزائر، وكذا رؤساء، سلطة ضبط المحروقات، الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والسيد محافظ الطاقة الذرية. خلال هذا اللقاء قدّم السيد الوزير التهاني لجميع الاطارات، ومن خلالهم الى كل العاملات والعمال، متمنيا لهم ولذويهم دوام الصحة والعافية، كما تمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح في مهامهم من أجل تطوير وترقية القطاع وتحقيق كل طموحاتنا وأهدافنا الوطنية النبيلة، واختتم الوزير كلمته بتقديم خالص شكره وتقديره للجميع على المجهودات المبذولة وكريم تعاونهم.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل أعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية الوطنية للمستغلين الحرفيين للذهب
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، بمقر الوزارة، أعضاء من المكتب التنفيذي للفدرالية الوطنية للمستغلين الحرفيين للذهب، وذلك بحضور إطارات من الوزارة المكلفين بالمناجم.
استمع الوزير، خلال هذه الجلسة، لانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة للاستغلال المنجمي الحرفي للذهب في ولاية تمنراست، وعلى رأسها التقنية والتجارية منها، كما تم التطرق للإطار القانوني الذي يُحدد نشاط المؤسسات المصغرة ومواقع الأنشطة المنجمية التي تحددها الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية.
وفي هذا الإطار، جدد وزير الطاقة والمناجم تأكيده على المرافقة الدائمة والمُستمرة للمُستفيدين من التراخيص التي تتيح للشباب ممارسة هذا النشاط المهني بشكل قانوني، منظم وناجع، وعلى أن جميع الانشغالات المطروحة ستأخذ بعين الاعتبار من خلال دراستها في أقرب الآجال وإيجاد حلول مستعجلة وسريعة، ضمانا لنجاعة هذا المشروع الهام واستمرارية هذا النشاط الحرفي بكيفية تضمن المحافظة على سلامة الأشخاص والبيئة والاستغلال الأمثل للقدرات المنجمية التي تحوزها هذه المنطقة، بموارد وطاقات بشرية محلية تسهم في تطوير وتنمية المنطقة ككل.
التجمع الجهوي الثالث لمديري الطاقة والمناجم
ممثلا لوزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، أشرف الامين العام للوزارة، السيد عبدالكريم عويسي، اليوم الخميس 14 جويلية 2022، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، بحضور السيد رئيس سلطة ضبط المحروقات، على افتتاح فعاليات التجمع الجهوي الثالث لمديري الطاقة والمناجم لولايات الشرق والوسط.
يُمثل هذا اللقاء، المُنظم من طرف سلطة ضبط المحروقات، فضاء لتبادل المعلومات والتساؤلات حول الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد مع تقديم جميع الشروحات والتفسيرات لاسيما فيما يخص دور وصلاحيات المدراء الولائيين وتسجيل انشغالاتهم لاتخاذ القرارات اللازمة وتوفير إجراءات مبسطة وعملية لممارسة مهامهم في عملية الرقابة ومنح التراخيص اللازمة لممارسة نشاطات المحروقات.
للتذكير، نظمت سلطة ضبط المحروقات أياما إعلامية وترويجية حول النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة التي تنظم نشاطات المحروقات، لفائدة مديري الطاقة والمناجم لولايات جنوب وغرب البلاد.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation de la Compagnie Brésilienne WEG.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui dimanche 17 juillet 2022, au siège du Ministère, une délégation de la compagnie Brésilienne internationale de fabrication d'équipements électriques et électrotechniques (WEG), conduite par le Directeur Général Commercial and Appliances Motors et membre du Conseil Exécutif de WEG, Monsieur Julio Cesar Ramires, en présence de SEM l’Ambassadeur de la République Fédérative du Brésil en Algérie.
Les parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre WEG et les deux compagnies nationales Sonelgaz et Sonatrach et les perspectives de leur renforcement notamment dans les domaines des équipements électriques, en matière d’engineering et la fabrication locale d'équipements.
Les parties ont, également, examiné les opportunités d’affaires et d’investissement notamment l’implantation de WEG en Algérie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a mis l’accent sur les nouveaux axes de coopération pouvant mener à un partenariat gagnant-gagnant avec un transfert des savoir-faire et d’expertise, d’autant plus que d’importantes opportunités de partenariat et d’investissement sont offertes par le secteur de l’énergie et des mines.il a indiqué aussi que les parties vont travailler conjointement pour identifier des projets concrets et qu’un groupe technique sera chargé d’établir une feuille de route afin d’assurer leurs réalisations dans les meilleurs délais.
M. Ramires a exprimé pour sa part l’intérêt et la disponibilité de WEG au renforcement de la coopération et le développement de l’investissement en Algérie afin de réaliser des projets concrets mutuellement bénéfiques.
WEGوزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا من شركة البرازيلية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 17 جويلية 2022 بمقر الوزارة، وفدا من الشركة البرازيلية العالمية لتصنيع المعدات الكهربائية والكهرو تقنية، (WEG) ، بقيادة المدير العام التجاري والأجهزة وعضو المجلس التنفيذي لشركة WEG السيد، خوليو سيزار راميراس، بحضور سعادة سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الجزائر.
استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين WEG والشركتين الوطنيتين سوناطراك وسونلغاز وآفاق تعزيزها، لا سيما في مجالات المعدات الكهربائية والهندسة والتصنيع المحلي للمعدات.
كما بحث الطرفان فرص الأعمال والاستثمار، ولا سيما تواجد WEG في الجزائر.
أكد وزير الطاقة والمناجم على خطوط التعاون الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى شراكة رابحة مع نقل المعرفة والخبرة، لا سيما وأن قطاع الطاقة والمناجم يوفر فرصًا كبيرة للشراكة والاستثمار. وأشار الوزير إلى أن الاطراف ستعمل معًا لتحديد المشاريع الملموسة وأن مجموعة فنية ستكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق من أجل ضمان تحقيق هذه الانجازات في أقرب الآجال.
من جانبه، أعرب السيد راميريس عن اهتمام وتوافر WEG في تعزيز التعاون وتطوير الاستثمار في الجزائر من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة مفيدة للطرفين.
وزير الطاقة والمناجم يُشرف على مراسم توقيع عقد جديد بين مجمع سوناطراك وأوكسيدنتال وإيني وتوتال في محيط بركين
أشرف وزير الطاقة والمناجم، اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة، على مراسم توقيع عقد محروقات جديد بين سوناطراك وشركاؤها أوكسيدنتال وإيني وتوتال، على المحيط التعاقدي لبركين (الرُقعة 404 و208) الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق حاسي مسعود.
أشار وزير الطاقة والمناجم في كلمة القاها على الحاضرين الى أن هذا العقد يدخل في إطار القانون المنظم لأنشطة المحروقات الجديد رقم 19-13، الذي يترجم مجهودات الدولة من اجل ترقية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في إطار الشراكة بين سوناطراك وشركائها الأجانب من اجل تكثيف جهود البحث والاستكشاف بغرض توسيع قاعدة احتياطات البلاد من المحروقات والزيادة في إنتاج المحروقات السائلة والغازية ومنه تزايد مداخيل البلاد.
وأضاف الوزير بأن تجديد الاحتياطيات من المحروقات يتطلب تكثيف أكثر فأكثر لجهود البحث والاستكشاف، باللجوء الى الشراكة الدولية والتي من خلالها سوف نستفيد من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والعالية المطبقة في الصناعة البترولية وكذا تقاسم المخاطر والتكاليف.
يقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار المخطط لتنفيذ خطة التطوير والاستغلال هذه بحوالي 4 مليارات دولار أمريكي، وسيسمح في النهاية باسترداد إضافي لأكثر من مليار برميل مكافئ بترول، مما سيزيد من متوسط الاسترداد النهائي بنسبة 55٪.
كما أكد السيد الوزير على أن توقيع هذا العقد الجديد، من فئة عقود تقاسم الانتاج، والمدرج في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين سوناطراك وشركائها في 31 جانفي 2021، يترجم رغبة مختلف الأطراف في مواصلة شراكة تاريخية ومميزة عمرها أكثر من 30 سنة بغية تطوير واستغلال مكامن بركين والتي تعد من اهم مناطق انتاج المحروقات في الجزائر.
من خلال هذا العقد، تتعهد الأطراف بمواصلة تطوير واستغلال هذا المحيط من خلال برنامج عمل للتطوير والاستغلال يتضمن، مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد عالي الكثافة، حفر مئة بئر بترولي، تحويل ستة وأربعين (46) بئر بشكل رئيسي الى آبار معالجة WAG، إنجاز دراسات المخططات الرئيسية والاستفادة المُثلى للمنشآت، إدخال حلول رقمنة حقول النفط، تنفيذ مشروعين نموذجين (استخراج مُعزز للنفط) (Enhanced Oil (Recovery وتنفيذ مشاريع بيئية تتعلق بتقليل البصمة الكربونية.
للتذكير ، تعمل سوناطراك وشركاؤها على الرُقعة التعاقدية لبركين بموجب عقد الشراكة الموقع في 23 أكتوبر 1989 بموجب القانون رقم 86-14 الذي يحكم أنشطة المحروقات.وحتى الآن ، سجلت هذه الشراكة إنتاجًا تراكميًا يبلغ حوالي 2.7 مليار برميل نفط مكافئ واستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي.
كما يعكس توقيع هذا العقد الجديد رغبة الأطراف في مواصلة شراكتهما التاريخية ضمن الرقعة التعاقدية لبركين ومواصلة تطوير تعاونهما من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة وكذا الذي سوف يدعم ويعزز التعاون والشراكة بيننا وبين الشركاء الأجانب ويفتح في نفس الوقت افاق واعدة لإبرام تعاقدات أخرى في المستقبل من اجل تعزير قدرات البلاد من الاحتياطات والرفع من الإنتاج الوطني من البترول والغاز.
اجتماع تنسيقي بين الوزارات بخصوص مشاريع البنية التحتية لمشروعي الحديد لغار جبيلات والفوسفات المدمج
ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة كل من وزير النقل، السيد عبد الله منجي، ووزير الاشغال العمومية، السيد كمال ناصري، اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، وبحضور إطارات من الوزارات الثلاثة، اجتماع تنسيق ومتابعة بخصوص مشاريع البنية التحتية ذات الصلة واللازمة لمواكبة مشروع استغلال منجم الحديد غار جبيلات بولاية تندوف ومشروع الفوسفات المدمج في بلاد الهدبة بولاية تبسة.
وبعد الاستماع لعرضين حول المشروعين الهيكليين، أشار وزير الطاقة والمناجم، الى أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة طريق بين قطاعات الطاقة والمناجم، النقل والاشغال العمومية كبداية لعملية التحضير لتزويد المشروعين الهيكليين لمنجم الحديد بغار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج بجميع المنشآت والمرافق الضرورية لاسيما المتعلقة بنقل الخامات المُنتجة والمُحولة عبر الطرقات والسكك الحديدية والموانئ، خاصة بعد اعداد الدراسات الأولية المتعلقة بالمنشآت الضرورية لشحن هذه الحمولات الكبيرة. كما أكد وزير الطاقة والمناجم على الدور الجوهري والمحوري لقطاعات النقل والاشغال العمومية وضرورة تضافر جهود القطاعات المعنية لتجسيد هذين المشروعين الهيكليين لاسيما في شقه المتعلق بالنقل، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارات الثلاث لتجسيد هذه المشاريع.
وكما أكدا كل من السادة وزير النقل ووزير الاشغال العمومية على استعداد وجاهزية قطاعيهما لمرافقة هذين المشروعين نظرا لأهميتهما الاستراتيجية للبلاد، وتطبيقا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وزير الطاقة والمناجم في زيارة تفقدية الى المقر الجديد لمُجمع مناجم الجزائر
قام وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 25 جويلية 2022، بزيارة المقر الجديد لمجمع مناجم الجزائر (منال)، بحضور السيد الرئيس المدير العام للمجمع واطارات من الوزارة.
وخلال هذه الزيارة، أشار السيد الوزير الى ان مجمع مناجم الجزائر يسعى منذ إنشائه إلى تطوير الاستكشاف المنجمي الوطني قصد الكشف عن موارد معدنية جديدة في البلاد واستغلالها، وإعداد وتطبيق استراتيجية للتطوير ما من شأنه ان يساعد على توفير مناصب الشغل ورفع نسبة الصادرات من غير المحروقات.
كما قام الوزير بجولة تفقدية داخل المبنى، والمكاتب المختلفة، واطلع على التجهيزات المتوفرة كافة، وأشاد بجودة التجهيزات التي راعت توفير معايير بيئة العمل الجيدة، مُشددا على ضرورة التقيد التام والالتزام بقوانين وشروط السلامة والأمن وإلى إزالة مسببات حوادث العمل والحيلولة دون وقوعها، وتوفير أسباب السلامة والحماية لجميع العاملين.
للتذكير، مجمع مناجم الجزائر (منال) متخصص في البحث والاستكشاف والتطوير واستغلال المجال المنجمي وتسويق المنتجات المنجمية.
يتكون مجمع منال من (10) شركات مملوكة بالكامل و (07) مشاريع مشتركة وتوظف حوالي 9000 عامل ومن أهم مهامه الاساسية، تطوير الاستكشاف في المجال المنجمي الوطني لإبراز موارد معدنية جديدة ،تطوير وتشغيل المناجم والمحاجر وأي نوع آخر من الأنشطة المنجمية، القيام بأي عملية تحويل وتثمين المنتجات المنجمية، توزيع وتسويق المنتجات المستخرجة من عمليات التعدين و / أو الناتجة عن تحويلها ،تطوير الموارد المنجمية بمفردها أو بالشراكة وتعزيز وتطوير التكامل الوطني في مجالات التكوين والبحث والتطوير والهندسة والصناعة بشكل عام.
Cérémonie de signature d’un Protocole d’Accord (MoU) entre le Groupe minier Manadjim El Djazaïr (MANAL Spa) et la Société Turque OZMERT Algérie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a rehaussé de sa présence, aujourd’hui mardi 26 juillet 2022, au siège du de la Direction Générale du Groupe Manadjim El Djazaïr (MANAL), la cérémonie de signature d’un protocole d’accord (MoU) entre le groupe minier Manadjim El Djazaïr (MANAL Spa) et la société Turque OZMERT Algérie.
Cet accord s’inscrit dans le cadre du Plan de Développement et de Valorisation des gisements de minerai de fer de OUENZA et de BOUKHADRA, Wilaya de Tébessa, dont l’exploitation relève de la société Les Mines de Fer de l’Est (MFE Spa) filiale à 100% du Groupe MANAL.
L’ambition de MANAL est de développer l’exploitation et la valorisation minières des Gisements dans un délai court, en se basant sur les infrastructures et les utilités disponibles.
Ce partenariat débuterait par des actions commerciales (contrats de ventes de minerai brut), et devrait s’étendre à des réalisations d’installations industrielles basées sur l’extraction d’important volume de minerai (environ 6 à 7 MT / an) et c’est l’objet du présent Accord.
Le partenariat à développer entre les Parties, s’inscrit dans le court, moyen et long terme et vise, à concrétiser par étapes :
• A très court terme, la vente de minerai brut par MANAL ou ses filiales au profit de la SARL OZMERT ou ses filiales, dans la cadre d’un contrat commercial, (100 000 tonnes à partir de 2022 jusqu’à 500 000 tonnes en 2028).
• A moyen et long terme :
- L’enrichissement du minerai, par la production de concentré ou Pellet Feed,
- La production de Boulettes ou Pellets, à partir du minerai enrichi ou concentré,
- La production de préréduit ou DRI,
- La production de produits semi-finis,
- La commercialisation des produits y compris l’exportation.
Pour rappel, La SARL OZMERT ALGERIA, a été créée en Avril 2007 et dispose aujourd’hui d’une usine de production sidérurgique (Aciérie, Laminoir) d’une capacité de 500.000 T/an d’acier liquide, située dans la Zone Industrielle de la Commune de TAMAZOURA, Wilaya de Aïn Temouchent. A court terme, OZMERT envisage d’atteindre 1.000.000 T/an d’acier liquide.
مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع مناجم الجزائر (منال) وشركة أوزمرت الجزائر التركية
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022، بمقر المديرية العامة لمُجمع مناجم الجزائر، وبحضور سعادة سفير تركيا لدى الجزائر، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع مناجم الجزائر (منال) وشركة أوزمرت الجزائر التركية.
الاتفاقية المُوقعة، من طرف كل من الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر و المدير العام لشركة أوزمرت الجزائر التركية، هي جزء من خطة تطوير وتثمين رواسب خام الحديد في منجمي الونزة وبوخضرة بولاية تبسة، التي تقع مسؤولية استغلالهما على عاتق شركة مناجم الحديد شرق MFE Spa ، التابعة لمجمع مناجم الجزائر، الذي يطمح الى تطوير الاستغلال المنجمي والتثمين الأمثل للموارد المنجمية بناءً على البنى التحتية والمرافق المتاحة.
تبدأ هذه الشراكة بإجراءات تجارية (عقود بيع خامات الحديد)، والتي يجب أن تمتد إلى إنشاء منشآت صناعية على أساس استخراج كميات كبيرة من الخام (حوالي 6 إلى 7 ملاين طن / سنة (
كما يشمل هذا الاتفاق تطوير هذه على الشراكة على مراحل:
• على المدى القصير للغاية ، بيع خامات الحديد من قبل مجمع مناجم الجزائر أو الشركات التابعة لها لصالح شركة أوزمرت الجزائر أو الشركات التابعة لها ، بموجب عقد تجاري ، (100،000 طن في 2022 إلى 500،000 في 2028)
• على المدى المتوسط والطويل:
تخصيب خامات الحديد بإنتاج مركزاته ،
إنتاج كريات خامات الحديد من خام مخصب أو مركز ،
إنتاج المنتجات شبه المصنعة ،
تسويق المنتجات بما في ذلك التصدير.
تم إنشاء شركة SARL OZMERT ALGERIA في أبريل 2007 ولديها اليوم مصنع لإنتاج الصلب بسعة 500000 طن سنويًا من الفولاذ السائل ، بالمنطقة الصناعية الجديدة لتمازوغة (عين تموشنت). وتطمح أوزمرت الجزائر، على المدى القصير، للوصول إلى انتاج مليون طن في السنة من الفولاذ السائل.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur des Emirats Arabes Unis accompagné d’une délégation de l’entreprise émiratie « Masdar »
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu mercredi 27 juillet 2022, au siège de son département ministériel, SEM Youcef Saif Khamis Subaa Al-Ali, Ambassadeur des Emirats Arabes Unis en Algérie, accompagné d’une délégation de l’entreprise émiratie Masdar.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération entre les deux pays, qualifiées de fraternelles, dans le domaine de l’énergie et des mines et les moyens de leur renforcement.
M. le Ministre a, à cette occasion, mis l’accent sur les opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur énergétique en Algérie notamment l’exploration, le développement et l’exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs.
Les deux parties ont abordé, également, les opportunités d’investissement dans le domaine minier en Algérie notamment la recherche et l’exploitation des terres rares et les métaux précieux.
Les parties ont relevé les importantes opportunités de coopération et d’investissements existantes dans le domaine des énergies renouvelables.
Les parties ont enfin salué le processus du dialogue et les concertations permanentes entre les pays OPEP et Non OPEP pour la stabilisation des marchés à moyen et long terme
مشروع خط انبوب الغاز العابر للصحراء الامضاء على مذكرة تفاهم بخصوص المشروع
احتضنت الجزائر اليوم، 28 جويلية 2022،بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبداللطيف رحال، الاجتماع الوزاري الثلاثي الثالث بين الجزائر، نيجر و نيجريا بشأن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي جمع الوزراء الثلاثة المسؤولين عن المحروقات للبلدان المعنية بالمشروع.
يندرج هذا الإجتماع، الذي سبقه إجتماعين سابقين منعقدين في كل من نيامي (نيجر) وأبوجا (نيجريا)، في إطار مواصلة الإجتماعات التنسيقية لدراسة جوانب المشروع و الإطلاع على وضعية تنفيذ القرارات المتخذه خلال اللقائين، لاسيما التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة في ابوجا، في اطار اشغال فرق العمل المكونة من خبراء الدول الثلاث.
كما تم خلال هذا اللقاء الامضاء على مذكرة تفاهم بين الجزائر، النيجر ونيجيريا للتأكيد مجددا على التزام الدول الثلاث لمواصلة واستكمال اعمال فرق الخبراء لتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي،كما يؤكد بقوة رغبة الأطراف المشاركة في المضي قدمًا في تحقيقه.
للتذكير، إجتماع نيامي في 16 فبراير 2022، توج بالتوقيع على بيان، يكرس مبدأ استمرار مشروع خط أنابيب نقل الغاز العابر للصحراء ورغبة البلدان الثلاثة في الحفاظ على المسار في هذا الاتجاه، و إجتماع أبوجا المنعقد في 20 و 21 جوان 2022 كان بمثابة مرحلة جديدة من المشروع و إنشاء لجنة توجيه وتعيين فريق عمل مسؤول عن تنسيق العمل المتعلق بدراسة جدوى مشروع خط أنابيب نقل الغاز العابر للصحراء و مرحلة جديدة و حاسمة في تقدم المشروع.
المناسبة كانت لوزير الطاقة و المناجم ،السيد محمد عرقاب ، للتأكيد على أهمية مشروع خط أنبوب الغاز عابر للصحراء و أبعاده الإقتصادية و الإجتماعاية التي سيحققها عند بداية تشغيله.
كما اكد الوزير ان هذا الاجتماع كان فرصة للاطلاع على نتائج جهود العمل المبذولة التي نفذها خبراء البلدان الثلاثة والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ التوجيهات المعتمدة في اجتماع أبوجا.
وأضاف الوزير إن الجزائر ونيجيريا والنيجر، مقتنعة بأهمية مشروع خط أنابيب نقل الغاز العابر للصحراء من حيث تأثيره الإيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الثلاثة وكذا على مناطق العبور، في سياق جيوسياسي وطاقوي خاص ، يتميز بطلب قوي على المحروقات ولاسيما الغاز الطبيعي.
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1444ه
بسم الله الرحمن الرحيم،
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
مع اشراقة فجر جديد، نُودع عاماً هجرياً ماضياً ونستقبل عاماً هجرياً جديداً 1444ه. أتقدم بأحر التهاني والتبريكات وأصدق التمنيات إلى جميع عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم، في كل المواقع على امتداد ربوع الوطن، والى كافة الشعب الجزائري، سائلين الله العلي القدير أن تكون هذه السنة الهجرية الجديدة فاتحة خير، وأن يعيدها علينا وعلى بلدنا الحبيب وعلى الأمة الإسلامية جمعاء أعواما عديدة وأزمنة مديدة بوافر الصحة والعافية، وبمزيد من التآلف والتضامن ودوام الاستقرار والأمان، إنه سميع مجيب.
ان هذه المناسبة الطيبة، تدعوني لأن أشيد بالمستوى المتميز لكافة عاملات وعمال القطاع بدون استثناء، والذين بفضلهم يشهد قطاعنا حركية مشجعة وتحقيق إنجازات مُشرفة وقطع أشواط جد هامة في مشاريعنا وفي مواجهة الرهانات الكبرى الراهنة لاسيما الاستراتيجية منها لوطننا الغالي، وكله، بفضل التوجيهات السديدة والإرادة الصادقة والحرص المستمر لقيادتنا، التي أعطت دفعا وديناميكية لتحقيق لشعبنا الأبي ما ينشده، وتبوأ الجزائر مكانتها المستحقة في فضاء الأمم الصاعدة، والتطلع إلى جزائر سيدة منيعة.
أسأل الله تعالى العليّ القدير لكم في هذا العام عفواً وعافية وتوفيقًا وبركة وأن يحيطكم ويحفظكم من كل مكروه.
سنة هجرية مُباركة للجميع.
وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل لولاية تندوف
استهل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 30 جويلية 2022، زيارة العمل والتفقد الى ولاية تندوف، أين قام في المحطة الأولى من الزيارة، بافتتاح منجم الحديد غار جبيلات، بحضور السيد والي ولاية تندوف والوفد وزاري المرافق له.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار فيها أنه، تماشيا مع برنامج الحكومة، وقرارات مجلس الوزراء ، تسعى دائرتنا الوزارية الى تطوير قطاع المناجم وبعث الأنشطة المنجمية بُغية الاستغلال الأمثل لهذه الثروات على مستوى كل ربوع الوطن، وتتمحور الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع المناجم الى تهيئة الظروف الملائمة لتنمية الاستثمار، وذلك من خلال إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية لضمان جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي الوطني، توفير معلومات وبيانات أساسية عالية الجودة تتعلق برسم الخرائط الجيولوجية وجرد المعادن للمستثمرين، تكثيف برامج البحث المنجمي من اجل اكتشاف موارد معدنية جديدة، زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المنجمية، ولا سيما ذات القيمة المضافة العالية، وكذا تطوير المشاريع الصناعية المنجمية الكبيرة الهادفة إلى تثمين الموارد المعدنية المحلية، على غرار مشاريع تحويل الفوسفات (تبسة)، استغلال الزنك والرصاص بواد أميزور(بجاية) وتطوير مكمن الحديد في غار جبيلات (تندوف) لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية.
واكد الوزير بأن إطلاق مجمع مناجم الجزائر مخطط تطوير و تثمين مناجم خام الحديد ونزه و بوخضرة بولاية تبسة والذي سيسمح بإنتاج نحو 6 مليون طن سنة 2030ن الا أن الطلب الوطني على خام الحديد غير مستوفى كليا، و لهذا توجب تطوير مكامن غار جبيلات التي بالنضر إلى مستوى الاحتياطات الجيولوجية الكبيرة تبقى الوحيدة التي بإمكانها تلبية هذا الطلب و حتى تصدير الفائض.و بالفعل، و على مستوى موقع غار جبيلات غرب فقط، تقدر الاحتياطات بما يزيد عن 3 مليار طن سهلة الاستغلال (سطحي).
وأتبع السيد الوزير كلمته مشيرا الى ان لقاءنا ، اليوم في غار جبيلات يعتبر الخطوة الأولى من أجل تجسيد هذا المشروع الضخم.
و لقد تمكنا من الوصول إلى هذه المرحلة بعد عدة سنوات من الأشغال و الدراسات التي قمنا بها في أكبر المخابر العالمية، حيث مكنت هذه الأخيرة من تحديد المنتجات القابلة للتسويق على المستويين الوطني و الدولي، و منها :
مركز الحديد
كريات الحديد
منتجات شبه مصنعة كالبيلات مثلا
واوضح الوزير ان هذا المشروع الهيكلي سيمر بعدة مراحل ممتدة من 2022 إلى 2040 :
المرحلة الأولى: 2022 – 2025
يتم خلالها استخراج 2 – 3 مليون طن من خام الحديد و نقله بريا (في انتظار انجاز خط السكة الحديدية الرابط بين بشار و غار جبيلات)، إلى بشار و شمالها من أجل تحويله و تثمينه من قبل متعاملين وطنيين أبدو رغبتهم في الاستثمار
المراحل الموالية : ابتداء 2026
تنطلق هذه المرحلة مباشرة بعد انجاز خط السكة الحديدية، حيث سيتم استغلال المنجم بطاقة كبرى تسمح باستخراج 40 – 50 مليون طن سنويا.
كما نوه الوزير إلى أن هذا المشروع ليس خاصا بقطاع المناجم فقط، بل يتعداه إلى كل القطاعات و بالخصوص قطاعات النقل، الأشغال العمومية، الطاقة، المياه، المالية، البيئة، التهيئة العمرانية و الأمنية.
ومن أجل هذا توجب تضافر جهود كل القطاعات من اجل إنجاح هذا المشروع الضخم الذي تعود فوائده الاجتماعية و الاقتصادية على كل الوطن عموما و على منطقة تندوف و الجنوب الغربي الجزائري بصفة خاصة.
ومن ضمن هذه الفوائد :
توفير مناصب العمل؛
خلق و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛
تطوير السكن و الهياكل الاجتماعية.
واختتم الوزير كلمته متمنيا للمشروع النجاح مع التأكيد على الدعم الدائم والمتواصل للسلطات الجزائرية من اجل إنجاح مثل هكذا مشاريع منجمية صناعية.
وبغار جبيلات، تم تقديم عروض مفصلة، اولهما حول الاستغلال المنجمي للحديد بمكمن غار جبيلات، من قبل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب،واتبعه عرض حول مشروع انشاء شبكة لنقل الكهرباء وتعزيزها من 30 الى 60 كيلوفولط، تعزيزا وتامينا للقدرة الكهربائية لولاية تندوف لاسيما المشاريع الصناعية.
كما تم تقديم عرض حول مشروع الاستغلال الحرفي المنجمي للذهب، استعدادا لانطلاقه في تندوف .
وبعدها قام وزير الطاقة والمناجم، والوفد الوزاري،بقرية غار جبيلات، بمعاينة مستودع عينات خامات حديد منجم غار جبيلات التابع للشركة الوطنية للحديد والصلب،
تابع وزير الطاقة والمناجم، زيارته في ولاية تندوف، وبالضبط على مستوى حي الكرامة، ببلدية تندوف، بوضع حيز الخدمة مشروع توزيع الغاز الطبيعي للحي الريفي 328 مسكن،بطول شبكة منجزة بلغت مايقرب 5كلم.
كما قام الوزير بحي النهظة،ببلدية تندوف،بمعاينة مشروع إنشاء المقر الجديد لدائرة توزيع الكهرباء والغاز للولاية.
وفي اطار تعزيز وتأمين بلدية تندوف بالطاقة الكهربائية، قام الوزير بوضع حيز الخدمة المحول الكهربائي الرئيسي 30/10 كيلوفولط والواقع بحي السلاقة.
-وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير دولة الامارات العربية المتحدة مرفوق بوفد عن الشركة الإماراتية - مصدر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الأربعاء 27 جويلية 2022 ، بمقر دائرته الوزارية ، سعادة السيد يوسف سيف خميس سباع آل علي ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجزائر، مرفوق بوفد عن شركة "مصدر" الإماراتية.
استعرض الطرفان علاقات التعاون بين البلدين الموصوفة بالشقيقة في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها.
أكد الوزير بهذه المناسبة على فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر، لا سيما التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.
كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار في القطاع المنجمي بالجزائر ولا سيما البحث واستغلال التربة النادرة والمعادن النفيسة.
ونوه الطرفان بالتعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقات المتجددة.
ورحب الطرفان في النهاية بعملية الحوار والمشاورات الدائمة بين أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط والبعيد.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit Ambassadeur de la République de Corée en Algérie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu en audience, dimanche 31 juillet 2022, au siège du Ministère, SEM Kim Chang-Mo, Ambassadeur de la République de Corée en Algérie, en présence du PDG du Groupe Sonelgaz.
Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales dans le domaine énergétique ainsi que les projets de partenariat en cours en Algérie.
Les deux parties ont également abordé les perspectives d’investissement en matière d’engineering et de production de l’électricité, ainsi que les possibilités de coopération et de partenariat dans le domaine des hydrocarbures notamment la production et transformation des hydrocarbures.
Les parties ont exprimé la volonté mutuelle des deux pays de renforcer leur coopération et à développer des partenariats mutuellement bénéfiques axés sur des projets intégrant la maitrise des technologies de production, le transfert des savoir-faire et d’expertise, la formation et l’intégration nationale.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الأحد جويلية 2022 ، بمقر الوزارة ، سعادة السيد كيم تشانغ مو ، سفير جمهورية كوريا لدى الجزائر، بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.
استعرض الطرفان العلاقات الثنائية في مجال الطاقة ومشاريع الشراكة الجارية في الجزائر.
كما ناقش الطرفان آفاق الاستثمار في مجالات الهندسة وإنتاج الكهرباء وإمكانيات التعاون والشراكة في مجال المحروقات ولاسيما إنتاجها ومعالجتها.
وأبدى الطرفان الإرادة المشتركة بين البلدين لتعزيز تعاونهما وتطوير شراكات متبادلة المنفعة تركز على المشاريع التي تدمج إتقان تقنيات الإنتاج، ونقل المعرفة والخبرة، والتكوين والإدماج الوطني.
الاجتماع الثالث والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وغير أوبك والاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لدول اوبك والدول خارج اوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الاربعاء 03 أوت 2022 ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ، في أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة(جي ام ام سي) والاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لمنظمة أوبك - غير أوبك.
وخصص اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بإنتاج دول إعلان التعاون لشهر جوان 2022
كما شارك الوزير في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذه الاجتماعات، أعلن وزير الطاقة والمناجم أن "خلال هذه الاجتماعات التي تجمع كل شهر أوبك وشركائها غير الأعضاء في المنظمة الموقعين على إعلان التعاون، لِتَقْيِيم الوضع الحالي لسوق النفط وآفاقِها قصيرة المدى والاتفاق على عمل مشترك من أجل ضمان استقرار وتوازن السوق".
كما أكد الوزير أنه" بناءا على عمل اللجنة الفنية التي اجتمعت يوم أمس، لاحَظْنا حالات عدم اليقين التي تُلْقِي بِثِقْلها حاليًا على أساسيات سوق النفط، لقد اعتبرنا أن هذه المخاطر يمكن أن تُعَرْقِلَ الانتعاش المتوقَّع في الطلب العالمي على النفط خلال الأسابيع المقبلة وتخلق مزيدًا من التقلُّبات في الأسواق. وجدَّدْنا رغبتنا القوية في العمل من أجل استقرار وتوازن سوق النفط العالمية من خلال ضمان إمدادات مستقرة ومنتظمة".
في نهاية المناقشات، " اتخذنا القرار بأننا في شهر سبتمبر سنمضي في زيادة إجمالية قدرها 100.000 برميل في اليوم في إنتاج أوبك وشركائها في إعلان التعاون، وسنراجع أوضاع السوق في اجتماعنا القادم خلال شهر ونتخذ القرارات المناسبة للحفاظ على الاستقرار وتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية. وبهذا القرار، سيرتفع الإنتاج الجزائري بمقدار 2000 برميل في اليوم لِيَصِلَ إلى مستوى 1،057 برميل في اليوم في شهر سبتمبر المُقبل" أضاف الوزير.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في 05 سبتمبر2022.
La 43ème réunion du JMMC et la 31ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, mercredi 03 août 2022, par visio-conférence, aux travaux de la 43ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 31ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect des engagements de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de juin 2022.
M. Le Ministre a également participé aux travaux de la 31ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération.
A l’issue de ces réunions, le Ministre de l’Energie et des Mines a déclaré que « Lors des réunions de ce jour qui regroupe chaque mois l’OPEP et ses partenaires non-membres de l’Organisation, nous avons examiné la situation actuelle du marché pétrolier, ses perspectives à court terme et pour convenir d’une action commune afin d’assurer la stabilité et l’équilibre du marché ».
« En nous basant sur les travaux du Comité technique qui s’est réuni hier, nous avons pris note des incertitudes qui pèsent actuellement sur les fondamentaux du marché pétrolier. Nous avons considéré que ces risques pourraient potentiellement entraver le rebond attendu de la demande globale de pétrole au cours des prochaines semaines et créer davantage de volatilité sur les marchés. Nous avons réitéré notre volonté forte d’œuvrer à la stabilité et à l’équilibre du marché pétrolier international en assurant un approvisionnement stable et régulier », ajoute le ministre.
Au terme des discussions, « tout en restant extrêmement vigilants, nous avons pris la décision que nous procéderons en septembre à une augmentation globale de 100.000 Mb/j de la production de l’OPEP et de ses partenaires de la Déclaration de Coopération. Nous réexaminerons la situation du marché lors de notre prochaine réunion dans un mois et nous prendrons les décisions idoines pour maintenir la stabilité et parvenir à l’équilibre du marché pétrolier international. Avec cette décision, la production algérienne augmentera de 2000 b/j pour atteindre un niveau de 1.057 Mb/j en septembre ».
Il a été décidé également, que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendra le 05 septembre 2022.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit les Ambassadeurs du Liban et d’Indonésie en Algérie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu jeudi 04 août 2022, au siège de son département ministériel, leurs Excellences les Ambassadeurs de la République Libanaise et de la République d’Indonésie en Algérie, respectivement, Monsieur Mohamed Hassan, et Monsieur Chalief Akbar Tjandraningrat.
Lors de l’entretien avec l’ambassadeur libanais, les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération entre les deux pays, qualifiées de fraternelles, ainsi que les opportunités de coopération dans les domaines de l’énergie et des mines notamment la production de l’électricité et la commercialisation des produits pétroliers.
Il a été convenu, à l’issue de l’audience, de l’organisation des rencontres entre les entreprises Sonatrach et Sonelgaz avec leurs homologues libanais.
Quant à la rencontre avec l’Ambassadeur Indonésien, les deux parties ont examiné les relations bilatérales de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et des mines notamment dans les hydrocarbures à travers les activités de la compagnie pétrolière indonésienne Pertamina en Algérie.
Les parties ont salué, à cette occasion, les relations traditionnelles et historiques entretenues entre les deux pays
Les deux parties ont insisté sur la nécessité d’intensifier la coopération dans le domaine énergétique et d’explorer les opportunités d’affaires et les perspectives futures d’investissement dans des projets structurants en Algérie, notamment dans le développement des capacités de production des hydrocarbures, la pétrochimie et le dessalement d’eau de mer. Le Ministre de l’Energie et des Mines a, à cette occasion, invité la compagnie Pertamina à élargir son activité en Algérie, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, notamment dans la recherche et développement des gisements.
Les parties ont également abordé les opportunités de coopération et d’investissement dans le domaine minier en Algérie. M. Le Ministre a émis le souhait de voir la participation des entreprises minières indonésiennes au développement des nouveaux projets miniers en Algérie, avec un partage d’expérience et du savoir-faire indonésien en la matière.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفيري لبنان وإندونيسيا لدى الجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الخميس 4 أوت 2022 بمقر دائرته الوزارية ، سفيري الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإندونيسية لدى الجزائر على التوالي السيد محمد حسن والسيد شالياف أكبر تجاندرانينغرات.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء مع السفير اللبناني، حالة علاقات التعاون بين البلدين، الموصوفة بالأخوية، وكذلك فرص التعاون في مجالات الطاقة والمناجم، لا سيما إنتاج الكهرباء وتسويق المنتجات البترولية.
وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على تنظيم لقاءات بين شركتي سوناطراك وسونلغاز مع نظرائهما اللبنانيين.
وبخصوص اللقاء مع السفير الإندونيسي، بحث الطرفان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، لاسيما في مجال المحروقات من خلال أنشطة شركة النفط الإندونيسية بيرتامينا في الجزائر.
وأشاد الطرفان، بهذه المناسبة، بالعلاقات التقليدية والتاريخية القائمة بين البلدين.
وأصر الطرفان على ضرورة تكثيف التعاون في مجال الطاقة واستكشاف فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في المشاريع الهيكلية في الجزائر، ولا سيما في مجال تطوير قدرات إنتاج المحروقات والبتروكيماويات وتحلية مياه البحر. كما دعا وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، شركة بيرتامينا لتوسيع نشاطها في الجزائر، في إطار القانون الجديد للمحروقات، ولا سيما في مجال البحث وتطوير الحقول.
كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في القطاع المنجمي في الجزائر. وأعرب الوزير عن رغبته في رؤية مشاركة الشركات المنجمية الإندونيسية في تطوير مشاريع منجمية جديدة في الجزائر، مع تبادل الخبرات والمعرفة الإندونيسية في هذا الشأن.
بيان صحفي
على إثر حرائق الغابات المأساوية التي شهدتها بعض ولايات الوطن، قامت وزارة الطاقة والمناجم بتعبئة جميع الموارد البشرية والمادية لشركات القطاع وطمأنت السكان على استمرارية الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية.
وتحقيقا لهذه الغاية، تم تجنيد فرق تقنية من هذه الشركات في الميدان للتدخل وتقديم كل ما يلزم لمساعدة السكان المتضررين.
وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الطاقة والمناجم، باسمه وباسم جميع العاملين في القطاع، بخالص تعازيه وتعاطفه العميق مع أسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم عائلاتهم الصبر والسلوان.
Communiqué de presse
Suite aux tragiques incendies de forêts qu’ont connus plusieurs wilayas du pays, le Ministère de l’Energie et des Mines a mobilisé l’ensemble des moyens humains et matériels des entreprises du secteur et rassure la population quant à la continuité du service public de distribution de l’électricité, du gaz et des produits pétroliers.
A cet effet, les équipes d’ingénieurs de techniciens de ces entreprises sont déployées sur le terrain et apportent toute l’aide et l’assistance nécessaires aux populations sinistrées.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, en son nom propre et au nom de l’ensemble des travailleurs du secteur, présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et prie le Tout Puissant d’accorder sa Sainte miséricordes aux défunts. Il souhaite également un prompt rétablissement aux blessés.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Ministre des Affaires Etrangères et Européennes du Grand- Duché de Luxembourg
Le Ministre des Affaires Etrangères et Européennes du Grand- Duché de Luxembourg, Monsieur Jean Asselborn, a été reçu en audience, mercredi 24 août 2022, par le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB.
Le Ministre Luxembourgeois effectue une visite de travail en Algérie à l’invitation de son homologue Algérien, Monsieur Ramtane Lamamra.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لدوقية لوكسمبورغ الكبرى
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 24 أوت 2022، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية لدوقية لوكسمبورغ الكبرى ، السيد جان أسلبورن.
ويقوم السيد أسلبورن بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري السيد رمطان لعمامرة.
L’Algérie prête à prendre les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité du marché pétrolier international
ALGER - L’Algérie se tient prête, avec l’ensemble de ses partenaires de l’OPEP+, à prendre les mesures nécessaires afin de maintenir la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international, a indiqué mercredi le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, affirmant que l’OPEP+ se réunira le 5 septembre prochain pour évaluer les développements du marché pétrolier et ses perspectives.
"Les pays de l’OPEP+ se réuniront le 5 septembre prochain pour évaluer les développements récents du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution à court terme", a souligné à l'APS M. Arkab, précisant qu'il sera également question de "définir une approche commune pour les prochains mois qui permettra de consolider les efforts consentis par l’OPEP et ses partenaires de la Déclaration de Coopération afin d’assurer la stabilité du marché pétrolier international".
Le ministre a, dans ce sens, rappelé que "cette importante réunion coïncide, à quelques jours près, avec le 6e anniversaire de l’Accord d’Alger qui est la base de la Déclaration de Coopération entre l’OPEP et ses partenaires non OPEP", depuis lors, souligne-t-il, "l’Algérie s’est distinguée par un strict respect de ses engagements mensuels de limitation de la production et par une participation active et constructive aux décisions prises au sein de la Déclaration de Coopération".
En outre, M. Arkab s’est dit "contrarié par la forte volatilité des prix de pétrole observée depuis plusieurs semaines qui ne reflète pas un changement majeur des fondamentaux du marché pétrolier, mais qui repose sur une anticipation excessive des craintes liées au ralentissement de la croissance économique et de la demande mondiale de pétrole sur les marchés financiers".
A cet effet, affirme-t-il, "l’Algérie se tient prête, avec l’ensemble de ses partenaires de l’OPEP+, à prendre les mesures nécessaires afin de maintenir la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international".
APS
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit la Directrice Générale d'ENGIE
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui jeudi 25 août 2022, au siège du Ministère, la Directrice Générale du Groupe ENGIE, Madame Catherine MacGregor, en présence de Monsieur le PDG du Groupe Sonatarach.
Les parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux Groupes Sonatrach et Engie et les perspectives futures d’investissement dans des projets structurants en Algérie dans le domaine énergétique notamment les hydrocarbures, l’électricité et les énergies renouvelables.
Les parties se sont également félicité de la confiance et la bonne entente qui caractérisent les relations entre Sonatrach et Engie.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرئيس التنفيذي لمجمع أنجي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 25 أوت 2022، بمقر الوزارة، الرئيس التنفيذي لمجمع أنجي، السيدة كاثرين ماكغريغور، بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.
واستعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين مجمعي سوناطراك وأنجي والآفاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية في مجال الطاقة بالجزائر لاسيما في مجال المحروقات، الكهرباء والطاقات المتجددة.
كما رحب الطرفان بالثقة والتفاهم الجيد اللذين تتميز بهما العلاقة بين سوناطراك وإنجي.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Président de l’Association France Algérie et le Directeur Général d’Ardian.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui vendredi 26 août 2022, au siège de son département ministériel, le président de l’association France Algérie, Monsieur Arnaud MONTEBOURG, et le Directeur Général d’Ardian, président du cercle de réflexion "CapMena", Monsieur Francois TOUAZI.
Les entretiens ont porté sur les perspectives de coopération dans le domaine technologique (hydrocarbures et mines) et les possibilités du financement des projets industriels.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس جمعية فرنسا الجزائر والمدير العام لشركة أرديان
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الجمعة 26 أوت 2022، بمقر دائرته الوزارية، رئيس جمعية فرنسا الجزائر السيد أرنو مونتبورغ والمدير العام لشركة "أرديان" ورئيس مركز الأبحاث" كاب مينا"، السيد فرانسوا توازي.
تركزت المباحثات على آفاق التعاون في المجال التكنولوجي (المحروقات والمناجم) وإمكانيات تمويل المشاريع الصناعية.
تهنئة والي ولاية الجزائر، السيد احمد معبد، لمدير الطاقة و المناجم، السيد علي بن يخلف
| تهنئة والي ولاية الجزائر، السيد احمد معبد، لمدير الطاقة و المناجم، السيد علي بن يخلف | Télécharger (182.61 KB) |
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير النرويج
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الإثنين 29 أوت 2022 ، بمقر الوزارة ، سفير النرويج لدى الجزائر، السيد كنوت لانجلاند، الذي قام بزيارة وداع له في نهاية مهمته في الجزائر.
رحب الطرفان، بهذه المناسبة، بالعلاقات التقليدية والتاريخية القائمة بين البلدين.
وتركزت المحادثات بين الطرفين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال المحروقات (المنبع والمصب) والتقنيات الجديدة والبحث والتطوير، لا سيما من خلال مشاريع الشراكة الحالية والمستقبلية بين سوناطراك وإكينور.
ذكّر وزير الطاقة والمناجم باستعداد الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي في مجال الطاقة لا سيما الكهرباء والطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين.
وأشار الطرفان إلى التعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في قطاع المناجم في الجزائر وخلق شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات النرويجية مع نقل المعرفة والتكوين.
أعرب السفير النرويجي عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية بين إكينور وسوناطراك وأكد التزام الجانب النرويجي بتعزيز وجوده في الجزائر.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur de Norvège
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, lundi 29 août 2022 au siège du ministère, l’Ambassadeur de Norvège en Algérie. SEM Knut LANGELAND, qui lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa mission en Algérie.
Les parties ont salué, à cette occasion, les relations traditionnelles et historique entretenues entre les deux pays
Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le développement et le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures (amont et aval), les nouvelles technologies et dans la recherche et développement notamment à travers les projets de partenariat en cours et à venir entre Sonatrach et Equinor.
M. Le Ministre de l’Energie te des Mines a rappelé la disponibilité de l’Algérie à développer et approfondir la coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie notamment l’électricité, les énergies renouvelables et le développement de l’hydrogène.
Les parties ont relevé les importantes opportunités de coopération et d’investissement existantes dans le domaine minier en Algérie et de créer des partenariats avec des entreprises norvégiennes mutuellement bénéfiques avec un transfert du savoir-faire et la formation.
L’Ambassadeur norvégien a exprimé sa satisfaction sur la qualité des relations historiques entre Equinor et Sonatrach et a réaffirmé l’engagement de la partie norvégienne à renforcer sa présence en Algérie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le nouvel Ambassadeur de la Fédération de Russie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu mardi 30 août 2022, au siège du Ministère, SEM Valerian Shuvaev, le nouvel Ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie.
Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et des mines, qualifiées d’excellentes, ainsi que les opportunités d’affaires et les perspectives futures d’investissement en Algérie.
Les deux parties ont relevé les opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat dans le domaine énergétique notamment les hydrocarbures (l’amont et l’aval pétrolier et gazier), la maintenance et le transport de l’électricité, l’électronucléaire, la fabrication locale des pièces de rechange et la formation.
Le Ministre a invité, toute en présentant le nouveau cadre réglementaire régissant les activités hydrocarbures en Algérie, les entreprises russes à continuer à investir davantage dans ces domaines et de créer des partenariats avec des entreprises algériennes mutuellement bénéfiques avec un transfert du savoir-faire, de la technologie et les échanges d’expériences.
Les parties ont, également, discuté des opportunités de coopération et d’investissement dans le domaine minier en Algérie notamment l’exploration et l’exploitation minière (l’or, les terres rares, les pierres précieuse et le marbre) et la cartographie géologique, ainsi que dans le domaine de la production des engrais et fertilisants et la transformation du phosphate.
Le Ministre et l’Ambassadeur de Russie ont salué le processus du dialogue entre pays OPEP et Non OPEP pour la stabilisation des marchés à moyen et long terme ainsi que les concertations permanentes entre les deux pays dans le cadre du Forum des Pays Exportateurs du Gaz (GECF).
وزير الطاقة والمناجم يستقبل السفير الروسي الجديد
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022 ، بمقر الوزارة ، سعادة السفير الجديد لروسيا الاتحادية لدى الجزائر، السيد فاليريان شوفايف.
استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم ووصفها بالممتازة وكذلك فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في الجزائر.
وأشار الطرفان إلى فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجال الطاقة، لا سيما المحروقات (المنبع والمصب النفطي والغازي) وصيانة ونقل الكهرباء والكهرباء النووية والتصنيع المحلي لقطع الغيار والتكوين.
دعا وزير الطاقة والمناجم، أثناء تقديمه للإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات في الجزائر، الشركات الروسية إلى مواصلة الاستثمار أكثر في هذه المجالات وإنشاء شراكات مفيدة للطرفين مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل السفير الروسي الجديد
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022 ، بمقر الوزارة ، سعادة السفير الجديد لروسيا الاتحادية لدى الجزائر، السيد فاليريان شوفايف.
استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم ووصفها بالممتازة وكذلك فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في الجزائر.
وأشار الطرفان إلى فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجال الطاقة، لا سيما المحروقات (المنبع والمصب النفطي والغازي) وصيانة ونقل الكهرباء والكهرباء النووية والتصنيع المحلي لقطع الغيار والتكوين.
دعا وزير الطاقة والمناجم، أثناء تقديمه للإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات في الجزائر، الشركات الروسية إلى مواصلة الاستثمار أكثر في هذه المجالات وإنشاء شراكات مفيدة للطرفين مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل السفير الروسي الجديد
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022 ، بمقر الوزارة ، سعادة السفير الجديد لروسيا الاتحادية لدى الجزائر، السيد فاليريان شوفايف.
استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم ووصفها بالممتازة وكذلك فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في الجزائر.
وأشار الطرفان إلى فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجال الطاقة، لا سيما المحروقات (المنبع والمصب النفطي والغازي) وصيانة ونقل الكهرباء والكهرباء النووية والتصنيع المحلي لقطع الغيار والتكوين.
دعا وزير الطاقة والمناجم، أثناء تقديمه للإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات في الجزائر، الشركات الروسية إلى مواصلة الاستثمار أكثر في هذه المجالات وإنشاء شراكات مفيدة للطرفين مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات.
Le Ministre de l’Energie reçoit l’Ambassadeur de la République Arabe Syrienne.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu en audience, jeudi 01 septembre 2022, l’Ambassadeur de la République Arabe Syrienne en Algérie, SEM Namir Al-Ghanem.
Les parties ont salué, à cette occasion, les relations fraternelles et historiques entretenues entre les deux pays.
Les entretiens ont porté sur l’examen des possibilités de partenariat et d’investissement dans le domaine énergétique notamment les hydrocarbures et la commercialisation du GPL, ainsi que dans le domaine de la production de l’électricité, le transport et la transformation électrique, la maintenance, la formation, la fabrication des équipements et les énergies renouvelables.
Les deux parties ont relevé les importantes opportunités de coopération existantes dans le domaine minier notamment dans le domaine de l’exploitation et la transformation du phosphate.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a rappelé la disponibilité de l’Algérie à développer et approfondir la coopération bilatérale et identifier des projets concrets. A cet effet, il a été convenu la mise en place d’un groupe de travail technique des deux Ministères chargé de l’énergie et des mines et qui sera chargé d’établir une feuille de route afin d’assurer leurs réalisations.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير الجمهورية العربية السورية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 1 سبتمبر 2022، سفير الجمهورية العربية السورية لدى الجزائر، سعادة السيد نمير الغانم.
أشاد الطرفان، بهذه المناسبة، بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين.
وركزت المحادثات على دراسة إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة، لا سيما في مجال المحروقات وتسويق غاز البترول المسال، وكذلك في مجال إنتاج الكهرباء والنقل والتحويل الكهربائي والصيانة والتكوين وتصنيع المعدات والطاقات المتجددة.
كما أشار الطرفان إلى فرص التعاون الكبيرة القائمة في قطاع المناجم، لا سيما في مجال استغلال الفوسفات وتحويله.
وذكّر وزير الطاقة والمناجم باستعداد الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي وتحديد المشاريع الملموسة. ولهذه الغاية، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية من الوزارتين المسؤولتين عن الطاقة والمناجم تكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق لضمان تحقيق إنجازاتهما.
أعمال الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثون لأوبك - والدول خارج أوبك و أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الإثنين 05 سبتمبر 2022 ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ، في أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة(جي ام ام سي) والاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين لمنظمة أوبك - غير أوبك.
وخصص اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير، وكذا الالتزام بمستويات انتاج الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر جويلية 2022.
كما شارك الوزير في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذه الاجتماعات، أعلن وزير الطاقة والمناجم أنه " كما في كُلِّ شهر، اعتمدنا على عمل اللجنة الفنية التي اجتمعت قبل أيامٍ قليلة. لقد لاحظنا أنَّ تقلُّبَ الأسعار الذي لُوحِظَ في الأسابيع الأخيرة لم يكن مرتبطًا بِتَغَيُّر كبير في أساسيات سوق النفط ولكن بمخاوِف مُفْرَطَة من الجهات الفاعِلة في الأسواق المالية. كما لاحظنا أن التوقُّعات لسوق النفط على المدى القصير غير مُؤَكَّدة بسبب المخاطر المرتبطة بالتباطُؤ في الاقتصاد العالمي وانخفاض الطَّلب القوي على النفط في العديد من البلدان الصناعية والناشِئَة".
وأضاف الوزير" قد عبَّرْنا عن قَلَقِنَا من العوامِل التي تُؤَثِّر على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية وقَرَّرْنا مواصلة جهودِنا لضمان إمدادات مستقرة ومنتظمة ".
وفي نهاية المناقشات، " اتخذنا قَرارًا بتخفيض مستوى الإنتاج الإجمالي لدينا بمقدار 100.000 برميل في اليوم لشهر أكتوبر وأن نَظَلَّ يقظين للغاية بشأن التطورات في الأسابيع المقبلة. سنلتقي مرة أخرى في غضون شهر على أقصى حد لتقدير وضع السوق واتخاذ القرارات التي سنحافظ من خلالها على الاستقرار ونُحَقِّق التوازن في سوق النفط العالمية. وبهذا القرار، سيصل الإنتاج الجزائري إلى 1,055 مليون برميل في اليوم في شهر أكتوبر" أضاف الوزير.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في 05 أكتوبر2022.
La 32éme Réunion ministérielle OPEP - Non OPEP et les travaux de la 44ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC)
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, lundi 05 septembre 2022, par visio-conférence, aux travaux de la 44ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 32ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi que le respect des niveaux de la production des pays participants à la Déclaration de Coopération pour le mois de juillet 2022.
M. Le Ministre a également participé aux travaux de la 32ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération.
A l’issue de ces réunions, le Ministre de l’Energie et des Mines a déclaré que « Comme nous le faisons chaque mois, nous nous sommes basés sur les travaux du Comité technique qui s’est réuni quelques jours auparavant. Nous avons pris note que la volatilité des prix observée au cours des dernières semaines n’était pas liée à un changement majeur des fondamentaux du marché pétrolier mais à des craintes excessives des intervenants sur les marchés financiers. Nous avons également relevé que les perspectives d’évolution du marché pétrolier à court terme étaient incertaines en raison des risques liés à un ralentissement de l’économie mondiale et d’une demande de pétrole moins robuste dans de nombreux pays industrialisés et émergents ».
« Nous avons exprimé notre préoccupation face aux facteurs baissiers qui agissent sur la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international et nous avons décidé de poursuivre nos efforts afin d’assurer un approvisionnement stable et régulier », ajoute le ministre.
Au terme des discussions, « nous avons pris la décision de baisser notre niveau global de production de 100.000 b/j pour le mois d’octobre et de rester extrêmement vigilants sur les développements des prochaines semaines. Nous nous reverrons au plus tard dans un mois pour prendre les décisions qui nous permettront de maintenir la stabilité et parvenir à l’équilibre du marché pétrolier international. Avec cette décision, la production algérienne s’établira à 1,055 Mb/j en octobre prochain ».
Il a été décidé également, que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP se tiendra le 05 octobre 2022
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار متعدد الأطراف
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 ، بمقر دائرته الوزارية ، وفدا من البنك الدولي برئاسة السيد جنيد كامل أحمد، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA).
ناقش الطرفان خلال هذا الاجتماع إمكانيات التعاون بين الجزائر والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدات الفنية وكذلك من حيث ضمان التمويل الخارجي في المشاريع الهيكلية في قطاع الطاقة والمناجم.
عرض وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم في الجزائر، مؤكدا على تعزيز الطاقات الجديدة والمتجددة، ولا سيما تطوير الهيدروجين وإدخاله في مزيج الطاقة والهندسة وبناء المنشآت في مجال الكهرباء.
من جانبه أعرب السيد جنيد عن ارتياحه لهذه المقابلة التي أتاحت له التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر ، لا سيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Vice-Président de la MIGA
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, mardi 06 septembre 2022, au siège de son département ministériel, une délégation de la Banque Mondiale, conduite par Monsieur Junaid Kamel Ahmed, Vice-Président de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA).
Lors de cet entretien, les deux parties ont évoqué les possibilités de coopération entre l’Algérie et la MIGA notamment en matière d'échange d'expériences et d'assistance technique ainsi qu’en matière de garantie des financements extérieurs dans les projets structurants du secteur de l’Energie et des Mines.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a, à cette occasion, présenté les grands axes du programme de développement du secteur ainsi que les nouveaux cadres réglementaires qui régissent les activités hydrocarbures et minières en Algérie, en insistant sur la promotion des énergies nouvelles et renouvelables, notamment le développement de l’hydrogène et son introduction dans le mix énergétique et l’engineering et réalisation des ouvrages dans le domaine de l’électricité.
M. Junaid a exprimé, pour sa part, sa satisfaction de cette entrevue qui lui a permis de s’informer sur les perspectives de développement du secteur de l’énergie et des mines en Algérie notamment en matière de diversification des ressources énergétiques.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit la Directrice Générale de la société Wintershall Dea AG.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, aujourd’hui mardi 06 septembre 2022, au siège du Ministère, la Directrice Générale de la société Wintershall Dea AG, Europe, Moyen Orient et Afrique du Nord, Madame Dawn Summers.
Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le développement et le renforcement des relations de coopération et de partenariat dans le domaine des hydrocarbures, liant le Groupe Sonatrach et la société Wintershall, les qualifiant d’excellentes ainsi que les perspectives de leur renforcement.
M. Le Ministre de l’Energie et des Mines a, à cette occasion, mis l’accent sur les opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur énergétique en Algérie notamment l’exploration, le développement et l’exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs.
Les parties ont abordé, également, les opportunités d’investissement et de coopération dans le domaine du développement et le transport de l’hydrogène, le transport des hydrocarbures et le captage et stockage du carbone ( ccs).
Par ailleurs, il a été convenu, à l’issue de cette rencontre, de l’organisation de rencontres entre Sonatrach et Alnaft avec les représentants de Wintershall.
Madame Summers a souligné que les discussions ont été très fructueuses, et que l’Algérie est un candidat de choix pour un partenariat énergétique renforcé. Elle a manifesté la volonté et l’engagement de Wintershall à renforcer sa présence en Algérie.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل المديرة العامة لشركة وينترشال ديا
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، بمقر الوزارة، المديرة العامة لشركة وينترشال ديا، أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيدة دون سمرز.
وتركزت المباحثات بين الطرفين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال المحروقات، والعلاقة بين مجمع سوناطراك وشركة وينترشال، واصفين إياها بالممتازة وآفاق تعزيزها.
أكد وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، على فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر، ولا سيما في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها بموجب قانون المحروقات الجديد الذي يقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.
كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار والتعاون في مجال تطوير ونقل الهيدروجين ونقل المحروقات واحتجاز الكربون وتخزينه.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق، في نهاية هذا الاجتماع، على تنظيم لقاءات بين سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" مع ممثلي وينترشال.
أكدت السيدة سمرز أن المناقشات كانت مثمرة للغاية، وأن الجزائر هي المرشح الأول لشراكة قوية في مجال الطاقة، كما وأظهرت رغبة وينترشال الكبيرة والتزامها بتعزيز وجودها في الجزائر.
VNG وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا من شركة الألمانية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 ، بمقر دائرته الوزارية ، وفدا من شركة VNG الألمانية.
خلال هذا الاجتماع، ناقش الطرفان فرص الأعمال والاستثمار بين مجمع سوناطراك و VNG في مجال نقل وتسويق الغاز الطبيعي المسال.
كما ناقش الطرفان إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع الشراكة متبادلة المنفعة بما في ذلك تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر.
قدم الوزير لوفد VNG محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر. وأصر على رغبة الجزائر في العمل أكثر لتطوير مواردها من المحروقات بشكل أفضل واستكشاف واستغلال مجالها المنجمي. على هذا النحو، تمت دعوة VNG لاستكشاف طرق ووسائل إنشاء شراكة مربحة مع سوناطراك وتبادل المعرفة والخبرات.
كما كان الاجتماع فرصة لتبادل الآراء والتحليلات حول الأخبار العالمية لسوق المحروقات والتطورات الرئيسية التي تميز صناعات النفط والغاز
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation de l’entreprise Allemande VNG.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu mercredi 07 septembre 2022, au siège de son département ministériel, une délégation de l’entreprise Allemande VNG.
Lors de cet entretien, les deux parties ont abordé Les opportunités d’affaires et d’investissements entre le Groupe Sonatrach et VNG dans le transport et la commercialisation du GNL.
Les parties ont discuté les possibilités d’établir des relations de coopération à travers des projets de partenariat mutuellement bénéfiques notamment le développement, le transport et la commercialisation de l’hydrogène vert.
M. Le Ministre a présenté à la délégation de VNG le contenu et les objectifs de la nouvelle loi sur les Hydrocarbures pour la relance des activités de recherche et d’exploitation d’Hydrocarbures en Algérie. Il a insisté sur la volonté de l’Algérie d’œuvrer davantage pour mieux valoriser ses ressources en hydrocarbures et pour explorer et exploiter son patrimoine minier. A ce titre, VNG a été invitée à explorer, avec Sonatrach, les voies et moyens d’établir un partenariat entre les deux compagnies avec un partage de l’expérience et de l’expertise et de conclure des partenariats gagnant gagant.
La rencontre a également été l’occasion pour l’échange des points de vue et analyses sur l’actualité du marché international des hydrocarbures et les évolutions majeures qui caractérisent les industries pétrolières et gazières.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير المملكة المتحدة بالجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الخميس 8 سبتمبر 2022 ، بمقر الوزارة، السيدة شارون آن واردل ، سفيرة المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالجزائر.
تركزت المحادثات بين الطرفين بشكل خاص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وبريطانيا العظمى في مجالات الطاقة والمحروقات والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة و'الفعالية الطاقوية.
وعرض الوزير، بهذه المناسبة، الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية، مؤكداً على تبادل الخبرات والزيارات بين شركات البلدين ، وكذلك التصنيع المحلي للمعدات المستخدمة في هذه الصناعة.
كما دعا الشركات البريطانية للانخراط في الاستثمار والشراكة في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر. حيث تم الاتفاق على تنظيم لقاءات بين خبراء البلدين.
من جانبها، أعربت السفيرة عن رغبة السلطات البريطانية في تطوير علاقات الشراكة مع الجزائر ، وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur du Royaume Uni à Alger.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, jeudi 08 septembre 2022, au siège de son département ministériel SE, Mme Sharon Anne Wardle, Ambassadrice du Royaume Uni, de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord en Algérie.
Les entretiens entre les deux parties ont porté notamment sur le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et la Grande Bretagne dans les domaines de l’énergie, des hydrocarbures, de l’électricité, des énergies nouvelles et renouvelables et l’efficacité énergétique.
M. le Ministre a présenté, à cette occasion, les grands axes du programme de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, en insistant sur l’échange du savoir-faire et de visites entre les entreprises des deux pays, ainsi que la fabrication locale des équipements entrant dans cette industrie.
Il a invité également les entreprises britanniques à s’engager dans les investissements et le partenariat dans le domaine du développement de l’hydrogène vert. Il a été convenu de l’organisation de rencontres entre les experts des deux pays.
Pour sa part, Mme l’Ambassadrice a fait part de la volonté des autorités britanniques à développer les relations de partenariat avec l’Algérie, et à renforcer les consultations économiques et les échanges d’expérience.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا من مجمع ألماز للخدمات النفطية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الاثنين ، 19 سبتمبر 2022 ، بمقر دائرته الوزارية ، وفدا من المجمع الروسي ألماز للخدمات النفطية.
قدم ممثلو المجمع عرضا لقدراته في مجالات المحروقات والكهرباء والمناجم. وتحقيقا لهذه الغاية، تم الاتفاق على تنظيم لقاءات بين خبراء من مجمعات سوناطراك، سونلغاز ومناجم الجزائر "منال".
وشدد الوزير، بهذه المناسبة، على رغبة الجزائر في النهوض الصناعي والتصنيع المحلي للمعدات مع نقل التكنولوجيا والمعرفة.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation du Groupe ALMAZ Oil services.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu lundi 19 septembre 2022, au siège de son département ministériel, une délégation du Groupe Russe ALMAZ Oil services.
Les représentants du Groupe ALMAZ ont exposé les capacités du groupe dans les domaines des hydrocarbures, l’électricité et les mines. A cet effet, il a été convenu d’organiser des rencontres entre les experts des Groupes Sonatrach, Sonelgaz et de Manadjim El Djazair " MANAL".
M. Le Ministre a insisté, à cette occasion, sur la volonté de l’Algérie à la promotion industrielle et de fabriquer localement des équipements avec un transfert de technologie et de savoir-faire.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation de parlementaires Européens.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui lundi 19 septembre 2022, au siège du Ministère, une délégation de parlementaires Européens, conduite par le Président de la Commission Parlementaire mixte Algérie-Union Européenne, Monsieur Andria Cozzolino, en présence de SEM l’Ambassadeur de l’Union Européenne en Algérie.
Les entretiens ont porté sur l’examen de l’état des relations de coopération entre l’Algérie et l’Union Européenne et les perspectives de leur renforcement dans les domaines de l’énergie et des mines.
M. Le Ministre de l’Energie et des Mines a présenté, à cette occasion, les grands axes du programme de développement du secteur de l’énergie et des mines ainsi que les nouveaux cadres réglementaires qui régissent les activités hydrocarbure et minière qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs. Il a mis l’accent sur les opportunités offertes dans le domaine de l’électricité, des énergies nouvelles et renouvelables notamment l'exploitation de l’hydrogène vert.
Les parties ont enfin abordé les différents domaines dans lesquels il existe des opportunités d’échanger les expériences et de développer des solutions à des préoccupations communes.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا من البرلمانيين الأوروبيين
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 بمقر الوزارة، وفدا من البرلمانيين الأوروبيين برئاسة رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، السيد أندريا كوزولينو ، بحضور سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر.
وتركزت المباحثات على بحث حالة علاقات التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها في مجالي الطاقة والمناجم.
وقدم وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم، وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم بالجزائر، والتي تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين. كما أكد على فرص الاستثمار المتاحة في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة استغلال الهيدروجين الأخضر.
وتناول الطرفان أخيرًا المجالات المختلفة التي توجد فيها فرص لتبادل الخبرات وإيجاد حلول للاهتمامات المشتركة.
Le Ministre de l‘Energie et des Mines recoit une délégation du Secrétariat de L'Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO).
Le Ministre de l‘Energie et des Mines, Monsieur Mohamed Arkab, a reçu aujourd’hui mercredi 21 septembre 2022, au siège du Ministère, une délégation du Secrétariat de L'Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO), conduite par le Dr. Taher NAJAH , Directeur du Centre de Recherche et de Développement Rilwanu Lukman et Monsieur SAHGUI TIATTI Tchananti, Chef d’unité de Développement des Capacités et Coopération Technique.
Au cours de son séjour en Algérie, Cette délégation a effectué une visite aux différentes structures de formation et de recherche de Sonatrach (IAP de Boumerdes, Sonatrach Management Academy (SMA) et IAP d’Arzew) en vue d’identifier les centres existants en Afrique, comme centres d’excellence régionaux de l’APPO.
La délégation de l’APPO a exprimé ses vifs remerciements à Monsieur le Ministre pour leur accueil en Algérie et le bon déroulement de cette visite. Aussi, un message de Monsieur le Secrétaire Général de l’APPO a été transmis à Monsieur le Ministre. Le Ministre de l'Energie et des Mines a, pour sa part, affiché son soutien quant aux efforts déployés par cette organisation, notamment, en matière de formation et de développement de nouvelle technologies en Afrique, et assurer le soutien de l’Algérie à mettre à disposition tous les moyens nécessaires pour le développement du continent africain dans ces domaines.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا من الأمانة العامة للمنظمة الأفريقية لمنتجي النفط آبو
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، بمقر الوزارة، وفدا من الأمانة العامة للمنظمة الأفريقية لمنتجي النفط "آبو"، برئاسة الدكتور طاهر نجاح، مدير مركز ريلوان لوكمان للبحث والتطوير والسيد شانقي تياتي تشانانتي، رئيس وحدة تنمية القدرات والتعاون الفني.
وخلال إقامته في الجزائر، قام هذا الوفد بزيارات إلى مختلف هياكل التكوين والبحث التابعة لمجمع سوناطراك لاسيما المعهد الجزائري للبترول ببومرداس وأرزيو وأكاديمية سوناطراك للمناجمنت، من أجل تحديد المراكز الموجودة في إفريقيا، كمراكز إقليمية متميزة.
وأعرب وفد المنظمة، الذي نقل رسالة من الأمين العام للمنظمة الى السيد الوزير، عن خالص شكره على الترحيب بالجزائر وحسن سير هذه الزيارة.
أعرب الوزير من جانبه عن دعمه للجهود التي تبذلها هذه المنظمة، لا سيما فيما يتعلق بالتكوين وتطوير التقنيات الجديدة في إفريقيا ، وأكد دعم الجزائر لإتاحة جميع الوسائل اللازمة لتنمية القارة الأفريقية في هذا المجال.
Activités du Ministre de l’Energie et des Mines Dans le cadre de la 66ème session de la Conférence Générale de l’AIEA.
Dans le cadre de la 66ème session de la Conférence Générale de l’AIEA, ,le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed Arkab, a présenté, ce jour, la stratégie et les programmes de l’Algérie dans le domaine de l’énergie atomique.
A cet égard, il a rappelé l’application des dispositions de la loi 19-05 du 17 juillet 2019 relative aux activités nucléaires, notamment la mise en place de l’Autorité Nationale de Sûreté et de Sécurité Nucléaires.
M. Le Ministre a rappelé notamment l’attachement de l’Algérie au cadre juridique international et régional de désarmement et de non-prolifération, dont le Traité de Pelindaba et l’appui aux activités de la Commission Africaine de l’Energie Nucléaire (AFCONE).
Monsieur le Ministre a, également, énuméré les projets de coopération entre l’Algérie et les pays africains frères dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, notamment dans le cadre de l’Accord régional de coopération pour l’Afrique sur la Recherche, le développement et la formation dans le domaine des sciences et de la technologie nucléaire (AFRA).
En Marge de la conférence, Le Ministre de l’Energie et des Mines s’est entretenu avec le Directeur Général de l’AIEA, Monsieur Rafael Mariano Grossi, auquel il a exposé les axes prioritaires du plan national de développement des applications pacifiques de l’énergie nucléaire, en exprimant le souhait d’un appui accru de l’AIEA dans la concrétisation de ce programme.
Pour sa part, le Directeur Général de l’AIEA a affirmé la pleine disponibilité de l’Agence à soutenir les programmes nationaux de développement, et qu’il accordait à l’Algérie un intérêt et une attention particulière.
Il est à noter qu’en marge de ses activités dans le cadre de cette Conférence Générale, Monsieur le Ministre a rencontré les fonctionnaires Algériens exerçant à l’AIEA. A cette occasion, Monsieur le Ministre a rappelé les instructions de Monsieur le Président de la République de favoriser la contribution des compétences nationales à l’étranger au développement du pays. Les experts Algériens ont confirmé leur pleine adhésion à cette approche et se sont déclarés prêts à y répondre favorablement.
نشاطات وزير الطاقة والمناجم خلال الدورة السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
في إطار مشاركته في أشغال الدورة السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدم وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، استراتيجية الجزائر وبرامجها في مجال الطاقة الذرية.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد الوزير بتطبيق أحكام القانون 05-19 - المؤرخ في 17 جويلية 2019، المتعلق بالأنشطة النووية خاصة إنشاء السلطة الوطنية للامان والأمن النوويين.
وأكد السيد الوزير بصفة خاصة على تمسك الجزائر بالإطار القانوني الدولي والإقليمي لنزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك معاهدة بليندابا ودعم أنشطة اللجنة الأفريقية للطاقة النووية.
كما استعرض وزير الطاقة والمناجم أيضا مشاريع التعاون الجارية بين الجزائر والدول الإفريقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لا سيما في إطار الاتفاق التعاوني الإقليمي الافريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين.
وعلى هامش المؤتمر، التقى السيد الوزير بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل ماريانو غروسي، الذي قدم له أولويات الخطة الوطنية لتطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية، معربا عن الرغبة في زيادة الدعم المقدم من الوكالة في تنفيذ هذا البرنامج.
من جانبه، أعرب المدير العام عن استعداد الوكالة الكامل لدعم برامج التنمية الوطنية مع التأكيد على الاولوية والاهتمام الخاص اللذين يوليهما للجزائر.
كما التقى السيد الوزير، على هامش المؤتمر، مع الموظفين الجزائريين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث ذكر السيد الوزير بهذه المناسبة، بتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتشجيع مساهمة الكفاءات الوطنية في الخارج في جهود تنمية البلاد. من جهتهم، عبر الخبراء الجزائريون عن دعمهم الكامل لهذا النهج مؤكدين عن استعدادهم للتجاوب معه.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس مجلس إدارة مجمع توسيالي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 29 سبتمبر 2022، بمقر دائرته الوزارية، رئيس مجلس إدارة مجمع توسيالي، السيد فؤاد توسيالي ، بحضور عضو مجلس إدارة المركب المكلف بالعمليات بالجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب.
وركزت المحادثات على حالة علاقات التعاون بين الشركات في القطاع المنجمي ومجمع توسيالي وكذا الشراكة وفرص الاستثمار لا سيما فيما يتعلق باستخدام خامات حديد منجم غارا جبيلات لتموين مركب الحديد والصلب "توسيالي" ببطيوة (وهران).
وفي هذا السياق تقرر إعداد دراسة تقنية وتجارية حول إنشاء وحدة صناعية لمعالجة خامات حديد منجم غارا جبيلات.
أعرب وزير الطاقة والمناجم عن استعداد القطاع في تعزيز وتوسيع التعاون مع مجمع توسيالي.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Président du Conseil d'Administration de Tosyali.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu jeudi 29 septembre 2022, au siège de son département ministériel, le Président du Conseil d'Administration du Complexe TOSYALI, Monsieur Fouad Tosyali, en présence du Directeur général de Tosyali Algérie, du PDG du Groupe Manadjim El Djazair et le PDG de la société FERAAL.
Les entretiens ont porté sur l’état des relations de coopération entre les entreprises du secteur minier et le Groupe Tosyali ainsi que les opportunités de partenariat et d’investissement en particulier l’utilisation du minerai de fer du gisement de fer de Gara Djebillet dans le complexe sidérurgique de Tosyali à Béthioua (Oran).
Dans ce cadre, il a été retenu de préparer une étude technico-commerciale portant sur la réalisation d’une unité industrielle de traitement du minerai de fer de Gara Djebillet.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a exprimé la volonté du secteur de renforcer et d’élargir la coopération avec le Groupe Tosyali .
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Vice-Ministre des Affaires Étrangères Thaïlandais.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui jeudi 29 septembre 2022, au siège du Ministère, le Vice-Ministre des Affaires Etrangères Thaïlandais, Monsieur VIJAVAT ISARABHAKDI.
Lors de cet entretien, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et des mines ainsi que les opportunités d’affaires et les perspectives futures d’investissement en Algérie.Ils ont exprimé leur satisfaction pour l’excellence du partenariat existant entre Sonatrach et la Société publique Thaïlandaise pour l’exploration et la production de Pétrole ( PTTEP).
Dans cette perspective, le Ministre de l’Energie et des Mines a présenté le contenu et les objectifs de la nouvelle loi sur les hydrocarbures pour la relance des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures en Algérie, en souhaitant voir les entreprises thaïlandaises participer aux prochaines appels d’offres et bénéficier des avantages offerts par cette nouvelle loi.
Les deux parties ont, également, discuté des opportunités de coopération et d’investissement dans le domaine minier en Algérie notamment l’exploration, la cartographie, l’exploitation et la production des substances minérales. A cet effet, le Ministre a émis le souhait de voir la participation des entreprises minières thaïlandaise au développement des nouveaux projets miniers en Algérie, avec un partage d’expérience et du savoir-faire Thaïlandais en la matière.
M. Le Ministre a fait, également, part du programme de dessalement d’eau de mer, et souhaité la participation des compagnies thaïlandaises à ce programme.
Le Vice-Ministre Thaïlandais, a exprimé sa satisfaction sur la qualité des relations entre la Thaïlande et l’Algérie. Il a déclaré l’intérêt manifesté par les sociétés de son pays du secteur de l’énergie et des mines à participer à des projets d’investissement en Algérie.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب وزير الخارجية التايلاندي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، بمقر الوزارة، نائب وزير الخارجية التايلاندي، السيد فيجافات إيزارابهاكي.
واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وفرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في الجزائر، معربين عن ارتياحهم لتميز الشراكة القائمة بين سوناطراك والشركة العمومية التايلاندية للتنقيب عن البترول وإنتاجه.
من هذا المُنطلق، عرض وزير الطاقة والمناجم محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث واستغلال المحروقات في الجزائر، متمنياً رؤية مشاركة الشركات التايلاندية في دعوات المناقصات المستقبلية والاستفادة من المزايا المعروضة في القانون الجديد.
كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر، بما في ذلك التنقيب ورسم الخرائط واستغلال وإنتاج المواد المعدنية. وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب الوزير عن رغبته في رؤية مشاركة شركات التعدين التايلاندية في تطوير مشاريع منجمية جديدة في الجزائر، مع تبادل الخبرات والمعرفة التايلاندية في هذا الشأن.
كما تطرق الوزير إلى برنامج تحلية مياه البحر، وتمنى مشاركة الشركات التايلاندية في هذا البرنامج.
وأعرب نائب الوزير التايلاندي عن ارتياحه لجودة العلاقات بين تايلاند والجزائر. وأعلن اهتمام شركات بلاده بقطاع الطاقة والمناجم والمشاركة في مشاريع استثمارية بالجزائر.
La 4éme réunion annuelle de Haut Niveau du dialogue énergétique entre l’Algérie et l’Union Européenne - Le 2éme Forum d ‘Affaires Algérie Union Européenne sur l’Energie.
Welcome to the Algeria-EU Energy Business Forum 2022 https://www.algeria-eu2022forum.com/
وزير الطاقة والمناجم يستقبل المدير العام للمجمع الصيني سينوبك بالجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، بمقر دائرته الوزارية، المدير العام للمجمع الصيني سينوبك بالجزائر، السيد وو شيولي.
واستعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين مجمعي سوناطراك وسينوبك الصينية، واصفين إياها بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها.
كما ناقش الطرفان فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز وكذلك في مجال البتروكيماويات في الجزائر، آملين رؤية تطور المشاريع الواعدة التي تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة، في إطار القانون الجديد للمحروقات.
وقال السيد شيولي إنه راضٍ جدًا عن الشراكة بين سوناطراك وسينوبك، معربًا عن اهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار وتعزيز وجودها في الجزائر.
Le Ministre de l’Energie et des Mines recoit le Directeur Général de Sinopec Overseas Oil and Gas Limited (SOOGL).
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, aujourd’hui lundi 03 octobre 2022, au siège de son département ministériel, le Directeur Général de Sinopec Overseas Oil and gas Limited (SOOGL), Monsieur Wu Xiuli.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat liant les Groupes Sonatrach et chinois Sinopec, les qualifiant de très anciennes et d’excellentes ainsi que les perspectives de leur renforcement.
Les parties ont également abordé les opportunités d’affaires et les perspectives futures d’investissement dans l’amont pétrolier et gazier ainsi que dans le domaine de la pétrochimie en Algérie, en souhaitant voir se développer des projets prometteurs qui privilégient les échanges d’expertises et le transfert du savoir-faire, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.
M. Xiuli, s’est dit très satisfait du partenariat entre Sonatrach et Sinopec en exprimant son très vif intérêt à continuer à investir et à renforcer sa présence en Algérie.
المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين (34) لتكنولوجيا صناعة الأسمدة
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2022، في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين (34) لتكنولوجيا صناعة الأسمدة، بحضور السادة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، الرئيس المدير العام لمجمع أسميدال، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة والأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة.
يأتي هذا المؤتمر الدولي والمعرض المصاحب له في الفترة من 03 اكتوبر الى 06 اكتوبر 2022 بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي يُنظم من طرف الاتحاد العربي للأسمدة بالتعاون مع مجمع أسميدال، فرع مجمع سوناطراك.
وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير الطاقة والمناجم، "أن الجزائر تحتضن اليوم، المؤتمر الفني الدولي الرابع والثلاثين (34) للاتحاد العربي للأسمدة، استجابة للرغبة التي أبداها وفده خلال زيارته للجزائر في العاشر (10) من ماي الفارط، وقد أبدينا آنذاك استعدادنا الكامل لاحتضانه وإنجاح أشغاله، كما أنّ السيد رئيس الجمهورية لم يتوان في إعطاء موافقته الكريمة بشمول رعايته السامية لفعاليات هذا المؤتمر، وهذا دليل على حرص الدولة الجزائرية على دعم العمل العربي المشترك، وبالأخص عمل الاتحادات والهيئات المنضوية تحت لواء جامعة الدول العربية".
وذكر الوزير أنه "منذ فجر الاستقلال، في أوائل ستينيات القرن الماضي، وضعت الدولة الجزائرية اللبنات الأولى والأساسية لصناعة الأسمدة، من خلال إنشاء مصنعين لإنتاج الأمونيا والأسمدة بكل من عنابة وأرزيو، ثم واصلت اهتمامها بتنمية وتطوير هذه الصناعة، حيث تعتبر الجزائر مُنتِجا له مكانته وأهميته في السوق العالمية، إذ تُصدِر سنويا سبعة (7) ملايين طن من الأسمدة المصنعة والمواد النصف النهائية بما يعادل ثلاث (3) ملايين طن من اليوريا، واثنين (2) مليون طن من الفوسفات المعالج، واثنين (2) مليون طن من الأمونيا ، كما تنتج مئات الآلاف من أنواع الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية المركبة، من أجل مواكبة النهضة الزراعية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.
كما أن هذه الصناعة تعرف انطلاقة جديدة في الجزائر عن طريق إطلاق مشاريع هيكلية كبرى خلال هذه السنة، وعلى رأسها مشروع الفوسفات المدمج الذي سيسمح باستخراج ومعالجة عشرة (10) ملايين طن من الفوسفات الخام، وتحويل 1.2 مليار م3 من الغاز الطبيعي، لإنتاج حوالي ست (6) ملايين طن من الأسمدة سنويا، وهناك مشروع ثان يتمثل في إنجاز مركب صناعي لتحويل سبعمائة (700) ألف طن من الفوسفات المعالج لإنتاج الفوسفات الغذائي، والأسمدة الفوسفاتية والمواد الكيميائية الأخرى".
كما أشار الى أنه يجري العمل على إطلاق مشاريع أخرى في هذا المجال، وهذا بهدف تنويع الاقتصاد الوطني، ودعما للفلاحة الجزائرية التي تحضي باهتمام خاص من السيد رئيس الجمهورية، إذ تعول الجزائر على تحقيق نتائج قياسية في سنة 2023، لاسيما في شعبة الحبوب بغية ضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والإشكالات الاقتصادية التي يعرفها العالم اليوم وتأثيراتها على الأمن الغذائي العالمي.
وأضاف الوزير "إنّه من ضمن القناعات الراسخة لدى الدولة الجزائرية، إضافة إلى تثمين الثروات الطبيعية وتصنيع الأسمدة، الأخذ بعين الاعتبار قضية التغيرات المناخية، حيث تعمل على رفع مستوى استخدام الطاقات المتجددة بكل أنواعها، في المنظومة الطاقوية الوطنية المستقبلية، إذ خصصت لها استثمارات هامة في إطار مشاريع الهيدروجين الأخضر الذي يعمل القطاع على انجازه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين بشراكة مع متعاملين أجانب
إنّ ضمان تدفق الأسمدة من أولوياتنا، فهي تعتبر عنصرًا أساسيًا لضمان الأمن الغذائي، الذي تلعب فيه الشركات الناشطة في هذا المجال، والهيئات الدولية كالاتحاد العربي للأسمدة دورًا حيويًا، مع تأكيد ضرورة مرافقة للفلاحين وإرشادهم للطرق العلمية والعملية في استعمال الأسمدة لزيادة المردودية الإنتاجية، لذا فإننا نثمن إطلاقكم القافلة الزراعية على هامش أشغال هذا المؤتمر، والتي ستساهم بلا شك في المجهود الوطني المبذول للرفع من مردودية إنتاج الحبوب".
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation Mauritanienne
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu mardi 04 octobre 2022, au siège du Ministère, une délégation du secteur de l’énergie de la Mauritanie et cela au titre d’une visite de travail en Algérie du 03 au 06 octobre 2022, en présence du Président de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG).
Dans le cadre de la coopération bilatérale et du renforcement et la promotion des voies de coopération entre l’Algérie et la Mauritanie dans les domaines de l’énergie et des mines, notamment en matière de production, de transport et de transformation de l’électricité d’une part, et dans le domaine des réformes dans le secteur de l'électricité engagée par la Mauritanie d’autre part, la visite de la délégation mauritanienne s’inscrit, aussi, en vue de bénéficier de l’expérience et du savoir-faire Algérien dans ces domaines.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا موريتانيا
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر ،2022 بمقر الوزارة، وفدا من قطاع الطاقة الموريتاني وذلك في إطار زيارة عمل للجزائر في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر 2022، وهذا بحضور رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز CREG،
تأتي هذه الزيارة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وموريتانيا في مجالات الطاقة والمناجم ولاسيما في مجال إنتاج ونقل وتحويل الكهرباء من جهة وفي مجال الإصلاحات التنظيمية في مجال الكهرباء في موريطانيا. كما تدخل زيارة الوفد الموريتاني أيضًا بهدف الاستفادة من الخبرة والمعرفة الجزائرية في هذه المجالات.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Directeur Afrique du Nord de la Société Financière Internationale SFI.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, mardi 04 octobre 2022, au siège du Ministère, le Directeur Afrique du Nord de la Société Financière Internationale SFI (Banque Mondiale), Monsieur Cheick Oumar Sylla.
Les deux parties ont échangé sur l’état et les perspectives de coopération avec la Société Financière Internationale dans le secteur de l’Energie et des Mines et ont abordé divers sujets liés notamment aux problématiques et opportunités de financement des projets énergétiques et miniers structurants et plus particulièrement ceux dédiés à la diversification énergétique et au développement des énergies nouvelles et renouvelables en Algérie, ainsi qu’en matière d’expertise, d’engineering et études des projets structurants.
SFI وزير الطاقة والمناجم يستقبل مدير شمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، بمقر الوزارة، مدير شمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية SFI (البنك الدولي) السيد شيخ عمر سيلا.
ناقش الطرفان حالة وآفاق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في قطاع الطاقة والمناجم ، وناقشا مواضيع مختلفة تتعلق على وجه الخصوص بقضايا وفرص تمويل المشاريع الهيكلية في الطاقة والمناجم وغيرها ، لا سيما تلك المخصصة لتنويع مصادر الطاقة و تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر ، وكذلك من حيث الخبرة والهندسة ودراسات المشاريع الهيكلية.
الاجتماع الخامس والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وغير أوبك والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لدول اوبك والدول خارج اوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 في فيينا، في الاجتماع الـ 45 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة للأوبك وخارجها (JMMC) وفي الاجتماع الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في أوبك. (أوبك +). وبحث الوزراء الوضع الحالي لسوق النفط، وتوقعاتها على المدى القصير والالتزام بمستويات الإنتاج لشهر أوت من قبل الدول الأعضاء في أوبك +.
وقد لوحظ منذ عدة أسابيع أن أوضاع سوق النفط تتدهور بوتيرة أسرع مما كان متوقعا على الرغم من الجهود المستمرة لدول أوبك وشركائها لإعلان التعاون للحفاظ على استقرارها وتوازنها. لقد استمر الاقتصاد العالمي ولمرحلة طويلة من النمو المنخفض والتضخم المرتفع. يُظهر الطلب العالمي على النفط مؤشرات مقلقة على التباطؤ حيث أن إمدادات النفط العالمية أكثر من كافية.
ومن أجل ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، وافقت دول أوبك + على خفض المستوى الإجمالي لإنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022. وبهذا القرار، سيكون مستوى إنتاج الجزائر 1.007 مليون برميل في اليوم.
La 45ème réunion du JMMC et la 33ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, a participé ce mercredi 05 octobre 2022 à Vienne, à la 45e réunion du Comité ministériel de suivi OPEP et non OPEP (JMMC) et à la 33e ministérielle OPEP et non OPEP (OPEP+). Les ministres ont examiné la situation actuelle du marché pétrolier, ses perspectives d’évolution à court terme ainsi que le respect des niveaux de production pour le mois d’août des pays membres de l’OPEP+.
Il a ainsi été observé que depuis plusieurs semaines, la situation du marché pétrolier se détériore plus rapidement que prévu malgré les efforts constants des pays de l’OPEP et de ses partenaires de la Déclaration de Coopération pour maintenir sa stabilité et son équilibre. L’économie mondiale est entrée dans une phase longue de faible croissance et d’inflation élevée. La demande globale de pétrole montre des signes inquiétants de ralentissement alors que l’offre de pétrole mondiale est largement suffisante
Afin d’assurer la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international, les pays de l’OPEP+ ont convenu d’abaisser le niveau global de leur production de 2 millions de barils par jour à compter du 01 novembre 2022. Avec cette décision, le niveau de production de l’Algérie s’établira à 1,007 Mbj.
تعاون
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الخميس 06 أكتوبر 2022، رفقة وزير الصناعة، السيد محمد زغدار،وفدا عن لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الجزائرية بمجلس الشورى للمملكة العربية السعودية، برئاسة رئيس اللجنة، السيد عساف بن سالم أبو ثنين، وهذا بحضور أعضاء من لجنة الصداقة الجزائرية-السعودية من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا اطارات من وزارة الطاقة والمناجم.
استعرض الطرفان علاقات التعاون الممتازة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها والارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تعكس الإرادة السياسية لقائدي البلدين.
أكد الوزير بهذه المناسبة على فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، لا سيما التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في إطار القانون الجديد للمحروقات.
كما تطرق الاطراف الى سبل تعزيز علاقات التعاون في المجال المنجمي في الجزائر، لا سيما البحث والاستغلال والإنتاج وتحويل المواد المعدنية.
وتناول الجانبان تطورات أسواق النفط والجهود المبذولة بشكل مشترك بين البلدين في إطار التعاون بين أوبك وخارجها بهدف استقرار أسواق النفط على المدى القصير والمتوسط.
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة المولد النبوي الشريف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين،
عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم،
السلام عليكم ورحمة الله،
بمناسبة ذكرى الاحتفاء والابتهاج بذكرى مولد خير الأنام وخاتم النبيين محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، يسُرني أن أُهنئكم وكافة الجزائريات والجزائريين بهذه المناسبة الطيبة والذكرى العطرة، ذكرى مولد خير خلق الله ورسول الرحمة وخير العباد، مُتمنيا أن يُعيدها جلَّ وعلا علينا جميعا بموفور الصحة والعافية وتحقيق الغايات وإدراك الأمنيات، وأن يجمعنا في مقامات الصالحين، وعلى وطننا العزيز بالمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، وتحقيق على الدوام آمالنا وطموحاتنا بالعز والنصر والرخاء.
ففي هذه الذكرى التي هي أهم حدث سجله تاريخنا الإسلامي، أغتنمها لأدعوكم، ككل مرة، لتوحيد وتكثيف الجهود والوقوف جنبا الى جنب لمواجهة التحديات والإيمان بقدُراتنا وتقارب أفكارنا، خدمتا ونهوضا بقطاعنا ووطننا وتحقيقا لآمال شعبنا فينا، وكله اقتداءاً به عليه الصلاة والسلام، لِما اتصف به من صفات الكمال البشري.
نسأل الله القدير أن يُوفقنا وإياكم لما يُرضيه عنا والسلام عليكم ورحمة الله.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل السفير الألماني بالجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الأحد 09 أكتوبر 2022 بمقر الوزارة ، سعادة السفيرة الألمانية بالجزائر، السيدة إليزابيث وولبرز.
ناقش الطرفان، خلال هذا الاجتماع، العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، ولا سيما حالة الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، وعبرا عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة. وفي هذا السياق ، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة ، والانتقال والكفاءة الطاقوية.
سلط وزير الطاقة والمناجم الضوء على العلاقات الجزائرية الألمانية الممتازة وتطرق إلى مختلف المجالات التي توجد فيها فرص لتطوير الشراكات ، لا سيما في مجالات المحروقات وكذلك تطوير الهيدروجين النظيف ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur d’Allemagne en Algérie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, dimanche 09 octobre 2022 au siège du Ministère, Son Excellence l’Ambassadeur d’Allemagne en Algérie, Mme Elisabeth WOLBERS.
Lors de cette entrevue, les deux parties ont abordé les relations bilatérales algéro-allemandes dans le domaine de l’énergie notamment l’état du partenariat stratégique algéro-allemand dans le domaine de l’énergie et ont exprimé leur satisfaction des actions réalisées avec les partenaires allemands dans ce cadre notamment dans le domaine des énergies renouvelables, de la transition et l’efficacité énergétique.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a mis en avant l’excellence des relations algéro-allemandes et a abordé les différents domaines dans lesquels il existe des opportunités de développer des partenariats, notamment dans les domaines des hydrocarbures mais aussi le développement de l'hydrogène propre, le transfert de technologie et de savoir-faire.
الاجتماع السنوي الرابع للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالجزائر
انعقد الاجتماع السنوي الرابع للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالجزائر في 10 أكتوبر 2022، برئاسة مشتركة لوزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب والمفوضة الأوروبية للطاقة السيدة كادري سيمسون.
تبادل السيد وزير الطاقة والمناجم والمفوضة الأوروبية للطاقة سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الطاقة.
يندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، الموقعة بالجزائر سنة 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع احترام توازن العلاقات بين البلدين والمصالح بين الطرفين.
استعرض الطرفان حالة التعاون الثنائي وجددا الإرادة المشتركة للعمل على تعزيزه من خلال استمرار التبادلات والتشاورات في إطار فوج العمل القطاعي و أفواج
العمل الخبراء "الغاز الطبيعي" و "الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية” الذين قدموا بهذه المناسبة تقريراً حول أنشطتهم.
وبذلك رحب الطرفان بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وهي الغاز الطبيعي والكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الكفاءة الطاقوية وكذلك الهيدروجين المتجدد والمنخفض الكربون والآفاق المستقبلية. للتعاون في الحد من غازات الاحتباس الحراري في صناعة النفط والغاز.
وسمح الاجتماع بتبادل الآراء حول تطوير الاستثمارات في استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وآفاق تطوير البنى التحتية للغاز وأسواق الغاز وكذلك تطوير الطاقات المتجددة ودمجها في الشبكة الكهربائية والبنى التحتية للربط الكهربائي ذات الاهتمام المشترك. كما تم التأكيد على أهمية الجزائر كشريك استراتيجي آمن وموثوق به من حيث إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الغاز الطبيعي والجهود الكبيرة التي تبذلها من حيث الاستثمارات في هذا المجال من اجل تعزيز دورها على الصعيد الاقليمي والدولي.
الشركات من دول الاتحاد الأوروبي مدعوة لاغتنام جميع الفرص لمواصلة تطوير الشراكة من خلال الاستثمارات في قطاع الطاقة على أساس مبدأ "رابح - رابح".
ومن هذا المنظور، فإن عقد منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة في 11 و12 أكتوبر 2022 بالجزائر العاصمة يشكل عملاً ملموسًا تم تنفيذه ومثالًا حيا على ديناميكية هذا التعاون.
تتقاسم الجزائر والاتحاد الأوروبي في أهداف مشتركة في مجال مكافحة التغيرات المناخية وهما ملتزمان تمامًا بتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.
اتفقا الطرفان على تعزيز التعاون بينهما ومواصلة التبادلات بينهما في المجالات التالية:
تشجيع وتسهيل الاستثمارات في قطاع الطاقة، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والشراكات الصناعية التي يمكن أن تساهم في النهوض بالصناعة المحلية والهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون من خلال تسهيل الشراكة لتحقيق المشاريع التجريبية والصناعية، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة في صناعة الطاقة من خلال تنظيم ورشة عمل للتبادل.
كما أعرب الطرفان عن اهتمامهما بتعميق المناقشات حول تطوير البنية التحتية للطاقة، ولا سيما الربط الكهربائي.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار هذه الشراكة، برنامج الدعم لقطاع الطاقات المتجددة وبشكل رئيسي الكهربائية والكفاءة الطاقوية في الجزائر، الموسوم "طاقة نظيفة" ، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والجزائر بقيمة عشرة (10) ملايين يورو ، والذي يستمر العمل بها حاليًا حتى مارس 2023. كما أعربا الطرفان عن سعادتهما بالقيمة المضافة والخبرات المقدمة من خلال هذا البرنامج. واتفقا على أن التباحثات بشأن الدعم المستقبلي يجب أن تبدأ في الأشهر المقبلة.
La quatrième réunion annuelle du dialogue politique de haut niveau sur l'énergie entre l'Algérie et l’Union Européenne.
La quatrième réunion annuelle du dialogue politique de haut niveau sur l'énergie entre l'Algérie et l’Union européenne s’est tenue à Alger le 10 octobre 2022 sous la coprésidence du Ministre de l'Energie et des Mines, Monsieur Mohamed Arkab et de la Commissaire européenne à l’Energie Madame Kadri Simson.
Monsieur le Ministre de l’Energie et des Mines et Madame la Commissaire ont eu un entretien bilatéral qui a porté sur les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie.
Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Mémorandum d’Entente (MoU) portant sur le partenariat Stratégique entre l’Algérie et l’Union européenne dans le domaine de l’énergie, signé à Alger en 2013, qui vise le développement et le renforcement des relations énergétiques dans le respect de l'équilibre des intérêts entre les des deux parties.
Les parties ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale et réitéré la volonté commune d’œuvrer à son renforcement à travers la poursuite des échanges dans le cadre du groupe de travail sectoriel et des deux groupes d’experts « gaz naturel» et « électricité, énergies nouvelles et renouvelables et efficacité énergétique » qui ont présenté à cette occasion le rapport de leurs activités.
Ainsi, les deux parties se sont félicitées des progrès accomplis dans la mise en œuvre du partenariat sur les sujets d’intérêts communs que sont le gaz naturel, l’électricité, le développement des énergies renouvelables, la promotion de l’efficacité énergétique ainsi que l’hydrogène renouvelable et à faible émission carbone, et les perspectives de coopération en matière de réduction des gaz à effet de serre dans l’industrie pétrolière et gazière.
La réunion a permis un échange sur le développement des investissements dans l'exploration et la production des hydrocarbures en Algérie et les perspectives de développement des infrastructures gazières et des marchés du gaz ainsi que le développement des énergies renouvelables, leur intégration dans le réseau électrique et les infrastructures d’interconnexion électriques d’intérêts commun. Aussi, il a été mis l’accent sur l’importance de l’Algérie en tant que partenaire stratégique, sur et fiable en matière d’approvisionnements énergétiques de l’Union européenne en gaz naturel qui déploie des efforts considérables en terme d’investissements pour consolider ce rôle à l’échelle régionale et internationale.
Les entreprises des pays de l’Union européenne sont invitées à saisir toutes les opportunités pour développer davantage des partenariats à travers des investissements dans le secteur de l’énergie sur la base du principe « gagnant – gagnant ».
Dans cette perspective, la tenue du second forum d’affaires Algérie-Union Européenne sur l’énergie les 11 et 12 octobre 2022 à Alger constitue une action concrété réalisée et un exemple du dynamisme de cette coopération.
L’Algérie et l'Union européenne partagent des objectifs communs en matière de lutte contre le changement climatique et sont pleinement engagé pour l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de l’Accord de Paris et dans les Objectifs de développement durable (ODD).
Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération et de poursuivre leurs échanges dans les domaines ci-après : la promotion et facilitation des investissements dans le secteur de l’énergie, y compris dans le domaine des énergies renouvelables et des partenariats industriels qui puissent contribuer à la promotion de l’industrie locale, l’hydrogène renouvelable et à faible intensité de carbone à travers la facilitation des partenariats pour la réalisation des projets pilotes et industriels, la réduction des émissions fugitives de méthane dans l’industrie énergétique à travers l’organisation d’atelier d’échange.
Les deux parties ont également marqué leur intérêt à approfondir les discussions sur le développement des infrastructures énergétiques notamment les interconnexions électriques.
Il est à souligner que parmi les actions réalisées dans le cadre de ce partenariat, le programme d'appui au secteur des énergies renouvelables principalement électriques et de l’efficacité énergétique en Algérie, appelé « Taka nadifa », cofinancé par l’Union Européenne et l’Algérie à hauteur de dix (10) millions d’euros dont les travaux sont actuellement en cours jusqu’en mars 2023. Les deux parties se sont réjoui de la pertinence et de la valeur ajoutée de l’expertise apportée à travers ce programme. Elles ont convenu que des discussions exploratoires sur un appui futur devraient être engagées dans les prochains mois.
منتدى اعمال الطاقة الثاني بين الجزائر والاتحاد الاوروبي
افتتح الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، صباح اليوم بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام، بعين البنيان، أشغال منتدى الأعمال الثاني حول الغاز الطبيعي والطاقات الجــديدة والمتجــددة، برئاسة مشتركة لوزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب والمفوضة الأوروبية للطاقة السيدة كادري سيمسون.
أكد وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح على أنّ هذا الملتقى "يشكل فرصة هامة لصنّاع القرار والخبراء، من أجل الحوار والتشاور، ووضع تصور واقعي وفعّال لما ستكون عليه علاقتنا وشراكتنا المستقبلية، وهذا لما تمثله منطقتنا من أهمية استراتيجية، وما يلوح به الأفق من فرص متاحة وتحديات مطروحة، وخاصة الأمن الطاقوي، كما أنّ هذا الملتقى يشكل فرصة سانحة لمختلف المتعاملين الاقتصادين من أجل عقد لقاءات عمل فيما بينهم، ومناقشة مختلف فرص الاستثمار في شتى مجالات التعاون"
وأضاف الوزير "أنّ منتدى الأعمال هذا يُعدّ أبرز مخرجات الحوار العالي المستوى بيــن الــجــزائــر والاتــحاد الأوروبي، وما نتج عنه من مذكــرة تــفــاهــم في مجــال الــطاقــة والاتفاق الاداري، مكّنت من بناء تواصل هادف ومثمر بين الطرفين، ووضع إطار عملي مَهَّدَ لمناقشة ودراسة إمكانيات التعاون بين الطرفين".
واختتم الوزير كلمته مُشيرا الى أن "تصورنا للتعاون الجزائر- الأوروبي في ظل انعقاد ملتقانا هذا، لابد وأن يكون شاملا ومفيدا للطرفين، وألا ينحصر دور الجزائر فيه على كونها المُمَوِل الرئيسي والتقليدي للأسواق الأوروبية بالطاقة، بل يجب أن يتعداه إلى جميع الجوانب الأخرى المتعلقة بالطاقة كالربط الكهربائي، وتطوير الهيدروجين والطاقات الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة".
نشاطات وزير الطاقة والمناجم خلال مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الخامس "أسبوع الطاقة الروسي"، في موسكو
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد توفيق حكار ، الأربعاء 12 أكتوبر 2022 ، في أعمال المنتدى الدولي الخامس "أسبوع الطاقة الروسي" ، في موسكو بروسيا. يشكل هذا المنتدى الدولي تحت شعار "الطاقة العالمية في عالم متعدد الأقطاب" منصة للمناقشات حول تحديات الطاقة العالمية الرئيسية وجمع بين العديد من الوزراء والعاملين في قطاع الطاقة من العديد من البلدان
وفي هذا السياق ، حضر السيد الوزير حفل الافتتاح الرسمي لهذا المنتدى ، الذي أكد خلاله الرئيس الروسي، السيد فلاديمير بوتين، على حالة ميدان الطاقة العالمية والإقليمية. كما أشار إلى تحديات وآفاق بلاده في هذا المجال، ولا سيما صناعة الغاز، وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، فضلا عن فرص التعاون في هذه المجالات، دون قيود على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وعلى هامش هذا المنتدى ، التقى وزير الطاقة والمناجم مع نائب رئيس الوزراء الروسي السيد الكسندر نوفاك. وبحث الجانبان حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وأعربا عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة والمناجم.
كما التقى وزير الطاقة والمناجم مع نظيره السوري السيد بسام طعمه ، وأكد له استعداد الجزائر لتبادل خبراتها في مجال المحروقات في جميع مراحل سلسلة القيمة وفي مجال المناجم وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك ، التقى الوزير أيضا بالشركات الروسية العاملة في مجالات المحروقات والمناجم والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة حيث تحدث عن الفرص الاستثمارية التي يمكن أن توفرها الجزائر في العديد من المجالات والإطار التنظيمي والضريبي الجاذب ، ولا سيما في اطار قانون المحروقات الجديد وقانون الاستثمار المعتمد مؤخرا.
من جانبه ، عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عدة اجتماعات مع مديري الشركات الروسية ، وخاصة أولئك العاملين في الجزائر. وناقش الطرفان خلال هذه الاجتماعات فرص الاستثمار والشراكات في مجال المحروقات.
5ème Forum International « Semaine Russe de l’Energie » à Moscou en Russie
Le Ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab, accompagné de Monsieur le Président Directeur Général de Sonatrach Toufik Hekkar, a pris part ce mercredi 12 octobre 2022 aux travaux du 5ème Forum International « Semaine Russe de l’Energie », à Moscou en Russie. Ce Forum international sous le thème « l’énergie « globale dans un monde multipolaire » constitue une plateforme de discussions sur les principaux chalenges énergétiques mondiaux et a regroupé plusieurs Ministres et opérateurs du secteur énergétique de plusieurs pays.
Dans ce cadre, il a assisté à la cérémonie d’ouverture officielle de ce forum, au cours de laquelle Monsieur le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a mis l’accent sur la situation énergétique mondiale et régionale. Il a également rappelé les défis et les perspectives de son pays dans le domaine énergétique, notamment l’Industrie du gaz, le développement des énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que sur les opportunités de coopération dans ces domaines, sans restriction à court, moyen et long terme.
En marge de ce forum, le Ministre de l’Energie et des Mines s’est entretenu avec le Vice- Premier Ministre Russe Alexander Novak. Les deux parties ont évoqué l’état des relations entre les deux pays dans le domaine de l’Energie et affiché leur souhait de renforcer la coopération dans le domaine des hydrocarbures, de l’électricité, des énergies renouvelables et des mines.Le Ministre de l’Energie et des Mines a également rencontré son homologue syrien Monsieur Bassam Tohmé, et lui a affirmé la disponibilité de l’Algérie à partager son expérience dans le domaine des hydrocarbures sur toute la chaine de valeur et dans le domaine des mines et pour le renforcement de la coopération énergétique bilatérale.
En outre, Monsieur le Ministre a également rencontré des entreprises russes opérant dans les domaines des hydrocarbures, des mines, de l’électricité et des énergies nouvelles et renouvelables où il a évoqué les opportunités d’investissement que l’Algérie peut offrir dans plusieurs domaines et le cadre réglementaire et fiscal attractif, notamment la nouvelle Loi des hydrocarbures et la Loi sur l’investissement adoptée récemment.
Pour sa part, Monsieur le Président Directeur Général de Sonatrach a eu plusieurs rencontres avec des responsables d’entreprises Russes, notamment celles activant en Algérie. Lors de ces rencontres les parties ont discuté des opportunités d’investissements et de partenariats dans le domaine des hydrocarbures.
5ème Forum International « Semaine Russe de l’Energie » à Moscou en Russie
Le Ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab, accompagné de Monsieur le Président Directeur Général de Sonatrach Toufik Hekkar, a pris part ce mercredi 12 octobre 2022 aux travaux du 5ème Forum International « Semaine Russe de l’Energie », à Moscou en Russie. Ce Forum international sous le thème « l’énergie « globale dans un monde multipolaire » constitue une plateforme de discussions sur les principaux chalenges énergétiques mondiaux et a regroupé plusieurs Ministres et opérateurs du secteur énergétique de plusieurs pays.
Dans ce cadre, il a assisté à la cérémonie d’ouverture officielle de ce forum, au cours de laquelle Monsieur le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a mis l’accent sur la situation énergétique mondiale et régionale. Il a également rappelé les défis et les perspectives de son pays dans le domaine énergétique, notamment l’Industrie du gaz, le développement des énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que sur les opportunités de coopération dans ces domaines, sans restriction à court, moyen et long terme.
En marge de ce forum, le Ministre de l’Energie et des Mines s’est entretenu avec le Vice- Premier Ministre Russe Alexander Novak. Les deux parties ont évoqué l’état des relations entre les deux pays dans le domaine de l’Energie et affiché leur souhait de renforcer la coopération dans le domaine des hydrocarbures, de l’électricité, des énergies renouvelables et des mines.Le Ministre de l’Energie et des Mines a également rencontré son homologue syrien Monsieur Bassam Tohmé, et lui a affirmé la disponibilité de l’Algérie à partager son expérience dans le domaine des hydrocarbures sur toute la chaine de valeur et dans le domaine des mines et pour le renforcement de la coopération énergétique bilatérale.
En outre, Monsieur le Ministre a également rencontré des entreprises russes opérant dans les domaines des hydrocarbures, des mines, de l’électricité et des énergies nouvelles et renouvelables où il a évoqué les opportunités d’investissement que l’Algérie peut offrir dans plusieurs domaines et le cadre réglementaire et fiscal attractif, notamment la nouvelle Loi des hydrocarbures et la Loi sur l’investissement adoptée récemment.
Pour sa part, Monsieur le Président Directeur Général de Sonatrach a eu plusieurs rencontres avec des responsables d’entreprises Russes, notamment celles activant en Algérie. Lors de ces rencontres les parties ont discuté des opportunités d’investissements et de partenariats dans le domaine des hydrocarbures.
5ème Forum International « Semaine Russe de l’Energie » à Moscou en Russie
Le Ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab, accompagné de Monsieur le Président Directeur Général de Sonatrach Toufik Hekkar, a pris part ce mercredi 12 octobre 2022 aux travaux du 5ème Forum International « Semaine Russe de l’Energie », à Moscou en Russie. Ce Forum international sous le thème « l’énergie « globale dans un monde multipolaire » constitue une plateforme de discussions sur les principaux chalenges énergétiques mondiaux et a regroupé plusieurs Ministres et opérateurs du secteur énergétique de plusieurs pays.
Dans ce cadre, il a assisté à la cérémonie d’ouverture officielle de ce forum, au cours de laquelle Monsieur le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a mis l’accent sur la situation énergétique mondiale et régionale. Il a également rappelé les défis et les perspectives de son pays dans le domaine énergétique, notamment l’Industrie du gaz, le développement des énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que sur les opportunités de coopération dans ces domaines, sans restriction à court, moyen et long terme.
En marge de ce forum, le Ministre de l’Energie et des Mines s’est entretenu avec le Vice- Premier Ministre Russe Alexander Novak. Les deux parties ont évoqué l’état des relations entre les deux pays dans le domaine de l’Energie et affiché leur souhait de renforcer la coopération dans le domaine des hydrocarbures, de l’électricité, des énergies renouvelables et des mines.Le Ministre de l’Energie et des Mines a également rencontré son homologue syrien Monsieur Bassam Tohmé, et lui a affirmé la disponibilité de l’Algérie à partager son expérience dans le domaine des hydrocarbures sur toute la chaine de valeur et dans le domaine des mines et pour le renforcement de la coopération énergétique bilatérale.
En outre, Monsieur le Ministre a également rencontré des entreprises russes opérant dans les domaines des hydrocarbures, des mines, de l’électricité et des énergies nouvelles et renouvelables où il a évoqué les opportunités d’investissement que l’Algérie peut offrir dans plusieurs domaines et le cadre réglementaire et fiscal attractif, notamment la nouvelle Loi des hydrocarbures et la Loi sur l’investissement adoptée récemment.
Pour sa part, Monsieur le Président Directeur Général de Sonatrach a eu plusieurs rencontres avec des responsables d’entreprises Russes, notamment celles activant en Algérie. Lors de ces rencontres les parties ont discuté des opportunités d’investissements et de partenariats dans le domaine des hydrocarbures.
اجتماع عمل وتشاور بين وزير الطاقة والمناجم والأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط
عُقد اجتماع عمل وتشاور، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 بالجزائر العاصمة بين وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، والأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط، السيد هيثم الغيص، وحضره مسؤولون من قطاع الطاقة والمناجم وكذلك وفد من مسؤولي أوبك.
وخلال الاجتماع، تبادل وزير الطاقة والمناجم والأمين العام لمنظمة أوبك وجهات النظر المتطابقة حول الوضع الحالي لسوق النفط الدولي وآفاق تنميته على المدى القصير والمتوسط. في مواجهة الشكوك التي طالت سوق النفط العالمية لعدة أسابيع، وأعربا السيد عرقاب والسيد الغيص عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لاتفاقية 5 أكتوبر 2022 المعتمدة في فيينا والتي تهدف إلى خفض الإنتاج العالمي بمقدار 2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 من أوبك وشركائها من خارج أوبك ضمن إعلان التعاون.
في مواجهة الشكوك التي طالت سوق النفط العالمية لعدة أسابيع، رحب السيد عرقاب والسيد الغيص باعتماد اتفاقية 5 أكتوبر 2022، ما سيؤدي إلى استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط الدولية، لصالح الدول المنتجة وصناعة النفط والاقتصاد العالمي ككل.
كما ناقش وزير الطاقة والمناجم والأمين العام لمنظمة أوبك التحديات الكبرى التي تواجه صناعة النفط العالمية وسبل التغلب عليها من خلال تعزيز التنسيق واستقرار دور سوق النفط من قبل أوبك وشركائها في أوبك +. ولهذه الغاية، أشاد السيد م. هيثم الغيص بشدة بالدور الثابت والحيوي للجزائر في التوفيق بين وجهات النظر وإبرام اتفاقيات أوبك الرئيسية.
وللتذكير، يقوم الأمين العام لمنظمة أوبك والوفد المرافق له بزيارة عمل إلى الجزائر في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2022 بدعوة من وزير الطاقة والمناجم.
Réunion de travail et de consultation entre le Ministre de l’Energie et des Mines et le Secrétaire Général de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole.
Une réunion de travail et de consultation s’est tenue ce dimanche 16 octobre 2022 à Alger entre le Ministre de l’Energie et des Mine, Mohamed Arkab, et le Secrétaire Général de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, M. Haitham Al Ghais et à laquelle ont pris part des responsables du secteur de l’Energie et des Mines ainsi que la délégation de responsables de l’OPEP.
Lors de la réunion, le Ministre de l’Energie et des Mines et le Secrétaire Général de l’OPEP ont partagé des points de vue similaires sur la situation actuelle du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution à court et moyen termes. Face aux incertitudes qui pèsent sur le marché pétrolier international depuis plusieurs semaines, M. Arkab et M. Al Ghais se sont dit pleinement confiants quant aux retombées positives de l’Accord du 05 octobre 2022 adopté à Vienne visant à réduire la production globale de 2 millions de barils par jour à compter du 01 novembre 2022 de l’OPEP et de ses partenaires non-OPEP au sein de la Déclaration de Coopération.
Aussi, Face aux incertitudes qui pèsent sur le marché pétrolier international depuis plusieurs semaines, M. Arkab et M. Al Ghais se sont félicités de l’adoption de l’Accord du 05 octobre 2022 ; Il est de nature à restaurer la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international, dans l’intérêt des pays producteurs, de l’industrie pétrolière et de l’économie mondiale dans son ensemble.
Le Ministre de l’Energie et des Mines et le Secrétaire Général de l’OPEP ont également évoqué les défis majeurs auxquels l’industrie pétrolière mondiale fait face ainsi que les moyens de les surmonter par un renforcement de la coordination et du rôle stabilisateur du marché pétrolier par l’OPEP et ses partenaires au sein de l’OPEP+. A cet effet, M. M. Haitham Al Ghais a rendu un hommage appuyé au rôle constant et crucial de l’Algérie dans la conciliation des points de vue et la conclusion des accords majeurs de l’OPEP.
Pour rappel, le Secrétaire Général de l’OPEP et sa délégation effectue une visite de travail en Algérie du 15 au 17 octobre 2022 à l’invitation du Ministre de l’Energie et des Mines.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل السفير الدنماركي بالجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، بمقر دائرته الوزارية، سعادة السيدة فانيسا فيجا ساينز ، سفيرة مملكة الدنمارك بالجزائر.
وتركزت المباحثات بين الطرفين على تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة وخاصة الطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية.
كما ناقش الطرفان فرص الأعمال والاستثمار وسبل ووسائل تبادل الخبرات بين البلدين.
وأعربت سفيرة الدنمارك بهذه المناسبة عن اهتمام شركات الطاقة الدنماركية بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة ولاسيما طاقة الرياح.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur du Danemark en Algérie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu lundi 17 octobre 2022, au siège de son département ministériel, SE Madame Vanessa Vega Saenz, Ambassadeur du Royaume du Danemark en Algérie.
Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le renforcement des relations de coopération dans le domaine de l’énergie notamment les énergies nouvelles et renouvelables et l’efficacité énergétique.
Les parties ont également abordé les opportunités d’affaires et d’investissements ainsi que les voies et moyens de partager les expériences entre les deux pays.
L'Ambassadrice du Danemark a fait part à cette occasion de l’intérêt des sociétés danoise énergétiques d’investir dans le domaine des énergies renouvelables notamment l’éolien.
تخليد ذكرى مجازر 17 أكتوير 1961
تخليداً للذكرى الواحدة والستين لمجازر 17 أكتوبر 1961، التي أصبحت تؤرخ لليوم الوطني للهجرة، وتنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، الصادرة العام الماضي، والرامية إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار.
تم صبيحة هذا اليوم الموافق لـ 17 أكتوبر 2022 على الساعة 11.00 صباحاً، وببهو وزارة الطاقة والمناجم، بحضور السيد الوزير وكل الاطارات والموظفين والمستخدمين والعمال على مستوى الوزارة، الوقوف دقيقة صمت على روح المئات من شهداء المجازر التي نفذها المستعمر الغاشم آنذاك في حق الجزائريين المهاجرين.
تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير جمهورية سلوفينيا
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 بمقر دائرته الوزارية سعادة السيد روبرت كرملج، سفير جمهورية سلوفينيا بالجزائر ومقره مدريد.
واستعرض الطرفان حالة علاقات التعاون بين الجزائر وسلوفينيا في مجال الطاقة والمناجم ووصفها بأنها تاريخية وجيدة جدا.
وناقش الطرفان فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين في مجالات تسويق المحروقات وتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر.
من خلال تسليط الضوء على تجربة سلوفينيا في مجال المناجم، أعرب وزير الطاقة والمناجم عن رغبته في إقامة علاقات تعاون وحضور نشط للشركات المنجمية السلوفينية في الجزائر.
وأخيرا، ناقش الطرفان مجالات التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur de la République de Slovénie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui lundi 17 octobre 2022, au siège de son département ministériel, SEM Robert KRMELJ, Ambassadeur de la République de Slovénie en Algérie, avec résidence à Madrid.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération entre l’Algérie et la Slovénie dans le domaine de l’énergie et des mines, les qualifiant d’historiques et de très bonnes.
Les parties ont abordé les opportunités de partenariat et d’investissement entre les deux pays dans les domaines de la commercialisation des hydrocarbures et le développement énergies renouvelables en Algérie.
Soulignant l’expérience de la Slovénie dans le domaine des mines, le Ministre de l’énergie et des mines a exprimé son souhait d’avoir des relations de coopération et une présence active des sociétés minières slovènes en Algérie.
Enfin, les parties ont abordé d’autres volets de coopération liés aux échanges d’expérience, de transfert de technologie et de savoir-faire.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير مملكة بلجيكا بالجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الأربعاء 19 أكتوبر 2022 ، بمقر دائرته الوزارية ، سعادة السيد آلان ليروي ، سفير مملكة بلجيكا بالجزائر ، الذي رافقه ممثل عن الشركة البلجيكية للطاقة المبتكرة " إيدارجان"
واستعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وكذلك فرص الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية والمحروقات.
كما ناقش الطرفان العديد من أوجه التعاون وفرص تطوير الشراكات القائمة على توفير الطاقة وتبادل الخبرات وإيجاد حلول للاهتمامات المشتركة، لا سيما فيما يتعلق بالتكوين ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur du royaume de Belgique en Algérie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu mercredi 19 octobre 2022, au siège de son département ministériel, Son Excellence Monsieur Alain LEROY, Ambassadeur du royaume de Belgique en Algérie, qui était accompagné par le représentant de l’entreprise belge « EDERGEN » Innovative Ennergy.
Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération bilatérales entre les deux pays ainsi que les opportunités d’investissement dans les domaines des énergie nouvelles et renouvelables, de l’efficacité énergétique et des hydrocarbures.
Les parties ont également abordé de nombreux volets de coopération et des opportunités de développer des partenariats basés sur l’économie d’énergie, des échanges d’expérience et des solutions à des préoccupations communes, notamment en matière de formation et de transfert de technologie et de savoir-faire.
بيان
في إطار العمل الوقائي من مخاطر الاستعمال السيئ للغاز بكل أنواعه، يقوم مجمع سونالغاز، وبصفة دورية، بإطلاق العديد من الحملات التحسيسية حول المخاطر التي يتسبب فيها الاستعمال السيئ للغاز الطبيعي وضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأخطار الناجمة عن ثاني أكسيد الكربون وتسربات الغاز وطرق الوقاية من الاختناق، من أجل نشر ثقافة أمنية وقائية لدى المواطنين ولاسيما خلال الموسم الشتوي الذي يكثر فيه استعمال غاز المدينة.
كما بادرت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومشتقاتها "نفطال"،أيضا، بإطلاق العديد من الحملات الوطنية التحسيسية حول الاستعمال الأمثل لوقود غاز البترول المميع "سيرغاز" وسبل الحد من مخاطره لفائدة سائقي السيارات، والتي شهدت مشاركة ممثلين عن عدة جمعيات وطنية لحماية المستهلك و السلامة المرورية و الأمن عبر الطرقات، وكذا بغية تنبيه المُستعملين إلى بعض الأخطار التي قد تنجم عن الاستعمال السيئ لهذه المادة وعدم احترام الاجراءات الوقائية وتقديم شروحات وعروض حول كيفية استعمال "سيرغاز" وصيانة التجهيزات الخاصة به.
غير أنه لاتزال تُسجل سلسلة من الحوادث المأساوية للانفجارات الناتجة عن الغاز على غرار تلك المُسجلة في الآونة الأخيرة، على مستوى كل من ولايات سطيف، البليدة والمنيعة، والتي خلفت أضرار بشرية ومادية. وعلى إثر هذا الواقع، فإن وزارة الطاقة والمناجم، توصي جميع المواطنين إلى توخي الحذر والعمل على صيانة أجهزتهم وضرورة الكشف الدوري عن صلاحية الأنابيب الناقلة للغاز ولاسيما مع بداية الموسم الشتوي والتهوئة اليومية للمساكن، والالتزام بالنصائح والارشادات لتفادي الاستعمال السيء للغاز وتفادي الاختناقات بغاز أحادي الكربون.
كما تتقدم وزارة الطاقة والمناجم بخالص التعازي وصادق المواساة لعائلات الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل كاتب الدولة النرويجي للشؤون الخارجية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الخميس 20 أكتوبر 2022 ، بمقر الوزارة ، كاتب الدولة النرويجي للشؤون الخارجية، السيد إرلينغ ريميستاد ، الذي رافقه سفير النرويج بالجزائر. .
ناقش الطرفان خلال هذا الاجتماع فرص الأعمال والاستثمار وسبل تبادل الخبرات والمعرفة التكنولوجية بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في مجال الطاقة والمناجم.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Secrétaire d’Etat Norvégien aux Affaires Etrangères.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu jeudi 20 octobre 2022, au siège du ministère, le Secrétaire d’Etat Norvégien aux Affaires Etrangères, Monsieur Erling Rimestad, qui était accompagné par l’Ambassadeur de Norvège en Algérie.
Lors de cet entretien, les deux parties ont abordé les opportunités d’affaires et d’investissements ainsi que les voies et moyens de partager les expériences et du savoir-faire technologiques entre les deux pays et de renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine de l’énergie et des mines.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير كندا لدى الجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 بمقر الوزارة، سعادة السيد مايكل رايان كالان سفير كندا لدى الجزائر.
واستعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال المناجم.
ومن هذا المنظور، ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر، بما في ذلك التنقيب عن المواد المعدنية واستغلالها وإنتاجها ورسم الخرائط وتحقيقا لهذه الغاية، تم الاتفاق على تنظيم لقاءات بين خبراء المناجم من البلدين لتحديد مشاريع تعدين جديدة في الجزائر ، مع تبادل الخبرات والمعرفة الكندية في هذا الشأن.
دعا السفير، بهذه المناسبة، الوزير ووفد من القطاع للمشاركة في معرض التعدين PDAC القادم (جمعية المنقبين والمطورين الكندية) في مارس 2023.والذي يجذب سنويًا مئات العارضين والمستثمرين والمحللين والمديرين التنفيذيين في مجال التعدين والجيولوجيين والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur du Canada en Algérie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui jeudi 20 octobre 2022, au siège du Ministère, SEM Michael Ryan Callan, Ambassadeur du Canada en Algérie.
Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine des mines.
Dans cette perspective, les parties ont discuté des opportunités de coopération et d’investissement dans le domaine minier en Algérie notamment l’exploration, l’exploitation, la cartographie, et la production des substances minérales. A cet effet, il a été convenu l’organisation de rencontres entre les experts miniers des deux pays pour identifier de nouveaux projets miniers en Algérie, avec un partage d’expérience et du savoir-faire canadien en la matière.
L’Ambassadeur a, à cette occasion, invité M. Le Ministre et une délégation du secteur a participé au prochain salon minier PDAC (Association des Prospecteurs et Développeurs du Canada) en mars 2023. Ce salon attire annuellement des centaines d’exposants, investisseurs, analystes, dirigeants miniers, géologues et représentants gouvernementaux du monde entier.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا من مجموعة عجلان السعودية
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب ، اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 ، بمقر دائرته الوزارية ، وفدا من مجموعة العجلان مجموعة عجلان وإخوانه القابضة “أبيليتي” من المملكة العربية السعودية، الذين يقومون بزيارة عمل الى الجزائر.
وناقش الطرفان فرص العمل والاستثمار بين شركات القطاع ومجموعة عجلان في مجال الطاقة والمناجم.
وأكد الوزير، بهذه المناسبة، على الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر، لا سيما البتروكيماويات ونقل وتحويل الكهرباء، مع تشجيع الشركات الجزائرية والسعودية على إقامة شراكة متبادلة المنفعة، لا سيما في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة.
كما ناقش الطرفان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فرص الاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر، ولاسيما في مجال البحث والاستغلال والإنتاج والتحويل الأسمدة.
كما أشار الطرفان إلى فرص الاستثمار والتعاون الموجودة في مجال تحلية مياه البحر في الجزائر.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق، في نهاية هذه المقابلة، على تنظيم اجتماعات مع ممثلي مجمعات سوناطراك، سونلغاز ومناجم الجزائر.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation du Groupe Saoudien AJLAN.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu dimanche 23 octobre 2022, au siège de son département ministériel, Une délégation du Groupe Saoudien Ajlan and Bros Holding Group Abilitii, en visite en Algérie.
Les parties ont abordé Les opportunités d’affaires et d’investissement entre les entreprises du secteur de l’énergie et des mines et le Groupe Ajlan dans le domaine de l’énergie et des mines.
Monsieur le Ministre a, à cette occasion, mis l’accent sur les importantes opportunités qu’offre le secteur énergétique en Algérie notamment la pétrochimie et le transport et la transformation de l’électricité, tout en encourageant les entreprises algériennes et saoudiennes à établir un partenariat mutuellement bénéfique notamment dans les domaines des énergies nouvelles et renouvelables.
Les parties ont échangé autour de sujets d'intérêt commun, notamment sur les opportunités d’investissement dans le domaine minier en Algérie, et particulièrement dans la recherche, l’exploitation, la production et la transformation minières (fertilisants).
Les parties ont, également, relevé les importantes opportunités de coopération et d’investissements existantes dans le domaine du dessalement d’eau de mer en Algérie.
Par ailleurs, il a été convenu, à l’issue de cette audience, de l’organisation de rencontres avec des représentants de Sonatrach, Sonelgaz et Le Groupe Industriel Minier Manadjim El Djazair.
مشاركة وزير الطاقة والمناجم في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز
شارك وزير الطاقة والمنجم، السيد محمد عرقاب، في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) الذي عقد في 25 أكتوبر 2022 في القاهرة (مصر)، يرافقه اطارات من الوزارة ومن مجمع سوناطراك.
وشهد هذا الاجتماع مشاركة وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المنتدى (الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا) ، وكذلك الدول المراقبة (أنغولا ، أذربيجان ، والعراق ، وماليزيا ، وموزمبيق ، والنرويج ، وبيرو ، والإمارات العربية المتحدة).
حضر وزير الطاقة في بابوا غينيا الجديدة الاجتماع كضيف، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من البلدان المدعوة (إندونيسيا وموريتانيا والسنغال).
ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المصري هذا الاجتماع بصفته رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز 2022. وأشار الوزير المصري في ملاحظاته الافتتاحية إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت حرج تُبذل فيه جهود عالمية. نحو تحقيق ثلاثية الطاقة المتمثلة في الأمن والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف. وأكد أن الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة يعتبر الحل الصحيح والمتوازن وسيستمر في لعب دور رئيسي في مزيج الطاقة في المستقبل.
علاوة على ذلك، شدد الاجتماع الوزاري على هدف المنتدى في دعم السيادة الدائمة للدول الأعضاء على مواردها الطبيعية وقدرتها على التخطيط والإدارة بشكل مستقل لتنمية واستخدام وتثمين مستدام وناجع ومحافظ على بيئة موارد الغاز لصالح شعوبهم.
وأعرب الاجتماع عن دعمه للدول الأفريقية في كفاحها للحد من فقر الطاقة وتحقيق الرخاء لشعوبها.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء والحوار الحقيقي والمعزز بين المنتجين والمستهلكين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بهدف ضمان أمن الطلب وأمن العرض، فضلاً عن الحوار المفتوح والشفاف لأسواق غاز غير تمييزية.
وسلط الاجتماع الضوء على أن أسواق الغاز الطبيعي تشهد تغيرات جذرية من حيث أداء السوق والالتزامات التعاقدية والاستثمارات. لقد وجد أنه في حين أن محاور الغاز تعاني من تقلبات شديدة، فإن أسعار عقود الغاز طويلة الأجل أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها.
كما أشار المشاركون إلى المستوى الهائل من الاستثمار اللازم لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وشددوا على أهمية الاستثمارات في الوقت المناسب لاستقرار السوق، وضرورة تدفق الموارد المالية دون عوائق والوصول غير التمييزي إلى التكنولوجيا. وأعاد المشاركون التأكيد على الحاجة الماسة إلى تأمين العرض وأمن الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، قدم الوزير خلال هذا الاجتماع لمحة عامة عن الاستعدادات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي ستعقد في الجزائر العاصمة في عام 2023، وشدد على أهمية هذا الاجتماع لصياغة وتقديم أفضل الحلول التي يحتاجها العالم لأمن الطاقة على المدى الطويل ولإعادة الغاز الطبيعي إلى مكانه الصحيح كطاقة أساسية للتنمية المستدامة وانتقال الطاقة.
على هامش مشاركته في هذا الاجتماع الوزاري، عقد وزير الطاقة والمناجم اجتماعا ثنائيا مع نظيره المصري، السيد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واستعرض خلاله الوزيران حالة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم والفرص المتاحة لتطويره.
Participation du Ministre de l’Energie et des Mines à la 24ème réunion Ministérielle du GECF.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed Arkab, a participé à la 24ème réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), tenue le 25 octobre 2022 au Caire (Égypte), accompagnés de représentants de son département ministériel et de Sonatrach.
Cette réunion a vu la participation des ministres de l'énergie et des hauts fonctionnaires des états membres du GECF (Algérie, Bolivie, Égypte, Guinée équatoriale, Iran, Libye, Nigéria, Qatar, Russie, Trinité-et-Tobago et Venezuela), ainsi que des pays observateurs (Angola, Azerbaïdjan, Irak, Malaisie, Mozambique, Norvège, Pérou et Émirats arabes unis).
Le ministre chargé de l'énergie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a assisté à la réunion en tant qu'invité, ainsi que des responsables de haut niveau des pays invités (Indonésie, Mauritanie et Sénégal).
Son Excellence Ing. Tarek El Molla, ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, a présidé cette réunion en sa qualité de président de la réunion ministérielle du GECF pour 2022. Le Ministre égyptien a indiqué dans son mot d’ouverture que cette réunion se tient à un moment critique où des efforts mondiaux sont déployés pour la réalisation du trilemme énergétique pour la sécurité, la durabilité et l'accessibilité. Il a souligné que le gaz naturel en tant que source propre de l’énergie est considéré comme la solution idoine et équilibrée et continuera à jouer un rôle clé dans le futur mix énergétique.
En outre, la réunion ministérielle a souligné l'objectif du GECF de soutenir la souveraineté permanente de ses pays membres sur leurs ressources naturelles et leur capacité à planifier et à gérer de manière indépendante le développement, l'utilisation et la conservation durables, efficaces et respectueuse de l'environnement des ressources en gaz naturel au profit de leur peuple.
La réunion a exprimé son soutien aux pays africains dans leur lutte pour réduire la pauvreté énergétique et apporter la prospérité à leurs populations.
Il a également été réitéré l'importance de la coopération et de la coordination entre les pays membres et d’un dialogue véritable et renforcé entre les producteurs, les consommateurs et les autres parties prenantes concernées dans le but d'assurer la sécurité de la demande et la sécurité de l'approvisionnement, ainsi qu'un dialogue ouvert, des marchés du gaz transparents et non discriminatoires.
La réunion a souligné que les marchés du gaz naturel connaissent des changements spectaculaires en terme de fonctionnement du marché, d'engagements contractuels et d'investissements. Il a été constaté que si les hubs gaziers connaissent une volatilité extrême, les prix des contrats gaziers à long terme sont plus stables et prévisibles.
Les participants ont également rappelé l'énorme niveau d'investissement nécessaire pour satisfaire la demande énergétique mondiale croissante et ont souligné l'importance des investissements en temps opportun pour la stabilité du marché, et l’impératif d'un flux sans entrave de ressources financières et d'un accès à la technologie de manière non discriminatoire. Les participants ont réaffirmé la nécessité cruciale de la sécurité de l'approvisionnement et de la sécurité de la demande.
Par ailleurs, Monsieur le Ministre a donné lors de cette réunion un aperçu des préparatifs en cours du 7ème Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements du GECF, qui se tiendra à Alger en 2023 et a souligné l’importance de cette réunion pour formuler et proposer les meilleures solutions dont le monde a besoin pour sa sécurité énergétique à long terme et pour redonner au gaz naturel sa juste place en tant qu'énergie clé pour le développement durable et la transition énergétique.
En marge de sa participation à cette réunion Ministérielle, le Ministre de l’Energie et des Mines a tenu une rencontre bilatérale avec son homologue égyptien Son Excellence Ing. Tarek El-Molla, Ministre du Pétrole et des Ressources Minérales, au cours de laquelle les deux Ministres ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale dans les domaines de l’Energie et des Mines et ont discutés des opportunités offertes pour son développement.
Ils ont également passé en revue les activités du groupe de travail bilatéral dans le domaine de l’énergie et des mines, mis en place par les deux Ministres en juin 2022. Ce groupe a travaillé sur l’identification des domaines prioritaires de coopération d’intérêt commun pour les deux pays. Dans ce cadre une feuille de route a été tracée pour l’identification de projets concrets à mettre en œuvre par les entreprises des deux pays notamment dans les domaines de la commercialisation des hydrocarbures notamment du GPL, l’amont pétrolier et gazier, les industries de transformations notamment la pétrochimie, les mines, les services pétroliers et gaziers, l’étude et l’engineering et l’hydrogène.
Cette rencontre a été sanctionnée par la signature d’un mémorandum d’entente pour le développement de la coopération dans les domaines du pétrole, du gaz et des mines.
M. le Ministre s’est entretenu également en marge de la réunion ministérielle avec le Ministre de l’Energie de l’Etat du Qatar et le Ministre de l’Energie de la Fédération de Russie. Les discussions ont porté sur l’état des relations bilatérales dans le domaine de l’énergie et des mines et les perspectives de coopération future.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني للدوائر الانتخابية لكل من ولايات ميلة وتيارت والنعامة
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، بمقر الوزارة، مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني للدوائر الانتخابية لولاية ميلة، السيد مفتاح أحسن، والسادة شاقور أحمد عادل وذيبة شاهبة لخضر عن ولاية تيارت، والسادة عبد الله حرشاية، زروقي صديق وبن طالب بوسماحة عن ولاية النعامة. وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق الغير موصولة، لاسيما المستثمرات والمحيطات الفلاحية، مناطق نشاطات وصناعية وكذا توسيع الشبكات الكهربائية، تدعيم الفرق الرياضية لاسيما بولاية النعامة بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم كالمشاريع الاقتصادية والتنموية، كانت موضوع لانشغالات مطروحة من طرف السادة النواب.
أكد الوزير، خلال هذه اللقاءات، على حرص القطاع ومؤسساته، لتجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية وكذا مخطط عمل الحكومة وفـق مسعى يرمي إلى الاستجابة للاحتياجات والتطلعات الـمشروعة التي يعبر عنها المواطنين في كل ميادين الحياة، والتي ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين الخدمة العمومية، وخاصة في المناطق النائية، ولاسيما في المجالات التي تدخل ضمن صلاحيات قطاع الطاقة والمناجم.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية بومرداس
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022، بمقر الوزارة، السادة القريشي كمال، رحيش نبيل، جناتي فاتح، دايم الله رابح وبعزيز عبد الناصر، نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية بومرداس، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق السكنية الجديدة، مستثمرات فلاحية، مناطق نشاطات ومناطق صناعية وعلى وجه الخصوص، الوقوف على مدى تقدم أشغال الربط الطاقوي بالمنطقة الصناعية "الأربعطاش"، بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بتوسيع الشبكة الكهربائية وتزويدها بمحولات إضافية وكذا دراسة إمكانيات تمويل ودعم الفرق الرياضية بالولاية.
وفي هذا الإطار، قدم وزير الطاقة والمناجم توضيحات عن مجمل انشغالات السادة النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها واخذ التدابير اللازمة لتلبيتها.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاحد 30 أكتوبر 2022، بمقر الوزارة، السيد مواز أحمد، رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، نائب المجلس الشعبي الوطني من الدائرة الانتخابية لولاية تيسمسيلت، وبحضور إطارات من الوزارة.
استمع السيد الوزير الى مجموعة من انشغالات السيد النائب في مجال الطاقة والمناجم لاسيما بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية بالكهرباء الريفية وغاز المدينة، والتي أكد الوزير على مواصلتها وتعميمها بأقاليم ولاية تيسمسيلت، مما سيساهم بشكل كبير في استقرار السكان وتغيير نمط حياتهم إلى الأحسن، بحيث بلغت نسبة التغطية بالكهرباء على مستوى الولاية 85%.
أما فيما يخص الربط بالغاز الطبيعي فإن نسبة التغطية في ولاية تيسمسيلت بلغت 73%، وأكد الوزير على أن العمل جار في سبيل استكمال البرامج التكميلية والجديدة، مع تعميم استعمال غاز البروبان، لاسيما في المناطق المعزولة والمجمعات المدرسية الريفية.
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله،
عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم،
تحل علينا الذكرى الثامنة والستين (68) لاندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة، ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 الخالدة المباركة المجيدة، وبهذه المناسبة الوطنية الغالية علينا جميعًا، أتقدم إليكم وإلى كل الشعب الجزائري الأبي، باحر التهاني وأطيب التمنيات راجيا من المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي المفدى وينعم عليه بمزيد من التقدم والرقي والامن والازدهار وأن يمُد الجميع بدوام الصحة والسعادة والهناء في كنف الأمن والأمان.
فثورتنا المجيدة هي انتصار للحق وتجسيد حقيقي لمعنى الإرادة والرغبة في الحياة والتمسك بالهوية الوطنية ضد آلة البطش والعدوان، وأصبحت مصدر إلهام لشعوب أخرى عاشت تحت نيران الاستعمار وبقيت ولاتزال، حدث يجتمع حوله الجزائريون ومصدراً للفخر والاعتزاز بتاريخ مشرف في الدفاع عن الأرض والولاء للوطن دون غيره.
فالأملُ ومن الفضيلة ان نسير على درب من كانوا قبلنا في توحدهم ونصرتهم للحق وأن نكون على قدر مسؤولية إرث الشهداء والمجاهدين والمناضلين، الذين صنعوا بتضحياتهم ووفائهم ملاحم البطولات والفداء لنيل الحرية والاستقلال.
فوقفة إجلاء وخشوع أمام أرواح شهدائنا الأبرار، رحمهم الله وأسكنهم المقام الأعلى في الجنة.
ووفقنا الله جميعا لما يُحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نظيره اللبناني
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 02 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة، وزير الطاقة والمياه اللبناني، السيد وليد فياض، بحضور سعادة سفير لبنان بالجزائر وكذا سعادة سفير الجزائر بلبنان.
واستعرض الجانبان، حالة علاقات التعاون بين البلدين الموصوفة بالشقيقة، وكذلك فرص التعاون في مجالات الطاقة والمناجم، لا سيما البحث واستغلال المحروقات، إنتاج الكهرباء وتسيير المنظومة الكهربائية، وفي مجال تسويق الغاز والمنتجات البترولية.
كما تطرق الجانبان الى فرص التعاون والاستثمار في مجال المناجم وكذا تكوين الإطارات اللبنانية بالجزائر وتبادل التجارب والخبرات وفق الاحتياجات المعبر عنها.
وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على تنظيم لقاءات بين شركتي سوناطراك وسونلغاز مع نظرائهما اللبنانيين.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب المجلس الشعبي الوطني من الدائرة الانتخابية لولاية البيض
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 2 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة، السيد بن عمارة بغداد، نائب المجلس الشعبي الوطني من الدائرة الانتخابية لولاية البيض، وبحضور إطارات من الوزارة.
استمع السيد الوزير الى مجموعة من انشغالات السيد النائب في مجال الطاقة والمناجم لاسيما بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية بالكهرباء الريفية وغاز المدينة،
والمستثمرات الفلاحية. كما تم التطرق الى ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع في الولاية.
أشار وزير الطاقة والمناجم الى انه وفي إطار البرنامج المسطر مع مجمع سونلغاز ستستفيد ولاية البيض بمشاريع كهربائية هامة لاسيما مشروع لإنجاز محطة متنقلة لتوليد الكهرباء عن طريق الغاز بطاقة 25 ميغاوات الى أن تصل 100 ميغاوات، كما يتضمن البرنامج إنجاز مراكز تحويل الكهرباء والعديد من الانطلاقات الكهربائية، مما سيسمح بتلبية الطلب على الكهرباء لفائدة مختلف المستثمرات الفلاحية والصناعية بالمنطقة.
أما بخصوص توسيع شبكة الغاز الطبيعي، أكد الوزير على أن العمل جار في سبيل استكمال البرامج التكميلية والجديدة وكذا إيجاد الحلول لربط المناطق المعزولة بالولاية.
كما تم التطرق، خلال اللقاء، الى دراسة إمكانية انجاز مركز لتخزين قارورات غاز البوتان على مستوى بلدية الأبيض سيدي الشيخ قصد ضمان التموين الدائم بهذه المادة عبر المناطق الجنوبية للولاية.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية مستغانم
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 03 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة، كل من السادة حمو محمد وبوشامة عبد الله، نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية مستغانم، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق الغير موصولة، لاسيما المستثمرات والمحيطات الفلاحية، مناطق نشاطات وصناعية وكذا توسيع الشبكات الكهربائية وتعميم استعمال الطاقة الشمسية في المناطق النائية والكفاءة الطاقوية خاصة على مستوى الإدارات العمومية، بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم كالمشاريع الاقتصادية والتنموية بولاية مستغانم، كانت موضوع لانشغالات مطروحة من طرف السادة النواب.
أكد الوزير، خلال هذا اللقاء، على حرص القطاع ومؤسساته، لتجسيد واستكمال برامج الربط بالكهرباء والغاز بالولاية، بحيث تم لحد الآن ربط 38 بلدية بالكهرباء و22 أخرى بالغاز، ما يمثل ربط 2300 منزل بالغاز، على أن يتم ربط 4 بلديات أخرى بالغاز، أما فيما يخص المستثمرات الفلاحية، فإنه وفي إطار برنامج مستعجل، تم إحصاء 520 مشروع ربط بالكهرباء، أنجز 441 مستثمرة، أنتهي من ربط 274 و135 قيد الإنجاز.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى مدى تقدم الأشغال بمحطة توليد الكهرباء بمستغانم بقدرة انتاج أكثر من 1450 ميغاواط، بحيث سيعزز دخول حيز الخدمة لهذا المشروع قدرات انتاج الكهرباء بالولاية وكذا الولايات المجاورة، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وكذا تلبية مطالب المستثمرين والصناعيين من الطاقة بالولاية، التي بلغت فيها نسبة التغطية بالكهرباء 94% و56% بالغاز.
Félicitation et reconnaissance SONELGAZ
Félicitation et reconnaissance SONELGAZ
| Félicitation et reconnaissance SONELGAZ | Télécharger (266.15 KB) |
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 03 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة، السيد عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، بحضور رئيس الفدرالية الوطنية لعمال المحروقات، السيد حمو طواهرية.
بحث الأطراف السبل الكفيلة لدعم التعاون العربي المشترك لاسيما في ميدان التأهيل والتكوين في مجالات النفط، الكيماويات والمناجم.
ويأتي هذا اللقاء تحسبا لانعقاد المؤتمر ال12 للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات يومي 6 و7 نوفمبر الجاري بولاية سكيكدة، تحت شعار "تجسيد السوق العربية المشتركة عبر الحوار الاجتماعي".
وبهذه المناسبة، أشار السيد الأمين العام للاتحاد العربي الى أن القمة العربية التي احتضنتها الجزائر كانت فرصة هامة للم شمل الشعوب العربية وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، ولاسيما في مجالات الطاقة والمناجم.
كما أكد السيد عماد حمدي بأن المؤتمر ال 12 للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، والذي سينعقد في الجزائر، سيشكل فرصة لمراجعة واقع الحركة النقابية، ودراسة سبل تفعيل دورها، وتطوير نشاطاتها على الصعيد المحلي والعالمي.
وأخيرا، أشاد الطرفان بجودة العلاقات الجزائرية المصرية، وأكدا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المحروقات، الطاقة وصناعة الأسمدة، وعلى أنه ستشهد الفترة القادمة زيارات متبادلة بين خبراء البلدين في هذا الإطار.
La 43ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l’APPO.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a pris part aujourd’hui vendredi 04 novembre 2022, aux travaux de la 43ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO), qui s'est tenue par visioconférence.
La Session présidée pour l’année 2022, par le Président de l'Organisation, Monsieur Diamantino Pedro Azevedo, Ministre des Ressources Minérales, du Pétrole et du Gaz de la République d'Angola, était consacrée à la question de l'Avenir de l'Industrie Pétrolière et Gazière en Afrique, à la Lumière de la transition énergétique.
L’Algérie à l’instar des autres pays membres, s’est félicitée de l’adhésion de trois (03) nouveaux membres à part entière de l’APPO, à savoir : le Ghana, la Namibie et le Sénégal d’où le nombre est passé de 15 à 18 pays membres.
S’agissant de la stratégie relative à la transition énergétique à long terme en Afrique, les Ministres ont reconnu la réalité du changement climatique et ont exprimé leur soutien à tout effort humain visant à lutter contre les dangers du changement climatique, tout en soulignant la nécessité de recourir aux technologies qui permettent l’utilisation de combustibles fossiles avec une empreinte carbone minimale et ont décidé d’aller avec une position africaine commune liée à l’exploitation des hydrocarbures à travers l’Union Africaine pour la présenter à la COP 27.
Les Ministres ont identifié les défis imminents auxquels l'industrie pétrolière et gazière sera confrontée en Afrique, étant donné que les financiers internationaux retirent leur financement de l'industrie pétrolière et gazière.
En ce qui concerne le financement des projets énergétiques sur le continent, le Conseil a décidé de rechercher sur le continent des ressources afin de réunir les capitaux nécessaires pour continuer à financer l'industrie pétrolière et gazière. Ils ont convenu que l'Afrique devait revoir sa stratégie, car la donne change rapidement. L'Afrique doit chercher en son sein l'expertise, la technologie, le financement et les marchés pour ses ressources énergétiques.
الدورة العادية الثالثة والأربعون للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط
شارك وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب ، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الدورة العادية الثالثة والأربعون لمجلس وزراء منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط (APPO) .
وخصصت هذه الدورة برئاسة رئيس المنظمة لعام 2022، السيد ديامانتينو بيدرو أزيفيدو ، وزير الثروة المعدنية والبترول والغاز بجمهورية أنغولا ، لموضوع مستقبل صناعة النفط والغاز في إفريقيا والانتقال الطاقوي.
رحبت الجزائر، شأنها شأن الدول الأعضاء الأخرى، بانضمام ثلاثة (03) أعضاء جدد كامل العضوية، وهم: غانا وناميبيا والسنغال، وبالتالي زاد العدد من 15 إلى 18 دولة عضو.
فيما يتعلق باستراتيجية الانتقال الطاقوي على المدى الطويل في أفريقيا، أقر الوزراء بواقع تغير المناخ وأعربوا عن دعمهم لجميع الجهود البشرية الرامية إلى مكافحة مخاطر تغير المناخ، مع التأكيد على الحاجة إلى استخدام التقنيات الجديدة التي تسمح باستخدام الوقود الأحفوري مع الحد الأدنى من البصمة الكربونية وكما تقرر وضع رؤيا موحدة تتماشى مع الموقف الأفريقي المشترك فيما يتعلق باستغلال المحروقات من خلال الاتحاد الأفريقي لتقديمه في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.
حدد الوزراء التحديات التي تلوح في الأفق والتي ستواجهها صناعة النفط والغاز في إفريقيا، حيث سجل تناقص الاستثمار وتمويل صناعة النفط والغاز.
وفيما يتعلق بتمويل مشاريع الطاقة في القارة، قرر المجلس البحث عن موارد في القارة من أجل جمع رأس المال اللازم لمواصلة تمويل صناعة النفط والغاز. واتفقوا على أن أفريقيا بحاجة إلى مراجعة استراتيجيتها في ظل المتغيرات، مع وجوب البحث إفريقيا عن الخبرة والتكنولوجيا والتمويل والأسواق لمواردها من الطاقة.
وزير الطاقة والمناجم يقدم عرضا أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني
في اطار دراسة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2023، قدم وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاحد 06 نوفمبر 2022، خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، عرضا في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023.وهذا بحضور السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation de la Compagnie PetroVietnam
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, aujourd’hui dimanche 06 novembre 2022, au siège du Ministère, une délégation de la Compagnie d’exploration et de production de pétrole et de gaz du PetroVietnam (PVEP - PetroVietnam Exploration Production Corporation), conduite par son PDG, Monsieur Hoang Quoc Vuong.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat dans le domaine des hydrocarbures, liant le Groupe Sonatrach et la Compagnie PetroVietnam, les qualifiant d’excellentes ainsi que les perspectives de leur renforcement.
Il est à rappeler que PetroVietnam intervient en Algérie dans le domaine de l’amont pétrolier en partenariat avec Sonatrach et la société thaïlandaise PTTEP.
M. Le Ministre de l’Energie et des Mines, tout en présentant le plan de développement du secteur, a invité le groupe Thaïlandais à continuer à investir davantage dans le domaine pétrolier et gazier et de créer des partenariats mutuellement bénéfiques et participer aux appels d’offres que le secteur s’apprête à lancer prochainement dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs avantages aux investisseurs.
M. Hoang a exprimé sa satisfaction sur la qualité des relations historiques entre PetroVietnam et Sonatrach et son très vif intérêt à continuer à investir en Algérie, notamment dans les projets existants et/ou nouveaux dans l’amont pétrolier et gazier en Algérie.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا من شركة بتروفيتنام
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 ، بمقر الوزارة ، وفدا من شركة بتروفيتنام لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز (PVEP - PetroVietnam Exploration Production Corporation) ، بقيادة رئيسها التنفيذي السيد هوانغ كوك فيونغ.
واستعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة في مجال المحروقات التي تربط مجمع سوناطراك وشركة بتروفيتنام، واصفين إياها بالممتازة وآفاق تعزيزها.
وتجدر الإشارة إلى أن بتروفيتنام تعمل في الجزائر في قطاع التنقيب عن النفط بالشراكة مع سوناطراك وشركة PTTEP التايلاندية.
دعا وزير الطاقة والمناجم، أثناء تقديمه لخطة تطوير القطاع، المجموعة التايلاندية لمواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال النفط والغاز وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة والمشاركة في دعوات المناقصات التي يستعد القطاع إطلاقها في إطار القانون الجديد للمحروقات والذي يوفر العديد من المزايا للمستثمرين.
وأعرب السيد هوانغ عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية بين بتروفيتنام وسوناطراك واهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار في الجزائر، لا سيما في المشاريع القائمة و / أو الجديدة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الجزائر.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Vice-Président de la Société Chinoise « GENERTEC CNTIC».
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu aujourd’hui dimanche 06 novembre 2022, au siège de son département ministériel, le Vice-Président de la Société Chinoise « GENERTEC CNTIC», Monsieur Chen BO.
Lors de cette audience, le Ministre de l’Energie et des Mines, tout en se félicitant des relations traditionnelles avec les compagnies Chinoises, notamment la signature en mai dernier d’un contrat portant sur la réalisation d'un complexe de production de Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) avec le Groupe Sonatrach. Il a, à cette occasion, présenté le plan de développement du secteur ainsi que les opportunités d’investissement et de partenariat entre les entreprises des deux pays dans les domaines de l’énergie et des mines, avec une meilleure attractivité des investissements. Il a, également, insisté sur l’importance qu’accorde son département ministériel à développer des partenariats mutuellement bénéfiques axés sur des projets intégrant la maitrise des technologies de production, le transfert des savoir-faire et d’expertise, en particulier dans les domaines des hydrocarbures, la pétrochimie, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
Le Vice-Président de CNTIC, tout en présentant les activités du groupe, a fait part de l’intérêt de son entreprise au marché Algérien et son souhait de réaliser des investissements dans les différents secteurs de l’économie en Algérie notamment en matière de réalisation des infrastructures énergétiques.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب رئيس الشركة الصينية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 بمقر دائرته الوزارية، نائب رئيس الشركة الصينية "GENERTEC CNTIC" السيد تشين بو.
خلال هذا اللقاء، رحب وزير الطاقة والمناجم بالعلاقات التقليدية مع الشركات الصينية، ولا سيما توقيع عقد في شهر ماي الماضي لبناء مجمع لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر، المستخدم لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص (MTBE) مع مجمع سوناطراك. وبهذه المناسبة، قدم خطة التنمية للقطاع وفرص الاستثمار والشراكة بين شركات البلدين في مجالات الطاقة والمناجم، مع جذب أفضل للاستثمارات. كما أصر على الأهمية التي توليها دائرته الوزارية لتطوير شراكات متبادلة المنفعة تتمحور حول المشاريع التي تدمج تقنيات الإنتاج ونقل المعرفة والخبرة، لا سيما في مجالات المحروقات والبتروكيماويات والطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية.
أعرب نائب رئيس CNTIC، أثناء عرضه لأنشطة المجمع، عن اهتمام شركته بالسوق الجزائري ورغبته في القيام باستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية للطاقة.
وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل و تفقد لولاية برج باجي مختار
استهل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، والوفد المرافق له،زيارة العمل والتفقد بولاية برج باجي مختار، بوضع حيز الخدمة لمشروع الربط بالكهرباء لقرية عبان رمضان، التي تبعد مسافة 50 كلم عن مقر الولاية. تدخل هذه العملية في اطار برنامج ربط مناطق الظل بالطاقة.
بطول شبكة كهربائية بلغت 75 كلم و8 محولات لتموين 130 منزل بذات القرية.
كما استمع السيد الوزير، بعين المكان، لعرض حول وضعية متابعة اشغال الربط بالكهرباء لمناطق الظل بولاية برج باجي مختار،والتي سجلت بها 6 مناطق ظل،وطول شبكة بلغت 113 كلم و26 محول كهربائي، من اجل تزويد 1050 منزل.
تم لحد الآن توصيل 332 منزل وانجاز شبكة كهربائية بطول 103 كلم.
وفي لقاء جمعه مع ممثلي المجتمع المدني ومواطني قرية عبان رمظان، اكد وزير الطاقة والمناجم، على حرص سونلغاز على العمل وفق برنامج مخطط استشرافي لتوفير الكهرباء للمواطنين لتلبية احتياجات مختلف المجالات التنموية وخصوصا الفلاحية منها، مما سيساهم بالدفع بعجلة التنمية بهذه المناطق، ولاسيما المناطق النائية والمستثمرات الفلاحية.
في المحطة الثانية من زيارة العمل والتفقد بولاية برج باجي مختار، قام وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، بمقر الولاية، بزيارة محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاوات، والتي تدخل في اطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية.
كما قام السيد الوزير في نفس المكان بوضع حيز الخدمة مشروع توسعة محطة توليد الكهرباء وقود/غاز، بقدرة 58 ميغاوات.
واصل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، والوفد المرافق له، زيارته الميدانية بولاية برج باجي مختار، أين قام بإعطاء إشارة انطلاق مشروع انجاز المقر الجديد لمديرية التوزيع لولاية برج باجي مختار.
كما اشرف الوزير على وضع حيز الخدمةمشروع الربط بالكهرباء لحي 820 مسكن لفائدة 420 مسكن بطول شبكة بلغت اكثر من 6 كلم.
في آخر محطة من زيارة السيد وزير الطاقة والمناجم بولاية برج باجي مختار، وبمقر الولاية، تم عقد لقاء مع السلطات المحلية وممثلي المجالس المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني، حيث قدم السيد والي الولاية كلمة بهذه المناسبة، ثمن فيها هذه الزيارة الوزارية وأبرز احتياجات الولاية في مجال الطاقة والمناجم.
كما قدم السيد وزير الطاقة والمناجم، كلمة للحاضرين، أبرز فيها جهود السلطات العمومية في إنجاز المشاريع الطاقوية بولاية برج باجي مختار، وكذا المشاريع المنجزة . كما أشار الوزير الى الاهداف المسطرة ، كتوسيع الشبكة الكهربائية، انجاز محطة لتخزين وتوزيع البروبان وانجاز مركز لتخزين الوقود تابع لشركة نافطال، الذي سيعد من اكبر مراكز تخزين بالولايات الجنوبية.
اما فيما يخص قطاع المناجم، أوضح الوزير بأنه تم اجراء دراسة حول إمكانات الولاية من الموارد المعدنية وكيفية استغلالها وتثمينها.
وفي مجال المواد البترولية، قدم السيد الرئيس المدير العام لنافطال عرض حول مشاريع المؤسسة ومرافقها وكذا البرامج المسطرة بالولاية، اتبعه عرض، قدمه مستشار وزير الطاقة والمناجم، حول مقدرات الولاية في المجال المنجمي والمشاريع المبرمجة كمشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب.
وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل وتفقد بولاية أدرار
في مستهل زيارة العمل والتفقد بولاية أدرار،قام وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، والوفد المرافق له، بوضع حيز الخدمة للتزويد بالغاز الطبيعي لقصري كوسان وبوزان، في إطار ربط مناطق الظل بالغاز الطبيعي.
كما تلقى السيد الوزير، بعين المكان، لعرض حول برنامج مناطق الظل والذي يشمل الربط الطاقوي بالكهرباء والغاز،توزيع المواد البترولية وكذا النشاطات المنجمية بالولاية.
ببلدية اولاد احمد تيمي، قام وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، بوضع حيز الخدمة للتزويد بالكهرباء للمحيط الفلاحي بقصر واينة ، وهذا في اطار برنامج السيد رئيس الجمهورية لربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء.
كما قام الوزير، بمنطقة لقصر بربع، بوضع حيز الخدمة للتزويد بالكهرباء في اطار ربط مناطق الظل بالكهرباء، لفائدة 209 منزل وبطول شبكة كهربائية بلغت مايقارب 18 كلم، واستخدام 5 محولات كهربائية.
لليوم الثاني يواصل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، والوفد المرافق له، زيارة العمل والتفقد بولاية أدرار، ليقوم ببلدية تمنطيط،، وضع حجر أساس لمشروع إنجاز مركز لتحويل الكهرباء 220 كيلوفولط.
بغلف مالي اجمالي قدره 2500 مليون دينار، و 8 أشهر مدة انجاز سيدخل هذا المشروع حيز الخدمة في مارس 2023.
اكد وزير الطاقة والمناجم على ان هذا المشروع الجد هام بولاية ادرار سيعزز ويؤمن التموين بالطاقة الكهربائية للمواطنين والصناعين والفلاحيين بادرار، كما سيساهم في تحسين نوعية هذه الخدمة
ام في المحطة الثانية من زيارة عمل وتفقد وزير الطاقة والمناجم بولاية ادرار، قام الوزير والوفد المرافق له وحضور السيد الرئيس المدير العام لشركة نافطال،بزيارة مركز لتخزين الوقود بادرار، بمساحة اجمالية قدرهها 29662م، وسعة تخزين اجمالية تبلغ 3700 م مكعب، من البنزين دون رصاص ومازوت.اما فيما يخص النقل، هذا المركز مجهز ب3 شاحنات المقطورة ذات سعة 27م مكعب و2 شاحنات مقطورة ذات سعة مقطورة ذات سعة 30م مكعب وكذا شاحنتين ذات سعة 12م مكعب، وهذا لتلبية الولاية والمناطق المجاورة من هذه المواد البترولية الحيوية للمواطنين، الفلاحيين والصناعيين.
قام الوفد الوزاري بعدها بزيارة. مشروع انجاز المركز الجهوي لتسيير المنظومة الكهربائية بادرار، اين اطلع السيد الوزير على مدى تقدم اشغال انجاز هذا المشروع الذي وصلت به نسبة الاشغال 97%، وسيساهم هذا المركز في تحسين نوعية تسيير الشبكة الكهربائية والمحطات الكهربائية بقطب ادرار، عين صالح وتيميمون.
في إطار زيارة العمل التفقد الى بعض المنشأت الطاقوية بولاية ادرار، قام وزير الطاقة والمناجم والوفد المرافق له، وبحضور اطارات من مجمع سوناطراك، بزيارة مصفاة التكرير بادرار.
تقع مصفاة ادرار بمنطقة السبع، 40 كلم شمال مدينة ادرار.استمع السيد الوزير الى عرض مفصل حول الوحدات والمرافق المختلفة للمصفاة ، التي دخلت حيز الخدمة في 2007، لتموين بالمواد البترولية لكل من ولايات ادرار، تيميمون، برج باجي مختار، غرداية، المنيعة، عين صالح، تمنراست، بشار، بني عباس وتندوف.
كما تشغل المصفاة 589 عامل، 86 % منهم من اليد العاملة المحلية.
وللتذكير، تسير هذه المصفاة بأيادي جزائرية 100%، حيث اعرب وزير الطاقة والمناحم، عن فخره وتقديره لجميع عاملات وعمال المصفاة وكذا مجمع سوناطراك، للمجهودات المبذولة من طرف الطاقم الشاب الذي ينحدر معظمه من جنوب الوطن ومن ولاية ادرار خصوصا، بحيث استطاعوا رفع التحدي لتسيير هذه المنشاة الحيوية بكل جدارة واستحقاق.
وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل وتفقد بولاية تيميمون
قام وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، في مستهل زيارته بولاية تيميمون، بوضع حيز الخدمة لمحطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بقدرة 9 ميغاوات، الواقعة بمنطقة قصر الواجدة ببلدية تيميمون، وقد تم ىالاستماع الى شروحات من طرف القائمين على هذه المحطة،واهميتها على المستوى التنموي بالمنطقة.
اكد وزير الطاقة والمناجم، على ان ولايات جنوبنا الكبير حققت خلال السنوات الاخيرة اشواطا هامة في مجال تنويع الموارد الطاقوية عن طريق الطاقات المتجددة التي اصبحت واقعا ملموسا بفضل عديد المشاريع التي بادرت بها الدولة ضمن برامج وطنية لتطوير الطاقات المتجددة عبر كامل التراب الوطني.
على مستوى قصر الواجدة، قام السيد وزير الطاقة والمناجم، بوضع حيز الخدمة بالكهرباء ل 127 منزل، بطول شبكة بلغت ما يقارب 9كلم و5 محولات.
كما قام الوزير بوضع حيز الخدمة بالغاز الطبيعي لفائدة 510 مسكن بقصر توايا زكور.
ودائما ببلدية تيميمون، قام السيد الوزير بوضع حجر الأساس لبناء المقر الجديد لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية تيميمون.
في آخر محطة من زيارة السيد وزير الطاقة والمناجم بولاية تيميمون، وبمقر الولاية، تم عقد لقاء مع السلطات المحلية وممثلي المجالس المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني، حيث قدم السيد والي الولاية كلمة بهذه المناسبة.
كما قدم السيد وزير الطاقة والمناجم، كلمة للحاضرين، أبرز فيها جهود السلطات العمومية في إنجاز المشاريع الطاقوية بولاية تيميمون، وكذا المشاريع المنجزة . كما أشار الوزير الى الاهداف المسطرة ، كتوسيع الشبكة الكهربائية،حيث بلغت نسبة الربط بالكهرباء 92 % على ان تصل الى 99% عند نهاية مشاريع الكهرباء، ونسبة 52%بالنسبة للغاز على ان تصل 65% عند نهاية مشاريع الغاز.
كما تم تقديم عروض للحاضرين من طرف السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، واخرى من طرف السيد الرئيس المدير العام لشركة نافطال، واخيرا عرض قدمه السيد مستشار وزير الطاقة والمناجم، تطرق فيه الىى مقدرات المنجمية في ولاية تيميمون.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرئيس المدير العام للشركة الألمانية وينتارشال
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 09 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة، الرئيس المدير العام للشركة الألمانية وينتارشال، السيد ماريو مهران.
وخلال اللقاء، رحب الجانبان بامتياز وصلابة علاقات التعاون التي تجمع الشركتين سوناطراك ووينتارشال، كما ركزت المحادثات على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الجزائر، فضلاً عن التكوين ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
كما ناقش الطرفان نتائج الاجتماعات بين مسؤولي وينتارشال وسوناطراك، وكالة النفط وسلطة ضبط المحروقات
كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار والتعاون في مجال تطوير ونقل الهيدروجين، وكذلك في مجال استخدام تقنية التقاط الكربون وتخزينه والطاقات المتجددة.
وأكد السيد مهران أن المناقشات كانت مثمرة للغاية، وأن الجزائر هي المرشح الأول لشراكة قوية في مجال الطاقة. كما أظهر رغبة وينتارشال والتزامها بتعزيز وجودها في الجزائر من خلال تنفيذ مشاريع طاقوية جديدة.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Président Directeur Général de la société Allemande Wintershall Dea AG.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, aujourd’hui mercredi 09 novembre 2022, au siège du Ministère, le Président Directeur Général de la société Allemande Wintershall Dea AG, Monsieur Mario MEHREN.
Tout en se félicitant de l’excellence et de la solidité des relations de coopération unissant les deux entreprises Sonatrach et Wintershall, les entretiens ont porté sur le développement et le renforcement des relations de coopération et de partenariat dans l’amont pétrolier et gazier en Algérie, ainsi qu’en matière de formation, de transfert de technologie et de savoir-faire.
Les parties ont également abordés les résultats des rencontres entre les responsables de Wintershall et Sonatrach, Alnaft et l’ARH.
Les parties ont abordé, également, les opportunités d’investissement et de coopération dans le domaine du développement et le transport de l’hydrogène, ainsi que dans le domaine du captage et stockage du carbone (ccs) et les énergies renouvelables.
Monsieur MEHREN a souligné que les discussions ont été très fructueuses, et que l’Algérie est un candidat de choix pour un partenariat énergétique renforcé. Il a manifesté la volonté et l’engagement de Wintershall à renforcer sa présence en Algérie à travers la réalisation de nouveaux projets énergétique.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية أم البواقي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 09 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة، السادة نوري سفيان، محمد السعيد معنصر، عناب عبد اليمين، بن شريف حليم وشايب راسو خميسي، نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية أم البواقي، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) لمناطق الظل والمناطق السكنية الجديدة، مستثمرات فلاحية، مناطق نشاطات ومناطق صناعية ، بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بتوسيع الشبكة الكهربائية وتزويدها بمحولات إضافية وكذا دراسة إمكانيات تمويل ودعم الفرق الرياضية بالولاية.
وفي هذا الإطار، قدم وزير الطاقة والمناجم توضيحات عن مجمل انشغالات السادة النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها واخذ التدابير اللازمة لتلبيتها.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نظيره التركي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 09 نوفمبر2022، بمقر دائرته الوزارية، نظيره التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية السيد فاتح دونمز. وهذا بحضور سعادة سفيرة تركيا بالجزائر، والسيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، واطارات من الوزارة في مجال المحروقات والمناجم.
استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها، وكذا الوقوف على أهم الانجازات منذ انعقاد أعمال اللجنة المشتركة الجزائرية التركية الحادية عشرة ومنتدى رجال الأعمال المخصص للطاقة والمناجم في 2021 بالجزائر العاصمة.
كما ثمن الوزيران الشراكة "المهمة" التي تربط بين "سوناطراك" والشركة التركية "بوتاش" لاسيما في مجال تسويق الغاز، البتروكيمياويات، التنقيب في عرض البحر والتكوين.
كما نوه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين مؤسسات البلدين في قطاع الطاقة وفي مجال المحروقات بالجزائر وخارجها لاسيما على المستوى الافريقي. كما ناقش الوزيران أوجه التعاون الأخرى المرتبطة بتبادل الخبرات وفرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما في مجال البحث الجيولوجي والاستكشاف والاستغلال وإنتاج المواد المعدنية بالجزائر، في إطار قانون المحروقات الجديد وكذا قانون الاستثمار الجديد في الجزائر واللذان يتضمنان عدة تسهيلات للمتعاملين الأجانب.
كما سيكون للوفد التركي لقاءات مع شركات القطاع والخبراء الجزائريين للنقاش في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
جلسة علنيّة عامّة بالمجلس الشعبي الوطني للرّد عن الأسئلة الشفوية
عُقدت اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة علنيّة عامّة للرّد عن الأسئلة الشفوية لعدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، وخلال هذه الجلسة، أجاب وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، السيد سليمان سماعيلي، عن الدائرة الانتخابية لولاية باتنة حول ربط بلدية الارباع (ولاية باتنة) بالكهرباء والغاز الطبيعي.
كما رد السيد الوزير رد على سؤال شفوي للسيد عبد الرحمان صالحي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية ورقلة، حول مسابقة سوناطراك IAP 2018 بولاية ورقلة.
إضافة الى اجابته على السؤال الشفوي الموجه من طرف السيد توفيق قراش، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية البويرة، حول إعادة بعث المؤسسة الوطنية للحصى.
وأخيرا، كان للسيد الوزير رد على سؤال شفوي موجه من طرف السيد الازهر دقلة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية تقرت حول ربط مناطق الظل بالطيبات والحجيرة (تقرت) بالغاز الطبيعي.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الأغواط
في إطار سلسلة اللقاءات مع ممثلي الشعب، استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاحد 13 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة، السيد رمضاني طيب، نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الأغواط، وجرى هذا الاستقبال بحضور إطارات من الوزارة.
وقد رفع السيد النائب عددا من انشغالات المواطنين بولاية الأغواط التي تخص مجالات الطاقة والمناجم لاسيما بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية بالكهرباء الريفية والغاز وكذا التموين بالمواد البترولية، كما تم التطرق الى ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع بالولاية.
وفي هذا الإطار، قدم وزير الطاقة والمناجم توضيحات عن مجمل انشغالات السيد النائب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الانشغالات والاقتراحات ودراستها واخذ التدابير اللازمة لتلبيتها. كما أشار الوزير الى ان ولاية الاغواط هي من الولايات ذات النسبة المعتبرة من التغطية بالغاز التي تقدر ب 83% و97% بالنسبة للكهرباء.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Président Directeur Général de SINOPEC.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, aujourd’hui Mardi 15 novembre 2022, au siège de son département ministériel, le Président Directeur Général de Sinopec International Energy investment Limited, Monsieur Yueliang GUO.
Tout en se félicitant de l’excellence et de la solidité des relations de coopération unissant les deux entreprises Sonatrach et Sinopec, qui ont signé un Mémorandum d’Entente (MoU), traduisant la volonté des deux parties à consolider leurs relations existantes et étendre leur coopération, à travers la recherche de nouvelles opportunités de partenariat.
Les parties ont également abordé les opportunités d’affaires et les perspectives futures d’investissement dans l’amont pétrolier et gazier ainsi que dans le domaine de la pétrochimie en Algérie, en souhaitant voir se développer des projets prometteurs qui privilégient les échanges d’expertises et le transfert du savoir-faire, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures ainsi que dans le cadre légal de l'investissement en Algérie.
M. Guo, s’est dit très satisfait du partenariat entre Sonatrach et Sinopec en exprimant son très vif intérêt à continuer à investir et à renforcer sa présence en Algérie et à l’étranger, notamment en Afrique en partenariat avec Sonatrach.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير البنية التحتية السلوفيني ويُشرف على مراسم التوقيع على عقد لتزويد سلوفينيا بالغاز الطبيعي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، وزير البنية التحتية لجمهورية سلوفينيا، السيد بويان كومر ، حيث تطرقا الأطراف الى حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم والسبل الكفيلة لتعزيزها.
تأتي هذه الزيارة في وقت تعرف فيه العلاقات الثنائية بين البلدين دفعا جديدا بهدف تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات والذي تُرجم من خلال تبادل الزيارات بين البلدين والتوقيع على أول اتفاق لتشكيل لجنة مشتركة للتعاون في سبتمبر 2022 بين الجزائر وسلوفينيا.
جرت هذه اللقاءات بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ووزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية، السيدة تانيا فايون، وكذا حضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ووفدي البلدين.
أشار وزير الطاقة والمناجم الى ان "العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة ولاسيما في مجال التزويد بالغاز الطبيعي تعود الى فترة التسعينات حيث عملت سوناطراك على تزويد السوق السلوفينية بالغاز الطبيعي بموجب عقود ربطتها بشركة جيوبلين الى غاية 2012."
وعلى هامش هذه اللقاءات، وفي إطار استئناف العلاقات التجارية بين سوناطراك وجيوبلين، أشرف السيد الوزير على مراسم التوقيع على عقد جديد لتزويد السوق السلوفينية بالغاز الطبيعي، عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا، لمدة ثلاث سنوات، بكمية تعادل حوالي ثلث الاستهلاك السنوي لسلوفينيا.
كما أكد وزير الطاقة والمناجم، خلال مراسم التوقيع، على ضرورة توسيع علاقات التعاون الى مجالات أخرى كالاستكشاف والتنقيب عن المحروقات، المناجم، الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، في ظل وجود ألرضية خصبة وتوفر مناخ ملائم لتحقيق ذلك، ولاسيما مع قانون الاستثمار وقانون المحروقات الجديدين اللذان يفتحان آفاقا واعدة للشراكة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع رئيس اللجنة المستقلة رفيعة المستوى للأمن والتنمية بمنطقة الساحل
تحادث وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 ، بمقر الوزارة، مع رئيس اللجنة المستقلة رفيعة المستوى للأمن والتنمية بمنطقة الساحل ، الرئيس الأسبق لجمهورية النيجر، السيد محمدو إيسوفو، في إطار زيارة عمل إلى الجزائر .
ركزت المحادثات على مهمة الأمن والتنمية التي كُلف بها السيد محمدو إيسوفو، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة دول الساحل الخمس.
هذه المهمة، وفقًا للسيد رئيس اللجنة المستقلة رفيعة المستوى للأمن والتنمية بمنطقة الساحل، هي بعثة تقييم في مجال الأمن والتنمية في منطقة الساحل، والتي لا تواجه تحديات امنية فحسب، بل أيضًا تحديات أخرى، على لاسيما المناخية والديمغرافية والإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تطرقت المحادثات الى القضايا المتعلقة بالطاقة حاليا، وانعكاساتها على القارة الأفريقية، ولا سيما بمنطقة الساحل.
وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم، لمحة عامة عن السياسة الطاقوية والمنجمية في الجزائر، وكذلك آفاق تطوير القطاع من خلال المشاريع الهيكلية الكبرى الجارية في مجال التنقيب عن النفط والغاز والمناجم والطاقات الجديدة والمتجددة، ولاسيما مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) ، ومشروع كفرا في النيجر ، بالإضافة إلى مشاريع سوناطراك ونفطال وسونلغاز في مالي وموريتاني وغيرها.
وذكّر الوزير برغبة الجزائر في توطيد العلاقات وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية على وجه الخصوص، من خلال إبراز الخبرة الجزائرية في مجال المحروقات، الهندسة ودراسات وتطوير شبكات الكهرباء والغاز وتصنيع المعدات والتكوين.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل هذا الفريق لإجراء تقييم استراتيجي لحالة الحوكمة والأمن والتنمية في منطقة الساحل، من أجل اقتراح توصيات قادرة على الاستجابة لتحديات الأمن والمؤسساتية والاقتصادية والمالية والبيئية في هذه المنطقة.
Le Ministre de l’Energie et des Mines s’entretient avec le Président du Panel de haut niveau sur la Sécurité et le Développement au Sahel.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, s'est entretenu, mercredi 16 novembre 2022, au siège du Ministère, avec le Président du Panel de haut niveau sur la Sécurité et le Développement au Sahel, ancien Président de la République du Niger, Monsieur Mahamadou Issoufou, dans le cadre d’une visite de travail en Algérie.
L’entretien a porté sur la mission de sécurité et de développement confiée par le Secrétaire Général des Nations Unies à M. Mahamadou Issoufou en rapport avec l’Union Africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel.
Il s’agit, selon le Président du Panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, d’une mission d’évaluation dans le domaine de la sécurité et du développement dans la région du Sahel, qui est confrontée non seulement au défi sécuritaire mais également à d’autres défis, notamment climatique, démographique, humanitaire et de développement économique et social.
Les entretiens ont, également, porté sur des questions liées aux enjeux énergétiques actuels et leurs conséquences sur le continent Africain notamment la région du Sahel.
A cette occasion, le Ministre de l’Energie et des Mines, a donné un aperçu général de la politique énergétique et minière en Algérie, ainsi que les perspectives de développement du secteur à travers les grands projets structurants en cours dans l’amont pétrolier et gazier, le secteur minier et les énergies nouvelles et renouvelables, notamment le projet Trans-Saharan Gas-Pipeline (TSGP), projet KAFRA au Niger, ainsi que les projets de Sonatrach, de Naftal et de Sonelgaz au Mali et en Mauritanie.
Le Ministre a rappelé la volonté de l’Algérie de consolider les relations et de densifier les échanges avec les pays d’Afrique notamment, en mettant en avant l’expertise algérienne dans le domaine des hydrocarbures ainsi qu’en matière d’engineering, d’études et de développements des réseaux électriques et gaziers, de fabrication d’équipements et de formation.
Il est à souligner que ce panel a été mis en place pour mener une évaluation stratégique sur la situation de la gouvernance, de la sécurité et du développement au Sahel, afin de proposer des recommandations à même de répondre aux défis sécuritaires, institutionnelles, économiques, financiers et environnementaux dans cette région.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا عن المجمع النفطي النرويجي إكينور
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الخميس 17 نوفمبر 2022 ، بمقر دائرته الوزارية ، وفدا عن المجمع النفطي النرويجي إكينور، بقيادة نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالتنقيب والإنتاج العالمي، السيد آل كوك ، بحضور سعادة سفير النرويج بالجزائر.
واستعرض الطرفان، خلال اللقاء، حالة علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، ولا سيما استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وعلى الصعيد الدولي. وأعربوا عن ارتياحهم لتميز الشراكة القائمة بين سوناطراك وإكينور، ولا سيما علاقات الشراكة بينهما في عين صالح وعين أميناس.
كما تم خلال اللقاء بحث الفرص التجارية والاستثمارية بين الطرفين.حيث قدم السيد الوزير لوفد إكينور، محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث والاستغلال في الجزائر.
على هذا النحو، تمت دعوة إكينور مع سوناطراك، لاستكشاف طرق ووسائل لتعزيز وتوسيع الشراكة القائمة بين الشركتين وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة، على غرار، الحد من تأثير صناعة المحروقات على البيئة، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واحتجاز الكربون وتخزينه (CCS).
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مشاريع أخرى غير المحروقات في الجزائر، ولاسيما مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية، وتطوير الهيدروجين والتكوين.
كما كان الاجتماع فرصة لتبادل الآراء والتحليلات حول أخبار سوق المحروقات العالمية والتطورات الرئيسية التي تميز صناعات النفط والغاز.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation du Groupe pétrolier Norvégien Equinor.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, jeudi 17 novembre 2022, au siège de son département ministériel, une délégation du Groupe pétrolier Norvégien Equinor, conduite par le vice-président exécutif chargé de l'exploration et de la production internationales, Monsieur Al Cook, en présence de SE l’Ambassadeur de Norvège en Algérie.
Lors de l’entretien, les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération bilatérales dans le domaine de l’énergie, notamment l’exploration et la production des hydrocarbures en Algérie et à l’internationale. Ils ont exprimé leur satisfaction pour l’excellence du partenariat existant entre Sonatrach et Equinor, notamment leurs relations de partenariat à In Salah et In Amenas.
Les opportunités d’affaires et d’investissements entre les deux parties ont également été abordées au cours de l’entretien. M. Le Ministre a présenté à la délégation d’Equinor le contenu et les objectifs de la nouvelle loi sur les Hydrocarbures pour la relance des activités de recherche et d’exploitation d’Hydrocarbures en Algérie.
A ce titre, Equinor a été invitée à explorer, avec Sonatrach, les voies et moyens de renforcer et d’élargir le partenariat existant entre les deux compagnies et au partage de l’expérience et de l’expertise dans des domaines liés, entre autres, à la réduction de l’impact de l’industrie des hydrocarbures sur l’environnement, la réduction des émissions de CO2 et le captage et stockage du carbone (CCS).
Les parties ont convenu de renforcer la coopération sur des projets autres qu’hydrocarbures en Algérie, à savoir des projets d’énergies nouvelles et renouvelables dont ceux de l’énergie solaire, le développement de l’hydrogène et la formation.
La rencontre a également été l’occasion pour l’échange des points de vue et analyses sur l’actualité du marché international des hydrocarbures et les évolutions majeures qui caractérisent les industries pétrolières et gazières.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير جنوب افريقيا
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 بمقر الوزارة، سعادة السيد يبلي ليسيدي ماسيتلا، سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر.
وتركزت المباحثات بين الطرفين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم، الموصوفة بالممتازة.
وشدد الوزير بهذه المناسبة على فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر، لا سيما التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في إطار قانون المحروقات الجديد الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.
كما أصر الطرفان على تعزيز علاقات التعاون في مجال المناجم بالجزائر، لا سيما البحث والاستغلال والإنتاج وتحويل الموارد المنجمية، راغبين في رؤية تطوير المشاريع الواعدة التي تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة الجنوب إفريقية في هذا المجال.
كما نوه الطرفان بالفرص الكبيرة للتعاون والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في الجزائر، وبشكل خاص في برنامج 2024-2035 لبناء منشآت إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجزائر بقدرة 15000 ميغاواط.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur d’Afrique du sud.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu dimanche 20 novembre 2022, au siège du Ministère, SEM Billy Lesedi MASETLHA, Ambassadeur d’Afrique du Sud en Algérie.
Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le développement et le renforcement des relations de coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie et des mines, qualifiées d’excellentes.
M. le Ministre a, à cette occasion, mis l’accent sur les opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur énergétique en Algérie notamment l’exploration, le développement et l’exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs.
Les deux parties ont insisté sur le renforcement des relations de coopération dans le domaine minier en Algérie notamment la recherche, l’exploitation, la production et la transformation des substances minières, en souhaitant voir se développer des projets prometteurs qui privilégient les échanges d’expertise et le transfert du savoir-faire sud-africains en la matière.
Les parties ont, également, relevé les importantes opportunités de coopération et d’investissements existantes dans le domaine des énergies renouvelables en Algérie, et plus particulièrement dans le programme 2024-2035 de réalisation d’installations de production d’électricité en solaire photovoltaïque d’une capacité de 15 000 MW.
وزير الطاقة والمناجم يشرف على حفل تنصيب الرئيس الجديد للجنة ضبط الكهرباء والغاز
ترأس وزير الطاقة والمنجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 ، حفل تنصيب السيدة عتيمان وسيلة ، الرئيسة الجديدة للجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG) خلفا للسيد فريد رحوال ، الرئيس بالنيابة للجنة، وهذا بحضور رؤساء وكالات القطاع، والسيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، وإطارات من قطاع الطاقة والمناجم.
هنأ وزير الطاقة والمناجم السيدة عتيمان، عضو لجنة الإدارة في اللجنة، على منصبها الجديد، ودعوتها إلى مضاعفة جهودها لتقديم المزيد للجنة ضبط الكهرباء والغاز، والتي تتمثل مهمتها الرئيسية في ضمان تطبيق القوانين الحاكمة للكهرباء والغاز.
كما تقدم السيد الوزير بخالص شكره للسيد رحوال على المجهودات المقدمة طول مدة رئاسته للجنة بالنيابة.
من جانبها، أكدت الرئيسة الجديدة للجنة، إنها تشرفت للغاية بثقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتعيينها في هذا المنصب الذي تنوي من أجله استثمار بشكل كامل طاقاتها وجميع العاملين في لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
بدأت السيدة عتيمان وسيلة، حياتها المهنية عام 1992 كمدرس في جامعة الجزائر، وفي عام 1998، انضمت إلى سونلغاز كمهندسة تصميم للهياكل التشغيلية والتجارية، ثم كرئيسة للإدارة والميزانية. انضمت إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز في عام 2006، حيث شغلت مناصب تنفيذية عليا، ونائب مدير الامتيازات والطاقة المتجددة، ثم مديرة الامتيازات والخدمة العمومية في 2015، قبل أن يتم تعيينها في نهاية عام 2021، كعضو في لجنة الإدارة للجنة ضبط الكهرباء والغاز CREG.
Le Ministre de l’Energie et des Mines procède à l’installation du nouveau Président de la CREG.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB a présidé, dimanche 20 novembre 2022, la cérémonie d’installation de Madame ATIMENE Wassila, en qualité de Présidente de la Commission de Régulation d’Electricité et de Gaz (CREG) en remplacement de Monsieur Farid RAHOUAL, Président du Comité de Direction de la CREG par intérim, en présence des Présidents d’Agences, du PDG de Sonelgaz et des cadres du secteur de l’Energie et des Mines.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a félicité Madame ATIMENE, Membre du Comité de Direction à la CREG, pour son nouveau poste en l’invitant à redoubler d’efforts pour apporter un plus à la CREG, qui a pour mission principale de veiller à l’application des lois régissant l’électricité et le gaz.
M. le Ministre a remercié M. RAHOUAL, pour l’abnégation dont il a fait preuve tout au long de son intérim à la tête de la GREG.
Pour sa part, Mme ATIMENE, s’est dite extrêmement honorée de la confiance que lui a témoignée Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, en la nommant à cette fonction pour laquelle, elle compte s’investir pleinement avec l’ensemble des travailleurs de la CREG.
Madame ATIMENE Wassila a débuté sa carrière professionnelle en 1992 en tant qu’enseignante à l’université d’Alger. En 1998, elle a rejoint Sonelgaz Distribution en tant qu’ingénieur d’études au niveau des structures exploitation et commercial puis, responsable de la structure gestion et budget. Elle a rejoint la CREG en 2006 où elle a occupé les postes de cadre senior, sous-directrice autorisations concessions et EnR, puis directrice concession et service public en 2015, avant d’être nommée fin 2021, en tant que membre du comité de direction de la CREG.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا عن صندوق النقد الدولي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة، وفدا عن صندوق النقد الدولي، برئاسة السيدة فيرديي جنيفييف، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر.
يأتي هذا اللقاء في إطار المشاورات السنوية للصندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة.
عرض وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم. كما ذكر بجهود القطاع لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البتروكيماويات وتحويل الموارد المعدنية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر.
من جهتها، أعربت السيدة فيرديي عن ارتياحها لهذه المقابلة التي أتاحت لها التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، ولا سيما تعزيز وتطور معايير الاقتصاد الكلي، مثل مداخيل صادرات المحروقات والجباية البترولية.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation du Fonds Monétaire International (FMI).
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, dimanche 20 novembre 2022, au siège du Ministère, une délégation du Fonds Monétaire International (FMI), conduite par la cheffe de la mission du FMI en Algérie, Madame Genevière Verdier.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations annuelles du Fonds Monétaire International (FMI), au titre de l’Article IV.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a présenté, à cette occasion, les grands axes du programme de développement du secteur de l’énergie et des mines ainsi que les nouveaux cadres réglementaires qui régissent les activités hydrocarbure et minière. Il a rappelé les efforts du secteur pour la diversification de l’économie nationale à travers de développement de la pétrochimie, la transformation minière et le développement des énergies nouvelles et renouvelables.
Mme Verdier a exprimé sa satisfaction de cette entrevue qui lui a permis de s’informer sur les perspectives de développement du secteur de l’énergie et des mines en Algérie, notamment la consolidation et l’évolution positive des paramètres macroéconomiques, comme les revenus des exportations des hydrocarbures et la fiscalité pétrolière.
توقيع على إعلان النوايا المشتركة للتعاون الجزائري التشيكي في مجال الطاقة والمناجم
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 بمقر دائرته الوزارية، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، السيد جوزيف سيكيلا ، الذي يرافقه وفد من وزارة الصناعة والتجارة التشيكية، في إطار زيارة عمل إلى الجزائر.
حضر هذا الاجتماع إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ورؤساء مجمعات، سوناطراك، سونلغاز ومناجم الجزائر "منال".
وركزت المحادثات بين الجانبين على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.
واستعرض الطرفان فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات.
كما مكنت المناقشات من تحديد الفرص الكبيرة للتعاون والاستثمارات القائمة في قطاع المناجم في الجزائر.
وعلى هامش هذا الاجتماع، تم التوقيع على إعلان النوايا المشتركة للتعاون الجزائري التشيكي في مجال الطاقة والمناجم.
وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على دراسة إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال المحروقات ولاسيما صناعة الغاز من خلال إنتاج ونقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال، وكذلك في مجال تطوير القطاع المنجمي والدراسات الجيولوجية.
وأعرب وزير الطاقة والمناجم، في نهاية هذا الاجتماع، عن ارتياحه لما توصل إليه هذا الاجتماع الذي يعقد عقب زيارة وفد من وزارة الصناعة والتجارة بجمهورية التشيك يرافقه مدراء الشركات التشيكية، بالجزائر من 15 إلى 18 ماي 2022.
وأعرب الوزير التشيكي عن ارتياحه الشديد لهذا الاجتماع، وشكر الأطراف الجزائرية وأكد على العلاقات التاريخية بين البلدين، لا سيما في مجال المحروقات.
Signature d’une d’déclaration d’Intention Commune de Coopération Algéro-Tchèque dans le domaine de l’Energie et des Mines.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu lundi 21 novembre 2022, au siège de son département ministériel, le Ministre Tchèque de l’Industrie et du Commerce, Jozef SIKELA, accompagné d’une délégation du Ministère Tchèque de l’Industrie et du Commerce, dans le cadre d’une visite de travail en Algérie.
Ont pris part à cette réunion, des cadres du Ministère de l’Energie et des Mines et Messieurs les Présidents des Groupe Sonatrach, Sonelgaz et Manal.
Les entretiens entre les parties ont porté sur l’examen des opportunités de développement des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et des mines.
Les deux parties ont passé en revue les opportunités d’investissement entre les entreprises des deux pays dans tous les segments de la chaine de valeur des hydrocarbures.
Les discussions ont également permis de relever les importantes opportunités de coopération et d’investissements existantes dans le domaine minier en Algérie.
Cette réunion a été sanctionnée par la signature d’une Déclaration d’Intention Commune portant sur le renforcement de la coopération Algéro – Tchèque dans le domaine de l’énergie et des Mines.
A cet effet, les deux parties ont convenu d’examiner les possibilités de coopération entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures notamment l'industrie du gaz à travers la production, le transport et le stockage du GNL, ainsi que dans le domaine du développement du secteur minier et les études géologiques.
M. Le Ministre de l’Energie et des Mines a exprimé, à l’issue de cette rencontre, sa satisfaction des conclusions de cette réunion qui intervient suite à une visite d’une délégation du Ministère de l’Industrie et du Commerce de la République Tchèque, accompagnée de Managers de sociétés Tchèques, en Algérie du 15 au 18 mai 2022.
Se disant très satisfait de cette rencontre, le Ministre Tchèque a tenu, à remercier la partie Algérienne et a mis l’accent sur les relations historiques entre les deux pays notamment dans le domaine des hydrocarbures.
وزير الطاقة والمناجم يشارك في المؤتمر المشترك حول الربط الكهربائي في حوض الأبيض المتوسط
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، في أشغال المؤتمر المشترك حول "الربط الكهربائي في حوض الأبيض المتوسط، عامل للتكامل الإقليمي ومحفز للانتقال الطاقوي"، المنظم من طرف مجمع سونلغاز، والخاص ببحث سبل التعاون بين ميد تسوMED-TSO، اللّجنة المغاربية للكهرباء COMELEC، المرصد المتوسطي للطاقةOME والجمعية المتوسطية للوكالات الوطنية للتحكم في الطاقة MEDENER، وبحضور كل من السيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، والسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، ورؤساء وكالات واطارات قطاع الطاقة والمناجم.
أكد السيد الوزير، خلال مداخلته الافتتاحية، على أنّ التبادلات التي ستنتج عن هذه الشراكة ستجعل من التعاون بين المستوى الوطني والمستوى الإقليمي أكثر فعالية وأكثر ديناميكية، وأنه يتوجب على الأطراف المعنية إعطاء المزيد من الاهتمام للتغيرات العالمية الرئيسية وتأثيرها على الاستراتيجيات الطاقوية الوطنية، لأنّ الطاقة تلعب دورا هاما في بناء مجال مشترك للتنمية والازدهار، من خلال دورها التكاملي، المبني على أمن الامدادات والتصدير، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية البيئة، والانتقال الطاقوي بصفة عامة.
وأضاف الوزير بخصوص التغيرات الهيكلية السريعة والهامة التي تميز المشهد الطاقوي العالمي اليوم، تفرض على الجزائر تحديات كبيرة، بغية التكيُف مع البيئة الدولية من جهة، ومن جهة أخرى تلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة من الطاقة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بطريقة مستدامة.
وعليه، فقد حددت الجزائر، من خلال خطة عمل الحكومة، محاور تطوير اقتصاد قوي على أسس مستدامة، تأخذ بعين الاعتبار كل إمكاناتها، لاسيما في مجال الطاقة والمناجم، لخلق فرص اقتصادية جديدة توفّر الثروة والوظائف، عبر تنفيذ سياسة تطوير قطاع الطاقة التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة في البلاد كأولوية قصوى، من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى الطويل، وإتاحة المواد الخام للقطاعات الاقتصادية، وكذا المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مستوى ملموس من عائدات المحروقات والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد.
ويعتمد تنفيذ هذه السياسة بشكل خاص على تطوير قدرات إنتاج الكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة عبر زيادة استخدام الطاقات المتجددة والهيدروجين، وتشجيع التكامل الصناعي الوطني والاستفادة المثلى من سلسلة الطاقة عن طريق خفض التكلفة والاعتماد على الرقمنة.
كما أشار الوزير، أنه تمّ إدراج التحول في الطاقة كهدف ذي أولوية، أساسه تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة واتخاذ إجراءات فعّالة للتحكم في استهلاكنا للطاقة، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وبهذا الخصوص قد تمّ إدراج تطوير الهيدروجين من ضمن الأولويات برنامج الحكومة الجزائرية، ويجري وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع. الا ان تطوير الهيدروجين سيتطلب تقارب عدة عوامل، لا سيما إنشاء الإطار التنظيمي والمؤسساتي، وإعداد الرأس المال البشري، ونقل التكنولوجيا والتمويل، ولكن قبل كل شيء إيجاد سوق شفافة وتنافسية.
وأبرز الوزير على أنّ الجزائر اليوم تعتبر مُوردًا آمنا وموثوقا للغاز، فهذا يسمح لها بما تمتلكه من إمكانيات مؤكدة أن تكون غدًا مُوردًا موثوقًا للكهرباء وبكفاءة عالية.
فالجزائر تتوفر على قدرة إنتاج للكهرباء تزيد عن 25000 ميغاواط، بمتوسط حاجة 12000 ميغاواط، وذروة لا تتجاوز 17000 ميغاواط، مما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10000 ميغاواط في السوق الإقليمية، ومع تجسيد وتحقيق البرنامج الطموح لتنمية الطاقات المتجددة، يمكن رفع هذه القدرة بمقدار 15000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.
أما بخصوص تطوير الروابط البينية مع جنوب أوروبا، أشار السيد الوزير، على أنه يندرج ضمن تكامل ضفتي البحر الأبيض المتوسط، من خلال إنشاء ممرات من الغرب إلى الشرق، وأن مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وأوروبا يعتبر تحدّ استراتيجي وأولوية للجزائر، من أجل تعزيز هذه التبادلات الكهربائية بين الضفتين. فالجزائر بحكم موقعها الجغرافي المتميز، وبفضل مواردها الطبيعية الكبيرة والمتنوعة، ساهمت على مدى عقود في تعزيز أمن الطاقة في القارة الأوروبية، بربطها لضفتي البحر الأبيض المتوسط، بخطوط أنابيب الغاز التي توفر إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
ليشرف بعدها أعضاء الحكومة عقب الافتتاح الرسمي للمؤتمر على ,مراسيم إمضاء بروتوكول الجزائر، بين ممثلي كل من المرصد المتوسطي للطاقة ome
اللجنة المغاربية للكهرباء
جمعية مسييري شبكات نقل الكرباء med tso
الجمعية المتوسطية للوكالات الوطنية لتسيير الطاقة med ener
أوبك و الغير أوبك
قال وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،" إن التكهنات حول التعديلات الغير محتملة لمستويات إنتاج أوبك + من المرجح أن تعطل الأداء الطبيعي لأسواق النفط". وأضاف أنه " لا توجد مناقشات جارية بشأن مراجعة اتفاق 05 أكتوبر الماضي. وأنه يتم اتخاذ قرارات أوبك+ بشفافية في الاجتماعات وبالإجماع من قبل أعضائها".
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a déclaré, mardi 22 novembre 2022, que « les spéculations sur d’improbables révisions des niveaux de production de l’OPEP+ sont de nature à perturber le fonctionnement normal des marché pétroliers ». Il a ajouté que « il n’y a pas de discussions en cours sur une révision de l’accord du 05 octobre dernier. Les décisions de l’OPEP+ sont prises en toute transparence lors des réunions et à l’unanimité de ses membres ».
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وكيل الوزارة الأرجنتيني للعلاقات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة، وكيل الوزارة الأرجنتيني للعلاقات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف، السيد راميرو أوردوكي، بحضور سعادة سفير الأرجنتين بالجزائر.
واستعرض الطرفان حالة علاقات التعاون بين الجزائر والأرجنتين في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها
أشاد الطرفان بالعلاقات الممتازة بين البلدين، وأعربا عن اهتمامهما بتعزيز العلاقات الثنائية في مجال المحروقات والطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية.
كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم. وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب وزير الطاقة والمناجم عن رغبته في رؤية مشاركة شركات التعدين الأرجنتينية في تطوير مشاريع منجمية جديدة في الجزائر.
وأعلن السيد أوردوكي من جهته أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجربة الجزائرية ، من خلال سوناطراك ، في عدة مجالات ، لا سيما في مجال نقل المحروقات عبر الأنابيب
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Sous-Secrétaire Argentin aux Relations Economiques Bilatérales et Multilatérales.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, aujourd’hui mercredi 23 novembre 2022, au siège du Ministère, le Sous-Secrétaire Argentin aux Relations Economiques Bilatérales et Multilatérales, Monsieur Ramiro ORDOQUI, en présence de SE l’Ambassadeur d’Argentine en Algérie.
Les deux parties ont examiné l’état des relations de coopération entre l’Algérie et l’Argentine dans le domaine de l’énergie et des mines, ainsi que les perspectives de leur renforcement.
Les deux parties ont salué l’excellence des relations entre les deux pays et ont exprimé leur intérêt à renforcer les relations bilatérales dans le domaine des hydrocarbures, les énergies nouvelles et renouvelables et l'énergie nucléaire.
Les parties ont, également, discuté des opportunités de coopération et d’investissement dans le domaine minier. A cet effet, le Ministre de l’Energie et des Mines a émis le souhait de voir la participation des entreprises minières argentines au développement des nouveaux projets miniers en Algérie.
M. ORDOQUI a annoncé pour sa part que son pays souhaitait bénéficier de l’expérience Algérienne, à travers Sonatrach, dans plusieurs domaines, notamment dans le transport des hydrocarbures par canalisation.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير مملكة السويد
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 24 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة، سعادة سفير مملكة السويد لدى الجزائر، السيد بيورن هاغمارك.
وتركزت المباحثات بين الطرفين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.
وأشار وزير الطاقة والمناجم إلى استعداد الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي في مجال الطاقة، ولا سيما الكهرباء (إدارة شبكة الكهرباء)، والطاقات المتجددة، والكفاءة الطاقوية وتطوير الهيدروجين، وكذلك في المجالات التقنية والتطورات الصناعية.
كما أشار الطرفان إلى التعاون الكبير وفرص الاستثمار القائمة في قطاع المناجم في الجزائر وخلق شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات السويدية.
وأكد الطرفان بشكل خاص على تبادل المعرفة والتدريب كأولويتين رئيسيتين في العلاقات بين البلدين.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur du Royaume de Suède.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, jeudi 24 novembre 2022 au siège du ministère, l’Ambassadeur du Royaume de Suède en Algérie. SEM Björn Häggmark.
Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le développement et le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et des mines.
M. Le Ministre de l’Energie te des Mines a rappelé la disponibilité de l’Algérie à développer et approfondir la coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie notamment l’électricité (la gestion des réseaux électrique), les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et le développement de l’hydrogène, ainsi que dans les domaines des évolutions techniques et industrielles.
Les parties ont relevé les importantes opportunités de coopération et d’investissement existantes dans le domaine minier en Algérie et de créer des partenariats avec des entreprises suédoises mutuellement bénéfiques.
Les parties ont notamment mis l’accent sur le partage du savoir-faire et la formation comme deux priorités majeures dans les relations entre les deux pays.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الجلفة
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة، كل من السيدة بدايرية مسعودة والسادة قرزو بلخير، بن دراح رياض، كرمة مسعود، حبشي حسين، بوزيدي نبيل ودوكاني محمد، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الجلفة، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
استمع السيد الوزير الى مجموعة من انشغالات السادة النواب في مجال الطاقة والمناجم لاسيما بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية بالكهرباء الريفية والحضرية وغاز المدينة، والمستثمرات الفلاحية ومناطق الظل. كما تم التطرق الى ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع بولاية الجلفة، ومحطات المتعددة الخدمات التابعة لشركة نفطال وكذا الى المشاريع المستقبلية في المجال المنجمي.
أشار وزير الطاقة والمناجم الى انه وفي إطار البرنامج المسطر مع مجمع سونلغاز ستستفيد ولاية الجلفة بمشاريع كهربائية هامة لاسيما الريفية وربط المحيطات الفلاحية، بحيث تم تسجيل 1931 محيط فلاحي في برنامج الربط بالكهرباء، تم ربط 696 محيط والباقي في طور الإنجاز. كما أكد الوزير أن تزويد مناطق الظل بالكهرباء والغاز وتدعيم القطاع الفلاحي بالكهرباء من أهم أولويات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وأشار الى أن قطاع الطاقة والمناجم يولي أهمية خاصة للقطاع الفلاحي حيث تقدم تسهيلات عملية لتطويره لبلوغ مستويات الفلاحة العصرية، كما يتضمن البرنامج إنجاز مراكز تحويل الكهرباء والعديد من الانطلاقات الكهربائية، مما سيسمح بتلبية الطلب على الكهرباء لفائدة مختلف المستثمرات الفلاحية والصناعية بالمنطقة.
أما بخصوص توسيع شبكة الغاز الطبيعي، أكد الوزير على أن العمل جار في سبيل استكمال البرامج التكميلية والجديدة وكذا إيجاد الحلول لربط المناطق المعزولة بالولاية.
كما كشف الوزير عن مشروع لشركة نفطال لتخزين وتوزيع المواد البترولية بولاية الجلفة مما سيسمح بدون شك بضمان التزويد المنتظم والدائم بهذه المواد الطاقوية لفائدة مختلف محطات توزيع الوقود بالولاية والمقدر عددها حاليا ب 66 محطة فضلا عن توفير مناصب للشغل.
Participation de l’Algérie à la 14ème Assemblée Générale de l’Organisation des Services Géologiques Africains tenue du 22 au 24 novembre 2022 à N’Djamena (TCHAD).
L’Algérie a pris part, à travers l’Agence du Service Géologique de l’Algérie (ASGA), aux travaux de la 14ème Assemblée Générale de l’Organisation des Services Géologiques Africains (OSGA), tenue du 22 au 24 novembre 2022, à N’Djamena (TCHAD).
L’Organisation des Services Géologiques Africains (OSGA), fondée en 2007 en tant qu’initiative du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) a pour objectif de faire avancer et de soutenir les programmes géoscientifques ainsi que le développement socio-économique et la réduction de la pauvreté sur le continent africain, avec une référence particulière à l’évaluation des ressources minérales, l’exploitation et le développement durable de la terre, l’atténuation des risques et la protection de l’environnement. L’OSGA enregistre, aujourd’hui, l’adhésion de 40 pays africains.
L’Agence du Service Géologique de l’Algérie sous tutelle du Ministère de l’Energie et des Mines est chargée de la gestion de l’infrastructure géologique. Elue en 2019, par les pays membres de l’OAGS, pour assurer la vice-présidence de la région nord Afrique pour un mandat de 3 ans, l’ASGA a participé à cet évènement avec la présentation, par la présidente de l’agence, d’un rapport relatif aux activités et projets des différents services géologiques qu’elle représente.
Cette manifestation qui a regroupé, pour cette édition, 15 pays africains a permis durant 3 jours d’échange de donner des orientations réelles à promouvoir et à soutenir les programmes géoscientifiques sur le continent africain.
A l’issue des travaux de la 14ème Assemblée Générale, le mandat de la Vice- Présidence de la région Nord Afrique, assurée par l’Algérie, est prorogé d’une année.
مشاركة الجزائر في الدورة الرابعة عشر للجمعية العامة لمنظمة المُسوحات الجيولوجية الأفريقية التي عقدت في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2022 في نجامينا (التشاد)
شاركت الجزائر، من خلال وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ASGA، في أشغال المؤتمر الرابع عشر للجمعية العامة (OSGA) ، لمنظمة المُسوحات الجيولوجية الأفريقية المنعقدة في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2022 ، في نجامينا (التشاد).
منظمة المسوحات الجيولوجية الأفريقية (OSGA) ، التي تأسست في عام 2007 كمبادرة من الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)، تهدف إلى تعزيز ودعم برامج الجيو علمية وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر في القارة الأفريقية ، مع إشارة خاصة إلى تقييم الموارد المعدنية، والاستخدام المستدام للأراضي وتنميتها، وتخفيف المخاطر وحماية البيئة، تسجل منظمة المسوحات الجيولوجية الأفريقية اليوم عضوية 40 دولة أفريقية.
وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ASGA، تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم، هي المسؤولة عن إدارة البنية التحتية الجيولوجية. انتخبت في عام 2019، من قبل الدول الأعضاء في OAGS، لضمان منصب نيابة الرئاسة لمنطقة شمال إفريقيا لمدة 3 سنوات، وشاركت في هذا الحدث مع تقديم من رئيسة الوكالة تقريرًا عن أنشطة ومشاريع الخدمات الجيولوجية المختلفة التي تمثلها.
هذا الحدث الذي جمع، في هذه النسخة، 15 دولة أفريقية خلال 3 أيام من التبادل لإعطاء توجيهات حقيقية لتعزيز ودعم البرامج الجيو علمية في القارة الأفريقية.
في نهاية أعمال الدورة الرابعة عشر للجمعية العامة، تم تمديد ولاية نائب رئيس منطقة شمال إفريقيا، التي تشغلها الجزائر، لمدة عام واحد.
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجزائري الأذربيجاني في مجال الطاقة
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 بمقر دائرته الوزارية وزير الطاقة لجمهورية أذربيجان السيد برويز شاهبازوف، مرفوقا بوفد من وزارة الطاقة الأذربيجانية. في إطار زيارة عمل إلى الجزائر.
حضر هذا الاجتماع اطارات من وزارة الطاقة والمناجم ورؤساء سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، والرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز.
وركزت المحادثات، التي امتدت لاحقا إلى أعضاء الوفدين، على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، والتي وصفت بالممتازة.
استعرض الوزراء فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تبادل الخبرات بين سوناطراك وسونلغاز وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية سوكار.
كما ناقش الوزيران حالة أسواق الغاز وتطور أسواق النفط. وفي هذا الصدد، رحبا بعملية الحوار بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط وكذا المشاورات بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF).
كما مكنت المناقشات من تحديد فرص التعاون والاستثمار الكبيرة الموجودة في مجال المواد البترولية، الكهرباء، الطاقات المتجددة والتكوين، وكذا في مجال التشريعات والأنظمة القانونية التي تخص القطاع الطاقوي.
وعلى هامش هذا الاجتماع، تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الجزائري الأذربيجاني في المجال الطاقوي.
وأعرب الوزيران في نهاية هذا الاجتماع عن "الرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".
كما سيعقد وزير الطاقة الأذربيجاني اجتماعا مع السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ويزور المعهد الجزائري للبترول "IAP" وكذلك مركز البحث والتطوير لسوناطراك CRD.
Signature d’un mémorandum d'entente de Coopération Algéro- Azerbaidjanaise dans le domaine de l’Energie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu mardi 29 novembre 2022, au siège de son département ministériel, le Ministre de l’Energie de la République d’Azerbaïdjan, Monsieur Parviz SHAHBAZOV, accompagné d’une délégation du Ministère Azerbaidjanais de l’Energie, dans le cadre d’une visite de travail en Algérie.
Ont pris part à cette réunion, des cadres du Ministère de l’Energie et des Mines et Messieurs les Présidents des Agences ARH, ALNAFT et des Groupe Sonatrach et Sonelgaz.
Les entretiens qui se sont élargis, par la suite, aux membres des deux délégations ont porté sur l’examen des opportunités de développement des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, qualifiées d’excellentes.
Les Ministres ont passé en revue les opportunités d’investissement entre les entreprises des deux pays dans tous les segments de la chaine de valeur des hydrocarbures, ainsi que les voies et moyens de partager les expériences entre SONATRACH, SONELGAZ et la compagnie nationale pétrolière et gazière d'Azerbaïdjan SOCAR.
Les deux Ministres ont, également, évoqué les marchés gaziers ainsi que l’évolution des marchés pétroliers. Ils ont salué à ce propos le processus du dialogue entre pays OPEP et Non OPEP pour la stabilisation des marchés à moyen terme ainsi que les concertations entre les deux pays dans le cadre du Forum des Pays Exportateurs du Gaz (GECF).
Les discussions ont également permis de relever les importantes opportunités de coopération et d’investissements existantes dans les domaines des produits pétroliers, l’électricité, les énergies renouvelables, la formation ainsi que dans le domaine de la législation et de la réglementation relatives à l'énergie.
Cette réunion a été sanctionnée par la signature d’un mémorandum d'entente de Coopération Algéro- Azerbaidjanaise portant sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l’énergie.
Les deux Ministres ont exprimé, à l’issue de cette rencontre, « la volonté mutuelle des deux pays de renforcer leur coopération dans de nombreux domaines d’intérêts communs ».
Le Ministre Azerbaïdjanais de l'Energie aura, également, une rencontre avec le PDG de Sonatrach et procédera, par la suite, à la visite de l’Institut Algérien du Pétrole « IAP », ainsi que du Centre de Recherche et Développement CRD de Sonatrach
وزير الطاقة والمناجم يشرف على مراسيم افتتاح دار لاستقبال مرضى السرطان ومرافقيهم المنخرطين في تعاضدية صناعة البترول
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 01 ديسمبر 2022، ببوزريعة، على مراسيم افتتاح دار لاستقبال مرضى السرطان، شفاهم الله، من الأعضاء المنخرطين في تعاضدية صناعة البترول ومرافقيهم من كامل التراب الوطني، المُسماة " دار البهجة". وهذا بحضور السيد وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والسيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ورئيس مجلس الإدارة لتعاضدية صناعة البترول، ورئيس الفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، وكذا إطارات من وزارة الطاقة والمناجم.
ثمن وزير الطاقة والمناجم هذه المبادرة النبيلة من طرف تعاضدية صناعة البترول، والذي تسعى التعاضدية، من خلاله، مرافقة مرضى السرطان ومرافقيهم وذلك بتوفير كل شروط الإقامة المُريحة وتوفير التجهيزات اللازمة من مبيت، إطعام، إسعاف وكذا مرافقة طبية طيلة فترة العلاج.
كما دعا الوزير، بهذه المناسبة، الجميع للعمل على استمرار مثل هذه المبادرات النبيلة التي تنشر الإيجابيَّة وترفع المعنويَّات، لاسيما في وسط المرضى وعائلاتهم، وكذا بهدف الحفاظ على صحة عمال القطاع وتسهيل عملية حصولهم على الخدمات الصحية التي يحتاجونها والتخفيف والتيسير عليهم. كما وأعتبر الوزير، هذا العمل، نموذجا جيدا للتضامن الذي لابد من إرسائه مع ضرورة تطوير عمل التعاضديات من خلال الابتكار في الخدمات المقدمة للعمال وعدم الاكتفاء بالخدمات المُعتادة.
وزير الطاقة والمناجم يعقد اجتماع حول مقياس "إيزو 37001" لإدارة مكافحة الفساد لمجمع سوناطراك
عقد وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 01 ديسمبر 2022، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، اجتماع عمل بخصوص اعتماد المعيار الدولي إيزو 37001، من طرف مجمع سوناطراك، والمتعلق بمنظومة الوقاية ومكافحة الفساد.
حضر الاجتماع السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة ومن المجمع.
وبصفته رئيس الجمعية العامة لسوناطراك، استمع السيد الوزير الى عرض حول هذا النظام، الذي يُعتبر معيارا دوليا تعتمده المؤسسات الحديثة في نظام الإدارة يضمن توفير آليات رقابة وبرامج فعالة تحظر الفساد بالمؤسسات والتنظيمات ويسعى إلى ترويج ثقافة الأخلقة المؤسساتية.
كما أكد وزير الطاقة والمناجم، خلال مداخلته بالمناسبة، على أهمية وضرورة مواكبة معايير التسيير الحديثة وترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة في التسيير لمواءمة منظومة إدارة مجمع سوناطراك مع أساليب الإدارة الحديثة.
وأشار الوزير أن هذه المبادرة تندرج في إطار السياسة العامة للحكومة لتحسين حوكمة وتسيير المؤسسات العمومية والوقاية ومكافحة الفساد.
ويليه تصريح وزير الطاقة والمناجم عقب هذا الاجتماع.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation parlementaire Vietnamienne.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, jeudi 01 décembre 2022, au siège du Ministère, une délégation parlementaire Vietnamienne conduite par le Vice-Président de l’Assemblée Nationale du Vietnam, Monsieur Nguyen Duc Hai, en présence de SE l’Ambassadeur du Vietnam en Algérie.
Les parties ont salué l’excellence des relations historiques liant les deux pays, tout en se félicitant de leur évolution au cours de ces dernières années.
Les entretiens ont porté, également, sur l’examen de l’état des relations de coopération entre l’Algérie et le Vietnam et les perspectives de leur renforcement dans les domaines de l’énergie et des mines. Ils ont exprimé leur satisfaction pour l’excellence du partenariat existant entre Sonatrach et la compagnie vietnamienne d'exploration et de production de pétrole et de gaz PetroVietnam.
M. Le Ministre de l’Energie et des Mines a présenté, à cette occasion, les grands axes du programme de développement du secteur de l’énergie et des mines ainsi que les nouveaux cadres réglementaires qui régissent les activités hydrocarbure et minière qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs. Il a mis l’accent sur les opportunités offertes dans le domaine des hydrocarbures, la pétrochimie, les énergies renouvelables et le dessalement d’eau de mer.
Les parties ont mis l’accent sur le partage du savoir-faire et la formation.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفداً برلمانياً فيتنامياً
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الخميس 1 ديسمبر 2022 ، بمقر الوزارة ، وفداً برلمانياً فيتنامياً، برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني الفيتنامي، السيد نجوين دوك هاي. بحضور سعادة سفير فيتنام بالجزائر.
أشاد الطرفان بالعلاقات التاريخية الممتازة بين البلدين، ورحبا بتطورها في السنوات الأخيرة.
كما ركزت المحادثات على دراسة حالة علاقات التعاون بين الجزائر وفيتنام وآفاق تعزيزها في مجالات الطاقة والمناجم. وأعربوا عن ارتياحهم لتميز الشراكة القائمة بين سوناطراك وشركة استكشاف وإنتاج النفط والغاز الفيتنامية PetroVietnam.
قدم وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم، والتي تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين. وسلط الضوء على الفرص المتاحة في مجال المحروقات والبتروكيماويات والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر.
كما أكد الطرفان على تبادل المعرفة والتكوين
La 185e réunion de la Conférence de l’OPEP
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed Arkab, a participé aujourd’hui aux travaux de la 185e réunion de la Conférence de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) qui s’est tenue par visioconférence.
Les ministres des pays membres de l’OPEP ont examiné des questions relatives à la gestion et au fonctionnement de l’Organisation ainsi que de la situation actuelle du marché pétrolier et de ses perspectives d’évolution, aussi bien sur le court terme que sur le long terme.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, participera également demain par visioconférence aux travaux de la 46e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et de la 34e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP. Les ministres en charge du pétrole des 23 pays de la Déclaration de Coopération (OPEP+) discuteront des développements récents observés sur le marché pétrolier international et de ses perspectives d’évolution à court terme.
الاجتماع 185 لمؤتمر أوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم في أعمال الاجتماع 185 لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي عقدت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
ناقش وزراء الدول الأعضاء في أوبك القضايا المتعلقة بإدارة المنظمة وسير عملها وكذلك الوضع الحالي لسوق النفط وآفاق تنميتها، على المدى القصير وعلى المدى الطويل.
كما سيشارك وزير الطاقة والمناجم، غدا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع 46 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري 34 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغير الأعضاء في المنظمة. سيناقش الوزراء المسؤولون عن النفط في 23 دولة في إعلان التعاون (أوبك+) التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولية وآفاق تنميته على المدى القصير.
ROME-MED : Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab souligne les défis de la sécurité énergétique en Méditerranée
ROME - Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a souligné lors de sa participation, à Rome, à la 8ème édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée (ROME-MED), les défis de la sécurité énergétique en Méditerranée.
Le bassin méditerranéen "compte de nombreuses et multiples opportunités de coopération et de partenariat dans les divers aspects liés à l’énergie et la sécurité énergétique", a indiqué le ministre dans son intervention lors d'un panel intitulé "Vers un paradigme élargi de la sécurité énergétique", organisé dans le cadre de la 8ème édition du Forum ROME-MED.
Il a souligné, dans ce sens, que "le rapprochement et la coopération dans cette région devront être inclusifs et traiter de tous les aspects et volets liés à l’énergie (Interconnexions électriques transfrontalières, hydrogène, énergies nouvelles) et ne pas se limiter aux hydrocarbures".
Pour le ministre, ces efforts "doivent être accompagnés de l’appui des pays développés de la rive nord, à travers la mobilisation des moyens de mise en œuvre, à savoir des financements pérennes et prévisibles, un réel transfert de technologies, un renforcement de capacités et une assistance technique effective".
A cet effet, M. Arkab estime que le partenariat énergétique "peut jouer un grand rôle dans la mise en place d’un espace de paix et de prospérité commun en méditerranée, fondé sur la sécurité des approvisionnements et des débouchés, tout en préservant les intérêts de l’ensemble des parties".
La sécurité énergétique "doit être fondée sur le principe de durabilité et de la sécurité pour tous : celle de l’offre et celle de la demande, en assurant un approvisionnement sûr, fiable et régulier des marchés sur le long terme, de même que faciliter et sécuriser les investissements et les débouchés, permettant ainsi, d’asseoir les bases de la stabilité et de la prospérité mutuelle et partagée au sein de la région", a-t-il argué.
En outre, M. Arkab a noté que "pour, l’Algérie, le partenariat est un choix stratégique, qui s’inscrit dans une démarche qui a permis à notre pays de s’imposer en tant que fournisseur énergétique historique, sûr et fiable", et qui "œuvre pour maintenir ce statut sur la scène énergétique internationale".
Dans cette perspective, a-t-il poursuivi, "nous avons un programme d’investissement très ambitieux dans le domaine des hydrocarbures estimé à plus de 40 milliards de dollars", précisant que "ceci nous permettra de maintenir un niveau de production de 110 milliards de m3/an de gaz naturel, dont plus de 50% sont destinés à l’exportation".
Et d'ajouter: "nous sommes aussi attentifs aux besoins de nos clients, et disposés à relancer et à réactualiser les études du gazoduc GALSI, reliant l’Algérie à la Sardaigne", précisant que la réalisation de ce second gazoduc "permettra à l’Italie de renforcer son rôle de hub gazier européen".
Le ministre a également mis en exergue les efforts en vue de "renforcer les échanges interafricains", citant dans ce cadre, des études en cours d’élaboration pour la réalisation du Gazoduc Trans Sahara Gaz pipeline d’une capacité de 25 milliards de m3 an.
"C’est un projet important et un élément fédérateur qui constitue un important jalon de coopération et de développement socio-économique pour les pays du Sahel et pour l’Afrique, mais aussi pour renforcer la sécurité énergétique régionale et européenne", a-t-il insisté.
En matière de production d'électricité, M. Arkab a indiqué que l'Algérie dispose d’une capacité de production de plus de 24.000 MW, pour un besoin moyen de 14.000 MW, ce qui lui permet de mettre quotidiennement sur le marché régional une capacité excédentaire de 10.000 MW, ajoutant que ces capacité sont appelées à croitre avec la concrétisation de l’ambitieux programme de développement des énergies renouvelables.
Dans cette perspective, "nous comptons développer de vastes infrastructures de transport électrique et un réseau interconnecté, reliant l’Algérie à la rive nord de la méditerranée", a-t-il dit.
M. Arkab a également évoqué la stratégie de l'Algérie en matière d'énergies renouvelables, notamment le développement de l'hydrogène, inscrite parmi les objectifs prioritaires du gouvernement.
APS
La 46ème réunion du JMMC et la 34ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, par visioconférence, dimanche 04 décembre 2022, par visio-conférence, aux travaux de la 46ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 34ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep.
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme ainsi que le respect des niveaux de la production des pays participants à la Déclaration de Coopération pour le mois de d’octobre 2022.
M. Le Ministre a également participé aux travaux de la 34ème Réunion ministérielle Opep –Non Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération.
A l’issue de ces réunions, le Ministre de l’Energie et des Mines a déclaré que «Le 03 et 04 décembre 2022, nous avons tenu d’importantes réunions par visioconférence, aussi bien au niveau de l’OPEP que de l’OPEP+. Ces réunions nous ont permis d’échanger des points de vue constructifs sur la situation actuelle du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Hier, nous nous sommes réuni pour tenir la 185e réunion de la Conférence de l’OPEP où nous avons examiné des questions relatives à la gestion et au fonctionnement du Secrétariat Général ainsi que des aspects liés aux moyens d’assurer la stabilité du marché pétrolier international à court, moyen et long termes. ».
« Aujourd’hui, Il nous est apparu que depuis plusieurs semaines, une accumulation de facteurs baissiers agissent négativement sur la volatilité des prix et la stabilité du marché pétrolier international. Les craintes liées à une récession économique mondiale, le ralentissement de l’économie chinoise, l’inflation élevée et un dollar fort pèsent sur les perspectives de croissance de la demande mondiale de pétrole alors que le marché est suffisamment approvisionné. », ajoute le ministre.
Au terme des discussions, « nous avons décidé de poursuivre nos efforts communs au sein de l’OPEP+ pour assurer la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international, conformément à l’accord que nous avons conclu le 05 octobre dernier à Vienne. Nous restons extrêmement vigilants à l’évolution des fondamentaux du marché pétrolier international.».
الاجتماع السادس والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وغير أوبك والاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين لدول اوبك والدول خارج اوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الاحد 04 ديسمبر 2022 ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ، في أعمال الاجتماع السادس والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة(جي ام ام سي) والاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين لمنظمة أوبك - غير أوبك.
وخصص اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير، وكذا الالتزام بمستويات انتاج الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر أكتوبر 2022.
كما شارك الوزير في أعمال الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذه الاجتماعات، صرح وزير الطاقة والمناجم أنه " عقدنا اجتماعات مهمة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ، على مستوى أوبك وأوبك +. أتاحت لنا هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر البناءة حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمي وآفاق تطوره خلال الأسابيع والأشهر القادمة.كما اجتمعنا أمس لعقد الاجتماع 185 لمؤتمر أوبك حيث ناقشنا القضايا المتعلقة بإدارة وعمل الأمانة العامة وكذلك الجوانب المتعلقة بوسائل ضمان استقرار سوق النفط العالمية على المدى القصير والمتوسط والطويل."
"بدا لنا أنه لعدة أسابيع ، كان لتراكم العوامل الهابطة تأثير سلبي على تقلب الأسعار واستقرار سوق النفط العالمية. المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي ، وتباطؤ الاقتصاد الصيني ، والتضخم المرتفع والدولار القوي تلقي بثقلها على آفاق نمو الطلب العالمي على النفط حيث يتم توفير الإمدادات الكافية في السوق" تابع الوزير.
وفي نهاية المناقشات، " قررنا مواصلة جهودنا المشتركة داخل أوبك + لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية ، وفقًا للاتفاقية التي أبرمناها في 5 أكتوبر في فيينا، نحن لا نزال يقظين للغاية للتغيرات في أساسيات سوق النفط الدولي " أضاف الوزير.
ATLAS SAHARIEN : Challenges Pétrolier et Minier
Une communication ayant pour thème ‘ATLAS SAHARIEN : Challenges Pétrolier et Minier’ a été présentée le 04/12/2022, par Dr A. Saadallah sous la présidence de Mr le Ministre de l’Energie et des Mines, regroupant les cadres du département ministériel.
L’objectif de cette communication consiste à expliquer la nouvelle vision sur l’Atlas Saharien et les implications potentielles pour la prospection des hydrocarbures et des métaux.
Suite aux orientations de Mr le Ministre la prochaine séance de travail regroupera les représentants de Sonatrach, des agences (ASGA, ANAM, ALNAFT et Le groupe Manal) pour discuter des questions d’intérêts se rapportant à ce thème en vu d’une préparation d’une conférence au cours du 1er trimestre 2023. Cette conférence aura pour objectif de préparer une nouvelle feuille de route touchant les domaines de l’exploration, tant pétrolière que minière, en vu d’intéresser les investisseurs nationaux et étrangers
الأطلس الصحراوي: تحديات النفط والمناجم
تم الأحد 04 ديسمبر 2022، على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، تقديم عرض حول الأطلس الصحراوي: تحديات النفط والمناجم، من قبل الدكتور عبد القادر سعد الله، وقد تم الاجتماع برئاسة وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، وحضور إطارات من الدائرة الوزارية.
والهدف من هذا العرض، هو شرح الرؤية الجديدة بشأن الأطلس الصحراوي والآثار المحتملة للتنقيب عن المحروقات والمناجم.
وبعد توجهات السيد الوزير، ستُعقد جلسة العمل القادمة مع ممثلين عن سوناطراك والوكالات (وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وكالة النفط، ومجمع مناجم الجزائر منال) لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المتعلقة بهذا الموضوع في ضوء التحضير لمؤتمر خلال الربع الاول من عام 2023. الهدف من هذا المؤتمر هو إعداد خارطة طريق جديدة تمس مجالات البحث والاستكشاف، سواء عن النفط أو المنجمي ، وكله بهدف جذب الاستثمار الوطني والأجنبي.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل السفير السويسري لدى الجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الأربعاء 07 ديسمبر 2022 ، بمقر إدارته الوزارية ، سعادة السيد بيار اييف فوكس ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للاتحاد السويسري لدى الجزائر.
وبحث الجانبان علاقات التعاون بين الجزائر وسويسرا في مجال الطاقة والمناجم.
ورحب الوزير بالحالة الممتازة للعلاقات بين البلدين في هذا المجال وجدد رغبة الجزائر في تعزيز هذه العلاقات وتعزيز الشراكة بين البلدين لصالح الطرفين.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur de Suisse en Algérie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu mercredi 07 décembre 2022, au siège de son département ministériel, S.E. M Pierre-Yves FUX, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération Suisse en Algérie.
Les deux parties ont examiné les relations de coopération entre l’Algérie et la Suisse dans le domaine de l’énergie et des mines.
Monsieur le Ministre s’est félicité de l’état excellent des relations entre les deux pays dans ce domaine et a réitéré la volonté de l’Algérie à renforcer ces relations et à promouvoir le partenariat entre les deux pays pour le bénéfice des deux parties.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل المديرة التنفيذية لشركة أنسالدو جرين تك
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الخميس 08 ديسمبر 2022 ، بمقر الوزارة ، المديرة التنفيذية لشركة أنسالدو جرين تك الإيطالية ، السيدة دانييلا جنتيلي ، بحضور سعادة السفير الإيطالي لدى الجزائر.
وخلال هذا اللقاء بحث الجانبان فرص الأعمال والاستثمار في مجال الطاقة ولاسيما في مجال إنتاج الكهرباء وتخزينها والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية.
وناقش الطرفان أيضا جوانب التعاون الأخرى المتعلقة بانتقال الطاقة والتكوين وتبادل الخبرات.
Le Ministre de l’Energie et de Mines reçoit la Directrice Exécutive de « ANSALDO GREEN TECH ».
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu jeudi 08 décembre 2022, au siège du Ministère, la Directrice Exécutive de l’entreprise Italienne ANSALDO GREEN TECH, Madame Daniela Gentile, en présence de SE l’Ambassadeur d’Italie en Algérie.
Lors de cet entretien, les deux parties ont abordé les opportunités d’affaires et d’investissements dans le domaine de l’énergie, notamment dans le domaine de la production et le stockage de l’électricité, les énergies nouvelles et renouvelables et l’efficacité énergétique.
Les parties ont, également, abordé d’autres volets de coopération liés à la transition énergétique, la formation et aux échanges d’expériences.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير كوبا لدى الجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم ، السيد محمد عرقاب ، الخميس 08 ديسمبر 2022 ، بمقر دارته الوزارية، سعادة سفير جمهورية كوبا لدى الجزائر ،السيد أرماندو فيرغارا بوينو.
وركزت المناقشات على حالة التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها.
وتبادل الجانبان على وجه الخصوص طُرُق تنفيذ إجراءات التعاون المتفق عليها بمناسبة زيارة رئيس جمهورية كوبا ، السيد ميغيل دياز-كانيل بيرموديز، إلى الجزائر ، في مجال المحروقات والإمدادات بالمنتجات النفطية ، فضلا عن إنشاء محطة للطاقة الشمسية في كوبا. وفي هذا السياق، سيقيم قريبا وفد من مجمع سونلغاز في كوبا لبدء هذا المشروع.
كما أشار الجانبان إلى الفرص والإمكانيات الهامة للاستثمار والشراكة في المجال المنجمي في الجزائر.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur de Cuba.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamde ARKAB, a reçu en audience, jeudi 08 décembre 2022, au siège de son département ministériel, S.E.M. ARMANDO VERGARA BUENO, Ambassadeur de la République de Cuba à Alger.
Les discussions ont porté sur l’état de la coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie et de mines ainsi que les perspectives de leur renforcement.
Les deux parties ont échangé notamment sur les modalités de mise en œuvre des actions de coopération convenues à l’occasion de la visite en Algérie du Président de la République de Cuba, M. Miguel Diaz-Canel Bermudez, dans le domaine des hydrocarbures et des approvisionnements en produits pétroliers, ainsi que la réalisation d’une centrale électrique solaire à Cuba. Dans ce cadre, une délégation du Groupe sonelgaz séjournera prochainement à cuba à l’effet d’entamer ce projet.
Les deux parties ont, également, relevé les importantes opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat dans le domaine des mines en Algérie.
أشغال المُلتقى الخامس مع جمعيات حماية المستهلك ومدراء الطاقة والمناجم وسط
افتتح وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 12 ديسمبر 2022 بالجزائر العاصمة، أشغال المُلتقى الخامس مع جمعيات حماية المستهلك ومدراء الطاقة والمناجم وسط، بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز والسيد رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين، وكذا إطارات من وزارة الطاقة والمناجم.
من تنظيم لجنة ضبط الكهرباء والغاز CREG، شهد المُلتقى مشاركة رؤساء وممثلي الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك ومدراء الطاقة والمناجم ومدراء امتيازات التوزيع لسونلغاز في 11 ولاية لوسط البلاد.
أكد وزير الطاقة والمناجم، في كلمته الافتتاحية، أن هذا الملتقى يدخل في إطار تعزيز العلاقة بين الأطراف المعنية بالخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز، والذي جاء ليختتم سلسلة اللّقاءات التي عقدت خلال السنة الماضية في كلّ من عنابة، وادي سوف، وهران وتيميمون.
وأضاف الوزير، أن هذا الملتقى يندرج ضمن المهام الموكلة إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب القانون 02-01، المتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق الأنابيب، ولا سيما تلك المتعلّقة بحماية المستهلك والرقابة، وكذا الاشراف على ضمان الامتثال لقوانين ولوائح الخدمة العمومية من قبل صاحب الامتياز.
وأتبع الوزير كلمته مُعتبرا الهدف الأساسي من هذا اللّقاء الإعلامي والتّشاوري مع ممثلي جمعيات المستهلك، باعتبارهم حلقة وصل مهمّة في إعلام وتوعية المستهلك وكذا إيصال صوته الى السّلطات المعنية، هو مناقشة مشروع خريطة الطريق الذي اقترحته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، كنتيجة عن اللّقاءات العديدة التي تمّ عقدها في العام المنصرم، والتي ترسي أسس العمل المستقبلي مع جمعيات حماية المستهلك، من أجل التكفّل بالانشغالات التي تمّ حصرها وتطبيق التوصيات التي قدّمت، حتّى يتمتّع المواطن بالطّاقة على أحسن وجه.
كما ذكر الوزير على مدى أهمية هذه الخدمة بالنسبة للمواطن وللسّلطات العمومية، التي تسعى جاهدة الى ضمان التّموين بالطّاقة في أفضل الظّروف لجميع الزّبائن عبر كل ربوع البلاد، وذلك بشكل مستمر وبأحسن جودة ممكنة، من أجل توطيد التّلاحم الاجتماعي وتوفير حماية أفضل للمستهلك، وتجسيدا لهاته الأهداف المسطرة في برنامج الحكومة وتنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية، فإننا نسعى الى تزويد المواطنين بالطاقة حيثما وجدوا وبالجودة المرجوة وبأفضل تكلفة، مع الحرص على ضمان نوعية الخدمة المقدّمة. وفي هذا الصدد يجدر ذكر برنامج من فائق الأهمية وهو البرنامج الموجه الى مناطق الظل. فمنذ انطلاق هذه العملية، تم ربط بالكهرباء أكثر من 2595 منطقة أو عملية، أي ما يمثل64583 منزل، أما فيما يخص الربط بالغاز فقد سمحت هذه العملية بربط 2346 منطقة مست 245150 منزل.
ومع إتمام هذه العمليات، وصلت نسبة التغطية بالكهرباء أكثر من 99% ونسبة التغطية 65 %.
كما أشار الوزير الى أن هذه البرامج العمومية لا تقتصر بإيصال الطاقة الى المنازل أو بما يسمى بالزبائن العاديين بل هي موجهة أيضا إلى المستثمرات الفلاحية وكل النشاطات الخالقة للثروة ومناصب الشغل وكذا المناطق الصّناعية التي تلعب دورا هاما في الانتعاش الاقتصادي للبلاد، وعليه أكد الوزير على حرص وزارة الطّاقة والمناجم بالتّعاون مع لجنة ضبط الكهرباء والغاز، على أن يتمّ تسيير الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز وفقا للقوانين والتنظيمات السّارية في البلاد، من خلال متابعة ومراقبة مستمرة لنوعية الخدمة المقدّمة للمستهلكين، بالاعتماد على مؤشرات الآداء المحدّدة في المخطّطات الخماسية، لتحسين الخدمة والتي يوقّعها صاحب الامتياز مع السّلطة المانحة للامتياز.
واختتم الوزير بدعوة جميع الفاعلين، السلطة المانحة بما فيها الهيئات المحلية، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، صاحب الامتياز، وجمعيات حماية المستهلك، للعمل سويّا من أجل تقوية وتعزيز واستمرارية العمل التّعاوني والتّشاوري الحالي للوصول بالمرفق العام لتوزيع الكهرباء والغاز للمستوى الذي نطمح إليه جميعا وللنوعية التي يستحقها المواطن الجزائري.
أعمال الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك
وزير الطاقة والمناجم يشارك في أعمال الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 12 ديسمبر 2022، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، برئاسة السيد بسام رضوان طعمة، وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية، التي لها رئاسة الدورة لعام 2022
ناقش الاجتماع الوزاري مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة ومن بينها، التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، ومجال تفعيل دور المنظمة في التكوين، ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه، وكذا مجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دور، بالإضافة الى مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2023
كما اطلع الاجتماع على التقرير المعد حول عمليات التحضير والاعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، كما استعرض المجلس الوزاري أيضا الدراسات الاقتصادية والفنية التي أنجزتها الأمانة العامة، بالإضافة الى التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة أوابك من ضمنها التقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية، والتقرير الربع سنوي حول " تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين" وغيرها
كما أقر المجلس الوزاري إنشاء لجنة مختصة من أجل إعادة تشكيل بُنية المنظمة لبعث ديناميكية جديدة ومراعاة التحديات الجديدة ومواكبة التغيرات الجوهرية في المشهد العالمي لسوق النفط وأسواق الطاقة عموما، ومع إمكانية توسع المنظمة بلدانا عربية أخرى
كما تم خلال هذا الاجتماع، تعيين السيد جمال عيسى اللوغاني، من دولة الكويت، كأمينا عاما جديدا للمنظمة بداية من فيفري 2023.والرئاسة الدورية لسنة 2023 لدولة العراق
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس شركة “ارنست اند يونغ” إيطاليا
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، بمقر الوزارة، السيد ماسيمو داليما، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق والرئيس الحالي لشركة “ارنست اند يونغ” إيطاليا.
وشارك في الاجتماع السيد كامل مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA).
أتاح هذا اللقاء مناقشة الفرص المختلفة المتاحة للشركات في كلا البلدين.
وفي هذا السياق، تمت مناقشة التعاون في مجال الطاقات المتجددة وتصنيع قطع الغيار والمناجم.
وانتهز الوزير هذه الفرصة لتجديد رغبة واستعداد الجزائر بالتواجد في سوق الكهرباء الأوروبية نظرا لقدراتها الإنتاجية عبر كابل بحري يربط أوروبا.
وتم الاتفاق على أن يتوجه وفد من الشركات الإيطالية إلى الجزائر قريباً لتعميق هذه المناقشات.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’ancien Premier Ministre Italien et Président de Ernest & Young Italie.
Le Ministre de l'Energie et des Mines,Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, mardi 13 décembre 2022, au siège du Ministère, Monsieur Massimo D’Alema, ancien Premier ministre Italien et actuellement Président de Ernest & Young Italie.
Monsieur Kamel MOULA, Président du Renouveau Economique Algérien (CREA) a participé à la rencontre.
Cette audience a permis d’aborder les différentes opportunités qui s’offrent aux entreprises des deux pays.
Dans ce cadre la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, de la fabrication des pièces de rechanges, et des mines a été longuement abordée.
Le Ministre a saisi cette occasion pour renouveler la disponibilité de l’Algérie et sa volonté d’être présente sur le marché européen de l’électricité compte tenu de ses capacités de production et ce à partir d’un câble sous-marin reliant l’Europe.
Il a été convenu du séjour prochain en Algérie d’une délégation d’entreprises Italiennes pour approfondir ces discussions.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا من جمهورية كوبا
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 14 ديسمبر 2022، بمقر دائرته الوزارية، وفدا هاما من جمهورية كوبا، برئاسة نائب رئيس الوزراء السيد ريكاردو. كابريساس رويز، الذي يرافقه وزير الطاقة والمناجم، السيد فيسينتي دي لا أو ليفي، وكبار المسؤولين من وزارة الطاقة والمناجم الكوبية، وبحضور سعادة سفير جمهورية كوبا لدى الجزائر وكذا السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز.
وصف الطرفان العلاقات الثنائية بأنها "ممتازة وتاريخية" خاصة في مجال الطاقة والمحروقات.
وركزت المناقشات على حالة التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها خاصة في مجال الإنتاج والصيانة الكهربائية والمحروقات والطاقات المتجددة.
كما ناقش الطرفان، على وجه الخصوص، طرق تنفيذ أعمال التعاون المتفق عليها خلال الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية كوبا، السيد ميغيل دياز كانيل برموديز، إلى الجزائر، في مجال المحروقات والإمدادات بالمنتجات البترولية، فضلا عن بناء محطة للطاقة الشمسية، من طرف سونالغاز، في كوبا. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة، اعتبارا من اليوم، لتنفيذ هذه الإجراءات.
أعرب وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، عن ارتياحه الكامل للتقدم المحرز في هذا الاجتماع. وأعرب عن رغبته في تعزيز علاقات التعاون الجزائري الكوبي بشكل أكبر والاستفادة من الخبرة والدراية الكوبية في مجال التنقيب المنجمي واستغلال المعادن في الجزائر.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation de la République de Cuba.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamd ARKAB, a reçu en audience, mercredi 14 décembre 2022, au siège de son département ministériel, une importante délégation de la République de Cuba, conduite par le Vice Premier Ministre, Monsieur Ricardo Cabrisas Ruiz, accompagné par le Ministre de l’Energie et des Mines , Monsieur vicente de la O Levy, et des hauts cadres du Ministère Cubain de l’Energie et des Mines, en présence de S.E l’Ambassadeur de la République de Cuba à Alger et Monsieur le PDG du Groupe Sonelgaz.
Les parties ont qualifié les relations bilatérales « d’excellentes et d’historiques » notamment dans le domaine de l’énergie et des hydrocarbures.
Les discussions ont porté sur l’état de la coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie et de mines ainsi que les perspectives de leur renforcement, en particulier dans le domaine de la production et la maintenance électrique, les hydrocarbures et les énergies renouvelables.
Les parties ont, également, échangé notamment sur les modalités de mise en œuvre des actions de coopération convenues à l’occasion de la visite en Algérie du Président de la République de Cuba, M. Miguel Diaz-Canel Bermudez, dans le domaine des hydrocarbures et des approvisionnements en produits pétroliers, ainsi que la réalisation d’une centrale électrique solaire, par Sonelgaz, à Cuba. A cet effet, un comité de coordination conjoint est mis en place, aujourd’hui, pour la mise en œuvre de ces actions.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a, à cette occasion, exprimé son entière satisfaction du déroulement de cette rencontre. Il a émis le souhait de voir les relations de coopération Algéro-Cubaine se renforcer davantage et de bénéficier de l’expérience et du savoir-faire Cubain en matière d'exploration minière et de l'exploitation des minéraux en Algérie.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدوائر الانتخابية لولايات وهران وبني عباس وسكيكدة
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، بمقر الوزارة، السادة حريز يونس، أسامة عرباوي، رشيد شرشار وقادة نجاتي، نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية وهران، وهذا بحضور إطارات من الوزارة
تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق السكنية الجديدة وكذا المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، إضافة الى مشاريع تحلية مياه البحر بولاية وهران وكذا المشاريع الاستثمارية الطاقوية في طور الإنجاز والمستقبلية بالولاية لاسيما المشاريع البتروكيماوية ومساهمتها في التنمية المحلية وخلق مناصب للشغل. كما تم التطرق مع السادة النواب الى ملف الاستثمار الاجتماعي والثقافي لمجمع سوناطراك ولاسيما دراسة مشاركة سوناطراك في مشاريع المحافظة و حماية التراث الأثري،ولاسيما بمنطقة بطيوة
كما استقبل السيد الوزير، السيد لونيس مصطفى، نائب عن الدائرة الانتخابية لولاية بني عباس، الذي تطرق معه لبعض المسائل والانشغالات بولاية بني عباس بخصوص الربط الطاقوي بالولاية وكذا ملف المشاريع التنموية الطاقوية والمنجمية بالولاية
واختتم الوزير سلسلة اللقاءات مع السادة النواب، باستقباله السيد زويتن صالح، مرفوقا بممثلي المجتمع المدني بولاية سكيكدة ورؤساء بعض الرابطات الرياضية بالولاية، حيث استمع الوزير لانشغالات السيد النائب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق المعزولة، بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بتوسيع الشبكة الكهربائية وتزويدها بمحولات إضافية، ملف الشغل عبر مؤسسات القطاع، وكذا دراسة إمكانيات تمويل ودعم الفرق الرياضية بهذه الولايات، ولاسيما فرق كرة اليد بولاية سكيكدة
قدم وزير الطاقة والمناجم، خلال هذه اللقاءات، توضيحات عن مجمل انشغالات السادة النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها واخذ التدابير اللازمة لتلبيتها
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير سلطنة عمان
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 15 ديسمبر 2022، بمقر دائرته الوزارية، سعادة السيد سيف بن ناصر بن راشد البدعي سفير سلطنة عمان لدى الجزائر.
واستعرض الطرفان حالة علاقات التعاون بين البلدين التي توصف بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها.
شدد السيد الوزير، بهذه المناسبة، على فرص الاستثمار والشراكة التي يمنحها قطاع الطاقة في الجزائر ولا سيما التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، وكذا في مجال البتروكيمياء.
كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما التنقيب عن المواد المعدنية وإنتاجها واستغلالها وكذا رسم الخرائط ، مع تبادل الخبرات ومعرفة الشركات العمانية في هذا المجال.
كما ناقش الطرفان في الختام تطورات أسواق النفط والجهود المبذولة بشكل مشترك بين البلدين في إطار التعاون بين أوبك وخارجها بهدف استقرار أسواق النفط على المديين القصير والمتوسط.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur du Sultanat d'Oman.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu jeudi 15 décembre 2022, au siège de son département ministériel, SEM Saif Bin Nasser Bin Rashid Al-Badai, Ambassadeur du Sultanat d'Oman en Algérie.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération entre les deux pays, qualifiées de fraternelles et d’excellentes, dans le domaine de l’énergie et des mines et les moyens de leur renforcement.
M. le Ministre a, à cette occasion, mis l’accent sur les opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur énergétique en Algérie notamment l’exploration, le développement, l’exploitation des hydrocarbures et la pétrochimie.
Les parties ont, également, discuté des opportunités de coopération et d’investissement dans le domaine minier en Algérie notamment l’exploration, l’exploitation, la cartographie, et la production des substances minérales, avec un partage d’expérience et du savoir-faire des entreprises omanaises en la matière.
Les parties ont enfin abordé l’évolution des marchés pétroliers et les efforts menés de concert par les deux pays dans le cadre de la coopération Opep et non Opep dans l’objectif de stabiliser les marchés pétroliers sur le court et moyen terme.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 15 ديسمبر2022، بمقر الوزارة، السيد بن شيحة قادة، نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
استمع السيد الوزير الى مجموعة من انشغالات السيد النائب في مجال الطاقة والمناجم لاسيما بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية بالكهرباء والغاز ، والمستثمرات الفلاحية وكذا المنطقة الصناعية رأس الماء، والذي أكد السيد الوزير بأن أشغال ربطها بالكهرباء والغاز في طور الإنجاز.
كما تم التطرق الى ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع بولاية سيدي بلعباس، ومشروع توسعة مركز تخزين المواد البترولية التابعة لشركة نفطال وكذا الى إمكانيات تزويد المناطق المعزولة بخزانات غاز البروبان .
وأشار وزير الطاقة والمناجم الى ان ولاية سيدي بلعباس استفادت، على غرار الولايات الأخرى، بمشاريع هامة للربط بالكهرباء والغاز في إطار مختلف البرامج المُسطرة والتي سمحت ببلوغ نسبة التغطية بالكهرباء الى 98%، و74% بالنسبة للغاز الذي سيصل الى نسبة تغطية 97% عند انتهاء المشاريع المبرمجة بالولاية.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الوزير المنتدب للعلاقات الخارجية الياباني
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، بمقر دائرته الوزارية، الوزير المنتدب للعلاقات الخارجية الياباني، السيد يامادا كانجي.
وتركزت المباحثات بين الجانبين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر واليابان في مجال الطاقة التي وصفت بأنها قديمة جدا وممتازة.
نوه الطرفان بالفرص الكبيرة القائمة للتعاون والاستثمار في مجال المحروقات (الاستكشاف والبتروكيمياء)، والطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وتطوير الهيدروجين.
عرض وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة والمناجم، داعياً الشركات اليابانية للمشاركة في هذه المشاريع، لا سيما من حيث التطوير التكنولوجي والتصنيع محلياً للمعدات الصناعية في هذا القطاع.
كما تم التطرق الى التعاون في مجال المناجم في الجزائر، ولا سيما استكشاف واستغلال الأتربة والمعادن النادرة.
وفي معرض الإشارة إلى نوعية العلاقات التي تحافظ عليها شركات البلدين في قطاع الطاقة، أبدى الوزير الياباني اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في الجزائر خاصة في مجالات المحروقات والمناجم والطاقات المتجددة، متمنيا تعزيز التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Ministre Délégué des Affaires Etrangères du Japon.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, dimanche 18 décembre 2022, au siège de son département ministériel, le Ministre Délégué des Affaires Etrangères du Japon, Monsieur YAMADA Kenji.
Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le développement et le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et le japon dans le domaine de l’énergie, qualifiées de très anciennes et d’excellentes.
Les parties ont relevé les importantes opportunités de coopération et d’investissements existantes dans le domaine des hydrocarbures (exploration et pétrochimie), les énergies renouvelables notamment l'énergie solaire et l'hydrogène.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a présenté, à cette occasion, les grands projets du secteur de l’énergie et des mines, en invitant les entreprises japonaises à s’impliquer dans ces projets, en insistant sur le partage de l’expertise et des connaissances, notamment en matière de développement technologique et de la fabrication, localement, des équipements industriels du secteur.
Les parties ont également évoqué les opportunités d’affaires et d’investissements dans le domaine des mines en Algérie notamment l’exploration et l’exploitation des terres et métaux rares.
Le Ministre japonais, tout en rappelant la qualité des relations entretenues par les entreprises des deux pays dans le secteur de l’énergie, a exprimé l’intérêt des entreprises japonaises d’investir en Algérie notamment dans les domaines des hydrocarbures, les mines et des énergies renouvelables, en souhaitant renforcer la coopération dans d’autres domaines d'intérêts communs.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفيرة جمهورية السودان لدى الجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 19 ديسمبر 2022 بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية السودان لدى الجزائر، السيدة نادية محمد خير عثمان.
استعرض الطرفان العلاقات الأخوية للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والمنتجات البترولي، وفي هذا الإطار، قامت، في الايام القليلة الماضية، مجموعة من اطارات وخبراء من مجمع سوناطراك بزيارة عمل الى جمهورية السودان لاستكشاف سبل تعزيز التعاون مع الشركات السودانية في هذا المجال.
كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار في مجالات الهندسة وإنتاج الكهرباء وتطوير شبكات الكهرباء في السودان. كما أشار الجانبان إلى الفرص الكبيرة للتعاون والاستثمار في مجال المناجم والتكوين وتبادل الخبرات في هذا المجال..
وذكّر وزير الطاقة والمناجم برغبة الجزائر في توطيد العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع السودان، لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تهدف إلى انفتاحهما على السوق الأفريقية. وأكد على استعداد الجزائر لمرافقة السودان بنقل خبرتها في جميع المجالات.
من جانبها، أعربت السفيرة السودانية عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلادها لتعزيز التعاون مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية مستغانم
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 19 ديسمبر 2022، بمقر الوزارة، السيدة عباس هجيره وكل من السادة حيدرة حمزة، بلحمو شريف، سغراس محمد، وقاسم بقدور بن عطية، نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية مستغانم، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق الغير موصولة، ، ومناطق صناعية، لاسيما المنطقة الصناعية البرجية، وكذا توسيع الشبكات الكهربائية وتعميم استعمال الطاقة الشمسية في المناطق المعزولة ، بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم على غرار مدى تقدم الأشغال على مستوى مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بمنطقة سونكتال في مستغانم، حيث أكد السيد الوزير على أنه يتمّ حاليا تركيب المعدات بالمنشأة وأن المشروع يُسجل تقدم ملحوظ والذي يُنجز على مساحة 40 هكتارا على الشريط الساحلي والتي من شأنها تزويد الولايات المجاورة كمعسكر ووهران وحتى الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية بمعدل إنتاج 1460 ميغا واط، مع إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية إلى الخارج، بحيث يعد المشروع مكسب وطني هام.
كما كان ملف محطة تحلية مياه البحر بمستغانم وملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع وكذا الاستثمار المنجمي بالولاية محل لانشغالات مطروحة من طرف السادة النواب.
أكد الوزير، خلال هذا اللقاء، على حرص القطاع ومؤسساته، لتجسيد واستكمال برامج الربط بالكهرباء والغاز بالولاية، بحيث تم لحد الآن ربط 38 بلدية بالكهرباء و22 أخرى بالغاز، ما يمثل ربط 2300 منزل بالغاز، على أن يتم ربط 4 بلديات أخرى بالغاز، أما فيما يخص المستثمرات الفلاحية، فإنه وفي إطار برنامج مستعجل، تم إحصاء 520 مشروع ربط بالكهرباء، أنجز 441 مستثمرة، أنتهي من ربط 274 و135 قيد الإنجاز.
وللعلم، بلغت نسبة التغطية بالكهرباء بولاية مستغانم 94% و56% بالنسبة للغاز
الطبعة الرابعة لليوم الجزائري الألماني للطاقة
نظمت وزارة الطاقة والمناجم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوزارة الفدرالية للاقتصاد وحماية المناخ، بالجزائر العاصمة يوم 20 ديسمبر 2022، الطبعة الرابعة لليوم الجزائري الألماني للطاقة
إنطلقت أعمال هذا اليوم، بكلمات افتتاحية لكل من وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، السيدة سامية موالفي، وكذا نائبة وزير الاقتصاد وحماية المناخ BMWK، السيدة فرانزيسكا برانتنر.
كما حضر هذا اللقاء كل من السيد نورالدين ياسع محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وسعادة سفيرة الجمهورية الفدرالية الألمانية، السيدة اليزابيت ولبير، وسعادة سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، السيد توماس ايكارت.
وقد كانت أعمال هذا اللقاء فرصة تباحث خلالها السيد وزير الطاقة والمناجم، والسيدة نائبة الوزير حالة علاقات التعاون الثنائي الجزائرية الألمانية وآفاق تطويرها، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، الهيدروجين وتثمين الكفاءة الطاقوية، بالإضافة الى مواضيع أخرى تتعلق بالسياسة الطاقوية وحماية البيئة والمناخ.
يعتبر التعاون الجزائري الألماني منصة للحوار والتشاور والتبادل حول التحديات التي يجب مواجهتها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والمسطرة في إطار اتفاق باريس ومذكرة الأمم المتحد للتنمية المستدامة افاق 2030، لضمان الوصول إلى طاقة آمنة ومستدامة وحديثة وبأسعار معقولة للجميع.
يُعتبر شعار هذه الطبعة اليوم "معًا نحو حلول جديدة للطاقة المستدامة"، تعبير عن رغبتنا المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية والصناعية والمالية والتكنولوجية والبيئية التي نواجهها وتحديد سبل التفكير والعمل على نشر التقنيات منخفضة الكربون مثل الهيدروجين، باعتباره وسيلة طاقوية ورافعة لإزالة الكربون في قطاع الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة.
وهكذا، فإن الجلسة الأولى لهذا اليوم بعنوان الهيدروجين الأخضر - فرص وتحديات الشركات - جعلت من الممكن تسليط الضوء على قدرات الجزائر في مجال الهيدروجين والإمكانيات الحالية التي تسمح لها بمواصلة لعب دورها كلاعب رئيسي في مشهد الطاقة العالمي ومورد آمن وموثوق للطاقة، والتي توفر فرصًا حقيقية للشراكات الوطنية والدولية.
واستمر العمل بالمناقشات حول تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، ودمجها في الشبكة وكذلك الطاقات المتجددة اللامركزية ودور كفاءة الطاقة في حماية المناخ.
فاليوم، يتم إنتاج حوالي نصف الكهرباء المستهلكة في ألمانيا من الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد أظهرت هذه التجارب أن تطوير الطاقات المتجددة يجب أن يقترن بالدعم المالي ونقل التكنولوجيا الضروريين لتنميتها.
بالإضافة إلى ذلك، كان اليوم الجزائري الألماني مناسبة لتوقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك وشركة VNG الألمانية في مجال الهيدروجين بهدف تطوير المشاريع ذات الاهتمام المشترك في هذا المجال. كما تعكس هذه المذكرة جودة الشراكة الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة.
فالشركات الألمانية مدعوة لاغتنام كل الفرص لمواصلة تطوير الشراكة في مجال الطاقة على أساس مبدأ "رابح-رابح"
وأخيرًا، كان هذا اللقاء فرصة إضافية للتأكيد على الرغبة المشتركة في زيادة توطيد أواصر الصداقة والعلاقات الممتازة القائمة بين الجزائر وألمانيا، لا سيما في قطاع الطاقة والمناجم.
حول شراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية:
يهدف يوم الطاقة، الذي ينظم في إطار الشراكة الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، بدعم من الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى تعميق التعاون بين البلدين ودفع عجلة انتقالهما الطاقوي. تهدف شراكة الطاقة إلى استخدام خبرات الانتقال الطاقوي الألماني، من أجل دعم الجزائر في تحقيق انتقال طاقوي يحافظ على مواردها الغير متجددة ويساهم في التنمية المستدامة. تم إنشاؤه في عام 2015 بعد إعلان مشترك ولديه هيكل دعم داخل وكالة التعاون الألماني، Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) في الجزائر العاصمة وبرلين والذي يدعم تشغيل هذا التعاون ويلعب دور الوسيط ومنصة للتبادل
La 4éme Edition de la Journée Algéro Allemande de l’Énergie
Organisée conjointement par le Ministère de l’Energie et des Mines, le Ministère Fédéral allemand de l’Economie et de la Protection du Climat (BMWK) et la Société de la Coopération Internationale allemande (GIZ), la quatrième édition de la journée algéro-allemande s’est tenue à Alger le 20 décembre 2022.
Les travaux de cette journée ont été entamés par les allocutions de Monsieur le Ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de Madame la Ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi, et de Madame la Sécretaire d’État parlamentaire du Ministère de l'Économie et de la Protection du Climat (BMWK), Franziska Brantner.
Monsieur le Commissaire aux Énergies Renouvelables et à l’Efficacité Energétique, Nouredine YASSA, Madame l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne, Elisabeth Wolbers et Monsieur l’Ambassadeur, Chef de la Délégation de l'Union européenne en Algérie, Thomas Eckert ont également pris part à cette rencontre.
La journée algéro-allemande a été l’occasion pour Monsieur le Ministre de l’Energie et des Mines et Madame la Sécretaire d’État parlamentaire de passer en revue l’état de la coopération bilatérale et les perspectives de son renforcement dans les domaines du gaz naturel, de l’électricité, des énergies renouvelables et nouvelles notamment l’hydrogène vert ainsi que la promotion de l’efficacité énergétique. D’autres sujets portant sur la politique énergétique et la protection de l’environnement et de climat ont également été évoqués.
La coopération algéro-allemande constitue une plateforme de dialogue, de concertation et d’échange sur les défis à relever pour atteindre, ensemble, des objectifs communs fixés dans le cadre de l’Accord de Paris et dans l’Agenda de développement durable de 2030 de l’ONU, pour garantir l’accès à une énergie fiable, durable, moderne et à un cout abordable à tous.
Le slogan de notre rencontre d’aujourd’hui « Ensemble vers de nouvelles solutions énergétiques durables » est la traduction de notre volonté commune de relever les défis économiques, industriels, financiers, technologiques et environnementales auxquels nous faisons face et de dégager des pistes de réflexion et d’action pour le déploiement des technologies bas carbone tel que la filière hydrogène vert en tant que vecteur d’énergie et levier de la décarbonation du secteur de l’énergie et de développement des énergies renouvelables.
Ainsi, la première session de cette journée intitulé l'hydrogène vert - Opportunités et défis pour les entreprises- a permis de mettre en exergue les atouts de l’Algérie dans le domaine de l’hydrogène et le potentiel existant lui permettant de continuer à jouer un rôle d’acteur majeur sur la scène énergétique mondiale et fournisseur sûr et fiable d’énergie, qui offre de réelles opportunités de partenariats sur le plan national et international.
Les travaux se sont poursuivis par des échanges sur le développement des énergies renouvelables en Algérie, leur intégration dans le réseau ainsi les énergies renouvelables décentralisées et le rôle de l’efficacité énergétique dans la protection du climat.
Aujourd’hui, environ la moitié de l’électricité consommée an Allemagne est déjà produit sur la base des énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire et éolienne. Ces expériences ont démontré que le développement des énergies renouvelables doit être accompagné d’un appui financier et d’un transfert de technologie, nécessaires à leur essor.
Par ailleurs, la journée algéro-allemande a été l’occasion pour la signature d’un mémorandum d'entente entre Sonatrach et l’entreprise allemande VNG dans le domaine de l'hydrogène vert avec pour objectif le développement de projets d’intérêts communs dans ce domaine. Ce mémorandum traduit la qualité du partenariat énergétique algéro-allemand.
Les sociétés allemandes sont invitées à saisir toutes les opportunités pour développer davantage le partenariat dans le domaine de l’Energie sur la base du principe « gagnant – gagnant ».
Enfin cette rencontre a été une occasion supplémentaire pour réitérer notre volonté commune pour consolider davantage les liens d’amitié et l’excellence des relations qui existent entre l’Algérie et l’Allemagne, notamment dans le secteur de l’énergie et des mines.
À propos du Partenariat Énergétique Algéro-Allemand :
La Journée de l’Energie, organisée dans la cadre du Partenariat Énergétique Algéro-Allemand, avec le soutien du Ministère Fédéral de l’Économie et de la Protection du Climat de la République Fédérale d´Allemagne, a pour but d’approfondir la coopération entre les deux pays et fait avancer leur transition énergétique. Le Partenariat Énergétique vise à utiliser les expériences de la transition énergétique allemande, afin de soutenir l’Algérie dans son accomplissement d’une transition énergétique préservant ses ressources épuisables et contribuant à un développement durable. Il a été créé en 2015 à la suite d’une déclaration commune et dispose d’une structure d’appui au sein de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) à Alger et à Berlin qui soutient le fonctionnement de cette coopération et joue le rôle d’interlocuteur et de plateforme d’échange
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية البيض
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، بمقر الوزارة، كل من السادة لخضاري العيد، بن عمارة بغداد وبوقفدة يوسف، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية البيض، وبحضور إطارات من الوزارة.
استمع السيد الوزير الى مجموعة من انشغالات السادة النواب في مجال الطاقة والمناجم لاسيما بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية بالكهرباء الريفية وغاز المدينة والمستثمرات الفلاحية.
أشار وزير الطاقة والمناجم الى انه وفي إطار البرنامج المسطر مع مجمع سونلغاز ستستفيد ولاية البيض بمشاريع كهربائية هامة لاسيما مشروع لإنجاز محطة لتوليد الكهرباء عن طريق الغاز بطاقة 25 ميغاوات الى أن تصل 100 ميغاوات، وكذا انجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية على مستوى الولاية.كما اكد الوزير بأن البرنامج يتضمن، أيضا، إنجاز مراكز تحويل الكهرباء والعديد من الانطلاقات الكهربائية، مما سيسمح بتلبية الطلب على الكهرباء لفائدة مختلف المستثمرات الفلاحية بالمنطقة، حيث تم إحصاء 50000 منطقة فلاحية، وتم ربط 25000 منها.
أما بخصوص الربط الكهربائي للمنازل، فلقد تم ربط 2540 منزل من بين 4440 منزل، وربط 11000 منزل ضمن البرنامج التكميلي بالولاية، والتي تصل نسبة الربط بالكهرباء بها 95%.
أما بخصوص توسيع شبكة الغاز الطبيعي، أكد الوزير على أن العمل جار في سبيل استكمال البرامج التكميلية والجديدة وكذا إيجاد الحلول لربط المناطق المعزولة بالولاية، باستعمال غاز البروبان، مع دراسة إمكانية وضع خزان للبروبان بالولاية، الذي كان مطلب للسادة النواب. كما تم ربط، في إطار برنامج مناطق الظل، 1450 مسكن، فولاية البيض مغطاة بنسبة 82% بالغاز الطبيعي.
كما تم التطرق، خلال اللقاء، الى بعض الملفات كتموين الفرق الرياضية وإمكانية الاستثمار الفلاحي والسياحي من طرف سوناطراك، لاسيما بمناطق بريزينة والبنود.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل أساتذة باحثين في المجال المنجمي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 22 ديسمبر 2022، بمقر الوزارة، كل من البروفيسور رابح قشيشد، من كلية المحروقات والطاقات المتجددة وعلوم الأرض والكون بجامعة قاصدي مرباح، بورقلة، والمختص في أبحاث الفوسفات، وكذا البروفيسور سكر عبد الرؤوف، من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين.
حضر اللقاء إطارات ومستشاري السيد الوزير من القطاع المنجمي والسيد الرئيسة المديرة العامة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
تمحور اللقاء حول تثمين الثروات المنجمية وتطوير المجال المنجمي بالجزائر ولاسيما العناصر الأرضية النادرة (الأتربة والمعادن النادرة)، على غرار تلك الموجودة في خامات الفوسفات، والنتائج المتحصل عليها من ناحية العلوم حول المسائل الجيولوجية والتقنية في هذا المجال.
كما استعرض الأستاذين الباحثين آخر الأبحاث في مجال تثمين الموارد المعدنية والاستثمار في الثروات المنجمية التي يزخر بها باطن الأرض بالجزائر ولاسيما في الجنوب الكبير، خاصة تلك المعادن التي يتم البحث عن خصائصها بشكل كبير في العديد من التطبيقات المتقدمة، على اعتبار أنها الأساس لصناعة التكنولوجيا العالية.
فوصف الأتربة بالنادرة، حسب تعبير الأساتذة الباحثين، يعود لاحتوائها على معادن استثنائية، مثل "السكانديوم"، "الإتريوم" و"اللانثانيدات"، وهي جميعها معادن بمواصفات كيميائية محددة، تستخدم في أحدث الوسائل التكنولوجية
فالأتربة النادرة، التي تزخر بها الجزائر، تحتوي على معادن لها مواصفات كيميائية خاصة، ولا يمكن الوصول إليها، إلاّ في مناطق نادرة عبر العالم.
أكد وزير الطاقة والمناجم،بهذه المناسبة، على دعمه الكامل لأعمال وبحوث الأساتذة الباحثين في هذا المجال، ودعا الى تشكيل فريق عمل لتعميق المناقشات والتبادلات، بهدف دعم البحث والتكوين في مجال البحث المخبري والتكنولوجي للباحثين، خصوصا أولئك الذين يؤطرون البحث بجامعات العلوم والتكنولوجيا بكامل التراب الوطني، وكله من أجل تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني ومن اجل بعث التنمية لقطاع المناجم خصوصا في مجالات الاستكشاف والتطوير والاستغلال، وكذا إشراك الكفاءة الجزائرية في مجال البحث والتطوير.
انتخاب السيد حسين بودية مديرا عاما جديدا للشركة العربية البحرية لنقل البترول
في إطار اشغال اجتماع مجلس الادارة الخامس والتسعون بعد المائة للشركة العربية البحرية لنقل البترول'' AMPTC '' المنعقدة يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 بالقاهرة (مصر)، تم بالأجماع انتخاب السيد حسين بودية، ممثل دولة الجزائر، في منصب مدير عام هذه الشركة.
ومن بين 99 مرشحًا لشغل منصب المدير العام لـ AMPTC، تم اختيار ستة (06) مترشحين في "القائمة القصيرة".
الشركة العربية البحرية لنقل البترول، احدى الشركات التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)، والدول المساهمة في الشركة هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، وجمهورية مصر العربية.
تأسست الشركة العربية البحرية لنقل البترول'' AMPTC '' عام 1972 بقرار من حكومات الدول الأعضاء في اوابك من اجل تقديم خدمات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية لمنظمة اوابك وأعضائها، وكذلك لتسويق المحروقات في السوق الدولية.
تمتلك وتشغل الشركة حاليًا أسطولًا مكونًا من 11 سفينة، منها 08 ناقلات للمنتجات البترولية، وناقلتين (02) للغاز المسال (GPL) وناقلة واحدة (01) للنفط الخام. كما تخطط، في إطار خطتها التنموية لتحديث أسطولها، بناء أربع (04) سفن جديدة.
وللتذكير، يشغل حاليا السيد حسين بودية منصب رئيس مدير عام شركة هيبروك، فرع مجمع سوناطراك، مختصة في النقل البحري للمحروقات.
M. Hocine BOUDIA nommé en qualité de Directeur Général de la Compagnie Arabe Maritime de Transport de Pétrole ‘’AMPTC’’.
Dans le cadre des travaux de la 195ème réunion du Conseil d’Administration de la Compagnie Arabe Maritime de Transport de Pétrole ‘’AMPTC’’ tenue le Vendredi 23 décembre 2022 au Caire (Egypte), la candidature de l’Algérien, Monsieur Hocine BOUDIA, au poste de Directeur Général de cette Compagnie a été retenue à l’unanimité.
Quatre-vingt-dix-neuf candidats ont postulé pour le poste, dont six (06) candidats ont été sélectionnés dans la « short List ».
L'AMPTC, qui regroupe les Émirats arabes unis, le Bahreïn, l’Algérie, l'Arabie Saoudite, l’Irak, le Qatar, le Koweït, la Libye et l'Égypte, est une société qui dépend de l'Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole (OPAEP).
L’AMPTC a été créée en 1972 par une décision des gouvernements des États membres de l'OPAEP, dans le but de fournir des services de transport maritime de produits d’hydrocarbures au profit de l'OPAEP et de ses membres, ainsi que de la commercialisation des hydrocarbures sur le marché international.
L’AMPTC dispose et exploite actuellement une flotte de 11 navires, dont 08 navires de produits pétroliers, deux (02) butaniers (GPL) et un (01) pétrolier ; par ailleurs, l’AMPTC a lancé dans le cadre de son plan de développement et de modernisation de sa flotte, la construction de 04 nouveaux navires.
M. Hocine BOUDIA occupe actuellement le poste de Président-Directeur Général de la société Hyproc S.CO, filiale du groupe Sonatrach spécialisée dans le transport maritime des hydrocarbures.
وزير الطاقة والمناجم يترأس الجمعية العامة لمُجمع مناجم الجزائر
ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 26 ديسمبر 2022، بمقر المديرية العامة لمجمع مناجم الجزائر، أعمال الجمعية العامة العادية لمجمع مناجم الجزائر، بمشاركة السيد الرئيس المدير العام للمجمع وكذا أعضاء الجمعية.
تم التطرق خلال هذه الجمعية الى دراسة ومناقشة عدة ملفات لاسيما تلك المتعلقة بالمشاريع الهيكلية المنجمية للمجمع وكذا المشاريع المنجمية المستقبلية، والتي من شأنها توفير المواد الأولية المنجمية للعديد من الصناعات المحلية وتصدير الفائض منها، وكذا تقليص فاتورة الاستيراد.
كما تم، خلال هذا الاجتماع، عرض الحصيلة السنوية للمجمع لسنة 2021، والذي شهد مضاعفة نتائجه المالية لتلك السنة.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير التشغيل والتكوين المهني الموريتاني
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، بمقر الوزارة، وزير التشغيل والتكوين المهني بجمهورية موريتانيا الإسلامية، السيد نيانغ مامودو الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار أعمال المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي بالجزائر.
تم اللقاء بحضور سعادة سفير جمهورية موريتانيا الإسلامية لدى الجزائر واطارات من وزارة التشغيل والتكوين المهني الموريتانية وكذا اطارات من وزارة الطاقة والمناجم.
وناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الموصوفة بالأخوية وسبل تعزيزها وتطويرهاا ولاسيما الجانب المتعلق بالتكوين وتبادل الخبرات في مجال الطاقة والمناجم.
أكد وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، أن القطاع يولي أهمية كبيرة لتنمية العنصر البشري من خلال التكوين المستمر ومرافقة العمال والاطارات في مسارهم المهني عن طريق المؤسسات التكوينية والمعاهد التابعة للقطاع عبر الوطن، وأن قطاع الطاقة والمناجم على استعداد لمرافقة موريتانيا في هذا المجال واستقبال التقنيين والاطارات الموريتانية في معاهد التكوين لاسيما معاهد سوناطراك في مجالات المحروقات والتسيير، ومعاهد سونلغاز في مجال انتاج، نقل، توزيع والصيانة الكهربائية، بالإضافة الى إمكانيات تطوير الكفاءات في المجال المنجمي .
وزير الطاقة والمناجم يترأس الجمعية العامة العادية لمُجمع سونلغاز
ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 29 ديسمبر 2022، بمقر المديرية العامة لمُجمع سونلغاز، أعمال الجمعية العامة العادية لمجمع سونلغاز، بمشاركة السيد الرئيس المدير العام لسونلغاز، وكذا السادة أعضاء الجمعية العامة للمُجمع.
خُصصت أشغال الجمعية العامة لدراسة ومناقشة عدد من المواضيع والملفات المطروحة في جدول الاعمال، لاسيما تلك المتعلقة بنشاطات والمشاريع التنموية للمجمع، وبالتسيير والتموين.
كما تم التطرق الى مخطط تنمية المنشآت الطاقوية 2023-2028 لسونلغاز توزيع، إنتاج ونقل الكهرباء والغاز، وكذا برنامج سونلغاز للطاقات المتجددة 2023-2028.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية تندوف
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، بمقر الوزارة، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية تندوف، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
يندرج هذا اللقاء في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب، وأبرزها فيما يخص مشاريع قطاع الطاقة والمناجم بولاية تندوف، على غرار مشروع استغلال منجم غار جبيلات وفوائده الاجتماعية والاقتصادية للبلاد عموما و على منطقة تندوف و الجنوب الغربي الجزائري بصفة خاصة، إضافة الى مشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب وبرنامج توسعته ليشمل ولاية تندوف ومساهمته في خلق مناصب للشغل لأبناء المنطقة، حيث قدم السيد الوزير، بهذه المناسبة، توضيحات عن مجمل انشغالات السادة النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها واخذ التدابير اللازمة لتلبيتها.
تهنئة
بسم الله الرحمن الرحيم،
الـحـمــد لله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،
عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم،
بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023، يطيب لي أن أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية والأمنيات الأخوية، متمنيا لكل عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم ولكل الشعب الجزائري، كُل الخير الوافر والبركة، والتوفيق والنجاح، وأن يرزقكم الله تعالى دوام الصحة والعافية والسعادة والهناء.
كما أغتنم هذه الفرصة، لأُعبر عن تقديري العميق لجهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها جزائرنا الغالية، كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع، ولاسيما في مجالات الطاقة والمناجم، وإلى الذين رفعوا بلدنا إلى مرتبة اللاعبين الرئيسيين على ساحة النفط والغاز العالمية، فأصبحت بلادنا قطبا طاقويا بامتياز، عبرت عنه الحركية المتواصلة التي يشهدها قطاعنا، وبرهنت استعدادها لضمان أمننا الطاقوي والمُساهمة في الأمن الطاقوي لشركاء الجزائر.
وباعتبارها بلدا طاقويا بامتياز لما تملكه من ميزات طاقوية ومنجمية، جمعت ما بين قدرات مهمة من نفط وغاز وكهرباء، واخرى متجددة في مقدمتها الطاقة الشمسية، إضافة الى قدرات بلادنا المنجمية والتي من شأنها المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وفي جعل هذا القطاع مصدرا هاما لخلق الثروات والايرادات بالعملة الصعبة ومصدرا للتشغيل خاصة في المناطق النائية، وجعل النشاط المنجمي قطبا للتنمية.
وإني لعلى يقين بقدرتنا لمواجهة الرهانات الكبرى التي عزمنا على تحقيقها في العديد من المجالات بإرادة عاملاتنا وعمالنا في كل المواقع وعلى امتداد ربوع الوطن وهذا بفضل رصيد الخبرة والتجربة والاحترافية التي اكتسبناها، وحيث أدعوكم بنُبل القصد وصدق الغاية لتنفيذ المهام المُكلفين بها لخدمة الوطن ومواطنينا وصون مُقدراته.
أدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم برعايته وتوفيقه كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعبنا من تقدم ورفعة وازدهار.
كل عام وأنتم والجزائر بألف خير
وزير الطاقة والمناجم يشرف على حفل استقبال إطارات قطاع الطاقة والمناجم
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب, اليوم الاثنين 02 جانفي 2023،بمقر الوزارة، على حفل استقبال إطارات قطاع الطاقة والمناجم، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023 ، وهذا بحضور اطارات من الوزارة وكل من الرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك، سونلغاز ومناجم الجزائر، وكذا رؤساء، سلطة ضبط المحروقات، الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر و محافظ الطاقة الذرية.
وخلال هذا اللقاء قدّم الوزير كلمة ترحيبية وتهانيه لجميع الاطارات، ومن خلالهم الى كل العاملات والعمال، متمنيا لهم ولذويهم ولكل الشعب الجزائري، كُل الخير الوافر والبركة، والتوفيق والنجاح، ودوام الصحة والعافية والسعادة والهناء، كما أغتنم الوزير هذه الفرصة، ليعبر عن تقديره العميق على جهود الجميع المُخلصة للوطن، من أجل الارتقاء بقطاع الطاقة والمناجم والدفع بعجلة التنمية وتحقيق كل الطموحات والأهداف الوطنية النبيلة.
جلسة علنيّة عامّة بالمجلس الشعبي الوطني للرّد عن الأسئلة الشفوية
عُقدت اليوم الخميس 05 جانفي 2023، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة علنيّة عامّة للرّد عن الأسئلة الشفوية لعدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، وخلال هذه الجلسة أجاب وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، السيد أحسن مفتاح، عن الدائرة الانتخابية لولاية ميلة حول ربط البلديات الشمالية لولاية ميلة بالغاز الطبيعي.
كما رد السيد الوزير على سؤال شفوي للسيد محمد الأمين مبروكي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية المدية، حول الربط الطاقوي بولاية المدية لاسيما بالغاز الطبيعي.
إضافة الى اجابته على السؤال الشفوي الموجه من طرف السيد أحمد رابحي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الجلفة، حول مشروع محطة توليد الكهرباء بعين وسارة، وسؤال السيد النائب رشيد شرشار، عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران، حول سياسة التشغيل المُعتمدة من طرف سوناطراك.
وأخيرا، كان للسيد الوزير رد على سؤال شفوي موجه من طرف السيد جمال قريش، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية ميلة، حول مشاريع انجاز محولات كهربائية بالولاية.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل السفير الهندي لدى الجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 5 جانفي 2023، بمقر دائرته الوزارية، سعادة السيد غوراف أهلواليا ، سفير جمهورية الهند لدى الجزائر.
وتركزت المباحثات بين الطرفين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم، والتي وصفت بالممتازة.
وسلط الطرفان الضوء على الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المحروقات والكهرباء والمناجم، وكذا نقل التكنولوجيا والمعرفة.
سلم السفير الهندي بهذه المناسبة رسالة دعوة وجهها إليه وزير البترول والغاز الطبيعي والإسكان والشؤون الحضرية الهندي، للمشاركة في جلسة افتراضية مقررة في 13 جانفي 2023، تحت عنوان "أمن الطاقة والتنمية: خارطة طريق للازدهار"، في إطار انعقاد قمة "صوت الجنوب" التي تنظمها الحكومة الهندية، بالإضافة إلى دعوة للمشاركة في أعمال "أسبوع الطاقة الهندي" في فيفري 2023.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur de l’Inde en Algerie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, jeudi 05 janvier 2023, au siège de son département ministériel, SEM Gaurav Ahluwalia, Ambassadeur de la République de l’Inde en Algérie.
Les entretiens entre les deux parties ont porté sur développement et le renforcement des relations de coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie et des mines, qualifiées d’excellentes.
Les parties ont mis en avant les opportunités d’investissement et les échanges d’expérience entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures, l’électricité et les mines, avec un transfert de technologie et du savoir-faire.
M. l’Ambassadeur a, à cette occasion, remis une lettre d’invitation que lui a adressée le Ministre Indien du Pétrole et du Gaz Naturel, du Logement et des Affaires Urbaines, pour participer à une session virtuelle prévue le 13 janvier 2023, sous le thème « sécurité énergétique et développement : feuille de route vers la prospérité », dans le cadre du Sommet « Voice of the South », organisé par le gouvernement indien, ainsi qu’une invitation pour prendre part aux travaux de « India Energy Week » en février 2023.
وزير الطاقة والمناجم يشرف على حفل استلام أول قاطرة بحرية فولاذية مُصنعة محليا لفائدة مُجمع سوناطراك
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، السبت 07 جانفي 2023، ببو هارون (ولاية تيبازة)، رفقة كل من السادة وزير الصناعة ووزير النقل، وحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، على حفل استلام أول قاطرة بحرية مُصنعة محليا من طرف المؤسسة الجزائرية لبناء وإصلاح قوارب الصيد (إيكوراب)، التابعة للمجمع العمومي للصناعات الميكانيكية AGM، على مستوى الورشة البحرية إيكوراب ببوهارون (تيبازة)، لصالح شركة تسير واستغلال طرفيات موانئ المحروقات STH، فرع مجمع سوناطراك، والمتخصصة في تشغيل، إدارة وتطوير محطات المحروقات البحرية، كما تساهم في تمكين موانئ النفط الجزائرية للاستجابة لمُتطلبات سوناطراك لاسيما فيما يتعلق بزيادة قدرتها في تصدير المحروقات، وضمان تحميل السفن في أفضل ظروف السلامة والتكلفة وحماية البيئة.
أكد وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، أن هذه العملية تندرج ضمن سياسة مجمع سوناطراك المتعلقة بترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني، وكذا في إطار سياسة المجمع الجديدة لتقوية أداة الإنتاج الوطني عن طريق دعم وتشجيع المؤسسات الوطنية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات المبتكرة والناشئة، للمشاركة في تطوير النسيج الاقتصادي والصناعي للبلاد، وكذا خلق ديناميكية لتطوير الصناعات المحلية وتشجيع المؤسسات الجزائرية لتوطين صناعة المعدات وقطع الغيار تماشيا مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للحكومة والمساهمة في دعم الإدماج الوطني.
ويندرج تسليم القاطرة البحرية، التي يبلغ طولها 14 مترا، في إطار مشروع لتصنيع وتسليم ثلاث قاطرات بحرية لفائدة شركة تسير واستغلال طرفيات موانئ المحروقات STH.
وعلى هامش تسليم هذه القاطرة، وقعت مؤسسة ايكوراب اتفاقيتين مع متعاملين اقتصاديين لتزويدهم بعدد من بواخر النزهة
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية جانت
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الإثنين 09 جانفي 2023، بمقر الوزارة، السيد حسني عيسى، نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية جانت، وبحضور إطارات من الوزارة.
استمع السيد الوزير الى مجموعة من انشغالات السيد النائب في مجال الطاقة والمناجم لاسيما بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية بالكهرباء والغاز، ولاسيما على مستوى بلدية برج الحواس، كما تم التطرق الى ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع في الولاية، وكذا دراسة إمكانية إنجاز محطة وقود متعددة الخدمات وأخرى متنقلة، قصد ضمان التموين الدائم بالمواد البترولية عبر الولاية.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية بسكرة
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 09 جانفي 2022، بمقر الوزارة، كل من السادة ديديش زين العابدين ومسعودي عمر وعليليش سعيد وكريد الحاج لعروسي، نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية بسكرة، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق الغير موصولة، لاسيما المستثمرات والمحيطات الفلاحية، وكذا توسيع الشبكات الكهربائية وتدعيمها بمحولات كهربائية، بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم كالمشاريع الاقتصادية والتنموية بولاية بسكرة، كانت موضوع لانشغالات مطروحة من طرف السادة النواب، ولاسيما مشاريع الطاقات المتجددة التي سوف تنجز بالولاية.
أكد الوزير، خلال هذا اللقاء، على حرص القطاع ومؤسساته، لتجسيد واستكمال برامج الربط بالكهرباء والغاز بالولاية، خاصة بالكهرباء الفلاحية والريفية بحيث تعتبر ولاية بسكرة من الولايات الرائدة في مجال الفلاحة.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى ملفات أخرى كملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع وتموين الفرق الرياضية. وللعلم، بلغت نسبة التغطية بالكهرباء بولاية بسكرة 94 % و60% بالغاز.
تهنئة
الى عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم
بسم الله الرحمن الرحيم،
بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2973، الموافق ل 12 يناير من كل عام، يُسعدني ان أتقدم الى جميع عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم والى كافة افراد أسرهم بأخلص التهاني وأصدق الأماني، وأسال الله أن يُعيدها علينا وعلى أمتنا بالخير والهناء والبركة وموفور الصحة والعافية، وأن يجعلها سنة الازدهار والتطور لوطننا وأبقاه شامخا وعزيزا، وأن يُكلل جهودنا وجهودكم بالتوفيق والنجاح.
سنة أمازيغية سعيدة للجميع وكل عام وأنتم بألف خير
أسڤاس أمڤاز
وزير الطاقة والمناجم يشارك في أعمال منتدى حول الأمن الطاقوي والتنمية المُنعقد في إطار قمة
بدعوة من وزير البترول والغاز الطبيعي والإسكان والشؤون الحضرية الهندي، شارك وزير الطاقة والمناجم، اليوم الجمعة 13 يناير 2023، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال جلسة افتراضية، بعنوان أمن الطاقة والتنمية: خارطة طريق للازدهار، المُنعقدة في إطار قمة "صوت الجنوب" التي تنظمها الحكومة الهندية يومي 12 و13 يناير 2023.
شهدت هذه الجلسة الافتراضية مشاركة وزراء الدول المشاركة المسؤولين عن الطاقة وكذا كبار المسؤولين في المجال الطاقوي العالمي ومجموعة من الخبراء، لمناقشة العديد من المواضيع الطاقوية، لاسيما ما يتعلق بضمان الوصول إلى مصادر الطاقة وتنويع وتسخير إمكانات الطاقة في العالم النامي والطاقات المتجددة.
وفي مداخلته، أكد السيد وزير الطاقة والمناجم، على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تسمح بالإطلاع على مختلف الرؤى والتصورات للأمن الطاقوي وكذا تبادل وتشارك الآراء بشأنها مع تعزيز الفهم المتبادل لهذه القضايا الحاسمة ذات الاهتمام المشترك. كما أشار الوزير على أن الحدث كان فرصة هامة لنا كصناع قرار وخبراء، للنقاش وتبادل الافكار والعمل على تصورات متناسقة.
وأضاف الوزير بأنه وفي ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها الساحة الطاقوية الدولية في السنوات الأخيرة على غرار المساهمة المتزايدة من الاقتصادات الناشئة، وضهور جهات فاعلة جديدة، وضرورة مراعاة التغيرات المناخية، وكذا تطور مصادر بديلة للطاقة و الطاقات المتجددة؛ إضافة إلى تأثير الأزمات، ولا سيما أزمة كوفيد 19 الصحية، التي عززت لتسيس قضايا الطاقة و اظهرت الدور المركزي المتزايد للأمن الطاقوي، الذي غالبا ما يقتصر مفهومه على أمن الإمدادات وأمن البنى التحتية، في حين يجب أن يشمل أيضا أمن المنافذ. وأن يقوم على مبدأ الاستدامة والأمن للجميع: مبدأ العرض والطلب؛ من خلال ضمان إمدادات آمنة وموثوقة ومنتظمة للأسواق الحرة والتنافسية على المدى الطويل، فضلا عن تيسير وتأمين الاستثمارات والمنافذ. مما يسمح بإرساء أسس الاستقرار والازدهار المتبادل.
كما أشار الوزير بأن الأمن الطاقوي للجزائر يرتكز على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل وكذلك المساهمة في أمن الطاقة العالمي (النفط والغاز وغيرها) ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية، بحيث نجحت الجزائر في ضمان الوصول إلى الطاقة للجميع في ظروف ميسورة وبالتالي القضاء على" الهشاشة الطاقوية " والتقليل من الآثار البيئية لسلسلة الطاقوية من خلال نموذج استهلاكي يركز على الغاز الطبيعي .
كشف الوزير، بهذه المناسبة، بأن الجزائر تخطط لبرنامج استثماري طموح للغاية في مجال المحروقات يقدر بأكثر من 40 مليار دولار، سواء في الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية للنقل. والذي سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي لأكثر من 110 مليار متر مكعب / سنة، منها أكثر من 50 ٪ سيتم توجيهها للتصدير. بحيث تمثل حصة الغاز الطبيعي الجزائري 5 ٪ من السوق العالمية.
ومن ناحية أخرى، أكد الوزير، على أن الجزائر تعمل على تحقيق برنامج تطوير الطاقة المتجددة الذي يهدف على تحقيق 15 جيجاوات بحلول عام 2035؛ كما يجري العمل على تنفيذ برنامج يعتمد على استبدال كل إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية (ديزل وتوربينات الغاز) في مواقع النفط في الجنوب بكهرباء من مصادر متجددة (كهروضوئية) (1.3 جيجاواط). كما تم البدء في تهجين جميع محطات الطاقة الصغيرة في الجنوب بهدف تقليل استهلاك الوقود الأحفوري (خاصة الديزل) للمواقع البعيدة عن مصدر الإمداد.
وأتبع الوزير، أيضا، أن لدى الجزائر إمكانات قوية، لتكون مستقبلا موردا موثوقا للكهرباء من مصادر متجددة، وتواصل جهودها في مجال الكفاءة الطاقوية وتطوير قطاع الهيدروجين وجعله ناقلًا استراتيجيًا لاحترام الالتزامات المناخية وبرنامجها للتحول الطاقوي وكذا خيار الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة في الجزائر، كله مع استغلال مواردنا المنجمية على غرار تلك المستخدمة في التقنيات الحديثة كتخزين الكهرباء مثل الليثيوم والزنك وغيرها.
واختتم الوزير كلمته مشيرا الى أنه من أحل تعاون وشراكة دائمين، يجب أن يكونا شاملين لمختلف الجوانب المتعلقة بالطاقة. ومصحوبا بدعم الدول المتقدمة لاسيما في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والمساعدة الفنية الفعالة.
وزير الطاقة والمناجم يشرف على افتتاح يوم دراسي حول سلامة وحماية المنشآت الطاقوية
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 15 جانفي 2023، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على افتتاح يوم دراسي مُخصص للسلامة وحماية المنشآت الطاقوية، بحضور السيد الرئيس المدير العام لمُجمع سوناطراك، والسادة ممثلي وزارة الدفاع الوطني، ممثلي الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر وكذا إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن مجمع سوناطراك.
وبهذه المناسبة، استهل وزير الطاقة والمناجم كلمته الافتتاحية مُنوها بأهمية هذا المُلتقى الذي يعتبر فرصة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسلامة الصناعية مع الشركاء من مختلف القطاعات، كما نوه الوزير بالعمل الجبار والدور الفعال والحاسم الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في حماية المنشآت والأملاك الوطنية والافراد، حيث قدم الوزير لجميع افراد الجيش الوطني الشعبي أسمي عبارات التقدير والعرفان لما يقدمونه من تضحيات جسام خدمة لهذا الوطن المفدى.
كما أكد الوزير، أن الدولة الجزائرية تولي أهمية قصوى لضمان أمن الأشخاص والممتلكات الطاقوية والمنجمية وقد سخرت لذلك كل الوسائل والإمكانيات لا سيما عن طريق عدة قوانين تؤطر نشاطات قطاع الطاقة والمناجم، وعدة هيئات مختصة تتمتع بالكفاءة والإمكانيات وبالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى، نذكر منها: وكالة ضبط المحروقات، لجنة ضبط الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
كما أشار الوزير بأنه نظرا لخطورة الحوادث المرتبطة بالمنشآت التابعة لهذا القطاع الحساس، فإن هذه الوكالات بالتنسيق مع شركات القطاع تسعى بجدية إلى ضمان تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية وهذا من أجل ضمان سلامة وأمن المرافق والممتلكات والأشخاص والبيئة، وكذا اعتماد المواصفات والمعايير التقنية اللازمة للمعدات الطاقوية والمنجمية، والقيام بالدراسات المتعلقة بالمخاطر وبحماية البيئة.
وبخصوص الإجراءات المُتخذة في هذا المجال، أكد الوزير على استمرارية تعزيز الموارد البشرية والمادية التي يتم حشدها في إطار الأمن الداخلي للمؤسسة، حيث ترتكز الإجراءات بشكل أساسي على التنسيق العملياتي بين الأمن الداخلي للمؤسسة، والجيش الوطني الشعبي، والأجهزة الأمنية، وكذا انجاز العديد من المنشآت لتأمين جميع المواقع الحساسة. كما يتم العمل على إنجاز مطارات إقليمية واسعة ومجهزة بما يلزم، لغرض التدخل السريع. كما تقوم فرق الأمن الداخلي والصناعي بالمراقبة الدورية لخطوط الأنابيب والمنشآت الصناعية عبر كل التراب الوطني.
واختتم السيد الوزير كلمته، مؤكدا على الأهمية البالغة لهذا اللقاء، الذي يأتي في وقت تظهر فيه العديد من التحديات الجديدة بالنسبة لقضايا أمن المنشآت، والبنى التحتية الطاقوية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. والذي سيسمح بدون شك صياغة مخرجات وتوصيات هامة سنعتمدها في تعزيز السلامة وحماية الأفراد والمنشآت الطاقوية .
وكما شهد اللقاء الاستماع لعروض حول الموضوع من طرف ممثل وزارة الدفاع الوطني، ومن إطارات مجمع سوناطراك وكذ من ممثلي شركات إكينور النرويجية وإيني الإيطالية.
احياء الذكرى العاشرة لأحداث تيقنتورين
في إطار احياء الذكرى العاشرة لأحداث تيقنتورين، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفقة وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 16 يناير 2023، بان امناس، على مراسم إحياء هذه المناسبة، وذلك بحضور قائد الناحية العسكرية الرابعة، ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي، الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد توفيق حكار، الى جانب عدد من سفراء وملحقي الدفاع المعتمدين بالجزائر، وكذا السلطات المحلية المدنية والعسكرية.
استهلت المراسم على مستوى المركب الغازي لتيقنتورين، حيث تم رفع الراية الوطنية وعزف النشيد الوطني، ليقوم عقب ذلك السيد الفريق أول رفقة السيد وزير الطاقة والمناجم بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لأحداث تيقنتورين، قبل أن يقف المشاركون دقيقة صمت على أرواح ضحايا الإعتداء الإجرامي الذي استهدف هذا الموقع الغازي الهام.
كما كانت هذه المناسبة أيضا فرصة للإشراف على مراسم تكريم بعض عائلات الضحايا والجرحى الجزائريين والأجانب، أين تم تكريم عائلة الشهيد لحمر محمد الأمين، الذي سقط في ميدان الشرف خلال هذه الأحداث.
واختتمت المراسم بمشاركة كل المدعوين في عملية غرس للاشجار على مستوى قاعدة الحياة للمركب الغازي.
وفي كلمة القاها، السيد الوزير، بهذ المناسبة، أكد فيها على ان إحياء هذا الحدث الأليم هو بمثابة وقفة احترام وإجلال لأرواح ضحايا الإرهاب الهمجي من عمال جزائريين وأجانب تابعين للمجمع، والذين سنظل لهم دائما مدينين، ولهم منا كل الامتنان والتقدير.
كما تضرع الوزير لله تعالى ليرحم شهيد الواجب وان يلقي السكينة والطمأنينة على أرواح كل الضحايا، واغتنم الوزير هذه الفرصة ليقف وقفة اجلال وتقدير لقوات وعناصر الجيش الوطني الشعبي التي أحبطت، مرة اخرى، من خلال عملية دقيقة جدا، مخطط الجماعات الإرهابية، والتي عرفت إشادة كبيرة من جميع الأطراف واعترافات بالإحترافية العالية في الأداء.
وتابع الوزير كلمته مؤكدا على ان اشاوس الجيش الوطني الشعبي، هم بحق أشبال أولئك الأسود، وأن الجيش الوطني الشعبي هو بالفعل وبالقول سليل جيش التحرير الوطني وحامل لواء النجاح والانتصار في كل المعارك التي تخوضها الأمة من أجل حماية أمنها واستقرارها وسيادتها، وبكل إصرار ترد بقوة وحزم على أعداء الوطن مهما كانت أهدافهم، فنحن مدينون لهم بكل الامتنان والتقدير، أضاف الوزير.
وأشار السيد الوزير، أن مؤسستنا العسكرية ماضية، بفضل قيادتها الرشيدة، ماضية في القيام بدورها بدون هوادة في مسيرة بناء الوطن والمحافظة على الوحدة الوطنية والاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة التراب الوطني.
وأشاد وزير الطاقة والمناجم، كذلك، بشجاعة عمال مجمع تقنتورين في مواجهة هذه الجريمة الدولية، الى جانب قوات الأمن الجزائرية، والذين أظهروا مرة أخرى استعدادهم الدائم والا مشروط للدفاع عن مكتسباتنا واستثماراتنا والحفاظ على منشآتنا الطاقوية الحساسة، وشدد الوزير، على انه لولا تظافر جهود كل المخلصين في هذا الوطن من افراد الجيش الوطني الشعبي وعمال مجمع تيقنتورين اللذين تصدو بكل بسالة للمخططات التخريبية للمعتدين، لكانت الحصيلة أثقل بكثير، ولم يتوقف تصدي العمال على رد هذا العدوان فقط بل بذلوا، رغم هذا الحدث المأساوي، كل ما في وسعهم وبتفاني، قل نظيره، لإعادة تشغيل المركب في اجال قصيرة والإلتزام بتعهداتنا تجاه زبائننا وشركائنا.
وفيما يخص السلامة والوقاية من المخاطر ، اكد الوزير ان القطاع يولي اهتماما خاصا بها، من خلال تعزيز الرقابة الفنية والسلامة والوقاية من المخاطر في المنشآت التابعة للقطاع، بحيث ترتكز الإجراءات التي تم اتخاذها منذ عام 2013، بشكل أساسي على التعايش العملياتي بين الأمن الداخلي للمؤسسة، الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية، بهدف تحسين وتوفير الاستجابة العملياتية لانظمة الأمن الداخلي.
واختتم الوزير مشيرا الى أن الدولة الجزائرية تقوم من خلال جميع مؤسساتها لاسيما الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية، على توظيف جميع الوسائل اللازمة لضمان أمن منشآت الطاقة الحساسة، بما يطمئن العملاء الوطنيين والأجانب وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويمكن بلدنا في الإستمرار في إمدادات موثوقة وآمنة للطاقة بجميع أشكالها.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرئيس التنفيذي للمجمع الإيطالي أدلر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي للمجمع الإيطالي " أدلر"، السيد باولو سكودييري.
ناقش الطرفان فرص الأعمال والاستثمار بين الشركات في قطاع الطاقة والمناجم ومجمع أدلر.
وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب السيد سكودييري عن اهتمام مجمع أدلر القوي بالسوق الجزائري ورغبته في تجسيد وتنويع استثماراته من خلال مشاريع في الجزائر في مجالات البتروكيماويات والكهرباء والطاقات المتجددة وتصنيع المعدات الصناعية. وكذلك في المجال المنجمي في الجزائر.
ومن جهته، عبر الوزير عن رغبة الجزائر في تعزيز وتوسيع التعاون مع الشركات الإيطالية نظرا لعلاقات التعاون الجيدة التي تربط البلدين.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية غليزان
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، بمقر دائرته الوزارية، السيدة شواشي عائشة والسادة عماري عبد الله، سالم قدور وبن عزوزي عابد، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية غليزان.
يندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها السيد الوزير مع ممثلي الشعب قصد الاستماع للانشغالات المطروحة في مجالات الطاقة والمناجم.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، استمع الوزير الى جملة من الانشغالات المطروحة، ولاسيما بخصوص الربط الطاقوي ( كهرباء وغاز ) للمناطق الغير موصولة، وكذا توسيع الشبكة الكهربائية وتدعيمها بمحولات، ملف التشغيل وكذا المشاريع التنموية بالولاية ولاسيما المنجمية منها.
قدم الوزير، خلال هذا اللقاء، توضيحات عن مجمل انشغالات النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها ومعالجتها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le PDG du Groupe Italien ADLER.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, mardi 17 janvier 2023, au siège de son département ministériel, le PDG du Groupe Italien ADLER, Monsieur Paolo Scudieri.
Les parties ont abordé les opportunités d’affaires et d’investissement entre les entreprises du secteur de l’Energie et des Mines et le Groupe Adler.
A cet effet, Monsieur Scudieri, a fait part du fort intérêt du Groupe Adler au marché Algérien et leur souhait de réaliser et de diversifier ses investissements à travers des projets en Algérie dans les domaines de la pétrochimie, l’électricité, les énergies renouvelables et la fabrication d'équipements industriels ainsi que dans le domaine des mines en Algérie.
Monsieur le Ministre a exprimé la volonté de l’Algérie de renforcer et d’élargir la coopération avec les entreprises Italiennes, au vu des très bonnes relations de coopération qui lient les deux pays.
Le Secrétaire Général du Ministère de l’Energie et des Mines reçoit le Secrétaire permanent du Ministère Maltais des Affaires Etrangères et Européennes et du Commerce
Le Secrétaire Général du Ministère de l’Energie et des Mines, Monsieur Abdelkrim Aouissi, a reçu mercredi 18 janvier 2023, au siège du Ministère, le Secrétaire permanent du Ministère Maltais des Affaires Etrangères et Européennes et du Commerce, Monsieur Christopher Cutajar.
Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération énergétique bilatérale et les opportunités d’investissement et d’échanges d’expérience entre les deux pays notamment la commercialisation du Gaz (GNL), ainsi que dans le domaine de l’électricité et les énergies renouvelables.
M. Le Secrétaire Général a donné, à cette occasion, un aperçu général sur le nouveau cadre réglementaire régissant les activités hydrocarbures qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs.
Dans cette perspective, les parties ont convenu de l’organisation de rencontres entre les experts des deux pays en vue de poursuivre les discussions et d’identifier d’autres axes de coopération.
الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم يستقبل السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والاوروبية والتجارة المالطية
استقبل الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، السيد عبد الكريم عويسي، اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، بمقر الوزارة، السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والاوروبية والتجارة المالطية، السيد كريستوفر كوتاجار.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين البلدين، ولا سيما تسويق الغاز (الغاز الطبيعي المسال)، وكذلك الكهرباء والطاقات المتجددة.
قدم السيد الأمين العام، بهذه المناسبة، لمحة عامة عن الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات، والذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.
ومن هذا المنظور، اتفق الطرفان على تنظيم اجتماعات بين خبراء البلدين لمواصلة المناقشات وتحديد مجالات التعاون الأخرى.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الجزائر العاصمة
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 18 يناير 2023، بمقر الوزارة، السيدات برهوم سميرة وبن تركي عائشة وكل من السادة خلاصي محمد، درة أعمر، زحوف عز الدين وخنيش أحمد، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الجزائر العاصمة، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق الغير موصولة، ولاسيما الأحياء السكنية الجديدة، بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم كالمشاريع الاقتصادية الطاقوية الوطنية والتنموية، على غرار مشاريع الطاقات المتجددة، مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، المشاريع البتروكيماوية، مشروع استغلال منجم غار جبيلات الاستراتيجي بتندوف وكذا نشاط الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب بجنوب الوطن، كانت موضوع لانشغالات مطروحة من طرف السادة النواب.
قدم السيد الوزير التوضيحات والشروحات الوافية بخصوص المواضيع المطروحة من طرف السيدات والسادة النواب، مؤكدا على حرص القطاع ومؤسساته للاستجابة للاحتياجات والتطلعات الـمشروعة التي يعبر عنها المواطنين في كل ميادين الحياة، والتي ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين الخدمة العمومية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما في المجالات التي تدخل ضمن صلاحيات قطاع الطاقة والمناجم.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية تيميمون
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، بمقر دائرته الوزارية، السيد بخاري عبد الكريم، نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية تيميمون.
يندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها السيد الوزير مع ممثلي الشعب قصد الاستماع للانشغالات المطروحة في مجالات الطاقة والمناجم.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، استمع الوزير الى جملة من الانشغالات المطروحة على مستوى ولاية تيميمون، ولاسيما انشغالات شباب المنطقة بخصوص التوظيف عبر شركات القطاع.
قدم الوزير، خلال هذا اللقاء، توضيحات عن مجمل انشغالات السيد النائب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها ومعالجتها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها، وأكد الوزير، بخصوص التوظيف، بأنه يخضع لآلية قانونية وحيدة، متمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل التي تتكفل حصريا بإدارة عروض العمل والإعلان عنها، وأن الوزارة تتابع، باهتمام كبير، كل طرق وأساليب التوظيف في شركات القطاع وفروعها.
جلسة عامّة بمجلس الأمة للرّد عن الأسئلة الشفوية
عُقدت اليوم الخميس 26 يناير 2023، بمجلس الأمة، جلسة عامّة للرّد عن الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، التي ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، وحضور، السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، وخلال هذه الجلسة أجاب وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، على سؤالان شفويان مطروحان من طرف كل من السادة أعضاء مجلس الأمة: محمد رباح والطاهر غزيل.
وخلال هذه الجلسة، رد السيد الوزير على السؤال الشفوي الأول الموجه من طرف السيد محمد رباح، حول فتح نقاط فروع لمؤسسة اسميدال عبر ولايات الوطن وكذا على السؤال الشفوي الثاني الموجه من طرف السيد الطاهر غزيل، حول تخفيض تسعيرة الكهرباء في فترة الذروة للفلاحين
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 26 يناير 2023 بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري برئاسة رئيسه السيد كامل مولى.
وتم خلال هذا الاجتماع التطرق الى عدة محاور منها المشاريع الاستثمارية في القطاع المنجمي وكذا استغلال الموارد المنجمية وتحويلها في الجزائر لسد الحاجيات الصناعية الوطنية وإقامة صناعة منجمية حقيقية لتقليص الواردات في هذا المجال.
وأشار الوزير، بهذه المناسبة، بأن الوزارة تسعى إلى تطوير قطاع المناجم وبعث الأنشطة المنجمية بُغية الاستغلال الأمثل لهذه الثروات على مستوى جميع ربوع الوطن بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين، داخل الوطن وخارجه.
واتفق الطرفان على وضع برنامج للعمل والتشاور بهدف وضع خارطة طريق لتحقيق الأهداف المتفق عليها بين الجانبين.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم 26 يناير 2023، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، السيد محمد حمال، مرفوقا بوفد من المنتدى وكذا مدير معهد لأبحاث الغاز بالجزائر والتابع للمنتدى، وبحضور إطارات من قطاع الطاقة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة عمل الأمين العام للمنتدى الى الجزائر والتوقيع على اتفاقية لاحتضان مقر معهد الأبحاث التابع للمنتدى بالجزائر العاصمة.
تطرق الجانبان الى أوضاع سوق الغاز العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير، المتوسط والبعيد، كما تناول الجانبان التحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المُزمع انعقادها بالجزائر خلال سنة 2023.
كما ناقش الطرفان الأهداف الإستراتيجية للمنتدى والآليات الواجب وضعها لضمان إمكانية قيام الدول الأعضاء بتخطيط وإدارة موارد الغاز بطريقة مستقلة.
وبهذه المناسبة، تم تقديم عرض حول تطور السوق الغازية العالمية، من طرف الوفد المرافق للأمين العام للمنتدى.
أكد وزير الطاقة والمناجم، في هذا الصدد، على أهمية جعل منتدى الدول المصدرة للغاز مصدرًا حقيقيًا للمقترحات والخبرة والمشورة في مجال الصناعة الغازية. كما أصر على ضرورة تعزيز الحوار بين منتجي الغاز والدول المستهلكة من أجل ضمان استقرار وشفافية سوق الغاز لجميع أصحاب المصلحة في سلسلة الغاز.
من جهة أخرى، رحب السيد الوزير بإبرام اتفاقية احتضان مقر معهد أبحث الغاز للمنتدى بالجزائر. وتجدر الإشارة، الى أن الدول الأعضاء قررت خلال الاجتماع ال 19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في أكتوبر 2017 بموسكو، باقتراح من الجزائر، إنشاء معهد بحث حول الغاز لدول المنتدى بالجزائر.
زيارة العمل والتفقد بولاية تمنراست
في مستهل زيارة عمل وتفقد وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب،بولاية تامنغست، رفقة السيد والي الولاية، وكذا الوفد الوزاري المكون من اطارات قطاع الطاقة والمناجم،قام السيد الوزير، بحضور االسيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، بتدشين المقر الجديد لمديرية سونلغاز التوزيع الكائن بالحي الإداري بمدينة تامنغست.
رحب السيد الوزير ، بهذه المناسبة، بهذا الانجاز الذي يدخل في اطار تحسين الخدمة العمومية وتقريب الادارة من المواطن.
في المحطة الثانية من زيارة العمل والتفقد بولاية تمنراست، قام السيد الوزير رفقة الرئيس المدير العام لسونلغاز، بوضع حيز الخدمة لشبكتي الغاز والكهرباء بحي 296 مسكن عمومي ايجاري بحي ادريان بمقر الولاية.
ياتي هذا المشروع بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطن وكذا تطوير وتعزيز القدرات الكهرباءية والغازية بالولاية. بلغ طول شبكة التوتر المتوسط 3كلم وطول شبكة توتر منخفض بلغت 6،400كلم وتجهيز 4 محولات كهربائية، وبالنسبة للغاز، بلغ طول شبكة التوزيع لهذا المشروع مايقارب 4كلم.ولقى وضع حيز الخدمة استحسان ساكنة المنطقة.
انتهز السيد الوزير، هذه الفرصة، بتحسيس المواطنين حول مخاطر التي يتسبب فيها الاستعمال السيء للغاز الطبيعي وضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأخطار الناجمة عن ثاني أكسيد الكربون وتسربات الغاز. كما اشار الوزير، الى ان مجمع سونلغاز يقوم وبصفة دورية بإطلاق العديد من الحملات التحسيسية حول الموضوع، ودعا في هذا السياق الى توخي الحذر والعمل على صيانة الاجهزة والالتزام بالنصائح والارشادات للحفاظ على الأرواح خاصة في فصل الشتاء.
في المحطة الثالثة من زيارة العمل والتفقد بولاية تمنراست، وعلى مستوى منطقة تفوغين، عاين السيد الوزير والوفد المرافق له، مقلع استخراج الرخام لصاحبه المستثمر فيها السيد خير ابراهيم، شركة تام تام، كما اشرف الوزير على تسليم رخصة لاستغلال المقلع، الذي يتربع على مساحة 4 هكتارات ويشغل 15 عامل.
شدد وزير الطاقة والمناجم على ضرورة التكوين المستمر للعمال في هذا المجال من اجل استغلال امثل لهذه الموارد، واشار الى اهمية هكذا مشاريع استثمارية خاصة لتشجيع الاستثمار المحلي، امام عزم الدولة على اعادة بعث قطاع المناجم، بتعبئة كل الموارد والوسائل اللازمة لتنشيط هذا القطاع، لغرض تمكينه من لعب دور اكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بصفة خاصة والبلاد بصفة عامة، وكذا خلق الثروة والبحث المستمر على القيمة المضافة وكذا خلق فرص عمل خاصة في المناطق النائية ومناطق الظل.
تابع وزير الطاقة والمناجم زيارته الميدانية بولاية تمنراست، بمعاينة، رفقة الرئيس المدير العام لشركة نفطال، مستودع لتخزين وتوزيع الوقود بطريق عين قزام، مع تقديم عرض شامل للمنشاة، والتي تتربع على مساحة 4،5 هكتار، وقدرة تخزين اجمالية تقدر ب5000 متر مكعب وتشغل 71 عامل.
كما قام الوزير والوفد المرافق له، بزيارة المركز الطبي الاجتماعي تمنراست، التابع لمجمع سوناطراك، والذي يقدم خدمات صحية متنوعة
قام وزير الطاقة والمناجم، بوضع حيز الخدمة ومعاينة وحدة تحويل الرخام والغرانيت، لصاحبه المستثمر، السيد خير ابراهيم.
وبمنطقة النشاطات تيديسي، قام الوزير رفقة السيد والي الولاية والرئيس المدير العام لسونلغاز، بوضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة توليد الكهرباء بقدرة 160 ميغاوات، كما استمع الوزير الى عرض حول انطلاق أشغال انجاز شبكة مستقلة 60 كيلوفولط موكلة لشركة كوسيدار.
اكد الوزير، بعين المكان، بان انجاز محطة توليد الكهرباء، ستنجز بكفاءة وسواعد جزائرية 100%، وستساهم في الرفع من القدرة الانتاجية من الكهرباء بالولاية.
وعلى مستوى منطقة اوتول، قام السيد الوزير والوفد المرافق له، بحضور السيد الرئيس المدير العام لشركة نفطال، والسيد رئيس سلطة ضبط المحروقات، بمعاينة الوعاء العقاري المخصص لاحتواء المقر الجديد لمستودع تخزين وتوزيع الوقود التابع لمؤسسة نفطال.
وفي اطار الربط الطاقوي لمناطق الظل والمساكن الريفية،ومن اجل الرفع من نسبة التغطية الكهربائية، قام السيد الوزير ، على مستوى حي تيت، بوضع حيز الخدمة لمشروع ربط 117 مسكن ريفي بالطاقة الكهربائية ،
تابع وزير الطاقة والمناجم،السيد محمد عرقاب، والوفد المرافق، زيارته الميدانية بولاية تمنراست، اين قام على مستوى قرية اهلفن، بوضع حيز الخدمة لمشروع ربط 172 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية، والذي يدخل غي اطار برنامج الصندوق الخاص بالتنمية لمناطق الجنوب ومن انجاز مديرية سونلغاز التوزيع بتمنراست.
اشار السيد الوزير ، بهذ المناسبة، ان قطاع الطاقة والمناجم، عبر مجمع سونلغاز، يبذل جهود معتبرة عبر المناطق الفلاحية لدعم المستثمرين من خلال ربط محيطاتهم الفلاحية بشبكة الكهرباء، وللمساهمة غي خلق الثروة وضمان الامن الغذائي، لاسيما في المحاصيل الاستراتيجية.
كما تندرج هذه العملية، اضاف الوزير، في اطار تنفيذ برنامج الحكومة، لتطوير القطاع الفلاحي وخلق فرص عمل في القطاع الزراعي، وكله من اجل المساهمة في الدفع بعجلة التنمية في الولايات الجنوبية للوطن وتلبية احتياجات مختلف المجالات التنموية.
استمرت زيارة وزير الطاقة والمناجم والوفد المرافق له، بمعاينة مشروع بناء مركز البحث النووي بتمنراست، والتابع لمحافظة الطاقة الذرية.
اختتم وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، والوفد المرافق له، زيارة العمل والتفقد بولاية تمنراست، بعقد لقاء مع ممثلي المجتمع المدني وكذا اعضاء فيدرالية مؤسسات الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب لولاية تمنراست.
تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض شامل، قدمه السيد مدير الطاقة والمناجم بالولاية، حول قطاع الطاقة والمناجم لسنة 2022، حيث تم التطرق، من خلاله، للعديد من الملفات والانشغلات المطروحة، ولاسيما ما تعلق بالربط الطاقوي (كهرباء وغاز)، وتوسيع الشبكة الكهربائية، كما تم التطرق الى المشاريع الاستثمارية المستقبلية على غرار مشاريع الطاقات المتجددة، ومجال توزيع المواد البترولية، وتعميم خدمة السيرغاز على مستوى محطات الوقود، وكذا تزويد المناطق المعزولة بصهاريج غاز البروبان ولاسيما على مستوى المدارس. بالاضافة الى المشاريع المنجمية بالولاية كاستغلال الموارد المنجمية المعدنية والغير معدنية ومشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، حيث استمع الوزير لانشغالات الفيدرالية واهم التوصيات التي من شأنها إعطاء دفعة جديدة من أجل تطوير وتحسين الإنتاج والمردودية للمشروع.
زيارة العمل والتفقد بولاية عين صالح
استهل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، والوفد المرافق له، بزيارة مصنع عين صالح غاز بحاسي مومن، بالشراكة بين كل من سوناطراك، بريتش بيتروليوم البريطانية واكينور النرويجية.
تبلغ الطاقة الانتاجية بعين صالح غاز 9 مليار متر مكعب من الغاز في السنة،ويضم 5 مرافق عمليات مركزية للمعالجة والانتاج، وللتذكير. بدأت الحقول الشمالية بالانتاج في 05 جويلية 2004 وفي الحقول الجنوبية في مارس 2016.
تابع السيد وزير الطاقة والمناجم والوفد المرافق له، زيارته الميدانية بولاية عين صالح، بمعاينة مشروع انجاز محطة توليد الكهرباء بقدرة انتاج 160 ميغاوات بمنطقة البركة.
يتربع هذا المشروع على مساحة 12 هكتار ، ومن شأن هذه المحطة من تأمين التموين بالطاقة الكهربائية لولاية عين صالح وتحسين الخدمة العمومية للكهرباء.
كما تلقى السيد الوزير عرض شامل حول وضعية الربط بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي عبر ولاية عين صالح، وكذا تقديم عرض حول مشروع انجاز شبكة 60 كيلو فولط بعين صالح.
وفي عين المكان، قدم إطارات سوناطراك ، عرض حول مشروع مركز الخدمات الاجتماعية لمجمع سوناطراك، يضم مبنى اداري، صحي وروضة للأطفال.
هذا الاخير، بمساحة اجمالية تقدر ب 3635 متر مربع،و يأتي في اطار. تطوير البنى الاجتماعية عبر كامل التراب الوطني لسوناطراك وكذا التكفل بالجانب الصحي والاجتماعي لعمال سوناطراك وكذا لسكان المنطقة.
في المحطة الثالثة من زيارة السيد الوزير والوفد المرافق له بولاية عين صالح، حيث أشرف فيها على وضع حجر الأساس لانجاز مشروع انجاز المقر الجديد لمديرية التوزيع سونلغاز بعين صالح.
بمدة انجاز مقدرة ب24 شهرا ومساحة 3500 متر مربع، سيظم الجناح الإداري منه على 66 مكتب و3 قاعات اجتماع و5 قاعات للارشيف، وياتي هذا النشروع في إطار تقريب الادارة من المواطن وتسهيل الإجراءات الإدارية ولاسيما بما يتعلق بالكهرباء والغاز، خاصة بالولايات حديثة النشأة.
استمرت زيارة العمل والتفقد بولاية عين صالح، اين قام السيد الوزير، بمنطقة دغامشة، بتفقد محطة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية 5 ميغاوات.
تبلغ مساحة المحطة 10 هكتارات، وتندرج في اطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية، ومن بين اهدافها تعزيز الشبكة الكهربائية، وتنويع مصادر انتاج الكهرباء وتطويره، مع المحافظة على الموارد الغير متجددة والتقليل من الانبعاثات وحماية البيئة.
وبهذه المناسبة، أشار وزير الطاقة والمناجم الى ان مثل هذه المحطات، تساهم في دعم قدرات انتاج الطاقة الكهربائية، في اطار تجسيد خيار التحول الطاقوي للجزائر باعتمادها على مصادر الطاقات المتجددة والنظيفة.
وفي ختام زيارة العمل والتفقد بولاية عين صالح، قام وزير الطاقة والمناجم، والوفد المرافق له، وبحضور السيد الرئيس المدير العام لشركة نفطال، بزيارة محطة متعددة الخدمات التابعة لشركة نفطال.
تتربع المحطة على مساحة 3300 متر مربع، وتتوفر على جميع انواع الوقود من بنزين بدون رصاص. مازوت وسيرغاز.
تلقى السيد الوزير عرض وشروحات حول منشآت شركة نفطال بولاية عين صالح، ولاسيما طرق تموين الولاية بالمواد البترولية.ويذكر تواجد 6 محطات للتوزيع، مستودع للوقود بسعة 1000 متر مكعب وكذا مستودع لغاز البوتان بقدرة استعاب 4600 قارورة ومركز للزفت ومستودع للكيروزان.
طالب وزير الطاقة والمناجم، بالمناسبة، على العمل على تعميم توفر مادة السيرغاز عبر المحطات، وكذا العمل على زيادة في قدرات تخزين جميع المواد البترولية بولاية عين صالح.
زيارة العمل والتفقد بولاية عين قزام
استهل وزير الطاقة والمناجم، والوفد المرافق له، زيارة العمل والتفقد، بولاية عين قزام، بعقد لقاء مع ممثلي النجتمع المدني وممثلي السلطات المحلية بالولاية الحديثة النشأة.
استمع السيد الوزير لانشغالات السادة الحضور ولاسيما بخصوص مجالات التي تخص قطاع الطاقة والمناجم، على غرار الربط الطاقوي ( كهرباء وغاز) للساكنة، وربط المستثمرات الفلاحية والمستثمرين في المنطقة، اضافة الى مشاريع الطاقة الشمسية بالولاية.
كما تم التطرق لمواضيع عديدة كتوسيع الشبكة الكهربائية، وكذا تخزين وتوزيع المواد البترولية.
اما فيما يخص مجال المناجم، تم التطرق الى مشروع الاستغلال الحرفي المنجمي للذهب، حيث تم المطالبة بفتح فرع للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وكذا فتح فرع لشركة اينور.
وبهذه المناسبة، استمع الحضور لعرض مفصل حول النشاط المنجمي في ولاية عين قزام، وعرض آخر حول وضعية مشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب بالولاية وآفاق تطويره وتحسينه.وبهذا الخصوص، تم تسجيل استخراج 245 كلغ من الذهب التي قامت مؤسسة استغلال مناجم الذهب بعملية شراءها، ويجدر الذكر ان المؤسسات المصغرة بولاية عين قزام قد قامت باستخراج 46% من الكمية الاجمالية من طرف 19 مؤسسة مصغرة من مجمل 111 مؤسسة ناشطة في المجال.
في المحطة الثانية من الزيارة الميدانية للسيد وزير الطاقة والمناجم بولاية عين قزام، اين قام بوسط المدينة ( حي اول نوفمبر 600 مسكن، بوضع حجر االاساس لمشروع انجاز المقر الجديد لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بعين قزام.
تابع وزير الطاقة والمناجم، والوفد المرافق له، زيارة العمل والتفقد بولاية عين قزام، بزيارة محطة انتاج الكهرباء بتوربينات غازية بعين قزام، بقدرة 42 ميغاوات، وكذا مشروع توسعتها، تعزيزا للقدرة الانتاجية بالكهرباء بالولاية
وفي اطار ربط المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالطاقة، قام وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة السيد المدير العام لمجمع سونلغاز، بوضع حيز الخدمة لتزويد عدد من المستثمرين الفلاحين بالكهرباء
وفي ختام زيارة عمل وتفقد، السيد وزير الطاقة المناجم، والوفد المرافق له بولاية عين قزام، اين قام بمعاينة المحطة الجديدة المتعددة الخدمات، التابعة لشركة نغطال، وهذا بحضور كل من السادة، الرئيس المدير العام لشركة نفطال ورئيس سلطة ضبط المحروقات.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس البرلمان الإفريقي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن البرلمان الافريقي، بقيادة رئيس البرلمان الإفريقي، السيد فورتشن شارومبيرا، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
وركزت المحادثات على سبل ووسائل تعزيز وتوطيد التعاون من خلال تنسيق أكثر فعالية ودعم لجان البرلمان الافريقي من طرف الجزائر عبر وزارة الطاقة والمناجم.
وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم، نبذة عامة حول قطاع الطاقة والمناجم وكذا علاقات التعاون بين المنظمات الافريقية والجزائر في مجال الطاقة والمناجم، على غرار اللجنة الافريقية للطاقة، والتي هي احدى هيئات الاتحاد الافريقي، حيث لعبت الجزائر دورا محوريا في انشاءها ومقرها الجزائر، وكذا المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط وغيرها.
كما تناول الأطراف علاقات التعاون بين الجزائر والدول الافريقية عبر العديد من المشاريع في مجالات المحروقات، عبر مجمع سوناطراك، وكذا في مجال انتاج، نقل والصيانة الكهربائية، عبر مجمع سونلغاز، والتي تندرج في إطار استراتيجية مؤسسات القطاع في اقتحام الأسواق الافريقية.
وفي هذا الإطار، تم التطرق لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، والمسجل في إطار تنفيذ برنامج النيباد، الذي يعتبر مثال على رغبة البلدان المعنية بالمشروع على انشاء بنية تحتية إقليمية ذات نطاق دولي، بالإضافة الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سيحققها لسكان مناطق العبور.
أعرب وزير الطاقة والمناجم، على استعداد قطاع الطاقة والمناجم لدعم أعمال لجان البرلمان الافريقي، والمبادرات التي تعول عليها الشعوب الإفريقية، ولاسيما عبر تبادل المعرفة والخبرات والتكوين والتعاون التكنولوجي.
الاجتماع السابع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 01 فيفري 2023، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع السابع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك والغير أوبك، والذي تعين عليه ضمان الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج الطوعي لدول إعلان التعاون لشهر ديسمبر 2022.
كما قام الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة تقييم ظروف وآفاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذا الاجتماع، أكد السيد الوزير أنه «تم استعراض أولاً الامتثال لالتزامات الحد من إنتاج البلدان في إعلان التعاون لشهر ديسمبر 2022. وبالتالي، بناءً على البيانات الشهرية المقدمة لنا، لاحظنا بارتياح أن دول أوبك + امتثلت بالكامل بمستوى الإنتاج المطلوب، وفقًا للقرار المتخذ في 5 أكتوبر لخفض إمداداتنا العالمية بمقدار 2 مليون برميل في اليوم".
واضاف الوزير مشيرا " كما تبادلنا وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير. ولقد أكدت التطورات الأخيرة التي لوحظت في السوق وبقوة دقة قراراتنا والجهود التي نبذلها بشكل جماعي لضمان الاستقرار والتوازن".
كما أكد الوزير "أنه بالرغم من عدم اليقين الذي يثقل كاهل النمو الاقتصادي في العديد من المناطق، فإننا لا نزال متفائلين بحذر بأن الطلب العالمي على النفط سيتحسن بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة".
وأخيرًا، كشف وزير الطاقة والمناجم، بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي)، "قررت الاجتماع في بداية شهر أفريل المقبل لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول أوبك + ولتقييم وضع سوق النفط الدولية".
La 47ème réunion du JMMC
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a participé, mercredi 01 février 2023, par visio-conférence, aux travaux de la 47ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC).
La réunion du JMMC était consacrée à l’examen des conditions et les perspectives d’évolution à court terme du marché mondial du pétrole ainsi que le respect des engagements volontaires de limitation de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de décembre 2022.
A l’issue de ces réunions, le Ministre de l’Energie et des Mines a déclaré que « Comme il est d’usage, nous avons tout d’abord examiné le respect des engagements de limitation de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de décembre 2022. Ainsi, sur la base des données mensuelles qui nous ont été présentées, nous avons relevé avec satisfaction que les pays de l’OPEP+ ont pleinement respecté leur niveau de production requis et ce, conformément à la décision prise le 05 octobre dernier d’abaisser notre offre globale de 2 Mbj ».
« Nous avons également échangé nos appréciations sur la situation actuelle du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution à court terme. Les développements récents observés sur le marché nous ont fortement confortés sur la justesse de nos décisions et sur les efforts que nous déployons collectivement pour en assurer la stabilité et l’équilibre. », ajoute le ministre.
« Malgré les incertitudes qui pèsent sur la croissance économique de nombreuses régions, nous restons prudemment optimistes quant à une amélioration sensible de la demande mondiale de pétrole au cours des prochains mois » a- t-il encore expliqué.
Enfin, le JMMC a décidé se réunir au début du mois d’avril prochain pour examiner le respect des engagements de baisse de la production des pays de l’OPEP+ et pour évaluer la situation du marché pétrolier international.
مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون في البحث والتطوير والابتكار بين مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ومركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية، والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 02 فيفري 2023، رفقة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور السيد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، والسيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، على مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون في البحث والتطوير والابتكار بين مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ومركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية، والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز ، سونلغاز، من أجل تطوير حلول تكنولوجية جديدة ومبدعة للحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة ( لاحادي أكسيد الكربون)، داخل المنازل وكذا للحد من الحوادث الناجمة من تسرب الغاز.
اكد وزير الطاقة والمناجم بهذه المناسبة ، ان هذه المبادرة تهدف الى تعزيز الصناعة المحلية الخاصة بأجهزة الكشف عن تسرب الغازات وتثمين نتائج البحث التي تم تطويرها في هذا الميدان، وذلك عبر جسر التعاون بين القطاع الاقتصادي وقطاع البحث العلمي، في صالح المنفعة العامة.
واشار السيد الوزير انه ووفقا لقرار السيد رئيس الجمهورية، في المجلس الوزاري الاخير، تم تكليف شركة سونلغاز بتجهيز جميع سكنات المواطنين بجهاز كشف أحادي أكسيد الكربون وبصفة عاجلة، وفي هذا السياق، تأتي هذه الإتفاقية لتشجيع الإنتاج المحلي للمعدات بمعايير عالمية، ورفع الكفاءات والخبرة الوطنية وإنشاء منتحات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية في خدمة الإقتصاد الوطني.
وضع حجر الأساس لإنجاز مصلحتين للعلاج بالأشعة على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية «محمد حرة» بالرويبة، وكذا على مستوى مستشفى بني مسوس
أشرف كل من وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، والسيد وزير الصحة، اليوم الخميس 02 فيفري 2023، بوضع حجر الأساس لإنجاز مصلحتين للعلاج بالأشعة على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد حرة بالرويبة، وكذا على مستوى مستشفى بني مسوس، وهذا بحضور السيد ممثل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. والسيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء GCB, فرع مجمع سوناطرك، والتي ستتولى مهمة دراسة وانجاز هذا المشروع.
احتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة
احتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة، المصادف ل 2 فيفري من كل سنة، شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 2 فيفري 2023، على مستوى منبع المياه بالحراش، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة، تحت شعار : حان الوقت لاستعادة الأراضي الرطبة، والمنظم من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة، وبحضور السيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، والسيد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية المدية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 02 فيفري 2023، بمقر الوزارة، كل من السادة بدة أحمد ورباح محمد، أعضاء بمجلس الأمة، وحميدي يوسف، كبريتة محمد، ميلودي رشيد، ابراهيمي إسماعيل، مبروكي محمد الأمين، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية المدية، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق الغير موصولة، كالأحياء السكنية الجديدة والسكنات الريفية والمنعزلة، وربط المستثمرات والمناطق الفلاحية، ومناطق النشاطات.
وكما تم التطرق الى ملف إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية وتوسيعها وتزويدها بمحولات كهربائية جديدة، بالإضافة الى تأهيل محطات خدمات شركة نفطال وتزويدها بمادة السير غاز وكذا إمكانية إنجاز محطات جديدة بالولاية وتزويد المناطق المعزولة بصهاريج غاز البروبان.
كما كان موضوع المشاريع الاستثمارية المنجمية بالولاية موضوع انشغال السادة النواب، على غرار مشروع منجم استخراج مادة الباريت، ببلدية البرواقية.
وفي ختام هذا اللقاء، قدم السيد الوزير، توضيحات عن مجمل انشغالات النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها ومعالجتها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها، كما أكد على حرص القطاع ومؤسساته، لتجسيد واستكمال برامج الربط الطاقوي بالولاية، ولاسيما بالطاقة الكهربائية.
اجتماع تنسيقي حول المشاريع ذات الصلة بمشروع الفوسفات المدمج ومشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات
ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، السيد لخضر رخروخ، اليوم السبت 04 فيفري 2023، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، اجتماع تنسيقي بين القطاعين، حول مشاريع المنشآت والبنى القاعدية ذات الصلة بمشروع الفوسفات المدمج في بلاد الهدبة (ولاية تبسة)، ومشروع استغلال منجم الحديد لغار جبيلات (ولاية تندوف)، وهذا بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع "اسمدال"، والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب "فيرال"، والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية، وكذا بحضور إطارات من الوزارتين.
تم، خلال هذه اللقاء، تقديم عرض حول مشروع الفوسفات المدمج PPI) )، والذي يُعتبر أول مشروع مدمج في الجزائر في مجال الاستغلال المنجمي وإنتاج الأسمدة، والذي سيشمل ا تطوير واستغلال منجم الفوسفات في بلاد الهدبة بمنطقة جبل العنق بولاية تبسة، والتحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، إلى جانب المنشآت المينائية المخصصة المتواجدة بميناء عنابة، حيث تركزت المناقشات حول ملفات النقل بالسكك الحديدية، تأهيلاها وتطويرها، وكذا التموين بالمياه اللازمة وغيرها.
كما تم تقديم عرض حول مشاريع الهياكل القاعدية المتعلقة بمشروع استغلال منجم الحديد غار جبيلات، بولاية تندوف، ولاسيما ما تعلق بالقاعدة الصناعية التي ستنشأ، على مستوى ولاية بشار، والتي ستتكفل بعملية معالجة وتحويل الحديد الخام المستخرج من غار جبيلات إلى مواد نصف مصنعة، وكذا طريقة نقلها من خلال إنجاز مشروع مد خط السكة الحديدية الرابط بين منجم غار جبيلات بولاية تندوف وولاية بشار، كما تم مناقشة مختلف المراحل الاستثمارية التي سيمر بها هذا المشروع الاستراتيجي ومستلزماته من بنى تحتية وتوفير المياه.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeure des Etats Unis d'Amérique.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, lundi 06 février 2023 au siège de son département ministériel, S.E Madame Elizabeth Moore Aubin, Ambassadeure des Etats-Unis d’Amérique en Algérie.
Les deux parties ont abordé les relations bilatérales algéro-américaines dans le domaine de l’énergie et des mines, ainsi que les perspectives de leur renforcement.
Les parties ont mis en avant les opportunités d’investissement et les échanges d’expérience entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures, les énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que dans le domaine des mines. A cet effet, le Ministre de l’Energie et des Mines a, à cette occasion, invité les compagnies américaines à investir dans le domaine minier en Algérie et de créer des partenariats avec les entreprises algériennes mutuellement bénéfiques avec un transfert du savoir-faire et la formation.
Les deux parties ont, également, échangé sur les perspectives de coopération qui seront discutés à l’occasion de la participation du secteur de l’énergie aux travaux de la conférence CERAWEEK, prévue au Texas en mars 2023.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 06 فيفري 2023، بمقر دائرته الوزارية، سعادة السيدة اليزابيث مور أوبين، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر.
ناقش الطرفان العلاقات الثنائية الجزائرية الأمريكية في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها.
كما سلط الطرفان الضوء على الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المحروقات والطاقات الجديدة والمتجددة وكذلك في مجال المناجم. ولهذه الغاية، دعا وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في مجال المناجم في الجزائر وإقامة شراكات مع الشركات الجزائرية ذات الفائدة المتبادلة من خلال نقل المعرفة والتدريب.
كما ناقش الطرفان آفاق التعاون التي ستتم مناقشتها خلال مشاركة قطاع الطاقة في أعمال مؤتمر CERAWEEK المقرر عقده في تكساس في مارس 2023.
استقبال الرئيس المدير العام لمجمع " ليون ستيل" الماليزي
قام، كل من السيد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب "فيرال"، والسيدة مديرة التطوير المنجمي بوزارة الطاقة والمناجم، اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2023، على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، باستقبال وفدا من المُجمع الماليزي " ليون ستيل "، بقيادة الرئيس المدير العام للمجمع.
وخصص هذا اللقاء، لبحث فرص التعاون والاستثمار في القطاع المنجمي بالجزائر وكذا مشاركة المجمع الماليزي في المشاريع الاستثمارية المنجمية وتطوير المجال المنجمي.
ZERA استقبال الرئيس المدير العام لسلطة ضبط الطاقة لزيمبابوي
استقبل السادة رئيس سلطة ضبط المحروقات والأمين العام لشركة نفطال، اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2023، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، وفدا من جمهورية زيمبابوي، برئاسة سعادة سفير زيمبابوي لدى الجزائر، والسيد الرئيس المدير العام لسلطة ضبط الطاقة لزيمبابوي ZERA.
تطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات، مع سلطة ضبط المحروقات، في مجالات الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم أنشطة المحروقات وكذا، مع شركة نفطال، في مجال أنشطة تسويق وتوزيع المواد البترولية، ولاسيما غاز البترول المميع.
وزير الطاقة والمناجم يُشرف على مراسيم التوقيع على اتفاقية تعاون بين سوناطراك والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2023، بمقر المديرية العامة لمُجمع سوناطراك، وحضور كل من السادة، الرئيس المدير العام لسوناطراك، الرئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الرئيس المدير العام لكوسيدار، الرئيس المدير العام لأقروديف، والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، وكذا حضور إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن سوناطراك، على مراسيم التوقيع على اتفاقية تعاون بين سوناطراك والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، والتي ستسمح بأنشاء فضاء للتشاور والتعاون الفعال ووضع إطار تنظيمي لتبادل الخبرات وتوطيد الجهود في مختلف مجالات البحث العلمي والابتكار.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد وزير الطاقة والمناجم، بأن "العالم يشهد تحولات كبيرة تتميز بتسارع وتيرة التطور العلمي والتكنولوجي من خلال البحث والابتكار في كل القطاعات والمجالات وعليه فان إنتاج المعرفة لا يجب ان يبقى محصوراً في مراكز البحث والمختبرات، بل عليه ان يثمن في الميدان للتطوير مختلف الأنشطة ".
وأضاف الوزير أنه" يجب أن يستفيد البحث العلمي والتكنولوجي عن وسائل وهياكل التنظيم والدعم التي ستمكنه من المساهمة بطريقة فعالة ومباشرة في تنمية البلاد مما سيساعد على تجسيد أفكار مبتكرة وجديدة يمكنها حل المشكلات الحرجة أو حتى إنشاء استقلالية وطنية في أنشطة معينة عالية التكنولوجية غالبًا ما يحتكرها مقدمو خدمات الشركات الأجنبية".
وبخصوص الاعتماد على طرق جديدة لإدارة وإنتاج وتخزين وتوزيع الطاقة يستخدمها الجميع ، أشار السيد الوزير الى أن " سوناطراك تُكثف من جهودها في هذا المجال فيما يخص الصناعة البترولية والغازية واستعمال الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين وكذا التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وكذا الغازات المحترقة ما يستلزم دراسات وأبحاث تقنية دقيقة، بحيث قد أطلقت سوناطراك برنامج شراكة واسع النطاق مع الجامعات الجزائرية ،كما بادرت بالتعاون مع وكالة الفضاء الجزائرية ASAL ، في إطار بجث علمي رفيع المستوى والذي نشر في مجلات علمية متخصصة عالميا الى إطلاق برنامجا لتقدير حجم انبعاثات الغازات المحترقة من خلال تطبيق تقنيات الأقمار الصناعية".
واختتم الوزير مؤكدا " إن هذه الاتفاقية ستسمح بترسيم شراكة مربحة للجانبين، من جهة تحتاج المنظومة الوطنية للبحث بمختلف مكوناتها إلى شريك اجتماعي واقتصادي لتعزيز البحث العلمي، وتجسيد الدراسات الأكاديمية في الواقع، ومن جهة أخرى يمكن لسوناطراك الاعتماد على المنظومة الوطنية للبحث لتطوير إنتاجها، تجهيزاتها، هياكلها وتحسين خدماتها في مجال تطوير المحروقات".
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية أدرار
في إطار سلسلة اللقاءات مع ممثلي الشعب، استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 09 فيفري 2023، بمقر الوزارة، السادة بلعالم أحمد وبليلة عفيف، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية ادرار، وجرى هذا الاستقبال بحضور إطارات من الوزارة.
وقد رفع السادة النواب عددا من انشغالات المواطنين بولاية أدرار التي تخص مجالات الطاقة والمناجم لاسيما بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية، على غرار ربط الأحياء السكنية الجديدة، وتوسيع الشبكة الكهربائية وتوصيلها بالشبكة الكهربائية الوطنية. كما تم التطرق الى ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع بالولاية.
ورفع السادة النواب، كذلك، انشغالات المتعاملين الاقتصاديين بولاية أدرار، ولاسيما المتعاملين مع مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم، وكذا مساهمة هذه الأخيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالولاية.
كما تم، خلال هذا اللقاء، تسليط الضوء على برامج الربط الكهربائي للمستثمرات الفلاحية بأدرار. وفي هذا الإطار، أشار وزير الطاقة والمناجم، الى أن شركة سونلغاز مستمرة في انجاز مشاريع هامة من شأنها تعزيز وتـأمين التموين بالطاقة الكهربائية للمواطنين والصناعيين والفلاحيين بأدرار. كما أكد الوزير، أنه تم لحد الآن ربط 600 مستثمرة فلاحية بولاية أدرار، على أن يتم، في الأيام القليلة القادمة، ربط 1788 مستثمرة، أي 2400 مستثمرة، و2282 تم إتمام دراستها في انتظار ربطها بالكهرباء، مؤكدا أن ولاية أدرار أصبحت قطبا فلاحيا لافتا بفضل الجهود المبذولة والتي أكسبتها مقومات تحمل آفاقا واعدة، ولاسيما في شعبة الحبوب والذرة، والتي تؤهلها للمساهمة في كسب رهان تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
كما قدم السيد الوزير توضيحات عن مجمل انشغالات الأخرى للسادة النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الانشغالات والاقتراحات ودراستها واخذ التدابير اللازمة لتلبيتها.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية معسكر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 11 فيفري 2023، بمقر الوزارة، كل من السادة عدة جعفر، شلابي خليل، حبيب مكي، العاقل بن زرفة، عايد عبد الكريم وبن عودة عمر، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية معسكر، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق الغير موصولة كالأحياء السكنية الجديدة، بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم كتوفير قارورات غاز البوتان في المناطق المعزولة، وتوفير عدادات الغاز في بعض المناطق بالولاية.
كما كانت ملفات التوظيف عبر مؤسسات القطاع بالولاية، ودراسة إمكانية تزويد الولاية بمحطات وقود متنقلة، وكذا مشكل انبعاثات مصنع الاسمنت، موضوع لانشغالات مطروحة من طرف السادة النواب.
أكد السيد الوزير، خلال هذا اللقاء، على حرص القطاع ومؤسساته، لتجسيد واستكمال برامج الربط بالكهرباء والغاز بالولاية، التي بلغت فيها نسبة الربط بالكهرباء 98،42% و60% بالنسبة للغاز، وأن نسبة ربط بلديات ولاية معسكر قد بلغت 100%.
كما قدم الوزير، مجموعة من التوضيحات والشروحات الوافية بخصوص المواضيع المطروحة من طرف النواب، مؤكدا على حرص القطاع ومؤسساته للاستجابة للاحتياجات والتطلعات المشروعة التي يعبر عنها المواطنين.
وزير الطاقة والمناجم يشرف على مراسيم الامضاء على اتفاقيتين للتعاون مع قطاع البحث العلمي
اشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، اليوم السبت 18 فيفري 2023، على مستوى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية « CRTSE » ، على فعاليات إمضاء اتفاقيتين للتعاون بين قطاع الطاقة والمناجم وقطاع البحث العلمي.
يأتي هذا التعاون تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 05 فيفري 2023، والمتعلقة بتطوير البحث في مجال تخزين الطاقة الشمسية، وكذا بهدف تثمين نتائج البحث العلمي واحداث تفاعل مثمر بين قطاع الطاقة والمناجم وقطاع البحث العلمي.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتطوير أنظمة تخزين الطاقات المتجددة، والتي أبرمت بين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز) من جهة ومركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية، ومركز تنمية الطاقات المتجددة من جهة أخرى.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتطوير التعاون قصد تثمين نتائج البحث في الطاقات المتجددة، ولاسيما أنظمة تخزين الطاقة، والتي أبرمت بين مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية والمؤسسة الناشئة " الحلول المثلى للانتقال الطاقوي"
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس وأعضاء الفيدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة والمواد المعدنية من قطاع المناجم
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 19 فيفري 2023، بمقر الوزارة، رئيس وأعضاء الفيدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة والمواد المعدنية من قطاع المناجم.
تم خلال هذا اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والاستثمار (عمومي- خاص)، بين مؤسسات قطاع المناجم والفيدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة والمواد المعدنية من قطاع المناجم، ولاسيما في مجال استكشاف، استغلال وتحويل الأحجار التزيينية، على غرار الغرانيت والرخام، من أجل ترقية وتثمين الموارد المنجمية الوطنية وتطوير الإنتاج الوطني للمنتجات المنجمية، فضلا عن تخفيض الواردات وتموين السوق الوطنية من هذه المواد.
كما تم التطرق الى مستجدات اتفاق التعاون وكيفية تطبيقه بين الفيدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة والمواد المعدنية من قطاع المناجم والجمعية الإيطالية لمنتجي الرخام والجرانيت ومعدات تصنيعها، لاسيما في مجال التكوين ونقل التكنولوجيا والاستفادة من التجربة الإيطالية في هذا المجال.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفداً برلمانياً كينيًا
استقبل وزير الطاقة والمناحم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 ، وفدا برلمانيا كينيا، برئاسة رئيس برلمان جمهورية كينيا، السيد موسى ويتا نغانغولا.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجال الطاقة والمناجم.
واستذكر الوزير بهذه المناسبة رغبة الجزائر في تكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية. كما سلط الضوء على أهمية التبادلات مع كينيا من خلال التأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير هذه التبادلات في عدة مجالات، لا سيما في مجال المحروقات والكهرباء والمناجم والطاقات المتجددة وكذا التكوين في مهن المحروقات والكهرباء
وزير الطاقة والمناجم يشرف على افتتاح أشغال اللقاء مع مديري الطاقة والمناجم لولايات الوطن
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023، على أشغال لقاء مع مديري الطاقة والمناجم والذي جمع كل مدراء القطاع المركزيين والولائيين تحت شعار" مديريات الطاقة والمناجم عنصر فعال في التنمية المستدامة" وذلك على مستوى مقر الوزارة.
وخلال كلمته الافتتاحية للقاء الذي شهد مشاركة وكالات ولجان الضبط في القطاع والسادة الرؤساء المديرين العامين لكل من شركات سونطراك، سونلغاز، ومناجم الجزائر ونفطال إلى جانب رؤساء وكل المدراء الولائيين والمركزيين للقطاع، أكد السيد الوزير محمد عرقاب على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع قطاع الطاقة والمناجم للتقييم المرحلي المتعلق لمدة تنفيذ ورقة الطريق الخاصة بالقطاع في إطار مخطط عمل الحكومة. ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل التنمية المحلية المستدامة من اجل الاستجابة لتطلعات المواطن الجزائري وتحسين ضروف معيشته وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. واضاف الوزير، موضحا ان هذا اللقاء يعد فرصة لتثمين إستراتيجية القطاع والانجازات المحققة على مدى السنوات الثالث الماضية لاسيما السنة 2022، والوقوف على العقبات والنقائص التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية وتداركها.
وفي السياق قدّم السيد الوزير حصيلة مختصرة عن انجازات القطاع، مشيرا أن القطاع عمل خلال كل هذه الفترة على تنفيذ المهام الموكلة له من خلال تزويد المواطنين بالكهرباء والغاز والمنتوجات البترولية مع ايلاء عناية خاصة للمناطق المعزولة. كما ساهمت القطاع _ حسب الوزير_ بالدفع بعجلة التنمية الوطنية والمحلية من خلال مرافقته لجميع المشاريع الاستثمارية وهذا من خلال ربط القطاعات الاقتصادية الخلاّقة للثروة (المناطق الصناعية و مناطق النشاطات و المستثمرات الفلاحية) بالكهرباء و الغاز. هذا إضافة الى مشاريع تهجين محطات ديزل في الشبكات الصغيرة في الجنوب الكبير ببرنامج50 ميغاواط .
من جهة اخرى تحدث وزير الطاقة و المناجم السيد محمد عرقاب عن خطة العمل التي تم وضعها من قبل الوزارة وذلك لمواصلة الكهرباء و التوزيع العمومي للغاز بهدف ربط 65000 منزل بالكهرباء و 180000 منزل بالغاز خلال سنة 2023. إضافة الى تزويد 638 منزل و139 مدرسة بغاز البوتان على مستوى مناطق الظل.
و في مجال الطاقات المتجددة تحدث السيد الوزير عن تسطسر برنامج لإنجاز 15 ميغاواط من الطاقات المتجددة سيتم تنفيذه من قبل مجمع سونلغاز ضمن برنامج متسارع بشمل42ولاية. هذا علاوة على المشاريع انجاز 1000 نقطة شحن السيارات الكهربائية وهو البرنامج الذي سيم اطلاقه خلال السنة الجارية. إضافة الى ذلك القى السيد الوزير الضوء على المهام الموكلة القطاع فيما يخص انجاز عدد من المشاريع البتروكيماوية و منحنية وكذا المشتركة في برنامج معالجة شح المياه وهو المجال الذي يتكفل القطاع لتنفيذ 08 مشاريع بشانه.
ختاما اثنى السيد الوزير على أداء مسؤولي القطاع بالنظر الى ما تم تحقيقه خلال السنوات الاخيرة، مشددا على ضرورة تحديد الاوليات والعمل على تحقيقها مؤكدا على ضرورة تظافر الجنود لرفع التحديات من اجل ضمان مستقبل افضل للبلاد.
للإشارة فقد شهدت أشغال اللقاء تقديم عروض مختلفة عن مستوى أداء القطاع على مستوى المناطق الأربعة (الوسط، الجنوب، الشرق،الغرب) كما تم في السياق تقديم العراقيل و التحديات التي تواجه مسيري القطاع على مستوى الولايات.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نظيره الأردني
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية للمملكة الأردنية الهاشمية، السيد صالح الخرابشة.
واستعرض الوزيران حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، وكذا سبل ترقية وتعزيز هذا التعاون ولاسيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، وفي مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.
كما تطرق الجانبان الى سبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجال المناجم، ولاسيما استغلال الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية، وفي مجال الدراسات الجيولوجية المنجمية.
واتفق الطرفان على وضع برنامج عمل وكذا عقد لقاءات بين خبراء البلدين ووضع خارطة طريق لتجسيد هذه الاتفاقات في مجالات تسويق الغاز، الطاقات المتجددة وفي مجال استغلال الفوسفات والأمونيا والدراسات الجيولوجية، تجسيدا لمخرجات لقاء قائدي البلدين في ديسمبر 2022.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفداً برلمانياً أردنيا
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 ، وفدًا برلمانيًا من المملكة الهاشمية الأردنية، برئاسة السيد محجم الصقور، رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي بمجلس النواب الأردني.
بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وسبل وتطويرها، ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم.
كما قدم وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، نبذة عامة حول قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، وكذا فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع وخاصة في مجال المحروقات ( غاز طبيعي مسال ومميع)، الكهرباء، الطاقات المتجددة، بالإضافة الى القطاع المنجمي على غرار استغلال الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير التبادلات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Secrétaire d’Etat aux Affaires Politiques du Ministère des Affaires Etrangères de Croatie.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu mardi 21 février 2023, au siège du Ministère, le Secrétaire d’Etat aux Affaires Politiques du Ministère des Affaires Etrangères de, Monsieur Frano Matušić.
Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération énergétique bilatérale et les opportunités d’investissement et d’échanges d’expérience entre les deux pays notamment la commercialisation du Gaz (GNL), ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables et la fabrication des équipements énergétiques.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل كاتب الدولة للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية الكرواتية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، بمقر الوزارة، كاتب الدولة للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية الكرواتية، السيد فرانو ماتوشيتش.
واستعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، والفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين، ولا سيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي المسال، وكذلك في مجال الطاقات المتجددة وتصنيع معدات الطاقة.
إحياء الذكرى المزدوجة لإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات
في إطار إحياء الذكرى المزدوجة السابعة والستون لإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين 1956، وتأميم المحروقات 1971، أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مرفوقا بالسيد وزير الطاقة والمناجم، وكذا كل من السيد وزير العمل والضمان الاجتماعي، والسيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، والسيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد وزير التكوين والتعليم المهنيين، وكذا بحضور كل من السادة، الرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز، والسادة رؤساء وكالات، سلطة ضبط المحروقات، ووكالة النفط،واطارات من وزارة الطاقة والمناجم، ومن سوناطراك، وحضور السيد والي ولاية ورقلة وممثلي السلطات المحلية بالولاية، على افتتاح مركز الفصل والضغط بحاسي قطارة، بالمحيط الجنوبي من حاسي مسعود.كما قام السيد الوزير الأول، بزيارة هذه المنشأة البترولية ومركز المراقبة التابع له.
وبعد كلمة ترحيبية للسيد الرئيس المدير العام لسوناطراك، والسيد وزير الطاقة والمناجم، وكذا السيد الوزير الأول، تم تقديم عرض حول مركز الفصل والضغط حنوب حاسي قطارة.
كما تم بهذه المناسبة، تكريم عدد من الشخصيات واطارات الدولة، عرفانا لما قدموه من أعمال جليلة ومابذلوه من جهود وتضحيات وكذا مساهماتهم في إتخاذ القرار التاريخي لتأميم المحروقات في 24 فيفري 1971، ويذكر على رأسهم كل من المرحوم السيد رشيد ثابتي، المرحوم السيد شريف قلال، والمرحوم السيد رشيد زغار.
وخلال كلمته الافتتاحية، وبعد ترحيبه بالسيد الوزير الأول وشكره على تشريفه بحضور إحياء الذكرى المزدوجة، توجه وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الى عاملات وعمال القطاع، والى كل عاملات وعمال الجزائر، باحر التهاني واطيب الاماني، شاكرا لهم مجهوداتهم الملموسة في سبيل رفعة الوطن وعزته.
كما أغتنم، السيد الوزير هذه الفرصة، للوقوف وقفة تقدير وإجلال وإشادة إزاء كل أولئك الأبطال، اللذين تحلُوا بالمبادرة والمثابرة في تنفيذ مشروع بناء دولة باسطة سيادتها الفعلية على الثروات النفطية والغازية على حد سواء.
كما اكد الوزير، إن قرار تأميم المحروقات في 24 من فبراير 1971، يُعتبر حدث تاريخي وطني بامتياز، كان له انعكاسات دولية ذات أثر عميق على الصناعة العالمية والتجارة الدولية للمحروقات، وجعل الجزائر، أنداك، نموذجا في نظر البلدان المنتجة للنفط والغاز الأخرى التي اقتدت بالمثال الجزائري لتأميم ثرواتها الطبيعية، فقد مهدت الجزائر الطريق لنهج جديد، اعترف به واتبعه العديد، فكان الحدث ثورة في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأضاف الوزير، « ها نحن اليوم، على درب أسلافنا الابطال، إذ افتكت الجزائر اليوم مكانتها وأصبح لها دورا رئيسيا في مجال الطاقة، ومُمولاً موثوقاً وأساسياً على الدوام، وبفضلهم تمكنت أجيال من بعدهم من التحكم، بالجهود الذاتية، في صناعة معروفة حتى الآن بأنها احتكار لمجموعات دولية كبيرة، وتحقيق إنجازات بارزة من حيث الاكتشافات واستغلال وتطوير الحقول وكذا في مجال التكرير وتعزيز قدرات التصدير، بالاعتماد على الكفاءة الوطنية والطاقات الشُبانية.
وتابع الوزير كلمته « تواجدنا هنا اليوم، بحاسي قطارة، لهو خير دليل على المسار الإيجابي المُتواصل لمُجمع سوناطراك، ولاسيما التحكم الكامل في سلاسل القيمة للصناعة البترولية والغازية، وكذا التسيير المُباشر والتطوير الذاتي للعديد من المنشآت والمشاريع الطاقوية، من المنبع الى المصب، مع تحفيز الحلول الرقمية واستغلال التكنولوجيات الحديثة والنظم المعلوماتية للتحكم والمراقبة عن بعد، وكذا التطور الكبير المسجل في أداء تنفيذ العقود والمشاريع، مع مضاعفة الاعتماد على أداة الإنتاج المحلي، وترقية وتطوير الإدماج الوطني.
و اختتم الوزير كلمته، « لا يسعُنا إلا أن نفخر بعاملات وعمال الجزائر، وبأصحاب الهمم العالية، والقلوب المخلصة، والذين سعوا بكل ما أوتوا من قوةٍ لإنجاح مسار بناء وتشييد القطاع، ولعل أفضل تقدير وتكريم لمن ضحوا من أجل الجزائر هو الارتقاء إلى مستوى التحديات الراهنة.
اجتماع تنسيقي بين القطاعات بخصوص استخدامات الطاقة النووية في مجال الصحة البشرية
تطبيقا لتعليمات، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، ليوم الأحد 05 فبراير 2023، عقد كل من، وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزير الصحة، السيد عبد الحق سايحي، ووزير الصناعة الصيدلانية السيد علي عون، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اجتماعا تنسيقيا بخصوص توجيه الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية إلى الاستخدام الطبي، لاسيما العلاج بالأشعة لمرضى السرطان، وكل الأمراض الأخرى التي تتطلب هذه التقنية.
تم خلال هذا الاجتماع، الذي عُقد بمقر محافظة الطاقة الذرية، وحضور إطارات من الوزارات، ومن المُحافظة وكذا باحثين من مراكز البحث النووي، بحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعات المعنية في مجال تطبيق التقنيات النووية في مجال الصحة البشرية، مع التأكيد على ضرورة تنسيق المشاريع البحثية، وتوجيهات الخبراء، وتوفير المعدات اللازمة، ووضع مبادئ توجيهية منسقة قطاعيا، وكذا دعم التكوين وتبادل المعارف في هذا المجال. كما تم بحث عدة ملفات أهمها ضمان جودة استخدام الإشعاع في الطب من أجل المعالجة والتكفل الآمن والدقيق للأمراض مثل السرطان.
كما تم، خلال هذا اللقاء، الاتفاق على تنصيب فوج عمل بين القطاعات الوزارية المعنية بهذا الملف.
وللتذكير، فلقد أشرف كل من وزير الطاقة والمناجم ووزير الصحة، في الثاني من شهر فيفري الجاري، على وضع حجر الأساس لبناء مصلحتين للعلاج بالأشعة لفائدة المرضى المصابين بالسرطان على مستوى كل من المؤسسة العمومية الإستشفائية "محمد بحرة" رويبة و المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس" اسعد حساني"،
وزير الطاقة والمناجم يستقبل السفير الصيني
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، اليوم الأحد 26 فبراير 2023 ، بمقر الوزارة ، سعادة السيد لي جيان ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر.
رحب الطرفان، بهذه المناسبة، بالعلاقات التقليدية والتاريخية القائمة بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة والمناجم.
وركزت المحادثات بين الطرفين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال المحروقات (المنبع والمصب) والتقنيات الجديدة والبحث والتطوير، لا سيما من خلال مشاريع الشراكة الحالية والمستقبلية بين سوناطراك والشركات الصينية.
كما ذكّر وزير الطاقة والمناجم باستعداد الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي في مجال الطاقة ولاسيما الطاقات الجديدة والمتجددة.
كما استعرض الجانبان، خلال هذا اللقاء، مدى التقدم المحرز في المشاريع المنجمية الهيكلية بالشراكة مع الشركات الصينية، على غرار مشروع استغلال منجم غارا جبيلاتت ومشروع الفوسفات المدمج (PPI).
وأعرب السفير الصيني، بهذه المناسبة، عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية بين شركات البلدين، وأكد مجددا التزام الجانب الصيني بتعزيز وجوده في الجزائر.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur de Chine.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu, dimanche 26 février 2023, au siège du ministère, SEM LI Jian, Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Algérie.
Les parties ont salué, à cette occasion, les relations traditionnelles et historiques entretenues entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’énergie et des mines.
Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le développement et le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures (amont et aval), les nouvelles technologies et dans la recherche et développement notamment à travers les projets de partenariat en cours et à venir entre Sonatrach et les entreprises chinoises.
M. Le Ministre de l’Energie te des Mines a rappelé la disponibilité de l’Algérie à développer et approfondir la coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie notamment les énergies nouvelles et renouvelables.
Lors de cette audience, les parties ont, également, examiné l'état d'avancement de projets miniers en partenariat avec les entreprises chinoises ; il s'agit du projet de développement du gisement de fer de Gara Djebilet et le Projet phosphates intégré (PPI).
L’Ambassadeur chinois a, à cette occasion, exprimé sa satisfaction sur la qualité des relations historiques entre les entreprises des deux pays et a réaffirmé l’engagement de la partie chinoise à renforcer sa présence en Algérie.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل أساتذة باحثين في المجال المنجمي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 27 فيفري 2023، بمقر الوزارة، مجموعة من الأساتذة الباحثين من جامعات عنابة، خنشلة، البويرة وبجاية، والمهتمين بمجال البحث العلمي في المجال المنجمي، وهذا بحضور إطارات ومستشاري السيد الوزير من القطاع المنجمي.
تمحور اللقاء حول تثمين الثروات المنجمية وتطوير المجال المنجمي بالجزائر ولاسيما في الشق المتعلق بالدراسات والأبحاث العلمية والتكوين في القطاع المنجمي بالجزائر.
كما يأتي اللقاء بهدف تقريب الجامعة الجزائرية من محيطها الاقتصادي عبر شراكات وتعاون علمي وبحثي مع مؤسسات قطاع المناجم، وكذا لوضع استراتيجية تعاون بين الجامعة الجزائرية ومختلف مراكز البحث من أجل تطوير الدراسات والأبحاث المنجمية ومشاركته في تطوير المشاريع الاقتصادية المنجمية.
UNIPREST وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس وأعضاء الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 02 مارس 2023، بمقر دائرته الوزارية، رئيس وأعضاء الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود.
وجرى اللقاء بحضور السيد رئيس الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، والسيد رئيس سلطة ضبط المحروقات، واطارات من وزارة الطاقة والمناجم.
استمع السيد الوزير لمجموعة من الانشغالات المطروحة من طرف الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود، ولاسيما في مجال تنظيم نشاط المستثمرين الخواص في هذا المجال، وكذا كيفية تحسين الخدمات ومرافقة قطاع الطاقة والمناجم الفعالة للمستثمرين، أعضاء الاتحاد، في مجال توزيع المواد البترولية وتوفيرها.
أكد وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، على الدور الحيوي للاتحاد وأعضاءه، لاسيما في مجال تقديم خدمة عمومية وعلى تحليهم بروح المسؤولية في استمرارية العمل حتى في الأوقات الصعبة، كما أبدى تفهمه لكل الانشغالات والملاحظات المطروحة، وأن القطاع يعمل على دراستها وحلها في أقرب الآجال، مع ضرورة تظافر جهود الجميع للاستمرار في وتيرة التنسيق والتشاور، في سبيل تقديم أحسن خدمة للمواطن وللاقتصاد الوطني.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit l’Ambassadeur de la République de Corée en Algérie
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu en audience, jeudi 02 mars 2023, au siège du Ministère, SEM Kim Chang-Mo, Ambassadeur de la République de Corée en Algérie, en présence du PDG du Groupe Sonelgaz.
Ils ont passé en revue les relations entre le Groupe Sonelgaz et les sociétés coréennes dans le domaine de l’énergie ainsi que les perspectives de coopération et d’investissement entre les deux pays.
Les deux parties ont également abordé les perspectives d’investissement en matière d’engineering et de production de l’électricité et des énergies renouvelables. A ce propos, Monsieur le Ministre a présenté le projet de réalisation d’installations de production d’électricité en solaire photovoltaïque d’une capacité de 2 000 MWc lancé récemment par le Groupe Sonelgaz, ou il a invité les entreprises coréennes à participer à ce projet.
Les parties ont évoqué les possibilités de coopération et de partenariat dans le domaine des hydrocarbures notamment la production et la transformation des hydrocarbures.
Les parties ont exprimé la volonté mutuelle des deux pays de renforcer leur coopération et à développer des partenariats mutuellement bénéfiques, créateurs de richesses et d’emploi en Algérie.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير جمهورية كوريا لدى الجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، الخميس 2 مارس 2023 ، بمقر الوزارة ، سعادة السيد كيم تشانغ مو ، سفير جمهورية كوريا لدى الجزائر ، بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.
واستعرض الجانبان العلاقات بين مجمع سونلغاز والشركات الكورية في مجال الطاقة وآفاق التعاون والاستثمار بين البلدين.
كما ناقش الطرفان آفاق الاستثمار في مجالات الهندسة وانتاج الكهرباء والطاقات المتجددة. وفي هذا الصدد ، عرض الوزير مشروع إنشاء منشآت إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2000 ميجاوات التي أطلقتها سونلغاز مؤخرًا ، حيث دعا الشركات الكورية للمشاركة في هذا المشروع.
وناقش الطرفان، أيضا، إمكانيات التعاون والشراكة في مجال المحروقات، لا سيما إنتاج وتحويل المحروقات.
وأعرب الطرفان عن الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز تعاونهما وتطوير شراكات متبادلة المنفعة، خلاقة للثروة وفرص العمل في الجزائر.
حفل استقبال على شرف كل النساء العاملات بالوزارة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة
حفل استقبال على شرف كل النساء العاملات بالوزارة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة المصادف ل 08 مارس من كل سنة، ممثلا للسيد وزير الطاقة والمناجم، أشرف السيد رئيس ديوان وزارة الطاقة والمناجم، اليوم 08 مارس 2023، بمقر الوزارة، على حفل استقبال على شرف كل النساء العاملات بالوزارة.
وجرى الحفل بحضور السيد المفتش العام ومدير الموارد البشرية واطارات بالوزارة.
وبعد تهنئة النساء اللواتي كنّ في الحضور، قام السيد رئيس الديوان بتقديم الزهور وتمنى السعادة والتوفيق والنجاح في الحياة الأسرية والمهنية، لجميع نساء قطاع الطاقة والمناجم.
وفيما يلي نص تهنئة السيد وزير الطاقة والمناجم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة :
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد،
يُسعدني ويُشرفني في هذا اليوم المُتميز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن أتوجه بتهانيَ الحارة وأخلص التمنيات بالتوفيق والنجاح في الحياة الأسرية والمهنية، لجميع نساء قطاع الطاقة والمناجم وجميع النساء الجزائريات، متمنياً لهنَ المزيد من النجاح والرقي، ودوام الصحة والعافية، وأن يكون هذا اليوم مليئاً بالبهجة والأمل وسائر الأيام.
نحنُ نحتفي بهذا اليوم بالنساء والفتيات الجزائريات، فهُن واحد من أروع الأمثلة في العالم على روح الكفاح المستميت من أجل قيم الحرية والكرامة والعدالة والسلام، ونحتفي كذلك بأفكارهن وابتكاراتهن وأنشطتهن التي تغير عالمنا إلى الأفضل، في كل يوم وفي شتى الميادين، وكُله، تتويجاً لدورها وتحقيقها لإنجازاتٍ مُبهرةٍ اجتماعيا، واقتصاديا وسياسيا.
ومن هنا، لم يكن غريباً أن تنخرط المرأة الجزائرية في معركة البناء، بكل حماسة واندفاع وإخلاص، ومنه عملت الجزائر على الدوام بتعزيز دور المرأة ومُساندتها بشكل مُستمر، فأصبحت اليَوم تُشكل قُوةً داعمةً في تطور مؤسسات بلادنا وازدهارها، ولعل أجمل الأمثلة، تواجدكن اليوم سنداً قوياً لنا ومشاركتنا في تطوير قطاع الطاقة والمناجم، والمشاريع الاستراتيجية والهيكلية لقطاعنا ولوطننا.
ينتظرنا الكثير من الجهود المتواصلة، على كافة الصُعد والجبهات، لاستيفاء حق المرأة كاملا، واعطاءها مكانتها المستحقة ودورها الطبيعي والضروري في حياتنا وعلى جميع الأصعدة.
فكُل عام والمرأة الجزائرية مُلهمة، طموحة وقوية ومُنجزة، وكلُ عام وأنتِ مُبادرة وأقوى من كل التحديات، وكل عام وأنتِ أساس الجزائر.
فكُلُ عبارات الاحترام والاعتراف لكُن ولكُل نساء الجزائر.
"كُل عام وأنتُن بألف خير"
نشاطات وزير الطاقة والمناجم في اطار الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة ” سيرا ويك ”2023
في إطار مشاركته ضمن فعاليات أشغال الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة ” سيرا ويك ”2023، "CERAWeek 2023" ، والذي يُعقد في الفترة من 06 إلى 10 مارس 2023 بمدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية، تحادث وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 07 مارس 2023، الرئيس المدير العام لشركة “إيني” الإيطالية، السيد كلاوديو ديسكالزي.
وتركزت المحادثات حول المشاريع الجارية بين سوناطراك وايني في مجال المحروقات وكذا فرص الاستثمار في مجال زيادة حجم انتاج الغاز الطبيعي، وكذا في مجال الربط الكهربائي مع أوروبا مرورا بإيطاليا، بالإضافة الى بحث فرص تعاون أخرى في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.
كما كان للسيد الوزير لقاء مع السيدة المديرة العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية، السيدة ديتي جول يورجنسن، حيث تطرق الجانبان الى حالة علاقة التعاون بين الجزائر والتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، وكذا فرص الاستثمار لاسيما في مجال المحروقات، الربط الكهربائي والغازي مع اوروبا، وكذا تعزيز التعاون لتقليل الانبعاثات والتقاط الكربون وتطوير الهيدروجين وتصديره.
نشاطات وزير الطاقة والمناجم في اطار الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة ” سيرا ويك ”2023
على هامش أشغال الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة” سيرا ويك ”2023، بمدينة هيوستن الأمريكية، شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 07 مارس 2023، في أعمال منتدى الطاقة والاقتصاد في أفريقيا، بمشاركة العديد من الوزراء وكبار المسؤلين، على غرار وزير البترول والثروة المعدنية المصري، السيد طارق الملا، ووزيرة الطاقة الأمريكية، السيدة جينيفر غرانهولم، ومفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، السيدة أماني أبو زيد.
وفي مداخلة ألقاها بالمناسبة، أشار وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الى المجهودات الهامة التي تبذلها الجزائر في إطار تأمين الطاقة على المستوى الوطني، بحيث بلغت نسبة التغطية الوطنية بالكهرباء 99% و65 % بالنسبة للغاز، وكذا دور الجزائر في تطوير الترابط الكهربائي مع الدول الافريقية، على غرار ليبيا وتونس، مع امكانية الترابط الكهربائي مع دول جنوب الجزائر. كما تطرق الوزير الى دور الجزائر في تنمية وتطوير التبادلات الطاقوية ودعم الشركات الطاقوية والتكوين داخل اللجنة الأفريقية للطاقة AFREC، والمنظمة الإفريقية لمنتجي النفط "آبو".
كما شارك السيد الوزير في أعمال ندوة وزارية حول الجيو- سياسة و الجيو-اقتصاد، أين تطرق السيد الوزير الى دور الجزائر في تأمين إمدادات الطاقة العالمية باعتبارها من اكبر منتجي للبترول والغاز في افريقيا، وأن الجزائر ماضية في تكثيف الاستثمار وزيادة الانتاج من المحروقات باستثمار 40 مليار دولار على المدى المتوسط ولاسيما في المنبع، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المجال والتقليل من الانبعاثات.
كما اشار الوزير الى المخاطر التي تمس الامن الطاقوي العالمي على المدى المتوسط والبعيد بسبب تراجع الاستثمار في مجال المحروقات وخاصة من طرف الشركات العالمية الكبرى والمؤسسات المالية. كما أكد على مجهودات الجزائر في مجال الحد من انبعاثات غاز الميثان وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تم رصد 500 مليون دولار، من طرف سوناطراك، للحد من البصمة الكربونية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة.
نشاطات وزير الطاقة والمناجم في اطار الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة ” سيرا ويك ”2023
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 07 مارس 2023، في لقاء " المحادثات غير الرسمية لشركاء الطاقة""Energy Partner Informal Conversations، والذي شارك فيها العديد من ممثلي الشركات العالمية والحكومية الناشطة في مجال الطاقة، حيث أشار السيد الوزير، بهذه المناسبة، الى فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة بالجزائر، ولاسيما التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين، كما أشار الوزير الى مجهودات الجزائر لوضع الخُطط الهادفة نحو تقليل انبعاثاتها الكربونية من عمليات النفط والغاز، وكذا استراتيجية القطاع لسد الاحتياجات الوطنية من الغاز الطبيعي والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من حيث التصدير . كما سلط الوزير الضوء على مشاريع تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر، على غرار برنامج انجاز 15 000 ميغاوات طاقة شمسية بالجزائر.
نشاطات وزير الطاقة والمناجم في اطار الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة ” سيرا ويك ”2023
وزير الطاقة والمناجم يعقد لقاءات ثنائية مع كبار المسئولين الأمريكيين ورؤساء الشركات.
على هامش أشغال الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة” سيرا ويك ”2023، بمدينة هيوستن الأمريكية، تحادث وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 07 مارس 2023، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، السيد جيفرى بيات، ومع مساعد وزيرة الطاقة الامريكية بمكتب إدارة الطاقة الأحفورية والكربون، السيد براد كرابترى.
وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال انتاج البترول والغاز الطبيعى وزيادة الاستثمارات في هذا المجال إلى جانب التنسيق والتعاون لتحقيق استفادة الجزائر من الخبرات العالمية والتكنولوجيات الداعمة لعمليات التحول الطاقوي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار السيد الوزير بهذه المناسبة، الى الفرص الهامة للاستثمار والشراكة في قطاع الطاقة في الجزائر، ولاسيما في إطار القانون الجديد للمحروقات والمزايا والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين، خاصة مع الشركات الأمريكية التي تقدم نقل تكنولوجي في المصب البترولي وفي مجال خفض الانبعاثات الكربونية، وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة كالهيدروجين.
كما أكد الوزير على الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في مجال تأمين إمدادات الطاقة العالمية باعتبارها من أكبر منتجي للبترول والغاز في افريقيا.
كما كان لوزير الطاقة والمناجم، محادثات مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة "اكينور" النرويجية، السيد فيليب ماتيو. والذي تطرق معه الى علاقات الشراكة القائمة والمشاريع الجارية مع سوناطراك، لا سيما في عين صالح وعين أمناس، كما بحث الجانبان سبل وآفاق التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالحد من تأثير صناعة المحروقات على البيئة، وتطوير الهيدروجين الأزرق والاخضر وخفض البصمة الكربونية، وكذا في مجال تطوير الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وزير الطاقة والمناجم يلتقي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول بمدينة هيوستن
على هامش أشغال الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة” سيرا ويك ”2023، بمدينة هيوستن الأمريكية، التقى وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 07 مارس 2023، مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، السيد هيثم الغيص.
وتركزت المحادثات على التطورات الحالية للسوق البترولية وآفاق تنميته على المدى القصير والمتوسط. كما ناقش الجانبان التحديات الكبرى التي تواجه صناعة النفط العالمية وسبل تعزيز التشاور في هذا المجال.
كما تم التطرق، خلال هذا اللقاء، الى مشاركة الجزائر في الذكرى الستين لتأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول المُزمع عقدها ببغداد، العراق.
وزير الطاقة والمناجم يعقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات الأمريكية في المجال الطاقوي
نشاطات وزير الطاقة والمناجم في اطار الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة ” سيرا ويك ”2023.
على هامش أشغال الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة” سيرا ويك ”2023، بمدينة هيوستن الأمريكية، التقى وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 09 مارس 2023 مع كل من السادة، ستيف هومت و جو بيلنغ، مسؤولي الشركة الامريكية المتخصصة في تطوير وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال والبنى التحتية المُرافقة، " شارت انرجي ". " Chart Energy "،
بحث الجانبان فرص الاستثمار والشراكة في مجال التقنيات والتكنولوجيات الحديثة البتروكيميائية والمتعلقة بمصافي الغاز الطبيعي المسال، تطوير القدرات، وكذا في مجال آخر التقنيات في مجال التحول الطاقوي وخفض البصمة الكربونية.
وفي هذا الإطار، ستعقد لقاءات عمل بين خبراء سوناطراك وشارت انرجي، في مجال الحلول التكنولوجية الجديدة البيتروكيميائية وإعادة تأهيل مصافي الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.
كما كان للسيد الوزير والوفد المرافق له، لقاء مع السيد كراغ دامون، المدير التنفيذي ل"مخبر توغبوماشينري"، (Turbomachinery Laboratory)، المتخصصة في البحث والتكوين وتطوير الخبرات في المجال الطاقوي.
وتركزت المحادثات، بين الجانبين، على دراسة إمكانيات وضع برنامج تكويني لفائدة إطارات سوناطراك وسونلغاز، في مجال الصناعة البترولية، وفي مجال التحول الطاقوي، وكذا التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز البحث الجزائرية على غرار مراكز البحث التابعة لسوناطراك وسونلغاز.
الامين العام لوزارة الطاقة والمناجم يستقبل السفير الدنماركي لدى الجزائر
استقبل الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، السيد عبد الكريم عويسي، اليوم الأحد 12 مارس 2023، بمقر الوزارة، سعادة السيدة فانيسا فيجا ساينز، سفيرة مملكة الدنمارك لدى الجزائر.
وتركزت المباحثات بين الطرفين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة ولاسيما المحروقات والطاقات الجديدة والمتجددة والتحول الطاقوي بالجزائر.
كما ناقش الطرفان فرص الأعمال والاستثمار وسبل ووسائل تبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة ودمجها في الشبكة الكهربائية.
كما قدم السيد الامين العام، بهذه المناسبة، لمحة عن استراتيجية تطوير قطاع الطاقة والمناجم، ولاسيما في مجال تكثيف استكشاف واستغلال المحروقات، وكذا في مجال تنمية قطاع الطاقات المتجددة بالجزائر، على غرار مشروع سونلغاز لإنتاج 000 2 ميغاوات طاقة شمسية كهروضوئية.
كما تم الاتفاق، على وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، مع عقد لقاءات بين الشركة الدنماركية للطاقة ومؤسسات القطاع في هذا المجال.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 12 مارس 2023، بمقر دائرته الوزارية، وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي، السيد يونس علي جيدي، مرفوقا بوفد من وزارة الطاقة الجيبوتية، في إطار زيارة عمل إلى الجزائر.
حضر هذا الاجتماع اطارات من وزارة الطاقة والمناجم ورؤساء سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، والرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسونلغاز.
وتركزت المحادثات، التي شملت لاحقا أعضاء الوفدين، على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.
واستعرض الوزراء فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تبادل الخبرات والتكوين بين سوناطراك والشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي.
كما تطرق الجانبان الى فرص التعاون والاستثمار في مجال انتاج ونقل الكهرباء، وكذا الصيانة والتكوين وتبادل الخبرات بين سونلغاز والشركة الجيبوتية في هذا المجال.
كما مكنت المحادثات من تحديد فرص التعاون والاستثمار الكبيرة الموجودة في مجال تخزين وتوزيع المواد البترولية، وكذا في مجال التعاون وتبادل الخبرات في البحث الجيولوجي والمنجمي.
وأعرب الوزيران في نهاية هذا الاجتماع عن "الرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وستتوج هذه اللقاءات بالإمضاء على مذكرة تفاهم بين البلدين في قطاع الطاقة والمناجم.
كما سيكون لوزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية الجيبوتي اجتماعا مع السادة الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسونلغاز، وسيزور المعهد الجزائري للبترول "IAP" وكذلك مركز البحث والتطوير لسوناطراك CRD، ومحطة توليد الكهرباء برأس جنات.
وزير الطاقة والمناجم يشرف عل افتتاح أشغال ندوة إطارات مجمع سونلغاز
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 13 مارس 2023، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، على افتتاح أشغال ندوة إطارات مجمع سونلغاز، بحضور إطارات من الوزارة، وبحضور السيد الرئيس المدير العام لسونلغاز، والسيدة رئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، والسيد رئيس سلطة ضبط المحروقات، والسيد رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، والسيد الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الطاقة والمناجم على الدور الكبير الذي تلعبه سونلغاز كشركة مواطنة تقدم خدمة عمومية لتأمين التزويد بالكهرباء والغاز لجميع المواطنين وفي جميع أنحاء التراب الوطني، كما أنها شركة تعمل على تحسين أدائها حسب المعايير الدولية فيما يتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير بأن قطاع الطاقة والمناجم يلعب دورا هاما في التنمية المحلية وذلك من خلال مساهمته في توفير الطاقة اللازمة للساكنة وللنشاطات الاقتصادية التي تعد كمحرك للتنمية وخلق مناصب عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وضع تلبية حاجيات البلاد من الطاقة في صميم أولويات برنامجه، وأن القطاع يرافق جميع البرامج التنموية الوطنية والمحلية، وقد بادر القطاع، من خلال مؤسساته في تنفيذ برنامج الدولة، المتعلق بضرورة بعث ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني من أجل ضمان تنمية شاملة، والذي يتمحور حول ربط المناطق المعزولة، والمستثمرات الفلاحية وكذا المناطق الصناعية ومناطق نشاطات بالكهرباء والغاز.
وبخصوص ربط المناطق المعزولة بالكهرباء والغاز، أكد الوزير بأنه قد تم منذ سنة 2020، ربط 2 805 مشروع ربط بالكهرباء و2 577 ربط بالغاز، وقد سمحت هذه المشاريع بربط 71 682 منزل بالكهرباء و256 924 منزل بالغاز الطبيعي، أما فيما يتعلق بربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية والتي شملت 57 000 مستثمرة عبر التراب الوطني، وأما فيما يخص ربط المستثمرين الصناعيين فقد حُققت نتائج معتبرة في هذا المجال.
وهذا كله، يتابع الوزير، بفضل مجهودات الجميع، لاسيما العمال وكل الإطارات والمسؤولين في سونلغاز.
كما أشار الوزير، الى الدور الرئيسي لسونلغاز لمساندة قطاع الطاقة لتحديد أفضل نموذج للاستهلاك يضمن انتقالا طاقويا تدريجي وناجح، فهي الشركة المؤهلة لتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، والذي يتمثل في انتاج 15 000 ميغاوات من الطاقة المتجددة، نظرا لتوفرها على كل المؤهلات من الخبرة والمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح، واختتم السيد الوزير كلمته، بحث الجميع على تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة للقطاع ولاسيما في مجال أداء الخدمة العمومية النبيلة التي كُلفنا بها جميعا.
كما تم، على هامش هذا اللقاء، تكريم عددا من عمال سونلغاز، نظير الجهود الكبيرة التي بذلوها ويبذلونها بشكل دائم في الميدان ومن أجل تجسيد برنامج التنمية في سونلغاز وفي الجزائر ككل.
التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجزائر وجيبوتي في مجال الطاقة والمناجم
تم اليوم الاثنين 13 مارس 2023، بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجزائر وجمهورية جيبوتي في مجال الطاقة والمناجم، بحضور السادة المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسونلغاز ومناجم الجزائر واسمدال، والسيدة رئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وقد أمضى المذكرة من الجانب الجزائري، وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، وعن الجانب الجيبوتي، وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي، السيد يونس علي جيدي.
وتحدد مذكرة التفاهم مجالات تعزيز التعاون بين الطرفين، في مجالات تبادل المعلومات والمعرفة التكنولوجية والخبرة، فيما يتعلق بالبحوث وتكثيف التنقيب عن المحروقات والغاز الطبيعي والمناجم واستغلالها.
• المساعدة الفنية لإجراء الدراسات وتصميم وتنفيذ المشاريع الفنية في مجالات المحروقات والغاز الطبيعي والكهرباء والمناجم ، بما في ذلك نقل التقنيات المرتبطة بهذه المشاريع.
• دراسة فرص التعاون في مجال الخدمات المتعلقة بقطاع المحروقات مثل الاستكشاف والإنتاج والتكرير والإمداد وتخزين وتوزيع المواد البترولية.
• إقامة تعاون بين شركة سوناطراك وشركة جيبوتي الدولية للمحروقات.
• دراسة فرص التعاون في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
• توريد قطع غيار لمحطات الطاقة والمعدات الكهربائية والغازية.
• تبادل الخبرات في مجال البحوث الجيولوجية والمنجمية بين مراكز البحوث في البلدين.
• توفير خدمات التحليل في مختبرات الديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية. ORGM
• إقامة علاقة تجارية في إطار شراء جيبوتي للمنتجات المنجمية من الجزائر.
• التكوين وتطوير قدرات الفنيين والمهنيين في جميع المهن المتعلقة بقطاعات المحروقات والكهرباء والمناجم.
وزير الطاقة والمناجم يشارك في حفل تكريمي بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 13 مارس 2023، على مستوى مركز التكوين في الكهرباء والغاز لمجمع سونلغاز ببن عكنون، رفقة كل من السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والسيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وحضور السيد الرئيس المدير العام لسونلغاز، والسيد رئيس سلطة ضبط المحروقات، والسيد رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، والسيد الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والسيد الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، في حفل تكريمي لفائدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من عمال سونلغاز، بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق ل 14 شهر مارس من كل سنة.
كما كانت المناسبة لمنح درجات نارية خاصة من طرف سونلغاز لعمالها من هذه الفئة، تثمينا لمجهودات الدولة، قطاعات وهيئات ومؤسسات الدولة على غرار سونلغاز، في مجال الرعاية والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة فيما يخص إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وما يتعلق بتسهيل ولوجهم عالم الشغل.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit une délégation de ROSATOM.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu lundi 13 mars 2023, au siège du Ministère, une délégation de l’entreprise publique russe spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire, ROSATOM, conduite par le Directeur général adjoint, Directeur de la Coopération Internationale, Monsieur Boris ARSEEV, en présence de Monsieur le commissaire à l'énergie atomique et des cadres du Ministère.
Les entretiens ont porté sur l’état des relations de coopération entre Le Commissariat à l’Energie Atomique (COMENA) et ROSATOM dans le domaine de l’énergie nucléaire et ses utilisations énergétiques et non-énergétiques à des fins pacifiques ainsi que sur les perspectives de leur développement.
Les parties ont, également, évoqué des sujets liés au développement de la coopération notamment dans le domaine l’utilisation de la technologie nucléaire en médecine et des procédures d’imagerie diagnostique, ainsi que la production des isotopes radioactifs en Algérie.
Les parties ont enfin abordé les différents domaines dans lesquels il existe des opportunités d’échanger les expériences et de développer des solutions à des préoccupations communes dans ce domaine.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا من روساتوم
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الإثنين 13 مارس 2023، بمقر الوزارة، وفدا من الشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية، روساتوم، بقيادة نائب المدير العام، مدير التعاون الدولي، السيد بوريس أرسييف، بحضور السيد محافظ الطاقة الذرية واطارات من الوزارة.
وتركزت المحادثات على حالة علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية (COMENA) وشركةROSATOM في مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة والغير نشطة للأغراض السلمية وآفاق تطويرها.
كما ناقش الطرفان الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون، ولا سيما في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وإجراءات التصوير التشخيصي، وكذلك إنتاج النظائر المشعة في الجزائر.
وتناول الطرفان أخيرًا المجالات المختلفة التي توجد فيها فرص لتبادل الخبرات ووضع حلول للاهتمامات المشتركة في هذا المجال.
Le Ministre de l’Energie et des Mines reçoit le Vice-Ministre des Affaires Etrangères Polonais.
Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Mohamed ARKAB, a reçu mardi 14 mars 2023, au siège de son département ministériel, le Vice-Ministre des Affaires Etrangères Polonais, Monsieur Pawel JABLONSKI, accompagné par des représentants de la société polonaise des hydrocarbures.
Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le développement des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie notamment dans l’industrie pétrolière et gazière, entre Sonatrach et la société polonaise des hydrocarbures PGNIG.
Dans ce cadre, M. le Ministre a présenté les opportunités offertes en matière de coopération et de partenariat dans les domaines des hydrocarbures (amont et aval), en insistant sur la fabrication locale des équipements industriels énergétiques et la formation.
Les parties ont, également, abordé d’autres volets de coopération liés aux échanges d’expérience ainsi que la coopération entre les deux pays dans le domaine minier en Algérie.
Le Vice-Ministre polonais a exprimé l’intérêt des entreprises polonaises à investir en Algérie et identifier des projets concrets de partenariat avec les entreprises algériennes du secteur, notamment dans le domaine des hydrocarbures.
Les deux parties ont convenu de la mise en place d’un groupe de travail mixte en vue de poursuivre les discussions entre les entreprises des deux pays.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب وزير الخارجية البولندي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، بمقر دائرته الوزارية، نائب وزير الخارجية البولندي، السيد باول جابلونسكي، مرفوقا بوفد من ممثلي الشركة البولندية للمحروقات.
وتركزت المباحثات بين الطرفين على تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة ولاسيما في مجال الصناعة البترولية والغازية بين سوناطراك والشركة البولندية للمحروقات PGNIG.
وفي هذا السياق، عرض الوزير الفرص المتاحة من حيث التعاون والشراكة في مجالات المحروقات (المنبع والمصب)، مؤكدا على التصنيع المحلي للمعدات الصناعية الطاقوية والتكوين.
كما ناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات وكذلك التعاون بين البلدين في مجال المناجم في الجزائر.
وأعرب نائب الوزير البولندي عن اهتمام الشركات البولندية بالاستثمار في الجزائر وتحديد مشاريع شراكة ملموسة مع الشركات الجزائرية وخاصة في مجالات المحروقات.
كما اتفق الجانبان على تكوين فرق عمل للبحث في سبل التعاون والشراكة بين شركات البلدين في هذا المجال.
وزير الطاقة والمناجم بخصوص التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية
أكد وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، على أن التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية على المدى القصير والمتوسط، تحظى باهتمام بالغ.
وأشار السيد الوزير إلى أن بلدان إعلان التعاون أظهرت حكمة وبُعد نظر استثنائي من خلال اتخاذ قرار خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، بالإجماع وبكل شفافية، حتى نهاية عام 2023، من أجل ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية لصالح الاقتصاد العالمي.
كما أكد الوزير، على أن الجهود التي بذلتها بلدان إعلان التعاون لأكثر من 6 سنوات، قد يمكن أن تنهار بصفة غير عادلة، إذا اعتمدت تدابير انفرادية وتشريعات تهدف إلى تضليل آليات السوق، مما سيؤدي إلى نقص الاستثمارات في الصناعة النفطية، وكذا خلق اضطرابات رئيسية في تدفقات الإمدادات وتهيئة الظروف لعدم الاستقرار الدائم في سوق النفط.
جلسة علنيّة عامّة بالمجلس الشعبي الوطني للرّد عن الأسئلة الشفوية
عُقدت اليوم الخميس 16 مارس 2023، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة علنيّة عامّة للرّد عن الأسئلة الشفوية لعدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، وخلال هذه الجلسة أجاب وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، السيد رشيد شرشار، عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران، حول وضعية محطة تحلية مياه البحر بالمقطع وهران.
كما رد السيد الوزير على سؤال شفوي للسيد محمد طويل، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الشلف، حول ربط بلديات ولاية الشلف بالغاز الطبيعي.
إضافة الى اجابته على السؤال الشفوي الموجه من طرف السيد محمد عباسي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية المسيلة، حول ربط مناطق الظل بولاية المسيلة بالغاز الطبيعي، وسؤال السيد النائب مولود حبناسي، عن الدائرة الانتخابية لولاية تامنغست، حول إتمام ربط مناطق الظل والقرى والبلديات بولاية تامنغست بالغاز الطبيعي.
وأخيرا، كان للسيد الوزير رد على سؤال شفوي موجه من طرف السيد عمر مسعودي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية بسكرة، حول إمكانية تكليف مركز تعبئة الوقود ببسكرة بتوزيع غاز البترول المميع للولايات المجاورة.
Communiqué de presse
S’exprimant sur les développements observés récemment sur le marché pétrolier international, le Ministre de l’Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, s’est dit extrêmement attentif quant à son évolution à court et moyen termes.
M. Mohamed Arkab a rappelé que les pays de la Déclaration de Coopération ont fait preuve de sagesse et d’une exceptionnelle clairvoyance en décidant unanimement et de manière transparente de réduire en octobre dernier leur production globale de 2 Mbj jusqu’à la fin 2023 afin d’assurer la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international au profit de l’économie mondiale.
Les efforts déployés par les pays de la Déclaration de Coopération depuis plus de 6 années pourraient être injustement anéantis par l’adoption de mesures unilatérales et de législations visant à dévoyer les mécanismes du marché, ce qui conduirait à un sous-investissement dans l’industrie pétrolière, des perturbations majeures dans les flux d’approvisionnement et créerait les conditions d’une instabilité durable du marché pétrolier.
Press release – March 15, 2023
The Minister of Energy and Mines, Mr. Mohamed Arkab, stated that he is extremely attentive to the evolution of the short and medium terms of the international oil market, when speaking about the recent developments observed in the financial markets.
Mr. Mohamed Arkab has recalled that the countries of the Declaration of Cooperation have demonstrated wisdom and exceptional foresight by unanimously and in a transparent manner deciding last October to reduce their overall production by 2 mb/d until the end of 2023, in order to ensure stability and balance in the international oil market for the benefit of the global economy.
The efforts made by the countries of the Declaration of Cooperation for over 6 years could be unjustly annihilated by the adoption of unilateral measures and legislation aimed at distorting the market mechanisms, which would lead to uncertainty, further underinvestment in the oil industry, major disruptions in supply flows and would create conditions for sustained instability in the oil market.
فعاليات الطبعة السابعة والعشرون ليوم الطاقة
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 04 مارس 2023، بالجزائر العاصمة، في فعاليات الطبعة السابعة والعشرون ليوم الطاقة، تحت شعار "تغير المناخ، الرصانة الطاقوية والهيدروجين الأخضر"، وهذا بحضور السيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، والسادة وزير الصناعة، ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ووزير السياحة والصناعة التقليدية. كما شهد اللقاء حضور كل من السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، رئيس سلطة ضبط المحروقات وكذا إطارات من وزارة الطاقة والمناجم وخبراء في مجال الطاقة والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، والطلاب المهندسين من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر العاصمة.
وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد وزير الطاقة والمناجم أن هذه الطبعة أصبحت تقليدا وحدثا بارزا في إطار تعزيز التبادلات بين قطاع التعليم العالي ومختلف الفاعلين في مختلف المجالات، كما هو فرصة لتعزيز الحوار والنقاش حول مواضيع الساعة والتحديات التي تواجهنا من أجل تحقيق انتقال طاقوي عادل وسلس بتوفير مصادر نظيفة وآمنة للطاقة بما يضمن تحقيق أهدافها الرامية لحماية البيئة والمناخ في إطار التنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى أن الجزائر تسعى للتكيف مع السياق الدولي والاستجابة في نفس الوقت للطلب المتزايد على الطاقة مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، حيث ترتكز هذه المساعي على سياسة تطوعية تهدف لحماية البيئة من خلال الاعتماد على تكنولوجيات طاقوية نظيفة. كما أن الجزائر تبذل جهودا كبيرة للتقليل من الأنواع المختلفة من الانبعاثات. ففي مجال حرق الغاز، انضمت سوناطراك الى المبادرة العالمية " صفر حرق روتيني بحلول عام 2030"، كما تعمل مع الوكالة الفضائية الجزائرية بالتعاون مع البنك الدولي في بحث علمي وتكنولوجي من أجل قياس ورصد انبعاثات غازات الميثان من أجل الحد نهائيا من هذه الانبعاثات. وبخصوص ادخال الطاقات المتجددة، أشار الوزير الى أن سونلغاز قامت بتموين عشرين قرية بالطاقة الشمسية في الجنوب الكبير، وانشاء في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة 22 محطة كهروضوئية بسعة اجمالية مقدرة ب 344 ميغاوات، بالإضافة الى إطلاق مشاريع التهجين ببرنامج 50 ميغاوات. كما تعمل سونلغاز على انجاز كل البرنامج أي 15 000 ميغاوات عبر أكثر من 40 ولاية، ومن جهة أخرى ستقوم سونلغاز بإنجاز مشاريع تجريبية لإنشاء 1 000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية.
واختتم الوزير بتأكيده على أن القطاع يعمل على تعزيز الكفاءة والرصانة الطاقوية عبر ادراج تدابير الفعالية الطاقوية في قطاعات البناء والنقل والصناعة وكذا تطوير الهيدروجين بما يناسب وقدرات وإمكانات الوطن والذي سيسمح للجزائر أن تكون فاعل إقليمي رئيسي في هذا المجال.
وزير الطاقة والمناجم يشرف على افتتاح أشغال ورشة عمل حول
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 18 مارس 2023، على مستوى المدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان، على افتتاح ورشة عمل حول "الموارد المعدنية في الجزائر "تقييم آفاق التنمية واستشراف التنقيب المعدني، حيث أكد السيد الوزير ، في مداخلة ألقاها بالمناسبة، أمام مسؤولين واطارات من قطاع المناجم، وحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، السيد ممثل وزارة الدفاع الوطني، السيد محافظ الطاقة الذرية، والسيدة رئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وممثل مجمع سوناطراك و والوكالة الفضائية الجزائرية والمتعاملين المنجميين، خبراء واستاذة وباحثين من جامعات هواري بومدين بومرداس عناية جيجل تلمسان تيزي وزو البويرة وورقلة والاطراف المعنية في مجال الجيولوجيا والمناجم، على أهمية المشاريع المنجمية المنجزة بفضل الجرد المعدني من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر من خلال خرائط الموارد المعدنية في الجزائر والدراسات الخاصة بالمواد المعدنية الأساسية إضافة الى كتيبات للموارد المعدنية لمختلف الولايات الموضوعة تحت تصرف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين
وشدد الوزير على ضرورة تطوير الصناعة الوطنية من خلال الاعتماد على المواد المحلية التي تبقى غير مستغلة على غرار مشاريع الاستغلال الحرفي للذهب في الجنوب وإطلاق مشروع غار جبيلات لدعم صناعة الحديد والصلب وكذا مشروع وادي اميزور ومشروع الفوسفات المتكامل.
كما اشار الوزير أن هذه التظاهرة العلمية المنظمة في إطار إعادة تنشيط الاستكشاف والتطوير المنجمي زيادة على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وتسهيل دمج الموارد المنجمية في تطوير القطاع الاقتصادي،
وقال إن توجه الاقتصاد العالمي نحو الطاقة الخضراء مع تسجيل الطلب المتزايد على الموارد المعدنية يقابله الارتفاع في تكاليف المواد الخام المعدنية فتوقعات البنك الدولي تعتبر بأنه مع حلول 2050 ستكون هناك زيادة في أسعار المواد الخام المعدنية بنسبة 498 % في مادة الليثيوم،و494% في الجرافيت، و460% للكوبالت، الخ،
كما اعتبر الوزير، ان الحل الامثل لمجابهة النقائص واشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي مع تشجيع استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة، منوها على برنامج البحث الذي تم اطلاقه بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية في الفترة الممتدة ما بين 2021 2023 والمقدرة ب 4.8 مليار دينار.
واختتم الوزير، مؤكدا على ضرورة تجميع وتوحيد كافة الوسائل والموارد والكفاءات، فبدونها لايمكن بلوغها وأهدافها، فالبحث والتطوير هما الركيزة الأساسية لاستراتيجية القطاع، وعليه وجب تشجيع استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة، وايلاء الأولوية للنهج العلمي من أجل إنجاح تطوير هذا القطاع الاستراتيجي للاقتصاد الوطني.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا برلمانيا تركيا
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدا برلمانيا تركيا، بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الكبير بالجمهورية التركية، السيد فؤاد أوكتاي. والذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر، وهذا بحضور سعادة سفيرة تركيا بالجزائر، واطارات من الوزارة في مجال الطاقة والمناجم..
استعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها، وكذا الوقوف على أهم الانجازات والمشاريع الحالية والمستقبلية، خاصة منذ انعقاد أعمال اللجنة المشتركة الجزائرية التركية الحادية عشرة ومنتدى رجال الأعمال المخصص للطاقة والمناجم في سنة 2021 بالجزائر العاصمة.
كما ثمن وزير الطاقة والمناجم ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الكبير بالجمهورية التركية، الشراكة المهمة التي تربط بين شركات القطاع على غرار مجمعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام، والشركات التركية بوتاش ورونيسانس وتوسيالي وأوزمرت، ولاسيما في مجالات تسويق الغاز، البتروكيمياويات، وكذا استغلال وتحويل خامات الحديد بمناجم غارا جبيلات والونزة.
كما نوه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين مؤسسات البلدين في قطاع الطاقة عامة وفي مجال المحروقات بالجزائر وخارجها، لاسيما على المستوى الافريقي. كما ناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى، المرتبطة بتبادل الخبرات و الاستثمار والشراكة في قطاع المناجم ، وتمس مجال البحث الجيولوجي والاستكشاف والاستغلال وإنتاج المواد المعدنية بالجزائر، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد في الجزائر والذي يتضمن العديد من التسهيلات والتحفيزات للمتعاملين الأجانب.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد فؤاد أوكتاي عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين وكذا بين شركات البلدين، وأكد مجددا التزام الجانب التركي بتعزيز وجوده في الجزائر، من خلال الاهتمام الذي أبدته الشركات التركية في خلق مشاريع استثمارية وشراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل الخبرة والتكوين في العديد من مجالات التي تمس على الخصوص قطاع الطاقة والمناجم.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا عن البنك الدولي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 11 فيفري 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن البنك الدولي، بقيادة السيد شاه سيد طوكير حسين، المدير التنفيذي ورئيس بعثة البنك الدولي إلى الجزائر.
وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور اطارات من الوزارة، إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدات الفنية في المشاريع الجارية والمستقبلية خاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة ومجهودات الجزائر في التقليل من انبعاثات الاحتباس الحراري وكذا مشاريع قطاع الطاقة والمناجم بصفة عامة.
وبهذه المناسبة، عرض وزير الطاقة والمناجم، المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم والتي تقدم العديد الامتيازات والتحفيزات الاستثمارية. كما ذكر بجهود القطاع لتنويع الاقتصاد الوطني وتنفيذ الاصلاحات الواردة في خطة عمل الحكومة. وفي هذا الصدد، أشار السيد الوزير الى التدابير المُتوخاة لتعزيز النمو الاقتصادي والدور الذي يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في العديد من الجوانب من تلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة ( كهرباء، غاز ومواد بترولية) وكذا العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل، من خلال مشاريع كبرى في مجال انتاج ونقل الكهرباء، وكذلك المساهمة في أمن الطاقة العالمي والإقليمي على المستوى الإفريقي (النفط والغاز وغيرها)، ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية في مجال تصدير الغاز، من خلال مشاريع زيادة قدرات الانتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات، على غرار تطوير البتروكيماويات والرفع من نسب الاسترجاع والتقليل من الانبعاثات و حرق الغاز في اطار خفض البصمة الكربونية في الصناعة البترولية و الغازية.
كما اشار الوزير الى خطط تطوير القطاع المنجمي وتحويل الموارد المعدنية محليا من خلال خاصة المشاريع الهيكلية التي أطلقها القطاع على غرار مشروع منجم الحديد بغارا جبيلات، ومشروع الفوسفات المتكامل وكذا مشروع استغلال الزنك والرصاص وغيرها من مشاريع استغلال الموارد المنجمية للحصول على مواد أولية تدخل في مختلف الصناعات التحويلية، بالإضافة الى مختلف مشاريع القطاع في مجال تحلية مياه البحر، وكذا العمل على تحقيق انتقال طاقوي سلس عبر تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر.
من جانبه، أعرب السيد شاه سيد طوكير عن ارتياحه لهذه المقابلة التي أتاحت له التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وكذا برامج تطوير القطاع المنجمي بالجزائر ونوه الى تطابق الرؤى والسياسات بين الجزائر والبنك العالمي وخاصة في مجال الامن الطاقوي والتقليل من البصمة الكربونية.
التوقيع على اعلان نوايا مشترك حول التعاون في مجال الهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة والامضاء على اتفاقيات
على هامش انعقاد المائدة المستديرة المنعقدة بالجزائر العاصمة وبمشاركة ممثلي الشركـات الجزائرية والألمانية العاملة فـي قطاع الطاقـة، وممثلين عن سفارات تونس، إيطاليا، النمسا والاتحاد الأوروبي بالجزائر، لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين Corridor Sud H2، قام وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، و نائب المستشار الفيدرالي الألماني، وزير الاقتصاد وحماية المناخ، السيد روبرت هابيك، بالإمضاء على اعلان نوايا مشترك بين الوزارتين حول التعاون في مجال الهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة، والذي يأتي في إطار الرغبة المشتركة بين البلدين في مواصلة التعاون المثمر في مجال الطاقة في إطار الشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية، ولاسيما تعزيز التعاون المشترك في مجال دراسات الجدوى وإنتاج ومعالجة واستخدام ونقل وتخزين وتسويق الهيدروجين ومشتقاته المنتجة من الطاقات المتجددة بما يعود بالنفع على البلدين، حيث يعتزم الجانبان إنشاء فريق عمل جزائري ألماني حول الهيدروجين، تحت رعاية الشراكة الطاقوية، من أجل المساهمة في خلق الفرص الاقتصادية في البلدين، مع تسهيل تحقيق أهداف اتفاق باريس.
كم أشرف وزير الطاقة والمناجم و نائب المستشار الفيدرالي الألماني، وزير الاقتصاد وحماية المناخ، على مراسم الامضاء على عقد تجاري بين مجمع سوناطراك والشركة الألمانية VNG لتزويد الجزائر ألمانيا بالغاز الطبيعي ، و الامضاء على مذكرة تفاهم بين شركة سونلغاز والجمعية الألمانية للصناعة في مجال الطاقة الشمسية من اجل تعزيز القدرات الوطنية في المجال التقني عبر تبادل الخبرات الفنية والتي ستمكن على المدى المتوسط التحكم في كل المهارات، بهدف التصنيع والإدماج المحلي للمعدات في مجال الطاقة الشمسية.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 08 فيفري 2024، بمقر دائرته الوزارية، نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، السيد روبرت هابيك، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر، مرفوقا بوفد هام والمكون من اطارات من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الالمانية، بالإضافة الى عدد من المسؤولين في القطاع الاقتصادي ورؤساء كبرى المؤسسات الطاقوية الألمانية، وكذا بحضور سعادة السيدة إليزابيث وولبرز سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر.
ناقش الطرفان، خلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور من الجانب الجزائري، السادة الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز واطارات من الوزارة، العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، ولا سيما حالة الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة.
أعرب الجانبان، بهذه المناسبة، عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة، وخاصة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوي، من خلال الفرق المكونة مُسبقا من خبراء البلدين مع التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات التكوين والمساعدة الفنية وبناء القدرات.
كما ناقش الطرفان إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع شراكة متبادلة المنفعة، لا سيما في مجال تسويق الغاز، والتقنيات منخفضة الكربون في صناعة الغاز للحد من الانبعاثات، وكذا تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر، ومشروع برنامج إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في آفاق 2035، الذي أطلقه مجمع "سونلغاز".
شدد وزير الطاقة والمناجم على الأهمية المعطاة للتعاون الجزائري الألماني في مجال التقنيات الجديدة، ولا سيما تطوير الهيدروجين الأخضر، ورغبة الجزائر في تجسيد هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين Corridor Sud H2 .
وتجدر الإشارة، إلى أن برنــامج زيــارة السيد روبرت هابيك، والوفد المرافق له، يتضمن أيضا عقد طاولـة مستديـرة حول المواضيع المذكورة، بمشاركـة ممثلي الشركـات الجزائرية والألمانية العاملة فـي قطاع الطاقـة، وممثلين عن سفارات تونس، إيطاليا، النمسا والاتحاد الأوروبي لدى الجزائر. كما سيتم عقبها التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين الوزارتين لتطويـر التعــاون في مجال الهيدروجين، والإمضاء على عدد من الاتفاقيات بين شركات البلدين.
نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ في زيارة رسمية الى الجزائر
في إطار تعزيز الشراكة الجزائرية - الألمانية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، يشرع نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، السيد روبرت هابيك، بزيارة رسمية الى الجزائر مرفوقا بوفد هام والمكون من اطارات من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الالمانية، بالإضافة الى عدد من المسؤولين في القطاع الاقتصادي ورؤساء كبرى المؤسسات الطاقوية الألمانية، حيث كان في استقبالهم، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدين الدولي، وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، واطارات من الوزارة.
ومن المبرمج، خلال هذه الزيارة الرسمية، عقد لقاءات ثنائية بين الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء وكذا تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين Corridor Sud H2 ، بالإضافة الى الإمضاء على عدد من الاتفاقيات بين الطرفين.
إطلاق الموقع الرسمي الالكتروني للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز
أشرف كل من وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد كريم بيبي تريكي، ووزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، ومستشار السيد رئيس الجمهورية، المكلف بالمديرية العامة للاتصال، السيد كمال سيدي السعيد، اليوم الثلاثاء 06 فيفري 2024، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، وحضور الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، السيد محمد حامل، على مراسم الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بالقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
يهدف هذا الموقع الذي يمكن الولوج إليه عن طريق العنوان التالي (https://algeria7thgecfsummit.dz )، أن يوفر فضاءا معلوماتيا حول هذا الحدث العالمي الهام في مجال الغاز والصناعة الغازية، مما يسمح بالاطلاع على المستجدات الراهنة في هذا المجال ، كما تعتبر هذه البوابة الرقمية، ذات خصائص تقنية عالية، سريعة، وذات محتوى ديناميكي، مزودة بكل المعلومات الخاصة بالتحضيرات لهذه القمة وكذلك معلومات تقنية وعلمية في مجال الغاز ومجالات أخرى في هذا السياق، بالإضافة الى معلومات عملية ومفيدة للفئات المختلفة المشاركة في هذا اللقاء بحيث يعتبر هذا الموقع وسيلة اتصال بين المنظمين والمشاركين في هذا الاجتماع، لاحتوائه أقسامًا وفقرات مختلفة، تقدم معلومات حول الحدث والبرنامج، بالإضافة إلى معلومات عامة عن البلد المضيف (الجزائر)، هذا ويُخصص قسم للصحافة ولوسائل الإعلام التي ترغب في تغطية هذا الحدث.
ومن المقرر أن تنعقد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر بتاريخ 2 مارس 2024، على أن تبدأ الفعاليات المصاحبة لها في 29 فبراير2024 على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات « عبد اللطيف رحال"، وتعتبر هذه القمة لحظة محورية بالنسبة للدول الأعضاء ومجتمع الطاقة العالمي.
تعد قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، التي يحضرها رؤساء الدول والحكومات، بمثابة منصة هامة لتعزيز التعاون الدولي، ومناقشة التحديات الراهنة في مجال الغاز، ومستقبل صناعة الغاز، حيث تنتظر الجزائر وصول القادة ورؤساء الوفود والمندوبين والأطراف الفاعلة من جميع أنحاء العالم، للتباحث في حوارات استراتيجية وجهود تعاونية من شأنها رسم المسار الصحيح لمستقبل طاقة مستدام وآمن ومزدهر ولاسيما بالنسبة للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة صديق للبيئة.
أما عن منتدى الدول المصدرة للغاز، فهو منظمة حكومية دولية تأسست بطهران سنة 2001، تضم كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم، بهدف دعم حقوقهم السيادية على مواردهم من الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون والحوار بشأن المسائل المتعلقة بالغاز، يضم منتدى الدول المصدرة للغاز حاليًا 12 دولة عضوًا و7 دول بصفة "مراقب" من أربع قارات، تمثل حوالي 69% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و39% من إنتاجه المسوق، و40% من تجارة الغاز الإجمالية، كما تستحوذ مجموع دوله على 51% من تجارة الغاز الطبيعي المسال.
تساهم الدول الأعضاء كل منها في الحوار المتنوع والمجدي للمنتدى وجهود التعاون وتضم هذه الدول كل من: الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم 7 دول بصفة "مراقب"، وهي أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزمبيق، والبيرو، بوجهات نظر قيمة ضمن المساعي الجماعية لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا عن منتدى الدول المصدرة للغاز GECF)) بقيادة الأمين العام للمنتدى
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 06 فيفري 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن منتدى الدول المصدرة للغاز بقيادة الأمين العام للمنتدى، السيد محمد حامل، الذي يقوم بزيارة الى الجزائر في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.
وتطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، الى آخر التطورات المتعلقة بالتحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المُزمع انعقادها بالجزائر من 29 فيفري الى 02 من مارس من السنة الجارية.
كما ناقش الطرفان الأهداف الإستراتيجية للمنتدى ، بالإضافة الى بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في المنتدى في مجال إيجاد الحلول والابتكارات في مجال بحوث الغاز، لاسيما من خلال معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز ومقره الجزائر.
وللإشارة، سيقوم السيد الأمين العام والوفد المرافق له بزيارة العديد من المواقع المتعلقة بالحدث، ويعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الجزائريين بهذا الخصوص.
بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، وزير الطاقة والمناجم في زيارة الى العاصمة العراقية بغداد.
بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، استُقبِل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 25 فيفري 2024، بعاصمة جمهورية العراق، بغداد، من طرف فخامة رئيس جمهورية العراق، السيد عبد اللطيف جمال رشيد، حيث سلّمه رسالة خطية موجّهة إليه من طرف السيد رئيس الجمهورية.
ونقل السيد الوزير، بهذه المناسبة، عبارات التحية الأخوية للسيد رئيس الجمهورية إلى شقيقه فخامة رئيس جمهورية العراق، السيد عبد اللطيف جمال رشيد. وسمح، هذا اللقاء، بإعادة التأكيد على الأهمية التي يوليها الطرفان لتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وتوسيع تعاونهما الثنائي ليشمل شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يتماشى والامكانيات المعتبرة التي يحوزها البلدان، ولاسيما في المجال الطاقوي.
كما استعرض السيد وزير الطاقة والمناجم أهم الترتيبات التي اتخذتها الجزائر والتحضيرات الجارية تحسبا لانعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد بالجزائر، مؤكدا على تطلع السيد رئيس الجمهورية إلى المشاركة النوعية المعهودة لجمهورية العراق الشقيقة لجعل هذه القمة موعدا للتأكيد على تعزيز الحوار وتكثيف المشاورات بين الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز وجعله مصدرًا حقيقيًا للمقترحات والخبرة والمشورة في مجال الصناعة الغازية.
كما أكدا الجانبان على أهمية مشاورات البلدين من أجل تنسيق المواقف داخل منظمة أوبك+ ومنتدى الدول المصدرة للغاز.
ولقد كلف رئيس جمهورية العراق، السيد الوزير بنقل تحياته الشخصية والأخوية إلى السيد رئيس الجمهورية، مؤكدا مشاركة ومساهمة العراق من أجل إنجاح هذه القمة وتكريس مبدأ التشاور بين الدول الأعضاء وكذا تعزيز الحوار بين منتجي الغاز والدول المستهلكة من أجل ضمان توفير إمدادات طاقوية موثوقة وميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم، مجددا دعمه لتطوير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في جميع المجالات.
كما تحادث وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، السيد حيان عبد الغني، حيث استعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين، لا سيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والبتروكيماويات، بالإضافة تبادل التجارب بين شركات البلدين.
وأعرب وزير النفط العراقي عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الجزائرية في عدة مجالات المتعلقة بالطاقة، ولاسيما من خلال إمكانية تواجد واستثمار سوناطراك في مجال المحروقات بالعراق.
كما تطرق الجانبان الى آخر التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المُزمع عقدها بالجزائر سنة 2024، مرحبين بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.
« Lionsbridge »وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا عن الشركة الأسترالية للاستغلال المنجمي " ليونسبريدج"
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 22 فيفري 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن الشركة الأسترالية للاستغلال المنجمي " ليونسبريدج" « Lionsbridge » ، بقيادة الرئيس المدير العام للشركة، السيد براين ويسون.
وجرى اللقاء بحضور كل من، السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، بالإضافة الى إطارات من الوزارة.
وتركزت المحادثات بين الجانبين حول فرص وإمكانيات التعاون والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم، ولاسيما بين مجمع سونارام وليونسبريدج، بهدف إطلاق مشاريع شراكة لاستغلال الموارد المعدنية بالجزائر، على غرار مشروع الاستغلال المنجمي والصناعي للذهب بتيراك وأمسميسا بجنوب البلاد.
وبهذه المناسبة، أشاد الجانبان بالنتائج المثمرة للتعاون بين سونارام والشركات المنجمية الأسترالية بصفة عامة، كما بحث الطرفان سُبل تعزيز هذا التعاون بينهما، ليشمل مشاريع لاستغلال مختلف الموارد المعدنية في الجزائر مستقبلا.
وفي هذا الإطار، قدم السيد ويسون عرضا مفصلا، حول استراتيجية "ليونسبريدج" لتطوير واستغلال مستدام وطويل الأمد لمناجم الذهب بتيراك وأمسميسا بولاية تمنراست، وكذا مشاريع الصناعة التحويلية في هذا المجال بطريقة مستدامة، تعتمد على حماية البيئة والتكوين ونقل التكنولوجيا وترقية المحتوى المحلي وخلق الثروة ومناصب للشغل.
وأكد وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع الذي يندرج في إطار تنمية وتطوير قطاع المناجم وبعث النشاطات المنجمية، بُغية الاستغلال الأمثل لهذه الثروات على مستوى كل ربوع الوطن. كما أشار الى ضمان دعم القطاع الكامل، للشراكة في كافة المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى خلق الثروة وفرص العمل بالجزائر.
من جانبه، أعرب السيد ويسون، عن رغبة واهتمام شركة " ليونسبريدج "، للاستثمار في القطاع المنجمي بالجزائر، وكذا تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة مع مجمع سونارام بطريقة مسؤولة بيئيًا ومجتمعيا، ولاسيما مشروع استغلال مناجم تيراك وأمسميسا وفقا للمتطلبات المتعلقة بحماية البيئة والسلامة والعمل بصرامة للحفاظ على المكون البيئي في المنطقة كركيزة للتنمية المستدامة، مع الاعتماد على خبرة الشركة في استخدام آخر التكنولوجيات المتوصل اليها في مجال الاستغلال المنجمي ولاسيما الباطني منه.
وتعتبر شركة "ليونسبريدج" الأسترالية ومقرها سيدني، من أهم الشركات المنجمية العالمية، حيث تمتد خبرتها ومشاريعها من أستراليا، الى دول من آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأوروبا وشمال أمريكا.
بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل الى فنزويلا
بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حظي وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 19 فيفري 2024، بعاصمة جمهورية فنزويلا البوليفارية كراكاس، باستقبال من طرف فخامة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، السيد نيكولاس مادورو موروس، حيث سلمه رسالة خطية موجهة اليه من طرف السيد رئيس الجمهورية.
ونقل، بهذه المناسبة، السيد وزير الطاقة والمناجم، الى السيد رئيس جمهورية فنزويلا، التحيات الأخوية للسيد رئيس الجمهورية وتطرق معه الى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الطاقة. كما قدم السيد الوزير، بهذه المناسبة، الترتيبات التي اتخذتها الجزائر والتحضيرات الجارية تحسبا لعقد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد بالجزائر في الثاني من شهر مارس 2024.
وإذ أكد السيد الوزير تطلع رئيس الجمهورية الى مشاركة فعالة لجمهورية فنزويلا في هذه القمة ومساهمتها في دعم وتعميق قيم التضامن، بين أعضاء دول المنتدى، بهدف تعزيز الحوار وتكثيف المشاورات والمضي قدما على درب مواصلة تطوير مواردها من الغاز والصناعة الغازية بصفة عامة. كما أكد على رغبته في تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في جميع المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ولقد كلف رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، السيد نيكولاس مادورو، السيد الوزير بنقل تحياته الأخوية الى السيد رئيس الجمهورية، مؤكدا على عزم بلاده تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر والارتقاء بها الى آفاق أوسع، وخاصة في جميع كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، ولا سيما تطوير الصناعة الغازية، والتكوين وتبادل التجارب والخبرات بين شركات البلدين.
كما وقد تم استقبال وزير الطاقة والمناجم من طرف نظيره الفنزويلي، والذي يشغل في نفس الوقت منصب الرئيس المدير العام للشركة الفنزويلية للنفط، السيد بيدرو رافائيل تيليشيا.
وخلال هذا اللقاء، بحث الجانبان حالة علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وكذا سبل تدعيمها وتطويرها، خاصة في مجال البحث واستغلال وإنتاج المحروقات، والبتروكيمياء والصيانة في مجال الصناعة النفطية والغازية ناقش الطرفان أيضا أوجه تعاون أخرى متعلقة بالتكوين والتدريب وتبادل الخبرات بين سوناطراك والشركة الفنزويلية للنفط PDVSA .
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس شركة " إي تي باكير" فرع شركة جنكيز القابضة التركية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 01 فيفري 2024، بمقر دائرته الوزارية، رئيس شركة " إتي باكير Eti BAKIR " فرع شركة "جنكيز القابضة التركية Cengiz Holding "، السيد سيراف جنكيز.
وبحث الطرفان، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الجانبان، علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم وكذا فرص الأعمال والاستثمار بين شركات القطاع والشركات التابعة لشركة جنكيز القابضة، ولاسيما في مجال البُنى التحتية الصناعية الطاقوية والمنجمية والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة عرض السيد الوزير استراتيجية تطوير القطاع القائمة على بعث الاستثمارات في العديد من المجالات على غرار الطاقات الجديدة والمتجددة. كما أشار الوزير الى الإمكانات الاستثمار والتعاون الهامة بالجزائر في مجال البحث والاستكشاف واستغلال وكذا تحويل الموارد المنجمية الحديدية وغير الحديدية، في ظل المناخ الاستثماري الملائم الذي يوفره القانون الجديد للاستثمار، بالإضافة الى مستوى العلاقات الجيدة القائمة بين شركات القطاع والشركات التركية في مجال الطاقة والمناجم.
ومن جهته، أعرب السيد جنكيز عن اهتمام الكبير الذي تبديه جنكيز القابضة وفروعها للاستثمار بالجزائر وخاصة في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية والطاقات المتجددة، وإنجاز البنى التحتية وتصنيع المعدات محليا، من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة.
ومن هذا المنطلق، تم عقد أول لقاء مع مسؤولي جنكيز القابضة مع إطارات القطاع المنجمي لتعميق التشاورات وتحديد مشاريع ملموسة في مجال الاستغلال المنجمي.
الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (جي ام ام سي JMMC ) لأوبك والغير أوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 01 فيفيري 2024، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (جي ام ام سي (JMMC لأوبك والغير أوبك، وهذا بحضور كل من السادة، الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات واطارات من الوزارة.
وناقش الوزراء خلال هذا الاجتماع الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير. كما قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك+ لشهر ديسمبر 2023.
وفي نهاية الاجتماع أشار وزير الطاقة والمناجم إلى أن دول أوبك+ تراقب بعناية وباستمرار تطورات سوق النفط العالمية، في ظل حالة عدم اليقين التي تثقل أساسياتها. وناقش المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما تباطؤ النشاط في البلدان الصناعية والانتعاش المعتدل في البلدان الناشئة، وهو ما قد يؤثر على الطلب على النفط على الرغم من توافر العرض على نطاق واسع في السوق. وتهدف القرارات المتخذة في 30 نوفمبر 2023، الجماعية والمنفردة، بهدف تعديل إنتاج دول أوبك+ خلال العام الحالي، إلى تخفيف التقلبات بين العرض والطلب، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط.
كما ذكر الوزير أنه وفقا لالتزام الجزائر، تم تنفيذ تخفيض طوعي وإضافي لإنتاج النفط الخام بمقدار 51 ألف برميل يوميا ابتداء من الأول من جانفي 2024، وهذا لمدة 3 أشهر.
وزير الطاقة يستقبل وزير الطاقة لجمهورية ترينيداد وتوباغو
في هذه الأثناء، وعلى مستوى القاعة الشرفية الرئاسية بمطار هواري بومدين الدولي ، استقبل وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 28 فيفري 2024، وزير الطاقة لجمهورية تريننيداد وتوباغو، السيد ستيوارت يونغ، و ذلك في إطار مشاركته في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر العاصمة.
وزير الطاقة يستقبل وزير الثروة المعدنية و الطاقة لدولة الموزمبيق
يشرع الأن وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 28 فيفري 2024، على مستوى القاعة
الشرفية الرئاسية بمطار هواري بومدين الدولي، في استقبال
وزير الثروة المعدنية و الطاقة لدولة الموزمبيق، السيد كارلوس جواكين زكرياس، و ذلك في إطار مشاركته في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تنعقد في الجزائر العاصمة من 29 فيفري إلى غاية 2 من مارس 2024
وزير الطاقة يستقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط بجمهورية العراق
في اليوم الثاني من برنامج وصول السادة وزراء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، وعلى مستوى القاعة الشرفية الرئاسية بمطار هواري بومدين الدولي ، استقبل وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 29 فيفري 2024، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط بجمهورية العراق، السيد حيان عبد الغني، و ذلك في إطار مشاركته في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر العاصمة.
اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى بشأن الاستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز
انطلقت صبيحة اليوم الخميس 29 فيفري 2024، على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أشغال اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى والذي يضم فريق من الخبراء ممثلي الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي يأتي في إطار الاجتماعات التحضيري للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في الجزائر العاصمة.
هذه المجموعة مهمتها الأساسية هي متابعة تقدم أشغال تنظيم القمة السابعة للمنتدى كما تعمل على تحضير برنامج القمة وتقارير خاصة بالقمة وكذا صياغة اعلان الجزائر والذي سيُرفع للاجتماع الوزاري قبل رفعه لاجتماع رؤساء الدول والحكومات.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير المحروقات البوليفي
على هامش انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم 02 مارس 2024، على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات – عبد اللطيف رحال، وزير المحروقات البوليفي، السيد فرانكلين مولينا أورتيز، وهذا بحضور السيد الرئيس المدير العام لسوناطراك واطارات من الوزارة.
تطرق الجانبان الى فرص التعاون بين الجزائر وبوليفيا في مجال الطاقة ولاسيما في مجال البترول والغاز والكهرباء. كما اتفق الطرفان على عقد لقاءات بين خبراء البلدين لبحث سبل الشراكة والاستثمار.
وعلى هامش هذا اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز بين البلدين وكذا مذكرة تفاهم بين سوناطراك والشركة الوطنية البوليفية للمحروقات تسمح للشركتين بدراسة فرص الشراكة وتبادل الخبرات في مجال البحث والاستكشاف وكذا دراسة إمكانية ولوج سوناطراك للسوق البوليفية.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نظيره الأذربيجاني
إعلان الجزائر
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"
على هامش القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، بالمركز الدولي للمؤتمرات – عبد اللطيف رحال، استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الجمعة 01 مارس 2024، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، السيد هيثم الغيص.
وتركزت المحادثات على التطورات الحالية للسوق البترولية وآفاق تنميته على المدى القصير والمتوسط. كما ناقش الجانبان التحديات الكبرى التي تواجه صناعة النفط العالمية وسبل تعزيز التشاور في هذا المجال.
كما تم التطرق، خلال هذا اللقاء، الى المواضيع ذات الأولوية التي يتم تباحثها بين الدول الأعضاء في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز لجمهورية نيجيريا الاتحادية
على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم 01 مارس 2024، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز النيجيري، السيد إكبيريكبي إيكبو. وهذا بحضور السيد الرئيس المدير العام لسوناطراك واطارات من وزارة الطاقة والمناجم.
استعرض الطرفان خلال الاجتماع علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين، ولاسيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والبتروكيماويات ونقل وتسويق الغاز الطبيعي. كما ناقش الوزيران بهذه المناسبة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء - نيجيريا – النيجر- الجزائر، وفي هذا السياق، جدد الوزير النيجيري على التزام وإصرار بلده على تجسيد هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي والذي سيعزز امدادات الغاز في السوق العالمية.
كما رحب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.
التوقيع على مذكرتي تفاهم بين سوناطراك والشركة الفنزويلية للنفط PDVSA
على هامش القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، على مراسم الامضاء على مذكرتي تفاهم بين سوناطراك والشركة الفنزويلية للنفط PDVSA، الأولى متعلقة بتعزيز التعاون الثنائي بين الشركتين في مجال الطاقة، وكذا سبل تدعيمها وتطويرها، فيما يخص ميادين البحث واستغلال وإنتاج المحروقات، والبتروكيمياء والصيانة في مجال الصناعة النفطية والغازية. أما الثانية متعلقة بالتكوين في مجال المحروقات.
تكريم مجمع سونطراك من طرف منتدى الدول المصدرة للغاز
وزير الطاقة والمناجم يفتتح أشغال الإجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز
افتتح وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الجمعة الفاتح من مارس 2024، أشغال الإجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز . و خلال كلمته الافتتاحية, عبر عن ترحيبه بالمشاركين في اشغال هذا الاجتماع الذي يسبق قمة رؤساء الدول و الحكومات، حيث أكد وزير الطاقة والمناجم التزام الجزائر بضمان نجاح هذه القمة الهامة. واضاف الالتزام الجماعي للدول بتعزيز التعاون و التشاور لمواجهة التحديات المستقبلية. مبرزا الجهود المستمرة للحكومة الجزائرية في ضمان نجاح القمة، وتوفير منصة للقادة لمناقشة قضايا حاسمة تتعلق بالتعاون في مجال الغاز الطبيعي.
وذكر الوزير ان الجزائر عضو مؤسس للمنتدى، و أنها تستثمر بشكل كبير في الاستكشاف ,التطوير,المعالجة ,نقل وتسويق الغاز الطبيعي. مؤكدا دورها الريادي في مجال صناعة الغاز منوها أن الجزائر تعتبر مورد تاريخي وموثوق حيث اثبتت ذلك من خلال الاحترام الدائم لالتزاماتها إزاء شركائها الدوليين .
و سلط الوزير الضوء على الاحتياطات المعتبرة التي تمتلكها الجزائر ، وموقعها الاستراتيجي والبنية التحتية الأساسية المهمة ،حيث تساهم في أمنها الطاقوي و تعزيز الامن الطاقوي العالمي . مبرزا جاذبية الجزائر للمستثمرين بسبب مواردها الطاقوية والبيئة التنظيمية المحفزة.
و في نفس السياق تناول الوزير التحول نحو اقتصاد عالمي قائم على مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدًا الدور الحاسم للغاز الطبيعي في هذه التطورات، كما تشير اليه كل التقارير و الدراسات.
و هنا يؤكد الوزير على أهمية الحوار المستمر بين منتجي الغاز والمستهلكين لبناء رؤية مشتركة. ويشدد على أهمية التكنولوجيا، حيث تستضيف الجزائر مقر معهد البحث في الغاز التابع للمنتدى، معززة بذلك التعاون العلمي.
و اختتم الوزير بتسليط الضوء على احتفال الجزائر بالذكرى 53 لتأميم المحروقات ، مع إعادة تأكيد الحقوق السيادية الدائمة للدول على مواردها. و أثنى على الجهود الاستثنائية للأمانة في المنتدى معبرا عن أمله في أن تعزز الاجتماعات التعاون لتحقيق التقدم لجميع الدول المشاركة.
السيد محمد عرقاب يستقبل نظيريه الأنغولي والبوليفي
حل منذ قليل بالجزائر كل من وزير النفط والغاز الأنغولي السيد ديامانتينو دي أزيفيدو،، ووزير الطاقة البوليفي السيد فرانكلين مولينا اورتيز، وقد كان في استقبالهما وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، على مستوى القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين، بهدف حضور فعاليات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة بالجزائر.
الجزائر تستمر في خفض انتاجها طوعيا ب 51 ألف برميل يوميا
ستقوم الجزائر بتمديد خفضها الطوعي والذي يبلغ 51 ألف برميل يوميًا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وبذلك يكون إنتاج الجزائر908 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية جوان 2024م. وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق.
ويعتبر هذا الخفض الطوعي، إضافي إلى الخفض الطوعي البالغ 48 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه الجزائر في أبريل 2023م، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024م.
ويأتي هذا الخفض الإضافي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير الطاقة والصناعات الطاقوية لجمهوية ترينيداد وتوباغو
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد 03 مارس 2024، بمقر دائرته الوزارية، وزير، وزير الطاقة والصناعات الطاقوية لجمهورية ترينيداد وتوباغو، السيد ستيوارت يونغ، وهذا بحضور السيد الرئيس المدير العام لسوناطراك واطارات من الوزارة.
هنأ السيد يونغ، بهذه المناسبة، الجزائر والسيد وزير الطاقة والمناجم، على نجاح القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، وعلى التنظيم المحكم لها وكذا مخرجاتها الإيجابية لصالح الصناعة الغازية العالمية بصفة عامة.
كما استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال المحروقات وسبل تعزيز الشراكة والاستثمار، من خلال تكثيف التبادلات بين خبراء شركات القطاع الطاقوي بالبلدين، وتبادل الخبرات والتكوين.
جلسة إستماع للسيد وزير الطاقة و المناجم بلجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني
عقدت صباح اليوم الاثنين 11 مارس 2024، لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط. بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عمل، برئاسة السيد توفيق قراش، رئيس اللجنة، وحضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للإستماع إلى وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب.
قدم السيد الوزير، بهذه المناسبة، عرضا مفصلا حول استراتيجية تطوير قطاع الطاقة والمناجم، حيث أشار بأن بلادنا تحظى بإمكانات طاقوية ومنجميه هائلة ومتنوعة مما يحتم علينا الاستغلال الأمثل لها لبلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة، مؤكدا أن السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد وتوفير الموارد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية وكذا المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد، مضيفا بأن الإطار التشريعي والمؤسساتي يعتبر من أساسيات بلوغ هذه الأهداف، مصرّحا بأن القطاع يسعى الى تعديل قانون المناجم بغية تحسين مناخ الأعمال عن طريق وضع إجراءات تحفيزية لجذب المستثمر الوطني والأجنبي وكذا رؤوس الأموال والخبرات التقنية، علاوة على العمل على تعديل القانون المتعلق بالكهرباء من أجل ملائمته مع واقع ونشاطات انتاج وتوزيع الكهرباء في الجزائر بإدخال أحكام متعلقة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.
كما قام الوزير بتقديم عرض حول أهم إنجازات القطاع خلال سنة 2023، حيث استحسن النتائج الأولية للمؤشرات الاقتصادية، على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات الذي ارتفع بنسبة 3,3% مقارنة بسنة 2022 ، مدعوما بارتفاع انتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال. كما بلغ عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023، نحو 15 اكتشافات، أغلبها من قبل سوناطراك مفيدا أن قطاع المناجم عرف ارتفاعا في الإنتاج على غرار الحديد (+5,6 %) والفوسفات (+3%) الملح (+21%) و الرخام(+23%) و الذهب(+6,3 % ) إلى جانب ارتفاع الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية بأكثر من 2٪.
وفيما يخص قيمة الاستثمارات، أفاد أنها شهدت ارتفاعا ليتعدى 9 مليار دولار امريكي سنة 2023، مقابل 8 مليار دولار امريكي سنة 2022، كما سمحت هذه الاستثمارات من الرفع من قدرات الانتاج الاجمالية للكهرباء لتصل الى 25.4 جيجاواط مما سمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف، علاوة على ربط 410 ألف زبون بالكهرباء و420 ألف زبون بالغاز سنة 2023، ليصل عدد المساكن الموصولة بالكهرباء 9,11 مليون و7,7 مليون بالنسبة للغاز.
أما فيما يخص مداخيل الصادرات من المحروقات، أوضح أن قيمتها عرفت انخفاضا قدره 16 % لتقارب 50 مليار دولار خلال سنة 2023 ، نظرا لتراجع معدل أسعار النفط التي تراوح معدله 84 دولارا للبرميل نهاية 2023، في حين عرفت ارادات الجباية البترولية ارتفاعا ب 2.4 % لتصل الى 5678 مليار دج سنة 2023.
ليتطرق بعد ذلك إلى السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم ، حيث أكّد على أنها تعتمد بشكل أساسي على تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي، وتثمين موارد المحروقات بتحويل أكثر من 50٪ من الإنتاج الأولي، وكذا تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم علاوة على الاعتماد تدريجيا على الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين من اجل تنويع مزيجنا من الطاقة والحفاظ على البيئة.
أما فيما يخص تثمين المحروقات، أشار إلى أن القطاع يسعى الى تطوير الصناعة البتروكيميائية وكذا الرفع من قدرات تكرير البترول، حيث برمجت عدة مشاريع، منها ما هو قيد الإنجاز ويتعلق الامر بالمصفاة الجديدة بحاسي مسعود (5 مليون طن/سنويا، وحدات لإنتاجMTBE (مضاف البنزين الخالي من الرصاص) ، والبولي بروبلين (البلاستيك) وكذا الكيل بنزان خطيLAB و التي تم امضاء عقد إنجازها يوم الخميس 7الماضي، مضيفا بأن القطاع يواصل جهوده من اجل تعزيز وسائل إنتاج الكهرباء، وتطوير شبكة النقل والتوزيع، وكذلك مواصلة توصيل الكهرباء والغاز الى أرجاء الوطن ، موضحا بالأرقام نسبة الربط منذ بداية البرنامج سنة2021
وأكّد على أن القطاع يولي أهمية قصوى لتطوير قطاع المناجم بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية من اجل تسريع عملية تنويع الاقتصاد الوطني، وعليه يعكف القطاع على توفير كل الشروط لتشجيع الاستثمار من خلال تعميق المعرفة الجيولوجية والمنجمية للبلاد وذلك بتحديث الجرد المنجمي، انشاء الخرائط وكذا وحدة وطنية للجيوفيزياء المحمولة وإطلاق برنامج للدراسات والبحوث المنجمية، مضيفا بأن التثمين الصناعي للموارد المنجمية يعتبر من أولويات الحكومة حيث يعمل القطاع بإنجاز المشاريع المهيكلة التي ستمكن من خفض فاتورة الاستيراد و خلق الألاف من مناصب الشغل، أهمها مشروع الحديد غارا جبيلات (اطلاق المشروع بتاريخ 30 نوفمبر 2023 والدخول في الخدمة متوقع سبتمبر 2026) مشروع الفوسفات المدمج بتبسة، ومشروع الزنك بواد أميزور ببجاية.
بالموازاة مع برنامج تطوير الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، أوضح السيد الوزير أنه تم إدراج تطوير الهيدروجين ضمن الأهداف البالغة الأهمية للحكومة ، وفي نفس السياق وبهدف المحافظة على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، التزمت الجزائر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 بنسبة 22٪.
وفي الختام، أشار إلى موضوع التعاون الدولي حيث اعتبره من بين المحاور الأساسية في رسم سياسة البترولية والغازية للبلاد، من خلال عضوية الجزائر في مختلف المنظمات الدولية والاقليمية.
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة حلول الشهر المُبارك لعام 1445هـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
أخواتي إخوتي عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم،
تحية طيبة مباركة وبعد،
الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وشهر الخير والتقوى والإحسان، يطيب لي أن أتقدم إليكم، في هذه الأجواء العامرة بالبركات، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وأن يُهلَّه علينا باليُمن والبركات ويوفق الجميع لصيامه وقيامه ويتقبل بالصالحات أعمالنا، وأن يجعلهُ شهر خير ومغفرة، وأن يُديم على الجزائر نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء.
إن هذا الشهر العظيم، هو تسابق فيه منا للخيرات والطاعات، وهو فرصة سانحة لتصفية النفوس، فأسأل الله الكريم أن يعيننا جميعاً على استثمار نفحات رمضان،
كما لا يفوتني أن أشكر جميع عمال القطاع، الذين يتفانون في خدمة وطنهم، داعيا الله أن يجزيهم خير الجزاء على مجهوداتهم في سبيل أن تحيا الجزائر.
حفظ الله بلدنا الحبيبة الجزائر وغمرها بالسخاء والرخاء، ووفقنا الله لما يُحب ويرضى.
مُبارك عليكم الشهر وصح رمضانكم.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا عن شركة "هواوي" الصينية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 10 مارس 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن الشركة الصينية " هواوي"، بقيادة نائب الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي”، السيد تشارلز يونغ، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
تطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء، الى حالة علاقات التعاون بين هواوي وشركات قطاع الطاقة وآفاق تعزيزها، ولاسيما في مجال تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، على غرار الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتطوير الهيدروجين.
وبعد تقديم عرض مفصل عن نشاطات شركة هواوي وأحدث حلولها الذكية للطاقة الكهروضوئية، تم تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير وتحسين المصادر الجديدة للطاقة وزيادة كفاءة الاستخدام، ولاسيما ما تعلق بنظم تخزين الطاقة ونقل الكهرباء وادماجها بالشبكة الكهربائية الوطنية وتسييرها.
وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم، الخطوط الرئيسية للتعاون ولاسيما في مجال الحلول المطوّرة من طرف هذا الأخير في مجال الحلول التكنولوجية الحديثة المتعلقة بالطاقة بصفة عامة وخصوصا الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزينها، على غرار تلك المتواجدة بجنوب الوطن.
وزير الطاقة والمناجم يُشرف على مراسم حفل التوقيع على عقد لإنجاز مركب بتروكيميائي لصناعة ألكيل بنزين خطي
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 07 مارس 2024، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على مراسم التوقيع على عقد بين سوناطراك والشركة الإيطالية " تكنيمونت" لإنجاز مركب بتروكيميائي لإنتاج ألكيل البنزين الخطي (LAB) بولاية سكيكدة، والذي يعتبر المادة الخام الأكثر شيوعا المستخدمة في صناعة المنظفات المنزلية والصناعية القابلة للتحلل الحيوي، ومنعمات الأقمشة وغيرها، وهذا بحضور سعادة سفير إيطاليا لدى الجزائر، والسادة الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وتكنيمونت والسيد رئيس سلطة ضبط المحروقات والسيد رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وكذا السيد المدير العام للبنك الوطني الجزائري.
بمدة إنجاز قدرت ب 44 شهرا وتكلفة إجمالية تعادل 1,05 مليار دولار أمريكي، منها 32٪ بالدينار الجزائري، سيبلغ الإنتاج السنوي المرتقب لهذا المجمع البتروكيميائي 100 ألف طن من مادة LAB وهو ما سيغطي احتياجات السوق الوطنية من هذا المنتج الذي يتم استيراده حاليا، على أن يوجّه الفائض المحتمل نحو التصدير.
وللإشارة، وفي إطار تنفيذ هذا العقد، وقعت سوناطراك والبنك الوطني الجزائري اتفاقية لتمويل 65٪ من قيمة عقد الهندسة والإمداد والبناء الخاص بمشروع تشييد مجمع إنتاج ألكيل البنزين الخطي (LAB)
سيسمح إنجاز هذا المشروع بتثمين أفضل للكيروسين والبنزين المتوفرين في مصفاة سكيكدة من خلال تحويلهما إلى ألكيل بنزين خطي. كما سيساهم بتطوير نسيج صناعي في مجال مواد التنظيف، وسيسهم بشكل كبير في خلق الثروة ومناصب للشغل المحلية.
وزير الطاقة والمناجم يشرف على حفل استقبال على شرف النساء العاملات بالوزارة بمناسبة عيدهن الوطني
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، صبيحة اليوم الخميس، عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بمقر الوزارة، على حفل استقبال على شرف النساء العاملات بالوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وبعد تهنئة النساء اللواتي كنّ في الحضور، قام الوزير بتقديم الزهور وتمنى السعادة والتوفيق والنجاح في الحياة الأسرية والمهنية، لجميع نساء قطاع الطاقة والمناجم وجميع النساء الجزائريات. وفيما يلي نص تهنئة السيد الوزير:
تهنئة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد،
سيداتي الفضليات، أخواتي عاملات قطاع الطاقة والمناجم،
يطيب لي، ونحن نحتفل في هذا اليوم المُتميز بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن أتوجه بتهانيَ الحارة وتمنياتي الخالصة لجميع نساء قطاع الطاقة والمناجم خاصة وجميع النساء الجزائريات عموما، بالتوفيق والنجاح في الحياة الأسرية والمهنية، متمنياً لكنَ حياة مليئةً بالبهجة والأمل ودوام الصحة والعافية.
ففي هذا اليوم من كل سنة، تطيب لنا الكلمات والخواطر، لنعبر عن مدى شكرنا وامتناننا لكن، فانتن تضربن أروع الأمثلة في المثابرة والصبر والكفاح، كما نعبر لكن عن تقديرينا وعرفاننا لإسهاماتكنَ الدائمة في كل يوم وفي شتى الميادين، وتحقيقا لإنجازاتٍكنَ في قطاعنا، والتي تعكس الدور الريادي للمرأة الجزائرية في شتى مجالات الحياة.
كما نجدد، بهذه المناسبة الطيبة، عزمنا على تعزيز دور كنَ ومُساندتكنَ بشكل مستمر من خلال تذليل جميع الصُعوبات التي يُمكن أن تواجهكنَ أو تعترضكنَ، لتمكينكنَ القيام بأدواركنَ بفاعلية والمشاركة في تحقيق مُختلف مشاريع وبرامج القطاع والمُساهمة في تنمية اجتماعية واقتصادية لوطننا الحبيب.
فكُل عام وأنتنَ مُلهمات وطموحات ومُنجزات، وكلُ عام وأنتن مُبادرات وقويات ورافعات للتحديات.
ولكن منَا كل الــــــــــــــــــود والاحتـــــرام، وكلّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وأنتنَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألف خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس فريق العمل المتخصص الجزائري الصيني للتعاون في مجال الصناعة النووية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 04 مارس 2024، بمقر دائرته الوزارية، رئيس فريق العمل المتخصص الجزائري الصيني للتعاون في مجال الصناعة النووية، نائب المدير العام للمؤسسة الوطنية ل China Nuclear Corporation (سي.إن.إن. سي) (CNNC (، السيد شانغ يانغ فانغ، وهذا بحضور السيد محافظ الطاقة الذرية واطارات من الوزارة ومن المحافظة.
وتركزت المحادثات بين الجانبان على حالة علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية (COMENA) والشركة الصينية سي.إن.إن. سي، في مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية وآفاق تطويرها.
كما ناقش الطرفان الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون، لا سيما المحادثات الجارية في إطار فريق العمل المتخصص الجزائري الصيني للتعاون في مجال الصناعة النووية، على غرار تلك المتعلقة بإنتاج النظائر المشعة في الجزائر، وكذا تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال الاستخدام الطبي للتقنيات والتطبيقات النووية.
وبهذا الخصوص، أكد السيد يانغ فانغ على قدرة الجزائر واستعدادها الكامل لتنفيذ مشروع إنتاج النظائر المشعة بالجزائر، لما ما تتمتع به من كفاءات وخبرات وكذا بنى وهياكل في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أعرب وزير الطاقة والمناجم عن ارتياحه لحالة علاقات التعاون بين محافظ الطاقة الذرية وسي.إن.إن. سي، وخاصة التقدم المحرز في ملف إنتاج النظائر المشعة في الجزائر.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد 03 مارس 2024، بمقر دائرته الوزارية، وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، السيد سالم العوفي، وهذا بحضور سعادة سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، والسيد الرئيس المدير العام لسوناطراك واطارات من الوزارة.
أشاد وزير الطاقة والمعادن العماني، بهذه المناسبة، بنجاح القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، مهنأ الجزائر على ما قامت به لإنجاح القمة التي جرت في أحسن الظروف.
كما استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون بين البلدين التي توصف بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها.
كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في مجال الصناعة الغازية والنفطية وسبل تعزيزها، وكذا في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، والبتروكيمياء، من خلال تعزيز التعاون بين سوناطراك والشركات العمانية على غرار شركة أبراج.
كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وتطوير الهيدروجين وكذا التكوين.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 2 أفريل 2024، بمقر الوزارة، مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
استمع السيد الوزير الى انشغالات السادة النواب في مجال الطاقة والمناجم، سيما فيما يخص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية ولاسيما التجمعات السكنية الجديدة منها والريفية، والمستثمرات الفلاحية، وكذا تعزيز الشبكة الكهربائية بمحولات بهدف تحسين الخدمة العمومية للكهرباء.
كما تم التطرق الى بعض المشاريع الاستثمارية بالولاية على غرار مشروع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وصناعة المعدات الكهربائية وكذا تدعيم الولاية بمحطات متنقلة متعددة الخدمات التابعة لشركة نفطال. بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بالتشغيل عبر مؤسسات القطاع وكذا تموين الفرق الرياضية بولاية سيدي بلعباس.
أشار وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، الى انه وفي إطار البرنامج المسطر مع مجمع سونلغاز استفادت ولاية سيدي بلعباس بمشاريع كهربائية هامة، مشيرا الى أنه بلغت بها نسبة التغطية بالكهرباء الـ 98.65 بالمائة، بينما تبلغ نسبة الربط بالغاز الطبيعي الـ 75 بالمائة. كما أوضح أنه تم لحد الآن ربط 642 مستثمرة فلاحية بالولاية والعملية مستمرة لاستكمال بقية المستثمرات
واختتم السيد الوزير مقدما بعض التوضيحات والشروحات بخصوص مواضيع أخرى مطروحة من طرف السادة النواب، مؤكدا على حرص القطاع ومؤسساته للاستجابة للاحتياجات والتطلعات الـمشروعة منها، والتي ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين الخدمة العمومية، عبر كامل التراب الوطني.
معاينة وتفقد منشأة الانتاج والفصل الأولي راما 2/ ولاية توقرت
وفي اخر محطة من زيارة وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، بولاية توقرت، توجه السيد الوزير رفقة السيد الرئيس المدير العام لسوناطراك والوفد المرافق، لمعاينة ومعاينة منشأة الإنتاج والفصل الأولي راما2، الواقعة بإقليم ولاية توقرت، وهي أحد أهم المشاريع التطويرية الهادفة إلى استغلال الحقول المتواجدة بهذه المناطق والتي تدعمت مؤخرا بسلسلة إنتاج ثانية.
تأتي منشأة إنتاج الفصل الأولي راما2 في إطار مشروع تطوير المناطق المجاورة لتوقرت لمعالجة 80 ألف برميل يوميا من النفطالخام، حيث تُعد أحد أهم المشاريع التطويرية بالمديرية الجهوية للإنتاج بحاسي مسعود الهادفة إلى استغلال الحقول المتواجدة بهذه المناطق.
استمع السيد الوزير إلى عرض تقني عن مشروع تطوير المناطق المجاورة لتوقرت الذي يعتمد على مد شبكة تجميع انتاج المحروقات من الحقول لتوصيلها إلى وحدتي الفصل الأولي راما 1 و2، ومن ثم نقلها عبر الأنابيب إلى منشآت حاسي مسعود أين تخضع لعملية الفصل النهائي.
مشروع تطوير المناطق المجاورة لتوقرت يعرف حاليا ديناميكية متسارعة، بعد دخول ثلاث وحدات ضغط حيز الخدمة، مكّنت من استرجاع وتثمين مليون متر مكعب من الغازات المصاحبة يوميا، يتم توجيهها إلى مركز ZCINA بحاسي مسعود للمعالجة. كما يساهم هذا المشروع في استرجاع مجمل الغازات المشتعلة، وهذا عملا باستراتيجية سوناطراك المتعلقة بتقليص البصمة الكربونية في أنشطتها.
وللإشارة، فإن مشروع تطوير المناطق المجاورة لتوقرت مسند إنجازه إلى شركات وطنية من خلال فروع سوناطراك والمتمثلة في الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية SARPI، والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى ENGTP، والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء GCB، في إطار سياسة تدعيم المحتوى المحلي والمساهمة في تقليص تكلفة المشاريع.
كما اغتنم السيد الوزير هذه المناسبة لتهنئة جميع العاملين بهذه المنشأة وباقي المنشآت التابعة لسوناطراك، والذين أصبحوا اليوم يتحكمون في أغلب معدات الإنتاج والنقل وتحويل المحروقات على غرار هذه المنشأة المسيرة من طرف أيادي جزائرية مئة بالمئة.
وضع حيز الخدمة مشروع المستثمرة الفلاحية " عتبة عبد الغني" بالكهرباء
وعلى مستوى اقليم دائرة تاماسين، اشرف السيد وزير الطاقة والمناجم على عملية وضع حيز الخدمة لمشروع ربط المستثمرة الفلاحية " عتبة عبد الغني" بالكهرباء.
تتربع هذه المستثمرة على مساحة اجمالية تقدر ب 4 هكتار، وطول شبكة كهربائية بلغت 1.623كلم، على ان يستفيد من هذا الربط أربعة مستثمرين فلاحين.
وأشار السيد الوزير بهذه المناسبة أن عملية ربط المستثمرات الفلاحية مستمرة، فقد تم ربط لحد الأن 54 ألف مستثمرة على المستوى الوطني، فيما يتضمن هذا البرنامج المتواصل ربط مابين 70 و100 ألف مستثمرة فلاحية.
معاينة أشغال انجاز مقر مديرية توزيع الكهرباء والغاز – إقليم بلدية النزلة
شرع السيد وزير الطاقة والمناجم في إطار زيارته إلى ولاية توقرت، بتفقد مشروع إنجاز مقر مديرية توزيع الكهرباء لسونلغاز على مستوى إقليم بلدية النزلة بدائرة توقرت، أين استمع إلى عرض مفصل للمشروع واطلع على الهندسة الداخلية والخارجية للبناء، الذي بلغت به نسبة الاشغال 50%، ويسمح بإضافة منشآت جديدة بولاية توقرت في إطار تقريب الادارة من المواطن وتسهيل الإجراءات الإدارية ولاسيما بما يتعلق بالكهرباء والغاز، خاصة بالولايات حديثة النشأة
تدشين مركز تحويل الكهرباء 60/10 كيلو فولط ووضع حيز الخدمة ل (08) منطلقات 10 كيلو فولط / ببني جلاب - بلدية توقرت
وفي المحطة الخامسة من زيارة العمل والتفقد بولاية توقرت، قام السيد وزير الطاقة والمناجم بمدينة بني جلاب التابعة لبلدية تقرت، بوضع حيز الخدمة مركز تحويل الكهرباء 60/10 كيلو فولط، حيث استمع الوزير والوفد المرافق له لعرض مفصل حول المشروع المتربع على مساحة 15000م² ويحتوي على أحدث التجهيزات والتي تسهل التحكم والتعرف على مختلف الأعطال، وسيسمح المشروع بتعزيز الشبكة الكهربائية على مستوى ولاية توقرت وتأمين إمداد منطقة بني جلاب بالطاقة الكهربائية بما فيها التجمعات السكانية والمتعاملين الاقتصاديين من فلاحين وصناعيين، كما يساهم في تحسين جودة الخدمة على مستوى الولاية.
كما أشرف السيد الوزير بعين المكان على وضع حيز الخدمة ل (08) منطلقات 10 كيلو فولط بنفس المدينة. بطول شبكة بلغت 32.39 كلم، يسمح هذا المشروع بتقوية الشبكة الكهربائية وتأمين الامدادات بها وتحسين جودة الخدمة واستمراريتها.
وضع حيز الخدمة لمشروع الربط بشبكة الغاز الطبيعي لحي 800 مسكن المستقبل / بلدية توقرت
وعلى مستوى بلدية توقرت، أشرف السيد الوزير رفقة السيد والي الولاية والوفد المرافق، على عملية الربط بشبكة الغاز الطبيعي لصالح حي 800 مسكن المستقبل، وبعد تقديم عرض من طرف السيد مدير الطاقة والمناجم والسيد مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بالولاية حول مشاريع الربط بشبكة الغاز الطبيعي، أكد السيد الوزير في هذا الإطار أن هذه المشاريع من ثمار مجهودات الدولة لتحسين الحدمة العمومية والمساهمة في رفاهية المواطنين، من خلال سونلغاز، للتكفل باحتياجاتهم خاصة بالمناطق النائية منها، منوها بضرورة التزام المواطنين بالتدابير اللازمة فيما يخص المراقبة الدورية للأجهزة التي تعمل بالغاز لتفادي الاختناقات والتسممات الناتجة عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، مع ضرورة تحليهم بالحيطة والحذر أثناء التعامل مع أجهزة التدفئة وضمان التهوية للبيوت، مع اللجوء إلى المهنيين المختصين من أجل تنفيذ مثل هذه العمليات.
وضع حجر الأساس لإنجاز المحطة الشمسية الكهروضوئية 150 ميغاواط / العانات
كما قام السيد الوزير بمنطقة العانات الواقعة بإقليم دائرة توقرت، وبحضور الوفد المرافق له، بوضع حجر الأساس لإنجاز المحطة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 150 ميغاواط، حيث أكد السيد وزيرالطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، على أهمية هذا المشروع الذي يعتبر تقدما بارزا في مسار الانتقال الطاقوي الذي تنتهجه الجزائر وفقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، والذي سيسمح بالحفاظ على البيئة واقتصاد الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء.كما سيسمح هذا المشروع، الذي قدرت مدة إنجازه 14 شهر، من تحفيز صناعة الطاقة الشمسية بالوطن وخلق 500 منصب عمل خلال مرحلة الانشاء وعشرة مناصب للمحطة، حيث ستتضمن هذه المحطة 27 حقلا فرعيا كهروضوئيا .
للإشارة فإن إنجاز المحطة، التي اوكلت مهمة إنجازها الى شركة كوسيدار قنوات،يندرج ضمن العقود الموقعة يوم 14 مارس المنصرم المتعلقة بإنجاز مشروعي:
- 2000 ميغاواط المتمثل في انجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميغاواط موزعة عبر 12 ولاية عبر الوطن (بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، توقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال).
- صولار 1000 المتضمن إنجاز 05 محطات كهروضوئية تتراوح قدرتها بين 50 و300 ميغاواط، موزعة عبر 05 ولايات من الوطن (الأغواط، ورقلة، توقرت، الوادي، بشار).
معاينة أشغال إنجاز مركز لتخزين وتوزيع الوقود (EURL DRH CAPETRO) / دائرة المقارين
تابع وزير الطاقة والمناجم، زيارة العمل والتفقد لولاية توقرت، حيث أشرف ببلدية سيدي سليمان التابعة لدائرة المقارين، على معاينة أشغال انجاز مستودع لتخزين وتوزيع الوقود (EURL DRH- CAPETRO) بسعة 6100 متر مكعب ومساحة اجمالية تقدر ب 10.000متر مربع، والذي يدخل في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف الى الرفع من قدرات تخزين الوقود وتوسيع مراكز التخزين الجهوية، وهذا من خلال الاستثمارات التي تم اطلاقها في هذا المجال بهدف البلوغ الى 30 يوما من الاستقلالية الذاتية،كما سيسمح هذا المشروع بتوفير مايزيد عن 56 منصب شغل. أبرز السيد الوزير بهذه المناسبة أن هكذا مشاريع تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية القائمة على تعزيز وتدعيم قدرات تخزين الوقود ما سيسمح بالحد من اضطرابات التموين وخاصة بالولايات الداخلية والجنوبية للوطن.واعرب كذلك عن ارتياحه لهذه المبادرة الطيبة والتي تتعلق بالاستثمار الخاص في مجال تخزين وتوزيع المواد البترولية سيما في الولايات الفتية والحديثة النشاءة.
محطة توزيع الوقود كيروزان / المطار + عرض لقطاع الطاقة والمناجم بالولاية
استهل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، خلال زيارة العمل والتفقد لولاية توقرت رفقة وفد من مسؤولي القطاع، بزيارة محطة توزيع الوقود كيروزان المتواجدة على مستوى مطار الولاية سيدي مهدي.
تجدر الإشارة أن محطة تزويد الطائرات بوقود الكيروزان التي تضم خزانا بسعة 100متر مكعب ومضختين كهربائيتين وشاحنتين ذات صهريج بسعة اجمالية تقدر ب 25 متر مكعب مخصصة لإيصال الوقود للطائرات. كما تتوفر هذه المحطة على أنظمة مراقبة ومكافحة الحرائق ومولدات كهربائية ومحول امدادات الطاقة.
ومن شأن هذه المنشأة الحيوية أن تمنح قيمة نوعية لمطار سيدي مهدي بولاية توقرت، سيما وأنها ستمكن من استقبال مختلف أنواع وأحجام الطائرات، الأمر الذي من شأنه إنعاش الحركية التنموية والاقتصادية بالمنطقة وكذا تنشيط حركة الملاحة الجوية بمطار سيدي مهدي.
كما استمع السيد الوزير بعين المكان إلى عروض قدمها السيد مدير الطاقة والمناجم ومدير توزيع الكهرباء والغاز بولاية توقرت، حول قطاع الطاقة والمناجم بالولاية ( كهرباء وغاز ومواد بترولية وموارد منجمية), حيث بلغت نسبة الربط بالكهرباء بالولاية 97% وبلغت نظيرتها في الغاز نسبة 84 %.
وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تقرت
في هذه الأثناء من يوم الاثنين الفاتح من أفريل 2024، وصول وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، والوفد المرافق له، والمكون من كل من السادة الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز،بالإضافة الى السادة رئيس سلطة ضبط المحروقات والرئيس المدير العام لشركة نفطال ، واطارات من الوزارة ومن القطاع، الى مطار توقرت سيدي مهدي، في زيارة عمل وتفقد للولاية، حيث كان في استقباله، كل من السيد والي ولاية تقرت، والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي وعدد من ممثلي الجهاز التنفيذي، بالإضافة الى ممثلي السلطات المحلية المدنية والعسكرية بالولاية.
التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
على هامش الطبعة الـ13 للمنتدى الدولي" أتوم إكسبو ATOMEXPO " والذي جرت فعالياته بمنتجع سوتشي- بروسيا الاتحادية يومي 25 و 26 مارس 2024، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بين وزارة الطاقة والمناجم والشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية، روساتوم ROSATOM.
تتضمن مذكرة التفاهم على خارطة الطريق لأنشطة التعاون المشتركة بين الأطراف لسنتي 2024 و2025، على غرار استخدام التطبيقات النووية في مجال الصحة، والعلاج الإشعاعي، والمفاعلات المستخدمة في الأبحاث، والمستحضرات النووية الصيدلانية، وتكوين الاطارات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير التقنيات والتطبيقات النووية للأغراض السلمية.
عُقد منتدى أتوم إكسبو ‘2024 الثالث عشر في حديقة سيريوس للعلوم والفنون في مدينة سوتشي. وافتتح المنتدى كل من السيد أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم، والسيد رافائيل مورينو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسيدة ساما بيلباو إي ليون، المديرة العامة للجمعية النووية العالمية.
تحت عنوان “الطاقة النظيفة: نصنع المستقبل معًا”، تم تنظيم هذه الطبعة من معرض أتوم إكسبو 2024 في جلسة عامة وجلسات مواضيعية ومعارض لأهم التطورات التكنولوجية التي حققتها الشركات النووية الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى برنامج واسع النطاق لتبادل الآراء في شكل حلقات نقاش وموائد مستديرة بمشاركة قادة أعمال الصناعة النووية ومديري الشركات الدولية والخبراء العالميين.
مشروع المحطة المتنقلة 220/30 كف سطيل/ دائرة المغير
وفي نهاية الزيارة التي قادته إلى ولاية المغير، أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة السيد والي الولاية والرئيس المدير العام لسونلغاز والوفد المرافق، على وضع حيز الخدمة للمحطة المتنقلة 220/30 كيلو فولط - 40 ميغا فولط امبير، ببلدية سطيل التابعة لدائرة المغير، يسمح مشروع المحطة المتنقلة المرتبطة بشبكـة نقـل الكهربـاء عبر الخط الكهربائي 220 كيلو فولط لولاية بسكرة ، والذي خصصت له مساحة قدرت ب 5500 م2، بتقوية الشبكة الكهربائية على مستوى ولاية المغير وتأمين إمداد منطقـة سطيل بالطاقة الكهربائية بما فيها التجمعات السكانية والمتعاملين الاقتصاديين (صناعيين وفلاحيين)، كما يساهم في تحسين جودة الخدمة على مستوى الولاية وتوفير مناصب للشغل.
مشروع الربط بالكهرباء للمنطقة الفلاحية أحمد وحيد / دائرة المغير
واصل السيد وزير الطاقة والمناجم رفقة السيد الوالي وإطارات القطاع فعاليات زيارته التي قادته اليوم إلى ولاية المغير، حيث قام بالإشراف على عملية الربط بالكهرباء للمنطقة الفلاحية أحمد وحيد المتواجدة ببلدية البرقاجية التي تبعد ب 10 كم عن مقر ولاية المغير، يندرج المشروع ضمن برنامج الكهرباء الفلاحية، بشبكة بلغت 14.98 كم ونسبة الأشغال منتهية بنسبة 100%. وبهذه المناسبة، أشار السيد الوزير أن مثل هذه التوصيلات والمشاريع الجارية في هذا المجال تأتي في إطار تجسيد توصيات السلطات العمومية القاضية بإلزامية وضع برنامج كفيل بربط الفلاحين بالكهرباء الفلاحية على الأمدين القريب والمتوسط من أجل تمكينهم وتشجيعهم ودعمهم في الاستغلال الأمثل لمستثمراتهم الفلاحية.
مشروع المحول الكهربائي 220/30 كيلو فولط / بلدية المغير
تابع السيد وزير الطاقة والمناجم، زيارة العمل والتفقد بولاية المغير، أين قام ببلدية المغير، رفقة السيد والي الولاية والسيد الرئيس المدير العام لسونلغاز، بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز كهربائي بطاقة 220/30 كيلو فولط على مساحة تقدر ب 06 هكتار وتكلفة 1221 مليون دج، وسيسمح هذا المشروع بتقوية الشبكة الكهربائية على مستوى ولاية المغير وتأمين إمداد المنطقـة بالطاقة الكهربائية بما فيها التجمعات السكانية والمتعاملين الاقتصاديين (صناعيين وفلاحيين)، كما يساهم في تحسين جودة الخدمة على مستوى الولاية إضافة إلى توفير مناصب عمل.
يرتبط هذا المركـز الكهربائي بشبكـة نقـل الكهربـاء عبر قطع الخط الكهربائي 220 كيلو فولط بسكرة – البرد وكذا الخط الكهربائي 220 كيلو فولط تقرت 400/220 كف، وقد قدرت مدة إنجازه ب 24 شهرا.
الربط بشبكة الغاز لصالح 70مسكن / بلدية المغير
وعلى مستوى نفس البلدية، وقف السيد الوزير رفقة السيد والي الولاية والرئيس المدير العام لسونلغاز، على عملية الربط بشبكة الغاز الطبيعي لصالح 70 مسكنا ترقويا بطول شبكة قدرت ب 1.5 كم وبنسبة تقدم أشغال قدرت ب 100%. كما بلغت التكلفة الاجمالية للمشروع 5،213 مليون دج.
مشروع إنجاز مقر مديرية توزيع الكهرباء / بلدية المغير
وفي المحطة الرابعة من زيارة العمل والتفقد بولاية المغير، قام وزير السيد وزير الطاقة والمناجم، بتفقد مشروع إنجاز مقر مديرية توزيع الكهرباء لسونلغاز على مستوى بلدية المغير، والمتربع على مساحة اجمالية تقدر ب 5000 متر مربع، كما عاين الوزير الجزء المخصص للسكن الوظيفي المرفق لها. ويتمتع هذا المقر بطابق أرضي وطابقين علويين، ومجهز ب 55 مكتبا و03 قاعات للاجتماع إضافة إلى 06 قاعات للأرشيف وموقف للسيارات، وقدرت مدة الأشغال ب 24 شهرا.
وزير الطاقة والمناجم يتفقد محطة نفطال متعددة الخدمات بولاية المغير
كما قام السيد الوزير بمدينة المغير ، وحضور السيد رئيس سلطة ضبط المحروقات، بتفقد محطة نفطال المتعددة الخدمات، أين وقف على مدى ضمان تأمين وتخزين المواد البترولية بولاية المغير، حيث شدد على ضرورة تأمين جميع انواع الوقود وجميع المواد البترولية، وشدد على ضرورة إعادة تهيئة هذه المحطة وتزويدها بأحدث الأجهزة وضمان توفرها على جميع الخدمات.
مشروع انجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية / بلدية تندلة
تابع وزير الطاقة والمناجم، زيارة العمل والتفقد بولاية المغير، حيث أشرف ببلدية تندلة، على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بطاقة 200 ميغاواط على مساحة تقدر ب 400 هكتار، والمحددة آجال الأشغال لإنجازها ب 14 شهرا.
وللاشارة، يأتي مشروع انجاز هذه المحطة الشمسية في اطار برنامج انجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمجموع 2000 ميجاواط، تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية عبر الوطن (بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة واولاد جلال).
الربط بالغاز لصالح 324 +150 مسكن / بلدية جامعة
استهل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم خلال زيارة العمل والتفقد بولاية المغير رفقة وفد من مسؤولي القطاع، بوضع حيز الخدمة لمشروع الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 324 مسكن بصيغة الإيجار العمومي ببلدية جامعة، وكذا لصالح 150 مسكنا خاصا بنفس البلدية، بطول شبكة قدر ب 4.4 كم لصالح 324 مسكن وطول شبكة ب 2.1 كم بالنسبة لمشروع ربط 150 مسكن. وللإشارة فإن هاتين العمليتين، اللتان تبعدان ب 50 كلم عن مقر الولاية، وقد تم تمويلهما في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
كما استمع السيد الوزير بعين المكان إلى انشغالات بعض المواطنين والمتعلقة أساسا بالربط الطاقوي (كهرباء وغاز) لباقي المنازل والمناطق الغير موصولة بعد. وبعد أن قدم الوزير التوضيحات اللازمة، شدد في هذه المناسبة على أهمية المراقبة الدورية للأجهزة التي تعمل بالغاز لتفادي الاختناقات والتسممات الناتجة عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، مع ضرورة تحلي المواطنين بالحيطة والحذر أثناء التعامل مع أجهزة التدفئة وضرورة تغيير الأنابيب المهترئة والقديمة وتنظيف المداخل المخصصة لتصريف الغازات المحترقة وضمان التهوية للبيوت، مع اللجوء إلى مهنيين ولاسيما تقني سونلغاز من أجل تنفيذ مثل هذه العمليات.
وللتذكير، من جانبها، تسعى مؤسسة سونلغاز إلى القيام بعمل استباقي والتدخل لتقديم المرافقة التقنية والنصائح، حفاظا على سلامة المواطنين، حيث تم تخصيص 4 مراكز اتصال على الرقم 3303 لتلقي الشكاوى ونداءات التدخل وطلب معاينة أعوان سونلغاز للتركيبات الداخلية لشبكات الغاز الطبيعي.
الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (جي ام ام سي JMMC ) لأوبك والغير أوبك
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 03 أفريل 2024، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (جي ام ام سي (JMMC لأوبك والغير أوبك، وهذا بحضور كل من السادة، الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات واطارات من الوزارة.
وناقش الوزراء خلال هذا الاجتماع الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير. كما قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك+ لشهري جانفي وفيفري 2024.
وفي ختام الاجتماع أشار السيد الوزير الى أن “الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة يتابعون بعناية وباستمرار تطور أساسيات سوق النفط خلال الأشهر المقبلة. كون الوضع الاقتصادي العالمي على المدى القريب لايزال غير مؤكد، حيث تتباين التوقعات بشكل كبير مع وجود فجوات كبيرة في النمو الاقتصادي من منطقة إلى أخرى، وأضاف السيد الوزير أن "حالة عدم اليقين هذه يمكن أن تؤثر على نمو الطلب العالمي على النفط، على الرغم من تزويد السوق بالإمدادات الكافية".
وفيما يتعلق بالامتثال لالتزامات دول أوبك+، أشار وزير الطاقة والمناجم إلى أنه “من خلال السعي إلى تعديل مستويات إنتاجنا، بشكل جماعي وفردي، لقد تمكنا تدريجيا من استعادة الظروف اللازمة لسوق نفط أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات".
هذا وقد جدد في الأخير وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، تأكيد التزام الجزائر بالحفاظ على التخفيض الطوعي والإضافي لإنتاجها إلى غاية جوان 2024.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الشلف
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، بمقر الوزارة، كل من السادة أحمد صادوق ومعمر عمر وبخاوة جيلالي وبلقلة سماعين وبن يوسف صالح وبوجلطية ناصر وشريد ماجد، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الشلف، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
استمع السيد الوزير الى مجموعة من انشغالات السادة النواب في مجال الطاقة والمناجم لاسيما بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) لبعض المناطق بالولاية ولاسيما التجمعات السكنية الجديدة منها والريفية، والمستثمرات والمحيطات الفلاحية وكذا دراسة إمكانية توسيع الشبكات الكهربائية والغازية ببعض المناطق بالولاية، كما تم التطرق الى دراسة إمكانية تحويل مركز تخزين الوقود التابع لشركة نفطال بالولاية وتزويد المناطق المنعزلة منها بمحطات وقود متنقلة، بالإضافة الى إعادة تهيئة بعض المحطات متعددة الخدمات.
كما تم التطرق الى ملف المشاريع الاستثمارية للقطاع بالولاية على غرار المشاريع المنجمية وإعادة بعث البعض منها وكذا ملف التوظيف عبر مؤسسات القطاع بولاية الشلف.
وفي ختام هذا اللقاء، قدم السيد الوزير، توضيحات عن مجمل انشغالات النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها ومعالجتها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها، كما أكد على حرص القطاع ومؤسساته، لتجسيد واستكمال برامج الربط الطاقوي بالولاية، ولاسيما بالطاقة الكهربائية، خاصة للساكنة والمستثمرات الفلاحية، ، مؤكدا على حرص القطاع ومؤسساته للاستجابة للاحتياجات والتطلعات الـمشروعة منها، والتي ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين الخدمة العمومية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما في المجالات التي تدخل ضمن صلاحيات قطاع الطاقة والمناجم.
وللإشارة، بلغت نسبة الربط بالكهرباء على مستوى الولاية نسبة 91.4٪، في حين بلغت نسبة الربط بالغاز الطبيعي 70.31 %.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 17 مارس 2024، بمقر دائرته الوزارية، كل من الدكتور بريش عبد القادر، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، والسيد كمال بن خلوف، نائب عن الحركة عن الدائرة الانتخابية لولاية الجزائر، والسيد جدو رابح، نائب عن الحركة عن الدائرة الانتخابية لولاية المدية.
وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد السادة النواب، بهذه المناسبة، بنجاح القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي انعقدت بالجزائر العاصمة في الثاني من مارس 2024. كما تم التطرق الى بعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب وأبدوا اهتمامهم بخصوص المشاريع الطاقوية والمنجمية الجارية والمستقبلية على غرار مشاريع انجاز محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لمشروعي الـ «2000 ميغاواط" و"صولار1000"، وكذا مشروع ربط شبكات الكهرباء بشمال البلاد مع الشبكة الكهربائية بالجنوب الكبير، بالإضافة الى بعض المحاور المتعلقة باستراتيجية تطوير قطاع الطاقة والمناجم وكذا المشاريع في قطاع المحروقات وفي القطاع المنجمي بصفة عامة.
وفي الأخير جدد السادة النواب شكرهم للسيد الوزير على اتاحته لهم هذه الفرصة والتي سمحت لهم للحصول على المعلومات والشروحات المفصلة تخص قطاع الطاقة والمناجم.
وزير الطاقة والمناجم يشارك في حفل تكريمي بمناسبة اليوم الوطني لذوي الهمم
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 14 مارس 2024، بالجزائر العاصمة، رفقة كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،السيد فيصل بن طالب، وحضور الرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، والسيد الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية،، السيد محمد عبدالفتاح أولاد النوي، واطارات من الوزارة، في حفل تكريمي لفائدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من عمال سونلغاز العاملين والمتقاعدين، وهذا بمناسبة يومهم الوطني الموافق ل 14 شهر مارس من كل سنة.
كما شكلت هذه المناسبة فرصة لمنح درجات نارية وكراسي متحركة وهدايا خاصة من طرف سونلغاز لعمالها من هذه الفئة. وفي كلمة ألقاها، بهذه المناسبة، عبر فيها وزير الطاقة والمناجم، عن امتنانه لمجمع سونلغاز على الدعوة الكريمة لحضور هذه المناسبة الطيبة، وفيما يلي كلمة السيد وزير الطاقة والمناجم:
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين، أما بعد
السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
السيد الرئيس المدير العام لسونلغاز،
السيد الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية،
السيدات والسادة الحضور الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله،
أود في مستهل الكلام أن أعبر عن امتناني لكم لدعوتي ولتواجدي بينكم اليوم في هذه المناسبة الخاصة والعزيزة على قلوبنا، إذ نلتقي اليوم في هذه الاجواء العامرة بالبركات، أجواء شهر رمضان، شهر التوبة والغفران، لنحتفل بأصحاب الهمم وذوي العزيمة الفذة، في مثل هذا التاريخ المصادف ل 14 مارس من كل سنة، وإذ أن ما يزيد امتناني هو أن أحتفل به مع العاملين والمتقاعدين من أحب الناس إلى قلبي في مجمع سونلغاز. ولا يفوتني، أيضا، أن أشكر هذه الأخيرة لأخذها بيدهم منذ خطواتهم الأولى من ولوجهم لعالم الشغل، إلى حرصها كل الحرص على عدم ادخار أي مجهود معنوي أو مادي للوقوف معهم من أجل تمكينهم وتطوير مهاراتهم، والزيادة من عزيمتهم وتحفيز إرادتهم، بغية وصولهم إلى أهدافهم المسطرة في مسيرتهم المهنية.
هؤلاء النساء والرجال الأبطال يستحقون منا كل الإكبار والاحترام، كونهم رسموا لنا طريقًا مضيئًا نستلهم منه الدروس والعبر، فقد ساهموا بشكل كبير في تطوير العديد من الجوانب في قطاعنا ككل، وكانوا ولا يزالوا نموذجًا يحتذى به في الشجاعة والالتزام والولاء في العمل.
وقد برهنوا لنا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة تتغلب على كل العقبات، ليكتبوا قصص نجاحهم بحروف ذهبية، فقد تحدوا الصعاب وتجاوزوا الحواجز بإصرارهم وتفانيهم في العمل، مقدمين أروع الأمثلة على الكفاح والمثابرة.
ولا يسعنا في هذا اليوم المميز، إلا أن نعبر عن عميق امتناننا وتقديرنا لهم على كل ما قدموه من جهود خلال مسيرتهم المهنية الحافلة بالتحديات والإنجازات، ونؤكد من جديد على التزامنا الراسخ بدعم حقوقهم وتعزيز مبدئ المساواة وتكافئ الفرص والإدماج الاجتماعي الصحيح ، ناهيك عن التنمية المستدامة التي تتطلب تركيزا لا ينصب فقط على احتياجاتهم وحقوقهم ولكن أيضا كمساهمين ناشطين في جميع مناحي الحياة، وهذا ما تؤكده السلطات العليا في البلاد، ممثلة في رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن طريق دعم وتعزيز آليات التضامن الوطني وذلك بضمان التكفل بهم لاسيما في مجال التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني وكذا الخدمات الاجتماعية والعديد من المجالات الأخرى.
وفي الختام، أتوجه بالشكر الجزيل لسونلغاز ولكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، وأهنئ المكرمين على جهودهم المتميزة، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية والحياتية.
كما أدعو الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتظافر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة بلدنا وتصون كرامة شعبنا.
صح رمضانكم، صح فطوركم، ... والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جلسة علنيّة عامّة بالمجلس الشعبي الوطني للرّد عن الأسئلة الشفوية
عُقدت اليوم الخميس 04 أفريل 2024، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة علنيّة عامّة للرّد عن الأسئلة الشفوية لعدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، وخلال هذه الجلسة أجاب وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، السيد عبد الحق بلفار، عن الدائرة الانتخابية لولاية برج بوعريريج، حول ربط مناطق ولاية برج بوعريريج بالكهرباء والغاز الطبيعي.
كما رد السيد الوزير على سؤال شفوي الموجه من طرف السيد بغداد بن عمارة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية البيض، حول عملية توظيف 59 عون من طرف ENAGEO بولاية البيض.
إضافة الى اجابته على السؤال الشفوي الموجه من طرف السيدة فاطمة ربيعي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية باتنة، حول ربط احياء مروانة بولاية باتنة بالكهرباء الريفية والغاز الطبيعي.
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة حلول عيد الفطر لعام 1445هـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
أخواتي، إخوتي عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسُرني ويُسعدني ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك لعام 1445ه، أن أتقدم الى كافة عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم وعائلاتهم والى كافة الشعب الجزائري بأحر عبارات التهاني وأصدق الأماني بموفور الصحة والعافية.
وإذ نحمد المولى جلت قدرته، على ما أنعم به علينا من إتمام شهر رمضان المبارك، وها نحن نودع موسم من مواسم الخير والفلاح، نسأله عز وجل، أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. ونسأل الله الكريم جل في علاه، سؤال المخلصين الصادقين، أن يُعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن ننعم جميعا بالصحة والعافية.
فهنيئًا لنا هذا العيد الموسوم بالفرح والسرور، والمحبة والتعاطف، فعيدكم عيد رحمة ومحبة، أعاده الله على جزائرنا الحبيبة وشعبنا الأبي بالخير واليمن والبركات، في كنف السلم والأمن والاستقرار.
كما لا يفوتني ان أتقدم بهذه المناسبة بجزيل الشكر الى كافة عمال وعاملات القطاع على جميع مستوياتهم وفي مختلف أماكن عملهم، على الجهود المبذولة في سبيل استمرارية أداء المهام والخدمات والحفاظ على المكتسبات، داعيا الله العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء.
صح عيدكم، وكل عام وأنتم وعائلاتكم بألف خير
وزير الطاقة والمناجم يشرف على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر المبارك
أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 14 أفريل 2024، بمقر دائرته الوزارية، على حفل استقبال على شرف اطارات قطاع الطاقة والمناجم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور السادة الرؤساء المدراء العامون لكل من مجمعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام وكذا رؤساء كل من سلطة ضبط المحروقات، لجنة ضبط الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، وكذا السيد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، بالإضافة الى إطارات من الوزارة.
بعد ان خص السيد الوزير، بالتحية كل موظفي القطاع، قدم كلمة ترحيبية بالمناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل الله فيه منا صالح أعمالنا، متمنيا أن تكون أيام العيد المباركة فاتحة سعادة وصحة على الجميع.
كما تقدم الوزير، بالشكر العميق لجهود كافة عمال واطارات شركات القطاع في سبيل التنمية والتطوير وتجسيد جميع المشاريع الجارية والمستقبلية في مجالات المحروقات، والكهرباء والغاز، والطاقات الجديدة والمتجددة والمشاريع المنجمية لاسيما الهيكلية منها بالإضافة الى المشاريع الهامة الأخرى وعلى رأسها تحلية مياه البحر، متمنيا تحقيق المزيد من النجاحات والمكتسبات والتي تصُب جميعها في مساعي مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن.
وكانت هذه المناسبة، أيضا، فرصة قدم فيها، كل من السادة الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك و سونلغاز وسونارام، وكل من السيدات رئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ورئيسة اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، وكذا كل من السادة رؤساء سلطة ضبط المحروقات، والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الطيبة، متمنين أن يُعاد علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، مؤكدين العزم على مواصلة مسيرة التكامل بين مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم، وبذل كل الجهود لمواصلة إنجاز المشاريع المُسطرة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للوطن وتحسين الاطار المعيشي للمواطن.
الطبعة الثامنة والعشرين ليوم الطاقة
تزامنا مع إحياء يوم العلم، يُنظم البروفيسور شمس الدين شيتور، الثلاثاء 16 افريل 2024، الطبعة الثامنة والعشرين ليوم الطاقة، تحت شعار: " من أجل نموذج طاقوي أكثر مرونة 2035".
وستشهد هذه الطبعة مشاركة كل من السيد وزير الطاقة والمناجم، والسيد محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وحضور العديد من الاطارات والخبراء الجزائريين في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي.
كما سيشهد هذا اليوم الدراسي تنشيط العديد من الندوات من طرف البروفيسور شمس الدين شيتور، ومن طرف خبراء آخرين في مجالات مختلفة من الطاقة. وبهذه المناسبة، سيقدم كذلك الطلاب المهندسين من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، من جانبهم، العديد من المساهمات والعروض حول الموضوعات المتعلقة بالطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقوي والكفاءة الطاقوية.
وسيتم أيضا، خلال أعمال هذه الطبعة، عرض سلسلة من المقترحات والتوصيات من طرف الخبراء المشاركون.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل المديرة العامة لمجموعة “سي جي جي” المتخصصة في مجال الخدمات الجيوفيزيائية والجيولوجية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 15 أفريل 2024، بمقر دائرته الوزارية، المديرة العامة لمجموعة “سي جي جي” ،« CGG »المتخصصة في مجال الخدمات الجيوفيزيائية والجيولوجية، السيدة صوفي زوركيا Sophie ZURQUIYAH، وهذا بحضور اطارات من الجانبين.
تطرق الجانبان الى حالة علاقات التعاون بين كل من سوناطراك وشركة «سي جي جي» في مجال المحروقات وآفاق تعزيزها. كما استعرض فرص التعاون والشراكة المستقبلية في مجال خدمات المسح الجيوفيزيائي للتنقيب عن النفط والغاز، وفي مجال البيانات والأبحاث والخدمات البترولية والحلول التكنولوجية الحديثة في صناعة النفط والغاز بالجزائر، وكذا في مجال احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون وتدريب وتكوين العنصر البشري في هذه المجالات.
كما ناقش الجانبان، بهذه المناسبة، فرص التعاون في القطاع المنجمي، سيما فيما يتعلق بالدراسات والأبحاث في مجالات الجيولوجيا والمعادن والموارد الأرضية الأخرى، وإعداد الخرائط والنشرات والتقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية.
وتم الاتفاق على عقد لقاءات واجتماعات لتعميق المشاورات والمحادثات بين" سي جي جي" وكل من سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ALNAFT" في مجال النفط والغاز، ومع مجمع سونارام ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر" ASGA" والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية" ANAM" في المجال المنجمي.
وزير الطاقة والمناجم يشارك في فعاليات الطبعة الثامنة والعشرين ليوم الطاقة
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، على مستوى قاعة المحاضرات لمدرسة التكوين المهني في الكهرباء والغاز لسونلغاز ببن عكنون، في فعاليات الطبعة الثامنة والعشرين ليوم الطاقة، تزامنا مع إحياء يوم العلم الموافق لتاريخ 16 أفريل.
وشهدت هذه الطبعة، المنظمة من طرف السيد عضو مجلس الأمة، البروفيسور شمس الدين شيتور، مشاركة وحضور كل من السيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، والسيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، والسيد مستشار السيد رئيس الجمهورية المكلف بالطاقة والمناجم والبيئة، بالإضافة الى كل من السادة نائب وممثل السيد رئيس مجلس الأمة، ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، والرئيس المدير العام لسونلغاز، والسيدة رئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز CREG، وكذا السادة رئيس سلطة ضبط المحروقاتARH، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ALNAFT و ممثل السيد الرئيس المدير العام لسوناطراك، ومشاركة العديد من الاطارات والخبراء الجزائريين في مجال الطاقة بصفة عامة والطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي. بالإضافة الى مشاركة العديد من الطلاب المهندسين من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
واشار السيد وزير الطاقة والمناجم، خلال كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، الى أن السياسة الطاقوية في الجزائر تعتمد على تنويع مصادر الطاقة المستخدمة ورفع كفاءة استهلاكها وترشيده والحفاظ على الموارد من خلال تحقيق نسبة 30% على الأقل من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي بحلول عام 2035 عن طريق انجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بقدرة 15 ألف ميغاواط، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى منه من خلال التوقيع على عقود مع الشركات الوطنية والأجنبية الفائزة بالمناقصة الوطنية والدولية لأول مرة في تاريخ الجزائر بقدرات هامة تصل 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والكهروضوئية موزعة على 20 موقعا عبر 13 ولاية عبر الوطن، بطاقة تتراوح ما بين 50 و 350 ميغاواط لكل مشروع، حيث تم الانطلاق فعليا في انجاز العديد منها.
ومن اجل تعزيز امدادات الطاقة الكهربائية وتحسين جودة واستمرارية الخدمة العمومية وكذا دمج كمية هائلة من الطاقات المتجددة من اجل الانتقال الطاقوي وتنمية الجهات الجنوبية للبلاد بغية دمجها في الممرات الإفريقية، خصص القطاع ميزانية 200 مليار دينار للشروع في انجاز مشروع القرن المتمثل في ربط الشبكة الشمالية بالجنوب الكبير بواسطة خطوط الجهد العالي 400 كيلو فولط على مسافة 880 كلم.
وفي نفس السياق، ولتعزيز وتطوير الانتقال الطاقوي وادراج استعمال السيارات الكهربائية في السوق الوطنية، قامت شركة سونلغاز بإنجاز عدة محطات شحن السيارات الكهربائية عبر التراب الوطني لكي تتمكن الجزائر من اللحاق بالتوجه العالمي نحو طاقة نظيفة، وسعيا منها لمكافحة الاحتباس الحراري، مما يؤكد عزم الجزائر للمضي قدما من اجل الوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويعمل قطاع الطاقة، حاليا، على حد تعبير الوزير، على تصميم نموذج طاقوي وطني، بمساهمة ومشاركة خبراء كل القطاعات المستهلكة للطاقة بكل أنواعها، مما سيتيح لنا اعداد رؤيا استشرافية لمختلف السيناريوهات المستقبلية الممكنة، منها تلك المتعلقة بالانتقال الطاقوي، بإدخال الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني إضافة الى تلك المعنية بالنجاعة الطاقوية في القطاعات الأكثر استهلاكا، كالسكن النقل والصناعة.
وستمكن دراسة مخرجات هذا النموذج الطاقوي من وضع خطة طريق متوسطة وبعيدة المدى، من بين أهدافها ضمان الأمن الطاقوي، تحديد النهج الأنسب لانتقال طاقوي سلس يأخذ بعين الاعتبار كل الامكانات الطبيعية والبنى التحتية، إضافة إلى تحديد الإجراءات فيما يخص الكفاءة الطاقوية، وذلك بإدراج حلول مبتكرة جديدة من شأنها المساهمة في الترشيد والتقليل من الوتيرة المتسارعة للطلب الوطني على الطاقة.
وأكد الوزير أنّ قطاع الطاقة في الجزائر يولي أهمية بالغة لتطوير تكنولوجيا الهيدروجين النظيف نظراً لما تتمتع به البلاد من مقومات هامة من اجل لعب. دور ريادي في هذا المجال الاستراتيجي. لذلك، تم وضع خطة عمل شاملة بدءا بوضع الإطار التنظيمي والمعياري والمؤسساتي المناسب، تنمية رأس المال البشري، إضافة الى تحديد التدابير المحفزة وكذا التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، يجري حاليا تنفيذ مشاريع تجريبية للتحكم في سلسلة قيمة إنتاج الهيدروجين بأكملها. ومن بين هذه المشاريع، نذكر مشروع شبه صناعي بقدرة 50 ميغاواط، بحيث سيتم تحويل الهيدروجين المنتج الى أمونيا أو ميتانول، وذلك في وحدات الإنتاج المتواجدة في منطقة أرزيو.
كما أن الجزائر تعمل في إطار الشراكة الأوروبية خاصة مع المانيا والنمسا وإيطاليا لتجسيد مشروع إنشاء الممر الجنوبي للهيدروجين، والذي يمثل مشروع طموح يتطلب مشاركة شركات أوروبية كبرى مع سوناطراك من اجل انجازه الربط القارتين من أجل دعم الأمن الطاقوي للمنطقة.
وأشار السيد الوزير أيضا إلى أن البحث والتنقيب عن المعادن النادرة وإنتاجها ا يُعد أيضا من بين المحاور المهمة لاستراتيجية البلاد، وأشاد بمؤشرات جد هامة على تواجدها، لا سيما تلك المستخدمة في صناعة الطاقات المتجددة وفي تقنيات تخزين الكهرباء مثل: الليثيوم والزنك والنحاس والكوبالت والمنغنيز والأتربة النادرة إلخ، حيث تم إطلاق، في هذا المجال، مشاريع هامة كمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بولاية بجاية، والعمل جاري بهدف تثمين الثروات المنجمية وتطوير المجال المنجمي بالجزائر بغية الاستغلال الأمثل لهذه الثروات.
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع رئيس مجلس إدارة المجمع القطري "بلدنا"
تحادث وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024، بالجزائر العاصمة، مع رئيس مجلس إدارة المجمع القطري "بلدنا"، السيد معتز الخياط، وهذا بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، واطارات من الوزارة ومن الشركة القطرية.
وبحث الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والشركة القطرية "بلدنا" لإقامة مشروع متكامل لإنتاج الحليب المجفف بالجزائر، فرص الأعمال والاستثمار المتاحة لمجمع "بلدنا" للطاقة، في مجال المحروقات والبتروكيمياويات، من خلال إقامة مشاريع استثمارية واعدة للجانبين في الجزائر.
وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم، لمحة عن برنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم، وكذا محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر. كما ناقش الطرفان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما استغلال الموارد المنجمية وتحلية مياه البحر.
وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن الاهتمام الكبير لخلق فرص للتعاون والاستثمار، نظرا للفرص والإمكانات الكبيرة المتاحة للاستثمار، وكذا العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل المديرة التنفيذية للشركة البريطانية "هاربور إنرجي"
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 24 أفريل 2024، بمقر دائرته الوزارية، المديرة التنفيذية للشركة البريطانية "هاربور إنرجي" Harbour Energy ، السيدة ليندة كوك (Linda COOK) .
ناقش الجانبان فرص التعاون والاستثمار في مجال الطاقة وآفاق تطويرها ولاسيما في مجال التنقيب عن المحروقات وكذا استغلال وتطوير حقول الغاز الطبيعي مع سوناطراك.
كما أشار الطرفان الى مكانيات التعاون وفرص الاستثمار الكبيرة في مجال الصناعات البترولية والغازية وكذا خفض الانبعاثات، والتقاط وتخزين الكربون وتقليل البصمة الكربونية. كما نوه الجانبان بأهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين سوناطراك وهاربور إنرجي وإقامة شراكات متبادلة المنفعة بالجزائر وخارج الجزائر، سيما في إطار استراتيجية سوناطراك لتعزيز تواجدها في الاسواق العالمية على غرار السوق الافريقية.
كما شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء والتحليلات حول أوضاع السوق العالمية للمحروقات والتطورات الرئيسية التي تميز صناعات النفط والغاز.
كما أعربت السيدة كوك عن الاهتمام الكبير ل"هاربور إنرجي" بقطاع الطاقة بالجزائر ورغبتها في تحديد مشاريع ملموسة في مجال المحروقات وتواجدها بالجزائر في ظل تواجد مناخ استثماري ملائم.
معاينة مخزن الوقود التابع لشركة نفطال بالمنطقة الصناعية / بسكرة
في آخر محطة من زيارة العمل والتفقد بولاية بسكرة، عاين وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة السيد والي الولاية، والوفد المرافق لهما، مخزن الوقود التابع لشركة نفطال بالمنطقة الصناعية بسكرة، والذي تم وضعه حيز الخدمة سنة 1994، ويتربع على مساحة 729 78 متر مربع ويوفر 71 منصب شغل دائم. كما وتبلغ قدرة التخزين به 1700 متر مكعب من المازوت و1000 متر مكعب من الوقود بدون رصاص.
وقدم، بهذه المناسبة، عرض مفصل حول وضعية توزيع المواد البترولية بولاية بسكرة.حيث جدد السيد الوزير على ضرورة استكمال جميع مشاريع تخزين الوقود والمواد البترولية الأخرى، وكذا تعزيز قدرات التخزين عملا بإستراتجية الدولة الرامية إلى تحقيق إستقلالية في كميات الوقود المخزنة على المستوى الوطني.
زيارة وحدة إنتاج المزلقات التابع للشركة ذات المسؤولية المحدودة "بتروبركة" " Petro Baraka"
كما قام وزير الطاقة والمناجم، ببلدية بسكرة، بزيارة وحدة إنتاج المزلقات التابع للشركة ذات المسؤولية المحدودة "بتروبركة" " Petro Baraka".."، والمتكونة من مستودع خلط وتعبئة الزيوت وتحضير الشحوم على مساحة تفوق 5000 متر مربع، ومستودع تخزين المنتجات النهائية الوجهة للتسويق على مساحة تفوق 14 000 متر مربع وجناح اداري وغيرها. بطاقة إنتاجية تصل الى 60 000 طن من مختلف الزيوت، و10 000 طن من الشحوم، و10 000 طن من مواد الصيانة، وتوفر هذه الوحدة الإنتاجية 150 منصب شغل دائم. كما تعمل على تحقيق تنمية مستدامة والحد من الاستيراد وكذا ضمان توفر كافة المنتجات بصفة دائمة في السوق الوطنية.
وضع حيز الخدمة لمحطة إنتاج الحصى بعرقوب الطرف – بلدية جمورة
في المحطة الثالثة لنهار اليوم من زيارة العمل والتفقد بولاية بسكرة، أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، بوضع حيز الخدمة لمحطة إنتاج الحصى بمنطقة عرقوب الطرف، ببلدية جمورة. بمساحة حدود رخصة الاستغلال والتي تقدر ب 42 هكتار، تتخصص هذه الوحدة، التابعة للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية الغير حديدية والمواد النافعة ENOF، فرع سونارام، في إنتاج مادة الحصى بكافة الاحجام بطاقة انتاج تقدر ب 500.000 طن سنويا، موجهة للأشغال العمومية كالطرقات والسكك الحديدية والبناء والمنشآت الفنية الكبرى كالسدود والجسور والأنفاق.
يقع هذا المشروع في بلدية جمورة على بعد 50 كلم شمال مدينة بسكرة. ويحتوي مكمن الحجر الجيري في منطقة عرقوب الطرف على 76 مليون طن من الاحتياطات الجيولوجية و52 مليون طن من الاحتياطات القابلة للاستغلال من الحجر الجيري عالي الجودة. موجهة لسد حاجيات كل من ولايات بسكرة وأولاد جلال وتقرت وورقلة من هذه المواد.
زيارة مركز التكوين التابع لمجمع سونارام
في المحطة الثانية من اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد بولاية بسكرة، وعلى مستوى بلدية الوطاية، قام السيد الوزير بزيارة مركز التكوين التابع للمجمع الصناعي المنجمي سونارام (التكوين)، الذي يأخذ على عاتقه مهمة تكوين وتأهيل العنصر البشري في المجال المنجمي لتحقيق متطلبات القطاع من الكوادر ذات التكوين المتخصص. ويتربع المركز على مساحة 1200 متر مربع، ويحوي العديد من القاعات و20 منزل مخصص للمكونين والمتربصين.
شدد السيد الوزير بهذه المناسبة، على ضرورة الرفع من مستوى التكوين والتدريب على مستوى جميع المعاهد والمراكز التكوينية في التخصصات المنجمية، خاصة على مستوى هذا المركز وجعله مركز ا وطنيا للتكوين المنجمي بالجزائر.
كما قدم السيد الرئيس المدير العام لسونارام التكوين، فرع مجمع سونارام، عرض حول التكوين والتخصصات المتوفرة في معاهد التكوين التابعة للقطاع المنجمي وكذا على مستوى مركز بسكرة الذي تم افتتاحه سنة 1983.
وللإشارة، تضم سونارام التكوين عدد من المعاهد ومراكز التكوين على غرار مدرسة المناجم بالعابد ولاية تلمسان، والمعهد الجزائري للمناجم ببومرداس، ومالمركز الجديد للتكوين في المناجم بتالة حمزة ببجاية، بالإضافة الى مركز التكوين المهني في المجال المنجمي بتندوف.
وزير الطاقة والمناجم يزور مركب تكرير وتصفية الملح بالوطاية التابع للمؤسسة الوطنية للأملاح
وضع حجر الأساس لمشروع المحول الكهربائي للتوتر العالي 400/220 كيلوفولط ببلدية لغروس
في المحطة الثانية من الزيارة الميدانية بولاية بسكرة، أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، على مستوى بلدية لغروس،رفقة السيد والي الولاية والوفد المرافق لهما، بوضع حجر الأساس لإنجاز مشروع المحول الكهربائي للتوتر العالي 400/220 كيلوفولط. سيعزز هذا المشروع، المتربع على مساحة 15 هكتار، تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من ولاية أولاد جلال ودائرة طولقة، مع تعزيز الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء بالإضافة الى خلق مناصب للشغل. وللإشارة بلغت نسبة الربط بالكهرباء بولاية بسكرة 94 بالمئة و75 بالمئة بالغاز الطبيعي.
وزير الطاقة والمناجم يضع الحجر الأساس لمشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 220 ميغاوات
في إطار زيارة العمل والتفقد بولايتي أولاد جلال وبسكرة، تابع وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، والوفد المرافق له زيارته الميدانية، وعلى مستوى منطقة بير النعام (دائرة فوغالة) بحدود إقليم ولاية بسكرة، تم استقباله من طرف السيد والي ولاية بسكرة، مرفوقا بالسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي وممثلي السلطات المحلية المدنية والعسكرية لولاية بسكرة.
وضع الحجر الأساس لمشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 220 ميغاوات.
استهل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة السيد والي ولاية بسكرة، والوفد المرافق لهما، زيارة العمل والتفقد بولاية بسكرة، بوضع حجر الأساس لإنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 220 ميغاواط، المتواجدة ببلدية لغروس، والمتربعة على مساحة 400 هكتار.
بمدة إنجاز تقدر ب ستة عشرة شهرا (16)، ستعمل هذه المحطة على تعزيز الشبكة الكهربائية بالمنطقة وخلق العديد من مناصب الشغل خلال مرحلتي الانشاء 600 وظيفة والتشغيل 10 وظائف، مع تحفيز صناعة الطاقة الشمسية. كما وستتضمن المحطة 23 حقل فرعي كهروضوئي و379 334 من ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية والهياكل الداعمة.
كما تم، بعين المكان، تقديم عرض مفصل حول قطاع الطاقة والمناجم بولاية بسكرة، من طرف السيد مدير الطاقة والمناجم بالولاية، حيث قدم توضيحات بخصوص الربط الطاقوي من كهرباء وغاز، وكذا وضعية توزيع المواد البترولية، بالإضافة إلى الاستثمار المنجمي بالولاية.
وضع حيز الخدمة لمشروع التموين بالتوتر المتوسط والمنخفض مجموعة حدود سليم وشركاؤه / المحيط الفلاحي- منطقة النومر- بلدية الدوسن
في المحطة الأخيرة من زيارة عمل وتفقد وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، والوفد المرافق له بولاية أولاد جلال، أين قام الوزير، رفقة السيد والي الولاية، على مستوى، بلدية الدوسن، بوضع حيز الخدمة لمشروع التموين بالتوتر المتوسط والمنخفض مجموعة حدود سليم وشركاؤه / المحيط الفلاحي- منطقة النومر، بهدف ربط 19 محيط فلاحي.
بطول شبكة كهربائية بلغت 6.539 كلم، وخمس محولات كهربائية، يسمح هذا المشروع بربط المستثمرات الفلاحية، مما يساهم في الإنتاج الفلاحي المحلي والاقتصاد الوطني. حيث أشار السيد الوزير، بهذه المناسبة، أن ولاية أولاد جلال من الولايات التي تتسم بطابعها الفلاحي، والقطاع يعمل على مرافقة الفلاحيين وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم بهدف تدعيم الإنتاج الفلاحي الوطني الذي يُعتبر رهان اقتصادي حقيقي لخلق الثروة ومناصب الشغل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب الفلاحية، والمساهمة في الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات. كما أشار السيد الوزير، أنه قد تم لحد الأن ربط 000 56 مستثمرة فلاحيةعبر كامل التراب الوطني.
وزير الطاقة والمناجم يقوم بوضع حيز الخدمة محول الكهربائي 60/30 كيلوفولط ببلدية الدوسن
وضع حيز الخدمة للمحول الكهربائي 60/30 كيلوفولط ببلدية الدوسن
وببلدية الدوسن، قام السيد وزير الطاقة والمناجم، بوضع حيز الخدمة للمحول الكهربائي 60/30 كيلوفولط، والمتربع على مساحة 02 هكتار، ومرتبط بشبكة نقل الكهرباء عبر مقطع الخطين الكهربائيين 60 كف طولقة-أولاد جلال 1و2.
سيعزز هذا المشروع تأمين إمداد منطقة الدوسن بالطاقة الكهربائية بما فيها التجمعات السكانية والفلاحيين والمتعاملين الاقتصاديين، كما يساهم في تحسين جودة الخدمة على مستوى الولاية بأكملها بالإضافة الى خلق مناصب شغل دائمة.
وزير الطاقة والمناجم يقوم بزيارة مصنع الجبس للشركة الخاصة
زيارة مصنع الجبس للشركة الخاصة "تواب"
وفي المحطة الرابعة من زيارة السيد وزير الطاقة والمناجم بولاية أولاد جلال، حيث قام بزيارة مصنع الجبس للشركة الخاصة "تواب" ، والتي دخلت حيز الانتاج في الفاتح من جانفي 2023، والمتربعة على مساحة إجمالية تقدر ب 40 000 متر مربع، وطاقة انتاج تبلغ 20 طن في اليوم. حيث يساهم هذا المصنع في تموين المنطقة بالجبس وتصدير الفائض وكذا خلق العديد من مناصب الشغل والمساهمة في التنمية المحلية بالمنطقة.
كما قام السيد الوزير والوفد المرافق له بزيارة محجرة الجبس الخام المحاذية للمصنع والتي تتربع على مساحة 14 هكتار. وبهذه المناسبة، أشار وزير الطاقة والمناجم الى أهمية هذه المشاريع الصناعية التحويلية المنجمية، التي تعتبر مصدرا للعائدات والقيمة المضافة وخلق مناصب الشغل سيما في المناطق الداخلية والجنوبية للوطن، كما أشاد السيد الوزير بالمجهودات المبذولة في سبيل تفعيل التنمية المحلية وتسريع وتيرة انجاز العديد من المشاريع الاستثمارية بولاية أولاد جلال الفتية، وحث على توسيع نطاق الإنتاج لخلق المزيد من فرص العمل وتمويل السوق الوطنية وتصدير الفائض من المنتجات للأسواق الدولية. كما أكد الوزير على أن الولاية تعد أرضا خصبة قابلة لتنفيذ مختلف المشاريع الاستثمارية، بسبب توفر جميع المؤهلات والامكانيات المشجعة على ذلك، على غرار مصانع الجبس المتواجدة، مؤكدا أن توفر المواد الأولية ساعد على نجاح هذا النوع من الاستثمارات الصناعية، بدليل أن أولاد جلال تعد حاليا رائدة وطنيا في إنتاج مادة الجبس وبجودة عالمية.
وضع حجر الأساس لإنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 80 ميغاواط
تابع السيد وزير الطاقة والمناجم رفقة السيد والي الولاية الوفد المرافق لهما، زيارة العمل والتفقد بولاية أولاد جلال، أين قام السيد الوزير بوضع حجر الأساس لإنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 80 ميغاواط، المتواجدة بمنطقة سطح الديب ببلدية أولاد جلال، والتي سيتم أنجازها من جانب المجموعة الصينية “سي دبليو إي” (CWE-HXCC-YRED) ، في إطار برنامج انجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمجموع 2000 ميغاواط، تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية عبر الوطن (بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال).
سيسمح هذا المشروع، الذي قدرت مدة إنجازه 10 أشهر، من تحفيز صناعة الطاقة الشمسية بالوطن وخلق 500 منصب عمل خلال مرحلة الانشاء وعشرة مناصب لمحطة الطاقة، حيث ستتضمن هذه المحطة، المتربعة على مساحة 160 هكتار، 08 حقول فرعية كهروضوئية و137 956 من ألواح الطاقة الشمسية الكهرضوئية والهياكل الداعمة.
وزير الطاقة والمناجم يضع حيز الخدمة مشروع التموين بالغاز الطبيعي لحي لهويمل / بلدية سيدي خالد
مشروع التموين بالغاز الطبيعي لحي لهويمل / بلدية سيدي خالد
تابع وزير الطاقة والمناجم زيارة العمل والتفقد لولاية أولاد جلال، أين أشرف، على مستوى بلدية سيدي خالد، بوضع حيز الخدمة لمشروع التموين بالغاز الطبيعي لفائدة 160 منزل بحي لهويمل ببلدية سيدي خالد.
ويضم مشروع تموين حي لهويمل بالغاز الطبيعي، شبكة نقل تمتد على طول 3.418 كلم إنطلاقا من منطقة عين صالح (شمال الولاية).
وبذات الموقع شدد السيد الوزير على ضرورة استمرارية الحملات التحسيسية والتوعوية حول المخاطر الناجمة عن سوء استغلال الغاز الطبيعي المسطرة من طرف سونلغاز وتكثيفها، لتحسيس كافة المواطنين وتوعيتهم من خلال اتصال مباشر بإطارات مختصة في المجال.
وبالنسبة لشبكة الغاز الطبيعي بولاية أولاد جلال، فقد تم تزويد 1241 سكنا بزيادة 4.5 بالمئة، ليقارب مجموع زبائن الغاز إلى حوالي 27 ألفا، ويتم التزويد بالغاز الطبيعي عن طريق 9 موزعات عمومية وبطول شبكة فاق 645 كلم، ووصلت نسبة التغطية بشبكة الغاز في الولاية، إلى 64.05 بالمئة.
وزير الطاقة والمناجم يضع حيز الخدمة منطلق جديد متوسط التوتر 30 كيلو فولط لتدعيم شبكة الكهرباء نحو بلدية راس الميعاد
استهل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب زيارته الميدانية رفقة السيد والي الولاية والوفد المرافق لهما من مسؤولي القطاع ومن ولاية أولاد جلال، على مستوى بلدية سيدي خالد، بوضع حيز الخدمة مشروع إنشاء منطلق جديد متوسط التوتر 30 كيلو فولط، والذي يدخل في إطار برنامج تحسين الخدمة 2023، وكذا لتدعيم شبكة الكهرباء ببلدية راس الميعاد والتي تبلغ 48.39 كلم.
وقد دعا السيد الوزير بالمناسبة بعد استماع لعرض مفصل للمشروع، إلى الاستغلال الأمثل للمنشآت الكهربائية على مستوى شبكة التوزيع، ويتعلق الأمر بالخصوص بإنجاز محولات كهربائية (30/60 كليوفولط أمبير) التي من شأنها تحويل الطاقة الكهربائية من التوتر العالي إلى توتر متوسط ومنخفض، كما شدد في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في إنجاز المنشآت الكهربائية التي يوجد جزء كبير منها قيد التجسيد في العديد من ولايات الوطن وخاصة بجنوب الوطن.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة ضمان صيانة دورية للشبكة الكهربائية وتجهيزاتها لتدعيم الشبكة الكهربائية وضمان استمرار الخدمة خاصة خلال فصل الصيف المقبل. وأشار الى ان نسبة التغطية بالكهرباء بولاية أولاد جلال بلغت 94.34 بالمئة وعدد زبائن بلغ 53 ألفا.
زيارة عمل وتفقد بولاية أولاد جلال
زيارة عمل وتفقد بولاية أولاد جلال
في هذه الأثناء، وفي إطار زيارة عمل وتفقد وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، لولايتي أولاد جلال وبسكرة، على رأس وفد هام والمكون من إطارات من الوزارة، وكل من السادة رئيس سلطة ضبط المحروقات، والرؤساء المدراء العامون لمجمعات سونلغاز وسونارام وشركة نفطال، بالإضافة الى اطارات من القطاع، يحل السيد الوزير بمطار "محمد خيضر" الدولي بولاية بسكرة، حيث كان في استقباله كل من السادة ولاة ولايتي بسكرة واولاد جلال، مرفوقين بممثلي السلطات المحلية المدنية والعسكرية لولاية بسكرة.
وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل لولايتي أولاد جلال وبسكرة
يشرع وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 22 والثلاثاء 23 أفريل 2024، بزيارة عمل وتفقد لولايتي أولاد جلال وبسكرة.
سيكون السيد الوزير مرفوقا بإطارات من الوزارة، وبالسيد رئيس سلطة ضبط المحروقات، وبالسادة الرؤساء المدراء العامون لمجمعات سونلغاز وسونارام وشركة نفطال، بالإضافة الى اطارات من القطاع.
سيقوم السيد الوزير، خلال هذه الزيارة، بوضع حيز الخدمة وإطلاق ومعاينة العديد من المنشآت والمشاريع الطاقوية المتعلقة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية والربط بالغاز الطبيعي والكهرباء وكذا المواد البترولية، سيما تلك المخصصة للسكان، والفلاحيين والصناعيين.
كما سيتفقد ويضع حيز الخدمة بعض المنشآت والمشاريع الصناعية المنجمية بالولايتين.
وزير الطاقة والمناجم يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر الوزاري حول المناخ الطاقة والبيئة لمجموعة السبع بمدينة تورينو الإيطالية
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 29 أفريل 2024، بمدينة تورينو الإيطالية، في افتتاح فعاليات المؤتمر الوزاري حول المناخ الطاقة والبيئة لمجموعة السبع بمدينة تورينو الإيطالية، والذي شهد مشاركة وزراء الطاقة والمناخ والبيئة لمجموعة السبع، التي تضم كل من، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن ممثل للاتحاد الأوروبي ودول أخرى مدعوة، بالإضافة الى العديد من المسؤولين وخبراء ورؤساء تنفيذيين لمختلف الشركات الطاقوية العالمية والأوروبية خاصة.
تتمحور أشغال هذا الحدث حول الوسائل العملية لتعزيز الترابط والتكامل بين الإجراءات التي يتم اتخاذها جماعيًا للتصدي لأزمات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، وكذلك تحديد نظام طاقة آمن ومستدام وميسور التكلفة، لتحقيق الازدهار العام وللجميع.
وفي مضمون مداخلة ألقاها السيد الوزير أشار فيها أن هذا "اللقاء سيساهم بالتأكيد في تعميق فهمنا المشترك للتحديات والفرص التي نواجهها. كما يوفر لنا الفرصة أيضًا لاستكشاف طرق واعدة لتعزيز كفاءة تعاوننا نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة".
كما تطرق الوزير الى التأثيرات والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والى "ضرورة تعزيز مرونة الأنظمة الطاقوية والاقتصادية وكذا تعزيز مسارات التنمية المستدامة والمبتكرة من أجل ضمان استقرار وازدهار مواطنينا ومجتمعاتنا "
وأضاف في هذا السياق، "نفذت الجزائر استراتيجية لمضاعفة إنتاج الطاقة الأولية، خاصة الغاز الطبيعي، مع الالتزام بتأمين إمداد طويل الأمد مع تقليل البصمة الكربونية كما أكد الوزير أن "الجزائر قد التزمت بتعزيز دورها كمزود للطاقة الموثوق به عالميًا من خلال استثمارات ضخمة في الاستكشاف والإنتاج وفي البنى التحتية لنقل الغاز، تهدف هذه الجهود إلى ضمان الأمن الطاقوي والاستجابة للطلب المتزايد عن الطاقة بطريقة مستدامة. ببرنامج استثمار يبلغ أكثر من 52 مليار دولار، بحيث تهدف الجزائر إلى زيادة إنتاج الغاز إلى 110 مليار متر مكعب سنويًا".
معرجا على اشكالية الوصول إلى الطاقة، أكد الوزير الى أن "الدولة الجزائرية تولي أهمية بالغة لزيادة قدرة إنتاج الكهرباء، وكذلك تعزيز البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة، مما أدى إلى توفير تغطية مثالية للبلاد. ونتيجة لذلك، يتمتع غالبية مواطنينا اليوم بالوصول إلى الكهرباء والغاز بأسعار مناسبة وميسورة جدًا. هذه النتائج تعكس عزيمتنا على تعميم الوصول إلى الطاقة للجميع".
وبخصوص الانتقال الطاقوي بالجزائر، فيعتبر، حسب السيد الوزير، "عملية تطورية نحو مزيج طاقوي متنوع ومتوازن. الهدف هو تلبية الطلب المتزايد بطريقة مستدامة واقتصادية وآمنة، مع تقليل التأثيرات البيئية، بحيث تم اتخاذ التزام كبير لتحقيق 30٪ من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني بحلول عام 2035. وتستند هذه الخطة على تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى تحقيق قدرة 15,000 ميغاواط، أين تم إطلاق 3000 ميغاواط بالفعل مما يسمح للجزائر بتضاعف قدراتها من الطاقة المتجددة".
كما أكد السيد الوزير، على" التزام الجزائر بالمبادرات الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والميثان، فلقد التزمت شركة سوناطراك الوطنية بالفعل من خلال استثمار تطوعي كبير للحد من الغاز المحروق وانبعاثات الميثان، وقد انضمت إلى العديد من المبادرات العالمية في هذا الصدد. كما بدأت مشروعًا يهدف إلى زراعة أكثر من 420 مليون شجرة على مدى 10 سنوات، لإنشاء نظام بيئي غابي جديد يعزز بشكل طبيعي تراكم الكربون، مما يعزز الالتزام بمكافحة التغير المناخي".
ومن جهة أخرى، أشار الوزير الى أن تطوير الهيدروجين يعد أحد الأولويات للحكومة الجزائرية. فالجزائر تمتلك مزايا هامة لتصبح لاعبًا رئيسيًا على الصعيد الإقليمي في هذا المجال، وذلك بفضل إمكانياتنا في مجال الطاقة الشمسية. وتابع الوزير مشيرا الى ان الجزائر تطمح إلى أن تصبح محورًا رئيسيًا للطاقة على الصعيد الإقليمي ومركزًا لتبادلات الطاقة من خلال عدة مشاريع ضخمة وطموحة".
كما أكد على أن تعزيز التوصيلات الكهربائية في الجزائر، بالإضافة إلى التوصيلات مع أوروبا، سيلعب دورًا حاسمًا في تسريع الانتقال الطاقوي، مع دعم التنمية الإقليمية، وسيكون مشروع التوصيل الكهربائي الضخم لشبكة جنوب الجزائر مع الشبكة الوطنية محفزًا رئيسيًا لتكامل الطاقات المتجددة بشكل كبير. وباستثمار يتجاوز 2 مليار دولار، سيعزز هذا التوصيل الإمداد المحلي بالكهرباء ويفتح آفاقًا للتصدير إلى أوروبا، مع إيجاد مسارات جديدة لتوفير الطاقة لدولنا الإفريقية المجاورة".
أما فيما يخص مشروع خط الغاز العابر للصحراء (TSGP) ، سيقوم، حسب الوزير، "بربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر والنيجر. بالإضافة إلى أثره الاجتماعي والاقتصادي، سيدعم هذا المشروع التنمية المحلية ويعزز الدور الاستراتيجي للجزائر، مع تحسين الأمن الطاقوي على الساحل الشمالي".
أما مشروع "ساوث 2" الذي يهدف الى ربط الجزائر بأوروبا عبر خط أنابيب مخصص لنقل الهيدروجين الأخضر، المنتج محليًا من مصادر نظيفة، سيضع الجزائر في مرتبة متقدمة في صناعة الهيدروجين الواعدة".
واختتم وزير الطاقة والمناجم كلمته مؤكدا على أهمية التعاون بين مجموعة الدول السبع والدول النامية والذي يجب أن يقوم على مبادئ المصلحة المشتركة لصالح تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما أكد على دعم الجزائر للجهود الرامية إلى مواجهة التحديات العالمية، مثل التغيرات المناخية والأمن الطاقوي، بما في ذلك في أفريقيا، لضمان الوصول إلى الطاقة للجميع وتلبية احتياجات الأكثر ضعفا، والعمل سويًا من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا واستدامةً لمواطنينا".
نشاطات وزير الطاقة والمناجم على هامش المؤتمر الوزاري حول المناخ الطاقة والبيئة لمجموعة السبع بمدينة تورينو الإيطالية
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز".
على هامش المؤتمر الوزاري حول المناخ الطاقة والبيئة لمجموعة السبع، المنعقدة في الفترة من 28 إلى 30 أفريل 2024، بمدينة تورينو الإيطالية، تحادث وزير الطاقة والمناجم، أمس الأحد 28 أفريل 2024، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز" (Baker Hughes)، السيد لورينزو سيمونيلي.
ناقش الجانبان تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مجال المحروقات بالجزائر وكذا استغلال وتطوير الحقول مع سوناطراك، على غرار مشروع ضغط الغاز بوستينغ بحاسي الرمل.
وبهذه المناسبة، رحب السيد الوزير بجهود شركة "بيكر هيوز"، ودعها إلى تعزيز وتوسيع وجودها وأنشطتها في الجزائر وولوج السوق الافريقية مع سوناطراك، خاصة في مجالات الهندسة وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون وتطوير الهيدروجين.
وللاشارة، "بيكر هيوز" هي إحدى أكبر شركات خدمات حقول النفط والغاز في العالم، متخصصة في تكنولوجيا الطاقة تجمع بين الابتكار والخبرة والقدرات لتوفير حلول الطاقة والحلول المخصصة للعملاء في جميع أنحاء العالم.
وزير الطاقة والمناجم يشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري حول المناخ الطاقة والبيئة لمجموعة السبع بمدينة تورينو الإيطالية
في إطار رئاسة إيطاليا لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وبدعوة من وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، السيد جيلبرتو بيتشيتو فراتين، يشارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، في فعاليات المؤتمر الوزاري حول المناخ والطاقة والبيئة لمجموعة السبع، والمقرر انعقادها في الفترة من 28 إلى 30 أفريل 2024، بمدينة تورينو الإيطالية.
وسيشهد هذا الحدث مشاركة وزراء الطاقة والمناخ والبيئة لمجموعة السبع، التي تضم كل من، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن ممثل للاتحاد الأوروبي ودول أخرى مدعوة، بالإضافة الى العديد من المسؤولين وخبراء ورؤساء تنفيذيين لمختلف الشركات الطاقوية العالمية والأوروبية خاصة.
تندرج أعمال هذا المؤتمر الوزاري في إطار استمرارية أعمال مجموعة السبع في هذه المجالات، على غرار اجتماعها الأخير العام الماضي في سابورو بشمال اليابان وتحت رئاستها، لدعم الروابط الاستراتيجية بين الخيارات الطاقوية والسياسات المناخية والبيئية لمواجهة مختلف التحديات العالمية. وسوف يركز المؤتمر على تعزيز الترابط والتكامل بين الإجراءات التي يتم اتخاذها جماعيًا للتصدي لأزمات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، وكذلك تحديد نظام طاقة آمن ومستدام وميسور التكلفة، لتحقيق الازدهار العام وللجميع.
كما سيتم، خلال هذا المؤتمر، مناقشة طرق إمدادات جديدة للطاقة، وتطوير الطاقة المتجددة على نطاق واسع، والدور الذي يمكن أن تؤديه دول البحر الأبيض المتوسط عامة وإيطاليا خاصة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإزالة الكربون، والنمو في الجنوب العالمي.
عرقاب يتحادث بإيطاليا مع عدة مسؤولين وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية في مجال الطاقة
على هامش المؤتمر الوزاري حول المناخ الطاقة والبيئة لمجموعة السبع، المنعقدة في الفترة من 28 إلى 30 أفريل 2024، بمدينة تورينو الإيطالية، تحادث وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 29 أفريل 2024، مع المديرة العامة للطاقة بالمفوضية الأوروبية، السيدة ديتي جول جورجينسن Ditte Juul Jørgensen.
بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. كما شكل هذا اللقاء فرصة لمراجعة التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي الطاقوي وآفاق تعزيزه ولاسيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي، والترابط الكهربائي، الطاقات المتجددة، تطوير الهيدروجين والانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية وكذا ترقية ودعم الاستثمار في هذه المجالات.
كما ناقش الطرفان أوجه أخرى للتعاون على غرار الحد من انبعاثات الميثان في صناعة الغاز، وكذا الربط الكهربائي بين الجزائر وبُلدان الاتحاد الأوروبي، ومشروع الممر الجنوبي Corridor Sud H2 لربط الجزائر وأوروبا بهدف تصدير الهيدروجين في المستقبل.
كما تحادث السيد الوزير مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، السيد فاتح بيرول Fatih Birol ، والذي بحث معه سبل تعزيز التعاون ولاسيما في مجال تطوير وتمويل الطاقات الجديدة والمتجددة، والكفاءة الطاقوية وسبل تعميم الكهرباء في أفريقيا وخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز.
كما تحادث السيد الوزير مع مدير التنظيم والسياسات وبرامج الدعم ببرنامج الامم المتحدة الإنمائي (PNUD)، السيد ماركوس أتياس نيتو، Marcos Athias Neto، والذي التي تطرق معه إلى آفاق وسبل تعزيز التعاون الثنائي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال تطوير وتمويل الطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي، بالإضافة الى تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرات، من خلال أعمال ملموسة تسمح بضمان مرافقة لتحقيق الأهداف الوطنية لاسيما تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وكذا المشاريع ذات الصلة.
كما كان للسيد الوزير لقاء مع نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر، السيد كيفين كاريوكي Kevin Kariuki، وتناول اللقاء بين الطرفين سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والبنك الأفريقي للتنمية في مجال الطاقة، وآفاق تنميته ولاسيما في مجال المشاريع منخفضة الكربون كالطاقات الجديدة والمتجددة وتعزيز الاستثمار في التقنيات الطاقوية النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي، المكلف ب "خطة ماتي"
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2024، بمقر دائرته الوزارية، المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي، المكلف ب "خطة ماتي" plan MATTEI » « ، السيد فابريزيو ساجيو Mr Fabrizio Saggio، والذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر، وهذا بحضور سعادة سفير إيطاليا لدى الجزائر وإطارات من الوزارة.
استعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها.
قدم السيد ساجيو، بهذه المناسبة، عرض حول "خطة ماتي"، والتي تستمد تسميتها من إنريكو ماتي، مؤسس الشركة الطاقوية الإيطالية «إيني»، والتي تهدف الى تعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، من خلال مساعدتها على تطوير مواردها الطبيعية، سيما في مجالات الطاقة والبنى التحتية، وكذا تنويع سلاسل الإمداد، لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة في العديد من المجالات الأخرى مثل الزراعة، والصحة والمياه، والتكوين والبحث والتطوير وغيرها. كما أبدى السيد ساجيو عن رغبة إيطاليا، بالتعاون مع الدولة الجزائرية، في ترقية مجال التكوين والتدريب إقليميا في العديد من المجالات على غرار الطاقة.
كما ناقش الطرفان فرص الأعمال والاستثمار وسبل ووسائل تبادل التجارب والخبرات بين شركات البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمحروقات، بتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، والتقليل من البصمة الكربونية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
قدم وزير الطاقة والمناجم، بدوره، لمحة عامة حول مختلف برامج القطاع لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، وتطوير انتاج الغاز الطبيعي والكهرباء، مُرحبا بالتقدم المحرز في عملية الشراكة بين البلدين. كما ثمن جهود إيطاليا لتعزيز وتكثيف التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الدول الأفريقية، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتحسين البنى التحتية، من خلال خطة ماتي، خاصة في المجال الطاقوي والذي يعتبر قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي ولاسيما بإفريقيا.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس وأعضاء الفيدرالية الجزائرية لصناعة الأحجار والمواد المعدنية من نظام المناجم
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 05 ماي 2024، بمقر دائرته الوزارية، رئيس وأعضاء الفيدرالية الجزائرية لصناعة الأحجار والمواد المعدنية من نظام المناجم، برئاسة السيد جلال قيتون، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
واستعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، آخر مستجدات تنفيذ اتفاقية الإطار، بين الفيدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة والمواد المعدنية من نظام المناجم والجمعية الإيطالية لمنتجي الرخام والجرانيت ومعدات تصنيعها، في مجال التكوين، ولاسيما ما تعلق بالاستغلال المنجمي للرخام الى التحويل الصناعي له، تحت إشراف المجمع الصناعي المنجمي "سونارام" من خلال فرعها "سونارام التكوين". حيث أكد السيد الوزير، على الاستعداد الكامل لمجمع سونارام بفروعه لدعم نشاطات الفيدرالية وكل الاجراءات التي من شأنها جذب الاستثمارات ودعم المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال لخلق القيمة المضافة وتكوين يد عاملة مؤهلة وتوفير مناصب للشغل.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز وتشجيع علاقات الشراكة والاستثمار في مجال استغلال محاجر الرخام والغرانيت وتحويلهما محليا، بهدف ترقية وتثمين الموارد المنجمية الوطنية وتطوير الإنتاج الوطني للمنتجات المنجمية، فضلا عن تخفيض الواردات وتموين السوق الوطنية من هذه المواد.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس وأعضاء المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 04 ماي 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات، بقيادة رئيس المنظمة، السيد عيسى أمغشوش.
واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، حالة علاقات التعاون بين مؤسسات القطاع المنجمي والمنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات، سيما التجارية منها مع الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى،" AGENOR". كما ناقش الطرفان الفرص المتاحة للتعاون مع مؤسسات القطاع المنجمي على غرار المؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب" ENOR"، بهدف ترقية الاستثمار والمشاركة في عمليات البحث والتنقيب وإنتاج الذهب.
كما قدم السيد رئيس المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات ، بهذه المناسبة، عرضا حول نشاطات المنظمة التي تأسست عام 2019، والتي تهدف إلى ترقية قطاع الذهب في الجزائر وإعادة هيكلة وتنظيم قطاع المجوهرات والحلي الثمينة وضبط القوانين الخاصة بقطاع المجوهرات، وكذا السعي إلى تشجيع الشباب وتحفيزهم على ولوج عالم المجوهرات.
وزير الطاقة والمناجم يترأس اجتماعا حول نتائج مهمة الاستكشاف عن الليثيوم بولايتي تمنراست وعين قزام
ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 02 ماي 2024، بمقر دائرته الوزارية، اجتماعا حول نتائج مهمة الاستكشاف المنجمي عن معدن الليثيوم بولايتي تمنراست وعين قزام، والتي تمت من طرف خبراء منجميين التابعين للمجمع الصيني "غانفانغ ليثيوم- " « Ganfeng Lithium Group » ، و إطارات من الوزارة، ومن المجمع الصناعي المنجمي سونارام، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ANAM ، والديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي ORGM ، ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ASGA.
وركز الاجتماع، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، وكل من السادة الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ورئيسة اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية، بشكل رئيسي على أهم نتائج مهمة البحث والاستكشاف عن معدن الليثيوم بكل من ولايتي تمنراست وعين قزام، وتحديد أهم مواقع ومؤشرات تواجد الليثيوم وغيرها من الموارد المعدنية النادرة، بالاعتماد على الدراسات والمسوحات الجيولوجية بالمنطقة.
وبهذه المناسبة قدم فريق العمل الجزائري-الصيني عرضا مفصلا عن نتائج الاستكشاف الأولي والتي وصفت بالإيجابية وتواجد مؤشرات عن تواجد العديد من الموارد المعدنية والأتربة النادرة (الفولفرام، التنغستان، النبليوم، والتنتالوم وغيرها...)، على غرار معدن الليثيوم، بهدف وضع خطة استكشافية وتطويرية على المدى المتوسط والطويل بالأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والتقنية والبيئية.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الطاقة والمناجم، الى أهمية البحث والتنقيب على المواد النادرة وإنتاجها يعد أيضا من بين المحاور المهمة في استراتيجية تطوير القطاع المنجمي، وأبدى دعمه الكامل لأعمال وبحوث فريق العمل الجزائري-الصيني في هذا المجال. كما دعا الى استمرارية العمل لبلوغ مراحل متقدمة ووضع خطة عمل واضحة بالاعتماد على الدراسات الفيزيائية والكيميائية للسطح والعينات، بهدف الانطلاق وتجسيد مشروع ملموس للتنقيب وتحويل خامات الليثيوم، والذي يأتي في إطار تثمين الموارد المعدنية بالجزائر، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحديد التدابير اللازمة والاحتياجات الضرورية للمشروع، بالإضافة إلى تفعيل التعاون من أجل نقل التكنولوجيا والخبرات والتكوين.
تعتبر المجموعة الصينية " جانفانغ ليثيوم"، رائدة في استغلال وإنتاج وتحويل الليثيوم والمعادن وصناعة البطاريات وإعادة تدويرها في الصين والعالم، وقد حصلت المجموعة على تقدير عالمي، حيث تم إدراجها في قائمة Forbes Chinese Lithium Industry Top 100، لعام 2023، وفازت بجائزة الابتكار في مجال حماية البيئة لعام 2023 من طرف وول ستريت جورنال.
وللإشارة، يستعمل الليثيوم في الكثير من المجالات الصناعية والطبية، ويعتبر معدن الليثيوم عنصراً أساسياً يدخل في عدد من الصناعات المدنية والعسكرية الحديثة ويستخدم في تصنيع السيارات الكهربائية من خلال بطاريات الليثيوم، كما يعد مكون أساسي في صناعة الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية وأجهزة الحاسب الآلي المحمول والكاميرات الرقمية وخوادم الإنترنت، والعديد من التقنيات الحديثة التي تعتمد على خفض الانبعاثات في إطار التوجه العالمي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
رسالة السيد وزير الطاقة والمناجم إلى عاملات وعمال القطاع بمناسبة عيد العمال
رسالة السيد وزير الطاقة والمناجم
إلى عاملات وعمال القطاع بمناسبة عيد العمال،
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله،
أخواتي عاملات وإخوتي عمال قطاع الطاقة والمناجم،
يُسعدُني ويُشرفني، بمناسبة الفاتح من ماي، ذكرى عيد العمال، أن أتوجه إلى كافة عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم، بأحر التهاني وأصدق الأماني لكم ولذويكم، بدوام الصحة والعافية، راجيا من المولى العلي القدير أن يرعاكم ويوفقكم لما فيه الخير ودوام حرصكم على حماية مصالح الوطن والمواطن، ومواصلة مسيرة العمل والتنمية.
كما لن يفوتني أن أتقدم بالشكر والامتنان، بهذه المناسبة الطيبة، لكافة الأخوات والإخوة، عبر كل المواقع بالتراب الوطني، على ما تؤدونه من واجبات وطنية وما تبذلونه من جهود في سبيل تقديم أحسن الصور عن القطاع. فإن ما تؤدونه ليُشرح الصدر ويبعث على الفخر ويجعلكم نموذجًا ملهمًا لأسرة العمل في قطاعنا، وفي الوطن بشكل عام، فشكرًا لكم على كل ما تقدمونه، وأؤكد لكم أن ما تحقق من إنجازات لبلادنا الحبيبة على مدى السنوات الماضية، ما كان ليحدث لولا تفانيكم في العمل وحرصكم على تطوير هذا القطاع المهم والحيوي. وإن احتفالنا بهذا العيد اليوم ما هو إلا فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزتموه من تقدم في بناء هذا القطاع المنعش لاقتصادنا الوطني، كما أنني موقن تمام اليقين أنكم ستواصلون على العهد رافعين التحدي للارتقاء بجزائرنا الحبيبة.
دُمْتم فخراً وذُخراً للوطن بالولاء والانتماء...كل عام وأنتم بخير
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية للمناجم "تيرامين"
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للمجمع الطاقوي النرويجي إكينور
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس وأعضاء الفيدرالية الجزائرية لصناعة الأحجار والمواد المعدنية من نظام المناجم
وزير الطاقة والمناجم يترأس رفقة وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بعاصمة جمهورية تركيا أنقرة
إحياء الذكرى الثامنة والخمسين لتأميم المناجم والسابعة والخمسين لتأسيس الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي "سونارام"
إحياء الذكرى الثامنة والخمسين لتأميم المناجم والسابعة والخمسين لتأسيس الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي "سونارام"
تحت الرعاية السامية للسيد الوزير الأول، تُحي وزارة الطاقة والمناجم، الخميس 09 ماي 2024، الذكرى الثامنة والخمسين لتأميم المناجم " 6 ماي 1966 " والسابعة والخمسين لتأسيس الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي "سونارام" "11 ماي 1967"، تحت شعار "مناجم الجزائر- كنوز باطنية لطموحات استراتيجية". هذا القطاع الذي يعتبر من ركائز الاقتصاد الوطني والذي يمكنه فتح آفاق كبيرة للصناعة الوطنية، من خلال توفير المواد الأولية المنجمية وتحويلها على غرار: الفوسفات، الحديد، الزنك، الرصاص، النحاس، الذهب، المعادن النادرة.... وغيرها. وسيشهد هذا الحدث حضور العديد من الشخصيات الوطنية وخبراء واطارات من القطاع المنجمي، كما سيتم بهذه المناسبة التوقيع على عقود واتفاقيات تخص بعض المشاريع المنجمية وكذا تكريم عدد من قدامى عمال سونارام عرفانا لمجهوداتهم المبذولة خلال مسيرتهم المهنية التي ساهموا فيها بشكل مشرف في بناء وتطوير قطاع المناجم. كما وسيتخلل هذا الحدث عدة نشاطات متنوعة أهمها إصدار النسخة الأولى من الطوابع البريدية المخلدة للذكرى، وتنظيم معرض عن مختلف الموارد المنجمية بالجزائر، وعرض فيلم وثائقي بالمناسبة عن تاريخ المناجم في الجزائر، ومعرض للصور، إضافة إلى عرض لكتاب حول المعادن والموارد المنجمية في الجزائر.
وزير الطاقة والمناجم يشارك في فعاليات اليوم البرلماني حول «واقع سياسة التشغيل في الجزائر»
إحياء الذكرى الثامنة والخمسين لتأميم المناجم والسابعة والخمسين لتأسيس الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي
وزير الطاقة والمناجم يحظى باستقبال من طرف نائب الرئيس التركي.
الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة الحكومية الجزائرية التركية
وزير الطاقة والمناجم يترأس اجتماع الجمعية العامة لسونلغاز
ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 12 ماي 2024، أشغال اجتماع الجمعية العامة لسونلغاز، وذلك بحضور السيد وزير المالية والسيد ممثل رئاسة الجمهورية والسيد ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيد الرئيس المدير العام لسونلغاز والسادة أعضاء الجمعية العامة.
في افتتاح أشغال الجمعية العامة، أثنى وزير الطاقة والمناجم، على مستوى أداء سونلغاز والذي يؤكده شكر وثناء السيد رئيس الجمهورية، والسلطات العليا للبلاد أكثر، في عديد المناسبات. وبالمناسبة عبّر السيد الوزير عن شكره لكل عمال سونلغاز ومسؤوليه، نظير الإنجازات التي تم تحقيقها خلال سنة 2023، خاصة فيما يتعلّق بتنفيذ مشاريع السيد رئيس الجمهورية، والمتعلّقة بربط المناطق المعزولة والمحيطات الفلاحية والمناطق الصناعية، وكذا عدد من المشاريع الاستراتيجية الهامة. وهي الإنجازات التي يؤكد السيد الوزير أنها جاءت بفضل حسن التسيير وحكمة المسيرين.
من جانبه، أثنى وزير المالية السيد لعزيز فايد، على القفزة النوعية التي حققتها سونلغاز خلال السنوات القليلة الماضية، مذكرا بحضورها اللافت خلال مختلف الظروف التي مرت بها الجزائر.
ومن جهته، قدّم الرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، لمحة عن سياسة الحوكمة التي تم تنفيذها في مجمّع سونلغاز خلال 2023، مشيرا لأهمّ المحاور التي تم العمل وفقها خلال السنتين الماضيتين والتي كانت بدايتها بتعزيز منظومة التسيير في المجمّع.
وللإشارة، فقد تناولت أشغال الاجتماع دراسة والمصادقة على جملة من المواضيع المتعلّقة بمختلف نشاطات وتسيير مجمّع سونلغاز.
الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF)) في زيارة عمل الى الجزائر
يقوم الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF))، السيد محمد حامل، بزيارة عمل الى الجزائر، يومي 14 و15 ماي الجاري، حيث سيجري خلالها لقاءات مع السيد وزير الطاقة والمناجم ومسؤولي القطاع.
وتأتي هذه الزيارة، في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين الجزائر ومنتدى الدول المصدرة للغاز في مجال البحث العلمي والابتكار من خلال وضع مخطط وبرنامج عمل معهد البحث في الغاز، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، والذي قد تم تدشينه يوم 29 فيفري 2024 بالجزائر العاصمة، على هامش انعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى التي احتضنتها الجزائر.
وللتذكير، يعد معهد البحث في الغاز مركزا رائدا للابتكار والأبحاث، مخصصا لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز عبر العالم. وقد تم إنشاء معهد البحث في الغاز تنفيذاً للاتفاقية التي وقّعها منتدى الدول المصدرة للغاز مطلع 2023 مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ونصّ الاتفاق على احتضان الجزائر العاصمة لمقر معهد أبحاث الغاز الذي سيكون بمثابة مركز للابتكار والأبحاث، كما سيخصّص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز الطبيعي.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا عن الشركة البرتغالية الجزائرية تكنيوديف أنجينيرينغ
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 13 ماي 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن الشركة البرتغالية الجزائرية تكنيوديف انجينيرينغ « TECHNOEDIF Engineering » ، المتخصصة في خدمات هندسة صناعة النفط والغاز.
ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في مجال الطاقة ولاسيما الخدمات الهندسية في مجال النفط والغاز وكذا الحلول التكنولوجية الحديثة في مجال المحروقات، وتدريب وتكوين العنصر البشري في هذه المجالات بالجزائر.
كما استعرض الجانبان نشاطات الشركة وبرامجها الحالية والمستقبلية، وخاصة في مجال البتروكيمياء والاسترجاع وخفض البصمة الكربونية. ونوه الجانبان بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع مؤسسات القطاع في مجالات المحروقات والكهرباء والصناعة التحويلية المنجمية.
وزير الطاقة والمناجم يشارك في فعاليات الطبعة 27 لمؤتمر «PwC Global CEO Survey
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 بالجزائر العاصمة، في أشغال الطبعة الـ 27 للمؤتمر PwC Global CEO Survey –Édition Algérie، بمشاركة كل من السيد وزير المالية والسيد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بالإضافة إلى السيد رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، والسادة الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك، وسونلغاز، وسونارام ، والسيد رئيس سلطة ضبط المحروقات، والسيد الرئيس المدير العام لشركة نفطال والعديد من الرؤساء المدراء العامون للمؤسسات الوطنية والأجنبية.
يعتبر المؤتمر الذي يشهد طبعته السابعة والعشرين هذه السنة، ملتقى لحصد انطباعات الرؤساء التنفيذيين ووجهات نظرهم، على مستوى العالم، في ظل تعاملهم مع المشهد الاقتصادي والمالي والجيوسياسي والاجتماعي العالمي المتغيّر.
وقد شارك السيد الوزير في أشغال جلسة معنونة " آفاق الجزائر – فرص الطاقات المتجددة في الجزائر"، أين استعرض رفقة الرئيسين المديرين العامين لمجمعي سوناطراك وسونلغاز، استراتيجية القطاع في مجال الطاقات المتجددة، بالاضافة الى عرض قدمه السيد الرئيس المدير العام لسونارام حول المشاريع الصناعية المنجمية المنجزة والمستقبلية.
وأشار السيد الوزير ، بهذه المناسبة، الى أن الجزائر قد بادرت بإطلاق عدة مشاريع استراتيجية في هذا المجال، أين حددت هدفاً طموحاً لتطوير الطاقات النظيفة بحلول عام 2035، بهدف بلوغ قدرة 15 جيجاوات في الطاقات المتجددة، وقد تم بالفعل تشغيل 3 جيجاوات منها، الأمر الذي يشهد على التزام الجزائر بالانتقال الطاقوي بشكل مسؤول ومخطط له.
وقد قال السيد الوزير في كلمته التي ألقاها بالمناسبة أن المؤتمر يمثل فرصة ممتازة لقطاع الطاقة والمناجم لتقديم رؤيته وخياراته الاستراتيجية بشأن تطور القطاع الطاقوي في المستقبل، وكذا لتبادل الأفكار ومشاركة التجارب ومناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تطوير الطاقات المتجددة، كما أشار في ذات السياق إلى الدور الأساسي الذي تلعبه بلادنا على الساحة الطاقوية العالمية والإقليمية، باستثماراته العديدة والكبيرة على مدى السنوات، أين أظهرت الجزائر التزامها كمزود موثوق به للطاقة على مستوى العالم.
كما أشار السيد الوزير أنه تجري حالياً اللمسات الأخيرة على النموذج الطاقوي الوطني بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية لترشيد الطلب، ووضع رؤية مستقبلية لسيناريوهات مختلفة ممكنة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالانتقال الطاقوي، يتضمن هذا النموذج تنويع مزيج الطاقة وتحسين استخدام الغاز الطبيعي، من خلال تطوير برنامج الطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى بلوغ قدرة إجمالية تبلغ 15.000 ميغاواط بحلول عام 2035، تم تشغيل 3000 ميغاواط منها بالفعل، بما في ذلك إنشاء محطات للطاقة الشمسية في ولايات الجزائر، المغير، وتقرت، وبسكرة بسعة 200، 150، و80 ميغاواط على التوالي، كما تخطط الجزائر لإنتاج 40 تيراواط /ساعة بحلول عام 2050. علاوة على ذلك، تعتزم البلاد الاستمرار في دورها كمورد رئيسي للغاز على الساحة الدولية. سيظل الغاز مورداً رئيسياً يصاحب الانتقال الطاقي. لذا، ستواصل الجزائر الاعتماد على قدراتها في مجال الغاز، مع هدف إنتاج يزيد عن 110 مليار متر مكعب.
وبخصوص اعتمادات تمويل المشاريع المتعلقة بالانتقال الطاقوي، كشف الوزير
أن التمويل يعتبر قضية رئيسية لنشر الطاقات المتجددة على نطاق واسع في الجزائر، وبالنسبة للبرنامج الحالي، فإن آلية التمويل الرئيسية هي التمويل المحلي في شكل قروض مقدمة من البنوك، وتقدر التكلفة الإجمالية لمرحلة 3300 ميغاواط بمبلغ 413 مليار دينار جزائري (3 مليارات دولار أمريكي).
وبالنسبة للجزء المتبقي من البرنامج، من المتوقع أن تعتمد طريقة التمويل بشكل رئيسي على تطوير مشاريع المنتجين المستقلين IPP))، مع وجود ممثلين ومتعاملين من القطاع الخاص مسؤولين عن إنشاء وتمويل وتشغيل محطات الطاقة، كما يمكن النظر في تمويل إضافي من المؤسسات المالية الجزائرية. المدى الطويل، ستتوفر لدينا إطار مناسب، يجمع بين آليات التمويل العامة والخاصة، لتمكين الجزائر من تحقيق برنامجها الطموح لتطوير الطاقة المستدامة.
أما فيما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر، صرح السيد الوزير أنه هدف ذو أولوية بالنسبة للحكومة الجزائرية، كون الجزائر تتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها لتصبح ممونا رئيسيا إقليمياً ودولياً في هذا المجال، وذلك بفضل إمكانياتها في مجال الطاقة الشمسية على وجه الخصوص، وشبكة الكهرباء الواسعة التي تمتلكها، وشبكة نقل الغاز الضخمة، واحتياطاتها المائية الكبيرة، وخبرة مواردها البشرية في مجال الطاقة، والتي مكنت الجزائر من أن تصبح ممونا موثوقاً وآمناً للطاقة.
كما وتعتزم الجزائر أيضا، في إطار استراتيجيتها، تطوير الهيدروجين تدريجيا لاستخدامه في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الإسمنت والأسمدة والزجاج والصلب، في المقام الأول، وتطوير قدراتها على المدى البعيد لإنتاج وتصدير 40 تيراواط في الساعة (حوالي مليوني طن) من الهيدروجين ومشتقاته، وتحقيقاً لهذه الغاية، من المقرر تنفيذ مشروعين (02) تجريبيين لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع شركات ألمانية في موقعي سوناطراك في أرزيو (50 ميغاواط) وحاسي مسعود (4 ميغاواط)، كما تشارك الجزائر بفعالية في المناقشات مع شركائها الأوروبيين لإنشاء الممر الجنوبي H2، وهو مشروع طموح لنقل الهيدروجين المتجدد من الجزائر إلى ألمانيا، عبر تونس وإيطاليا والنمسا، باستخدام أنابيب الغاز الحالية أو وصلات ربط جديدة.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، السيد محمد حامل، وهذا بحضور اطارات من الأمانة العامة للمنتدى، والسيد مدير معهد البحث في الغاز، بالإضافة الى اطارات من الوزارة ومن سوناطراك.
جدد السيد الامين العام للمنتدى، بهذه المناسبة، تهانيه الحارة وعن امتنان وتقدير منتدى الدول المصدرة للغاز، للجزائر لاستضافتها الناجحة والتاريخية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى، مشيدا بتوجيهات والمساعي الحثيثة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإنجاح هذه القمة، ونتائجها المثمرة من خلال ما تضمنه إعلان الجزائر.
تندرج زيارة السيد الامين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى الجزائر في إطار تحديد الأطر القانونية والتنظيمية لمعهد البحث في الغازGRI ، ومقره الجزائر، بما في ذلك تطبيق وتنفيذ سياسات المعهد وإدارة أعماله، وكذا وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتوفير إطار للتعاون العلمي والتكنولوجي، من خلال تبادل المعلومات والابتكار وتبادل أفضل الممارسات، والتكوين، فضلا عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامها وتطويرها على طول سلسلة قيم الغاز.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تكوين فريق عمل متخصص مكون من اطارات من القطاع ومن الأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف وضع خارطة طريق لتجسيد ما تم الاتفاق عليه في هذا المجال.
وزير الطاقة والمناجم يشارك في فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الدولي
شارك وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، اليوم 17 ماي 2024 بمدينة سورينتو الإيطالية، مرفوقا بالرئيس المدير العام لشركة سوناطراك السيد رشيد حشيشي والرئيس المدير العام لشركة سونلغاز السيد مراد عجال وإطارات من الوزارة، في أعمال الطبعة الثالثة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط".
وقد شهدت هذه الطبعة، التي نظمتها البيت الأوروبي امبروسيتي تحت رعاية الحكومة الإيطالية، بمشاركة العديد من الوزراء على غرار السيد رفائيل فيتو وزير الشؤون الأوروبية والجنوب وسياسات التماسك والبرنامج الوطني لإعادة اللاجئين، والسيد نيلو موزوميتشي وزير البحر والحماية المدنية، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الشركات الإيطالية والأجنبية وسياسيين واقتصاديين ومفكرين من منطقة المتوسط، خاصة.
وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أفاد الوزير أن المنتدى فرصة لتبادل الأفكار حول المسائل الأساسية المتعلقة بمختلف الجوانب المرتبطة بالطاقة والتغير المناخي والتطورات المستقبلية في المجال الطاقويي والتحاور خلال المنتدى، سيساعد على توسيع الفهم واستكشاف السبل الجديدة الأكثر فعالية، للتعاون الإقليمي والدولي، خاصة وأنه ينعقد في وقت متميز وحاسم، كون الساحة الطاقوية المتوسطية والعالمية تعرف تغيرات جوهرية سواء على الأصعدة الاقتصادية والتكنولوجية أو الجيوسياسية.
و أكد الوزير أن الحكومة الجزائرية، قد بذلت جهودا كبيرة لتطوير النشاط الاقتصادي للبلاد تهدف من خلالها إلى تحفيز الاستثمار والنمو وخلق فرص العمل، فقد قامت الحكومة بإصلاحات اقتصادية وتنظيمية عميقة ، واستثمرت في البنية التحتية، وشجعت الابتكار ودعمت الشركات الصغيرة و الناشئة، وقد مكّنت هذه المبادرات من تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين الأطر القانونية، وتخفيض الضرائب، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتطوير الرقمنة، و كذا تسهيل الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق الخارجية ، كل هذه الإجراءات تأكد دعم و إصرار الجزائر على ان تكون وجهة جذابة للاستثمار .
وسلط السيد الوزير الضوء على الاستراتيجية الطموحة التي وضعتها الجزائر في مجال الطاقة، بهدف زيادة إنتاج الطاقة الأولية، لا سيما الغاز الطبيعي، مع ضمان إمدادات مستدامة على المدى الطويل من خلال الحد من التأثير على النظم الإيكولوجية، ومن خلال الجمع بين إنتاج الطاقة التقليدية وتطوير الطاقات المتجددة، والتي تهدف من خلالها البلاد ، إلى مواجهة التحديات البيئية مع ضمان أمن الطاقة على المدى الطويل، وفي هذا السياق، قامت الجزائر بزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، استجابةً لطلبات الحصول على كميات إضافية من الغاز من مختلف الدول الأوروبية، وقد أخذت لجزائر على عاتقها التزامًا كبيرًا بتحقيق نسبة 30% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2035. وتستند هذه الخطة إلى تجسيد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 15,000 ميغاواط، منها 3,000 ميغاواط تم الشروع في إنجازها .
من جهة أخرى أكد السيد الوزير حرص الجزائر على المشاركة بنشاط في المبادرات الدولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وانبعاثات الميثان، وكجزء من هذه المبادرات، دخلت البلاد في شراكات مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتحسين تقنيات القياس والحد من الانبعاثات الناجمة عن الأنشطة الغازية والبترولية.
كما أكد عزم الجزائر، بأن تصبح ممونا رئيسياً في مجال الهيدروجين، لاستحواذها الكثير من القدرات والمزايا تؤهلها ان تكون رائدا في هذا المجال ، مثل الطاقة الشمسية، وشبكة الكهرباء الواسعة، وشبكة نقل الغاز، واحتياطاتها الكبيرة من المياه، بالإضافة لخبرة موردها البشري في المجال الطاقوي، ومن هذا المنطلق، يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على نموذج طاقوي وطني، حيث ستمكن دراسة نتائج هذا النموذج الطاقوي من وضع خارطة طريق على المدى البعيد من أهدافها ضمان الأمن الطاقوي، من خلال تحديد المقاربة الأنسب للانتقال الطاقوي المستدام، الذي يأخذ بعين الاعتبار كل القدرات الطبيعية والبنى التحتية، بالإضافة إلى تحديد إجراءات الفعالية الطاقوية، بما في ذلك الحلول المبتكرة الجديدة التي من شأنها أن تساهم في ترشيد الطلب الوطني على الطاقة وتخفيض وتيرته المتسارعة.
وعلى الصعيد الإقليمي نوه الوزير إلى عزم الجزائر بناء شراكة إقليمية متينة وفعالة، فموقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية الحديثة ومواردها الهائلة كلها مزايا رئيسية تجعل منها شريكاً أساسياً في المنطقة، يأهلها ان تصبح مركزاً رئيسياً للطاقة في المنطقة ومحورا للتبادل الطاقوي بفضل عدد من المشاريع خاصة الربط الكهربائي و الممر الجنوبي للهيدروجين بين الجزائر أوروبا، الذي سيكون حافزاً للتحول الطاقوي و دعما الازدهار المشترك في منطقة البحر المتوسط و اروبا.
كما تطرق السيد الوزير بالمناسبة إلى أحد المشاريع الرائدة في الجزائر وهو تطوير الربط البيني الوطني لشبكة الكهرباء الشمالية مع شبكة الجنوب، باستثمار يقارب 3 مليارات دولار، ويكتسي هذا المشروع أهمية حيوية للبلد والمنطقة، كونه سيؤدي إلى تعزيز تكامل الطاقة خاصة المتجددة من خلال تحسين إمدادات الكهرباء المحلية بشكل كبير، كما أنه سيفتح آفاقًا جديدة لتصدير الكهرباء النظيفة الى أوروبا، مع تمكين جيراننا الأفارقة من التزود بها و انطلاقاً من روح التضامن والتعاون الإقليمي، فإن الجزائر على استعداد لتسهيل مرور الكهرباء من البلدان الواقعة على الشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسط إلى البلدان الأفريقية، حيث ستمكن هذه المبادرة من تزويد البلدان الأفريقية بالكهرباء النظيفة والموثوقة، وبالتالي المساهمة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانب اخر، أكد الوزير أن الجزائر تعمل بحزم على تعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط نيجيريا بساحل البحر الأبيض المتوسط، مروراً بالجزائر والنيجر، ومن خلال الربط مع شبكة الغاز الجزائرية، سيساهم هذا المشروع مساهمة كبيرة في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، وسيدعم المشروع أيضاً التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان العبور، كما ستشارك الجزائر في حوار استراتيجي مع شركائها الأوروبيين بشأن إنشاء الممر الجنوبي H2. و الذي يهدف إلى نقل الهيدروجين المتجدد المنتج في الجزائر إلى ألمانيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا، وسيتطلب تحقيق هذا المشروع الضخم إقامة شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتيح هذا التعاون حشد الاستثمارات الضخمة المطلوبة بالشراكة لتطوير البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله.
وفي الختام أشاد السيد الوزير بأهمية التعاون القائم على مبادئ المصلحة المشتركة بين البلدان الواقعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا دعم الجزائر لجميع الإجراءات التي تهدف إلى التصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ وأمن الطاقة، وكذلك الجهود المبذولة في أفريقيا لضمان الحصول على الطاقة وتلبية احتياجات ساكناتها.
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع الرئيس التنفيذي لشركة «إديسون» الإيطالية
وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل الى جمهورية الكونغو برازافيل.
الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم يستقبل وفدا عن الشركة الروسية للنفط “زاروبيزهنفت” ZARUBEZHNEFT
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية المسيلة.
وزير الطاقة والمناجم يتحادث بمدينة سورينتو الإيطالية مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية
انطلاق فعاليات الطبعة الثالثة من المنتدى الدولي " نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط " بإيطاليا
يوم دراسي حول "خارطة المؤهلات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية"
وزير الطاقة والمناجم يحظى باستقبال من طرف رئيس جمهورية الكونغو برازافيل
التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وجمهورية الكونغو برازافيل في مجال المحروقات
وزير الطاقة والمناجم يقوم بزيارة مقر الأمانة العامة للمنظمة الأفريقية لمنتجي النفط آبو APPO
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع وزير الطاقة والموارد المائية بعاصمة الكونغو برازافيل
وزير الطاقة والمناجم يتحادث ببرازافيل مع نظيره الكونغولي
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية موزمبيق
يوم دراسي حول الابتكار في قطاع الطاقة والمناجم
وزير الطاقة والمناجم يشرف على مراسم التوقيع على عقد لإنجاز منشآت لتعزيز المكمن الغازي حاسي الرمل
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا عن الشركة الأمريكية للنفط والغاز “إكسون موبيل” العالمية
جلسة علنيّة عامّة بمجلس الأمة للرّد عن الأسئلة الشفوية
وزير الطاقة والمناجم يشرف على افتتاح اشغال ملتقى مدراء الطاقة والمناجم ومدراء التوزيع لمجمع سونلغاز
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية موزمبيق
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية إن قزام
وزير الطاقة والمناجم يشارك في أعمال المؤتمر الوزاري ال 188لمنظمة
المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تعقد اجتماعا حضوريا، في الرياض، على هامش الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية ميلة
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب رئيس الشركة الكورية JP ENERGY GLOBAL
وزير الطاقة والمناجم يترأس اجتماع عمل ومتابعة مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة العمانية
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة العمانية "أبراج لخدمات الطاقة" ووفد من رجال أعمال عمانيين.
وزير الطاقة والمناجم يشرف على حفل تقديم وتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة حلول عيد الاضحى لعام 1445هـ
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفد عن الشركة الأمريكية شيفرون
جلسة علنيّة عامّة بالمجلس الشعبي الوطني للرّد عن الأسئلة الشفوية
وزير الطاقة والمناجم يشارك في فعاليات يوم برلماني بخصوص تحلية مياه البحر
وزير الطاقة والمناجم يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية
الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم يستقبل الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة التشيكي
وزير الطاقة والمناجم يشارك في فعاليات يوم دراسي تحت شعار التبريد الأخضر من اجل مستقبل أفضل
وزير الطاقة والمناجم يتراس الجمعية العامة لسوناطراك
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب البرلمان بغرفتيه عن الدائرة الانتخابية لولاية عنابة
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيدي الاستقلال والشباب
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1446ه
اجتماع تنسيقي بين القطاعات حول تأمين واستدامة إمدادات الوقود عبر كامل التراب الوطني
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس وأعضاء من الجمعية الوطنية لمهندسي المناجم
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع وزير المناجم والبترول والطاقة في جمهورية الكوت ديفوار
الاجتماع الخامس والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (جي ام ام سي JMMC ) لأوبك والغير أوبك
وزير الطاقة والمناجم يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي)
زيارة ومعاينة المجمع الصناعي فرتيال للأسمدة والمواد الفيطوصحية “أسمدال” بعنابة
وضع حجر الأساس لمشروعي انجاز المديرية الجهوية للخدمات الاجتماعية والثقافية ومدرسة الإطفاء التابعين لشركة نفطال
وضع حيز الخدمة لمركزي تحويل الكهرباء 60/220 كيلو فولط و60\30 كيلوفولط بدراع الريش ببلدية واد العنب
وعلى مستوى دراع الريش ببلديةواد العنب، قام وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة السيد الرئيس المدير العام لسونلغاز والوفد المرافق، بوضع حيز الخدمة لمركز لتحويل الكهرباء 60/220 كيلو فولط. ويندرج هذا المشروع، المتربع على مساحة 6،5 هكتارفي إطار تعزيز الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية وتموين المحول الكهربائي 30\60 كيلوفولط بدراع الريش، مما يساهم مستقبلا في تحسين جودة واستمرارية الخدمة ولاسيما بولاية عنابة.
وأشار السيد الوزير، بهذه المناسبة، الى أهمية هذا المشروع الذي سيساهم بدون شك في تعزيز الشبكة الكهربائية بولاية عنابة وتوفير الكهرباء للمواطنين وتلبية احتياجات مختلف المجالات التنموية ولاسيما الصناعة والفلاحة.
كما شرع السيد الوزير، بعين المكان، بوضع حيز الخدمة لمشروع المحول الكهربائي 30\60 كيلوفولط المتربع على مساحة 15000 متر مربع، والمنجز من طرف فرع شركة سونلغاز كهركيب. وسيسمح هذا المشروع بتعزيز وتأمين التموين بالطاقة الكهربائية ولاسيما للمدينه الجديدة دراع الريش والمساهمة في تحسين الخدمة الكهربائية بولاية عنابة.
تدشين المصنع الجديد لاستخراج ومعالجة الفلسبار (feldspath ) في عين بربر ببلدية سرايدي
قام وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونارام والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية الغير حديدية والمواد النافعة، والوفد المرافق، بتدشين المصنع الجديد لاستخراج ومعالجة الفلسبار feldspath في عين بربر ببلدية سرايدي، الواقع على بعد 35 كلم شمال غرب مدينة عنابة.
بمساحة حدود رخصة الاستغلال بلغت 33 هكتار، خصص هذا المصنع لإنتاج مادة الفلسبار، المُستخرجة من مكمن الفلسيت في جبل واد ويدار، باحتياطات جيولوجية قابلة للاستغلال من 03 الى 06 مليون طن، واستثمار اجمالي بلغ 1.411 مليون دينار جزائري، ويشغل 118 عامل.
وتعتبر المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية الغير حديدية والمواد النافعة ENOF، فرع سونارام، الممون الرئيسي في الجزائر من الفلسبار بقدرة إنتاجية مقدرة ب 90 ألف طن سنويا، بالإضافة الى الكمية المنتجة من المصنع الحالي والذي يقدر 30 ألف طن سنويا.
ويستخدم الفلسبار في العديد من الصناعات أهمها صناعة الحراريات مثل السيراميك والخزف وصناعة الزجاج ومواد الكشط وطلاء المعادن، وتستخدم كميات قليلة منه لا تتعدي10 % في أغراض أخري مثل المواد المالئة (الحشو) في صناعة البلاستيك والدهانات والمطاط، وحديثا بدأ في إستخدام الفلسبار في صناعة العوازل الكهربائية.
وذكر الوزير، بهذه المناسبة، الى أن تنويع وإثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص، يهدف الى توفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم من أجل إنشاءِ صناعةٍ محليةٍ وخلقِ الثروةِ ومناصبِ الشغلِ.
ونوه الوزير، أيضا، إلى ما يقدمه قطاع المناجم في إثراء العديد من الصناعات التحويلية بالمواد المنجمية، لذلك وجب العمل على رفع القيمة المضافة لهذا القطاع من خلال البرنامج المُسطر لتثمين وتطوير القدرات المنجمية لبلادنا.
كما أشار الوزير الى ضرورة إقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجاً رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل فى العديد من الصناعات أو تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية الأمر الذي يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة القطاع المنجمي في الاقتصاد الوطني
وزير الطاقة والمناجم يقوم بزيارة عمل وتفقد لولاية عنابة
استهل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، زيارة العمل والتفقد بولاية عنابة، رفقة السيد والي الولاية والوفد المرافق، بزيارة مشروع المجمع الإداري الجديد لسونلغاز بعنابة، و الذي يضم خمس مباني إدارية لشركات سونلغاز- التوزيع، سونلغاز- نقل الغاز، سونلغاز نقل الكهرباء و مسير المنظومة الكهربائية وكذا المقر الإداري الجديد لصندوق الخدمات الإجتماعية و الثقافية و كذا مبنى خاص بطب العمل .
وبالمناسبة قام الوزير، بعين المكان، بزيارة المقر الجديد للمركز الجهوي للتحكم في النظام الكهربائي ، حيث تلقى شروحات حول المشروع الذي يتكفل بتسيير المنظومه الكهربائية بولايات شرق الوطن عبر 10 ولايات.
وزير الطاقة والمناجم يقوم بزيارة عمل وتفقد لولاية الطارف
استهل وزير الطاقة والمناجم زيارة العمل والتفقد بولاية الطارف، أين عاين على مستوى بلدية بريحان، رفقة السيد الرئيس المدير العام لسوناطراك والوفد المرافق، مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر كدية الدراوش ، بطاقة انتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب في اليوم، المسندة للشركة الجزائرية للطاقة AEC ، وهي من المشاريع الوطنية الاستراتيجية المسجلة ضمن خطة التنمية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية لفترة 2022-2024 والتي تنص على إنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر بكل من ولايات وهران وبجاية والطارف وبومرداس وتيبازة بطاقة إجمالية تقدر بـ 1,5 مليون متر مكعب يوميا، و مع دخول هذه المحطات الخمس حيز التنفيذ، سترتفع الطاقة الإجمالية للمياه المحلاة بالجزائر إلى 3,7 مليون متر مكعب في اليوم، أي تغطية احتياجات البلاد فيما يخص التزويد الماء الشروب بنسبة 42%.
ويشرف على إنجاز هذه المحطة، المتربعة على مساحة 11 هكتار، فرعا مجمع سوناطراك "الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية"(SARPI) و"المؤسسة الوطنية للقنوات" (ENAC).
وقد استمع السيد الوزير، بالمناسبة، إلى عرض تقني حول المشروع، واطلع ميدانيا على وتيرة سير أشغال إنجاز هذا المشروع الذي ينتظر أن يسهم في تزويد ساكنة 24 بلدية بولاية الطارف، و12 بلدية بولاية عنابة ، بالإضافة الى ولاية سكيكدة وقالمة ومناطق اخرى بشرق البلاد بالماء الشروب، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بالمحطة 68،42 %.
وللتذكير، يأتي إطلاق مشاريع المحطات الخمس الكبرى كإضافة إلى الخطة الاستعجالية السابقة التي تم إطلاقها سنة 2021 والتي تهدف إلى إنجاز ثلاث محطات في الجزائر وبومرداس بسعة إجمالية تصل الى 150 الف متر مكعب يوميا. و يتعلق الأمر بمحطات الباخرة المحطمة (10 آلاف متر مكعب يوميا) والمرسى (60 الف متر مكعب يوميا) بشرق العاصمة و قورصو (80 الف متر مكعب يوميا) ببومرداس.
وبهذه المناسبة، ثمن السيد الوزير جهود الإطارات الجزائرية في مختلف القطاعات، والتي تسهر على تزويد البلاد بهياكل جديدة لتحلية مياه البحر من خلال شركات وطنية متخصصة في مجال البناء والدراسات والهندسة. كما شدد السيد الوزير على ضرورة احترام أجال إنجاز جميع مشاريع محطات التحلية والتي تعتبر كحل استراتيجي لضمان الأمن المائي ومواجهة شحّ المياه. كما ذكر الوزير بتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، المتعلقة بتشجيع المصنعين المحليين للتجهيزات والعتاد والأجزاء الميكانيكية وقطع الغيار المكونة لمحطات تحلية مياه البحر، وكذا التقدم أكثر في هذا التخصص، تحقيقا للتحكم الواسع في تقنياته وتجهيزاته.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائب رئيس شركة «أس أل بي» العالمية (شلمبرجير سابقاً)
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 05 أوت 2024، بمقر دائرته الوزارية، نائب رئيس شركة «أس أل بي» (شلمبرجير سابقاً) (SLB, anciennement Schlumberger)، السيد عبد الله مراد، وهذا بحضور السيد رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، النفط ALNAFT، واطارات من الجانبين.
بحث الجانبان مجالات التعاون والشراكة التي تربط سوناطراك ووكالة النفط بشركة «أس أل بي» في مجال المحروقات وآفاق تعزيزها.
كما استعرض الطرفان فرص التعاون والشراكة المستقبلية في مجال استكشاف والتطوير التكنولوجي لحقول النفط والغاز، وفي مجال الخدمات البترولية والحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في صناعة النفط والغاز بالجزائر وتدريب وتكوين العنصر البشري في هذه المجالات.
كما ناقش الجانبان، بهذه المناسبة، فرص التعاون والاستثمار في مجال خفض الانبعاثات والتقليل من البصمة الكربونية ورفع الفعالية في مجال صناعة النفط والغاز، وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة على غرار تطوير الهيدروجين.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)
وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل الى جمهورية النيجر
بدعوة من وزير البترول النيجيري، السيد مامان مصطفى باركي باكو، يشرع وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 06 والأربعاء 07 أوت 2024، بزيارة عمل الى نيامي عاصمة جمهورية النيجر.
وسيكون السيد الوزير مرفوقا بالسيد الرئيس المدير العام لسوناطراك واطارات من الوزارة ومن سوناطراك.
من المنتظر أن يجري السيد الوزير لقاءات واجتماعات مع مسؤولين في جمهورية النيجر، على غرار وزير البترول في جمهورية النيجر، لبحث سيل تعزيز آفاق التعاون الثنائي وتطويره ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم وخاصة في مجال المحروقات، من خلال استئناف نشاط سوناطراك في النيجر، في إطار استراتيجيتها لتوسيع نشاطاتها في سوق الطاقة الدولي ولاسيما في إفريقيا.
وزير الطاقة والمناجم يحل بالنيجر
في هذه الاثناء ، يحل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، والوفد المرافق له، المكون من السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، واطارات من الوزارة ومن سونطراك، بمطار نيامي الدولي《جوري حماني》بجمهورية النيجر، حيث كان في استقباله وزير البترول النيجيري، السيد مامان مصطفى باركي باكو.
وتأتي هذه الزيارة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم وخاصة في مجال المحروقات.
وزير الطاقة والمناجم يتحادث بنيامي مع وزير البترول في جمهورية النيجر
وزير الطاقة والمناجم يُستقبل من طرف الوزير الأول بجمهورية النيجر
وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل وتفقد لولايتي الطارف وعنابة
وزير الطاقة والمناجم يشرف على مراسم التوقيع على الوثيقة المتعلقة باستراتيجية سوناطراك للمناخ
وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل وتفقد للمركز الوطني لتسيير المنظومة الكهربائية
فيما يخص نشوب حريق على مستوى محطة تحلية مياه البحر " شط الهلال" ببني صاف
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس المجمع الماليزي " ليون"
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 11 جويلية 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن المجمع الماليزي " ليون" « LION GROUP » ، بقيادة رئيس المجمع، السيد تان سري داتوك سيري أوتاما ويليام تشانغ.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، بحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار في المشاريع الصناعية المستقبلية للمجمع الماليزي في الجزائر على غرار استغلال الموارد المنجمية وصناعة الالواح الشمسية الكهروضوئية.
كما ناقش الجانبان أوجه أخرى للتعاون المتعلقة بالمشاريع الصناعية التحويلية وحاجياتها من الطاقة بطريقة مستدامة، والتي تعتمد على التكوين ونقل التكنولوجيا وترقية المحتوى المحلي وخلق الثروة ومناصب للشغل.
زيارة عمل لوفد عن وزارة الصناعات المنجمية والجيولوجيا لجمهورية الكونغو برازافيل
في إطار تنفيذ مخرجات زيارة عمل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، التي قام بها الى جمهورية الكونغو برازافيل شهر ماي المُنصرم، بهدف تعزيز وتنشيط علاقات التعاون الجزائرية الكونغولية في مجال الطاقة والمناجم، يقوم وفد عن وزارة الصناعات المنجمية والجيولوجيا بجمهورية الكونغو برازافيل، بقيادة المفتش العام للوزارة، السيد جون روموالد مومبو، بزيارة عمل الى الجزائر.
وفي هذا الإطار، تم اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024، على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، عقد لقاء عمل ترأسه المفتش العام لوزارة الطاقة والمناجم، السيد محمد بودالي، بحضور اطارات من الوزارة والسيد رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وكذا ممثلي عن مجمع سونارام ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
حيث قدم السيد المفتش العام لوزارة الطاقة والمناجم لمحة عامة حول قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر والمؤسسات التابعة له، مع التركيز على محور هذا اللقاء الذي جاء تلبية لطلب جمهورية الكونغو برازافيل لتعزيز التعاون والاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الرقابة التقنية والإدارية في المجال المنجمي، حيث قدم السيد بودالي عرض حول المهام الأساسية للمفتشية العامة بالوزارة، مؤكدا، تبعا لتوجيهات السيد وزير الطاقة والمناجم، على استعداد الجزائر لدعم ومرافقة جمهورية الكونغو من خلال نقل الخبرة الجزائرية في مجال الرقابة التقنية والإدارية ولاسيما في مجال سن وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول به في الجزائر من أجل السير الحسن والحفاظ على البيئة في جميع الأنشطة المنجمية.
كما يتضمن برنامج زيارة الوفد الكونغولي عقد عدة لقاءات على مستوى وكالة المصلحة الجويولوجية للجزائر ASGA، والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ANAM، وكذا على مستوى مقر المديرية العامة للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي "سونارام"، وهذا لتعميق المباحثات والمشاورات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة البنية التحتية الجيولوجية والبحث والاستغلال والإنتاج وتحويل الموارد المنجمية، مع تبادل الخبرات والتكوين وتطوير الرأس المال البشري.
زيارة عمل لوفد عن وزارة الصناعات المنجمية والجيولوجيا لجمهورية الكونغو برازافيل
في إطار تنفيذ مخرجات زيارة عمل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، التي قام بها الى جمهورية الكونغو برازافيل شهر ماي المُنصرم، بهدف تعزيز وتنشيط علاقات التعاون الجزائرية الكونغولية في مجال الطاقة والمناجم، يقوم وفد عن وزارة الصناعات المنجمية والجيولوجيا بجمهورية الكونغو برازافيل، بقيادة المفتش العام للوزارة، السيد جون روموالد مومبو، بزيارة عمل الى الجزائر.
وفي هذا الإطار، تم اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024، على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، عقد لقاء عمل ترأسه المفتش العام لوزارة الطاقة والمناجم، السيد محمد بودالي، بحضور اطارات من الوزارة والسيد رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وكذا ممثلي عن مجمع سونارام ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
حيث قدم السيد المفتش العام لوزارة الطاقة والمناجم لمحة عامة حول قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر والمؤسسات التابعة له، مع التركيز على محور هذا اللقاء الذي جاء تلبية لطلب جمهورية الكونغو برازافيل لتعزيز التعاون والاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الرقابة التقنية والإدارية في المجال المنجمي، حيث قدم السيد بودالي عرض حول المهام الأساسية للمفتشية العامة بالوزارة، مؤكدا، تبعا لتوجيهات السيد وزير الطاقة والمناجم، على استعداد الجزائر لدعم ومرافقة جمهورية الكونغو من خلال نقل الخبرة الجزائرية في مجال الرقابة التقنية والإدارية ولاسيما في مجال سن وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول به في الجزائر من أجل السير الحسن والحفاظ على البيئة في جميع الأنشطة المنجمية.
كما يتضمن برنامج زيارة الوفد الكونغولي عقد عدة لقاءات على مستوى وكالة المصلحة الجويولوجية للجزائر ASGA، والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ANAM، وكذا على مستوى مقر المديرية العامة للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي "سونارام"، وهذا لتعميق المباحثات والمشاورات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة البنية التحتية الجيولوجية والبحث والاستغلال والإنتاج وتحويل الموارد المنجمية، مع تبادل الخبرات والتكوين وتطوير الرأس المال البشري.
وزير الطاقة والمناجم يشرف على حفل تكريم الرياضيين المتوجين بميداليات في الألعاب الأولمبية باريس
اشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 14 اوت 2024، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على حفل تكريم على شرف الرياضيين الذين تألقوا ورفعوا عاليا الراية الوطنية لبلادنا خلال دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
وتم، خلال هذا الحفل الذي شهد حضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، و الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية السيد خير الدين برباري بالإضافة إلى أعضاء الطاقم الفني للوفد الجزائري المشارك في الألعاب الأولمبية، وأُسَرِ الرياضيين، تهنئة كل من كيليا نمور، وإيمان خليف، وجمال سجاتي، وتكريمهم على أدائهم الاستثنائي الذي أثار الإعجاب وكان مصدر فخر واعتزاز لكل الجزائريين.
وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدا على التزام مجمع سوناطراك و دورها كشريك في تطوير ومرافقة الرياضة الوطنية ودعمها للرياضيين الجزائريين، وكذا التزامها على ترقية الرياضة الوطنية في جميع اختصاصاتها.
وزير الطاقة والمناجم يترأس الجمعية العامة لمجمع سوناريم
ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 29 اوت 2024، بمقر مجمع سوناريم ، أعمال الجمعية العامة العادية للمجمع الصناعي المنجمي سوناريم، وهذا بحضورالسيدالرئيس المديرالعام للمجمع، و مشاركة ممثل وزارة المالية، وأعضاء الجمعية العامة و محافظين الحسابات، و ذلك للنظر و التدقيق في حسابات سنة 2023 التي تم اعتمادها.
وبهذه المناسبة هنأ السيد الوزير مسيري و جميع عمال مجمع سوناريم على النتائج التي تم تحقيقها و كذلك على التقدم المحرز في المشاريع المهيكلة و تلك المتعلقة بتحويل و تثمين المنتجات المنجمية.
و خلال هذا الاجتماع، شدد السيد الوزير على استكمال و تطوير المشا،يع الهيكلة لغارا جبيلات بتندوف، مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الهدبة بتبسة و مشروع الزنك و الرصاص بتالة حمزة و واد أميزور ببجاية.
كم أكد السيد الوزير أيضا على الإسراع في تشغيل مصانع المنتجات غير الحديدية (كربونات الكالسيوم بالخروب ولاية قسنطينة و الدولوميت بعين مليلة وأم البواقي) لاستكمال تلك التي تم تدشينها في 2023 و 2024 (البانتونيت في مغنية ولاية تلمسان، و كربونات الكالسيوم بعقاز ولاية معسكر و كذا الفلدسبار بعين بربر ولاية عنابة و محطة إنتاج و تحويل الحصى بعرقوب الطرف ولاية بسكرة).
من جهة أخرى، أسدى السيد الوزير تعليمات لمجمع سوناريم للرفع من قدراته الانتاجية الحالية لمادة الباريت و البدء في استغلال مناجم جديدة لأجل إشباع الاحتياجات الوطنية المتزايدة لهذه المادة، خصوصا لقطاع المحروقات.
وتم تكليف مجمع سوناريم لمضاعفة استثماراته في استغلال مواد جديدة لأجل عدم استيرادها و الرفع من الإدماج للانتاج الوطني في جميع مراحل سلسلة القيمة في هذه المشاريع.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفد عن الشركة القطرية
وزير الطاقة والمناجم يشارك في اجتماع لمنظمة أوبك+
شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، في اجتماع عبر الهاتف حضره وزراء نفط الدول الثمانية الأعضاء في منظمة أوبك+ (الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت وكازاخستان وعمان وروسيا) التي تطبق خفضاً طوعياً للإنتاج. وخلال الاجتماع، ناقش الوزراء التطورات الأخيرة في سوق النفط الدولية وكذا الامتثال لالتزامات دول أوبك بلس بخفض الإنتاج. ولاحظ الاجتماع أن الفوائض التي أنتجتها بعض الدول في الأشهر السابقة سيتم تعويضها تدريجياً اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري. وبالتالي، قرر السادة الوزراء تأجيل الزيادة التدريجية في إنتاج الدول الثمانية المعنية لمدة شهرين، حتى 1 ديسمبر 2024. ويعكس هذا القرار التزام دول أوبك+ الثمانية بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية ودعم ظروف السوق المتوازنة والمستدامة.
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة المولد النبوي الشريف
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة المولد النبوي الشريف
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين،
أخواتي وإخوتي عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم،
السلام عليكم ورحمة الله،
يطيب لي ويُسعدني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأجمل التبريكات، بمناسبة ذكرى ميلاد سيد الخلق خير الانام رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإذ أهنئكم وكافة الشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعاء بهذه الذكرى العظيمة التي نستغلها لاستذكار الدروس والعبر من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإحياء هديه في التسامح والمحبة والإخاء واستحضار خصاله وآثار سيرته العطرة.
كما نغتنم هذه المناسبة الشريفة لنؤكد إيماننا الراسخ ووعينا التام بعظمة المهام الموكلة إلى كافة مستخدمي قطاع الطاقة والمناجم، الذين تحذوهم الإرادة الصادقة للمضي قدما مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات في سبيل الحفاظ على المكتسبات والارتقاء ببلدنا المفدى.
كل عام وأنتم بخير حال وفي أتم الصحة والعافية.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نظيره النيجيري بمطار الجزائر الدولي "هواري بومدين "
وزير البترول النيجيري في زيارة عمل الى الجزائر
وزير البترول النيجيري في زيارة عمل الى الجزائر
يشرع وزير البترول لجمهورية النيجر، السيد صحابي عومارو Sahabi OUMAROU ، على رأس وفد هام من المسؤولين ومن الإطارات من الوزارة الأولى ومن قطاع المحروقات النيجيري والشركة الوطنية للبترول SONIDEP، في زيارة عمل إلى الجزائر ابتداء من يوم السبت 28 سبتمبر 2024.
تأتي هذه الزيارة عقب زيارة السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم إلى جمهورية النيجر يومي 06 و07 أوت 2024، وتندرج هذه الزيارة، أيضا، في إطار بحث سبل تعزيز وتقوية علاقات التعـاون بين البلدين فــي مجــالات الطاقة ولاسيما المحروقات. كما تأتي هذه الزيارة تأكيدا عن الرغبة المتبادلة في فتح آفــاق جديدة لتطويــر العلاقـات بين البلدين التي تشهد تطوراً مستمراً وملحوظا مع الزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي كلا البلدين من أجل تنفيذ برامج التعاون القائمة واستكمال المشاريع التنموية المشتركة، أهمها مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP.
ويتضمن برنامج زيارة وزير البترول النيجيري العديد من اللقاءات والزيارات على غرار لقائه مع السيد وزير الطاقة والمناجم، وكذا العديد من المسؤولين وكذا زيارة بعض المنشآت الطاقوية ومعاهد التكوين في القطاع، من أجل بحث سبل تنويع التعاون بين البلدين ليشمل مجالات أخرى كالتكرير والبتروكيماويات والاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذه المجالات.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا
وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير البترول النيجري
وزير الطاقة والمناجم يشارك في أعمال الاجتماع السادس والخمسون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة
وزير الطاقة والمناجم يشرف على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك والشركة الوطنية للبترول لجمهورية النيجر سونيداب
التوقيع على محضر محادثات بين الجزائر وجمهورية النيجر في مجال المحروقــات
وزير الطاقة والمناجم يشارك في أعمال الاجتماع السادس والخمسون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والغير أوبك
الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم يستقبل وفدا عن البنك الدولي
اعتماد مختبرات المجمع الصناعي المنجمي “سوناريم”
التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و الشركة القطرية "الخليج للبترول المحدودة "
وزير الطاقة والمناجم يشرف على افتتاح الطبعة الثانية عشر لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين. (NAPEC)
جلسة علنيّة عامّة بالمجلس الشعبي الوطني للرّد عن الأسئلة الشفوية
وزير الطاقة والمناجم يشرف على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال العمل المناخي
وزير الطاقة والمناجم يشرف على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين سوناطراك وسيبسا في مجال الهيدروجين الأخضر
وزير الطاقة والمناجم يشرف على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لإجراء دراسات الجدوى بشكل مشترك لمشروع الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين SoutH2 Corridor
وزير الطاقة والمناجم يشرف على افتتاح فعاليات الطبعة الثانية عشر لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين. (NAPEC 2024)
لقاءات وزير الطاقة والمناجم قُبيل انعقاد الطبعة الثانية عشر لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين ناباك 2024
لقاءات وزير الطاقة والمناجم عشية انعقاد الطبعة الثانية عشر لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين ناباك 2024.
الطبعة الثانية عشر لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين ناباك 2024
وزير الطاقة والمناجم يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره التونسي
تخليد الذكرى 63 لمجازر 17 أكتوبر 1961
وزارة الطاقة والمناجم تشارك في معرض ناباك 2024
إعلان عن المناقصة الأولى «Algeria Bid Round 2024»
وفد من القطاع في زيارة عمل الى جمهورية التشيك
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرئيس التنفيذي للمجمع الألماني أش & أر العالمي جي أم بي أش H&R International GmbH
وزير الطاقة والمناجم يعرض حصيلة وآفاق قطاع الطاقة والمناجم خلال جلسة الاستماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني
الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم يستقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم يستقبل نائب رئيس المؤسسة الوطنية النووية الصينية (سي.إن.إن.سي) .CNNC
الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم يستقبل نائب رئيس المؤسسة الوطنية النووية الصينية (سي.إن.إن.سي) .CNNC
استقبل الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، السيد عبدالكريم عويسي، اليوم الاحد 27 أكتوبر 2024، بمقر الوزارة، نائب رئيس المؤسسة الوطنية النووية الصينية (سي.إن.إن.سي) ، السيد كياو غانغ Qiao Gang، وهذا بحضور محافظ الطاقة الذرية COMENA ، السيد عبد الحميد ملاح واطارات من الوزارة ومن المؤسسة الصينية.
وتركزت المحادثات على حالة علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية (COMENA) والشركة الصينية سي.إن.إن.سي، في مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية وآفاق تطويرها.
كما ناقش الطرفان الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون، ولا سيما في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وإجراءات التصوير التشخيصي، وخاصة ما يخص المحادثات القائمة بين الجانبين لإنجاز مشروع إنتاج المواد الصيدلانية المشعة لمكافحة مرض السرطان على مستوى مركز البحث النووي ببيرين CRNB))، وجله في إطار توجيه الاستثمار في التقنيات والتطبيقات النووية للاستخدام الطبي.
كما تطرق الاطراف، بهذه المناسبة، الى حصيلة المناقشات والمحادثات بين أعضاء فريق العمل الذي يضم خبراء من محافظة الطاقة الذرية والمؤسسة الصينية من أجل وضع خطة عمل واضحة المعالم للتعاون وفق معطيات حالات الاستخدام الحالي في الجزائر للعلوم والتقنيات والتطبيقات النووية في مجال الطب ومكافحة مرض السرطان.
وتناول الطرفان أخيرًا المجالات المختلفة التي توجد فيها فرص لتبادل الخبرات ووضع حلول للاهتمامات المشتركة، ولاسيما من خلال إنشاء مجموعات عمل متعددة التخصصات في مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية.
وللإشارة، مركز البحث النووي ببيرين مسؤول عن إنجاز وتطوير، على وجه الخصوص، برامج البحث العلمي والتقني الضرورية لتطوير فيزياء وتكنولوجيا المفاعلات، وأجهزة القياس والتحكم للمنشآت النووية، وتقنيات وعمليات إنتاج النظائر المشعة والتطبيقات النيوترونية والامان النووي والبيئة وإدارة ومعالجة النفايات المشعة.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر. PNUD.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر. PNUD.
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، بمقر دائرته الوزارية، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، السيدة ناتاشا فان ريجن Natasha Van Rijn ، وهذه بحصور إطارات من الوزارة.
وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء حالة علاقات التعاون بين الجزائر والمنظمة الأممية للإنماء، وتقييم التعاون القائم والمشاريع الجارية خاصة مع الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدهً APRUE ، ولا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والدعم التقني في المشاريع الجارية و المتعلقة بالكفاءة الطاقوية والإنتقال الطاقوي و تطرق الطرفان الى تطوير هذه العلاقات لتشمل الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الريحية) وتطوير الهيدروجين الأخضر واستخدامه كبديل طاقوي لتقليص البصمة الكربونية في القطاع الصناعي وتشجيع النقل النظيف والمستدامة و خفض البصمة الكربونية. من جانبها، أعربت السيدة فان ريجن عن ارتياحها لهذه المقابلة التي أتاحت لها التعرف على آفاق تطوير برامج الكفاءة الطاقوية والطاقات الجديدة والمتجددة والتحول الطاقوي والهيدروجين الأخضر، كما أشادت بجهود الجزائر وعزمها على تطوير نموذج طاقوي جديد ومستدام دعما لأهداف السياسة الطاقوية للجزائر و العمل على تعزيز التعاون مع البلدان الافريقية في هذا المجال. كما عبرت على استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتكثيف التعاون والمبادلات مع الجزائر وخاصة في مجال الانتقال الطاقوي والكفاءة الطاقوية وكذا تطوير النماذج و الحوكمة الطاقوية.
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
تهنئة وزير الطاقة والمناجم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم،
عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز، يسعدني أن أتوجه إليكم، ونحن نحيي الذكرى السبعون لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، التي توافق الفاتح من نوفمبر 2024، بأحر التهاني وأصدق الأمنيات لكم ومن خلالكم لكافة أبناء الشعب الجزائري الأبي، وأسأل الله العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، وأن يمدنا جميعاً بالصحة والعافية، لنعمل معاً بجد وعزيمة نحو تحقيق التقدم والرقي في جميع المجالات، مستلهمين روح التضحية التي أرساها شهداء ومجاهدو ثورة نوفمبر الخالدة.
إن هذه الذكرى الخالدة لفرصة طيبة لاستحضار قيم نوفمبر، تجسيدا لإرادة العطاء في سبيل عزة وتطور وطننا الغالي، وقدوة بسلفنا الأبي الذي حقق حلم التحرير من نير الاستعمار في ظل ظروف قاسية بفضل إصراره الذي لم يعرف الانهزام. فعلينا اليوم استخلاص الدروس والعبر من تلك الروح الوطنية من أجل العمل على بناء مستقبل أفضل. فالجزائر تُبنى بعزم وتضحيات أبنائها المخلصين، صونا لمستقبل مشرقً للأجيال القادمة.
فلنعمل سوياً بثقة وعزم وإخلاص، ساعين لتوفير حياة كريمة لشعبنا حاضرا ومستقبلا وتحقيقا لأهدافنا وتطلعاتنا ووفاءا لعهد نوفمبر الخالد.
رحم الله شهداءنا الأبرار وجعلهم في عليين،
ووفقنا الله لما فيه خير الجزائر وشعبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرؤساء المدراء العامون لشركتي تيرامين الأسترالية وسينوستيل الصينية.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرؤساء المدراء العامون لشركتي تيرامين الأسترالية وسينوستيل الصينية.
في اطار متابعة انجاز وتجسيد المشاريع المنجمية المهيكلة، استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 02 نوفمبر 2024، بمقر دائرته الوزارية، كل من الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية للمناجم " تيرامين Terramin "، السيد فانغ شانغ، والمدير العام للشركة الصينية "سينوستيل " Sinosteel ، السيد هوا غوانغمين.
وجرى هذا اللقاء بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناريم والرؤساء المدراء العامون للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة ENOF، والديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية والمنجمية ORGM، والسيدة المديرة العامة للشركة المختلطة الجزائرية-الأستراليةWestern Mediterranean Zinc WMZ، بالإضافة الى اطارات من الوزارة ومن الشركتين الاسترالية والصينية.
ويأتي هذا اللقاء، بعد التوقيع على عقد إنجاز منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة- واد أميزور، وكذا انشاء مصنع للمعالجة لهاتين المادتين، والذي جرى اليوم على مستوى مقر المديرية العامة لسوناريم، بين كل من الشركة المختلطة الجزائرية الأسترالية WMZ، والممثلة بالمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة ENOF ، والديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية والمنجمية ORGM ، والشركة الأسترالية تيرامين، المكلفين بتسيير المشروع من جهة، والشركة الصينية "سينوستيل " Sinosteel ، المكلفة حسب العقد الممضى بإنجاز المنجم ومصنع المعالجة وكذا المنشآت التابعة لهذا المشروع الهام من جهة أجرى.
كما يأتي هذا اللقاء بعد الانطلاق في الاشغال الخاصة بالمنشآت التابعة للمشروع على مستوى قاعدة شركة WMZ المكلفة بتسيير المشروع، وذلك يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، وهذا بحضور السيد والي ولاية بجاية وممثلي السلطات المحلية، أين تم تجنيد العديد من الاليات والموارد البشرية التابعة لشركة الانجاز، وكذا التقدم المحرز في عملية تبليغ الاشعارات لعملية نزع الملكية لفائدة اصحاب الاراضي المعنية بالمشروع.
وفي هذا الإطار، هنأ وزير الطاقة والمناجم، جميع مسؤولي مجمع سوناريم وتيرامين وسينوستيل على هذا العقد، كما جدد تأكيده على الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع، وعلى ضرورة احترام آجال الانجاز والتسريع في الدخول حيز الخدمة كما هو مخطط له في جويلية 2026، مع ضرورة احترام نتائج دراسة الجدوى في شقيه التقني والبيئي وعلى الخصوص ما تعلق بالسلامة والأمن. كما أشار السيد الوزير أن هذا المشروع يمثل انطلاقة لدراسة فرص أخرى للتعاون لإنجاز مشاريع منجمية مشتركة مع الشركاء الأستراليين والصينيين في مناطق أخرى عبر الوطن.
كما ذكر الوزير بأن هذا المشروع يندرج في إطار تنمية وتطوير قطاع المناجم وبعث النشاطات المنجمية، مُشيرا الى الآثار الإيجابية العديدة المُنتظرة من تجسيد هذا المشروع، سواء للاقتصاد الوطني بصفة عامة او ما تعلق بالتنمية الاقتصادية للمنطقة بصفة خاصة، وهذا من خلال خلق العديد من فرص العمل على المستوى المحلي، والتكوين، وتطوير الصناعة المنجمية التحويلية وكذا نقل المعرفة والتكنولوجيا. وكله، يُضيف الوزير، في إطار البرنامج الذي سطرته الحكومة، طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، من أجل تطوير الاستثمار المنجمي وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.
من جانبهما، أعرب السادة الرؤساء المدراء العامون لتيرامين وسينوستيل، عن ارتياحهما التام، للمُستوى المُحرز بهذا المشروع بفضل الدعم والمرافقة المتواصلة من طرف الوزارة والسلطات المحلية ، وأكدا عزمهما، على إنجازه بجودة وبمعايير عالمية وجعله نموذجا مرجعيا في هذا المجال، وفقا لدراسة الجدوى الخاصة به، والمعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة والسلامة والعمل بصرامة للحفاظ على المكون البيئي في المنطقة، وكذا مشاركتهما المسؤولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وخلق مناصب للشغل بالاعتماد على التكوين المستمر.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل نائبة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وزيرة النفط، السيدة ديلسي رودريغيز
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، مساء اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدين الدولي، نائبة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وزيرة النفط، السيدة ديلسي رودريغيز، خلال توقفها التقني بمطار الجزائرالدولي، وهذا بحضور سعادة سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الجزائر واطارات من الوزارة.
وبتكليف من رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، السيد نيكولاس مادورو موروس، قدمت السيدة نائبة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وزيرة النفط، التحيات الأخوية الحارة من السيد رئيس جمهورية فنزويلا لأخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكذا تهانيه الخالصة للسيد الرئيس والى الشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، مُجددا عزم بلاده تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر والارتقاء بها الى آفاق أوسع.
كما بحث الجانبان، بهذه المناسبة، حالة علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجال الطاقة والمناجم، وخاصة في مجال المحروقات، منوهين بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين.
كما ناقش الطرفان أيضا أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات وكذلك التعاون بين البلدين في مجال المناجم.
ورحب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين. بالإضافة الى تعزيز علاقات التعاون التقني والتكوين من خلال معهد البحث في الغاز بالجزائر التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
ومن جانبها، أعربت السيدة رودريغيز عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلادها لتعزيز التعاون مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات ولاسيما في المجال الطاقوي.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا عن مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية الروسية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن مجلس الدوما لفيدرالية روسيا، بقيادة نائب رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية الروسية، السيد فلاديسلاف دافنكوف، والذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر، وهذا بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد منذر بودن، واطارات من الوزارة، وكذا حضور السيد رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة روسيا الفيديرالية لدى الجزائر،
ناقش الطرفان، بهذه المناسبة، حالة علاقات التعاون بين الشركات الجزائرية والروسية في مجال الطاقة والمناجم، وآفاق تعزيزها. كما جدد الطرفان التأكيد على الرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والمناجم.
كما شدد وزير الطاقة والمناجم على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، وخاصة بعد التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين في جوان 2023، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل بين الحكومتين الجزائرية والروسية. كما عرض السيد الوزير استراتيجية تطوير القطاع القائمة على بعث الاستثمارات بهدف الرفع من الإنتاج وتحويل النفط والغاز، وكذا فرص الاستثمار والشراكة الهامة التي يوفرها القطاع وخاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، وكذا في مجال البتروكيمياء، من خلال تعزيز التعاون بين سوناطراك وغازبروم، آملا رؤية شراكات متبادلة المنفعة والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات. بالإضافة الى تأكيده على عزم الدولة الجزائرية لمرافقة ودعم وتقديم كل التسهيلات للشركاء في جميع مراحل تجسيد هذه الاستثمارات.
كما أشار الطرفان إلى امكانيات التعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية الكهروضوئية وفي مجال استخدام التقنيات والتطبيقات النووية في الطب وإنتاج المواد الصيدلانية المشعة لمكافحة مرض السرطان، بالإضافة الى التعاون في مجال تحلية مياه البحر والصناعة المحلية للمعدات في هذا المجال.
كما أشار الوزير بالمناسبة على إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل لاستكشاف واستغلال تراثها المنجمي الغني. ودعا بهذه المناسبة الشركات الروسية إلى الاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكوين، ولاسيما في مجال البحث والاستكشاف وتحويل الثروات المنجمية وتطوير المجال المنجمي بالجزائر ولاسيما العناصر الأرضية النادرة.
وزير الطاقة والمناجم يشارك في فعاليات افتتاح الاجتماع الوزاري الافتتاحي للمجموعة العالمية للطاقة الاندماجية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة الإيطالية روما
وزير الطاقة والمناجم يشارك في فعاليات افتتاح الاجتماع الوزاري الافتتاحي للمجموعة العالمية للطاقة الاندماجية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة الإيطالية روما
يشارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 06 نوفمبر 2024، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بروما، في فعاليات الاجتماع الوزاري الافتتاحي للمجموعة العالمية للطاقة الاندماجية Fusion Energy ) (WFEG، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ( (AIEA، وهذا بحضور سعادة سفير الجزائر لدى إيطاليا، وكل من السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، والسيد محافظ الطاقة الذرية COMENA .
برئاسة كل من رئيسة الوزراء الإيطالية، السيدة جورجيا ميلوني، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل ماريانو غروسي، سيشهد هذا الاجتماع رفيع المستوى مشاركة العديد من السياسيين وممثلي الدول المشاركة والعلماء والباحثين والمديرين التنفيذيين للشركات العالمية المتخصصة في المجال الطاقوي ورواد أعمال والمستثمرين وغيرهم، لتبادل الرؤى حول الاستراتيجيات المتخذة لتسريع تطوير واختبار الطاقة الاندماجية، و أيضاً مناقشة مواضيع ذات أولوية تتعلق بالأطر السياسية والمالية، والتقدم التكنولوجي، ومسارات التسويق التجاري والتعاون الدولي بهدف تطوير هذه التكنولوجيا الواعدة لتوفير الطاقة الوفيرة منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم لتلبية احتياجاته التنموية المتزايدة.
كما ستعقد عدة جلسات تحت عنوان طاقة الاندماج: واقع وآفاق، وجلسة التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص: تمهيد الطريق لطاقة الاندماج النووي وغيرها، حيث سيتم من خلالها تسليط الضوء على واقع المشهد العالمي لاندماج الطاقة والتقدم المُحرز في القطاعين العام والخاص وكذا حالة التعاون بين البلدان والصناعيين بالإضافة الى التقدم التكنولوجي والعلمي والهندسي والتطور في مجال البنى التحتية في ميدان الطاقة الاندماجية.
وللإشارة، تركز الحكومة الإيطالية، بصفتها رئيسة مجموعة الدول السبع لعام 2024، على تطوير علوم وتكنولوجيا الطاقة الاندماجية ومعالجة التحديات العالمية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية. وتلتزم إيطاليا بالنهوض بأجندة أبحاث طاقة الاندماج على الساحة الدولية
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرئيس المدير العام للشركة الأرجنتينية إنفابINVAP
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 04 نوفمبر 2024، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس المدير العام للشركة الأرجنتينية "إنفابINVAP "، السيد داريو ماريو غويسي، وهذا بحضور سعادة سفير الأرجنتين لدى الجزائر، ومحافظ الطاقة الذرية، السيد عبد الحميد ملاح واطارات من الوزارة.
ناقش الجانبان حالة علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية والشركة الأرجنتينية "إنفاب"، في مجال الطاقة النووية واستخداماتها الطاقوية وغير الطاقوية للأغراض السلمية وآفاق تطويرها.
ويرجع تاريخ التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع جمهورية الأرجنتين إلى عام 1985، وهو يلبي احتياجات وطنية محددة مثل التدريب على المهارات، وإنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية والصناعية، والطب النووي، والتصوير الطبي، والعلاج الإشعاعي، والأمن والأمان النوويين، والهندسة النووية، وإدارة ومعالجة النفايات المشعة، وما إلى ذلك. ونتيجةً لهذا التعاون، تم بناء منشآت نووية رئيسية تتألف من: مفاعل بحث نووي ”نور“ بقدرة 1 ميغاواط للأبحاث والتدريب ، ووحدة لتطوير عناصر الوقود النووي.
كما بحث الطرفان الجزائري والأرجنتيني تحديث المنشآت النووية بمركز البحث النووي بدرارية وكذا إنشاء مخبر لإنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية والصناعية، لتمكين الجزائر من إنتاج المواد الصيدلانية المشعة لعلاج السرطان (الطب النووي، العلاج الإشعاعي، التصوير الطبي، إلخ)، وهذا طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
وسيوفر الإنتاج المحلي للمستحضرات الصيدلانية المشعة للجزائر سلسلة من المزايا الاستراتيجية والاقتصادية والطبية التي ستساعد على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى وتعزيز التنمية الصناعية، لا سيما في مجال الطب النووي.
إنفاب INVAP، هي شركة أرجنتينية توفر التصميم والتكامل والبناء وتسليم المعدات والمصانع والأجهزة. وتقدم مشاريع للقطاعات النووية، والفضائية، والكيميائية، والطبية.
اجتماع تنسيقي بين القطاعات لدراسة احتياجات الزراعات الاستراتيجية بالولايات الجنوبية فيما يخص الربط الطاقوي وإنشاء الهياكل والبنى القاعدية
#وزارة_الفلاحة_والتنمية_الريفية
من تنظيم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وفي إطار استراتيجية تطوير الاستثمار الفلاحي بولايات الجنوب الكبير، شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 04 نوفمبر 2024، بمقر وزارة المالية، في اجتماع تنسيقي بين القطاعات لدراسة احتياجات الاستثمار الفلاحي بالجنوب فيما يخص الربط الطاقوي وإنشاء الهياكل والبنى القاعدية لمحيطات الاستصلاح (كهرباء، غاز، طرق، ألياف بصرية، المياه....)، بما فيها مشروعي إنتاج الحليب المجفف بالشراكة مع الشركة القطرية "بلدنا" بولاية أدرار، وإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن الغذائية بالشراكة مع الشركة الإيطالية "بونيفيشي فيراريزي " (Bonifiche Ferraresi-BF) بولاية تيميمون.
وجرى هذا الاجتماع بحضور كل من وزير المالية، السيد لعزيز فايد، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد يوسف شرفة، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد لخضر رخروخ ، ووزير الري، السيد طه دربال، ووزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، السيد كريم بيبي تركي، بالإضافة الى حضور ولاة كل من ولايات أدرار وتيميمون واليزي والمنيعة وورقلة وغرداية وتقرت، وكذا حضور إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن مجمع سونلغاز.
وبهذه المناسبة، جدد وزير الطاقة والمناجم تأكيده على الأهمية الاستراتيجية لهذا النوع من المشاريع والتي تعتبر ثمرة التعاون والشراكة المميزة بين الجزائر ودولة قطر الشقيقة وكذا مع إيطاليا. كما أكد على أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة من طرف مجمع سونلغاز بهدف ربط هذه المشاريع بالطاقة اللازمة. كما أكد أن سونلغاز سطرت في هذا الإطار ورقة طريق عملية، تمكنها من تنفيذ كل التزاماتها فيما يتعلق بالربط بالطاقة، وهذا يخص أيضا المستثمرين والصناعيين والفلاحين، وخاصة بجنوبنا الكبير.اما بخصوص ربط المستثمرات الفلاحية، فقد تم لحد الان ربط أكثر من 000 66 مستثمرة فلاحية عبر كامل التراب الوطني.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا عن الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف الشمال الأطلسي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 04 نوفمبر 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدا برلمانيا مشتركا عن الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، والذي يضم برلمانيين عن لجنة الديموقراطية والأمن، برئاسة السيد ماركوس باريستريلو دي فاسكونسيلوس، وعن اللجنة الفرعية حول المرونة والأمن المدني، وكذا المجموعة الخاصة للمتوسط والشرق الأوسط، برئاسة السيد فرناندو غوتيريث، والذي يقوم بزيارة الى الجزائر في إطار التعاون القائم بين البرلمان الجزائري والجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور رئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، السيد عيسى نايلي، وسعادة سفير جمهورية إيطاليا لدى الجزائر وإطارات من الوزارة، حيث تطرقوا للعديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار الأمن الطاقوي بحوض البحر الأبيض المتوسط وكذا العالمي، وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة ولاسيما الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك المشاريع الجارية والمستقبلية، كمشروع خط أنابيب الهيدروجين” SoutH2 Corridor “، والذي سيربط الجزائر بألمانيا عبر إيطاليا والنمسا، وكذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر، وكذا تصدير الهيدروجين إلى إسبانيا عبر البنية التحتية القائمة أوعبر مشروع خط جديد.
وبهذه المناسبة، أشار السيد الوزير الى أن الأمن الطاقوي يعتبر اليوم أحد المواضيع البارزة التي تشغل بال الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة على حد سواء، حيث أن تحديات النمو الاقتصادي، والاوضاع الجيوسياسية والتشابك المعقد في مسائل العبور، وتذبذب الأسعار، وأبعاد العرض والطلب جعلت من الأمن الطاقوي محورًا أساسيًا في العلاقات الدولية. وأضاف الوزير بأن الجزائر دولة منتجة ومصدرة رئيسية للطاقة، وأن مفهوم الأمن الطاقوي يعني تأمين تلبية احتياجاتنا الطاقوية على المدى البعيد، والمساهمة في الأمن الطاقوي العالمي من حيث الانتظام والاستقرار والمصداقية في التموين فيما يتعلق بالنفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى.
أما بخصوص تطوير الطاقات المتجددة، أكد السيد الوزير على أن الجزائر تعمل إلى تحقيق توازن بين تطوير مواردها الطبيعية والمحافظة على البيئة، متبنية مفهوم الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق مستقبل طاقوي مستدام. ومساهمة منها في الانخراط في التحول الطاقوي على الصعيدين الوطني والدولي، فقد تم، الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي تصل قدرته الإجمالية إلى 000 15 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2035، من قبل شركة سونلغاز التي باشرت انجاز 3200 ميغا واط كمرحلة أولى.
كما عبر السيد الوزير عن رغبة الجزائر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال تطوير روابط كهربائية وغازية طموحة مع أوروبا والدول الإفريقية المجاورة. مثل مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا وأنبوب الغاز العابر للصحراء(TSGP) والتي تعكس طموح الجزائر في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن الطاقوي.
من جهة أخرى، أكد الوزير، الى أن تطوير الهيدروجين الأخضر يعتبر من بين الأهداف الأولوية للحكومة الجزائرية، حيث تهدف إلى جعله ناقلًا استراتيجيًا، احتراما منها لاِلتزاماتها المناخية، وبرنامجها المتعلق بالانتقال الطاقوي، كون الجزائر تتمتع بميزات مقاربة هامة تؤهلها لأن تصبح رائدا إقليميا رئيسيا في هذا المجال، ولا سيما بفضل إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية و توفر شبكة نقل واسعة للكهرباء والغاز وقدرات كبيرة من وحدات تحلية المياه بالإضافة الى توفرها على الثروات المعدنية.
أمن وحماية البنى التحتية الطاقوية
وجدد الوزير التأكيد على الأهمية البالغة لأمن المنشآت الطاقوية في الجزائر، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التدابير الأمنية حول بنيتها التحتية الاستراتيجية، خاصة في قطاعات النفط والغاز. وقد تم وضع تدابير أمنية ورقابة في إطار خطة شاملة لتأمين وحماية البنى التحتية الطاقوية، التي تعتمد على التنسيق بين قوات الأمن العامة ووحدات الجيش الوطني الشعبي، مما يضمن مقاربة قوية ومنسقة ومنسجمة لضمان أمن البنى التحتية الطاقوية الجزائرية في مواجهة المخاطر المحتملة.
التعاون مع الناتو في مجالي الأمن والابتكار
وذكر السيد الوزير بمحاور التعاون المثمرة بين الجزائر وحلف الناتو، وخاصة في أمن المنشآت، والأمن السيبراني، ونقل التقنيات المتقدمة. كما ذكر ايضا بمجالات أخرى محتملة للتعاون، مثل إدارة المخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ، وتطوير الكفاءات التقنية من خلال برامج تدريبية متقدمة.
وتعد هذه اللقاءات خطوة هامة في تعزيز العلاقات بين الجزائر والناتو، وتبرز التزام الجزائر بالعمل بشكل منسق لمواجهة التحديات العالمية في مجالي الطاقة والأمن.
وللإشارة، توفر الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي منتدى للبرلمانيين من دول حلف شمال الأطلسي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الدول الأعضاء في الجمعية، مجالا او فضاء لمناقشة القضايا السياسية والأمنية، وتعزيز التعاون فيما بينهم ولاسيما في المجال الاقتصادي.
تمديد التعديلات الطوعية لثمانية دول من أوبك+ حتى نهاية شهر ديسمبر 2024
وافقت الجزائر وسبع دول أعضاء في منظمة أوبك + بتمديد التعديلات الطوعية في الانتاج البالغة 2.2 مليون برميل في اليوم لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر 2024، وهي الدول التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أفريل ونوفمبر 2023، وهي المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان.
بالإضافة إلى ذلك، جددت الدول الثمانية التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي تم الاتفاق على مراقبتها من قبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC، خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في 3 أبريل 2024.
وزير الطاقة والمناجم يستقبل وزير الدولة، وزير الصناعات المنجمية والجيولوجيا الكونغولي.
وزير الدولة، وزير الصناعات المنجمية والجيولوجيا لجمهورية الكونغو في زيارة عمل الى الجزائر
وزير الدولة، وزير الصناعات المنجمية والجيولوجيا جمهورية الكونغو في زيارة عمل الى الجزائر
التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجزائر وجمهورية الكونغو في مجالي الجيولوجيا والمناجم
وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس الشركة التركية "هاس أوزسلي « HAS OZCELIK»
وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع وزير المناجم والبترول والطاقة في جمهورية الكوت ديفوار
وزير الطاقة والمناجم يشرف على مراسم إطلاق مشاريع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة ووادي الكبريت
وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل لولايتي تبسة وسوق أهراس
وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل لولايتي تبسة وسوق أهراس
وزير الطاقة والمناجم يستقبل الباحث المبتكر لخضر حميداتو
السيد محمد عرقاب يباشر مهامه كوزير دولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
باشر السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مهامه الرسمية كوزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وهذا بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي وممثلي الهيئات والوكالات تحت الوصاية.
وجرت مراسم تسليم واستلام المهام الموسعة لتشمل قطاع الطاقات المتجددة، بين وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والسيدة فايزة دحلب، التي كانت تشغل منصب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، لإلحاق قطاع الطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم بموجب التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الاثنين 18 نوفمبر 2024.
أعرب وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بهذه المناسبة عن شكره العميق لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على الثقة المتجددة بإسناد حقيبة وزارة الطاقة والمناجم إليه، مع توسيع صلاحياته لتشمل قطاع الطاقات المتجددة.
وفي كلمته، أكد السيد الوزير التزامه بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي رسمها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى بناء مستقبل طاقوي مستدام ومزدهر. وأشاد بما قدمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السابقة من جهود أسست لتحقيق إنجازات ملموسة في هذا القطاع الحيوي.
الأولويات الاستراتيجية للقطاع:
1. تطوير المحروقات والغاز الطبيعي:
o تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي مع الحفاظ على دور الجزائر كمورد رئيسي دولي.
o إطلاق مبادرات استثمارية جديدة لجذب الشركات الأجنبية في استكشاف وتطوير المحروقات.
2. تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر:
o تنفيذ برنامج إنتاج 15,000 ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035.
o التركيز على مشاريع الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة الجزائر كفاعل إقليمي رئيسي في هذا المجال.
3. تعزيز القطاع المنجمي:
o متابعة المشاريع الكبرى مثل غارا جبيلات للحديد، والفوسفات بتبسة وسوق أهراس، والزنك والرصاص بوادي أميزور.
o دعم الاستغلال الحرفي للذهب وتطوير البحث والاستكشاف المنجمي.
4. برنامج تحلية مياه البحر:
o الإسراع في تنفيذ محطات تحلية جديدة لضمان الأمن المائي.
5. تطوير شبكة الكهرباء ونقلها:
o الاستثمار في البنية التحتية الكهربائية لضمان وصول الكهرباء لكافة المواطنين. والفلاحين والصناعين
6. مشاريع الربط الإقليمي:
o تنفيذ مشروع الكابل البحري الكهربائي لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا.
o متابعة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء كإضافة استراتيجية للأمن الطاقوي الإقليمي.
واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على أن النجاح في تحقيق هذه الأولويات يعتمد على العمل المشترك والتعاون الوثيق بين جميع الفاعلين في القطاع، بما يضمن بناء مستقبل طاقوي مشرق للجزائر.
تنصيب السيدة كريمة طافر والسيد نور الدين ياسع كاتبي دولة لدى وزير الطاقة
أشرف وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، بمقر دائرته الوزارية، على مراسم تنصيب كاتبة دولة لدى وزير الطاقة، مكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وكاتب دولة لدى وزير الطاقة، مكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، وهذا بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي وممثلي الهيئات والوكالات تحت الوصاية.
ويأتي هذا التنصيب بمقتضى مرسوم رئاسي، عين فيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أعضاء الحكومة التي يقودها الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، والتي شهدت استحداث حقائب وزارية وتعيين كفاءات وطنية جديدة.
خبرة مهنية عميقة في قطاع المناجم
السيدة كريمة طافر، الحاصلة على شهادة مهندس دولة وماجستير في الجيولوجيا، تتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عاماً في المجال الجيولوجي والمنجمي. شغلت مناصب قيادية عديدة، منها رئاسة لجنة إدارة الوكالة الوطنية للخدمة الجيولوجية، حيث أشرفت على تنفيذ مشاريع استراتيجية، مثل تطوير الخرائط الجيولوجية وإدارة البحوث المتعلقة بالموارد المعدنية. كما كانت لها مساهمات بارزة في تنظيم فعاليات علمية دولية وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات والمؤسسات الوطنية والدولية.
قيادة رائدة في الطاقات المتجددة
السيد نور الدين ياسع، بروفيسور وخبير دولي في الطاقات المتجددة، يتميز بمسيرة مهنية وعلمية غنية. شغل عدة مناصب قيادية، منها محافظ الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية ومدير مركز تطوير الطاقات المتجددة. كما قاد مشاريع رائدة في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وشارك في صياغة السياسات الدولية للطاقة من خلال مناصبه في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
أولويات المهام الجديدة
• في قطاع المناجم: تعزيز استكشاف واستغلال الموارد المعدنية الوطنية، مع التركيز على مشاريع كبرى مثل الحديد بغارا جبيلات، والفوسفات بتبسة وسوق أهراس، والزنك والرصاص بوادي أميزور.
• في الطاقات المتجددة: تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة لإنتاج 15,000 ميغاواط بحلول عام 2035، وتعزيز مكانة الجزائر كفاعل إقليمي رئيسي في مجال الهيدروجين الأخضر.
• تعزيز الشراكات الدولية: مواصلة توسيع التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لدعم الابتكار والتنمية المستدامة في كلا القطاعين.
التزام مشترك نحو الاستدامة
أكد وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن التعيينات الجديدة تعكس رؤية القيادة لتعزيز التنمية المستدامة والانتقال الطاقوي في الجزائر. وأعرب عن ثقته في قدرة السيدة كريمة طافر والسيد نور الدين ياسع على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفداً من المجموعة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني "شبكة النواب الشباب
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
أستقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفداً من المجموعة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني "شبكة النواب الشباب، والمتكون من كل من السيدات والسادة، بشاغة عبدالسلام، رئيس الشبكة، سهيلة شكشاك، نائب الرئيس،غربي عبدالباسط، عولمي عمار،حاجي فاطيمة الزهراء، ابراهيمي إسماعيل.
وخلال هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار تعزيز الحوار مع مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية، قدم أعضاء الوفد تهانيهم للسيد وزير الدولة بمناسبة تجديد الثقة في شخصه، متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة لخدمة الوطن والمواطن. كما أشادوا بالدور المهم الذي توليه الحكومة لفئة الشباب من خلال إنشاء وزارة مخصصة للشباب، إلى جانب المجلس الأعلى للشباب.
استعرض الوفد أهداف الشبكة التي تسعى إلى تعزيز دور الشباب في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إدخال ممارسات جديدة في العمل البرلماني وفتح آفاق وفرص جديدة للشباب في مجالات التوظيف والتكوين وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تناولت المناقشات خلال اللقاء الفرص المتاحة في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لدعم الشباب، لاسيما حاملي الشهادات العليا، في مجال إنشاء المؤسسات والمشاركة في أنشطة القطاع. كما تم التأكيد على الثقة في قدرات الشباب لتولي مشاريع كبرى والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق الأطراف إلى قضايا أكثر تخصصاً، مثل فرص توظيف الشباب في مؤسسات القطاع، إلى جانب بعض الانشغالات المحلية المرتبطة ببرامج القطاع في مجال الربط بالكهرباء والغاز في بعض المناطق.
يؤكد هذا اللقاء على التزام وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الإصغاء لمختلف الأنشغالات وتكريس روح الحوار والتعاون لدعم الشباب وتحقيق التنمية المستدامة، ولاسيما من خلال نواب المجلس الشعبي الوطني.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني بقيادة رئيس اللجنة، السيد إبراهيم عزيزي.
واستعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور السيدة كريمة طافر، كاتبة دولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم، والسيد موسى خرفي، رئيس لجنة الصداقة "الجزائر – إيران"، بالمجلس الشعبي الوطني، واطارات من الوزارة وكذا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجزائر، حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وآفاق تعزيزها.
وقدم وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بهذه المناسبة، نبذة عامة حول مختلف البرامج التطويرية بالقطاع، وكذا فرص التعاون والشراكة التي يوفرها وخاصة في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيمياء والكهرباء والطاقات المتجددة، بالإضافة الى القطاع المنجمي على غرار البحث الجيولوجي والاستكشاف واستغلال وتحويل الموارد المعدنية الوطنية.
كما أكدا الجانبان على أهمية الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير التبادلات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جهته، قدم السيد إبراهيم عزيزي التهاني بمناسبة الاحتفال بسبعينية الثورة التحريرية وما تجسده من معاني التاريخ المتجدد والثوري للشعب الجزائري، معربا عن اهتمام بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر وتبادل الخبرات والتجارب ولاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل أعضاء مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية لولاية تمنراست
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، بمقر الوزارة، السادة مسك عبد الله ومسك سيدي محمد، أعضاء مجلس الامة عن الدائرة الانتخابية لولاية تمنراست، والسيد إيدابير أوفنايت، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تاظروك، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة نواب البرلمان بغرفتيه، بخصوص الربط الطاقوي بالولاية وتعزيز انتاج ونقل الكهرباء، على غرار مشروع محطة لتوليد الكهرباء بتيم طرابين، إضافة الى توزيع المواد البترولية بولاية تمنراست، ولاسيما الوقود، وغاز البروبان وغاز البوتان.
كما تم التطرق مع السادة النواب الى مشاريع الاستثمار والنشاطات المنجمية على غرار مشروع الاستغلال الحرفي المنجمي للذهب، بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بالاستثمار الاجتماعي بالولاية.
قدم وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خلال هذا اللقاء، توضيحات عن مجمل انشغالات السادة أعضاء مجلس الأمة، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها واخذ التدابير اللازمة لتلبيتها. كما أكد الوزير على حرص القطاع ومؤسساته، لتجسيد واستكمال مختلف البرامج والمشاريع بولاية تمنراست، وتدعيم ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وخاصة المنجمية الخلاقة للثروة ومناصب الشغل. كما أشار أن القطاع يبذل جهودا متواصلة لتوفير كافة الظروف لتجسيد مشاريع المؤسسات الشبابية الراغبة في ممارسة نشاط الاستغلال الحرفي المنجمي للذهب.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفدا عن الشركة المصرية
استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدًا من شركة "المقاولون العرب" المصرية، برئاسة نائب رئيس مجلس إدارتها، السيد سيد الوزير، وذلك بحضور سعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، السيد مختار وريده، وعدد من إطارات الوزارة.
خلال هذا اللقاء، تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر ومصر في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بما يتماشى مع توجيهات قيادتي البلدين لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك. كما استعرض الجانبان آفاق تطوير هذه العلاقات، تنفيذًا لمخرجات زيارة العمل والأخوة التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في شهر أكتوبر الماضي.
تناولت المناقشات فرص التعاون والاستثمار بين الشركات الجزائرية والمصرية، بما في ذلك شركات القطاع مثل سوناطراك، وسونلغاز، وسوناريم، في مجالات عدة، أبرزها صناعة النفط والغاز، وتطوير الحقول وإنجاز الهياكل القاعدية للمحروقات، وإنشاء محطات إنتاج وتحويل ونقل الكهرباء، بالإضافة الى إنجاز مشاريع تحويل الموارد المنجمية في الجزائر.
قدم السيد وزير الدولة خلال اللقاء عرضًا شاملاً عن البرامج والمشاريع الحالية والمستقبلية لقطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، معربًا عن تطلعه إلى تجسيد مشاريع مشتركة بين الشركات الجزائرية وشركة "المقاولون العرب". وأكد الوزير أن هذه المشاريع يجب أن تقوم على أسس اقتصادية متينة وشراكة قائمة على المصالح المشتركة وفق مبدأ رابح-رابح.
من جهته، أشاد الوفد المصري بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، معبرًا عن تقديره للمستوى الإيجابي الذي حققته الشركات المصرية العاملة في الجزائر، مثل "بتروجيت" و"السويدي للكابلات". كما أكد سعادة السفير مختار وريده على اهتمام جمهورية مصر العربية بتعزيز التعاون مع الجزائر، خاصة في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وأهمية تكثيف المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفير جمهورية سنغافورة لدى الجزائر
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية سنغافورة لدى الجزائر والمقيم في سنغافورة، السيد محمد علمي موسى (Muhammad Alami Musa)، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.
خلال هذا اللقاء، أشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وسنغافورة، معربين عن ارتياحهما للتطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات.
وتركزت المحادثات حول تقييم واقع التعاون الثنائي بين البلدين واستشراف آفاق تعزيزه في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات التجارية الناجحة بين شركة سوناطراك والشركات السنغافورية، خاصة في مجال غاز البترول المميع.
قدم السيد وزير الدولة، بالمناسبة، عرضًا شاملاً حول المحاور الكبرى لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، مسلطًا الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، لاسيما في مجالات المحروقات، الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتطوير الهيدروجين كطاقة نظيفة ومستدامة.
كما أكد الطرفان عزمهما على إقامة شراكة مبنية على المنفعة المتبادلة، تتضمن نقل المعرفة، تبادل الخبرات، والتكوين في مختلف المجالات ذات الصلة. وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على تنظيم لقاءات تجمع خبراء من البلدين للتباحث حول تفاصيل التعاون ووضع آليات عملية لتنفيذه على أرض الواقع.
جلسة علنية عامة بالمجلس الشعبي الوطني للرد عن الأسئلة الشفوية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#جلسة_علنية_بالمجلس_الشعبي_الوطني
انعقدت اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة علنية عامة خُصصت للرد على الأسئلة الشفوية المقدمة من طرف عدد من السادة النواب برئاسة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد منذر بودن وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو. وخلال هذه الجلسة، أجاب وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، عن مجموعة من الأسئلة التي تناولت قضايا تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم. والطاقات المتجددة.
في هذا الإطار، قدم السيد وزير الدولة توضيحات بخصوص السؤال الموجه من النائب يوسف بوقفدة عن الدائرة الانتخابية لولاية البيض حول تخفيض تكاليف فواتير الكهرباء والغاز، أكد السيد الوزير أن الحكومة تولي أهمية بالغة لدعم سكان الهضاب العليا من خلال منح تخفيضات جزئية على فواتير الكهرباء، مبرزًا أن الجزائر تطبق إحدى أقل التعريفات السعرية للطاقة في العالم حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يخص السؤال الموجه من النائب السيد أحمد لخضر جوادة عن الدائرة الانتخابية لولاية سطيف حول إعادة الاعتبار لمنجم خرزة يوسف بعين أزال، أوضح السيد وزير الدولة الإجراءات المتخذة لتطوير القطاع المنجمي في الولاية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستكشاف مكامن جديدة وضمان الاستغلال الأمثل للموارد.
كما أجاب السيد وزير الدولة على السؤال المقدم من النائبة السيدة فريدة غمرة عن عن الدائرة الانتخابية لولاية سطيف، والذي تناول استغلال الثروات المنجمية بالولاية، مشيرًا إلى الإمكانيات الهامة التي تزخر بها المنطقة في مجال الموارد المنجمية مثل الجبس، الكلس، الدولوميت، وغيرها، واستعراض المشاريع الحالية والمستقبلية لتعزيز التنمية المنجمية في الولاية.
كما تضمنت الجلسة أيضًا مناقشة أسئلة حول قضايا مختلفة مثل تعزيز الربط الكهربائي لولايات الجنوب وتطوير البنية التحتية الطاقوية، حيث أكد الوزير التزام القطاع بتنفيذ المشاريع التي تخدم تطلعات المواطنين وتحقق التنمية المستدامة.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفدا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، بمقر الوزارة، وفدًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، التي تتخذ من دولة الكويت مقرًا لها، برئاسة مديرها العام، السيد راشد أحمد الهارون. تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة مسؤولي المؤسسة في اجتماع "اتحاد أمان" المنعقد بالجزائر خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 ديسمبر 2024.
حيث ناقش الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، سبل تعزيز التعاون المشترك وترقية الاستثمارات في الجزائر، بالإضافة إلى تطوير التعاون الإقليمي. كما تطرقا إلى دور التأمين الائتماني في دعم التبادل التجاري ودعم الصادرات وتحقيق الاستثمار. وتركزت النقاشات على دعم الاستثمارات في المشاريع الجارية والمستقبلية ذات المصالح المشتركة، خاصة من خلال تبادل المعرفة والخبرات، تعزيز الشراكات، واستكشاف فرص جديدة لتطوير إدارة المخاطر وخدمات التأمين في المنطقة، مع التركيز على المشاريع الهيكلية الكبرى في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر.
وخلال اللقاء، قدم السيد الوزير عرضًا مفصلًا حول المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، مشيرًا إلى الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم. كما استعرض المزايا والتحفيزات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، والذي يوفر حزمة من الضمانات والتدابير لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية تنافسية. وأكد السيد الوزير أن هذا القانون جاء ليعكس رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الوطنية وتشجيع المقاولاتية والاستثمارات التي تسهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، مع التركيز على تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر في مجالات المحروقات والمناجم والطاقات المتجددة.
من جانبه، أعرب السيد راشد أحمد الهارون عن ارتياحه لهذا اللقاء المثمر، الذي أتاح له الاطلاع عن كثب على الإمكانيات الاقتصادية الواعدة في الجزائر، لاسيما المشاريع الاستثمارية الرائدة في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
يُذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف بين عدد من الدول العربية، وتتخذ من دولة الكويت مقرًا لها. تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات الضمان ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للاستثمارات البينية العربية، وتعزيز الوعي بقضايا الاستثمار والتصدير وصناعة الضمان، إضافة إلى تقديم خدمات مساندة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال في المنطقة العربية.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتفقد مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة - وادي أميزور
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتفقد مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة - وادي أميزور
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
في إطار زيارة العمل والتفقد بولاية بجاية، تفقد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024، بولاية بجاية، مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة - وادي أميزور، وهذا برفقة السيد والي ولاية بجاية وممثلي السلطات المحلية بالولاية، بالإضافة الى كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، والسادة الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسوناريم، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وعدد من الإطارات من الوزارة والمجمعين.
وتأتي هذه الزيارة التفقدية، بعد أن شهد مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة - وادي أميزور، مرحلة التنفيذ الفعلي بتوقيع عقد الإنجاز في 02 نوفمبر المنصرم، بين كل من الشركة المختلطة الجزائرية الأسترالية "وسترن ميديترانين زنك" (WMZ) والشركة الصينية "سينوستيل" الرائدة في هذا المجال. العقد الذي يشمل انجاز الهياكل القاعدية للاستغلال، وكذا تشييد مصنع المعالجة بالإضافة الى انطلاق اشغال الحفر الجيو تقني مع الديوان الوطني للأبحاث المنجمية فيما يخص انجاز المنجم.
يتربع هذا المشروع على مساحة تقدر ب 234 هكتار، ويحوز على أحد أكبر الاحتياطيات العالمية في المجال تفوق 54 مليون طن، منها أكثر من 34 مليون طن قابلة للاستغلال، وقد أشرف السيد وزير الدولة في شهر نوفمبر سنة 2023، على مراسم وضع حجر الأساس لهذا المشروع، والذي سيتم استغلاله وفقًا لدراسة الجدوى الخاصة به، والمعتمدة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة، وهذا بعد إجراء جميع الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئي لاستغلال المنجم وطريقة استغلاله التي تم اختيارها واعتمادها لتتوافق مع المتطلبات البيئية والطبيعة المحددة للمنجم.
وأشار وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بهذه المناسبة، أنه في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، تدخل الجزائر مرحلة جديدة في مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة - وادي أميزور. هذا المشروع، الذي يمثل استثمارا كبيرا في البنية التحتية المنجمية، فسيساهم هذا المشروع المُهيكل والاستراتيجي للبلاد في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية عموما وللمنطقة على وجه الخصوص، بالإضافة الى فتح العديد من فرص العمل لأصحاب الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني وشباب المنطقة من خلال خلق أكثر من 800 فرصة عمل مباشرة و 4000 منصب عمل غير مباشر، واستفادتهم من التكوين في هذا المجال.
كما أشار السيد وزير الدولة، الى أن قطاع المناجم يحظى بأهمية خاصة ومتابعة مباشرة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أمر بجعله من القطاعات ذات الأولوية، كما أمر بتسريع وتيرة المشاريع المنجمية الكبرى، على غرار منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، ومنجم الفوسفات ببلاد الحدبة ومنجم الحديد بغارا جبيلات، بالنظر ل "أثرها الإيجابي الكبير" على الاقتصاد الوطني.
كما أكد أن الدولة تولي اهتماما بالغا بالجانب البيئي، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة. فإن هذا المشروع يؤكد التزام الجزائر بتنفيذ برامجها التنموية الشاملة، التي تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. في خطوة تعزز مكانتها الاقتصادية والإقليمية، بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني. حيث تسعى الجزائر إلى الاستفادة المثلى من ثرواتها الطبيعية وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمية للمعادن.
وعلى صعيد آخر، أكد السيد الوزير أن القطاع يولي اهتمامًا خاصًا بتعويض مالكي الأراضي المخصصة للمشروع، حيث تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع مصالح ولاية بجاية، ويتم صرف التعويضات بشكل تدريجي وبطريقة إيجابية وتشارف على النهاية. وقد التقى السيد الوزير خلال زيارته بممثلي المجتمع المدني وذوي الحقوق لملاك الأراضي، حيث تم التطرق إلى التقدم المحقق في هذه العملية بما يضمن تحقيق المنفعة العامة ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف. كما قدم السيد الوزير، توضيحاته بإسهاب بهذا الخصوص، وأعرب لهم على تكفل الوزارة وشركة سوناريم بمجمل هذه الانشغالات وقد تم الأخذ بعين الاعتبار جميع التحفظات من خلال دراستها ومعالجتها وأخذ التدابير اللازمة لحلها، مؤكدا حرص القطاع بالتنسيق مع سونارام على دراسة الحالات الخاصة ان وجدت، والاستجابة للتطلعات المشروعة منها.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يعاين مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بولاية بجاية.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يعاين مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بولاية بجاية.
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
عاين وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم بتيغرمت ببلدية توجة، على بعد 40 كلم غرب ولاية بجاية، رفقة السيد والي الولاية والوفد المرافق لهما، والذي يضم السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، والسادة الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسوناريم، إضافة إلى رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وعدد من الإطارات من الوزارة والمجمعين، مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بقدرة إنتاج 300,000 م مكعب في اليوم، ويمتد هذا المشروع على مساحة 10 هكتارات، والمسجل في إطار البرنامج التكميلي الوطني لتحلية مياه البحر، الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في الجزائر من خلال إنجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر إضافية في ولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران، ما سيكفل إنتاج 1.5 مليون متر مكعب في اليوم.
ويسجل هذا المشروع المنطلقة أشغاله في 14 جوان 2022، نسبة تقدم جد معتبرة بلغت 85 بالمائة، حيث أضحت المحطة جاهزة لاستقبال التجهيزات الضرورية، ومنها أول شحنة من مضخات قادمة من اليابان موجهة لتشغيل أربع محطات كبرى لتحلية مياه البحر، منها محطة تيغرمت ببجاية.
تحت إشراف الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، أسندت أشغال الإنجاز للشركة الوطنية للقنوات، فرع مجمع سوناطراك، بحيث تسير أشغال المشروع ببنظام7\7 3×8 أيام وبوتيرة متسارعة، وبأيادي وكفاءات جزائرية بالنظر إلى الخبرات المكتسبة والمعتبرة في هذا المجال. حيث أشاد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بكفاءة الاطارات الجزائرية وفرق العمل التي تمكنت من رفع التحدي والتكيف مع كل الظروف ولاسيما في المراحل الأولى من الانجاز وخاصة ما تعلق بأشغال الهندسة المدنية الكبرى وتهيئة الموقع، بحيث تمت تسوية كتلة جبلية بمساحة أكثر من 5 هكتارات. كما أعرب عن ارتياحه للديناميكية التي تميز ورشات مشاريع تحلية مياه البحر وكذا التجند و الإرادة التي أبداها العاملون بهذه المواقع.
و ستوجه محطة تيغرمت، عند وضعها حيز الخدمة، لتموين 52 بلدية بولاية بجاية بالماء الشروب.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في زيارة عمل وتفقد لولاية بجاية
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في زيارة عمل وتفقد لولاية بجاية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
في هذه الأثناء، يحل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، والوفد المرافق له بمطار "صومام- عبان رمضان" بولاية بجاية، حيث كان في استقباله السيد والي ولاية بجاية، وحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية المدنية والأمنية بالولاية.
وللتذكير، تأتي هذه الزيارة في إطار برنامج عمل يهدف إلى متابعة وتفقد عدد من المشاريع الحيوية التابعة لقطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بالولاية. يرافق السيد الوزير وفد رفيع المستوى يضم السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، والسادة الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسوناريم، إلى جانب رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وعدد من الإطارات من الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
تؤكد هذه الزيارة حرص الوزارة على ضمان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة على مستوى ولاية بجاية، ودعم الاقتصاد المحلي والوطني من خلال استغلال الموارد الطبيعية وتطوير البنية التحتية الطاقوية والمعدنية.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ويشرف على مراسم تدشين مقر المركز الوطني للبيانات بمحافظة الطاقة الذرية في الجزائر.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ويشرف على مراسم تدشين مقر المركز الوطني للبيانات بمحافظة الطاقة الذرية في الجزائر.
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددةة
استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024، بمقر محافظة الطاقة الذرية، الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، السيد روبرت فلويد، الذي يقوم بزيارة رسمية على رأس وفد هام للمشاركة في أعمال ورشة عمل حول تكنولوجيات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لمراكز الوطنية للبيانات للدول الناطقة باللغة العربية، المنعقدة بالجزائر العاصمة من الفاتح الى الخامس من شهر ديسمبر 2024، وهذا بحضور محافظ الطاقة الذرية، السيد عبدالحميد ملاح واطارات من الوزارة ومن المحافظة.
حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين محافظة الطاقة الذرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ولاسيما في مجال تبادل المعرفة والخبرات بين مراكز الوطنية للبيانات وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، وخاصة فيما يتعلق بالجانب التقني والعلمي.
يتولى روبرت فلويد منصب الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO) منذ الأول من أغسطس 2021. يتمتع السيد فلويد بمسيرة مهنية حافلة ركّزت على الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي، حيث شغل سابقًا منصب المدير العام لمكتب الضمانات ومنع الانتشار النووي الأسترالي (ASNO) لأكثر من عشر سنوات. بفضل خبرته البارزة في العديد من الأطر الدولية المتعلقة بنزع السلاح والأمن النووي، يواصل السيد فلويد تعزيز المبادرات التي تهدف إلى تحقيق عالم أكثر أمانًا.
كما أشرف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بمقر محافظة الطاقة الذرية، على مراسم تدشين مقر المركز الوطني للبيانات بمحافظة الطاقة الذرية في الجزائر، وهذا رفقة السيد الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب السيد وزير الدولة بالسيد الدكتور روبرت فلويد، الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والخبراء والضيوف من مختلف الدول المشاركة، مشيدًا بإعادة تعيين الدكتور فلويد في منصبه حتى عام 2029.
وأكد وزير الدولة أن هذا الحدث يمثل خطوة محورية تعزز التزام الجزائر المستمر بدعم أهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي وقعت عليها الجزائر عام 1996 وصادقت عليها في عام 2003. وأوضح أن إنشاء مركز البيانات الوطني يعكس الجهود الحثيثة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مراقبة وتبادل المعرفة المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
كما أشار إلى أن الجزائر كانت ولا تزال شريكًا فاعلاً في تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال دعم نظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، والمساهمة في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، بما في ذلك منطقة إفريقيا بموجب معاهدة بليندابا، التي كانت الجزائر من أولى الدول المصادقة عليها.
وأشاد بالدور الريادي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في تطوير نظم التحقق الدولية، لاسيما نظام الرصد العالمي، مؤكدًا أن الجزائر ستواصل العمل على تعزيز هذا التعاون من خلال استضافة برامج تدريبية وورشات عمل لتطوير القدرات التقنية للمراكز الوطنية.
واختتم وزير الدولة كلمته بتوجيه الشكر لجميع الحضور والمشاركين في هذا الحدث، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الفعالية في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن النووي والتنمية المستدامة، متمنيًا إقامة طيبة لضيوف الجزائر
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تستقبل وفدا من شركة "ايتكس" البلجيكية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، اليوم الخميس 05 ديسمبر 2024، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وفدا من شركة "ايتكس" البلجيكية المتخصصة في استغلال وتحويل الموارد الأولية المنجمية وتصنيع مواد البناء الحديثة، بقيادة الرئيس التنفيذي السيد بيرنارد ديلفو، وقد جرى اللقاء بحضور إطارات من الوزارة وكذا إطارات من مجمع سوناريم SONAREM والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ANAM و وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ASGA.
وتطرق الجانبان الى بحث فرص التعاون والاستثمار بين مؤسسات وهيئات القطاع المنجمية وشركة "ايتكس"، في مجال استغلال وتحويل الموارد الأولية المنجمية على غرار الجبس في الجزائر.
حيث قدم السيد ديلفو في بداية اللقاء لمحة عن الشركة التي أبدت اهتمامها بتصنيع مختلف أنواع مواد البناء الحديثة، خاصة منها صناعة ألواح الجبس وكيفية استغلالها وتحويلها، ناهيك عن إمكانات هامة في تحصيل احتياطات رفيعة من الجبس ذو الجودة العالية، الذي يمكن استغلاله حتى في المجال الطبي، كما ابدى استعداده لتعزيز الاستثمار في الجزائر، نظرا للإمكانات الجد معتبرة من احتياطات الجبس والمتواجدة في العديد من ولايات الوطن مثل برج بوعريريج، باتنة، سطيف، بسكرة، البويرة، بجاية، تبسة وغيرها.
وقد أعربت السيدة كاتبة الدولة بدورها خلال هذا اللقاء، عن استعدادها لدعم ومرافقة الشركة للاستثمار والنجاح في الجزائر، مؤكدة ترحيب القطاع بالتعاون مع الخبرات الأجنبية التي تساهم في اكتساب مهارات متبادلة ومتنوعة لتطوير مجال المناجم، وعن دعمها ومساندتها لجميع الاستثمارات التي تعود بالفائدة على الجانبين.
فيما أبدى السيد ديلفو رغبته في التواجد والاستثمار في الجزائر مشيرا أن الشركة قد عرفت سابقا انتشارا من خلال استثمارها في عدة دول من أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا. وللإشارة فإن شركة "ايتكس" البلجيكية تضم أكثر من 13500 موظف في 160 موقعًا و45 دولة وتعتبر رائدة في استغلال وتحويل مواد الموارد الأولية المنجمية وتصنيع مواد البناء الحديثة.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك.
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
شارك وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 05 ديسمبر 2024 عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع الـ57 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، والاجتماع الوزاري الـ38 لدول أوبك والدول خارج أوبك، وهذا بحضور السادة الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" وإطارات من الوزارة.
وقد تناول الوزراء المسؤولون عن النفط مناقشة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القريب والمتوسط، أين تم الاتفاق على تمديد تخفيض الإنتاج لجميع دول أوبك+ حتى نهاية عام 2026، وتمديد فترة تعويض الفائض المنتج حتى منتصف نفس السنة.
كما شارك السيد وزير الدولة، في اجتماع تنسيقي ضمّ ثماني دول تنتهج تخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج، وهي الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، كازاخستان، الكويت، روسيا، وسلطنة عمان.
وفي خضم تبادل الآراء، أفضى وزراء الدول الثمانية تمديد التخفيض الطوعي في الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إلى غاية نهاية الربع الأول من عام 2025، حسب القرار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2023، وأنه ابتداء من أفريل 2025، سيتم الشروع في زيادة تدريجية للإنتاج على مدى 18 شهرًا، أي إلى غاية سبتمبر 2026، كما حافظوا على القرار المتفق عليه في أفريل 2023 الذي يقتضي تمديد التخفيض الطوعي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا إلى غاية سنة 2026.
أشار وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن القرار الذي اتخذته الدول الثمانية في أوبك+ بتمديد تخفيضاتها الطوعية في الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر إضافية هو قرار حكيم ومسؤول يهدف إلى استقرار سوق النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة.
وبخصوص تعليقه على الشكوك التي تلقي بثقلها على سوق النفط الدولية، أكد وزير الدولة أن” الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال غير واضح، حيث لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي غير مستقر، ويعاني من ضعف النمو في العديد من المناطق، ناهيك عن المؤشرات المخيبة للآمال في البلدان الناشئة وغياب الانتعاش المستدام في الصين، كما أن الطلب العالمي على النفط لا يزال ضعيفًا نسبيًا، في حين أن السوق مزودة بشكل كافٍ ومخزونات النفط التجارية لا تزال عند مستويات مرتفعة.
أخيراً وفي ختام الاجتماع، ذكر وزير الدولة أن وزراء أوبك + سيواصلون الحفاظ على الاتصال المستمر ومراقبة التطورات في سوق النفط عن كثب خلال الأشهر المقبلة.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة يشارك في الدورة الاستثنائية الثالثة للوزراء المعنيين بالطاقة والنقل للاتحاد الافريقي
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
شارك كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، اليوم الخميس 05 ديسمبر 2024، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة للوزراء المعنيين بالطاقة والنقل ، التي نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث اختتمت أعمالها باعتماد، برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا وتشمل مجال الطاقة، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الافريقية لكفاءة الطاقة، وخارطة الطريق وخطة العمل الخاصتين بها، وكذا الاستراتيجية الافريقية للهيدروجين الاخضر وخطة عملها. بالاضافة الى قطاع النقل، حيث تم اعتماد الاستراتيجية القارية لدعم تطوير ونشر وقود الطيران المستدام والأنواع الأخرى من وقود الطيران المنخفض الكربون في أفريقيا، وكذا الموافقة أيضا على أهداف أبوجا للسلامة الجوية والملاحة الجوية
في كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب السيد كاتب الدولة عن شكره لمفوضية الاتحاد الإفريقي على تنظيم هذه الدورة، التي تكتسي أهمية خاصة في تعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. وأكد أن الجزائر تولي أهمية قصوى لتعزيز البنى التحتية في إفريقيا، وخاصة في مجالي الطاقة والنقل، باعتبارهما عاملين أساسيين لتحقيق التكامل القاري وضمان الأمن الطاقوي.
وأشار السيد ياسع إلى أن الجزائر، في إطار التزامها بأهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، قد وضعت استراتيجيات طموحة لتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر. وأضاف أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الانتقال الطاقوي العادل والمنصف، والذي يرتكز على الابتكار والتكامل الإقليمي.
كما شدد على أن الجزائر ملتزمة بتقديم دعمها للدول الإفريقية الشقيقة عن طريق التعاون الدولي لضخ استثمارات فعالة وناجعة تتماشى وخططها التنموية الوطنية، لاسيما في مجالات المنشآت القاعدية، والطاقة خاصة الكهرباء والطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر، وكذا تطوير وتعزيز البنية التحتية الذكية والقادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، مع مواءمة الجهود المسخرة في هذه الميادين مع أهداف الاندماج القاري، وتطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.من خلال مشاركة خبراتها التقنية ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على التعاون الدولي لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والمساعدة الفنية. وأكد أهمية تطوير الهيدروجين الأخضر باعتباره حلاً مستداماً لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاقتصاد الأخضر في القارة.
واختتم السيد كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة مداخلته بتأكيد استعداد الجزائر لدعم جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لبناء مستقبل مشترك يعزز رفاهية شعوب القارة.
حول الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للنقل والطاقةشهدت الدورة مشاركة 39 دولة إفريقية، إلى جانب عدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والمؤسسات القارية والدولية. تناولت النقاشات مواضيع محورية، بما في ذلك تطوير البنى التحتية الذكية، استراتيجيات كفاءة الطاقة، تطوير الهيدروجين الأخضر، وتعزيز الأمن الطاقوي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل البروفيسور كريم زغيب
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب،اليوم الخميس 05 ديسمبر 2024، بمقر دائرته الوزارية، البروفيسور كريم زغيب، وهو عالم وباحث جزائري مقيم في كندا. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العلمي والتقني، خصوصاً في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وتخزين الطاقة، بما يعزز استراتيجية الجزائر لتحقيق الانتقال الطاقوي.
كما تمحورت المباحثات، خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، مكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، مكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، واطارات من الوزارة، حول عدد من المواضيع الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم الانتقال الطاقوي في الجزائر وتعزيز الاقتصاد الوطني. وناقش الطرفان أهمية رسم خارطة للمعادن الاستراتيجية مثل الليثيوم والكوبالت والجرافيت وغيرها، ودورها في دعم الصناعات المتعلقة بالانتقال الطاقوي. كما تم التركيز على ضرورة تطوير الصناعات التحويلية وتصنيع المعدات والتجهيزات الضرورية في مجال الطاقات المتجددة.
كما تناولت النقاشات سبل تعزيز إنتاج الطاقات المتجددة ودمجها في الشبكة الوطنية للكهرباء من خلال تطبيق تقنيات الشبكات الذكية، إلى جانب توفير الظروف الملائمة لتطوير النقل الكهربائي وتكنولوجيا تخزين الطاقة. وتم التطرق أيضاً إلى أهمية دعم الإدماج الوطني من خلال تشجيع إنشاء صناعة محلية لتجهيزات الانتقال الطاقوي، على غرار الألواح الشمسية والبطاريات الكهربائية، بهدف تحقيق أهداف الجزائر في هذا المجال الحيوي.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل بهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات التي تمت مناقشتها، ووضع خطة عمل وتحديد مشاريع ملموسة بالجزائر تركز على الأوليات لتطوير صناعة محلية تدعم جهود الانتقال الطاقوي، بداية بتثمين المعادن الحرجة او النادرة المتوفرة محليا والتكوين والتدريب في هذه المجلات من خلال مرافقته لهذه المشاريع.
نبذة عن البروفيسور كريم زغيب.
كريم زغيب هو عالم كيمياء كهربائية ومهندس مواد جزائري مُقيم بكندا، وُلد عام 1963. يُعد من الشخصيات العالمية الرائدة في مجال بطاريات الليثيوم-أيون وأنظمة تخزين الطاقة. يشغل حالياً منصب أستاذ في الهندسة الكيميائية وهندسة المواد بجامعة كونكورديا بكندا.
شغل سابقاً منصب مدير الأبحاث في شركة "هايدرو-كيبيك" حيث كان له دور محوري في تطوير تقنيات البطاريات، وهو أول من أدخل مادة فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO₄) كمادة كاثودية، مما ساهم في تحسين أمان وديمومة بطاريات الليثيوم-أيون المستخدمة حالياً في شركات رائدة مثل تسلا ومرسيدس.
يمتلك الأستاذ زغيب أكثر من 546 منشوراً علمياً و600 براءة اختراع، وقد تم الاستشهاد بأبحاثه أكثر من 28 ألف مرة، ما يجعله من أكثر العلماء تأثيراً في مجاله. تم انتخابه عضواً في عدة جمعيات علمية مرموقة، منها الأكاديمية الكندية للهندسة والجمعية الملكية الكندية.
حاليًا، يركز على تطوير بطاريات الحالة الصلبة لتلبية احتياجات قطاع السيارات الكهربائية، ويعمل على بناء منظومة صناعية لدعم الإنتاج الكبير لهذه التكنولوجيا الواعدة.
البروفيسور كريم زغيب يُعد نموذجاً يحتذى به في الإبداع العلمي والتكنولوجي ويمثل مصدر فخر للجزائر.
الاجتماع الوزاري السادس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بطهران
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
مُمثلا لوزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، شارك الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد عبد الكريم عويسي، الأحد 08 ديسمبر 2024، بعاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران، في أشغال الاجتماع الوزاري السادس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، وهذا بمشاركة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، واطارات من الوزارة.
وفي كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري، برئاسة وزير النفط الإيراني، السيد محسن باك نجاد، أعرب السيد الأمين العام عن شكره وتقديره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز لهذا الحدث الهام. وأكد أن الجزائر، بصفتها عضواً فاعلاً في المنتدى، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي.
وأشار السيد عويسي إلى النجاح الكبير الذي حققته القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي استضافتها الجزائر في مارس 2024، مؤكداً أن "إعلان الجزائر" المعتمد خلال القمة يمثل خارطة طريق طموحة لتحقيق رؤية مشتركة لمستقبل طاقة مستدام، ولاسيما بالغاز الطبيعي.
وأضاف أن المنتدى، باعتباره منصة عالمية للحوار حول قضايا الطاقة، يواصل تعزيز مكانته الاستراتيجية مع توسع عضويته، مما يساهم في الترويج للغاز الطبيعي كحل عملي لتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة البيئية. وأشار إلى توقعات زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 34% و36% بحلول عام 2050، مما يؤكد دوره المحوري في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة عالمياً.
كما سلط الضوء على أهمية العقود طويلة الأجل المرتبطة بأسعار النفط، مؤكداً أنها تمثل أداة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وضمان توزيع عادل للمخاطر بين المنتجين والمستهلكين، مما يعزز الاستثمارات المستدامة والشراكات العادلة في قطاع الغاز.
وتطرق السيد عويسي إلى دور الابتكار التكنولوجي في تحقيق الأهداف الطاقوية، مشيراً إلى جهود الجزائر في دعم أمانة المنتدى لتسريع تشغيل معهد البحث في الغاز (GRI) ومقره الجزائر، وتمكينه من الوفاء بمهامه بالكامــــــل والاستجابة بفعالية للأهداف الطموحة المنصوص عليها في قانونه التأسيسي ليكون مركزاً لتطوير تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والحد من انبعاثات الميثان، و أيضًا في استكشاف الإمكانات الكاملة للغاز الطبيعي كطاقة للمستقبل.
وفي ختام كلمته، أشاد بالدور القيادي والتفاني الذي يقوم به الأمين العام للمنتدى، السيد محمد حامل، والذي أسهم في تعزيز مكانة المنتدى دولياً، من خلال توسيع العضوية، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية، ودعم الابتكار التكنولوجي. كما أكد السيد عويسي التزام الجزائر الكامل بأهداف المنتدى وسعيها للدفاع عن سيادة الدول الأعضاء على مواردها الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة، معتبراً الغاز الطبيعي طاقة حيوية لمستقبل أنظف وأكثر ازدهاراً.
وللإشارة، يضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا أساسيا و8 بصفة مراقب، وهي ايران وروسيا وقطر والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو والامارات وفنزويلا ومصر، أما الدول بصفة مراقب فهي أنغولا والعراق وأذربيجان وماليزيا وموريتانيا وموزمبيق والبيرو والسنغال.
إن الدول الاعضاء تستحوذ على 70 من احتياطيات الغاز بالعالم وعلى 40 بالمئة من الانتاج و47 بالمئة من صادرات الغاز عبر الأنابيب و51 بالمئة من صادرات الغاز المسال.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفدا عن البنك الدولي
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 08 ديسمبر 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن البنك الدولي بقيادة نائب رئيسه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد عصمان ديون، وقد جرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، مكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، مكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، واطارات من الوزارة.
وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء، إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدات التقنية في المشاريع الجارية والمستقبلية خاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وكذا مشاريع قطاع المناجم.
وبهذه المناسبة، سلط السيد وزير الدولة، الضوء على النقاط والمحاور الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع على الصعيدين الطاقوي والمنجمي، مؤكدا سعي الجزائر الحثيث لتنويع موارد الاقتصاد الوطني التي تتماشى مع خطة عمل الحكومة.
وقد أعرب السيد الوزير على ارتياح القطاع للنتائج المثمرة التي حققها التعاون مع البنك الدولي إلى حد الان آملا أن يتم تعزيزها في مجال الطاقات المتجددة و كذلك تطوير واستغلال الموارد المنجمة التي تعد من أولويات الحكومة.
من جهته, أعرب رئيس البعثة نائب رئيس البنك الدولي، السيد ديون, عن ارتياحه لهذا اللقاء الذي أتاح له فرصة التعمق في الاطلاع على افاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر, لاسيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وكذا برامج تطوير القطاع المنجمي بالجزائر, منوها بتطابق الرؤى والسياسات بين الجزائر والبنك العالمي.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سيمنس للطاقة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بمقر الوزارة، السيد ديتمار جوزيف سيرسدورفر، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركة الألمانية "سيمنس للطاقة". وحضر هذا اللقاء كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، والرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز"، السيد مراد عجال، إلى جانب إطارات من الوزارة ومن شركة "سيمنس للطاقة".
استعرض الجانبان خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط شركة "سيمنس للطاقة" بالشركتين الوطنيتين "سونلغاز" و"سوناطراك"، وأكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تم تطويرها بين الأطراف. كما ناقشا سبل تعزيز هذه الشراكة، خصوصًا في مجالات النقل والتحويل الطاقوي الكهربائي، وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، التكوين وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز الإدماج الوطني.
كما تطرق هذا اللقاء، الذي عكس الحرص المتبادل على تعزيز التعاون بين القطاع الطاقوي الجزائري وشركة سيمنس للطاقة، إلى القضايا الحيوية المتعلقة بإزالة الكربون وحلول الطاقة المستدامة، مع التركيز على استكشاف آفاق تطوير إزالة الكربون من الصناعات الطاقوية، تحسين تقنيات تخزين الطاقة، تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، وتطوير إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر.
وفي هذا السياق، شدد السيد وزير الدولة، على أهمية توسيع مجالات التعاون بين الطرفين بما يدعم تحقيق شراكات مربحة للطرفين، خاصة فيما يتعلق بنقل المعرفة والخبرة وتنمية رأس المال البشري. وأكد على أهمية العمل المشترك في مجالات الهندسة، دراسات وتطوير الشبكات الكهربائية، مع التركيز على المشاريع الحالية والمستقبلية، ومنها مشروع ربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب البلاد، وتصنيع المعدات الكهربائية محليًا، إلى جانب تطوير تقنيات الطاقات الجديدة والمتجددة الحديثة، مثل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
من جانبه، عبّر السيد ديتمار سيرسدورفر عن التزام شركة "سيمنس للطاقة" بتعزيز الشراكة مع الجزائر، مؤكدًا حرص الشركة على دعم مساعيها لتحقيق التحول الطاقوي والتنمية المستدامة. كما أبدى استعداد "سيمنس للطاقة" للمساهمة بفعالية في تنفيذ مشاريع استراتيجية ومبتكرة في الجزائر، بما يحقق مكاسب ملموسة للطرفين، مع التركيز على تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة والاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة وإزالة الكربون والتدريب.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في أعمال الاجتماع الـ 189 لمؤتمر منظمة أوبك
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال المؤتمر الوزاري الـ 189 لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي واطارات من الوزارة.
وقد سمح هذا الاجتماع الرفيع المستوى لوزراء الدول الـ 12 الأعضاء في منظمة أوبك، تقييم مختلف الجوانب المتعلقة بإدارة عمليات الأمانة العامة للمنظمة، وتركزت المناقشات على أداء هذه الأخيرة وأنشطتها خلال العام الحالي، وكذا الأولويات والآفاق للسنة المقبلة.
كما قرر الوزراء الموافقة على تمديد فترة ولاية الأمين العام الحالي لمنظمة الأوبك، السيد هيثم الغيص، لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتبارًا من الفاتح من أوت 2025، القرار الذي يعكس بدوره الثقة المتجددة للدول الأعضاء في الأمين العام ورغبتها في تعزيز الاستقرار والاستمرارية داخل المنظمة.
في ختام أعمال الاجتماع الـ 189 لمؤتمر أوبك، والذي يتزامن مع الذكرى الثامنة لتوقيع إعلان التعاون، جدد الوزراء التزام الدول الأعضاء بضمان استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية في صناعة الطاقة الدولية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل المدير العام لشركة سينوبك العالمية للاستثمار الطاقوي SINOPEC.
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024، بمقر دائرته الوزارية، المدير العام لشركة سينوبك الصينية العالمية للاستثمار الطاقوي SINOPEC International Energy Investment، السيد كزو ويسونغ XUE Weisong ، وهذا بحضور اطارات من الوزراة ومن سينوبك.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر والصين في مجال الطاقة، وتم خلال هذا اللقاء استعراض حالة علاقات التعاون والشراكة بين مُجمعي "سوناطراك" و"سينوبك"، حيث تم التأكيد على متانتها وأهميتها الاستراتيجية. كما ناقش الطرفان فرص الأعمال وآفاق الاستثمار لشركة "سينوبك" في الجزائر، لا سيما في مجالات استكشاف المحروقات، زيادة الإنتاج وتحسين معدلات الاسترداد، إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والتحويلية.
كما تناولت المناقشات الاستفادة من الفرص التي توفرها أحكام قانون المحروقات الجديد والإطار القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر. وأكد وزير الدولة على أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى في الصناعة البترولية والغازية، كما أشار الى أن علاقات التعاون مع شركة سينوبك يمثل نموذجًا للشراكات البناءة والمبتكرة التي تفتح آفاقًا جديدة وواعدة في مجالات الطاقة والصناعة في الجزائر.
كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل مسؤولي مجمع الطاقة الخضراء الجزائر GECA
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، بمقر الوزارة، رئيس مجمع الطاقة الخضراء الجزائر Green Energy Cluster Algeria ، السيد مهدي بن ديمراد، والمدير العام للمجمع، السيد بوخالفة يايسي. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير برامج ومشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر.
شهد هذا الاجتماع، الذي حضره إطارات من الوزارة، مناقشة العديد من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة. كما تم تسليط الضوء على أهمية إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك لتحقيق الأهداف الطاقوية الوطنية.
وأكد السيد كاتب الدولة خلال اللقاء أن قطاع الطاقة يسعى بشكل حثيث إلى تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، مع الحرص على إشراك كافة الفاعلين الاقتصاديين. كما شدد على أهمية دعم وتعزيز الصناعة المحلية من خلال ترقية المحتوى المحلي على طول سلسلة القيمة في صناعة الطاقات المتجددة. ودعا في هذا الإطار إلى تشجيع الاستثمار الخاص والمشاركة الفعلية في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، سواء الجارية أو المستقبلية، مع التركيز على البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي يستهدف تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 15.000 ميغاواط.
وأشار السيد ياسع إلى أن العمل الفعلي قد انطلق في إطار هذا البرنامج من خلال شركة سونلغاز، التي بدأت في تنفيذ مشاريع لإنتاج 3.200 ميغاواط كجزء من المرحلة الأولى.
من جهته، قدم رئيس مجمع الطاقة الخضراء الجزائر، السيد مهدي بن ديمراد، خلال اللقاء وثيقة تضم مجموعة من المقترحات والتوصيات لتعزيز هذا المجال في الجزائر. وأبرز دور المجمع في مرافقة المتعاملين الصناعيين وتلبية احتياجاتهم، إلى جانب المساهمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على زيادة حصة الطاقات النظيفة في المزيج الطاقوي الوطني، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في الجزائر.
يعد هذا اللقاء خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ووضع أسس متينة لتحقيق تحول طاقوي مستدام في الجزائر.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في الاجتماع الـ 113 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
تحسبا لمشاركته في أعمال الاجتماع الثالث عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك OAPEC"، يحل في هذه الاثناء، وزير الدولة ، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، بمطار الكويت الدولي، أين كان في استقباله الدكتور طارق سليمان أحمد الرومي، وزير النفط لدولة الكويت،والأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، السيد جمال عيسى اللوغاني، وحضور سعادة سفير الجزائر لدى دولة الكويت، عبد القادر قاسمي الحسني.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث بعاصمة دولة الكويت مع نظيره القطري
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
تحسبا لانعقاد الاجتماع الثالث عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، السبت 14 ديسمبر 2024، بعاصمة دولة الكويت، مع وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر، السيد سعد بن شريدة الكعبي، حيث استعرض الطرفان، بهذه المناسبة، حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة وخاصة المحروقات وآفاق تعزيزها. كما أكد الجانبان على تميز العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تعززت بشكل بارز خلال السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية الصادقة لقائدي البلدين، وهذا بحضور سعادة سفير الجزائر لدى دولة الكويت واطارات من الوزارة.
ودعا السيد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أثناء تقديمه لخطة تطوير القطاع، الشركات القطرية إلى مواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال المحروقات والبتروكيمياء وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة في إطار القانون الجديد للمحروقات والذي يُقدم العديد من المزايا للمستثمرين.
كما ناقش الطرفان أوجه أخرى للتعاون والمتعلقة بتبادل الخبرات والتعاون في مجال المناجم في الجزائر، لا سيما البحث والاستغلال وإنتاج الموارد المعدنية.
وأعرب السيد سعد بن شريدة الكعبي، عن ارتياحه الشديد للعلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين، معربا عن اهتمام الشركات القطرية الكبير بتعزيز وجودها في الجزائر، مرحبا أيضا بمستوى الحوار بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث بعاصمة دولة الكويت مع نظيريه المصري والليبي
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
قُبيل انعقاد الاجتماع الثالث عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاحد 15 ديسمبر 2024، بعاصمة دولة الكويت، مع وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية، السيد كريم إبراهيم علي بدوي، والذي بحث معه حالة علاقات التعاون الثنائية، الموصوفة بالتاريخية والممتازة، وفرص التعاون والاستثمار بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة لاسيما في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وهذا بحضور سعادة سفير الجزائر لدى الكويت واطارات من الجانبين.
كما نوه الطرفان بفرص الاستثمار والشراكة في مجال المحروقات لاسيما في مجال البحث والاستكشاف، تطوير واستغلال الحقول، والتكرير والبتروكيمياء وتسويق وتوزيع الغاز الطبيعي المُميع GPL، وكذا في مجال غاز البترول المميع-وقود وتطوير الهيدروجين.
وبهذه المناسبة دعا وزير الطاقة والمناجم الشركات المصرية لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة في هذه المجالات والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات.
كما أشار الوزيران الى إمكانيات التعاون والشراكة الكبيرة في القطاع المنجمي لاسيما في مجال الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.
وأعرب الوزير المصري من جانبه عن ارتياحه لجودة العلاقات الأخوية بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي ولاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تطبيقا لمخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الى جمهورية مصر العربية. كما رحب الجانبان، بهذه المناسبة، بعملية الحوار المستمر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
كما تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، مع وزير النفط والغاز المكلف الليبي، السيد خليفة رجب عبد الصادق، الذي بحث معه فرص الشراكة والاستثمار المتاحة بين البلدين في مختلف نشاطات المحروقات والكهرباء، ولاسيما في إطار استئناف سوناطراك لنشاطاتها في ليبيا، وتوسيع هذه النشاطات في مجال الخدمات البترولية والتكوين. كما تم أيضا، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الشركة الليبية للكهرباء وسونلغاز وآفاق تطويرها من خلال دراسة إمكانيات الربط الكهربائي بين البلدين.
وفي سياق ذلك، أشاد الجانبان بجودة ومتانة العلاقات البلدين وكذا التي تربط شركات البلدين في قطاع الطاقة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في الاجتماع الـ 113 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" في الكويت
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
الكويت: 14مجادى الآخرة 1446هـ الموافق 15 ديسمبر 2024م.
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب اليوم الاحد 15 ديسمبر 2024، بعاصمة دولة الكويت، في أعمال الاجتماع الثالث عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك OAPEC"، والذي شهد مشاركة الوزراء المسؤولون عن النفط الأعضاء في المنظمة والتي تضم في عضويتها 10 دولة عربية، وهي الجزائر، الكويت، السعودية، ليبيا، قطر، البحرين، الإمارات، العراق، سوريا، ومصر.
وقبيل انعقاد هذا الاجتماع، حظي السادة الوزراء المشاركون باستقبال خاص من قبل رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ احمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث تم التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في مجال الطاقة والبترول لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدول العربية في السوق الطاقوية العالمية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوه وزير الدولة ، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، “بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المنظمة من اجل تطوير اعمالها و نشاطاتها لكي تصبح في مصاف المنظمات العالمية من حيث الأداء و التأثير في المشهد الطاقوي العالمي الذي يشهد تغييرات و تحولات جوهرية يحتم علينا تضافر الجهود من اجل الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء لتعزيز اممنا الطاقوي على المدى المتوسط و البعيد و كذا الحفاظ على استقرار الأسواق البترولية لدعم الاستثمار و الدخل من اجل تعزير التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لبلداننا من جهة و من جهة أخرى مواصلة الامدادات لضمان الامن الطاقوي العالمي“.كما أكد السيد وزير الدولة، على “ان الطلب العالمي سيكون في تزايد مستمر ويحتاج الى كل مصادر الطاقة بما فيها الاحفورية خاصة الغاز الطبيعي، الذي يعد من الوقود النظيفة والمستقبلية والتي ستساهم بشكل فعال في الانتقال الطاقوي ومرافقة تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة في المستقبل، لذا و جب علينا دعم و تطوير هذه المصادر من خلال اتخاذ القرارات الصائبة و المناسبة من اجل مواجهة هذه التحديات وحماية مصالحنا و كذا المساهمة في الامن الطاقوي العالمي“.
و خلال هذا الاجتماع الوزاري، اتفق الدول الأعضاء في المنظمة على إعادة هيكلتها وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى "المنظمة العربية للطاقة AEO . ، بعد إقرار جميع هذه القرارات حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء، كما يعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع قد تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة، التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به، بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول.
وأكدت الامانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل، مثمنة، في ذلك، الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة، ممثلة في أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة والنفط، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.
جلسة علنيّة عامّة بمجلس الامة للرّد عن الأسئلة الشفوية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
عُقدت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، بمجلس الامة، جلسة علنيّة عامّة للرّد عن الأسئلة الشفوية لعدد من أعضاء مجلس الامة، وخلال هذه الجلسة أجاب وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، على سؤال السيد عبد الكريم قريشي، المتعلق بالمعايير المعتمدة من طرف الشركات البترولية لرعاية الفرق الرياضية.
كما رد السيد الوزير على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة السيد يوسف لعراب، حول ربط بعض القرى والمساكن القروية المعزولة بالكهرباء بولاية الطارف.
وأخيرا، كان للسيد الوزير رد على سؤال شفوي موجه من طرف السيد محمد روماني، المتعلق بربط دائرة تنركوك بولاية تيميمون بالغاز الطبيعي.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتابع سير المناقصة الدولية « Algeria Bid Round 2024 » التي اطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في إطار القانون الجديد للمحروقات
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
في إطار المتابعة المستمرة لتطوير القطاع الطاقوي ولاسيما في مجال المحروقات، إطلع وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، بالجزائر العاصمة، على سير عمليات المناقصة الدولية التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، تحت شعار "Algeria Bid Round 2024"، والتي تم الإعلان عن انطلاقها الرسمي في 14 أكتوبر الماضي بمدينة وهران.
وجرت هذه الزيارة بحضور كل من السادة، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط".
وأشار وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بصدد وضع تحت تصرف الشركات المؤهلة مسبقًا والتي بلغت لحد الأن عشرين شركة دولية ووقّعت على اتفاقية سرية، كل المعلومات المتعلقة بالعملية من خلال فتح "غرف البيانات" المخصصة لها حصريًا، مما يتيح لها كل الفرص للوصول إلى بيانات تقنية مفصلة حول ستة مناطق استكشافية مقترحة وهي: " مزايد الكبير" بولايات ورقلة وغرداية والمنيعة، "أهرا" بولاية اليزي، "رقان اا بولاية أدرار، "زرافة "II بولايات ادرار وعين صالح، "توال" بولايات ورقلة واليزي ، و"قيرن القصة" بولايات بشار وبني عباس والبيض وتيميمون.
حيث يتم ذلك عبر منصات فعلية أو افتراضية، لضمان أقصى قدر من الشفافية وتقديم المعلومات اللازمة للشركات لتقييم الإمكانات الاقتصادية والفنية للمناطق المقترحة. وأوضح أيضا أن هذه المناطق وكذا الشروط التعاقدية بما فيها الضريبية منها جد محفزة وتسمح لسوناطراك والشركاء بتحقيق نجاح مثل هذه المشاريع الحيوية.
وفي هذا الإطار، جدد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، دعوته للشركات الطاقوية العالمية والمستثمرين الراغبين بالتقدم للاطلاع على هذه الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في تموين الأسواق الطاقوية والاستفادة من القدرات العالية والموقع المتميز للبلاد بالقرب من الأسواق الأوروبية.
كما أكد وزير الدولة أن البيانات المقدمة حول هذه المناطق، تتضمن تقارير وتحليلات جيولوجية وجيوفيزيائية معمقة، وعلى سبيل المثال، لا على الحصر، تتمتع منطقة " مزايد الكبير" بموقع استراتيجي بين حقلي الغاز في حاسي الرمل والنفط في حاسي مسعود، وتمتد على مساحة تزيد عن 12.700 كيلومتر مربع. كما تعزز البنية التحتية القائمة، مثل ﻣﻨﺸﺂت معالجة النفط والغاز المصاحب وشبكات التصدير، من جاذبيتها الاستثمارية. كما ذكر السيد وزير الدولة، بأن هذه المشاريع ستعزز من إمكانيات الجزائر في تجديد مخزوناتها والرفع من قدراتها الانتاجية على المدى القصير والمتوسط، مما سيسمح بتعزيز دورها الكبير في امداد الأسواق الطاقوية العالمية.
وللإشارة، تستمر جلسات تقديم البيانات حتى 1 أفريل 2025، مما يمنح الشركات الوقت الكافي للتطلع وتحليل المعلومات قبل الموعد النهائي لتقديم العروض المحدد في 15 أفريل 2025.ومن المنتظر أنه سيتم توقيع العقود مع الشركات الفائزة، حيث يتعين عليها تقديم برامج تقنية مفصلة ومستويات استثمار تتماشى مع الأهداف المسطرة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وشركة "سوناطراك".
تؤكد هذه المناقصة التزام الجزائر بتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الدولية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها الطاقوية وضمان التنمية المستدامة للقطاع.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف على مراسم تجديد الاتفاقيات الاطارية بين سوناطراك و06 شركات قابضة ومجمعات صناعية عمومية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#وزارة_الصناعة_والانتاج_الصيدلاني
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على مراسم تجديد الاتفاقيات الاطارية بين سوناطراك و06 شركات قابضة ومجمعات صناعية عمومية، وذلك في اطار سياسة ترقية المحتوى المحلي وتعزيز الادماج الوطني، ، والتي شهدت حضور السيد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، والسيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بالإضافة الى السادة الرؤساء المدراء العامون للشركات القابضة الست الموقعة على الاتفاقيات الاطارية، وهي مجمع الصناعات المحلية "ديفاندوس"، و الشركة الوطنية لصناعة الحديد "SNS"، والشركة القابضة للصناعات الميكانيكية "AGM". ، الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية الجزائرية "ACS"، والشركة القابضة للصناعات الالكترونية والكهرومنزلية والكهربائية والاتصالات السلكية واللاسلكية “إليك الجزائر” ELEC ELDJAZAIR، والشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود GETEX .
في كلمته، أكد السيد وزير الدولة أن هذه الفعالية تمثل محطة مهمة في مسار "سوناطراك" نحو تعزيز المحتوى المحلي ودعم الصناعة الوطنية، والتي تهدف الى توفير المعدات والخدمات من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لهذه الشركات والمجمعات الصناعية لفائدة سوناطراك وفروعها. وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية السيد رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام قائم على الابتكار والتنافسية، مع تقليص الاعتماد على الواردات.
كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق أهداف استراتيجية متعددة، منها تعزيز دور الإنتاج الوطني في سلسلة القيم الخاصة بـ"سوناطراك"، تقليص النفقات المرتبطة باستيراد السلع والخدمات، تشجيع الابتكار والتنافسية لدى المؤسسات الجزائرية، وتحقيق مستوى متقدم من التحكم التكنولوجي في مختلف أنشطة الشركة.
كما أوضح السيد وزير الدولة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار التزام "سوناطراك" بدعم الأداة الوطنية للإنتاج، من خلال إعطاء الأولوية للموردين المحليين، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع ضمان تلبية معايير الجودة والتكلفة والآجال.
وفي ختام كلمته، شدد على أن سياسة الاندماج الوطني ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية، ودعم تنافسية الشركات الوطنية. وجدد شكره لمجمع "سوناطراك" ولكل المساهمين في تنظيم هذا الحدث، مؤكداً على التزام قطاع الطاقة والمناجم بمواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يترأس أعمال الجمعية العامة لمجمع سونلغاز.
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
ترأس وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، بمقر المديرية العامة لمجمع سونلغاز، أعمال الجمعية العامة للمجمع.
شهدت هذه الأشغال حضور وزير المالية، السيد لعزيز فايد، وممثل رئاسة الجمهورية، مستشار السيد رئيس الجمهورية، المكلف بالطاقة والمناجم والبيئة، السيد أمين معزوزي، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، وأعضاء الجمعية العامة للمجمع.
خصصت الجمعية العامة لدراسة ومناقشة جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول الأعمال، حيث تم التركيز على تقييم النشاطات التنموية للمجمع ومتابعة المشروعات الكبرى قيد التنفيذ. كما ناقشت الجمعية الملفات المتعلقة بالتسيير والتموين.
وفي هذا الإطار، تمت مناقشة مخطط تنمية المنشآت الطاقوية الخاص بفروع سونلغاز للفترة 2025-2030، مع التركيز على مشاريع تعزيز قدرات الإنتاج والنقل الطاقوي. كما تطرقت الجمعية إلى ملفات أخرى مرتبطة بأنشطة المجمع وفروعه، بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجمع.
يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة. وقد جدد السيد الوزير، خلال كلمته بالمناسبة، دعمه الكامل لمجمع سونلغاز وفروعه، مؤكداً على أهمية العمل المشترك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات المجمع لتجسيد هذه المشاريع ومرافقته في مواجهة التحديات المستقبلية.
كاتب الدولة، لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يشرف على افتتاح أعمال الورشة الدولية الثانية حول الطاقات المتجددة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتب_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلف_بالطاقات_المتجددة
#الورشة_الدولية_الثانية_حول_الطاقات_المتجددة
أشرف كاتب الدولة، لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، بالجزائر العاصمة، على افتتاح الورشة الدولية الثانية حول الطاقات المتجددة التي نظمها النادي الجزائري للتميز والكفاءات العالية، وهذا بحضور،كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب، ورئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، السيد محمد الطاهر عبادلية، بالإضافة الى مجموعة من الخبراء والمتخصصين من الجزائر وخارجها، على غرار الاستاذ الدكتور كريم زغيب والدكتور كمال يوسف تومي وغيرهم.
وتعد هذه الورشة فرصة هامة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقات المتجددة، حيث سمحت هذه الورشة بجمع العديد من الاطارات والباحثين والمهندسين والخبراء والطلاب لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه الإدماج الواسع للطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية وتطوير الهيدروجين الأخضر والتقنيات الحديثة لتخزين الطاقة.
وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد كاتب الدولة، لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، على الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لتطوير قطاع الطاقات المتجددة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للبلاد وأشار إلى أن الحكومة الجزائرية بصدد تنفيذ مجموعة من المشاريع الطموحة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بهدف تعزيز مزيج الطاقة الوطني وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار السيد كاتب الدولة على أن الجزائر تسعى إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الطاقات المتجددة من خلال الاستفادة من الإمكانيات الطبيعية التي تتمتع بها البلاد وأكد على ضرورة العمل الجماعي بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في مشاريع الطاقات المتجددة مشيرًا إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة المشاريع وتحقيق أهداف الجزائر في هذا المجال، مع العمل أيضا على وضع وتحيين الأطر القانونية والتشريعية واستحداث الأدوات والآليات التحفيزية لتعميم نشر استعمال الطاقات المتجددة على كل المستويات بما في ذلك ترقية الإنتاج والاستهلاك الذاتي، و تحفيز استعمال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة والابتكار وتشجيع انشاء شركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة و تطوير آليات التمويل المبتكرة.
وتناولت الورشة العديد من المواضيع التي تهم تطور قطاع الطاقات المتجددة في الجزائر مثل الاستثمار في الطاقات المتجددة ودور الابتكار والتكنولوجيا في تحسين كفاءة الطاقة والتعاون الدولي في مجال الهيدروجين الأخضر وكذلك سبل تطوير التشريعات والأطر القانونية التي تدعم نمو هذا القطاع على مستوى البلاد
كما تم التأكيد على أهمية دور الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج في المساهمة في مشاريع الطاقات المتجددة من خلال الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم في هذا المجال الاستراتيجي الذي يمثل جزءًا أساسيًا من خطة الحكومة الجزائرية لتنويع الاقتصاد وضمان أمن الطاقة على المدى المتوسط والطويل
وستختتم هذه الورشة بتوصيات تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية في مجال الطاقات المتجددة وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي وأعرب المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعد خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الجزائر كداعم رئيسي للطاقة المتجددة في المنطقة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يترأس الجمعية العامة لسوناطراك
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
ترأس وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، أعمال الجمعية العامة العادية لمجمع سوناطراك،بمشاركة كل من وزير المالية، السيد لعزيز فايد، ومحافظ بنك الجزائر، السيد صلاح الدين طالب، إلى جانب السيد فوزي أمقران، ممثلا عن رئاسة الجمهورية، بصفتهم أعضاء الجمعية العامة، كما حضر أشغال هذه الجمعية أعضاء مجلس إدارة سوناطراك
وتم خلال، هذا الاجتماع، المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة لسنة 2025، بالإضافة إلى اعتماد مخطط التنمية متوسط المدى للفترة 2025-2029، الذي يتعلق بسلسلة القيم، بما فيها تكثيف جهود الاستكشاف والإنتاج لتعزيز احتياطيات المحروقات، وتطوير شبكة النقل عبر الأنابيب، كما يتضمن المخطط برامج طموحة في مجالات التحويل والتكرير والبتروكيمياء، لتغطية حاجيات السوق الوطنية، إلى جانب زيادة القدرات التصديرية للشركة من المحروقات والمنتجات المشتقة.
وكما شمل المخطط أيضا المشاريع التطويرية المتعلقة بالرقمنة والتحول الطاقوي، حيث جددت سوناطراك التزامها بالاستدامة من خلال إطلاق مشاريع لتقليل البصمة الكربونية، مع التركيز على تطوير مشاريع الطاقات المتجددة والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، بما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في التحول الطاقوي على المستويين المحلي والدولي.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف على افتتاح فعاليات ورشة عمل حول تطوير شعبة الليثيوم بالجزائر
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#محمد_عرقاب
#ورشة_عمل_حول_تطوير_شعبة_الليثيوم_في_الجزائر
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، على مستوى قاعة محمد جدياني، بمدرسة التكوين في التسيير لسونلغاز ببن عكنون، على افتتاح فعاليات ورشة عمل حول تطوير شعبة الليثيوم بالجزائر، وهذا بحضور كل من، كاتبي الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة، والرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك، سوناريم، وسونلغاز، إلى جانب السيدات والسادة رؤساء وكالات وهيئات القطاع، إضافة إلى ذلك، شهدت الورشة مشاركة كل من البروفيسور الدكتور كريم زغيب، و البروفيسور الدكتور كمال يوسف تومي ، وفاعلين بارزين من مؤسسات رسمية وشركات ومعاهد البحث والتطوير ومستثمرين وباحثين، بهدف المساهمة في صياغة خارطة طريق شاملة لتطوير شعبة الليثيوم بالجزائر.
كما شهدت الورشة تقديم عرض مفصل، قدمه البروفيسور كريم زغيب، الخبير الدولي في تقنيات البطاريات، وسيما في تطوير تقنيات تصنيع بطاريات الليثيوم-الحديد-الفوسفات LFP ، بحيث تناول هذا العرض موضوع الكهرباء وتأثيرها على المجتمع من خلال التركيز على بطاريات الليثيوم أيون، حيث أبرز الدكتور زغيب أهمية الابتكار في تكنولوجيا البطاريات لتحقيق الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية، بدءًا من استخراج المواد الخام وحتى إعادة التدوير. وتضمن العرض عدة نقاط رئيسية: أهمها الكيمياء الكهربائية، أين قام الدكتور زغيب بإعطاء فكرة حول مكونات البطارية (الأنود، الكاثود، المحلول الكهربائي) وأهمية اختيار المواد المناسبة، ثم تطرق الى أنواع تخزين الطاقة والمقارنة بين البطاريات المختلفة وخصائصها مثل الكثافة الطاقية والأمان، وكذا الى عملية تحويل المعادن وخاصة كيفية تحويل خامات الليثيوم إلى مواد جاهزة للاستخدام في البطاريات، مع دراسة حالة تحليل تخزين الطاقة من الكيلووات إلى الميجاوات، مع التركيز على تقنيات مثل LFP وNMC.، وغيرها من النقاط المتعلقة بتطوير شعبة الليثيوم على مستوى جميع سلسلة القيمة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، فيها على أهمية المعادن النادرة مثل الليثيوم الذي أصبح يشكل عنصراً حيوياً في تحقيق التحول الطاقوي العالمي. وأضاف أن "الجزائر تمتلك إمكانيات جد معتبرة في هذا المجال، حيث أظهرت الدراسات الأولية تواجد الليثيوم في مناطق استراتيجية جنوب البلاد، والمناطق التي بها خصائص جيولوجية مثالية لاستخراج هذا المعدن".
وأشار وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الى أن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بشأن استغلال المعادن الاستراتيجية لتعزيز التنوع الاقتصادي الوطني، كما أن تطوير شعبة الليثيوم يعكس التزام الجزائر لتطوير الطاقات المتجددة باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ويضمن أمن الطاقة على المدى المتوسط والطويل.
كما أبرز وزير الدولة أن الليثيوم من أهم المعادن التي تعزز التوجهات العالمية نحو الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن استغلال هذا المورد الاستراتيجي سيكون خطوة هامة نحو تحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص اقتصادية جديدة. وأضاف الوزير قائلاً: "إن تطوير هذه الصناعة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاستفادة من مواردنا المحلية بشكل كامل، سواء كانت في المعادن أو المواد الأخرى ذات القيمة المضافة، مما يساهم في تعزيز مكانة الجزائر على الصعيد العالمي".
من جهة أخرى، أكد السيد وزير الدولة على أن الحكومة الجزائرية قد باشرت عدة مشاريع استراتيجية لتطوير قطاع التعدين، بما في ذلك مشاريع استكشاف واستغلال معادن الليثيوم، الحديد، الزنك والفوسفات، إلى جانب الاستثمار في التقنيات الحديثة التي تعزز من القدرات الإنتاجية. "إن تطوير قطاع الليثيوم سيعزز من التنافسية الصناعية للجزائر، حيث سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة".
وفي ختام كلمته، دعا وزير الدولة جميع الأطراف المعنية من شركات، مستثمرين وخبراء إلى التعاون والعمل المشترك من أجل ضمان نجاح هذه المبادرات، معتبراً أن تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال يعتمد على تضافر الجهود والمشاركة الفعالة لجميع الجهات المعنية، للخروج بتوصيات من شأنها أن تسهم في الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية وتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة وكذا تعزيز التواصل بيننا وبين نخبنا المقيمة في الخارج.
وصول السيد عرقاب إلى وهران في زيارة عمل وتفقد للولاية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#محمد_عرقاب
#وزارة_الري
#طه_دربال
#زيارة_عمل_وتفقد_مشتركة
#ولاية_وهران
تحسبًا لزيارة العمل والتفقد المقررة ليوم غد الاثنين 30 ديسمبر 2024، حلَّ مساء اليوم بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران، كل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، ووزير الري، السيد طه دربال، مرفوقين بوفد رفيع المستوى.
ضم الوفد السادة الرؤساء المدراء العامون لكل من سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب الرؤساء المدراء العامون لمجمع الدراسات والإنجازات، ومجمع كوسيدار، وعدد من إطارات قطاعي الطاقة والري.
وقد كان في استقبال الوفد الرسمي والي ولاية وهران، السيد سمير شيباني، مرفوقًا بالسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، وعدد من ممثلي الجهاز التنفيذي، إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية المدنية والعسكرية. تأتي هذه الزيارة في إطار برنامج عمل مكثف يستهدف متابعة وتدشين مشاريع استراتيجية حيوية تعكس التزام الدولة بتطوير قطاعات الطاقة والري وتعزيز البنى التحتية، بما يضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان وتحقيق التنمية المستدامة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتفقد مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر "الرأس الأبيض" – بعين الكرمة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استهل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير الري، السيد طه دربال، والوفد المرافق لهما، والذي يضم كل من السادة، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والسيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، بالإضافة الى إطارات من قطاعي الطاقة والري، زيارتهما التفقدية بولاية وهران، بزيارة مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر "الرأس الأبيض" الواقعة ببلدية عين الكرمة.
خلال هذه الزيارة، استمع الوفد إلى شروحات تفصيلية حول سير الأشغال بهذه المحطة التي تمتد على مساحة 13 هكتارًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا. تعد هذه المحطة واحدة من المحطات الخاصة بالبرنامج التكميلي الوطني لتحلية مياه البحر الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز الأمن المائي الوطني من خلال إنشاء خمس محطات كبرى إضافية موزعة عبر ولايات الطارف، بجاية، بومرداس، تيبازة، ووهران، بهدف توفير 1.5 مليون متر مكعب يوميًا من المياه الصالحة للشرب.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد الوزير بكفاءة الفرق الجزائرية العاملة على هذا المشروع الهام، وفرق العمل الساهرة على هذا المشروع الهامّ، والذي تشرف على إنجازه مؤسسات فرعية لسوناطراك، المتمثلة في الشركة الجزائرية للطاقة والتي أسندت بدورها أشغال الإنجاز للشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء والشركةالوطنية للأشغال البترولية الكبرى، التي تمكنت من رفع التحدي والتكيف مع كل الظروف. وللإشارة، بلغت نسبة إنجازه 91.7%.، وشدد السيد وزير الدولة، على ضرورة تسليمه في أقرب الآجال وحسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وهذا مع بذل الجهود الإضافية ورفع التحدي لإطلاق العمليات الاولى في الانتاج وهذا قبل شهر رمضان ، وفيما يتعلق بعملية إيصال الكهرباء من أجل تشغيل المحطة وتزويدها بالطاقة الكهربائية وكذا محطات الضخ السبعة، التي تمت بها نهاية الأشغال، فقد تم من طرف سونلغاز حلّ جميع الاشكاليات المطروحة وإيصال الطاقة الكهربائية داخل المحطة، كما تم الشروع في عملية تركيب التجهيزات والمعدات الخاصة بالمحطة بما في ذلك المضخات.
كما قام السيد وزير الدولة رفقة السيد وزير الري بمعاينة بعض مشاريع قطاع الري بالمنطقة، والتي ستزود بمياه البحر المحلاة انطلاقا من محطة التحلية الجاري إنجازها بمنطقة الرأس الأبيض، على غرار محطة ضخ المياه المتواجدة بهذه الأخيرة، وكذا معاينة مشروع خزان المياه، ، بطاقة استيعاب تبلغ 50000 متر مكعب المتواجد بعين تاسة التابعة لمقاطعة عين الكرمة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يضع حيز الخدمة لمحطة توليد الكهرباء ببوتليليس
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يعقد جلسة عمل بمقر سوناطراك نشاط الفصل والتمييع بولاية وهران
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
اختتم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة زيارة العمل والتفقد بولاية وهران، أين عقد رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، جلسة عمل بمقر سوناطراك وهران، فرع نشاط الفصل والتمييع، حيث تم تقديم عروض تفصيلية حول المشاريع الاستراتيجية والهيكلية، المتعلقة بنشاط المصب لمجمع سوناطراك.
تم استعراض المشاريع التي تهدف إلى تطوير قدرات التكرير والبتروكيمياء بالجزائر، بهدف تلبية الطلب الوطني من المنتجات البترولية المحولة. كما تم التطرق إلى مشاريع التحديث والموثوقية لمنشآت التمييع، والتي تهدف إلى تحسين سلامة العمليات واستدامتها لضمان أقصى درجات الكفاءة والجودة.
كما استمع السيد وزير الدولة الى عرضً حول استراتيجية المجمع بخصوص التقليل من البصمة الكربونية، وكذا الخطط الجارية والمبرمجة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة باستخدام أحدث التقنيات للكشف عن هذه الغازات وقياسها بدقة. هذه التكنولوجيا الحديثة تتيح مراقبة الانبعاثات بشكل فعال واسترجاع الغازات المحروقة، مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مما يعكس التزام سوناطراك بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفير اليابان الجديد لدى الجزائر
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 5 جانفي 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير اليابان الجديد لدى الجزائر، السيد سوزوكي كوتارو، وذلك بحضور كاتبي الدولة المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى عدد من الإطارات بالوزارة.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة التي تجمع الجزائر واليابان في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مؤكدين على عمق هذه العلاقات التاريخية المتميزة.
كما تركزت المناقشات على استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة، أبرزها المحروقات، لاسيما أنشطة الاستكشاف وتطوير الحقول، وكذا الطاقات الجديدة والمتجددة على غرار الطاقة الشمسية وتطوير الهيدروجين وتخزين الطاقة.
واستعرض السيد وزير الدولة، بهذه المناسبة، البرامج التطويرية الكبرى التي يشهدها قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، مشيراً إلى أهمية مشاركة الشركات اليابانية في هذه المشاريع الاستراتيجية. وشدد على ضرورة التركيز على نقل المعرفة، التكوين، التطوير التكنولوجي، والتصنيع المحلي للمعدات ، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر.
كما أولى اللقاء اهتماماً خاصاً للتعاون في مجال المناجم، حيث تم بحث فرص استكشاف واستغلال المعادن النادرة والأتربة النادرة، بالإضافة إلى المشاريع المنجمية المهيكلة التي تعمل الجزائر على تطويرها لتعزيز اقتصادها الوطني.
من جهته، أعرب سعادة السفير الياباني عن اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في الجزائر، مشيداً بالمناخ الاستثماري الجيد والفرص الكبيرة التي يتيحها السوق الجزائري، خاصة في مجالات المحروقات والمناجم والطاقات المتجددة. كما أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية مستغانم
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#لقاءات_مع_نواب_المجلس_الشعبي_الوطني
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2025، بمقر الوزارة، وفداً من نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية مستغانم، يضم السادة بوشامة عبد الله، خاشع إسماعيل، حمو محمد، بن حمو شريف، بقدور بن عطية بلقاسم، وسقراس محمد، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب والعمل على إيجاد حلول للمسائل المتعلقة بقطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بحيث تمحور النقاش حول قضايا متعددة، أبرزها الربط الطاقوي (الكهرباء والغاز) للمناطق غير الموصولة والريفية، والمستثمرات والمحيطات الفلاحية، بالإضافة إلى توسيع الشبكات الكهربائية وتعميم استخدام الطاقة الشمسية في المناطق النائية. كما تم التطرق إلى دراسة إمكانية تحويل بعض خطوط التوتر العالي جداً ومشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بسونكتال.
كما ناقش اللقاء أيضاً مشاريع اقتصادية وتنموية بولاية مستغانم، من بينها تعزيز المشاريع والنشاطات الاستثمارية المنجمية بالولاية، بالإضافة إلى مسائل تركيب صهاريج غاز البروبان في المناطق النائية، تموين الفرق الرياضية، وملفات التوظيف في مؤسسات القطاع.
وخلال هذا اللقاء، قدم السيد وزير الدولة توضيحات حول مُجمل الملفات المطروحة، مؤكداً التزام القطاع ومؤسساته بتجسيد واستكمال برامج الربط بالكهرباء والغاز في الولاية. وأوضح أن جميع بلديات الولاية موصولة بالكهرباء، فيما يجري العمل لاستكمال المناطق غير الموصولة، وربط بلديتين إضافيتين بالغاز الطبيعي. وبخصوص المستثمرات الفلاحية، أوضح السيد الوزير أنه، وفي إطار برنامج مستعجل، تم إحصاء 584 مشروعاً للربط بالكهرباء، تم إنجاز 572 منها، فيما تنتظر ثمانية مشاريع استكمال إجراءاتها الإدارية ووضعها حيز الخدمة، وأربعة مشاريع أخرى قيد الإنجاز.
أما بخصوص مدى تقدم الأشغال في مشروع محطة توليد الكهرباء بمستغانم، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية أكثر من 1450 ميغاواط. أشار السيد وزير الدولة أن دخول هذه المحطة حيز الخدمة في الأيام القليلة القادمة سيعزز قدرات إنتاج الكهرباء في الولاية والولايات المجاورة، ما يسهم في تلبية احتياجات السكان، الفلاحين، المستثمرين، والصناعيين. يُذكر أن نسبة التغطية بالكهرباء في الولاية بلغت 96%، فيما وصلت نسبة التغطية بالغاز الطبيعي إلى 60%..
أما فيما يخص الاستثمار المنجمي، أكد السيد وزير الدولة على الأهمية البالغة التي يوليها قطاعه لتطوير النشاط المنجمي وتعزيز دوره كركيزة أساسية لتسريع عملية تنويع الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن ولاية مستغانم تُعدّ واحدة من الولايات الغنية بالموارد المنجمية، ولا سيما من مادة البنتونيت، التي تتميز باستخداماتها المتعددة في مختلف القطاعات.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية برج بوعريريج
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#لقاءات_مع_نواب_المجلس_الشعبي_الوطني
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 06 جانفي 2025، بمقر دائرته الوزارية، كل من السادة ربيع عبد الحق، زياني فارس، عبد الباسط بوهاني، كمال بلخضر، نادة الدراجي، وبلفار عبد الحق، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية برج بوعريريج، وهذا بحضور عدد من إطارات الوزارة.
يندرج هذا اللقاء في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق غير الموصولة، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمحولات إضافية لتحسين الخدمة واستمراريتها، ودراسة إمكانية تحويل بعض خطوط التوتر الكهربائي العالي جدا، وكذا دراسة إمكانية تحويل مركز تعبئة قارورات غاز البوتان بمدينة برج بوعريريج. بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بالقطاع، كانت موضوع لانشغالات مطروحة من طرف السادة النواب.
قدم السيد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، توضيحات عن مجمل انشغالات السادة النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها، كما أكد على حرص القطاع من خلال سونلغاز، لتجسيد واستكمال برامج الربط الطاقوي بالولاية، ولاسيما بالطاقة الكهربائية، خاصة للساكنة والمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات. وللإشارة، بلغت نسبة الربط بالكهرباء على مستوى الولاية نسبة 98,7٪، في حين بلغت نسبة الربط بالغاز الطبيعي 98%.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل وفداً عن الشركة الصينية "لونجي LONGI "
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفير جمهورية كوريا لدى الجزائر
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 8 جانفي 2025، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية كوريا لدى الجزائر، السيد يو كي-جون، وهذا بحضور كاتبي الدولة لدى وزير الطاقة المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة وعدد من إطارات الوزارة.
خلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائر وجمهورية كوريا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. وتم التطرق إلى المشاريع الجارية في الجزائر وفرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في هذه القطاعات الحيوية.
كما ناقش الطرفان آفاق الاستثمار والشراكة، خاصة في مجالات الهندسة، إنتاج الكهرباء، والمحروقات، مع التركيز على إنتاجها ومعالجتها، بالإضافة إلى إمكانيات التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، على غرار الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتطوير الهيدروجين الاخضر وتطوير تقنيات تخزين الطاقة.
وتم أيضا بهذه المناسبة بحث فرص التعاون والاستثمار في مجال المناجم ولاسيما استكشاف واستغلال المعادن الاستراتيجية وكذا تلك المتعلقة بصناعة الطاقات النظيفة، بالإضافة إلى المشاريع المنجمية المهيكلة التي تعمل الجزائر على تطويرها لتعزيز اقتصادها الوطني.
كما أكد الجانبان على أهمية تطوير شراكات متبادلة المنفعة، ترتكز على نقل المعرفة والخبرة، التكوين، وتعزيز الإدماج الوطني في المشاريع الطاقوية والمنجمية. حيث أبدى الطرفان إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في المشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة سفير جمهورية كوريا أن هذا اللقاء يعكس الإرادة الراسخة لتوطيد العلاقات بين جمهورية كوريا والجزائر، بهدف توسيع آفاق التعاون والشراكة في القطاعات الاستراتيجية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 13 جانفي 2025، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة - شمال أفريقيا السعودية، الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، وعدد من إطارات الوزارة.
وخلال هذا اللقاء، ناقش الجانبان حالة العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة في مجال المحروقات، مع التركيز على تطوير الحقول، البحث، التنقيب، وإنتاج المحروقات في الجزائر. كما تم التطرق إلى فرص جديدة للشراكة والاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، بهدف تطوير مشاريع استراتيجية تُعزز من تبادل الخبرات، نقل المعرفة، وتطوير الكفاءات البشرية في مجال المحروقات.
وأكد السيد الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى الأهمية لتطوير شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة.
من جانبه، أعرب الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان عن اهتمام شركة مداد للطاقة بتعزيز استثماراتها في الجزائر، مشيداً بالمناخ الاستثماري المتميز والفرص الواعدة التي يقدمها قطاع المحروقات في الجزائر. كما أكد التزام الشركة بتعزيز التعاون مع سوناطراك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف رفقة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني على مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين محافظة الطاقة الذرية ومجمع صيدال
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#وزارة_الصناعة_والانتاج_الصيدلاني
أشرف كل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السيد سيفي غريب، اليوم الاثنين 13 جانفي 2025، بمقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين محافظة الطاقة الذرية ومجمع صيدال، في مجال إنتاج المنتجات الصيدلانية المشعة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور كل من، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، السيد فؤاد حاجي، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، والرئيس المدير العام لمجمع صيدال، السيد وسيم قويدري، ومحافظ الطاقة الذرية، السيد عبد الحميد ملاح، بالإضافة الى إطارات من الوزارتين، ومن المحافظة ومن صيدال.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مخطط التطوير الاستراتيجي الذي أطلقه مجمع صيدال في مجال إنتاج المنتجات الصيدلانية المُشعة والبرنامج الذي أطلقته محافظة الطاقة الذرية الهادف الى انتاج النظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية المشعة، بهدف تلبية الحاجيات الوطنية من هذه المنتجات.
كما وتهدف الاتفاقية الموقعة لتحديد مجالات وأشكال التعاون في مجالات إنتاج ومراقبة وتسجيل وتسويق المنتجات الصيدلانية المشعة، والتعاون في مجال الأمان الإشعاعي ولاسيما في مراحل إنتاج وتخزين ونقل المنتجات الصيدلانية المشعة، وكذا تبادل المعلومات وتسيير الحوادث المرتبطة بالمنتجات الصيدلانية المشعة في إطار الأنشطة الطبية. كما اتفق الجانبان بموجب الاتفاقية على تنفيذ ودعم الأنشطة الوطنية للتكوين التأهيلي والبحث العلمي والتقني والتطوير والابتكار التكنولوجي في مجال المواد الصيدلانية المشعة. وبهذه المناسبة، أشار وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة لتجسيد طموحنا الوطني لوضع العلم والتكنولوجيا في خدمة الصحة العامة والتنمية المستدامة، حسب توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل من هذا المجال أولوية وطنية، كما يتضح هذا من توجيهاته الصادرة يوم 5 فبراير 2023، لتوجيه الاستثمار في التقنيات والتطبيقات النووية للاستخدامات الطبية.
كما أكد السيد وزير الدولة، أن هذه الشراكة هي ثمرة التكامل بين مؤسستين متميزتين بحيث تستعد محافظة الطاقة الذرية، بخبرتها المعترف بها وبنيتها التحتية الاستراتيجية، لضمان الإنتاج الوطني للنظائر الطبية اللازمة للطب النووي، وأن هذا الطُموح يشكل ركيزة لسيادتنا في مجال المنتجات الصيدلانية المشعة، بحيث سيتولى مجمع صيدال من جانبه، بفضل خبرته ومعرفته في مجال صناعة الأدوية والمسؤولية الأساسية المتمثلة في ضمان تسويق هذه المنتجات الحيوية لمواطنينا، مما سيفتح آفاقا كبيرة تساعد على تعزيز استقلاليتنا في مجال الصحة، مع تطوير صناعة صيدلانية تنافسية ومستدامة بل وأكثر من ذلك، فهو يوضح التزامنا الجماعي بتلبية توقعات شعبنا، من خلال تعبئة الابتكار العلمي والقدرات الصناعية الوطنية.
تهنئة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمناسبة حلول السنة الامازيغية الجديدة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#السنة_الامازيغية_الجديدة_2975
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين،
عاملات وعمال القطاع الفضليات والأفاضل،
بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2975، الموافق لـ 12 يناير من كل عام، يُسعدني أن أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كافة أفراد عائلاتكم بأصدق التهاني وأطيب الأماني، راجيًا من الله العلي القدير أن يجعل هذه السنة الجديدة سنة خير ويمُن وبركة عليكم جميعًا، وأن يُمتعكم بدوام الصحة والعافية ويحقق آمالكم.
أسقاس أمقاز، أسقاس أمربوح للجميع، وكل عام وأنتم بخير
جلسة علنيّة عامّة بالمجلس الشعبي الوطني للرّد عن الأسئلة الشفوية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
عُقدت اليوم الخميس 09 جانفي 2025، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة علنيّة عامّة للرّد عن الأسئلة الشفوية لعدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، وخلال هذه الجلسة أجاب وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، السيد علي بن سبقاق عن الدائرة الانتخابية لولاية اليزي حول تعطل عمليات الدفع الالكتروني على مستوى وكالات سونلغاز بالولاية.
كما رد السيد وزير الدولة، على سؤال شفوي للسيد عبد الله خنيسي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية عين قزام، حول استراتيجية القطاع فيما يخص مرافقة شركات التنقيب عن الذهب.
إضافة الى اجابته على السؤال الشفوي الموجه من طرف السيد عبد الوهاب عمران، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية المسيلة، حول أسباب الانقطاعات الكهربائية المبرمجة بولاية المسيلة والإجراءات لتفادي الانقطاعات مستقبلا.
وفي إجابته على السؤال الشفوي الموجه من طرف السيد يونس حريز، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران، رد السيد عرقاب على مسألة تعويض المركبات المتضررة من الديزل المسوق بمحطات نفطال.
وأخيرا، كان للسيد الوزير رد على سؤال شفوي موجه من طرف السيد مسعود زرفاوي، عضو المجلس الشعبي الوطني لولاية تبسة المتعلق بتحويل الخطوط الكهربائية المارة ببعض المناطق بولاية تبسة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في زيارة عمل وتفقد لمشروع محطة تحلية مياه البحر "فوكة 2" بولاية تيبازة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#مشروع_انجاز_محطة_تحلية_مياه_البحر_بفوكة2
قام وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 9 جانفي 2025، بزيارة عمل وتفقد إلى مشروع محطة تحلية مياه البحر "فوكة 2" بولاية تيبازة. وكان في استقباله والي ولاية تيبازة، السيد علي مولاي، كما رافقه خلال الزيارة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، إلى جانب السيد الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار وعدد من إطارات القطاع.
استمع السيد وزير الدولة، خلال الزيارة، إلى شروحات تفصيلية حول سير الأشغال بهذا المشروع الحيوي الذي يمتد على مساحة 7.15 هكتارات ويستخدم تقنية التناضح العكسي. حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 300 ألف متر مكعب يومياً، موزعة على ست (6) وحدات إنتاج بطاقة 50.000 م3/يوميا لكل واحدة منها، و12 خزان مزود بمصافي لمعالجة مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، بالإضافة الى تزويد المحطة بمياه البحر عبر قناتين رئيسيتين تضخ المياه من على بعد 1.000 متر من اليابسة، وبإمكان كل قناة تزويد المحطة كاملة.
تهدف هذه المحطة، التي تشرف على إنجازها الشركة الوطنية "كوسيدار للقنوات" بتكليف من الشركة الجزائرية للطاقة (AEC) فرع سوناطراك، والتي بلغت بها نسبة الاشغال 92,22 % ، إلى تزويد حوالي 3 ملايين نسمة بالمياه الصالحة للشرب، تشمل سكان غرب الجزائر العاصمة، ولاية تيبازة، وجزءاً من ولاية البليدة. ومن المنتظر أن تدخل المحطة حيز الخدمة تدريجياً ابتداءً من 20 فيفري 2025.
ويأتي هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإنجاز خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف متر مكعب يومياً لكل محطة، إضافة الى البرنامج الاستعجالي 2021، في انتضار انجاز ست محطات اخرى لتحلية مياه البحر. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الأمن المائيوتأمين 60 % من احتياجات الجزائر من المياه الصالحة للشرب عبر مشاريع التحلية بحلول عام 2030.
تجسد هذه الزيارة التزام القطاع بمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي الوطني باستخدام الكفاءات الوطنية والتكنولوجيا الحديثة.
سونلغاز والشركة التونسية للكهرباء والغاز توقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
تنفيذا لمخرجات الاجتماع التشاوري الذي جمع كل من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، السيد قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، السيد محمد يونس المنفي، والذي عقد في جمهورية تونس شهر أفريل 2024، وفي إطار بحث سبل الدفع بعجلة التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقوي، وسعيا من سونلغاز لتجسيد توصيات ذات اللقاء، خاصة فيما يتعلّق بتسريع وتيرة تنفيذ المشروع الاستراتيجي الطاقوي المتعلق بالترابط الكهربائي بين الدول الثلاث الجزائر، تونس و ليبيا، شارك الرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، ووفد رفيع المستوى من الإطارات المسيرة في سونلغاز، اليوم الخميس 09 جانفي 2025، في جمهورية تونس الشقيقة ضمن أشغال لقاء ثلاثي جمع مسؤولي شركات سونلغاز الجزائرية، الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والشركة العامة للكهرباء الليبية جيكول، والتي شارك ممثلوها في الاجتماع عبر تقنية التحاور المرئي عن بعد.
وخلال الكلمة التي ألقاها الرئيس المدير العام لسونلغاز، ضمن أشغال اللّقاء، أكد السيد مراد عجال، على استعداد سونلغاز عبر كافة فروعها وبنيتها التحتية الهامة، للمساهمة في إنجاح مشروع التعاون بين الشركات الثلاث. بما يسمح بتعزيز فرص النجاح في فتح آفاق تنموية خارج المنطقة وحماية المصالح المشتركة للأطراف المعنية.
وعلى هامش هذا اللقاء، وتوطيدا للعلاقات التي تربط سونلغاز والشركة التونسية للكهرباء والغاز، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين، وهي الوثيقة التي تحدّد الإطار العام والآليات التي سيتم من خلالها تنفيذ الأنشطة المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة في جميع الأنشطة المتعلقة بـ:
-إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء؛
-نقل وتوزيع الغاز الطبيعي؛
-صيانة المنشآت الكهربائية."
وفي ذات السياق، تم أيضا التوقيع على اتفاقية إطار بين سونلغاز ممثلة في صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهي الاتفاقية التي تحدّد إطار التعاون بين الطرفين في مجال النشاطات الاجتماعية والثقافية بما يسهم في ترقية الخدمات الاجتماعية المقدمة لعاملات وعمال الشركتين.
كما تحادث الرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، السيدة فاطمة الثابت شيبوب، أين تم طرح عديد القضايا المتعلّقة بمستقبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، حيث أكد السيد مراد عجال عن استعداد المجمع التام، من خلال جميع فروعه ومنشآته الهامة، للتنسيق مع نظيره التونسي لضمان التأمين الطاقوي وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تيون، الذي يُولي اهتماما خاصا للعلاقة بين البلدين الشقيقين.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تستقبل سفير جمهورية اندونيسيا لدى الجزائر
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتبة_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلفة_بالمناجم
استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، يوم الخميس 9 جانفي 2025، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، سعادة سفير جمهورية إندونيسيا لدى الجزائر، السيد شالياف أكبر تجاندرانينغرات، وذلك بحضور إطارات من الوزارة ومجمع سوناريم.
تركز اللقاء على استعراض العلاقات "الأخوية" المتميزة بين الجزائر وإندونيسيا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث تم تسليط الضوء على فرص التعاون والاستثمار في القطاع المنجمي، بالإضافة إلى التعاون القائم بين مجمع سوناطراك وشركة النفط والغاز الوطنية الإندونيسية "برتامينا" في مجال المحروقات. كما تم مناقشة آفاق التعاون والاستثمار في قطاعات الأسمدة والفوسفات ومشاريع أخرى.
وأكدت السيدة كاتبة الدولة خلال اللقاء استعداد شركات القطاع لتعزيز التعاون مع الشركات الإندونيسية، مشيرة إلى أهمية التعاون في مشروع تطوير الفوسفات المدمج، الذي يمثل شراكة استراتيجية بين مجمعي سوناريم وسوناطراك لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الفوسفاتية. كما تناولت النقاشات مشروع تطوير منجم الحديد بغارا جبيلات، والصناعة التحويلية المرافقة له، وكذا إنشاء مصانع لإنتاج مواد حديدية مصنّعة وشبه مصنّعة.
واختتم اللقاء بالتأكيد المتبادل على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال المناجم، خاصة في البحث، الاستغلال، الإنتاج، وتحويل الموارد المنجمية، مع الإعراب عن تطلع البلدين إلى تطوير مشاريع واعدة تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة الإندونيسية لدعم القطاع المنجمي في الجزائر.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للشركة الصينية للطاقة CPECC الدولية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتب_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلف_بالطاقات_المتجددة
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2025، بمقر الوزارة، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الصينية للطاقة CPECC الدولية، السيد هي هونغ سان، وهذا بحضور اطارات من الوزارة.
وبحث الجانبان بهذه المناسبة سبل تعزيز علاقات التعاون وفرص الاستثمار والشراكة بين شركات القطاع وشركة CPECC وكذا التصنيع المحلي في مختلف مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقات المتجددة وكذا تطوير الهيدروجين الأخضر وانتاج ونقل الكهرباء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض سبل التعاون في مشاريع الطاقة النظيفة، حيث أبدى السيد هونغ سان اهتمام CPECC بالاستثمار في هذه المشاريع عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد تم التأكيد على أهمية هذه الاستثمارات في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز قدرة الجزائر في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.
كما أعرب السيد هونغ سان عن استعداد شركة CPECC لتقديم خبراتها الواسعة في تنفيذ مشاريع طاقوية ذات معايير عالمية. كما أبدى اهتمامه بالتعاون مع الجزائر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ونقل التكنولوجيا المتقدمة في هذه المجالات.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية البويرة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#محمد_عرقاب
#زيارة_عمل_وتفقد
#ولاية_البويرة
حل في هذه الأثناء بولاية البويرة، وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، رفقة الوفد المرافق له الذي يضم الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، إلى جانب عدد من الإطارات السامية بالوزارة ومجمع سونلغاز، وقد كان في استقباله بإقامة الولاية، والي ولاية البويرة، السيد عبد الكريم لعموري، بالإضافة الى السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي وعدد من ممثلي الجهاز التنفيذي، بالإضافة الى ممثلي السلطات المحلية المدنية والأمنية بالولاية. وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج عمل يهدف إلى متابعة وتفقد عدد من المشاريع الحيوية التابعة للقطاع التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية الطاقوية على مستوى الولاية.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تشارك في الاجتماع الوزاري الدولي الرابع لوزراء التعدين بالرياض.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل رئيس مؤسسة "أميدول" بغرداية
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يشارك في اجتماع وزراء الطاقة الأفارقة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتب_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلف_بالطاقات_المتجددة
#تعاون
في إطار الدعوة التي وجهها وزير الكهرباء والطاقة بجمهورية جنوب إفريقيا، السيد خوسينتسو راموخوبا، شارك كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، الاربعاء 15 جانفي 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي، في الاجتماع الافتراضي لوزراء الطاقة الأفارقة. تأتي هذه الدعوة في إطار تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال الطاقة، خاصة في ظل الرئاسة التي تتولاها جمهورية جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين (G20)، والتي تضم أكبر اقتصادات العالم. وقد أكدت جمهورية جنوب إفريقيا في هذا الاجتماع على أهمية إدراج القضايا الأفريقية ضمن أجندة القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة في نوفمبر 2025، وذلك تماشياً مع شعارها الرئيسي "تشجيع التضامن والمساواة والتنمية المستدامة". كما استعرض الاجتماع أبرز الأولويات التي يجب أن تركز عليها الدول الأفريقية في مجال الطاقة، ولاسيما الأمن الطاقوي لضمان الوصول إلى طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة لجميع المواطنين في القارة الأفريقية، وكذا الانتقال الطاقوي الشامل والعادل والعمل على تحقيق انتقال طاقوي عادل يتسم بالإنصاف والوصول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة الى ملف الشبكة الطاقوية الأفريقية المترابطة والمتمثل في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لتأسيس شبكة طاقوية موحدة تساهم في تحسين توفير الطاقة في جميع أنحاء القارة. من جانب آخر، تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة مواجهة التحديات العالمية التي تتطلب استجابة جماعية، لا سيما تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية، والتضخم الاقتصادي. كما تمت مناقشة سبل تعزيز التمويل اللازم للانتقال نحو الطاقة الخضراء ودعم المشاريع الطاقوية المستدامة في القارة. وفي مداخلته، أكد السيد نور الدين ياسع، على التزام الجزائر الراسخ بدعم التعاون الطاقوي الأفريقي، مبرزاً أهمية تعزيز الشراكات بين الدول الأفريقية في هذا المجال، كما نوه بأهمية هذا النوع من المشاريع كمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، TSGP والمشروع الاستراتيجي الطاقوي المتعلق بالترابط الكهربائي بين الجزائر، تونس و ليبيا. كما أشار السيد كاتب الدولة، الى دور الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي العادل والمنصف، وكذا دور الجزائر في دفع وتموين مشاريع الطاقات المتجددة التي تتماشى مع الأهداف البيئية والتنموية للقارة، وأهمية استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة ولاسيما المعادن الاستراتيجية والحرجة، والتي ستساهم في تحسين توفير الطاقة في جميع أنحاء القارة وتنمية شعوبها. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الخاصة بإعداد أجندة مجموعة العشرين لعام 2025، ويعكس التوجه الاستراتيجي لدول القارة الافريقية في تسليط الضوء على احتياجاتها الطاقوية وتنميتها المستدامة في المحافل الدولية.
السيد عرقاب يستمع لعرض حول الربط بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي بواد البردي ولاية البويرة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#محمد_عرقاب
#زيارة_عمل_وتفقد
#ولاية_البويرة
استهل وزيرالدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، زيارة العمل والتفقد بولاية البويرة،أين توجه إلى منطقة واد البردي أين استمع رفقة الوفد المرافق له ، لعرض قدمه السيد مدير الطاقة والمناجم بالولاية حول قطاع الطاقة والمناجم بولاية البويرة، والسيد مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بالولاية حول مشاريع الربط بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، وعرض حول الربط بالكهرباء للمنطقة الصناعية ببلدية ديرة ،أين وضع حيز الخدمة المنطلق الكهربائي 30 كيلو فولط قمقومة من المحول الرئيسي 30/60 كيلو فولط سيدي عيسى، والمحول الكهربائي الرئيسي بسور الغزلان كما تابع السيد وزير الدولة زيارته بمنطقة واد البردي ، والتي تدخل في إطار برنامج تحسين الخدمة، وكذا لتدعيم شبكة الكهرباء ببلدية واد البردي التي تبعد 17 كيلومتر عن الولاية. وقد دعا السيد وزير الدولة بالمناسبة، بعد الاستماع لعرض مفصل للمشروع حول الربط بالكهرباء للمنطقة ومعاينة المحول الثالث 30/60 كيلو فولط بهدف تدعيم الشبكة الكهربائية ، إلى الاستغلال الأمثل للمنشآت الكهربائية على مستوى شبكة التوزيع، ويتعلق الأمر بالخصوص بإنجاز محولات كهربائية (30/60 كليوفولط أمبير) التي من شأنها تحويل الطاقة الكهربائية من التوتر العالي إلى توتر متوسط ومنخفض، كما شدد في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في إنجاز المنشآت الكهربائية التي يوجد جزء كبير منها قيد التجسيد في العديد من ولايات الوطن وخاصة بجنوب الوطن. كما شدد السيد الوزير على ضرورة ضمان صيانة دورية للشبكة الكهربائية وتجهيزاتها لتدعيم الشبكة الكهربائية وضمان استمرار الخدمة خاصة خلال فصل الصيف.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يضع حيز الخدمة مشروع ربط 48 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي بقرية الزاوية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#محمد_عرقاب
#زيارة_عمل_وتفقد
#ولاية_البويرة
تابع وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية البويرة رفقة وفد من مسؤولي القطاع، بالتوجه لبلدية المقراني للإشراف على عملية الربط بشبكة الغاز الطبيعي لصالح 48 مسكن بقرية الزاوية بطول شبكة 11.07 كيلومتر وبتكلفة إجمالية قدرت ب18.96 مليون دينار جزائري، حيث أشار السيد وزير الدولة في هذا الإطار أن هذه المشاريع من ثمار مجهودات الدولة لتحسين الخدمة العمومية والمساهمة في رفاهية المواطنين، من خلال سونلغاز، للتكفل باحتياجاتهم خاصة بالمناطق النائية منها، منوها بضرورة التزام المواطنين بالتدابير اللازمة فيما يخص المراقبة الدورية للأجهزة التي تعمل بالغاز لتفادي الاختناقات والتسممات الناتجة عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، مع ضرورة تحليهم بالحيطة والحذر أثناء التعامل مع أجهزة التدفئة وضمان التهوية للبيوت، واللجوء إلى المهنيين المختصين من أجل تنفيذ مثل هذه العمليات.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يضع حيز الخدمة مشروع ربط 148 مسكن بالكهرباء بمنطقة أوزواغن 2 ببلدية آث منصور ولاية البويرة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة #محمد_عرقاب #زيارة_عمل_وتفقد #ولاية_البويرة
في المحطة الثالثة من زيارة العمل والتفقد بولاية البويرة، قام أيضا السيد وزير الدولة بوضع حيز الخدمة لمشروع ربط 148 مسكن بالكهرباء بمنطقة أوزواغن 2 ببلدية آث منصور، التي تبعد عن الولاية ب 35 كيلومتر، وقد بلغ طول الشبكة الكهربائية 9.871 كلم وبتكلفة تعادل 46.89 مليون دينار جزائري. وتندرج هذه العملية ضمن مشاريع الربط بالطاقة الكهربائية حيث يعتبر هذا المشروع، الذي يعد مواصلة لسلسلة الإنجازات التي جسدتها مديرية التوزيع للولاية في الفترة الأخيرة، مكسبا لسكان البلدية، حيث يأتي هذا المشروع في إطار تحسين نوعية واستمرارية الخدمة المقدمة إلى المواطنين، الذين ثمنوا المجهودات المبذولة من طرف الدولة الهادفة إلى تحسين إطارهم المعيشي.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تتحادث مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتبة_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلفة_بالمناجم
على هامش انعقاد الدورة الرابعة لأشغال مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، تحادثت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، اليوم الخميس 16 جانفي 2025، مع وزيرة الصناعة و المناجم و الطاقة التونسية، السيدة فاطمة الثابت شيبوب، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناريم، السيد بلقاسم سلطاني، و رئيس اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA)، السيد عبدالرزاق خاما.
وبحث الجانبان بهذه المناسبة حالة علاقات التعاون الثنائية وآفاق تطويرها، ولاسيما في المجال المنجمي.
كما استعرض الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين شركات البلدين، وكذا تبادل المعرفة و الخبرات، وما يساهم في تنفيذ مشاريع مشتركة متبادلة المنفعة للبلدين.
كما أبدى الطرفان ارادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في مجال استكشاف واستغلال وتحويل الموارد المنجمية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يضع حيز الخدمة مشروع الربط بالكهرباء للآبار بمنطقة ثامورث أوزمور ببلدية أمشدالة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
اختتم السيد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، زيارة العمل والتفقد لولاية البويرة، أين قام على مستوى بلدية أمشدالة، بوضع حيز الخدمة مشروع الربط بالكهرباء للآبار بمنطقة ثامورث أوزمور ببلدية أمشدالة للمستثمرين الفلاحيين "علواش أعمر" و"مشنان علي".
وأشار السيد وزير الدولة بهذه المناسبة أن هذه العملية تأتي في إطار المجهودات المبذولة لتحسين أداء ممارسة النشاط الفلاحي وزيادة في الإنتاج وتحسين المداخيل مع توسيع المساحات المسقية وتطوير الشعب الفلاحية، بحيث تم لحد الآن ربط 516 مستثمرة فلاحية بالولاية،وما يزيد عن 70 ألف مستثمرة فلاحية عبر كامل التراب الوطني، وهذا ما يبرز مجهودات سونلغاز في هذا المجال بهدف بلوغ نتائج ايجابية ومحاصيل مرتفعة في مختلف الشعب الفلاحية ومواكبة الاستراتيجية الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث بروما مع كاتب الدولة للوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#الاجتماع_الوزاري_لوزراء_الطاقة_المعنيين_بمشروع_ممر_الهيدروجين_الجنوبي
على هامش الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة للدول المعنية بمشروع "ممر الهيدروجين الجنوبي" (SoutH2 Corridor)، أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، محادثات ثنائية مع كاتب الدولة للوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ ، السيد فيليب نيمرمان ، وحضر اللقاء، كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، بالإضافة الى سعادة سفير الجزائر لدى إيطاليا، والرئيسين المديرين العامين لمجمعي سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.
وتركزت المباحثات على بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وألمانيا في مجالات الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، مع التركيز على تجسيد المشاريع الاستراتيجية المشتركة، ومشروع "ممر الهيدروجين الجنوبي".
كما ناقش الطرفان كذلك فرص الاستثمار وتبادل التجارب والخبرات بين الشركات الجزائرية والالمانية، خاصة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة، مرحبين بالمستوى المتميز لهذه لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة الى تقليل البصمة الكربونية، ونقل التكنولوجيا والتكوين. وفي هذا السياق، استعرض السيد وزير الدولة، مختلف برامج الجزائر لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي والكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الطاقات المتجددة التي تسعى الجزائر إلى تحقيقها في إطار استراتيجيتها للانتقال الطاقوي.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث بروما مع الرئيسة المديرة العامة للشركة الإيطالية «زهيرو" ZHERO" "
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#محمد_عرقاب
#الاجتماع_الوزاري_لوزراء_الطاقة_المعنيين_بمشروع_ممر_الهيدروجين_الجنوبي
#south2_corridor
على هامش الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة للدول المعنية بمشروع "ممر الهيدروجين الجنوبي" (SoutH2 Corridor)، أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، في العاصمة الإيطالية روما، محادثات مع الرئيسة المديرة العامة لشركة "زهيرو" الإيطالية، السيدة ألسندرا باسيني، وهذا بحضور سعادة سفير الجزائر لدى إيطاليا، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، والرئيسين المديرين العامين لمجمعي سوناطراك وسونلغاز، السيد رشيد حشيشي والسيد مراد عجال، إلى جانب إطارات من الوزارة.
تناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة، بما في ذلك إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا. كما تمت مناقشة مشروع الترابط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، لاسيما مشروع "مدلينك" (Medlink)، الذي يهدف إلى إنشاء خط نقل كهربائي بحري عالي التوتر بقدرة 2000 ميغاواط، يربط الجزائر مباشرة بإيطاليا، والذي تم اعتماده ضمن المشاريع الكبرى للاتحاد الأوروبي.
وأكد السيد وزير الدولة خلال اللقاء على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر لتصبح مورداً رئيسياً للكهرباء النظيفة إلى أوروبا، حيث تساهم البنية التحتية القوية والموارد الطبيعية الغنية في تعزيز موقع الجزائر كمركز إقليمي للطاقة. وأشار إلى أن مشروع "مدلينك" يُعتبر محورياً لتسريع التحول الطاقوي ودعم التنمية المستدامة، سواء من خلال تعزيز الإمدادات المحلية أو فتح آفاق التصدير نحو الأسواق الأوروبية.
كما استعرض الوزير التقدم المحرز في البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي يتضمن إنجاز 15,000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام 2035، والذي بدأت سونلغاز تنفيذه بقدرة 3,200 ميغاواط كمرحلة أولى. وأكد أن مشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب الجزائر سيلعب دوراً أساسياً في تعزيز تكامل الطاقات المتجددة محلياً.
من جانبها، أعربت السيدة باسيني عن اهتمام شركتها الكبير بمشروع "مدلينك" ودعمه، مشيرة إلى أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الترابط الطاقوي بين الجزائر وإيطاليا، كما قدمت رؤية شركتها لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر باستخدام أحدث التكنولوجيات.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة، ودعم الابتكار، وتبادل الخبرات لتحقيق أهداف التحول الطاقوي والتنمية المستدامة.
التوقيع على الإعلان المشترك للنوايا السياسية بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي بالعاصمة الايطالية روم
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#محمد_عرقاب
#الاجتماع_الوزاري_لوزراء_الطاقة_المعنيين_بمشروع_ممر_الهيدروجين_الجنوبي
#south2_corridor
شارك وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم 21 يناير 2025، في الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة المعنيين بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor)، والذي انعقد بالعاصمة الإيطالية روما، وجمع كل من، نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الشؤون الخارجيّة والتّعاون الدولي، السيد أنطونيو تاجاني، ووزير البيئة والأمن الطاقوي الإيطالي، السيد جيلبرتو بيشيتو فراتان، وكاتب الدولة للوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ، السيد فيليب نيمرمان، وممثل وزارة العمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا بجمهورية النمسا الفيدرالية، بالإضافة الى سعادة سفير الجمهورية التونسية لدى إيطاليا، وممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي وسويسرا بصفتها ملاحظ. كما شارك في الاجتماع كل من السادة كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، وكذا سعادة سفير الجزائر لدى الجمهورية الإيطالية والسادة رؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز واطارات من القطاع.
وتكلل هذا الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى بالتوقيع على الإعلان المشترك للنوايا السياسية بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor)، بحيث تؤكد الأطراف الموقعة نيتها لتعزيز التعاون لتطوير هذا المشروع الاستراتيجي الذي يربط مواقع الإنتاج في الجزائر بالاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تعزيز التعاون ضمن مجموعة عمل خماسية مشتركة. وبمقتضى الإعلان المشترك الموقع، تُقر الأطراف بالإمكانات الكبيرة للجزائر وتونس في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وضرورة تعزيز أمن الطاقة بين المنطقة والاتحاد الأوروبي لدعم النمو الأخضر. كما تؤكد على أهمية تطوير محطات الهيدروجين والبنية التحتية المرتبطة بها، وتسريع الانتقال الطاقوي المستدام لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، مع التركيز على جذب الاستثمارات في الجزائر وتونس لدعم السوق المحلية وخلق فرص عمل وتعزيز الابتكار.
كما يشدد الاتفاق على أهمية ممر الهيدروجين الجنوبي كبنية تحتية لنقل الهيدروجين بين الجزائر عبر تونس وأوروبا، مع الحاجة إلى تعزيز القدرات وتطوير المهارات اللازمة، وتحديد احتياجات التمويل وآليات تقليل المخاطر. كما يلتزم الأطراف بتنسيق السياسات وتبادل الخبرات لضمان التنفيذ الفعّال للمشروع، مع المتابعة الدورية من خلال فريق عمل مشترك يجتمع كل ستة أشهر.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، التزام الجزائر بتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، انطلاقاً من موقعها الجغرافي المتميز ومواردها الغنية من الطاقة الشمسية والريحية، وبنيتها التحتية المتقدمة في قطاع الطاقة. وشدد على أن الجزائر تسعى لتكون مركزاً إقليمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا، بما يساهم في تنويع إمدادات الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
كما أبرز الوزير أن المشروع يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الطاقوي بين الجزائر وأوروبا، مع التركيز على إنشاء إطار قانوني وتنظيمي ملائم، وتطوير القدرات البشرية والتكنولوجية، وجذب الاستثمارات اللازمة لتسريع الانتقال الطاقوي. كما دعا إلى تكثيف التعاون الدولي لتسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن المشروع يجسد رؤية الجزائر الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتجاوز التحديات المناخية.
وللإشارة، شهد هذا اللقاء الوزاري تنظيم منتدى أعمال، شارك فيه الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز، السيد رشيد حشيشي ومراد عجال، والذي جمع شركات الدول المعنية لرسم خارطة طريق تتضمن المراحل المستقبلية من أجل التجسيد الفعلي لهذا المشروع الطموح، وتعلق الامر بكل من شركات سوناطراك وسونلغاز و في ان جي Vng الالمانية، وسنام SNAM الايطالية، وسي كوريدور SEA CORRIDOR (شراكة بين إيني وسنام) وفيربوند جرين هيدروجين VERBUND النمساوية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفداً برلمانياً من جمهورية سلوفينيا
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025، بمقر الوزارة، وفداً برلمانياً من جمهورية سلوفينيا، برئاسة السيد ميروسلاف غريغوريتش، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-السلوفينية. حضر اللقاء كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، والسيدة مارية عمراوي، رئيسة المجوعة البرلمانية للصداقة "الجزائر – سلوفينيا" . ومحافظ الطاقة الذرية، السيد عبد الحميد ملاح، إلى جانب إطارات من الوزارة.
تركزت المباحثات على استعراض علاقات التعاون بين الجزائر وجمهورية سلوفينيا، وسبل تعزيزها في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مع التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك في إطار شراكة استراتيجية تحقق الفائدة المتبادلة وتدعم التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وخلال اللقاء، قدم السيد وزير الدولة عرضاً شاملاً حول الخطوط العريضة لبرنامج تطوير القطاع في الجزائر، مشيراً إلى الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتقديم مزايا وتسهيلات للمستثمرين. كما تطرق إلى الفرص الواعدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، لاسيما استغلال الهيدروجين الأخضر، وأكد على الإمكانيات الكبيرة للتعاون والشراكة بين مؤسسات البلدين في قطاع المحروقات، والكهرباء، وتحلية مياه البحر وتصنيع المعدات، وكذا البحث الجيولوجي، واستغلال الموارد المنجمية وتحويلها.
من جانبه، أعرب السيد ميروسلاف غريغوريتش عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر، مشيداً بجودة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، والتي انعكست إيجابياً على الشراكة بين الشركات الجزائرية والسلوفينية، وسيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي بين شركتي سوناطراك وجوبلين السلوفينية. كما عبر عن اهتمام الشركات السلوفينية بخلق مشاريع استثمارية وشراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية، مع التركيز على نقل الخبرات وتعزيز التكوين في المجالات المرتبطة بالقطاع.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف على مراسم التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" وشركة "شيفرون" الامريكية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
أشرف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 22 جانفي ، 2025 بمقر الوزارة، على مراسم التوقيع على اتفاقية لإنجاز دراسة حول الإمكانات من موارد المحروقات في المناطق البحرية الجزائرية، بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) وشركة "شيفرون نورث أفريكا فنتشرز ليميتد" الأمريكية، Chevron North Africa Ventures Ltd، الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب الجزائري السيد مراد بلجهم، رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وعن شركة شيفرون السيد لوكا ريغو دي ريغيLuca Rigo De Righi ، مدير المشاريع الجديدة العالمية، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد رشيد حشيشي واطارات من الوزارة ، من النفط ومن الشركة الأمريكية شيفرون.
تأتي هذه الاتفاقية في سياق رؤية الجزائر لتعزيز استغلال مواردها الطبيعية بكفاءة، وترسيخ مكانتها كشريك طاقوي موثوق به على المستوى الدولي.
كما تهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد لمدة 24 شهرًا، إلى إنجاز دراسة معمقة لتقييم إمكانيات الموارد النفطية في المنطقة البحرية الجزائرية، كما تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الجزائر وشركة شيفرون في مجال الدراسات التقنية والجيولوجية، مما يمهد الطريق لمشاريع استكشاف وتطوير مستقبلية تهدف إلى تثمين موارد المحروقات الوطنية.
أكد السيد مراد بلجهم خلال مراسم التوقيع على أهمية هذه الشراكة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تعد جزءًا من جهود الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات لجذب استثمارات نوعية وتعزيز القدرات التقنية في مجال الاستكشاف البحري، وأعرب عن الثقة الكبيرة في الشراكة مع شيفرون التي ستساهم من دون شك في اكتشاف إمكانيات جديدة وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة رائدة للاستثمارات الطاقوية.
من جهته، أعرب السيد لوكا ريغو دي ريغي عن سعادته بالتعاون مع الجزائر، قائلًا أن شيفرون فخورة بالمشاركة في هذه المبادرة التي من شأنها دعم جهود الجزائر لتطوير قطاع الطاقة، تعكس هذه الاتفاقية التزام بدعم مشاريع مبتكرة ومستدامة تتماشى مع رؤيتنا لتوفير طاقة نظيفة، موثوقة، وميسورة التكلفة."
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفير سلطنة عمان وممثلاً عن مجموعة سهيل بهوان القابضة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الخميس 23 جانفي 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، السيد سيف راشد البداعي، مرفوقاً بالسيد سعد سهيل بهوان، أحد المساهمين الرئيسيين في مجموعة سهيل بهوان القابضة، بحضور إطارات من الوزارة ومجمع سوناطراك.
يأتي هذا اللقاء في سياق متابعة مخرجات زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى سلطنة عمان في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، والتي أكدت على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
استعرض الطرفان خلال اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الجزائر وسلطنة عمان في مجالات الطاقة، المناجم، والطاقات المتجددة، وناقشا سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. كما تم التطرق إلى الشراكات القائمة بين مجمع سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان، لا سيما في قطاعات المحروقات والبتروكيماويات، مع التركيز على إنتاج الأسمدة، مثل الأمونيا واليوريا، وبحث آفاق توسيع الاستثمار في مشروع مصنع الأسمدة القائم في أرزيو بولاية وهران.
كما شكل اللقاء فرصة لاستكشاف إمكانيات الاستثمار المتاحة في الجزائر، خاصة في القطاعات ذات الصلة بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. بحيث تمت مناقشة التسهيلات والأطر القانونية والتنظيمية الجديدة التي أقرتها الجزائر بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
واختتم اللقاء بتجديد التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين الجزائر وسلطنة عمان، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفدا ممثلا عن الشركة الوطنية للكهرباء لبوركينا فاسو
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
في إطار تعزيز علاقات التعاون الطاقوي بين الجزائر وبوركينافاسو، استقبل المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد طاهر جوامبي، يوم الخميس 23 جانفي 2025، بمقر الوزارة، وفداً ممثلاً عن الشركة الوطنية للكهرباء لبوركينافاسو "سونبال" (SONABEL).، وهذا بحضور إطارات من الوزارة ومن سونلغاز.
وتركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات إنتاج، نقل، وتوزيع الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى مجالات الهندسة، الإنجاز، وصيانة المعدات الكهربائية والغازية. وأكد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم البنية التحتية الطاقوية في بوركينافاسو وتطوير شبكات الكهرباء والغاز.
ويعكس، هذا اللقاء، التزام الجزائر الدائم بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، ويؤكد دورها الريادي في دعم التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة. كما يجسد الرغبة المشتركة في تطوير شراكات طويلة الأمد بين الجزائر وبوركينافاسو لتحقيق أهداف التنمية الطاقوية.
قدم السيد جوامبي، بهذه المناسبة، عرضاً شاملاً حول سلسلة القيمة في قطاع الكهرباء والغاز، مستعرضاً الخبرة الجزائرية المتميزة التي طورتها شركة سونلغاز في هذا المجال. وأكد أن الجزائر، من خلال سونلغاز، مستعدة لتقديم الدعم الكامل لبوركينافاسو، سواء من خلال نقل التكنولوجيا أو توفير المعدات، حيث تتمتع سونلغاز بإمكانات تصنيع عالية تشمل التوربينات الغازية وغيرها من المعدات الكهربائية. كما أشار إلى قدرة الجزائر على مرافقة بوركينافاسو في إنجاز مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، فضلاً عن إنشاء شبكات كهربائية ذات الجهد العالي جداً، العالي، والمتوسط، بالإضافة إلى تحويل الكهرباء لضمان استقرار الإمدادات وتحسين الكفاءة.
وخلال زيارة العمل، قام الوفد البوركينابي بجولة ميدانية في ناحية توزيع وهران، حيث اطلع عن قرب على أعمال المكتب المركزي للتحكم عن بعد في وهران (BCC)، كما زار عدداً من المنشآت الكهربائية المتواجدة في إقليم ولاية وهران.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية بومرداس
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#لقاءات_مع_نواب_المجلس_الشعبي_الوطني
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 23 جانفي 2025، بمقر دائرته الوزارية، كل من السادة القريشي كمال، جناتي فاتح، رحيش نبيل، قادري عبد الرحمان، دايم الله رابح، بعزيز عبد الناصر وأورادي نبيل، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية بومرداس، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر واطارات من الوزارة.
تناولت المباحثات الانشغالات المرفوعة من طرف السادة النواب والمتعلقة بمجالات قطاع الطاقة والمناجم، حيث ركزت على قضايا الربط الطاقوي (الكهرباء والغاز) لبعض المناطق الجديدة وغير الموصولة بالولاية، بالإضافة إلى المستثمرات الفلاحية. كما تم التطرق إلى موضوع تعزيز الشبكة الكهربائية وتزويدها بالمحولات لتحسين جودة الخدمة بالولاية، خاصة خلال فصل الصيف، إلى جانب توسيع شبكة الغاز الطبيعي وربط المنطقة الصناعية الأربعطاش بالطاقة.
كما شملت المناقشات ملفات أخرى تتعلق بتعزيز محطات الوقود لتزويد المركبات بالسير غاز، ومتابعة مشاريع القطاع بولاية بومرداس، ولا سيما المشاريع الاستثمارية المنجمية، ومشاريع محطات تحلية مياه البحر. وتم التطرق كذلك إلى ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع، وتموين الفرق الرياضية بالولاية.
قدم السيد وزير الدولة، خلال اللقاء، شروحات وتوضيحات حول مجمل المواضيع المطروحة من طرف النواب، مؤكداً حرص القطاع ومؤسساته على الاستجابة للاحتياجات المشروعة للمواطنين والمستثمرين. كما أشار إلى أن جميع الاقتراحات سيتم أخذها بعين الاعتبار ودراستها ومعالجتها بما يخدم مصالح الولاية وسكانها.
وفيما يخص التوصيلات الكهربائية للمستثمرات الفلاحية، أوضح السيد الوزير أن 135 مستثمرة بولاية بومرداس قد تم ربطها بالشبكة الكهربائية إلى غاية الآن، مع التأكيد على مواصلة تنفيذ البرامج المسطرة مسبقاً في هذا المجال، بما يساهم في تحسين الخدمات الطاقوية وتعزيز التنمية المحلية بالولاية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفير جمهورية جنوب إفريقيا
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#محمد_عرقاب
#تعاون
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الخميس 23 جانفي 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الجزائر، السيد ندوميزو نديما نتشينغا، بحضور كاتبي الدولة المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة، إلى جانب إطارات من الوزارة.
تمحورت المحادثات حول تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين الجزائر وجمهورية جنوب إفريقيا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والتي وصفها الطرفان بالعلاقات الممتازة. كما أكد الطرفان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشددين على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الشراكة الثنائية في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.
كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في مجال البحث، الاستكشاف، وتحويل الموارد المنجمية، خصوصاً المعادن الحرجة والاستراتيجية التي تُعد عنصراً رئيسياً في الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة. كما ناقشا إمكانيات الاستثمار وتبادل الخبرات في قطاع المحروقات وصناعة النفط والغاز، بما يساهم في تحقيق التكامل بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
فيما يخص الطاقات المتجددة، أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون والشراكة في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الريحية، وتخزين الطاقة، وتطوير الهيدروجين الأخضر. كما سلط اللقاء الضوء على فرص التعاون في إطار برنامج الجزائر لإنتاج 15,000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يمثل خطوة طموحة نحو الانتقال الطاقوي في الجزائر.
شدد السيد وزير الدولة، بهذه المناسبة، على الأهمية البالغة لتعزيز الشراكة مع جمهورية جنوب إفريقيا، مبرزاً الفرص الكبيرة التي يقدمها قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، خصوصاً في ظل الأطر القانونية والتنظيمية الجديدة التي توفر تسهيلات مشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أعرب سعادة السفير عن استعداد جنوب إفريقيا لمشاركة خبرتها الواسعة في مجال المناجم والطاقات المتجددة مع الجزائر، مؤكداً على أهمية تبادل المعرفة والخبرات ونقل التكنولوجيا الجنوب إفريقية لدعم مشاريع استكشاف الموارد المنجمية وتحويلها.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لبنغلاديش
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتب_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلف_بالطاقات_المتجددة
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2025، بمقر الوزارة، وفدًا من جمهورية بنغلاديش الشعبية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، السيد محمد جشيم الدين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد أشغال الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية – البنغالية بالجزائر العاصمة.
واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور اطارات من الوزارة، حالة علاقات التعاون الثنائية وآفاق تطويرها في مجالات الطاقة عموماً، والطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية على وجه الخصوص. كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للمستوى الحالي للتعاون الثنائي واستعدادهما لتعزيز العمل المشترك في مجالات القطاع المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات، التكوين، ونقل التكنولوجيا.
وفي هذا السياق، استعرض السيد كاتب الدولة الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، مسلطاً الضوء على البرنامج الوطني الطموح لتطوير الطاقة الشمسية، الريحية والهيدروجين الأخضر. كما أكد أن الجزائر تسعى لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة من خلال مشاريعها الكبرى التي تهدف إلى تحقيق الانتقال الطاقوي، مع تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وفي ختام اللقاء، أكد السيد محمد جشيم الدين رغبة بلده في تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر، ودعم الشراكات ذات المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية، ولاسيما في مجالات الطاقة، المناجم، والطاقات المتجددة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وزير الطاقة والمناجم والصناعة لجمهورية البوسنة والهرسك
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 05 فيفري 2025، بمقر الوزارة، وزير الطاقة والمناجم والصناعة لجمهورية البوسنة والهرسك، السيد فيردان لاكيتش، الذي كان مرفوقًا بوفد من الشركة الوطنية البوسنية للكهرباء "إنرجوإنفست" (ENERGOINVEST). ، وهذا بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناريم، السيد بلقاسم سلطاني، بالإضافة إلى إطارات سامية من الجانبين.
خلال المحادثات، أكد الجانبان على عمق علاقات الصداقة القوية والتاريخية التي تجمع البلدين، واستعرضا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. وأشاد الطرفان بالشراكة القائمة بين سونلغاز والشركة الوطنية البوسنية "إنرجوإنفست"، التي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المشترك.
كما ناقش الجانبان فرص الاستثمار وإمكانيات الشراكة في مجالات المحروقات ولاسيما الغاز الطبيعي المسال، وكذا إنتاج ونقل وتوزيع وتحويل الكهرباء، وتطوير الشبكات، مع التركيز على دمج التقنيات الحديثة وتعزيز القدرات الصناعية المحلية في تصنيع المعدات وقطع الغيار الخاصة بصناعات المحروقات والكهرباء. وشدد الطرفان على أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا وتوسيع برامج التكوين لتعزيز المهارات البشرية في هذه القطاعات.
كما ركزت المحادثات على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الهيدروجين الأخضر، والطاقة الريحية، مع السعي لدمج هذه الطاقات في الأنظمة الكهربائية ودعم مسار الانتقال الطاقوي وتحسين الكفاءة الطاقوية. كما تم تسليط الضوء على التعاون في مجال الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، الدراسات الجيولوجية ورسم الخرائط والاستكشاف واستغلال وتحويل الموارد المنجمية، مع التأكيد على أهمية إقامة شراكات متبادلة المنفعة.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن الجزائر مستعدة لتقاسم خبراتها في مجالات الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية، وكذلك في مجال الطاقات المتجددة وتقليل البصمة الكربونية. مشيرا الى أن التعاون الوثيق مع جمهورية البوسنة والهرسك من شأنه أن يفتح آفاقًا واسعة لتطوير مشاريع مشتركة تعود بالنفع على البلدين.
ومن جانبه، أعرب السيد فيردان لاكيتش عن تقديره لجودة العلاقات الثنائية التي تجمع بين الجزائر وجمهورية البوسنة والهرسك، مشيرًا إلى تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما أكد التزام بلاده باستغلال كافة الفرص المتاحة لتوسيع التعاون في مجالات الكهرباء، الطاقات المتجددة، والمناجم. وأشاد بنجاح شركة "إنرجوإنفست" في الجزائر، معتبرًا ذلك دليلًا على الإمكانيات الكبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية. وأضاف أن الجهود متواصلة لتعزيز وجود الشركة في الجزائر من خلال تقوية حضور إطاراتها، توسيع مكتبها، والانخراط الفعّال في تنفيذ المشاريع الجارية والمستقبلية في الجزائر، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استغلال الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين والعمل على بناء شراكة استراتيجية ومستدامة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم تشارك في فعاليات معرض "مينينغ إندابا "وفي أعمال حوار كوريا الجنوبية-افريقيا بكيب تاون
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتبة_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلفة_بالمناجم
شاركت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، على رأس وفد رسمي يضم إطارات من الوزارة، وممثلين عن مجمع سوناريم ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، في افتتاح فعاليات معرض "مينينغ إندابا " (Mining INDABA) ، الذي تحتضنه مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وخلال حديثها في هذه المناسبة، استعرضت السيدة كاتبة الدولة جهود الجزائر في تطوير قطاع المناجم، مؤكدة المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال. كما أشارت إلى أن قطاع المناجم في الجزائر يزخر بفرص واعدة وإمكانات هائلة، مدعومة ببرنامج حكومي طموح يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز جاذبية القطاع. كما أكدت حرص الجزائر على بناء شراكات مستدامة مع مختلف الأطراف الفاعلة في صناعة التعدين.
كما شاركت السيدة كاتبة الدولة، اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2025، في أعمال أول حوار إفريقي – كوري جنوبي حول المعادن الحرجة، المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر Mining Indaba 2025. ، والذي جمع ممثلين عن الحكومات وقادة الأعمال من كوريا الجنوبية وعدة دول إفريقية.
ركز الحوار على استكشاف فرص التعاون في قطاع المعادن الحرجة والاستراتيجية، بهدف تعزيز الشراكات الثنائية وتطوير سلاسل إمداد مستدامة. وقد جاء هذا اللقاء كنتيجة للالتزامات التي تم التوصل إليها خلال القمة الأولى بين كوريا الجنوبية وإفريقيا، المنعقدة في سيول في جوان 2024، حيث تم الاتفاق على إطلاق حوار مشترك لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي للصناعات المستقبلية.
ترأست المناقشات نائبة وزير الصناعة الكوري، السيدة كانغ إن سون، التي شددت على أهمية تعزيز الشراكة بين كوريا الجنوبية والدول الإفريقية في قطاع المعادن الاستراتيجية. انعقد هذا اللقاء في إطار المؤتمر الذي يمتد من 3 إلى 6 فيفري 2025، والذي يُعد منصة رئيسية تجمع صناع القرار والخبراء الصناعيين لمناقشة استراتيجيات تطوير قطاع التعدين في إفريقيا.
وتأتي مشاركة الوفد الجزائري في إطار التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الصناعات المنجمية في الجزائر وتعزيز التعاون في استغلال المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية مع الدول المشاركة، خصوصًا في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والطلب المتزايد على هذه الموارد.
كما شكلت هذه المناسبة، فرصة للسيدة كاتبة الدولة، للتحادث مع وزير المناجم الإثيوبي، السيد هابتامو تيجين، والذي بحثت معه سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال البحث والتنقيب عن المعادن وكذا في مجال تبادل الخبرات والتجارب والتكوين وتنمية الرأس المال البشري. كما كان للسيدة كاتبة الدولة لقاءات مع رؤساء مؤسسات وشركات دولية ناشطة في القطاع المنجمي ولاسيما في الصناعة التحولية للموارد المنجمية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الأغواط
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#لقاءات_مع_نواب_المجلس_الشعبي_الوطني
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2025، بمقر دائرته الوزارية، كل من السادة رمضاني الطيب، وخليفة بن سليمان، وبساس مسعود، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الأغواط، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
استمع السيد الوزير في بداية اللقاء الى مجموعة من انشغالات السادة النواب في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خاصة فيما يتعلق بالربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية ولاسيما التجمعات السكنية الجديدة منها والريفية، والمستثمرات الفلاحية ودراسة إمكانية تحويل بعض خطوط التوتر المتوسط،.كما تم التطرق إلى بعض المشاريع الاستثمارية للقطاع بالولاية على غرار مشاريع محطات الطاقة الشمسية، والمشاريع الطاقوية الغازية وكذا ملف الاستثمار الاجتماعي لشركات القطاع.
وقد أشار السيد عرقاب خلال الحديث انه وفي إطار البرنامج المسطر مع شركات القطاع فقد استفادت ولاية الأغواط من مشاريع كهربائية هامة لاسيما بمشاريع للطاقة الشمسية، كما أوضح الوزير أنه ولحد الآن تستمر عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالأغواط والعملية مستمرة الى غاية التغطية الكلية لاحتياجات الولاية.
وفي الختام قدم السيد الوزير عديد التوضيحات والشروحات بخصوص مواضيع أخرى مطروحة من طرف السادة النواب، مؤكدا على حرص القطاع ومؤسساته للاستجابة للاحتياجات والتطلعات الـمشروعة منها، والتي ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا خلق مناصب الشغل وتحسين الخدمة العمومية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما في المجالات التي تدخل ضمن صلاحيات القطاع.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وزير البيئة التشيكي
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#محمد_عرقاب
#تعاون
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الاثنين 03 فيفري 2025، بمقر الوزارة، وفدًا من رجال الأعمال التشيكيين برئاسة وزير البيئة، السيد بيتر هلاديك، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في اطار انعقاد منتدى أعمال جزائري – تشيكي بالجزائر العاصمة.
وجرت المحادثات بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، إضافة إلى سعادة سفير جمهورية التشيك لدى الجزائر، وعدد من الإطارات السامية من الجانبين. وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون الثنائي وآفاق تطويره في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، لاسيما في ضوء إعلان النوايا المشتركة الموقع بين البلدين في 21 نوفمبر 2022.
كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية وإمكانيات الشراكة في مجالات المحروقات، الكهرباء، والطاقات الجديدة والمتجددة، مع التركيز على تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الهيدروجين، والطاقة الريحية، إضافة إلى تحسين الكفاءة الطاقوية. كما تم التطرق إلى سبل دمج التقنيات الحديثة وتعزيز قدرات التصنيع المحلي للمعدات ذات الصلة، فضلاً عن توسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
في مجال المناجم، تم تسليط الضوء على فرص الاستثمار والشراكة في الجزائر، خصوصًا في الدراسات الجيولوجية، رسم الخرائط، البحث، الاستكشاف، استغلال وتحويل الموارد المنجمية، مع التركيز على المعادن الحرجة والاستراتيجية. كما تم التأكيد على أهمية إقامة شراكات متبادلة المنفعة بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها التشيكية، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز برامج التكوين.
وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن زيارة وزير البيئة التشيكي تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجمهورية التشيك. كما شدد على أهمية تحديد أولويات التعاون والاستثمار في المشاريع الطاقوية والمنجمية داخل الجزائر وخارجها، بهدف إنشاء شراكات مربحة للطرفين.
ومن جانبه، أعرب وزير البيئة التشيكي عن ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين، مشيدًا باستعداد بلاده لتطوير التعاون مع الجزائر وتعزيزه، مع تكثيف المشاورات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.
كما أولى الطرفان اهتمامًا خاصًا بالجانب البيئي، حيث أكدا على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الطاقات النظيفة والمستدامة، والاستفادة من التقنيات الحديثة للحد من البصمة الكربونية في قطاعي الطاقة والمناجم. كما شددا على أهمية تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في أعمال الاجتماع الثامن والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والغير أوبك.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل رئيس وعدد من أعضاء تجمع الصناعات الكهربائية الجزائري
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد 02 فيفري 2025، بمقر دائرته الوزارية، رئيس تجمع الصناعات الكهربائية الجزائري، السيد جلاني كوبيبي بشير، مرفوقًا بعدد من أعضاء التجمع، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، وإطارات من الوزارة.
تناول الجانبان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع وتجمع الصناعات الكهربائية الجزائري، مع التركيز على تطوير الصناعة الكهربائية وتعزيز استخدام المعدات المصنعة محليًا. كما ناقش الطرفان فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق التواجد في الأسواق الإقليمية والإفريقية. وتم التأكيد على أهمية تحسين آليات التصنيع، ومواكبة التطورات التقنية، وتعزيز الشراكة مع مجمع سونلغاز لتحقيق التكامل الصناعي.
كما تم التطرق إلى محاور دعم الانتقال الطاقوي، وتحسين الكفاءة الطاقوية، وترقية المحتوى المحلي، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تمكين المؤسسات الوطنية من القطاع العام والخاص من لعب دور ريادي في السوق الإفريقية، مستفيدين من الإنجازات المحققة في مجال الصناعات الكهربائية، لا سيما الاكتفاء الذاتي على مستوى التصنيع والتطوير التقني، حيث تمتلك الجزائر نسيجًا صناعيًا مكن من تصنيع العديد من المعدات على غرار المحولات والتوربينات وغيرها، فضلاً عن خبرتها في مجالات الدراسات والتركيب، والتسيير، والنقل، والتوزيع، والصيانة.
ومن جانبه، أكد السيد وزير الدولة التزام القطاع بمرافقة ودعم هذا التجمع لتحقيق أهدافه، مشددًا على أن تعزيز الصناعات الكهربائية المحلية يساهم في تحقيق الأمن الطاقوي الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية على المستوى الدولي. كما شدد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين مختلف الفاعلين لضمان تحقيق تنمية مستدامة للقطاع الكهربائي وتعزيز مكانة الجزائر كمحور إقليمي رئيسي في هذا المجال.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل رئيس وأعضاء الاتحاد الوطني للمستثمرين مالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد 2 فيفري 2025، بمقر الوزارة، رئيس وأعضاء الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود UNIPREST، السيد مريان أسامة، بحضور رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين CNPA، السيد محمد سعيد نايت عبد العزيز، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، إضافة إلى إطارات من الوزارة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار مع الشركاء الاقتصاديين، والاستماع إلى تطلعات المستثمرين بما يسهم في تطوير قطاع المحروقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث استمع السيد وزير الدولة إلى مجموعة من انشغالات المهنيين والمتعلقة بتنظيم نشاط المستثمرين الخواص في مجال توزيع المواد البترولية، تحسين الخدمات، وضمان مرافقة فعالة من طرف قطاع الطاقة. كما تم التطرق إلى آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية لمحطات الوقود.
وأكد السيد وزير الدولة، بهذه المناسبة، على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود في توفير خدمة عمومية حيوية، مشيدًا بالتزامهم بضمان استمرارية النشاط حتى في الظروف الصعبة. كما شدد على أهمية تظافر الجهود بين كافة الفاعلين لضمان التنسيق الدائم والتشاور المستمر بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، دعا السيد الوزير إلى ضرورة تحديث محطات الخدمات والوقود وفق المعايير الحديثة، مشيرًا إلى أهمية توسيع استعمال غاز البترول المميع وقود GPLc ، كبديل طاقوي نظيف ومستدام. كما أكد التزام الوزارة بدراسة كافة الانشغالات المطروحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 30 جانفي 2025، بمقر الوزارة، المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات SMH، السيد إسماعيل عبد الفتاح، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، وإطارات من الوزارة.
تم خلال هذا اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع المحروقات، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل والتسويق. كما شكل الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر حول آفاق الاستثمار المشترك وتطوير مشاريع شراكة ذات أولوية.
جدد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، على التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة بما يتماشى مع تطلعات البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعكس متانة الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين. كما شدد على استعداد الجزائر، عبر مجمع سوناطراك، لمشاركة خبراتها ودعم الشركة الموريتانية للمحروقات من خلال التكوين ونقل المعرفة التقنية، بما يساهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية في موريتانيا.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أهمية إقامة شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكداً أن الجزائر تولي أهمية خاصة لدعم مشاريع استكشاف واستغلال المحروقات في موريتانيا، بما في ذلك استثمارات سوناطراك في هذا المجال.
كما تطرق الجانبان إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستكشاف وتطوير الموارد البترولية الموريتانية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات الطبيعية المتوفرة، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعميق التعاون في مجالات الاستكشاف، الإنتاج، النقل والتحويل.
وللإشارة، قام الوفد الموريتاني بجولات ميدانية إلى المنشآت الإنتاجية والتكوينية التابعة لسوناطراك، حيث تم الاطلاع على الخبرات والإمكانات الصناعية والتقنيات الحديثة المعتمدة في مختلف أنشطة المجمع.
اجتماع فوج العمل المشترك الجزائري الروسي المكلف بالتعاون في مجال الجيولوجيا والمناجم في طبعته السابعة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
تم انعقاد اجتماع فوج العمل المشترك الجزائري الروسي المكلف بالتعاون في مجال الجيولوجيا والمناجم في طبعته السابعة، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الاربعاء 29 جانفي 2025، وهذا على هامش الدورة الثانية عشر (12) للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، المزمع عقدها اليوم الخميس 30 جانفي 2025.
وقد ترأس هذا الاجتماع كل من السيدة بورنان نجيبة، المديرة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عن الطرف الجزائري، والسيد مكسيم كيرجيمنوف، نائب مدير عام لسياسة الدولة والتنظيم في مجال المناجم، بوزارة الموارد الطبيعية والبيئة، عن الطرف الروسي، حيث حضره ممثلين عن مجمع سوناريم والهيئات تحت الوصاية لقطاع المناجم. وتناول الاجتماع مباحثات بين الطرفين، تناولت العديد من محاور التعاون في مجال الجيولوجيا والمناجم واثراء المعادن والتكوين ونقل الخبرة ودراسة مدى تنفيذ البرامج السابقة التي تم الاتفاق عليها خلال الدورة السادسة السابقة المنعقد في موسكو قي أكتوبر 2023، كما تم الامضاء على محضر الاجتماع والذي أكد الجانبان فيه على أهمية هذا التعاون وكذا مواصلة العمل لتنفيذ وتسجيل محاور أخرى للتعاون، تم الاتفاق عليها خلال هذا الاجتماع مع تبادل وجهات النظر حول آفاق ومحاور التعاون الثنائي التقني والعلمي في مجال الجيولوجيا والمناجم بين البلدين
الرئيس المدير العام لسونلغاز يمضي على مذكرة تفاهم مع الرئيس المدير العام لشركة سيمنس إنرجي الألمانية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
يقوم السيد مراد عجال بزيارة عمل إلى مدينة برلين الألمانية خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 07 فبراير 2025 للاجتماع مع المسؤولين الرئيسيين في شركة سيمنس إنرجي، على رأسهم السيد كريستيان بروش، المدير العام لشركة سيمنس إنرجي. يندرج هذا الاجتماع في إطار متابعة المناقشات المتعلقة بتعزيز فرص الشراكة بين الشركتين في مجالات الطاقة. تأتي هذه الزيارة في أعقاب الاستقبال الذي خص به الرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، المدير العام لشركة سيمنس إنرجي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و الذي جرى في مقر المديرية العامة لسونلغاز بتاريخ 10 ديسمبر 2024، إضافة إلى الدعوة الرسمية التي تلقتها سونلغاز من شركة سيمنس إنرجي.
و في هذا السياق، وتماشياً مع جهود سونلغاز لتنفيذ توجيهات السلطات العليا في البلاد بشأن تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات و توسيع شبكة الشركاء الدوليين سيما الأوروبيين منهم، تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين سونلغاز وشركة سيمنس إنرجي، حيث تحدد هذه المذكرة مجالات التعاون والشراكة بين الطرفين، إذ تشمل تطوير ودمج وسائل الإنتاج المتجددة، وصيانة المنشآت الخاصة بإنتاج الكهرباء سواء التقليدية أو المتجددة، بالإضافة إلى تطوير وتوريد المعدات الكهربائية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء. كما ستشمل الشراكة تقديم المرافقة في مجال تأهيل المعدات الكهربائية والغازية، وتوفير التكوين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، فضلاً عن نقل التكنولوجيا في مجال تصنيع الأجزاء الساخنة لتوربينات الغاز بتقنية سيمنس. أخيراً، يتضمن التعاون أيضاً الشراكة في مجال خدمات صيانة وسائل إنتاج ونقل الكهرباء في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية في الشراكة بين سونلغاز وشركة سيمنس إنرجي التزام الطرفين بالعمل المشترك لتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة، وتدعيم القدرات التقنية والتكنولوجية التي تساهم في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الجزائر والمنطقة.
جلسة علنية عامة بالمجلس الشعبي الوطني للرد عن الأسئلة الشفوية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
عُقدت اليوم الخميس 06 فيفري 2025، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة علنيّة عامّة للرّد عن الأسئلة الشفوية لعدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، وخلال هذه الجلسة أجاب وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، السيد أحمد ربحي عن الدائرة الانتخابية لولاية الجلفة حول مراقبة الاستخراج الحرفي لخام الذهب واستراتيجية تطوير واستغلال الباطني للذهب ومراجعة قانون المناجم.
كما رد السيد وزير الدولة، على سؤال شفوي للسيد عبد الحميد بلكحل، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية المنيعة، حول التوظيف في شركة سوناطراك.
إضافة الى اجابته على السؤال الشفوي الموجه من طرف السيد عبد الكريم بخاري، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية تميمون، حول تزويد دائرة تينركوك بولاية تيميمون بالغاز الطبيعي.
وفي إجابته على السؤال الشفوي الموجه من طرف السيد عبد العزيز قاسمي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية بشار، رد السيد الوزير على مسألة ربط مناطق وتجمعات سكانية بولاية بشار بالغاز الطبيعي.
وأخيرا، كان للسيد الوزير رد على سؤال شفوي موجه من طرف السيد عادل ميطاح، عضو المجلس الشعبي الوطني المتعلق بتسعيرة الكهرباء المطبقة على الفلاحين بمناطق ولاية أولاد جلال.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يشارك في مراسم تدشين منصة اختبار الخلايا الشمسية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتب_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلف_بالطاقات_المتجددة
شارك كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، اليوم الخميس 06 فيفري 2025 بالجزائر العاصمة، في مراسم تدشين المنصات التكنولوجية المتخصصة في الطاقات المتجددة التابعة لمركز تنمية الطاقات المتجددة ، والتي تشمل منصة اختبار الخلايا الكهروضوئية ومنصة النمذجة الخاصة بتطوير توربينات الرياح وكذا الملحق الجديد للمركز والمقر الجديد لشركة ER2، المختصة بالدراسات والإنجازات في الطاقات المتجددة، التابعة لـمركز تنمية الطاقات المتجددة (CDER)، وذلك بمعية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، وحضور المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومدير مركز تنمية الطاقات المتجددة، واطارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. قد جرت المراسم في أجواء رسمية بمقر الملحق الجديد للمركز الكائن ببن عكنون، الذي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دور الطاقات المتجددة في الجزائر.
شهدت المراسم برنامجًا خاص، بدأ بالتدشين الرسمي للمقر الجديد. كما تضمنت الجولة زيارة الورشات التقنية للشركة ومرافقها الحديثة. وتم تقديم عرض تفصيلي حول أنشطة الشركة ومشاريعها الرائدة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
تُعد شركة ER2، التابعة لمركز تنمية الطاقات المتجددة (CDER)، من بين الفاعلين الرئيسيين في مجال الطاقات المتجددة في الجزائر. منذ تأسيسها في عام 2007، تسعى الشركة عل تثمين وتطبيق نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على أرض الواقع من خلال مشاريع ملموسة تهدف إلى تسريع تبني الطاقات النظيفة في الجزائر. تقدم ER2 خدمات متكاملة تشمل الدراسات الهندسية، تصميم محطات الطاقة الشمسية، التوريد والتركيب، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والتشغيل. كما تتميز بتطوير حلول هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، مما يعزز كفاءة استخدام الطاقة.
في كلمته بالمناسبة، هنئ السيد كاتب الدولة مركز تنمية الطاقات المتجددة بهذا الإنجاز حيت يعد مخبر مراقبة جودة الالواح الشمسية الكهروضوئية من الأوائل في افريقيا وهذا من شأنه أن يساهم في جودة ومردودية المشاريع الطاقة الشمسية التي أطلقتها الجزائر. كما أشاد بالدور الهام لمخابر مراقبة في تحقيق أهداف التحول الطاقوي الوطني، مؤكداً أن الجزائر تمتلك إمكانات كبيرة تجعلها في موقع استراتيجي لقيادة التحول نحو الطاقات المتجددة في المنطقة. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين البحثي والصناعي بهدف تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة، تخدم الأهداف الوطنية المتعلقة بالانتقال الطاقوي.
اختتم كاتب الدولة مشاركته بالتأكيد على عزم الجزائر استغلال مواردها الطاقوية المتجددة بشكل أمثل، مع تعزيز التعاون الدولي لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما دعا إلى الاستمرار في دعم مشاريع الطاقات المتجددة لتحقيق تحول طاقوي مستدام، يعزز مكانة الجزائر كرائد إقليمي في مجال الطاقة النظيفة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نائب وزير الطاقة الروسي
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025، بمقر دائرته الوزارية، نائب وزير الطاقة الروسي، السيد رومان مارشافين، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر تحضيرًا لانعقاد الدورة الـ12 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، المقررة يوم غد الخميس بالجزائر العاصمة.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سعادة سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، وكاتبي الدولة المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة، والرئيس المدير العام لسوناطراك، وعدد من إطارات الوزارة، ناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وروسيا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وآفاق تطويرها في المستقبل.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الطاقوي من خلال دراسة مختلف الفرص المتاحة، خصوصًا في قطاع المحروقات، وتطوير الحقول، وصناعة النفط والغاز بالجزائر، بين سوناطراك وغازبروم. كما تم التطرق إلى فرص التعاون في مجال الطاقات المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والريحية، والحرارية.
كما شكل اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون في مجال استخدام التقنيات والتطبيقات النووية، لاسيما في المجال الطبي وإنتاج المواد الصيدلانية المشعة لمكافحة السرطان، من خلال التعاون بين محافظة الطاقة الذرية الجزائرية ومؤسسة "روزاتوم" الروسية. إضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى إمكانيات تطوير الصناعة المحلية للمعدات الخاصة بهذه المجالات.
وفي هذا السياق، أكد السيد وزير الدولة على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجزائر وروسيا، والتي تعززت بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين، إلى جانب عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل مشتركة.
من جهته، أشاد السيد رومان مارشافين بالإمكانات الكبيرة لتوسيع التعاون والتبادلات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، معربًا عن اهتمام المؤسسات والشركات الروسية بالاستثمار في الجزائر.
كما رحب الجانبان بمستوى الحوار والتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية، لا سيما داخل منظمة "أوبك" ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مؤكدين التزامهما بالمساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز، بما يخدم المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة (CDER)
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#ووارة_التعليم_العالي_والبحث_العلمي
أشرف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025، بمقر مجمع سوناطراك، على مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة (CDER)، وقد حضر مراسم التوقيع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال بداري، كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة السيد ياسع نورالدين، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،السيد بوهيشة محمد، والمدير العام لمركز تنمية الطاقات المتجددة السيد نور الدين عبدالباقي، وكذا إطارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن الوزارة ومن مجمع سوناطراك.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة السيد كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، أكد فيها أن هذا التعاون بين سوناطراك الرائدة في قطاع الطاقة، ومركز تنمية الطاقات المتجددة (CDER) ومراكزها البحثية، أحد صروح البحث العلمي في الجزائر، يهدف إلى تعزيز الخبرة الوطنية، وتطوير المحتوى المحلي، والمساهمة في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية، كما أن مشاريع البحث والتطوير التي يتم الاضطلاع بها بشكل مشترك ستعمل على تحفيز ظهور قطاعات صناعية جديدة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة مبتكرة، كما يسعى هذا البروتوكول إلى تحقيق أهداف محددة ستُترجم إلى إجراءات ملموسة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص إجراء مشاريع بحث مشتركة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين، تطوير تقنيات مبتكرة لدمج الطاقات المتجددة في المواقع الإدارية والصناعية للشركة، تعزيز القدرات البشرية من خلال نقل المهارات، وإنجاز مشاريع تجريبية لاختبار والتحقق من صحة الحلول المطورة بشكل مشترك، قبل نشرها على نطاق واسع.
كما أكد الاتفاق عزم الجزائر على تقليل اعتمادها على الطاقات الأحفورية واستغلال كامل إمكاناتها في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، بما في ذلك تحقيق نسبة 30٪ من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي بحلول عام 2035، ويتم ذلك من خلال نشر البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، بقدرة مستهدفة تبلغ 15000 ميجاوات، بحيث قد تم إطلاق 3200 ميجاوات منها بالفعل.
أما فيما يخص الهيدروجين الأخضر، فإن الجزائر تولي أهمية خاصة لتطويره، نظرا لكونه رافعة رئيسية لمستقبل الطاقة في الجزائر ومصدراً للفرص الاقتصادية، وكذا التزامها بخفض البصمة الكربونية، وهذا ما سعت اليه سوناطراك عن طريق الاستثمار لخفض حرق الغاز وانبعاثات الميثان والتعويض عن الانبعاثات من خلال غرس 420 مليون شجرة.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى الجزائر
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتب_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلف_بالطاقات_المتجددة
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع الثلاثاء 28 جانفي 2025 بمقر الوزارة، سعادة سفيرة مملكة الدنمارك لدى الجزائر، السيدة كاترين فروم هوير، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء حالة علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، ولاسيما في مجالات الطاقات المتجددة. كما ناقشا سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.
كما تركزت المباحثات على طرق الاستغلال الحديثة، حيث أعربت سفيرة الدنمارك بهذه المناسبة عن اهتمام شركات الطاقة الدنماركية بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، مع التأكيد على بناء القدرات والتكوين في هذا المجال، ولاسيما في مجال كفاءة الطاقة والهدروجين الأخضر، وخاصة الطاقة الريحية والهيدروجين الاخضر والاستفادة من الخبرة الدنماركية في هذا المجال.
كما أبدى السيد كاتب الدولة خلال المحادثات استعداد القطاع للتعاون الثنائي بين البلدين حيث تطرق إلى مناقشة التسهيلات والأطر القانونية والتنظيمية الحديثة التي أقرتها الجزائر بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
واختتم اللقاء بتجديد التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين الجزائر والدنمارك، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية موجهة لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#قمة_رؤساء_الدول_الافريقية_حول_الطاقة
في إطار مشاركته كممثل لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في قمة رؤساء الدول الافريقية حول الطاقة بالعاصمة التنزانية دار السلام، سلم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025، رسالة خطية من رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون، موجهة لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، السيدة سامية صولوحو حسن Samia Suluhu Hassan ، والتي تسلمها نيابة عنها وزير الشؤون الخارجية والتعاون مع شرق افريقيا، السيد محمود ثابت كومبو. حيث نقل له، بهذه المناسبة، التحيات الأخوية من أخيها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ومن جانبه، حمل وزير الشؤون الخارجية التنزاني، السيد وزير الدولة، بنقل التحيات الأخوية لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مجددة عزم بلادها على تعزيز علاقات التعاون الثنائية في جميع المجالات لاسيما في قطاع المحروقات، والكهرباء والطاقات المتجددة والمناجم.
كما أكد محمود ثابت كومبو، على متانة علاقات الصداقة التاريخية مع الجزائر، والثقة والتضامن والدعم المشبع بالقيم الافريقية الداعية الى التضامن والوحدة بين الأفارقة.
ممثلاً لرئيس الجمهورية، وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في قمة رؤساء الدول الافريقية حول الطاقة بالعاصمة الاقتصادية التنزانية دار السلام
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#قمة_رؤساء_الدول_الافريقية_حول_الطاقة
ممثلاً لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 28 جانفي 2025، في قمة رؤساء الدول الإفريقية حول الطاقة التي انعقدت بدار السلام، تحت شعار "إنارة إفريقيا: القوة التحويلية لمهمة 300"، بمبادرة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، ومشاركة رؤساء دول وحكومات، ووزراء الطاقة والمالية بالدول الافريقية، والبنوك الإقليمية والدولية والشركاء الدوليين، والمؤسسات الخاصة، وخبراء الطاقة، وكذا منظمات المجتمع المدني والأكاديميين، لمناقشة الحلول اللازمة لتحقيق وصول آمن وموثوق للطاقة وتحول طاقوي مستدام.
هدفت هذه القمة إلى تعزيز مبادرة "مهمة 300"، التي تسعى لتوفير الطاقة لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، مما يساهم في تجاوز أزمة الطاقة التي تؤثر على نحو 600 مليون إفريقي، حيث تكللت أعمال القمة بالتوقيع على «إعلان دار السلام للطاقة"، الذي يلتزم بموجبه القادة الأفارقة بتوسيع الوصول إلى الطاقة، تعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وتحفيز الاستثمار الخاص بغية القضاء على الفقر الطاقوي.
كما يهدف هذا الإعلان الى دعم تكامل شبكات الكهرباء الإقليمية، وتطوير المنظومات الطاقوية في الدول الافريقية وتوسيع استعمال مختلف مصادر الطاقة من غاز وكهرباء وطاقات جديدة ومتجددة لضمان وصول الطاقة للساكنة الافريقية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث بدار السلام مع نائب رئيس الوزراء، وزير الطاقة التنزاني
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#قمة_رؤساء_الدول_الافريقية_حول_الطاقة
على هامش الورشات والجلسات الوزارية المنعقدة عشية انعقاد قمة رؤساء الدول الافريقية حول الطاقة بدار السلام، تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الطاقة لجمهورية تنزانيا المتحدة، السيد دوتو بيتاكو، وهذا بحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية تنزانيا المتحدة واطارات من الوزارة.
ناقش الطرفان بهذه المناسبة سبل وفرص تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بين البلدين.
شكل اللقاء فرصة أيضا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الافريقية، ولاسيما من خلال مبادرة "مهمة 300"، التي تسعى لتوفير الطاقة لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون والاستثمار في مجال المحروقات والمواد البترولية وتخزينها وكذا تسير قطاع المحروقات بتنزانيا وكذا في مجال الأسمدة ولاسيما اليوريا. بالإضافة الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء والتكوين في هذه المجالات، وهذا تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 2013 والاتفاقيات الموقعة في شهر أوت 2023، على هامش أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية التنزانية بين كل من سوناطراك وسونلغاز من جهة، والشركات التنزانية للمحروقات والكهرباء من جهة أخرى.
جدد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم الطاقات المتجددة، بهذه المناسبة، رغبة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية، لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تستهدف انفتاحها على السوق الأفريقية. كما أكد استعداد الجزائر لدعم تنزانيا ومرافقتها بدرايتها وخبرتها في هذه المجالات.
ومن جانبه أعرب الوزير التنزاني عن اهتمام بلاده الكبير في تطوير وتنمية علاقات التعاون مع الجزائر، لاسيما من خلال مشاركة مجمعي سوناطراك وسونلغاز في تطوير القطاع الطاقوي في تنزانيا من خلال تعزيز الشراكة المربحة للجانبين في صناعات النفط والغاز والكهرباء والاعتماد على المعدات الجزائرية في هذه المجالات. وأشار السيد دوتو بيتاكو أيضا إلى أن البلدين سيعملان بشكل مشترك من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث بدار السلام مع وزير الكهرباء والطاقة الجنوب افريقي ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث بدار السلام مع وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي ورئيس البنك الإسلامي للتنمية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#قمة_رؤساء_الدول_الافريقية_حول_الطاقة
على هامش انعقاد جلسة وزارية تحت شعار " السياسات والإصلاحات لتحويل قطاع الطاقة في إفريقيا"، تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 27 جانفي 2025، بدار السلام، مع وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي، السيد يونس علي جيدي.
وتركزت المحادثات على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وكذا فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تبادل الخبرات والتكوين بين سوناطراك والشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي، تفعيلا لمذكرة التفاهم في مجال الطاقة والمناجم الموقعة بين البلدين في الجزائر شهر مارس 2023.
كما تطرق الجانبان الى فرص التعاون والاستثمار في مجال انتاج ونقل الكهرباء، وكذا الصيانة والتكوين وتبادل الخبرات بين سونلغاز والشركة الجيبوتية في هذا المجال.
كما مكنت المحادثات من تحديد فرص التعاون والاستثمار الكبيرة الموجودة في مجال تخزين وتوزيع المواد البترولية، وكذا في مجال التعاون وتبادل الخبرات في البحث الجيولوجي والمنجمي.
كما تحادث السيد وزير الدولة مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية، السيد محمد الجاسر، الذي بحث معه سبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجال الطاقة، حيث نوه السيد وزير الدولة بضرورة أن يلعب البنك دوره في تمويل المشاريع الطاقوية الرامية الى تحسين وصول الطاقة الى الشعوب الافريقية، وخاصة في مجال انتاج الكهرباء وتطوير الشبكات وتسهيل استعمال غاز البترول المميع كطاقة نظيفة ومستدامة.
تحسبا لانعقاد قمة رؤساء الدول الافريقية حول الطاقة بالعاصمة التنزانية الاقتصادية دار السلام، وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في أعمال جلسة وزارية تحت شعار " السياسات والإصلاحات لتحويل قطاع الطاقة في إفريقيا".
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#قمة_رؤساء_الدول_الافريقية_حول_الطاقة
تحسبا لانعقاد قمة رؤساء الدول الافريقية حول الطاقة بدار السلام، شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 27 جانفي 2025، في أعمال جلسة وزارية تحت شعار " السياسات والإصلاحات لتحويل قطاع الطاقة في إفريقيا"، والتي شهدت مشاركة وزراء الطاقة والمالية من مختلف الدول الإفريقية وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية.
شهد الاجتماع مناقشات معمقة حول سبل تحقيق أهداف مبادرة "مهمة 300"، الرامية إلى توفير الكهرباء لـ300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030. وتم التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي، تشجيع الاستثمار في البنية التحتية الطاقوية، وتوسيع نطاق استخدام الطاقات المتجددة لتحقيق تحول طاقوي شامل ومستدام في القارة.
في كلمة ألقاها السيد محمد عرقاب، وزير الدولة ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بمناسبة مشاركته في الورشة الوزارية حول السياسات الطاقوية في أفريقيا، أكد أن الجزائر تعتبر من الدول الرائدة في قطاع الطاقة على مستوى القارة الأفريقية والعالم، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا المجال.
إنجازات هامة في قطاع الطاقة المحلي أكد السيد عرقاب أن الجزائر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير قطاع الطاقة، حيث تم إنجاز العديد من محطات توليد الكهرباء الحديثة وهو ما سمح برفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في الجزائر إلى 28 جيجاوات، ما يجعلها قادرة على تلبية الطلب المحلي بالكامل وتصدير الفائض. كما تم ربط أكثر من 12 مليون منزل بالكهرباء و8 ملايين منزل بالغاز الطبيعي، مما رفع نسبة التغطية بالكهرباء إلى أكثر من 99% وبالغاز إلى 70%.
تعزيز البنية التحتية للطاقة شدد الوزير على جهود الجزائر المستمرة في تحديث شبكة الكهرباء الوطنية وتعزيز بنيتها التحتية لنقل وتوزيع الطاقة. تم إطلاق مشاريع ضخمة لإنشاء خطوط نقل كهرباء عالية التوتر تمتد لأكثر من 5000 كيلومتر، مما سيسهم في ربط الولايات الجنوبية خاصة الحدودية بالشبكة الوطنية. كما تم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية التي تمتد الآن على 35,000 كيلومتر.
دور الجزائر في الربط الإقليمي للطاقة على الصعيد الإقليمي، تسعى الجزائر لتعزيز دورها في الربط الكهربائي مع دول الجوار، حيث تم تنفيذ خط ربط كهربائي مع تونس بقدرة 400 كيلو فولت، مما سيسهم في تسهيل تبادل الطاقة بين البلدين. كما تسعى الجزائر إلى توسيع هذا الربط مع ليبيا، وهو ما سيسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الكهرباء.
التعاون مع أوروبا والتكامل مع القارة الأفريقية أشار الوزير إلى أن الجزائر تعمل على تنفيذ مشاريع لربط شبكتها الكهربائية مباشرة مع أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. هذا المشروع سيسمح للجزائر بتصدير الكهرباء إلى أوروبا وزيادة التنوع في مصادر الطاقة لدى الدول الأوروبية. كما أكد على أهمية الربط الكهربائي بين الجزائر والدول الأفريقية، مع خطط لتوسيع التعاون الإقليمي وزيادة التبادل الكهربائي من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المشروعات الكبرى لتصدير الغاز في مجال الغاز، أكد الوزير أن الجزائر تعمل على تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي سيربط نيجيريا بالجزائر مرورًا بالنيجر، والذي سيمكن من تصدير 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى الأسواق الأوروبية. المشروع يحظى بدعم الاتحاد الأفريقي والبنك الإفريقي للتنمية، ويعد خطوة هامة نحو تعزيز التكامل في القارة.
الانتقال الطاقوي وحماية البيئة وفيما يتعلق بالانتقال الطاقوي، أكد عرقاب أن الجزائر تعزز من استخدامها للطاقة المتجددة والهيدروجين بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية. كما تبنت الحكومة الجزائرية برنامجًا طموحًا لتطوير الطاقات المتجددة، حيث سيتم إنجاز 15,000 ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.
استثمار الجزائر في التكنولوجيا الحديثة وأضاف الوزير أن الجزائر تولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، لتحسين كفاءة الإنتاج وتوزيع الطاقة.
تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وأكد السيد عرقاب أن الجزائر تواصل دعمها للتعاون مع الدول الإفريقية من خلال نقل الخبرات وتدريب الكوادر الفنية في مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة.
وفي الختام، أكد الوزير على التزام الجزائر بتعزيز التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة، مشيدًا بمبادرة "المهمة 300" التي تهدف إلى توفير الطاقة لـ300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
سونلغاز ترسل وفدا من المختصين إلى النيجر لدراسة مساحات التعاون مع شركة "نيجيلاك" النيجيرية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
في إطار مشروع الشراكة والتعاون بين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز) وشركة الكهرباء النيجرية (نيجيلاك)، و تنفيذا لمخرجات الاجتماع الذي عُقد بين الرئيس المدير العام لسونلغاز السيد مراد عجال، و المديرة العامة لشركة نيجيلاك السيدة فاتي أبارشي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بتاريخ 23 جانفي 2025 ، أوفد الرئيس المدير العام للمجمع، وفدا رفيع المستوى متكون من عدد هام من الإطارات المسيرة في سونلغاز إلى شركة نيجيلاك في النيجر، يترأسه السيد الأمين العام لشركة سونلغاز، وذلك في الفترة ما بين 03 و06 فيفري 2025.
تأتي هذه الزيارة، في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد، والتي تم إقرارها بعد الزيارة الأخيرة للوزير الأول، وزير الإقتصاد والمالية لجمهورية النيجر إلى الجزائر في أوت 2024، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجزائر و النيجر، وبحث سبل الدعم والتعاون بين البلدين.
وقد استهلت هذه الزيارة، باستقبال الوفد الجزائري من قبل المديرة العامة لشركة نيجيلاك السيدة فاتي أبارشي، ليتم عقد اجتماع عمل بحضور سعادة سفير الجزائر بالنيجر، السيد سعدي أحمد، أين تم تقديم عرض مفصل حول مختلف نشاطات سونلغاز ، ليتم في السياق دراسة ومناقشة مساحات التعاون و تبادل الخبرات من خلال تحيين إتفاقية التفاهم التي تجمع سونلغاز و نيجيلاك في ضوء التحديات الطاقوية الراهنة بما يحقق الإرادة المشتركة للبلدين، وكذا مناقشة مشروع الاستثمار الذي تعتزم سونلغاز إنجازه في النيجر من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء إضافة لدراسة توسيع مساحات التعاون لتشمل:
- مرافقة مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في النيجر.
- الدعم في مجال التكوين، سواءً بالحضور الفعلي أو عن بُعد (إلكترونيًا)، في مجالات إنتاج الكهرباء بما في ذلك الطاقات المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء.
وبالمناسبة، حظي الوفد الجزائري بزيارة عدد هام من المنشآت الطاقوية في النيجر، بما فيها محطة انتاج الكهرباء بديزل 5*20 ميغاواط بمنطقة غورو باندا نيامي، ومركز تحويل الكهرباء 132/ 20/60 كيلوفولط. إضافة إلى زيارة محطة انتاج شمسية بطاقة مركبة تقدر بـ 30 ميغاواط. وهي الجولة التي سمحت للوفد الجزائري بتكوين فكرة واضحة عن المنظومة الكهربائية في النيجر.
ختاما لبرنامج الزيارة، خصت وزيرة الطاقة النيجيرية الوفد الجزائري الذي يقوده الأمين العام لسونلغاز، باستقبال تم خلاله مناقشة موضوع الشراكة والتعاون بين الشركتين والحديث مبدئيا عن مخرجات هذه الزيارة.
للتذكير فإن هذه الزيارة تأتي تجسيدا لتعليمات السلطات العليا للبلاد و تحضيرا للزيارة الرسمية التي سيقودها السيد مراد عجال، الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز إلى النيجر والتي سيتم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين وتحدد آليات هذه الشراكة.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تتحادث بكيب تاون مع وزير المعادن والصناعة الموريتاني ووزير الوارد المعدنية والبترول والغاز الأنغولي ورئيسة المنظمة الافريقية للمصالح الجيولوجية والأمين العام بوزارة الصلب الهندية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتبة_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلفة_بالمناجم
على هامش انعقاد معرض "مينينغ إندابا " (Mining INDABA) ، الذي تحتضنه مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، تحادثت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، اليوم الأربعاء 05 فيفري 2025، بكيب تاون، مع وزير المعادن والصناعة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد اتيام التجاني، ووزير الوارد المعدنية والبترول والغاز الأنغولي، السيد ديامانتيو أزيفيدو ، ومع رئيسة المنظمة الافريقية للمصالح الجيولوجية (OAGS)، السيدة روخايا سامبا ديين، وكذا مع والأمين العام بوزارة الصلب بجمهورية الهند، السيد سنجاي روي.
خلال هذه اللقاءات، ركزت المناقشات على سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجالات البحث الجيولوجي، والاستكشاف، واستغلال الموارد المعدنية، إلى جانب تشجيع الشراكات والاستثمارات في القطاع المنجمي. وتم التطرق إلى تبادل الخبرات بين الدول لتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وأكدت السيدة طافر أن الجزائر تسعى إلى تحقيق تحول نوعي في استغلال مواردها المنجمية من خلال تطوير مشاريع كبرى تهدف إلى تحويل هذه الموارد محليًا، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتقليص الاعتماد على الواردات. ومن بين هذه المشاريع الهامة استغلال وتحويل الفوسفات في تبسة، واستغلال مكامن الزنك والرصاص بوادي أميزور، ومشروع تطوير مكمن الحديد بغار جبيلات.
وأشارت كاتبة الدولة إلى أن هذه المشاريع تمثل جزءًا من استراتيجية وطنية تهدف إلى توفير المواد الأولية محليًا لدعم الصناعات التحويلية، وتقليص فاتورة الواردات، وزيادة الصادرات لجلب العملة الصعبة، مع خلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق النائية.
كما أكدت على أهمية تعزيز البنية التحتية للقطاع المنجمي من خلال توفير بيانات جيولوجية دقيقة ومحدثة، وتطوير الأطر التشريعية لجعل الاستثمار في القطاع أكثر جاذبية. وأشارت إلى أن البحث المنجمي يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الجزائر لاستكشاف موارد معدنية جديدة وتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد.
وفي سياق متصل، أكدت السيدة طافر، أيضا، على التزام الجزائر بمعايير الاستدامة البيئية والصحة المهنية والسلامة في جميع مراحل سلسلة القيمة لقطاع التعدين، مؤكدة أن هذا التوجه ينسجم مع الجهود العالمية للتحول نحو تقنيات أكثر استدامة. كما أبرزت أهمية التعاون واقامة شراكات لاستغلال المعادن الحرجة في الجزائر، مشيرة إلى أن الطلب العالمي على هذه المعادن يشهد ارتفاعًا كبيرًا نتيجة اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة ودعم التحول الطاقي.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل رئيس شركة "بوش" الألمانية لإفريقيا
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتب_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلف_بالطاقات_المتجددة
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، الأحد 09 فيفري 2025، بمقر الوزارة، وفدًا من شركة "بوش" الألمانية بقيادة رئيس الشركة لإفريقيا، السيد ماركوس ثيل، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الشراكة الثنائية بين الجزائر وألمانيا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات لدعم التحول الطاقوي المستدام في الجزائر.
تم خلال الاجتماع بحث فرص الشراكة والاستثمار في مجالات متعددة تتعلق بالطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الامونيا وميتانول، إضافة إلى تقنيات تقليل البصمة الكربونية. كما تم تسليط الضوء على إمكانيات التعاون بين شركات القطاع الجزائري وشركة "بوش" عبر سلسلة القيمة، ولا سيما في مجالات الهيدروجين الأخضر، بما يشمل استغلال وتصنيع تكنولوجيات المحللات وخلايا الوقود (fuel cells) ذو الكفاءة العالية محليًا، ودمجها مع مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح . كما ناقش الطرفان فرص التعاون في الدراسات الهندسية، نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات.
وتناول اللقاء أيضًا مناقشة مشاريع مستقبلية مشتركة تهدف إلى تطوير استعمالات تكنولوجية خلايا الوقود المزودة من محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الكهرباء في المناطق المعزولة وكدا استبدال استعمال الديزل في المناطة الجنوبية، وذلك بالاعتماد على التقنيات الحديثة ذو مردودية عالية. كما تم التركيز على أهمية التكوين وبناء القدرات البشرية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، من أجل تأهيل الكفاءات الجزائرية ودعم التنمية المستدامة.
أكد السيد كاتب الدولة، خلال اللقاء، على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الألمانية لتطوير القطاع الطاقوي في الجزائر، بما يتماشى مع استراتيجية البلاد لتحقيق الانتقال الطاقوي وتعزيز التنمية المستدامة. وقدم رؤية شاملة حول برامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في الجزائر.
من جانبه، أشاد السيد ماركوس ثيل بإمكانات الجزائر الكبيرة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصةً في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، التي تُعد من بين الأفضل عالميًا. كما أكد استعداد شركة "بوش" لتقديم حلول مبتكرة لدعم جهود الجزائر في تعزيز الطاقات المتجددة ودمجها ضمن المزيج الطاقوي الوطني.
وزير البترول لجمهورية النيجر في زيارة عمل الى الجزائر
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
شرع وزير البترول لجمهورية النيجر، السيد صحابي عومارو، اليوم الأحد 09 فيفري 2025، في زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى. يضم الوفد وزير الموارد المائية والتطهير والبيئة، إلى جانب مسؤولين وإطارات من وزارة البترول والشركة الوطنية للبترول "سونيديب" (SONIDEP).
كان في استقبال السيد الوزير والوفد المرافق له، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية بمطار هواري بومدين الدولي، كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع.
تندرج هذه الزيارة في إطار مواصلة التبادلات من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر في مجال المحروقات، تنفيذا لورقة الطريق التي اتفق عليها الطرفان خلال الزيارة الاخيرة للوزير النيجري الى الجزائر. حيث شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا بفضل التعاون المستمر وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين. بهدف مناقشة سبل تقوية الشراكة الثنائية وتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة، وأبرزها مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك في النيجر، ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، وكذا مرافقة جمهورية النيجر في مشاريعها المتعلقة بانجاز مصفاة لتكرير البترول ومركب بتروكيماوي في منطقة دوسو ، وكذا تكوين وتدريب الاطارات النيجرية في مجال المحروقات.
يتضمن برنامج زيارة وزير البترول النيجري عددًا من اللقاءات الهامة، بما في ذلك اجتماع مع وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين من سوناطراك.
تعكس هذه الزيارة الحرص المتبادل بين الجزائر والنيجر على تعزيز تعاونهما الاستراتيجي في قطاع الطاقة، وتأكيد التزام البلدين بالمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للطرفين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وزير البترول لجمهورية النيجر
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 10 فيفري 2025، بمقر دائرته الوزارية، وزير البترول لجمهورية النيجر، السيد صحابي عومارو، الذي يترأس وفدًا رفيع المستوى. ضم الوفد وزير الموارد المائية والتطهير والبيئة، العقيد ميزاما عبد الله، إلى جانب مسؤولين وإطارات من وزارة البترول والشركة الوطنية للبترول "سونيديب" (SONIDEP).
جرى هذا اللقاء بحضور سعادة سفير جمهورية النيجر لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، وعدد من إطارات الوزارة. ويأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير البترول النيجري إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 09 إلى 15 فيفري 2025.
تركزت المحادثات بين الطرفين، والتي امتدت لاحقًا إلى أعضاء الوفدين، على تعزيز علاقات التعاون الأخوية والتاريخية بين الجزائر والنيجر، خاصة في مجال الطاقة والمحروقات. كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة المتفق عليها، والتي تشمل مشاريع البحث، الاستكشاف، واستغلال المحروقات، إضافة إلى مشاريع التكرير، البتروكيمياء، والتسويق وتوزيع المنتجات البترولية. ويأتي هذا في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركتي "سوناطراك" و"سونيديب" بتاريخ 1 أكتوبر 2024.
كما ناقش الاجتماع نتائج زيارات وفود "سوناطراك" إلى نيامي، التي أسفرت عن توقيع محضر اجتماع يوم 14 جانفي 2025 بين "سوناطراك" و"سونيديب". وتضمن المحضر إنشاء لجنتين فرعيتين: الأولى تُعنى بمرافقة النيجر في إطلاق مشروع مصفاة ومجمع بتروكيميائي في مدينة دوسو، والثانية تُعنى بتسيير المشاريع، إبرام الصفقات، وتطوير الأطر القانونية اللازمة لدعم قطاع النفط والبتروكيمياء في النيجر.
وفي كلمته بهذه المناسبة، جدد السيد وزير الدولة التزام الجزائر بمواصلة دعم الأشقاء في جمهورية النيجر، لا سيما في مجال الطاقة وصناعة المحروقات. وأشار إلى أهمية نقل الخبرات الجزائرية وتوفير برامج تكوينية متخصصة لدعم الكفاءات النيجيرية.
من جهته، أعرب وزير البترول النيجري، السيد صحابي عومارو، عن امتنانه للتعاون الوثيق بين البلدين، مشيدًا بالدعم التقني الذي تقدمه "سوناطراك"، والذي سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة. وأكد على أهمية التكوين المقدم في المعهد الجزائري للبترول لتأهيل فرق من الإطارات والتقنيين النيجريين.
كما شكل اللقاء فرصة لمناقشة المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية لدراسة مختلف جوانب المشروع، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلال اللقاءات الثلاثية السابقة بين وزراء المحروقات من الجزائر، النيجر، ونيجيريا.
وبهذه المناسبة، سلم السيد الرئيس المدير العام لسوناطراك نتائج التحليل المخبري لعينات النفط الخام النيجري التي تم تحليلها في مخابر الشركة بالجزائر، مما يعكس مستوى التعاون التقني بين البلدين.
ومن المنتظر أن يتضمن برنامج زيارة الوفد النيجري العديد من اللقاءات مع مسؤولي شركة "سوناطراك"، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمنشآت طاقوية بارزة في قطاع المحروقات.
الجزائر تحتضن أعمال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#مشروع_أنبوب_الغاز_العابر_للصحراء
تستضيف الجزائر، غدًا الثلاثاء 11 فيفري 2025، بالجزائر العاصمة، أعمال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، بمشاركة وزراء الطاقة والنفط للدول الثلاث المعنية بالمشروع: وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، وزير البترول لجمهورية النيجر، السيد صحابي عومارو، ووزير الدولة لشؤون البترول المكلف بموارد الغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، السيد إكبيريكبي إيكبو.
يشكل هذا الاجتماع فرصة لدراسة مختلف جوانب المشروع الاستراتيجي، مع التركيز على التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة خلال الاجتماع الأخير بأبوجا (نيجيريا). وسيسبقه اجتماع يضم فرق العمل والخبراء من الدول الثلاث، بما في ذلك ممثلون عن شركات سوناطراك الجزائرية، سونيداب (SONIDEP) النيجرية، والشركة الوطنية للنفط النيجيرية (NNPC).
يعد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مبادرة استراتيجية تهدف إلى إنجاز أنبوب لنقل الغاز الطبيعي على نطاق قاري، من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر، حيث سيتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية ووجهات دولية أخرى. ويأتي هذا المشروع ضمن إطار الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا (NEPAD)، ويساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة القارة الأفريقية كمصدر رئيسي للطاقة على المستوى العالمي.
هذا الاجتماع يمثل استمرارًا للجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، حيث سبق للجزائر أن استضافت في 28 جويلية 2022 بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" الاجتماع الوزاري الثالث بشأن المشروع. وأسفر ذلك الاجتماع عن توقيع مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث، أكدت التزامها بمواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجسيد هذا المشروع الهام.
يهدف مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها: توفير طريق جديد ومهم لتصدير الغاز الطبيعي الأفريقي إلى الأسواق الدولية، دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات الطاقوية للدول الثلاث، بالإضافة إلى المساهمة في أمن الطاقة العالمي من خلال تنويع مصادر الغاز الطبيعي.
يمثل المشروع خطوة طموحة نحو تعزيز التكامل الإقليمي واستثمار الموارد الطبيعية الأفريقية بشكل فعال لتلبية احتياجات الأسواق العالمية ودعم التنمية المستدامة في القارة.
الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#مشروع_أنبوب_الغاز_العابر_للصحراء
احتضنت الجزائر، اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، أعمال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP). وقد شارك في هذا الاجتماع وزراء الطاقة والنفط للدول الثلاث المعنية بالمشروع: وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، وزير البترول لجمهورية النيجر، السيد صحابي عومارو، ووزير الدولة لشؤون البترول وموارد الغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، السيد إكبيريكبي إيكبو. كما حضر الاجتماع الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" الجزائرية، السيد رشيد حشيشي، إلى جانب ممثلي شركة "سونيداب" النيجرية و"NNPC" النيجيرية، بالإضافة إلى فرق العمل التقنية والخبراء من الدول الثلاث، الذين عقدوا اجتماعًا تنسيقيًا تحضيريًا قبيل الاجتماع الوزاري.
أكد السيد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في كلمته الافتتاحية، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يمثل رؤية استراتيجية تعكس التزام الدول الثلاث بالتعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الطاقوي على المستويين الإقليمي والعالمي. وأوضح قائلاً:
"إن هذا المشروع ليس مجرد خط لنقل الغاز، بل هو مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين دولنا الثلاث، وتخدم شعوبنا من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أنه يمثل خطوة هامة نحو ترسيخ مكانة أفريقيا كمورد رئيسي للطاقة على الساحة الدولية."
وأشار السيد الوزير إلى أن المشروع سيتيح نقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا عبر خط أنابيب يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر، يربط بين نيجيريا والنيجر والجزائر. وأضاف:
"بفضل البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الجزائر، وخبراتها في مجالات نقل الغاز الطبيعي وإنتاجه، سنسهم بشكل فعال في إنجاح هذا المشروع وفق أعلى المعايير التقنية." بالاخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة المسجلة في مجال انجاز العديد من المقاطع من هذا الأنبوب.
خلال الاجتماع، تم تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة خلال الاجتماعات السابقة في نيامي، أبوجا، والجزائر. وقد ركزت المناقشات على عدة نقاط أساسية، أبرزها تحديث دراسة الجدوى، حيث تمت المصادقة على تعيين مكتب الدراسات "PENSPEN" لتنفيذ هذه المهمة.
تم خلال الاجتماع توقيع اتفاقيات تمويل وتنسيق مهمة، تضمنت تقاسم الدول الثلاث لتكاليف تحديث دراسة الجدوى بالتساوي، مع ضمان تنفيذ المدفوعات بشفافية تامة. كما تم توقيع اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) لضمان سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع بين الأطراف.
سلط السيد وزير الدولة الضوء على الفوائد الكبيرة التي سيجلبها المشروع لسكان المناطق التي يعبرها خط الأنبوب، مشيرًا إلى أنه سيُسهم في فك العزلة عن هذه المناطق وتعزيز البنى التحتية فيها. كما أكد أن المشروع سيخلق فرص عمل جديدة، ويساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تأمين احتياجات الطاقة على المستوى العالمي.
وفي ختام الاجتماع، جدد وزراء الطاقة والنفط في الجزائر والنيجر ونيجيريا التزامهم الراسخ بالمضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع الطموح، الذي يعكس رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا، مع تعزيز مكانة القارة كمصدر أساسي للطاقة على الصعيد الدولي.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل الرئيس المدير العام للشركة الإسبانية "كولارغي".
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتب_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلف_بالطاقات_المتجددة
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، الأربعاء 12 فيفري 2025، بمقر الوزارة، الرئيس المدير العام للشركة الإسبانية "كولارغي" (Coolergy S.L)، السيد كيريل لياتس، وهذا بحضور اطارات من الوزارة.
خُصص هذا اللقاء لبحث فرص التعاون والاستثمار بين سوناطراك والشركة الإسبانية "كولارغي" في مجال تطوير الهيدروجين، خاصة فيما يتعلق باستعمالاته المتعددة ولاسيما النقل. وركزت المحادثات على تقنيات الهيدروجين السائل، بما في ذلك التسييل والتخزين والنقل، والاستفادة من الخبرات الإسبانية في هذا المجال.
كما ناقش الطرفان إمكانيات تطوير استخدامات الهيدروجين في النقل، بما يشمل القطارات التي تعمل بالهيدروجين السائل، السفن، الشاحنات، والحافلات. حيث أكد السيد كاتب الدولة، على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر في مجال الهيدروجين الأخضر والأزرق، مشيرًا إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية لتطوير بنية تحتية متكاملة تعزز مكانة الجزائر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين.
من جهته، أعرب السيد كيريل لياتس عن استعداد شركة "كولارغي" لتعزيز التعاون مع الجزائر، خاصة مع "سوناطراك"، في مشاريع الهيدروجين. وأكد أن الجزائر تمثل شريكًا استراتيجيًا لمخططات الشركة الهادفة إلى إنشاء مراكز إنتاج للهيدروجين السائل في إفريقيا وأوروبا.
تعد "كولارغي" شركة رائدة في تقديم حلول متكاملة للهيدروجين السائل، وتختص في تصميم وبناء المنشآت والمعدات الخاصة بتقنيات التبريد العميق (cryogénie)، إلى جانب تطوير الوحدات والمصانع الكيميائية للغاز. كما تعمل الشركة على الأبحاث والتطوير لتقديم تقنيات مبتكرة في قطاع الهيدروجين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفدًا عُمانيًا
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 12 فيفري 2025، بالجزائر العاصمة، وفدًا رسميًا من سلطنة عمان، برئاسة رئيس جهاز الاستثمار العماني، السيد عبد السلام بن محمد المرشدي. وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة مخرجات زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، والتي أكدت على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وجرى اللقاء بحضور سعادة سفير سلطنة عمان لدى الجزائر وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة لجهاز الاستثمار الععماني ،وكذا كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، واطارات من الوزارة.
شهد اللقاء مناقشات حول آفاق تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وسلطنة عمان، خاصة في مجالات الطاقة، والمناجم، والطاقات المتجددة. كما تم استعراض الشراكات القائمة بين الشركات الجزائرية والعُمانية، بما في ذلك التعاون بين مجمع سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان العُمانية في قطاع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة، مثل الأمونيا واليوريا، ومناقشة آفاق تطوير المشاريع المشتركة كمصنع الأسمدة القائم في أرزيو بولاية وهران. بالإضافة إلى التعاون القائم بين سوناطراك وشركتي أبراج واوكيو للاستكشاف والإنتاج في مجال المحروقات.
وخلال اللقاء، قدم السيد وزير الدولة، نظرة شاملة حول قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، مستعرضًا الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع، بما في ذلك الأطر القانونية والتنظيمية الجديدة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. وأشار الوزير إلى الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في مجالات التنقيب عن المحروقات، تطوير الحقول، الطاقات الجديدة والمتجددة، واستغلال وتحويل الموارد المعدنية. وأضاف أن الجزائر تعمل على دعم القطاع من خلال تحديث بنيته التحتية وتعزيز مكانتها كمورد رئيسي للطاقة في الأسواق الدولية.
من جانبه، أكد رئيس الوفد العُماني، السيد عبد السلام بن محمد السالمي، على رغبة سلطنة عمان في تعزيز علاقات التعاون والاستثمار في الجزائر، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أن عمان تسعى للاستفادة من الخبرات الجزائرية في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعزز فرص الاستثمار المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تم استكشاف إمكانيات الاستثمار في الجزائر، خاصة في مجالات التنقيب عن المحروقات وتطويرها، تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، والطاقات الجديدة والمتجددة على غرار الطاقة الشمسية الكهرضوئية، والطاقة الريحية وتطوير الهيدروجين الأخضر. وركز اللقاء على التسهيلات التي توفرها الجزائر للمستثمرين، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المناجم، بما يشمل التنقيب عن المواد المعدنية، إنتاجها واستغلالها،وتحويلها وتبادل الخبرات في هذا المجال.
اختُتم اللقاء بتجديد التأكيد على الالتزام المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وسلطنة عمان، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأعرب السيد وزير الدولة عن استعداد الجزائر لتقديم كل الدعم اللازم لتعزيز التعاون، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة نحو تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات البلدين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل ممثلين عن المجتمع المدني لولاية بجاية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الاثنين 17 فيفري 2025، بمقر الوزارة، ممثلي المجتمع المدني لقرية آيت بوزيد، التابعة لبلدية تالة حمزة بولاية بجاية.
حضر اللقاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تالة حمزة، إلى جانب كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، إضافة إلى المديرة العامة للشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية WMZ، وإطارات من الوزارة وسونارام.
شكّل هذا اللقاء فرصة لممثلي المجتمع المدني لعرض بعض انشغالاتهم، خاصة فيما يتعلق بعملية التعويض في إطار المنفعة العامة للأراضي المعنية بنزع الملكية لصالح مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص في تالة حمزة - واد أميزور بولاية بجاية. كما تطرّقوا إلى تطورات المشروع وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية الايجابية المنتظرة على المنطقة بصفة خاصة وللاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وفي رده على هذه الانشغالات، أكد وزير الدولة أن الوزارة، بالتنسيق مع مجمع سونارام وسلطات ولاية بجاية، تأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات المطروحة، وستعمل على دراستها واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها، بما يضمن تنفيذ المشروع في آجاله وفي إطار يحفظ مصالح جميع الأطراف.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفدًا من منظمة التجارة الخارجية اليابانية – جيترو
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الاثنين 17 فيفري 2025، بمقر دائرته الوزارية، وفدًا من منظمة التجارة الخارجية اليابانية – جيترو (The Japan External Trade Organization - JETRO)، برئاسة السيد أكيهيكو آكي تامورا، المدير العام لجيترو أوروبا.
وحضر اللقاء كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة. كما حضر اللقاء سعادة سفير اليابان لدى الجزائر، بالإضافة إلى ممثلي 15 شركة يابانية من بينها جي جي سي JGC، موتسوبيشي Mitsubishi، كوازاكي Kawasaki Heavy Industries، هيتاشي هاي تاك Hitachi High Tech، وغيرها من الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ثلاث هيئات رسمية ومالية، مثل وكالة التعاون الدولي اليابانية والبنك الياباني للتعاون الدولي.
ناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات التاريخية والمتميزة بين الجزائر واليابان في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مؤكدين على أهمية تعزيز هذا التعاون وتوسيع آفاقه، عبر استكشاف الفرص المتاحة في هذه القطاعات.
في مستهل اللقاء، قدم السيد وزير الدولة نظرة شاملة حول قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، مستعرضًا الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع، والذي يشمل الأطر القانونية والتنظيمية الجديدة في مجال المحروقات والمناجم. وأكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في هذه المجالات.
كما أبرز الوزير الفرص الكبيرة للتعاون بين الشركات الجزائرية واليابانية في قطاع النفط والغاز، خاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها، والبتروكيمياء، والرقمنة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية. كما عرض الفرص المتاحة في إنتاج، نقل وتحويل الكهرباء.
أكد الطرفان على الإمكانيات الكبيرة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، الذي يُعتبر من أولويات الجزائر على المدى القصير والمتوسط. كما تم التطرق إلى الصناعة المحلية للمعدات في هذا المجال.
وفيما يتعلق بقطاع المناجم، شدد الوزير على ضرورة تطوير الموارد المنجمية التي تزخر بها الجزائر، ودعا الشركات اليابانية للاستثمار في هذا القطاع، خاصة الحديد والفوسفات والزنك و المعادن الاستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة. كما أكد على أهمية نقل المعرفة والتكوين في مجالات البحث والاستكشاف وتثمين الثروات المنجمية.
من جهته، أعرب الوفد الياباني، برئاسة السيد أكيهيكو آكي تامورا، عن ارتياحهم لجودة العلاقات الثنائية، مؤكدين على اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في الجزائر بفضل المناخ الاستثماري الملائم. حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات واجتماعات مع سوناطراك وسونلغاز لتعميق التشاورات والمحادثات حول مشاريع ملموسة تهدف إلى تفعيل الفرص المتاحة وتنفيذ شراكات استثمارية ذات منفعة متبادلة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نائب وزير الخارجية اليونانية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الخميس 13 فيفري 2025، بمقر الوزارة، نائب وزير الخارجية اليونانية، السيدة ألكسندرا باباذوبولو، وهذا بحضور سعادة سفير الجمهورية الهيلينية (اليونان) لدى الجزائر، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، وعدد من إطارات الوزارة.
تناول اللقاء حالة علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر واليونان وآفاق تعزيزها، خاصة في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. وقد أكد الطرفان التزامهما بتطوير التعاون الطاقوي عبر استكشاف مختلف الفرص المتاحة، لا سيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي المسال، والطاقات الجديدة والمتجددة، على غرار الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية اللامركزية، والطاقة الريحية، مع التركيز على الاستفادة من التجربة اليونانية في هذا المجال.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون والشراكة في مجالات الدراسات الجيولوجية، والبحث، والاستكشاف، واستغلال الموارد المنجمية، مع تسليط الضوء على استغلال وتحويل الرخام، الفوسفات، خامات الحديد، والفلسبار، بالإضافة إلى المعادن الحرجة والاستراتيجية التي تمثل أولوية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا السياق، أشار السيد وزير الدولة إلى أن زيارة السيدة باباذوبولو تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما شدد على أهمية تحديد أولويات التعاون والاستثمار في المشاريع الطاقوية والمنجمية لتحقيق شراكات مربحة للطرفين.
من جهتها، أعربت نائب وزير الخارجية اليونانية عن ارتياحها لجودة العلاقات بين الجزائر واليونان، مؤكدة استعداد بلادها لتطوير التعاون الثنائي وتعزيزه. كما دعت إلى تكثيف المشاورات في المجالات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد بيزنس العُمانية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الخميس 13 فيفري 2025، بمقر الوزارة، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد بيزنس العُمانية United Business ، السيد سعيد الهجري. وحضر اللقاء كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وعدد من إطارات الوزارة.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار بين شركات القطاع ويونايتد بيزنس، في مجالات متنوعة تشمل البحث والتطوير في الصناعات البتروكيميائية، وتطوير سلسلة القيم المرتبطة بصناعة الألمنيوم، إضافة إلى التحاليل المخبرية المرتبطة بصناعات النفط والغاز. وخلال الاجتماع، قدم الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد بيزنس رؤية استثمارية طموحة لهذه المجالات في الجزائر.
كما ناقش الطرفان آفاق تطوير صناعة النفط والغاز والصناعات التحويلية للموارد المنجمية التي تزخر بها الجزائر، مثل البنتونيت والباريت وغيرهما من المواد الأولية التي تمثل ثروات وطنية هامة. وفي هذا الإطار، شدد السيد وزير الدولة على الأهمية التي توليها الجزائر لتطوير الصناعات التحويلية محليًا، بما يضمن خلق قيمة مضافة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على استغلال الموارد المحلية بطريقة مستدامة وفعالة.
وأكد وزير الدولة على التزام الجزائر بتعميق الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين الدوليين، وخاصة في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الجزائر لتطوير هذه القطاعات الحيوية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم خبراء من الجانبين لدراسة مقترحات شركة يونايتد بيزنس ، بهدف تحديد المشاريع ذات الأولوية وتجسيدها ميدانيًا بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز التعاون المثمر بين البلدين.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل رئيس الشركة التركية رونيكور
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتب_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلف_بالطاقات_المتجددة
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، بمقر الوزارة، رئيس شركة رونيكور RENECORE التركية، السيد مسعود توبراك، وهذا بحضور عدد من إطارات الوزارة.
تمحور اللقاء حول بحث فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الريحية. وقد ناقش الطرفان الإمكانات المتاحة لتطوير شراكات استراتيجية تدعم جهود الجزائر في الانتقال الطاقوي وتنويع مصادر الطاقة، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الطاقات النظيفة والمستدامة
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تستقبل رئيس الشركة التركية سيمبور
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتبة_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلفة_بالمناجم
في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين الجزائر وتركيا، استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، الخميس 13 فيفري 2025، بمقر الوزارة، رئيس الشركة التركية سيمبور CIMPOR، السيد سوات كالبييك، وهذا بحضور اطارات من الوزارة.
وتمحور اللقاء حول بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجال الطاقات المتجددة، خاصة ما يتعلق بتخزين الطاقة واستغلال الموارد الأولية المستخدمة في هذه الصناعة، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، الخبرات، والمعرفة المتطورة التي تمتلكها الشركة في هذا المجال
كما تطرق الطرفان إلى فرص تعزيز التعاون الجزائري-التركي في مجال الموارد المنجمية الأولية، مثل الكلس والطين (الأرجيل) اللذين يُستخدمان في إنتاج الإسمنت، إلى جانب ثروات معدنية أخرى تزخر بها الجزائر. وقد أكدت كاتبة الدولة على أهمية استغلال هذه الثروات المنجمية في دعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر في هذا المجال.
من جهته، قدم رئيس سيمبور رؤية الشركة التي تسعى إلى تعزيز تقنيات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون، مؤكدًا التزامها بدعم جهود الجزائر في تنمية قطاع المناجم والطاقة بما يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة سيمبور، تعتبر اليوم ثالث أكبر فاعل دولي في سوق الإسمنت العالمي. كما أنها معروفة بريادتها في تبني التقنيات المستدامة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في عملياتها.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يجري محادثات بالكويت مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتب_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلف_بالطاقات_المتجددة
في إطار مشاركته في أعمال الاجتماع الـ 24 للمجلس الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، الذي ينعقد بالكويت يومي 18 و19 فيفري 2025، أجرى كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، محادثات مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لدولة الكويت، السيد محمود بوشهري، وذلك بحضور سعادة سفير الجزائر لدى الكويت.
تناول اللقاء واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر والكويت في قطاع الطاقة، مع التركيز على الطاقات الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة. كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الحالي للعلاقات الثنائية، مجددين التزامهما بتعزيز التعاون المشترك، لا سيما من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتطوير برامج التكوين في هذا المجال.
وخلال المحادثات، استعرض السيد كاتب الدولة التطورات التي حققتها الجزائر في ميدان الطاقات المتجددة، مسلطًا الضوء على البرنامج الوطني الطموح لتطوير الطاقات الشمسية، الريحية والهيدروجين الأخضر. وأكد في هذا الصدد أن الجزائر تسعى إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، بفضل مشاريعها الرائدة الهادفة إلى تحقيق انتقال طاقوي مستدام، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وللاشارة، المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) هو منظمة حكومية دولية ذات صفة دبلوماسية تهدف إلى تمكين وزيادة اعتماد ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية. هو المؤسسة الفنية الرسمية لكل من جامعة الدول العربية – إدارة الطاقة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء (AMCE).
يتعاون المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص من خلال عدة أشكال من الشراكات لبدء وقيادة حوارات واستراتيجيات وتقنيات الطاقة النظيفة وإدارة تسهيل منصات الاستثمار في الطاقة المتجددة وتنمية القدرات من أجل زيادة حصة الدول العربية. لحلول الطاقة الحديثة في الغد.
تكريم السيد مراد عجال بجائزة "التميز من أجل المتوسط"
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
في اعتراف دولي بجهوده وإنجازاته في قطاع الطاقة، حظي السيد مراد عجال، الرئيس المدير العام لسونلغاز، بتكريم رفيع المستوى من برلمان البحر الأبيض المتوسط (APM)، حيث تم منحه "جائزة الاستدامة – PAM Sustainability Award" خلال أشغال الجلسة العامة الـ19 للبرلمان، التي انعقدت في روما يوم 20 فيفري 2025. وشهد حفل التكريم حضور سعادة سفير الجزائر لدى إيطاليا، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
وقد تم منح هذه الجائزة المرموقة للسيد عجال تقديرًا لالتزامه الراسخ بتعزيز التعاون الأورومتوسطي في مجال الطاقات المتجددة، ودوره البارز في تنسيق الجهود بين الشبكات الكهربائية لتعزيز التكامل الطاقوي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويعكس هذا التكريم مدى الإسهامات الفعالة لسونلغاز في دعم الانتقال الطاقوي وتطوير مشاريع مستدامة في مجال الطاقات النظيفة.
وأقيمت مراسم تسليم الجائزة خلال حفل رسمي نظمه البرلمان الإيطالي في قصر باربيريني بروما، بحضور شخصيات بارزة من عالم السياسة والاقتصاد والطاقة. وخلال كلمته بالمناسبة، عبر السيد عجال عن اعتزازه بهذا التكريم، مشددًا على التزام الجزائر بتعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة، ودورها الاستراتيجي في ضمان الأمن الطاقوي للمنطقة. كما قدم شكره لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نظير دعمه المتواصل لسونلغاز.
ويعد هذا التكريم شهادة دولية على نجاح سونلغاز في تعزيز مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي، كما يؤكد أهمية الاستراتيجيات المتبعة.
وللإشارة، تمنح جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط سنويا للأفراد والمؤسسات تقديرا لجهودهم الكبيرة في تعزيز مهمة وقيم برلمان البحر الأبيض المتوسط في مختلف المجالات في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج.
الجزائري الدكتور زوهير حامدي مديرًا تنفيذيًا جديدًا للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتب_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلف_بالطاقات_المتجددة
في ختام أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للمجلس الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، الذي انعقد في الكويت يومي 18 و19 فيفري 2025، تم انتخاب الجزائري الدكتور زوهير حامدي، مديرًا تنفيذيًا جديدًا للمركز، وذلك بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء مجلس أمناء المركز. وقد جرت هذه الانتخابات بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، وسعادة سفير الجزائر لدى دولة الكويت، السيد عبد القادر قاسمي الحسيني.
ويُعد هذا التعيين تتويجًا لمسيرة الدكتور زوهير حمدي المتميزة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث يتمتع بخبرة واسعة في تطوير استراتيجيات الطاقات النظيفة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي
.
زهير حامدي، خبير دولي في مجال الطاقة يتمتع بخبرة طويلة في سياسة الطاقة واستراتيجيات الانتقال الطاقوي، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية في سياق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. متحصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط من جامعة درهام في بريطانيا عن موضوع "دراسة استشرافية حول تنويع مصادر الطاقة في قطاع توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي في أفق 2050"، وشهادة ماجستير في العلاقات الدولية، وشهادة بكالوريوس، علوم سياسية واقتصاد، من الجامعة الأميركية في القاهرة.
ويُعد المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يتخذ من القاهرة، مصر، مقرًا له، منظمة إقليمية مستقلة تتمتع بوضع قانوني دولي. يضم المركز في عضويته 17 دولة عربية، ويعمل على تنسيق الجهود الإقليمية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وفقًا لخطته الاستراتيجية التي تحظى بموافقة مجلس الأمناء.
ويعتمد المركز على هيكل تنظيمي متكامل يتألف من ثلاثة مستويات: مجلس أمناء يمثل الدول الأعضاء، ولجنة تنفيذية مكلفة بالإشراف على تنفيذ القرارات، وأمانة عامة يقودها المدير التنفيذي. ويهدف المركز إلى دعم الدول العربية في تطوير سياسات مستدامة للطاقة، وتعزيز البحث العلمي، وتشجيع الاستثمارات في الطاقات النظيفة. كما يعد المركز الذراع الفني الرسمي لكل من جامعة الدول العربية وإدارة والمجلس العربي للكهرباء.
وعلى هامش الاجتماع، تحادث كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، مع الشيخ مبارك محمد الصباح، رئيس شركة "عسلاء" الكويتية، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والكويت في قطاع الطاقة، لا سيما في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.
وتطرق اللقاء إلى فرص الاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتطوير الهيدروجين الأخضر، في ظل اهتمام الجزائر المتزايد بتعزيز تحولها الطاقوي وتنويع مصادرها الطاقوية. من جانبه، أعرب الشيخ مبارك محمد الصباح عن رغبة شركة "عسلاء" في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في هذا القطاع الواعد.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يشارك في أعمال الجمعية العامة للهيئة الأممية للتغيرات المناخية بالصين
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتب_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلف_بالطاقات_المتجددة
يشارك كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، في أعمال الجمعية العامة للهيئة الأممية المعنية بالتغيرات المناخية، المنعقدة بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 28 فيفري 2025.
ويحضر السيد كاتب الدولة هذه الأشغال بصفته نائب رئيس الفوج الثالث المكلف بمسألة التخفيف من آثار التغيرات المناخية. ومن المرتقب أن تُختتم هذه الدورة باعتماد هياكل التقارير الخاصة بالتغيرات المناخية، والتكيف معها، والتخفيف من حدتها، بالإضافة إلى المصادقة على التقرير المنهجي المتعلق باحتجاز الكربون واستخداماته.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفدًا من شركة سينوبك الصينية
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج لجمهورية النيجر
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج لجمهورية النيجر، السيد بكاري ياوسانغاري، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، وذلك بحضور سعادة سفير النيجر لدى الجزائر وإطارات من الوزارة.
تمحورت المحادثات بين الجانبين حول العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصًا في مجالات الطاقة والمحروقات. كما ناقشا آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع التنموية المشتركة المتفق عليها، والتي تشمل:
• مشاريع البحث، الاستكشاف، واستغلال المحروقات.
• مشاريع التكرير، البتروكيمياء، وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية.
• المشاريع المستقبلية الخاصة بإنتاج، نقل، وتوزيع الكهرباء في النيجر.
بهذه المناسبة، جدد السيد وزير الدولة، التزام الجزائر بمواصلة دعم الأشقاء في النيجر، لا سيما في مجالات الطاقة وصناعة المحروقات. كما شدد على أهمية نقل الخبرات الجزائرية وتوفير برامج تكوينية متخصصة لدعم الكفاءات النيجيرية، مع التأكيد على إمكانيات التعاون في قطاع المناجم والدراسات الجيولوجية، والذي يشكل مجالًا واعدًا لتعزيز الشراكة بين البلدين.
من جهته، أعرب السيد بكاري ياوسانغاري عن امتنانه للتعاون الوثيق بين البلدين، مشيدًا بالدعم التقني الذي تقدمه سوناطراك وسونلغاز للنيجر، والذي يمثل عاملًا أساسيًا في تحقيق الأهداف المشتركة. كما أكد على أهمية برامج التكوين المقدمة في المعاهد الجزائرية، والتي تهدف إلى تأهيل فرق من الإطارات والتقنيين النيجريين في مجالات المحروقات والكهرباء، مما يعزز من قدرات النيجر في هذه القطاعات الحيوية.
كما شكّل اللقاء أيضًا فرصة لمناقشة التقدم المحرز في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية بين الأطراف المعنية، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلال اللقاءات الثلاثية السابقة بين وزراء المحروقات من الجزائر، النيجر، ونيجيريا، والتي كان آخرها بالجزائر العاصمة.
يأتي هذا اللقاء ليؤكد الإرادة المشتركة بين الجزائر والنيجر لتعزيز التعاون الطاقوي والاستثماري، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين، ويعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية في المنطقة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف على مراسم توقيع عقد شراكة بين سوناطراك وسينوبك الصينية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على مراسم التوقيع على عقد شراكة بصيغة تقاسم الإنتاج، بين مجمع سوناطراك وشركة سينوبك الصينية SINOPEC ، يهدف إلى استكشاف واستغلال المحروقات في مساحة الاستكشاف "حاسي بركان شمال"، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات في الجزائر.
حضر حفل التوقيع الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والنائب الأول لرئيس شركة سينوبك، السيد نيو شوانوين، إلى جانب السادة رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، والامين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك، وإطارات من الوزارة ومن الشركتين.
إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الطاقوي بين الجزائر والصين، وتعكس التزام الجزائر بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبار الفاعلين في قطاع الطاقة، بما يحقق القيمة المضافة ويساهم في تطوير الصناعة الطاقوية الوطنية من خلال استغلال الموارد الطاقوية وتعزيز الإنتاج الوطني، وفق أحدث المعايير التكنولوجية والتقنيات المتطورة.
كما تعكس حرص سوناطراك على إقامة شراكات قوية مع كبرى الشركات العالمية، لضمان نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يعزز مكانة الجزائر كمصدر موثوق للطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة سينوبك تنشط في الجزائر منذ عام 2002، حيث تربطها شراكة استراتيجية مع سوناطراك في استغلال مكمن زرزايتين، وفق عقد يهدف إلى استرجاع وتثمين المحروقات بهذا المكمن. كما تعد سينوبك من أكبر الشركات العالمية في قطاع الطاقة، حيث تتمتع بخبرة واسعة في استكشاف وتطوير المحروقات، وإدخال أحدث التقنيات في عمليات الاستخراج والإنتاج.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفدًا من شركة سينوبك الصينية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، بمقر الوزارة، وفدًا رفيع المستوى من شركة سينوبك الصينية SINOPEC، برئاسة النائب الأول لرئيس الشركة، السيد نيو شوانوين، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد رشيد حشيشي، وإطارات من الوزارة.
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر والصين في مجال الطاقة، حيث تم استعراض واقع التعاون والشراكة بين مجمعي "سوناطراك" و"سينوبك"، والتأكيد على متانتها وأهميتها الاستراتيجية. كما ناقش الجانبان فرص الأعمال وآفاق الاستثمار لشركة "سينوبك" في الجزائر، خصوصًا في مجالات البحث والتنقيب واستغلال وتحويل المحروقات.
وخلال المحادثات، أكد وزير الدولة على أهمية توسيع التعاون بين سوناطراك وسينوبك ليشمل مجالات جديدة في الصناعة البترولية والغازية، مشيرًا إلى أن علاقات التعاون بين الجزائر والصين تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات البناءة والمبتكرة. كما شدد على أن القوانين الجديدة المنظمة لقطاعي المحروقات والاستثمار في الجزائر توفر فرصًا كبيرة للشركات العالمية، وعلى رأسها سينوبك، لتعزيز حضورها وتطوير مشاريعها في السوق الجزائرية.
من جهته، أعرب السيد نيو شوانوين، النائب الأول لرئيس سينوبك، عن ارتياحه لجودة العلاقات التي تجمع الجزائر والصين، والتي تُرجمت من خلال الشراكة القوية بين سوناطراك وسينوبك. وأكد أن سينوبك تثمّن هذه العلاقة الاستراتيجية، وتتطلع إلى تعزيز تعاونها مع سوناطراك، لا سيما في ظل الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الطاقة الجزائري.
وجدد الجانبان تأكيدهما على التزامهما المشترك بتعزيز وتوسيع التعاون في مجال الطاقة بين المجمعين العالميين، بما يحقق المصالح المتبادلة ويساهم في دعم جهود الجزائر لتطوير قطاعها الطاقوي وتعزيز مكانته على الصعيد الدولي.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تشرف على افتتاح الطبعة الثالثة للصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتبة_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلفة_بالمناجم
أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، يوم الأحد 23 فيفري 2025، على افتتاح فعاليات الطبعة الثالثة للصالون الدولي "المعادن، الصلب والمناجم"، الذي يحتضنه قصر المعارض بالجزائر العاصمة، بحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي، إلى جانب رؤساء مؤسسات وطنية ودولية ومتعاملي القطاع.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة كاتبة الدولة على أهمية هذه التظاهرة الاقتصادية التي تجمع المتعاملين الوطنيين والأجانب في قطاع المناجم والصناعات التعدينية، مشيرة إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات ينسجم تمامًا مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر، الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، من خلال تشجيع الاستثمار في قطاع المناجم والصلب.
كما أبرزت السيدة كاتبة الدولة أهمية المشاريع المنجمية الكبرى التي باشرتها الجزائر، على غرار مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، مشروع تطوير منجم غار جبيلات بولاية تندوف، ومشروع الزنك والرصاص بواد أميزور - تالة حمزة بولاية بجاية، مؤكدة أن هذه المشاريع ستساهم في توفير المواد الأولية الضرورية للصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقد شهدت هذه الطبعة مشاركة نحو 70 مؤسسة جزائرية و120 شركة أجنبية من عدة دول، على رأسها الصين كضيف شرف، إلى جانب تركيا، روسيا والهند. كما أشارت السيدة كاتبة الدولة إلى أن هذا الصالون يعد فرصة سانحة لتعزيز الشراكات الاستثمارية، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، خاصة في ظل الإطار القانوني الجديد للاستثمار، والذي يوفر تحفيزات ومزايا مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت أن مشاركة المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها مجمع سونارام للبحث والاستغلال المنجمي، يعكس انفتاح الجزائر على عقد شراكات مربحة مع المتعاملين المحليين والدوليين، وفق مبدأ رابح-رابح، مشيرة إلى أن قطاع المناجم يعج بفرص استثمارية هائلة تنتظر الاستغلال على طول سلسلة الإنتاج.
وفي ختام كلمتها، أعربت السيدة كاتبة الدولة عن أملها في أن يحقق هذا الصالون الأهداف المرجوة منه، وأن يكون فضاءً لتعزيز التعاون والشراكات المثمرة، متمنية النجاح والتوفيق لجميع المشاركين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف على تدشين مركز التجمع والتدريب لنادي مولودية الجزائر
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 27 فيفري 2025، على تدشين مركز التجمع والتدريب لنادي مولودية الجزائرعبد الرحمن عوف- بابا حمود، بحضور وزير الرياضة، السيد وليد صادي، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، ورئيس مجلس إدارة النادي، إلى جانب إطارات من سوناطراك والشركة الرياضية لنادي مولودية الجزائروكذا عدد من قدماء المدربين و لاعبي المولودية.
يعد هذا المركز، الواقع ببلدية زرالدة، منشأة رياضية حديثة توفر بيئة احترافية مثالية لتحضير وتجميع لاعبي الفريق. وقد تم إنجازه من قبل المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء GCB، فرع سوناطراك، على مساحة 3.64 هكتار، ويضم فندقًا رياضيًا، مبنى إداريًا، غرف تبديل الملابس، ملعبين بمعايير دولية، قاعة رياضية، مطعمًا، مركزًا طبيًا، ومنشآت متطورة لاسترجاع اللياقة البدنية، إضافة إلى أنظمة حديثة للأمن والاتصالات. وتبلغ طاقته الاستيعابية 200 شخص، من بينهم لاعبو الفريق وأفراد الطاقم الفني والإداري.
في كلمته بالمناسبة، أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بدعم وتطوير الرياضة الوطنية، باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا يساهم في تكوين أجيال من الرياضيين القادرين على تمثيل الجزائر في المحافل الدولية. كما أشار إلى أن الحكومة الجزائرية تولي أهمية خاصة لتطوير البنية التحتية الرياضية وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، مشددًا على أن هذا المركز سيوفر ظروفًا مثالية للرياضيين، مما يعزز أداء الفريق ومكانته محليًا ودوليًا.
من جهته، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، أن المجمع يواصل دعمه لنادي مولودية الجزائر وجميع فروعه الرياضية، بهدف تعزيز الاحترافية وتحسين أنظمة التسيير الرياضي وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تهدف إلى ترسيخ نموذج إداري ومالي ناجح في الأندية الجزائرية.
بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر عن اعتزازه بهذا المشروع، الذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات الفريق في المنافسات الوطنية والدولية، فيما أشاد ممثلو أنصار النادي بهذا الإنجاز الذي يجسد التزام سوناطراك بتطوير النادي والحفاظ على مكانته التاريخية.
يمثل هذا المركز إضافة نوعية لمنظومة التكوين الرياضي في الجزائر، ويؤكد الدور المحوري لسوناطراك كمؤسسة مواطنة تسهم في تطوير الرياضة الوطنية. ومع استلام هذا الصرح الرياضي، أصبح الفريق يمتلك كل الإمكانيات اللازمة لضمان تحضيرات مثالية، مما يساهم في تحقيق المزيد من النجاحات والتتويجات، وإسعاد جماهيره العريضة داخل الوطن وخارجه.
مشاركة الجزائر في القمة الدولية للطاقة بنيجيريا: تعزيز الشراكة والتعاون الإفريقي
ممثلاً لوزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، شارك رئيس ديوان الوزارة، السيد محمد نسيم هلال، مرفوقًا بالمدير العام للمحروقات واطاراتمن سوناطراك، في القمة الدولية للطاقة بنيجيريا NIES 2025، المنعقدة في أبوجا من 24 إلى 27 فبراير 2025. تُعد هذه القمة منصة بارزة لمناقشة مستقبل الطاقة في إفريقيا وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
خلال مشاركته في الجلسة الوزارية، استعرض ممثل وزير الدولة تجربة الجزائر الناجحة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى أن النجاح الجزائري يعود إلى الإصلاحات التشريعية الدائمة، مثل قانون المحروقات 2019، الذي وفر إطارًا استثماريًا أكثر جاذبية من خلال تحسين النظام الجبائي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز مشجعة. كما شدد على أهمية سوناطراك كمؤسسة وطنية قوية تساهم في تخفيف المخاطر على المستثمرين الأجانب وتسهيل نقل المعرفة وتعزيز الشراكات المربحة للطرفين.
وفي إطار تعزيز التعاون الطاقوي الإفريقي، أكد الوفد الجزائري على التزام الجزائر بتطوير مشاريع البنية التحتية المشتركة، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر النيجر والجزائر، حيث سيمكن هذا المشروع من دمج موارد الغاز في إفريقيا ضمن السوق العالمية، وتعزيز أمن الطاقة في القارة. كما تم التطرق إلى جهود الجزائر في توسيع شبكات الكهرباء العابرة للحدود، وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدة دول إفريقية، مثل موزمبيق، تنزانيا، كينيا، جمهورية الكونغو، إثيوبيا، زيمبابوي وأوغندا، في مجالات المحروقات، الكهرباء، والطاقات المتجددة.
علاوة على ذلك، سلط ممثل وزير الدولة الضوء على الدور الفاعل للجزائر في المنظمات الطاقوية الإفريقية والدولية، مثل المنظمة الإفريقية لمنتجي البترول (APPO) ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، حيث تعمل الجزائر من خلال هذه الأطر على تعزيز التعاون المشترك، وتطوير استراتيجيات منسقة بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد الطاقوية الإفريقية.
تأتي مشاركة الجزائر في هذه القمة تأكيدًا على رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز التعاون الطاقوي الإفريقي، وإيمانها بأن الشراكة بين الدول الإفريقية هي المفتاح لتحقيق الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة في القارة.
تهنئـــــــــــــــــة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
أخواتي وإخوتي، عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ / 2025 م، يطيب لي أن أتقدم إليكم، وإلى أسرِكم الكريمة، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأماني، راجيًا من الله العلي القدير أن يُهلَّه علينا وعليكم بالخير والبركات، وأن يوفقنا جميعًا لصيامه وقيامه، ويتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعله شهر رحمة ومغفرة.
وإذ نحمد الله الذي بلّغنا هذا الشهر الكريم، فإننا نغتنم هذه المناسبة العظيمة لترسيخ قيم التضامن والتآخي والتآزر بين أبناء وطننا العزيز، مستلهمين من نفحاته روح البذل والعطاء، وقيم العمل والاجتهاد، لما فيه خير الجزائر وأمنها واستقرارها.
كما لا يفوتني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير لجميع عمال قطاع، الذين يسهرون على ضمان استمرارية الخدمات الحيوية لوطننا، باذلين جهودًا جبارة في سبيل تنمية البلاد ورفاهية المواطنين. وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصلاح.
حفظ الله الجزائر، وأدام عليها الأمن والرخاء، ووفقنا جميعًا لما يحب ويرضى.
مُبارك عليكم الشهر، وصح رمضانكم.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفداً من الشركة الإيطالية إيني
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 03 مارس 2025، بمقر دائرته الوزارية، وفداً من شركة إيني الإيطالية، بقيادة الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية، السيد جويدو بروسكو، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، وإطارات من الوزارة.
شكّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تربط مجمع سوناطراك وشركة إيني الإيطالية، والتي توصف بالعلاقات التاريخية والمتميزة. كما تم التطرق إلى المشاريع الجارية والمستقبلية بين الجانبين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع المحروقات، الطاقات الجديدة والمتجددة، والربط الكهربائي.
وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة من خلال تطوير مشاريع البحث، الاستكشاف، واستغلال المحروقات، وكذا تسويق الغاز الطبيعي. كما تم تسليط الضوء على مشاريع التعاون بين سوناطراك وإيني في مجال الهيدروجين والطاقات المتجددة، والتي تندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للجزائر نحو انتقال طاقوي مستدام.
وفي هذا السياق، أكد السيد وزير الدولة على التزام الجزائر بتوفير مناخ استثماري محفز وتعزيز الشراكات القائمة بما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة الجزائرية لتحسين جاذبية القطاع الطاقوي وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أعرب السيد جويدو بروسكو عن الرضى التام لمستوى علاقات الشراكة بين سوناطراك وإيني، مؤكداً رغبة إيني في مواصلة تطوير وتعزيز التعاون، لاسيما من خلال استكشاف فرص جديدة للاستثمار في الجزائر ودعم المشاريع ذات البعد الاستراتيجي بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مشاركة وفد شركة إيني الإيطالية في منتدى الأعمال الجزائري – الإيطالي المنعقد اليوم بالجزائر العاصمة، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في أعمال اجتماع وزاري لدول أوبك+ الثمانية التي تنفذ تخفيضات طوعية في الإنتاج.
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 03 مارس 2025، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في اجتماع وزاري ضمّ الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ التي تطبق تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي، وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، عمان وروسيا.
خلال هذا الاجتماع، أجرى الوزراء تقييماً شاملاً لوضع السوق النفطية الحالية وآفاق تطورها خلال الأشهر المقبلة. وفي ختام المناقشات، تقرر المضي قدماً في زيادة تدريجية للإنتاج ابتداءً من الفاتح من أفريل 2025، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في ديسمبر الماضي.
وفي تصريح له عقب الاجتماع، أكد السيد وزير الدولة أن "هذا القرار يعكس التزام الدول الثمانية في أوبك+ بتبني نهج مسؤول يهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية". كما شدد على أن "هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أوبك+ لتحقيق توازن مستدام في السوق، بما يضمن حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين".
افتتاح أشغــال المائدة المستديرة لريادة الأعمال الجزائــر – إيطاليا
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث مع نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا.
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا، تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب،اليوم الاثنين 03 مارس 2025، بالجزائر العاصمة، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا، السيد أنطونيو تاجاني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال الجزائري – الإيطالي. وجرى اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، واطارات من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. بالإضافة إلى سعادة سفير الجزائر لدى الجمهورية الإيطالية، وسعادة سفير الجمهورية الإيطالية لدى الجزائر.
تناول الطرفان خلال هذا الاجتماع حالة علاقات التعاون الثنائية المتميزة بين الجزائر وإيطاليا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والطاقوية، حيث أكد الجانبان على الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة التي تستند إلى روابط تاريخية وثقة متبادلة. كما أشاد السيد وزير الدولة، بالدور المحوري الذي تلعبه الشركات الإيطالية، خاصة في قطاع المحروقات، والتي ساهمت على مر السنين في تطوير البنية التحتية الطاقوية وتعزيز القدرات الإنتاجية الجزائرية، مشيراً إلى أهمية استمرار هذه الديناميكية في إطار المشاريع المستقبلية.
من جهته، أكد السيد أنطونيو تاجاني على التزام إيطاليا بتعزيز التعاون الطاقوي مع الجزائر، مشيداً بمكانة الجزائر كمزود موثوق للطاقة نحو أوروبا، لاسيما في مجال الغاز الطبيعي. كما أبرز الوزير الإيطالي رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون من خلال مشاريع استثمارية جديدة تشمل الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، والربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، مما يسهم في تحقيق أهداف التحول الطاقوي وضمان أمن الطاقة على المستوى الإقليمي.
كما تطرق الطرفان إلى خطة "ماتي"، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية عبر مشاريع تنموية كبرى تشمل الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، والصحة، حيث أكد السيد وزير الدولة دعم الجزائر لهذه المبادرة بما يحقق التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز فرص التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقوي عبر مشاريع مشتركة جديدة، وتكثيف الحوار الاستراتيجي بين البلدين لضمان شراكة مستدامة ومتوازنة تعود بالنفع على الجانبين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتطوير القطاعات الاقتصادية الخالقة للثروة وفرص العمل، قدم السيد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 04 مارس 2025، عرضًا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، وهذا بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي،ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط ، السيد محمد هنوني، وكذا كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر،بالإضافة إلى رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي واطارات من الوزارة.
خلال عرضه، أوضح السيد وزير الدولة أن مشروع القانون يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع، حيث تم إجراء تشخيص معمق لواقع قطاع المناجم في الجزائر، والذي أبرز عددًا من التحديات، منها ضعف الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتنقيب، نقص البيانات الجيولوجية، وغياب اكتشافات جديدة للمكامن المنجمية، مما انعكس على مستويات الإنتاج المحلي وأدى إلى زيادة استيراد بعض المواد المنجمية، وهو ما يتطلب إصلاحات عميقة لرفع مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية.
كما أشار السيد الوزير إلى أن مشروع القانون المعروض على المناقشة يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تهدف إلى تيسير الاستثمار في القطاع المنجمي، من خلال:
• تبسيط الإجراءات الإدارية لمنح التراخيص، بما يتيح استجابة أسرع لطلبات المستثمرين.
• تعزيز الضمانات القانونية والمالية للمستثمرين، مما يعزز الثقة في مناخ الأعمال.
• تسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية والمنجمية عبر منصات رقمية متطورة.
• تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم نقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والتقنية في استغلال الموارد المعدنية، مع فرض رقابة أكثر صرامة لضمان الاستدامة.
وفي إطار جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ينص المشروع على إمكانية منح تراخيص استغلال للمستثمرين الأجانب وفق شروط تضمن مشاركة الشركات الوطنية في رأس مال المشاريع بنسبة تصل إلى 20%، مع تقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة العالية. كما تم اقتراح رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل والتمويل، ما يسهم في تعزيز السيولة المالية وتحفيز الاستثمار طويل الأمد.
كما تطرق السيد الوزير إلى أهمية تعزيز دور الوكالتين المنجميتين من خلال منح صلاحيات تنظيمية ورقابية أوسع، إضافة إلى اقتراح أحكام جديدة لتثمين البقايا المنجمية واستغلالها وفق أطر قانونية محددة، مما سيساهم في تقليل الهدر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وفي ختام عرضه، أكد السيد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، وتعزيز مساهمة قطاع المناجم في الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات التحويلية وتطوير سلاسل القيمة. كما دعا السادة النواب إلى إثراء المشروع بمقترحاتهم لضمان تكامله وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المع.نية لإنجاح هذا الإصلاح الاستراتيجي
الذكرى الخمسون للقمة التاريخية لقادة الدول الأعضاء في أوبك
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
نحتفل اليوم الرابع من مارس 2025، بالذكرى الخمسين للقمة التاريخية لقادة الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي انعقدت في الجزائر من 4 إلى 6 مارس 1975. وقد شكل هذا الحدث محطة بارزة جمعت قادة الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالسوق النفطية والتعاون في مجال الطاقة على المستوى الدولي.
انعقدت قمة الجزائر تحت رئاسة المغفور له الرئيس هواري بومدين، بمشاركة قادة الدول الأعضاء في أوبك، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، العراق، إيران، الكويت، فنزويلا، ليبيا، نيجيريا، إندونيسيا، الإمارات العربية المتحدة، قطر والإكوادور.
شكلت هذه القمة منعطفًا حاسمًا في تاريخ أوبك، حيث عززت سيادة الدول المنتجة على مواردها الطبيعية ورسّخت دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي جديد.
ومن أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال القمة:
• تأكيد الدول الأعضاء على ضرورة تعزيز سيطرتها على استغلال وتسويق مواردها النفطية؛
• إرساء حوار أكثر عمقًا مع الدول المستهلكة والمؤسسات الدولية لضمان استقرار السوق النفطية؛
• إنشاء آلية للتعاون الاقتصادي بين الدول المنتجة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد؛
• تأسيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، كمبادرة تهدف إلى دعم الدول النامية من خلال التمويل والمساعدة التقنية، مما يعزز التضامن بين الدول المنتجة والاقتصادات الأقل تقدمًا.
بعد مرور خمسين عامًا، لا تزال أوبك تواصل جهودها لضمان توازن السوق النفطية واستدامتها، من خلال تكييف استراتيجياتها مع التحديات الراهنة. وتشكل هذه الذكرى فرصةً لاستذكار الرؤية الثاقبة والالتزام الراسخ للقادة الذين صنعوا تاريخ المنظمة، والتأكيد مجددًا على عزم المنظمة في مواصلة مسيرتهم خدمةً لمصالح الدول المنتجة وأسواق الطاقة العالمية.
تهنئة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عاملات قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الفضليات،
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، المصادف لـ 8 مارس من كل عام، يسرني أن أتوجه إليكن، أصالة عن نفسي وبنابة عن كافة العاملين في القطاع، بأسمى عبارات التهنئة والتقدير، متمنيا لكن مزيدا من التألق والنجاح.
إن المرأة الجزائرية كانت وستظل رمزاً للعطاء والقوة، فقد ساهمت عبر التاريخ في بناء المجتمع، ووقفت جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل من أجل تشييد جزائر اليوم، فكانت شريكا أساسيا في جميع الميادين، لا سيما في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث أثبتت كفاءتها، وجدارتها، وأسهمت في تحقيق التنمية والتقدم.
في هذا اليوم المميز، أغتنم الفرصة لأعبر عن اعتزازي الكبير بجهودكن، وأدعو الله أن يوفقكن ويسدد خطاكن نحو مزيد من الإنجازات، في ظل الأمن والرخاء والازدهار.
هنيئاً لكن... دمتن فخراً لهذا الوطن، وكل عام وأنتن بألف خير
انعقاد جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني للرد على الأسئلة الشفوية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
انعقدت اليوم الخميس 06 مارس 2025، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة علنية عامة خُصصت للرد على الأسئلة الشفوية المقدمة من طرف عدد من السادة النواب، وذلك برئاسة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد منذر بودن، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
خلال هذه الجلسة، أجاب وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، عن مجموعة من الأسئلة التي تناولت قضايا تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث قدم توضيحات شاملة حول مختلف الانشغالات المطروحة.
في هذا السياق، ردًا على السؤال الموجه من النائب السيد عادل ميطاح حول ربط بعض مناطق ولاية أولاد جلال بالغاز الطبيعي، أكد السيد الوزير أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال مشاريع الربط بالغاز، مشيرًا إلى أن الولاية استفادت من عدة برامج مكنت من إيصال الغاز إلى 4.724 منزلاً، وتحقيق نسبة إدخال بلغت 64.05%. كما أوضح أن هناك برامج إضافية قيد الإنجاز لتوسيع التغطية، مع التأكيد على التكفل التدريجي بالمناطق التي لا تزال بحاجة إلى الربط.
وفيما يخص السؤال الموجه من النائب السيد سفيان فايد حول ربط مناطق بلدية الضلعة بولاية المسيلة بالغاز الطبيعي، أوضح السيد وزير الدولة أن ولاية المسيلة استفادت من عدة برامج سمحت بربط أكثر من 28.000 منزل بالغاز الطبيعي، مع تحقيق نسبة إدخال تفوق 73%. كما أشار إلى وجود برنامج تكميلي لربط 7.883 مسكنًا إضافيًا، إضافة إلى برنامج جديد قيد الدراسة لربط مناطق بلدية الضلعة .
كما تناول السيد الوزير في رده عن السؤال المقدم من النائب السيد محمد الدكاني حول ربط المستثمرات الفلاحية بولاية الجلفة بالكهرباء، حيث أكد أن قطاع الطاقة يعمل بالتنسيق مع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية لتنفيذ برامج الربط، موضحًا أن الولاية تحتل المرتبة الثالثة وطنيًا من حيث عدد المستثمرات الفلاحية الموصولة بالشبكة الكهربائية، حيث تم ربط 6.218 مستثمرة، فيما يجري العمل على إنجاز 4.328 أخرى. كما أشار إلى التحديات التقنية واللوجستية التي تواجه مشاريع الربط، مؤكدًا التزام سونلغاز بتسريع وتيرة الأشغال من خلال مضاعفة مكاتب الدراسات وتعبئة الموارد اللازمة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في حفل تكريمي بمناسبة اليوم الوطني لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#اليوم_الوطني_لذوي_الهمم_والاحتياجات_الخاصة
في إطار الاحتفال باليوم الوطني لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الجمعة 14 مارس 2025، في حفل تكريمي نظم من طرف سونلغاز بالجزائر بمدرسة التكوين في التسيير بن عكنون،و هذا بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، و الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد أعمر تقجوت، والسيد الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، و كذا الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، السيد محمد عبد الفتاح أولاد النوي، وإطارات من الوزارة ومن سونلغاز.
ويأتي هذا الحدث تكريما لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من عمال سونلغاز و ذوي الحقوق، سواء العاملين أو المتقاعدين، تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في قطاع الطاقة. وقد تميز الحفل بعرض فيلم قصير يوثق الجهود التي تبذلها سونلغاز لمرافقة عمالها من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة لتوزيع هدايا خاصة لفائدة هذه الفئة، في إطار التزام مجمع سونلغاز بدعم إدماجهم الاجتماعي والمهني.
وفي كلمته خلال الحفل، عبر السيد وزير الدولة عن امتنانه لمجمع سونلغاز على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، مؤكدًا أن الاحتفال بهذه المناسبة هو تجديد للعهد على دعم وتعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم من المساهمة الفعالة في مختلف المجالات. كما أشاد الوزير بجهود العمال المكرمين، الذين أثبتوا أن العزيمة القوية تتغلب على التحديات، وساهموا بجدارتهم في تطوير القطاع.
وأشار السيد الوزير إلى التزام السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتعزيز آليات التضامن الوطني والتكفل بهذه الفئة، من خلال سياسات تضمن حقوقهم في التعليم، التكوين، التوظيف والخدمات الاجتماعية.
واختتم الحفل بأجواء من التقدير والاعتراف بجهود ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، حيث شدد الوزير على أهمية مواصلة العمل لتعزيز مبادئ الشمولية وتكافؤ الفرص، من أجل بناء مجتمع أكثر تضامنًا وإنصافًا.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتب_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلف_بالطاقات_المتجددة
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، الخميس 13 مارس 2025، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر، السيد جورج فلسهايم، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
شكل هذا اللقاء فرصة لتقييم علاقات التعاون الجزائري الألماني في مجال الطاقة، حيث عبّر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية الثنائية، لا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة، تطوير الهيدروجين، والكفاءة الطاقوية. كما أشاد الطرفان بالتقدم المحرز في المشاريع المشتركة، وعلى رأسها مشروع "طاقتي" (TaqatHy)، الذي يهدف إلى تعزيز المهارات التقنية عبر سلسلة القيمة الكاملة للطاقات المتجددة والهيدروجين، بالإضافة إلى مشروع "ممر الهيدروجين الجنوبي" (SoutH2 Corridor)، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تكريس الجزائر كمورد رئيسي للهيدروجين النظيف نحو أوروبا.
كما تناولت المباحثات آفاق الاستثمار بين الشركات الجزائرية والألمانية، وتعزيز تبادل التجارب والخبرات، ونقل التكنولوجيا، والتكوين، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لتقليل البصمة الكربونية بما يتماشى مع التوجهات العالمية للانتقال الطاقوي.
وأكد السيد ياسع، خلال اللقاء، على أهمية الشراكة بين الجزائر وألمانيا في قطاع الطاقات المتجددة، مبرزًا التزام الجزائر بتطوير مشاريع مستدامة تعزز مكانتها كمحور استراتيجي في مجال الطاقات النظيفة، مستفيدةً من إمكانياتها الطبيعية والبشرية الواسعة.
من جانبه، أعرب سعادة السفير الألماني عن رغبة بلاده في توطيد التعاون مع الجزائر، مشيرًا إلى الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها قطاع الطاقة الجزائري، خصوصًا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكدًا استعداد ألمانيا لدعم المشاريع الجزائرية في هذا المجال من خلال استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية طويلة المدى.
وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية بطاقة 80 ميغاواط بالعبادلة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
باشر وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، زيارة العمل والتفقد بولاية بشار، حيث أشرف ببلدية العبادلة، على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية، بطاقة 80 ميغاواط، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة.
يمتد المشروع على مساحة 160 هكتار بقدرة إنتاج 80,01 ميغاواط، ويهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء في المنطقة عبر استخدام الطاقة النظيفة، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن المتوقع استكمال المشروع على مرحلتين، حيث سيتم تسليم الحقول الفرعية الأولى بين ديسمبر 2025 وجانفي 2026.
ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بإجمالي قدرة 3200 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية، من بينها بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال.
ويحمل المشروع أهمية كبيرة على المستوى البيئي والاقتصادي، حيث سيساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 1,3 مليون طن سنويًا، إلى جانب توفير 400 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، و39 منصبًا دائمًا خلال مرحلة الاستغلال. كما يعتمد على تقنيات حديثة تشمل أنظمة تحكم ومراقبة متطورة، بالإضافة إلى نظام تنظيف ذاتي للألواح الشمسية لضمان كفاءة التشغيل على المدى الطويل.
وسيتم ربط المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية عبر محطة تحويل 30/60 كيلوفولت لضمان نقل الطاقة المنتجة بكفاءة عالية، ما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة ويدعم التنمية المحلية.
وفي كلمته خلال حفل وضع حجر الأساس، أكد السيد وزير الدولة أن هذا المشروع يعكس التزام الجزائر بتطوير الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز أمنها الطاقوي وتقليل البصمة الكربونية. كما أشاد بالتعاون المثمر بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة لإنجاح هذا المشروع الطموح، الذي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يعاين مشروع خط السكة الحديدية المنجمي الغربي الرابط بين بشار -تندوف-غارا جبيلات
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
تابع وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والوفد المرافق له، زيارة العمل والتفقد بولاية بشار، أين قام بزيارة ميدانية إلى مشروع خط السكة الحديدية المنجمي الغربي الرابط بين بشار -تندوف-غارا جبيلات، وذلك في إطار متابعة مدى تقدم الأشغال في هذا المشروع الاستراتيجي، وخاصة ما تعلق بربط المواقع المخصصة لاحتضان مشاريع تحويل ومعالجة خام حديد لغارا جبيلات. وخلال الزيارة، استمع السيد الوزير إلى عرض مفصل قدمه مسؤولو الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF)، إلى جانب ممثلي الشركات المكلفة بالإنجاز، حيث تم التأكيد على أن الأشغال تسير بوتيرة جيدة عبر مختلف المقاطع، وفق الجدول الزمني المحدد.
ويمتد المشروع على مسافة إجمالية قدرها 950 كلم، موزعة على ثلاثة مقاطع رئيسية، حيث يمتد المقطع الأول على مسافة 200 كلم من بشار إلى حدود ولاية بني عباس، وتتولى إنجازه مجموعة من المؤسسات العمومية، فيما يربط المقطع الثاني بين أم العسل وتندوف على مسافة 175 كلم، وهو الآخر موكل لمجموعة شركات عمومية، أما المقطع الثالث، فيمتد على 575 كلم، ويشرف على إنجازه تجمع شركات بقيادة الشركة الصينية "سي.أر.سي.سي" (CRCC)، وينقسم إلى جزأين، من النقطة الكيلومترية 200 إلى أم العسل على مسافة 440 كلم، ومن تندوف إلى غار جبيلات على مسافة 135 كلم.
ويعد هذا المشروع أحد أضخم المشاريع الوطنية في قطاع النقل المنجمي، حيث أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على وضع حجر أساسه في نوفمبر 2023، ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز استغلال الثروات المنجمية، خصوصًا خام الحديد في غار جبيلات، وتحفيز النشاط الصناعي عبر تأمين شبكة نقل حديثة للمواد المنجمية نحو مختلف مناطق البلاد. كما يتضمن المشروع بناء محطة لنقل المسافرين مخصصة لعمال المنجم، إضافة إلى محطة لشحن المواد المنجمية انطلاقًا من وحدة المعالجة الأولية لخام الحديد، مما سيمكن من تسهيل عمليات النقل وتقليل تكاليف اللوجستيات، وتعزيز تنافسية الجزائر في الأسواق العالمية.
وفي ختام زيارته، أكد السيد الوزير على أهمية المشروع في دعم البنية التحتية الصناعية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المنجمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يضع حيز الخدمة مشروع ربط مستثمرة فلاحية ببني ونيف تضم 55 مستفيد
في إطار زيارته إلى ولاية بشار، قام وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، رفقة الوفد المرافق له، بوضع حيز الخدمة لمشروع الربط بالكهرباء لمستثمرة فلاحية ببلدية بني ونيف، والتي تبعد 15 كيلومترًا عن عاصمة الولاية، والتي تضم55 مستفيدًا تم ربطها بالكهرباء ضمن البرنامج الوطني لدعم الفلاحة.
وخلال زيارته، أكد السيد الوزير أن ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء يُعدّ من أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن ربط أكثر من 098 78 مستثمرة فلاحية عبر التراب الوطني، من بين ال 100000 المبرمجة، كما تم ربط 1,602 مستثمرة فلاحية بولاية بشار. كما أشار إلى أن قطاع الطاقة، من خلال مجمع سونلغاز، يواصل تقديم التسهيلات اللازمة لتسريع عمليات الربط، بما يسمح للفلاحين بتطوير نشاطاتهم وتعزيز الإنتاج الوطني.
إن مشروع ربط هذه المستثمرة الفلاحية بالكهرباء يمثل استثمارًا هامًا، حيث بلغت تكلفته الإجمالية 28.7 مليار دينار جزائري، تم تمويله بالشراكة بين سونلغاز والمستفيدين، مع توفير ست وحدات كهربائية بقدرة 160 كيلو فولط لضمان تغطية احتياجات الفلاحين من الطاقة.
كما أشار السيد وزير الدولة على أن قطاع الطاقة والمناجم لا يقتصر دوره على توفير الكهرباء، بل يعمل أيضًا على مرافقة الفلاحين في تطوير مشاريعهم الإنتاجية، من خلال ضمان التموين المستدام بالطاقة ودعم الأنشطة الفلاحية عبر توفير الأسمدة الفلاحية والطاقة اللازمة لضخ المياه وتشغيل التجهيزات الزراعية الحديثة.
كما أعرب السيد الوزير عن فخره بالدور الذي تلعبه سونلغاز في المساهمة في تحقيق مشاريع زراعية مستدامة، مشيدًا بوفرة المنتجات الفلاحية في المنطقة، والتي تبعث على التفاؤل وتعكس نجاح هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يعقد لقاءً بمقر ولاية بشار حول البرامج الطاقوية والمنجمية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
في ختام زيارته الميدانية إلى ولاية بشار، عقد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اجتماعًا موسعًا على مستوى مقر الولاية، بحضور السيد والي ولاية بشار والسلطات المحلية، بالإضافة الى كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، بالإضافة إلى إطارات سامية من الوزارة والمؤسسات الطاقوية والمنجمية المعنية.إلى جانب ممثلي القطاعات ذات الصلة، وذلك لبحث مختلف البرامج التنموية الطاقوية والمنجمية التي تشهدها الولاية.
خلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى وضعية كهربة المناطق الحضرية والريفية، حيث بلغت نسبة التغطية بالكهرباء في الولاية 98%، مع وجود برنامج مستمر لتعزيز ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، حيث تم حتى الآن تزويد 1,602 مستثمرة بالطاقة الكهربائية، فيما توجد 56 مستثمرة أخرى قيد التوصيل، مع التزام الوزارة بمواصلة الجهود لتعميم الربط وضمان استدامة التموين الطاقوي للقطاع الفلاحي.
أما بخصوص شبكة الغاز الطبيعي، فقد بلغت نسبة التغطية عبر الولاية 58%، و 45.45% بالنسبة للبلديات المستفيدة 5 بلديات من أصل 11)، مع تسجيل مشاريع مستقبلية لرفع هذه النسبة، خاصة في المناطق النائية، حيث خصصت الحكومة ميزانية إضافية ضمن قانون المالية 2025 لدعم عمليات التوصيل الجديدة. كما أكد الوزير على أن هناك برنامجًا طموحًا لاستكمال ربط كافة المناطق السكنية والاستثمارية بالغاز الطبيعي، بهدف تحسين ظروف المعيشة ودعم النشاط الاقتصادي.
فيما يتعلق بالمنتجات البترولية، تمت مناقشة سبل تعزيز قدرات التخزين والتوزيع لضمان تلبية الطلب المتزايد، خصوصًا في ظل المشاريع الكبرى الجارية في المنطقة، وعلى رأسها مشروع خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات. وقد أشار الوزير إلى أن الولاية تضم 22 محطة خدمات، موزعة بين القطاع العمومي (نفطال) والقطاع الخاص، مع وجود مشروع قيد الإنجاز لتعزيز الشبكة.
وفي ختام الاجتماع، أكد السيد الوزير أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الطاقوية والتنموية وفق الرؤية المسطرة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشددًا على أهمية استكمال المشاريع الطاقوية والمنجمية وفق الآجال المحددة، وضمان التكامل بين قطاع الطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يعزز التنمية المستدامة في ولاية بشار. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع، مع تقديم الدعم اللازم للمستثمرين والفلاحين والصناعيين، لاسيما فيما يتعلق بتسهيل إجراءات الربط بالطاقة وتشجيع الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
اجتماع تنسيقي حول الربط الطاقوي للمشاريع الفلاحية الاستراتيجية بجنوب البلاد
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#وزارة_الفلاحة_والتنمية_الريفية
في إطار التنسيق بين قطاعي الطاقة والفلاحة لدعم المشاريع التنموية الكبرى، ترأس كل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ، السيد يوسف شرفة، اجتماعًا تنسيقيًا خصص لمتابعة مدى تقدم عمليات الربط الطاقوي (الكهرباء والغاز) للمشاريع الفلاحية الاستراتيجية في جنوب البلاد، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، وإطارات من الوزارتين ومن مجمع سونلغاز.
ركز الاجتماع على تقييم التقدم المحرز في مشاريع ربط المستثمرات الفلاحية الكبرى بشبكتي الكهرباء والغاز، نظرًا لأهميتها في ضمان استدامة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. ومن بين المشاريع الرئيسية التي تمت مناقشتها:
مشروع "بلدنا" لإنتاج الحليب بولاية أدرار : حيث تمت مراجعة مدى تقدم أشغال الربط الطاقوي لهذا المشروع، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان نجاحه وتشغيله وفق المعايير المطلوبة.
المشروع المتكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن الغذائية بولاية تيميمون: والذي يتم إنجازه في إطار اتفاقية-إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والشركة الإيطالية "بونيفيشي فيراريزي" (Bonifiche Ferraresi - BF)، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع عمليات الربط بالكهرباء والغاز لدعم الإنتاج الفلاحي والصناعي المرتبط به.
مشاريع إنتاج الشمندر السكري في جنوب البلاد : حيث تمت دراسة سبل توفير الدعم الطاقوي اللازم لهذه المشاريع، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز الإنتاج الوطني للسكر.
وفي هذا السياق، أكد السيد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن قطاع الطاقة يعمل بشكل وثيق مع قطاع الفلاحة لضمان توفير البنية التحتية الطاقوية اللازمة لإنجاح هذه المشاريع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مجمع سونلغاز يواصل جهوده لتوسيع شبكة الكهرباء والغاز في الجنوب، بما يضمن استدامة النشاط الفلاحي وتحسين ظروف الاستثمار في هذه المناطق.
من جهته، شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على أهمية الإسراع في إنجاز عمليات الربط الطاقوي، نظرًا لدور هذه المشاريع الكبرى في تقليل التبعية للاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي للجزائر، مشيرًا إلى أن دعم الفلاحين والمستثمرين بالبنى التحتية الأساسية، بما فيها الطاقة، يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية تطوير القطاع الفلاحي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تسريع تنفيذ خطط الربط الطاقوي للمشاريع الفلاحية الاستراتيجية، مع تعزيز آليات المتابعة والتنسيق بين مختلف القطاعات لضمان إنجاز المشاريع وفق الآجال المحددة. كما تم التأكيد على أن النجاح في تحقيق الاكتفاء الغذائي الوطني مرهون بتكامل الجهود بين مختلف القطاعات على غرار قطاعي الطاقة والفلاحة، وتوفير البيئة الملائمة لنجاح الاستثمارات الفلاحية الكبرى.
الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز يبحثون فرص التعاون والاستثمار في أديس أبابا
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تتفقد مشروع الشركة الوطنية للرخام بولاية سكيكدة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كااتبة_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلفة_بالمناجم
شرعت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم ، السيدة كريمة طافر، اليوم الاثنين 24 مارس 2025، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية سكيكدة تخص الشركة الوطنية للرخام Enamarbe. ويرافق السيدة كاتبة الدولة وفد يضم السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونارام واطارات من الوزارة ومن المجمع. حيث تم استقبالها على مستوى مطار قسنطينة محمد بوضياف، من طرف والي الولاية والسيد رئيس المجلس الشعبي الولاءي والسلطات المدنية والعسكرية.
استهلت زيارتها بالتنقل إلى مقلع الرخام بفلفلة أين استمعت في البداية لعرض مفصل حول قطاع المناجم بولاية سكيكدة قدمه السيد مدير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة للولاية. تلاه عرض اخر مفصل حول وضعية الشركة الوطنية للرخام ونشاطاتها المختلفة، قدمه الرئيس المدير العام لمجمع سونارام. بعدها تم معاينة نشاط المقلع عن كثب والاستماع لشروحات تخص نشاط الاستخراج لكتل الرخام وكيفية تحضيرها قبل ان تنقل لوحدة التحويل كما استع الوفد لبعض انشغالات عمال المقلع. بعدها تنقل الوفد إلى وحدة تحويل الرخام بسكيكدة أين استمع لعرض حول نشاط الوحدة وبعدما تم معاينة نشاط الوحدة عبر مختلف ورشاتها غطت جميع سلسلة الإنتاج من وصول كتل الرخام إلى غاية الحصول على المنتوج النهائي. وتم أيضا الاستماع مطولا للشروحات المقدمة من طرف إطارات وعمال الوحدة بخصوص عمليات التحويل والانتاج وكذا لبعض انشغالاتهم المهنية. أين أكدت السيدة كاتبة الدولة في هذا اللقاء على الاهتمام الذي توليه السلطات العليا لتطوير شعبة الرخام بصفة عامة وحرصها على بعث نشاط الشركة الوطنية للرخام بسكيكدة وتطويرها خاصة، والوحدات التابعة لها ولفرع الشركة الوطنية للحصى عامة التي تنشط أيضا في إنتاج وتحويل الرخام ، وهذا من خلال مرافقة مجمع سونارام في جميع اعماله وإجراءاته من أجل بلوغ هذا الهدف سواء ما تعلق بإعادة التنظيم او الاستثمار او بعث شراكات في هذا المجال.
واختتمت الزيارة بجلسة عمل على مستوى ولاية سكيكدة ضمت السيد والي الولاية والسيد كاتبة الدولة والوفد المرافق لها واطارات الشركة والاطارات المركزية لبعض القطاعات . تمحور اللقاء حول نشاط المناجم بالولاية والمشاكل التي تعترض تطويره وكيفة رفع هذه العراقيل التي تعيقه سواء على المستوى المحلي او المركزي.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع وزير المناجم.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يعزز التعاون الطاقوي مع وزير المياه والطاقة الإثيوبي
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#جمهورية_إثيوبيا_الفيدرالية_الديمقراطية
أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، محادثات معمقة مع وزير المياه والطاقة الإثيوبي، السيد هبتامو إتيفا جيليتا، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، إلى جانب إطارات من الوزارة والمؤسستين الوطنيتين.
تركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات إنتاج، نقل، توزيع وتحويل الكهرباء، حيث أبدى الجانب الإثيوبي اهتمامًا كبيرًا بالاستفادة من الخبرة الجزائرية، لا سيما من خلال مجمع سونلغاز، لتطوير شبكته الكهربائية في المناطق النائية والفلاحية، وكذا تصدير الطاقة على المستوى الإقليمي.
وأكد السيد محمد عرقاب استعداد الجزائر لدعم إثيوبيا في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، خصوصًا في المحطات الشمسية الكهروضوئية المركزية واللامركزية، والطاقة الريحية. كما أبرز خبرة الجزائر، من خلال سونلغاز، في كهربة المناطق الريفية والمعزولة، تعزيز الشبكات الكهربائية، وتقديم حلول مبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
من جانبه، استعرض السيد هبتامو إتيفا جيليتا التقدم الذي حققه قطاع الطاقة في إثيوبيا، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يتمتعون بالكهرباء إلى 54%، وإلى الأثر الإيجابي لتوسيع استخدام محطات الطاقة الشمسية في المؤسسات التعليمية والمرافق العامة. كما أكد أهمية التعاون مع الجزائر في كهربة الريف، مستشهدًا بتوفير الكهرباء لأكثر من 10 آلاف شخص في أقاليم الصومال، أوروميا، وعفر، مع تطلع بلاده للاستفادة من التجربة الجزائرية في كهربة المستثمرات الفلاحية، المناطق الصناعية، والمشاريع التنموية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد مشاريع ملموسة في أقرب الآجال، بما يعزز التعاون الطاقوي، ويتيح فرصًا جديدة للشراكة في مشاريع الطاقات المتجددة، البنية التحتية الكهربائية والشبكات، بما يضمن تبادلًا مثمرًا للخبرات ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يزور مسير المنظومة الكهربائية بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#جمهورية_إثيوبيا_الفيدرالية_الديمقراطية
قام وزير الدولة، وزبر الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم 24 مارس 2025، بأديس أبابا، بزيارة مسير المنظومة الكهربائية بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وهذا بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، إلى جانب إطارات من الوزارة ومن سوناطراك وسونلغاز.
تم بهذه المناسبة تقديم عرض مفصل حول انتاج، نقل وتوزيع الكهرباء في اثيوبيا والتي بلغت به نسبة التغطية 54 % والذي يعتمد انتاجه من الطاقة الكهرومائية والحرارية والريحية والشمسية الكهروضوئية. والتي تهدف، بالمزيد من الاستثمار والاستعانة بالخبرة الجزائرية، بلوغ 100 % من نسبة التغطية.
كما تم بحث التعاون بين البلدين في مجالات إنتاج، نقل، توزيع وتحويل الكهرباء، حيث أبدى الجانب الإثيوبي اهتمامًا بالاستفادة من الخبرة الجزائرية، خصوصًا من خلال مجمع سونلغاز، لتطوير الشبكة الكهربائية في المناطق النائية والفلاحية، من خلال انجاز محطات لتوليد الكهرباء ولاسيما اللامركزية منها وفي المناطق المنعزلة وتكوين وتدريب تقني واطارات الشركة الأثيوبية، وكذ بالاعتماد على المعدات الكهربائية المصنعة في الجزائر.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع وزير التجارة والاندماج الإقليمي الإثيوبي
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#جمهورية_إثيوبيا_الفيدرالية_الديمقراطية
في إطار زيارة العمل الرسمية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 24 مارس 2025 بأديس أبابا، مع وزير التجارة والاندماج الإقليمي الإثيوبي، السيد كاساهون غوفي، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، إلى جانب إطارات من الوزارة ومن سوناطراك وسونلغاز.
تناول اللقاء فرص تعزيز علاقات التعاون التجاري بين الجزائر وإثيوبيا، ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث قدم السيد الوزير بهذه المناسبة لمحة حول القطاع ولاسيما مجال البحث استكشاف استغلال ونقل المحروقات والبتروكيمياء وكذا المنتجات النفطية التكوين والتدريب. بالإضافة الى مجالات إنتاح ونقل وتوزيع الكهرباء، والموارد المنجمية وتحويلها. وخاصة في مجال الأسمدة، حيث أكد السيد محمد عرقاب أن الجزائر مستعدة لتزويد السوق الإثيوبية بالأسمدة، خاصة اليوريا 46%، التي تشكل جزءًا كبيرًا من احتياجات إثيوبيا الزراعية، والتي تبلغ حوالي 2 مليون طن سنويًا.
كما أكد الوزير أن الجزائر قطعت أشواطًا كبيرة في مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي، حيث تواصل العمل على تنويع شبكات النقل والتجارة، من خلال مشاريع كبرى مثل طريق تندوف - الزويرات، وتوسيع التبادلات التجارية عبر مناطق التبادل الحر، وافتتاح بنوك تجارية جزائرية في إفريقيا. كما شدد الوزير على أهمية التعاون الإفريقي في تطوير المشاريع المشتركة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز، وتحقيق التكامل الطاقوي الإفريقي، بما يسهم في تحقيق أهداف القارة في الاكتفاء الذاتي الطاقوي، وضمان أمن الإمدادات الطاقوية لجميع الدول الأعضاء.
من جانبه، أشاد وزير التجارة الإثيوبي بالدور الذي تلعبه الجزائر في تعزيز الاندماج الإقليمي داخل القارة الإفريقية، معبرًا عن اهتمام بلاده بتوسيع الشراكة الاقتصادية مع الجزائر في مجالات الطاقة، الفلاحة، والتبادل التجاري. بالإضافة الى التعاون والاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال الأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم تجارة وتسويق النفط الخام والمنتجات الطاقوية والبترولية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور لوضع آليات عملية لتسهيل المبادلات التجارية والاستثمارية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يحل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة عمل
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#جمهورية_إثيوبيا_الفيدرالية_الديمقراطية
حل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، صبيحة اليوم الاثنين 24 مارس 2025، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على رأس وفد رفيع المستوى يضم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، بالإضافة إلى إطارات من الوزارة ومن سوناطراك وسونلغاز.
وكان في استقبال السيد الوزير والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، ممثلة ونائبة وزير خارجية جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، السيدة بيرتوكان أيامو ووفد من وزارة الخارجية، بالإضافة الى القائم بالأعمال لدى سفارة الجزائر بأديس أبابا، السيد محمد خالد.
تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ومتابعة لمخرجات زيارته الأخيرة إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وتهدف إلى بحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خصوصًا في مجالات المحروقات، الطاقة، المناجم، والطاقات المتجددة، بما يسهم في تطوير الشراكة الثنائية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الجزائر وإثيوبيا.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الخميس 27 مارس 2025، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، السيد محمد حامل، وهذا بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، واطارات من الوزارة.
تركزت المحادثات على أوضاع السوق العالمية للغاز الطبيعي والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنتدى، خاصة في أعقاب القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، التي انعقدت في الجزائر العاصمة في مارس 2024، وما تمخض عنها من "إعلان الجزائر".
كما أكد الطرفان على الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة، في ظل التحولات العالمية نحو الطاقات النظيفة، وضرورة الاستثمار المستدام في القطاع لضمان أمن الإمدادات وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي هذا السياق، شدد السيد وزير الدولة على التزام الجزائر الدائم بتعزيز التعاون الإقليمي ولاسيما الافريقي وكذا الدولي في مجال الغاز الطبيعي، وتطوير مشاريع البنية التحتية لضمان نقل الغاز بكفاءة، خاصة في ظل المشاريع الطاقوية الكبرى التي تربط الدول المنتجة بالدول المستهلكة.
من جانبه، استعرض السيد محمد حامل آخر تطورات السوق العالمية للغاز، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بالاستثمارات الضرورية لتلبية الطلب المستقبلي، والتي يُقدَّر حجمها بحوالي 11 تريليون دولار حتى عام 2050. كما أكد على الدور الهام الذي تلعبه الدول الأعضاء في المنتدى في تأمين إمدادات الغاز على المستوى العالمي.
وتطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، خاصة في الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها تحسين كفاءة الإنتاج والنقل، وتقليل البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، ولاسيما من خلال معهد البحث في الغاز "GRI" التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي تم تدشين مقره رسميًا في الجزائر. وأكد السيد الوزير أن المعهد يمثل خطوة استراتيجية لجعل لتطوير تكنولوجيات الغاز، وتعزيز البحث العلمي، وتكوين الإطارات المتخصصة، بالإضافة إلى استعداد الجزائر لتطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في الدول الأعضاء.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في أشغال الاجتماع الـ 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وخارج أوبك (JMMC)
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 5 أفريل 2025، في أشغال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وخارج أوبك (JMMC)، الذي انعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وجرت هذه المشاركة بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد مراد بلجهم، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.
خصص هذا الاجتماع لتقييم مدى التزام الدول المعنية بمستويات خفض الإنتاج المتفق عليها، وذلك خلال شهري جانفي وفيفري 2025، كما شكل مناسبة تبادل فيها السادة الوزراء الرؤى والتحليلات بشأن وضعية السوق النفطية العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.
ويواصل أعضاء اللجنة متابعة تطورات سوق النفط العالمية عن كثب، مجددين التزامهم التام بالتعامل مع التحديات والمتغيرات. كما أكدوا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تنفيذ فعال للإجراءات المشتركة المتخذة في إطار تحالف أوبك+.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1446ه.
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 03 أفريل 2025، بمقر الوزارة، على حفل استقبال على شرف إطارات وموظفي القطاع، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه.
وجرى حفل الاستقبال بحضور السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، والسيد كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، إلى جانب السادة الرؤساء المدراء العامين لمجمعات سوناطراك، سونلغاز، وسونارام، ورؤساء الوكالات والهيئات التابعة للقطاع، بما في ذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سلطة ضبط المحروقات، وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، محافظة الطاقة الذرية، والوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، إضافة إلى عدد من الإطارات والمسؤولين.
وفي كلمته بالمناسبة، هنأ السيد الوزير كافة العاملات والعمال في القطاع، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والعافية، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى وطننا العزيز بالرخاء والازدهار. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين لضمان استمرارية المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لاسيما في مجالات المحروقات، الكهرباء والغاز، الطاقات المتجددة، والمشاريع المنجمية، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى كمحطات تحلية مياه البحر.
وأبرز السيد الوزير أهمية العمل التكاملي بين مختلف مؤسسات القطاع، مؤكداً على ضرورة مواصلة الالتزام بالابتكار وتطوير الأداء لضمان أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة. كما شدد على أن نجاح القطاع يعتمد على تفاني وكفاءة إطاراته وعماله في مختلف المواقع، مشيراً إلى أن كل إنجاز يُحقق هو ثمرة جهد جماعي وإرادة مشتركة لمواصلة مسيرة التقدم.
من جانبهم، أعرب كل من السيدة والسيد كاتبي الدولة لدى وزير الطاقة المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة، إلى جانب السادة الرؤساء المدراء العامين لمجمعات سوناطراك، سونلغاز وسونارام، وكذلك رئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ورؤساء الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، عن تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة. كما أكدوا التزامهم بمواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع، والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة ودعم مسار التنمية المستدامة.
وفي الختام، جدد السيد الوزير تهانيه لجميع العاملين في القطاع، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق، وكل عام والجميع بخير.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل رئيس البنك الإسلامي للتنمية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد 6 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، السيد محمد سليمان الجاسر، وذلك بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، إلى جانب إطارات من الوزارة ومن البنك الإسلامي للتنمية.
شكّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون القائمة بين الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية، ولبحث آفاق تعزيزها، خاصة في مجالات تمويل مشاريع الطاقة، المناجم، والطاقات الجديدة والمتجددة، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وبالمناسبة، قدم السيد الوزير عرضاً شاملاً حول البرامج التنموية الكبرى التي يشرف عليها القطاع، لاسيما في مجالات المحروقات، الكهرباء، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشاريع تحلية مياه البحر وتثمين الموارد المعدنية.
وأكد السيد وزير الدولة على أهمية توسيع مجالات التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، داعيًا إلى استكشاف فرص جديدة للشراكة في تمويل المشاريع الهيكلية لمؤسسات القطاع، خصوصاً تلك ذات الطابع الإقليمي، والتي تندرج في إطار تحسين ولوج الطاقة، وتوسيع قدرات إنتاج الكهرباء، وتطوير شبكات التوزيع، مع تعزيز نشر واستغلال مصادر الطاقة المتجددة.
من جهته، أعرب السيد محمد سليمان الجاسر عن استعداد البنك لمرافقة الجزائر في تجسيد مشاريعها الطموحة، مؤكداً على التزام المؤسسة المالية الإسلامية بمواصلة دعم الجهود التنموية للدول الأعضاء.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث مع نظيريه المصري
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
على هامش مؤتمر ومعرض الطاقة لحوض البحر الأبيض المتوسط المنعقد بمدينة رافينا الإيطالية OMC Med Energy Conference، أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية، السيد كريم إبراهيم علي بدوي، تم التطرق إلى علاقات التعاون الموصوفة بالتاريخية والمتميزة بين البلدين، واستعراض فرص جديدة للاستثمار والشراكة، لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وقد شارك في اللقاء سعادة سفير الجزائر لدى إيطاليا، والرؤساء المديرون العامون لكل من سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب إطارات من الجانبين.
وخلال المحادثات، ثمّن الطرفان إمكانيات التعاون في ميادين البحث والاستكشاف، تطوير واستغلال الحقول، التكرير، البتروكيمياء، وتسويق الغاز الطبيعي المسال (GNL) وغاز البترول المميع-وقود (GPLc)، إضافة إلى تطوير الهيدروجين الأخضر. كما تم التأكيد على أهمية استغلال الفرص المتاحة في القطاع المنجمي، خاصة في الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة، وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية في هذا المجال الحيوي.
من جانبه، دعا السيد وزير الدولة الشركات المصرية إلى اغتنام فرص الشراكة والاستثمار التي تُتيحها الأطر التشريعية الجديدة للاستثمار والمحروقات والمناجم بالجزائر، بما يعزز التعاون الثنائي ويرفع من مساهمة الطرفين في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
من جانبه، أعرب الوزير المصري عن ارتياحه لجودة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، مشيداً بالديناميكية التي تعرفها هذه العلاقات، لاسيما بعد الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى جمهورية مصر العربية.
وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على تكثيف الحوار وتبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والعمل على تجسيد مشاريع مشتركة قائمة على قاعدة رابح-رابح، خاصة في مجالات البنية التحتية الطاقوية، وتحويل الموارد المنجمية، وإنشاء محطات إنتاج وتحويل الكهرباء.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث في رافينا مع الرئيس التنفيذي لشركة "سايبام".
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
في إطار مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة OMC Med Energy 2025، أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في كبريات الشركات العالمية الناشطة في مجالات الطاقة.
وقد تحادث السيد وزير الدولة مع الرئيس التنفيذي لشركة "سايبام" الإيطالية، السيد أليساندرو بوليتي، بحضور كل من السيد رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، والسيد مراد عجال، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، وسعادة سفير الجزائر لدى الجمهورية الإيطالية، إلى جانب عدد من إطارات القطاعين.
تمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ميادين النفط والغاز، وخاصة ما تعلق بتطوير البنى التحتية الطاقوية، وإنجاز المشاريع الكبرى في مجال الاستكشاف ولاسيما في عرض البحر، والإنتاج ونقل المحروقات، وكذا الهندسة والخدمات الصناعية ذات الصلة، وفي مجال المشاريع الصناعية التحويلية على غرار الفوسفات.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في مجال نقل الكهرباء وتعزيز الشبكات الكهربائية، وكذا مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك داخل الجزائر وخارجها.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث في رافينا مع الرئيس المدير العام لشركة
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض الطاقة لحوض البحر الأبيض المتوسط بمدينة رافينا الإيطالية، أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، محادثات مع الرئيس المدير العام لشركة "إيني" الإيطالية، السيد كلاوديو ديسكالزي، بحضور الرئيسين المديرين العامين لكل من سوناطراك وسونلغاز، السيدين رشيد حشيشي ومراد عجال، إلى جانب عدد من إطارات الطرفين.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون القائم بين سوناطراك وشركة "إيني"، لاسيما في مجال استكشاف وتطوير المحروقات، مع التركيز على توسيع مجالات الشراكة نحو مشاريع جديدة تتعلق باستغلال المحروقات في عرض البحر، الطاقات المتجددة، إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية.
وقد شكل مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، ولا سيما مشروع "مدلينك" (Medlink)، محورًا هامًا في المحادثات، باعتباره أحد المشاريع الكبرى المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى إنشاء خط كهربائي بحري عالي التوتر بقدرة 2000 ميغاواط، يربط مباشرة بين شبكتي الكهرباء في البلدين. والذي يمثل خطوة إضافية لتعزيز مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة، سيما الطاقة الخضراء، بفضل فائض الإنتاج الوطني المتولد عن الاستثمارات الكبيرة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة.
وقد عبّر السيد ديسكالزي عن ارتياحه الكبير لجودة الشراكة مع شركات القطاع، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه في ضمان أمن الطاقة الإقليمي، ومؤكدًا التزام شركة "إيني" بتوسيع تعاونها مع سوناطراك وسونلغاز من خلال مشاريع طموحة قائمة على الابتكار والانتقال الطاقوي. كما أشار إلى أهمية تطوير مجالات التكوين، البحث والتطوير، والطاقات الجديدة والمتجددة.
من جهته، أكد السيد وزير الدولة على إرادة الجزائر في مواصلة العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم شركة "إيني"، لتكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتطوير البنى التحتية، مع السهر على تعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج التكوين والتبادل التقني.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل البروفيسور الجزائري كريم زغيب
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد 6 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، البروفيسور كريم زغيب، الباحث والعالم الجزائري، وذلك في ثاني لقاء يُعقد بين الطرفين في إطار تعزيز التعاون العلمي والتقني لدعم مسار الانتقال الطاقوي في الجزائر.
وجرى هذا اللقاء بحضور كل من كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، والرئيس المدير العام لسونارام، السيد بلقاسم سلطاني، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.
وقد خُصص هذا الاجتماع لمتابعة مدى تقدم المشاورات المتعلقة بتطوير شعبة الليثيوم في الجزائر، باعتبارها ركيزة استراتيجية ضمن رؤية شاملة للانتقال الطاقوي، تستند إلى استغلال الموارد المعدنية الوطنية وتثمينها محلياً في إطار صناعي متكامل.
كما تناولت المباحثات أهمية وضع تنظيم خاص وهيكل تنسيقي لفريق العمل الذي تم الاتفاق على تشكيله خلال اللقاء السابق، بهدف ضمان المتابعة الفعّالة وتسهيل تنفيذ المشاريع المرتبطة بتطوير هذه الشعبة.
وفي هذا السياق، شدد السيد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتحديد المشاريع ذات الأولوية، لا سيما تلك المرتبطة بتثمين معدن الليثيوم والمعادن الحرجة الأخرى، من خلال تطوير سلسلة إنتاج محلية متكاملة تشمل مراحل الاستكشاف، التحويل، التصنيع، والتكوين، بما يساهم في خلق قيمة مضافة وتعزيز فرص التشغيل المستدام.
من جانبه، جدّد البروفيسور كريم زغيب التزامه الكامل بمرافقة الجزائر في هذا المسعى الطموح، مستنداً إلى خبرته العلمية والتقنية الطويلة في مجالات تخزين الطاقة، وتطوير البطاريات خاصة من نوع ليثيوم-حديد-فوسفات (LFP)، وصناعة الخلايا الكهروضوئية، وتثمين المعادن الاستراتيجية. كما أشاد بالإرادة السياسية القوية التي تبديها الجزائر لتجسيد انتقال طاقوي قائم على أسس علمية وتكنولوجية متينة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على الشروع في إعداد خطة عمل تفصيلية تتضمن المراحل الأساسية لتطوير شعبة الليثيوم، مع تحديد المشاريع ذات الأولوية واستغلال أمثل للموارد التي تزخر بها الجزائر، وكذا وضع برنامج تكويني موجه لتأهيل الكفاءات الوطنية في هذا المجالات.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في افتتاح أشغال مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة بمدينة رّافينا الإيطالية
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الثلاثاء 08 أفريل 2025، بمدينة رافينا الإيطالية، في افتتاح أشغال مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة OMC Med Energy 2025، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، وسعادة سفير الجزائر لدى إيطاليا، إلى جانب إطارات من القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير على الطابع الاستراتيجي لهذا الحدث في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية الراهنة، مشيراً إلى متانة العلاقات الجزائرية الإيطالية، وإلى أهمية هذه التظاهرة في تعزيز الشراكة الثنائية وبناء مستقبل طاقوي متكامل ومستدام في منطقة المتوسط.
استعرض السيد الوزير أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الإنتاج الوطني، ضمان أمن التزود الطاقوي، وتقليص البصمة الكربونية. وفي هذا الإطار، كشف عن برنامج استثماري يهدف إلى رفع الإنتاج الغازي إلى أكثر من 200 مليار متر مكعب سنوياً، مع تخصيص حصة معتبرة للتصدير، في أفق الحفاظ على مكانة الجزائر كفاعل استراتيجي في السوق العالمية للطاقة.
كما أكد سعي الجزائر إلى إدماج 30% من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي الوطني بحلول سنة 2035، عبر برنامج لإنتاج 15.000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أطلقت أولى مراحله في 2024 بقدرة 3.200 ميغاواط.
وفي إطار التحول الطاقوي، أبرز السيد عرقاب التزام الجزائر بتطوير الهيدروجين الأخضر من خلال مشروع SouthH2 Corridor، لنقل الهيدروجين النظيف نحو أوروبا، وخاصة إيطاليا وألمانيا، ضمن شراكات مبتكرة ومستدامة.
سلط السيد الوزير الضوء على مشروع Medlink، الذي يهدف إلى إنشاء كابل كهربائي بحري عالي التوتر يربط الجزائر بإيطاليا، والذي تم اقتراحه كمشروع ذي منفعة مشتركة لدى المفوضية الأوروبية. كما أشار إلى الاتفاق الثلاثي الموقع بين سونلغاز وسوناطراك وEni، لتصدير الكهرباء الخضراء نحو أوروبا، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز مكانة الجزائر كمزود موثوق ومتعدد المصادر للطاقة.
وأشار إلى برامج ربط الشبكة الكهربائية الجزائرية بدول الجوار، مثل ليبيا، مصر، موريتانيا ودول الساحل، مما يكرّس دور الجزائر كقطب طاقوي إقليمي يربط إفريقيا بأوروبا.
مداخلة في الجلسة العامة: "سيناريو الطاقة – وجهة نظر مؤسساتية وشراكاتية"
كما شارك السيد الوزير في الجلسة العامة الافتتاحية للمؤتمر، التي نُظمت تحت عنوان: "سيناريو الطاقة – وجهة نظر مؤسساتية وشراكاتية"، حيث قدّم مداخلة تناول فيها مرتكزات السياسة الوطنية في مجالات الطاقة، المناجم والطاقات المتجددة.
وأوضح أن هذه السياسة تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال توفير الموارد الطاقوية والمعدنية، والمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، مع التحضير لمرحلة ما بعد المحروقات. كما شدد على أولوية الانتقال الطاقوي من خلال إدماج الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك، حفاظاً على الموارد للأجيال القادمة.
وتقوم هذه السياسة على محاور تشمل توسيع احتياطي المحروقات، تثمين الإنتاج الخام بنسبة تفوق 50%، وتطوير مشاريع كبرى في قطاع المناجم، تهم معادن استراتيجية مثل الحديد، الفوسفات، الزنك، الليثيوم والذهب. كما أشار إلى ضرورة تنويع المزيج الطاقوي عبر الطاقات المتجددة والهيدروجين، وتثمين البحث العلمي، التكنولوجيا الحديثة، الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
اوفي رده على أسئلة المشاركين، أكد السيد الوزير أن الجزائر لا تعتبر الغاز الطبيعي مجرد مصدر اقتصادي، بل أداة محورية في الانتقال الطاقوي، مشدداً على التكامل بين الغاز والطاقات المتجددة لضمان أمن ومرونة المنظومة الطاقوية المتوسطية.
وفي ختام مشاركته، جدّد السيد محمد عرقاب دعم الجزائر الكامل لمبادرة خطة ماتّي التي تقودها إيطاليا، مؤكداً استعداد الجزائر للعمل مع جميع الشركاء لبناء منظومة طاقوية متوسطية عادلة، شاملة ومستدامة، تضع الإنسان، المناخ والتنمية في صميمها.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في الدورة الاستثنائية السابعة والأربعون لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#المنظمة_الأفريقية_للبلدان_المنتجة_للنفط
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 03 أفريل 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الدورة الاستثنائية السابعة والاربعون (47) لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط APPO، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
خلال كلمته، أكد السيد وزير الدولة على الدور المحوري للتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز استغلال الموارد النفطية والغازية بشكل أمثل، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول القارة. كما شدد على ضرورة تنويع مصادر التمويل لمشاريع الطاقة، خاصة في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بالانتقال الطاقوي ونقص الاستثمارات الموجهة لصناعة النفط والغاز.
وأشار السيد الوزير إلى أن القارة تمتلك إمكانيات كبيرة سواء من حيث الموارد الطبيعية أو من حيث الطاقات البشرية وهو ما يشكل قاعدة صلبة لدفع عجلة التطور الصناعي والطاقوي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
من بين القضايا البارزة التي نوقشت خلال الدورة الاستثنائية، مسألة تعيين أمين عام جديد للمنظمة، حيث تم الاتفاق على إطلاق عملية تقديم الترشيحات مباشرة بعد انتهاء الدورة، على أن تتم إجراءات المقابلات والتقييمات خلال الأشهر المقبلة وفقًا للمعايير المحددة مسبقًا.
كما تناولت المناقشات آخر التطورات المتعلقة بإطلاق بنك الطاقة الأفريقي الجديد، الذي أنشأته منظمة البلدان الأفريقية المنتجة للنفط (APPO)، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع المحروقات والطاقة في القارة، مما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية الطاقوية وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء.
أكد مجلس وزراء المنظمة التزامه بمواصلة الجهود لتعزيز الأمن الطاقوي في القارة الإفريقية، وذلك من خلال تعزيز التعاون الإقليمي، تنويع مصادر التمويل، وضمان استغلال أمثل للموارد الطاقوية، بما يحقق مصالح الدول الأعضاء ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة.
وللتذكير، تم إنشاء المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط في عام 1987، وتضم 15 دولة عضو وهي الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون والكونغو وساحل العاج والغابون والنيجر ونيجيريا وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا وجنوب إفريقيا وكذا 02 دول مراقبة وهي السنغال وغانا، لتكون بمثابة منصة للتعاون وتنسيق الجهود وتبادل المعرفة والمهارات بين الدول الأفريقية المنتجة للبترول. وتهدف هذه المنظمة الحكومية الدولية الأفريقية إلى تعزيز المبادرات المشتركة في جميع مجالات صناعة البترول (المنبع والمصب) من أجل تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من أنشطة استغلال النفط.كما تهدف إلى تعزيز تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للدول الأعضاء من خلال تبادل المعلومات من أجل إدارة مواردها غير المتجددة بشكل أفضل والاستفادة من صادراتها ومداخيل عادلة وكذلك دراسة وسائل تقديم المساعدة إلى الدول الافريقية المستوردة للنفط من أجل تلبية احتياجاتها من الطاقة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في اجتماع وزاري لتحالف أوبك+ حول استقرار سوق النفط
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 03 أفريل 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع ضم ثماني دول من تحالف أوبك+، والتي تطبق تعديلات طوعية على الإنتاج منذ أفريل 2023، وهي المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان، الجزائر وسلطنة عمان.
خلال هذا الاجتماع، ناقش الوزراء أوضاع السوق النفطية العالمية وآفاقها المستقبلية. وبناءً على التوقعات الإيجابية للسوق، ووفقًا للقرارات المتخذة في 5 ديسمبر 2024 والمجددة في 3 مارس 2025، قررت الدول المشاركة تعديلا في الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميًا خلال شهر ماي 2025. وتأتي هذه الزيادة التدريجية والمرنة مع إمكانية تعليقها أو تعديلها حسب تطورات السوق، وذلك لضمان دعم مستمر لاستقرار أسواق النفط.
كما جددت الدول المشاركة التزامها بتعويض أي فائض في الإنتاج منذ شهر جانفي 2024.
وفي ختام الاجتماع، اتفق وزراء الدول الثمانية لأوبك+ على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، ومراجعة الالتزام بالاتفاقات والتعويضات. وتم تحديد 5 ماي 2025 موعدًا لعقد الاجتماع المقبل، حيث سيتم تحديد مستويات الإنتاج لشهر جوان 2025.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل وفدًا برلمانيًا عن لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان الدانماركي
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتب_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلف_بالطاقات_المتجددة
في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر ومملكة الدنمارك في مجال الطاقات المتجددة، استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، الاربعاء 09 أفريل 2025، بمقر الوزارة، وفدًا برلمانيًا عن لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان الدانماركي، برئاسة السيدة بريجيت كلينتسكوف جاركل، وبحضور سعادة سفيرة مملكة الدنمارك لدى الجزائر، السيدة كاترين فروم هوير، إلى جانب إطارات من الوزارة وممثلين عن مجمعي سوناطراك وسونلغاز.
وقد شكّل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقات الريحية والشمسية، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب سبل الاستفادة من التجربة والخبرة الدنماركية في ميادين الانتقال الطاقوي، الكفاءة الطاقوية، نقل التكنولوجيا، وكذا إنتاج الأمونياك واحتجاز وعزل الكربون (CCS).
كما تم خلال المحادثات بحث فرص التعاون المستقبلي بين الشركات الدنماركية وكل من سوناطراك وسونلغاز، وذلك من خلال مشاريع مشتركة قائمة على الابتكار التكنولوجي والتكوين، في إطار سياسة الجزائر الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قدّم السيد كاتب الدولة عرضًا شاملاً حول البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذي يهدف إلى إنتاج هذه الطاقات وتصديرها في إطار شراكات رابح-رابح تستجيب للتحديات المناخية وتدعم التحول الطاقوي على المستويين الوطني والدولي.
من جانبها، جددت سعادة السفيرة اهتمام شركات الطاقة الدنماركية بالاستثمار في السوق الجزائرية، مؤكدةً على التزام بلادها بمرافقة الجزائر في مساعيها لتحقيق تحول طاقوي ناجع ومستدام.
التوقّيع على مذكرة تفاهم لتطوير شعبة الليثيوم بين مجمع سونارام والبروفيسور كريم زغيب
تحت إشراف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، تم اليوم، على مستوى مقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون لتطوير شعبة الليثيوم في الجزائر، بين الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي ORGM، ممثلا لمجمع سونارام، والبروفيسور كريم زغيب، الخبير الدولي في مجال بطاريات الليثيوم-حديد-فوسفات (LFP) وتخزين الطاقة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور كل من كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.
تهدف هذه المذكرة إلى تحديد إطار التعاون العلمي والتقني بين الطرفين من أجل تجسيد مشروع استراتيجي متكامل، يشمل تثمين الموارد المنجمية الوطنية (الليثيوم، الحديد والفوسفات)، مروراً بمراحل التصنيع والتحويل الكيميائي، وصولاً إلى إنتاج خلايا بطاريات LFP محليًا، وفق المعايير الدولية.وتتضمن مراحل تنفيذ هذا المشروع أربع محطات أساسية :إنشاء وحدة مخصصة لإدارة مشروع الليثيوم ؛ إطلاق شراكة فنية مباشرة مع البروفيسور كريم زغيب، من خلال عقد استشاري يحدد نطاق المهام، الأهداف، وأجندة التنفيذ؛ إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمختلف مكونات المشروع، بما فيها وحدات معالجة وتحويل الفوسفات المستخرج من منجم جبل العنق بولاية تبسة؛ وأخيرا الانتقال إلى مرحلة التصنيع الصناعي للمواد النشطة، لاسيما الكاثود LiFePO₄ (LFP)، وتطوير سلسلة القيمة حول البطاريات، مع مراعاة المعايير البيئية وتثمين المنتجات الثانوية.
أكد السيد وزير الدولة، بهذه المناسبة، على أن هذا الاتفاق يعكس إرادة الدولة في خلق صناعة وطنية قائمة على المعرفة والتحكم في التكنولوجيا، عبر شراكات نوعية مع الكفاءات الجزائرية بالخارج، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن الرؤية الحكومية لتحقيق السيادة الطاقوية والتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
ومن جانبه، عبّر البروفيسور كريم زغيب عن اعتزازه بالمساهمة في هذا المسعى الوطني الطموح، مجددًا التزامه الكامل بمرافقة الجزائر بخبرته الطويلة الممتدة لأكثر من 30 سنة في مجال تكنولوجيا تخزين الطاقة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في التكوين وبناء نسيج صناعي تنافسي على المستوى الإقليمي والدولي.
واعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، أن هذه المذكرة تشكل خطوة نوعية نحو بناء قاعدة صناعية وطنية لصناعة البطاريات، تبدأ من المورد المنجمي وتنتهي بالمنتج التكنولوجي النهائي، مؤكداً على دعم المجمع التام لمختلف مراحل هذا المشروع الاستراتيجي، من خلال تعبئة الإمكانيات البشرية واللوجستية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الصناعيين.
اجتماع تنسيقي بين القطاعات حول تأمين واستدامة إمدادات الوقود ونقل المحروقات
في إطار التنسيق الحكومي المشترك لتعزيز الأمن الطاقوي الوطني، ترأس كل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، ووزير الصناعة، السيد سيفي غريب، ووزير النقل، السيد السعيد سعيود، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد نور الدين واضح، الثلاثاء 15 أفريل 2025، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خصص لمتابعة وتدارس سبل تعزيز تأمين واستدامة إمدادات الوقود ونقل المحروقات على المستوى الوطني.
وقد عرف هذا الاجتماع حضور كل من الأمين العام لمجمع سوناطراك، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، والرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك "لوجيترانس"، إلى جانب إطارات من الوزارات المعنية والمؤسسات الاقتصادية الوطنية الفاعلة في المجال.
وفي مستهل الأشغال، تم تقديم عرض تقني شامل حول وضعية تموين السوق الوطنية بالوقود، والقدرات اللوجيستية الحالية في مجال نقل وتخزين وتوزيع المواد البترولية، حيث تم التطرق إلى التحديات المطروحة على مستوى البنية التحتية، لا سيما في المناطق النائية والمعزولة، وسبل تدعيمها لضمان استمرارية التموين وسلاسة العمليات.
كما ناقش المشاركون الآليات الكفيلة بتحسين التكامل بين مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة، من الإنتاج إلى النقل والتوزيع، مع التركيز على أهمية اعتماد حلول لوجيستية مبتكرة، وإدماج المؤسسات الناشئة في تطوير أدوات رقمية لمتابعة وتسيير حركة الوقود، بما يعزز الفعالية في القطاع.
وأكد السادة الوزراء خلال هذا الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان خدمة عمومية فعالة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب وتوسع خارطة الاستهلاك، مشددين على أن التموين المنتظم بالوقود يمثل عنصراً أساسياً في الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية الوطنية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة وديناميكية تشمل تحديث البنية التحتية، تعزيز وسائل النقل والتخزين، وتطوير أنظمة معلومات رقمية لمراقبة الشبكات، إلى جانب تعزيز القدرات البشرية والتكوينية للمستخدمين، بما يضمن استدامة التموين .
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم في زيارة عمل الى ولاية تلمسان
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
#كاتبة_الدولة_لدى_وزير_الطاقة_المكلفة_بالمناجم
في إطار متابعة النشاطات الميدانية للقطاع المنجمي، قامت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، الثلاثاء 15 أفريل 2025، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تلمسان، خصّت بها نشاط الشركة الوطنية للحصى (ENG)، وذلك بحضور وفد رسمي ضمّ الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، إلى جانب إطارات من الوزارة والمجمع.
وقد تم استقبال السيدة كاتبة الدولة والوفد المرافق من طرف السيد والي ولاية تلمسان، مرفوقًا برئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المدنية والعسكرية للولاية.
استهلت السيدة كاتبة الدولة زيارتها بمعاينة محجرة الرخام الواقعة بهنين، التابعة لدائرة الرمشي، والمتخصصة في استخراج رخام "القعدة" المعروف بلونه الأسود المميز، حيث قدم مدير الوحدة عرضًا تقنيًا حول أنشطة المحجرة، خاصة فيما يخص عمليات الاستخراج وظروف العمل.
وقدّم السيد الرئيس المدير العام لمؤسسة ENG عرضًا شاملاً حول برنامج تطوير نشاطات المؤسسة، لا سيما فيما يخص التحويل الصناعي للرخام، وتعزيز قدرات الإنتاج والتسويق.
وخلال مداخلتها، أكدت السيدة كاتبة الدولة أن هذه الزيارة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتثمين الموارد المنجمية، وبعث شعبة الرخام كقطاع واعد، مشددة على أهمية الاستثمار في التكوين، الموارد البشرية، والشراكة مع القطاع الخاص، خاصة فيما يخص التحويل الصناعي للرخام، لما يتوفر عليه هذا القطاع من إمكانيات.
كما دعت إلى ضرورة الترويج للمنتج المحلي، والتوجه نحو تصدير الفائض، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل للوحدات التابعة لمجمع سونارام، لضمان رفع التحديات المتعلقة بالطلب الوطني على الرخام وتطوير هذه الشعبة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في افتتاح الطبعة الـ29 ليوم الطاقة
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، على مستوى مركز التكوين في الكهرباء والغاز لمجمّع سونلغاز ببن عكنون، في افتتاح أشغال الطبعة التاسعة والعشرين ليوم الطاقة، والمنظمة من طرف عضو مجلس الأمة، البروفيسور شمس الدين شيتور، والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
وحضر هذا الحدث كل من مستشار السيد رئيس الجمهورية، المكلف بالطاقة والمناجم والبيئة، السيد أمين معزوزي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد ياسين المهدي وليد ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد نور الدين واضح وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، والسيد الرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، وعدد من الاطارات السامية وإطارات القطاع وخبراء، بالإضافة إلى أساتذة وطلبة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
وفي كلمته الافتتاحية، ثمّن السيد الوزير هذه المبادرة السنوية التي أصبحت تقليدًا علميًا وأكاديميًا بارزًا يجمع بين صناع القرار والخبراء والطلبة، تحت شعار هذه السنة: "الجنوب: أفق التنمية المستدامة"، مشيرًا إلى أنه يجسد الرؤية الاستراتيجية للدولة الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في جعل الجنوب محركًا للتنمية الوطنية.
واستعرض السيد محمد عرقاب أبرز مشاريع القطاع في إطار الانتقال الطاقوي، من بينها إطلاق برنامج إنتاج 15.000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في أفق 2035، وربط شبكات الجنوب الكبير بالشبكة الكهربائية الوطنية، وكذا المشاريع الرائدة في ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء والغاز، حيث تم ربط أكثر من 80 ألف مستثمرة إلى غاية اليوم.
كما أكد الوزير أن هذه الديناميكية تمت بفضل الجهود المتواصلة والخبرة العالية التي يتمتع بها عمال وإطارات مجمع سونلغاز، والذين تلقوا تعليمهم في المدارس الجزائرية وتكوينهم في معاهد القطاع.
وتوقّف الوزير عند المشاريع الكبرى المنجمية التي أُطلقت في جنوب البلاد، وعلى رأسها استغلال خامات حديد منجم غارا جبيلات، كمحور استراتيجي لبناء صناعة تحويلية وطنية ذات قيمة مضافة، وكذا مشروع تطوير شعبة الليثيوم والبطاريات، بالشراكة مع البروفيسور كريم زغيب، من أجل إنشاء سلسلة إنتاج محلية في مجال تخزين الطاقة.
وأشاد الوزير بالإطلاق الرسمي لمشروع "TaqatHy+" الذي تم أمس بالتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وألمانيا، والذي يمثل دعمًا هامًا لتطوير الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والفعالية الطاقوية.
كما جدد السيد الوزير دعمه التام للشباب الجزائري، لاسيما الطلبة والمهندسين والمؤسسات الناشئة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الرهان الحقيقي للتحول الطاقوي لن يتحقق إلا من خلال الاستثمار في العنصر البشري.
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر إلى البروفيسور شمس الدين شيتور على تنظيم هذا الحدث، كما حيّا المساهمات النوعية لطلبة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، مشيدًا بعروضهم وأفكارهم التي تُعبّر عن جيل جديد مؤهل وقادر على رفع التحديات، مجددًا التذكير بأهمية "يوم العلم" الموافق لـ 16 أفريل، كرمز للمعرفة والعلم والتنمية.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم في زيارة عمل وتفقد الى ولاية وهران
قامت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، يوم الإثنين 14 أفريل 2025، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، في إطار المتابعة الميدانية لنشاطات القطاع المنجمي وتعزيز أداء المؤسسات الوطنية الناشطة في هذا المجال. وقد ترأست السيدة كاتبة الدولة وفدًا رسميًا ضمّ الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة والمجمع.
وقد كان في استقبالها السيد سمير شيباني، والي ولاية وهران، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي، ونواب البرلمان بغرفتيه وكذا أعضاء اللجنة الأمنية لولاية وهران
معاينة محجرة الرخام – وحدة كريستل (بلدية سيدي بن يبقى – دائرة أرزيو)
استهلت السيدة كاتبة الدولة زيارتها بمعاينة محجرة الرخام التابعة لوحدة كريستل ببلدية سيدي بن يبقى، حيث قدّم السيد مدير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عرضًا مفصلًا حول واقع وآفاق القطاع المنجمي في الولاية، مع التركيز على نشاط استخراج الرخام ومقومات تطويره.
وخلال هذه الزيارة، وقفت السيدة كاتبة الدولة على نوعية الرخام المستخرج وجودته العالية، مشيرة إلى توفر مخزون معتبر يقدّر بـ15 ألف طن. وفي هذا الصدد، وجّهت تعليمات بتثمين هذا المورد الحيوي، من خلال تكثيف عمليات التحويل المحلي وتوجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير، مع ضمان تلبية حاجيات السوق الوطنية.
زيارة مركب الحديد والصلب – توسيالي بطيوة
في محطتها الثانية، تنقلت السيدة كاتبة الدولة رفقة والي الولاية والوفد المرافق إلى مركب الحديد والصلب "توسيالي" ببطيوة، أين تمت معاينة أرضية مخصصة لتخزين المواد المرتبطة بمشروع استغلال منجم غارا جبيلات، والتي ستُنقل من ولاية بشار إلى هذه المنشأة الصناعية الكبرى.
وخلال معاينتها، أكدت السيدة كاتبة الدولة أن هذه الزيارة تندرج ضمن إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تطوير الصناعات المنجمية والتحويلية، وخلق تكامل فعّال بين مشاريع الاستغلال ومواقع التصنيع، بما يُمكّن من رفع القيمة المضافة وتقليص التبعية للاستيراد.
وبهذه المناسبة، أبرزت السيدة كاتبة الدولة التزام الدولة بدعم ومرافقة المؤسسات الوطنية، العمومية والخاصة، من أجل رفع تنافسيتها وتعزيز حضورها في السوقين الوطنية والدولية، مؤكدة أن شعبة الرخام والصناعات المرتبطة بها تمثل فرصة واعدة لتطوير الصناعة التحويلية في الجزائر.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم في زيارة عمل وتفقد لولاية معسكر
شرعت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، يوم الاثنين 14 أفريل 2025، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية معسكر، خصّت بها كلًّا من الشركة الوطنية للحصى (ENG) والشركة الوطنية للموارد المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة (ENOF).
وقد رافق السيدة كاتبة الدولة في هذه الزيارة وفد يضم الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، إلى جانب إطارات من الوزارة والمجمع.
وقد كان في استقبال الوفد الرسمي، على مستوى مقر الولاية، السيد فؤاد عايسي، والي ولاية معسكر، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية المدنية والعسكرية.
استُهلت الزيارة بالتوجه إلى مصنع إنتاج كربونات الكالسيوم ببلدية عكاز، حيث قدّم السيد مدير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة للولاية عرضًا مفصلاً حول واقع قطاع المناجم في ولاية معسكر، تلاه عرض تقني من طرف المدير العام للمصنع حول أنشطة إنتاج كربونات الكالسيوم، وسيرورة العمل بالموقع.
كما استمعت السيدة كاتبة الدولة لعرض من السيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحصى (ENG)، تم خلاله تسليط الضوء على نشاطات استخراج وتحويل الرخام على مستوى وحدات المؤسسة المختلفة، إلى جانب برنامج تطوير عمليات الإنتاج والتحويل لرفع الفعالية والمردودية.
وفي كلمتها بالمناسبة، أبرزت السيدة كاتبة الدولة أهداف هذه الزيارة التي تندرج ضمن إستراتيجية الحكومة لمتابعة نشاط المؤسسات المنجمية وتعزيز مردوديتها، مؤكدة أهمية شعبة الرخام كمجال واعد ضمن الرؤية الوطنية لتثمين الموارد المنجمية وتطوير الصناعة التحويلية، كما طرحت مجموعة من الأسئلة التقنية والميدانية لمسؤولي المؤسسات الحاضرة قصد الوقوف بدقة على العراقيل والفرص.
عقب ذلك، قامت السيدة كاتبة الدولة بجولة ميدانية داخل مصنع كربونات الكالسيوم، حيث اطلعت عن كثب على سيرورة الإنتاج وورشات المعالجة المختلفة، وقدّمت لها شروحات وافية من طرف مسؤولي وإطارات المصنع.
كما تنقلت بعد ذلك إلى مصنع تحويل الرخام بمدينة سيق، حيث عاينت عمليات تحويل كتل الرخام القادمة من المقالع التابعة للمؤسسة، وطريقة تصنيع الألواح النهائية بمختلف الأبعاد والأنواع.
وأكدت السيدة كاتبة الدولة بهذه المناسبة حرص الدولة على تعزيز النسيج الصناعي المنجمي، وتوفير كل الظروف الملائمة لترقية الصناعة المحلية وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تثمين الموارد المنجمية والرفع من تنافسية المؤسسات الوطنية.
مشروع TaqatHy يصبح TaqatHy+: الإطلاق الرسمي للمرحلة الممولة بشكل مشترك من طرف الاتحاد الأوروبي وألمانيا.
الإطلاق الرسمي لمشروع "TaqatHy+" .
في خطوة جديدة نحو شراكة استراتيجية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي، تنظم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مراسم الإطلاق الرسمي لمشروع "TaqatHy+"، وذلك يوم الاثنين 14 أفريل 2025، بالجزائر العاصمة.
سيشهد هذا الحدث مشاركة كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، وسعادة سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السيد دييغو ميلادو، وسعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد جورج فلسهايم، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن مختلف الوزارات ومؤسسات وطنية، وممثلي شركاء المشروع وخبراء في مجال الطاقة والبيئة.
يمثل هذا الحدث محطة بارزة في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وشركائها الأوروبيين في مجالات الطاقات النظيفة، ويُجسد التزامًا مشتركًا بين الجزائر وشركائها الأوروبيين لدعم جهود الانتقال الطاقوي، من خلال تنفيذ مشروع طموح يهدف إلى تسريع نشر الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين الأخضر، وتعزيز الفعالية الطاقوية، وخاصة في القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة.
وللإشارة، يندرج مشروع "TaqatHy+" ضمن إطار تمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الفيدرالية، ويُنفّذ بالتعاون بين وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، على أن يمتد تنفيذه إلى غاية سنة 2029.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وزير الإسكان والأراضي لجمهورية موريشيوس
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 17 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، وزير الإسكان والأراضي لجمهورية موريشيوس (Republic of Mauritius)، السيد شاكيل محمد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وهذا في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية موريشيوس.
وقد جرى هذا اللقاء بحضور إطارات سامية من الوزارة، حيث شكل فرصة لتبادل الرؤى حول واقع وآفاق التعاون الثنائي، ولا سيما في قطاع الطاقة بمختلف فروعه، وفي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.
في مستهل اللقاء، سلّم الوزير الموريشي رسالة خطية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من الوزير الأول لجمهورية موريشيوس، السيد نافين رامغولام، عبّر فيها عن أطيب تحياته الأخوية، وتمنياته الصادقة للجزائر بدوام التقدم والازدهار. وبهذه المناسبة، جدّد الوزير الموريشي تهانيه وتهاني حكومة بلاده إلى الجزائر على انتخاب سعادة السفيرة سلمى حدادي لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معبّرًا عن فخره بهذا التتويج المستحق.
وفي هذا السياق، أكد السيد وزير الدولة أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يولي أهمية بالغة لتوطيد أواصر التعاون والتضامن الإفريقي، ويحرص على تنسيق الجهود مع أشقائه القادة في القارة، على غرار الوزير الأول لجمهورية موريشيوس، من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات استراتيجية، تعكس تطلعات الشعوب الإفريقية إلى الوحدة، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتنمية المشتركة.
وقد استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الطاقات المتجددة، إنتاج الكهرباء وتسويق الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، حيث أعرب الجانب الموريشي عن رغبته في الاستفادة من التجربة الجزائرية الغنية في هذه القطاعات الحيوية، لا سيما في مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، واستعمال الشبكات المصغرة لتوفير الكهرباء في المناطق المنعزلة.
وأكد السيد وزير الدولة بهذه المناسبة أن الجزائر، بصفتها فاعلًا محوريًا في الاتحاد الإفريقي، تولي أهمية استراتيجية لتحقيق التحول الطاقوي في القارة الإفريقية، معتبرًا أن هذا التحول يمثل أحد أهم التحديات الراهنة، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة التي تزخر بها إفريقيا في مجال الطاقات المتجددة.
وفي هذا الصدد، جدد وزير الدولة التزام الجزائر بدعم كل المبادرات الإفريقية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة الطاقوية، مشيرًا إلى أن الجزائر، وضعت قدراتها وخبرتها في خدمة جهود القارة في هذا المجال. كما شدّد على أهمية تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية من أجل تحقيق الأمن الطاقوي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى الاستثمار في تطوير الموارد البشرية وتوسيع برامج التكوين في مجالات الطاقة، بما يسمح ببناء كفاءات إفريقية قادرة على رفع التحديات وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
من جهته، عبّر السيد شاكيل محمد عن تقدير بلاده الكبير للجزائر، مشيدًا بدورها الريادي على الساحة الإفريقية، ومؤكدًا حرص موريشيوس على توسيع التعاون الثنائي ليشمل مجالات متعددة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.
التوقيع على مذكرة تفاهم بين سونلغاز وشركة السويدي إلكتريك
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، ووزير الخارجية لجمهورية مصر العربية، السيد بدر عبد العاطي، اليوم الخميس 17 أفريل 2025، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز) وشركة السويدي إلكتريك المصرية، وهذا بحضور كاتبي الدولة لدى وزير الطاقة المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة، وسعادة سفير الجزائر لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لسونلغاز، والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، إلى جانب إطارات من الجانبين.
يأتي هذا التوقيع في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الخارجي ودعم الاستثمار في الجزائر، وتماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى توسيع آفاق الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة في مجالات الطاقة. كما يهدف إلى تعزيز التواجد الدولي لشركة سونلغاز في الأسواق الخارجية، وتعميق علاقاتها القارية في مجال الطاقة.
وقد وقع مذكرة التفاهم الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، السيد مراد عجال، والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، السيد أحمد السويدي، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تحديد الإطار العام للتعاون بين الشريكين، وإرساء آليات العمل المشترك لتحقيق أهدافهما في عدة مجالات استراتيجية تشمل:
• تصنيع وتسويق المعدات الطاقوية ولاسيما ذات التوتر الجد عالي.
• الهندسة وإنجاز المنشآت والبنى التحتية الطاقوية
• الإجراءات المشتركة للتعامل مع الأسواق الخارجية
• تبادل الخبرات والتدريب بين الكوادر الفنية في البلدين
وستُتابع عملية تنفيذ مذكرة التفاهم من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفين، والتي سيكون لها صلاحية دراسة فرص جديدة للتعاون بين الجانبين في المستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة هو تتويج للزيارة التي قام بها الرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، إلى العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 08 إلى 10 فيفري 2025، حيث عقد خلالها اجتماعات مع عدد من المسؤولين المصريين والمتعاملين في مجال الطاقة، من بينهم مسؤولو شركة السويدي إلكتريك، الرائدة في مجال الأسلاك والكابلات والملحقات والمنتجات الكهربائية، والهندسة، وإنشاء البنى التحتية الطاقوية، وحلول الهندسة والإنشاءات الرقمية.
تعتبر مذكرة التفاهم الموقعة اليوم خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ومصر، وهي تؤكد مرة أخرى على قوة الشراكة بين البلدين في مجالات متعددة. كما تسلط الضوء على الدور الحيوي لشركة سونلغاز كمحرك رئيسي في تطوير صناعة الطاقة الكهربائية في المنطقة، مما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين ويعزز فرص الاستثمارات والتبادل التقني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وزير الخارجية والهجرة المصري
في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية مصر العربية، استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 17 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، وزير الخارجية والهجرة لجمهورية مصر العربية، السيد بدر عبد العاطي،وهذا بحضور السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، بالإضافة إلى سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، السيد أحمد السويدي إلى جانب إطارات من الجانبين.
وبحث الوزيران، بهذه المناسبة، حالة علاقات التعاون الثنائية وآفاق تطويرها ولاسيما في مجالات الطاقة، والمناجم والطاقات المتجددة. وقد أكد السيد وزير الدولة على أهمية تطوير التعاون بين البلدين في مجالات المحروقات، بما يشمل قطاع المنبع والمصب، وكذلك في مجال نقل الكهرباء، التصنيع المحلي للمعدات الكهربائية، وتسويق الغاز والطاقات المتجددة. كما تم التطرق إلى فرص التعاون في قطاع المناجم، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف، والاستغلال وتحويل الموارد المعدنية.
كما أشار الجانبان الى أهمية تطوير مشاريع طاقوية طموحة في إطار التحول الطاقوي الإفريقي، بما في ذلك تعزيز الاستدامة الطاقوية من خلال الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والريحية. كما تمت مناقشة فرص التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر. وكذا في مجال تحلية مياه البجر.
تطرق الجانبان أيضا إلى فرص التعاون في الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية. حيث أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين في هذا القطاع لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المعدنية وتحويلها محليا.
كما تم التأكيد بهذه المناسبة على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات الجزائرية والمصرية في العديد من المجالات مع التركيز على المشروعات المشتركة. وقد دعا السيد وزير الدولة الشركات المصرية للاستفادة من الأطر القانونية الجديدة التي تتيح فرص استثمار كبيرة في الجزائر.
كما رحب الجانبان بمستوى العلاقات المتميزة والتعاون القائم بين مجمع سونلغاز ومجموعة السويدي الكتريك وتطوير حلول البنية التحتية الكهربائية. بحيث تم التأكيد على أهمية تعزيز هذا التعاون لدعم الاستثمارات في البنية التحتية الطاقوية، وتوطين صناعة المعدات ذات التوتر الجد العالي من كابلات ومحولات وعوازل كهربائية .
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تكثيف المشاورات والزيارات بين المسؤولين والشركات من كلا البلدين، والعمل على تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والمناجم، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والأمن الطاقوي في المنطقة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يُشرف على افتتاح الطبعة الثانية لمنتدى مراكز البحث العلمي والابتكار للدول الأعضاء في منظمة APPO.
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، بالجزائر العاصمة، على افتتاح الطبعة الثانية لمنتدى مراكز البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي للدول الأعضاء في المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط (APPO)، وهذا بحضور الأمين العام للمنظمة الأفريقية لمنتجي النفط (APPO)، الدكتور عمر فاروق إبراهيم، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي الدول الأعضاء.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب السيد وزير الدولة بضيوف الجزائر، مشيدًا بأهمية هذا الحدث القاري الذي يُعدّ منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي في قطاع النفط والغاز.
وأكد السيد وزير الدولة أن الجزائر، وفية لالتزاماتها القارية، تعمل على ترسيخ شراكات استراتيجية مع الدول الإفريقية، لاسيما في قطاع الطاقة، من خلال دعم مشاريع البحث والتطوير، وتشجيع التحول نحو نموذج طاقوي مستدام ومتكامل.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الطبعة تحت شعار "الابتكار والتعاون" يعكس الإرادة الجماعية لبناء شراكات قائمة على المعرفة والممارسات الفضلى، بهدف استغلال الموارد الطبيعية بشكل مسؤول وفعّال، خاصة في ظل التحديات المناخية والانتقال الطاقوي.
وفي هذا السياق، استعرض السيد الوزير الجهود التي تبذلها الشركة الوطنية سوناطراك، لا سيما في مجال البحث والتطوير، حيث تم تسجيل حوالي 30 براءة اختراع خلال ثلاث سنوات فقط، بالإضافة إلى إطلاق نحو 40 مشروعًا بحثيًا، يُجسّد أكثر من 70٪ منها في إطار شراكات وطنية ودولية.
كما تطرّق إلى الاتفاقيات المبرمة مع سبع جامعات جزائرية لإنشاء مختبرات بحثية مختلطة وتعزيز الربط بين الجامعة والصناعة، في أفق دعم الأمن الطاقوي الوطني والإفريقي.
وفي ختام كلمته، جدّد السيد وزير الدولة التزام الجزائر الثابت بدعم الدول الإفريقية في مجالات الاستكشاف، التكوين، التصنيع المحلي، ومشاركة خبراتها الطويلة التي تمتد لأكثر من ستين سنة، مؤكدًا أن الابتكار والبحث العلمي يُمثلان ركيزة استراتيجية في رؤية الجزائر لتنمية القطاع الطاقوي وخدمة القارة الإفريقية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الأمين العام للمنظمة الأفريقية لمنتجي النفط
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 21 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام للمنظمة الأفريقية لمنتجي النفط (APPO)، الدكتور عمر فاروق إبراهيم، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثاني لمنتدى مراكز البحث والابتكار للدول الأعضاء في المنظمة، المزمع عقده بالجزائر العاصمة.
وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور اطارات من الجانبين، فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والمنظمة، ولا سيما في مجالات صناعة النفط والغاز، والتكوين، والبحث والتطوير، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات أسواق الطاقة الدولية، وآفاق الشراكة الإقليمية بين الدول الإفريقية المنتجة للنفط والغاز، في سياق التحولات العالمية المتعلقة بالطاقة والانتقال الطاقوي.
كما تطرق الطرفان إلى الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمنظمة، والتعاون المثمر بين الدول الإفريقية المنتجة للنفط في إطار مجموعة "أوبك" وخارجها، وكذا ضمن منتدى الدول المصدرة للغاز، مؤكدين على أهمية التنسيق المشترك وتقييم حالة السوق النفطية الدولية وآفاق تطورها.
وفي هذا الصدد، جدد السيد وزير الدولة تأكيد استعداد الجزائر لتكثيف جهودها لدعم الدول الإفريقية، ولاسيما من خلال المنظمة، عبر نقل خبرتها الواسعة في مجالات الاستكشاف، الإنتاج، الهندسة، تصنيع المعدات، والتكوين، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسات القطاع ومعاهدها، وعلى رأسها المعهد الجزائري للبترول (IAP)، في تكوين الإطارات الإفريقية وتأهيلها لمواجهة التحديات التقنية والمهنية في قطاع الطاقة.
كما تطرقت المناقشات إلى آخر التطورات المتعلقة بإطلاق بنك الطاقة الأفريقي الجديد، الذي أنشأته منظمة APPO، والذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في تمويل مشاريع الطاقة على مستوى القارة، من خلال تعبئة الاستثمارات اللازمة لدعم مشاريع البنية التحتية الطاقوية، وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء.
من جهته، أعرب الدكتور عمر فاروق إبراهيم عن امتنانه العميق للجزائر على التزامها الثابت بدعم أهداف المنظمة، مثمنًا جهودها في تعزيز البحث العلمي والابتكار، وتكوين الموارد البشرية في مجال الطاقة، ومؤكدًا أن احتضان الجزائر لفعاليات منتدى مراكز البحث والابتكار دليل واضح على مساهمتها النوعية في تطوير القطاع الطاقوي على المستوى القاري.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تواصل، منذ تأسيس المنظمة سنة 1987، لعب دور محوري داخل منظمة APPO، التي تضم 15 دولة عضوًا و03 دول بصفة ملاحظة. وتسعى الجزائر من خلال هذا الإطار القاري إلى تعزيز التعاون الإفريقي، وتوحيد الرؤى، وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الصناعة البترولية والغازية، سواء في مرحلة المنبع أو المصب، بما يرسخ مكانة القارة كمصدر استراتيجي للطاقة، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفداً رفيع المستوى من رجال أعمال سعوديين
#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 21 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، وفداً رفيع المستوى من رجال الأعمال من المملكة العربية السعودية، ترأسه رئيس مجلس الأعمال السعودي–الجزائري، السيد رائد المزروع، وذلك بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، السيد عبد الله بن ناصر البصيري، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، إلى جانب إطارات من الوزارة.
وخُصص هذا اللقاء لتعزيز علاقات التعاون الثنائية في مجالات الطاقة، المناجم، الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، وبحث آفاق تطويرها، من خلال دراسة فرص الشراكة والاستثمار في الجزائر.
وأكد الجانبان على الرغبة المشتركة في توسيع التعاون، لاسيما في مجالات النفط والغاز، تطوير الصناعات البتروكيماوية، صناعة المعدات، إضافة إلى استغلال الموارد المنجمية والمعادن الاستراتيجية.
وخلال اللقاء، قدم السيد وزير الدولة عرضاً شاملاً حول إستراتيجية القطاع ومختلف البرامج الكبرى لتطوير قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأطر القانونية الجديدة للاستثمار والمحروقات والمناجم مشدداً على التزام الدولة الجزائرية بمرافقة المستثمرين وتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع المشتركة.
كما تمت الإشارة إلى إمكانات التعاون الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذا البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، لا سيما ما يتعلق بتوطين الصناعة المحلية للمعدات والتقنيات المرتبطة بهذه المجالات.
وفي قطاع المناجم، دعا السيد الوزير الشركات السعودية إلى الاستثمار في استكشاف واستغلال الموارد المنجمية، خصوصاً العناصر الأرضية النادرة والمعادن الاستراتيجية، مؤكداً على أهمية نقل التكنولوجيا والمعرفة والتكوين كركائز للتعاون المثمر.
من جانبهم، عبر أعضاء الوفد السعودي عن ارتياحهم لمستوى العلاقات الثنائية، واهتمام الشركات السعودية المتزايد بالسوق الجزائرية، بالنظر إلى مناخ الاستثمار الجاذب والشفاف، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق عبر لقاءات ثنائية قادمة لتحديد مشاريع ملموسة وتجسيد شراكات مربحة للطرفين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفداً عن شركة لونجي LONGi الصينية
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 21 أفريل 2025، بمقر الوزارة، وفداً عن شركةLONGi الصينية الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الألواح الشمسية، بقيادة الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط، إفريقيا وآسيا الوسطى، السيد جيمس جين، وجرى اللقاء بحضور كاتب الدولة المكلف لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، إلى جانب إطارات من الوزارة.
تركزت المباحثات خلال هذا اللقاء على استعراض سبل تعزيز التعاون والشراكة بين شركات القطاع وشركة "لونجي"، خاصة في مجالات تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة. وقد تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة في الجزائر.
استُهل اللقاء بعرض قدمه ممثلو الشركة الصينية حول آخر الابتكارات والتكنولوجيات التي تعتمدها LONGi في تصنيع الألواح الشمسية عالية الكفاءة، وهو ما يعزز مكانة الشركة كأول مصنّع عالمي في هذا المجال.
وقد شكّل اللقاء فرصة لمناقشة آفاق التعاون الثنائي، لا سيما في مجال توطين صناعة الألواح الشمسية في الجزائر انطلاقاً من الخلايا الشمسية، بما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي في مجال الطاقات المتجددة، ويدعم تطلعات الجزائر لتصبح منصة صناعية وتصديرية. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى إمكانية عقد شراكات استراتيجية مع المتعاملين المحليين ومراكز البحث الوطني، من أجل تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، وكذا إدماج قدرات البحث والتطوير في مسار التصنيع، بهدف الوصول إلى نسبة إدماج وطني تدريجية وفعالة في هذه الصناعة.
كما عبّر الوفد الصيني عن اهتمامLONGi الكبير بالسوق الجزائرية، مبرزاً الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع الطاقات المتجددة في الجزائر، لا سيما في ظل الرؤية الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة لتطوير قدراتها الإنتاجية وتعزيز الأمن الطاقوي المستقبلي.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 21 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، السيدة إليزابيث مور أوبين، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد رشيد حشيشي، وإطارات من الوزارة.
يندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث شكل مناسبة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، ومواصلة الحوار البناء في ميادين صناعة النفط والغاز، الطاقات المتجددة، وتثمين الموارد المنجمية.
كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي، من خلال استكشاف فرص جديدة في قطاع المحروقات، سواء في مجال المنبع أو المصب، وكذا في نقل وتحويل الكهرباء، بالإضافة إلى مجالات الابتكار الطاقوي، مثل تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) وخفض الانبعاثات.
وأكد السيد وزير الدولة على أهمية العلاقات المتنامية مع الشركات الأمريكية الكبرى، لاسيما "إكسون موبيل" و"شيفرون"، مشيدًا بالتعاون القائم معها في مجال الاستكشاف ورفع قدرات الإنتاج، ودعا إلى تعميق هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى ذات أهمية استراتيجية. وفي هذا الصدد، تطرق اللقاء إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد جزائري رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسهم السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، للمشاركة في فعاليات منتدى الطاقة الجزائري – الأمريكي لسنة 2025، الذي احتضنته مدينة هيوستن، حيث تم خلالها عقد لقاءات عمل نوعية مع العديد من الشركاء الأمريكيين، والتأكيد على فرص التعاون والاستثمار في مختلف مجالات المحروقات.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية العمل المشترك في استغلال الموارد المنجمية والمعادن الاستراتيجية، وتكثيف التعاون في الدراسات الجيولوجية، مشيرًا إلى فرص الشراكة العديدة في هذا المجال الحيوي، لاسيما في ظل توفر مخزون منجمي واعد وإرادة سياسية قوية لتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الوطنية.
كما تم التطرق إلى آفاق التعاون في تعزيز وتحديث الشبكات الكهربائية، لا سيما عبر دعمها بمحولات ذات التوتر العالي جدًا، وتوطين صناعة المعدات الكهربائية، بما يندرج ضمن رؤية الجزائر لتطوير قاعدة صناعية وطنية مدمجة.
وفي مجال الطاقات المتجددة، أكد الطرفان أهمية تطوير التعاون في مجالات البحث والتطوير، والابتكار في الحلول التكنولوجية المستدامة، بما يعزز الانتقال الطاقوي ويحافظ على البيئة.
من جهتها، عبّرت سعادة السفيرة عن ارتياحها لجودة العلاقات القائمة، واهتمام المؤسسات الأمريكية المتزايد بالاستثمار في الجزائر، خصوصًا في ظل وجود مناخ اقتصادي ملائم، وبيئة تشريعية ومحفزات مشجعة على تطوير شراكات طويلة المدى.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تستقبل وفداً رفيع المستوى من جهاز الاستثمار العُماني
في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وسلطنة عُمان، استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، الاثنين 21 أفريل 2025، بمقر الوزارة، وفداً من سلطنة عُمان، يضم مسؤولين من جهاز الاستثمار العُماني وممثلين عن شركة "تنمية معادن عُمان".
جرى هذا اللقاء بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع "سونارام"، السيد بلقاسم سلطاني وإطارات سامية من القطاع، حيث شكّلت المناسبة فرصة لتثمين مستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي شهدت ديناميكية متزايدة في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى سلطنة عُمان.
وخلال اللقاء، قدّمت السيدة كاتبة الدولة عرضاً حول قطاع المناجم والتعدين في الجزائر، مبرزة الإمكانيات الواعدة التي يزخر بها، والإطار القانوني المنظم للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى الإصلاحات التي باشرتها الدولة لتهيئة مناخ محفز وجذاب للاستثمار والشراكة.
كما تم استعراض عدد من المشاريع المقترحة من طرف مجمع "سونارام"، والتي تمثل فرصاً واعدة للتعاون والشراكة، على أن تتم مناقشة تفاصيلها التقنية خلال اللقاءات الثنائية المبرمجة على مستوى المجمع.
من جهته، أعرب الوفد العُماني عن ارتياحه لجودة العلاقات الثنائية، واهتمامه الكبير باستكشاف فرص التعاون في قطاع المناجم والتعدين بالجزائر، مشيداً بالاستقبال والتنظيم الذي حظي به، ومؤكداً على حرص الجانب العُماني على بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الاجتماعات التقنية بين الوفد العُماني وكل من مجمع "سونارام"، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية (ANAM)، ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA)، وذلك من أجل تعميق المحادثات وتحديد سبل وآليات تجسيد مشاريع تعاون ملموسة، تعود بالفائدة على الطرفين.
اجتماع تنسيقي حول مشاريع الرقمنة في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة عبر مختلف القطاعات، ترأس كل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، والوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، اجتماعًا تنسيقيًا حول مشاريع الرقمنة في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وذلك اليوم الاثنين 21 أفريل 2025، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، وإطارات ومسؤولي القطاعين.
وقد خصص هذا اللقاء لعرض وتقييم المشاريع الرقمية المنجزة، استعراض الحلول المعتمدة حاليًا، بالإضافة إلى مناقشة خارطة الطريق الخاصة برقمنة القطاع، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تسيير المرفق العام وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمتعاملين، ولاسيما في مجال الكهرباء والغاز وتوزيع المنتجات البترولية.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج بالمفوضية الأوروبية
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، بمقر الوزارة، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج بالمفوضية الأوروبية، السيد ستيفانو سانيينو، وذلك بحضور سعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، إلى جانب إطارات من الوزارة وممثلي المفوضية.
وخلال هذا اللقاء، ناقش الطرفان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، في إطار الحوار الطاقوي المنتظم بين الجانبين. وقد شكل اللقاء مناسبة لتقييم مدى التقدم المحرز في التعاون الثنائي، خصوصاً في مجالات تطوير مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الانتقال الطاقوي وتعزيز الفعالية الطاقوية، وكذا خفض الانبعاثات مع التأكيد على أهمية تبني تكنولوجيات نظيفة وتقنيات حديثة ومستدامة في هذا المجال.
كما تم التطرق إلى المبادرات الإقليمية الرامية إلى دعم الاستثمار الأخضر والانتقال الطاقوي في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال مشاريع تشجع الابتكار وتُيسّر ولوج المؤسسات الناشئة والصغيرة إلى منظومة الطاقات المتجددة، إلى جانب دعم التكوين وتطوير الموارد البشرية، وتوطين صناعة المعدات والمكونات الطاقوية ، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والخبرة الأوروبية.
وفي هذا السياق، تبادل الطرفان وجهات النظر حول مشروعات طموحة قيد التطوير، على غرار مشروع الربط الكهربائي “ميدلينك” (MEDLINK) الذي يهدف إلى تعزيز الربط الطاقوي بين الجزائر وأوروبا، وكذا مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين "SoutH2 Corridor" ، الذي يهدف إلى تصدير الهيدروجين الأخضر الجزائري عبر إيطاليا، ألمانيا والنمسا، نحو السوق الأوروبية، بما يضمن الأمن الطاقوي ويُسهم في تحقيق التحول الأخضر في الفضاء الأورو-متوسطي.
وقد قدّم السيد كاتب الدولة، خلال اللقاء، لمحة عامة حول البرامج الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة، مستعرضاً التقدم الذي تم إحرازه في إطار التعاون الثلاثي بين الجزائر، الاتحاد الأوروبي وألمانيا، لاسيما من خلال مشروع TaqatHy+، الذي يمثل نموذجاً للتعاون الاستراتيجي المشترك، ويعكس الإرادة السياسية لدى الطرفين لتطوير شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة النظيفة.
كما تم التطرق إلى إمكانيات توسيع التعاون إلى قطاع الموارد المنجمية النادرة، التي تُعد عنصراً أساسياً في تطوير وتخزين الطاقة المتجددة، مع بحث سبل تشجيع الاستثمار الأوروبي في هذا المجال الواعد.
من جهته، عبّر السيد ستيفانو سانيينو عن ارتياحه للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، مشيداً بدور الجزائر كشريك موثوق واستراتيجي في المنطقة. وأكد على استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة الحوار وتعزيز التعاون في مجالات جديدة ومتكاملة في قطاع الطاقة، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية بالخارج (CNNC).
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، السبت 26 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية بالخارج (China National Nuclear Corporation - CNNC)، السيد وانغ يونغ (Wang Yongge)، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، ومحافظ الطاقة الذرية، السيد عبد الحميد ملاح، إلى جانب إطارات من الجانبين.
خصص اللقاء لمتابعة علاقات التعاون القائمة بين محافظة الطاقة الذرية (COMENA) والمؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية (CNNC)، ولاسيما فيما يتعلق بمجال الطاقة النووية السلمية واستخداماتها في الأغراض الطبية، وآفاق تطويرها.
كما تركزت المناقشات على تقييم مدى تقدم أعمال فريق العمل المتخصص المشكل مسبقًا، الذي يتولى إعداد والانطلاق في تجسيد مشروع إنتاج النظائر المشعة في الجزائر، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في دعم القطاع الصحي الوطني، ولاسيما في مجالات التشخيص والعلاج الإشعاعي للأمراض، خصوصًا علاج الأورام السرطانية.
وفي هذا السياق، تم التطرق إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليًا، مع التأكيد على ضرورة إدماج الكفاءات الوطنية وتعزيز البحث والتطوير، بما يسهم في ضمان الأمن الصحي الوطني وفتح آفاق واعدة نحو تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما ناقش الطرفان أيضًا فرص توسيع التعاون في مجالات أخرى، خاصة في تبادل الخبرات، التكوين، نقل التكنولوجيا والتدريب المتخصص، بما يضمن الاستفادة من أحدث التطورات العلمية والتقنية في هذه الصناعة.
من جهته، أعرب السيد وانغ يونغ عن استعداد المؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية الكامل لدعم الجزائر ومرافقتها في تنفيذ مشروع إنتاج النظائر المشعة، مشيدًا بالإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر من حيث الهياكل القاعدية والكفاءات البشرية المؤهلة، وبالإرادة السياسية القوية لدفع تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
بدوره، ثمّن السيد وزير الدولة، مستوى التعاون القائم مع الجانب الصيني، معربًا عن ارتياحه للتقدم المحقق في هذا الملف الاستراتيجي، ومؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود لتسريع تجسيد المشروع لما له من أثر مباشر على تحسين الخدمات الصحية الوطنية ودعم التنمية العلمية والاقتصادية في البلاد.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفيرة جمهورية البوسنة والهرسك لدى الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 28 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، سفيرة جمهورية البوسنة والهرسك لدى الجزائر، السيدة بوجانا كونديك بانيك (Bojana Kondić PANIĆ)، بحضور إطارات من الوزارة.
خصص هذا اللقاء لاستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية البوسنة والهرسك، خاصة في مجالات الطاقة، المناجم، والطاقات المتجددة، مع التركيز على الديناميكية الجديدة التي أفرزتها زيارة وزير الطاقة والمناجم والصناعة البوسني، السيد فيردان لاكيتش، إلى الجزائر في فيفري الماضي.
وخلال المحادثات، تم التطرق إلى مستوى التعاون المتميز بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" والشركة الوطنية البوسنية "إنرجو إنفست"، وكذا آفاق تطوير التعاون بين مجمع سوناطراك والمتعاملين البوسنيين في قطاع المحروقات. كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار المشترك في مجالات المناجم والصناعات التحويلية المرتبطة به، إلى جانب مشاريع الطاقات المتجددة، وتبادل التجارب والخبرات والتكوين التقني.
وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، عبر تحديد مشاريع ملموسة تساهم في تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.
وللتذكير، سبق للسيد وزير الدولة أن استقبل في 05 فيفري 2025 وزير الطاقة والمناجم والصناعة لجمهورية البوسنة والهرسك، حيث تم الاتفاق على توسيع التعاون الثنائي ليشمل مجالات الغاز الطبيعي المسال، الكهرباء، الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، والصناعة الكهربائية. وقد أجرى الوفد البوسني زيارات تقنية لمواقع مجمعي سونلغاز وسوناطراك، مما يعكس إرادة مشتركة لبناء شراكة اقتصادية قوية ومستدامة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفيرة الهند لدى الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الاثنين 28 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، سفيرة جمهورية الهند لدى الجزائر، السيدة سواتي فيجاي كولكارني، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.
خصص اللقاء لاستعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والهند، خصوصًا في مجالات الطاقة، المناجم، الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، مع التأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.
وبهذه المناسبة، قدّم السيد وزير الدولة عرضًا شاملًا حول برامج تطوير القطاع، مسلطًا الضوء على الفرص الاستثمارية الهامة التي تتيحها الجزائر، لاسيما في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات، تطوير البنى التحتية الطاقوية، الهندسة، وتوطين صناعة معدات النفط والغاز، بالإضافة إلى تسويق البترول والغاز والمنتجات البترولية.
كما ناقش الطرفان فرص التعاون في قطاع البتروكيماويات، خاصة في مجالات إنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات، إلى جانب الطاقات المتجددة، وتعزيز الشبكات الكهربائية، وصناعة المعدات المرتبطة بها. وأعرب السيد وزير الدولة عن تطلع الجزائر إلى مساهمة فعالة من قبل الشركات الهندية في إنجاز وتطوير المشاريع الكبرى الجارية والمستقبلية في هذه القطاعات الاستراتيجية.
وفي ختام المحادثات، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والعمل المشترك بهدف تحديد ومتابعة مشاريع التعاون الثنائي بشكل فعّال ومستدام.
ويُشار إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن الديناميكية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الجزائرية الهندية، خاصة عقب زيارة الدولة التي قامت بها رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو، إلى الجزائر في أكتوبر 2024، والتي كرّست الإرادة المشتركة لتعميق الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاقها بين البلدين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفيرة الهند لدى الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الاثنين 28 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، سفيرة جمهورية الهند لدى الجزائر، السيدة سواتي فيجاي كولكارني، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.
خصص اللقاء لاستعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والهند، خصوصًا في مجالات الطاقة، المناجم، الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، مع التأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.
وبهذه المناسبة، قدّم السيد وزير الدولة عرضًا شاملًا حول برامج تطوير القطاع، مسلطًا الضوء على الفرص الاستثمارية الهامة التي تتيحها الجزائر، لاسيما في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات، تطوير البنى التحتية الطاقوية، الهندسة، وتوطين صناعة معدات النفط والغاز، بالإضافة إلى تسويق البترول والغاز والمنتجات البترولية.
كما ناقش الطرفان فرص التعاون في قطاع البتروكيماويات، خاصة في مجالات إنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات، إلى جانب الطاقات المتجددة، وتعزيز الشبكات الكهربائية، وصناعة المعدات المرتبطة بها. وأعرب السيد وزير الدولة عن تطلع الجزائر إلى مساهمة فعالة من قبل الشركات الهندية في إنجاز وتطوير المشاريع الكبرى الجارية والمستقبلية في هذه القطاعات الاستراتيجية.
وفي ختام المحادثات، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والعمل المشترك بهدف تحديد ومتابعة مشاريع التعاون الثنائي بشكل فعّال ومستدام.
ويُشار إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن الديناميكية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الجزائرية الهندية، خاصة عقب زيارة الدولة التي قامت بها رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو، إلى الجزائر في أكتوبر 2024، والتي كرّست الإرادة المشتركة لتعميق الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاقها بين البلدين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفيرة الهند لدى الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الاثنين 28 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، سفيرة جمهورية الهند لدى الجزائر، السيدة سواتي فيجاي كولكارني، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.
خصص اللقاء لاستعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والهند، خصوصًا في مجالات الطاقة، المناجم، الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، مع التأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.
وبهذه المناسبة، قدّم السيد وزير الدولة عرضًا شاملًا حول برامج تطوير القطاع، مسلطًا الضوء على الفرص الاستثمارية الهامة التي تتيحها الجزائر، لاسيما في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات، تطوير البنى التحتية الطاقوية، الهندسة، وتوطين صناعة معدات النفط والغاز، بالإضافة إلى تسويق البترول والغاز والمنتجات البترولية.
كما ناقش الطرفان فرص التعاون في قطاع البتروكيماويات، خاصة في مجالات إنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات، إلى جانب الطاقات المتجددة، وتعزيز الشبكات الكهربائية، وصناعة المعدات المرتبطة بها. وأعرب السيد وزير الدولة عن تطلع الجزائر إلى مساهمة فعالة من قبل الشركات الهندية في إنجاز وتطوير المشاريع الكبرى الجارية والمستقبلية في هذه القطاعات الاستراتيجية.
وفي ختام المحادثات، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والعمل المشترك بهدف تحديد ومتابعة مشاريع التعاون الثنائي بشكل فعّال ومستدام.
ويُشار إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن الديناميكية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الجزائرية الهندية، خاصة عقب زيارة الدولة التي قامت بها رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو، إلى الجزائر في أكتوبر 2024، والتي كرّست الإرادة المشتركة لتعميق الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاقها بين البلدين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في اجتماع وزاري لثماني دول من تحالف أوبك+.
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، السبت 03 ماي 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، في اجتماع وزاري ضم ثماني دول من تحالف أوبك+، وهي الدول التي تنفذ تعديلات طوعية على إنتاجها منذ أفريل 2023. وضم هذا الاجتماع كلًا من: المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان، الجزائر وسلطنة عمان.
وقد خُصص هذا اللقاء، الذي جرى بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد مراد بلجهم واطارات من الوزارة، لتحليل وضعية السوق النفطية العالمية وتقييم آفاقها المستقبلية، إلى جانب مناقشة مدى الالتزام بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها، وسبل تعويض الكميات الزائدة المنتَجة.
وفي ضوء التوقعات التي تشير إلى تحسّن مرتقب في الطلب العالمي على النفط خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، وبالاستناد إلى القرارات التي تم اتخاذها بتاريخ 5 ديسمبر 2024، والمجددة في 3 مارس 2025، اتفقت الدول الثمانية على تنفيذ زيادة جماعية تدريجية في الإنتاج تقدّر بـ411 ألف برميل يوميًا خلال شهر جوان 2025. وتُعدّ هذه الزيادة قابلة للتعديل أو التعليق بحسب تطورات السوق، وذلك بهدف المحافظة على استقراره.
وفي هذا الإطار، سترتفع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام بمقدار 9.000 برميل يوميًا خلال شهر جوان المقبل.
في الختام، اتفق وزراء الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+ على مواصلة عقد اجتماعات شهرية لدراسة أوضاع السوق، ومتابعة مدى الالتزام بالتعهدات، ومراجعة تطور آليات التعويض. وقد تم تحديد تاريخ 1 جوان 2025 لعقد الاجتماع المقبل.
تهنئـــــــــــــــــة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمناسبة عيد العمال
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
أخواتي وإخوتي، عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بمناسبة اليوم العالمي للعمال، يسعدني أن أتوجه إليكم جميعًا بأحر التهاني وأطيب الأماني، راجيًا من الله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى وطننا العزيز الجزائر بالمزيد من التقدم والازدهار.
إن عيد العمال، الذي يصادف الفاتح من ماي من كل عام، مناسبة للاعتزاز بما تبذلونه يوميًا من جهود وتضحيات، وللاعتراف بالدور الحيوي الذي تؤدونه في دعم الاقتصاد الوطني، عبر مساهماتكم الملموسة في قطاعات النفط والغاز، المناجم، الطاقات المتجددة، وكذا في مجالات حيوية أخرى كتحلية مياه البحر واستخدام التطبيقات النووية في الطب وغيرها.
لقد أثبتم بعملكم الجاد والتزامكم، أنكم الدعامة الأساسية للقطاع الطاقوي والمنجمي، الذي يمثل قاطرة التنمية الوطنية. ومع تسارع التحولات العالمية نحو الطاقات الجديدة والانتقال الطاقوي، تزداد أهمية تفانيكم وإبداعكم لمواصلة رفع التحديات وتحقيق الإنجازات.
تحرص وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على دعمكم من خلال توفير بيئة عمل محفزة وفرص التكوين المستمر وتشجيع المبادرات الإبداعية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وطموحات الجزائر لبناء اقتصاد قوي. وإنني على يقين بأنكم ستواصلون، بروحكم المعهودة، تحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز مكانة وطننا إقليميًا ودوليًا.
أجدد لكم خالص عبارات الشكر والتقدير لكل ما تبذلونه من جهود، راجيًا من الله العلي القدير أن يسدد خطاكم، ويوفقنا جميعًا لما فيه خير الجزائر وشعبها الأبي.
كل عام وأنتم بألف خير.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفيرة كندا
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 29 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفيرة كندا لدى الجزائر، السيدة روبن لين ويتلوفر، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع وإطارات من الوزارة.
خصص هذا اللقاء لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وكندا في مجالات الطاقة، والمناجم، والطاقات المتجددة، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار المستقبلي وتوسيع الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين.
بهذه المناسبة، قدّم السيد الوزير عرضًا حول الإصلاحات التي تبنتها الجزائر، لاسيما عبر القوانين الجديدة الخاصة بالاستثمار، المحروقات، والمناجم، مؤكّدًا أن هذه الأطر التشريعية تشكل دعامة مهمة لجذب الاستثمارات وتسهيل ولوج المتعاملين الأجانب إلى السوق الجزائرية. وفي هذا الإطار، دعا الوزير الشركات الكندية إلى اغتنام الفرص المتاحة، خاصة في مجالات استكشاف وإنتاج وتحويل المحروقات، والصناعة الطاقوية، وتحلية مياه البحر، وتوطين صناعة المعدات ذات الصلة.
كما استعرض الطرفان إمكانيات التعاون في القطاع المنجمي، خصوصًا في مجالات الدراسات الجيولوجية، رسم الخرائط، واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية والحرجة. وأكد الوزير رغبة الجزائر في الاستفادة من الخبرة الكندية الرائدة في هذا المجال، باعتبارها من أبرز الدول الفاعلة في الصناعة المنجمية عالميًا.
فيما يخص الطاقات المتجددة، ناقش الجانبان سبل تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة الريحية، تخزين الطاقة، والحلول التقنية الحديثة، وتطوير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية.
من جهتها، عبّرت السفيرة الكندية عن ارتياحها لجودة العلاقات بين البلدين، وجدّدت اهتمام الشركات الكندية بتعزيز حضورها في السوق الجزائرية، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية. كما دعت السيد الوزير إلى المشاركة في المنتديات الاقتصادية والاستثمارية التي ستُنظَّم بكندا خلال السنة الجارية، لما تشكله من فرص لتوسيع الشراكة وتبادل الخبرات بين الفاعلين في القطاعات الطاقوية والمنجمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على وجود آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وكندا، واتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجسيد مشاريع ملموسة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تشارك في أعمال مؤتمر ومعرض CIM Connect 2025 بمونتريال
تشارك كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم ، السيدة كريمة طافر، في أشغال مؤتمر ومعرض CIM Connect 2025، الذي تحتضنه مدينة مونتريال الكندية، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 ماي 2025. وترافقها في هذه المهمة وفود من إطارات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إلى جانب ممثلين عن كل من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية (ANAM)، ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA)، ومجمع سونارام (SONAREM).
يعد هذا الحدث من أبرز الملتقيات الدولية في مجال الصناعة المنجمية، ويُنظم من طرف المعهد الكندي للمناجم والمعادن والبترول (ICM)، حيث تستقطب نسخة هذا العام أزيد من6000 مشارك من مختلف دول العالم، من بينهم فاعلون اقتصاديون، وخبراء، وباحثون، وصناع قرار، وممثلو شركات تكنولوجية رائدة في المجال.
وتأتي طبعة 2025 تحت شعار "المعادن، الابتكار والتحول الطاقوي"، حيث يركز البرنامج العلمي والتقني للمؤتمر على مواضيع استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع المنجمي، تقنيات الطاقات المتجددة، تخزين الطاقة، رقمنة سلاسل القيمة المنجمية، وتوجهات السوق العالمية للمعادن، إلى جانب أفضل الممارسات في مجال الاستدامة والمسؤولية البيئية.
تندرج مشاركة السيدة كاتبة الدولة ضمن مقاربة الجزائر الرامية إلى تعزيز انفتاحها على المحيط الدولي، وترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال المنجمي، لا سيما مع كندا، التي تُعد من الدول الرائدة في هذا القطاع. كما تهدف إلى الترويج للإمكانات المنجمية الهامة التي تزخر بها الجزائر، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، من المقرر أن تعقد السيدة كريمة طافر عدة لقاءات ثنائية مع مسؤولين كنديين، وممثلي مؤسسات وهيئات دولية، إضافة إلى لقاءات مع مستثمرين وشركات كبرى تنشط في مجال المناجم والتكنولوجيا، وذلك من أجل استكشاف فرص التعاون والشراكة، وتبادل الخبرات، وتطوير المشاريع المنجمية.
تعكس هذه المشاركة التزام الجزائر ببناء قطاع منجمي حديث ومستدام وتنافسي، قائم على الابتكار وحوكمة الموارد، ويساهم بفعالية في جهود التحول الطاقوي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لرؤية السلطات العليا للبلاد.
إحياء الذكرى التاسعة والخمسين (59) لتأميم المناجم، والثامنة والخمسين (58) لتأسيس مجمع سونارام
تحت الرعاية السامية لوزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، نظمت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ومجمع سونارام، لقاءًا بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والخمسين (59) لتأميم المناجم، والثامنة والخمسين (58) لتأسيس مجمع سونارام، تحت شعار: "تثمين الموارد المنجمية... نحو تعزيز المكتسبات الاقتصادية".
وجرى هذا الحدث بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، ووزير الصناعة، السيد سيفي غريب، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة نجيبة جيلالي، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد اعمر تاقجوت، والمدير العام للجمارك الجزائرية، السيد اللواء عبد الحفيظ بخوش، بالإضافة إلى السادة الرؤساء المدراء العامين لمجمعات سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، وسوناطراك، السيد رشيد حشيشي، وسونلغاز، السيد مراد عجال، وكذا رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، إلى جانب الرؤساء المدراء العامين لعدد من المؤسسات الوطنية والأجنبية، وعدد من الشخصيات الوطنية، وخبراء وإطارات من الوزارة ومن سونارام.
وقد تميز هذا اللقاء بتكريم عدد من قدامى عمال مجمع سونارام، عرفانًا لمجهوداتهم المبذولة خلال مسيرتهم المهنية، التي ساهموا فيها بشكل مشرف في بناء وتطوير قطاع المناجم.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، على البعد الرمزي والتاريخي العميق لهذا الحدث، الذي يُجسد مرحلة مفصلية في مسار استرجاع السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية، مشددًا على أن قرار تأميم المناجم في السادس من ماي سنة 1966 لم يكن مجرد خطوة تقنية أو اقتصادية، بل كان تجسيدًا لإرادة سياسية قوية لترسيخ استقلال الجزائر اقتصاديًا بعد استرجاع استقلالها السياسي.
وأشار السيد الوزير إلى أن التأميم شكّل انطلاقة فعلية لبناء قاعدة صناعية منجمية وطنية، ووضع اللبنة الأولى لسياسة سيادية شاملة في مجال استغلال وتثمين الموارد الطبيعية لصالح التنمية الوطنية، كما مكّن من استرجاع التحكم في الحقول والمناجم الحيوية، التي كانت تحت سيطرة شركات أجنبية، مارست الاستغلال الجائر وغير العادل للثروات، دون أي اعتبار للبعد البيئي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للبلاد.
وأشاد السيد الوزير بالدور البطولي للعمال والإطارات الوطنيين، الذين رفعوا التحدي منذ اللحظة الأولى، ونجحوا في ضمان استمرارية النشاط المنجمي رغم انسحاب الشركات الأجنبية، مؤكداً أن الكفاءات الوطنية اليوم، التي تعمل في ظروف مختلفة، مدعوة لمواصلة المسيرة بروح الالتزام والانضباط نفسها، والإسهام بفعالية في تجسيد الاستراتيجية الوطنية لتثمين الثروات المنجمية، عبر الانتقال من مرحلة الاستغلال الخام إلى التصنيع والتحويل المحلي، لخلق القيمة المضافة وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام.
وفي هذا السياق، ذكر السيد الوزير بجهود الدولة الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تعزيز حوكمة قطاع المناجم، وتحسين مناخ الاستثمار، عبر مراجعة شاملة للقانون المنجمي، بهدف جعله أكثر جاذبية وتناسقًا مع التطورات العالمية، مع ضمان حماية المصالح الوطنية. وأضاف أن هذا النص الجديد سيُعرض قريبًا على البرلمان للمصادقة، بعد سلسلة من المشاورات الواسعة مع كل الفاعلين والخبراء والمؤسسات.
كما أشار إلى المشاريع المهيكلة الكبرى التي أُطلقت، على غرار مشروع غار جبيلات، ومشروع الزنك والرصاص بواد أميزور، ومشروع الفوسفات ببلاد الحدبة، وغيرها من المبادرات الهادفة إلى تثمين المقدرات الجيولوجية الضخمة التي تزخر بها الجزائر، مبرزًا أن الهدف الأسمى من هذه المشاريع هو المساهمة الفعلية في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية لعائدات المحروقات.
وفي ختام كلمته، وجّه السيد محمد عرقاب تحية تقدير واعتراف لكل عاملات وعمال القطاع المنجمي، خاصة القدامى منهم، الذين كُرِّم عدد منهم خلال هذا اللقاء، عرفانًا لما قدموه من جهد وتفانٍ طيلة سنوات خدمتهم، متمنّيًا للقطاع مزيدًا من النجاحات في ظل الديناميكية الجديدة التي تعرفها البلاد.
من جهته، ثمّن الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، في كلمته بالمناسبة، العناية الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لهذا القطاع الاستراتيجي، مبرزًا التزام المجمع بمواصلة جهوده في دعم الإنتاج المنجمي الوطني، وتوسيع عمليات البحث والاستكشاف، وتطوير سلسلة القيم من خلال مشاريع تحويلية ذات مردودية اقتصادية واجتماعية. كما أعرب عن فخره واعتزازه بانتماء سونارام لهذا التاريخ النضالي والوطني المجيد، مؤكدا عزم كافة عمال وإطارات المجمع على أن يكونوا في مستوى تطلعات الوطن.
وقد تخلل اللقاء عرض شريط وثائقي يؤرخ لمحطات مفصلية من تاريخ القطاع المنجمي الوطني، بالإضافة إلى تنظيم معرض مصغر ضمّ صورًا وبيانات عن المشاريع المنجمية الكبرى، والتقنيات الحديثة المستعملة في البحث والاستغلال، كما شكّل اللقاء فرصة للقاء وتبادل الآراء بين الفاعلين والخبراء في المجال، ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العمل المشترك والدفع قدما بقطاع المناجم نحو آفاق واعدة.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، الاثنين 05 ماي 2025،، بمقر الوزارة، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) بالجزائر،السيدة ناتاشا فان ريجن (Natasha Van Rijn)، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع وآفاق علاقات التعاون بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقيّما مستوى المشاريع الجارية، خاصة تلك المنجزة بالشراكة مع الوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة وترشيدها (APRUE)، والتي تندرج في إطار تعزيز الكفاءة الطاقوية ومواكبة الانتقال الطاقوي.
كما تطرق الجانبان إلى سبل توسيع مجالات التعاون لتشمل الطاقات المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الريحية، إلى جانب تطوير استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر بديل ونظيف للطاقة، يسهم في تقليص البصمة الكربونية، خصوصًا في القطاع الصناعي، وتشجيع النقل النظيف وتعزيز الاستدامة البيئية .
وفي هذا الإطار، عرض السيد كاتب الدولة أبرز برامج ومشاريع القطاع، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير الوقود الحيوي والتثمين الطاقوي للنفايات ومبادرات الانتقال إلى نموذج طاقوي أكثر استدامة.
من جهتها، عبّرت السيدة ناتاشا فان ريجن عن ارتياحها لهذا اللقاء، مشيدة بالجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل بناء نموذج طاقوي جديد ومستدام، يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز التعاون الإقليمي، خصوصًا مع الدول الإفريقية.
كما أكدت استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواصلة العمل مع الجزائر، وتعزيز أطر التعاون في مجالات الانتقال الطاقوي، الكفاءة الطاقوية، تعزيز القدرات البشرية وتطوير الحوكمة والنماذج الطاقوية المستدامة، عبر تبادل الخبرات والتجارب الناجحة .
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يترأّس أشغال الجمعية العامة العادية لمجمّع سونلغاز
ترأس وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 07 ماي 2025، أشغال الجمعية العامة العادية لمجمع سونلغاز، وذلك بحضور وزير المالية، السيد عبد الكريم بوزرد وممثل رئاسة الجمهورية، وممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجل وأعضاء مجلس الإدارة.
وفي كلمته الافتتاحية، ثمن السيد وزير الدولة أداء مجمع سونلغاز خلال سنة 2024، مشيدا بالإنجازات المحققة، لاسيما خلال فصل الشتاء، الذي شهد أزمة طاقوية عالمية تمكن المجمع من تجاوزها بفضل سياسة تسيير رشيدة وفعالة. كما عبر عن شكره لإطارات ومسؤولي سونلغاز على التزامهم ومجهوداتهم.
من جانبه، أشاد وزير المالية بالنتائج الإيجابية التي حققها المجمع خلال الفترة الأخيرة، بينما عبر ممثل رئاسة الجمهورية عن ارتياحه الكبير لمستوى الأداء العالي الذي تبديه سونلغاز في تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل السلطات العليا. وهو ما أكده أيضا ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وفي عرض شامل حول سياسة الحوكمة المنتهجة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، استعرض الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أبرز المحاور التي تم العمل عليها، وعلى رأسها تحديث المخطط الاستراتيجي للمجمع إلى آفاق 2035، وإعادة تنظيم الهيكل الإداري، إلى جانب إدخال إصلاحات عميقة في مجال تسيير الموارد البشرية.
كما تطرق السيد مراد عجل إلى مساهمة سونلغاز في تجسيد مشاريع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وضمان مرور صيف 2024 في أحسن الظروف، فضلا عن تحقيق إيرادات قياسية بالعملة الصعبة.
وفي ختام أشغال الاجتماع، أكد الرئيس المدير العام أن ما تحقق من نتائج لم يكن ليتجسد لولا الدعم المتواصل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة، وكذا مرافقة وزارتي الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والمالية، وهو ما مكن سونلغاز من تعبئة جزء مهم من الموارد المالية الضرورية لتنفيذ برامجها التنموية، والارتقاء بمستوى الخدمة العمومية بما يلبي تطلعات المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تناول بالدراسة والمصادقة عدة نقاط متعلقة بنشاط وتسيير المجمع.
نشاطات كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم في مؤتمر ومعرض CIM Connect 2025 بمونتريال
في إطار مشاركتها في فعاليات CIM Connect 2025 المنعقدة بمدينة مونتريال بكندا، واصلت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السّيّدة كريمة باكير طافر، الثلاثاء 06 ماي 2025، نشاطاتها على رأس الوفد الجزائري، من خلال تقديم مداخلة محورية حول الآفاق الإستراتيجية لقطاع المناجم في الجزائر، بحضور كلٍّ من سعادة سفير الجزائر لدى كندا .
وقد سلّطت السيّدة كاتبة الدولة، من خلال هذه المداخلة، الضّوء على القدرات المعدنية الاستثنائية التي تزخر بها الجزائر، لا سيّما في مجالات الحديد والذهب والزنك والليثيوم والمعادن النادرة والفوسفات، مشيرةً إلى الموقع الجيولوجي للجزائر الذي يمنحها مكانة تنافسية واعدة على الساحة العالمية.
كما استعرضت السيّدة كريمة باكير طافر أبرز الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الدولة الجزائرية بهدف عصرنة القطاع المنجمي، وتحسين مناخ الأعمال، وترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة في استغلال الموارد الطبيعية. وشدّدت على أهمية الجهود المبذولة في مجال تكوين الكفاءات وتطوير رأس المال البشري، كدعامة أساسية لنهضة صناعية منجمية واعدة.
وقد أكّد الوفد الجزائري، من خلال هذه المشاركة، على حرص الجزائر على تعزيز التعاون الدولي، لاسيما مع كندا، وخاصة في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية وكذا في مجالات نقل التكنولوجيا، الشراكة الاستثمارية، والبحث العلمي، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات.
نشاطات كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم في مؤتمر ومعرض CIM Connect 2025 بمونتريال
شاركت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة باكير طافر، الاثنين 05 والثلاثاء 06 ماي 2025، بمدينة مونتريال الكندية، في مراسم الافتتاح الرسمي لمؤتمر ومعرض CIM Connect 2025 ، حيث تحادثت مع عدد من مسؤولي الشركات العاملة في قطاع المناجم واطلعت على آخر الابتكارات المتعلقة بالاستكشاف، الاستغلال وتقنيات الرقمنة في المجال المنجمي، إضافة إلى الحلول الحديثة المتعلقة بإدارة التأثيرات البيئية المرتبطة بالأنشطة المنجمية، لاسيما من خلال زيارة جناح مجموعة Solnor الرائدة في مجال الجيوبيئة.
وتأتي مشاركة السيدة كاتبة الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث القطاع المنجمي، وتشجيع انفتاحه على الشراكات الدولية، والترويج لقدرات الجزائر في مجال الثروات المعدنية، بهدف استقطاب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز العمل المشترك مع الفاعلين الدوليين في مجال الابتكار والتطوير المستدام.
وفي سياق أشغال هذا المؤتمر، عقدت السيدة كريمة طافر لقاءً مع البروفيسور الجزائري كريم زغيب، أحد أبرز الخبراء العالميين في مجال الطاقة وتكنولوجيات التخزين، وذلك بحضور أعضاء الوفد الجزائري. وقد خُصص هذا اللقاء لدراسة فرص التعاون المشترك حول إدماج تكنولوجيا بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) في الجزائر.
استعرض البروفيسور زغيب مزايا هذه التقنية الواعدة من حيث الأمان، الاستدامة، الأداء الحراري والتكلفة، مبرزًا الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الجزائر بفضل مواردها المعدنية الغنية وموقعها الجيوستراتيجي، مما يجعلها مرشحة بقوة لاحتضان مشاريع صناعية رائدة في هذا المجال.
من جهتها، أكدت السيدة طافر حرص الجزائر على تطوير سلسلة القيم المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية، وعلى رأسها الليثيوم والفوسفات والحديد، مشيرة إلى أن إدماج تكنولوجيات تخزين الطاقة في المنظومة الصناعية الوطنية يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق التحول الطاقوي، وتطوير صناعة وطنية نظيفة وذات قيمة مضافة.
وقد مكّن هذا اللقاء من تحديد عدة محاور للتعاون العلمي والتقني، تشمل التكوين، البحث التطبيقي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إقامة وحدات مستقبلية لإنتاج بطاريات LFP في الجزائر، بما ينسجم مع تطلعات البلاد إلى أن تكون فاعلًا إقليميًا رئيسيًا في مجال الطاقات النظيفة والتكنولوجيا الخضراء.
وتُجسد مشاركة الجزائر في هذا الحدث الدولي الالتزام السياسي القوي بتحديث الحوكمة المنجمية، ورفع كفاءة الاستغلال، والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تقوم بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية لبِكانكور بمقاطعة كيبِك
اختتمت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، زيارتها الرسمية إلى كندا ومشاركتها في أعمال مؤتمر CIM Connect 2025، بزيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية لبِكانكور (Bécancour)بمقاطعة كيبِك، خُصصت للتعرف على شُعبة بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP).
تندرج هذه الزيارة في إطار تدعيم التعاون الدولي في مجالي الطاقة والمناجم، حيث رافق السيدة طافر في هذه المهمة وفد ضم ممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وكذلك إطارات من مجمع سونارام، وهذا بحضور أيضًا البروفيسور كريم زغيب.
وقد تم استقبال الوفد من طرف السيد دونالد أوليفييه، الرئيس المدير العام لـهيئة تسيير المنطقة الصناعية والميناء لبِكانكور (SPIPB)، الذي قدم شروحات وافية حول المشروع الكبير الذي يجري تجسيده حاليًا على مستوى الموقع. ويُعتبر هذا المشروع ذا طابع استراتيجي ومهمًا في سياق الانتقال الطاقوي وتثمين الموارد المعدنية بصورة مستدامة.
وتهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من الخبرة الكندية والكيبيكية في مثل هذه المجالات الواعدة، تحضيرًا لإطلاق شعبة البطاريات LFP في الجزائر. كما أتاحت هذه الزيارة فرصة لتدعيم التبادل حول فرص الشراكة في سلسلة قيمة البطاريات، لا سيما في مجال تحويل المواد الأولية الاستراتيجية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعة بشكل مستدام.
وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تُطلق دورة تكوينية تقنية لفائدة مهندسي القطاع حول معدات الضغط وتخزين المحروقات
تنظم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ممثلة في المديرية العامة للمناجم، ابتداءً من اليوم الأحد 18 ماي 2025 بالجزائر العاصمة، دورة تكوينية تقنية متخصصة حول المعدات التي تشتغل تحت الضغط، لفائدة مهندسي مديريات الطاقة والمناجم لعدد من الولايات وكذا إطارات ومهندسي الإدارة المركزية.
وتندرج هذه الدورة ضمن مخطط التكوين والتحديث الذي اعتمدته الوزارة، بهدف تعزيز كفاءة الموارد البشرية التقنية وتحسين مستوى الإلمام بالتنظيمات والمعايير التقنية والتكنولوجية الحديثة المتعلقة بمعدات الضغط ومنشآت تخزين ونقل المحروقات.
يمتد هذا التكوين على مدى خمسة أيام من 18 إلى 22 ماي 2025، ويستفيد منه 23 مهندسًا من مديريات الطاقة والمناجم للولايات التالية: الجزائر، باتنة، معسكر، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزّام، توقرت، جانت، المغير، المنيعة، بالإضافة إلى خمسة مهندسين من المديرية العامة للمناجم.
ويتناول برنامج التكوين عدة محاور أساسية، من بينها:
• الإطار التنظيمي والقانوني الخاص بالمعدات التي تشتغل تحت الضغط؛
• تقنيات تصنيع ومراقبة قارورات الغاز بأنواعها B11، B06، B03، P35؛
• الإجراءات التقنية والفنية الخاصة بخزانات غاز البترول المميع-وقود (GPL/C)؛
• أنظمة الحماية من التآكل والتقادم؛
• منشآت التخزين ونقل المحروقات عبر القنوات؛
• الجوانب الكهربائية المرتبطة بالأمن الصناعي.
كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية تقنية إلى وحدات صناعية متخصصة في صناعة ومراقبة هذا النوع من المعدات، منها: المركز التقني لنفطال الخاص بتحويل المركبات إلى نظام GPL/C بشراڨة، وذلك بهدف الاطلاع العملي على مراحل التصنيع والرقابة المطبقة وفق المعايير الوطنية والدولية.
يُشرف على التأطير نخبة من المهندسين والخبراء الوطنيين من الوزارة وسلطة ضبط المحروقات (ARH)، وشركة نافطال، ممّا يجعل هذه الدورة منصة فريدة لتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة المهنية للمهندسين العاملين ميدانيًا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحسين أداء الإطارات التقنية الجهوية، ورفع جاهزيتهم لمرافقة المشاريع الصناعية والاستثمارية، وضمان السلامة الصناعية للمواطن والمنشآت، لا سيما في ظل توسع استعمال قارورات غاز البوتان ومنشآت الضغط عبر كامل التراب الوطني.
مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية: نحو إطار قانوني عصري لتحفيز الاستثمار وضمان استغلال مستدام للثروات الوطنية
اختتمت مساء اليوم السبت 17 ماي 2025، الجلسة العلنية التي ترأسها السيد هاني أحسن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، والمخصصة لمناقشة ما تضمنه مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، بردّ وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، على تدخلات السيدات والسادة النواب، التي جاءت في إطار إثراء النص التشريعي، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان،السيدة كوثر كريكو، إلى جانب كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي وعدد من إطارات الوزارة.
في رده على مداخلات النواب، أكد السيد وزير الدولة أن مشروع القانون يشكّل نقلة نوعية في تنظيم وتسيير القطاع المنجمي، ويستجيب لأهداف الدولة في تحفيز الاستثمار، تنويع الاقتصاد الوطني، وضمان استغلال عقلاني ومستدام للموارد الطبيعية.
وأوضح أن المشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل النشاط المنجمي أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، قائلاً: "نحن نطمح إلى تطوير قطاع منجمي جذاب وشفاف وعصري، يُعزز سيادتنا على مواردنا ويخدم أهداف التنمية الوطنية".
حوكمة، شفافية، ورقمنة في صلب الإصلاح
وأشار السيد وزير الدولة إلى أن النص الجديد يكرّس مبادئ الشفافية والنجاعة والرقمنة في منح التراخيص ومرافقة المستثمرين، من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، مع ضمان اللامركزية. وأضاف أن المشروع "يعطي الأولوية للمستثمرين ذوي الجدية والكفاءة، ضمن إطار قانوني واضح يضمن حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء".
الاستثمار المنجمي في خدمة التنمية المحلية
وشدّد الوزير على البعد الاجتماعي والاقتصادي للنشاط المنجمي، مؤكّدًا أن القانون يفرض على المستثمرين "المساهمة في مشاريع التنمية المحلية، لاسيما بالمناطق ذات الأولوية"، مع احترام صارم للبيئة. "نريد أن يكون الاستثمار المنجمي أداة فعلية لخلق الثروة ومناصب الشغل وتحقيق العدالة الجغرافية"، يضيف السيد الوزير.
من الاستغلال الخام إلى التثمين الصناعي
وفي معرض حديثه عن الأهداف الاستراتيجية، لفت السيد الوزير إلى أن القانون يدعم الانتقال نحو التحويل الصناعي للمواد المنجمية، من خلال تشجيع إنشاء وحدات تحويل وتثمين محلية، ما يتيح تحقيق قيمة مضافة ويدعم السيادة الصناعية للبلاد.
وأكد أن الجزائر تملك "إمكانيات منجمية هامة ومتنوعة، خصوصًا المعادن النادرة والاستراتيجية، التي يمكن أن تشكّل عنصرًا أساسيًا في تطوير صناعات المستقبل".
التزام بالإصلاح وانفتاح على الحوار
واختتم السيد وزير الدولة مداخلته بالتأكيد على أن مشروع القانون ثمرة عمل تشاركي تشاوري بين مختلف الفاعلين، داعيًا إلى دعم هذا المسعى الوطني الطموح، ومؤكداً التزام الحكومة بتوفير البيئة القانونية والمؤسساتية الكفيلة بانجاحه.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يعرض مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني
في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، السبت 17 ماي 2025، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، وهذا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.
وخلال عرضه، أوضح السيد وزير الدولة أن هذا النص التشريعي الهام يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنشاط المنجمي، من أجل بعث هذا القطاع الحيوي وتمكينه من الإسهام في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك بما يتماشى مع التحولات الجارية على المستوى الدولي.
وأكد السيد الوزير أن السياق الجيو-اقتصادي العالمي، الذي يشهد ارتفاعًا متسارعًا في الطلب على الموارد المعدنية، خاصة تلك المرتبطة بالانتقال الطاقوي والتكنولوجيات الجديدة، يفرض على الدول تعزيز قدراتها في مجال الاستكشاف والتصنيع المنجمي، مضيفًا أن ما يُعرف اليوم بـ"الأمن المعدني" بات يشكل جزءًا لا يتجزأ من مفهوم السيادة الاقتصادية، على غرار الأمن الغذائي والطاقوي.
وفي تشخيصه لواقع القطاع المنجمي الوطني، أشار السيد محمد عرقاب إلى أن الجزائر، رغم ما تزخر به من إمكانات منجمية معتبرة ومتنوعة، إلا أنها لم تتمكن بعد من فرض موقعها كقطب منجمي إقليمي، بسبب عدة عوامل أبرزها ضعف الاستثمار، غياب الاكتشافات الجديدة، تعقيد الإجراءات التشريعية والتنظيمية، وتواضع الجاذبية الاستثمارية مقارنة بدول أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ولمعالجة هذه الاختلالات، أوضح السيد الوزير أن مشروع القانون الجديد جاء نتيجة ثلاث سنوات من التشاور والدراسة، ويهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جذاب وشفاف، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الحوكمة، وتحفيز الشراكات، ويكرّس النص عددًا من المبادئ الجديدة، منها ضمان حرية الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، تبسيط الحصول على التراخيص، منح السندات المنجمية بشفافية، وإلغاء الشروط المعوّقة التي كانت تحد من دخول المستثمرين الخواص والأجانب إلى مجال الاستكشاف.
وفي هذا الصدد، كشف السيد الوزير أن المشروع ينص على إمكانية ممارسة نشاطات الاستكشاف دون إلزامية تأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري في هذه المرحلة، مما يُزيل أحد أبرز الحواجز البيروقراطية. كما يمنح المستثمرين الذين يكتشفون مكامن اقتصادية الحق في طلب مباشر لسند استغلال، ويعطي للمؤسسة الوطنية الحق في المشاركة بنسبة تصل إلى 20% في المشاريع الاستكشافية الناجحة في المواقع الجديدة و غير المعروفة من قبل، مع ضمان مشاركة غير محددة في المشاريع المنجزة على أساس دراسات ممولة من الدولة.
ومن جهة أخرى، شدد السيد عرقاب على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحلي، حيث يتضمن مشروع القانون آليات واضحة لإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية في المناولة والخدمات، ويفرض على الشركات المنجمية اعتماد برامج فعلية لتوظيف وتكوين الكفاءات الجزائرية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، مع التزام بضمان تموين السوق الوطنية أولًا، قبل التصدير.
وفيما يتعلق بالبعد البيئي، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على ضرورة إجراء تقييم بيئي شامل قبل منح أي ترخيص، ويُلزم الشركات بإعادة تأهيل المواقع بعد الاستغلال، وفق مخطط بيئي مصادق عليه، ممول عبر مخصصات مالية تُقتطع مسبقًا منذ بداية المشروع. كما يشمل القانون آليات صارمة للمراقبة من خلال شرطة المناجم، وغرامات على المخالفين للمقاييس البيئية والتنظيمية.
كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يعتمد مقاربة عقلانية من خلال التحكم الكامل في المسار المنجمي، وليس فقط في نسب الملكية الشكلية، حيث أوضح أن المعيار الحقيقي هو ضمان الاستغلال الفعّال، وتحقيق وتامين عائدات معتبرة للدولة، مع ضمان رقابة مستمرة في إطار احترام القانون في كل مراحل المشروع.
وفي ختام عرضه، أكد السيد الوزير أن مشروع القانون يُعد خطوة مفصلية نحو تفعيل الدور الاستراجي للثروات المنجمية في التنمية الوطنية، داعيًا النواب إلى دعمه من منطلق المسؤولية الوطنية، بما يسمح بإعادة بعث الثقة وتحفيز الاستثمار، وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع إنتاجية ملموسة، تخلق الثروة ومناصب الشغل، وتُساهم في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، يُحافظ على مقدرات الأمة ويستثمرها بما يخدم الأجيال القادمة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في جلسة رفيعة المستوى حول الدور الاستراتيجي للمتوسط في التحول الطاقوي العالمي بمدينة سورينتو الإيطالية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث بسورينتو مع الرئيس التنفيذي لشركة «إديسون» الإيطالية
على هامش مشاركته في أشغال الطبعة الرابعة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو-ثقافية جديدة في منطقة المتوسط"، المنعقد بمدينة سورينتو الإيطالية، أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الجمعة 16 ماي 2025، محادثات ثنائية مع السيد نيكولا مونتي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية «إديسون».
وقد جرى اللقاء بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، وسعادة سفير الجزائر لدى إيطاليا، بالإضافة إلى السيد القنصل العام للجزائر بنابولي وإطارات من القطاع.
خلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون وفرص الشراكة بين مجمعي سوناطراك وإديسون، وآفاق تعزيزها من خلال مشاريع هيكلية جديدة في قطاع الطاقة، لاسيما المحروقات وفي مجالات تسويق الغاز الطبيعي، تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتوسيع التعاون في البنى التحتية الطاقوية.
كما تناولت المحادثات بحث فرص تعزيز التعاون بين سونلغاز وإديسون، ولاسيما في مجال النقل الكهربائي وصناعة المعدات وفي مجال الطاقات المتجددة. كما تم مناقشة مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وإيطاليا، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة التي تملكها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، بما يعزز موقعها كمزود موثوق للطاقة في حوض المتوسط. وأشار السيد وزير الدولة بهذه المناسبة الى أهمية العلاقات التي تربط شركات القطاع خاصة والشركات الجزائرية عامة بنظيراتها الإيطالية، ولاسيما تلك العاملة في عديد من مجالات الطاقة.
من جهة أخرى، ناقش الطرفان مشروع "الممر الجنوبي" لتصدير الهيدروجين، كأحد المشاريع الاستراتيجية الواعدة في إطار التحول الطاقوي، إلى جانب بحث مجالات أخرى للتعاون في ميدان التكوين، تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا.
وفي سياق متصل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون جنوب-جنوب في إطار "مخطط ماتي" (Mattei Plan)، لا سيما من خلال مرافقة الدول الإفريقية في تطوير مواردها الطبيعية وتحديث بنيتها التحتية، بهدف تنويع سلاسل التوريد وضمان أمن الطاقة وتحقيق تنمية اقتصادية ومستدامة شاملة.
وقد عبّر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الثقة والتفاهم الذي يطبع العلاقة بين مجمع سوناطراك وشركة إديسون، مؤكدين حرصهما المشترك على توسيع قاعدة الشراكة وتنويع مجالات التعاون بين الجزائر وإيطاليا في قطاع الطاقة.
انطلاق فعاليات المنتدى الدولي الرابع "نحو الجنوب" في سورينتو الإيطالية بمشاركة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
انطلقت اليوم الجمعة 16 ماي 2025، بمدينة سورينتو الإيطالية، فعاليات الطبعة الرابعة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو-ثقافية جديدة في منطقة المتوسط"، بحضور وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.
ويشارك في هذا المنتدى، المنظم من طرف مؤسسة "البيت الأوروبي – أمبروسيتي" (The European House – Ambrosetti) وتحت الرعاية السامية للحكومة الإيطالية، كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، إلى جانب سعادة سفير الجزائر لدى إيطاليا وعدد من إطارات الوزارة.
وسيشارك السيد وزير الدولة في أعمال جلسة رفيعة المستوى بعنوان: "الدور الاستراتيجي للبحر الأبيض المتوسط في مسار التحول الطاقوي العالمي: الإنجازات والاستراتيجيات"، حيث سيعرض الرؤية الجزائرية في مجال الانتقال الطاقوي في إطار مقاربة التنمية المستدامة، مع التأكيد على مكانة الجزائر كشريك موثوق لضمان الأمن الطاقوي الإقليمي، من خلال مشاريع التعاون والتكامل، خاصة في ظل المبادرات الأوروبية الجديدة.
ويهدف المنتدى إلى خلق فضاء دائم للتبادل والتشاور بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، على المستويين الوطني والدولي، وذلك عبر منصة فكرية تفاعلية تضم نخبة من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، وممثلين عن مراكز البحث والجامعات من مختلف دول حوض المتوسط.
وتُعد مشاركة الجزائر في هذا الموعد الهام جزءًا من جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الإقليمي والدولي، خاصة في إطار "خطة ماتي" Mattei Plan، التي أطلقتها الحكومة الإيطالية، والتي تسعى إلى إرساء شراكة متوازنة وطويلة الأمد بين أوروبا وإفريقيا، مبنية على مبادئ التعاون والتنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات الطاقة، التعليم، البنية التحتية والفلاحة.
وتُعتبر الجزائر من الدول المحورية في هذه الخطة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها الطاقوية الكبيرة، وكذا التزامها بدعم الأمن الطاقوي الإقليمي وتطوير الطاقات النظيفة.
وقد شهد افتتاح المنتدى حضور شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، من بينها السيد جلبيرتو بيكيتّو فراتن، وزير المناخ والأمن الطاقوي الإيطالي، والسيد فرانسيسكو لولوبريقيدا، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الايطالي، ومُمثل المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي والمكلف بخطة ماتي، والسيد لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، بالإضافة إلى دبلوماسيين ورؤساء مؤسسات دولية وممثلين عن هيئات أكاديمية ومراكز بحث متخصصة.
وتتناول محاور هذه الطبعة من المنتدى التحولات الجيوسياسية الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى قضايا استراتيجية على غرار:
• الأمن الغذائي،
• التحديات البيئية،
• الرؤية الجديدة للطاقة في جنوب أوروبا ومنطقة المتوسط،
• ودور المنطقة في تنفيذ الرؤية الأوروبية الجديدة للتعاون مع إفريقيا، في إطار شراكة متوازنة ومستدامة تخدم مصالح الطرفين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف على افتتاح اللقاء السنوي لإطارات مجمع سونلغاز
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 19 ماي 2025، على افتتاح اللقاء السنوي لإطارات مجمع سونلغاز، وذلك بمقر مركز التكوين المهني والإداري ببن عكنون، بحضور السيد مراد عجال، الرئيس المدير العام للمجمع، وعدد من إطارات القطاع وسونلغاز ومديري الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على المستوى الولائي، إلى جانب الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السيد وزير الدولة عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الموعد السنوي الهام، الذي أصبح تقليدًا راسخًا لتقييم الأداء واستشراف آفاق تطوير أحد أهم أركان المنظومة الطاقوية الوطنية. كما توجه بشكره إلى القائمين على تنظيم هذا اللقاء، مشيدًا بروح الالتزام والتشاور التي تميز العلاقة بين الوزارة والمجمع.
واستعرض السيد الوزير، بالمناسبة، حصيلة إنجازات مجمع سونلغاز خلال سنة 2024، والتي عرفت تقدمًا ملحوظًا في مجالات ربط المناطق الصناعية والفلاحية والمناطق النائية بالكهرباء والغاز، وتعميم أجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون، إلى جانب إطلاق مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة برنامج 3200 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
كما نوه السيد الوزير بالنجاح الكبير الذي حققه المجمع في تأمين التزويد بالكهرباء خلال صيف 2024، رغم موجات الحر القياسية، بل وتمكنه من الحفاظ على نسق تصدير الطاقة نحو تونس. وبهذا الخصوص، أشار إلى أن نسبة التغطية بالكهرباء بلغت أكثر من 99% على المستوى الوطني، ونسبة التغطية بالغاز نحو 70%.
من جهة أخرى، ثمّن الوزير النتائج المعتبرة التي حققها المجمع على المستوى الدولي، من خلال تسجيل رقم قياسي في حجم صادراته الذي بلغ 268 مليون يورو خلال سنة 2024، وذلك بفضل صادرات الكهرباء والمعدات الكهربائية والخدمات التقنية والتكوينية. كما أشار إلى انخراط سونلغاز في مشاريع استراتيجية كبرى على غرار "ممر الهيدروجين الجنوبي" SoutH2 Corridor ومشروع الربط الكهربائي "MEDLINK" مع إيطاليا.
وفيما يتعلق بالتحضير لصائفة 2025، شدّد السيد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف هياكل المجمع ومديريات الطاقة، وضمان الجاهزية التامة لمحطات الإنتاج والنقل والتوزيع، تحسبًا للطلب المتزايد على الكهرباء خلال موسم الصيف.
كما دعا إلى مواصلة جهود التحول الرقمي وتحسين نوعية الخدمة العمومية، وضمان استمرارية التموين وترشيد الاستهلاك وتعزيز حوكمة الأداء.
وفي ختام كلمته، جدد السيد الوزير التزام وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمرافقة مجمع سونلغاز ومساندته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، مؤكدًا أن ثقة الدولة في هذا المجمع الوطني العريق وفي كفاءاته، راسخة وقوية، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الطاقوي والتنمية الوطنية المستدامة، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
كما شهد هذا الحدث إطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة المنظمة من طرف مجمع سونلغاز.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 20 ماي 2025، بمقر دائرته الوزارية، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، السيد أكينومي أديسينا، والوفد المرافق له، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالجزائر من 19 إلى 22 ماي 2025. وقد حضر اللقاء كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.
شكل اللقاء فرصة لتعزيز التعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، لاسيما في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة، المناجم، التحول الطاقوي، والاندماج الإقليمي في إفريقيا.
وقد قدّم السيد الوزير عرضا شاملا حول مختلف البرامج التنموية التي يشرف عليها القطاع، لاسيما في مجالات تطوير المحروقات وتحويلها، نقل وتوزيع الكهرباء، تثمين الموارد المعدنية، تطوير المشاريع المنجمية الهيكلية على غرار مشروع استغلال وتحويل الفوسفات، الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، مشاريع تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى مشاريع الربط الإقليمي للكهرباء مع الدول الإفريقية المجاورة.
وأكد السيد الوزير في هذا السياق على أهمية دعم التعاون الإفريقي-الإفريقي في مجالات الطاقة المستدامة، والرفع من قدرات الإنتاج والربط، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المتوازنة في القارة. كما أكد على التزام الجزائر الراسخ بمواصلة دعم مساعي التكامل الإفريقي، والانخراط الفعال في المبادرات التنموية المشتركة، مجددًا استعداد قطاعه لتقاسم خبراته الطويلة، خاصة في مجالات الاستكشاف، التصنيع، والتكوين، بما يعزز السيادة الطاقوية للقارة الإفريقية ويخدم تطلعات شعوبها في التنمية والاستقرار.
من جانبه، أعرب السيد أكينومي أديسينا عن تقديره الكبير لرؤية الجزائر في مجال التنمية، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، معبرا عن إعجابه بالتقدم المحرز في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما نوه بالدور الإقليمي الرائد الذي تضطلع به الجزائر في محيطها الإفريقي، ومكانتها المحورية في تعزيز الاندماج القاري.
وفي هذا الصدد، عبّر السيد أديسينا عن اهتمام البنك الإفريقي للتنمية واستعداده التام لمرافقة الجزائر في تجسيد مشاريعها الكبرى، مشيراً بشكل خاص إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP، لما له من أهمية استراتيجية على مستوى القارة، في تأمين التموين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطق العبور.
كما عبّر عن اهتمام البنك بمرافقة مشروع تطوير شعبة الفوسفات في الجزائر، وخاصة في ما يتعلق بإنتاج وتسويق الأسمدة الفوسفاتية، لما لهذا المجال من أهمية قصوى في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل مستشار نائب رئيس جمهورية سورينام
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 19 ماي 2025، بمقر دائرته الوزارية، مستشار نائب رئيس جمهورية سورينام ومحافظ مناوب بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، السيد أنور لال محمد، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركته في أشغال الاجتماعات السنوية لعام 2025 للبنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة بالجزائر من 19 إلى 22 ماي الجاري. جرى هذا اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، إلى جانب إطارات من الوزارة.
شكلت هذه المحادثات فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية سورينام، لا سيما في مجال الطاقة، وعلى وجه الخصوص قطاع المحروقات، وكذلك في مجال صناعة وتسويق الأسمدة.
وقد أعرب السيد أنور لال محمد عن اهتمام بلاده بتوطيد علاقات التعاون مع الجزائر، مبرزًا رغبة حكومة بلاده في الاستفادة من الخبرة الجزائرية، خاصة عبر الشراكة مع مجمع سوناطراك، في مجالات تكوين وتدريب الكوادر البشرية في قطاع المحروقات، وذلك في ظل الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة التي شهدتها جمهورية سورينام مؤخرا. كما أبدى اهتماما خاصا بتطوير التعاون مع الجزائر في قطاع صناعة الأسمدة وتسويقها، بالنظر إلى خبرة الجزائر ومكانتها الإقليمية في هذا المجال.
من جانبه، أكد السيد وزير الدولة استعداد الجزائر، من خلال مجمع سوناطراك، لتقديم الدعم اللازم ومرافقة جمهورية سورينام في جهودها لتطوير قدراتها في مجال المحروقات، لاسيما من خلال التكوين ونقل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يُسهم في تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتحقيق تنمية مستدامة تعود بالفائدة على كلا البلدين.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تستقبل وفداً عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، الاثنين 19 ماي 2025، بمقر الوزارة، وفدًا عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، برئاسة السيد كونستانتين ليميتوفسكي، رئيس مكتب الاستثمار، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالجزائر من 19 إلى 22 ماي 2025. وحضر اللقاء إطارات من الوزارة.
استعرض السيد ليميتوفسكي، خلال اللقاء، مهام البنك ونشاطاته، مشيرًا إلى أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي انضمت إليه منذ تأسيسه سنة 2015. ويضم البنك اليوم 100 دولة عضو، ويقع مقره في بكين، مع محفظة تمويلية تتجاوز 60 مليار دولار. ويموّل البنك مشاريع البنية التحتية في قطاعات الطاقة، المحروقات، الطاقات المتجددة، النقل، والربط الإقليمي، مشيرًا إلى أمثلة عن تمويلات ناجحة في آسيا وإفريقيا.
من جهتها، أكدت السيدة كاتبة الدولة على أهمية التعاون مع هذا البنك في ظل الديناميكية التنموية التي تشهدها الجزائر، لا سيما في مجالات البنية التحتية، الطاقة، المحروقات، الطاقات المتجددة، المناجم، ومحطات تحلية مياه البحر، وهي كلها قطاعات تتقاطع مع اهتمامات البنك.
وقدمت السيدة كاتبة الدولة عرضًا مفصلًا حول أبرز المشاريع الجارية في قطاع الطاقة والمناجم، خاصة تلك المتعلقة بتطوير المحروقات، الطاقات المتجددة، الهيدروجين، وتثمين الموارد المائية والمعدنية.
في ختام اللقاء، أعرب السيد ليميتوفسكي عن اهتمام البنك بمرافقة الجزائر في هذه المجالات، وأبدى استعدادا لتعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في مشاريع إنتاج الهيدروجين، البنى التحتية للربط الطاقوي، تقنيات تقليل انبعاثات الكربون، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة لدراسة سبل التعاون وتحديد مشاريع ذات أولوية في إطار الشراكة المستقبلية بين الجزائر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد النمو الأخضر العالمي
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 20 ماي 2025، بمقر دائرته الوزارية، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد النمو الأخضر العالمي (GGGI)، السيد مامادو تونكارا، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالجزائر من 19 إلى 22 ماي 2025. وقد جرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من إطارات الوزارة.
شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول آفاق التعاون بين الجزائر ومعهد النمو الأخضر العالمي، لاسيما فيما يتعلق بمرافقة المعهد لجهود الجزائر في تنفيذ مشاريعها ذات البعد الطاقوي المستدام، وعلى رأسها مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتنقل النظيف والمستدام، والكفاءة الطاقوية في قطاعات الصناعة، السكن، والنقل.
كما تناولت المحادثات سبل دعم المعهد للمشاريع الجزائرية في مجالات خفض البصمة الكربونية، والدعم التقني والمالي في ميادين الطاقة الموجهة للتنمية الزراعية، وتحلية مياه البحر، ونقل وتخزين الكهرباء، إضافة إلى مجالات التعاون التكنولوجي وتعزيز التنمية المستدامة والانتقال الطاقوي العادل.
وخلال اللقاء، استعرض السيد وزير الدولة جهود الجزائر في بناء نموذج طاقوي جديد قائم على التنويع، الاستدامة، والسيادة، عبر تكثيف الاستثمار في الطاقات النظيفة، وتطوير البنية التحتية الملائمة، مع مراعاة التزامات الجزائر المناخية والبيئية على المستوى الدولي.
من جهته، أعرب السيد مامادو تونكارا عن تقديره للتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال التحول الطاقوي، معبرا عن استعداد معهد النمو الأخضر العالمي لمرافقة الجزائر تقنيا وفنيا وماليا، وتقديم الخبرة اللازمة في تصميم وتفعيل السياسات والمشاريع الخضراء ذات القيمة المضافة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن معهد النمو الأخضر العالمي (GGGI) هو منظمة حكومية دولية تأسست سنة 2012 خلال قمة ريو+20، ويعمل على دعم البلدان النامية والاقتصادات الناشئة في مسارات النمو الأخضر، من خلال شراكات تقنية ومؤسساتية ومالية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن، مع الحفاظ على البيئة والموارد، وضمان الشمول الاجتماعي والعدالة المناخية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 19 ماي 2025، بمقر دائرته الوزارية، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (FADES) ، السيد بدر محمد السعد، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد هام، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالجزائر من 19 إلى 22 ماي 2025.وهذا بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم واطارات من الوزارة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية العربية، التي تُعد من أبرز أدوات التمويل التنموي في العالم العربي، حيث تهدف إلى دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء من خلال التمويلات الميسرة، والمرافقة الفنية، والمساهمة في رأس المال، مع إيلاء الأولوية للمشاريع ذات البعد الإقليمي والمشترك بين الدول العربية.
وقد شكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، حيث قدم السيد وزير الدولة عرضا شاملا حول خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، واستعرض أهم البرامج والمشاريع التطويرية التي يضطلع بها القطاع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في مجالات المحروقات، وتحويلها، ونقل وتوزيع الكهرباء، لا سيما الكهرباء النظيفة، بالإضافة إلى المشاريع المنجمية الكبرى، ومخططات تحلية مياه البحر، ومشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وفي هذا السياق، أبرز السيد عرقاب الأهمية التي توليها الجزائر لتنمية البنية التحتية الطاقوية، وتعزيز الأمن الطاقوي، وتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق انتقال طاقوي مستدام، بما يعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
من جانبه، عبّر السيد بدر محمد السعد عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه الجزائر كعضو بارز وفاعل في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً استعداد الصندوق وجاهزيته لمرافقة الجزائر في إنجاز مشاريعها الحيوية في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعي الطاقة والمناجم، وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للجزائر في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
ويُذكر أن زيارة السيد السعد إلى الجزائر تهدف أيضًا إلى تقديم الاستراتيجية الجديدة للصندوق، وبحث آفاق التعاون المستقبلي مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، في ظل الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، وتنامي الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات البنى التحتية، والصناعة، والطاقات المتجددة، والمياه.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في أعمال ندوة حول الهيدروجين الأبيض
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الإثنين 19 ماي 2025، في أشغال الندوة الوطنية حول الهيدروجين الأبيض، المنظمة من طرف الجمعية الوطنية "نادي الطاقة"، وذلك بمقر الوزارة، تحت شعار: "الهيدروجين الأبيض: واقع المعارف وآفاق الاستكشاف".
حضر هذا الحدث العلمي والتقني البارز كل من كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد مراد بلجهم، إلى جانب رئيس الجمعية الوطنية "نادي الطاقة"، وعدد معتبر من الخبراء والأكاديميين وأعضاء نادي الطاقة المتخصصين في مجالات الجيولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية.
تعتبر هذه الندوة فضاء علميا للتحسيس وتبادل المعارف حول موضوع يُعد من بين أكثر الملفات الاستراتيجية واعدة في سياق التحول الطاقوي العالمي، حيث تم التأكيد من خلالها أن الجزائر تولي اهتمامًا لمجال الهيدروجين بمختلف أنواعه، بما في ذلك الهيدروجين الأبيض، كخيار طاقوي مستقبلي نظيف ومستدام.
كما تأتي هذه الندوة تماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تنويع مصادر الطاقة وتعزيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا في القطاعات ذات الإمكانيات العالية، مثل الطاقات المتجددة والموارد الجيولوجية، وقد تم إثراء أشغال هذه الندوة بمداخلة علمية رفيعة المستوى ألقاها البروفيسور نصر الدين كازي تاني، الخبير الجيولوجي وأستاذ التعليم العالي، حول الخصائص الجيولوجية للهيدروجين الأبيض في الجزائر، وآليات تشكّله، وسبل استكشافه في السياقات الجيولوجية المختلفة، مع عرض التقديرات المحتملة للموارد الوطنية من هذا الغاز النقي.
كما شهدت الندوة نقاشا ثريا بمشاركة نخبة من الباحثين والمهنيين في القطاعين المنجمي والطاقوي، حيث تم التطرق إلى أحدث المعارف العلمية وطرق الاستكشاف المبتكرة، مثل قياس الغاز، وتقنيات الاستشعار عن بعد، والمغناطيسية المحمولة، والنمذجة الرقمية لتقدير موارد الهيدروجين الطبيعي.
وتندرج هذه الندوة في إطار تعزيز الحوار بين القطاع والمؤسسات العلمية والمهنية، وتشجيع المبادرات الهادفة إلى مواكبة التحولات العالمية في ميدان الطاقة، وتثمين الموارد الطبيعية الوطنية في سياق سياسات الانتقال الطاقوي.
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئات التنظيمية للطاقة في الجزائر والبرتغال
تم يوم الخميس 15 ماي 2025، بمدينة لشبونة البرتغالية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من سلطة ضبط المحروقات (ARH)، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG) من الجزائر، وهيئة تنظيم الخدمات الطاقوية البرتغالية (ERSE)، وذلك تحت إشراف رؤساء اللجان المديرة، السيد رشيد نديل والسيدة وسيلة بطاطة عتيمن ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة البرتغالية السيد بيدرو فيرديليو.
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الضبط في قطاع الطاقة، من خلال إرساء إطار مؤسسي مشترك بين الأطراف الموقعة، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجعة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الأعمال التي تتم تحت إشراف جمعية منظمي الطاقة في حوض البحر الأبيض المتوسط (MEDREG)، والتي تُعد الجزائر عضوا مؤسسا فيها. وقد سبق أن تولت الجزائر نيابة رئاسة الجمعية ثم رئاستها خلال المراحل التأسيسية، وتشغل حاليا منصب نائب الرئيس للولاية ثانية، مما يعكس التزامها الفعال والدائم لأكثر من عقدين في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الضبط في قطاع الطاقة.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور سفير الجزائر لدى البرتغال، السيد سعيد موسي، الذي جاءت مشاركته لتؤكد مجددا على متانة علاقات التعاون التي تجمع بين الجزائر والبرتغال، والتي أُعيد تأكيدها بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى جمهورية البرتغال سنة 2023.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة حاسمة في مسار تعزيز العلاقات المؤسسية بين الهيئات الضبطية والتنظيمية للطاقة في البلدين. كما تلتزم الأطراف، من خلال هذا الاتفاق، بإقامة إطار منظم للتبادلات التقنية والتنظيمية، يشمل على وجه الخصوص برامج للتكوين المستمر، وزيارات دراسية، وورشات لتقاسم المعرفة، وكذا مشاريع تعاون موجّهة لمعالجة التحديات الخاصة التي يعرفها قطاع الطاقة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة AXIAN
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاربعاء 21 ماي 2025، بمقر الوزارة، السيّد حسنين هيريدجي (Mr Hassanein Hiridjee)، الرئيس التنفيذي لمجموعة AXIAN، في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر، لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة.
خلال هذا اللقاء، قدم السيد الوزير لمحة شاملة عن التحول الطاقوي الذي تعرفه الجزائر، مسلطا الضوء على التقدم الكبير المحقق في مجال البنية التحتية لإنتاج الكهرباء، حيث بلغت نسبة التغطية الكهربائية الوطنية 99%، وهو ما يعكس التزام الدولة بضمان العدالة الطاقوية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية في كامل التراب الوطني.
من جهته، استعرض السيد هيريدجي المشاريع التي تطورها مجموعة AXIAN في عديد البلدان الإفريقية، خصوصا في ميادين إنتاج ونقل وتوزيع وتخزين الطاقة، مع التركيز على المحطات الشمسية الصغيرة والمتوسطة السعة الموجهة لتزويد القرى والمناطق المعزولة بالطاقة النظيفة، مساهمة في تحقيق الاندماج الطاقوي وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.
كما عبر رئيس مجموعة AXIAN عن اهتمامه الكبير بالاستثمار في الجزائر، واستعداد مجموعته لتطوير مشاريع ملموسة في مجال الطاقات المتجددة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات النظيفة كخيار استراتيجي للمستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة AXIAN تُعد فاعلا اقتصاديا بارزا على المستوى الإفريقي، حيث تنشط في مجالات متعددة تشمل الطاقة، الاتصالات، المالية الرقمية، الألياف البصرية، والتعليم والتكوين، وتُولي اهتماما خاصاً ببرامج التحول الرقمي والطاقوي، مع التزام قوي تجاه الإدماج الاجتماعي والابتكار التكنولوجي في القارة الإفريقية.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يشارك في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول مستقبل سوق الهيدروجين العالمي
يواصل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للهيدروجين، المنعقدة بمدينة روتردام بمملكة هولندا، حيث شهد الجناح الجزائري حركية متميزة عبر عدد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات رفيعة المستوى.
وشكّل مشاركته في المائدة المستديرة الوزارية التي نظّمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) محطة بارزة ضمن جدول أعمال القمة. وقد جمع هذا اللقاء رفيع المستوى نخبة من صناع القرار العموميين وقادة الشركات العالمية، وركز على قضايا الحوكمة والاستثمار والشراكات في مجال الهيدروجين النظيف.
وخلال مداخلته، استعرض السيد ياسع رؤية الجزائر بشأن تطوير سوق الهيدروجين الأخضر على الصعيد العالمي، مؤكداً على ضرورة وضع قواعد عادلة ومتوازنة تنصف الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وتأخذ في الحسبان الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد، بهدف ضمان انتقال طاقوي منصف وشامل.
على هامش هذه الفعاليات، أجرى السيد ياسع لقاءات ثنائية هامة، من بينها اجتماعه مع السيدة ماريا سيسيليا، الرئيسة المشاركة لشبكة الهيدروجين الأوروبية (European Hydrogen Backbone)، حيث تم تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون بين الجزائر وأوروبا في مجالات الهيدروجين الأخضر والبنى التحتية لنقل الطاقة، بما يعزز تكامل الجهود بين الشمال والجنوب في هذا القطاع الاستراتيجي.
كما التقى السيد كاتب الدولة بالسيدة غاودنتيا كرون، نائبة وزير الصناعة والمناجم والطاقة بجمهورية ناميبيا، حيث سمح هذا اللقاء بتحديد فرص التعاون جنوب-جنوب، لاسيما في مجالات تبادل الخبرات وإنشاء مشاريع مشتركة لتطوير قطاعات الطاقات المتجددة والهيدروجين.
كما عقد السيد كاتب الدولة لقاءات مع كل من،
• السيد محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان،
• السيدة أمبر-جايد ساندرسون، وزيرة الطاقة وإزالة الكربون والتصنيع والتعليم المهني في ولاية غرب أستراليا،
وقد تم خلال هذه اللقاءات استعراض آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات التقنية والاستثمارية.
كما استقبل السيد كاتب الدولة عدداً من المسؤولين الدوليين، من أبرزهم:
• السيدة بترا شفاغر، رئيسة قسم الشراكة المناخية والتكنولوجية بمنظمة اليونيدو، حيث تم التباحث حول سبل دعم برامج التعاون المشترك بين الجزائر والمنظمة في مجال الابتكار الطاقوي،
• السيد كيهارا شينيشي، المدير العام للسياسة الدولية للحياد الكربوني بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، حيث تناول الطرفان فرص التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيات الخضراء ونقل المعرفة.
وفي سياق الدفع بالشراكة العربية في الطاقات المتجددة، نُظم اجتماع تقني رفيع بين إطارات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وممثلي شركة سوناطراك، مع المدير العام لشركة "هيدروم" العمانية، خُصص لاستعراض فرص التعاون في مشاريع الهيدروجين الأخضر، وبحث إمكانيات تبادل الخبرات الفنية والاستثمارية بين الطرفين. ويأتي هذا اللقاء في إطار التوجه الاستراتيجي للجزائر نحو تعزيز مكانتها كشريك طاقوي موثوق على الساحتين الإقليمية والدولية، في إطار تنفيذ أهداف التحول الطاقوي الوطني.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفدًا من رؤساء الشركات العُمانية
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 21 ماي 2025، بمقر دائرته الوزارية، وفدًا رفيع المستوى من رؤساء الشركات العُمانية، بقيادة الشيخ محمد البرواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "محمد البرواني القابضة"، مرفوقا بالرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي لشركة "بتروغاز"، السيد فهد الرشيدي.
وقد حضر هذا اللقاء سعادة سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، وكل من كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الزخم الذي تعرفه العلاقات الجزائرية-العُمانية، لاسيما بعد زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2024، والتي مهدت الطريق لتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
شكل هذا اللقاء مناسبة لبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجزائر وسلطنة عمان في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خاصة في قطاع المحروقات، ولاسيما تطوير الحقول والصناعات التحويلية والبتروكيمياء، بالإضافة إلى المشاريع المنجمية الاستراتيجية، على غرار استكشاف وتحويل الفوسفات والحديد والنحاس والزنك، فضلا عن الخدمات الهندسية وتسيير المشاريع عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الصناعية.
وفي هذا الإطار، قدم السيد وزير الدولة عرضا شاملا حول الرؤية الاستراتيجية للقطاع، والبرامج التطويرية الكبرى الجاري تنفيذها، والتي تشمل مشاريع النفط والغاز و البتروكيمياء، وتحلية مياه البحر، وتوسيع قدرات إنتاج ونقل الكهرباء، وكذا تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الحرارية الجوفية، مستعرضًا الفرص الاستثمارية العديدة التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة المحفّزة للاستثمار في قطاعي الطاقة والمناجم، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية المستدامة. كما داعا السيد وزير الدولة المؤسسات العمانية إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، والعمل على إرساء شراكات رابحة في الجزائر وخارجها ولاسيما في إفريقيا من خلال شركات قطاع الطاقة والمناجم الجزائرية ذات البعد القاري.
من جهته، عبّر الشيخ محمد البرواني عن اهتمام مجموعته بالاستثمار في قطاع المحروقات وتوسيعه لنشاطات أخرى، مبرزا الإمكانات الكبيرة التي توفرها الجزائر في مجالات الطاقة والمنجم والموارد الطبيعية، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي باشرتها الجزائر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أعرب عن استعداد المجموعة لتعزيز التعاون والشراكة مع نظيراتها الجزائرية، وتبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية، لا سيما في مجال التحول الطاقوي وتطوير الصناعات الطاقوية والتعدينية.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "محمد البرواني القابضة"، التي تأسست سنة 1982 بسلطنة عمان، تُعد من أكبر المجموعات متعددة الجنسيات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتنشط في أكثر من 20 دولة عبر أربع قارات، في مجالات النفط والغاز، والخدمات الهندسية، والتعدين، والاستثمار، والعقارات. وتضم عدة فروع رائدة، منها: شركة "بتروغاز" للتنقيب والإنتاج، شركة "موارد للتعدين"، شركة "الهندسية المتحدة للخدمات"، وشركة "مُستير" المتخصصة في التطوير السياحي والعقاري.
وتحرص المجموعة على اعتماد أحدث التقنيات في التسيير والإنتاج، حيث أطلقت مؤخرا برنامجا للتحول الرقمي في قطاع النفط والغاز، من خلال شراكات مع شركات عالمية رائدة، بما في ذلك استخدام حلول ذكية لتطوير كفاءة الأداء والإنتاج.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في الجلسة العامة رفيعة المستوى حول استراتيجيات التنويع من أجل التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، في الجلسة العامة رفيعة المستوى المنظمة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحت عنوان: "استراتيجيات التنويع من أجل التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء"، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك المنعقدة بالجزائر من 19 إلى 22 ماي 2025.
وقد عرفت هذه الجلسة مشاركة رفيعة من وزراء وممثلي حكومات الدول الأعضاء، على غرار وزير المالية النيجيري ونائب وزير المالية الإندونيسي، ، وممثلي دول ومؤسسات دولية أخرى، إلى جانب عدد من الخبراء وصنّاع القرار.
وفي كلمته خلال الجلسة، استعرض السيد الوزير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي التي تنتهجها الجزائر، مركّزًا على قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة كمحرك أساسي لهذا التحول. وأوضح أن هذا القطاع يساهم بأكثر من 90% من الصادرات الوطنية، و20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثّل حوالي نصف الإيرادات العامة للدولة.
وأكد السيد الوزير أن الجزائر تعتمد في رؤيتها للتنويع الاقتصادي على تثمين الموارد الطبيعية من خلال مشاريع تحويل المحروقات، تطوير البتروكيماويات، وتحلية مياه البحر، إلى جانب تنمية الصناعة المنجمية والتحول الطاقوي نحو الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأشار في هذا السياق إلى عدد من المشاريع الكبرى قيد الإنجاز، من بينها مشروع غار جبيلات، ومشروع الفوسفات المدمج، ومصفاة جديدة للنفط، وعدة مجمعات بتروكيماوية، فضلًا عن محطات تحلية مياه البحر. كما استعرض جهود الجزائر في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء وتوسيع شبكة الربط الإقليمي.
كما أبرز الوزير توجه الدولة نحو الانتقال الطاقوي المستدام، من خلال برنامج إنتاج 15.000 ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، منها 3200 ميغاواط قيد الإنجاز حاليًا، وكذا تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتعميم التكنولوجيات الذكية ومشاريع تخزين ثاني أكسيد الكربون وتقليل انبعاثات الميثان.
وفي رده على الأسئلة المطروحة، شدد السيد الوزير على أهمية الابتكار والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير حلول مستدامة تضمن الوصول العادل للطاقة، وتحقيق الأهداف المناخية، وتنويع الاقتصاد الوطني. كما سلط الضوء على البرامج الموجهة للمؤسسات الناشئة، ومبادرات الرقمنة والربط بين الجامعة والصناعة.
ودعا السيد الوزير في ختام مداخلته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى تكثيف دعمها لخطط التنويع في الدول الأعضاء من خلال أدوات تمويل مبتكرة، ودعم المشاريع الخضراء، وتحفيز البحث والابتكار في مجالات الطاقة، المناجم، والتكنولوجيا النظيفة.
وأكد أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ماضية في تنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة، القائمة على الانتقال الطاقوي، وتثمين الموارد، وتحقيق الأمن الطاقوي والغذائي والمائي، بما يضمن الرفاه الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يقدّم عرضاً حول "اقتصاد الهيدروجين في الجزائر" خلال القمة العالمية للهيدروجين بروتردام
شارك كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، في فعاليات القمة والمعرض العالمي للهيدروجين 2025، المنعقدة بمدينة روتردام، بهولندا، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 ماي 2025، على رأس وفد يضم مسؤولين من الوزارة وإطارات من مجمع سوناطراك.
وقد سجلت الجزائر حضورا مميزا في هذا الحدث العالمي من خلال جناح وطني يسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها في مجال الهيدروجين الأخضر، والمشاريع الجاري إنجازها، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة. وقد استقطب الجناح الوطني اهتمامًا واسعا من قبل الزوار والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والشركات العالمية.
وفي اليوم الأول من القمة، شارك السيد ياسع في مراسم الافتتاح الرسمي، بحضور سعادة سفيرة الجزائر لدى مملكة هولندا، إلى جانب وزراء وممثلين عن منظمات دولية وقادة عالميين في قطاع الطاقة. وألقى بالمناسبة كلمة بعنوان: "اقتصاد الهيدروجين في الجزائر"، استعرض من خلالها رؤية الجزائر واستراتيجيتها لتطوير هذا القطاع الواعد.
وأكد السيد كاتب الدولة، في مستهل كلمته، أنّ الجزائر تضع التحول الطاقوي والتنمية المستدامة في صميم سياستها الاقتصادية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن الطاقوي، وتنويع الاقتصاد الوطني، وخلق مناصب شغل ذات قيمة مضافة.
وأوضح أن الجزائر، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية الغنية، وبُنيتها التحتية المتقدمة، إلى جانب خبرتها العريقة في مجال الطاقة، تملك المؤهلات اللازمة لتكون فاعلا رئيسيا في سوق الهيدروجين العالمي، وممونا موثوقا للطاقة النظيفة نحو أوروبا، على غرار دورها الرائد في تصدير الغاز الطبيعي منذ عقود.
وخلال عرضه، تطرق السيد ياسع إلى المحاور الستة التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية لتطوير اقتصاد الهيدروجين، مستعرضا المشاريع التجريبية الأربعة التي أطلقتها الجزائر لاختبار مختلف تطبيقات الهيدروجين الأخضر، وكذا مشروع الإنتاج شبه الصناعي الذي تبلغ قدرته 50 ميغاواط، والذي يمثل خطوة متقدمة نحو الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الواسع النطاق.
كما سلط الضوء على أبرز الشراكات الدولية التي تربط الجزائر بعدد من الفاعلين الدوليين، لاسيما الاتحاد الأوروبي وألمانيا، في إطار برنامجي "TaqatY" و"TaqatY+"، بالإضافة إلى مشروع "ممر الهيدروجين الجنوبي" (SoutH2 Corridor)، الذي يربط الجزائر بتونس، إيطاليا، النمسا وألمانيا، بهدف تصدير الهيدروجين الأخضر عبر أوروبا.
وعلى هامش القمة، أجرى السيد كاتب الدولة لقاء ثنائيا مع نائبة وزير الكهرباء والطاقة في جمهورية جنوب إفريقيا، تناول آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتم الاتفاق على دراسة فرص تطوير مشاريع مشتركة واستكشاف إمكانات الاستثمار المتبادل.
كما استقبل السيد ياسع المدير العام للهيدروجين والاقتصاد الدائري للكربون بوزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر والأزرق، مع التركيز على تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية في هذا المجال الواعد.
وتندرج مشاركة الجزائر في هذه القمة العالمية ضمن جهودها لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتحول الطاقوي، التي تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقات النظيفة، وتنويع مصادر الطاقة، والاستفادة من المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر واعد للطاقة المستقبلية.
اختتام الدورة التكوينية التقنية لفائدة مهندسي قطاع الطاقة والمناجم حول معدات الضغط وتخزين المحروقات
اختُتمت اليوم الخميس 22 ماي 2025، بالعاصمة، الدورة التكوينية التقنية المتخصصة التي نظّمتها وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ممثلة في المديرية العامة للمناجم، لفائدة مهندسي مديريات الطاقة والمناجم لعدد من ولايات الوطن، وكذا إطارات ومهندسي الإدارة المركزية.
وجرى الاختتام بحضور كل من المديرة العامة للمناجم، السيدة نجيبة بورنان، ومستشار وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد علي بن يخلف، حيث أثنيا على مستوى التفاعل والانضباط الذي ميز المشاركين طيلة أيام التكوين، مشددين على الأهمية المحورية للاستثمار في رأس المال البشري كركيزة لتطوير الأداء المؤسسي والمهني.
وقد تضمن ختام هذه الدورة زيارة ميدانية تقنية إلى المركز التقني لشركة نفطال بشراڨة، المتخصص في تحويل المركبات إلى نظام غاز البترول المميع GPL/C، حيث أتيحت للمشاركين فرصة الاطلاع الميداني على مراحل التصنيع وآليات الرقابة المطبقة وفق المعايير الوطنية والدولية، ما ساهم في ربط الجانب النظري بالواقع العملي.
امتدت هذه الدورة التكوينية من 18 إلى 22 ماي 2025، واستفاد منها 23 مهندسا من مديريات الطاقة والمناجم للولايات التالية: الجزائر، باتنة، معسكر، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزّام، توقرت، جانت، المغير، المنيعة، بالإضافة إلى خمسة مهندسين من المديرية العامة للمناجم.
وقد تمحورت أشغال التكوين حول مواضيع تقنية وتخصصية، منها:
• الإطار التنظيمي والقانوني المتعلق بالمعدات التي تشتغل تحت الضغط؛
• تقنيات تصنيع ومراقبة قارورات الغاز بأنواعها: B11، B06، B03، P35؛
• الجوانب التقنية الخاصة بخزانات وقود GPL/C؛
• أنظمة الحماية من التآكل والتقادم؛
• منشآت تخزين ونقل المحروقات عبر الأنابيب؛
• الجوانب الكهربائية المرتبطة بالأمن الصناعي.
تولى التأطير نخبة من الخبراء والمهندسين الوطنيين من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وسلطة ضبط المحروقات (ARH)، وشركة نفطال، ما أضفى على الدورة طابعا تطبيقيا عالي المستوى وخلق مساحة لتبادل الخبرات والممارسات بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الشاملة للوزارة في مجال تأهيل وتحيين كفاءات الموارد البشرية الجهوية، وتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية والتغيرات التنظيمية في قطاع حساس وحيوي كقطاع الطاقة والمناجم. وتعد هذه الدورة محطة أساسية لتعزيز الجاهزية المهنية لمهندسي القطاع وتمكينهم من أداء مهامهم الرقابية والتنظيمية وفقًا لمعايير السلامة الصناعية وحسن استغلال التجهيزات التي تشتغل تحت الضغط.
كما تندرج هذه المبادرة في إطار رؤية الوزارة التي تعتبر العنصر البشري محورًا أساسياً في الارتقاء بالأداء المؤسسي والرفع من فعالية الخدمات العمومية، إذ يمثل الاستثمار في الكفاءات أحد أنجع سبل التطور المستدام والنجاح الاستراتيجي في مختلف ميادين الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يلتقي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة السياسة المناخية والنمو الأخضر الهولندية في الجناح الجزائري
في إطار مشاركته في فعاليات القمة العالمية للهيدروجين، المنعقدة بمدينة روتردام بمملكة هولندا، استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلّف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، الأربعاء 22 ماي 2025، السيّدة صوفي هيرمانس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة السياسة المناخية والنمو الأخضر بمملكة هولندا، وذلك في الجناح الجزائري ضمن المعرض الموازي لأشغال القمة.
وجرى هذا اللقاء في حضور سعادة سفيرة الجزائر لدى مملكة هولندا، السيدة سليمة عبد الحق، إلى جانب وفد من المسؤولين من كلا البلدين.
وخلال اللقاء، قدم السيد كاتب الدولة عرضا مفصلا حول المشاريع التجريبية والاستثمارية التي باشرتها الجزائر في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدا على اهتمام الجزائر بتعزيز علاقات التعاون مع هولندا، واستقطاب الخبرات والتجارب والاستثمارات الهولندية في هذا المجال الواعد. كما أشار إلى التقدم المحقق في تطوير مفهوم "وادي الهيدروجين" (Hydrogen Valley) في الجزائر، والذي يجري بدعم من الوكالة الهولندية للمشاريع (RVO).
كما أبرز السيّد ياسع الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل إنجاح التحول الطاقوي الوطني، مستندا إلى القدرات الكبيرة التي تزخر بها البلاد، سواء من حيث الموارد الطبيعية المتجددة، أو البنية التحتية الجاهزة، أو الموقع الجغرافي الاستراتيجي، مؤكدا أن الجزائر تطمح إلى لعب دور محوري إقليمي في إنتاج، نقل وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وأشار السيد كاتب الدولة إلى الدور المركزي لكل من سوناطراك وسونلغاز كمحركين أساسيين في هذا التحول، حيث تعمل المؤسستان على تنويع أنشطتهما لتشمل مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع الانفتاح الكامل على الشراكات الأجنبية، وخاصة مع الجانب الهولندي.
من جانبها، أشادت السيدة صوفي هيرمانس بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجزائر في ميدان الطاقات المتجددة، وبالتزامها الجاد في مكافحة التغير المناخي. وأكدت على أن هولندا تولي أهمية كبيرة للشراكة مع الجزائر في ميدان الطاقات النظيفة عموماً، والهيدروجين الأخضر على وجه الخصوص، مبرزة وجود مصالح مشتركة ومتكاملة بين البلدين من حيث الخبرة، التكنولوجيا والأسواق، وأن كل من الجزائر وهولندا يسعيان إلى ترسيخ مكانتهما كمحورين إقليميين في منظومة الهيدروجين الأخضر.
وعقب اللقاء، قامت السيدة نائبة رئيس الوزراء الهولوندية بجولة عبر الجناح الجزائري، حيث اطلعت على أهم المشاريع المعروضة، وعلى رأسها مشروع "ممر الهيدروجين الجنوبي" الذي سيربط الجزائر بأوروبا عبر إيطاليا، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي "مدلينك" بين الجزائر وإيطاليا.
وفي ختام الزيارة، أعربت السيدة هيرمانس عن تطلعها لتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وهولندا في مجال الهيدروجين الأخضر، وأكدت دعم بلادها للجهود التي تبذلها الجزائر في ميدان التحول الطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية.
من جهته، أكد السيّد كاتب الدولة أن هذا اللقاء يُعد محطة هامة نحو ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وبما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين في إطار التحول العالمي نحو الطاقات النظيفة.
وفي ختام زيارته للجناح، شارك السيّد كاتب الدولة، إلى جانب سعادة سفيرة الجزائر بهولندا، في جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان:
"دور الهيدروجين منخفض الكربون وتقنيات احتجاز الكربون في منظومة الهيدروجين العالمية"، والتي عرفت مشاركة السيّد يوسف خنفر، إطار سامٍ بمجمع سوناطراك.
جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني: وزير الدولة يرد على أسئلة النواب حول قضايا الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
انعقدت اليوم الخميس 22 ماي 2025، جلسة علنية عامة بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للرد على الأسئلة الشفوية المقدمة من طرف عدد من نواب المجلس، والتي ترأسها السيد عادل ميطح، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، جملة من التوضيحات والمعطيات في رده على أسئلة السادة النواب، والمتعلقة بانشغالات المواطنين ومشاريع القطاع على المستوى الوطني، خاصة ما تعلق بـالكهرباء الفلاحية، جودة الوقود، كاشفات الغاز، ومادة الزفت الخاصة بالطرقات.
و ردا على سؤال النائب عبد الحميد بلكحل، أوضح السيد الوزير أن الكهرباء الفلاحية تمثل أولوية ضمن سياسة دعم الأمن الغذائي، وقد تم اتخاذ جملة من التدابير لتسهيل الربط بالكهرباء، منها إجراء الدراسات مجانًا، وانطلاق الأشغال بعد موافقة مديرية الفلاحة على التقدير المالي، إلى جانب تسهيلات في تسديد الفواتير وتفادي قطع الكهرباء خلال الفترات الحساسة لنمو المحاصيل.
كما أكد الوزير أن اقتراح تقسيط تكلفة تجهيزات الربط مثل المحولات الكهربائية سيتم دراسته مع الجهات المعنية لدعم الفلاحين وتقليل الأعباء عنهم.
وفي رده على سؤال النائب جمال أوزغلة، أكد السيد وزير الدولة أن المازوت المنتج محلياً يطابق المواصفات الوطنية المعتمدة من قبل سلطة ضبط المحروقات، ولا توجد مؤشرات مؤكدة تربط أعطال بعض السيارات الحديثة بنوعية الوقود.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تجديد حظيرة السيارات والانتقال إلى وقود أنظف، ما يجعل تخصيص استثمارات ضخمة لتحسين نوعية المازوت لفئة محدودة من السيارات غير مجدٍ في الوقت الراهن، مع ضمان استمرار توفير وقود مناسب للمركبات النفعية والاقتصادية.
أجاب السيد الوزير على سؤال النائب رياض حناشي، مبرزاً أن عملية تركيب أجهزة كشف أحادي أكسيد الكربون، التي أطلقت في 2023، تسير بوتيرة ثابتة، حيث تم إلى غاية أفريل 2025 تركيب 13.7 مليون جهاز، على أن يُستكمل البرنامج بنهاية السنة الجارية.
كما تم إطلاق حملات توعية وتحسيس واسعة حول الاستخدام السليم للغاز الطبيعي، رغم تسجيل بعض حالات الرفض من طرف المواطنين لتركيب الأجهزة.
في إجابته عن سؤال النائب إبراهيم فخور، أوضح السيد الوزير أن إنتاج الزفت محليا لا يغطي الطلب الوطني كاملا، لذا يتم تعويض النقص بالاستيراد من طرف شركة نفطال والخواص. كما تم اتخاذ إجراءات لرفع قدرات التخزين وتوفير وسائل النقل لضمان تموين مشاريع الطرقات خاصة في الجنوب.
وكشف الوزير أن سوناطراك برمجت مشاريع جديدة لإنتاج الزفت على غرار مصفاة حاسي مسعود ومشروع التكسير المائي بسكيكدة، مما سيسهم في تقليص التبعية للاستيراد مستقبلا.
المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في المؤتمر الإفريقي لتكنولوجيات الطاقة بأكرا
بتكليف من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يشارك المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد مجلد ميلود، في أشغال المؤتمر الإفريقي لتكنولوجيات الطاقة (Africa Energy Technology Conference - AETC 2025)، المنعقد من 27 إلى 29 ماي 2025 بمدينة أكرا، عاصمة جمهورية غانا.والذي شهد أيضا مشاركة رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد مراد بلجهم.
وتقام هذه التظاهرة القارية تحت شعار: "الابتكار، الاستثمار، التنفيذ: نحو تمويل لنمو قطاع الطاقة المستدامة في إفريقيا"، ويُنظمها مركز تكنولوجيات الطاقة الإفريقي (AETC) بالشراكة مع المنظمة الإفريقية لمنتجي البترول (APPO)، وبمشاركة عدد من خبراء التكنولوجيا الطاقوية، والمؤسسات المالية والاستثمارية القارية والدولية.
شهد اليوم الأول من المؤتمر مراسم افتتاح رسمية تخللتها كلمات ترحيبية وعروض رئيسية لكل من الأمين العام للمنظمة الإفريقية لمنتجي البترول، السيد عمر فاروق إبراهيم، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقات المتجددة (IRENA)، السيد فرانشيسكو لا كاميرا، إلى جانب وزراء الطاقة لعدد من الدول الإفريقية وممثلي هيئات دولية.
وقد شارك ممثل الجزائر، السيد مجلد ميلود، في عدد من الجلسات رفيعة المستوى، لا سيما الجلسة العامة الأولى التي خُصصت لموضوع "تمكين إفريقيا من التقدم: استراتيجيات السياسة والتجارة والتمويل لتحول الطاقة"، والتي ناقشت سبل التنسيق بين السياسات القارية، وآليات التمويل المبتكرة، والدور الحاسم للتحول السياسي في تفعيل مشاريع الطاقة المستدامة.
كما برزت مساهمة ممثل الجزائر خلال الجلسات المتخصصة التي تناولت مواضيع التمويل المبتكر للتكنولوجيات الطاقوية، واستعمال التقنيات الرقمية لتعزيز سلاسل الإمداد المستدامة للمعادن، بالإضافة إلى عرض لمساهمة الجزائر في مجال البحث والتطوير في مجال الطاقة من خلال و فد من سوناطراك بقيادة المدير المركزي للبحث و التطوير ، السيد بن عمارة محمد مصطفي، وأكد السيد مجلد ميلود، بهذه المناسبة، على التزام الجزائر القوي بالمشاركة الفاعلة في المساعي القارية للانتقال الطاقوي، مبرزا أهمية تطوير الشراكات الإفريقية البينية وتشجيع الاستثمار في الابتكار التكنولوجي لتعزيز الأمن الطاقوي ومواجهة تحديات التنمية المستدامة.
وعلى هامش المؤتمر، سيُجري ممثل الجزائر محادثات ثنائية مع عدد من مسؤولي المؤسسات الإفريقية والإقليمية، ستتركز على بحث سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيات الغاز والكهرباء، وكذا ابراز دور الجزائر في دعم المبادرات المشتركة التي تهدف إلى خلق سوق طاقوية إفريقية متكاملة ومنفتحة على الحلول المستدامة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتلقى مكالمة هاتفية من وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية
تلقى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 29 ماي 2025، مكالمة هاتفية من وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية، السيد محمد فاتح كاجر، تم خلالها التباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية، لاسيما في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وقد أكد الوزيران، خلال هذه المكالمة، على الطابع التاريخي والمتين للعلاقات الجزائرية-التركية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، تحت قيادة الرئيسين السيد عبد المجيد تبون والسيد رجب طيب أردوغان، والتي تميزت على وجه الخصوص بتكثيف الحوار السياسي رفيع المستوى وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية. حيث شملت مجالات متعددة مثل البترول والغاز، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الاستثمارات التركية المتنامية في الجزائر، خاصة في قطاعي الطاقة والمناجم.
وفي هذا السياق، أشار الطرفان إلى عدد من النماذج الناجحة للتعاون الثنائي، من بينها المشروع البتروكيميائي المشترك بين شركتي "سوناطراك" و"رونيسانس" التركية في منطقة "جيهان" بمقاطعة أضنة بتركيا، كما تم التطرق إلى التعاون القائم بين شركتي "سونارام" الجزائرية و"توسيالي" التركية في مجال استغلال وتحويل خامات الحديد، إلى جانب مشاريع أخرى مع شركات مثل "أوزمرت" التركية، خصوصاً في مجالات الاستكشاف والتحويل الصناعي للموارد المعدنية.
وبهذه المناسبة، شدد السيد محمد فاتح كاجر على أهمية تعميق التشاور وتوسيع الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات، مؤكداً حرص تركيا على تعزيز العلاقات الأخوية مع الجزائر، لاسيما في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات الجديدة والمتجددة، الذي يشهد فرصاً واعدة للاستثمار المشترك.
من جهته، أكد السيد وزير الدولة على أهمية هذا التنسيق الثنائي المستمر، وأشاد بمستوى الشراكة الحالية بين البلدين، داعيا إلى استغلال الفرص المتاحة وتعزيز التعاون في مجالات المحروقات والطاقات المتجددة، والصناعة البتروكيميائية، ونقل الكهرباء، وتطوير المشاريع المشتركة في القطاع المنجمي، خصوصاً ما يتعلق بالبحث الجيولوجي، والاستكشاف، والاستغلال، وتحويل المواد المعدنية .
ويأتي هذا الاتصال الهاتفي استكمالاً للديناميكية النشطة التي تعرفها العلاقات الجزائرية-التركية، لاسيما عقب انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، التي ترأسها وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، إلى جانب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش، يوم 08 ماي 2024 بالعاصمة التركية أنقرة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في اجتماعات منظمة "أوبك" و "أوبك+"
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 28 ماي 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بالإضافة إلى اجتماعين ضمن إطار الدول الموقعة على إعلان التعاون (أوبك+).وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد رشيد حشيشي واطارات من الوزارة.
وقد خُصصت الدورة الـ191 لمؤتمر منظمة أوبك، التي جمعت وزراء الطاقة للدول الأعضاء الاثني عشر، لتقييم عدة جوانب متعلقة بتسيير أنشطة الأمانة العامة للمنظمة. وتطرقت المناقشات إلى أداء الأمانة العامة خلال السنة الجارية وكذا التوقعات الخاصة بالسنة المقبلة، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية وآفاق المنظمة على المدى المتوسط والطويل.
كما شارك السيد وزير الدولة، في نفس اليوم، في أشغال الاجتماع الـ60 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك/خارج أوبك (JMMC)، والذي انعقد كذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. وقد جمع هذا الاجتماع وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في اللجنة، وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا، وفنزويلا عن دول أوبك، وكازاخستان وروسيا عن الدول غير الأعضاء في أوبك.
وقد خُصص هذا الاجتماع لاستعراض مستوى التزام دول أوبك+ بتخفيضات الإنتاج الطوعية خلال شهري مارس وأفريل 2025. وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول المشاركة للحفاظ على مستوى عال من الالتزام، وأكدوا على أهمية الاحترام الكامل للالتزامات المتفق عليها، مشددين على أن استقرار وتوازن السوق النفطية العالمية مرهون بالامتثال الجماعي والدقيق للقرارات المتخذة في إطار أوبك+.
عقب هذا الاجتماع، شارك السيد وزير الدولة أيضا في الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين (39) لدول أوبك والدول خارج أوبك، والذي تناول بالدراسة والتحليل الوضع الراهن لسوق النفط العالمية، إلى جانب آفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.
وفي هذا السياق، جددت الدول الـ22 الأعضاء في أوبك+ التزامها بمواصلة تطبيق تخفيضات الإنتاج الطوعية إلى غاية نهاية سنة 2026، في إطار السعي الدائم نحو الحفاظ على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية. كما قرر الوزراء أيضا تكليف أمانة منظمة أوبك بوضع آلية لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، على أن تُعتمد هذه الآلية كمرجع لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية لسنة 2027 بالنسبة لجميع الدول الموقعة على إعلان التعاون.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في اجتماع وزاري يضم ثمانية بلدان من مجموعة أوبك+.
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، السبت 31 ماي 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري ضم وزراء النفط لثماني دول أعضاء في مجموعة أوبك+، والتي بادرت منذ شهر أفريل 2023 بتنفيذ تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام.
وقد شارك في هذا الاجتماع وزراء الطاقة والنفط لكل من المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان، الجزائر وسلطنة عمان.
تناولت المباحثات الوضع الراهن لسوق النفط العالمية، وآفاق تطورها على المدى القصير، مع التركيز على المتابعة الدقيقة للالتزامات المتعلقة بتخفيض الإنتاج الطوعي، بما في ذلك الإجراءات التعويضية الخاصة بالكميات الفائضة المنتجة خلال الفترات السابقة.
وبناء على التوقعات التي تشير إلى زيادة مرتقبة في الطلب على النفط خلال فصل الصيف، اتفقت الدول الثمانية على تعديل جماعي تصاعدي لإنتاجها من النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر جويلية 2025.
وفي هذا السياق، ستشهد الجزائر زيادة إضافية في إنتاجها من النفط الخام تقدر بـ 8000 برميل يوميا ابتداء من شهر جويلية، وذلك استجابة للنمو المتوقع في الطلب الخارجي على النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة الصيفية. كما ستُسهم هذه الزيادة في دعم عملية الإطلاق التدريجي للإنتاج من الحقول الجديدة التي تم تطويرها مؤخرا، مما يعزز من مردودية واستغلال الموارد الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على مواصلة التشاور شهريا، لمتابعة تطورات السوق ومدى احترام الالتزامات المتفق عليها، إلى جانب تقييم جهود التعويض. وقد تم تحديد موعد الاجتماع المقبل ليوم 06 جويلية 2025.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في اجتماع وزاري يضم ثمانية بلدان من مجموعة أوبك+.
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، السبت 31 ماي 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري ضم وزراء النفط لثماني دول أعضاء في مجموعة أوبك+، والتي بادرت منذ شهر أفريل 2023 بتنفيذ تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام.
وقد شارك في هذا الاجتماع وزراء الطاقة والنفط لكل من المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان، الجزائر وسلطنة عمان.
تناولت المباحثات الوضع الراهن لسوق النفط العالمية، وآفاق تطورها على المدى القصير، مع التركيز على المتابعة الدقيقة للالتزامات المتعلقة بتخفيض الإنتاج الطوعي، بما في ذلك الإجراءات التعويضية الخاصة بالكميات الفائضة المنتجة خلال الفترات السابقة.
وبناء على التوقعات التي تشير إلى زيادة مرتقبة في الطلب على النفط خلال فصل الصيف، اتفقت الدول الثمانية على تعديل جماعي تصاعدي لإنتاجها من النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر جويلية 2025.
وفي هذا السياق، ستشهد الجزائر زيادة إضافية في إنتاجها من النفط الخام تقدر بـ 8000 برميل يوميا ابتداء من شهر جويلية، وذلك استجابة للنمو المتوقع في الطلب الخارجي على النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة الصيفية. كما ستُسهم هذه الزيادة في دعم عملية الإطلاق التدريجي للإنتاج من الحقول الجديدة التي تم تطويرها مؤخرا، مما يعزز من مردودية واستغلال الموارد الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على مواصلة التشاور شهريا، لمتابعة تطورات السوق ومدى احترام الالتزامات المتفق عليها، إلى جانب تقييم جهود التعويض. وقد تم تحديد موعد الاجتماع المقبل ليوم 06 جويلية 2025.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية معسكر
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الخميس 29 ماي 2025، بمقر دائرته الوزارية، كلا من السيدين حبيب المكي وعايد عبد الكريم، نائبي المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية معسكر، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.
وقد خُصص هذا اللقاء لبحث الانشغالات المرفوعة من طرف السادة النواب، والتي تمس مختلف مجالات قطاع الطاقة والمناجم بالولاية، لاسيما ما يتعلق بـالربط الطاقوي (الكهرباء والغاز) لبعض المناطق الغير الموصولة بالشبكة، إلى جانب المستثمرات الفلاحية التي تحتاج إلى دعم في التوصيلات الكهربائية.
كما تناولت المناقشات أيضا موضوع تعزيز التغطية بوكالات تجارية تابعة لشركة سونلغاز لتحسين جودة الخدمة العمومية لفائدة المواطنين، إلى جانب توسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعي.
وشملت المحادثات ملفات إضافية مرتبطة بإنجاز محطات خدمات جديدة ومحطات متنقلة في بعض المناطق، إضافة إلى متابعة مدى تقدم المشاريع الطاقوية والمنجمية بولاية معسكر، وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية في القطاع المنجمي، مثل مشروع مصنع تحويل الرخام ومخطط توسعته، فضلًا عن مشروع إعادة تهيئة مصنع قارورات غاز البوتان وإمكانية توسيع طاقته الإنتاجية.
وخلال هذا اللقاء، قدم السيد وزير الدولة شروحات بخصوص مختلف المواضيع المطروحة، مؤكدا أن كافة الاقتراحات والانشغالات التي تم عرضها ستُؤخذ بعين الاعتبار وستتم دراستها ومعالجتها في إطار التشاور والتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، وبما يخدم مصالح سكان الولاية ويعزز من وتيرة التنمية بها.
وفيما يتعلق بملف ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، أوضح السيد وزير الدولة أن 1040 مستثمرة من بين 1090 بولاية معسكر قد تم ربطها فعليا بالشبكة الكهربائية إلى غاية اليوم، مشيرا إلى أن برنامج سنة 2025 يتضمن ربط أربع مناطق إضافية بالكهرباء والغاز، مع التأكيد على مواصلة تنفيذ البرامج المسطرة سابقا في هذا الإطار، بهدف تحسين نوعية الخدمات الطاقوية وتعزيز التنمية المحلية بولاية معسكر.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يثمن قرار أوبك+ بالإجماع على زيادة العرض النفطي ابتداءً من شهر جويلية 2025
أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، على أهمية القرار الذي اتُّخذ خلال اجتماع الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" والمنخرطة في تعديلات طوعية للإنتاج، والمنعقد بتاريخ 31 ماي 2025، والقاضي برفع العرض الإجمالي للمجموعة بمقدار 411 ألف برميل يومياً ابتداءً من شهر جويلية 2025.
وفي هذا الصدد، صرح السيد وزير الدولة قائلا:
"الجزائر دعمت بشكل كامل هذا القرار الجماعي، الذي يأتي في سياق موسوم بارتفاع موسمي في الطلب العالمي على النفط، لاسيما خلال الفترة الصيفية."
وبهذه المناسبة، عبر السيد وزير الدولة عن ارتياحه للزيادة الإضافية في إنتاج الجزائر من النفط الخام، والتي ستبلغ 8 آلاف برميل يوميا بداية من شهر جويلية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستُسهم أيضا في مرافقة عملية دخول عدد من الحقول الجديدة، التي تم تطويرها مؤخرا، حيّز الإنتاج التدريجي، مما سيساعد على تحسين تثمين الموارد الوطنية.
وفي رده على بعض المعلومات التي تم تداولها مؤخرا في بعض وسائل الإعلام، والتي توحي بوجود تباين في المواقف بين الدول الثماني المشاركة في التعديلات الطوعية، حرص وزير الدولة على تجديد التأكيد على وحدة الصف داخل المجموعة، حيث قال:
"لقد جرت المشاورات بين هذه الدول بشكل بنّاء ومنسّق، وتم التوصل إلى اتفاق على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً بإجماع تام."
كما أوضح السيد الوزير قائلا:
"لم تُبدِ الجزائر أي تحفظات بشأن التعديلات المتفق عليها، ولم تتناول أشغال الاجتماع أي مقترح يتجاوز الزيادات الثلاث التي تم اعتمادها مسبقاً. وأي معلومة خلاف ذلك لا تعكس بدقة مجريات النقاشات."
كما أكد السيد محمد عرقاب على التزام الجزائر الثابت بمبادئ وروح تحالف "أوبك+"، قائلا:
"لقد كانت مواقف الجزائر دوما منسجمة مع روح التوافق والتضامن التي تُشكل أساس عمل المجموعة. وفي جميع الظروف، أوفت الجزائر بالتزاماتها الإنتاجية بكل صرامة واقتداء، في تجسيد واضح لتمسكها الثابت بأهداف إعلان التعاون."
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية غليزان
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الثلاثاء 03 جوان 2025، بمقر الوزارة، السيدة شواشي عائشة، والسادة مزاري بوزيان وسالم قدور، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية غليزان.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها السيّد الوزير مع نواب البرلمان، قصد الاستماع إلى الانشغالات المرفوعة على المستوى المحلي في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والعمل على دراستها ومعالجتها.
وقد جرى اللقاء بحضور عدد من إطارات الوزارة، حيث استعرض النواب مجموعة من الانشغالات ذات الصلة، وعلى رأسها الربط الطاقوي (الكهرباء والغاز) للمناطق غير الموصولة، وتوسيع شبكة الكهرباء وتعزيزها بمحولات كهربائية لمواجهة مشاكل التذبذب والانقطاعات في التيار، خصوصاً خلال فصل الصيف، بالنظر إلى موجات الحر التي تعرفها الولاية خلال هذه الفترة. كما تم التطرّق إلى المشاريع التنموية المسجلة على مستوى الولاية، لا سيما تلك المرتبطة بالنشاط المنجمي.
وفي هذا السياق، قدم السيد وزير الدولة جملة من التوضيحات بخصوص مجمل الانشغالات المطروحة، مؤكداً أخذ جميع الاقتراحات بعين الاعتبار، والتكفل بها في إطار دراسة دقيقة وتدابير عملية.
كما شدد السيد وزير الدولة على أهمية استكمال المشاريع الجارية بالولاية ضمن الآجال المحددة، مع الإسراع في وتيرة الإنجاز، خاصة ما تعلق منها بمشاريع نقل وتوزيع الكهرباء، داعياً إلى تقييم شامل لوضعية التزويد بالكهرباء في ولاية غليزان، والعمل على القضاء النهائي على مشكل التذبذب، لاسيما في الفترات التي يشهد فيها الطلب على الطاقة ارتفاعا ملحوظا.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث هاتفيا مع نظيره السوري
تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 04 جوان 2025، هاتفياً، مع وزير الطاقة السوري، السيد محمد البشير، في إطار متابعة مخرجات الزيارة التي قام بها السيد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية إلى دمشق بتاريخ 08 فيفري 2025، كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وقد تمحورت المحادثات حول بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في قطاع الطاقة، لا سيما في مجال إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، وصيانة الشبكات والتجهيزات الكهربائية، حيث تم التأكيد على الطابع الاستراتيجي لهذا التعاون، في سياق التضامن الأخوي والتاريخي الذي يربط البلدين الشقيقين، بحيث أشاد الطرفان بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع الجزائر وسوريا.
وفي هذا الإطار، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تقرر إيفاد فريق من الإطارات والخبراء والتقنيين التابعين لمجمع سونلغاز إلى سوريا، بهدف الوقوف ميدانيا على وضعية قطاع الكهرباء السوري، وتشخيص التحديات المطروحة، واقتراح خطة عمل مفصلة لدعم قدرات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وكذا صيانة الشبكات والمعدّات الكهربائية الحيوية.
كما عبر السيد وزير الدولة عن استعداد الجزائر لاحتضان فريق من التقنيين السوريين، ضمن برنامج تكويني وتدريبي متخصص تنظّمه معاهد مجمع سونلغاز، في مجالي الكهرباء والغاز، وذلك في إطار تبادل الخبرات وبناء القدرات التقنية المحلية.
وقد عبر الوزيران، خلال هذا الاتصال، عن إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المحروقات، والمناجم، والطاقات المتجددة، مؤكدين على ضرورة ترجمة هذا التعاون إلى مشاريع ملموسة ذات بُعد تنموي وهيكلي مستدام. كما شددا على أهمية تكثيف وتبادل الزيارات بين الخبراء والمؤسسات المعنية، وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب بما يُعزز القدرات الفنية ويُمهد لتجسيد شراكات فعالة في الميدان.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الرئيس التنفيذي لمجمع "سارنس"
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 03 جوان 2025، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي لمجمع "سارنس" Sarens Group، السيد ويم سارنس، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.
شكل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستثمارية بين مجمع "سارنس" ومؤسسات القطاع، على غرار مجمعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام، حيث قدم السيد وزير الدولة عرضا شاملا حول آفاق تطوير القطاع، مستعرضا البرامج الكبرى الجاري تنفيذها، والفرص الاستثمارية المتاحة، في ظل الإصلاحات العميقة والإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي أرسته الدولة لتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ أعمال محفز وتنافسي. كما تم التطرق إلى أبرز محاور التعاون الممكنة، لاسيما تلك المرتبطة بتنفيذ مشاريع تشمل تطوير البنى التحتية للمحروقات، إنجاز المنشآت الكهربائية، تحويل الموارد المنجمية، وإنشاء مشاريع في مجالات الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر. وفي هذا السياق، أبرز السيد وزير الدولة ما يوفره قانون الاستثمار الجديد من تحفيزات وضمانات لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، مؤكّدا على أهمية الشراكات النوعية القائمة على نقل التكنولوجيا، وتوفير مناصب الشغل، وتعزيز المحتوى المحلي.
كما تم التباحث حول سُبل مساهمة المجمع في دعم جهود التحول الطاقوي الوطني، من خلال تبني تقنيات متقدمة تشمل التخزين الطاقوي، الطاقة الشمسية، وكذلك تطوير مشاريع الطاقة الريحية، لاسيما على مستوى المناطق الساحلية (الرياح البحرية) والمناطق الداخلية (الرياح البرية)، نظرا لما تزخر به الجزائر من إمكانات طبيعية واعدة، وكذا الخبرة والامكانات المعتبرة لمجمع سارنس في المجال..
من جهته، عبر السيد ويم سارنس عن الاهتمام الكبير الذي يوليه المجمع للسوق الجزائرية، واستعدادهم الكامل لتوسيع حضورهم عبر فرعهم "سارنس الجزائر"، والمساهمة بخبرتهم العالمية الواسعة في إنجاز مشاريع كبرى تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للجزائر في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مع التركيز على حلول الرفع الثقيل والنقل الهندسي وخدمات الصيانة والدعم اللوجستي التي يتمتع بها المجمع على المستوى العالمي.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يرد على أسئلة شفوية خلال جلسة علنية بمجلس الأمة
عُقدت اليوم الخميس 12 جوان 2025، بمجلس الأمة، جلسة علنية عامة للرد عن الأسئلة الشفوية لعدد من السادة أعضاء المجلس، وخلال هذه الجلسة أجاب وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، على سؤال للسيد عضو مجلس الأمة، السيد محمد رباح، حول تعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية ، حيث استعرض السيد وزير الدولة التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في هذا المجال، مؤكّدا أن البلاد بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي بفضل تأهيل وتجديد المصافي الوطنية، مما سمح بتقليص الواردات إلى حدود رمزية وتوجيه الفائض نحو التصدير. كما كشف عن مشاريع صناعية كبرى مبرمجة بغلاف مالي يُقدر بـ7 مليارات دولار، من شأنها رفع نسبة تحويل المحروقات إلى 50% .
وفي رده على سؤال السيد عضو مجلس الأمة، عبد الباري بوزنادة، حول مشروع مركز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير، أوضح السيد الوزير أن المشروع لا يزال مدرجا ضمن أولويات القطاع، وسيدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع استلام مصفاة حاسي مسعود الجديدة سنة 2027، التي ستضمن تموينه عبر أنابيب مخصصة. وأكد في هذا السياق، أن إمدادات الوقود بالولاية مضمونة حاليا من منشآت نفطال بولاية تقرت المجاورة، مع برمجة مشاريع لتعزيز شبكة التوزيع بالمغير.
وفي ختام الجلسة، جدد السيد الوزير تأكيده على التزام الدولة بتنفيذ المشاريع التنموية المسطرة في قطاع الطاقة والمناجم، وفق رؤية شاملة توازن بين ضمان الأمن الطاقوي، وتثمين الموارد الوطنية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "ميتسوبيشي باور أيرو" الأمريكية
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 10 جوان 2025، بمقر الوزارة، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتسوبيشي باور أيرو" (Mitsubishi Power Aero LLC Ex Pratt & Whitney )، السيد راؤول بريدا.
وجرى هذا اللقاء بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، إلى جانب إطارات من الوزارة، وممثلين عن مجمع سونلغاز وشركة ميتسوبيشي.
وقد تم خلال المحادثات بحث آفاق التعاون الصناعي والتقني بين مؤسسات قطاع الطاقة الجزائرية، وعلى رأسها مجمع سونلغاز، وشركة ميتسوبيشي باور أيرو، لاسيما في مجالات المعدات الكهربائية، التوربينات الغازية، محطات إنتاج الكهرباء المتنقلة، والحلول التكنولوجية المبتكرة لإنتاج الطاقة الكهربائية، خاصة في المناطق المعزولة والصعبة من حيث الظروف المناخية والتضاريس.
وبهذه المناسبة، ثمن السيد وزير الدولة العلاقات الممتازة والتاريخية التي تجمع مجمع سونلغاز بشركة ميتسوبيشي باور، داعيا إلى تعزيز هذا التعاون عبر توطين صناعة التوربينات الغازية وصيانتها في الجزائر، وترقية المحتوى المحلي، وتكثيف برامج التكوين وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
كما أشار السيد الوزير إلى أن الجزائر تمثل سوقا واعدة في مجال الطاقة، وأن مرافقة القطاع، خاصة من خلال سونلغاز وسوناطراك، تفتح آفاقا استراتيجية لتوسيع التعاون نحو السوق الإفريقية، في إطار الرؤية الوطنية لتنمية الشراكات الدولية متعددة الأطراف.
من جهته، عبر السيد راؤول بريدا عن اهتمام شركته المتزايد بالسوق الجزائرية، ورغبتها في تعميق التعاون مع المؤسسات الوطنية الجزائرية، مشيداً بـ العلاقات المتينة التي تربط الشركة بمجمع سونلغاز، وبثقة الجزائر في خبرة "ميتسوبيشي باور أيرو" كشريك تقني موثوق.
توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع سونارام والمجمع الماليزي "ليون "
في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز شراكاته مع المؤسسات الرائدة في قطاع المناجم، قام مجمع سونارام، الأحد 15 جوان 2025، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجمع الماليزي "ليون "، المتخصص في الاستغلال المنجمي والصناعة الفولاذية، وذلك تحت إشراف كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، وبحضور سعادة سفير ماليزيا لدى الجزائر، واطارات من الوزارة ومن الطرفين.
وللتذكير، فقد سبق وأن استُقبل مجمع "ليون " من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتاريخ 18 ديسمبر 2024، كما استقبله السيد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في 11 جويلية 2024، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سونارام بتاريخ 22 أفريل 2025، في جلسات خُصصت لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين في قطاع المناجم.
وبهذه المناسبة، اتفق الجانبان، حسب مذكرة التفاهم، على دراسة فرص التعاون في مجالات الاستكشاف والاستغلال المنجمي، لاسيما ما يتعلق بالذهب، والنحاس، والمنغنيز، وغيرها من المواد المعدنية، إلى جانب ترقية الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات، وتكوين الكفاءات.
كما تشمل مجالات التعاون، تطوير المواقع المنجمية التي سيتم تحديدها لاحقًا، وكذا تحويل الموارد المعدنية.
واتفق الطرفان على تحديد المشاريع ذات الأولوية، ووضع الصيغ الفنية والمالية والقانونية التي ستُؤطر التعاون بينهما.
ويجدر بالذكر أن مجمع "ليون " يرأسه السيد تان سري ويليام تشينغ، ويملك فروعًا وعمليات في كل من ماليزيا، الصين، سنغافورة، هونغ كونغ، كمبوديا، ولاوس.
تأسس المجمع على يد جدّ السيد ويليام تشينغ في سنغافورة، قبل أن يستقر في ماليزيا حيث أصبح فاعلًا رئيسيًا في قطاع الفولاذ. وتُعد شركة "ليون إندستريز كورب برهاد" (Lion Industries Corp Bhd) إحدى أبرز فروعه، وهي تنشط في مجال تصنيع الفولاذ. كما يمتلك المجمع استثمارات في مجال تصنيع الإطارات (Silverstone)، والمتاجر الكبرى (Parkson).
يُعد "ليون " مجمعًا ماليزيًا متنوع الأنشطة، يطمح إلى الاستثمار في الجزائر ويُدير عمليات في عدة دول آسيوية.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يشارك في ندوة دولية حول البيئة والطيران المستدام
شارك كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، السبت 14 جوان 2025، بالجزائر العاصمة، في فعاليات الندوة الدولية حول البيئة تحت شعار: "الاستدامة في الأذهان، لأجل طيرانٍ أخضر"، والتي نظمتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية بمشاركة نخبة من الوزراء والإطارات والخبراء.
وعرفت الندوة مشاركة كل من وزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة نجيبة جيلالي، ووزير النقل السيد سعيد سعيود، والمدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية والدولية الفاعلة في مجال الطيران والنقل والبيئة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد نورالدين ياسع أن هذا اللقاء يشكل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الطيران، مبرزا أهمية تكامل الجهود لتحقيق انتقال طاقوي مستدام في الجزائر، لاسيما في ظل التحديات المناخية العالمية.
وأوضح السيد كاتب الدولة أن الجزائر شرعت في تنفيذ برنامج وطني طموح لتطوير الطاقات المتجددة يهدف إلى إنتاج 15.000 ميغاواط بحلول سنة 2035، مبرزا أن القدرة المركبة بلغت 600 ميغاواط مع نهاية سنة 2023، وأسفرت عن نتائج بيئية ملموسة، منها تقليص استهلاك المحروقات وتقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
كما أشار إلى أن الجزائر أطلقت المرحلة الأولى من البرنامج بقدرة 3.200 ميغاواط، شملت 20 محطة شمسية عبر ولايات الوطن، فضلا عن محطة شمسية استراتيجية بولاية تندوف لدعم احتياجات المنطقة ومشاريع منجم غارا جبيلات.
وفي ذات السياق، أبرز السيد ياسع مساهمة القطاع في تطوير وقود الطيران المستدام (SAF)، عبر مشاريع تجريبية تشمل إنتاج الكيروسين والميثانول الأخضرين، مما سيساهم في تقليص انبعاثات قطاع الطيران بنسبة تصل إلى 80%، وفق المعايير الدولية المعتمدة.
كما نوه بإطلاق استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر تقوم على سبعة محاور رئيسية تشمل تطوير الأطر التنظيمية، وتحفيز البحث والابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية، على غرار برنامج TaqatHy+ مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع SoutH2 Corridor لنقل الهيدروجين الجزائري إلى أوروبا.
واختتم السيد كاتب الدولة كلمته بالتأكيد على التزام قطاعه بدعم الخطوط الجوية الجزائرية في مساعيها لتحقيق الطيران الأخضر، من خلال توفير الطاقة النظيفة، وتطوير الحلول التكنولوجية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يترأس الجمعية العامة العادية لسوناطراك
ترأس وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 16 جوان 2025، بمقر المديرية العامة لشركة سوناطراك، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، بمشاركة أعضائها، وزير المالية، السيد عبد الكريم بو الزرد، ومحافظ بنك الجزائر، السيد صـلاح الـديـن طــالــب، وممثل رئاسة الجمهورية، السيد فوزي أمقران، وحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد رشيد حشيشي.
وتم خلال هذا الاجتماع السنوي عرض الحصيلة السنوية والمالية لسوناطراك لسنة 2024، والمصادقة عليها.
وسمح هذا الاجتماع الذي عُقد بحضور مراقبي الحسابات، بمراجعة الحسابات المالية لشركة سوناطراك، وإنجازاتها عبر سلسلة القيمة بأكملها.
كما شملت هذه الجلسة محاور تتعلق بمختلف النشاطات عبر سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، مع تأكيد سوناطراك على أهمية الاستثمار في مشاريع جديدة تُسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.
المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين 16 جوان 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، وبحضور وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة واطارات من الوزارة.
ويُعد هذا النص محطة تشريعية محورية تندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنشاط المنجمي، وتعزيز جاذبيته وتحسين مناخ الاستثمار فيه، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تفعيل الدور الاقتصادي لهذا القطاع الاستراتيجي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وخلال مداخلته عقب المصادقة على القانون، ثمن السيد وزير الدولة روح المسؤولية التي تحلى بها نواب المجلس، ومساهماتهم القيمة التي أثرت في اثراء مضمون المشروع، كما توجه بالشكر إلى السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني على التسهيلات التي مكّنت من برمجة المشروع في آجال مناسبة، وإلى السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان على التنسيق الفعال بين الحكومة والمجلس.
وأكد الوزير أن مشروع القانون جاء ثمرة ثلاث سنوات من المشاورات والدراسات مع كل الفاعلين، وهو يهدف الى إعداد وايجاد مناخ استثماري جذاب ومحفز، من خلال تبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية في منح السندات المنجمية، وإلغاء العراقيل البيروقراطية السابقة وتقليص الآجال المتعلقة بدراسة ملفات منح التراخيص والسندات المنجمية، كما يكرس النص مبدأ ضمان حرية الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، ويمنح تسهيلات في مرحلة الاستكشاف ويشجع الشراكات ويقدم الضمانات للمتعاملين الوطنيين والأجانب.
ويشمل النص كذلك أحكاما تعزز المحتوى المحلي، وتلزم الشركات باعتماد برامج لتوظيف وتكوين الكفاءات الجزائرية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى أولويات في التموين للسوق الوطنية، وآليات صارمة في مجال حماية البيئة وإعادة تأهيل المواقع المستغلة.
وقد جاء المشروع منسجما مع الإصلاحات القانونية الكبرى في البلاد، لا سيما القانون رقم 19-13 المتعلق بالمحروقات، والقانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، واللذين يعكسان إرادة الدولة في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
ويجسد هذا القانون الجديد توجها إستراتيجيا نحو استغلال عقلاني ومستدام للثروات المنجمية الوطنية، وتحفيز الشراكات الوطنية والأجنبية، وخلق مناصب الشغل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة في جميع ربوع الوطن.
TaqatHy+: تقليـص انبعاثـات الميثـان فـي صلـب الحـوار الإستراتيجـي بـين الجـزائـر والاتحـاد الأوروبـي
في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، نُظمت ورشة تقنية يوم الاثنين 16 جوان 2025 بالجزائر العاصمة على مستوى المدرسة العليا للتكوين في التسيير - بن عكنون التابعة لسونلغاز، وذلك بهدف تبادل الآراء حول التحضيرات والآليات المتعلقة بتنفيذ اللائحة الأوروبية الخاصة بغاز الميثان، وتحليل تأثيرها المحتمل على صادرات الغاز.
عرف هذا الحدث مشاركة ممثلين عن الوزرات والهيئات المعنية وفاعلين صناعيين جزائريين وأوروبيين من القطاعين العام والخاص، من بينهم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والاتحاد الأوروبي، وسفارة ألمانيا، بالإضافة إلى عدد من الشركات الدولية الناشطة في قطاع الطاقة..
ويأتي هذا الحدث في سياق عالمي يتميز بتكثيف الجهود لمكافحة التغيرات المناخية وتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن اتفاق باريس، حيث تعزز الجزائر من جهودها لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، لاسيما غاز الميثان في قطاع المحروقات.
نحو عمل منسق لتقليص انبعاثات الميثان: الإطار التنظيمي، التكنولوجيا والتمويل
بروح من التعاون وتبادل الخبرات، تناولت الورشة عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الانتقال الطاقوي وتقليص البصمة الكربونية، شملت عرضاً للائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بخفض انبعاثات الميثان في قطاع الطاقة، واستعراضاً للمقاربات التقنية الجزائرية والأوروبية في مجال الكشف وتقليص انبعاثات هذا الغاز، إلى جانب استعراض مختلف آليات التمويل الممكنة.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات ترحيبية ألقاها ممثلو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والمفوضية الأوروبية، وسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أكدوا على أهمية هذه الورشة في مناقشة الجوانب التنظيمية والتقنية المتعلقة بغاز الميثان.
ركزت النقاشات على الإطار التنظيمي الأوروبي الجديد المتعلق بانبعاثات الميثان (اللائحة 2024/1787)، التي تضع قواعد لمراقبة هذه الانبعاثات والعمل على خفضها في قطاع الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي.
وتتمحور عملية تنفيذ هذه اللائحة حول موعدَيْن أساسييْن: الأول سنة 2027، حيث ستصبح آليات الرصد، والتبليغ، والتحقق (MRV) شرطاً أساسياً، والثاني سنة 2030، حيث سيتم تطبيق حدود قصوى لانبعاثات الميثان في قطاع الطاقة، وهو ما سيؤثر على صادرات الغاز نحو السوق الأوروبية.
وفي هذا السياق، أبرزت الشركة الوطنية الجزائرية سوناطراك جهودها في مجال إدارة انبعاثات الميثان، وهي جهود تندرج ضمن استراتيجية مناخية طموحة تنتهجها الجزائر، تقوم على إزالة الكربون تدريجياً من الأصول، والانتقال نحو طاقة مستدامة من خلال دمج الطاقات المتجددة، وتطوير سلاسل إنتاج جديدة مثل الوقود منخفض الكربون والهيدروجين، مع الالتزام بالمساهمات الوطنية لمواجهة التحديات المناخية العالمية.
كما تم تقديم الشراكة الدولية OGMP 2.0 (مبادرة النفط والغاز لخفض انبعاثات الميثان)، المدعومة من قبل الأمم المتحدة وتحالف المناخ والهواء النظيف، والتي تهدف إلى تحسين دقة وشفافية تقارير الانبعاثات، من خلال نظام طوعي يستند إلى أعلى المعايير التقنية. وقد سمحت النقاشات بتحديد أوضح للتحديات المناخية، خصوصاً في قطاع الطاقة، من الجوانب التنظيمية والتقنية والمالية، مما يشكل دعماً ملموساً للجهود الوطنية نحو الامتثال والتحول الطاقوي.
سبق هذه الورشة عقد اجتماعات مجموعات العمل القطاعية (GTS) ، ومجموعات الخبراء في مجالات "الغاز" و"الكهرباء، والطاقات المتجددة، وكفاءة الطاقة"، وذلك يوم 15 جوان 2025 بالجزائر العاصمة.
وخلال هذه الاجتماعات، تم الاتفاق على مواصلة تبادل الآراء والنقاشات لتشمل مواضيع أخرى ذات أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، على غرار آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) ، وشهادات الكهرباء الخضراء، ومشاريع الربط الكهربائي.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 10 جوان 2025، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية (AFC). ، السيد سمايلا زوبيرو. وهذا بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، واطارات من الوزارة ومن سونطراك وسونارام.
ناقش الجانبان سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الطاقوية والمنجمية في الجزائر، وأيضا تلك التي تقودها وتساهم فيها الجزائر في القارة الإفريقية. وتناولت المحادثات فرص الاستثمار المتاحة وتعزيز الشراكة، مع التركيز على مشاريع كبرى على غرار مشاريع البتروكيمياء والطاقات المتجددة والترابط الكهربائي الاقليمي والافريقي. كما تم استعراض فرص التعاون والاستثمار في المشاريع المنجمية ومشاريع الطاقات الجديدة .
قدم السيد وزير الدولة بهذه المناسبة عرضا شاملا حول المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، مشيرا إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر ودورها المحوري في ضمان الأمن الطاقوي الإقليمي والقاري، بما يدعم الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والأمن الطاقوي في القارة الإفريقية.
من جانبه، أعرب السيد سمايلا زوبيرو عن اهتمام مؤسسة التمويل الإفريقية الكبير بدعم المشاريع الطاقوية والمنجمية الجزائرية، وعن رغبتها في المساهمة في تنويع رأس مال الجزائر وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل للقارة الإفريقية، وذلك من خلال استثمار استراتيجي في مؤسسة التمويل الإفريقية ذاتها.
مؤسسة التمويل الإفريقية هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف رائدة في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية في إفريقيا. تأسست في عام 2007 بهدف سد فجوة تمويل البنية التحتية في القارة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتعمل المؤسسة على توفير حلول تمويل مبتكرة، وتطوير المشاريع، وتقديم المشورة الفنية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والاتصالات، والموارد الطبيعية. وتضم قاعدة مساهميها حاليا 40 دولة إفريقية ومؤسستين ماليتين دوليتين، وهي مدعومة بتصنيف استثماري قوي من قبل وكالات التصنيف العالمية.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يشارك في افتتاح فعاليات منتدى افريقيا للطاقة بكيب تاون
شارك كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، الثلاثاء 17 جوان 2025، في مراسم الافتتاح الرسمي للدورة السابعة والعشرين من منتدى افريقيا للطاقة AEF 2025 ، المنعقد من 17 إلى 20 جوان بكيب تاون، بجمهورية جنوب أفريقي، على رأس وفد هام من اطارات من الوزارة ومن سوناطراك ، وبمشاركة وزراء أفريقيين لاسيما من جنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا وزامبيا وأوغندا وإثيوبيا وزيمبابوي والكاميرون ، وكذا ممثلين عن منظمات دولية وقادة عالميين في قطاع الطاقة أين ألقي الضوء على التحديات والفرص المتاحة في قطاع الطاقة وسبل تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة على مستوى القارة الأفريقية.
يعد منتدى أفريقيا للطاقة منتدى دوليا رئيسيا يجمع صناع القرار السياسي والمستثمرين والخبراء وممثلي الشركات الطاقوية الكبرى من القارة وخارجها، لمناقشة التحديات الطاقوية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.
كما شارك السيد ياسع في المائدة المستديرة المشتركة حول "تسريع وتيرة المشاريع: تضافر جهود القطاعين العام والخاص"، التي عُقدت في جلسة مغلقة جمعت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، ووزراء الطاقة الافريقيين وممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات المالية الدولية من بينها البنك الأفريقي للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وكذا شركات رائدة في القطاع الطاقوي على المستوى القاري والدولي.
وتناولت المناقشات الوسائل الملموسة لتعزيز التعاون بين الحكومات والفاعلين من القطاع الخاص لتسريع تطوير وتمويل وتنفيذ المشاريع الطاقوية، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوسيع الوصول إلى الكهرباء وتحقيق الانتقال الطاقوي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي والأمن الطاقوي على مستوى القارة الأفريقية.
وخلال مداخلته في هذه الجلسة الاستراتيجية رفيعة المستوى، استعرض السيد كاتب الدولة تجربة الجزائر في مجال الاستراتيجية الطاقوية المستدامة، والفرص الاستثمارية التي يوفرها البلد، إضافة إلى إرادة الجزائر في لعب دور فعال في ديناميكية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الأفريقي.
وأجرى السيد كاتب الدولة لقاء ثنائيا مع الدكتور كغوسيانتشو راموكغوبا، وزير الكهرباء والطاقة في جمهورية جنوب أفريقيا على هامش هذا الحدث، وتناول اللقاء تعزيز التعاون بين الجزائر وجنوب أفريقيا في مجال الطاقات المتجددة، وتطرقت المناقشات بشكل خاص إلى: تبادل الخبرات التقنية والمؤسسية، والتكوين، وإطلاق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية واستكشاف آليات التمويل المبتكرة لمرافقة الانتقال الطاقوي.
وفي هذه المناسبة، أعربت الجزائر رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الأفريقي للهيدروجين، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى توحيد جهود البلدان الأفريقية حول تطوير وترقية الهيدروجين الأخضر كرافعة لإزالة الكربون والسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة. وتترجم هذه الخطوة التزام الجزائر بلعب دور محوري في الانتقال الطاقوي للقارة الأفريقية وتعزيز موقعها في القطاعات الطاقوية الجديدة ذات الإمكانات العالية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف على مراسم إيداع الأظرفة وتقييم العروض في إطار جولة منح التراخيص "Algeria Bid Round 2024".
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 17 جوان 2025، على مراسم إيداع الأظرفة وتقييم العروض المتعلقة بالمنافسة الدولية لجولة منح التراخيص الجزائرية “Algeria Bid Round 2024”، والتي نظمتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) ، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وقد جرت هذه المراسم بحضور كل من كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد مراد بلجهم، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد رشيد نديل، ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، السيدة وسيلة بطاطة عتيمن، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات الطاقوية العالمية وإطارات القطاع.
وشهدت هذه الجولة طرح ستة (6) مواقع استكشافية للمنافسة وهي:
• مزايد الكبير (حوض وادي مية)
• أهرا (حوض إليزي)
• رقان II حوض رقان
• زرافة II حوض أهنت-قورارة
• توال II حوض بركين
• قيرن القصة II حوض قورارة-تيميمون
وقد تلقت لجنة المناقصة سبع (7) عروض، أسفرت عن منح خمسة (5) تراخيص استكشاف لصالح الشركات التالية:
• منطقة أهرا: تحالف "توتال إنرجي" و"قطر للطاقة"
• منطقة رقان II : تحالف "إيني" و"PTTEP"
• منطقة زرافة II : شركة "ZPEC"
• منطقة توال II : تحالف "ZANGAS" و"FILADA"
• منطقة قيرن القصة II : شركة "SINOPEC"
وأكد السيد وزير الدولة، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الجولة تمثل تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خصوصا من خلال القانون 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات، والقانون 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، واللذين وفرا إطارا قانونيا ومؤسساتيا محفزا وجاذبا للاستثمار في الجزائر، قائما على الشفافية والتنافسية.
وأوضح السيد الوزير أن النتائج الإيجابية لهذه الجولة تعكس الثقة التي يحظى بها الإطار التشريعي الجزائري، وتؤكد مرة أخرى جاذبية المجال المنجمي الوطني وتوفر بيئة أعمال مستقرة وآمنة.
وفي ختام المراسم، أُعلن أن العقود المتعلقة بالمحروقات في المواقع التي تم منحها ستُبرم مع مجمع سوناطراك خلال الأيام المقبلة، وفق الإجراءات المحددة في دليل المناقصة “Algeria Bid Round 2024 guideline”.
كما جدد السيد الوزير دعوته إلى كل الشركاء الحاليين والمحتملين لاغتنام هذه الفرص الاستثمارية المتميزة، بما يسهم في ترقية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتعزيز مكانة الجزائر كمزود موثوق للأسواق العالمية، لاسيما الأوروبية.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستعرض استراتيجية الجزائر ودورها الأفريقي في منتدى الطاقة بكيب تاون 2025
واصل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من منتدى أفريقيا للطاقة 2025، المنعقد بمدينة الكاب، بجمهورية جنوب أفريقيا.
وشارك السيد ياسع في جلسة "تسريع الجيل القادم من مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق"، وخلال مداخلته في هذه الجلسة، استعرض السيد كاتب الدولة الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير الطاقات المتجددة، مسلطا الضوء على الأهداف الطموحة التي تسعى الجزائر لتحقيقها بما في ذلك : إنجاز 15,000 ميغاواط من القدرات الشمسية الكهروضوئية بحلول 2035 حيث أشار للمرحلة الأولى التي هي قيد الانجاز بقدرة 3200 ميغاواط والتي تضم 20 محطة شمسية جديدة موزعة عبر مختلف مناطق الوطن، بقدرات تتراوح بين 50 و300 ميغاواط لكل محطة و كذا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع الطاقة واسعة النطاق، بالإضافة الى تطوير إطار تنظيمي شفاف وموات لجذب الاستثمارات الدولية وتعميق الاندماج الصناعي المحلي بتطوير صناعة وطنية للطاقات المتجددة.
وفي الأخير أكد السيد ياسع على الدور الاستراتيجي للجزائر كفاعل رئيسي في الانتقال الطاقوي بأفريقيا، مشيرا إلى قدرة البلاد على تصدير الكهرباء الخضراء، خاصة نحو أوروبا، في إطار تعاون إقليمي معزز. وأبرز أن الجزائر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها جسرا طاقويا هاما بين أفريقيا وأوروبا.
كما شارك كذلك السيد كاتب الدولة في جلسة الأسئلة والأجوبة الوزارية، حيث أجاب على أسئلة متنوعة حول المشاريع الحالية واستراتيجيات الجزائر في مجال الطاقة. وتناولت الأسئلة آليات التمويل والشراكات الدولية في مجال الطاقات المتجددة، والخطط المستقبلية لتطوير الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد للطاقة النظيفة، والدور المحوري للجزائر في تعزيز الأمن الطاقوي على مستوى القارة الأفريقية. كما استعرض التحديات التقنية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة واسعة النطاق، والحلول المبتكرة التي تعتمدها الجزائر في هذا المجال.
وعقد السيد ياسع عدة لقاءات ثنائية مع مسؤولين افريقيين ودوليين، حيث التقى بالسيد جولي مويو، وزير الطاقة وتطوير الكهرباء بزيمبابوي، وتناول النقاش إمكانيات تبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين، بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون في مجالات البحث والتكوين في قطاع الطاقات النظيفة.
كما التقى بالسيدة ليراتو دوروثي ماتابوغي، مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأفريقي في مجال الطاقات المتجددة وكذا بحث آليات تطوير منصات التعاون الإقليمية لتبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال.
والتقى كذلك مع السيد جون همفري، المفوض للشؤون الأفريقية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، حيث تناول اللقاء آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والمملكة المتحدة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين، كما تم التطرق إلى إمكانيات التعاون في مجال التمويل الأخضر وآليات الاستثمار المبتكرة لدعم مشاريع الانتقال الطاقوي.
وفد من قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في زيارة عمل إلى مملكة النرويج
في إطار الديناميكية التي تعرفها علاقات التعاون بين الجزائر ومملكة النرويج، قام وفد رفيع المستوى من قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بزيارة عمل إلى مملكة النرويج خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 جوان 2025. وضم الوفد، برئاسة المدير العام للمحروقات بالوزارة، السيد أمين رميني، ممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والشركة الوطنية سوناطراك، وسلطة ضبط المحروقات ARH، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ALNAFT، والشركة الجزائرية للطاقة AEC، وقد جرت هذه الزيارة بالتنسيق مع الشركة النرويجية العالمية للطاقة إكينور (Equinor)، وبمشاركة سعادة سفيرة الجزائر لدى النرويج، وممثلي شركة إكينور بالجزائر، إلى جانب ممثلين عن سفارة مملكة النرويج بالجزائر.
جاءت هذه الزيارة في سياق تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، واطلاع الجانب الجزائري على أحدث الآليات التنظيمية والتكنولوجية المعتمدة في النرويج، لا سيما في مجالات احتجاز وتخزين الكربون (Carbon Capture and Storage - CCS)، خفض الانبعاثات (Decarbonisation)، وتحلية مياه البحر (Seawater Desalination)، بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مشاريع المحروقات والطاقات المتجددة، وتبادل الخبرات في مجال الجباية البترولية (Petroleum Taxation).
وقد أجرى الوفد الجزائري لقاءات عمل موسعة مع عدد من المؤسسات والهيئات النرويجية الفاعلة، من بينها الهيئة النرويجية للصناعات في المحيطات، والمديرية النرويجية للسلامة البترولية، والمديرية العامة للبترول، حيث تم الاطلاع على التجربة النرويجية في تنظيم وتسيير قطاع المحروقات، ودور الهيئات الرقابية في فرض الامتثال للمعايير البيئية والتشريعية، وتوجيه النشاط الصناعي بما يتماشى مع أهداف الحياد الكربوني. كما التقى الوفد بمسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الطاقة ووزارة المالية النرويجيتين، حيث تم بحث الإطار القانوني والجبائي المؤطر للاستثمار الطاقوي في النرويج.
وعلى المستوى التقني، شمل البرنامج زيارات ميدانية إلى منشآت استراتيجية رائدة، أبرزها منشأة "نورذرن لايتس" (Northern Lights)، التي تُعد أول مشروع عابر للحدود في العالم لنقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون، ومنشأة "مونغستاد" (Mongstad Carbon Capture Facility)، إضافة إلى زيارات لمراكز الأبحاث والتطوير التابعة لشركة إكينور (Equinor R&D), والمراكز التشغيلية في مدينة بيرغن (Equinor Operations Center – Bergen)، والمركز التشغيلي لمزرعة الرياح العائمة "هايوانْد" (Hywind Operations Center)، إلى جانب الاطلاع على مشاريع إكينور في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما الشمسية والريحية (Equinor Renewable Energy – Solar & Wind)، ومرافق الموانئ، ومراكز الاستقبال والتخزين، والمواقع البحرية (Offshore sites).
وقد مثلت هذه الزيارة فرصة ثمينة للوفد الجزائري لتبادل الرؤى مع الشركاء النرويجيين حول الابتكارات التكنولوجية، واستراتيجيات إزالة الكربون من الصناعة البترولية والغازية، وآليات الامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال، بما يتماشى مع الأهداف المناخية للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما ساهمت في تعزيز الحوار الاستراتيجي وتوسيع آفاق التعاون الثنائي نحو مشاريع ذات طابع مستدام ومربح للطرفين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة والانتقال الطاقوي.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف على افتتاح الطبعة الثانية عشرة للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك
تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أشرف كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، الثلاثاء 24 جوان 2025، بمركز المؤتمرات "أحمد بن أحمد" بولاية وهران، على افتتاح فعاليات الطبعة الثانية عشرة للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك (JST12)، والملتقى الوطني حول الطاقة، المنظمان تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى جانب الندوة الدولية حول الهيدروجين الأخضر، التي تشرف على تنظيمها وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وقد جرت مراسم الافتتاح بحضور عدد هام من الشخصيات الوطنية والدولية، من بينها وزير الصناعة، السيد سيفي غريب، ووالي ولاية وهران، السيد سمير شيباني، ورئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الأستاذ مصطفى ياحي، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات إقليمية ودولية، منها مفوضية الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، السيدة ليراتو ماتابوجي، والأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، السيد جمال عيسى اللوغاني، والمدير التنفيذي للجنة الأفريقية للطاقة ، السيد رشيد علي عبد الله ، والمدير التنفيذي للمجلس الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، السيد زهير حامدي، بالإضافة إلى رؤساء شركات طاقوية عالمية مرموقة.إلى جانب كبار الأساتذة على غرار البروفيسور كريم زغيب وسفراء.
وأكد السيد كاتب الدولة، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الأيام تمثل فضاء استراتيجيا يجمع بين العلماء، الباحثين، والمهنيين لمناقشة قضايا الطاقة والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن الجزائر، الغنية بمواردها الأحفورية والمتجددة، تواجه تحديا مزدوجا: تلبية الطلب المحلي المتزايد وضمان التحول نحو نموذج طاقوي أكثر استدامة.
وقال إن التحول الطاقوي في الجزائر ليس خيارا ظرفيا، بل هو توجه استراتيجي يتطلب استثمارات موجهة، وابتكارا تكنولوجيا، وتعزيزا للبحث العلمي، وتوطينا للمعرفة، مشيدا بدور سوناطراك في إطلاق مشاريع بحثية نوعية، منها تسجيل 30 براءة اختراع خلال ثلاث سنوات فقط، وإطلاق حوالي 40 مشروعا بحثيا يشمل شراكات وطنية ودولية.
وتابع السيد ياسع قائلا: "الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك، التي أصبحت على مدار ثلاثة عقود علامة فارقة في أجندة البحث الطاقوي، تتناول هذا العام ثلاث محاور رئيسية: استكشاف وإنتاج المحروقات، البيئة والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي. وهي مواضيع تتماشى مع التحديات الكبرى التي يواجهها العالم والجزائر على حد سواء."
وأشار إلى أن الجزائر تولي أهمية قصوى للرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتعتبرها رافعة لتعزيز الأمن الطاقوي، وتحسين كفاءة الشبكات والمنشآت، مضيفا أن البلاد تعمل على تعزيز التكامل الصناعي من خلال التصنيع المحلي للمعدات الطاقوية، لاسيما الألواح الشمسية الكهروضوئية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة في مجال الشبكات الذكية وتخزين الطاقة.
كما أعلن عن تنظيم "اليوم الوطني للطاقة" بالتنسيق مع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، بهدف وضع خارطة طريق متكاملة لوضع استراتيجية وطنية شاملة في مجال الطاقة، مؤكدا على مركزية البحث والابتكار في دعم هذه الاستراتيجية، وعلى ضرورة إشراك الجامعات ومراكز البحث في تطوير سلاسل القيمة.
وشدد كاتب الدولة على أن الجزائر تهدف إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتطوير الهيدروجين الأخضر، عبر تنفيذ استراتيجية وطنية طموحة تعتمد على تأطير تنظيمي متين، وتكوين رأس المال البشري، وحشد التمويلات، والشراكة الدولية، مؤكداً أن تنظيم الندوة الدولية للهيدروجين الأخضر على هامش هذه الأيام يعكس الإرادة السياسية لترسيخ هذا التوجه.
وفي ختام كلمته، توجه السيد ياسع بعبارات الشكر والعرفان إلى جميع إطارات ومستخدمي سوناطراك على التزامهم المتواصل ومساهمتهم المحورية في تجسيد البرامج الاستراتيجية للقطاع، متمنيا أن تكلل أشغال هذه الأيام بالنجاح، وأن تساهم مخرجاتها في بلورة رؤية موحدة لمستقبل طاقوي مستدام وذو قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف رفقة مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة على تدشين المقر الرسمي للجنة الإفريقية للطاقة (AFREC).
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، رفقة مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، السيدة ليراتو دوروثي ماتابوجي، يوم الخميس 26 جوان 2025 بالجزائر العاصمة، على مراسم تدشين المقر الرسمي للجنة الإفريقية للطاقة (AFREC)، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، والرئيس التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة، السيد رشيد علي عبد الله، إلى جانب عدد من الإطارات السامية من وزارة الطاقة ووزارة الشؤون الخارجية، وكذا مسؤولي اللجنة الإفريقية للطاقة بالجزائر.
وفي كلمته بالمناسبة، عبر السيد وزير الدولة عن فخر الجزائر واعتزازها باحتضان هذا المرفق القاري الهام، مؤكدا أن هذا الإنجاز يندرج ضمن التزام الجزائر التاريخي والمبدئي بالعمل الإفريقي المشترك، من أجل تعزيز قيم الوحدة والتضامن والتكامل بين دول القارة، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح السيد الوزير أن تدشين المقر الرسمي للجنة الإفريقية للطاقة بالجزائر يشكل محطة استراتيجية بالغة الأهمية في مسار بناء منظومة طاقوية إفريقية مندمجة وعادلة، تستجيب للتحديات الراهنة وتواكب التحولات العالمية المتسارعة، لا سيما ما تعلق بمتطلبات الانتقال الطاقوي، وتوسيع فرص النفاذ إلى الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية.
كما أكد أن اللجنة الإفريقية للطاقة، التابعة للاتحاد الإفريقي، ستمثل منصة ديناميكية لتنسيق السياسات الطاقوية بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الطاقة، والطاقات الجديدة والمتجددة، والفعالية الطاقوية والتخطيط الطاقوي المستدام.
وفي السياق ذاته، جدد السيد محمد عرقاب التزام الجزائر الكامل بمرافقة اللجنة تقنيا ومؤسساتيا، وتعزيز دورها كإطار قاري مشترك قادر على رفع التحديات الطاقوية في كنف الشراكة والتضامن وروح الانتماء الإفريقي الأصيل.
من جهتها، عبرت السيدة ليراتو دوروثي ماتابوجي، مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، عن شكرها وامتنانها للجزائر قيادة وشعبا على الدعوة وكرم الضيافة، مشيدة بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في تطوير الطاقة في القارة الإفريقية، بالنظر إلى تاريخها العريق وخبرتها العميقة، ولا سيما في مجالي المحروقات والطاقة والطاقات المتجددة.
وأكدت السيدة المفوضة أن تدشين مقر AFREC بالجزائر يجسد التفويض الذي منحته الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للجنة من أجل تنسيق تطوير قطاع الطاقة الإفريقي، والسهر على أن تستجيب جميع المبادرات الطاقوية لاحتياجات المواطنين الأفارقة، تماشيا مع أجندة 2063 “إفريقيا التي نريدها”.
كما أوضحت أن اللجنة الإفريقية للطاقة ستواصل جهودها في ثماني مجالات استراتيجية تشمل: نظم معلومات الطاقة والإحصاءات، كفاءة الطاقة، الانتقال الطاقوي، الطبخ النظيف، الطاقة المتجددة، الطاقة الحيوية، النفط والغاز، وبناء القدرات.
وأبرزت تطلع الاتحاد الإفريقي إلى مساهمة الجزائر في دعم المشاريع الإفريقية المشتركة في مجالات الطاقة، وتشجيع الاستثمارات البينية الإفريقية، بما في ذلك صادرات الجزائر من المعدات الكهروتقنية، مما سيساهم في تعزيز التجارة البينية وتطوير مهارات وكفاءات إفريقية محلية في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام كلمته، عبر السيد وزير الدولة عن بالغ الشكر والعرفان لمفوضية الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة على الثقة التي وضعتها في الجزائر، ولكافة الشركاء والدول الأعضاء الذين ساهموا في تجسيد هذا المشروع الطموح، الذي يعد خطوة متقدمة على درب تحقيق أجندة إفريقيا 2063، الرامية إلى بناء قارة موحدة، قوية، وآمنة طاقوياً.
عاشت إفريقيا موحدة وقوية
وعاش الاتحاد الإفريقي
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الخميس 26 جوان 2025، بمقر دائرته الوزارية، مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، السيدة ليراتو دوروثي ماتابوجي، وهذا في إطار مشاركتها في فعاليات الطبعة الثانية عشرة للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك (JST12)، المنعقدة بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بمدينة وهران،
وجرى هذا اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع،و الرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، الى جانب عدد من الإطارات من الوزارة ومن وزارة الشؤون الخارجية.
وخلال هذا اللقاء، قدم السيد وزير الدولة تهانيه الحارة للسيدة ماتابوجي بمناسبة انتخابها مفوضة للطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، متمنيا لها التوفيق في أداء مهامها في خدمة القارة الإفريقية في هذا الظرف من التحولات الطاقوية العالمية.
وشكل اللقاء فرصة لتجديد التأكيد على عمق العلاقات التي تربط الجزائر بالدول الإفريقية، والدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر ضمن الاتحاد الإفريقي، من خلال المساهمة الفعالة في المبادرات القارية الرامية إلى تعزيز التنمية الطاقوية والبنى التحتية بالقارة، ولاسيما أيضا من خلال احتضان الجزائر للْمَقَرِّ الرَّسْمِيِّ لِلَّجْنَةِ الْإِفْرِيقِيَّةِ لِلطَّاقَةِ (AFREC).
كما تم التطرق إلى آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر ومفوضية الاتحاد الإفريقي للطاقة والبنية التحتية، من خلال تبادل الخبرات، ونقل المعرفة، والتكوين في المعاهد المتخصصة التابعة لقطاع الطاقة الجزائري، على غرار المعهد الجزائري للبترول ومعاهد سونلغاز، وذلك بما يسمح برفع قدرات الموارد البشرية الإفريقية ومواكبة التحديات التقنية والمهنية للقطاع.
وأكد السيد الوزير استعداد الجزائر التام لوضع تجربتها في مجالات الاستكشاف، التحويل، البنى التحتية، الطاقات المتجددة، والنقل الطاقوي، في خدمة أشقائها الأفارقة، عبر شراكات حقيقية تشمل تكوين الكفاءات، وتطوير المشاريع المشتركة، وإنجاز بنى تحتية إقليمية على غرار مشاريع الربط الكهربائي وخطوط أنابيب الغاز، بما يعزز أمن الطاقة ويساهم في التكامل القاري.
كما ناقش الجانبان التقدم المحقق في مشروع بنك الطاقة الإفريقي، الذي بادرت به المنظمة الإفريقية للبلدان المنتجة للبترول، والذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في تمويل مشاريع الطاقة بالقارة، من خلال تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البنى التحتية وتوفير التمويل الميسر للدول الأعضاء.
من جهتها، عبرت السيدة ليراتو ماتابوجي عن تقديرها الكبير لالتزام الجزائر المستمر والداعم لمبادئ العمل الإفريقي المشترك، مشيدة بجهود الجزائر في تطوير قدراتها الطاقوية، ومساهمتها الفعلية في التكوين، البحث العلمي، والابتكار لصالح القارة.
في الختام، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة التنسيق والعمل المشترك في مختلف المبادرات القارية، مؤكدين على أهمية التعاون من أجل بناء مستقبل طاقوي مستدام وآمن يخدم تطلعات الشعوب الإفريقية نحو التنمية والاستقرار.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، يعرض مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة
عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 25 جوان 2025، مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، برئاسة السيد نور الدين تاج ، وحضور السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو ، وأعضاء المجلس، إلى جانب ممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية.
في مستهل مداخلته، ذكر السيد وزير الدولة بمسار إعداد مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بعد نقاشات مستفيضة ومداولات ثرية داخل اللجان المختصة، وبالأخص لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط، والتي نظمت جلسات استماع نوعية ضمت نخبة من الخبراء والفاعلين وأهل الاختصاص، أفضت إلى اقتراح تعديلات بناءة تم الأخذ بها.
ويدرج مشروع هذا القانون ضمن مخطط عمل الحكومة لتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للبحث والاستغلال المنجمي، بما يتماشى مع التحولات الدولية ويستجيب للتطلعات الوطنية نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأوضح السيد الوزير أن مشروع القانون الجديد يأتي في سياق عالمي يشهد تحولا هيكليا في الاقتصاد، وارتفاعا غير مسبوق في الطلب على المعادن، لاسيما النادرة والاستراتيجية، مدفوعا بتسارع التحول نحو الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وتنامي مفهوم "الأمن المعدني" كركيزة للسيادة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أشار السيد الوزير إلى أن الجزائر، رغم ما تزخر به من ثروات معدنية، لم تتمكن بعد من فرض موقعها كقطب منجمي إقليمي أو عالمي، بسبب تحديات عدة شملت ضعف الاستثمار، نقص المعطيات الجيولوجية، غياب الاكتشافات الجديدة، ومحدودية انخراط القطاع الخاص والأجنبي.
وأكد بأن مشروع القانون الجديد يعالج هذه الاختلالات عبر جملة من المبادئ والإجراءات، أبرزها، تبسيط الإجراءات القانونية لمنح التراخيص؛ تسهيل الولوج إلى المجال المنجمي؛ منح أولوية للمؤسسات الوطنية في العقود والمناولة؛ رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل والرهن؛ إزالة الطابع الاستراتيجي عن بعض المواد لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار المباشر؛ استحداث آليات لدعم التحويل الصناعي المحلي للمواد المستخرجة؛ تعزيز الحوكمة البيئية ومراقبة المشاريع من خلال شرطة المناجم.
وشدد السيد الوزير على أن مشروع القانون يُفعل هذه المبادئ من خلال آليات واضحة، ملزمة، وقابلة للقياس والرقابة، ويُلزم الشركات المنجمية، وطنية كانت أو أجنبية، بتوظيف الكفاءات الجزائرية وتكوينها، ويدعم خلق مناصب الشغل المحلية، خاصة في المناطق المعنية بالنشاط المنجمي.
وفي جانب السيادة الاقتصادية، أوضح السيد الوزير أن الهدف ليس التملك الشكلي بل ضمان أقصى منفعة وطنية عبر ثلاث أولويات، تكثيف الاستكشاف والتقييم الجيولوجي؛ الانطلاق الفعلي في الاستغلال وتحقيق العائدات؛ ضمان تقاسم عادل ومنصف للعائدات من خلال ضرائب واضحة وشراكات رابحة.
وفي ختام عرضه، أكد السيد وزير الدولة أن هذا المشروع لا يمثل مجرد نص قانوني، بل هو رؤية جديدة تقوم على الواقعية الاقتصادية والشراكات المدروسة دون المساس بالثوابت الوطنية، مشددا على التزام القطاع برقمنة الإجراءات المتعلقة بالنشاطات المنجمية، تعزيز الشفافية، وخلق ديناميكية اقتصادية جديدة من قلب الثروات الباطنية الوطنية.
ودعا السيد الوزير السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة المحترمين إلى مناقشة هذا المشروع بروح المسؤولية الوطنية والدفع به نحو التجسيد، لما فيه من مصلحة عليا للبلاد، واستعادة الثقة في الاستثمار، وتحقيق السيادة الاقتصادية المنشودة خارج المحروقات.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يُلقي كلمة رئيس الجمهورية في الجلسة العامة رفيعة المستوى لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية 2025 بلواندا
الجزائر تجدد التزامها بتقوية التعاون الطاقوي الإفريقي خلال قمة لواندا.
ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، في افتتاح أشغال الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية التي تنعقد بالعاصمة الأنغولية لواندا، من 23 إلى 27 جوان 2025، تحت شعار: "مسارات الازدهار: رؤية مشتركة للشراكة بين الولايات المتحدة وإفريقيا".، والتي تم افتتاحها من طرف رئيس جمهورية أنغولا السيد جواو لورانسو.
وقد ألقى السيد وزير الدولة كلمة السيد رئيس الجمهورية خلال الجلسة العامة رفيعة المستوى المخصصة لموضوع: "تعزيز الشراكات الطاقوية بين الولايات المتحدة وأفريقيا: من الحوار إلى التنفيذ"، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، إلى جانب رؤساء كبريات الشركات الأمريكية والإفريقية ولاسيما تلك الناشطة في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
في مستهل كلمته، ثمن السيد رئيس الجمهورية الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية أنغولا في احتضان هذه القمة البارزة، التي تتزامن مع الذكرى الخمسين لاستقلالها وتوليها رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2025، مؤكدا على الطابع المفصلي لهذا الحدث من حيث الانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة "الإنجاز والتنفيذ الميداني" في مشاريع الطاقة عبر القارة.
كما أبرز السيد رئيس الجمهورية إمكانات القارة الإفريقية الطاقوية الهائلة، سواء في مجال المحروقات أو الطاقات المتجددة، داعيا إلى استغلال هذه الموارد في إطار شراكات استراتيجية فعالة، تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقي، وتجسيد أهداف التنمية المستدامة.
وأشار في هذا السياق إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الجزائر لتعزيز التكامل الطاقوي القاري، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، ومشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، ومبادرات تطوير الطاقات المتجددة، وكذا خطة الهيدروجين الأخضر، والتي من شأنها أن تجعل من الجزائر فاعلا محوريا في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، نحو السوق الإفريقية والأوروبية.
كما دعا السيد محمد عرقاب، باسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،، إلى اعتماد حلول تمويل مبتكرة لدعم هذه المشاريع، وإلى تكثيف التعاون الأمريكي الإفريقي في مجالات نقل التكنولوجيا، والتكوين، والبحث المشترك، والابتكار الصناعي، مؤكدا استعداد الجزائر لنقل خبراتها التقنية إلى الدول الشقيقة في إفريقيا.
وفي ختام كلمته، وجه السيد وزير الدولة دعوة لشركاء الجزائر من الولايات المتحدة الأمريكية لتكثيف الاستثمار في إفريقيا، واستغلال الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشددا على أهمية بناء شراكة رابحة للطرفين، تقوم على الثقة، والاحترام المتبادل، والتنمية المشتركة.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد وزير الدولة يقود وفدا رفيع المستوى يضم السيدة سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، إلى جانب إطارات من وزارتي الشؤون الخارجية والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث سيجري على هامش القمة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه، وكذا مع رؤساء شركات وهيئات دولية كبرى.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث بلواندا مع وزير قطاع الأعمال العام المصري
في إطار مشاركته في أشغال الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا، أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الإثنين 23 جوان 2025، محادثات ثنائية مع وزير قطاع الأعمال العام بجمهورية مصر العربية.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون بين الجزائر ومصر، وبحث آفاق توسيعها من خلال استكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة، لاسيما في مجالات الطاقة، والمناجم، والطاقات المتجددة.
جرى اللقاء بحضور السيدة سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّفة بالشؤون الإفريقية، وسعادة سفير الجزائر لدى أنغولا، إلى جانب عدد من إطارات الوزارتين.
وخلال المحادثات، شدد الجانبان على الإمكانيات الكبيرة المتاحة للتعاون في مجالات المحروقات، وصناعة النفط والغاز والبتروكيمياء، فضلا عن تطوير مشاريع في مجال البنى التحتية الطاقوية، والهيدروجين الأخضر. كما تم التطرق إلى أهمية الاستغلال المشترك للفرص المتوفرة في القطاع المنجمي، لاسيما في الصناعات التحويلية للفوسفات، وإنتاج الأسمدة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف التقنية في هذا المجال الحيوي.
كما ناقش الطرفان سبل دعم التعاون الإقليمي وتعزيز الاندماج الاقتصادي، عبر مشاريع استراتيجية طموحة، من بينها مشروع الربط الكهربائي الإقليمي الذي يربط الجزائر بتونس وليبيا ومصر، إلى جانب مشاريع منجمية ذات اهتمام مشترك.
واختتم اللقاء بالاتفاق على تكثيف التنسيق وتبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والعمل على تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، خصوصا في مجالات البنية التحتية الطاقوية وتحويل الموارد المنجمية.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث بلواندا مع وزير الموارد المعدنية والبترول والغاز الأنغولي
في إطار مشاركته في أشغال الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا، ممثلا للسيد رئيس الجمهورية، تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 23 جوان 2025، مع وزير الموارد المعدنية والبترول والغاز لجمهورية أنغولا، السيد ديامانتينو بيدرو أزيفيدو.
وقد جرى هذا اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، السيدة سلمة بختة منصوري، وسعادة سفير الجزائر لدى أنغولا، بالإضافة إلى إطارات من الجانبين.
تناولت المحادثات سبل ترقية التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم، لا سيما ما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد النفطية والغازية، وتكثيف جهود البحث الجيولوجي والاستكشاف، وتطوير الصناعات المنجمية التحويلية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة في مجالات تبادل الخبرات، والتكوين، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية، من خلال دعم التعاون بين شركات البلدين وتكثيف تبادل الزيارات. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تنظيم زيارة مرتقبة لإطارات من مجمعات سوناطراك، وسونارام والوكالات المنجمية إلى لواندا، بهدف تعميق المشاورات وتوسيع آفاق التعاون وتحديد مشاريع فعلية للشراكة.
كما تم التأكيد على أهمية توسيع التعاون بين الجزائر وأنغولا ليشمل مجالات واعدة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص قائدي البلدين على ترسيخ شراكة استراتيجية فعالة، لاسيما في ظل الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها القارة الإفريقية.
في هذا السياق، شدد السيد وزير الدولة على ضرورة تكثيف التعاون بين الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)، من أجل تحقيق استغلال أمثل للموارد النفطية والغازية، بما يساهم في ضمان الأمن الطاقوي وتنمية اقتصادات القارة. كما رحب الوزير بمستوى الحوار القائم بين الدول الأعضاء، داعيا إلى مزيد من التنسيق حول التحديات التي تواجه الصناعة الطاقوية في إفريقيا، على غرار التحول الطاقوي، واستقطاب الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا.
بدوره، ثمن الوزير الأنغولي العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بلاده بالجزائر، مشيدا بالتجربة الجزائرية في مجالات التنقيب والاستكشاف والتحويل الطاقوي، وبمستوى التكوين والابتكار التقني الذي يميز قطاع الطاقة الجزائري.
وقد اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق التقني والرفع من وتيرة التعاون المؤسساتي، تحضيرا للمواعيد الثنائية المقبلة، لا سيما اللجنة المشتركة الجزائرية-الأنغولية، ومواصلة التشاور حول مشاريع التعاون الإقليمي الطاقوي، بما يخدم مصالح القارة ويعزز التكامل الإفريقي.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لدى الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد 29 جوان 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير جمهورية كازاخستان لدى الجزائر، السيد أنوربك أخمتوف، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، إلى جانب إطارات من الوزارة.
وقد خُصص هذا اللقاء لاستعراض واقع علاقات التعاون بين الجزائر وكازاخستان وسبل تعزيزها، لاسيما في مجالات الطاقة، والمناجم، والطاقات المتجددة، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين.
وبهذه المناسبة، قدم السيد وزير الدولة عرضا حول استراتيجية تطوير قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، مسلطا الضوء على فرص الاستثمار والشراكة التي تتيحها بلادنا، خصوصا في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات، تطوير البنى التحتية الطاقوية، الصناعات النفطية والغازية، إلى جانب قطاع البتروكيمياء.
كما تطرق الجانبان إلى فرص التعاون في ميادين إنتاج الكهرباء، لا سيما ما يتعلق بمعدات الإنتاج والطاقات الجديدة والمتجددة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجالات الانتقال الطاقوي وتخزين الطاقة.
وفيما يخص القطاع المنجمي، شكل اللقاء مناسبة لبحث إمكانيات تعزيز التعاون بين شركات البلدين وتطوير شراكات فعالة في مجالات استغلال وتحويل الموارد المعدنية بالجزائر.
وفي هذا السياق، أعرب السيد الوزير عن اهتمام الجزائر بالاستفادة من الخبرة الكازاخية في هذه المجالات، وعن تطلع القطاع إلى مساهمة فعلية للشركات الكازاخية في إنجاز المشاريع الكبرى الجارية والمستقبلية، لا سيما في مجالي المحروقات والمناجم.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق والتشاور المشترك، من خلال تشكيل فريق عمل من خبراء البلدين يتولى تحديد ومتابعة مشاريع التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بما يكفل تحقيق نتائج ملموسة ومشتركة.
تهنئة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1447ه
بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
أخواتي وإخوتي عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1447 هـ، يسعدني أن أتقدم بأحر التهاني وأصدق الأماني إلى كافة عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عبر كافة ربوع الوطن، وإلى الشعب الجزائري قاطبة، سائلا المولى عز وجل أن يجعلها سنة خير وبركة، وأن يعيدها علينا جميعا باليمن والبركات، وعلى وطننا العزيز بمزيد من الأمن والاستقرار، وعلى الأمة الإسلامية بالوحدة والعزة والرفعة.
وإذ نحتفي بهذه المناسبة المباركة، لا يفوتني أن أحيي بكل فخر واعتزاز الجهود المتواصلة والتفاني المشهود لجميع منتسبي القطاع، الذين بفضل عملهم المتواصل وروحهم الوطنية العالية، يواصل قطاعنا تحقيق نتائج مشرفة ومكاسب هامة، في انسجام تام مع التوجيهات الرشيدة لقيادتنا، وعزيمتنا الجماعية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وتجسيد طموحات شعبنا الأبي في بناء جزائر قوية، سيدة، ومزدهرة.
أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عاما مليئا بالصحة والنجاح والتوفيق، وأن يحفظكم جميعا بحفظه، ويوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطن.
سنة هجرية مُباركة للجميع وكل عام وأنتم بألف بخير
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل رئيس الشركة الروسية "جيوتاك " (GEOTEK).
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الخميس 26 جوان 2025، بمقر دائرته الوزارية، رئيس الشركة الروسية "جيوتاك" (GEOTEK)، السيد رومان بانوف، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، بالإضافة إلى إطارات من الوزارة ومن مؤسستي سوناطراك وسونارام، وكذا من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ALNAFT".
وقد تمحورت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال البحث والاستكشاف المنجمي والنفطي، عبر مشاريع واعدة تجمع بين مؤسسات القطاع الوطني، لاسيما سوناطراك وسونارام، والشركة الروسية "جيوتاك".
وفي هذا الإطار، تم تقديم عرضين تقنيين مفصلين من طرف شركة "جيوتاك"، الأول حول قدراتها في ميدان البحث والاستكشاف عن المحروقات، برا وبحرا، باستعمال أحدث التقنيات في التحليل الجيوفيزيائي والمسح الزلزالي (Seismic Surveying)، والثاني حول نشاطها في الاستكشاف المنجمي العميق، وإنجاز الخرائط الجيولوجية والتصوير ثلاثي الأبعاد للتكوينات الجيولوجية، إلى جانب تطوير حلول متقدمة لتحليل العينات الجيولوجية وتصميم المعدات المتخصصة في جمع البيانات الزلزالية.
وأكد السيد وزير الدولة، خلال اللقاء، على أهمية هذه المقاربة التعاونية التي تندرج ضمن رؤية الجزائر لتكثيف الاستكشاف واستغلال الثروات الوطنية، سواء في مجال المحروقات أو الموارد المنجمية، نظرا لشساعة الإمكانات الطبيعية التي تزخر بها البلاد. وأضاف أن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، من خلال مؤسساتها وهيئاتها، تدعم كل المبادرات التكنولوجية والشراكات التي ترتكز على الابتكار، نقل المعرفة، والتحليل الدقيق للمعطيات الجيوعلمية.
ومن جهته، عبر السيد رومان بانوف عن اهتمام شركة جيوتاك بتوسيع تعاونها مع الجزائر، بالنظر إلى فرص الاستثمار الكبرى التي يوفرها السوق الجزائري، وكذا التزام الشركة بنقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المحلية، مبرزا أن "جيوتاك" تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 سنة في مجال الجيوفيزياء، وتشتغل على مشاريع كبرى في روسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة وتعميق المشاورات التقنية من خلال تنظيم لقاءات عمل متخصصة بين خبراء سوناطراك وسونارام وجيوتاك، في مجالات الاستكشاف، تحليل البيانات، وإنجاز الدراسات الجيولوجية المتقدمة، بهدف بلورة مشاريع تعاون ملموسة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الخميس 26 جوان 2025، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، السيد جمال عيسى اللوغاني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بمناسبة مشاركته في فعاليات الطبعة الثانية عشرة للأيام العلمية والتقنية لمجمع سوناطراك (JST12)، المنظمة من 24 إلى 26 جوان بوهران.
وقد جرى هذا اللقاء بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، إلى جانب ممثل الجزائر لدى منظمة أوابك، وإطارات من الوزارة.
شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق التعاون القائم بين الجزائر وأوابك، وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء، لاسيما في مجالات المحروقات والطاقة، والطاقات الجديدة والمتجددة، وتطوير الهيدروجين، وكذا التكوين والتأهيل ونقل التكنولوجيا.
كما تم التطرق إلى التحولات الراهنة في أسواق الطاقة العالمية، وانعكاساتها على الدول المنتجة، وكذا إلى الجوانب التنظيمية والتسييرية المتعلقة بعمل المنظمة وسبل تطوير أدائها.
بهذه المناسبة، جدد السيد محمد عرقاب التأكيد على دعم الجزائر الثابت والدائم لمساعي تطوير آليات العمل المشترك داخل المنظمة ، وتعزيز أطر التنسيق وتوحيد المواقف داخل المحافل الدولية، مع التشديد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتكثيف برامج التكوين وتبادل الخبرات، خدمة لأهداف الأمن الطاقوي العربي.
وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير اهتمام الجزائر بتوسيع مجالات التعاون العلمي والتقني في القطاعات الناشئة، لا سيما ما يتصل بتخزين الطاقة، من خلال تطوير سلسلة القيمة الخاصة بمعدن الليثيوم وصناعة البطاريات، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لمشروع إنتاج بطاريات الليثيوم-حديد-فوسفات (LFP) بالجزائر، كلبنة أساسية في بناء اقتصاد طاقوي جديد موجه نحو المستقبل.
كما أبرز السيد الوزير في هذا السياق الدور الرائد الذي يمكن أن تضطلع به الكفاءات العلمية الجزائرية، على غرار البروفيسور كريم زغيب، صاحب المسار الدولي المشهود في مجال تطوير البطاريات وتخزين الطاقة، داعيا إلى الاستفادة من هذه الخبرات ضمن أطر التعاون العربي في البحث والتطوير الطاقوي.
من جهته، عبر السيد جمال عيسى اللوغاني عن شكره وامتنانه للجزائر على الدعوة وكرم الضيافة وعلى الدعم المتواصل الذي توليه المنظمة ، مشيدا بعمق التعاون القائم مع المؤسسات الجزائرية، لا سيما المعهد الجزائري للبترول، في مجالات البحث العلمي والتكوين، ومؤكدا التزام الأمانة العامة بمواصلة العمل من أجل تمتين التكامل العربي في المجالات الحيوية للطاقة.
كما عبر عن استعداد المنظمة لمرافقة الدول الأعضاء في مسارات التحول الطاقوي، واحتضان المبادرات العلمية والمشاريع المشتركة التي تعزز الأمن والاستدامة في قطاع الطاقة.
وللتذكير، فإن الجزائر تُعد من بين الدول المؤسسة لمنظمة أوابك ، التي أنشئت سنة 1968، وانضمت إليها سنة 1970، وتضم في عضويتها عشر دول عربية هي: الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، السعودية، سوريا، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، ومصر.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يشارك في فعاليات اليوم العالمي للتبريد
شارك كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، الإثنين 30 جوان 2025، بالجزائر العاصمة، في فعاليات اليوم العالمي للتبريد، المصادف لـ 26 جوان من كل سنة، والمنظم هذه السنة تحت شعار: "مهارات التبريد من أجل مستقبل مستدام"، بمبادرة من وزارة البيئة وجودة الحياة وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وتحت إشراف السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة البيئة وجودة الحياة، وبحضور عدد من السادة أعضاء الحكومة وممثلي المنظمات الدولية والفاعلين في القطاع.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، نوه السيد كاتب الدولة بأهمية التبريد والتكييف كعنصر حيوي في الحياة اليومية، وكأحد المحاور الأساسية في التحول الطاقوي والاستدامة البيئية، مشيرا إلى أن الجزائر، كسائر دول العالم، تشهد ارتفاعا متزايدا في الطلب على الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف بسبب الاستعمال المكثف لأجهزة التبريد.
وفي هذا السياق، أبرز السيد ياسع أن الجزائر سجلت خلال صيف 2024 ذروة قياسية في استهلاك الكهرباء بلغت 19.543 ميغاواط، بتاريخ 31 جويلية، ما يستدعي، حسبه، العمل على ترشيد الاستهلاك من جهة، وتعزيز قدرات الإنتاج الطاقوي من جهة أخرى، لاسيما عبر الطاقات المتجددة.
وأشار كاتب الدولة إلى أن قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يعمل، ضمن استراتيجية شاملة، على ترقية الكفاءة الطاقوية من خلال البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، الذي يهدف إلى تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 10٪ بحلول سنة 2030 مقارنة بسنة 2020، عبر مختلف القطاعات (السكن، الصناعة، النقل...).
كما أكد السيد ياسع أن "مهارات التبريد والتكييف" تعد من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف الاستدامة، داعيا إلى ضرورة تطوير الكفاءات التقنية في مجال العزل الحراري، واستعادة الحرارة، وتصميم الأنظمة الطاقوية الفعالة، وتشجيع استعمال مبردات صديقة للبيئة.
وأضاف أن هذا التوجه يتطلب نشر ثقافة جديدة لدى المستهلك ترتكز على اختيار أجهزة تبريد وتكييف ذات أداء عال في كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أهمية ملصقات الأداء الطاقوي، ووضع معايير دنيا للأداء، وإنشاء مخابر لمراقبة الجودة.
كما شدد السيد كاتب الدولة على ضرورة تكثيف الجهود في مجال البحث والتطوير والابتكار، وتشجيع المؤسسات الناشئة على تقديم حلول تكنولوجية محلية في مجالات التبريد والعزل الذكي والطاقة المتجددة والعدادات الذكية وإدارة الطاقة.
وفي ختام كلمته، جدد السيد نورالدين ياسع التزام قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمرافقة المشاريع الناشئة وتشجيع المبادرات الوطنية في مجال التحول الطاقوي، مشيرا إلى أهمية تنظيم ورشات تدريب وتقاسم الخبرات لتعزيز المهارات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يعرض مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية أمام مجلس الأمة
عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الإثنين 30 جوان 2025، أمام مجلس الأمة، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، وإطارات من الوزارة، إلى جانب السيدات والسادة أعضاء المجلس.
وفي كلمة شاملة ألقاها بالمناسبة، أبرز السيد وزير الدولة أن هذا النص التشريعي الجديد يندرج ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للنشاط المنجمي، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية، ويستجيب لتطلعات الجزائر في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون جاء استجابة لحاجات ملحة فرضتها التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والطلب المتزايد على المواد المعدنية الأساسية، لاسيما تلك المرتبطة بالطاقات المتجددة والتكنولوجيات المتقدمة، مشيرا إلى أن التنافس الدولي على تأمين الموارد المعدنية، يفرض على الجزائر مراجعة عميقة لإطارها التشريعي، بغية جذب الاستثمارات وتعزيز سيادتها على ثرواتها الطبيعية.
وأكد السيد الوزير أن هذا المشروع ثمرة أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور الموسع مع الخبراء والجامعيين والفاعلين في القطاع، ويمثل نقلة نوعية في فلسفة تسيير النشاط المنجمي، عبر الانتقال من منطق الاستغلال المحدود إلى منطق تثمين الموارد، وتحقيق القيمة المضافة محليا.
وقدم السيد وزير الدولة في مداخلته تشخيصا دقيقا لواقع القطاع، مبرزا تحديات ضعف الاستكشاف، وانخفاض حجم الاستثمار، وغياب الاكتشافات الجديدة، إضافة إلى محدودية مساهمة القطاع الخاص والأجنبي، وتكرار استيراد المواد المعدنية رغم توفرها محليا. كما أشار إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي أثرت سلبا على مناخ الاستثمار في المجال المنجمي.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أهم ما جاء به مشروع القانون، ومنها:
• تبسيط إجراءات منح التراخيص المنجمية وضمان آجال قانونية شفافة؛
• تمكين المستثمرين من الحصول على سندات منجمية قابلة للتنازل أو الرهن؛
• رفع قيود الملكية للمستثمرين الخواص في بعض أنواع المعادن؛
• إلغاء شرط الشراكة الإلزامية في المواد المصنفة “استراتيجية” في حالات معينة؛
• تشجيع التحويل الصناعي المحلي للمواد المستخرجة، وتعزيز المحتوى المحلي؛
• توسيع صلاحيات الوكالات المنجمية في مراقبة وتسيير النشاط المنجمي؛
• اعتماد آليات صارمة لحماية البيئة، تفرض تقييما بيئيا شاملا قبل استغلال أي مكمن؛
• فرض التزامات على المستثمرين بتكوين الإطارات الجزائرية ونقل التكنولوجيا.
كما شدد السيد الوزير على أن القانون يكرس مبدأ السيادة الوطنية على الموارد، وفي ذات الوقت يضع آليات واقعية لتحفيز الاستثمار المنتج، عبر إرساء بيئة قانونية مرنة، وضمانات قانونية، وشفافية في منح التراخيص، ومواكبة للمستثمرين من خلال شباك موحد مؤسساتي.
وفي ختام عرضه، دعا السيد محمد عرقاب أعضاء مجلس الأمة إلى مناقشة المشروع بروح المسؤولية الوطنية المعهودة، مشيرا إلى أن هذا النص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نقلة نوعية في تطوير الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وخلق الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مؤكدا أن الوزارة عازمة على مواصلة الإصلاحات، وتكريس مبدأ الاستغلال العقلاني والشفاف والمسؤول للثروات المعدنية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف على مراسم تنصيب الرئيس الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد 29 جوان 2025، بمقر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، على مراسم تنصيب السيد سمير بختي رئيسا جديدا للوكالة، خلفا للسيد مراد بلجهم، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع وإطارات من الوزارة والوكالة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد وزير الدولة أن هذا التنصيب يندرج في إطار الديناميكية المتواصلة التي يشهدها القطاع، خاصة في مجال المحروقات، مشيدا بالدور المحوري الذي تضطلع به وكالة "النفط" في تثمين الموارد الوطنية من المحروقات، وتشجيع الاستثمار، وترقية النشاط المنجمي للنفط والغاز.
وأشار السيد الوزير إلى أن تعيين السيد بختي، الذي يُعد من إطارات الوكالة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، يعكس حرص الدولة على ترقية الكفاءات الوطنية ومنحها مسؤوليات استراتيجية، مؤكّدا دعمه الكامل له ولمهامه الجديدة، ودعم كافة إطارات القطاع لمواصلة المسار الإصلاحي وتعزيز أداء الوكالة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى ترقية أنشطة المنبع، وتثمين المكامن النفطية، وتعزيز تنافسية الجزائر كمقصد للشراكات الطاقوية.
كما أعرب السيد الوزير عن شكره وتقديره للسيد بلجهم على ما بذله من مجهودات خلال فترة توليه رئاسة وكالة النفط، متمنيا له كل التوفيق في المستقبل.
يتمتع السيد سمير بختي بخبرة تفوق عشرين عاما في مجال تسيير العقود النفطية ومراقبة أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث تقلد عدة مناصب عليا داخل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات منذ عام 2011، أبرزها رئيس قسم تسيير العقود، ومدير قسم التدقيق ، كما يشغل منذ سنة 2018 منصب عضو دائم في مجلس إدارة الوكالة. كما يشغل حاليا رئاسة لجنة الدعوة إلى المنافسة المكلفة بإدارة جولات منح التراخيص الدولية "Algeria Bid Round 2024".
كما أكد السيد وزير الدولة، في ختام كلمته، على أهمية المهام الموكلة للوكالة في هذه المرحلة المفصلية، مبرزا دورها في تعزيز الشفافية والفعالية في تسيير الموارد الوطنية من المحروقات، ودعم جاذبية المجال المنجمي الجزائري للاستثمارات، بما يتماشى مع الإصلاحات الهيكلية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار القانون الجديد للمحروقات (19-13) وقانون الاستثمار (22-18)..
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الرئيس المدير العام للمجمع الصيني "AVIC INNO"
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد 29 جوان 2025، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن المجمع الصناعي الصيني "AVIC INNO (AVIC Innovation Holding Limited)، بقيادة الرئيس المدير العام للمجمع، السيد إيريك يانغ، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وإطارات من الوزارة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات الجديدة والمتجددة، لاسيما ما يتعلق بتطوير البنى التحتية الطاقوية والمنجمية، وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة في إنتاج وتوزيع الكهرباء، وتطوير الصناعة البترولية والغازية، والبتروكيمياء، وكذا إنتاج الأسمدة، الميثانول، والأمونيا.
كما تم التطرق إلى فرص الشراكة مع الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، من خلال مشاريع الاستكشاف والإنتاج، وتطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، وكذا التعاون مع مجمع "سونلغاز" في مجالات إنتاج ونقل وتحويل الكهرباء، وتعزيز شبكة النقل الوطنية، خاصة ذات الجهد العالي والعالي جدا، وربطها بمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وتم التطرق كذلك إلى فرص التعاون مع مجمع "سونارام" في استغلال وتحويل الموارد المعدنية، واستعمال التكنولوجيات الحديثة في القطاع المنجمي.
وقد شدد السيد وزير الدولة على أهمية ترقية المحتوى المحلي في جميع هذه المشاريع، من خلال نقل التكنولوجيا، وتكوين الكفاءات الوطنية، ودعم المؤسسات الجزائرية الناشئة في هذا المجال. كما أكد استعداد قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بكافة مؤسساته، للتعاون الوثيق مع مجمع AVIC INNO، وتبادل الخبرات، وإنشاء شراكات استراتيجية على المدى الطويل.
من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمجمع "AVIC"، أحد أكبر التكتلات الصناعية الحكومية في الصين، على اهتمام المجمع بالسوق الجزائرية، ورغبته في الإسهام في مسار تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، مشيرا إلى الإمكانيات الكبرى التي يتوفر عليها المجمع في ميادين الصناعات الميكانيكية، والتكنولوجيات الخضراء، والتجهيزات المتقدمة، والطاقة الذكية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لدى الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد 29 جوان 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير جمهورية كازاخستان لدى الجزائر، السيد أنوربك أخمتوف، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، إلى جانب إطارات من الوزارة.
وقد خُصص هذا اللقاء لاستعراض واقع علاقات التعاون بين الجزائر وكازاخستان وسبل تعزيزها، لاسيما في مجالات الطاقة، والمناجم، والطاقات المتجددة، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين.
وبهذه المناسبة، قدم السيد وزير الدولة عرضا حول استراتيجية تطوير قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، مسلطا الضوء على فرص الاستثمار والشراكة التي تتيحها بلادنا، خصوصا في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات، تطوير البنى التحتية الطاقوية، الصناعات النفطية والغازية، إلى جانب قطاع البتروكيمياء.
كما تطرق الجانبان إلى فرص التعاون في ميادين إنتاج الكهرباء، لا سيما ما يتعلق بمعدات الإنتاج والطاقات الجديدة والمتجددة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجالات الانتقال الطاقوي وتخزين الطاقة.
وفيما يخص القطاع المنجمي، شكل اللقاء مناسبة لبحث إمكانيات تعزيز التعاون بين شركات البلدين وتطوير شراكات فعالة في مجالات استغلال وتحويل الموارد المعدنية بالجزائر.
وفي هذا السياق، أعرب السيد الوزير عن اهتمام الجزائر بالاستفادة من الخبرة الكازاخية في هذه المجالات، وعن تطلع القطاع إلى مساهمة فعلية للشركات الكازاخية في إنجاز المشاريع الكبرى الجارية والمستقبلية، لا سيما في مجالي المحروقات والمناجم.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق والتشاور المشترك، من خلال تشكيل فريق عمل من خبراء البلدين يتولى تحديد ومتابعة مشاريع التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بما يكفل تحقيق نتائج ملموسة ومشتركة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفيرة مملكة هولندا لدى الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 01 جويلية 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفيرة مملكة هولندا لدى الجزائر، السيدة آن إليزابيث لوويما، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، إلى جانب إطارات من الوزارة.
شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر وهولندا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات القائمة وعلى الرغبة المشتركة في الارتقاء بها نحو شراكة استراتيجية.
وبهذه المناسبة، قدم السيد وزير الدولة عرضا حول فرص الاستثمار والشراكة التي يتيحها القطاع في عدد من المجالات الحيوية، لاسيما في المحروقات، وكذا مشاريع إنتاج ونقل وتحويل الكهرباء، خاصة ما يتعلق بربط محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالشبكة الوطنية، وأهمية إدماج التكنولوجيات الحديثة وتكوين الكفاءات المحلية في هذا السياق.
وقد أولى الطرفان أهمية خاصة لتوسيع التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، حيث تم الاتفاق على تعزيز الشراكة بين مجمع سوناطراك والمؤسسات الهولندية الناشطة في هذا المجال. كما تم استعراض المشاريع الجزائرية التجريبية والاستثمارية التي تم إطلاقها، والجهود المبذولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي.
وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير على التقدم المحقق في تطوير مفهوم "وادي الهيدروجين" (Hydrogen Valley) في الجزائر، بدعم من الوكالة الهولندية للمشاريع (RVO)، مشددا على طموح الجزائر في لعب دور إقليمي محوري في إنتاج، نقل وتصدير الهيدروجين الأخضر، واستقطاب الاستثمارات والخبرات الهولندية الرائدة في هذا المجال.
من جهتها، أشادت سعادة السفيرة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، وبالتزامها الجاد في مكافحة التغير المناخي، مؤكدة أن بلادها تولي أهمية كبرى لتعزيز الشراكة مع الجزائر في ميدان الطاقات النظيفة عامة، والهيدروجين الأخضر خاصة، مبرزة التكامل القائم بين البلدين من حيث تبادل التجارب والخبرات، التكنولوجيا، والتكوين.
كما تم التذكير باللقاء الأخير الذي جمع كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة بنائب الوزير الأول الهولندية ووزيرة السياسة المناخية والنمو الأخضر، السيدة صوفي هيرمانز، على هامش القمة العالمية للهيدروجين المنعقدة بروتردام في ماي الماضي، والذي شكل محطة هامة في مسار توطيد التعاون بين البلدين في هذا المجال.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 01 جويلية 2025، بمقر الوزارة، سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، السيد عبد الله بن ناصر البصيري، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، إلى جانب إطارات من الوزارة.
شكل هذا اللقاء فرصة لتجديد التأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، وعلى الإرادة السياسية المشتركة للدفع بالتعاون الثنائي نحو شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة، المناجم، الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر.
وقد استعرض الجانبان، بهذه المناسبة، فرص التعاون والاستثمار بين المؤسسات الجزائرية والسعودية، لا سيما في مجالات استكشاف وتطوير المحروقات، الصناعة البتروكيميائية، إنتاج وتحويل الكهرباء، استغلال وتحويل الموارد المنجمية، إلى جانب الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما تم التأكيد على أهمية ترقية المحتوى المحلي وتوطين الصناعة، وتكثيف تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتنمية الكفاءات.
وفي هذا السياق، تطرق السيد وزير الدولة إلى الشراكات القائمة بين مجمع سوناطراك والشركات السعودية، على غرار العلاقات مع "سابك" و"أرامكو"، والتعاون مع شركة "ميداد إنرجي" التي وقعت مع سوناطراك مذكرة تفاهم في مارس 2024 لتطوير حقول غازية. كما تم التذكير باللقاءات الثنائية الرفيعة المستوى التي جمعت مسؤولي الشركتين في إطار بحث فرص تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج مشتركة. كما عبر السيد الوزير عن استعداد قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لتعزيز التعاون مع الشركاء السعوديين، ومرافقة المبادرات والمشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة.
من جهته، جدد السفير السعودي التأكيد على اهتمام المملكة بدعم الشراكات الاستثمارية في السوق الجزائرية، لاسيما في ظل المناخ القانوني والتنظيمي الجديد المشجع، وما توفره الجزائر من إمكانات طبيعية وموقع جغرافي استراتيجي.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل عددا من أعضاء مجلس الأمة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 01 جويلية 2025، بمقر دائرته الوزارية، كلا من السادة الطيب قنيبر، عضو مجلس الأمة عن ولاية النعامة، وبكوش لحسن، عضو مجلس الأمة عن ولاية تيارت، وميموني سيدي محمد، عضو مجلس الأمة عن ولاية برج باجي مختار، وحميدي منقور، عضو مجلس الامة عن ولاية سيدي بلعباس، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.
وقد خصص هذا اللقاء لبحث الانشغالات المرفوعة من طرف السادة أعضاء مجلس الأمة، والتي تمس مختلف مجالات قطاع الطاقة والمناجم بولايات النعامة وتيارت وبرج باجي مختار وسيدي بلعباس، لاسيما ما يتعلق بـالربط الطاقوي (الكهرباء والغاز) لبعض المناطق الغير الموصولة بالشبكة.
كما تناولت المناقشات أيضا ا مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، وعدد من المشاريع الاستثمارية الطاقوية والمنجمية في هذه الولايات، على غرار مشاريع انتاج الكهرباء، وتخزين الوقود وتوزيع المنتجات البترولية، واستغلال وتحويل الرخام، واستغلال المحاجر، ومشروع الاستغلال الحرفي المنجمي للذهب بولايات جنوبنا الكبير.
وخلال هذا اللقاء، قدم السيد وزير الدولة شروحات بخصوص مختلف المواضيع المطروحة، مؤكدا أن كافة الاقتراحات والانشغالات التي تم عرضها ستؤخذ بعين الاعتبار وستتم دراستها ومعالجتها في إطار التشاور والتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، وبما يخدم مصالح سكان الولايات المعنية ويعزز من وتيرة التنمية بها.
تعزيز التعاون الجزائري الفنزويلي في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
في إطار انعقاد أشغال الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي ، المنعقدة بالجزائر العاصمة يومي 02 و03 جويلية 2025، استقبل كل من كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، الأربعاء 02 جويلية 2025، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وفدا من وزارة السلطة الشعبية للمحروقات بجمهورية فنزويلا البوليفارية، يقوده وزير المحروقات، السيد غونزاليس نوناث لويس ميغال، ونائبة وزير البترول، السيدة باولا إيناو، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
شكل اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجزائر وفنزويلا، وعلى الإرادة المشتركة لترقيتها، تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين.
وقد استعرض الجانبان واقع وآفاق التعاون الثنائي، لاسيما في مجال المحروقات، الهندسة الطاقوية، والتكوين، وتبادل التجارب والخبرات في صناعة النفط والغاز، كما تطرق اللقاء إلى فرص تطوير التعاون في مجال استغلال الموارد المنجمية، والتحول الطاقوي، والطاقات المتجددة، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية الكهروضوئية والتقنيات النظيفة ونقل المعرفة.
كما نوه الطرفان بمستوى التنسيق والتشاور القائم بين الجزائر وفنزويلا، لا سيما داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، وأكدا على أهمية مواصلة هذا التعاون من أجل الإسهام المشترك في استقرار الأسواق العالمية للنفط والغاز، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في اجتماع وزاري لثماني دول من "أوبك+"
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، السبت 05 جويلية 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري ضم ثماني دول من "أوبك+"، وهي الدول التي بادرت، منذ شهر أفريل 2023، بتنفيذ تعديلات طوعية على مستويات إنتاجها من النفط.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء الطاقة والنفط لكل من: المملكة العربية السعودية، روسيا الاتحادية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، جمهورية كازاخستان، سلطنة عمان، بالإضافة إلى الجزائر.
خصص هذا الاجتماع لتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات السوق النفطية العالمية، ودراسة آفاقها على المدى القصير، مع التركيز على متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية في الإنتاج، فضلا عن آليات تعويض الفروقات الناتجة عن فائض الإنتاج المسجل.
وفي ختام المداولات، واستنادا إلى التوقعات التي تشير إلى تحسن الطلب العالمي على النفط خلال موسم الصيف، اتفق المشاركون على تنفيذ زيادة جماعية تدريجية في مستويات الإنتاج، تُقدر ب 548 ألف برميل يوميا خلال شهر أوت 2025.
وفي هذا الإطار، سترتفع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام ب 12 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر أوت المقبل.
كما اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور بصفة منتظمة، من خلال اجتماعات تعقد شهريا، لمتابعة تطورات السوق بشكل دقيق، وضمان الالتزام الكامل بالتعهدات الطوعية، إلى جانب تقييم آليات التعويض المعتمدة. وتم تحديد تاريخ 03 أوت 2025 لعقد الاجتماع الوزاري المقبل.
تهنئة السيد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيدي الاستقلال والشباب – 5 جويلية 2025
بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والستين لعيدي الاستقلال والشباب، يسرني أن أتقدم إلى كافة عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وإلى بنات وأبناء شعبنا الجزائري الأبي، بأصدق عبارات التهاني وأسمى معاني التبريكات، راجيا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة علينا جميعا، وعلى وطننا العزيز، بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم.
الخامس من جويلية لم يكن مجرد تاريخ يخلد، بل هو عهد متجدد، ومسؤولية مستمرة، ورسالة متوارثة من جيل إلى جيل، لبناء وطن قوي، حر، متماسك، يعتز بتاريخه ويمضي بثقة نحو مستقبله.
وفي هذه المناسبة المجيدة، نترحم بخشوع على أرواح شهدائنا الأبطال، ونثمن عاليا ما قدمه جيل الاستقلال من تضحيات، كما نجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والوفاء، بما يعكس قيمنا الأصيلة وطموحاتنا الوطنية.
ولنا في شباب الجزائر الأمل والرهان، فهم مشعل الحاضر وأمل المستقبل، الذين نعول عليهم لرفع راية الوطن عاليا في مختلف الميادين، بعلمهم وإبداعهم وانخراطهم الواعي في خدمة الجزائر.
نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا، ويوفق أبناءها، وأن يظل وطننا شامخا عزيزا في ظل وحدته، وتلاحم مؤسساته، وسواعد أبنائه المخلصين.
كل عام والجزائر بألف خير، كل عام وشبابها عماد نهضتها وركيزة مجدها.
عاشت الجزائر حرة، أبية، مستقلة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
مجلس الأمة يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية
صادق أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 08 جويلية 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، بحضور كل من وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من أعضاء الحكومة وإطارات من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، ألقت السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمة على المصادقة على هذا النص القانوني الاستراتيجي، مبرزا الأهمية الكبرى التي يكتسيها في مسار الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قصد تحديث المنظومة القانونية وتنمية القطاع المنجمي.
وأكد السيد وزير الدولة أن هذا النص الجديد لا يشكل مجرد إطار تنظيمي، بل يمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في تسيير الموارد المنجمية، وتحفيز الاستثمار المسؤول والمستدام، بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، عبر تثمين الثروات الطبيعية على امتداد التراب الوطني.
كما نوه الوزير بالمستوى الرفيع للنقاشات التي شهدتها الجلسات، وبما قدمه أعضاء مجلس الأمة من ملاحظات واقتراحات بناءة، جسدت وعيا عميقا بأهمية القطاع وإرادة صادقة في الارتقاء بأدائه.
وفي هذا السياق، خص الوزير بالشكر السيد رئيس مجلس الأمة على متابعته الدقيقة لمسار مناقشة المشروع، وكذا السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان على دورها التنسيقي الفعال بين الحكومة والمجلس. كما أثنى على جهود لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، التي اضطلعت بدراسة معمقة للنص، وأثرت مضمونه من خلال تقريرها التكميلي، الذي تضمن توصيات هامة تهدف إلى تسهيل تنفيذ القانون، منها إنشاء منصة رقمية لتوثيق المكامن المنجمية، وتوفير الوسائل الضرورية للوكالتين المنجميتين، وتسريع وتيرة معالجة ملفات الاستثمار وإعداد النصوص التنظيمية المكملة.
وجدد السيد الوزير التزام القطاع بالسهر على تنفيذ القانون في الميدان، عبر إعداد النصوص التطبيقية الضرورية، وضمان دخولها حيز التنفيذ في أقرب الآجال، وفق مقاربة تشاركية وشفافة، تشرك مختلف الفاعلين والمتعاملين.
وفي ختام الجلسة، أكد السيد رئيس مجلس الأمة على الأبعاد الاستراتيجية التي يحملها هذا القانون، باعتباره آلية لدعم الاستقرار القانوني، وتعزيز الشفافية، واستقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا، بما يسهم في ترسيخ السيادة الوطنية على الثروات المعدنية وتحقيق تنمية اقتصادية مستقلة ومستدامة.
الجزائر تشارك في أشغال الندوة الدولية التاسعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)
شاركت الجزائر في أشغال الندوة الدولية التاسعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا يومي 09 و10 جويلية 2025، تحت شعار: "رسم المسارات المشتركة: مستقبل الطاقة العالمية"، وذلك بوفد هام مثل مختلف الهيئات والمؤسسات الطاقوية الوطنية.
وقد ضم الوفد الجزائري كلا من المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد أمين رميني، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، إلى جانب سعادة سفير الجزائر بالنمسا، السيد العربي لطروش، وممثل الجزائر الدائم لدى أوبك، السيد أشرف بن حسين، فضلا عن وفد رفيع المستوى من مجمع سوناطراك، يترأسه السيد فريد جطو، نائب الرئيس المكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج، والسيد عبد القادر زروقي، الأمين العام لسوناطراك.
تعد هذه الندوة الدولية من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الطاقة، حيث تجمع وزراء الدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة في إعلان التعاون، إلى جانب عدد من الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، ورؤساء كبريات الشركات العالمية، وممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، ونخبة من الأكاديميين والخبراء والإعلاميين.
منذ إطلاقها سنة 2001، أرست هذه الندوة مكانتها كمنصة رفيعة لتبادل الآراء وتعزيز التعاون الدولي حول قضايا الطاقة الاستراتيجية، من خلال جلسات نقاش ثرية تتمحور حول مواضيع الطاقة، التحول الطاقوي، الابتكار، الأمن الطاقوي، وسبل مواجهة التغيرات المناخية والفقر الطاقوي في إفريقيا والعالم.
وخلال أشغال الندوة، جدد الوفد الجزائري تأكيد التزام الجزائر الراسخ بتعزيز الحوار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة، وتحقيق انتقال طاقوي عادل وشامل ومستدام، يراعي خصوصيات الدول النامية ويضمن أمن الطاقة للجميع.
وعلى هامش الفعالية، أجرى الوفد الجزائري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء شركات عالمية كبرى، تم خلالها بحث سبل توطيد علاقات التعاون والشراكة، خصوصا في مجالات استكشاف واستغلال المحروقات، الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر. ومن بين هذه اللقاءات، لقاء مع مسؤولي شركة شيفرون الأمريكية، لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في جوان 2024 مع سوناطراك حول تطوير موارد المحروقات بالجزائر، ولقاء مع مسؤولي شركة سيبسا الإسبانية، تم خلاله التأكيد على أهمية المشروع المشترك لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر، ومواصلة التنسيق لتنفيذه في إطار شراكة مستدامة، بالاضافة الى لقاءات مع مسؤولي شركة أوكيو العُمانية، وشركة OMV النمساوية، وشركة ZENGAS، لبحث فرص التعاون في مجالات التنقيب والإنتاج، وتطوير البتروكيمياء والبنية التحتية الغازية.
كما شاركت سوناطراك في المعرض المنظم على هامش المنتدى، حيث استعرضت قدراتها التقنية وخبراتها ومشاريعها المستقبلية، وقد شهد جناحها اهتماما كبيرا من المشاركين والزوار، بما في ذلك الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة سفير الجزائر بالنمسا.
من خلال هذه المشاركة، تؤكد الجزائر حرصها على مواصلة لعب دور محوري في السوق الطاقوية العالمية، والعمل على تطوير شراكات فعالة ومربحة للطرفين، وتعزيز مكانتها كمورد موثوق للطاقة، في إطار رؤية استراتيجية وطنية قائمة على الأمن الطاقوي، الانتقال الطاقوي، واستدامة الموارد.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفدا برلمانيا عن ولاية المدية
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد 13 جويلية 2025، بمقر الوزارة، وفدا برلمانيا عن الدائرة الانتخابية لولاية المدية، يضم السيد رباح محمد، عضو مجلس الأمة، إلى جانب نواب المجلس الشعبي الوطني السادة حميدي يوسف، رشيد ميلودي، إبراهيمي إسماعيل، مبروكي محمد الأمين، عمري البشير، وكبريتة محمد.وهذا بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، واطارات من الوزارة.
تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب ولاسيما تلك التي لها صلة بقطاع الطاقة والمناجم، بحيث شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض وتقييم مدى تقدم المشاريع والمسائل التي سبق التطرق إليها في لقاءات سابقة، خاصة ما تعلق بربط مختلف مناطق الولاية بالكهرباء والغاز الطبيعي، بما في ذلك الأحياء السكنية الجديدة، السكنات الريفية ا، وكذا المستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية.
كما تم التطرق إلى تحسين نوعية الخدمة الكهربائية من خلال دعم الشبكة بمحولات كهربائية جديدة، ومعالجة انقطاعات التيار المسجلة في بعض المناطق، لا سيما بالجهة الجنوبية من الولاية. كما تناول النقاش ضرورة تعزيز تغطية الطريق السيار بمحطات خدمات جديدة، تواكب تطور حركة التنقل وتستجيب لحاجيات المواطنين.
وفي الجانب المنجمي، عبر السادة النواب عن اهتمامهم بمآل المشاريع الاستثمارية بالولاية، وعلى رأسها مشروع مصنع إنتاج مادة الباريت ببلدية البرواقية، مشددين على أهمية استغلال المؤهلات المنجمية المتوفرة في الولاية بما يخدم التنمية الاقتصادية المحلية.
وفي رده على مختلف الانشغالات المطروحة، قدم السيد وزير الدولة توضيحات مفصلة، مؤكدا أن مصالح الوزارة تتابع عن كثب هذه الملفات، وتعمل بالتنسيق مع كافة الفاعلين على تسويتها تدريجيا. وفي هذا السياق، أشار إلى أن 535 مستثمرة فلاحية تم ربطها فعلا بالكهرباء، من أصل 687 مستثمرة تم إحصاؤها عبر الولاية، مع التأكيد على مواصلة تنفيذ كافة البرامج المسطرة في هذا المجال.
كما أفاد السيد الوزير بأن نسبة الربط بالكهرباء على مستوى ولاية المدية بلغت حاليا 94%، في حين وصلت نسبة الربط بالغاز الطبيعي إلى 74%، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين مؤشرات التغطية الطاقوية وتعزيز التنمية المحلية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 14 جويلية 2025، بمقر دائرته الوزارية، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي بمملكة بلجيكا، السيد ماكسيم بريفو، وذلك بحضور سعادة سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، والرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد رشيد حشيشي، إلى جانب إطارات من الجانبين.
خصص هذا اللقاء لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين الجزائر وبلجيكا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث عبر الطرفان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية، مؤكدين التزامهما المشترك بتكثيف التعاون واستكشاف فرص الشراكة الجديدة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
وقد تطرق الجانبان، بهذه المناسبة، إلى فرص تطوير مشاريع التعاون في مجالات المحروقات، الصناعة البتروكيميائية، والصناعات التحويلية الطاقوية والمنجمية، بالإضافة إلى الطاقات الجديدة والمتجددة، على غرار الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الريحية، وتطوير الهيدروجين، مع التركيز على إدماج التكنولوجيات الحديثة والتكوين، وكذا حلول التخزين والشبكات الذكية.
واغتنم السيد وزير الدولة هذه المناسبة لتقديم عرض مفصل حول الرؤية الاستراتيجية للقطاع، ومشاريع التطوير الجارية، لاسيما في ميادين استكشاف وإنتاج المحروقات، وتوسيع قدرات إنتاج ونقل الكهرباء، وتحلية مياه البحر، وتطوير الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر. كما أبرز ما توفره المنظومة التشريعية الجديدة من تحفيزات ومزايا للمستثمرين، داعيا الشركات البلجيكية إلى اغتنام هذه الفرص الواعدة.
وفي مجال المناجم، ناقش الطرفان فرص التعاون في ميدان البحث والاستكشاف واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، والدراسات الجيولوجية، مع التركيز على المواد الاستراتيجية والحرجة المستخدمة في الصناعات المتقدمة، خاصة المعادن المستعملة في صناعة الصلب، البطاريات، والتكنولوجيات الخضراء. كما تم التأكيد على أهمية التكوين ونقل التكنولوجيا من أجل تطوير سلاسل القيم المحلية، والاستفادة من الخبرة البلجيكية في هذه المجالات.
وأكد السيد وزير الدولة أن زيارة السيد ماكسيم بريفو تعبر عن الإرادة السياسية القوية للطرفين في تعزيز العلاقات الجزائرية البلجيكية والارتقاء بها إلى شراكة متكاملة، تقوم على أساس المصالح المتبادلة، والتكامل الصناعي والتقني، لا سيما في ظل التحديات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية والحاجة الملحة لتسريع التحول الطاقوي.
من جهته، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي عن ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين، وجدد التزام بلجيكا بتعميق التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والطاقوية. كما شدد على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات أخرى ذات أولوية. كما عبر عن الاهتمام الكبير التي توليه الشركات البلجيكية للاستثمار والشراكة مع المؤسسات الجزائرية ولاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
توقيع اتفاقية إطار بين سونلغاز وبريد الجزائر لتسهيل دفع فواتير الكهرباء والغاز
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد سيد علي زروقي، الاثنين 14 جويلية2025، بمقر المديرية العامة لسونلغاز، على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين شركة سونلغاز، ممثلة في فرعها "سونلغاز للتوزيع"، ومؤسسة بريد الجزائر.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، والمدير العام بالنيابة لبريد الجزائر، إلى جانب عدد من إطارات الوزارتين والمؤسستين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين زبائن سونلغاز الحائزين على البطاقة الذهبية "الذهبية" من تسديد فواتير الكهرباء والغاز بطريقة آمنة وسهلة، عن بعد، عبر تطبيق "بريدي موب" (BARIDIMOB)، دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات التجارية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي اهتماما خاصا لتطوير الخدمة العمومية عبر تعميم الرقمنة، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال إدارة فعالة وشفافة تضع خدمة المواطن في صلب أولوياتها.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد وزير الدولة أن هذه الاتفاقية تترجم التزام القطاع بتوسيع نطاق الحلول الرقمية وتحديث خدماته، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا ناجحا للتكامل المؤسساتي بين قطاعي الطاقة والبريد، من شأنه أن يسهم في تسهيل حياة المواطن وتعزيز ثقته في الخدمة العمومية.
كما أشار السيد وزير الدولة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق المساعي الوطنية الرامية إلى رقمنة الخدمات العمومية، من خلال توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وإتاحة حلول عصرية تتماشى مع متطلبات المواطن، وتسهم في تخفيف أعبائه اليومية، وتحقيق إدارة فعالة تتسم بالمرونة والنجاعة.
من جانبه، ابرز وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أهمية هذه الخطوة في توسيع قاعدة استخدام التطبيقات الرقمية الحديثة، مثل "بريدي موب"، بما يعزز من رقمنة التعاملات اليومية ويوفر خدمات متطورة وآمنة للمواطنين في جميع أنحاء الوطن
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفدا عن شركة "إكسون موبيل" الأمريكية
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 15 جويلية 2025، وفدا عن الشركة الأمريكية العالمية للنفط والغاز "إكسون موبيل"، يقوده نائب رئيس الشركة، السيد هاركر، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد إلى الجزائر، ضمن المشاورات الجارية مع مجمع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
يأتي هذا اللقاء في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتثمين المجال المنجمي للمحروقات، عبر دعم قدرات الاستكشاف والرفع من احتياطات وإنتاج النفط والغاز، بما يعزز الأمن الطاقوي الوطني ويدعم التوجه نحو أسواق التصدير.
كما شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول واقع وآفاق التعاون القائم بين "إكسون موبيل"، ومجمع سوناطراك، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، لاسيما في مجال المنبع البترولي والغازي. كما تم التأكيد على أهمية المشاورات التقنية الجارية، التي ترمي إلى التوصل إلى اتفاق نهائي حول عقود المحروقات، بما يسمح بإرساء تعاون طاقوي متين ومستدام بين الطرفين.
وبهذه المناسبة، استعرض السيد وزير الدولة فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها قطاع الطاقة بالجزائر، لاسيما في مجالات التنقيب، التطوير والاستغلال. كما جدد التأكيد على استراتيجية القطاع القائمة على تشجيع الاستثمارات المنتجة، من خلال مشاريع تسهم في تطوير قدرات الإنتاج والتحويل، وتوسيع صادرات المحروقات، مع ضمان تلبية الحاجيات الوطنية.
كما أكد السيد وزير الدولة التزام الجزائر بتوفير مناخ شراكة موات، يضمن نجاح الاستثمارات، ويعزز الثقة المتبادلة مع الشركاء الدوليين، من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة، وتكريس التعاون القائم على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، واعتماد الابتكار في مجالات الاستكشاف، الإنتاج والاستدامة.
من جهته، عبر السيد هاركر عن اهتمام "إكسون موبيل" بتوسيع أنشطتها في السوق الجزائرية، مشيدا بمناخ الأعمال الإيجابي والثقة التي تطبع علاقات التعاون مع سوناطراك. كما عبر عن رغبة الشركة في استكمال المشاورات الجارية بهدف إنهاء إعداد مشروع العقود المرتقبة مع سوناطراك ووكالة النفط، بما يسمح بإطلاق مشاريع استثمارية استراتيجية طويلة المدى، من شأنها تعزيز القدرات الإنتاجية للجزائر من المحروقات، وتدعيم أمنها الطاقوي، والرفع من صادراتها، فضلا عن ترقية المحتوى المحلي من خلال إدماج الكفاءات الوطنية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل سفير فنلندا لدى الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 16 جويلية 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير جمهورية فنلندا لدى الجزائر، السيد بيكا هيفونين (Pekka HYVÖNEN)، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، إلى جانب إطارات من الوزارة.
خصص هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وفنلندا في مجالات الطاقة، لاسيما الطاقات الجديدة والمتجددة والمناجم، حيث أكد الطرفان على متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها، مع التركيز على تطوير الشراكات في ميادين الطاقة الشمسية، والطاقة الريحية، والهيدروجين الأخضر، والانتقال الطاقوي، والفعالية الطاقوية، إلى جانب استغلال وتحويل الموارد المنجمية، وتكثيف التعاون في مجال الدراسات والبحوث الجيولوجية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.
وفي هذا السياق، قدم السيد وزير الدولة عرضا حول فرص الاستثمار المتاحة في القطاع، خاصة تلك المتعلقة بربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء، وتطوير مشاريع في مجال الطاقة الريحية، واستغلال الثروات المعدنية مثل الحديد والفوسفات والزنك وغيرها. كما شدد على أهمية إدماج التكنولوجيا الحديثة وتكوين الكفاءات المحلية، معبرا عن رغبة القطاع في الاستفادة من التجربة الفنلندية الغنية في هذه الميادين، وداعيا الشركات الفنلندية إلى الاستثمار في الجزائر، لاسيما في ظل الإطار القانوني الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، ومناخ الأعمال المشجع.
من جهته، ثمن سعادة السفير الفنلندي التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، معربا عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر، ومؤكدا استعداد المؤسسات الفنلندية لتوسيع تواجدها ونشاطها بالجزائر من خلال شراكات واعدة في مجالات الطاقات المتجددة، واستغلال وتحويل الموارد المنجمية، وتطوير الدراسات الجيولوجية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف على مراسم توقيع اتفاقية مبادئ بين سوناطراك وشركة سينوبك الصينية
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد 20 جويلية 2025، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على مراسم توقيع اتفاقية مبادئ بين شركة سوناطراك والشركة الصينية "سينوبك" (SINOPEC)، تهدف إلى تحديد إطار التعاون بين الطرفين تحضيرا لإبرام عقد أو عدة عقود في مجال المحروقات، تخص مناطق اهتمام تقع في حوضي ڨورارة وبركين شرق، وذلك بغرض تقييم وتطوير موارد المحروقات في هذه المناطق.
وجرت مراسم التوقيع بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس التنفيذي لشركة سينوبك، السيد تشاو دونغ، إلى جانب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، السيد سمير بختي، والأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، السيد حمو طواهرية، والأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك، السيد جرود خلاف، فضلا عن إطارات من الوزارة ومن سوناطراك.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على مناقشة برنامج الأشغال المقترح، تمهيدا لتحديد الأعمال الواجب تنفيذها لتقييم واستغلال موارد المحروقات، وذلك في إطار احترام أفضل الممارسات في مجال الاستغلال المستدام والمسؤول، وتثمين الثروات الطبيعية.
ويعكس توقيع هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في تعزيز علاقتهما الإستراتيجية وتوسيع مجالات تعاونهما، من خلال فتح آفاق جديدة للشراكة في ميدان استكشاف واستغلال المحروقات.
وللتذكير، تنشط شركة سينوبك في الجزائر منذ سنة 2002، حيث تشارك سوناطراك في استغلال حقل زرزايتين، في إطار عقد شراكة يهدف إلى استرجاع وتثمين موارد المحروقات بهذا الحقل. كما تعد سينوبك طرفا شريكا في عقد محروقات آخر تم توقيعه بتاريخ 25 فيفري 2025، بموجب القانون رقم 19-13، والمتعلق باستكشاف واستغلال محيط حاسي بركين شمال.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية إيليزي
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الخميس 17 جويلية 2025، بمقر الوزارة، السيد طاطي تايمة، نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية إيليزي، مرفوقا بمجموعة من شباب الولاية.
وقد خصص هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، لبحث عدد من الانشغالات المتعلقة بتنمية الولاية، وعلى رأسها ملف الاستثمار الاجتماعي لمؤسسات القطاع، لاسيما ما يخص دعم المرافق الاجتماعية والرياضية، إلى جانب ملف التشغيل على مستوى مؤسسات القطاع النشطة بالولاية.
كما تم التطرق إلى مسألة استغلال الأراضي التابعة لمحيطات استغلال المحروقات لأغراض فلاحية، لاسيما على مستوى دائرة عين أمناس، بالإضافة إلى انشغالات تتعلق بربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء قصد دعم النشاط الزراعي المحلي.
وفي هذا الإطار، قدم السيد وزير الدولة توضيحات بخصوص مختلف الانشغالات المطروحة، مؤكدا التزام القطاع بأخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار والعمل على دراستها والتكفل بها في إطار الرؤية التنموية الشاملة والمستدامة الموجهة لولايات جنوبنا الكبير.
الجزائر توقع خمسة عقود جديدة للمحروقات وقرارات الإسناد في إطار نتائج جولة التراخيص الجزائرية 2024
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الإثنين 21 جويلية 2025، على مراسم توقيع خمسة (5) عقود للمحروقات، وإمضاء وتسليم قرارات الإسناد المتعلقة بها، وذلك على مستوى مقر المديرية العامة لسوناطراك، وهذا بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد نورالدين واضح، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، السيد سمير بختي، والسيد الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، السيد حمو طواهرية، والامين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك، السيد جرود خلاف، فضلا عن إطارات من الوزارة ومن سوناطراك ومن وكالة النفط، وكذا ممثلي الشركات الأجنبية الشريكة.
تندرج هذه العقود ضمن نتائج "جولة عروض التراخيص الجزائرية 2024" Algeria Bid Round 2024، وهي أول منافسة دولية يتم تنظيمها في إطار قانون المحروقات الجديد رقم 19-13. وقد أسفرت هذه الجولة عن منح خمسة (5) رقع من أصل ستة مقترحة، لعقود تمتد على مدى ثلاثين (30) سنة، منها سبع (7) سنوات مخصصة لأعمال الاستكشاف، باستثمار أدنى إجمالي يقدر بـ 606 مليون دولار أمريكي.
توزعت العقود كما يلي:
1. رقعة "قرن القصة 2" (بشار، بني عباس، البيض، تيميمون): عقد بصيغة "مشاركة"، بين سوناطراك وشركة "SINOPEC International Energy Investment Holdings Limited".
2. رقعة "زرافة 2" (أدرار، المنيعة، عين صالح، تيميمون): عقد بصيغة "تقاسم الإنتاج"، مع شركة "Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPEC)".
3. رقعة "أهارا" (إليزي): عقد بصيغة "تقاسم الإنتاج"، مع شركتي "QatarEnergy International E&P LLC" و"TotalEnergies EP Algérie".
4. رقعة "رقان 2" (أدرار): عقد بصيغة "تقاسم الإنتاج"، مع شركتي "PTTEP Algeria Company Limited" و"Eni Algeria Exploration B.V".
5. رقعة "توال 2" (ورقلة، إليزي): عقد بصيغة "مشاركة"، مع شركتي "ZANGAS Hoch-und Tiefbau GmbH" و"FILADA".
وتأتي هذه النتائج لتعكس جاذبية المناخ الاستثماري الجديد في الجزائر، المدعوم بإطار قانوني حديث ومرن، واستراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الشراكات ذات القيمة المضافة، خاصة في مجالات الاستكشاف وتثمين الموارد الوطنية من المحروقات.
من خلال هذه الخطوة، تؤكد الجزائر التزامها بدعم الاستثمارات المستدامة في قطاع الطاقة، بما يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية ويكرس مكانتها كوجهة موثوقة وواعدة في مجال المحروقات على المستوى الدولي.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع "سونارام" ومجمع "فطيمة" الباكستاني
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 06 أوت 2025، بمقر الوزارة، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المجمع الصناعي المنجمي "سونارام"، ممثلا بشركته الفرعية "سوميفوس"، وشركة "فطيمة للأسمدة"، فرع المجمع الباكستاني فطيمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية في مجالات الصناعات المنجمية والأسمدة بمختلف أنواعها.
جرى التوقيع بحضور كل من كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، والرئيس المدير العام لشركة سوميفوس، السيد لكحل مختار، والمدير التنفيذي للعمليات بشركة "Grand Exploration & Mining Company"، السيد مختار عباس، التابعة لمجمع فطيمة. كما حضر مراسم التوقيع سعادة سفير باكستان لدى الجزائر، وسعادة سفير الجزائر لدى باكستان، بالإضافة إلى عدد من إطارات الوزارة والمجمعيين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار لتعاون مثمر بين الطرفين في مجال تسويق الفوسفات المنتج بمنجم بئر العاتر في مرحلته الأولى، وذلك من خلال ترتيبات تعاقدية تشمل إثراء هذه المادة الحيوية، وتحويلها محليا في المراحل اللاحقة، بما يسهم في تطوير صناعة الأسمدة الفوسفاتية وغيرها، وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بهذا النشاط. كما تسعى المذكرة إلى استكشاف فرص الشراكة والاستثمار من خلال مشاريع صناعية موجهة للسوقين الجزائرية والباكستانية، إضافة إلى أسواق أخرى، وذلك عبر دراسة إمكانية إنجاز مشاريع ترتكز على تثمين الموارد المنجمية وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع المحلي، بما يعزز قدرات الجزائر في هذا المجال الحيوي، عبر تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الشركتين.
ويندرج هذا التعاون في إطار الجهود المبذولة لترقية الاستثمار في القطاع المنجمي وتعزيز الشراكات الدولية النوعية، لاسيما مع شركاء من القارة الآسيوية، لما يتمتعون به من خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة في تحويل المواد الأولية وتطوير الصناعات التحويلية. كما يهدف هذا التعاون إلى تطوير، وإثراء، وتحويل خامات الفوسفات المستخرجة من منجم بئر العاتر، الذي تقدر احتياطاته بأكثر من 850 مليون طن.
وقد عبر الطرفان، بهذه المناسبة، عن رغبتهما في تطوير شراكة استراتيجية تقوم على التكامل الاقتصادي واستغلال الإمكانات من الموارد المنجمية، خاصة في ظل سعي البلدين إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات التحويلية القائمة على الموارد الطبيعية.
للإشارة فإن مجمع "فطيمة" (Fatima Group) يعد من أكبر التكتلات الصناعية الباكستانية، ينشط في العديد من المجالات تشمل الأسمدة، الصناعات الكيميائية، الطاقة، النسيج، والزراعة، ويضم في محفظته شركة "Fatima Fertilizer Company Limited"، الرائدة في تصنيع الأسمدة في باكستان، والتي توسعت نحو القطاع المنجمي عبر مشاريع استراتيجية في إقليم بلوشستان، خاصة في مجالات استغلال وتحويل الفوسفات والنحاس والذهب والحديد.
الجزائر تشارك في اجتماع وزاري لثماني دول من "أوبك+".
شاركت الجزائر، يوم الأحد 03 أوت 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري ضم ثماني دول من مجموعة "أوبك+"، وهي الدول التي التزمت، منذ شهر أفريل 2023، بتنفيذ تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام.
وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلو الجزائر إلى جانب وزراء الطاقة والنفط لكل من: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، كازاخستان، سلطنة عمان، وروسيا الاتحادية.
وتمحورت أشغال هذا الاجتماع حول دراسة الوضع الراهن للسوق النفطية الدولية، واستشراف آفاقها على المدى القصير، إلى جانب تقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية في مستويات الإنتاج، بما في ذلك آليات تعويض الكميات الزائدة المنتَجة.
وفي ختام المداولات، تقرر اعتماد زيادة جماعية في إنتاج الدول الثماني المشاركة، تقدر بـ 547 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر 2025. وتترجم مساهمة الجزائر في هذا التعديل من خلال زيادة قدرها 11 ألف برميل يوميا ابتداء من نفس الشهر.
كما اتفق الوزراء المشاركون على الحفاظ على مستوى عال من التنسيق والتشاور عبر عقد اجتماعات شهرية منتظمة، من أجل متابعة تطورات السوق عن كثب، وضمان الالتزام الكامل بالتعهدات الطوعية، وكذا مراقبة تطبيق آليات التعويض المتفق عليها. وقد تم تحديد تاريخ 7 سبتمبر 2025 لعقد الاجتماع الوزاري المقبل.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وزير خارجية نيجيريا
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الخميس 31 جويلية 2025، بمقر دائرته الوزارية، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، السيد يوسف مايتاما توغار، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. وقد جرى هذا اللقاء بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، إلى جانب عدد من إطارات القطاعين.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى حول آفاق التعاون الثنائي بين الجزائر ونيجيريا، لاسيما في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة. وقد نوه الطرفان بجودة العلاقات التي تربط البلدين، وأكدا إرادتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية، من خلال مشاريع ملموسة وبرامج عمل مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة، ولاسيما تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال صناعة النفط والغاز وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وتطرق الطرفان إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، باعتباره أحد أهم المشاريع الطاقوية الإقليمية، والذي يهدف إلى ربط احتياطات الغاز النيجيرية بالشبكة الجزائرية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، سواء في أسواق الدول الإفريقية المجاورة أو في الأسواق الأوروبية. وقد تم استعراض مدى تقدم الأشغال المتعلقة بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية، التي تم إطلاقها في مارس 2025، حيث أكد الوزير النيجيري على مدى أهمية المشروع بالنسبة لدول العبور وكذا على المستوى القاري.
وبالموازاة، بحث الجانبان إمكانيات توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية واهتمام مشترك، على غرار الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين، والترابط الإقليمي الكهربائي، وكذا تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنظيم، والتكوين، وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الثنائي ضمن الأطر الإقليمية والدولية، مع الإشادة بمستوى التعاون القائم بين البلدين، لا سيما في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)، ومنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، وكذا داخل منظمة أوبك.
وقد أشاد السيد وزير الدولة بالديناميكية الجديدة التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية الشقيقة، لاسيما في إطار السياسة الطاقوية الوطنية المبنية على تعزيز الشراكات جنوب–جنوب، وتوسيع حضور مجمعي سوناطراك وسونلغاز على الساحة القارية، بما ينسجم مع التزامات الجزائر التنموية والإقليمية، وتجسيد رؤية تنموية إفريقية قائمة على التكامل والشراكة الفعالة.
من جهته، عبر وزير الخارجية النيجيري عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون التاريخية مع الجزائر، مؤكدا استعداد نيجيريا لتكثيف التنسيق والعمل المشترك من أجل بلورة مشاريع استراتيجية تحقق المنفعة المتبادلة، لا سيما في القطاعات الحيوية. كما ثمن جهود الجزائر في دعم مبادرات التعاون الإفريقي، ولاسيما من خلال مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي اعتبره مشروعا حقيقيا هو في طريق الإنجاز، مشيرا إلى أن نيجيريا سجلت تقدما كبيرا في هذا المشروع، وأنها تعمل حاليا على ربط المناطق الشمالية من البلاد بشبكة الغاز بهدف استكمال الشطر النيجيري من هذا الأنبوب.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية بومرداس
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الخميس 31 جويلية 2025، بمقر دائرته الوزارية، السادة القريشي كمال، قادري عبد الرحمان، دايم الله رابح، وبعزيز عبد الناصر، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية بومرداس، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.
وقد تناولت المباحثات الانشغالات التي رفعها السادة النواب والمتعلقة بمجالات قطاع الطاقة والمناجم، حيث تركزت حول قضايا الربط الطاقوي (الكهرباء والغاز) لفائدة بعض المناطق الجديدة وغير الموصولة في الولاية، إضافة إلى المستثمرات الفلاحية. كما تم التطرق إلى ضرورة تعزيز الشبكة الكهربائية وتزويدها بالمحولات لتحسين نوعية الخدمة، فضلا عن توسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعي وتعزيز القدرات الكهربائية على مستوى المنطقة الصناعية بالأربعطاش، تلبية للطلب المتزايد من طرف المستثمرين والصناعيين.
كما شملت المناقشات ملفات أخرى تتعلق بالاستثمار الاجتماعي لمؤسسات القطاع، ولا سيما ما يتعلق بإنجاز وتجهيز الهياكل والمنشآت الرياضية.
وقدم السيد وزير الدولة، خلال هذا اللقاء، شروحات وتوضيحات حول مجمل المواضيع المثارة، مؤكدا حرص القطاع ومؤسساته على الاستجابة لمختلف الاحتياجات والانشغالات المطروحة. كما شدد على أن جميع الاقتراحات سيتم أخذها بعين الاعتبار ودراستها في إطار الحرص على تلبية تطلعات سكان الولاية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل البروفيسور ليلى شنتوف
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيّد محمد عرقاب، يوم الخميس 31 جويلية 2025، بمقر دائرته الوزارية، البروفيسور ليلى شنتوف، الباحثة الجزائرية المقيمة بالخارج، المتخصصة في الاقتصاد الطاقوي والتجارة الدولية والتنمية المستدامة، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، وإطارات من الوزارة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز أواصر التواصل مع الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، وتبادل الرؤى حول مساهمتها في دعم برامج التنمية الوطنية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على غرار الطاقات المتجددة وتحول النماذج الاقتصادية في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مجالات متعددة، من بينها استغلال الموارد المنجمية، وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وفي هذا الإطار، قدمت البروفيسور شنتوف عرضا حول مشروعها الأكاديمي والبحثي الرامي إلى دعم تحول المجمعات النفطية الكبرى نحو ممارسات مستدامة، وكذا مشروع "MedSud" الذي يُعنى بالتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة استعدادها لتقاسم خبرتها مع المؤسسات الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الطاقوي، وتوطين تصنيع المعدات الخاصة بالطاقة الشمسية، وتقييم الشراكات الدولية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية والبحث العلمي والتكوين المتخصص.
كما تناول اللقاء إمكانيات التعاون في مجالات أخرى، على غرار تحليل السياسات العمومية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في قطاع الطاقة، وتعزيز أدوات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة، فضلا عن الاستفادة من خبرتها السابقة كمستشارة اقتصادية شاركت في مفاوضات الجزائر مع منظمة التجارة العالمية، وكأستاذة في عدد من الجامعات الأوروبية المتخصصة في إدارة الأعمال والتجارة الدولية.
من جانبه، أشاد السيد وزير الدولة بالكفاءة العالية للبروفيسور ليلى شنتوف، مؤكدا أن الحكومة الجزائرية، بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تولي أهمية بالغة لتثمين كفاءاتها المقيمة بالخارج، وتوفير الظروف المناسبة للمساهمة في مسار التحول الاقتصادي الوطني، لاسيما في ميادين الطاقات المتجددة والتكوين والابتكار.
وفي ختام اللقاء، عبرت البروفيسور شنتوف عن اعتزازها بهذا الاستقبال، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل والتعاون مع القطاع، والمساهمة في وضع خبرتها رهن إشارة الوطن، من أجل إنجاح مشاريع التنمية المستدامة وتحقيق السيادة الطاقوية للجزائر.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في الاجتماع الحادي والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 28 جويلية 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الحادي والستين للجنة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك (JMMC)، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، الى جانب اطارات من الوزارة .
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية متابعة تنفيذ إعلان التعاون، حيث جمع وزراء الطاقة للدول الأعضاء في اللجنة، وهم: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا (من دول منظمة أوبك)، إضافة إلى كازاخستان وروسيا (من الدول غير الأعضاء في أوبك).
وقد تمحورت المناقشات بشكل أساسي حول تقييم مدى التزام الدول الموقعة على اتفاق أوبك+ بتعهداتها المتعلقة بخفض الإنتاج خلال شهري ماي وجوان 2025. وسجلت اللجنة، بارتياح، أن الغالبية الكبرى من الدول المشاركة لا تزال تظهر التزاما قويا وثابتا تجاه القرارات المتخذة.
وقد ثمنت اللجنة الجهود المتواصلة لضمان التنفيذ الصارم لتعديلات الإنتاج، وتعويض الكميات الزائدة المنتجة، مؤكدة على أهمية الاحترام الكامل للالتزامات المتفق عليها. كما ذكرت بأن الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية الدولية يبقى مرهونا بالامتثال الجماعي وتماسك دول أوبك+.
وقد قررت اللجنة الوزارية عقد اجتماعها المقبل في الفاتح من شهر أكتوبر 2025، لمواصلة متابعة تطورات السوق وحالة التزام الدول المشاركة.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد 27 جويلية 2025، بمقر الوزارة، المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، السيد مسعد بولس.
وجرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، إلى جانب سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، وسعادة سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وإطارات من الجانبين.
وقد تناولت المحادثات واقع وآفاق العلاقات الجزائرية–الأمريكية، التي تشهد ديناميكية متجددة في ضوء التزام الطرفين بتعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون متعدد الأبعاد، لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، أبرز السيد وزير الدولة أهمية علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الأمريكية في مجال المحروقات، مشيدا بالتعاون القائم بين مجمع سوناطراك وكل من "شيفرون" و"إكسون موبيل" وغيرها، وكذا الشراكة النموذجية التي تجمع مجمع سونلغاز بـ "جنرال إلكتريك" ، في إطار التصنيع المحلي للتجهيزات الطاقوية، من خلال مصنع "جيـات" بباتنة، الأول من نوعه على مستوى القارة.
كما استعرض السيد الوزير استراتيجية تطوير القطاع، الرامية إلى تشجيع الاستثمارات ورفع الإنتاج الوطني من النفط والغاز، وتحفيز مشاريع التحويل الصناعي، مع التركيز على مجالات البتروكيمياء، الحلول التكنولوجية، والحد من الانبعاثات. كما أبرز المزايا التنافسية التي تمنحها الأطر القانونية الجديد للاستثمار والمحروقات والمناجم بالجزائر.
وفي سياق متصل، تم التطرق إلى فرص التعاون في الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين والطاقة الريحية وتخزين الطاقة، إلى جانب توطين صناعة المعدات المرتبطة بها.
كما أكد السيد الوزير على إرادة الجزائر في تطوير مواردها المنجمية، داعيا الشركات الأمريكية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، خاصة ما يتعلق باستغلال وتحويل الموارد المنجمية والمعادن النادرة والاستراتيجية، وذلك عبر شراكات قائمة على نقل المعرفة والتكوين والتثمين المحلي للموارد.
ومن جهته، أعرب السيد مسعد بولس عن اهتمامه الكبير بتعزيز علاقات التعاون مع الجزائر، مؤكدا اهتمام الشركات الأمريكية، لاسيما في مجالات المحروقات، والطاقات المتجددة، واستغلال الموارد المنجمية، سواء على المستوى الوطني أو القاري.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد عمق ومتانة العلاقات الجزائرية–الأمريكية، ويترجم الإرادة المشتركة في ترسيخ شراكة استراتيجية شاملة ومبنية على الثقة والمصالح المتبادلة، لاسيما في المجالات ذات الأولوية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في الاجتماع الواحد والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وخارج أوبك (JMMC).
يشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، غدا الاثنين 28 جويلية 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الحادي والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC).
تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بصفة دورية كل شهرين، وتكلف بمتابعة تنفيذ التعديلات الطوعية على الإنتاج التي تقررت في إطار إعلان التعاون، وتقديم التوصيات التي من شأنها دعم استقرار وتوازن سوق النفط العالمية. وتتكون هذه اللجنة من وزراء النفط لثماني دول، وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت وفنزويلا من الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى روسيا الاتحادية وكازاخستان من خارج المنظمة.
وخلال هذا الاجتماع، سيقوم الوزراء بتقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بالإنتاج لشهري ماي وجوان 2025، كما سيقومون بتحليل الوضع الراهن لسوق النفط وتبادل وجهات النظر حول آفاقه على المدى القصير.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الرئيس المدير العام لشركة "مداد للطاقة – شمال إفريقيا"
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد 27 جويلية 2025، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة – شمال إفريقيا، الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، السيد سمير بختي، وعدد من إطارات الوزارة.
جاء هذا اللقاء في سياق تعزيز التعاون الطاقوي الجزائري-السعودي، ومتابعة للتوقيع على بروتوكول اتفاق بين مجمع سوناطراك وشركة "مداد للطاقة "، الموقع بتاريخ 4 مارس 2024، والذي يهدف إلى تقييم وتطوير مكامن الغاز بولاية إيليزي جنوب، وفق نظام الوتيرة السريعة، الذي يعد آلية فعالة لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع استكشاف واستغلال المحروقات.
وقد ناقش الطرفان خلال اللقاء آفاق تفعيل هذا التعاون، وسبل ترجمة بروتوكول الاتفاق إلى عقد شراكة فعلي في الآجال القريبة، مع التركيز على تطوير مشاريع الغاز في الرقعة المحددة، إضافة إلى فرص التعاون الأخرى في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، تطوير الكفاءات، وتبادل الخبرات.
وبهذه المناسبة، أكد السيد وزير الدولة أن هذا التعاون يعكس الرغبة المشتركة في إقامة شراكة اقتصادية متينة، تقوم على تبادل المصالح وتعزيز الثقة بين الطرفين، مشيدا بالتجربة المتقدمة لشركة "مداد للطاقة" في تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات بعد دولي.
من جهته، عبر الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان عن تقديره للثقة التي تحظى بها شركته لدى الشركاء الجزائريين، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الملائم الذي توفره الجزائر، والإصلاحات الجارية في قطاع المحروقات، تجعل منها شريكا واعدا للاستثمار طويل المدى في مجال الطاقة.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل وفدا عن الجمعية الألمانية الفيدرالية لصناعة الطاقة الشمسية
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، الأربعاء 23 جويلية 2025، بمقر الوزارة، وفدا عن الجمعية الألمانية الفيدرالية لصناعة الطاقة الشمسية (Bundesverband Solarwirtschaft – BSW Solar)، بقيادة المدير العام للشؤون الدولية، السيد دافيد وادبوهل (David Wedepohl)، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.
شكل هذا اللقاء مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وفرص الشراكة والاستثمار بين الشركات الجزائرية، لاسيما مجمع سونلغاز، والجمعية الألمانية التي تمثل أكثر من 1100 مؤسسة تنشط في مختلف مراحل سلسلة القيمة للطاقة الشمسية وتخزينها.
كما ناقش الطرفان إمكانيات توطين التصنيع المحلي لمكونات أنظمة الطاقة الشمسية، والاستفادة من الخبرة الألمانية في دعم جهود نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات والتكوين، بالإضافة إلى آفاق التعاون في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ونقل الكهرباء وربطها بالشبكات الذكية.
وفي هذا السياق، تم التطرق إلى مشروع طاقتي+، الذي يهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والفعالية الطاقوية في الجزائر، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الموقعة في فيفري 2024 بين مجمع سونلغاز والجمعية الألمانية BSW Solar، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية عبر تبادل الخبرات الفنية والتقنية، بما يسمح على المدى المتوسط بتصنيع وتكامل المعدات محليا وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية في هذا المجال.
وأكد السيد كاتب الدولة، خلال اللقاء، أن هذا التعاون يندرج ضمن رؤية الجزائر الطاقوية الجديدة، التي تضع الانتقال الطاقوي المستدام في صميم أولوياتها، مستفيدة من الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي تزخر بها البلاد، وكذا من اليد العاملة المؤهلة والبنية التحتية المتوفرة. كما أبرز أهمية تبادل الخبرات مع الجانب الألماني، معتبرا الجمعية الألمانية شريكا مثاليا لنقل أفضل الممارسات والتكنولوجيات الحديثة إلى الجزائر.
من جهتهم، عبر أعضاء الوفد الألماني عن اهتمامهم البالغ بالسوق الجزائرية، التي يرون فيها فرصا واعدة لإنشاء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، خاصة في ظل البيئة القانونية المحفزة، والمبادرات الثنائية المشتركة، على غرار مشروع طاقتي+، في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الألمانية لصناعة الطاقة الشمسية (BSW Solar)، ومقرها برلين، تلعب دورا مهما في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالطاقة الشمسية في ألمانيا وأوروبا، كما تساهم في دعم توسع الشركات الألمانية نحو الأسواق الدولية، من خلال توفير التوجيه والمرافقة التقنية والمهنية.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل الباحث الجزائري عبد الرحمان عبان
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 18 أوت 2025، بمقر دائرته الوزارية، الباحث الجزائري والأستاذ في الطاقات المتجددة، االسيد عبد الرحمان عبان، صاحب اختراع الحقيبة الشمسية.
وقدم السيد عبان خلال هذا اللقاء الذي تم بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، عرضا مفصلا حول ابتكاره، الذي يتمثل في حقيبة ذكية مزودة بألواح شمسية مصغرة تسمح بتوليد الطاقة النظيفة لشحن مختلف الأجهزة الإلكترونية والاستعمالات اليومية، مع إبراز أهميتها العملية خاصة في المناطق المنعزلة.
من جانبه، ثمن السيد وزير الدولة هذا الابتكار مؤكدا ان القطاع، وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، يضع ضمن أولوياته تشجيع الكفاءات الوطنية ومرافقة الباحثين الجزائريين المبدعين، بما يسمح بتحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية تساهم في تعزيز الأمن الطاقوي الوطني وتنويع مصادر الطاقة.
كما شدد الوزير على أنّ الابتكار في مجال الطاقات المتجددة ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير قدرات إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة والرفع من مساهمتها في مزيج الطاقة، مشيراً إلى أنّ مثل هذه المشاريع المبتكرة تجسد روح الإبداع لدى الشباب الجزائري وتدعم جهود الدولة في الانتقال الطاقوي المستدام.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزم قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمرافقة الباحثين الجزائريين وكل الكفاءات الوطنية، من خلال توفير الدعم اللازم وربطهم بالمؤسسات والهيئات المختصة قصد تجسيد اختراعاتهم على أرض الواقع خدمةً للمواطن والتنمية الوطنية.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدد يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 19 أوت 2025، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF ، السيد محمد حامل.
وقد استهل اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، بتقديم السيد حامل نيابة عن المنتدى وأصالة عن نفسه، خالص تعازيه إلى الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، إثر الحادثة الأليمة الناتجة عن انقلاب الحافلة، معبرا عن تضامنه الكامل مع أسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وشكّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مساهمة الجزائر في نشاطات المنتدى وتعزيز حضوره على الساحة الدولية، والتأكيد على أهمية الدور المحوري لهذا المنتدى في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، ومواجهة التحديات التي يعرفها قطاع الغاز الطبيعي في ظل التحولات العالمية المتسارعة في مجال الطاقة.
كما تناول الطرفان تطورات أسواق الغاز العالمية وآفاقها المستقبلية، مؤكدين على ضرورة تكثيف التشاور وتبادل الخبرات لضمان استقرار الأسواق ودعم الاستثمارات الكفيلة بتلبية الطلب المتزايد على هذه الطاقة، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.
وفي هذا السياق، جدد السيد وزير الدولة التزام الجزائر بمواصلة العمل إلى جانب الدول الأعضاء في المنتدى، والدفع بمساعي الانتقال الطاقوي العادل والمتوازن، مع المحافظة على دور الغاز الطبيعي كطاقة أساسية في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
من جهته، عبر الأمين العام للمنتدى عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع الجزائر، مثمّناً إسهاماتها الثابتة في ترقية أعمال المنتدى وتعزيز حضوره كمنصة للتنسيق والتشاور بين الدول المصدرة للغاز، مشيرا في ذات السياق أن هذا الأخير يواصل استقطاب اهتمام عدد من الدول، الأمر الذي فتح الباب لإمكانية انضمام أعضاء جدد، بما يعزز دوره كمنصة عالمية رئيسية للتنسيق والتعاون بين البلدان المصدرة للغاز.
واختتم اللقاء بتأكيد السيد وزير الدولة على التزام الجزائر بمرافقة جهود المنتدى، وتعزيز دورها كبلد فاعل ومسؤول في أسواق الطاقة العالمية، ولاسيما في مجال الغاز.
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف بولاية إليزي على تدشين عدة منشآت بناحية الإنتاج تين فويي تابنكورت
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،السيد محمد عرقاب، الأربعاء 20 أوت 2025، على سلسلة من التدشينات والمعاينات الميدانية على مستوى ناحية الإنتاج والموقع الغازي تين فويي تابنكورت ، وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد مرفوقا بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والامين العام للاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، السيد حمو طواهرية، وإطارات من القطاع.
استهل السيد وزير الدولة زيارته بالإشراف على تدشين قاعدة الحياة الجديدة المخصصة لعمال المديرية الجهوية عين أميناس التابعة لنشاط النقل عبر الأنابيب، بطاقة استيعاب تصل إلى 126 عاملاً، مجهزة بغرف إقامة، مطعم، فضاءات للترفيه ومرافق خدمية منجزة وفق المعايير المعمول بها، بما يضمن تحسين ظروف الإقامة والراحة للعمال.
كما عاين السيد الوزير المديرية الجهوية للإنتاج بتين فويي تابنكورت (نشاط الاستكشاف والإنتاج)، حيث استمع إلى عرض تقني مفصل حول تسيير المكامن وتطويرها وسير عمليات الإنتاج بالحقل، الذي يُعد أحد المحاور الاستراتيجية في منظومة الإنتاج الوطني للمحروقات. ويضم هذا الحقل 23 مركز فصل، 04 مراكز للتخزين والشحن، وحدة لمعالجة الغازات المصاحبة، محطة كهربائية، مركزين لإنتاج وحقن المياه، إلى جانب منشآت حيوية أخرى، بطاقة إنتاجية تبلغ 54 ألف برميل يومياً من النفط الخام و5,2 مليون متر مكعب يومياً من الغاز المصاحب، منها 2,4 مليون متر مكعب موجهة للتصدير.
وفي السياق ذاته، اطّلع السيد الوزير على نشاط مؤسسة نفطال بولاية إليزي، من خلال عرض حول مرافقها التي تشمل خمس محطات خدمات ومركزين للطيران، ودورها في تزويد السوق المحلية بالمازوت والبنزين الخالي من الرصاص والسيرغاز، بما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على المواد البترولية بالولاية.
كما قام السيد الوزير بمعاينة وحدة معالجة الغازات المصاحبة التابعة لحقل TFT، التي تخضع لصيانة دورية كل ثلاث سنوات لضمان جاهزيتها التشغيلية، وتبلغ قدرتها اليومية على معالجة الغاز 4,4 مليون متر مكعب.
وفي محطة لاحقة، تنقل السيد الوزير إلى حقل عين تسيلا بحوض إليزي، حيث أشرف على تدشين مركب معالجة الغاز (CPF)، الذي يتكون من سلسلتين بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى 12 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، و1800 طن يومياً من المكثفات، و1600 طن يومياً من غاز البترول المميع، إضافة إلى وحدة لإنتاج الكهرباء بطاقة 125 ميغاواط وخطوط أنابيب تمتد على مسافة 355 كلم. وبالموازاة مع ذلك، دشّن السيد الوزير قاعدة الحياة الجديدة بعين تسيلا بطاقة استقبال تبلغ 220 عاملاً، أنجزتها الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، فرع سوناطراك.
واختتم السيد محمد عرقاب زيارته الميدانية بالإشراف على تدشين مطار تين فويي تابنكورت (TFT) بولاية إليزي، الذي يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الطاقوية واللوجستية بالمنطقة. وقد تم تصميم هذه المنشأة وفق معايير عصرية لضمان ظروف استقبال وخدمات راقية للمسافرين، وتحسين تنقل العمال والمتعاملين والشركاء، بما يعزز التنمية المحلية.
كاتبي الدولة لدى وزير الطاقة المكلفين بالطاقات المتجددة والمناجم يستقبلان وفدا من شركة الصينية كيبينغ غروب
استقبل كل من كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، الثلاثاء 26 أوت 2025 بمقر الوزارة، وفدا عن شركة Kibing Group الصينية، بقيادة السيد إيريك وونغ كوان، نائب المدير العام للشركة، وذلك بحضورإطارات من الوزارة، حيث قدم الوفد الصيني مشروعا استثماريا يحمل اسم "مشروع الجزائر للزجاج الشمسي". " Algeria Solar Glass Project "
ويتضمن هذا المشروع إقامة مصنع لإنتاج الزجاج الشمسي بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.53 مليون طن سنويا، إلى جانب وحدة لمعالجة وتثمين الرمال السيليسية فائقة النقاء بطاقة 1.08 مليون طن سنويا.
وأكد الوفد الصيني خلال العرض التقديمي أن المشروع سيساهم في خلق 3000 منصب شغل مباشر، مع تحقيق نسبة محلية تصل إلى 90%.
وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض الإمكانيات التي يوفرها المشروع في مجال تثمين الموارد الطبيعية المحلية، خاصة الرمال السيليسية ، وبناء سلسلة تصنيع متكاملة في قطاع الطاقة الشمسية، بما يعزز من موقع الجزائر كمركز إقليمي للطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما أبرز السيد ياسع بدوره، إرادة الدولة الجزائرية في تشجيع الشراكات المثمرة مع الشركات الدولية الرائدة، مشيرا إلى أن السوق الجزائرية تتمتع بفرص واعدة للاستثمار، سواء في قطاع المحروقات أو الطاقات النظيفة والمناجم، مؤكدا أن المناخ الاستثماري عرف إصلاحات عميقة من شأنها توفير كل الضمانات اللازمة للمستثمرين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لتطوير مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الاستكشاف، الإنتاج، والتحويل الصناعي، بما ينسجم مع أولويات الانتقال الطاقوي وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدمت السيدة طافر شرحا حول الإجراءات والآليات المعمول بها في الجزائر لتثمين الموارد المنجمية الوطنية في إطار التشريع المعمول به.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور بين الطرفين، من أجل بحث السبل الكفيلة بترجمة هذه الإرادة المشتركة إلى مشاريع وشراكات ملموسة، تدعم تطوير صناعة الزجاج الشمسي وتعزز مسار الانتقال الطاقوي في الجزائر.
وفي هذا الإطار، تقرر تنظيم اجتماعات عمل متخصصة في الأيام القادمة تضم ممثلين عن مؤسسات القطاع المعنية لدراسة جدوى المشروع وإمكانية تنفيذه وفقا للمعايير والمتطلبات الوطنية.
وللإشارة فإن Kibing Group هي إحدى أبرز الشركات الصناعية في الصين، متخصصة في تصنيع الزجاج بأنواعه، بما في ذلك زجاج الطاقة الشمسية ("Photovoltaic Glass") و"Low-E" والزجاج العازل والزجاج الطبي وغيرها، كما توفر مجموعة واسعة من زجاج البناء والطاقة، منها: زجاج "float" شفاف، زجاج "Ultra Clear" منخفض الحديد، والزجاج المعالج حراريا أو المزخرف، كما تحظى منتجاتها بشهادات جودة دولية مثل CE (أوروبا)، وCSI (أستراليا)، وSGCC (الولايات المتحدة).
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية مترو القابضة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 01 سبتمبر 2025، بمقر الوزارة، رئيس مجلس إدارة شركة مترو القابضة الكويتية Metro Holding Company، الشيخ مشعل الجراح الصباح، وهذا بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، وإطارات من القطاع.
خُصص اللقاء لبحث فرص التعاون بين الجزائر والشركة الكويتية، خاصة في مجال الطاقات المتجددة وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر. وفي هذا السياق، قدم الشيخ مشعل الجراح الصباح عرضا حول مشروع استثماري طموح بالجزائر، يستند إلى استغلال الإمكانيات الكبيرة للطاقتين الشمسية والريحية من أجل إنتاج وتصدير الهيدروجين. ويقوم المشروع على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، لاسيما صناعة المحللات الكهربائية، إضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي، بما يسمح بإنشاء شراكات مستدامة. وقد اتفق الطرفان على عقد لقاءات تقنية بين خبراء الجانبين لوضع خارطة طريق للمشروع.
من جانبه، أكد السيد وزير الدولة أن الجزائر، بما تملكه من موقع جغرافي استراتيجي وموارد طاقوية متجددة وبنية تحتية متطورة، مؤهلة لتكون مركزا إقليميا رائدا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا. كما ذكر بمشروع "ممر الهيدروجين الجنوبي" الذي يربط الجزائر بالقارة الأوروبية، والمدعوم بإعلان نوايا مشترك وقع بروما في جانفي 2025، والذي يترجم التزام الجزائر بتنويع إمدادات الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكامل الطاقوي مع أوروبا.
وأشار السيد الوزير إلى أن إنجاح هذه المشاريع يتطلب توفير إطار قانوني وتنظيمي محفز، وتطوير القدرات البشرية والتكنولوجية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات. كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات أخرى ومسائل ذات اهتمام مشترك. حيث أبرز الوزير في هذا الصدد أن الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية، وخاصة قانون الاستثمار الجديد، توفر مناخا استثماريا أكثر تنافسية وشفافية، مما يفتح آفاقا واسعة أمام الشراكات مع المستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن شركة مترو القابضة الكويتية تعد من أبرز المجموعات الاستثمارية في دولة الكويت، حيث تنشط في قطاعات متعددة مثل الطاقة، البنية التحتية، العقار والصناعة. وبفضل خبرتها في إدارة المشاريع الكبرى والاستثمارات الاستراتيجية، تسعى الشركة إلى توسيع حضورها الإقليمي والدولي، وهو ما يعكس اهتمامها بالمساهمة في مشاريع التحول الطاقوي بالجزائر، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نائب رئيس شركة هاليبرتون العالمية لشمال إفريقيا
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 02 سبتمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، نائب رئيس شركة هاليبرتون العالمية الأمريكية لمنطقة شمال إفريقيا "Halliburton "، السيد أحمد حلمي، وهذا بحضور اطارات من الوزارة وممثل شركة هاليبرتون بالجزائر.
بحث الجانبان بهذه المناسبة حالة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين سوناطراك و"هاليبرتون" في قطاع المحروقات، وآفاق تطويرها مستقبلا. كما تطرق الطرفان إلى فرص التعاون في مجالات استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، والخدمات البترولية، والحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تكوين الموارد البشرية في هذه المجالات.
وفي هذا الإطار، أكد السيد وزير الدولة على أهمية توطيد التعاون مع "هاليبرتون"، بالنظر إلى علاقاتها التاريخية مع سوناطراك، مشددا على الدور المحوري للحلول الرقمية في تعزيز الاستغلال الأمثل لموارد المحروقات الوطنية وضمان استدامتها. كما دعا إلى تطوير الحقول ورفع مستويات الإنتاج، مع إيلاء أهمية خاصة لترقية المحتوى المحلي، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التكوين. كما جدد دعم الوزارة لتوسع أنشطة "هاليبرتون" بالجزائر، مبرزا في الوقت ذاته أهمية تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بما ينعكس إيجابا على القطاع والاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد السيد حلمي التزام شركة "هاليبرتون" بتعزيز حضورها الاستثماري في الجزائر، مشيدا بالتطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة في ظل الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار. كما جدد التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول والتكنولوجيات المتقدمة، والمساهمة في ترقية المحتوى المحلي، ودعم جهود التكوين والتدريب، إلى جانب إقامة شراكات استثمارية تعود بالنفع على الطرفين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشرف على مراسم تنصيب الرئيس الجديد لسلطة ضبط المحروقات
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 01 سبتمبر 2025، على مراسم تنصيب السيد أمين رميني رئيسا جديدا لسلطة ضبط المحروقات (ARH) ، خلفا للسيد رشيد نديل.
وجرت مراسم التنصيب بمقر الوزارة، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين لمجمعات سوناطراك، سونلغاز وسونارام، السادة رشيد حشيشي، مراد عجال وبلقاسم سلطاني، ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، السيدة وسيلة عتيمين، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، وإطارات الوزارة وأعضاء اللجنة المديرة لسلطة ضبط المحروقات.
في كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد وزير الدولة أن هذا التنصيب يندرج في إطار الديناميكية المتواصلة التي يشهدها قطاع الطاقة، مشيدا بالدور المحوري لسلطة ضبط المحروقات في ضمان الشفافية والنجاعة في تسيير الأنشطة المرتبطة بالمحروقات، ودعم تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية. كما نوه بكفاءة السيد أمين رميني وخبرته في القطاع، والذي كان آخر منصب شغله هو مدير عام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، معتبرا أن تعيينه يعكس حرص الدولة على ترقية الكفاءات الوطنية ومنحها مسؤوليات استراتيجية، مجددا دعمه الكامل له ولمهامه الجديدة.
كما عبر السيد الوزير عن امتنانه وتقديره للسيد رشيد نديل على الجهود التي بذلها طيلة فترة توليه رئاسة السلطة. وأضاف أن المرحلة المقبلة تستدعي من السلطة مواصلة جهودها لتعزيز فعالية أدوات الضبط، وتطوير آليات مراقبة الأنشطة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحافظ على الموارد الطاقوية الوطنية.
من جهته، عبر السيد أمين رميني عن امتنانه للسيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه، وللسيد وزير الدولة على تكريمه وتعيينه في هذا المنصب. وأكد أنه يتسلم مهامه بروح المسؤولية والالتزام، وفي إطار استمرارية العمل المؤسساتي الذي انتهجته سلطة ضبط المحروقات منذ تأسيسها سنة 2005. كما أشاد بجهود أسلافه، متعهدا بمواصلة البناء على ما تحقق.
وأوضح أن مهمته ستتركز على تعزيز الشفافية والصرامة في آليات الضبط، وفتح قنوات الحوار مع مختلف الفاعلين، تحديث أساليب عمل الهيئة وتشجيع الابتكار، إضافة إلى تثمين الكفاءات الداخلية وجعلها رافعة للأداء. وأكد أن السلطة ستظل فاعلا استراتيجيا في خدمة السيادة الطاقوية للجزائر، من خلال السهر على توازنات السوق وضمان المناخ التنافسي، ومرافقة التحول الطاقوي الذي التزمت به الدولة.
واختتم السيد وزير الدولة بالتأكيد على أن سلطة ضبط المحروقات تظل ركيزة أساسية في تجسيد الإصلاحات الهيكلية للقطاع وتعزيز جاذبية الاستثمار في الصناعة الطاقوية، مؤكدا على دعم الحكومة الكامل للهيئة في أداء مهامها.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وفدا عن بنك الاستثمار والتنمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 02 سبتمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن بنك الاستثمار والتنمية (EBID) التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواسCEDEAO )، برئاسة نائب رئيس البنك، السيد أولاغونجو أشيمولوو.
شكل اللقاء فرصة لبحث سبل التعاون بين الجزائر والبنك، خاصة في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية على غرار الطاقة، المناجم، وتعزيز الاندماج الإقليمي في إفريقيا، وذلك من خلال مرافقة والمشاركة في تمويل مشاريع كبرى من بينها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، مشاريع الطاقة الشمسية، مشاريع الربط الكهربائي بين الدول الإفريقية، بالإضافة إلى استغلال وتحويل الموارد المعدنية وتطوير صناعة الأسمدة الفلاحية.
وقدم السيد وزير الدولة عرضا حول أهم البرامج التنموية التي يشرف عليها القطاع، لاسيما في مجالات تطوير واستغلال المحروقات وتحويلها، نقل وتوزيع الكهرباء، تثمين الموارد المعدنية، إلى جانب مشاريع الطاقات المتجددة ومشاريع الربط الإقليمي للكهرباء مع الدول الإفريقية المجاورة. كما أشار إلى أهمية تعميم تجربة الجزائر الرائدة في مجال توسيع استخدام غاز البترول المميع وصهاريج الغاز البروبان، كوسيلة فعالة لتزويد المناطق البعيدة عن الشبكة بالغاز، باعتبارها نموذجا يمكن أن تستفيد منه العديد من الدول الإفريقية لتعزيز أمنها الطاقوي وخدمة مواطنيها في المناطق النائية.
وأكد السيد عرقاب، في هذا السياق، على أهمية تعزيز التعاون الإفريقي-الإفريقي في مجالات الطاقة المستدامة، والرفع من قدرات الإنتاج والربط الكهربائي، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المتوازنة عبر القارة. كما جدد التزام الجزائر بمواصلة دعم مشاريع التكامل الإقليمي، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، باعتباره مشروعا استراتيجيا متعدد الأبعاد، يوفر فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، ويكرس مكانة القارة على الصعيد الدولي. وأبرز استعداد الجزائر لتقاسم خبراتها الطويلة مع شركائها الأفارقة، خاصة في مجالات الاستكشاف، التصنيع والتكوين، مؤكدا الدور المحوري الذي تلعبه سوناطراك وسونلغاز إلى جانب الفاعلين الوطنيين في مرافقة الدول الإفريقية لتطوير منظوماتها الطاقوية، فضلا عن إسهامات الجزائر في تكوين الكفاءات الإفريقية عبر معاهدها المتخصصة.
من جهته، عبر وفد بنك الاستثمار والتنمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن تقديره لرؤية الجزائر في مجال التنمية، مثمنا دورها الإقليمي الفاعل ومكانتها المحورية في تعزيز الاندماج القاري. وفي هذا الإطار، جدد السيد أشيمولوو اهتمام البنك بدعم والمشاركة في تمويل المشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي، على غرار مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ومشاريع الترابط الكهربائي الإقليمي، نظرا لأهميتها في تأمين التموين بالطاقة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نائب رئيس شركة هاليبرتون العالمية لشمال إفريقيا
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 02 سبتمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، نائب رئيس شركة هاليبرتون العالمية الأمريكية لمنطقة شمال إفريقيا "Halliburton "، السيد أحمد حلمي، وهذا بحضور اطارات من الوزارة وممثل شركة هاليبرتون بالجزائر.
بحث الجانبان بهذه المناسبة حالة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين سوناطراك و"هاليبرتون" في قطاع المحروقات، وآفاق تطويرها مستقبلا. كما تطرق الطرفان إلى فرص التعاون في مجالات استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، والخدمات البترولية، والحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تكوين الموارد البشرية في هذه المجالات.
وفي هذا الإطار، أكد السيد وزير الدولة على أهمية توطيد التعاون مع "هاليبرتون"، بالنظر إلى علاقاتها التاريخية مع سوناطراك، مشددا على الدور المحوري للحلول الرقمية في تعزيز الاستغلال الأمثل لموارد المحروقات الوطنية وضمان استدامتها. كما دعا إلى تطوير الحقول ورفع مستويات الإنتاج، مع إيلاء أهمية خاصة لترقية المحتوى المحلي، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التكوين. كما جدد دعم الوزارة لتوسع أنشطة "هاليبرتون" بالجزائر، مبرزا في الوقت ذاته أهمية تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بما ينعكس إيجابا على القطاع والاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد السيد حلمي التزام شركة "هاليبرتون" بتعزيز حضورها الاستثماري في الجزائر، مشيدا بالتطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة في ظل الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار. كما جدد التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول والتكنولوجيات المتقدمة، والمساهمة في ترقية المحتوى المحلي، ودعم جهود التكوين والتدريب، إلى جانب إقامة شراكات استثمارية تعود بالنفع على الطرفين.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل نائب وزير الطاقة الروسي
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 08 سبتمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، نائب وزير الطاقة الروسي، السيد رومان مارشافين، والوفد المرافق له، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات الطبعة الرابعة للمعرض الافريقي للتجارة البينية 2025 المنعقد بالجزائر العاصمة.
وقد جرى هذا اللقاء بحضور سعادة سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة ومجمع سوناطراك.
وخلال المحادثات، تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وروسيا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، واستعرضا آفاق تطويرها بما يخدم مصالح البلدين.
وقد أكد الجانبان التزامهما بتقوية الشراكة الطاقوية عبر دراسة مختلف الفرص المتاحة، لاسيما في مجالات المحروقات، البحث والاستغلال، تطوير الحقول، وصناعة النفط والغاز بالجزائر، من خلال التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة غازبروم الروسية. كما ناقشا فرص التعاون في مجال الطاقات المتجددة، بما في ذلك تطوير الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية، إلى جانب مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي.
كما شكل اللقاء مناسبة للتباحث حول آفاق التعاون في الاستخدام السلمي للتقنيات والتطبيقات النووية، خصوصا في المجال الطبي وإنتاج المواد الصيدلانية المشعة لمكافحة السرطان، عبر شراكات بين محافظة الطاقة الذرية الجزائرية والمؤسسة الروسية "روزاتوم". وتم كذلك التطرق إلى إمكانية تطوير الصناعة المحلية للمعدات الخاصة بهذه المجالات.
وبهذه المناسبة، شدد السيد وزير الدولة على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجزائر وروسيا، والتي تعززت من خلال التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين، فضلا عن عدة اتفاقيات، مذكرات تفاهم وبرامج عمل مشتركة. كما وجه دعوة رسمية للمؤسسات الروسية الناشطة في القطاع المنجمي للمساهمة في تنمية الصناعة المنجمية بالجزائر، سواء في مجالات البحث والاستغلال أو تحويل الموارد المنجمية.
من جانبه، أشاد السيد رومان مارشافين بالإمكانات الكبيرة المتاحة لتوسيع التعاون والتبادلات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا، خصوصا في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، معبرا عن اهتمام المؤسسات والشركات الروسية بالاستثمار في السوق الجزائرية، ولاسيما من خلال دعم التعاون بين سوناطراك وغازبروم.
وفي الختام، رحب الطرفان بمستوى الحوار والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، خاصة في إطار "أوبك+" ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مؤكدين التزامهما المشترك بالمساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز العالمية.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يستقبل ممثل المعهد الألماني للقياس (PTB).
على هامش فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية #IATF_2025، المنعقد بالجزائر العاصمة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، الاثنين 8 سبتمبر2025 ، بمقر الوزارة، السيد كارل فيليكس وولف، المستشار المختص بالتعاون الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد الألماني للقياس (PTB) التابع لوزارة التعاون الاقتصادي و التنمية الألمانية.
وجرى اللقاء بحضور السيدة هانا إيلج، رئيسة التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية، واطارات من الوزارة
وشكل هذا اللقاء فرصة للتباحث حول آفاق تطوير التعاون بين الطرفين، لاسيما في مجال تعزيز البنية التحتية للجودة اللازمة لتطوير سلسلة القيمة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته بوجه الخصوص، باعتبارها مجالا واعدا جديدا في قطاع الطاقة النظيفة والمستدامة.
وفي هذا السياق، أشاد الطرفان بنجاح التعاون السابق بين المعهد الألماني PTB ومركز تنمية الطاقات المتجددة (CDER)في إطار مشروع "تعزيز البنية التحتية للجودة للطاقة الشمسية في المغرب العربي". والذي توج بحصول مركز تنمية الطاقات المتجددة على اعتمادات وفقا لمعيار ISO/IEC 17025:2017، لاسيما بخصوص مختبر معايرة أجهزة قياس الإشعاع الشمسي(البيرانومترات) ، وكذا مختبر اختبار أداء وموثوقية أجهزة الاستشعار الحرارية الشمسية، مما جعل الجزائر رائدة إقليميا في مجال البنية التحتية للجودة للطاقات المتجددة على المستوى الأفريقي والعربي.
وأكد الطرفان على أهمية تطوير التعاون في مجالات التكوين والمساندة التقنية والمقارنات البينية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية في التقييس، المعايرة ومراقبة الجودة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما تم التطرق إلى إمكانيات تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية في مجال خدمات البنية التحتية للجودة ذات الأولوية لقطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال تحديد الأولويات في سلسلة القيمة للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الجهات المعنية وتطوير قدرات المؤسسات المختصة لتقديم خدمات البنية التحتية للجودة، وكذا التوعية بأهمية هذه الخدمات في القطاع.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يشارك في اجتماع وزاري لثمانية بلدان من مجموعة أوبك+.
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد 07 سبتمبر 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري ضم ثمانية بلدان من مجموعة أوبك+، التي تطبق تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي واطارات من الوزارة.
وقد شارك في هذا الاجتماع وزراء النفط وممثلو كل من: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان، روسيا.
وتناول جدول أعمال الاجتماع دراسة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية، وآفاقها على المدى القصير، وكذا متابعة مدى احترام الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية، بما في ذلك آليات تعويض الكميات الفائضة المنتجة.
وفي ختام الاجتماع، قرر الوزراء رفعا جماعيا شهريا لإنتاج البلدان الثمانية من أوبك+، بمقدار 137 ألف برميل في اليوم ، وذلك شهر أكتوبر 2025. وبالنسبة للجزائر، فإن هذا التعديل سيترجم بزيادة قدرها 4.000 برميل في اليوم ابتداء من الشهر ذاته.
وفي هذا السياق، أشار وزير الدولة، السيد محمد عرقاب، أن "القرار الذي اتخذته مجموعة البلدان الثمانية من أوبك+ يعكس مقاربة حذرة ومتوازنة». مشيرا إلى أنه «رغم استمرار بعض عوامل عدم اليقين في السوق النفطية، فإن الطلب العالمي يظل مدعوما بوجه عام، غير أنه مرشح للنمو بوتيرة أكثر اعتدالا خلال الأشهر المقبلة». وأضاف أن «هذا القرار يعكس إرادة بلدان المجموعة في التحلي بروح المسؤولية، والحفاظ على استقرار السوق، مع الإبقاء على المرونة اللازمة لإعادة تقييم الموقف إذا ما استدعت الظروف ذلك".
كما جدد الوزراء التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق من خلال اجتماعات شهرية منتظمة، بهدف متابعة تطورات السوق، وضمان احترام الالتزامات، وكذا تنفيذ التدابير التعويضية المتفق عليها.
وقد تم تحديد موعد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة البلدان الثمانية من أوبك+ يوم 05 أكتوبر 2025.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجنوب إفريقيا
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأحد 07 سبتمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجنوب إفريقيا، السيد باركس تاو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر للمشاركة في فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية. وقد جرى اللقاء بحضور سعادة سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، إلى جانب إطارات من الوزارة.
شكل اللقاء فرصة لاستعراض سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين الجزائر وجنوب إفريقيا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وهي علاقات وصفها الطرفان بالتاريخية والمتينة. كما جددا التزامهما بمواصلة توطيد الشراكة الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، تجسيدا لمخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، السيد سيريل رامافوزا، بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في ديسمبر 2024.
وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال المحروقات على طول سلسلة القيمة، وكذا في مجالات البحث والاستكشاف وتحويل الموارد المنجمية، لاسيما المعادن الحرجة والاستراتيجية التي تشكل عنصرا أساسيا في الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة. كما تطرق النقاش إلى فرص الاستثمار وتبادل الخبرات في مجال صناعة النفط والغاز، بما يساهم في تحقيق التكامل بين البلدين في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بمجال الطاقة، أكد الطرفان على أهمية توسيع التعاون في مجال الكهرباء وصناعة المعدات، فضلا عن تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الريحية، وتخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار مبادرة التحالف الإفريقي للهيدروجين، الذي تترأسه جنوب إفريقيا، باعتبارها مبادرة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود الإفريقية من أجل تطوير هذا المورد الطاقوي الواعد.
وبهذه المناسبة، شدد السيد وزير الدولة على الأهمية البالغة لتعزيز الشراكة مع جنوب إفريقيا، مبرزا الإمكانات الكبيرة التي يوفرها قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، خاصة في ظل الأطر القانونية والتنظيمية الجديدة التي تتيح بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة، لاسيما في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية. كما دعا الشركات الجنوب إفريقية إلى اغتنام هذه الفرص الاستثمارية ذات الأولوية.
من جهته، أعرب السيد تاو عن حرص بلاده على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر، خاصة في مجال المحروقات وتسويق الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا استعداد جنوب إفريقيا لمشاركة خبرتها الواسعة في مجالي المناجم والطاقات المتجددة، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم مشاريع استكشاف وتحويل الموارد المنجمية ويسهم في تطوير الصناعة الطاقوية في الجزائر.
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يشارك في إفتتاح جناح الإبتكار الإفريقي ضمن فعاليات IATF 2025
شارك كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نورالدين ياسع، الجمعة 5 سبتمبر 2025، بدعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات افتتاح جناح الإبتكار الإفريقي في إطار المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF 2025).
وقد شهد الحفل الافتتاحي حضور الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية، والمدير العام لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي، والمدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي ومدير تطوير البحث لدى بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afriximbank) إلى جانب ممثلين عن القطاعات المختلفة والمشاركين الأفارقة وممثلين عن الجامعات الجزائرية ومراكز البحث المتخصصة في مجال الابتكار التكنولوجي.
وفي الجلسة الافتتاحية تناول كاتب الدولة الدور المحوري للابتكار في رفع التحديات الطاقوية في القارة الأفريقية لتأمين مصادر الطاقة للجميع وفقا لأهداف أجندة أفريقيا 2063، داعيا إلى تعزيز التعاون البيني في مجال الطاقة عبر تشبيك مراكز البحث والجامعات وتبادل التجارب الناجحة والخبرات والمشاركة في مشاريع بحث مشتركة والابتكار المفتوح. كما أكد أن هياكل التكوين التي تملكها الجزائر في مجال المحروقات والكهرباء والمعادن تساهم في التكوين وتعزيز المهارات الفنية والتقنية للكوادر الأفريقية.
وقام السيد كاتب الدولة، بهذه المناسبة، بزيارة معرض الابتكارات المتميزة، حيث اطلع على عدة مشاريع مبتكرة قدمتها الجامعات الجزائرية ومراكز البحث الوطنية، تضمنت حلولا متطورة في مختلف المجالات التكنولوجية والعلمية، بما في ذلك ابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والزراعة المستدامة، بالإضافة إلى حلول متخصصة في مجال الطاقات المتجددة.
وأشاد كاتب الدولة خلال جولته بمستوى الإبداع والابتكار الذي أظهرته الفرق البحثية الشابة، مؤكدا على أهمية دعم هذه المبادرات الرائدة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، ومشيرا إلى الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر في مجال البحث والتطوير في قطاع الطاقات المتجددة.
وزير الدولـــة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتحادث مع نائبة رئيسة جمهورية ناميبيا
تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الجمعة 05 سبتمبر 2025 بالجزائر العاصمة، مع نائبة رئيسة جمهورية ناميبيا، السيدة لوسيا ويتبو، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركتها في فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية. وقد جرى اللقاء بحضور المستشارة الخاصة لرئيسة جمهورية ناميبيا المكلفة بالطاقة والمعادن، ونائبة وزير العلاقات الدولية والتجارة لجمهورية ناميبيا، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، وكذا إطارات من الجانبين.
وقد شكل اللقاء فرصة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وناميبيا، لاسيما في مجالات الطاقة، وخاصة على طول سلسلة القيمة في مجال المحروقات، والطاقات المتجددة. وأشاد الطرفان بجودة العلاقات التي تجمع البلدين، وأكدا إرادتهما المشتركة للارتقاء بها إلى مستوى شراكة مبنية على مشاريع ملموسة وبرامج عمل مشتركة، بما يعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة.
كما ناقش الجانبان سبل توسيع مجالات التعاون لتشمل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، تطوير وتسيير وصيانة الشبكات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنظيم، والتسيير والتشريع والتكوين، وإعداد الدراسات المتعلقة بصناعة النفط والغاز.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد وزير الدولة الديناميكية الجديدة التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية الشقيقة، مؤكدا التزام الجزائر بسياسة طاقوية مبنية على الشراكات جنوب–جنوب وتوسيع حضور مجمعي سوناطراك وسونلغاز في الساحة القارية، انسجاما مع التزامات الجزائر التنموية والإقليمية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما أشار إلى الإسهامات الكبيرة التي تقدمها الجزائر في مجال تكوين الكفاءات الإفريقية من خلال معاهدها المتخصصة التابعة لقطاع الطاقة والمناجم.
وقد تركزت المحادثات أيضا حول الخبرة الجزائرية في مجال البحث والاستكشاف عن المحروقات (المنبع والمصب)، تطوير الحقول، التكرير، إنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال، فضلا عن خبرتها في الجوانب التنظيمية. وأكد السيد عرقاب استعداد الجزائر لمرافقة ناميبيا من خلال التكوين ونقل الخبرات والدراية التقنية.
من جهتها، عبرت نائبة رئيسة جمهورية ناميبيا عن تقدير بلادها للتجربة الجزائرية في إدارة قطاع المحروقات، ووصفتها بـ"النموذجية"، مشيرة إلى رغبة ناميبيا في الاستفادة منها لتطوير صناعتها النفطية والغازية، وتوسيع استخدام الطاقة ومنتجاتها دعما لاقتصادها الوطني. كما أبرزت اهتمام بلادها بتعزيز الشراكات مع الشركات الجزائرية، وعلى رأسها سوناطراك، لتطوير كامل سلسلة القيمة الخاصة بالمحروقات.
مذكرة استثمارية جديدة بين الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وشركة السويدي إلكتريك– الجزائر
على هامش فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 08 سبتمبر 2025، بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، في مراسم التوقيع على مذكرة للتعبير عن نوايا استثمارية بين الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وشركة السويدي إلكتريك – الجزائر، بهدف تجسيد عشرة مصانع ومنشآت أخرى، باستثمار إجمالي يقدر بـ 2.5 مليار دولار أمريكي.
وقع المذكرة من الجانب الجزائري المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، ومن الجانب المصري الرئيس المدير العام لشركة السويدي إلكتريك – الجزائر، السيد مصطفى عوض الحلواني. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، السيد كمال رزيق، ورئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، السيد كمال مولى.
وتأتي هذه المذكرة في إطار مشروع استراتيجي يهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية متكاملة في الجزائر، ترتكز على نقل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز القدرات المحلية، بما يعكس التزام الشركة المصرية باستثمارات طويلة المدى في السوق الجزائرية. كما تنسجم هذه الخطوة مع أولويات الدولة الجزائرية الرامية إلى ترقية التصنيع المحلي، وتطوير الصناعات الكهربائية، وتقليص فاتورة الواردات.
وبهذه المناسبة، أكد السيد وزير الدولة أن هذه المبادرة الاستثمارية تمثل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، مبرزا أن الدولة الجزائرية تولي أهمية خاصة لدعم الشراكات التي تعزز المحتوى المحلي، وتوسع الإدماج الوطني، وتدفع بالمؤسسات الناشطة نحو الانفتاح أكثر على الأسواق الإفريقية.
من جانبه، أوضح الرئيس المدير العام لشركة السويدي إلكتريك – الجزائر، أن هذه الاتفاقية تشمل استثمارات في مجالات صناعية متعددة ومشاريع مرتبطة بالطاقات المتجددة، مؤكدا أن اختيار الجزائر جاء نتيجة لاقتناع الشركة بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها.
وعلى هامش مراسم التوقيع، قام السيد وزير الدولة بزيارة إلى أجنحة المعرض التجاري البيني الإفريقي، تحت شعار: "جسر نحو آفاق وفرص جديدة". وقد تبادل الحديث مع ممثلي الوفود المشاركة والعارضين، مشيدا بمستوى الحضور الإفريقي المتميز في هذه الطبعة الرابعة من المعرض، وما يعكسه من ديناميكية جديدة في مسار التكامل الاقتصادي القاري.
وفي هذا السياق، دعا السيد الوزير إلى استغلال هذه التظاهرة الاقتصادية كفرصة استراتيجية للولوج إلى الأسواق الإفريقية، وبناء شراكات واعدة تفتح آفاقا جديدة للتعاون. كما توقف عند أجنحة عدد من المجمعات الوطنية على غرار سوناطراك، سونلغاز، وسونارام، إضافة إلى شركات خاصة مثل "GISB ELECTRIC" والمجمع العمومي "مدار القابضة". والشركة الوطنية لصناعة الحديد.
وأشاد السيد الوزير بالمستوى النوعي للعروض التي قدمتها المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة، مؤكدا أن المعرض يشكل فضاء محوريا لتعزيز التعاون الاقتصادي القاري وتجسيد أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، بما يخدم التكامل الإفريقي ولاسيما في قطاعات الطاقة والمناجم والتنمية الصناعية المستدامة.
كما أبرز السيد الوزير الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات القطاع، مشيرا إلى أن سوناطراك تظل فاعلا استراتيجيا في المشهد الطاقوي الإفريقي بفضل خبرتها الواسعة وشبكة علاقاتها المتينة، فيما رسخت سونلغاز مكانتها كطرف رئيسي في إفريقيا ومنطقة المتوسط، بما تمتلكه من قدرات في مجالات إنتاج المعدات، الهندسة، إنجاز المنشآت الطاقوية، والرقمنة. أما سونارام، فقد أصبحت جهودها في تثمين الموارد المنجمية ركيزة أساسية لبناء صناعات تحويلية متقدمة تسهم في تنمية محلية مستدامة وتدعم الاقتصاد الوطني عبر التصدير.
وفي ختام زيارته، شدد السيد الوزير على أهمية الترويج للمنتجات الوطنية وإبراز قدراتها التنافسية وخبراتها المتراكمة في مختلف القطاعات، معتبرا أن المشاركة الجزائرية في هذا المعرض تمثل فرصة لإظهار الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المؤسسات الوطنية، وترسيخ موقع الجزائر كقطب اقتصادي واستثماري رائد على المستوى القاري.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تشرف على اجتماع عمل ومتابعة لتنفيذ مذكرة التفاهم بين مجمع سونارام والمجمع الماليزي "ليون".
أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، الاربعاء 10 سبتمبر 2025، بمقر الوزارة، على اجتماع عمل خصص لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها يوم 15 جوان 2025 بين مجمع سونارام والمجمع الماليزي ليون، الذي يقوم بزيارة الى الجزائر في إطار انعقاد الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025 بالجزائر.
وذلك بحضور سعادة سفير ماليزيا بالجزائر، ووفد عن المجمع الماليزي برئاسة السيد ويليام تشانغ، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، وإطارات من الوزارة والمجمعين.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور سعادة سفير ماليزيا بالجزائر، ووفد عن المجمع الماليزي برئاسة السيد ويليام تشانغ، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، وإطارات من الوزارة والمجمعين، في سياق سلسلة اللقاءات الدورية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تندرج ضمن توجهات القانون الجديد للنشاطات المنجمية، والذي يمنح فرصا لتطوير شراكات استثمارية في مجال البحث والاستكشاف واستغلال وتحويل الموارد المعدنية بالجزائر.
وقد أبدى مجمع "ليون" الماليزي اهتماما خاصا بالاستثمار في الجزائر، من خلال توظيف أحدث التكنولوجيات في مجال الاستكشاف والاستغلال والتحويل، لاسيما فيما يتعلق بالذهب، والنحاس، والمنغنيز، والفوسفات، وغيرها من المواد المعدنية. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من خبراء الجانبين، يتولى إعداد برنامج عمل وخارطة طريق لتجسيد مشاريع استثمارية مشتركة ذات قيمة مضافة عالية، من شأنها الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعة المنجمية التحويلية.
وخلال الاجتماع، أكدت السيدة كاتبة الدولة استعداد قطاع الطاقة والمناجم لمرافقة مجمعي سونارام وليون في تنفيذ هذه الشراكة، وتوفير الظروف الملائمة لإنجاحها، بما يتماشى مع أولويات الدولة في مجال تنويع الاقتصاد وترقية المحتوى المحلي ونقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات.
وللتذكير، فإن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها يوم 15 جوان 2025 بين الطرفين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف والاستغلال المنجمي، وتطوير مواقع جديدة، وتحويل الموارد المعدنية، فضلا عن فتح آفاق أوسع للاستثمار والتبادل التكنولوجي وتكوين الإطارات.
ويجدر التذكير أيضا أن مجمع "لايون" (LION GROUP)، الذي يرأسه السيد تان سري ويليام تشانغ، يعد من أبرز المجموعات الاقتصادية الماليزية ذات الأنشطة المتنوعة، حيث يملك فروعا وعمليات في عدة دول آسيوية. وينشط المجمع في مجالات الصناعة، لاسيما صناعة الحديد والصلب والمعادن والطاقة، بما في ذلك الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى الزراعة والخدمات واستثمارات صناعية أخرى في ماليزيا وخارجها.
المدير العام للاستشراف بوزارة المحروقات والمناجم يشارك في اجتماعي الوقود البديل والهيدروجين الوزاريين بأوساكا
ممثلا لوزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، شارك المدير العام للاستشراف بوزارة المحروقات والمناجم، السيد ميلود مجلد، في فعاليات الاجتماع الوزاري حول الوقود البديل للنقل البحري والجوي – وقود مستدام 2025، والاجتماع الوزاري حول طاقة الهيدروجين 2025، المنعقدين بمدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 سبتمبر 2025، وذلك بمشاركة وزراء وخبراء وممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية، في إطار الفعاليات الممهدة لمعرض "إكسبو 2025 – أوساكا، كانساي".
وفي كلمته خلال الاجتماع الوزاري حول الوقود البديل للنقل البحري والجوي، أكد السيد مجلد أن قطاعي النقل البحري والجوي، رغم أهميتهما في التجارة العالمية وربط الشعوب، يمثلان ما يقارب 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميا، مما يجعل الانتقال إلى وقود أنظف ضرورة ملحة.
وأوضح أن الجزائر شرعت في اعتماد حلول بديلة على غرار الميتانول الإلكتروني (E-methanol) والغاز الطبيعي المميع (LNG)، مبرزا إدماج تكنولوجيا الدفع المزدوج DFDE في أسطول النقل البحري الجزائري، ما يتيح تقليص استهلاك الطاقة والانبعاثات. كما أشار إلى الاستعدادات الجارية لإنشاء منشآت للتخزين والتموين بالوقود النظيف في أرزيو وسكيكدة، دعما لتنافسية النقل البحري المستدام.
وفي مجال الطيران، كشف عن إطلاق مشروع نموذجي مع الخطوط الجوية الجزائرية لإنتاج الوقود المستدام للطيران (SAF) محليا بالاعتماد على بقايا التكرير والزيوت المستعملة، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات الدولية وتقليص انبعاثات الطيران.
أما في كلمته خلال الاجتماع الوزاري حول طاقة الهيدروجين، فقد أبرز السيد مجلد المكانة المحورية للهيدروجين في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي، موضحا أن الجزائر جعلت منه أولوية وطنية، من خلال إستراتيجية شاملة تقوم على ستة محاور رئيسية، تشمل: وضع إطار قانوني وتنظيمي ومؤسساتي متكامل، بناء القدرات وتطوير الكفاءات عبر الجامعات والمعاهد، إدماج صناعي يضمن إنتاج المعدات محلياً والتحكم في الهندسة والخدمات، استحداث آليات تمويلية مبتكرة وجذب الاستثمارات، تعزيز التعاون الدولي، لاسيما عبر التحالف الإفريقي للهيدروجين (AGHA) و منتدى التجارة الدولية للهيدروجين (IHTF)، وتطوير مشاريع الربط لنقل الهيدروجين، خصوصا مشروع South2 Corridor لتصدير الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا.
كما أشار إلى أن الجزائر تعمل على إنجاز مشاريع نموذجية لإنتاج وتصدير ما بين 30 و40 تيراواط/ساعة من الهيدروجين ومشتقاته بحلول 2040، وهو ما يغطي حوالي 10% من الطلب الأوروبي، ويعزز مكانة الجزائر كمحور إقليمي للطاقة النظيفة.
واختتم السيد مجلد مداخلتيه بالتأكيد على التزام الجزائر بمواصلة العمل مع شركائها لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات النقل البحري والجوي، والطاقات المتجددة والهيدروجين، بما يساهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا وحوض المتوسط.
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تشرف على اجتماع عمل ومتابعة بخصوص مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بولاية بجاية
أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، الخميس 11 سبتمبر 2025، بمقر ولاية بجاية، على اجتماع عمل ومتابعة حول مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – واد أميزور، وذلك بحضور والي ولاية بجاية، السيد كمال الدين كربوش، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة (ENOF)، إلى جانب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ممثل المجلس الشعبي الولائي، رئيسي بلديتي تالة حمزة وأميزور، المديرة العامة للشركة الجزائرية–الأسترالية (WMZ)، والمدراء التنفيذيين المعنيين، إضافة إلى ممثلي السكان المعنيين بعمليات نزع الملكية.
يأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لهذا المشروع الاستراتيجي بهدف ضمان تهيئة الظروف الملائمة لتجسيده ميدانيا بما يخدم التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.
وقد شكل الاجتماع فرصة لممثلي المجتمع المدني ببلديتي أميزور وتالة حمزة لعرض انشغالاتهم، خاصة ما تعلق بعملية التعويض المرتبطة بالمنفعة العامة للأراضي المعنية بنزع الملكية. كما تناول الحاضرون تطورات المشروع وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة، سواء على المنطقة أو على الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد وتقليص فاتورة الاستيراد ورفع المداخيل بالعملة الصعبة.
وفي هذا السياق، استمعت السيدة كاتبة الدولة إلى انشغالات ومطالب الساكنة، مؤكدة التزام السلطات العمومية بضمان حقوقهم المشروعة وتعويضهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع أخذ كل المقترحات بعين الاعتبار ودراستها في إطار يضمن إنجاح المشروع ويوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.
كما ثمنت السيدة كاتبة الدولة المجهودات المبذولة من طرف السيد والي ولاية بجاية ومرافقته الدائمة لهذا المشروع، خاصة بعد استكمال معظم الإجراءات الإدارية المرتبطة به. من جانبه، أسدى السيد الوالي تعليمات للهيئات المعنية، على غرار مديرية الخزينة العمومية، مديرية التقنين والشؤون العامة، ومديرية أملاك الدولة، من أجل التنسيق والتسريع في استكمال إجراءات التعويض المتعلقة بالمشروع.
واختتم اللقاء بالتأكيد على وضع آليات متابعة عملية وفعالة تضمن تنفيذ المشروع في آجاله المحددة وبكل شفافية وعدالة، بما يعكس الإرادة السياسية القوية في تجسيد المشاريع الهيكلية الكبرى الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة المنجمية في بلادنا.
الجزائر تنضم رسميا للتحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر بناميبيا
انضمت الجزائر، الخميس 11 سبتمبر 2025 ، للتحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر (AGHA) وذلك خلال أعمال القمة الأفريقية العالمية للهيدروجين، المنعقدة في العاصمة الناميبية ويندهوك، من 9 إلى 11 سبتمبر 2025، وهذا بحضور سعادة سفير الجزائر لدى ناميبيا، السيد عبد الكريم ضياف.
وفي كلمة بهذه المناسبة، قدم سعادة السفير الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين في الجزائر، كما استعرض المشاريع والأنشطة الجارية في هذا المجال، مؤكدا على التزام الجزائر بتطوير قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وقد تم إطلاق التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر، الذي يترأسه وزير الكهرباء والطاقة بجمهورية جنوب افريقيا، السيد كغوسينتشو راموكغوبا، شهر ماي 2022 ، بهدف إنشاء منصة تقودها الحكومات الأفريقية وتجمع البلدان الأفريقية الملتزمة بتسريع مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على نطاق واسع، وتعزيز التنسيق والتشاور والتعاون الإقليمي، وترسيخ موقع أفريقيا كرائدة عالمية في اقتصاد الهيدروجين الأخضر.
يسعى التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية رئيسية، منها إظهار القيادة السياسية والطموح القاري مع إبراز الطموحات الصناعية الخضراء وضرورة التعاون الأفريقي، ودعم الأُطر القانونية والتنظيمية و مرافقة الحكومات في وضع قوانين تسمح بالاستفادة من الهيدروجين الأخضر، تسريع وتحسين تطوير الأسواق و بناء نماذج التمويل الخضراء لصالح الاقتصادات المحلية، مع تعزيز التطوير التكنولوجي و مشاركة الخبرات التقنية لبناء سلاسل توريد محلية متطورة، وكذا تطوير المعايير والشهادات باعتماد معايير عالية لضمان جودة مشاريع الهيدروجين الأخضر وكذا انشاء شراكات استراتيجية لتعزيز الدعم التقني والفني وتوفير سبل التمويل من الشركاء الدوليين.
ويندرج انضمام الجزائر لهذا التحالف الأفريقي في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين في الجانب المتعلق بتعزيز الشراكة والتعاون الدولي في هذا المجال. كما تمثل رسالة قوية للوحدة والطموح القاري من أجل تعزيز وتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر عبر أفريقيا، وكذا خطوة مهمة في إطار استراتيجية الجزائر للانتقال الطاقوي وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث تسعى البلاد إلى الاستفادة من إمكانياتها الهائلة في مجال الطاقات المتجددة لتصبح لاعبا رئيسيا في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي.
كما سيمكن هذا الانضمام من تعزيز دور الجزائر في التعاون البيني مع الدول الافريقية في مجال الهيدروجين الأخضر وكذا تبادل التجارب والخبرات والتقنيات المتطورة للدول الأعضاء، والمشاركة في برامج التدريب وبناء القدرات، إضافة إلى الولوج إلى فرص التمويل والاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر على المستوى القاري.
وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الخميس 11 سبتمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبنك – Afreximbank)، السيد بينيديكت أوراما. وقد جرى هذا اللقاء بحضور وفد عن البنك ، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، وإطارات من القطاع.
في مستهل اللقاء، عبر السيد بينيديكت أوراما عن شكره العميق للجزائر، وإلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على التنظيم المحكم والنجاح المسجل للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية. وأكد أن احتضان الجزائر لهذه التظاهرة يعكس دورها المحوري في دفع النمو الاقتصادي في إفريقيا وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة في مختلف المجالات.
وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، خاصة في المجالات ذات الأولوية، على غرار دعم التجارة البينية الإفريقية، مرافقة وتمويل المشاريع الطاقوية، وتسويق المنتجات الإفريقية، لاسيما المحروقات، الأسمدة، والمنتجات المنجمية مثل الفوسفات، فضلا عن دعم مشاريع الاندماج الإقليمي. كما تم التطرق بشكل خاص إلى التعاون مع مجمع سوناطراك ومشاريع تطوير الصناعة الطاقوية والمعدنية داخل القارة.
وبهذه المناسبة، قدم السيد وزير الدولة عرضا شاملا حول مختلف البرامج التنموية التي يشرف عليها القطاع، لاسيما في مجالات تطوير واستغلال وتحويل المحروقات، نقل وتوزيع الكهرباء، تثمين الموارد المعدنية، تطوير المشاريع المنجمية والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر ومشاريع الربط الإقليمي للكهرباء بين الجزائر والدول الإفريقية.
وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الإفريقي-الإفريقي في مجالات الطاقة المستدامة، وتطوير قدرات الإنتاج والترابط الكهربائي. كما جدد التزام الجزائر بدعم مسار التكامل الإفريقي، والانخراط الفعال في المبادرات التنموية المشتركة، على غرار مشاريع الترابط الكهربائي ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، لما له من فوائد اقتصادية وتنموية على دول العبور والدول المجاورة.
من جهته، أعرب السيد بينيديكت أوراما عن تقديره لرؤية الجزائر التنموية ودورها الريادي في إفريقيا، مشيدا بمكانتها في تعزيز الاندماج القاري، ومؤكدا على أهمية تسويق وتحويل المنتجات الإفريقية محليا لخلق القيمة المضافة داخل القارة. كما جدد استعداد "أفريكسيمبنك" لدعم المشاريع التنموية في مجالات الطاقة، المحروقات، الزراعة والصناعات التحويلية، منوها بالأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء في تأمين التموين وتعزيز التنمية في المنطقة.
مراسم تسليم واستلام مهام قطاع الطاقة والطاقات المتجددة
عقب التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، احتضن مقر وزارة المحروقات والمناجم، الاثنين 15 سبتمبر 2025، مراسم تسليم واستلام مهام قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، بين وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال.
وجرت المراسم بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، والأمين العام للاتحادية الوطنية لشركات مجمع سونلغاز، السيد محمد عبد الفتاح اولاد نوي، فضلا عن عدد من الإطارات المركزية للقطاع.
وبهذه المناسبة، عبر وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على الثقة المتجددة التي وضعها في شخصه، مؤكدا أن هذه الثقة تمثل أمانة ومسؤولية سيعمل على تحملها بكل التزام ووفاء، وبأداء يليق بمستوى التطلعات. كما تمنى السيد وزير الدولة كل التوفيق والسداد للسيد مراد عجال في مهامه الجديدة، ولكافة أعضاء الحكومة، خدمة للوطن وتطلعات مواطنينا.
وأكد السيد محمد عرقاب أن السيد مراد عجال يعد كفاءة وطنية عليا، مشهودا له بالتفاني وحب العمل المتقن، ولا سيما في المجال الطاقوي، حيث أسهم بشكل بارز في مرافقة العديد من المشاريع الكبرى الرامية إلى تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني في مجالات متعددة على غرار الصناعة والفلاحة. وأوضح في هذا الصدد أنه سيجد في وزارة المحروقات والمناجم كل الدعم والمساندة من أجل مواصلة خدمة الوطن والمواطن.
من جانبه، أعرب وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، عن امتنانه العميق لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على الثقة التي حظي بها لتولي تسيير قطاع استراتيجي وحيوي، مؤكدا عزمه على العمل وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتطلعاته الرامية إلى تعزيز مكانة الجزائر في المجال الطاقوي والطاقات المتجددة.
واختتم الوزيران كلمتيهما بالتوجه بخالص عبارات الشكر والتقدير لجميع إطارات وعمال القطاع على الجهود اليومية المتواصلة التي يبذلونها، مؤكدين التزامهما بمواصلة العمل، وتسخير كل الطاقات، لمواكبة التحولات الطاقوية الكبرى وتعزيز أداء القطاع بما ينسجم مع رؤية السيد رئيس الجمهورية، وبما يخدم الوطن والمواطن.
الجزائر تبرز استراتيجيتها الوطنية في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر خلال فعاليات أسبوع الطاقة الدولي بأوساكا 2025
في إطار مشاركتها في فعاليات أسبوع الطاقة الدولي بأوساكا 2025، نظمت الجزائر، الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بمدينة أوساكا اليابانية، ندوة علمية بعنوان "خارطة طريق التقدم والطموح العالمي"، خُصصت لعرض الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين.
وقد نشط هذه الندوة خبراء من وزارة المحروقات والمناجم ووزارة الطاقة والطاقات المتجددة، وكذا من مجمعي سوناطراك وسونلغاز، وذلك ضمن أسبوع "مستقبل الأرض والتنوع البيولوجي" الممتد من 17 إلى 28 سبتمبر الجاري. كما أعقبت الندوة أبواب مفتوحة بجناح الجزائر، مكنت الزوار والمهتمين من التعرف عن قرب على قدرات الجزائر ومشاريعها المستقبلية في هذا المجال الحيوي.
وفي هذا السياق، قدم المدير العام للاستشراف بوزارة المحروقات والمناجم، السيد ميلود مجلد، عرضا شاملا حول الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، مؤكدا أن الجزائر وضعت نصب أعينها هدف إنتاج 15.000 ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035، إلى جانب إطلاق مشاريع رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر.
كما أبرز السيد مجلد أهمية تطوير رأس المال البشري، وتشجيع الاستثمار والتمويل، وتعزيز التعاون الدولي كشروط أساسية لنجاح الانتقال الطاقوي، مشيرا إلى المقومات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها الجزائر، سواء من حيث الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. وأكد أن تخصيص وزارة خاصة بالطاقات المتجددة يعكس الأهمية البالغة التي توليها الجزائر لهذا المجال الاستراتيجي.
وتأتي هذه المشاركة لتعكس التزام الجزائر بمواصلة جهودها في مسار الانتقال الطاقوي المستدام، وتثمين إمكاناتها في مجال الطاقات النظيفة والهيدروجين الأخضر، مع السعي إلى توطيد مكانتها كشريك موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الجزائر تواصل إبراز استراتيجيتها الوطنية في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر خلال فعاليات أسبوع الطاقة الدولي بأوساكا 2025
في اليوم الثاني من مشاركتها في فعاليات أسبوع الطاقة الدولي بأوساكا 2025، قدم الوفد الجزائري، الخميس 18 سبتمبر 2025، سلسلة من العروض بجناح الجزائر حول قطاع الطاقة بصفة عامة، أبرز خلالها الإنجازات الكبرى، والتوجهات الاستراتيجية، والفرص الاستثمارية التي تزخر بها الجزائر.
وتكون الوفد الجزائري من السيد ميلود مجلد، المدير العام للاستشراف بوزارة المحروقات والمناجم، إلى جانب إطارات من الوزارة، وممثلين عن مجمعي سوناطراك وسونلغاز، حيث تمحورت العروض المقدمة حول تنويع المزيج الطاقوي الوطني، تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، واستراتيجية الجزائر الطموحة في مجال الهيدروجين الأخضر.
كما أبرزت المداخلات الدور الريادي للجزائر في تعزيز الأمن الطاقوي والغذائي والمائي، والتزامها بالانتقال نحو نموذج طاقوي أكثر استدامة، من خلال برنامج وطني يهدف إلى إنتاج 15.000 ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035، مع إطلاق مشاريع رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وشكل جناح الجزائر فضاء مفتوحا للتبادل مع الزوار والخبراء والمهتمين، حيث أتيحت لهم فرصة الاطلاع عن قرب على القدرات والإمكانات الوطنية، إضافة إلى المشاريع المستقبلية التي تسعى الجزائر إلى تجسيدها بالتعاون مع شركائها الدوليين.
هذا، وسيحتضن جناح الجزائر فعالية خاصة بعنوان "أسبوع الطاقة الجزائري"، مخصصة لتسليط الضوء على إنجازات الجزائر في مجالات الأمن الطاقوي، الغذائي والمائي، واستراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز مكانتها كشريك موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مشاركة الجزائر في أشغال الدورة الـــ 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
تشارك الجزائر في أشغال الدورة الـــ 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تجري أشغالها في فيينا من 15 الى 19 سبتمبر 2025، بوفد متعدد القطاعات، يترأسه السيد الراشدي منادي، رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة النقاش العام، نوه السيد منادي بدعم الجزائر لجهود الوكالة في تعزيز استفادة الدول النامية من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لاسيما في مجالات الصحة والزراعة والموارد المائية والبيئة، مشيرا الى مساهمة الجزائر، خاصة فيما يتعلق بتجسيد مبادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية " أشعة الأمل"، من خلال تكوين عدد من الطلبة والمهنيين من الدول الإفريقية الشقيقة في الطب النووي، علم الأشعة، والعلاج الإشعاعي.
وبالإشارة الى موضوع المنتدى العلمي لهذا العام، الموسوم بـ "الذرة من أجل المياه"، استعرض السيد منادي جهود الجزائر الرامية لتحقيق الأمن المائي، والتي توجت هذه السنة بتشغيل خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر وهذا في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد عبد تبون.
كما أشاد السيد رئيس السلطة الوطنية للأمان ولأمن النوويين بمستوى تجسيد أنشطة التعاون التقني مع الوكالة مجددا عزم الجزائر مواصلة جهودها الرامية لمرافقة الأشقاء الأفارقة في مجال العلوم والتطبيقات النووية المدرجة مهام الوكالة.
ولم يفوت رئيس الوفد الجزائري التطرق إلى الأوضاع الإنسانية في غزة في سياق حرب الإبادة الذي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الاعزل، داعيا الوكالة لتقديم كافة أشكال الدعم لدولة فلسطين الشقيقة في إطار ولايتها، مع حثه للدول الأعضاء على مساندة مشروع القرار الذي ستقدمه المجموعة العربية حول برنامج التعاون التقني في فلسطين خلال أشغال هذه الدورة.
الجزائر تنظم فعالية موازية على هامش أشغال الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الآثار الكارثية للتجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري
على هامش أشغال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا من 15 إلى 19 سبتمبر 2025، نظمت الجزائر فعالية موازية خصصت لبحث الآثار السلبية الناجمة عن الانفجارات والتجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، لاسيما انعكاساتها على صحة السكان والبيئة.
وقد نشط هذا اللقاء خبراء ومختصون جزائريون، بحضور ممثلي البعثة الدبلوماسية المعتمدة في فيينا، وأعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر العام، إلى جانب خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخلال النقاشات، استعرض المتدخلون الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية للتقليل من الأضرار الناجمة عن هذه التجارب والانفجارات، من خلال اتخاذ إجراءات عملية في مجالات الحماية والتأمين والوقاية والتوعية، بهدف مواجهة هذه الوضعية المعقدة ودعم مسار التنمية المستدامة بالمناطق المتضررة التي تشهد ديناميكية متزايدة في مجال التنمية الاقتصادية.
كما جرى التأكيد على التزام الجزائر بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، والاستجابة بفعالية لاحتياجات السكان، خصوصا في الجوانب الصحية والبيئية، مع التشديد على ضرورة تحمل فرنسا لمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية.
وفي هذا السياق، تمت الدعوة إلى إلزام فرنسا بالكشف عن كامل الأرشيف المرتبط بالانفجارات والتجارب النووية في الجنوب الجزائري، بما في ذلك الخرائط التفصيلية لجميع مواقع دفن النفايات المشعة والمعدات والمواد الملوثة.
كما تم خلال الفعالية عرض فيلم وثائقي سلط الضوء على الوضع الراهن للمواقع النووية القديمة بالجنوب الجزائري، مبينا انعكاساتها الكارثية على المستويين الصحي والبيئي، مدعما بشهادات لخبراء وعلماء أكدوا مسؤولية فرنسا في التكفل بملف معالجة وإعادة تأهيل هذه المواقع.
الجزائر تنظم فعالية موازية على هامش أشغال الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الآثار الكارثية للتجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري
على هامش أشغال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا من 15 إلى 19 سبتمبر 2025، نظمت الجزائر فعالية موازية خصصت لبحث الآثار السلبية الناجمة عن الانفجارات والتجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، لاسيما انعكاساتها على صحة السكان والبيئة.
وقد نشط هذا اللقاء خبراء ومختصون جزائريون، بحضور ممثلي البعثة الدبلوماسية المعتمدة في فيينا، وأعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر العام، إلى جانب خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخلال النقاشات، استعرض المتدخلون الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية للتقليل من الأضرار الناجمة عن هذه التجارب والانفجارات، من خلال اتخاذ إجراءات عملية في مجالات الحماية والتأمين والوقاية والتوعية، بهدف مواجهة هذه الوضعية المعقدة ودعم مسار التنمية المستدامة بالمناطق المتضررة التي تشهد ديناميكية متزايدة في مجال التنمية الاقتصادية.
كما جرى التأكيد على التزام الجزائر بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، والاستجابة بفعالية لاحتياجات السكان، خصوصا في الجوانب الصحية والبيئية، مع التشديد على ضرورة تحمل فرنسا لمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية.
وفي هذا السياق، تمت الدعوة إلى إلزام فرنسا بالكشف عن كامل الأرشيف المرتبط بالانفجارات والتجارب النووية في الجنوب الجزائري، بما في ذلك الخرائط التفصيلية لجميع مواقع دفن النفايات المشعة والمعدات والمواد الملوثة.
كما تم خلال الفعالية عرض فيلم وثائقي سلط الضوء على الوضع الراهن للمواقع النووية القديمة بالجنوب الجزائري، مبينا انعكاساتها الكارثية على المستويين الصحي والبيئي، مدعما بشهادات لخبراء وعلماء أكدوا مسؤولية فرنسا في التكفل بملف معالجة وإعادة تأهيل هذه المواقع.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل نائب رئيس شركة "جيريه" الصينية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 29 سبتمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، نائب رئيس شركة "جيريه" الصينية لهندسة النفط والغاز، السيد جياسون زهان ليو، والوفد المرافق له.
وقد شكل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والاستثمار والشراكة في مجال صناعة وهندسة النفط والغاز بالجزائر، لاسيما مع مجمع سوناطراك.
وتطرق الطرفان إلى وضعية علاقات التعاون القائم بين الشركة الصينية وسوناطراك، إلى جانب استعراض المشاريع الجارية التي تنفذها شركة جيريه بالجزائر في مجالات الهندسة والتوريد والبناء، وتطوير الحقول، وتعزيز قدرات معالجة وضغط الغاز الطبيعي المنتج، وذلك بهدف تحسين كفاءة الإنتاج ورفع قدرات المعالجة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الدولة على أهمية التعاون مع شركة جيريه بالنظر إلى إمكاناتها التقنية والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها في مجال استغلال ومعالجة المحروقات، داعيا إياها إلى تعزيز حضورها في الجزائر وتوسيع استثماراتها عبر تكثيف التبادلات مع مجمع سوناطراك والمشاركة في المناقصات الدولية المقبلة لمشاريع استكشاف وتطوير المحروقات.
من جانبه، عبر السيد زهان ليو عن الاهتمام الكبير الذي توليه شركة جيريه لتعزيز وجودها في السوق الجزائرية والمساهمة في تطوير صناعة النفط والغاز، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات، مؤكدا استعدادها لتوسيع استثماراتها في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، ولاسيما في قطاع المحروقات.
تُعد Jereh Oil & Gas Engineering Corporation فرعا مملوكا بالكامل لمجموعة Jereh Group الصينية، المتخصصة في تصنيع المعدات النفطية والغازية وتقديم الحلول المتكاملة في مجال هندسة الحقول النفطية والغازية. تأسست المجموعة سنة 1999 ومقرها في مدينة ينتاي بمقاطعة شاندونغ، ، وتوظف أكثر من 9.000 موظف عبر أكثر من 70 دولة.تتمتع الشركة بخبرة واسعة في الهندسة، التوريد والبناء (EPC)، معالجة وضغط الغاز الطبيعي، إنشاء محطات التسييل والضغط، وتطوير البنى التحتية للأنابيب.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل نائب رئيس شركة "جيريه" الصينية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 29 سبتمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، نائب رئيس شركة "جيريه" الصينية لهندسة النفط والغاز، السيد جياسون زهان ليو، والوفد المرافق له.
وقد شكل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والاستثمار والشراكة في مجال صناعة وهندسة النفط والغاز بالجزائر، لاسيما مع مجمع سوناطراك.
وتطرق الطرفان إلى وضعية علاقات التعاون القائم بين الشركة الصينية وسوناطراك، إلى جانب استعراض المشاريع الجارية التي تنفذها شركة جيريه بالجزائر في مجالات الهندسة والتوريد والبناء، وتطوير الحقول، وتعزيز قدرات معالجة وضغط الغاز الطبيعي المنتج، وذلك بهدف تحسين كفاءة الإنتاج ورفع قدرات المعالجة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الدولة على أهمية التعاون مع شركة جيريه بالنظر إلى إمكاناتها التقنية والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها في مجال استغلال ومعالجة المحروقات، داعيا إياها إلى تعزيز حضورها في الجزائر وتوسيع استثماراتها عبر تكثيف التبادلات مع مجمع سوناطراك والمشاركة في المناقصات الدولية المقبلة لمشاريع استكشاف وتطوير المحروقات.
من جانبه، عبر السيد زهان ليو عن الاهتمام الكبير الذي توليه شركة جيريه لتعزيز وجودها في السوق الجزائرية والمساهمة في تطوير صناعة النفط والغاز، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات، مؤكدا استعدادها لتوسيع استثماراتها في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، ولاسيما في قطاع المحروقات.
تُعد Jereh Oil & Gas Engineering Corporation فرعا مملوكا بالكامل لمجموعة Jereh Group الصينية، المتخصصة في تصنيع المعدات النفطية والغازية وتقديم الحلول المتكاملة في مجال هندسة الحقول النفطية والغازية. تأسست المجموعة سنة 1999 ومقرها في مدينة ينتاي بمقاطعة شاندونغ، ، وتوظف أكثر من 9.000 موظف عبر أكثر من 70 دولة.تتمتع الشركة بخبرة واسعة في الهندسة، التوريد والبناء (EPC)، معالجة وضغط الغاز الطبيعي، إنشاء محطات التسييل والضغط، وتطوير البنى التحتية للأنابيب.
مركبتي DZ " خدمة رقمية جديدة لتبسيط إجراءات فحص مطابقة المركبات
في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وعصرنة المرفق العام، وتماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أطلقت وزارة المحروقات والمناجم، الخميس 25 سبتمبر 2025، المنصة الرقمية الجديدة "مركبتي DZ " ، الخاصة بحجز مواعيد فحص مطابقة المركبات بمختلف أنواعها، وذلك في مرحلتها الأولى على مستوى الجزائر العاصمة.
ويأتي هذا المشروع النوعي كخطوة عملية لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع حد للطوابير الطويلة والاكتظاظ، حيث توفر المنصة واجهة رقمية سهلة الاستعمال، تسمح للمستخدمين بحجز موعد عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة/24 و7 أيام/7، الاطلاع على الوثائق المطلوبة، وتلقي تأكيد رسمي بالموعد، مع ضمان الشفافية وحماية البيانات الشخصية.
وجرت مراسم الاطلاق تحت إشراف كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والتي أكدت بهذه المناسبة، أن هذه المبادرة تندرج في سياق سياسة شاملة للتحول الرقمي، الرامية إلى تحديث الخدمات العمومية، وتحقيق نقلة نوعية في تسيير المرفق العام، انسجاما مع التوجهات الوطنية. كما أبرزت أن هذه الخطوة تواكب مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي تعد أول مرجعية وطنية لتأطير الرقمنة، والتي ترتكز على خمسة محاور أساسية: تطوير البنية التحتية الرقمية، تنمية الموارد البشرية، الحوكمة الرقمية، الاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي.
وأضافت السيدة كاتبة الدولة أن قطاع المحروقات والمناجم، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، يعمل على تسخير الحلول التكنولوجية الحديثة لتطوير أدائه، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع المساهمة في ترقية الخدمات الموجهة للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة الأولى تخص مركز الفحص بالخروبة (الجزائر العاصمة)، على أن يتم تعميم الخدمة تدريجيا عبر مختلف ولايات الوطن.
وللمزيد من المعلومات أو لحجز موعدكم، يمكنكم الولوج إلى المنصة الرقمية عبر الرابط التالي:
https://www.markabatidz.energy.gov.dz
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشارك في الاجتماع الثاني والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وخارج أوبك (JMMC).
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 1 أكتوبر 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الثاني والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) للدول الأعضاء في منظمة أوبك ومن خارج المنظمة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار آلية المتابعة الخاصة بإعلان التعاون، حيث ضم وزراء النفط للدول الأعضاء في اللجنة، وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا من منظمة أوبك، إلى جانب روسيا الاتحادية وكازاخستان من الدول الغير أعضاء.
وقد خصصت أشغال هذا اللقاء لبحث مستوى الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بتخفيضات الإنتاج الخاصة بشهري جويلية وأوت 2025. وقد سجلت اللجنة أن غالبية الدول المشاركة واصلت إظهار مستوى عال من الامتثال، بما يعكس تمسكها بالقرارات الجماعية المتخذة في إطار تحالف أوبك+.
كما أبرز أعضاء اللجنة الجهود المبذولة من أجل ضمان التطبيق الصارم لتعديلات الإنتاج وتسوية الفوائض المسجلة، مؤكدين أن استقرار وتوازن السوق النفطية العالمية يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بروح الانسجام والانضباط التي يتحلى بها مجموع الدول الموقعة على إعلان التعاون.
وقد تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة يوم 30 نوفمبر 2025، لمواصلة تقييم أوضاع السوق ومدى احترام الالتزامات المقررة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل سفير الصين لدى الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 24 سبتمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، السيد دونغ غوانقلي، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وإطارات من الوزارة ومن سفارة جمهورية الصين الشعبية بالجزائر.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون الثنائية، التي توصف بـ المتميزة والتاريخية، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم، حيث أشاد الطرفان بمستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مؤسسات البلدين والتنسيق المستمر في هذا الإطار.
وفي مجال المحروقات، تطرق الجانبان إلى التعاون المثمر بين مجمع سوناطراك والشركة الصينية سينوبك، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية مبادئ بتاريخ 20 جويلية 2025، والتي ترسم إطارا تعاونيا جديدا تمهيدا لإبرام عقود في مجالات الاستكشاف، الإنتاج، والخدمات التقنية والتكنولوجية. كما أبرز السيد الوزير أهمية مشاركة الشركات الصينية في المناقصات المقبلة للمحروقات، بالنظر إلى خبرتها الواسعة وكفاءتها التكنولوجية.
أما في المجال المنجمي، فقد تم استعراض المشاريع الهيكلية الكبرى التي يجري تنفيذها في الجزائر، على غرار مشروع منجم الحديد بغارا جبيلات، والفوسفات ببلاد الهدبة، والزنك والرصاص ببجاية، إضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها قطاع المناجم في استغلال وتحويل الموارد المنجمية على غرار الذهب، المنغنيز، الباريت، والمعادن والأتربة النادرة. وفي هذا السياق، دعا السيد وزير الدولة الشركات الصينية إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري المحفز والإطار القانوني الجديد للنشاطات المنجمية، الذي يوفر كل الضمانات اللازمة لشراكات ناجحة ومربحة للطرفين.
ومن جانبه، أعرب السفير الصيني عن ارتياحه للتعاون القائم بين مؤسسات البلدين، ولاسيما في قطاعي المحروقات والمناجم، مؤكدا ثقته في استمرارية هذا التعاون وتعزيزه مستقبلا عبر مشاريع مشتركة جديدة ذات منفعة متبادلة، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر والصين.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، يستقبل سفير سلطنة عمان لدى الجزائر ووفدا عن شركة "أبراج لخدمات الطاقة"
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد 05 أكتوبر 2025، بمقر دائرته الوزارة، سعادة سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، السيد سيف بن ناصر البداعي، مرفوقا بوفد عن شركة "أبراج لخدمات الطاقة" (Abraj Energy Services)، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، السيد عياد بن علي البلوشي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوفد إلى الجزائر بمناسبة مشاركته في فعاليات الطبعة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين "ناباك 2025".
خلال هذا اللقاء، بحث الطرفان آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وسلطنة عمان في مجالات المحروقات والمناجم، مع التركيز على الشراكات القائمة بين مجمع سوناطراك وشركة أبراج لخدمات الطاقة، لاسيما بروتوكول التفاهم الموقع في أفريل 2024، والاتفاق التمهيدي (Term Sheet) الموقع في ماي 2025، تحت رعاية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وجلالة سلطان عمان هيثم بن طارق، واللذين يهدفان إلى إنشاء شركة مشتركة متخصصة في الخدمات البترولية المتكاملة، تشمل أنشطة الحفر والصيانة وخدمات الآبار وإدارة المشاريع.
كما تم التطرق إلى تحديد الإطار الفني والتقني والقانوني والاقتصادي لتأسيس هذه الشركة بالجزائر، بما يضمن نقل التكنولوجيا والخبرة وتعزيز الكفاءات المحلية. وأشاد الطرفان بمستوى التعاون القائم بين المؤسستين، مؤكدين إرادتهما المشتركة للمضي قدما نحو تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي الذي من شأنه الإسهام في تطوير قدرات الصناعة البترولية الوطنية وترقية الخدمات الطاقوية في الجزائر.
وتناول اللقاء كذلك آفاق توسيع مجالات التعاون لتشمل البتروكيمياء، وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الخبرات، والتكوين المتخصص، بما يفتح المجال أمام مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة.
من جهته، جدد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم حرص الجزائر على تعزيز التعاون والاستثمار مع سلطنة عمان، داعيا الشركات العمانية إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع المحروقات والمناجم بالجزائر، وكذا إلى تطوير شراكات ناجحة في إفريقيا في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل الجزائر منصة إقليمية للطاقة والخدمات البترولية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، يشارك في اجتماع وزاري لثماني دول من مجموعة "أوبك+.
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد 05 أكتوبر 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري ضم ثماني دول من مجموعة "أوبك+" المعنية بتنفيذ تعديلات طوعية على إنتاج النفط الخام.
وقد حضر هذا الاجتماع الوزاري أيضا وزراء النفط لكلٍّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وكازاخستان، والكويت، وسلطنة عمان، وروسيا. بالاضافة الى حضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ، السيد سمير بختي واطارات من القطاع.
وفي ختام المناقشات، التي لم تتجاوز مدتها تسع دقائق، تم الاتفاق على رفعٍ للإنتاج ابتداء من شهر نوفمبر 2025، بمقدار 137 ألف برميل يوميا لمجموع الدول. أما بالنسبة للجزائر، فستسجل زيادة قدرها 4 آلاف برميل يوميا خلال نفس الشهر.
وأكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، أن القرار الذي اتخذته الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+" يعكس مقاربة حذرة ومتوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق، مع ضمان المرونة اللازمة لمواكبة تطورات الأوضاع الاقتصادية الدولية.
وأوضح أن الزيادة المُعتدلة في الإنتاج المقررة لشهر نوفمبر تأتي في سياق يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، حيث لا تزال مستويات الطلب العالمي على النفط قوية، لكنها قد تشهد تباطؤا في وتيرة نموها خلال الأشهر المقبلة.
كما جدد الوزراء تأكيدهم على عزمهم مواصلة التنسيق المنتظم من خلال عقد اجتماعات شهرية، تتيح المتابعة المستمرة لتطورات السوق وضمان التنفيذ الفعال للإجراءات المتفق عليها.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري القادم لمجموعة الدول الثماني من "أوبك+" يوم 02 نوفمبر 2025.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، يشرف على افتتاح الطبعة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين “ناباك 2025”
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 06 أكتوبر 2025، بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بولاية وهران، على افتتاح فعاليات الطبعة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين “ناباك 2025”، بحضور وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، ووالي ولاية وهران، السيد سمير شيباني ، ورئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، السيد كمال مولى، وكذا حضور السيد رئيس المجلس الولائي لولاية وهران وممثلي السلطات المدنية والامنية، بالاضافة الى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب إطارات من القطاع، وعدد من ممثلي كبريات الشركات الوطنية والدولية العاملة في مجالات الطاقة والمناجم والهيدروجين.
ويعد معرض ومؤتمر ناباك 2025 من أبرز التظاهرات الطاقوية في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، إذ يوفر منصة عالمية رفيعة المستوى تجمع أكثر من 500 عارض يمثلون 60 دولة، من شركات النفط الوطنية والدولية، وموردي الحلول التكنولوجية، والمقاولات الهندسية، وصناع القرار الحكوميين، ومراكز البحث والجامعات. ويُعتبر هذا الحدث فضاءً استراتيجياً لتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار وإبرام الشراكات في مجالات النفط والغاز والطاقة النظيفة.
وتنعقد هذه الطبعة تحت شعار: "تسريع طاقة الغد وتحقيق مزيجٍ طاقوي فعال من خلال الشراكات، الاستثمار، الابتكار، والتكنولوجيا"، حيث ستتخللها جلسات وورش عمل متخصصة تُعنى بالانتقال نحو مزيج طاقوي متوازن يجمع بين المصادر التقليدية والمتجددة، وتسريع وتيرة الابتكار والرقمنة والذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة، إلى جانب استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية، وتقنيات احتجاز الكربون، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية والسلطات العمومية لبناء منظومة طاقوية مرنة ومستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، أن تنظيم هذا الحدث الطاقوي الهام في الجزائر يعكس الثقة المتجددة في مكانتها كمحور إقليمي ودولي للطاقة، مشيرا إلى أن بلادنا تعمل بثبات على تثمين واستغلال جميع مواردها من المحروقات، بشكل مستدام ومسؤول، من أجل دعم أمنها الطاقوي والمساهمة في استقرار السوق العالمية للطاقة.
كما أبرز السيد وزير الدولة الجهود الوطنية المبذولة لتطوير الصناعة البترولية والغازية والبتروكيميائية، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية للفترة 2025 – 2029، 80٪ منها موجهة لنشاط المنبع، إلى جانب مشاريع التكرير والبتروكيمياء مثل مصفاة حاسي مسعود ومصانع إنتاج البنزين الخالي من الرصاص والميثانول ومشتقاته.
وأشار السيد الوزير إلى أن الجزائر تواصل بعث مشاريع طاقوية كبرى على غرار أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) الرابط بين نيجيريا والجزائر وأوروبا، والذي يشكل نموذجا للتعاون الإفريقي والتكامل الاقتصادي، إلى جانب برامج خفض انبعاثات الميثان واستثمارات سوناطراك في مشاريع التخزين الطبيعي للكربون والتشجير الواسع على مساحة 520 ألف هكتار.
وأضاف السيد الوزير أن سياسة الجزائر الطاقوية الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين تطوير موارد المحروقات وتثمين الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، مؤكداً أنّ الجزائر منفتحة على جميع الشراكات المتبادلة المنفعة التي تقوم على الثقة والتكامل ونقل التكنولوجيا.
كما أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، على مراسم افتتاح معرض إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين "ناباك 2025"، حيث قام بجولة في مختلف أجنحة المعرض وتبادل الحديث مع ممثلي الوفود المشاركة والعارضين، مثمنا المستوى المتميز للحضور في هذه الطبعة الثالثة عشرة، وما يعكسه من الديناميكية المتجددة التي يشهدها.
وفي هذا السياق، دعا السيد وزير الدولة إلى استثمار هذه التظاهرة الطاقوية الكبرى كفرصة استراتيجية لبناء شراكات واعدة وفتح آفاق جديدة للتعاون. كما توقف عند أجنحة عدد من المؤسسات الوطنية، على غرار مجمع سوناطراك وفروعه، والجمارك الجزائرية، إلى جانب عدد من شركات التأمين والبنوك، فضلا عن الشركات الخاصة والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مثل شركة "لورس" لخدمات النفط والغاز. كما زار أجنحة كبريات الشركات الطاقوية العالمية، على غرار شيفرون وإكسون موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم وهاليبرتون الأميركية، وبرتامينا الإندونيسية، وإكينور النرويجية، وإيني الإيطالية وغيرها.
وقد أشاد السيد الوزير بالمستوى النوعي للعروض والابتكارات التي قدمتها مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة، لاسيما الجزائرية منها، العمومية والخاصة، مؤكدا على دورها في دعم جهود تطوير صناعة الطاقة الوطنية بصفة عامة والنفط والغاز بصفة خاصة والانفتاح على الشراكات الدولية.
وعلى هامش المعرض، أجرى السيد الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وممثلي كبريات الشركات العالمية الناشطة في صناعة النفط والغاز والمجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات.
وفي مداخلة له بهذه المناسبة، أكّد البروفيسور جيوف د. بورتور (Geoff D. Porter)، الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة ومدير شركة North Africa Risk Consulting، أنّ “عودة الجزائر القوية إلى الساحة العالمية للطاقة تمثل إشارة إيجابية جداً للمستثمرين، وتعكس نجاح استراتيجيتها في تنويع الاستثمارات بمجال الاستكشاف والإنتاج”.
وأضاف أنّ “الشركات العالمية تنظر بجدية متزايدة إلى الجزائر بفضل موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي، ما يجعلها شريكاً رئيسياً لضمان أمن الطاقة في أوروبا”، مؤكداً أنّ "التحولات الإيجابية التي تشهدها البلاد ترسل إشارة قوية لبقية شركات الطاقة العالمية الراغبة في الاستثمار".
ويواصل معرض ومؤتمر “ناباك 2025” تأكيد مكانته كأكبر منصة إفريقية ومتوسطية للحوار والتعاون في مجال الطاقة، إذ يجمع ممثلي الحكومات وشركات النفط الوطنية والدولية ومؤسسات الطاقة الرائدة ومزوّدي الحلول التكنولوجية، بما يعكس الثقة المتجددة في الجزائر ودورها المحوري في جهود الأمن والتحول الطاقوي العالميين، وتعزيز ديناميكيات اقتصادية وشراكات استراتيجية مستدامة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، يتحادث مع رؤساء شركات أوكسيدنتال بتروليوم الجزائر الأمريكية وبتروغاز العُمانية على هامش معرض ومؤتمر
على هامش انعقاد الطبعة الثالثة عشرة الطبعة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط “ناباك 2025″ ، الذي يحتضنه مركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بوهران من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 06 أكتوبر 2025، مع الرئيس المدير العام لشركة أوكسيدنتال بتروليوم الجزائر الأمريكية (OXY)، السيد واران موردوك، حيث تم استعراض العلاقات التاريخية بين الشركة ومجمع سوناطراك، والتي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، مع بحث آفاق تطوير التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول ونقل وإنتاج الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والبتروكيمياء، إضافة إلى تعزيز تقييم وتثمين الموارد المنجمية للمحروقات بالجزائر.
وقد جرت هذه اللقاءات بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب إطارات من الوزارة.
كما تحادث السيد الوزير مع وفد عن شركة بتروغاز العُمانية، التابعة لمجموعة الشيخ محمد البرواني، برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، السيد كينغسوك سين، وذلك بحضور سعادة سفير سلطنة عمان لدى الجزائر. وقد تركزت المحادثات على واقع وآفاق التعاون بين الشركة العُمانية ونظيراتها الجزائرية في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، إلى جانب التعاون القائم مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، خاصة بعد توقيع اتفاق-إطار يتعلق باستكشاف فرص استثمار جديدة في السوق الجزائرية. كما جرى التطرق إلى تعزيز الشراكات في مجالات تحويل وتثمين المحروقات وتبادل الخبرات والتكوين المتخصص.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، يعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء وممثلي كبريات الشركات الطاقوية العالمية على هامش معرض ومؤتمر "ناباك 2025"
على هامش انعقاد الطبعة الثالثة عشرة الطبعة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط “ناباك 2025″ ، الذي يحتضنه مركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بوهران من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 06 أكتوبر 2025، سلسلة من المحادثات الثنائية مع عدد من رؤساء وممثلي كبريات الشركات العالمية الناشطة في قطاع النفط والغاز. وقد جرت هذه اللقاءات بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.
استهل السيد الوزير هذه اللقاءات بمحادثات مع وفد عن شركة إكسون موبيل ExxonMobil بقيادة نائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة، السيد جون أرديل، حيث بحث الطرفان فرص الشراكة والاستثمار ومدى تقدم المشاورات الجارية مع مجمع سوناطراك، خاصة في مجالات البحث والتنقيب والتطوير واستغلال المحروقات، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي، الاستدامة، واحترام المعايير البيئية، تعزيزا للقدرات الإنتاجية ولاسيما في مجالي النفط والغاز
كما تحادث السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم مع وفد عن شركة شيفرون Chevron برئاسة نائب الرئيس المكلف بتطوير الأعمال، السيد جو كوك،. وقد تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون مع سوناطراك في مجالات استكشاف واستغلال الموارد النفطية والغازية، بما في ذلك الأنشطة البحرية، إضافة إلى تبادل الخبرات في الدراسات التقنية والجيولوجية ونقل التكنولوجيات الحديثة. وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير أن الإطار القانوني الجديد للمحروقات في الجزائر يوفر مناخا ملائما للاستثمار ويدعم الاستغلال الآمن والمستدام لموارد البلاد من المحروقات.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشرف على مراسم توقيع عقد محروقات بين سوناطراك وشركة "مِداد للطاقة" السعودية
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 13 أكتوبر 2025، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على عقد محروقات في شكل تقاسم الإنتاج بين شركتي سوناطراك ومداد للطاقة شمال إفريقيا السعودية، والمتعلق باستكشاف واستغلال المحروقات في المحيط التعاقدي “إليزي جنوب”، الواقع في حوض إليزي على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب إن أمناس.
تم توقيع هذا العقد من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لشركة مِداد للطاقة شمال إفريقيا، الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان، وذلك بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، السيد عبد الله بن ناصر البصيري، إلى جانب رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، واطارات من القطاع.
ويمتد هذا العقد، الموقع في إطار أحكام القانون رقم 19-13 المتعلق بالمحروقات، على مدى ثلاثين (30) سنة قابلة للتمديد لعشر (10) سنوات إضافية، ويتضمن فترة بحث مدتها سبع (07) سنوات. وتقدر الاستثمارات الإجمالية المقررة للاستكشاف والاستغلال في هذه الرقعة بنحو 5.4 مليار دولار أمريكي، منها 288 مليون دولار مخصصة للبحث.
وفي إطار هذا العقد، سيتكفل الشريك مِداد للطاقة شمال إفريقيا بتمويل مرحلتي الاستكشاف والاستغلال بنسبة 100%. ، كما سينفذ برنامج الأشغال المرتبط بالعقد في إطار احترام صارم لمتطلبات حماية البيئة، وطبقا للتنظيمات المعمول بها في الجزائر، مع الاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية والرقمية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيمنح المحتوى المحلي والمناولة الوطنية الأولوية في تنفيذ هذا المشروع، بما يعزز الإدماج الصناعي وتطوير الخبرة الوطنية في مجال الخدمات البترولية.
ويقدر الإنتاج المأمول في إطار استغلال محيط “إليزي جنوب”، بنهاية الفترة التعاقدية، بنحو 993 مليون برميل مكافئ نفط، منها 125 مليار متر مكعب من الغاز، و204 ملايين برميل من المحروقات السائلة، من بينها 103 ملايين برميل من غاز البترول المسال و101 مليون برميل من المكثفات.
وللتذكير، فإن توقيع هذا العقد يتوج الأعمال المنبثقة عن بروتوكول الاتفاق المبرم بين سوناطراك ومِداد للطاقة شمال إفريقيا بتاريخ 03 مارس 2024، والذي شكل أرضية لتقييم فرص التعاون في مجال تطوير واستغلال مكامن الغاز في منطقة إليزي.
كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم تشرف على افتتاح ورشة وطنية حول "الجيولوجيا الجزائرية: الحصيلة، التحديات والآفاق" ببني عباس
أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، الخميس 09 أكتوبر 2025، بولاية بني عباس، على افتتاح أشغال ورشة عمل وطنية بعنوان: "الجيولوجيا الجزائرية: الحصيلة، التحديات والآفاق"، المنظمة من قبل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر "ASGA" بالتنسيق مع ولاية بني عباس وتحت الرعاية السامية لوزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب.
عرفت مراسم الافتتاح حضور السلطات المحلية المدنية والأمنية على رأسها والي ولاية بني عباس، السيد جمال الدين حصحاص، وممثلي الوكالات والمؤسسات التابعة للقطاع الى جانب نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء في مجال الجيولوجيا من مختلف ولايات الوطن.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم أن هذا اللقاء العلمي يأتي في ظرف يشهد فيه قطاع المناجم ديناميكية متجددة ونشاطا حيويا يعكسان الرؤية المستقبلية الواضحة التي تنتهجها الدولة لتطوير الصناعة المنجمية وجعلها ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن الورشة تمثل فرصة لتقييم نصف قرن من الجهود الجيولوجية الوطنية، واستشراف آفاق البحث العلمي في هذا المجال، مضيفة أن الجزائر تزخر بثروات جيولوجية ومنجمية هامة تشمل الحديد، الفوسفات، الذهب، الزنك، الرصاص والمعادن النادرة، ما يجعلها رصيدا استراتيجيا للتنمية المستدامة.
كما أشارت السيدة كاتبة الدولة إلى أن القانون المنجمي الجديد رقم 12-25 الصادر في أوت 2025 جاء لترجمة التوجهات الاستراتيجية للدولة، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتشجيع البحث والاستكشاف، وضمان الاستغلال الأمثل للثروة المنجمية، فضلا عن تعزيز الشراكة الوطنية والأجنبية وجلب الاستثمارات.
وأكدت في ذات السياق على أهمية إدماج البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة في الاستكشاف والاستغلال المنجمي، بما يساهم في رفع القيمة المضافة للثروات الوطنية، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالتان: الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، في مرافقة المستثمرين وتثمين نتائج البحث العلمي.
كما أبرزت السيدة كاتبة الدولة دعم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المستمر لتطوير قطاع المناجم والصناعات التحويلية المنجمية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتنويع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات.
واختتمت السيدة طافر كلمتها بالإعلان الرسمي عن انطلاق أشغال الورشة، متمنية للمشاركين التوفيق والنجاح في أعمالهم التي ستتوج بإصدار مونوغرافيات علمية تلخص أهم نتائج الورشة وتوصياتها.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشرف على مراسم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سونارام
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 13 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، على مراسم تنصيب السيد رضا بلحاج،الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب "فيرال"، رئيسا مديرا عاما بالنيابة لمجمع سونارام، خلفا للسيد بلقاسم سلطاني، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من إطارات القطاع.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد الوزير أن هذا التعيين يندرج في إطار الديناميكية المتواصلة التي يشهدها قطاع المحروقات والمناجم، لاسيما في شقه المنجمي، مشيدا بالدور المحوري الذي يضطلع به مجمع سونارام في تثمين واستغلال الموارد المنجمية الوطنية، وتشجيع الاستثمار وترقية النشاط المنجمي، خصوصا في المشاريع الكبرى على غرار مشروع استغلال وتثمين منجم الحديد بغارا جبيلات بولاية تندوف، ومشروع الزنك والرصاص بتالة حمزة – وادي أميزور بولاية بجاية، إضافة إلى مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة ووادي الكبريت بولاية تبسة.
وأشار السيد وزير الدولة إلى أن تعيين السيد رضا بلحاج، الذي يعد من إطارات القطاع المشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجالي الصناعة الحديدية والمنجمية، يجسد حرص الدولة على الاعتماد على الكفاءات الوطنية المؤهلة ومنحها مسؤوليات استراتيجية لتطوير المؤسسات الوطنية ودفع عجلة التحول الصناعي والاقتصادي، مؤكدا على دعمه الكامل له في مهامه الجديدة، وعلى مواصلة مسار الإصلاح والعصرنة لتحسين أداء مجمع سونارام وتعزيز تنافسيته في السوقين الوطنية والدولية.
ويعتبر مجمع سونارام أحد أهم الأقطاب الصناعية المنجمية في الجزائر، إذ يضطلع بمهمة تطوير واستغلال الثروات المعدنية الوطنية وتثمينها، من خلال عقد شراكات استراتيجية مع متعاملين وطنيين وأجانب، وإدماج التكنولوجيات الحديثة في العمليات الإنتاجية، فضلا عن تأهيل الموارد البشرية عبر فروعه، مثل "سونارام التكوين" المتخصصة في تدريب وتأهيل الكوادر في المجال المنجمي.
كما أعرب السيد الوزير بهذه المناسبة عن شكره للسيد بلقاسم سلطاني على الجهود التي بذلها طيلة فترة توليه رئاسة المجمع، متمنيا له التوفيق في مساره المهني المستقبلي.
من جانبه، عبر السيد رضا بلحاج عن امتنانه للثقة التي وضعت في شخصه، مؤكدا عزمه على مواصلة تنفيذ استراتيجية المجمع وفق رؤية حديثة تقوم على تثمين الموارد الوطنية المنجمية، وتشجيع الابتكار، والانفتاح على الشراكات الدولية ذات المنفعة المتبادلة.
ويتمتع السيد رضا بلحاج بمسار مهني يمتد لأكثر من 25 سنة من الخبرة في الصناعة الحديدية والمنجمية، وله إسهامات معتبرة في مجال تسيير الاستثمارات والمشاريع الصناعية، حيث شغل عدة مناصب قيادية في مؤسسات وطنية كبرى على غرار مجمع سIDER وأرسيلور ميتال الجزائر وفيرال، وتدرج من مهندس صيانة إلى مدير عام ثم رئيس مدير عام لمؤسسات صناعية. كما يحمل شهادة مهندس دولة في الإلكترونيك – تخصص أوتوماتيك من جامعة باجي مختار بعنابة، وماستر في إدارة الأعمال (MBA) من المعهد الدولي للتسيير (INSIM)..
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل سعادة سفير جمهورية إندونيسيا لدى الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 13 أكتوبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير جمهورية إندونيسيا لدى الجزائر، السيد شليف أكبر تجندرانيغرات ، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والمدير العام لشركة "بيرتامينا الجزائر"، وعدد من إطارات الجانبين.
وخصص هذا اللقاء لمناقشة سبل تطوير علاقات التعاون الجزائرية – الإندونيسية في مجالي المحروقات والمناجم، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول آفاق التعاون بين شركات البلدين، ولا سيما في ظل الاهتمام المتزايد من المؤسسات الإندونيسية بالاستثمار في الجزائر، على غرار شركتي “بيرتامينا” و“بوبوك”.
وقد تطرقت المحادثات بين الجانبين إلى عدة محاور رئيسية، من بينها تعزيز علاقات التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة بيرتامينا في مجالات صناعة النفط والغاز وتسويق البترول الخام. كما تم التطرق كذلك إلى عرض خطة استثمارية مقدّمة من شركة “Pupuk Indonesia” الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية والأسمدة، والتي أبدت اهتماما بتطوير مشاريع مشتركة في قطاعي الفوسفات والغاز بالجزائر، بما يتيح فرصاً جديدة للتصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز وتطوير التعاون في قطاع المناجم بصفة عامة، ولا سيما في مجالات استغلال وتحويل وتسويق الفوسفات، واستكشاف واستغلال الموارد المعدنية كالليثيوم، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون حول سلاسل التوريد والتصنيع المستدام للمواد الأولية الحرجة والمعادن النادرة، وكذا تبادل التجارب والخبرات في مجالي المحروقات والمناجم.
وخلال اللقاء، أكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، على حرص الجزائر على بناء شراكات استراتيجية متوازنة ومثمرة مع الدول الصديقة، تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، ونقل التكنولوجيا، وتثمين الموارد الوطنية. كما أبرز أهمية الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، على غرار التجربة الإندونيسية في تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالمناجم والمحروقات.
من جانبه، عبر سعادة سفير جمهورية إندونيسيا، السيد شليف أكبر، عن تقدير بلاده لفرص التعاون المتاحة في الجزائر، مؤكدا أن إندونيسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاستثماري في إفريقيا من خلال شراكات نوعية مع الجزائر، التي تمثل شريكا موثوقا بفضل استقرارها، ومواردها الطبيعية الغنية، وأطُرها القانونية المحفزة للاستثمار.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل رئيس وأعضاء المجموعة البرلمانية للأحرار بمجلس الأمة
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بمجلس الأمة، السيد لزرق بطاهر، مرفوقا بالسادة بوغانم عبد الكريم، لعراب يوسف، عبد الحميد بوشرمة وبن عبيد عمار، أعضاء المجموعة البرلمانية للأحرار، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وإطارات من الوزارة.
وقد تم بهذه المناسبة بحث الانشغالات التي رفعها السادة أعضاء مجلس الأمة والمتعلقة بمجالات قطاعي المحروقات والمناجم، حيث تم التطرق إلى عدد من الملفات ذات الصلة بمشاريع محطات تحلية مياه البحر المنجزة والمبرمج إنجازها، ودورها في تحقيق الأمن المائي للبلاد، خاصة في ظل نقص تساقط الأمطار، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وفرة المياه الصالحة للشرب بصفة مستدامة.
كما تناولت المناقشات ملفات أخرى تخص النشاطات والمشاريع المنجمية عبر عدد من ولايات الوطن، على غرار المحاجر والمرامل وبعض الاستثمارات المنجمية الجديدة. وتم كذلك التطرق إلى عدد من المشاريع الكبرى في مجال المحروقات، منها ما يخص توزيع المنتجات البترولية عبر مختلف المناطق، وإعادة تهيئة بعض مراكز تعبئة قارورات غاز البوتان، ومشاريع تعزيز قدرات التخزين، خاصة ما يتعلق بمنتوج السيرغاز، بالإضافة إلى المشاريع البتروكيميائية الكبرى، وعلى رأسها مصفاة حاسي مسعود.
وخلال اللقاء، قدم السيد وزير الدولة شروحات وتوضيحات حول مختلف المواضيع المطروحة، مؤكدا حرص القطاع ومؤسساته على تلبية الاحتياجات المطروحة ومرافقة التنمية المحلية. كما شدد على أن جميع المقترحات والانشغالات ستؤخذ بعين الاعتبار، وستدرس بعناية في إطار العمل المشترك مع مختلف الهيئات والمؤسسات، بما يضمن تحقيق التنمية المحلية المستدامة والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل سعادة سفير جمهورية كولومبيا لدى الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير جمهورية كولومبيا لدى الجزائر، السيد خوسي أنطونيو سولارتي غوميز، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من إطارات الوزارة.
بحث الجانبان بهذه المناسبة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وكولومبيا، ولا سيما في مجالي المحروقات والمناجم، واستعراض آفاق تطويرها في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وكذا فرص الشراكة والاستثمار بين مؤسسات البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك والشركات الكولومبية الناشطة في مجالات صناعة النفط والغاز والبتروكيمياء. وفي هذا السياق، دعا السيد وزير الدولة الشركاء الكولومبيين إلى المشاركة في المناقصات الدولية التي تطلقها الجزائر، ولاسيما في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات.
كما تم التطرق إلى سبل توسيع التعاون في قطاع المناجم، من خلال تطوير مشاريع الشراكة في مجالات البحث والاستكشاف واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، مع الاستفادة من التجربة الكولومبية في هذا المجال، بما يشمل تبادل الخبرات التقنية والعلمية، وتطوير التكوين في المهن المنجمية.
وخلال اللقاء، أكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، على حرص الجزائر على بناء شراكات استراتيجية متوازنة ومثمرة مع الدول الصديقة، تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة ونقل التكنولوجيا وتثمين الموارد الوطنية، مشيرا إلى أهمية الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، وفي مقدمتها التجربة الكولومبية في تطوير صناعات النفط والغاز واستغلال الثروات المنجمية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، عبر سعادة سفير جمهورية كولومبيا، عن تقدير بلاده لفرص التعاون المتاحة في الجزائر، مؤكدا أن الجزائر بلد صديق تاريخي لكولومبيا، وأن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجالات المحروقات والمناجم، وتطوير التعاون جنوب–جنوب كرافعة أساسية لتعميق الشراكة الاقتصادية ورفعها إلى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية الممتازة التي تربط البلدين.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، يستقبل وفدا عن الاتحاد العام للنقابات العمالية الألمانية (DGB).
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 16 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، وفدا عن الاتحاد العام للنقابات العمالية الألمانية (DGB)، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، السيد اعمر تقجوت وممثلة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر، وعدد من الإطارات من القطاع.
ويعد الاتحاد العام للنقابات العمالية الألمانية (DGB) أهم منظمة نقابية في ألمانيا، حيث يمثل أكثر من 5,6 ملايين عامل عبر ثماني نقابات قطاعية، ويعتبر الهيئة الجامعة للصوت النقابي الألماني في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع. ويعرف الـ DGB بدفاعه عن العدالة الاجتماعية، والمساواة في الفرص، وتوزيع عادل للدخل والعمل، فضلا عن التزامه العميق بـ السلام، والديمقراطية، والتعاون الدولي من أجل تحقيق "العمل اللائق للجميع" في العالم.
وبحث الطرفان بهذه المناسبة سبل توطيد التعاون النقابي الجزائري-الألماني وتعزيز التفاهم المشترك حول قضايا العمل وكذا آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات المحروقات والبتروكيمياء، وتخفيف البصمة الكربونية، وتطوير التقنيات منخفضة الانبعاثات في الصناعة الغازية، إضافة إلى تعزيز التكوين وتدريب الإطارات وتطوير الكفاءات ودعم الاستثمار في قطاعي المحروقات والمناجم.
كما تناولت المحادثات مجال تطوير ونقل وتسويق الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، لا سيما في إطار مشروع “الممر الجنوبي للهيدروجين – Corridor Sud H₂”، الذي يمثل محورا استراتيجيا في التعاون الجزائري-الألماني.
وفي هذا السياق، شدد السيد وزير الدولة الذي قدم لمحة حول مختلف على الأهمية الخاصة التي توليها الجزائر لتطوير التعاون مع ألمانيا، خصوصا في مجالات التقنيات الحديثة في صناعة النفط والغاز، والتكنولوجيا النظيفة والانتقال الطاقوي، مؤكدا أن هذه الشراكات تندرج ضمن رؤية الجزائر لاقتصاد منخفض الكربون يوازن بين النمو المستدام والحماية البيئية.
من جانبه، عبر الوفد الألماني عن تقديره لمستوى الحوار الاجتماعي في الجزائر، وأبدى رغبته في تطوير علاقات التعاون النقابي بين اتحاد النقابات العمالية الألمانية (DGB) والاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، بما يخدم مصالح العمال ويسهم في تحسين مناخ العمل وترقيته. كما أعرب أعضاء الوفد عن اهتمام الشركات الألمانية بالاستثمار والتعاون مع المؤسسات الجزائرية، لاسيما في مجالات التقنيات الحديثة المرتبطة بقطاعي المحروقات والموارد الأولية، وخاصة التكنولوجيات المتعلقة بصناعة الطاقات المتجددة وتقليص البصمة الكربونية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، يشرف على مراسم تخليد الذكرى الرابعة والستين لمجازر 17 أكتوبر 1961
تخليدا للذكرى الرابعة والستين لمجازر 17 أكتوبر 1961، التي تعد محطة خالدة في الذاكرة الوطنية وترمز إلى تضحيات الجزائريين المهاجرين من أجل الاستقلال والكرامة، نظمت وزارة المحروقات والمناجم، صباح يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، على الساعة الحادية عشرة (11:00) صباحا، وقفة تذكر وترحم ببهو الوزارة، تحت إشراف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، وبحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، السيد اعمر تقجوت و إطارات وموظفي ومستخدمي وزارتي المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة.
وجاءت هذه الوقفة تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بترسيم الوقوف دقيقة صمت في هذا الموعد من كل سنة، عبر كامل التراب الوطني وممثليات الجزائر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس، التي ارتكبها المستعمر الغاشم في حق مئات الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية نصرة لوطنهم الأم الجزائر.
وقد وقف الحضور دقيقة صمت وقرأوا فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الأبرار، الذين سقطوا في تلك المجازر الوحشية، مؤكدين أن تضحياتهم ستظل منارة تلهم الأجيال المتعاقبة معاني الوطنية والوفاء للوطن.
وفي هذه المناسبة، جدد السيد وزير الدولة التأكيد على أن إحياء هذه الذكرى يشكل واجبا وطنيا، يترجم الوفاء لتضحيات أسلافنا الذين ناضلوا بدمائهم من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة سيدة في قراراتها.
ومن جانبه، أكد السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن هذه المحطة الخالدة في الذاكرة الوطنية تجسد أحد أبرز فصول الكفاح البطولي للشعب الجزائري، وتذكر أجيال اليوم بأن تضحيات الشهداء ستظل منارة ومرجعا راسخا على الارتباط العميق لبنات وأبناء الجالية بالوطن الأم، وعلى ملحمة من ملاحم النضال الوطني التي سطرها الجزائريون بدمائهم الطاهرة من أجل حرية الجزائر واستقلالها.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
اللهم ارحم شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناتك.
مشاركة رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) ورئيس سلطة ضبط المحروقات ARH في أسبوع الطاقة الروسي 2025
شاركت الجزائر في الطبعة 2025 من منتدى » أسبوع الطاقة الروسي « المنعقد بموسكو من 15 إلى 17 أكتوبر 2025، وهو من أبرز المنتديات الدولية المخصصة لمناقشة القضايا الطاقوية العالمية وآفاق التعاون في مجالات المحروقات والطاقة الجديدة.
تكونت البعثة الجزائرية من ممثل عن وزارة المحروقات والمناجم، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)،السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH) ، السيد أمين رميني.
تندرج مشاركة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في هذا الموعد الهام ضمن استمرارية التعاون الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الروسي، وكذا في إطار استكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة في مجالات المحروقات والتطور التكنولوجي.
وعلى هامش المنتدى، عقد كل من السيد بختي والسيد رميني، عدة لقاءات ثنائية مع أهم الفاعلين في قطاع الطاقة الروسي، من بينهم غازبروم إنترناشيونال، غازبروم نفط، زاروبزنفت، ولوك أويل.
وقد سمحت هذه اللقاءات بمناقشة آفاق تعاون ملموسة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير القدرات التقنية، مع التأكيد على الإرادة المشتركة في تعزيز الروابط التاريخية بين البلدين في مجال الطاقة.
تعكس مشاركة ALNAFT وARH في أسبوع الطاقة الروسي 2025 التزامهما بالتعريف بالقطاع المنجمي للمحروقات الجزائري على الساحة الدولية، ودعم الديناميكية التي تقودها الحكومة الجزائرية من أجل ترسيخ الشراكات الإستراتيجية في قطاع المحروقات.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، السيد خالد الفناطسة، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، السيد أعمر تقجوت، والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، السيد حمو طواهرية، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، بمستوى العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أن هذا اللقاء يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون وتطويره في المجالات الاقتصادية والمهنية، ولا سيما في قطاعي المحروقات والمناجم.
كما ذكر السيد وزير الدولة باللقاءات السابقة التي جمعته بمسؤولين أردنيين، والتي توجت بوضع أسس تعاون عملي بين البلدين في مجالات إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، إلى جانب الاستثمار في الصناعات المنجمية، مثل استغلال الفوسفات وإنتاج وتسويق الأسمدة والدراسات الجيولوجية.
وشدد السيد وزير الدولة على أهمية تفعيل التعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب والتقنيات الحديثة في استغلال وتحويل الموارد المنجمية، داعيا إلى تكثيف التبادلات الثنائية لتعزيز أواصر الشراكة والاستثمار بين المؤسسات الجزائرية والأردنية، ولاسيما في مجال صناعة الفوسفات والاستفادة من الخبرة الأردنية الرائدة في هذا المجال.
كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير التعاون النقابي بين الاتحادين الجزائري والأردني، خصوصا في مجالات تبادل المعارف في تسيير الحوار الاجتماعي، وتكوين الكوادر النقابية، وتنسيق الجهود المشتركة سواء على الصعيد النقابي أو ضمن الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بما يعكس روح التضامن العربي والتكامل بين الجزائر والأردن في مختلف الميادين، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم.
وفي هذا السياق، عبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، السيد خالد الفناطسة، عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين، مثمنا التجربة الجزائرية في إشراك الشركاء الاجتماعيين في رسم السياسات العمومية ذات الصلة بعالم العمل. كما أبدى رغبته في تعزيز وتطوير علاقات التعاون النقابي مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، بما يخدم مصالح العمال في البلدين، ويسهم في تحسين مناخ العمل وترقية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل عضوا بمجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية بومرداس
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 16 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، السيد نبيل أورادي، عضو مجلس الأمة، إلى جانب السادة دايم الله رابح، وبعزيز عبد الناصر، وقادري عبد الرحمان، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية بومرداس، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من إطارات الوزارة.
وتم خلال اللقاء بحث جملة من الانشغالات التي رفعها السادة البرلمانيون والمتعلقة بقطاعي المحروقات والمناجم، حيث تم التطرق إلى ملف التشغيل على مستوى مؤسسات القطاع بولاية بومرداس، إضافة إلى قضايا الاستثمار الاجتماعي للمؤسسات، لاسيما ما يتعلق بـإنجاز وتجهيز الهياكل والمنشآت الرياضية لفائدة الساكنة.
كما تناول النقاش ملفات أخرى ذات صلة بالنشاطات والمشاريع المنجمية، من بينها وضعية استغلال المحاجر بولاية بومرداس، وسبل تحسين أدائها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
وخلال اللقاء، قدم السيد وزير الدولة شروحات وتوضيحات حول مختلف القضايا المثارة، مؤكدا حرص القطاع ومؤسساته على دراسة الانشغالات والعمل على تقديم حلول عملية وفعالة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الدولة في مجال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتعزيز البعد الاجتماعي للقطاع.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل أعضاء من مجلس الأمة
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، عضوي مجلس الأمة السيد كسار عبد القادر عن ولاية تلمسان والسيد بكوش لحسن عن ولاية تيارت، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من إطارات القطاع.
وتم خلال هذا اللقاء لبحث جملة من الانشغالات المرتبطة بقطاعات المحروقات والمناجم، التي رفعها السادة عضوا مجلس الأمة، حيث تم التطرق إلى عدة ملفات هامة تتعلق بمشاريع محطات تحلية مياه البحر المنجزة وتلك المبرمج إنجازها، ودورها في تعزيز الأمن المائي الوطني، لاسيما على مستوى الولايات الساحلية الغربية، وبشكل خاص ولاية تلمسان.
كما شملت المناقشات ملفات تخص النشاطات والمشاريع المنجمية عبر عدد من ولايات الوطن، على غرار وضعية استغلال المحاجر بولاية تيارت، إلى جانب قضايا تنظيمية وتقنية تهم سير هذه النشاطات وضمان استدامتها.
وخلال اللقاء، قدم السيد وزير الدولة شروحات وتوضيحات حول مختلف المواضيع المطروحة، مؤكدا أن استغلال المحاجر يخضع لمنظومة قانونية دقيقة تراعي الاعتبارات البيئية والاقتصادية على حد سواء. كما أشار إلى أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تسهر على ضمان احترام شروط الاستغلال وفقا للمعايير المعمول بها، بما يحقق توازنا بين التنمية المحلية وحماية البيئة.
وفي ختام اللقاء، ثمن السيد وزير الدولة دور أعضاء مجلس الأمة في مرافقة جهود الحكومة من خلال نقل انشغالات المواطنين ومتابعة المشاريع التنموية ذات الصلة بقطاعي المحروقات والمناجم.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل وفدا عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 19 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، وفدا عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، برئاسة السيد ليكون جين، بحضور عدد من إطارات الوزارة.
وشكل اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون بين الجزائر والبنك الآسيوي في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية، لاسيما المحروقات والمناجم، وتحلية مياه البحر، والبنية التحتية الصناعية، من خلال مرافقة وتمويل المشاريع الكبرى ذات البعد الاقتصادي والبيئي.
قدم السيد الوزير عرضا شاملا حول البرامج التنموية الكبرى للقطاع، مبرزا الإصلاحات القانونية والتنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم، وما تتضمنه من تحفيزات وامتيازات هامة للمستثمرين، إلى جانب جهود الجزائر الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول الصناعي عبر تطوير الصناعات التحويلية ورفع القيمة المضافة للموارد الوطنية. كما عرض جهود القطاع في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الانتقال لطاقوي، مؤكدا دور الجزائر كفاعل موثوق في ضمان الأمن الطاقوي الإقليمي والعالمي.
وفي ذات السياق، تطرق السيد وزير الدولة إلى المشاريع الهيكلية الكبرى قيد الإنجاز، منها منجم الحديد بغار جبيلات، ومشروع الفوسفات المدمج، ومشروع استغلال الزنك والرصاص، فضلا عن مشاريع تحلية مياه البحر.
من جهته، أكد السيد وزير الدولة على أهمية التعاون ومرافقة البنك الآسيوي في ظل الديناميكية التنموية التي تعرفها الجزائر، لاسيما في قطاعات المحروقات، والمناجم، ومحطات تحلية مياه البحر، وقدم عرضا مفصلا حول أبرز المشاريع الجارية في هذه المجالات.
بدوره، قدم رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، السيد ليكون جين، عرضا حول مهام البنك ونشاطاته، مبرزا أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى البنك منذ تأسيسه عام 2015. وأوضح أن البنك، الذي يضم اليوم 105 دولة عضو ومقره في بكين، ويمول مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة، النقل، الطاقات المتجددة، والربط الإقليمي، مع أمثلة ناجحة في آسيا وإفريقيا. كما أعرب السيد ليكون جين عن ارتياحه لمستوى الحوار والتعاون مع الجزائر، مشيدا بوضوح رؤيتها في تطوير قطاعي المحروقات والمناجم، ومؤكدا اهتمام البنك بمرافقة الجزائر في مشاريعها المستقبلية.
ويذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) هو مؤسسة مالية دولية تأسست سنة 2015، برأسمال قدره 100 مليار دولار أمريكي، وتهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة ودعم الطاقة الخضراء والمدن الذكية. كما يساهم البنك في تمويل مشاريع تنموية في إفريقيا، على غرار الطاقة والمياه في مصر، كينيا، إثيوبيا، وساحل العاج، ويسعى إلى توسيع استثماراته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تركيز خاص على التقنيات النظيفة والتنمية المستدامة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "بوناتي" الإيطالية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 20 أكتوبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي لشركة "بوناتي" (Bonatti) الإيطالية، السيد أندريا كولومبو، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من إطارات الوزارة.
شكل اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون والشراكة بين مجمع سوناطراك وشركة بوناتي، واستعراض فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المحروقات، خاصة في مجالات المنبع البترولي والغازي، تطوير الحقول، الرفع من القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي، والهندسة وبناء البنى التحتية في صناعة النفط والغاز والصناعة المنجمية في المشاريع الكبرى.
وأشاد السيد وزير الدولة بهذه المناسبة بالعلاقات المتميزة التي تربط الجزائر وإيطاليا في مجال المحروقات، مؤكدا أن الشراكات القائمة بين الشركات الجزائرية والإيطالية تجسد نموذجا ناجحا للتعاون القائم على الثقة ونقل الخبرة وتكامل المصالح الاقتصادية، في ظل التحولات العالمية في أسواق الطاقة. كما شدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون التقني والاستثماري، واستكشاف فرص جديدة في المشاريع الهيكلية المقبلة، بما يسهم في تطوير قطاع المحروقات في الجزائر ويعزز الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الإيطالية في مجالي المحروقات والمناجم.
من جهته، عبر السيد أندريا كولومبو عن اهتمام شركة بوناتي بتعزيز حضورها الاستثماري في الجزائر، ومواصلة تطوير علاقات التعاون مع مجمع سوناطراك، لا سيما من خلال إطلاق مشاريع جديدة في مجال استغلال ونقل المحروقات، والبنية التحتية ذات الصلة بالمحروقات والمشاريع المنجمية الكبرى. كما أبدى استعداد الشركة لتقديم حلول هندسية وتقنية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة المشاريع الطاقوية وتدعم أهداف الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي وتقليل الانبعاثات.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة Bonatti، التي يقع مقرها بمدينة بارما الإيطالية، تعد من أبرز الشركات الأوروبية المتخصصة في الهندسة، الإنشاء، والخدمات الصناعية في مجالات النفط والغاز والطاقة. وتمتلك خبرة تفوق 75 سنة في تنفيذ المشاريع الكبرى عبر أوروبا، إفريقيا، والشرق الأوسط، وتعد شريكا موثوقا في إنجاز العديد من المشاريع التي تجمعها مع سوناطراك في الجزائر منذ سنوات.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، السيد دييغو ميادو، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وإطارات من الوزارة.
بحث الجانبان في هذا اللقاء واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في إطار الحوار الاستراتيجي في مجال الطاقة، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم.
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض التقدم المحرز في التعاون الطاقوي القائم بين الجانبين، ولاسيما في مجال تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، وتطوير الحقول لرفع القدرات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التقنيات الحديثة للحد من الانبعاثات وتقليص البصمة الكربونية، ومشاريع التقاط الكربون وحماية البيئة، وكذا تطوير الهيدروجين في إطار مشروع الممر الجنوبي (Corridor Sud H₂) الذي يربط الجزائر بأوروبا عبر إيطاليا وألمانيا والنمسا، بهدف تصدير الهيدروجين مستقبلا والمساهمة في الانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية.
وأكد السيد وزير الدولة، خلال اللقاء، أن الجزائر تدعو الشركات الأوروبية إلى تعزيز حضورها في السوق الوطنية من خلال الاستثمار في مجالي المحروقات والمناجم، مبرزا أن الجزائر عملت على تهيئة مناخ استثماري محفز وجاذب بفضل الإصلاحات القانونية والتنظيمية الجديدة في مجالي الاستثمار والمحروقات، والتي توفر إطارا أكثر مرونة وشفافية لتسهيل الشراكات ومرافقة المستثمرين الأجانب.
كما تناولت المباحثات آفاق الاستثمار في القطاع المنجمي بالجزائر وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الأوروبية، مع التركيز على نقل المعرفة والتكوين والتقنيات الحديثة، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف والتحويل وتثمين الثروات المنجمية، على غرار العناصر الأرضية النادرة والمعادن الاستراتيجية، وذلك في إطار القانون الجديد للمناجم الذي يمنح تسهيلات هامة ويشجع على توطين الصناعة المنجمية بالجزائر.
من جانبه، أعرب سعادة السفير دييغو ميادو عن ارتياحه لمستوى الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مؤكدا الاهتمام المتزايد للشركات الأوروبية بالسوق الجزائرية، ومشيدا بدور الجزائر كشريك هام وموثوق في ضمان الأمن الطاقوي الأوروبي. كما أبدى رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، واستغلال المعادن الاستراتيجية، وتحويلها لخدمة الصناعات بصفة عامة وتلك المرتبطة بالطاقات المتجددة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل رئيس مجلس النواب لجمهورية نيجيريا الاتحادية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 20 أكتوبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، وفدا برلمانيا من جمهورية نيجيريا الاتحادية، بقيادة رئيس مجلس النواب لجمهورية نيجيريا الاتحادية، السيد تاج الدين عباس، وهذا بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد فخور إبراهيم، الى جانب سعادة سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الجزائر وإطارات من الوزارة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى حول آفاق التعاون الثنائي بين الجزائر ونيجيريا، لاسيما في مجالات المحروقات والمناجم. وقد نوه الطرفان بجودة العلاقات التي تربط البلدين، وأكدا إرادتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة، من خلال مشاريع ملموسة وبرامج عمل مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة، ولاسيما تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال صناعة النفط والغاز.
وتطرق الطرفان إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، باعتباره أحد أهم المشاريع الطاقوية الإقليمية، والذي يهدف إلى ربط احتياطات الغاز النيجيرية بالشبكة الجزائرية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، سواء في أسواق الدول الإفريقية المجاورة أو في الأسواق الأوروبية. وقد تم استعراض مدى تقدم الأشغال المتعلقة بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية، التي تم إطلاقها في مارس 2025.
وبالموازاة، بحث الجانبان إمكانيات توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية واهتمام مشترك، وكذا تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنظيم، والتكوين، وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع المحروقات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الثنائي ضمن الأطر الإقليمية والدولية، مع الإشادة بمستوى التعاون القائم بين البلدين، لا سيما في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)، ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، وكذا داخل منظمة أوبك.
وقد أشاد السيد وزير الدولة بالديناميكية التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية الشقيقة، لاسيما في إطار السياسة الطاقوية الوطنية المبنية على تعزيز الشراكات جنوب–جنوب، وتوسيع حضور مجمع سوناطراك على الساحة القارية، بما ينسجم مع التزامات الجزائر التنموية والإقليمية، وتجسيد رؤية تنموية إفريقية قائمة على التكامل والشراكة الفعالة.
من جهته، عبر رئيس مجلس النواب لجمهورية نيجيريا الاتحادية عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون التاريخية مع الجزائر، مؤكدا استعداد نيجيريا لتكثيف التنسيق والعمل المشترك من أجل بلورة مشاريع استراتيجية تحقق المنفعة المتبادلة، لا سيما في القطاعات الحيوية. كما ثمن جهود الجزائر في دعم مبادرات التعاون الإفريقي، ولاسيما من خلال مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يعد مشروعا قابلا للإنجاز والتجسيد، لاسيما وأنه يمر عبر ثلاث دول فقط.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث بالدوحة مع وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في نيجيريا
عشية مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، بالعاصمة القطرية الدوحة، مع وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، السيد إكبيريكبي إيكبو، وهذا بحضور سعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر وإطارات من الجانبين.
واستعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي في مجال المحروقات والفرص الاستثمارية المشتركة، لاسيما في مشاريع استكشاف وإنتاج الغاز والبتروكيمياء ونقل وتسويق الغاز الطبيعي. وكذا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال صناعة النفط والغاز.
وقد شكل اللقاء مناسبة لمناقشة تقدم ملف مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (Trans-Saharan Gas Pipeline)، حيث جدد الوزير النيجيري التزام بلده بتجسيد هذا المشروع الحيوي، مؤكدا أنه يعد ركيزة استراتيجية لتعزيز الإمدادات نحو السوق العالمية. كما أكد الطرفان على أهمية التنسيق بين الدول الإفريقية، لا سيما في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)، بهدف استغلال أمثل للموارد وتحقيق الأمن الطاقوي القاري.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث بالدوحة مع وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر
تحسبا لمشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، المقرر عقده يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بالعاصمة القطرية الدوحة، تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاربعاء 22 أكتوبر 2025، بالدوحة، مع وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر، السيد سعد بن شريدة الكعبي ، وهذا بحضور سعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر وعدد من إطارات القطاع.
استعرض الجانبان بهذه المناسبة، واقع وآفاق التعاون الثنائي في مجالي المحروقات والمناجم، وأكّدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والتي تعززت بفضل الإرادة السياسية لقائدي البلدين.
وأشاد السيد عرقاب، خلال اللقاء، بالديناميكية التي تعرفها علاقات التعاون بين البلدين في جميع القطاعات خاصة قطاع المحروقات، ودعا الشركات القطرية إلى توسيع وتعزيز تعاونها واستثماراتها في الجزائر في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والمناجم، في ظل المزايا التي تتيحها الأطر القانونية للمحروقات والمناجم الجديدة. كما تم التطرق إلى التبادل التقني وتطوير المشاريع المشتركة في مجالات التحويل وصناعة النفط والغاز بصفة عامة.
من جهته، عبر وزير الدولة القطري عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية، مؤكدا الاهتمام والاستعداد الدائم والمستمر للشركات القطرية، وعلى رأسها قطر للطاقة، بتعزيز تواجدها في السوق الجزائرية، ومثمنا مستوى التنسيق القائم بين البلدين داخل منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث بالدوحة مع وزير النفط للجمهورية الإسلامية الإيرانية
تحسبا لمشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، المقرر عقده يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بالعاصمة القطرية الدوحة، أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاربعاء 22 أكتوبر 2025، بالدوحة، محادثات مع وزير النفط للجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد محسن باك نجاد، وهذا بحضور سعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر واطارات من القطاع، والذي استعرض معه حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وآفاق تطويرها، ولاسيما في مجال صناعة النفط والغاز. كما رحب الطرفان، بهذه المناسبة، بمستوى الحوار والتشاور داخل منظمة أوبك+ ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار الأسواق العالمية للنفط والغاز. حيث ناقش الجانبان، بهذه المناسبة، عدد من الملفات التنظيمية والإدارية المتعلقة بتسيير المنتدى وتطوير أدائه.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث بالعاصمة القطرية مع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز
عشية مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الأمين العام للمنتدى، السيد محمد حامل، بحضور سعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر وإطارات من الجانبين.
تناول اللقاء تطورات سوق الغاز العالمية وآفاقها المستقبلية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والإدارية المتعلقة بتسيير المنتدى، وكذا الأهداف الإستراتيجية للمنتدى وسبل تطوير آليات آدائه بما يعزز دوره في دعم استقرار الأسواق العالمية. كما تم التطرق الى دور معهد بحوث الغاز التابع للمنتدى ومقره الجزائر، في تطوير المعرفة التقنية وتعزيز الابتكار في مجال صناعة الغاز.
وأكد السيد وزير الدولة بهذه المناسبة على أهمية جعل المنتدى مرجعا دوليا في صناعة الغاز الطبيعي، وضرورة تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين لضمان الشفافية واستقرار السوق، مشيرا إلى التزام الجزائر بمواصلة دعم المنتدى وتطوير أعماله.
من جهته، عبر الأمين العام للمنتدى عن تقديره للدور الريادي للجزائر داخل المنتدى، مثمنا مساهماتها الثابتة في ترقية أعماله وتوسيع التعاون بين الدول الأعضاء.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث بالدوحة مع نظيره الموريتاني
وفي لقاء آخر، عشية مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بالعاصمة القطرية الدوحة، مع وزير النفط والطاقة الموريتاني، السيد محمد ولد خالد، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم، بما يتماشى مع تطلعات البلدين نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة.
وفي هذا الإطار، جدد السيد وزير الدولة استعداد الجزائر، من خلال مجمع "سوناطراك"، تقاسم خبراتها ودعم نظيرتها الموريتانية عبر برامج التكوين ونقل المعرفة التقنية، بما يُسهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية في موريتانيا. كما شدد على أن الجزائر تولي أهمية خاصة لدعم مشاريع استكشاف واستغلال المحروقات في موريتانيا، بما في ذلك استثمارات "سوناطراك" القائمة والمستقبلية في هذا المجال، في ظل الاكتشافات الجديدة المحققة، مبرزا أهمية إقامة شراكات استراتيجية متينة تُعزز التعاون بين البلدين الشقيقين.
كما اتفق الطرفان على تكثيف الجهود المشتركة لتطوير الموارد البترولية الموريتانية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية المتوفرة، في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التعاون في مجالات استكشاف وإنتاج ونقل وتحويل المحروقات، الى جانب مجال تحويل الموارد المنجمية على غرار الفوسفات وتعزيز التعاون في مجال صناعة الأسمدة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث بالعاصمة القطرية مع وزير النفط والغاز الليبي
مواصلة لنشاطاته في اطار مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، المقرر عقده غدا الخميس 23 أكتوبر 2025 بالعاصمة القطرية الدوحة، تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاربعاء 22 أكتوبر 2025، بالدوحة، مع وزير النفط والغاز الليبي، رئيس الدورة الحالية للمنتدى، السيد خليفة رجب عبد الصادق، تم خلالها استعراض فرص التعاون والاستثمار بين البلدين في مجالات الاستكشاف والإنتاج والخدمات البترولية والتكوين، من خلال تعزيز نشاطات سوناطراك بليبيا. كما تطرق الجانبان إلى ملفات تنظيمية وإدارية تخص تسيير المنتدى وتطوير أدائه.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 23 أكتوبر 2025، في افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، برئاسة وزير النفط والغاز لدولة ليبيا، رئيس الدورة الحالية للمنتدى، السيد خليفة رجب عبد الصادق، وبحضور وزراء الدول الأعضاء وسعادة الأمين العام للمنتدى.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، عبر السيد وزير الدولة عن عميق التقدير والامتنان لدولة قطر الشقيقة على كرم الضيافة وحسن التنظيم، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة العامة للمنتدى في سبيل ترقية الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز مكانة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي.
وأكد السيد وزير الدولة أن اجتماع الدوحة ينعقد في ظرف حساس يمر به قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن منتدى الدول المصدرة للغاز أصبح الصوت الجماعي الموثوق المدافع عن مكانة الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وآمن ووفير، ويلعب دورا محوريا في ضمان أمن الطاقة ودعم التنمية المستدامة.
وشدد السيد محمد عرقاب على أهمية استقرار وأمن أسواق الغاز الطبيعي، معتبرا أن الأسواق المتوقعة والمتوازنة والشفافة تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات كافية في البنى التحتية والإمدادات، إضافة إلى حوار بناء ومستدام بين جميع الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، دعا السيد وزير الدولة إلى تعزيز التعاون والتنسيق داخل المنتدى لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المتجددة، وإلى الدفاع المشترك عن مصالح الدول الأعضاء في ظل التحولات العميقة التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية.
كما أكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، على ضرورة أن تظل الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ قائمة على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، مع احترام الحقوق السيادية لكل دولة في اختيار مسارها الوطني لتحقيق انتقال طاقوي عادل ومتوازن، مشيرا إلى الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر منخفض الانبعاثات الكربونية وعنصر أساسي في إنجاح التحول الطاقوي العالمي.
وفي كلمته، نوه السيد وزير الدولة بالدور الرائد الذي يضطلع به معهد بحوث الغاز (G.R.I) التابع للمنتدى، والذي تتشرف الجزائر باحتضان مقره، باعتباره منصة علمية وبحثية لتطوير المعرفة التقنية والابتكار في مجال صناعة الغاز الطبيعي. وأكد أن الجزائر ستواصل دعمها لهذا المعهد ليصبح مرجعا رئيسيا في البحوث التطبيقية الرامية إلى تحسين كفاءة الإنتاج والنقل والاستهلاك والحدّ من الانبعاثات.
كما جدد السيد محمد عرقاب التزام الجزائر الثابت بقيم الشراكة والحوار والتضامن التي تشكل ركائز منتدى الدول المصدرة للغاز، مؤكدا استعدادها الدائم للمساهمة الفعالة في دعم مسيرة المنتدى وتعزيز دوره كمنظمة موثوقة وفاعلة تدافع عن مصالح أعضائها في المحافل الإقليمية والدولية.
واختتم السيد محمد عرقاب كلمته بالتأكيد على قناعة الجزائر بأن الغاز الطبيعي ليس طاقة انتقالية فحسب، بل طاقة المستقبل، التي تساهم في تحقيق الأمن الطاقوي العالمي والتنمية المستدامة وتحسين رفاه الشعوب.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث بالدوحة مع نظيره السنغالي
أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 23 أكتوبر 2025، محادثات ثنائية مع وزير الطاقة والبترول والمعادن بجمهورية السنغال، السيد بيرام سولي ديوب، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)،. وقد جرت هذه المحادثات بحضور سعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر وإطارات من القطاع.
شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر والسنغال في مجالات المحروقات والمناجم، حيث نوه الجانبان بمتانة علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، وبالإرادة السياسية المشتركة لترقيتها إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.
وقد استعرض الطرفان فرص الاستثمار والتعاون في كافة مراحل سلسلة القيمة الطاقوية، وتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية، لاسيما في مجالات استكشاف وتطوير المحروقات، الصناعة البتروكيميائية. كما تم التركيز على دعم التكوين، وتبادل الخبرات وخاصة بين المعهد الجزائري للبترول والمعهد السنغالي للتكوين في النفط والغاز.
وأكد الوزيران أهمية تبادل الزيارات بين إطارات المؤسسات الناشطة في قطاعي المحروقات والمناجم، بهدف تعميق المشاورات وتحديد مشاريع ملموسة للتعاون والشراكة.
كما شدد السيد محمد عرقاب، خلال اللقاء، على ضرورة توسيع التعاون وتكثيف التنسيق بين الدول الإفريقية، خاصة في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)، من أجل استغلال أمثل للموارد، وتحقيق الأمن الطاقوي القاري، ومواجهة تحديات التحول الطاقوي، وتوطين التكنولوجيا، واستقطاب الاستثمارات.
من جانبه، عبر الوزير السنغالي عن اهتمام بلاده الكبير بالاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة في مجالات التنقيب، الاستكشاف، والتحويل الطاقوي، وتكوين وتدريب الإطارات، مبرزا كفاءة العنصر البشري الجزائري والخبرة التقنية الواسعة للمؤسسات الوطنية، وعلى رأسها مجمع سوناطراك.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يعرض الميزانية القطاعية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني
في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، قدم وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، السبت 25 أ كتوبر 2025، عرضا مفصلا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول الميزانية القطاعية لقطاع المحروقات والمناجم، في جلسة ترأسها السيد محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان،وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، و وأعضاء اللجنة وإطارات من الوزارة. وأوضح السيد الوزير أن مناقشة الميزانية تأتي في ظرف دولي يتسم بتقلبات اقتصادية وجيوسياسية أثّرت على أسواق الطاقة، حيث شهدت أسعار النفط الخام الجزائري انخفاضا بنسبة 15% لتستقر عند 71 دولارا للبرميل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، مقابل 84 دولارا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين تراجعت أسعار الغاز بنسبة 1,1%.
ورغم هذه التحديات، أبرز السيد وزير الدولة أن القطاع حقق نتائج إيجابية بفضل الجهود المبذولة في مجالي الاستكشاف والإنتاج، إذ تمكن مجمع سوناطراك خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 من إنجاز 7824 كيلومترا من المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد و7768 كيلومترا مربعا من المسح الثلاثي الأبعاد، إلى جانب 466 ألف متر من أعمال الحفر الاستكشافي والتطويري، ما مكن من تحقيق 13 اكتشافا جديدا للمحروقات بجهد وطني خالص. كما استقر الإنتاج المسوق من المحروقات عند 128 مليون طن مكافئ نفط إلى غاية نهاية سبتمبر 2025، فيما بلغت عائدات صادرات المحروقات 31 مليار دولار، وسجلت جباية بترولية تقديرية قدرها 2834 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 82% من القيمة المسطرة في قانون المالية لسنة 2025.
وأشار السيد الوزير إلى أن الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية واصل ارتفاعه ليقارب 15 مليون طن نتيجة زيادة الطلب على الديزل والبنزين وغاز البترول المميع. وفي فرع المناجم، عرف الإنتاج المنجمي ارتفاعا ملحوظا في المواد الحديدية وغير الحديدية على غرار الحديد وكربونات الكالسيوم والباريت والدولوميت والفلدسبات، بفضل دخول مصانع جديدة حيز الخدمة في ولايات قسنطينة، معسكر، عنابة وتلمسان، مما سمح بتغطية السوق المحلية وتصدير حوالي 900 ألف طن من الفوسفات بقيمة تجاوزت 80 مليون دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية. كما بلغت الاستثمارات في القطاع نحو 5 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، في حين بلغ عدد العمال نحو 200 ألف عامل، بزيادة قدرها 9000 منصب شغل مباشر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وفيما يخص آفاق سنة 2026، كشف السيد الوزير أن الإنتاج الأولي المسوق من المحروقات سيعرف ارتفاعا بنسبة 2% ليصل إلى 193 مليون طن مكافئ نفط، مدعوما بزيادة إنتاج النفط الخام والغاز. كما ستتواصل الجهود لتطوير الصناعة البتروكيميائية والتكرير، حيث يتم حاليا إنجاز مصفاة حاسي مسعود الجديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن سنويا، إلى جانب مشاريع أخرى على غرار وحدة تكسير الفيول بسكيكدة ومشروع تحويل النافتا بأرزيو لإنتاج الوقود. وفي مجال البتروكيمياء، أوضح السيد الوزير أن عدة مجمعات جديدة لإنتاج البولي بروبيلان والألكيل بنزين الخطي LAB ومواد أخرى تشهد نسبة تقدم في الأشغال تقارب 40%.
كما أشار السيد محمد عرقاب إلى الديناميكية الاستثمارية التي يعرفها القطاع، حيث تم توقيع خمسة عقود جديدة للمحروقات ضمن نتائج جولة العروض الدولية "Algeria Bid Round 2025"، فضلًا عن ثلاثة عقود بصيغة تقاسم الإنتاج مع شركات SINOPEC الصينية، ENI الإيطالية وMIDAD السعودية، باستثمارات تفوق 7 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس جاذبية الإطار القانوني الجديد (القانون 19-13) ومرونته، ويؤكد ثقة الشركاء الأجانب في السوق الجزائرية.
وفي فرع المناجم، يواصل القطاع تنفيذ مشاريعه الهيكلية الكبرى، وعلى رأسها مشروع غار جبيلات للحديد الذي دخل مرحلة الإنجاز الأولى بطاقة معالجة تقدر بـ 4 ملايين طن سنويا، ومشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور–تالة حمزة (بجاية) الذي استكملت جميع إجراءاته التقنية والإدارية، بالإضافة إلى مشروع الفوسفات المدمج بتبسة وسوق أهراس، الذي يشهد تقدما في الدراسات التقنية وسيمكن من استخراج 10,5 ملايين طن من الفوسفات الخام سنويا لإنتاج 6,6 ملايين طن من الأسمدة واليوريا ابتداءً من سنة 2027. كما يشمل البرنامج الوطني للبحث والاستكشاف المنجمي 26 مشروعا موزعة على 17 ولاية، بهدف توسيع الخريطة الجيولوجية وزيادة الاحتياطات، مع تخصيص 1,7 مليار دينار جزائري في ميزانية 2026 لاستكمال المشاريع المتبقية ضمن البرنامج الوطني.
وفي الجانب البيئي، أكد السيد الوزير التزام الجزائر بخفض انبعاثات الميثان إلى أقل من 1% بحلول سنة 2030، واستثمار أكثر من مليار دولار في مشروع لإعادة تشجير 520 ألف هكتار وتخزين الكربون، تعزيزا لجهود الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب إعداد دراسة لتطوير إنتاج الوقود المستدام للطيران (SAF) وفق المعايير الدولية. أما في مجال الأمن المائي، فأوضح السيد الوزير أن القطاع يساهم في تشغيل 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تفوق 3,8 ملايين متر مكعب يوميًا لتغطية 42% من الطلب الوطني على مياه الشرب، مع إطلاق مشاريع لإنجاز ثلاث محطات جديدة في ولايات الشلف، ومستغانم وتلمسان بطاقة إجمالية تبلغ 900 ألف متر مكعب يوميا، بما يسمح بتغطية 60% من الاحتياجات الوطنية في أفق سنة 2030.
وفي إطار الرقمنة وتحديث الإدارة، أشار السيد الوزير إلى تطوير المنصات الرقمية "تصاريح " و"مركبتي DZ " لتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين والمستثمرين، مع تعزيز الأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني لحماية الأنظمة المعلوماتية والصناعية.
وفي ختام عرضه، أعلن السيد الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن جباية بترولية تقديرية بقيمة 2698 مليار دينار جزائري على أساس سعر مرجعي قدره 60 دولارا للبرميل، وميزانية قطاعية إجمالية تقدر بـ 129 مليار دينار جزائري موجهة أساسا لدعم تحلية مياه البحر وتمويل مشاريع المناجم والبحث المنجمي، موزعة كالتالي: 62,8 مليار دج لمشروع ربط غار جبيلات بالكهرباء والغاز، 63,2 مليار دج لدعم برنامج تحلية مياه البحر، 1,7 مليار دج لبرنامج البحث المنجمي، و1,08 مليار دج لتسيير الإدارة العامة للقطاع. وختم السيد محمد عرقاب مداخلته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الأمن الطاقوي والمائي وتنويع الاقتصاد الوطني وتثمين الموارد الطبيعية في إطار تنمية مستدامة وشاملة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالاستكشاف والإنتاج العالمي للمجمع الطاقوي النرويجي
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد 26 أكتوبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالتنقيب والإنتاج العالمي للمجمع الطاقوي النرويجي "إكينور" Equinor، السيد فيليب ماتيو (Philip Mathieu)، وذلك بحضور إطارات من الجانبين.
شكل اللقاء فرصة لاستعراض حالة وآفاق التعاون الثنائي في مجال المحروقات، ولاسيما فرص استثمار مجمع "إكينور" في الجزائر في مجالات البحث، والاستكشاف، وإنتاج المحروقات. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لجودة الشراكة القائمة بين سوناطراك وإكينور، لاسيما في مشروعي عين صالح وعين أمناس، اللذين يمثلان نموذجا ناجحا للتعاون التقني والاستثماري بين البلدين.
كما تطرق الجانبان إلى سبل تعزيز وتوسيع الشراكة بين الشركتين في مشاريع جديدة، ومواصلة تبادل الخبرات والتجارب التقنية، لاسيما في مجالات تطوير الحقول، والبتروكيمياء، وحماية البيئة، وتقليص انبعاثات الكربون، والتقاطه وتخزينه (CCS)، وكذا إنتاج وقود منخفض الكربون في إطار جهود الانتقال الطاقوي وتقليص البصمة البيئية لصناعة المحروقات.
وخلال هذا اللقاء، قدم السيد وزير الدولة عرضا حول قانون المحروقات وما يوفره من تحفيزات وضمانات للمستثمرين الأجانب، مؤكدا التزام الجزائر بتوفير مناخ استثماري جاذب يقوم على الشفافية والتنافسية، بهدف إنعاش أنشطة التنقيب وتطوير الإنتاج. كما أشار إلى الفرص الواعدة للتعاون المشترك في مجالات البحث والتكوين والتكنولوجيا الحديثة في الصناعة البترولية والغازية.
من جهته، عبر السيد فيليب ماتيو عن ارتياحه لعلاقات التعاون المتميزة مع سوناطراك، مجددا اهتمام مجمع "إكينور" بتعزيز حضوره واستثماراته في الجزائر، واستعداده لتوسيع الشراكة لتشمل مجالات جديدة، على غرار الطاقة النظيفة، والاستغلال الامثل للموارد و السلامة الصناعية، والتحكم في انبعاثات الغازات، مشيدا في الوقت نفسه بدور الجزائر كشريك موثوق ومستقر في سوق الطاقة العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن مجمع "إكينور" متواجد في الجزائر منذ سنة 2004، وهو شريك لكل من سوناطراك و"بريتيش بتروليوم" (BP) في مشاريع إنتاج الغاز بكل من عين صالح وعين أمناس، بالإضافة إلى شراكته مع سوناطراك في موقع الاستكشاف بتيميسيت.
وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم يشرف على مراسم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سوناطراك
تبعًا للمرسومين الرئاسيين المؤرخين في 4 جمادى الأولى لسنة 1447، الموافق لـ 26 أكتوبر 2025، والمبلّغين من طرف الأمانة العامة للحكومة تحت رقم 903، والمتضمنين على التوالي تعيين السيد نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وإنهاء مهام السيد رشيد حشيشي على رأس نفس المجمع. أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد 26 أكتوبر 2025، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم تنصيب السيد نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما جديدا لسوناطراك، خلفا للسيد رشيد حشيشي.
وقد جرت مراسم التنصيب بحضور أعضاء مجلس إدارة سوناطراك، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، بالإضافة إلى إطارات سامية من الوزارة والمجمع.
أكد وزيرالدولة في كلمته أن هذا التعيين يأتي في سياق الديناميكية المتجددة التي يشهدها قطاع المحروقات والمناجم، والتي تترجم الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الجزائر كمُزَوِّدٍ طاقوي موثوق وتعزيز التنمية المستدامة.
وشدد السيد عرقاب على أن مجمع سوناطراك، الذي يمثل القلب النابض للاقتصاد الوطني، مطالب بالانخراط بقوة في مرحلة جديدة من الإقلاع المؤسسي والابتكار التقني، خاصة في ظل التحولات العالمية العميقة في مجال الطاقة. وتتركز أولويات المجمع على:
• رفع قدرات الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي، كطاقة نظيفة وآمنة.
• تعزيز الصناعة التحويلية عبر تطوير مشاريع البتروكيمياء لرفع القيمة المضافة.
• توسيع نطاق التعاون والشراكة الدولية من خلال توقيع عقود نوعية مع كبريات الشركات العالمية مثل شفرون (Chevron) وإكسون موبيل (ExxonMobil).
• تسريع وتيرة التحول الطاقوي، والعمل على تقليص انبعاثات الكربون وتطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون (CCS).
• تحديث نظم الاستكشاف والإنتاج باستعمال أحدث التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
يُعد السيد نور الدين داودي من الكفاءات المرجعية في القطاع الطاقوي، حيث يمتلك مسيرة مهنية تتجاوز 35 عاماً، قضاها في مجالات تقنية وقيادية استراتيجية. وقد تضمنت مسيرته خبرة 32 عاماً في مجال الاستكشاف البترولي، فضلاً عن توليه منصب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT). وتبرز خبرته في قيادة المشاريع المعقدة، ومهاراته العالية في التفاوض على الشراكات الاستراتيجية الدولية. كما كان رائداً في التحول الرقمي في مجال الاستكشاف، حيث أشرف على إطلاق منصة رقمية في وكالة ALNAFT لتعزيز كفاءة الترويج للمشاريع البترولية. هذا التراكم المعرفي يجعله مؤهلا لقيادة سوناطراك نحو تحقيق الريادة والتنافسية العالمية.
كما وجه السيد وزير الدولة شكره وتقديره للسيد رشيد حشيشي على الجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت خلال فترة توليه رئاسة المجمع.
وفي الختام، دعا السيد عرقاب الرئيس المدير العام الجديد إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح وطنية عالية، مؤكداً أن المسؤولية التي يتسلمها هي تكليف قبل أن تكون تشريفاً، وأن خبرته وكفاءته ستُتيح له تحقيق المزيد من النجاحات بالتعاون مع إطارات سوناطراك، لتبقى المؤسسة مصدر فخر للجزائريين، وتواصل دورها القيادي في تحقيق الأمن الطاقوي والمساهمة في مشاريع التنمية الكبرى، ومنها مشاريع تحلية مياه البحر التي يتولى القطاع فيها دوراً فاعلاً.
تهنئة السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
عاملات وعمال قطاع المحروقات والمناجم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحن نستحضر اليوم إحدى أنصع صفحات تاريخ وطننا، المتمثلة في الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، أود أن أرفع إليكم أسمى عبارات التهاني وأصدق التمنيات، راجيا من الله العلي القدير أن يعيد علينا هذه المناسبة الوطنية الغالية، وبلدنا العزيز ينعم بمزيد من الأمن والرخاء والاستقرار.
إن هذه الذكرى الخالدة، التي نحتفي بها هذا العام تحت شعار "رسالة للأجيال"، تمثل محطة مضيئة في تاريخ وطننا المجيد، وفرصة متجددة لاستلهام معاني التضحية والإقدام، تلك القيم التي فجرت ثورة عظيمة غيرت مجرى التاريخ، ورسخت مبدأ الحرية والسيادة الوطنية.
وإذ نحيي هذه الذكرى المباركة، فإن قطاع المحروقات والمناجم يعيش اليوم مرحلة حافلة بالديناميكية والتجدد، تترجمها المشاريع الهيكلية الكبرى التي تنفذ في مجال البحث والاستغلال والتحويل، سواء في صناعة النفط والغاز أو في تطوير الموارد المنجمية الوطنية. وهي جهود تجسد روح نوفمبر في أبهى صورها، من خلال العمل والعطاء والإصرار على رفع التحديات، خدمة للاقتصاد الوطني وتنمية مستدامة تحقق الخير لأجيال الحاضر والمستقبل.
فلنستحضر جميعا معاني الوفاء والعزم التي وحدت الجزائريين يوم الفاتح من نوفمبر 1954، ولنجعل منها نبراسا يضيء طريقنا نحو مزيد من التقدم والرقي، وفاء لعهد الشهداء والمجاهدين، وصونا لأمانتهم الخالدة في خدمة وطن حر أبي.
رحم الله شهداءنا الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته،
ووفقنا جميعا لما فيه خير الجزائر وشعبها،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشارك في اجتماع وزاري لثماني دول من مجموعة أوبك+
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد 02 نوفمبر 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع الوزاري الذي ضم ثماني دول من مجموعة أوبك+ المعنية بإجراء تعديلات طوعية في إنتاج النفط، وقد شارك في هذا الاجتماع وزراء النفط لكل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان وروسيا، بالإضافة الى مشاركة الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، واطارات من القطاع.
وقد قرر الوزراء خلال المناقشات، رفع الإنتاج الجماعي للنفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن تبلغ حصة الجزائر من هذه الزيادة 4 آلاف برميل يوميا لنفس الشهر، وبالنظر إلى تطور أوضاع السوق النفطية خلال الأشهر المقبلة، اتفق السادة الوزراء أيضا، على تجميد الزيادات التدريجية في الإنتاج خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2026.
جدد الأعضاء تأكيدهم على التزامهم بتعزيز التنسيق فيما بينهم من خلال عقد اجتماعات دورية، لمتابعة تطورات السوق النفطية وضمان التطبيق الفعال للقرارات المشتركة.
وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد عرقاب، أن القرارات المتخذة اليوم تعبر عن الإرادة المشتركة للدول الثماني في مجموعة أوبك+ للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الاقتصاديات العالمية، مضيفا أن الزيادة التدريجية المتفق عليها لشهر ديسمبر، والبالغة 137 ألف برميل يوميا، تعكس مقاربة حذرة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق.
كما أوضح وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، أن قرار التجميد خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 يندرج ضمن منطق الحذر، بالنظر إلى انخفاض الطلب الموسمي خلال هذه الفترة، مما سيسمح بالحفاظ على انسجام الجهود المبذولة ومتابعة تطور السوق عن كثب، مشددا في الختام على أن الهدف يظل ثابتا وهو مرافقة تطورات السوق بمرونة ضمن مقاربة تدريجية، مرنة ومنسقة.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة الدول الثماني من أوبك+ يوم 30 نوفمبر2025.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، يتحادث ببرازافيل مع وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديموقراطية
عشية انعقاد الدورة العادية الثامنة والأربعين لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، المزمع عقدها غدا الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 بالعاصمة برازافيل، أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 03 نوفمبر 2025، محادثات مع وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديموقراطية، السيدة أكاسيا باندوبولا أمبونغو.
وجرى اللقاء بحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية الكونغو، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.
بحث الجانبان بهذه المناسبة سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار بين شركات البلدين في مجال المحروقات، ولاسيما البحث والاستكشاف وصناعة النفط والغاز مع مجمع سوناطراك، الى جانب تدريب الإطارات والتكوين من خلال المعهد الجزائري للبترول.
كما شكل اللقاء فرصة لمناقشة العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار التعاون في مجالات التكرير والخدمات البترولية، تطوير قطاع الغاز والغاز الطبيعي المميع، المساعدة الفنية في البتروكيمياء واستخدام غاز البترول المميع، وتبادل الخبرات في مجالات الصحة والسلامة، والتكوين وتطوير رأس المال البشري.
وأكد السيد محمد عرقاب استعداد الجزائر في مرافقة جمهورية الكونغو الديموقراطية في مجال تطوير صناعة المحروقات. كما تطرق إلى الخبرة الجزائرية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وتطوير الحقول، والتكرير، وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المميع من خلال مجمع سوناطراك، وكذا في الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بتسيير الصناعة النفطية.
كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم تستقبل سعادة سفيرة جمهورية الهند لدى الجزائر
استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، الاثنين 03 نوفمبر 2025، بمقر الوزارة، السيدة سواتي فيجاي كولكارني، سعادة سفيرة جمهورية الهند بالجزائر.
شكّل هذا اللقاء الذي حضره إطارات من الوزارة، فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والهند في مجال المناجم، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
وخلال المحادثات، تطرق الجانبان بشكل خاص إلى فرص التعاون في مجالات استغلال الفوسفات والبوتاس، إلى جانب التقنيات الحديثة في تحويل الأسمدة، لاسيما تكنولوجيا "النانو يوريا"، التي تُعد من الابتكارات الهندية الرائدة في مجال الزراعة المستدامة وترشيد استخدام الموارد.
من جهتها، أكدت السيدة كريمة بكير، حرص الجزائر على توسيع مجالات التعاون مع الهند في قطاع المناجم، خصوصاً في الفروع ذات القيمة المضافة العالية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المنجمية وتعزيز التصنيع المحلي، خاصة معدن الحديد.
كما استعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون الثنائي، مؤكدين على أهمية تطوير المشاريع المشتركة في مجالات الاستكشاف والاستخراج والتحويل المعدني، والتكوين التقني، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، حيث عبرت سعادة السفيرة من جهتها على استعداد شركات هندية للاستثمار في الجزائر خاصة بعد صدور القوانين الجديدة لكل من المحروقات وللمناجم والاستثمار.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الجانبين وتكثيف التبادلات التقنية والزيارات، تمهيداً لتجسيد مشاريع تعاون ملموسة خلال المرحلة المقبلة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، يتحادث ببرازافيل مع وزير المحروقات بجمهورية الكونغو والرئيس الحالي لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)
عشية انعقاد الدورة العادية الثامنة والأربعين لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، المزمع عقدها غدا الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 بالعاصمة برازافيل، أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 03 نوفمبر 2025، محادثات مع وزير المحروقات بجمهورية الكونغو والرئيس الحالي للمنظمة، السيد برونو جان ريتشارد إيتوا.
وجرى اللقاء بحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية الكونغو، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية الكونغو، التي تتسم بالعمق التاريخي والتضامن الإفريقي المشترك، ويهدف إلى توسيع التعاون في مجال صناعة النفط والغاز، في ظل الديناميكية الجديدة التي يشهدها التعاون الإفريقي في هذا المجال، خاصة في سياق التحضيرات لاجتماع وزراء منظمة "أبو"، الذي سيبحث سبل تطوير الصناعة البترولية الإفريقية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران مستجدات ملف التعاون في مجال المحروقات، وخاصة بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية للبترول بالكونغو (SNPC)، سيما بعد التوقيع شهر ماي 2024 ببرازافيل، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكات بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية للبترول بالكونغو (SNPC). وتشمل هذه المذكرة مجالات متعددة، من بينها الاستثمار في أنشطة التنقيب والإنتاج، والتعاون في مجالات التكرير والخدمات البترولية، تطوير قطاع الغاز والغاز الطبيعي المميع، المساعدة الفنية في البتروكيمياء واستخدام غاز البترول المميع، خفض البصمة الكربونية وإرساء الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المحروقات، تبادل الخبرات في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، والتكوين وتطوير رأس المال البشري.
وخلال المحادثات، أكد السيد محمد عرقاب رغبة الجزائر في توطيد علاقات التعاون جنوب–جنوب، ودعم جهود الدول الإفريقية المنتجة للنفط من أجل تحقيق انتقال طاقوي عادل ومنصف يراعي خصوصيات القارة ومصالحها التنموية. كما تطرق إلى الخبرة الجزائرية الرائدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وتطوير الحقول، والتكرير، وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المميع، وكذا في الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بتسيير الصناعة النفطية.
من جانبه، أشاد الوزير الكونغولي السيد برونو جان ريتشارد إيتوا بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مبرزا أن الجزائر تمثل نموذجاً يُحتذى به في إدارة قطاع المحروقات وتطوير الغاز والبتروكيمياء، حيث ذكر بالتقدم الملموس في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ورغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الجزائرية لتعزيز قدراتها الوطنية وتحقيق الأمن الطاقوي والتنمية الصناعية.
كما رحب الوزيران بالتقارب في مواقف البلدين داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولاسيما في إطار منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO) ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مؤكدين دعمهما لـرؤية إفريقية موحدة تهدف إلى تحقيق القيمة المضافة للموارد الطاقوية الإفريقية وضمان التنمية المستدامة لشعوب القارة.
إطلاق إجراء جديد لتسهيل فحص مطابقة المركبات لمواطني ولاية الجزائر
في إطار تحسين الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين، لاسيما ما يتعلق بعملية فحص مطابقة المركبات، تُعلم وزارة المحروقات والمناجم المواطنين القاطنين بولاية الجزائر أنه أصبح بإمكانهم، ابتداء من اليوم، تقديم مركباتهم لفحص المطابقة على مستوى إحدى الولايات المجاورة: بومرداس، تيبازة أو المدية، وذلك تطبيقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة المحروقات والمناجم ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المتعلقة بتوسيع صلاحيات مهندسي المناجم في هذه الولايات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين ظروف استقبال المواطنين وتخفيف الضغط على مصالح المناجم بولاية الجزائر، من خلال توزيع أفضل لحجم العمل وضمان معالجة أسرع للملفات، في إطار من الشفافية والانسيابية.
ويمكن للمواطنين الراغبين في إجراء فحص مطابقة مركباتهم التوجه إلى مصلحة المناجم بإحدى الولايات المذكورة أعلاه، مصحوبين بالملف الكامل للسيارة وبـ شهادة إقامة صادرة عن إحدى بلديات ولاية الجزائر.
وبعد إتمام عملية الفحص واستلام محضر المطابقة (الملحق رقم 1)، يودع الملف النهائي لدى بلدية الإقامة بولاية الجزائر من أجل إتمام إجراءات التسجيل (الترقيم).
وتندرج هذه المبادرة في إطار توسيع صلاحيات مهندسي المناجم على مستوى الولايات المجاورة للعاصمة، بما يسمح بتحقيق خدمة عمومية فعالة وميسرة، واستجابةً لتطلعات المواطنين نحو إدارة عصرية وسريعة.
كما تأتي هذه الخطوة مكملة للمشاريع الرقمية الحديثة التي أطلقتها الوزارة، على غرار المنصة الإلكترونية "مركبتي DZ"، الخاصة بحجز مواعيد فحص المطابقة عبر الإنترنت، والتي تتيح للمواطنين إمكانية حجز موعد إلكترونيًا والاطلاع على الوثائق المطلوبة بكل سهولة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي يقودها السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتحديث المرفق العام وتحسين جودة الخدمات.
لمزيد من المعلومات حول الإجراءات أو لحجز موعد فحص المطابقة إلكترونيًا، يمكنكم زيارة المنصة الرقمية عبر الرابط التالي :
https://markabatidz.energy.gov.dz
اجتماع تنسيق ومتابعة بين وزارتي المحروقات والمناجم والطاقة والطاقات المتجددة حول تطوير شعبة الليثيوم في الجزائر
بيان مشترك
في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تثمين الموارد الوطنية الاستراتيجية وتطوير الصناعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية، ترأس كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اجتماعا تنسيقيا مشتركا خصص لمتابعة مدى التقدم في تطوير شعبة الليثيوم في الجزائر.
جرى الاجتماع بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من الإطارات السامية من الوزارتين والمؤسسات التابعة لهما، حيث خصصت أشغاله لبحث السبل العملية لتطوير هذه الشعبة الواعدة التي تمثل أحد أهم المحاور في مسار التحول الطاقوي الوطني وتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للجزائر.
استعرض السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، خلال الاجتماع، عرضا مفصلا حول تقدم مشاريع الاستكشاف المنجمي لمعدن الليثيوم، ولا سيما نتائج الدراسات الميدانية المنجزة في ولايتي تمنراست وعين قزام، بالتعاون مع المجمع الصيني "غانفانغ ليثيوم" (Ganfeng Lithium Group)، والتي أظهرت مؤشرات واعدة لتواجد هذا المورد الاستراتيجي وعدد من المعادن النادرة الأخرى. كما تطرق إلى المراحل العملية لتجسيد مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي (ORGM)، ممثلا لمجمع سونارام، والبروفيسور كريم زغيب، الخبير الدولي في تكنولوجيات بطاريات الليثيوم والحديد والفوسفات (LFP)، والتي تهدف إلى تطوير سلسلة القيمة الكاملة لصناعة الليثيوم بالجزائر.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، على أهمية تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين القطاعات المعنية، قصد إعداد خارطة طريق وطنية متكاملة تجمع بين المنبع (الاستكشاف والاستخراج والتحويل الكيميائي) والمصب (التصنيع وصناعة البطاريات وتخزين الطاقة). وأبرز الوزير ضرورة إشراك الكفاءات الوطنية والخبراء الجزائريين المقيمين بالخارج في هذا المسار، إلى جانب الفاعلين الصناعيين، من أجل بناء قاعدة علمية وصناعية متينة تمكن الجزائر من التموقع كمركز إقليمي لإنتاج وتطوير بطاريات الليثيوم.
وشدد الوزيران على أن شعبة الليثيوم تمثل إحدى الركائز الاستراتيجية للجزائر الجديدة، كونها ترتبط مباشرة بقطاع الطاقات المتجددة والنقل الكهربائي والتقنيات النظيفة. كما أن تطويرها ينسجم مع أهداف الانتقال الطاقوي الوطني الهادف إلى تقليص البصمة الكربونية وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مجموعة من الأولويات العملية، أهمها:
• تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم مع البروفيسور كريم زغيب وتفعيل آليات المتابعة التقنية والعلمية.
• إعداد برنامج عمل مشترك بين الوزارتين يحدد مراحل تطوير شعبة الليثيوم في المدىين المتوسط والبعيد.
• تعزيز التنسيق بين البحث العلمي والصناعة لبناء منظومة وطنية متكاملة في مجال تخزين الطاقة.
• إطلاق مشاريع نموذجية لتصنيع المواد النشطة الداخلة في صناعة البطاريات من نوع LFP.
وأكد الوزيران في ختام اللقاء أن تطوير هذه الشعبة يشكل خيارا استراتيجيا في مسار بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتكنولوجيا النظيفة، مجددين التزام الحكومة بمرافقة هذا المشروع الواعد بما يضمن استغلالا مستداما للموارد الوطنية، ويسهم في تحقيق السيادة الطاقوية والتكنولوجية للجزائر.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، يشارك في الدورة الـ 48 للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط ببرازافيل.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، يشارك في الدورة الـ 48 للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط ببرازافيل.
انتخاب الجزائري فريد غزالي أمينا عاما جديدا للمنظمة.
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، في أشغال الدورة العادية الثامنة والأربعين (48) للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، المنعقدة بالعاصمة برازافيل بجمهورية الكونغو، تحت رئاسة السيد برونو جان ريتشارد إيتوا، وزير المحروقات بجمهورية الكونغو، الرئيس الدوري للمجلس لعام 2025.
وحضر إلى جانب السيد وزير الدولة كل من سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية الكونغو، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH)، السيد أمين رميني، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.
وشهد هذا الموعد القاري الهام مشاركة وزراء الطاقة والنفط للدول الأعضاء في المنظمة، وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء استراتيجيين من قطاعي النفط والغاز. وتناول جدول الأعمال جملة من القضايا الاستراتيجية والتنظيمية، من أبرزها تقييم أنشطة الأمانة العامة للمنظمة خلال سنة 2025، واستعراض برنامج العمل والميزانية لسنة 2026، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الإفريقي في مجالات الاستكشاف، والإنتاج، وتطوير القدرات التقنية.
كما ناقشت الدورة آفاق الشراكة الإفريقية في ظل التحولات العالمية المرتبطة بالانتقال الطاقوي، وأكدت على أهمية تثمين المحتوى المحلي في الصناعات النفطية والغازية كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وخلق القيمة المضافة في الاقتصادات الإفريقية.
وفي هذا الإطار، شارك السيد وزير الدولة في مراسم التوقيع على “اتفاق برازافيل حول تطوير المحتوى المحلي في الصناعة البترولية والغازية بإفريقيا”، الذي اعتمده وزراء الدول الأعضاء في منظمةAPPO ، ويجسد هذا الاتفاق التزاما جماعيا بتعزيز مشاركة الكفاءات والمؤسسات الوطنية في سلاسل القيمة الطاقوية، ويهدف إلى:
• تطوير آليات فعالة لقياس وتقييم سياسات المحتوى المحلي في الدول الأعضاء؛
• تمكين الموردين الأفارقة من تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية للصناعة البترولية والغازية؛
• تسهيل الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والخبرة لفائدة المؤسسات المحلية؛
• تعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات البشرية الإفريقية؛
• دعم الشراكات بين الشركات الدولية والمحلية وفق مقاربة رابح-رابح؛
• توحيد الأطر التنظيمية للمحتوى المحلي على المستوى القاري؛
• تشجيع البحث والتطوير والابتكار؛
• وترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة والمسؤولية في تنفيذ هذه السياسات.
ويمثل هذا الاتفاق دعوة إلى العمل الإفريقي المشترك بروح التعاون والتضامن لبناء صناعة بترولية وغازية إفريقية قوية ومتكاملة تسهم في تحقيق الرخاء لشعوب القارة.
وخلال الجلسة الختامية لأشغال المجلس، تم انتخاب الجزائري السيد فريد غزالي أمينا عاما جديدا لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO) بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، وهو تتويج مستحق لمسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 33 سنة في قطاع الطاقة والمحروقات.
وشغل السيد غزالي عدة مناصب عليا في مجمع سوناطراك، من أبرزها:
• مستشار الرئيس المدير العام منذ مارس 2020؛
• نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والتخطيط المؤسسي بين 2017 و2020؛
• مدير الدراسات والتخطيط في نشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب؛
• ومسؤول تنفيذي في نشاط التسويق، مكلف بملف أنبوب الغاز العابر للصحراء.
ويمتلك الأمين العام الجديد خبرة دولية واسعة في مجالات الغاز والنفط، والتحليل الاستراتيجي للأسواق، وإدارة المشاريع، والمفاوضات الدولية، كما ساهم في عدة ملفات داخل المنظمات الطاقوية العالمية، منها أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). ويحمل شهادة مهندس كيميائي من المعهد الجزائري للبترول (IAP)، تخصص الغاز الطبيعي المسال (LNG).
وفي كلمته أمام المجلس، أكد السيد وزير الدولة دعم الجزائر الثابت لأهداف المنظمة ومبادراتها الهادفة إلى تمكين إفريقيا من استغلال مواردها الطبيعية بفعالية وعدالة، مشددا على أهمية تفعيل مشاريع التعاون القاري، وفي مقدمتها البنك الإفريقي للطاقة، ودعم مبادرات التمويل المشترك لمشاريع البنية التحتية الطاقوية في إفريقيا. كما دعا إلى مواصلة مسار إصلاح المنظمة وترسيخ الحوكمة الرشيدة والشفافية في التسيير، معبرا عن ثقته في قدرة الأمين العام الجديد على قيادة مرحلة جديدة من التطوير والتكامل داخل المنظمة.
ويتزامن هذا الاجتماع الوزاري مع تنظيم الطبعة الرابعة للمؤتمر والمعرض الإفريقي حول المحتوى المحلي (CECLA 2025)، المنعقد تحت الرعاية السامية للسيد دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، وافتتح أشغالها الوزير الأول، رئيس الحكومة الكونغولية، والتي تشكل فضاء لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطوير القدرات المحلية وتعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد الإفريقي.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، التي تأسست سنة 1987 بمبادرة من الجزائر وعدد من الدول الإفريقية المنتجة للنفط، تُعد إطارا مؤسساتيا يعنى بتنسيق السياسات البترولية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون والتكامل في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير ونقل التكنولوجيا، فضلا عن دعم البحث العلمي والتكوين وتطوير الكفاءات. وتضم المنظمة حاليا ثماني عشرة (18) دولة عضوا.
الجزائر تشارك في لقاء دولي ببرلين حول مشروع الهيدروجين الأخضر لتعزيز الشراكة الجزائرية – الأوروبية
شاركت الجزائر، الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بالعاصمة الألمانية برلين، في فعالية دولية هامة خصِصت لعرض مدى تقدم أشغال مشروع تحالف الجزائر-أوروبا للهيدروجين “ALTEH2A” والممر الجنوبي للهيدروجين “SoutH2 Corridor”، وذلك بحضور وفد جزائري هام يمثل قطاعي المحروقات والمناجم والطاقة والطاقات المتجددة، يضم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم، السيد مجلد ميلود، إلى جانب ممثلين عن سوناطراك وسونلغاز.
وقد ألقى السيد الأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم،السيد مجلد ميلود، نيابة عن السيد محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، كلمة في افتتاح اللقاء، أبرز فيها الالتزام الراسخ للجزائر بتطوير شراكة استراتيجية مع أوروبا في مجال الهيدروجين الأخضر، باعتباره ركيزة أساسية في مسار الانتقال الطاقوي الوطني والعالمي.
وأكد السيد وزير الدولة، من خلال كلمته، أن الجزائر، التي تعد منذ عقود شريكا موثوقا في مجال الطاقة، تمتلك كل المقومات لتكون مصدرا رئيسيا للطاقة النظيفة نحو أوروبا، بفضل مواردها الغنية في مجال الطاقات المتجددة (الشمسية والرياحية)، وبنيتها التحتية الطاقوية الحديثة، وشبكة أنابيبها التي تربطها مباشرة بالأسواق الأوروبية.
وأوضح أن تطوير الاقتصاد القائم على الهيدروجين يشكل أولوية وطنية استراتيجية، تقوم على ثلاث مراحل. وفي هذا الإطار، يتم حاليا إعداد مشروع محطة شبه صناعية بقدرة 50 ميغاواط لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أرزيو، بدعم مالي من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي.
كما تعمل الجزائر على استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لنشاطات الهيدروجين لتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة الخاصة بالهيدروجين والطاقة المتجددة، مع التركيز على تطوير الكفاءات البشرية من خلال إطلاق برامج جامعية متخصصة في هذا المجال.
من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، خلال مشاركته في اللقاء، أن هذا الحدث شكل محطة أساسية لتقييم مدى تقدم مشاريع التعاون الجزائري-الأوروبي في مجال الهيدروجين، مشيرا إلى أن مشروعي ALTEH2A وSoutH2 Corridor يمثلان تجسيدا عمليا للرؤية المشتركة بين الطرفين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر وتصديره نحو أوروبا.
وقد جمع اللقاء ممثلين رفيعي المستوى من قطاعات الطاقة في الجزائر وألمانيا وإيطاليا والنمسا، لمناقشة التقدم المحرز في المشروع وتبادل الرؤى حول الشروط الضرورية لإنجاح هذا التعاون الاستراتيجي.
ويذكر أن مشروع تحالف الجزائر – أوروبا للهيدروجين (ALTEH2A) يستند إلى القدرات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، ويهدف إلى استغلال هذه الموارد لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتزويد السوق الأوروبية به عبر الممر الجنوبي، مما سيسهم في خلق فرص جديدة للنمو المستدام وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة.
أما مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين “SoutH2 Corridor”، الذي ينفذ بشراكة بين شركات سوناطراك وسونلغاز (الجزائر)، وVNG (ألمانيا)، وSNAM وSEA Corridor (إيطاليا)، وVerbund Green Hydrogen (النمسا)، فقد حظي باعتراف المفوضية الأوروبية كمشروع ذي مصلحة مشتركة، مما يبرز طابعه الاستراتيجي في مجال البنى التحتية الطاقوية العابرة للحدود.
وللتذكير، فقد تم في أكتوبر 2024 التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركات الست لإنجاز الدراسات المشتركة على طول سلسلة القيمة للهيدروجين، تلاها في جانفي 2025 إعلان دعم سياسي مشترك وقعته حكومات الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، لتجديد التزامها بالمشروع ومرافقة تنفيذه على المديين المتوسط والبعيد.
واختم السيد الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن تطوير شعبة مدمجة للهيدروجين يمثل فرصة للجزائر لتعزيز شراكتها الطاقوية مع أوروبا، والمساهمة في الوقت نفسه في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، مجددا استعداد الجزائر الدائم لتعميق الحوار والعمل المشترك مع شركائها الأوروبيين من أجل بناء مستقبل طاقوي آمن ومتوازن ومستدام للجميع.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بمقر الوزارة، سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، السيدة إليزابيث مور أوبين، وذلك بحضور إطارات من الجانبين.
واستعرض الجانبان بهذه المناسبة حالة العلاقات الثنائية الجزائرية – الأمريكية وآفاق تعزيزها، ولا سيما في مجالي المحروقات والمناجم، إلى جانب بحث سبل توسيع التعاون نحو مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، على غرار صناعة المعدات والتجهيزات المرتبطة بصناعة النفط والغاز.
كما جدد الطرفان بهذه المناسبة التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز الحوار والتعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل التحولات العالمية التي تعرفها أسواق الطاقة والموارد الطبيعية، وبما يخدم مصالح البلدين ويكرس التنمية المستدامة.
وخلال المحادثات، أكد السيد وزير الدولة على أهمية التبادلات والمشاورات القائمة بين الشركات الجزائرية والأمريكية، لاسيما بين سوناطراك وكل من إكسون موبيل وشيفرون، داعيا إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل الصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة الخاصة بتقليل الانبعاثات.
كما تطرق الطرفان إلى إمكانيات التعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير وتبادل الخبرات والتكوين في التكنولوجيات الحديثة ذات الصلة بصناعة النفط والغاز، بما يسهم في رفع القيمة المضافة المحلية ويعزز نقل المعرفة والتكنولوجيا.
من جهتها، عبرت سعادة السفيرة إليزابيث مور أوبين عن ارتياحها لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدة بمناخ الأعمال الإيجابي الذي توفره الجزائر، وبالثقة التي تبديها المؤسسات الأمريكية تجاه السوق الجزائرية، مؤكدة اهتمام الشركات الأمريكية بتعزيز حضورها واستثماراتها في الجزائر من خلال شراكات طويلة المدى في مجالات صناعة النفط والغاز.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشارك في فعاليات ملتقى مع مسؤولي قطاع الطاقة والمناجم
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، السبت 15 نوفمبر 2025، على مستوى مدرسة التكوين في التسيير ببن عكنون، على افتتاح ملتقى مع مسؤولي قطاع الطاقة والمناجم، المنعقد بحضور وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من الإطارات المركزية والولائية للقطاعين.
وفي كلمته الافتتاحية،في هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، أكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم على أن هذا الملتقى يشكل فضاء للتكامل والتنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية للطاقة والمناجم، ويجسد التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحديث القطاعين وتعزيز أدائهما في خدمة التنمية المستدامة.
وأوضح محمد عرقاب أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في سياق مميز يشهده قطاع الطاقة والمناجم، عقب التعديل الحكومي الأخير بتاريخ 14 سبتمبر 2025، الذي يهدف إلى تحسين التكفل بالأنشطة المتعلقة بالطاقة، والمحروقات، والمناجم، من خلال هيكلة أكثر فعالية وتكيفا مع خصوصيات كل قطاع.
وأشار السيد عرقاب إلى أنه تم إعداد نصوص تنظيمية جديدة تخص كلا القطاعين، سيتم نشرها قريبا، بما يضمن وضوح المهام ودقة التكامل بين الهيئات المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية التابعة لهما.
وفي هذا الإطار، أكد أن التنظيم الجديد لوزارة المحروقات والمناجم يقوم على مبدأ التخصص والكفاءة، مبرزا أن تسيير قطاع المحروقات، بتعقيداته التقنية والمالية والتجارية والجيوسياسية، يتطلب خبرة عالية وقدرة على مواكبة التحولات العالمية في أسواق النفط والغاز، إلى جانب تثمين الموارد محليا عبر التكرير والبتروكيمياء والتحويل المنجمي والخدمات اللوجستية.
وأضاف الوزير أن القطاع المنجمي يعيش مرحلة نهوض نوعية، تستدعي حوكمة متخصصة قادرة على هيكلة النشاطات وضمان استقطاب الاستثمارات وتأطير الاستغلال المستدام للموارد وتعزيز إدماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية للمواد الأولية الاستراتيجية.
وفي حديثه عن المهام الميدانية، شدد السيد عرقاب على أن المديريات الولائية للطاقة والمناجم تبقى الدعامة الأساسية لتنفيذ السياسات العمومية، وضمان التطبيق الصارم للتشريعات والتنظيمات في مجالات التخزين والتوزيع والسلامة الصناعية والمشاريع المنجمية.
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لكل العاملين في الميدان، مثمنا تفانيهم وانضباطهم في أداء المهام اليومية الدقيقة والحساسة خدمة للمرفق العام، مؤكدا أن التزامهم وكفاءتهم يمثلان رأس مال القطاع ومحرك نجاحه الحقيقي.
وفي استعراضه للإنجازات، أشار وزير الدولة إلى أن قطاع المحروقات حقق نتائج معتبرة خلال السنوات الأخيرة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتحويل، بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل من الأمن الطاقوي والسيادة على الموارد الوطنية إحدى أولوياته الاستراتيجية.
كما أكد السيد عرقاب على أهمية تشجيع الاستثمار وتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة المحلية للمعدات والتجهيزات النفطية، مع تعزيز الشراكات الفعالة مع المؤسسات الوطنية والأجنبية.
وفي سياقٍ متصل، شدد على الدور المحوري الذي تضطلع به الرقمنة في تحديث القطاع وتحسين الحوكمة، باعتبارها أداةً أساسية للشفافية والدقة وسرعة معالجة المعاملات.
وفي ما يخص قطاع المناجم، أوضح الوزير أن الرؤية الجديدة ترتكز على استغلال عقلاني ومستدام للثروات المنجمية من خلال التحري الجيولوجي الواسع وتوسيع قاعدة الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة الوطنية، مشيرا إلى أن القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية يكرس مبادئ الشفافية والنجاعة وتبسيط الإجراءات ويفتح المجال أمام الشراكات المتوازنة التي تضمن نقل التكنولوجيا والتكوين وتثمين الموارد.
كما تطرق الوزير إلى ملف تحلية مياه البحر، الذي أصبح من الملفات ذات الأولوية ضمن مهام وزارة المحروقات والمناجم، نظرا لدوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن المائي ومرافقة التنمية الصناعية والفلاحية، مؤكدا السعي إلى توطين صناعة تجهيزات التحلية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال بالشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية متخصّصة.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير مسؤولي القطاع إلى مواصلة العمل بنفس العزيمة والإصرار، وتسريع وتيرة الإنجاز وتكثيف التنسيق بين المديريات الولائية والمؤسسات الكبرى على غرار سوناطراك وسونلغاز وسونارام، مؤكدا ثقته في كفاءاتهم والتزامهم بخدمة الوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية، الذي جعل من قطاعي الطاقة والمناجم قلب التنمية الوطنية المستدامة.
الوفد الجزائري يجري محادثات ببرلين مع كاتب الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد والطاقة
أجرى الوفد الجزائري، الذي ضم الأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم، السيد مجلد ميلود، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، إلى جانب ممثلين عن مجمعي سوناطراك وسونلغاز، الخميس 13 نوفمبر 2025 بالعاصمة الألمانية برلين، محادثات مع كاتب الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد والطاقة، السيد فرانك ويتزل.
وجاء هذا اللقاء على هامش فعاليات الاجتماع الدولي المخصص لعرض مدى تقدم أشغال مشروع تحالف الجزائر–أوروبا للهيدروجين “ALTEH2A” ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين “SoutH2 Corridor”.
تناول الطرفان خلال هذه المحادثات واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر وألمانيا في مجالات الطاقة، لاسيما في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكدين على الإرادة المشتركة في تعزيز هذا التعاون عبر تنفيذ مشاريع عملية في الميادين الاقتصادية والطاقوية على غرار الهيدروجين والطاقة النظيفة.
وأشاد الجانبان بمستوى التعاون القائم بين مجمع سوناطراك والشركات الألمانية، على غرار شركة VNG ومؤسسات أخرى، وبالنتائج المحققة في مشاريع التعاون الطاقوي، مؤكدين أهمية توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات التكوين، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات، بما يعزز نقل المعرفة وتطوير التقنيات الحديثة في خدمة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة.
كما ناقش اللقاء فرص إقامة شراكات متبادلة المنفعة في مجالات تطبيق التقنيات منخفضة الكربون للحد من الانبعاثات في قطاع الغاز، وتطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر. وتمّ التطرق كذلك إلى البرنامج الوطني لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أفق 2035، الذي يشرف على تنفيذه مجمع سونلغاز، ودوره المحوري في دعم الانتقال الطاقوي الوطني.
كما أكد الجانبان على أهمية تعميق التعاون الجزائري الألماني في مجال التقنيات الجديدة والطاقة المتجددة، وعلى رغبة الجزائر في تعزيز شراكتها مع ألمانيا عبر مشاريع ملموسة ومبتكرة تخدم المصالح المشتركة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتكريس التحول الطاقوي.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل وفدا عن شركة سيمنس للطاقة
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 17 نوفمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن شركة سيمنس للطاقة الألمانية، بقيادة نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد ديتمار جوزيف سيرسدورفر، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
استعرض الطرفان بهذه المناسبة حالة علاقات التعاون بين شركة سيمنس للطاقة ومجمع سوناطراك، حيث أشاد الطرفان بالمستوى المتقدم للعلاقات التي تربط المؤسستين، مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تطورت خلال السنوات الماضية. كما وجرى خلال المحادثات استعراض سبل تعميق التعاون في صناعة النفط والغاز، والمعدات الطاقوية، وخدمات الهندسة، وبرامج التكوين وتطوير الكفاءات، وتعزيز الإدماج الوطني في المشاريع.
كما تناول الجانبان محاور التعاون المستقبلية المرتبطة بالانتقال الطاقوي، لا سيما إزالة الكربون، تقليل الانبعاثات، تطوير الهيدروجين الأخضر، وتحديث البنى التحتية الطاقوية، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في المشاريع المنجمية ومشاريع تحلية مياه البحر، باعتبارها أنشطة واعدة في سياق التنمية الصناعية للجزائر.
وفي كلمته، أكد السيد الوزير أهمية توسيع الشراكات مع سيمنس للطاقة بما يضمن نقل المعرفة والخبرة، وترقية رأس المال البشري، والعمل المشترك على إدماج التكنولوجيات الحديثة في مشاريع المحروقات والمناجم، خاصة في مجالات التحكم الطاقوي والهندسة المتقدمة.
من جهته، ثمن السيد ديتمار سيرسدورفر التزام الجزائر بتطوير قطاعي المحروقات والمناجم، معبرا عن استعداد سيمنس للطاقة لمرافقة برامج القطاع عبر حلول مبتكرة وتقنيات متقدمة، والمساهمة في تنفيذ مشاريع ذات طابع استراتيجي، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة الكربون، تطوير الصناعة المحلية، وتكوين الموارد البشرية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشرف على مراسم التوقيع على عقد بين سوناطراك والشركة الصينية سينوبيك قوانغتشو للهندسة المحدودة
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 17 نوفمبر 2025، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على مراسم التوقيع على عقد جديد يخص إنجاز وحدة المعالجة التحفيزية للنافتا الثقيلة بمصفاة أرزيو، بين سوناطراك والشركة الصينية سينوبيك قوانغتشو للهندسة المحدودة.
وحضر حفل التوقيع كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، إلى جانب إطارات من الطرفين.
ويندرج هذا العقد في إطار تعزيز قدرات الجزائر في مجال تكرير النفط، حيث ستتولى الشركة الصينية سينوبك قوانغتشو للهندسة المحدودة تجسيد المشروع وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء والتشغيل، على مساحة تمتد لخمسة (05) هكتارات داخل محيط مصفاة أرزيو. وقد تم تحديد آجال إنجاز المشروع بـ ثلاثين (30) شهرا.
وستمكن هذه الوحدة، التي تبلغ طاقتها السنوية 738 ألف طن من النافتا الثقيلة، من رفع إنتاج البنزين بالمصفاة من 550 ألف طن إلى 1.2 مليون طن سنويا، وهو ما يُعد خطوة نوعية ستعزز القدرات الوطنية لإنتاج البنزين وتدعم تغطية الطلب في مختلف المناطق، لا سيما في الغرب والجنوب الغربي.
وتُعد شركة سينوبك قوانغتشو للهندسة المحدودة، التابعة لمجموعة سينوبك العالمية، من أبرز المؤسسات المتخصصة في إنجاز المنشآت الصناعية في قطاعي النفط والغاز، وتمتلك خبرة واسعة في الهندسة والإمداد والبناء، ما يجعلها شريكا تقنيا معتمدا لإنجاز مشاريع ذات بعد استراتيجي.
ويأتي هذا المشروع كجزء من برنامج سوناطراك الهادف إلى تحديث وتوسيع قدرات التكرير الوطنية، بما يتماشى مع التوجهات العامة لقطاع المحروقات، الرامية إلى رفع القيمة المضافة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقوي للبلاد.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 17 نوفمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الدكتور سيدي ولد التاه، والوفد المرافق له، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من إطارات الوزارة.
بحث الجانبان بهذه المناسبة سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خصوصا في المجالات ذات الأولوية على غرار تطوير الصناعات النفطية والغازية، تثمين وتحويل الموارد المنجمية، ومشاريع تحلية مياه البحر، إضافة إلى تمويل ومرافقة المشاريع الهيكلية ذات البعد القاري.
وخلال المحادثات، قدم السيد وزير الدولة البرامج التنموية التي يشرف عليها القطاع، لاسيما في مجالات تطوير المحروقات وتحويلها، وتثمين الموارد المعدنية، ومشاريع الصناعة التحويلية بصفة عامة، فضلا عن المشاريع الكبرى في استغلال وتحويل الفوسفات، إضافة إلى جهود الجزائر في تعزيز قدراتها في مجال تحلية مياه البحر.
كما أكد السيد الوزير على حرص الجزائر الدائم على تعزيز التعاون الإفريقي ـ الإفريقي في مجالات الطاقة المستدامة، والرفع من قدرات الإنتاج والربط الاقليمي، بما يخدم التنمية في القارة. وفي هذا الإطار، جدد استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها في مجالات الاستكشاف وتحويل المحروقات، وتعميم التجربة الجزائرية المتعلقة بتوزيع غاز البترول المميع GPL على المستوى القاري، وفي مجال الدلراسات الجيولوجية والتكوين، وتسيير المشاريع الكبرى، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون التقني وتبادل التجارب بين الجزائر والبنك الإفريقي للتنمية، قصد دعم تنفيذ المشاريع الطاقوية والمنجمية الكبرى بالفعالية والكفاءة الضروريتين.
من جهته، عبر الدكتور سيدي ولد التاه عن تقديره لرؤية الجزائر التنموية تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشيدا بالتقدم الذي تحققه الجزائر في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودورها الإقليمي المحوري في القارة الإفريقية.
كما أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية استعداد البنك لمرافقة الجزائر في تمويل ومرافقة مشاريعها الاستراتيجية، مشيدا بالتجربة الجزائرية الواعدة في مجالات استغلال وتحويل المحروقات وتحلية مياه البحر، وتطوير البنى التحتية، مؤكدا رغبة البنك في نقل هذه التجربة إلى باقي دول القارة، والعمل على استغلال وتثمين المعادن الاستراتيجية والحرجة على المستوى المحلي والقاري.
كما جدد الدكتور ولد التاه اعتزاز مجموعته بالدعم القوي الذي تقدمه الجزائر للبنك الإفريقي للتنمية، مؤكدا التزامه بتعميق الشراكة الثنائية ومرافقة كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة في القارة الإفريقية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل سفير سلطنة عمان
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد 16 نوفمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير سلطنة عُمان لدى الجزائر، السيد سيف راشد البداعي، وذلك بحضور إطارات من الوزارة. ويأتي هذا اللقاء في إطار الديناميكية المتواصلة في العلاقات الأخوية والممتازة التي تجمع الجزائر وسلطنة عمان، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع التعاون الثنائي وآفاق تعزيزه، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات العُمانية بالاستثمار في السوق الجزائرية، على غرار شركة أبراج لخدمات الطاقة، ومجموعة سهيل بهوان القابضة، ومجموعة محمد البرواني القابضة عبر فرعها بتروغاز، إضافة إلى مؤسسات عُمانية أخرى تنشط في قطاعي المحروقات والمناجم.
وفي هذا الإطار، وقف الجانبان على مدى تقدم تنفيذ الاتفاقيتين للدراسة اللتين تم توقيعهما بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وشركة بتروغاز، والمتعلقتين بتقييم المؤهلات الطاقوية في حقلين بحوضي توقرت وبركين، وذلك على هامش الطبعة الـ13 لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط “ناباك 2025” بوهران.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون والشراكة في قطاع المحروقات، ولاسيما في مجالات التنقيب، تطوير الحقول، خدمات الآبار، والصناعات النفطية والغازية. وتم التطرق كذلك إلى إمكانيات توسيع التعاون نحو قطاع المناجم، خصوصا في مجال استغلال وتحويل الفوسفات، وإنتاج الحمض الفوسفوري والأسمدة الفوسفاتية، وهي مجالات تشكل محورا مهما في مساعي الجزائر لتعزيز صناعاتها التحويلية.
وخلال اللقاء، شدد السيد وزير الدولة على أن الجزائر، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ماضية في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع سلطنة عُمان، وتعميق الشراكات القائمة في مجالات المحروقات والمناجم والصناعات التحويلية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة في مقاطعة بافاريا الألمانية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 19 نوفمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بمقاطعة بافاريا الألمانية، السيد توبياس غوتاردت، والوفد المرافق له. وقد جرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من إطارات الوزارة.
تناول الجانبان، خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية الجزائرية–الألمانية في مجالات المحروقات وصناعة النفط والغاز، والهندسة والبنى التحتية الطاقوية، وصناعة المعدات ولاسيما تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر، وكذا استغلال وتحويل الموارد المنجمية. كما تمت مراجعة مستوى التقدم في الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، التي تربط الجزائر بألمانيا منذ سنوات.
وقد أعرب الطرفان عن الارتياح للتقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجال تطوير الهيدروجين، ولاسيما عبر مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (SoutH2 Corridor) والتحالف الجزائري الأوروبي للهيدروجين ALTEH2A. كما رحبا بنتائج اللقاء الدولي المنعقد مؤخرا ببرلين، والذي خصص لعرض مستوى تقدم هذه المشاريع الاستراتيجية، بمشاركة وفد جزائري هام من القطاع.
كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة، تشمل تسويق الغاز الطبيعي، واعتماد التقنيات منخفضة الكربون في صناعة النفط والغاز، وتطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر وصناعة المعدات ذات الصلة على غرار المحللات، إضافة إلى توسيع التعاون في مجالات استغلال وتحويل الموارد المنجمية، ولاسيما استغلال وتحويل الفوسفات وانتاج الاسمدة الفوسفاتية، والتكوين والمساعدة الفنية ونقل الخبرات وبناء القدرات.
وخلال المحادثات، أكد السيد وزير الدولة على الأولوية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لتطوير اقتصاد الهيدروجين، مشيرا إلى أن الدولة بصدد استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لهذا النشاط، بما يتيح جذب المزيد من الاستثمارات نحو سلاسل القيمة الخاصة بالهيدروجين وإزالة الكربون. كما شدد على أهمية التعاون مع ألمانيا في التكنولوجيات الحديثة والتجارب الصناعية المتقدمة، وتثمينه في مشاريع مشتركة تخدم الطرفين.
كما تطرق اللقاء إلى آفاق التعاون بين الشركات الجزائرية والألمانية في مجالات المحروقات والمناجم، مع التأكيد على أهمية تبادل التجارب، ونقل التكنولوجيا، والتكوين المتخصص، وتقليل البصمة الكربونية، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتحول الطاقوي والتوجهات العالمية لحماية المناخ.
اجتماع تنسيقي بخصوص متابعة تجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة ببداية استغلال منجم غار جبيلات ووضع حيز الخدمة لخط السكة الحديدية المنجمية بشار-تندوف-غار جبيلات المخصص لنقل المسافرين والبضائع والمواد المنجمية
بيان مشترك
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، والمتعلقة بالشروع في الاستخدام والاستغلال المحلي لخام الحديد المستخرج من منجم غار جبيلات بداية من الثلاثي الأول من 2026 ووضع حيز الخدمة لخط السكة الحديدية المنجمية بشار-تندوف، بكامل مقاطعه، خلال شهر جانفي 2026 عقد صباح اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، على مستوى وزارة المحروقات والمناجم، اجتماع تنسيقي هام جمع ثلاثة قطاعات وزارية معنية بهذا المشروع الوطني الاستراتيجي.
وقد ترأس الاجتماع مناصفة، كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والسيد الأمين العام، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والرؤساء المدراء العامون لمؤسسات الإنجاز والاستغلال المعنية وإطارات وممثلي المؤسسات ذات الصلة بالمشروع، التابعة للقطاعات الثلاثة.
خصص هذا الاجتماع لتنسيق الجهود حول الجوانب التقنية والعملياتية المتعلقة باستخراج، ومعالجة خامات الحديد بمنجم غارا-جبيلات، وكذا وتيرة انجاز المنشآت القاعدية المرافقة والمتمثلة في خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بشار-تندوف-غار جبيلات الممتد على طول 950 كلم، الذي يُعد الرهان الأكبر وهو العمود الفقري لتجسيد سلسلة القيمة الصناعية الخاصة بالمشروع.
وشكل الاجتماع فرصة لاتخاذ كل التدابير اللازمة من طرف القطاعات الثلاث كل في مجال اختصاصه مع التنسيق التام، لتأكيد الالتزام بتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، القاضية بالشروع في الاستغلال المحلي لخام الحديد بداية من الثلاثي الأول لسنة 2026، وتسليم الخط المنجمي الغربي بكل مقاطعه خلال شهر جانفي 2025 الذي يعد الخطوة الأولى من نوعها منذ الاستقلال، وتعكس توجهاً اقتصادياً جديداً يقوم على تعزيز السيادة الوطنية الصناعية من خلال تأمين المواد الأولية لصناعة الحديد والصلب الوطنية وجلب أكبر قيمة مضافة محليا وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات، وهذا عبر تجسيد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في كل من تندوف، بشار والنعامة، بما يضمن قيام سلسلة صناعية متكاملة، تربط بين الاستخراج و المعالجة والتحويل والنقل نحو مركبات الحديد والصلب الوطنية، وعلى رأسها مركب طوسيالي بوهران، الذي سيستقبل أولى شحنات خام الحديد المعالج عبر السكك الحديدية ابتداءً من سنة 2026.
خلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مشروع منجم غارا جبيلات وخط السكة الحديدية الجاري انجازه، اللذان يمثلان منعطفا نحو تحولً تاريخًي في مسار التنمية الوطنية، لما لهما من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل الرئيس المدير العام لشركة "ناتورجي" الإسبانية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 20 نوفمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس المدير العام للشركة الإسبانية ناتورجي، السيد فرانسيسكو ريناس، وذلك بحضور سعادة سفير إسبانيا لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، إلى جانب إطارات من الوزارة.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان وضعية وآفاق التعاون القائم بين مجمع سوناطراك وشركة ناتورجي، خصوصا في مجال تسويق الغاز الطبيعي، مؤكدين على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين منذ سنوات طويلة. وتم بحث سبل تعزيز هذا التعاون عبر توسيع نطاق المشاريع المشتركة واستكشاف فرص جديدة للاستثمار في قطاع المحروقات بالجزائر، إلى جانب التعاون في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.
وفي هذا السياق، أشاد السيد وزير الدولة بمتانة العلاقات بين الشركتين، مؤكدا استعداد سوناطراك لتعميق الشراكة مع ناتورجي وتطويرها، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تعود بالفائدة المشتركة على الطرفين.
من جهته، عبر السيد فرانسيسكو ريناس عن اعتزاز شركته بالعلاقة الطويلة والوثيقة التي تربطها بسوناطراك، مؤكدا حرص "ناتورجي" على توطيد وتوسيع التعاون مع الشريك الجزائري من خلال تطوير مشاريع جديدة في مجال صناعة النفط والغاز، بما يعزز مصالح الطرفين ويدعم مسار التعاون الطاقوي بين الجزائر وإسبانيا.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يُستقبل من طرف الوزير الأول الفيتنامي
استقبل الوزير الأول لجمهورية فيتنام الاشتراكية، السيد فام مينه تشينه، الخميس 20 نوفمبر 2025 بالجزائر العاصمة، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر. وجرت المحادثات بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ، السيد سمير بختي، وإطارات سامية من البلدين.
وبهذه المناسبة، ثمن الطرفان عمق علاقات الصداقة التاريخية والتضامن بين الشعبين، وما يجمعهما من مسار نضالي مشترك، مؤكدين الإرادة السياسية لقيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما استعرض الجانبان علاقات التعاون بين الجزائر وفيتنام في مجالات المحروقات والمناجم، مع الإشادة بالشراكة المتميزة القائمة بين سوناطراك وشركة بتروفيتنام.
وقدم السيد عرقاب عرضا شاملا حول برنامج تطوير قطاعي المحروقات والمناجم في الجزائر، وأبرز الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة التي توفر تحفيزات وفرصا واسعة للاستثمار، سواء في مجال الاستكشاف والإنتاج أو الصناعات البتروكيماوية والتحويلية، فضلا عن الإمكانات الكبيرة التي يتيحها القطاع المنجمي في الجزائر.
وفي هذا السياق، رحب الطرفان باعتماد اعلان إقامة الشراكة الإستراتيجية والتوقيع على مذكرة التفاهم بين سوناطراك وبتروفيتنام، والتي تضع إطارا جديدا للتعاون في عدة مجالات، منها الاستكشاف والإنتاج داخل وخارج البلدين، تطوير مشاريع للتكرير والصناعات البتروكيماوية، دراسة تزويد السوق الفيتنامية بالغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع، التعاون في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير البنى التحتية الطاقوية والابتكار والحلول منخفضة الكربون.
كما استعرض اللقاء نتائج الدورة الثالثة عشرة للجنة المختلطة الجزائرية–الفيتنامية المنعقدة بالجزائر العاصمة، والتي شهدت توافقا واسعا حول تعزيز التعاون في الاستكشاف والإنتاج، وتطوير المصافي والمشاريع التحويلية، وتبادل المنتجات النفطية والغازية، وتوسيع التعاون في مجال الرقمنة الصناعية والبحث والتطوير، إضافة إلى دعم برامج التكوين بين المؤسسات المتخصصة في البلدين.
وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان التزامهما بدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع، وتكثيف اللقاءات التقنية بين خبراء البلدين لبلورة مشاريع عملية تعزز التكامل الاقتصادي وترتقي بالتعاون في قطاعي المحروقات والمناجم، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعكس قوة ومتانة العلاقات الجزائرية–الفيتنامية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث بالرياض مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
على هامش انعقاد المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو ONUDI )، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 24 نوفمبر 2025، مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، السيد غيرد مولر، وذلك بحضور سعادة سفير الجزائر لدى النمسا والممثل الدائم لدى اليونيدو، السيد العربي لطروش، وسعادة سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، السيد الشريف وليد.
شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الممتازة التي تجمع الجزائر باليونيدو، والبحث في سبل تعزيز التعاون في مجالات المحروقات والمناجم والصناعة الطاقوية، إضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك في ميادين التكنولوجيا الصناعية والابتكار والتنمية المستدامة.
كما تطرق اللقاء إلى دور الجزائر في ترقية الاقتصاد الدائري، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز التصنيع المندمج، مع التركيز على رفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتطوير سلاسل القيمة الصناعية. وأكد السيد الوزير على الجهود المبذولة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم المؤسسات المصغرة والناشئة في المجال الصناعي، وتطوير الرقمنة الصناعية والتكنولوجيات النظيفة، باعتبارها ركائز أساسية لاقتصاد عصري مستدام.
وناقش الطرفان إمكانيات توسيع التعاون ليشمل نقل التكنولوجيا، التكوين، رفع قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات، لاسيما في مجالات التكنولوجيا الخضراء، الصناعة الصيدلانية، الطاقات الجديدة والمتجددة، والابتكار الصناعي. كما عبر السيد الوزير عن تطلع الجزائر إلى مرافقة تقنية أكبر من اليونيدو في تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز الجودة الصناعية، وتشجيع الاستثمار، ودعم البرامج الموجهة لخلق فرص عمل للشباب.
واكتسى التعاون في مجال الطاقات النظيفة حيزا مهما من المباحثات، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الجزائر، على غرار تحالف الجزائر–أوروبا للهيدروجين “ALTEH2A” والممر الجنوبي للهيدروجين “SoutH2 Corridor”، حيث تم التأكيد على أهمية مساهمة اليونيدو في مرافقة هذا التوجه الطاقوي الجديد على المستويين التقني والتنظيمي.وفي هذا الصدد، رحبت الجزائر بمقترح اليونيدو الإشراف على الأمانة العامة لمشروع SoutH2 Corridor، نظرا لأهميته الاستراتيجية في دعم التحول الطاقوي العالمي وتعزيز الشراكة جنوب–شمال.
وفي البعد الإفريقي، جدد السيد الوزير التأكيد على التزام الجزائر بتعزيز التعاون جنوب–جنوب، لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والتنمية الصناعية، مذكّرا بالمشاريع الإقليمية الكبرى التي تشارك فيها الجزائر. وأبرز حرص الجزائر على مرافقة الدول الإفريقية في تكوين الموارد البشرية، ونقل الخبرات، وتطوير البنى الصناعية الطاقوية.كما هنأ السيد وزير الدولة، السيد غيرد مولر، بعد تقرر تعيينه كمدير عام لأربعة سنوات أخرى على رأس اليونيدو.
من جانبه، أشاد المدير العام لليونيدو بالمشاركة الفعالة للجزائر في هذا الحدث الدولي، مؤكدا استعداد المنظمة لتعزيز تعاونها مع الجزائر في مجالات الصناعات المستدامة، التحول الطاقوي، الابتكار والتكنولوجيا الخضراء. كما ذكر بالنتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها إلى الجزائر شهر جوان 2024، والتي شكلت خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الطرفين، حيث التقى خلالها مسؤولين سامين في الدولة، وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية، والتي أسست لمستويات جديدة من الشراكة في التنمية الصناعية، إدماج الشباب، ودعم المؤسسات الناشئة. وأن المنظمة الأممية على أتم الاستعداد في تطوير علاقات التعاون مع الجزائر في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث بالرياض مع الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي
وعلى هامش مشاركته في أشغال المؤتمر العام الحادي والعشرين لليونيدو، أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، الاثنين 24 نوفمبر 2025 على مستوى مقر المنتدى بالرياض، محادثات ثنائية مع الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي (IEF)، السيد جاسم الشيراوي، بحضور سعادة سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، وإطارات من الجانبين. وقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون بين الجزائر ومنتدى الطاقة الدولي وسبل تطويرها بما يواكب التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا.
وخلال المحادثات، تناول الجانبان تحليلا معمقا لتطورات أسواق النفط والغاز في ظل التقلبات الراهنة، والتحديات المرتبطة بأمن الطاقة والانتقال الطاقوي. وفي هذا السياق، جدد وزير الدولة دعم الجزائر الثابت لمنتدى الطاقة الدولي، باعتباره أكبر تجمع عالمي لوزراء الطاقة ومنصة محورية للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة، وتمثل دوله أكثر من 90% من الإنتاج العالمي للنفط.
وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون داخل هذا الإطار متعدد الأطراف، عبر توسيع التشاور، وتنسيق المواقف، وتكثيف العمل المشترك بما يسهم في استقرار الأسواق وتحفيز الاستثمارات طويلة المدى في الصناعات النفطية والغازية. كما شدد على ضرورة تعزيز الشراكة في مجالات التكوين، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات البشرية، إضافة إلى تعميق الحوار حول سُبل توظيف التقنيات الحديثة لضمان انتقال طاقوي متوازن يوفق بين مقتضيات الأمن الطاقوي ومتطلبات التنمية.
ومن جهته، ثمن الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي الدور الفاعل الذي تؤديه الجزائر داخل المنتدى، مشيدا بالمستوى الرفيع للحوار الذي ميز الاجتماع الوزاري الخامس عشر للمنتدى المنعقد بالجزائر سنة 2016، والذي أسفر عن “اتفاق الجزائر” الذي أسس لاحقا لإعلان التعاون بين دول أوبك وخارج أوبك (DoC). كما أكد الشيراوي الحاجة الملحة إلى استثمارات مستدامة وطويلة الأجل في قطاع المحروقات، لمواجهة الارتفاع المستمر في الطلب العالمي على النفط والغاز، داعيا إلى تبني مقاربة واقعية تقوم على مزيج طاقوي متوازن يجمع بين الطاقات التقليدية والمتجددة والتقنيات النظيفة.
وفي ختام اللقاء، وجه وزير الدولة دعوة رسمية إلى الأمين العام لزيارة الجزائر في إطار تعزيز الشراكة الثنائية وتطوير مسارات التعاون مع منتدى الطاقة الدولي، فيما أعرب الطرفان عن عزمهما مواصلة العمل المشترك لدعم استقرار الأسواق العالمية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة.
مُمثلا للجزائر… وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشارك في أعمال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالرياض
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، ممثلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في أعمالِ المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو ONUDI ، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، والذي يكتسي هذا العام طابعا استثنائيا لتحوله إلى “قمة الصناعة العالمية – GIS 2025”، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، إلى جانب كبار قادة المؤسسات الصناعية العالمية.
وقد قاد السيد الوزير وفدا جزائريا هاما يضم ممثلين عن قطاعات المحروقات والمناجم والصناعة، إلى جانب سعادة سفير الجزائر لدى النمسا والممثل الدائم لدى اليونيدو، السيد العربي لطروش، وسعادة سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، السيد الشريف وليد، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، إضافة إلى إطارات سامية من مختلف الهيئات الوطنية ذات الصلة. وعكس هذا التمثيل الرفيع الإرادة القوية للجزائر في تعزيز حضورها الصناعي والدولي في هذا المحفل العالمي بالغ الأهمية.
وقد عكست هذه المشاركة الواسعة والتمثيل المتنوع أهمية حضور الجزائر في هذا الحدث الدولي الهام وحرصها على تأكيد موقعها كشريك محوري في القضايا الصناعية والطاقوية العالمية. وخلال تدخله في المناقشة العامة، هنأ السيد الوزير معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، السيد بندر بن إبراهيم الخريف، على توليه رئاسة الدورة، معبرا عن دعم الجزائر الكامل لمسارها، كما أشاد بالتنظيم المحكم وحسن الاستقبال الذي خصت به المملكة المشاركين. ووجه السيد وزير الدولة تحية تقدير لرئيسة الدورة المنتهية عهدتها، السفيرة ديبورا ليبري، وللأمين العام لليونيدو، الدكتور غيرد مولر، عرفانا بالجهود المبذولة في تطوير برامج المنظمة وتعزيز دعمها للدول الأعضاء.
كما جدد السيد وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، دعم الجزائر للبيانات الصادرة عن مجموعة الـ77 والصين والمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، مؤكدا الدور المحوري لليونيدو في دعم التنمية الصناعية، وتعزيز الابتكار، وتطوير الكفاءات، ومرافقة الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية. وأبرز ارتياح الجزائر لسير برامج المنظمة، مشددا على أهمية استقرارها المالي واعتماد ميزانية واقعية وفعالة، مع دعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بمساهماتها المالية.
وسلط السيد محمد عرقاب الضوء على الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي تشهدها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصناعات التحويلية، ودعم الاقتصاد الأخضر والدائري، وترسيخ الرقمنة والابتكار الصناعي، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري، وتشجيع الاستثمار في المؤسسات الناشئة والمصغرة، وتوطين الصناعات ذات القيمة التكنولوجية العالية. وأوضح أن الجزائر تمتلك إمكانات هائلة في الطاقات المتجددة، بفضل موقعها وارتفاع معدل السطوع الشمسي، مما يجعلها قاعدة مثالية لتطوير اقتصاد مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وفي هذا السياق، استعرض السيد الوزير المشاريع الطاقوية والهيكلية الكبرى التي تعمل عليها الجزائر، لاسيما مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (SoutH2 Corridor)، المخصص لتصدير الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا، ومشروع الربط الكهربائي MEDLINK بين الجزائر وإيطاليا، إلى جانب برامج توسيع انتاج الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين والأمونيا الخضراء. كما رحب بمقترح اليونيدو الإشراف على الأمانة العامة لمشروع SoutH2 Corridor نظرا لأهميته الاستراتيجية في دعم التحول الطاقوي وتعزيز الشراكة جنوب–شمال.
وأكد السيد الوزير في كلمته أن التعاون بين الجزائر واليونيدو يشهد ديناميكية متنامية، حيث يجري تنفيذ عدة مشاريع في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، والتحول الرقمي الصناعي، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز منظومة الابتكار، ودعم المؤسسات الناشئة والمصغرة، إضافة إلى تطوير القدرات التقنية والمهارات الصناعية. كما عبر عن تطلع الجزائر إلى توسيع التعاون مع المنظمة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة، والابتكار الصناعي، وسلاسل القيمة، وتعزيز بيئة الاستثمار.
ومن جهة أخرى، شدد السيد الوزير على أهمية مواءمة برامج اليونيدو مع أولويات القارة الإفريقية، لاسيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة، والتحول الرقمي، والاقتصاد الدائري، وتطوير الكفاءات ونقل التكنولوجيا. وذكر بتنظيم الجزائر مؤخرا لإحدى أنجح الطبعات لمعرض التجارة الإفريقية البينية، الذي عرف مشاركة فعالة للمنظمة. كما أشار إلى المبادرة التاريخية للسيد رئيس الجمهورية بتخصيص مليار دولار لدعم المشاريع التنموية في دول الجوار الإفريقي، وإلى استعداد الجزائر لاحتضان النسخة الرابعة من المنتدى الإفريقي للمؤسسات الناشئة، دعما لريادة الأعمال والابتكار وسط الشباب الإفريقي.
وفي ختام البيان، دعا السيد محمد عرقاب منظمة اليونيدو إلى تكثيف الجهود لإطلاق برامج فورية لإعادة إعمار فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة الذي تعرض لتدمير واسع للبنى التحتية الحيوية، مؤكدا أن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق يظل ركيزة ثابتة في السياسة الخارجية للجزائر.
كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم تشارك في ملتقى علمي حول الجيولوجيا في الجزائر
شاركت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر ، الاحد 23 نوفمبر 2025بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، في الملتقى العلمي الدولي حول الجيولوجيا في الجزائر، المنظم من طرف الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، والموسوم" الهندسة الليثوسفيرية الديناميكية الجيولوجية، والموارد المعدنية للهقار"، حيث يجمع هذا الملتقى نخبة من الكفاءات العلمية الوطنية في مجال علوم الأرض والجيولوجيا.
وفي مداخلتها، أكدت السيدة كاتبة الدولة على الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لتطوير البحث العلمي ودعم المعرفة في العديد من المجالات لاسيما الجيولوجية، بالنظر إلى دورها الإستراتيجي في ترقية الاقتصاد وتنمية القطاعات ذات صلة بعلوم الأرض ومن بينها قطاع المناجم الوطني. وتعكف الجزائر اليوم على تنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتطوير قطاع المناجم، باعتبار هذا القطاع رافعة حقيقية لتنويع الاقتصاد ، وهذا وفقا للرؤية الاستراتيجية التي تبنتها الدولة وترتكز على جملة من المحاور الأساسية من بينها:
ü تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لما يضمن فعالية الاستثمارات وشفافيتها،
ü تثمين الموارد المعدنية الوطنية واستغلالها وفق معايير علمية وتقنية حديثة،
ü تطوير سلاسل التحويل الصناعية لخلق قيمة مضافة محلية،
ü اعتماد مقاربة مستدامة تراعي البيئة والتوازنات الجيولوجية.
حيث تتطلب هذه المحاور بما تحمله من تحديات تنظيمية وتقنية وعلمية، تضافر جهود جميع الفاعلين، وعلى رأسهم الخبراء والباحثون للجامعات والمخابر العلمية.
كما أشارت في تدخلها الى الأهمية القصوى لتعزيز العلاقة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي من خلال تشجيع البحث التطبيقي، وإقامة شراكات بين المؤسسات الصناعية ومخابر البحث بالجامعات، وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، والى أهمية هذا الملتقى العلمي الذي يمثل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى، وطرح نتائج البحوث، ومناقشة التحديات، واقتراح حلول عملية تخدم المشارع الكبرى للبلاد لما يشكله من فضاء لتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية، في سبيل تكوين جيل جديد من المختصين القادرين على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الاقتصادي لاسيما قطاع المحروقات والمناجم.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث بالرياض مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي
في إطار مشاركته في أعمال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو (ONUDI، المنعقد بالرياض من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد 23 نوفمبر 2025، محادثات ثنائية مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، السيد بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك بحضور سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية وإطارات من الجانبين.
تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة المعدنية، مع التركيز على استغلال وتحويل الموارد المنجمية، وتطوير الهندسة والدراسات الجيولوجية، وتكثيف عمليات البحث الجيولوجي والاستكشاف باستخدام أحدث التقنيات، إلى جانب دعم الصناعات المنجمية التحويلية ورفع القيمة المضافة للمواد الأولية.
كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتكوين والتعاون التقني بين المؤسسات الجزائرية والسعودية، إضافة إلى تكثيف الزيارات المهنية بين الطرفين. وفي هذا الإطار، جرى الاتفاق على برمجة زيارة مرتقبة لإطارات من مجمع سونارام إلى المملكة لتعميق المشاورات وتوسيع آفاق الشراكة، خصوصا في مجالات الصناعة المنجمية والبنى التحتية الصناعية.
وخلال اللقاء، قدم السيد وزير الدولة عرضا حول واقع القطاع المنجمي في الجزائر، مبرزا المشاريع الجارية وتوجهات الإصلاح الهيكلي في المجال. وأكد أن القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية يشكل خطوة محورية في تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع، بما يوفر مناخا مستقرا وجاذبا للاستثمار، ويعزز الاستغلال العقلاني والمستدام للموارد، ويسهم في خلق مناصب شغل وتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
كما أشار السيد الوزير إلى أن الطلب العالمي المتزايد على المواد المعدنية الاستراتيجية، في ظل التحول نحو الطاقة الخضراء، ما يستوجب تسريع وتيرة الاستثمار والتوجه نحو التقنيات الحديثة للاستكشاف، مثل الكشف عن بعد والوسائل التحليلية المتقدمة. كما أكد على رغبة الجزائر في الاستفادة من الخبرة السعودية في المجال المنجمي، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تعرفه المملكة في هذا القطاع.
من جهته، عبر السيد بندر بن إبراهيم الخريف عن استعداد المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون مع الجزائر، وتكثيف المشاورات وتبادل الزيارات المهنية، مع بحث فرص الاستثمار المشترك في استغلال وتحويل الموارد المعدنية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعكس مستوى العلاقات الثنائية المتميز بين البلدين.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث بالرياض مع وزير الطاقة السعودي
على هامش انعقاد المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو ONUDI)، الذي تحتضنه عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، خلال الفترة الممتدة من23 إلى 27 نوفمبر 2025، تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 24 نوفمبر 2025، مع وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية ، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وهذا بحضور سعادة سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية واطارات من الجانبين.
تم التأكيد خلال هذا اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، وعلى الرغبة المشتركة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مجالات المحروقات والمناجم.
كما استعرض الطرفان فرص التعاون والآفاق الواعدة في مجالات استكشاف وتطوير المحروقات، الصناعة البتروكيميائية، وتطوير الهيدروجين النظيف، مؤكدين على أهمية تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية بين المؤسسات الجزائرية والسعودية، وعلى رأسها سوناطراك من جهة، وأرامكو ومجموعة أكواباور وغيرها من جهة أخرى.
كما تطرق الطرفان إلى محاور استراتيجية تمثل أولوية لكلا البلدين، من بينها ترقية المحتوى المحلي في سلاسل القيمة الطاقوية، تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا، تطوير برامج التكوين والتدريب في الصناعات النفطية، وتكثيف البحث والابتكار.
وفي هذا الإطار، شدد السيد وزير الدولة على حرص الجزائر على تفعيل مشاريع انتقال طاقوي حقيقي، تقوم على تقليل البصمة الكربونية في صناعة النفط والغاز،
وفيما يتعلق بالسوق النفطية الدولية، أكد الوزيران على ارتياحهما لتطورات السوق العالمية، بفضل الجهود المتواصلة ضمن إطار منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، مجددين التزام بلديهما الكامل بتنفيذ الاتفاقات داخل أوبك+ بهدف استقرار السوق، مع الدعوة إلى مواصلة الحوار والتنسيق بين كافة المنتجين، للحفاظ على توازن الأسواق وضمان الاستثمارات طويلة المدى.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشارك بالرياض في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “إطلاق القدرات الكامنة للهيدروجين النظيف من خلال الاستثمار والابتكار”
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الإثنين 24 نوفمبر 2025 بالرياض، في أعمال جلسة دولية بعنوان: "إطلاق القدرات الكامنة للهيدروجين النظيف من خلال الاستثمار والابتكار"، وذلك على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وقد شهدت الجلسة حضور سعادة سفير الجزائر لدى النمسا والممثل الدائم لدى اليونيدو، السيد العربي لطروش، وسعادة سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، السيد الشريف وليد، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي،الى جانب مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم السيد يوهان زاثوف، كاتب الدولة البرلماني لدى وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى جانب ممثلي عدة دول ومنظمات دولية.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السيد محمد عرقاب عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الجلسة التي تُعقد في ظرف دولي حساس يعرف تحولات متسارعة في مشهد الطاقة العالمي، مشيدا بتنظيم هذا اللقاء من طرف اليونيدو وصندوق البيئة العالمي، وباختيار الجزائر كدولة شريكة في هذه المبادرة الطموحة الرامية إلى تطوير الهيدروجين النظيف كأحد أهم حلول الطاقة المستقبلية.
وأوضح السيد الوزير أن الجزائر تبنت خيارا استراتيجيا واضحا يتمثل في جعل الهيدروجين النظيف محورا رئيسيا في انتقالها الطاقوي، معتبرا أن تطوير هذه السلسلة الصناعية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو صناعي مستدام ومتنوع ومنخفض الانبعاثات. وفي هذا الإطار، ذكر بأن الجزائر اعتمدت سنة 2023 الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، المصحوبة بخارطة طريق عملية تعتمد على مراحل تدريجية تشمل تطوير الإطار التنظيمي، إطلاق مشاريع نموذجية، التوسع التدريجي في الإنتاج، وتطوير صناعة متكاملة على طول سلسلة القيمة، بما يدعم القدرات الوطنية للتصدير.
كما أكد الوزير أن الجزائر تمتلك ميزة تنافسية استثنائية بفضل مواردها الشمسية الهائلة، مما يمنحها قدرة طبيعية لإنتاج الهيدروجين المتجدد بتنافسية عالية وعلى نطاق واسع. وقد قطعت البلاد أشواطًا معتبرة في هذا المجال، من خلال استكمال الإطار التنظيمي، وإطلاق مشاريع نموذجية بالتعاون مع عدة دول، وإدراج تخصصات الهيدروجين ضمن برامج التعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن حوافز هامة من بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على المحللات الكهربائية والألواح الشمسية، دعمًا للاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
وأشار السيد الوزير إلى إطلاق الجزائر حوار عالي المستوى يجمع الأطراف المعنية بمشروع South H2 Corridor لنقل الهيدروجين الأخضر من الجزائر نحو أوروبا، وهو مشروع يحظى بدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي، كما تستفيد الجزائر من مرافقة تقنية من اليونيدو التي تتولى مهمة الأمانة التقنية للمشروع.
وفي سياق متصل، أبرز السيد عرقاب أنّ الجزائر تستفيد من مشروع وطني مهم ضمن البرنامج العالمي للهيدروجين النظيف المموّل من صندوق البيئة العالمي وتحت إشراف اليونيدو، تحت مسمى:
“Algeria Project under the Global Clean Hydrogen Programme”،
وهو مشروع يهدف إلى دعم إعداد الإطار التنظيمي والمعياري، وتطوير منظومات القياس والشهادات، وتعزيز القدرات التقنية والبشرية، وتحضير البنى الصناعية الضرورية للإنتاج والتطبيقات المحلية للهيدروجين.
وأوضح أن هذا المشروع سيساهم في بناء أسس قوية لاقتصاد وطني للهيدروجين، كما سيدعم تنويع الصناعة الجزائرية وظهور سلاسل قيمة جديدة في مجالات مثل الأسمدة والتنقل النظيف والأمونيا الخضراء، إلى جانب تعزيز جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية. كما سيسهم في تطوير القدرات الوطنية على مستوى المؤسسات الحكومية والصناعية ومراكز البحث، من خلال نقل التكنولوجيا والابتكار وتدعيم المهارات اللازمة.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الوزير أن الجزائر ستستفيد من النفاذ إلى خبرة ومعايير دولية موحدة، بالإضافة إلى الانخراط في منصات تبادل المعرفة والتكوين المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون جنوب–جنوب عبر تبادل التجارب الناجحة والحلول المبتكرة.
وفي ختام كلمته، جدد السيد محمد عرقاب التزام الجزائر بالعمل المشترك مع الدول الشريكة والمؤسسات الدولية، من أجل تسريع الانتقال الطاقوي العالمي وتعزيز دور الهيدروجين النظيف كركيزة أساسية لتنمية صناعية مستدامة ومرنة. كما أعرب عن ثقته بأن المناقشات والمبادرات المقدمة خلال هذه الجلسة ستُسهم في تحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج عملية وملموسة تخدم مستقبل الطاقة والتنمية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل سفيرة الهند بالجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 26 نوفمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفيرة جمهورية الهند لدى الجزائر، السيدة سواتي فيجاي كولكارني، بحضور إطارات من الوزارة.
بحث الطرفان بهذه المناسبة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والهند، خاصة في مجالي المحروقات والمناجم، مع التأكيد على عمق ومتانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.
وتناول الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الجزائر في مختلف الأنشطة الطاقوية والمنجمية، لاسيما في ميادين الاستكشاف والإنتاج، البتروكيمياء، تطوير البنى التحتية الطاقوية، الهندسة، وصناعة معدات النفط والغاز، إضافة إلى تسويق البترول والغاز والمواد المكررة.
كما تم التطرق إلى فرص التعاون في مجالات إنتاج وتحويل الفوسفات، وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية، باعتبارها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جهتها، عبرت سعادة سفيرة جمهورية الهند عن اهتمام الشركات الهندية بالسوق الجزائرية، واستعدادها للمساهمة في تطوير مشاريع جارية ومستقبلية في قطاعات المحروقات، صناعة النفط والغاز، وإنتاج الأسمدة، مؤكدة رغبة بلادها في الارتقاء بالتعاون إلى مستويات أعلى بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يقدم عرضا حول الرهانات والتحديات التي تواجه قطاع المناجم أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني
استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس 27 نوفمبر 2025، إلى عرض مفصل قدمه وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، حول موضوع "الرهانات والتحديات التي تواجه قطاع المناجم"، وذلك خلال جلسة ترأستها السيدة سميرة برهوم، وبحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر. ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، واطارات من الوزارة. وأكد السيد وزير الدولة، في مستهل مداخلته، أن هذه الجلسة تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي الذي أرسى دعائمه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادف إلى جعل قطاع المناجم قاطرة حقيقية للتنمية وركيزة مركزية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، من خلال تحويل الثروات الطبيعية إلى قيمة مضافة تخدم التنمية الوطنية.
وأوضح السيد وزير الدولة أن التشخيص الدقيق الذي أُجري حول واقع القطاع كشف عن وجود قدرات منجمية هائلة وثروات كامنة، تقابلها مساهمة ضعيفة في الناتج الداخلي الخام، نتيجة جملة من التحديات الهيكلية التي تراكمت عبر الزمن. ومن بين هذه التحديات، ذكر ضعف الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف، ونقص البيانات الجيولوجية الحديثة والموثوقة، بالإضافة إلى استمرار استيراد مواد معدنية متوفرة محليا مثل مركز الحديد والباريت والبنتونيت وكربونات الكالسيوم والرخام والغرانيت، وهو ما يشكل نزيفا للعملة الصعبة. كما تطرق إلى محدودية الإطار القانوني السابق المنظّم للنشاطات المنجمية (القانون 14-05)، الذي لم يعد مواكبا لمتطلبات الاستثمار، إلى جانب نقص البنى التحتية المناسبة، خاصة النقل بالسكك الحديدية والموانئ المتخصصة، وصعوبات تمويل المشاريع، وتحديات نقل التكنولوجيا وتكوين المورد البشري.
وأشار السيد الوزير إلى أن القطاع دخل مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والتحرر الاقتصادي، بفضل صدور القانون الجديد المنظّم للنشاطات المنجمية، الذي تمت المصادقة عليه ونشره شهر أوت الماضي، والذي جاء نتيجة مشاورات موسعة تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية. ويعتبر هذا القانون ، حسب السيد الوزير ، نقطة تحول جوهرية، إذ يضمن تبسيط الإجراءات، وتقليص آجال منح السندات المنجمية، وتكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي. كما يتيح الاستثمار في مرحلة الاستكشاف دون إلزامية التأسيس كشخص معنوي، ويستحدث للمرة الأولى إمكانية التنازل عن السندات أو تأجيرها أو رهنها للحصول على التمويل البنكي، مع تعزيز دور الوكالات المتخصصة، خاصة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
وفي استعراضه للرهانات الكبرى التي تقوم عليها الاستراتيجية الجديدة، أكد السيد الوزير أن الهدف هو الانتقال من مجرد استخراج أولي للمعادن إلى بناء صناعة منجمية متكاملة. وفي هذا الإطار، تطرق إلى المشاريع المهيكلة الكبرى، وفي مقدمتها مشروع غارا جبيلات للحديد بتندوف، الذي يعد رهانا استراتيجيا لضمان تموين الصناعة الوطنية بالمواد الأولية وتقليص فاتورة الاستيراد، ومشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، الذي يمثل دعامة أساسية لإنتاج الأسمدة وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مشروع الزنك والرصاص بوادي أمزور – تالة حمزة، الذي سيساهم في تلبية احتياجات الصناعة المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير بقيمة مضافة.
كما شدد السيد الوزير على أهمية تنويع القاعدة المنجمية وتثمينها اقتصاديا عبر برامج بحث واستكشاف طموحة، وتطوير شعب المعادن الصناعية غير الحديدية بهدف الإحلال الكامل للواردات، فضلًا عن فرض المحتوى المحلي ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة داخل الجزائر، باعتباره رهانًا سياديًا لحماية الثروة الوطنية ومنع تصدير المواد الخام دون تحويل.
وتوقف الوزير عند تحدي البنى التحتية، مشيرا إلى أنه تم تجاوزه في المشاريع الكبرى، لاسيما بعد إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وبشار، المزمع تدشينه في جانفي 2026، إلى جانب خط تبسة – سوق أهراس – عنابة ، المخصص لمشروع الفوسفات المدمج، وما يعرفه ميناء عنابة المنجمي من توسعة مهمة. كما أكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية بالتعاون مع مجمع سونارام لجلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة وتطوير قدرات المورد البشري، في إطار مقاربة رابح–رابح.
وفي ختام عرضه، أكد السيد وزير الدولة أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة، المدعومة بالقانون المنجمي الجديد، تمثل الإطار العملي لتحويل قطاع المناجم إلى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومصدرا مستداما للثروة ومناصب الشغل، ورافدا مهما لميزانية الدولة. وجدد التزام الوزارة بالعمل الدؤوب لتحقيق هذه الأهداف، مع الاستعداد التام للتفاعل مع انشغالات أعضاء اللجنة والرد على جميع تساؤلاتهم.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل الرئيس المدير العام لشركة "مِداد للطاقة".
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد 30 نوفمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس المدير العام لشركة مِداد للطاقة – شمال إفريقيا، السعودية، الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، وعدد من إطارات الوزارة.
وقد خُصص هذا اللقاء لبحث حالة العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة مِداد للطاقة في مجال المحروقات، لاسيما بعد التوقيع على عقد محروقات في شكل تقاسم الإنتاج بين الشركتين، والمتعلق بعمليات استكشاف واستغلال المحروقات في المحيط التعاقدي “إليزي جنوب” الواقع في حوض إليزي. وفي هذا السياق، استعرض الجانبان مدى تقدم المشاورات بين الطرفين بهدف وضع خارطة طريق مشتركة تتيح دخول العقد حيز التنفيذ وفق الآجال المحددة ومعايير العمل المتفق عليها.
كما تناول الجانبان فرصا جديدة للشراكة والاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، بما يشمل تطوير مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات، نقل المعرفة، وتطوير الكفاءات البشرية في مجالات الاستكشاف والإنتاج، سواء داخل الجزائر أو خارجها. وقد أبرز السيد الوزير في هذا السياق متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الجزائر والمملكة العربية السعودية، وأهمية ترقية شراكة اقتصادية تقوم على المصالح المتبادلة وتخدم الرؤية الطاقوية للبلدين.
من جانبه، عبر الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان عن اهتمام شركة مِداد للطاقة بتعزيز حضورها الاستثماري في الجزائر، بالنظر إلى الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع المحروقات. كما جدد التزام الشركة بتطوير تعاونها الاستراتيجي مع مجمع سوناطراك، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المشتركة، مع الاعتماد على أحدث التكنولوجيات في صناعة النفط والغاز وبما يحقق المنفعة المتبادلة.
وللتذكير، كانت سوناطراك وشركة مِداد للطاقة شمال إفريقيا قد وقعتا، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقد محروقات في شكل تقاسم الإنتاج يخص المحيط التعاقدي “إليزي جنوب”، وذلك في إطار أحكام القانون 19-13 المتعلق بالمحروقات. وينص العقد على فترة تنفيذ تمتد إلى 30 سنة قابلة للتمديد، مع تخصيص استثمارات إجمالية تفوق 5,4 مليار دولار، تتكفل بها شركة مداد للطاقة بنسبة 100%.
مشاركة الجزائر في اجتماعات الأوبك والأوبك+
شاركت الجزائر، الأحد 30 نوفمبر 2025، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في مختلف الاجتماعات الوزارية المنعقدة في إطار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإعلان التعاون (أوبك+).
وقد خصص الاجتماع الـ192 لمؤتمر الأوبك، الذي جمع وزراء وممثلي الدول الأعضاء الاثني عشر في المنظمة، لتقييم العديد من الجوانب المتعلقة بإدارة وأعمال الأمانة العامة. وتركزت المناقشات على سير عمل الأمانة العامة خلال السنة الجارية والسنة المقبلة، إضافة إلى الأولويات الاستراتيجية وآفاق المنظمة على المديين المتوسط والبعيد.
وفي السياق نفسه، شاركت الجزائر في أعمال الاجتماع الـ63 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة(JMMC) ، وقد قام ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة، وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا عن الأوبك، إضافة إلى كازاخستان وروسيا من الدول المشاركة الغير أوبك، بتقييم مستوى التزام دول أوبك+ بتعهداتها المتعلقة بالتخفيضات الطوعية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025. وقد ثمنت اللجنة الجهود المتواصلة للدول المشاركة، مؤكدة أن التطبيق الصارم للقرارات الجماعية يظل عاملا حاسما للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي.
وعقب هذه الجلسة، شاركت الجزائر في الاجتماع الوزاري الـ40 للأوبك/غير الأوبك، المخصص لتحليل الوضع الحالي للسوق النفطية وآفاقها على المديين القصير والمتوسط. وقد جددت الدول الـ22 المنتمية لأوبك+ التأكيد على إرادتها في مواصلة العمل المشترك من أجل دعم توازن السوق العالمية. كما صادقت على وضع آلية جديدة لتقييم القدرات المستدامة للإنتاج لدى دول أوبك+، وهي الآلية التي ستُعتمد كأساس لتحديد مستويات الإنتاج المرجعية ابتداء من سنة 2027.
وختاما، شاركت الجزائر في اجتماع ضم الدول الثماني المنخرطة في تعديلات طوعية للإنتاج، إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، عُمان وروسيا. وقد أكد المشاركون القرار المتخذ مطلع نوفمبر، والذي يقضي بزيادة جماعية قدرها 137 ألف برميل يوميا لشهر ديسمبر 2025، منها 4 آلاف برميل يوميا مخصصة للجزائر، بالإضافة إلى تعليق الزيادات في الإنتاج خلال الفترة ما بين جانفي ومارس 2026. كما جددت الدول الثمانية التزامها بالإبقاء على مستوى عال من التنسيق والمتابعة المستمرة لتطورات سوق النفط العالمية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل وفدا عن شركة WEG البرازيلية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 02 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة، وفدا عن الشركة البرازيلية العالمية WEG، الرائدة في تصنيع المعدات الكهربائية والإلكترونية والتكنولوجية، بقيادة المدير العام للشركة، السيد فرانسيسكو مارتيناز، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد رضا بلحاج، وإطارات من الوزارة.
شهد اللقاء استعراض لحالة علاقات التعاون والشراكة بينWEG وكل من سوناطراك وسونارام، مع بحث آفاق توسيعها في مجالات النفط والغاز والصناعة المنجمية. وركز الطرفان على تعزيز التعاون التقني والتكنولوجي، خصوصا في ميادين تصنيع المعدات، التحويل المنجمي، تحلية مياه البحر والمعدات المرتبطة بها، إضافة إلى تطوير حلول رقمية متقدمة متعلقة بتسيير وتشغيل التجهيزات.
كما تطرق اللقاء إلى تقييم فرص الأعمال والاستثمار في الجزائر، حيث جرى التأكيد على أهمية تطوير حضور WEG عبر مشاريع لتوطين صناعة المعدات وصيانتها محليا، بما ينسجم مع مذكرة التفاهم المبرمة بين سوناطراك وWEG ، المبرمة شهر ماي 2023.
كما أولى الجانبان اهتماما خاصا بمشاريع سونارام المنجمية، خاصة تلك المرتبطة بإدماج التكنولوجيات الحديثة في استغلال وتحويل الموارد المنجمية، واستخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة في مشاريع النفط والغاز والمناجم. وتم أيضا بحث مشروع إنشاء مركز متخصص لصيانة المعدات الكهربائية في الجزائر، بما يعزز القدرات الوطنية في مجال الصيانة التقنية المتقدمة.
وخلال المحادثات، أكد السيد وزير الدولة أن الجزائر توفر فرصا واسعة للشراكة والاستثمار في قطاعي المحروقات والمناجم، سواء داخل الوطن أو على المستوى الإفريقي. وشدد على ضرورة الانتقال إلى مشاريع ملموسة ووضع خارطة طريق واضحة لضمان تجسيد هذه المشاريع في أقرب الآجال، مع التركيز على مشاريع تحلية مياه البحر، ترقية المحتوى المحلي، والتكوين والتدريب المتخصص وخاصة في مجال صناعة وصيانة المعدات.
من جهته، عبر السيد فرانسيسكو مارتيناز عن تجديد استعداد شركةWEG لتعزيز تعاونها مع الجزائر وتطوير استثمارات طويلة المدى، مؤكدا رغبة الشركة في جعل الجزائر منصة إقليمية لنشاطاتها الصناعية والتكنولوجية في المنطقة، عبر نقل التكنولوجيا، تبادل الخبرات، وتطوير قدرات الصيانة والتكوين.
الجزائر تشارك في فعالية "Resourcing Tomorrow" بلندن لتعزيز التعاون الدولي في قطاع المناجم
بدعوة من منظمي الفعالية الدولية Resourcing Tomorrow المنعقدة بمدينة لندن بالمملكة المتحدة، تحت شعار: "تأمين المعادن والموارد… تمكين المستقبل"، شاركت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، في أشغال هذا الحدث العالمي الذي تُعقد فعالياته من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، بمشاركة وزراء، وخبراء، ومستثمرين من عدة دول رائدة في قطاع التعدين.
وخلال تواجدها في لندن، مثلت السيدة كريمة بكير-طافر الجزائر في عدد من الموائد المستديرة رفيعة المستوى، جمعتها بوزراء ومسؤولين حكوميين من الدول المتقدمة في المجال المعدني. وقد تم خلال هذه الجلسات التطرق إلى محاور استراتيجية مهمّة، من بينها:
• آفاق تأمين الموارد المعدنية الحيوية وتطوير سلاسل التوريد العالمية.
• فرص الاستثمار المستدام في قطاع المناجم بالجزائر وإمكانات التعاون الدولي.
• الدور المحوري للمعادن الاستراتيجية في دعم التحول الطاقوي العالمي والاقتصاد الأخضر.
وفي هذا السياق، قدمت السيدة كريمة بكير طافر عرضا شاملا حول خارطة الطريق الوطنية لتطوير قطاع المناجم، مع التركيز على تطوير استغلال المعادن النادرة، وترقية التحويل المحلي، وتعزيز البحث الجيولوجي، إضافة إلى المشاريع المهيكلة الهادفة إلى رفع القيمة المضافة وتطوير الصناعات المرتبطة بالموارد المعدنية.
وأكدت كاتبة الدولة، في مداخلاتها، أن الجزائر تعد شريكا موثوقا بفضل مواردها المعدنية المتنوعة، والإصلاحات القانونية والتنظيمية الجارية، وقدرتها على الإسهام بفعالية في تأمين الإمدادات العالمية للمعادن الاستراتيجية الضرورية للتكنولوجيات الحديثة وللاقتصاد منخفض الكربون.
كما جددت السيدة كريمة بكير طافر تأكيد استعداد الجزائر لتعميق التعاون الدولي في مجال المناجم، وتشجيع الشراكات القائمة على النقل التكنولوجي، والتكوين، والاستثمار المسؤول، وذلك في إطار القانون الجديد للمناجم الذي يشكل رافعة أساسية للحوكمة الحديثة ولتحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وتجدر الإشارة إلى أن فعالية Resourcing Tomorrow تعد الحدث المحوري لأسبوع التعدين في لندن “London Mining Week”، حيث تجمع أكثر من 2,000 مشارك من كبار الفاعلين في قطاعات التعدين، والطاقة، والاستثمار، والتكنولوجيا، بهدف مناقشة التحديات العالمية المتعلقة بالموارد، وتطوير شراكات استراتيجية، واقتراح حلول عملية تضمن تأمين المعادن والموارد التي تدعم مستقبل الطاقات النظيفة والاقتصاد العالمي.
كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم تعقد سلسلة لقاءات ثنائية بلندن ضمن فعاليات "Resourcing Tomorrow".
تواصل كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، مشاركتها في فعاليات الحدث الدولي Resourcing Tomorrow المنعقد بلندن من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، حيث شهد اليوم الثاني من البرنامج الافتتاح الرسمي للمنتدى بمشاركة وزراء، ومسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، ومستثمرين من كبرى الدول الرائدة في قطاع التعدين.
وقد حضرت السيدة كريمة بكير طافر الجلسة الافتتاحية الرسمية للمنتدى، التي تم خلالها عرض أبرز التوجهات العالمية الحديثة الخاصة بأمن الموارد المعدنية، ودورها في دعم الاقتصاد العالمي والتحول نحو الطاقات النظيفة، إضافة إلى مناقشة التحديات الاستراتيجية المرتبطة بسلاسل التوريد والمعادن الحيوية.
وبالموازاة مع مشاركتها في الجلسات العامة، عقدت كاتبة الدولة سلسلة من اللقاءات الثنائية، من بينها اجتماع مع السيد أندرو فاولتون (Andrew Fulton)، رئيس جمعية التعدين البريطانية (UK Mining Association). وقد تناول اللقاء بالدراسة تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المناجم بالجزائر، ولا سيما الجهود المبذولة لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية عبر مختلف مراحل سلسلة القيم، وتوسيع قاعدة الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول إمكانات التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات نقل الخبرة والتكنولوجيات الحديثة، وتطوير عمليات التحويل المعدني، واعتماد الابتكارات المرافقة للانتقال الطاقوي. كما تم التأكيد على أهمية العمل المشترك للاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال تثمين المعادن وتطوير قدرات البحث الجيولوجي.
واتفق الطرفان على مواصلة التبادلات وتكثيف التنسيق بهدف استكشاف فرص شراكة عملية ومستدامة، بما ينسجم مع الديناميكية الجديدة التي تشهدها الجزائر في قطاع المناجم، وبما يعزز جاذبية البلاد للاستثمارات النوعية في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن فعاليةResourcing Tomorrow تُعد الحدث الرئيسي لأسبوع التعدين في لندن “London Mining Week”، حيث تستقطب أكثر من 2,000 مشارك من كبار الفاعلين في مجالات التعدين والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا، ما يجعلها منصة دولية مرموقة لتطوير الشراكات ومناقشة مستقبل المعادن والموارد في العالم.
كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم تشارك في الافتتاح الرسمي لأشغال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي 2026 بالرياض
تواصل كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، مشاركتها في أشغال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي 2026، المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 15 جانفي 2026، تحت شعار: «المعادن… مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد».
وقد شاركت السيدة كاتبة الدولة في مراسم الافتتاح الرسمي للمؤتمر، التي أشرف على افتتاحها وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وهذا بحضور مدير اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA)، السيد كريم مختار، و إطارات الوزارة.
كما قامت السيدة كريمة بكير طافر بزيارة أجنحة الدول والشركات المشاركة، واطلعت على أبرز المشاريع والتقنيات المعروضة في مجالات الاستكشاف المنجمي، والتحول الصناعي، وسلاسل القيمة المعدنية، وشاركت في عدة جلسات نقاش خصصت لمستقبل قطاع المعادن، والاستثمار المسؤول، وتعزيز الشراكات الدولية.
وعلى هامش هذه الفعاليات، عقدت كاتبة الدولة عدة لقاءات ثنائية، لا سيما مع وكيل وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، المكلف بالثروات المعدنية، السيد محسن بن محمد الحضرمي، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المناجم، وتكثيف تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير الشراكات التقنية بما يخدم المصالح المشتركة للجزائر وسلطنة عمان.
وفي سياق متصل، شاركت وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA)، والممثلة في مدير اللجنة المديرة، السيد كريم مختار، في أعمال الاجتماع الدولي الثالث لقادة هيئات المسح الجيولوجي (IGSM) ، ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الخامس، وقد جمع الاجتماع قادة المسح الجيولوجي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة توفير البيانات الجيولوجية الرقمية الموثوقة وتسريع الاستكشافات المعدنية، وتم خلاله إطلاق مبادرة «جيولوجيا بلا حدود» بهدف تعزيز التعاون الدولي وإتاحة البيانات الجيولوجية لدعم الذكاء الاصطناعي وتنمية قطاع التعدين.
ومن أبرز مخرجات الاجتماع: إطلاق مبادرة «جيولوجيا بلا حدود» لمعالجة غموض البيانات الجيولوجية وتوفيرها رقميا لتسريع الاكتشافات، ومناقشة تطوير المنصات الرقمية لضمان موثوقية البيانات وسهولة الوصول إليها، والتركيز على دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، واعتماد مبادرات تنفيذية تشمل إطار عمل عالمي للكفاءات، وبرنامج لتبادل المهارات، وتكثيف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
ويأتي الاجتماع في توقيت مهم يتزامن مع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، ويشهد مشاركة قياسية لقادة المسح الجيولوجي من مختلف الدول، مؤكدا دور البيانات الجيولوجية كعنصر تمكيني أساسي لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة ودعم رؤية 2030، وقد استضافته هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ضمن فعاليات المؤتمر .
كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم تشارك في أشغال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي 2026 بالرياض
تشارك كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، في أشغال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي 2026، المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 جانفي 2026، تحت شعار:"المعادن… مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، وذلك برفقة مدير اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA) ، السيد كريم مختار،، وعدد من إطارات الوزارة.
ويعد هذا المؤتمر الدولي، الذي ينظم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، منصة رفيعة المستوى تجمع قادة القطاع، والوزراء المعنيين بشؤون التعدين، وصناع القرار، والخبراء من مختلف دول العالم، لبحث آفاق تطوير قطاع المعادن وتعزيز دوره المحوري في دعم التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الحدث الدولي ضمن رؤيتها الرامية إلى ترقية قطاع المناجم، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية، وتكثيف التعاون والشراكات الدولية، بما يسهم في تثمين الموارد المنجمية الوطنية ودعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا الإطار، شاركت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم في أشغال المائدة المستديرة الوزارية التي ترأسها وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، السيد بندر بن إبراهيم الخريف، حيث تم تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات استكشاف واستغلال الموارد المعدنية، وتطوير سلاسل القيمة، وتشجيع الاستثمارات المسؤولة والمستدامة في هذا القطاع الاستراتيجي.
كما شاركت السيدة كريمة بكير طافر في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO)، والذي خصص لمناقشة آليات توحيد الجهود العربية، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات الصناعة والتعدين، ودعم المبادرات المشتركة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.
وترتكز نسخة هذه السنة من مؤتمر التعدين الدولي على ثلاث ركائز استراتيجية، تشمل تطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية المعدنية، وبناء القدرات في الدول المنتجة للمعادن من خلال إنشاء شبكات لمراكز التميز في مجالات الجيولوجيا والابتكار والاستدامة، إضافة إلى تعزيز الشفافية عبر سلاسل الإمداد والتصنيع.
ويعرف المؤتمر مشاركة واسعة لأكثر من 100 دولة ونحو 50 منظمة دولية، إلى جانب مؤسسات مالية وشركات تعدين كبرى، كما يتوقع أن يشهد توقيع عدد معتبر من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستراتيجية، بما يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها قطاع المعادن في التحولات الاقتصادية والطاقة العالمية.
تهنئة وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم بمناسبة حلول السنة الامازيغية الجديدة
عاملات وعمال قطاع المحروقات والمناجم الأعزاء،
بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2976، الموافق ليوم 12 يناير من كل عام، يسعدني ويشرفني أن أتقدم إليكن وإليكم بأصدق عبارات التهاني وأطيب الأمنيات، راجيا من المولى العلي القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعلها سنة خير وبركة، حافلة بالنجاح والعطاء.
وإنني إذ أحيي عاليا جهودكن وجهودكم المتواصلة، وتفانيكن وتفانيكم في أداء مهامكم، أؤكد اعتزازي الكبير بما يقدمه قطاع المحروقات والمناجم من إسهامات محورية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن الطاقوي، ومرافقة مسار التنمية الشاملة لبلادنا، في ظل الظروف والتحديات الراهنة.
كما أنتهز هذه المناسبة الوطنية ذات الدلالات العميقة، التي تجسد ثراء موروثنا الثقافي وتنوع هويتنا الوطنية، لأجدد دعوتي إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط، وتعزيز قيم التضامن والتلاحم، بما يخدم المصلحة العليا للوطن، ويسهم في تجسيد الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
أسأل الله العلي القدير أن يوفقكن ويوفقكم، وأن يحفظ وطننا الغالي، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن تكون هذه السنة فاتحة خير لمزيد من الإنجازات والنجاحات.
أسقاس أمقاز، أسقاس أمربوح،
وكل عام وأنتم بألف خير.
كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم في زيارة عمل وتفقد إلى منجم غارا جبيلات بولاية تندوف
قامت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، الخميس 08 جانفي 2026، بزيارة عمل وتفقد إلى منجم غارا جبيلات بولاية تندوف، وذلك في إطار متابعة مدى تقدم الأشغال على مستوى المنجم، عقب عملية التفجير الأخيرة وبدء عمليات استخراج خام الحديد.
وجرت هذه الزيارة بحضور والي ولاية تندوف، السيد دحو مصطفى، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد رضا بلحاج، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.
وخلال هذه الزيارة، عاينت كاتبة الدولة مختلف ورشات المشروع، واطلعت ميدانيا على وتيرة تقدم الأشغال، لا سيما على مستوى وحدة المعالجة الأولية، كما استمعت إلى شروحات تقنية قدمها مسؤولو المشروع من الطرفين الجزائري والصيني.
وفي هذا السياق، شددت السيدة كريمة بكير طافر على ضرورة الالتزام الصارم ببرنامج الإنجاز واحترام آجال التسليم المحددة، لاسيما ما يتعلق باستكمال الأشغال في الآجال المتوقعة.
كما عقدت كاتبة الدولة لقاء عمل مع مسؤولي مجمع سونارام وشركة فيرال، تم خلاله الوقوف على التحضيرات الجارية واتخاذ جملة من التدابير العملية، تحسبا لإرسال أول شحنة من خام حديد غارا جبيلات إلى مركب توسيالي بوهران، بالتزامن مع تدشين خط السكة الحديدية المنجمي الغربي غارا جبيلات – تندوف – بشار.
وتندرج هذه الجهود في إطار تجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى الشروع في استغلال خام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات في الثلاثي الأول من 2026، وتسليم الخط المنجمي الغربي، بما يعزز تثمين الموارد المنجمية الوطنية ويكرس البعد الاستراتيجي لمشروع غارا جبيلات في دعم صناعة الحديد والصلب، وتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشارك في اجتماع تنسيقي لمجموعة الدول الثماني ضمن أوبك+
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد 04 جانفي 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول الثماني ضمن إطار أوبك+، والتي تضم كلا من الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان وروسيا.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، واطارات من الوزارة، في إطار المتابعة المنتظمة لوضعية سوق النفط العالمية، وتعزيز التنسيق بين الدول الثماني المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+)، التي تنفذ تعديلات طوعية في مستويات إنتاجها.
وخلال هذا الاجتماع، أجرى الوزراء تبادلا معمقا حول آفاق سوق النفط على المدى القصير، في ظل سياق اقتصادي دولي يتسم بحالة من عدم اليقين، وبمستوى طلب معتدل موسميا. كما تناولت المناقشات التطورات الأخيرة لأساسيات السوق، إلى جانب آفاقها خلال الأشهر المقبلة.
وبهذه المناسبة، شدد السيد وزير الدولة على أهمية التحلي بقدر أكبر من اليقظة، وتعزيز التنسيق الوثيق سواء داخل مجموعة الدول الثماني أو مع مجمل الدول المشاركة في إعلان التعاون. كما جدد تأكيد التزام الجزائر بالقرارات الجماعية المتخذة، والتي اعتبرها منسجمة وملائمة للظروف الراهنة للسوق، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على فعالية ومصداقية آلية التعاون.
وفي ختام الاجتماع، جدد المشاركون التزامهم بمواصلة المشاورات بصفة منتظمة، والعمل بشكل مسؤول واستباقي، بما يخدم استقرار سوق النفط العالمية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشرف على التوقيع على عقود إنجاز ثلاث محطات كبرى لتحلية مياه البحر
في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الأمن المائي الوطني وضمان التزويد المنتظم بالمياه الصالحة للشرب، أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على عقود إنجاز ثلاث (03) محطات جديدة لتحلية مياه البحر بكل من ولايات تلمسان، الشلف ومستغانم، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC) ، فرع سوناطراك، وشركة الجزائرية للمياه (ADE).
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الري، السيد طه دربال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، السيد لحسن بادة، والمدير العام لشركة الجزائرية للمياه، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الوطنية المكلفة بالإنجاز وعدد من الإطارات المسيرة.
وتندرج هذه المشاريع الهيكلية ضمن الشطر الأول من البرنامج الوطني التكميلي الثاني، الذي أقره رئيس الجمهورية، والمتضمن إنجاز ست محطات كبرى لتحلية مياه البحر، بطاقة إنتاجية تقدر بـ300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة، بما يسهم في رفع القدرات الوطنية لإنتاج المياه المحلاة إلى 5.6 ملايين متر مكعب يوميا في آفاق 2030.
وقد شملت عقود الإنجاز محطات كل من عين عجرود ببلدية مرسى بن مهيدي (ولاية تلمسان)، والضهرة ببلدية المرسى (ولاية الشلف)، وسيدي لعجال ببلدية الخضراء (ولاية مستغانم)، وذلك وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء (EPC)، بما يضمن احترام الآجال والمعايير التقنية المعتمدة.
وفي هذا الإطار، ستتولى الشركة الجزائرية لتحلية مياه البحر، بصفتها فرعا لمجمع سوناطراك، الإشراف على إنجاز هذه المشاريع، في حين أُسندت أشغال الإنجاز إلى مؤسسات وطنية رائدة، حيث ستتكفل مؤسسة كوسيدار للأنابيب بإنجاز محطة تلمسان، والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى بإنجاز محطة الشلف، والشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية بإنجاز محطة مستغانم.
ومن المرتقب أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز الأمن المائي المستدام، وتحسين الخدمة العمومية للمياه، فضلا عن خلق عدد معتبر من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ودعم برامج التكوين ونقل الخبرة وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال تحلية مياه البحر، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يترأس الجمعية العامة العادية لسوناطراك
ترأس وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 25 ديسمبر 2025، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، أشغال الجمعية العامة العادية للشركة، بحضور وزير المالية السيد عبد الكريم بوالزرد، ومحافظ بنك الجزائر السيد صلاح الدين طالب، وممثل رئاسة الجمهورية السيد فوزي أمقران، إلى جانب الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد نور الدين داودي، وأعضاء مجلس إدارة المجمع.
وصادقت الجمعية العامة بهذه المناسبة على الميزانية السنوية لسوناطراك لسنة 2026، كما اعتمدت مخطط التنمية متوسط المدى للفترة 2026–2030، الهادف إلى تعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وتطوير الصناعات التحويلية، لاسيما التكرير والبتروكيمياء، لتلبية حاجيات السوق الوطنية ودعم قدرات التصدير.
كما تطرقت الأشغال إلى جهود سوناطراك في مجال الحوكمة، والرقمنة، والتحول الطاقوي، مع التأكيد على التزام المجمع باحترام المعايير الدولية، خاصة ما يتعلق بتقليص البصمة الكربونية وخفض الإنبعاثات.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل وفدا رفيع المستوى من جمهورية الصومال الفيدرالية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 15 جانفي 2026، بمقر الوزارة، وفدا رفيع المستوى من جمهورية الصومال الفيدرالية، ترأسه وزير التربية والتعليم العالي، المبعوث الخاص وحامل رسالة من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد فارح شيخ عبد القادر محمد، إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وذلك بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية الصومال الفيدرالية، السيد علي محمد عمر، وسعادة سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الجزائر، السيد يوسف أحمد حسن يوسف جيجو.
وجرى اللقاء بحضور وزير التربية الوطنية، السيد محمد صغير سعداوي، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، إلى جانب إطارات من وزارة المحروقات والمناجم.
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية الجزائرية–الصومالية، التي تتميز بطابعها الأخوي والتاريخي، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم، وذلك في أعقاب الزيارة الرسمية التي أداها رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إلى الجزائر خلال شهر نوفمبر 2025، والتي توجت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين شملت عدة قطاعات.
وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة والاستثمار على طول سلسلة القيمة لقطاع المحروقات، بما يشمل أنشطة الاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى إمكانيات تطوير الشراكات بين مجمع سوناطراك وفروعه ومختلف المؤسسات الصومالية الناشطة في هذا المجال.
كما تم التأكيد على أهمية التكوين وبناء القدرات العلمية والتقنية، لاسيما من خلال الاستفادة من خبرة المعهد الجزائري للبترول، وتعزيز برامج التكوين والتدريب لفائدة الإطارات الصومالية، فضلا عن تقاسم التجربة الجزائرية الرائدة في مجال صناعة النفط والغاز، وكذا فيما يتعلق بالأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم أنشطة المحروقات وضبطها.
وأكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، بهذه المناسبة، حرص الجزائر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على توطيد علاقات التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية وتعزيز التبادلات معها، خاصة في إطار التعاون جنوب–جنوب ومع الدول الإفريقية الشقيقة.
كما جدد استعداد الجزائر وجاهزيتها لمرافقة جهود جمهورية الصومال الفيدرالية في تطوير قطاع المحروقات، من خلال خبرات مجمع سوناطراك والمعهد الجزائري للبترول، سواء عبر التكوين والتدريب بالجزائر، أو من خلال تبادل الخبرات، ولاسيما فيما يتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي المنظم لأنشطة المحروقات، وذلك بالتنسيق مع الهيئات المختصة، على غرار الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
التكوين في صلب الرهان المنجمي: مقاربة جديدة لمواكبة مشروع غارا جبيلات
أشرفت كل من كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة رحاب، الاربعاء 24 ديسمبر 2025، بالجزائر العاصمة، على أشغال ورشة عمل خصصت لتحيين برامج التكوين المهني المرتبطة بشعبة المناجم والمحروقات، وذلك بمشاركة خبراء مختصين وإطارات من الإدارة المركزية والإدارة القطاعية للوزارتين.
وتأتي هذه المبادرة تجسيدا لتوجيهات واستراتيجية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تثمين الثروات الطبيعية الوطنية، وتوطين المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز السيادة الاقتصادية، من خلال الاستثمار في المورد البشري الوطني وتأهيل الكفاءات المحلية، لاسيما بالمناطق الحدودية، وجعل التكوين والتعليم المهنيين رافعة فعلية للتنمية المستدامة وأداة عملية لمرافقة التحولات الاقتصادية الكبرى.
وتمحورت أشغال الورشة حول تجسيد خطة عمل قطاعية تهدف إلى تطوير فعلي لقطاع المناجم بولاية تندوف، لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع المنجمية الكبرى وعلى رأسها منجم غارا جبيلات، من حيث القدرات الإنتاجية النوعية والكمية، مع التحديد الدقيق للكفاءات المهنية المطلوبة، وتحيين منظومة التكوين المهني من خلال مراجعة البرامج، تكوين المكونين، عصرنة التجهيزات، وتعزيز توجيه المتمهنين نحو التخصصات ذات البعد المهني، تحسبا لانطلاق المشاريع المنجمية.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على تخصيص معهد وطني متخصص بولاية تندوف ليكون قطبا مرجعيا للتكوين في مهن المناجم والمحروقات، بما يسمح بتكوين كفاءات وطنية عالية التأهيل، ودعم الإدماج المهني للشباب المحلي، ومرافقة المشاريع المنجمية الاستراتيجية وفق مقاربة استباقية ومستدامة.
وفي السياق ذاته، قدّم السيد مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية تندوف عرضا حول الوضعية الراهنة للقطاع، استعرض فيه واقع التكوين في مجال المناجم، ومشاريع مصنع غارا جبيلات ومصنع المعالجة بتندوف، مع إبراز التحديات والآفاق المرتبطة بتأهيل الموارد البشرية المحلية.
كما ناقش المشاركون آليات إثراء وتحيين مدونة التخصصات للتكوين المهني المرتبطة بشعبة المناجم، سواء فيما يخص التكوين المتوج بشهادة أو التكوين التدعيمي والتأهيلي، بما يضمن جاهزية الكفاءات الوطنية واستجابتها لحاجيات السوق الوطنية ومتطلبات الاستثمار المنجمي الحديث.
وأكدت السيدة وزيرة التكوين المهني في كلمتها، على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين قطاعي التكوين المهني والمناجم والمحروقات، مشددة على أن الرهان الحقيقي يكمن في التحضير الاستباقي للموارد البشرية، وتوفير يد عاملة مؤهلة وقادرة على الاندماج الفوري في المشاريع المنجمية، بما يدعم التنمية المحلية بولاية تندوف ويعزز التوجه الوطني نحو استغلال مستدام وفعال للثروات الطبيعية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل وفدا عن مجموعة سهيل بهوان القابضة
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 20 جانفي 2026، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن مجموعة سهيل بهوان القابضة، ترأسه رئيس مجلس الإدارة، الشيخ سعد سهيل بهوان، وذلك بحضور سعادة سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، السيد سيف راشد البداعي، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، إلى جانب إطارات من الوزارة.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجمع سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان القابضة، وسبل تعزيزها وتوسيعها، لا سيما في قطاعات المحروقات والبتروكيماويات، مع التركيز على مشاريع إنتاج الأسمدة، على غرار الأمونيا واليوريا، وبحث آفاق توسيع استثمارات المجموعة في الجزائر، خاصة في مجال صناعة الأسمدة.
كما شكل اللقاء فرصة لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالمحروقات والمناجم، حيث تم التطرق إلى الإصلاحات والتسهيلات، وكذا الأطر القانونية والتنظيمية الجديدة التي أقرتها الجزائر، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة.
وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وسلطنة عمان، لاسيما من خلال تدعيم الشراكة القائمة بين مجمع سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان القابضة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشرف على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوميفوس وبوبوك إندونيسيا
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 20 جانفي 2026، بمقر الوزارة، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة مناجم الفوسفات الجزائرية “سوميفوس” (SOMIPHOS)، فرع مجمع سونارام، وشركة “بوبوك إندونيسيا” (Pupuk Indonesia)، وذلك بحضور نائب وزير الفلاحة لجمهورية إندونيسيا، السيد سوداريونو، وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وسعادة سفير جمهورية إندونيسيا لدى الجزائر، إلى جانب عدد من إطارات ومسؤولي الجانبين.
ووقع على مذكرة التفاهم من الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لشركة سوميفوس، السيد مختار لكحل، فيما وقعها عن الجانب الإندونيسي الرئيس المدير العام لشركة بوبوك إندونيسيا، السيد رحماد بريبادي.
وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار للتعاون والشراكة بين الطرفين من أجل دراسة وتطوير فرص التعاون في مجال الفوسفات، لاسيما من خلال تقييم إمكانية تموين شركة بوبوك إندونيسيا بالفوسفات الجزائري، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار المشترك في أنشطة استغلال وتحويل الفوسفات بالجزائر، وكذا تطوير مشاريع ذات صلة بالمنتجات المشتقة من الفوسفات.
كما تنص مذكرة التفاهم على إجراء دراسات أولية مشتركة لتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية للمشاريع المحتملة، وتبادل المعطيات والمعلومات ذات الصلة، إلى جانب بحث آفاق التعاون في المراحل الاولية للصناعات التحويلية للفوسفات، بما يسهم في خلق قيمة مضافة وتعزيز التكامل الصناعي.
وتمتد مدة سريان مذكرة التفاهم إلى ثمانية عشر (18) شهرا قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، على أن يتم خلال هذه الفترة تنظيم لقاءات دورية لمتابعة تقدم المناقشات والدراسات، مع إمكانية إبرام اتفاقيات تنفيذية لاحقة تحدد بدقة حقوق والتزامات كل طرف، وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في البلدين.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، أن توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، لاسيما في القطاعات المنجمية الاستراتيجية، وعلى رأسها شعبة الفوسفات، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات التحويلية وخلق القيمة المضافة.
كما أبرز السيد وزير الدولة أهمية هذه الشراكة في دعم التعاون الجزائري–الإندونيسي، وتشجيع الاستثمارات المنتجة، ونقل الخبرات والتكنولوجيات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي والصناعي على المدى المتوسط والطويل.
من جانبهم، أعرب مسؤولو شركة بوبوك إندونيسيا عن اهتمامهم الكبير بالإمكانات المنجمية التي تتوفر عليها الجزائر، وبالفرص التي يتيحها التعاون مع شركة سوميفوس ومجمع سونارام، مؤكدين استعدادهم للمضي قدما في دراسة مشاريع شراكة عملية ومستدامة في مجال الفوسفات وصناعة الأسمدة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل وفدا من جمهورية إندونيسيا
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 20 جانفي 2026، بمقر دائرته الوزارية، وفدا رفيع المستوى من جمهورية إندونيسيا، ترأسه نائب وزير الفلاحة لجمهورية إندونيسيا، السيد سوداريونو، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وسعادة سفير جمهورية إندونيسيا لدى الجزائر، إلى جانب عدد من إطارات الجانبين.
وبحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الجزائرية–الإندونيسية في عدة مجالات، لاسيما في قطاعي المحروقات والمناجم، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول آفاق الشراكة بين مؤسسات البلدين، في ظل الاهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات الإندونيسية بالاستثمار في الجزائر، على غرار شركتي “بيرتامينا” و“بوبوك أندونيسيا".
وفي هذا الإطار، تطرقت المحادثات إلى تعزيز علاقات التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة “بيرتامينا”، خاصة في مجالات صناعة النفط والغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، كما تم التطرق إلى آفاق التعاون بين مجمع سونارام وفروعه وشركة “بوبوك أندونيسيا” ، الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية وإنتاج الأسمدة، والتي أبدت اهتماما بتطوير مشاريع مشتركة في قطاعي الفوسفات والغاز بالجزائر.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز وتطوير التعاون في قطاع المناجم بصفة عامة، ولا سيما في مجالات استغلال وتحويل وتسويق الفوسفات، وإنتاج الأسمدة بمختلف أنواعها، بما يساهم في خلق قيمة مضافة وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
وخلال اللقاء، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، على حرص الجزائر على بناء شراكات استراتيجية متوازنة ومثمرة مع الدول الصديقة، تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، ونقل التكنولوجيا، وتثمين الموارد الوطنية. كما أبرز أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، على غرار التجربة الإندونيسية في تطوير الصناعات التحويلية، لاسيما في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل وفدا من جمهورية إندونيسيا
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 20 جانفي 2026، بمقر دائرته الوزارية، وفدا رفيع المستوى من جمهورية إندونيسيا، ترأسه نائب وزير الفلاحة لجمهورية إندونيسيا، السيد سوداريونو، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وسعادة سفير جمهورية إندونيسيا لدى الجزائر، إلى جانب عدد من إطارات الجانبين.
وبحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الجزائرية–الإندونيسية في عدة مجالات، لاسيما في قطاعي المحروقات والمناجم، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول آفاق الشراكة بين مؤسسات البلدين، في ظل الاهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات الإندونيسية بالاستثمار في الجزائر، على غرار شركتي “بيرتامينا” و“بوبوك أندونيسيا".
وفي هذا الإطار، تطرقت المحادثات إلى تعزيز علاقات التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة “بيرتامينا”، خاصة في مجالات صناعة النفط والغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، كما تم التطرق إلى آفاق التعاون بين مجمع سونارام وفروعه وشركة “بوبوك أندونيسيا” ، الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية وإنتاج الأسمدة، والتي أبدت اهتماما بتطوير مشاريع مشتركة في قطاعي الفوسفات والغاز بالجزائر.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز وتطوير التعاون في قطاع المناجم بصفة عامة، ولا سيما في مجالات استغلال وتحويل وتسويق الفوسفات، وإنتاج الأسمدة بمختلف أنواعها، بما يساهم في خلق قيمة مضافة وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
وخلال اللقاء، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، على حرص الجزائر على بناء شراكات استراتيجية متوازنة ومثمرة مع الدول الصديقة، تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، ونقل التكنولوجيا، وتثمين الموارد الوطنية. كما أبرز أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، على غرار التجربة الإندونيسية في تطوير الصناعات التحويلية، لاسيما في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشارك في أشغال ندوة رفيعة المستوى على هامش المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات
على هامش انعقاد المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026»، المنظم بالعاصمة التشادية أنجامينا خلال الفترة من 21 إلى 23 جانفي 2026، شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 21 جانفي 2026، في أشغال ندوة رفيعة المستوى بعنوان:
"الصناعات الاستخراجية من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة: أي استراتيجية للدول الإفريقية؟".
وشهدت هذه الندوة مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من جمهورية تشاد ودول إفريقية، من بينهم وزير البترول والمناجم والجيولوجيا ، ووزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة، ووزير المياه والطاقة، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الوظيفة العمومية والتشاور الاجتماعي وغيرهم، الى جانب حضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، السيد جمال شردود.
وتمحورت أشغال الندوة حول مناقشة الأطر المؤسسية والقانونية الكفيلة بضمان الاستغلال الرشيد والحوكمة الفعالة للموارد المنجمية والمحاجر والمحروقات، في ظل ما تزخر به القارة الإفريقية من ثروات طبيعية هامة تشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية. كما تناولت النقاشات التحديات المرتبطة بحوكمة الموارد، والتوزيع العادل للعائدات، وحماية البيئة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، في سياق عالمي يتسم بتسارع الانتقال الطاقوي، وتزايد الطلب على المعادن الاستراتيجية، إلى جانب تقلبات أسواق النفط والغاز.
وخلال مداخلته في هذا اللقاء رفيع المستوى، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، أن القارة الإفريقية مطالبة اليوم بالانتقال من منطق الريع إلى منطق التنمية المتكاملة، القائمة على تثمين الموارد الطبيعية وتحويلها إلى قيمة مضافة مستدامة، من خلال التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وبناء سلاسل قيمة وطنية وإقليمية، بما يحقق أثرا اقتصاديا واجتماعيا ملموسا لفائدة الشعوب الإفريقية.
واستعرض السيد محمد عرقاب التجربة الجزائرية في مجال تسيير وتثمين الصناعات الاستخراجية، لا سيما في قطاعي المحروقات والمناجم، والتي تقوم على مبادئ السيادة الوطنية على الموارد، ودور المؤسسات العمومية الوطنية، وعلى رأسها مجمع سوناطراك، في ضمان الأمن الطاقوي الوطني والمساهمة في استقرار الأسواق الدولية. كما أبرز الإطار القانوني والتنظيمي الجزائري الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار، وضمان الشفافية والاستقرار، مع الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولة، وتعزيز التحول الطاقوي وحماية البيئة.
كما تطرق وزير الدولة إلى المشاريع الإقليمية الكبرى التي تعكس رؤية الجزائر للتعاون الطاقوي الإفريقي، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، باعتباره مشروعا استراتيجيا يعزز التكامل الإقليمي، ويثمن الموارد الغازية الإفريقية، ويوفر آفاقا تنموية واعدة للدول المعنية.
وفيما يخص القطاع المنجمي، أكد السيد محمد عرقاب أن الجزائر تعمل على تطوير مشاريع هيكلية كبرى، وتشجيع التحويل المحلي للموارد المنجمية، وإعادة بعث الشعب الاستراتيجية، بما يجعل من المناجم ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل مؤهلة.
كما شدد وزير الدولة على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كعامل حاسم لنجاح السياسات الاستخراجية، مبرزا دور مؤسسات التكوين الجزائرية، على غرار المعهد الجزائري للبترول وأكاديمية سوناطراك للتسيير، في تكوين الإطارات ونقل الخبرات، مؤكدا استعداد الجزائر لتقاسم هذه التجربة مع الدول الإفريقية في إطار تعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتكامل.
وفي ختام مداخلته، جدد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، تأكيد التزام الجزائر بدعم وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال الصناعات الاستخراجية، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير الشراكات، ودعم التكوين وبناء القدرات، مشددا على أن مستقبل الموارد الإفريقية يجب أن يبنى بإرادة إفريقية مشتركة، وفي إطار رؤية استراتيجية تحقق التنمية المستدامة والسيادة الاقتصادية والازدهار المشترك لشعوب القارة.
مشاركة نفطال والمعهد الجزائري للبترول في جلسة عمل على هامش "سيميكا تشاد 2026"
على هامش انعقاد المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026»، شارك الرئيس المدير العام لشركة نفطال، السيد جمال شردود، إلى جانب المدير العام للمعهد الجزائري للبترول، السيد محمد خوجة، في جلسة عمل متخصصة ضمن Panel spéciale خصص لموضوع:
«نموذج النجاح الجزائري والتحديات الكبرى للصناعات الاستخراجية التشادية».
وشكلت هذه الجلسة فضاء لتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير قطاع الصناعات الاستخراجية في القارة الإفريقية، حيث استعرض المشاركون التجربة الجزائرية الرائدة في مجالي المحروقات والتكوين، مؤكدين على أهمية الحوكمة الرشيدة، وبناء القدرات البشرية، وتوطين المعرفة، ونقل التكنولوجيا كعوامل أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وخلق قيمة مضافة حقيقية.
وشارك في تنشيط هذا اللقاء كل من، السيد جمال شردود، الرئيس المدير العام لشركة نفطال. السيد Mahamat Gueillet Hemchi، المدير العام المساعد لـ NRC،السيد حسن أدوم يونسمي، المدير العام لـ ARSAT،السيد محمد خوجة، المدير العام للمعهد الجزائري للبترول،السيد ألادوم ديزيري ناندوغونغار، المدير العام لـ TPC.
وخلال مداخلتهما، أبرز ممثلا الجزائر الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الوطنية، لاسيما نفطال والمعهد الجزائري للبترول، في تطوير سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وتعزيز التكوين والتأهيل، ودعم الشراكات الإفريقية القائمة على المنفعة المتبادلة.
وتأتي هذه المشاركة في سياق الحضور الجزائري المميز في معرض «سيميكا تشاد 2026»، الذي افتتحت أشغاله بحضور رسمي رفيع المستوى، يتقدمه ممثل رئيس الجمهورية، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، تأكيدا على التزام الجزائر، بصفتها ضيف شرف، بدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكة جنوب–جنوب، وتقاسم خبرتها مع الدول الإفريقية الشقيقة، لاسيما في مجالات الاستكشاف، الإنتاج، التحويل، والتكوين.
وتجسد هذه الجلسة الخاصة حرص الجزائر على المساهمة الفعالة في النقاشات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل الصناعات الاستخراجية في إفريقيا، ودعم الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد قاري قوي، متكامل ومستدام.
افتتاح جناح الجزائر ضيف الشرف في معرض "سيميكا تشاد 2026"
في إطار مشاركة الجزائر كضيف شرف في المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026» (SEMICA TCHAD 2026)، المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية تشاد، رأس الدولة، المُشير محمد إدريس ديبي إتنو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 جانفي 2026 بالعاصمة التشادية أنجامينا.، تم الأربعاء 21 جانفي 2026 ، افتتاح جناح الجزائر، بإشراف من الوزير الأول التاشدي، السيد آلاماي هالينا، ممثل رئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، ووزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد، السيدة ندولينودجي أليكس نايمباي، ووزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير الصناعة، السيد يحيى بشير، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، وبحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية تشاد، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق.
وشكل جناح الجزائر فضاء للتعريف بالقدرات الوطنية والخبرة الجزائرية في مجالات المحروقات والمناجم، من خلال إبراز نشاطات كل من مجمع سوناطراك في قطاع المحروقات، ومجمع سونارام في قطاع الصناعات المنجمية، وشركة نفطال في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية.
وقد تم تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به مجمع سوناطراك، باعتباره الشركة الوطنية الرائدة في مجال النفط والغاز، حيث تنشط في جميع مراحل سلسلة القيمة، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل والتحويل والتسويق، إلى جانب توسعها في مجالات البتروكيماويات وتحلية مياه البحر، بما يكرس مساهمتها في تحقيق السيادة الطاقوية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التزامها بالتحول الرقمي والمسؤولية البيئية وتعزيز الابتكار والشراكات التكنولوجية.
كما أبرز جناح الجزائر تجربة مجمع سونارام في تطوير الصناعات المنجمية، من خلال استغلال الموارد المعدنية وتحويلها، إضافة إلى نشاطات البحث الجيولوجي، واستغلال الذهب، وتطوير الصناعات التحويلية، والتكوين المتخصص في مهن المناجم، بما يهدف إلى خلق قيمة مضافة، وتوفير مناصب الشغل، وتعزيز الصادرات المنجمية الجزائرية.
وفي السياق ذاته، تم التعريف بدور شركة نفطال، باعتبارها الفاعل الوطني الأساسي في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، وضمان تزويد السوق الوطنية بالوقود والغاز بمختلف أنواعه، إلى جانب تطوير خدماتها عبر الرقمنة وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها.
ويعكس حضور الجزائر من خلال هذا الجناح إرادتها في تقاسم خبرتها وتجربتها مع جمهورية تشاد الشقيقة، وتعزيز الشراكات والاستثمارات، ودعم التعاون جنوب–جنوب، بما يسهم في ترقية قطاعات المحروقات والمناجم كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في القارة الإفريقية.
ممثلا لرئيس الجمهورية، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشارك في افتتاح معرض «سيميكا تشاد 2026» بأنجامينا
ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاربعاء 21 جانفي 2026، في افتتاح أشغال المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026، المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 جانفي 2026، بالعاصمة التشادية أنجامينا.
وجرت مراسم الافتتاح الرسمي بإشراف الوزير الأول التاشدي، السيد آلاماي هالينا، ممثل رئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وبحضور من الجانب الجزائري، وزير الصناعة، السيد يحيى بشير، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، السيد جمال شردود، والرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الإسمنتية الجزائري (GICA)، السيد رابح قسوم، إلى جانب عدد من إطارات ومسؤولي قطاعات المحروقات والمناجم والطاقة والصناعة من البلدين ومن عدة دول إفريقية.
وبهذه المناسبة، ألقى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، كلمة باسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أكد فيها أن مشاركة الجزائر في هذا الحدث القاري الهام بصفتها ضيف الشرف، تعكس التزامها الثابت بدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكة جنوب–جنوب، انطلاقا من قناعة راسخة بأن مستقبل إفريقيا يبنى بسواعد أبنائها ومن خلال تكامل قدراتها ومواردها.
وأوضح السيد رئيس الجمهورية، في كلمته، أن القارة الإفريقية تزخر بثروات طبيعية هائلة، لاسيما في مجالات المحروقات والمعادن الاستراتيجية، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في حسن تسيير هذه الموارد وتثمينها، وتحويلها إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، بما يخدم تطلعات الشعوب الإفريقية.
كما شدد على ضرورة إرساء حكامة رشيدة لقطاع الصناعات الاستخراجية، تقوم على الشفافية، وتوطين المعرفة، ونقل التكنولوجيا، واحترام المعايير البيئية، وتعزيز المحتوى المحلي، مع تشجيع الاستثمارات المسؤولة والشراكات المتوازنة التي تحقق المنفعة المتبادلة.
وفي هذا السياق، أبرزت كلمة رئيس الجمهورية التجربة الجزائرية في مجالي المحروقات والمناجم، القائمة على التحكم الوطني في الموارد، وتطوير سلاسل القيمة، وبناء القدرات البشرية، مؤكدا استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها مع الدول الإفريقية الشقيقة، خاصة في مجالات الاستكشاف، والإنتاج، والتحويل، والتكوين، والبحث والتطوير.
وأكد السيد رئيس الجمهورية أن الجزائر تضع التعاون الإفريقي في صميم سياستها الخارجية، وتولي أهمية خاصة للمشاريع الإقليمية المهيكلة، التي تعزز الاندماج الاقتصادي، وتدعم الأمن الطاقوي، وتسهم في تحقيق التنمية المشتركة، مجددا التزام الجزائر بمرافقة الجهود الإفريقية الرامية إلى بناء اقتصاد قاري قوي، متضامن ومستدام.
وتندرج مشاركة الجزائر في معرض «سيميكا تشاد 2026» ضمن هذا التوجه، حيث تمثل فرصة لتعزيز الحوار بين الفاعلين في قطاع المناجم والمحروقات، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم مسار التنمية في جمهورية تشاد وفي القارة الإفريقية عموما.
ممثلا لرئيس الجمهورية، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يحل بالعاصمة التشادية أنجامينا
حل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم بمطار أنجامينا الدولي، عاصمة جمهورية تشاد، على رأس وفد يضم كلا من وزير الصناعة، السيد يحيى بشير، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، السيد جمال شردود، والرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الإسمنتية الجزائري (GICA) ، السيد رابح قسوم، إلى جانب إطارات من قطاع المحروقات والمناجم والطاقة والصناعة.
وكان في استقبال السيد وزير الدولة والوفد المرافق له كل من وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد، السيدة ندولينودجي أليكس نايمباي، وسعادة سفير الجزائر لدى جمهورية تشاد.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة الجزائر بصفتها ضيف الشرف في المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026 (SEMICA TCHAD 2026)»، حيث يشارك السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في أشغال هذا الحدث الهام، المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية تشاد، المُشير محمد إدريس ديبي إتنو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 جانفي 2026، بالعاصمة التشادية نجامينا.
وستمكن هذه المشاركة الجزائر من تقاسم خبرتها وتجربتها ورؤيتها في تطوير الصناعات الاستخراجية، بما يعزز البعد الإفريقي والتعاون جنوب–جنوب، ويساهم في دعم الجهود الرامية إلى جعل قطاع المناجم رافدا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في القارة الإفريقية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث بأنجامينا مع وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد
على هامش مشاركته في أشغال المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات "سيميكا تشاد 2026" (SEMICA TCHAD 2026) ، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 22 جانفي 2026، مع وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد، السيدة ندولينودجي أليكس نايمباي، وذلك بحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية تشاد، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، السيد جمال شردود، والمدير العام للمعهد الجزائري للبترول IAP، السيد محمد خوجة، إلى جانب إطارات ومسؤولين من الجانبين الجزائري والتشادي.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد وزير الدولة عن شكره لجمهورية تشاد على اختيار الجزائر ضيف شرف للمعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026»، مؤكدا أن دعوة الجزائر للمشاركة بصفتها ضيف شرف في هذا الحدث تعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، كما عبر عن خالص شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما الوفد الجزائري.
كما استعرض الجانبان واقع وآفاق العلاقات الثنائية الجزائرية–التشادية، التي تتميز بطابعها الأخوي والتاريخي، ولا سيما عقب التوقيع على محضر محادثات بين الجزائر وجمهورية تشاد في مجالي المحروقات والمناجم، وذلك في إطار زيارة العمل التي قامت بها السيدة ندولينودجي أليكس نايمباي إلى الجزائر خلال شهر ديسمبر 2025، والتي شكلت محطة هامة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
وفي هذا السياق، تم بحث سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي في مجالي المحروقات والمناجم، والوقوف على مستجدات عمل فرق العمل المشتركة، حيث تقرر، لضمان التنفيذ والمتابعة الفعالة، إنشاء فريقين مشتركين، أحدهما في مجال المحروقات والآخر في مجال المناجم، يتكفلان بتحديد فرص التعاون والشراكة ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
كما جدد السيد وزير الدولة، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، التأكيد على حرص الجزائر على توطيد علاقات التعاون مع جمهورية تشاد وتعزيز التبادلات معها، خاصة في إطار التعاون جنوب–جنوب ومع الدول الإفريقية الشقيقة.
وتناولت المحادثات كذلك آفاق التعاون على طول سلسلة القيمة لقطاع المحروقات، بما يشمل أنشطة الاستكشاف، والإنتاج، والنقل، والتكرير، والبتروكيماويات، وتسويق المنتجات النفطية وغاز البترول المميع، إضافة إلى إمكانيات تطوير الشراكات بين مجمع سوناطراك وفروعه والمؤسسات التشادية. كما تم التأكيد على أهمية التكوين وبناء القدرات، لا سيما من خلال المعهد الجزائري للبترول، والاستفادة من الخبرة الجزائرية الرائدة في صناعة النفط والغاز، وكذا في تنظيم وضبط قطاع المحروقات.
كما تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون في مجالات استغلال وتحويل الموارد المنجمية، والبحوث والدراسات الجيولوجية، وإعداد الخرائط الجيولوجية والمنجمية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالي التنظيم الإداري والإطار القانوني المنظم للنشاطات المنجمية، حيث أعرب الجانب التشادي عن اهتمامه الكبير بالاستفادة من التجربة الجزائرية في هذه المجالات.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشرف بأنجامينا على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك والمؤسسة التشادية للمحروقات
في إطار مشاركته، ممثلا للسيد رئيس الجمهورية، في أعمال المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026، المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية تشاد، المُشير محمد إدريس ديبي إتنو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 جانفي 2026، بالعاصمة التشادية أنجامينا، أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد، السيدة ندولينودجي أليكس نايمباي، الخميس 22 جانفي 2026، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع سوناطراك والمؤسسة التشادية للمحروقات (SHT).
ووقع على مذكرة التفاهم من الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ومن الجانب التشادي ممثل المؤسسة التشادية للمحروقات (SHT).
وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجالات المحروقات، لاسيما في أنشطة الاستكشاف، والتطوير، والإنتاج، ونقل وتثمين موارد المحروقات، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف التقنية، وتعزيز التكوين وبناء القدرات البشرية، بما يسهم في دعم تطوير قطاع المحروقات في جمهورية تشاد.
كما تنص مذكرة التفاهم على دراسة فرص الشراكة المستقبلية، وتطوير مشاريع ذات منفعة متبادلة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات في المجالات التقنية والتنظيمية، والاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة في تسيير وتنظيم قطاع المحروقات.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، أن توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي، وترقية الشراكات جنوب–جنوب، ودعم الدول الإفريقية الشقيقة في تطوير قطاعاتها الاستراتيجية، لاسيما في مجالات الطاقة والمحروقات.
من جهتها، أعربت وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد عن ارتياحها لمستوى علاقات التعاون مع الجزائر، مؤكدة أن هذه المذكرة تشكل خطوة مهمة نحو الاستفادة من الخبرة الجزائرية، وتعزيز قدرات المؤسسة التشادية للمحروقات، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية تشاد.
ويعكس هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستويات أعلى من التعاون والشراكة الفعالة، بما يساهم في تعزيز الأمن الطاقوي، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التكامل الإفريقي في قطاع المحروقات.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشرف على مراسم التوقيع على اتفاقيتين تعاون لفائدة التكوين وبناء القدرات في قطاع المحروقات بتشاد
على هامش انعقاد المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026»، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 جانفي 2026، بالعاصمة التشادية أنجامينا، أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد، السيدة ندولينودجي أليكس نايمباي، الخميس 22 جانفي 2026، على مراسم التوقيع على اتفاقيتين تعاون في مجال التكوين وتطوير الكفاءات البشرية في قطاع المحروقات، أبرمهما المعهد الجزائري للبترول مع كل من وزارة البترول والمناجم والجيولوجيا لجمهورية تشاد، والمعهد الوطني العالي للبترول التشادي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية تشاد، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، السيد جمال شردود، والمدير العام للمعهد الجزائري للبترول IAP، السيد محمد خوجة، إلى جانب إطارات ومسؤولين من الجانبين الجزائري والتشادي.
وفي هذا الإطار، تم التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين المعهد الجزائري للبترول ووزارة البترول والمناجم والجيولوجيا لجمهورية تشاد، حيث وقعها من الجانب الجزائري المدير العام للمعهد الجزائري للبترول، السيد محمد خوجة، ومن الجانب التشادي ممثل وزارة البترول والمناجم والجيولوجيا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عام ومستدام للتعاون في مجال التكوين، وتعزيز القدرات، وتطوير الموارد البشرية، بما يستجيب لاحتياجات قطاع المحروقات، مع تمكين إطارات وتقنيي الوزارة التشادية من الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مختلف تخصصات سلسلة القيمة للمحروقات، من المنبع إلى المصب.
كما أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، على مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون ثانية بين المعهد الجزائري للبترول والمعهد الوطني العالي للبترول بجمهورية تشاد، الممثل في مديره العام، السيد الحاج حسين إيساكا علي، والتي تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات تكوين المكونين، والتكوين المستمر، واستقبال الطلبة، وتبادل الخبرات، إلى جانب تطوير برامج بحث علمي مشتركة في مجال المحروقات، وتنظيم ملتقيات علمية وتربصات، وإطلاق برامج ماستر ومخابر بحث، بما يساهم في رفع مستوى التأهيل العلمي والتقني للموارد البشرية.
وتنص هذه الاتفاقية كذلك على تشجيع تبادل الزيارات بين مسؤولي وأساتذة المؤسستين، واستقبال باحثين من الجانب التشادي في هياكل التكوين والبحث التابعة لسوناطراك، إضافة إلى تبادل الوسائل البيداغوجية والدعم العلمي، والعمل المشترك في إطار مشاريع وبرامج ذات اهتمام مشترك.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يندرج في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي، وتكريس مبدأ التضامن وتقاسم الخبرات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع المحروقات، مبرزا الدور المحوري الذي يضطلع به المعهد الجزائري للبترول كقطب امتياز إفريقي في مجال التكوين ونقل المعرفة.
من جهتها، ثمنت وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد هذه المبادرة، معتبرة أن الاتفاقيتين تمثلان دعامة أساسية لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات التكوين في قطاع المحروقات، والاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية في جمهورية تشاد.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يُستقبل من طرف رئيس جمهورية تشاد
في إطار مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في أعمال المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات "سيميكا تشاد 2026"، المنعقد بالعاصمة التشادية أنجامينا، استُقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 22 جانفي 2026، من طرف رئيس جمهورية تشاد، رأس الدولة، المُشير محمد إدريس ديبي إتنو.
وبهذه المناسبة، نقل السيد وزير الدولة إلى الرئيس التشادي التحيات الأخوية لأخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وسلمه رسالة خطية موجهة إليه من السيد رئيس الجمهورية، وحرصه الكامل على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات.
وجرى هذا الاستقبال بحضور من الجانب الجزائري كلا من سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية تشاد، ووزير الصناعة، السيد يحيى بشير، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لمجمع جيكا، السيد رابح قسوم.
كما أعرب السيد وزير الدولة عن خالص شكره وتقديره لجمهورية تشاد على اختيار الجزائر ضيف شرف للمعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026»، مؤكدا أن هذا الاختيار يعكس عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.
ومن جانبه، كلف رئيس جمهورية تشاد السيد وزير الدولة بنقل تحياته الأخوية وتقديره البالغ إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مجددا عزم بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائية مع الجزائر في جميع المجالات، والعمل على دعم التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكة جنوب–جنوب.
وأكد رئيس جمهورية تشاد على متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بلاده بالجزائر، وما تقوم عليه من قيم الثقة والتضامن والدعم المتبادل المستمد من القيم الإفريقية الداعية إلى الوحدة والتكافل بين شعوب القارة. وفي هذا السياق، أشاد رئيس جمهورية تشاد بالخبرة الجزائرية ولاسيما في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والمناجم والمجال الصناعي على غرار صناعة وإنتاج الاسمنت، ورغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائرية في هذه المجالات.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث بنيامي مع نظيره النيجري
تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 26 جانفي 2026، بمقر وزارة البترول بعاصمة جمهورية النيجر نيامي، مع وزير البترول لجمهورية النيجر، السيد حماد تيني Hamad TINNI. وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك ، السيد نورالدين داودي، والمدير العام للشركة القابضة سوناطراك الدولية SIPEX، السيد بوعرعارة الشريف، واطارات من الوزارة ، الى جانب السيد القائم بالأعمال وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بسفارة الجزائر بنيامي.
وتركزت المحادثات، التي امتدت لاحقا إلى أعضاء الوفدين على غرار اطارات من الوزارة النيجرية للبترول والشركة الوطنية النيجرية للبترول SONIDEP، آخر مستجدات نشاط شركة سوناطراك في النيجر، لا سيما ما يتعلق بمتابعة ملف مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك على مستوى الحقل النفطي برقعة كفرا في شمال النيجر
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، جدد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم تأكيده على استعداد الجزائر ولاسيما من خلال مجمع سوناطراك وفروعه، لاستئناف نشاطات سوناطراك المتفق عليها سابقا والمتعلقة مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك على مستوى الحقل النفطي برقعة كفرا.
كما شكل هذا اللقاء أيضا فرصة لمناقشة مدى تقدم المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP، ودراسة مختلف جوانب المشروع وكذا الاطلاع على مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال اللقاءات التي جمعت الوزراء الثلاثة المسؤولين عن المحروقات لكل من الجزائر والنيجر ونيجيريا.
إطلاق أول شحنة من خام حديد غارا جبيلات عبر الخط المنجمي الغربي
شاركت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، الثلاثاء 27 جانفي 2026، على مستوى منجم غارا جبيلات بولاية تندوف، في مراسم شحن أولى دفعات خامات حديد غارا جبيلات عبر الخط المنجمي الغربي، وذلك في إطار المراسم الاحتفالية الخاصة بوضع حيز الخدمة للخط المنجمي الغربي غارا جبيلات–تندوف–بشار.
وجرت هذه المراسم بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، ووالي ولاية تندوف، السيد دحو مصطفى، والمدير العام لسونارام ، السيد رضا بلحاج، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي، والسادة النواب بغرفتي البرلمان، وإطارات من الوزارة، وممثلي السلطات المحلية، والسلطات المدنية والعسكرية، وممثلي المجتمع المدني، والأعيان، وعدد من الضيوف.
وأشرفت كاتبة الدولة، رفقة السادة الوزراء، على إعطاء إشارة انطلاق القطار الذي ينقل أول شحنة من خام حديد غارا جبيلات، انطلاقا من منطقة غارا جبيلات في اتجاه بشار، ويتكون هذا القطار من 30 عربة محملة ب 1000طن من خام الحديد، على أن تتبعه شحنات أخرى نحو الشمال في إطار الاستغلال التدريجي للمنجم.
وقبل إعطاء إشارة الانطلاق، استمع السادة الوزراء إلى عرض مفصل قدمه المدير العام بالنيابة لمجمع سونارام حول مشروع تطوير واستغلال منجم غارا جبيلات في مختلف مراحله، وآفاقه الممتدة إلى غاية سنة 2040، إضافة إلى إسهام هذا المشروع الهيكلي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجنوب الغربي على وجه الخصوص، وعلى المستوى الوطني بصفة عامة.
منجم غارا جبيلات: مشروع هيكلي استراتيجي
ويعد مشروع غارا جبيلات أحد أكبر المشاريع المنجمية والهيكلية في تاريخ الجزائر، حيث يهدف إلى تطوير واستغلال واحد من أضخم مناجم خام الحديد في العالم، باحتياطات تقدر بأكثر من 3.5 مليار طن. ويقع على بعد 130 كيلومتر جنوب شرق ولاية تندوف.
ويمثل المشروع، إلى جانب منجم مشري عبد العزيز، نحو 90 بالمائة من الإمكانات الوطنية غير المستغلة لخام الحديد، ويعد رافعة حقيقية لتحويل الجزائر من دولة مستوردة للصلب إلى دولة مصدرة له، بفضل رؤية متكاملة، بدعم رئاسي قوي، وبنية تحتية استراتيجية حديثة.
ويتكون مكمن غارا جبيلات من خام حديد أوليثي ذي أصل رسوبي، موزع على ثلاث كتل رئيسية (غارا جبيلات غرب، وسط، شرق)، مع جسم خام شبه أفقي وغطاء صخري رقيق، وسماكة تتراوح بين 15 و30 مترا، ما يجعله مناسبا للاستغلال المنجمي السطحي واسع النطاق وبتكاليف تنافسية. وقد خضع المنجم للعديد من الدراسات والاستكشافات منذ اكتشافه سنة 1952، شملت نمذجة ثلاثية الأبعاد وحفر مئات الآبار، مما أتاح تكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول خصائصه الجيولوجية والمنجمية.
وقد تم تجاوز العائق اللوجستي الأساسي الذي طالما شكل تحديا للمشروع، من خلال إنجاز الخط المنجمي الغربي للسكك الحديدية بطول يقارب 950 كيلومترا (بشار–تندوف–غارا جبيلات)، والذي يربط المنجم مباشرة بالشبكة الوطنية، والمجمعات الصناعية، والموانئ.
ويهدف المشروع إلى بلوغ إنتاج سنوي قدره 50 مليون طن من خام الحديد، تحول إلى نحو 25 مليون طن من المنتجات القابلة للتسويق، لتلبية الطلب الوطني وتصدير الفائض، ضمن مشروع متكامل يشمل الاستخراج، والمعالجة، والنقل، والتثمين الصناعي.
يندرج مشروع استغلال منجم غارا جبيلات للحديد ضمن مقاربة شاملة للتنمية المستدامة، من خلال دمج الأبعاد الاقتصادية والبيئية والطاقوية، ولاسيما عبر الاعتماد على الطاقات المتجددة لتزويد المشروع بالطاقة، خاصة المحطات الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تقدر بـ200 ميغاواط بولاية تندوف، إلى جانب مشروع محطة شمسية بقدرة 80 ميغاواط ببلدية العبادلة بولاية بشار. كما يشمل المشروع إجراءات بيئية متقدمة، من بينها إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي، وترشيد استعمال الموارد المائية، وتسيير النفايات الصناعية، بما يضمن تقليص البصمة البيئية للنشاط المنجمي، ويجسد التزام الدولة بإرساء نموذج تنموي مستدام يدعم الانتقال الطاقوي ويعزز التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.
وللتذكير، تندرج هذه المراسم في إطار تجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى الشروع في استغلال خام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وتسليم الخط المنجمي الغربي، بما يعزز تثمين الموارد المنجمية الوطنية ويكرس البعد الاستراتيجي لمشروع غارا جبيلات في دعم صناعة الحديد والصلب وتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أبونيان القابضة
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 27 جانفي 2026، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أبونيان القابضة، السيد تركي بن سعيد العمري، وذلك بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، السيد عبدالله بن ناصر البصيري، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، السيد بادة لحسن، إلى جانب إطارات من الوزارة.
وبحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، فرص التعاون والاستثمار في مجال تحلية مياه البحر والبنى التحتية المرتبطة بها، في إطار البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، وكذا سبل مساهمة الشركات ذات الخبرة في إنجاز المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الجزائر لتعزيز أمنها المائي، وذلك في ظل علاقات الصداقة والأخوة المتميزة التي تجمع الجزائر والمملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة، قدم السيد وزير الدولة عرضا حول الخطوط العريضة للبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، الذي يجري تنفيذه بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، والذي يستهدف إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر، بهدف تغطية نحو 62 بالمائة من الحاجيات الوطنية لمياه الشرب خارج المياه الجوفية. ويركز هذا البرنامج على ضمان الأمن المائي، وتزويد المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والهضاب العليا، مع إلزامية توزيع المياه المحلاة لمسافة لا تقل عن 250 كيلومترا من السواحل.
كما تم التذكير في هذا السياق بخبرة شركة ويتيكو (WETICO)، التابعة لمجمع أبونيان القابضة، والتي سبق لها المشاركة في إنجاز عدد من محطات تحلية مياه البحر بالجزائر، لاسيما بكل من بجاية، الطارف وكاب جنات، ما يعكس مستوى التعاون القائم والخبرة المتراكمة في هذا المجال الحيوي.
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبونيان القابضة اهتمام المجموعة بتعزيز حضورها الصناعي في الجزائر، معربا عن رغبتها في توطين صناعة المعدات والتجهيزات التي تدخل في مجال تحلية مياه البحر، ولاسيما صناعة أغشية محطات تحلية مياه البحر (Membranes)، إلى جانب مكونات وتجهيزات أخرى مرتبطة بسلسلة إنتاج وتحلية المياه. كما أشار إلى أن نشاط مجموعة أبونيان يشمل كذلك مجال معدات صناعة النفط والغاز والبنى التحتية، مبديا استعداد المجموعة لدراسة فرص نقل التكنولوجيا وتطوير شراكات صناعية محلية، بما ينسجم مع توجهات الجزائر الرامية إلى رفع نسب الإدماج الوطني وتعزيز النسيج الصناعي في هذه المجالات الاستراتيجية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يُستقبل من طرف رئيس جمهورية النيجر
في إطار زيارة العمل الى جمهورية النيجر، استُقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 26 جانفي 2026، من طرف رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، الفريق أول عبد الرحمن تياني، وهذا بحضور من الجانب النيجري كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج، ووزير العدل ووزير البترول، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، والسيد القائم بأعمال سفارة الجزائر لدى جمهورية النيجر واطارات من الوزارة.
وبهذه المناسبة، نقل السيد وزير الدولة إلى الرئيس النيجري التحيات الأخوية لأخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وحرصه على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات.
ومن جانبه، كلف رئيس جمهورية النيجر، السيد وزير الدولة بنقل تحياته الأخوية وتقديره البالغ إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مجددا عزم بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائية مع الجزائر في جميع المجالات، والعمل على دعم التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكة جنوب–جنوب.
وأكد رئيس جمهورية النيجر على متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بلاده بالجزائر، وما تقوم عليه من قيم الثقة والتضامن والدعم المتبادل المستمد من القيم الإفريقية الداعية إلى الوحدة والتكافل بين شعوب القارة. وفي هذا السياق، أشاد رئيس جمهورية النيجر بالخبرة الجزائرية ولاسيما في مجالات صناعة النفط والغاز، ورغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائرية في هذه المجالات، وخاصة من خلال مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك على مستوى الحقل النفطي برقعة كفرا، كما أشار رئيس جمهورية النيجر الى أهمية مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، مثمنا جهود الجزائر لتجسيده نظرا لدوره المحوري في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول العبور.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يُستقبل من طرف الوزير الأول بجمهورية النيجر
في إطار زيارة العمل إلى جمهورية النيجر، استُقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 26 جانفي 2026، بالعاصمة نيامي، من طرف الوزير الأول، وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر، السيد علي محمد الأمين زين، وذلك بحضور، من الجانب الجزائري، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، والمدير العام للشركة القابضة سوناطراك الدولية (SIPEX)، السيد بوعرعارة الشريف، إلى جانب إطارات من الوزارة، والسيد القائم بالأعمال وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بسفارة الجزائر بنيامي.
وتطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة النيجيرية، لاسيما وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج، ووزير المناجم، ووزير الطاقة، ووزير البترول، إلى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي المحروقات والمناجم، وخاصة في الشق المتعلق بصناعة النفط والغاز.
كما بحث الطرفان مستجدات مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك على مستوى الحقل النفطي برقعة كفرا في شمال النيجر، وسبل تعزيز التنسيق، لاسيما بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية النيجيرية للبترول «سونيديب» (SONIDEP)، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.
وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة للتطرق إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، حيث أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع على المستويات الجهوية والإفريقية والدولية، ودوره المحوري في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول العبور.
الجزائر تشارك في الاجتماعات الوزارية لمجموعة الدول الثماني في إطار أوبك+ واللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC)
شاركت الجزائر، الأحد 01 فيفري 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماعات الوزارية المخصصة لمتابعة تنفيذ آليات التقييم والمتابعة لقرارات الدول المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+).
وشاركت الجزائر في الاجتماع التنسيقي الذي ضم الدول الثماني المنخرطة في التعديلات الطوعية للإنتاج، إلى جانب ممثلي كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وكازاخستان، والكويت، وسلطنة عمان، وروسيا. وفي ختام هذه المشاورات، أكدت الدول الأعضاء في المجموعة القرار الذي تم اتخاذه خلال شهر نوفمبر الماضي، والقاضي بتعليق أي زيادة في مستويات الإنتاج إلى غاية شهر مارس 2026. كما جددت التزامها بتعزيز التنسيق الوثيق بين الدول الثماني، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لتطورات سوق النفط العالمية.
ويعد الإبقاء على مستويات الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة منسجما تماما مع الظروف الحالية للسوق، ويعكس روح المسؤولية والمصداقية التي تتحلى بها دول أوبك+، في سياق يتسم بعوامل موسمية، تساهم هذه المقاربة الحذرة والاستباقية في الحفاظ على توازنات السوق، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وعقب ذلك، شاركت الجزائر في أشغال الاجتماع الرابع والستين (64) للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، وقد قام ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة، وهم الجزائر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والكويت، ونيجيريا، وفنزويلا، إلى جانب كازاخستان وروسيا، بتقييم مستوى امتثال دول أوبك+ لالتزاماتها المتعلقة بالتخفيضات الطوعية للإنتاج خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025. وفي ختام هذا التقييم، أشادت اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول المشاركة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الالتزام الصارم والمستمر بالقرارات الجماعية يظل عنصرا حاسما في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.
كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم تعقد سلسلة لقاءات ثنائية بلندن ضمن فعاليات
تواصل كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، مشاركتها في فعاليات الحدث الدولي Resourcing Tomorrow المنعقد بلندن من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، حيث شهد اليوم الثاني من البرنامج الافتتاح الرسمي للمنتدى بمشاركة وزراء، ومسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، ومستثمرين من كبرى الدول الرائدة في قطاع التعدين.
وقد حضرت السيدة كريمة بكير طافر الجلسة الافتتاحية الرسمية للمنتدى، التي تم خلالها عرض أبرز التوجهات العالمية الحديثة الخاصة بأمن الموارد المعدنية، ودورها في دعم الاقتصاد العالمي والتحول نحو الطاقات النظيفة، إضافة إلى مناقشة التحديات الاستراتيجية المرتبطة بسلاسل التوريد والمعادن الحيوية.
وبالموازاة مع مشاركتها في الجلسات العامة، عقدت كاتبة الدولة سلسلة من اللقاءات الثنائية، من بينها اجتماع مع السيد أندرو فاولتون (Andrew Fulton)، رئيس جمعية التعدين البريطانية (UK Mining Association). وقد تناول اللقاء بالدراسة تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المناجم بالجزائر، ولا سيما الجهود المبذولة لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية عبر مختلف مراحل سلسلة القيم، وتوسيع قاعدة الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول إمكانات التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات نقل الخبرة والتكنولوجيات الحديثة، وتطوير عمليات التحويل المعدني، واعتماد الابتكارات المرافقة للانتقال الطاقوي. كما تم التأكيد على أهمية العمل المشترك للاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال تثمين المعادن وتطوير قدرات البحث الجيولوجي.
واتفق الطرفان على مواصلة التبادلات وتكثيف التنسيق بهدف استكشاف فرص شراكة عملية ومستدامة، بما ينسجم مع الديناميكية الجديدة التي تشهدها الجزائر في قطاع المناجم، وبما يعزز جاذبية البلاد للاستثمارات النوعية في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن فعاليةResourcing Tomorrow تُعد الحدث الرئيسي لأسبوع التعدين في لندن “London Mining Week”، حيث تستقطب أكثر من 2,000 مشارك من كبار الفاعلين في مجالات التعدين والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا، ما يجعلها منصة دولية مرموقة لتطوير الشراكات ومناقشة مستقبل المعادن والموارد في العالم.
نشاطات كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم في فعاليات الحدث الدولي Resourcing Tomorrow بلندن
اختتمت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، مشاركتها في فعاليات اليوم الأخير من الحدث الدولي Resourcing Tomorrow المنعقد بلندن، حيث واصلت حضورها في عدد من الجلسات والمؤتمرات المخصصة لمناقشة آخر التطورات والاستراتيجيات العالمية في قطاع المناجم. وقد شاركت كاتبة الدولة في عدة مؤتمرات تقنية وعلمية تناولت مواضيع حيوية أبرزها:
الابتكارات الحديثة في مجال استكشاف المعادن،
تطوير سلاسل القيم المعدنية ودورها في الأمن الطاقوي العالمي،
آليات تعزيز الاستثمارات المستدامة في القطاع المنجمي،
وعلى هامش هذه الجلسات، أجرت السيدة كريمة بكير طافر سلسلة من اللقاءات الثنائية، من بينها لقاء مع وفد من قطاع التعدين بحكومة مقاطعة نيو برونزويك الكندية (New Brunswick)، حيث تم بحث فرص التعاون، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الكندية في مجالات التحويل، والاستغلال المستدام، وتطوير البحوث الجيولوجية.
كما عقدت السيدة كاتبة الدولة لقاء مع نائبة وزيرة البترول والموارد المعدنية بجنوب إفريقيا، السيدة Phumzil Mgcina, ، حيث ناقش الطرفان الاستراتيجية الوطنية للجزائر في مجال المناجم، ولا سيما الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع في دعم النمو الوطني وتنويع مصادر الدخل. وقد استمعت السيدة كريمة بكير طافر أيضا إلى عرض حول الاستراتيجية المنجمية لجنوب إفريقيا، التي تعد من أكثر التجارب العالمية نضجا في هذا المجال، مع تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
اجتماع تنسيق ومتابعة بين وزارتي المحروقات والمناجم والطاقة والطاقات المتجددة حول مستوى تقدم الإنجاز فيما يتعلق بعدد من المشاريع المهيكلة
تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة انجاز عدد من المشاريع المهيكلة. ترأس كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، اليوم الثلاثاء 03 جانفي 2026، اجتماعا تنسيقيا مشتركا.
وقد خصص الاجتماع الذي تم على مستوى وزارة المحروقات والمناجم، وبحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من الإطارات السامية من الوزارتين والمؤسسات التابعة لهما. لمتابعة وفحص مستوى تقدم الإنجاز فيما يتعلق بعدد من المشاريع الاستراتيجية من حيث الربط بالطاقتين الكهربائية والغازية و يتعلق الأمر بـ:
-مشروع منجم الزنك تالة- حمزة .
-مشروع الفوسفات المدمج في ولاية تبسة .
-مشروع منجم الحديد بغارا جبيلات (تندوف_بشار)..
-مشاريع محطات تحلية مياه البحر.
خلال الاجتماع الذي شهد تقديم عدد من العروض التقنية التوضيحية لمستوى تقدم انجاز المشاريع سابقة الذكر، أكد السادة الوزراء على أهمية تسريع وتقليص آجال التنفيذ وتعزيز مستوى التنسيق خاصة بين مصالح الوزارتين بالشكل الذي يساهم في تسليمها في الآجال المبرمجة.
الأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم يشارك في أشغال الاجتماع المتعلق بمسار تفعيل بنك الطاقة الإفريقي بأبوجا
ممثلا لوزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، شارك الأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم، السيد ميلود مجلد، الاثنين 02 فيفري 2026، في أشغال الاجتماع المتعلق بمسار تفعيل بنك الطاقة الإفريقي، وذلك بمدينة أبوجا، عاصمة جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وقد كان السيد الأمين العام مرفوقا بوفد يضم ممثل الجزائر لدى المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط (APPO)، إلى جانب اطارات وزارة المحروقات والمناجم ومجمع سوناطراك.كما شهد هذا الحدث مشاركة الأمين العام للمنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط (APPO)،السيد فريد غزالي.
وتأتي هذه المشاركة على هامش فعاليات الطبعة التاسعة لمعرض ومؤتمر نيجيريا الدولي للطاقة (NIES 2026)، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 05 فيفري 2026، بمدينة أبوجا.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لتبادل الرؤى حول الآليات العملية الكفيلة بتسريع وتيرة تفعيل بنك الطاقة الإفريقي، وتعزيز دوره في تمويل مشاريع الطاقة بالقارة الإفريقية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا القطاع الاستراتيجي.
وعلى هامش هذه المشاركة، قام الوفد بزيارة المقر الجديد لبنك الطاقة الإفريقي، حيث اطلع على مرافقه ومختلف الهياكل التنظيمية التي ستحتضن نشاطات البنك خلال المرحلة المقبلة.
وتؤكد هذه المشاركة التزام الجزائر بدعم المبادرات الإفريقية الرامية إلى تعزيز التكامل الطاقوي، وترقية الاستثمار، وتطوير حلول تمويل مبتكرة لخدمة التنمية المستدامة للقارة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد 07 ديسمبر 2025، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، السيد عصمان ديون، مرفوقا بوفد من البنك الدولي. وشكل اللقاء فرصة للتباحث حول آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، خاصة في الجوانب التقنية والتمويلية وتبادل الخبرات ودعم المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاعي المحروقات والمناجم.
وخلال هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر الوزارة بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وإطارات من الوزارة، استعرض الطرفان إمكانيات توسيع التعاون في المجالات ذات الأولوية، على غرار مشاريع تطوير صناعة النفط والغاز والبتروكيمياء، ودعم الجهود الوطنية في خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية ولاسيما مع سوناطراك، بالإضافة إلى مرافقة المشاريع الهيكلية الكبرى في القطاع المنجمي، ولاسيما تلك المتعلقة بالفوسفات وإنتاج الأسمدة، وتحويل الموارد المعدنية محليا ونقلها ولاسيما عبر خطوط السكك الحديدية.
وقدم السيد وزير الدولة عرضا شاملا حول توجهات السياسة الطاقوية للجزائر وبرامج تطوير القطاع، بما في ذلك تعزيز البنى التحتية للمحروقات، تطوير الهيدروجين، وترقية الاستغلال الأمثل للموارد المنجمية. كما سلط الضوء على البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر ودور القطاع في تأمين حاجيات السوق الوطنية من المنتجات البترولية وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية.
وأكد السيد الوزير، في هذا السياق، على مساهمة الجزائر في دعم الأمن الطاقوي على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل موثوقية صادراتها من المحروقات وبرامجها الهادفة لزيادة القدرات الإنتاجية وتطوير الصناعات البتروكيميائية وتعزيز تقنيات استرجاع الموارد وتقليل الانبعاثات واحتجاز الكربون.
وفي الجانب المتعلق بالقطاع المنجمي، استعرض الوزير مسار تطوير المشاريع الكبرى قيد الإنجاز، على غرار مشروع غار جبيلات للحديد، مشاريع استغلال وتحويل الفوسفات وانتاج الأسمدة الفوسفاتية، ومشروع استغلال الزنك والرصاص، مؤكدا أن هذه المبادرات ستسمح بتوفير مواد أولية للصناعات المحلية وتعزيز القيمة المضافة الوطنية، بالإضافة الى استغلال المعادن الاستراتيجية وخاصة تلك المتعلقة بصناعة الطاقات المتجددة وتخزينها.
من جهته، أشاد السيد عصمان ديون بالديناميكية الإيجابية التي يشهدها قطاعا المحروقات والمناجم في الجزائر، مؤكدا استعداد البنك الدولي لتعميق التعاون ودعم والمرافقة المالية والتكنولوجية للمشاريع ذات الأولوية، خاصة تلك المرتبطة بصناعة النفط والغاز والبتروكيمياء وتطوير النشاط المنجمي وتثمين الموارد الأولية ونقلها وخاصة عبر خطوط السكك الحديدية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق مناصب الشغل.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل عددا من نواب البرلمان بغرفتيه عن الدائرة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس
في إطار اللقاءات الدورية مع ممثلي البرلمان بغرفتيه، استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 08 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة، عددا من نواب البرلمان عن الدائرة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس. ويتعلق الأمر بكل من السيد حميدي منقور، عضو مجلس الأمة، والسادة عزي بن ثابت وميلود خليفة وكمال بن شيحة، نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وإطارات من الوزارة.
استمع السيد الوزير إلى مداخلات السادة النواب والمتعلقة بقطاعي المحروقات والمناجم، لاسيما ما يتصل بالمشاريع الاستثمارية على مستوى ولاية سيدي بلعباس، خصوصا مشاريع الاستغلال والتحويل في المجال المنجمي، على غرار الرخام وسبل تشجيع مشاركة المؤسسات الخاصة في هذا النشاط. كما تطرق اللقاء إلى ملف التزود بالمياه، لاسيما تلك المتعلقة بمشاريع تحلية مياه البحر.
كما تناولت المناقشات ملف تعزيز شبكة محطات الخدمات وتوزيع المنتجات النفطية على مستوى الولاية، مع دراسة إمكانية تدعيمها بمحطات متنقلة متعددة الخدمات تابعة لشركة نفطال، خاصة بالمناطق الجنوبية للولاية. وتم التطرق أيضا إلى جملة من الملفات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار الاجتماعي لمؤسسات القطاع، إلى جانب ملف تموين الفرق الرياضية بالولاية.
وبهذه المناسبة، قدم السيد وزير الدولة التوضيحات والشروحات اللازمة حول مختلف الانشغالات المطروحة، مؤكدا حرص القطاع ومؤسساته على الاستجابة للاحتياجات والتطلعات الـمشروعة، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق الثروة ومناصب الشغل، والارتقاء بالخدمة العمومية عبر كامل التراب الوطني.
كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم في زيارة عمل وتفقد إلى موقع منجم غارا جبيلات ولواحقه
قامت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بتفقد ومعاينة أشغال مشروع إنجاز وحدة معالجة وشحن خامات الحديد بموقع منجم غارا جبيلات، و كذا معاينة مدى تقدم ورشات مشروع الخط المنجمي الغربي بشار–تندوف–غار جبيلات عبر كامل المسار في المقاطع المتبقية، للوقوف ميدانيا على وتيرة الأشغال الجارية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروع، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، والمتعلقة بوضع خط السكة الحديدية المنجمية بشار–تندوف حيز الخدمة في كامل مقاطعه خلال شهر جانفي 2026.
وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد في زيارة عمل إلى الجزائر
بدعوة من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، تشرع وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد، السيدة ندولينودجي أليكس نايمباي (Ndolenodji Alix Naimbaye)، على رأس وفد يضم مسؤولين وإطارات من المؤسسة التشادية للمحروقات (SHT)، والمؤسسة التشادية للبترول (TPC)، والمؤسسة الوطنية التشادية للاستغلال المنجمي والتسويق (SONEMIC)، إضافة إلى سلطة ضبط القطاع البترولي (ARSAT) والمعهد العالي التشادي للبترول (INSPEM)، في زيارة عمل إلى الجزائر تمتد من يوم الثلاثاء 16 إلى يوم الخميس 18 ديسمبر 2025. وقد حلت الوزيرة التشادية والوفد المرافق لها بالجزائر مساء أمس، حيث كان في استقبالها، بالقاعة الشرفية الرئاسية لمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر.
وتندرج هذه الزيارة في إطار بحث فرص التعاون وتعزيز علاقات الشراكة بين البلدين في مجالي المحروقات والمناجم، كما تعكس الإرادة المشتركة لفتح آفاق جديدة لتطوير التعاون الثنائي الذي يشهد خلال السنوات الأخيرة ديناميكية متصاعدة، بفضل الزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي البلدين. ويأتي ذلك تأكيدا لعمق الروابط الأخوية وصلات التضامن التي تجمع الجزائر والتشاد، وترسيخا للإرادة السياسية المشتركة لتقوية التعاون وتوسيعه. كما تمثل هذه الزيارة امتدادا للزيارة التي قام بها الرئيس محمد إدريس ديبي، رئيس جمهورية التشاد، إلى الجزائر خلال شهر سبتمبر 2025، والتي جدد خلالها قائدا البلدين التأكيد على التوجه الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز التعاون لاسيما في قطاعي المحروقات والمناجم.
ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات الرسمية والزيارات الميدانية، من بينها لقاء مع السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، وجلسة عمل مع كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم. كما سيجري الوفد التشادي محادثات مع مسؤولين من مجمعي سوناطراك وسونارام، إضافة إلى زيارة عدد من المنشآت الطاقوية ومعاهد التكوين التابعة للقطاع، بهدف الاطلاع على التجربة الجزائرية وتعزيز فرص التعاون التقني والمؤسسي بين البلدين.
الجزائر تشارك في افتتاح الطبعة التاسعة لمعرض ومؤتمر نيجيريا الدولي للطاقة بأبوجا
في إطار مشاركته في فعاليات الطبعة التاسعة لمعرض ومؤتمر نيجيريا الدولي للطاقة (NIES 2026)، شارك الأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم، السيد ميلود مجلد، ممثلا لوزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم، في مراسم الافتتاح الرسمية لهذا الحدث الدولي الهام، المنعقد بمدينة أبوجا، عاصمة جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وقد جرت مراسم الافتتاح في أجواء رسمية رفيعة المستوى، بحضور نائب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، إلى جانب رئيس جمهورية غامبيا، وعدد من كبار المسؤولين والوزراء.
كما شهدت مراسم الافتتاح حضور وزير الموارد البترولية النيجيري المكلف بالنفط، السيد لوكوبيري (Lokpobiri)، ووزير الموارد البترولية المكلف بالغاز، السيد إكبو (Ekpo)، إضافة إلى وزير الطاقة لجمهورية كوت ديفوار، رئيس المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط (APPO)، إلى جانب الأمين العام للمنظمة، السيد فريد غزالي.
وعقب مراسم الافتتاح، شارك الأمين العام لمنظمة APPO، السيد فريد غزالي، في إحدى الجلسات النقاشية المبرمجة ضمن أشغال المؤتمر، حيث تم التطرق إلى جملة من القضايا المحورية المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة في إفريقيا، وآفاق تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.
وعلى هامش هذه الفعاليات، أجرى الأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم، السيد ميلود مجلد، لقاء ثنائيا مع وزير الطاقة لجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجالي النفط والغاز، إلى جانب تبادل الخبرات، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك.
وتندرج هذه المشاركة في إطار حرص الجزائر على تعزيز حضورها في المحافل الطاقوية الإفريقية والدولية، ودعم مسارات التعاون الإقليمي، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد، السيدة ندولينودجي أليكس نايمباي، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، مرفوقة بوفد هام يضم مسؤولين وإطارات من المؤسسة التشادية للمحروقات (SHT)، والمؤسسة التشادية للبترول (TPC)، والمؤسسة الوطنية التشادية للاستكشاف المنجمي والتسويق (SONEMIC)، إضافة إلى سلطة ضبط القطاع البترولي (ARSAT) والمعهد العالي التشادي للبترول (INSPEM).
وجرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وممثلي سفارة جمهورية تشاد لدى الجزائر، وإطارات من الوزارة، وكل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد رضا بلحاج، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية (ANAM)، السيد مراد حنيفي، ومدير اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA)، السيد كريم مختار، وممثلة السيد رئيس سلطة ضبط المحروقات، والسيد ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
وبهذه المناسبة، استعرض الطرفان واقع وآفاق العلاقات الثنائية الجزائرية–التشادية، التي تتميز بطابعها الأخوي والتاريخي، كما تم بحث سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم، في إطار مقاربة شراكة استراتيجية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدم السيد وزير الدولة الخطوط العريضة لبرنامج تطوير قطاعي المحروقات والمناجم في الجزائر، إلى جانب عرض الأطر التنظيمية والقانونية الجديدة التي تحكم الأنشطة المرتبطة بهذين القطاعين، مؤكدا حرص الجزائر على توطيد علاقات التعاون مع جمهورية تشاد وتعزيز التبادلات معها، خاصة في إطار التعاون جنوب–جنوب ومع الدول الإفريقية الشقيقة.
كما تناولت المحادثات آفاق التعاون على طول سلسلة القيمة للمحروقات، بما يشمل الاستكشاف، والإنتاج، والنقل والتكرير، والبتروكيماويات، وتسويق المنتجات النفطية وغاز البترول المميع، إضافة إلى إمكانيات تطوير الشراكات بين مجمع سوناطراك وفروعه والمؤسسات التشادية. وتم التأكيد كذلك على أهمية التكوين وبناء القدرات، لا سيما عبر المعهد الجزائري للبترول، والاستفادة من الخبرة الجزائرية الرائدة في مجال صناعة النفط والغاز، وكذا في تنظيم وضبط قطاع المحروقات.
وفي هذا الإطار، بحث الجانبان إمكانية مشاركة مجمع سوناطراك في تطوير قطاع المحروقات بتشاد، من خلال أنشطة البحث والاستكشاف والاستغلال، والبتروكيماويات، وتطوير البنى التحتية الطاقوية، إلى جانب فرص تصدير المنتجات النفطية الجزائرية نحو السوق التشادية.
أما فيما يخص القطاع المنجمي، فقد تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون في مجالات استغلال وتحويل الموارد المنجمية، والبحوث والدراسات الجيولوجية، وإعداد الخرائط الجيولوجية والمنجمية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالي التنظيم الإداري والإطار القانوني المنظم للنشاطات المنجمية. وأعرب الجانب التشادي عن اهتمامه الكبير بالاستفادة من التجربة الجزائرية في هذه المجالات.
ومن جهتها، ثمنت السيدة ندولينودجي أليكس نايمباي جودة العلاقات التي تجمع بلدها بالجزائر، معربة عن رغبة تشاد في الاستفادة من خبرة الجزائر وتجربتها في تطوير قطاعي المحروقات والمناجم، وكذا من الأطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذين المجالين، مؤكدة على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز التعاون الثنائي، مؤكدة ارتياحها لنتائج الزيارة وما تم التوصل إليه من تفاهمات من شأنها إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي بين البلدين.
تنصيب الجزائري فريد غزالي واستلام مهام الأمانة العامة لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO).
تم، اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025، تنصيب الجزائري السيد فريد غزالي رسميا واستلام مهام الأمانة العامة لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، خلال مراسم احتضنتها العاصمة برازافيل بجمهورية الكونغو، بحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية الكونغو برازافيل، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، بصفته ممثل الجزائر لدى المنظمة، وذلك تحت رئاسة السيد برونو جان ريتشارد إيتوا، وزير المحروقات بجمهورية الكونغو، الرئيس الدوري لمجلس المنظمة لسنة 2025.
وخلف السيد فريد غزالي في هذا المنصب الأمين العامّ المنتهية عهدته، السيد عمر فاروق إبراهيم، حيث جرت مراسم تسليم واستلام المهام بحضور رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة APPO، السيد كوامي بينفونو إيسي، الذي أكد أن هذا التنصيب يشكل مرحلة محورية في مسار استمرارية عمل المنظمة وتعزيز دورها في ترقية التعاون الطاقوي الإفريقي.
وقد تم، بالمناسبة، التوقيع على وثائق تسليم المهام بين الأمين العام المنتهية عهدته والأمين العام الجديد، بحضور رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، في إطار انتقال منظم ومسؤول للقيادة داخل منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط.
ويعد انتخاب السيد فريد غزالي تتويجا مستحقا لمسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 33 سنة في قطاع الطاقة والمحروقات، شغل خلالها عدة مناصب سامية داخل مجمع سوناطراك، من أبرزها ، مستشار الرئيس المدير العام منذ مارس 2020؛ نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والتخطيط المؤسسي خلال الفترة 2017–2020؛ مدير الدراسات والتخطيط في نشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب؛ ومسؤول تنفيذي في نشاط التسويق، مكلف بملف أنبوب الغاز العابر للصحراء.
كما يتمتع الأمين العام الجديد بخبرة دولية واسعة في مجالات النفط والغاز، والتحليل الاستراتيجي للأسواق، وإدارة المشاريع، والمفاوضات الدولية، إلى جانب مساهمته في عدة ملفات ضمن منظمات طاقوية دولية، من بينها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). ويحمل السيد فريد غزالي شهادة مهندس كيميائي من المعهد الجزائري للبترول (IAP)، تخصص الغاز الطبيعي المسال (GNL).
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، التي أُنشئت سنة 1987 بمبادرة من الجزائر وعدد من الدول الإفريقية المنتجة، تضم حاليًا 18 دولة عضوا، وتشكل إطارا مؤسساتيا يهدف إلى تنسيق السياسات البترولية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون والتكامل في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير ونقل التكنولوجيا، فضلا عن دعم البحث العلمي والتكوين وتنمية الكفاءات.
للإشارة، فقد تم انتخاب السيد فريد غزالي أمينا عاما جديدا لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO) ، خلال أشغال الدورة العادية الثامنة والأربعين (48) للمجلس الوزاري للمنظمة، المنعقدة بالعاصمة برازافيل بجمهورية الكونغو.
جلسة عمل مخصصة لتعزيز التعاون في القطاع المنجمي بين الجزائر وتشاد
في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد، السيدة ندولينودجي أليكس نايمباي، إلى الجزائر، مرفوقة بوفد يضم مسؤولين وإطارات من قطاعي المحروقات والمناجم التشاديين، عقدت الخميس 18 ديسمبر 2025، بمقر وزارة المحروقات والمناجم، جلسة عمل خصص للقطاع المنجمي، ترأسته من الجانب الجزائري كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، ومن الجانب التشادي وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا.
وجرى هذا الاجتماع بحضور وفدي البلدين، حيث ضم الجانب الجزائري إطارات من الوزارة، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد رضا بلحاج، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية (ANAM)، السيد مراد حنيفي، ومدير اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA)، السيد كريم مختار، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي (ORGM)، السيد يحي عزري. كما شارك من الجانب التشادي إطارات من وزارة البترول والمناجم والجيولوجيا، ومسؤولو المؤسسة الوطنية التشادية للاستغلال المنجمي والتسويق.
بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في القطاع المنجمي على طول سلاسل القيمة، لاسيما في مجالات استغلال وتحويل الموارد المنجمية، والبحوث والدراسات الجيولوجية، ورسم الخرائط الجيولوجية والمنجمية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب، مع تسليط الضوء على التكوين والتدريب، والتنظيم الإداري، والإطار القانوني المنظم للنشاطات المنجمية.
وبهذه المناسبة، قدمت السيدة كاتبة الدولة عرضا حول القطاع المنجمي في الجزائر، استعرضت فيه مختلف المؤسسات والهيئات والوكالات التابعة للقطاع ومهامها، إلى جانب تقديم نظرة حول الإطار القانوني الجديد للنشاطات المنجمية، والذي يندرج ضمن رؤية الحكومة الرامية إلى تحديث وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع المنجمي، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية.
كما أكدت السيدة كاتبة الدولة استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها وتجربتها مع الجانب التشادي، لاسيما في مجالات البحوث والدراسات الجيولوجية، ورسم الخرائط الجيولوجية، والرقمنة، والضبط والتنظيم القانوني للنشاطات المنجمية.
كما أُشير إلى زيارة وفد من الخبراء التشاديين في القطاع المنجمي إلى الجزائر في شهر ماي 2024، والتي شكلت محطة هامة لإطلاق شراكة تقنية ، حيث مكنت الجانب التشادي من الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجالات رسم الخرائط الجيولوجية، والاستشعار عن بعد، والجيوفيزياء، وعدة تخصصات أخرى في علوم الأرض، وأسهمت في إرساء أسس تعاون تقني قائم على تبادل الخبرات وتعزيز القدرات وتنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.
من جهته، عبر الوفد التشادي عن اهتمامه الكبير بتعزيز التعاون مع الجزائر، والاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم النشاط المنجمي، وآليات تسييره ومراقبته، الى جانب مجالات استغلال وتحويل الموارد المنجمية، والصناعة المنجمية، وحماية البيئة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشارك في جلسة نقاش على هامش ندوة "شمال إفريقيا – ربط القارات وصنع الفرص”.
على هامش انعقاد الندوة التي نظمها بنك الجزائر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت عنوان: "شمال إفريقيا – ربط القارات وصنع الفرص"، شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 05 فيفري 2026 بالجزائر العاصمة، في جلسة نقاش وزارية بعنوان: "توظيف قطاع الطاقة – أساس لتعميق التكامل الاقتصادي"، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين من دول أخرى وبحضور الرئيس المديرالعام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي واطارات من الوزارة.
وقد خصصت هذه الجلسة لبحث واقع وآفاق المبادلات التجارية في مجال الطاقة بين شمال إفريقيا، وأوروبا، وإفريقيا جنوب الصحراء، والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه قطاع الطاقة في تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، ودعم التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الطاقوي.
وخلال مداخلته، أبرز وزير الدولة أن الجزائر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وإمكانات معتبرة في مجال المحروقات والموارد المنجمية، إلى جانب مؤهلات هامة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، ما يؤهلها للاضطلاع بدور محوري في تلبية الحاجيات الطاقوية محليا وإقليميا، وتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي على الساحة الطاقوية الدولية، لا سيما في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح السيد وزير الدولة أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة ترتكز على رؤية واضحة تهدف إلى جعل الطاقة رافعة للتنمية الوطنية، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز الإشعاع الدولي للجزائر، وذلك من خلال تطوير الموارد الطبيعية لتلبية الطلب الداخلي وتمويل الانتقال الطاقوي، وتثمين المحروقات والمنتجات المنجمية، والحفاظ على مستوى تصدير يضمن تمويل الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز موقع الجزائر في الأسواق الطاقوية الإقليمية والعالمية.
وفي هذا السياق، أكد السيد عرقاب أن الجزائر تواصل الاضطلاع بدورها كممون موثوق ومستدام للطاقة، خاصة لفائدة شركائها الأوروبيين، مذكرا بأن الجزائر تصنف ضمن أكبر سبعة مصدرين للغاز في العالم، والأول إفريقيا، والثالث على مستوى السوق الأوروبية. كما أشار إلى أن الجزائر طورت قدرات معتبرة على طول سلسلة القيمة لصناعة المحروقات، بما يضمن تموينا آمنا ومنتظما لزبائنها، حتى في ظل السياقات الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة.
كما تطرق وزير الدولة إلى المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي يهدف إلى تعزيز الاندماج الطاقوي الإفريقي، ودعم التنمية الاقتصادية للدول المعنية، وتمكين الغاز الإفريقي من الوصول إلى الأسواق الأوروبية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة التي تتوفر عليها الجزائر. وأبرز في السياق ذاته أهمية مشاريع الربط الكهربائي شمال–جنوب، وكذا مشاريع الربط الطاقوي المستقبلية، على غرار مشروع SouthH2 Corridor ومشروع Medlink، الهادفة إلى دعم الانتقال الطاقوي وتعزيز الربط بين إفريقيا وأوروبا.
وفي معرض حديثه عن التحديات، شدد السيد وزير الدولة على أن الفوارق في مستويات الاندماج الطاقوي بين شمال إفريقيا، وأوروبا، وإفريقيا جنوب الصحراء، لا تزال قائمة، نتيجة محدودية البنى التحتية العابرة للحدود، وتباين الأطر التنظيمية، وصعوبات التمويل، ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير آليات تمويل مبتكرة، وتحقيق تقارب تدريجي في الأطر القانونية والتنظيمية.
وفي ختام مداخلته، أكد وزير الدولة أن التلاقي بين متطلبات الانتقال الطاقوي الأوروبي والاحتياجات الطاقوية المتزايدة لإفريقيا يفتح آفاقا واسعة لإعادة تشكيل تدفقات طاقوية إقليمية جديدة، قائمة على الشراكة المتوازنة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، مع الحفاظ على الدور الاستراتيجي للغاز الطبيعي كطاقة انتقالية موثوقة ومنخفضة الكربون.
وجدد السيد عرقاب استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها التقنية والمؤسساتية مع الدول الإفريقية، ودعم برامج التكوين، ونقل المعارف، وبناء القدرات، بما يعزز الاندماج الطاقوي القاري، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المشتركة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي على هامش ندوة
على هامش انعقاد الندوة التي نظمها بنك الجزائر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت عنوان: “شمال إفريقيا – ربط القارات وصنع الفرص”، تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 05 فيفري 2026 بالجزائر العاصمة، مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، السيد جيلبرتو بيكيتو فراتين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها هذا الأخير والوفد المرافق له إلى الجزائر للمشاركة في أشغال هذه الندوة.
وجرى هذا اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، السيد سمير بختي، إلى جانب إطارات من الوزارة.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا، التي وُصفت بالممتازة، لاسيما في مجال صناعة النفط والغاز، من خلال الشراكات القائمة بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الإيطالية، على غرار مجمع سوناطراك وشركة “إيني”، مع التأكيد على أهمية تعزيز هذه الشراكات وتوسيع مجالاتها.
كما ناقش الجانبان فرص الاستثمار والأعمال، وسبل تبادل التجارب والخبرات بين شركات البلدين، خاصة في مجالات المحروقات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والحد من البصمة الكربونية والانبعاثات في صناعة النفط والغاز، بما ينسجم مع الأهداف المشتركة في مجال التنمية المستدامة والتحول الطاقوي.
وتطرق الطرفان كذلك إلى “خطة ماتي”، التي أطلقتها إيطاليا لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، من خلال دعمها في تطوير مواردها الطبيعية، لاسيما في المجالات الطاقوية، وصناعة النفط والغاز، والبنى التحتية، وتنويع سلاسل الإمداد، بما يساهم في ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي هذا السياق، ثمن وزير الدولة الجهود الإيطالية الرامية إلى تعزيز شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الدول الإفريقية، خاصة في المجال الطاقوي الذي يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في القارة.
وسلط السيد وزير الدولة الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر كمورد موثوق للغاز الطبيعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولاسيما تجاه إيطاليا، مبرزا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الجزائر للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعلى رأسها غاز الميثان، وكذا البرامج البيئية التي يعتمدها مجمع سوناطراك، بما فيها مخطط التشجير وتقليص البصمة الكربونية.
كما ذكر السيد الوزير بالتحديات المرتبطة بإنجاح مسار التحول الطاقوي، خاصة من حيث حجم الاستثمارات والتحكم التكنولوجي، مؤكدًا على أهمية تعزيز مشاركة الشركات الأوروبية، لاسيما الإيطالية، في مشاريع تطوير الغاز الطبيعي والصناعة الغازية، واستغلال وتحويل الفوسفات، فضلا عن مشاريع الحد من الانبعاثات الكربونية.
وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي يحل بالجزائر للمشاركة في ندوة “شمال إفريقيا – ربط القارات وصنع الفرص”.
حل في هذه الأثناء، وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، السيد جيلبرتو بيتشيتو فراتين،بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها هذا الأخير والوفد المرافق له إلى الجزائر للمشاركة في أشغال الندوة التي يظمها بنك الجزائر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت عنوان: “شمال إفريقيا – ربط القارات وصنع الفرص”.
وكان في استقباله، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدين الدولي، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب.
الجزائر تواصل حضورها في معرض ومؤتمر نيجيريا الدولي للطاقة (NIES 2026).
في إطار مواصلة مشاركتها في فعاليات الطبعة التاسعة لمعرض ومؤتمر نيجيريا الدولي للطاقة (NIES 2026)، شارك الأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم، السيد ميلود مجلد، في اجتماع عمل خصص لمتابعة مسار تفعيل وإطلاق البنك الإفريقي للطاقة، وذلك بحضور ممثل الجزائر لدى المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط (APPO)، إلى جانب عدد من إطارات وزارة المحروقات والمناجم ومجمع سوناطراك.
وشهد هذا الاجتماع مشاركة الأمين العام لمنظمة APPO، السيد فريد غزالي، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank)، حيث تم التباحث حول مختلف الجوانب العملية والتنظيمية المرتبطة بتسريع إجراءات إطلاق البنك الإفريقي للطاقة وجعله هيئة تمويلية عملياتية في أقرب الآجال.
وتركزت المناقشات حول السبل الكفيلة بتمكين البنك الإفريقي للطاقة من الاضطلاع بدوره المحوري في تمويل المشاريع الهيكلية، الرامية إلى تسريع تطوير المشاريع الطاقوية في القارة الإفريقية، وتحسين الولوج إلى الطاقة، بما يسهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
وعلى هامش هذه الفعاليات، أجرى الأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم عدة لقاءات ثنائية، لا سيما مع وزير الموارد البترولية النيجيري المكلف بالغاز، السيد إكبيريكبي إكبو (Ekpo).
وخلال هذا اللقاء، أشاد الطرفان بمتانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الجزائر ونيجيريا، وبأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال صناعة النفط والغاز. كما تم التطرق إلى المشاريع ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، حيث جرى استعراض مستوى التقدم المحرز في هذا المشروع وأهميته البالغة في دعم التنمية الاقتصادية الإقليمية وتعزيز التكامل الطاقوي الإفريقي.
كما تناولت المحادثات آفاق التعاون في مجالات التكوين، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيات الحديثة، والبحث والتطوير في المجال الغازي، بما من شأنه تعزيز القدرات التقنية والبشرية لكلا البلدين.
الشراكة الاستراتيجية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة
الاجتماع السنوي رفيع المستوى
الجزائر العاصمة، 12 فيفري 2026
بيان صحفي مشترك
عقد الاجتماع السادس للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، يوم الخميس 12 فيفري 2026 بالجزائر العاصمة، تحت الرئاسة المشتركة لكل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، ومن الجانب الأوروبي المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة والسكن، السيد دان يورغنسن (Dan Jørgensen) .
ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، الموقعة بالجزائر سنة 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الطاقوية بين الطرفين، مع احترام توازن المصالح المشتركة.
وقد سبق هذا الاجتماع لقاء جمع الوزيرين والمفوض الأوروبي، خصص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، حيث جدد الطرفان التأكيد على الطابع الاستراتيجي للشراكة الطاقوية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في سياق دولي يتسم بتحديات معقدة يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وتسارع وتيرة الانتقال الطاقوي.
ومكن الاجتماع السادس من الوقوف على مستوى تقدم التعاون الثنائي، وإعادة التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيزه من خلال تبادلات جديدة في إطار فريق العمل القطاعي، وكذا مجموعتي الخبراء المعنيتين بالغاز الطبيعي والكهرباء، والطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية، المنشأتين سنة 2015، واللتين قدمتا بهذه المناسبة تقريرا حول أعمالهما.
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم المحقق في تنفيذ الشراكة، والذي أسهم في تعزيز الفهم المشترك حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الغاز الطبيعي، والهيدروجين المتجدد، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير الطاقات المتجددة، والربط الكهربائي، وتعزيز الفعالية الطاقوية.
كما أكد الطرفان الدور الذي تضطلع به الجزائر باعتبارها موردا موثوقا ومستداما للغاز الطبيعي، والدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كمورد موثوق للتكنولوجيات والحلول الطاقوية النظيفة، لا سيما في مجالات الشبكات والمعدات الكهربائية ودمج الأنظمة، بما يدعم الانتقال الطاقوي في الجزائر وفق معايير عالية من الجودة والموثوقية وخلق القيمة المضافة على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، ناقش الطرفان آفاق تطوير قطاع المحروقات في الجزائر، خاصة الغاز الطبيعي، باعتباره رهانا استراتيجيا مشتركا، مؤكدين أن الجزائر تظل موردا رئيسيا وموثوقا لأوروبا، ومعربين عن رغبتهما في تعزيز استثمارات الشركات الأوروبية في قطاع المحروقات بالجزائر.
كما أبرز الطرفان أن الجزائر تتوفر على عدة مزايا تنافسية، من بينها مواردها الطبيعية والبشرية الهامة، وبنيتها التحتية الطاقوية المتطورة، ما يؤهلها لخلق منظومة مواتية لتطوير التكنولوجيات منخفضة الكربون، لاسيما من خلال تطوير شعب الهيدروجين والطاقات المتجددة، بما يسمح لها بتعزيز مكانتها كفاعل محوري في الساحة الطاقوية العالمية، ومورد إقليمي للكهرباء ذات المصدر المتجدد والهيدروجين.
ومنذ آخر اجتماع وزاري عقد في أكتوبر 2023، تم تنظيم ثلاث دورات لمجموعات الخبراء، إضافة إلى تنظيم ندوة حول اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وأخرى حول تقليص انبعاثات الميثان. وبالموازاة مع ذلك، تم إدراج الأولويات المحددة في إطار هذا الحوار ضمن برنامج التعاون التقني TaqatHy+، الذي أطلق في أفريل 2025، والممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا.
وتعد الجزائر شريكا استراتيجيا وموثوقا للاتحاد الأوروبي في مجال التموين بالغاز الطبيعي، وقد تم التأكيد على هذه الأهمية في ظل السياق الدولي الراهن. وأعرب الطرفان عن طموحهما المشترك لتعزيز التعاون أكثر في مجال الغاز، بما يدعم صمود النظام الطاقوي الأوروبي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال تقليص الانبعاثات المتسربة من غاز الميثان، واتفقا على تعزيز التنسيق والتشاور من أجل ضمان تنفيذ منسق للتنظيم الأوروبي المتعلق بالميثان، بما يساهم في الحفاظ على ولوج الغاز الجزائري إلى سوق الاتحاد الأوروبي وتحسين شروطه. ومن شأن ذلك أن يحقق آثارا إيجابية في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي، وتوفير الميثان للسوق المحلية، وزيادة الصادرات. كما أشاد الاتحاد الأوروبي بالتزام الجزائر بتقليص انبعاثات الميثان، معتبرا ذلك عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية واستدامة صادراتها من الغاز على المدى الطويل.
كما قدم الطرفان عرضا حول التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجياتهما الخاصة بتطوير الهيدروجين المتجدد والأخضر. وتم في هذا الإطار التطرق إلى مشروع SoutH2 Corridor، الذي يهدف إلى تطوير ممر مخصص لنقل الهيدروجين يربط الجزائر بأوروبا، إضافة إلى مناقشة مساهمة الاتحاد الأوروبي في مشروع دعم الانتقال الطاقوي وتطوير الهيدروجين.
وتم كذلك التطرق إلى التحديات المرتبطة بنشر الهيدروجين ومشتقاته، لا سيما ما تعلق بوضع إطار تنظيمي واضح ومحفز، وتطوير أسواق هيدروجين قوية وتنافسية وشفافة، وضمان وضوح الرؤية بخصوص الطلب المستقبلي، إلى جانب تعبئة الاستثمارات اللازمة لتطوير مشاريع صناعية متكاملة، وتعزيز القدرات وخلق الثروة ومناصب شغل مستدامة على المستوى المحلي.
واعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة لتطوير البنى التحتية الطاقوية، لا سيما الربط الكهربائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، باعتباره آفاق تعاون ذات مصلحة استراتيجية مشتركة، واتفقا على تعزيز التعاون بشأن المتطلبات التنظيمية والاستثمارات اللازمة من أجل تجسيد مشاريع الربط الكهربائي.
ومن جهة أخرى، ستتواصل أنشطة الشراكة الطاقوية في إطار برنامج TaqatHy+، الممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا بقيمة 15 و13 مليون يورو على التوالي، والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، ودمجها في المنظومة الطاقوية، وتطوير الشبكات الكهربائية، وبناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وتحسين الفعالية الطاقوية في المباني والمؤسسات العمومية، إضافة إلى تقليص الانبعاثات المتسربة من الميثان.
وفي الختام، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للأجواء الإيجابية التي طبعت مختلف الاجتماعات والمشاورات، وعن رضاهما بالتقدم المحقق في إطار التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، والذي يعود بالفائدة على الطرفين، وجدد الطرفان التزامهما بمواصلة تعزيز وتوطيد الشراكة في إطار الحوار الطاقوي رفيع المستوى.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة يستقبلان وزير الطاقة والنفط الموريتاني
استقبل كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، الأحد 15 فيفري 2026، بمقر وزارة المحروقات والمناجم، وزير الطاقة والنفط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد خالد، الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر، مرفوقا بوفد رفيع المستوى يضم مسؤولي كبرى المؤسسات الموريتانية الناشطة في قطاع الطاقة، على غرار الشركة الموريتانية للمحروقات (SMH)، والشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC)، والشركة الموريتانية للتكرير (SOMIR)، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.
وجرى اللقاء بحضور سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجزائر ، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بالنيابة، السيد رشيد عبد الصمد، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، السيد جمال شردود، إلى جانب إطارات من الوزارتين.
وتندرج هذه الزيارة في سياق الديناميكية المتجددة التي تشهدها علاقات التعاون بين الجزائر وموريتانيا، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال اللقاء الموسع الذي جمع أعضاء الوفدين، استعرض الجانبان حصيلة التعاون الثنائي وآفاق تعزيزه، لاسيما في مجالات الطاقة، والمحروقات، والتكوين، وتبادل الخبرات في مجال تحلية مياه البحر بما يتماشى مع تطلعات البلدين نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة.
أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، استعداد الجزائر لتعزيز حضورها كشريك استراتيجي لموريتانيا في تطوير مواردها البترولية والغازية، من خلال دعم مشاريع الاستكشاف والإنتاج، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، لاسيما عبر مجمع سوناطراك وفروعها، الذي يجري مشاورات متقدمة مع نظيرته الموريتانية في مختلف مراحل سلسلة القيمة، من الاستكشاف إلى النقل والتحويل والخدمات البترولية.
كما شدد على أهمية تثمين الموارد المنجمية، خاصة الفوسفات، وتعزيز التعاون في مجال صناعة الأسمدة، إلى جانب تكثيف برامج التكوين ونقل المعرفة التقنية لفائدة الكفاءات الموريتانية، من خلال معاهد التكوين التابعة للقطاع، وعلى رأسها المعهد الجزائري للبترول (IAP) وأكاديمية سوناطراك للتسيير، بما يرسخ شراكة قائمة على بناء القدرات وخلق قيمة مضافة مستدامة.
من جهته، أبرز وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، أهمية توسيع التعاون في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتعزيز قدرات التبادل الكهربائي، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بما يواكب التحولات الطاقوية ويعزز الأمن الطاقوي في البلدين.
كما أشار إلى استعداد الجزائر، من خلال مجمع سونلغاز، لمرافقة الجانب الموريتاني في تطوير البنى التحتية الكهربائية، وتقديم الدعم الفني في مجالات الدراسات الهندسية، وإنجاز المشاريع، وصيانة الشبكات، إضافة إلى استعمال الطاقات النظيفة في دعم التنمية المحلية.
ومن جانبه، أكد وزير الطاقة والنفط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية أن هذه الزيارة تعكس متانة علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وموريتانيا، مشيدا بما تتوفر عليه الجزائر من خبرة رائدة في مجالات المحروقات والمناجم والطاقة. وأعرب عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة الجزائرية، لاسيما من خلال تطوير الشراكات التقنية والاستثمارية، وتعزيز برامج التكوين وبناء القدرات، بما يسهم في دعم جهود موريتانيا لتطوير مواردها الطبيعية وتحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران الجزائريان التأكيد على التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها الأخوية والاستراتيجية مع موريتانيا في مجالات الطاقة والمحروقات والمناجم، والعمل المشترك على تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة، وترجمتها إلى مشاريع ملموسة ذات أثر اقتصادي وتنموي، بما يسهم في دعم الاستقرار الطاقوي وتعزيز التكامل الإقليمي في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
التوقيع على محضر مباحثات بين الجزائر وبوركينافاسو في مجالات المحروقات والطاقة والمناجم والتكوين
في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى جمهورية بوركينافاسو يومي 12 و13 فيفري 2026، أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، ونظيرهما وزير الطاقة والمناجم والمحاجر البوركينابي، السيد يعقوب زابري غوبا، الجمعة 13 فيفري 2026، بواداغودو، على التوقيع على محضر مباحثات يعكس النتائج الإيجابية للمحادثات الثنائية التي جرت بين الجانبين.
ويكرس هذا المحضر الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستوى شراكة استراتيجية في مجالات المحروقات والطاقة والمناجم، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي وتكريس مبدأ الشراكة جنوب–جنوب.
ويتضمن محضر المباحثات جملة من محاور التعاون ذات الأولوية، لاسيما في مجال تموين بوركينافاسو بالمنتجات البترولية، وتطوير التعاون في غاز البترول المميع، وتعزيز قدرات التخزين والتوزيع، إلى جانب توسيع الشراكة في قطاع الكهرباء من خلال مرافقة الشركة الوطنية للكهرباء ببوركينافاسو في مشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة والتجهيزات.
كما يشمل المحضر دعم التعاون في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية، وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى إطلاق برامج تكوين لفائدة الإطارات والتقنيين البوركينابيين في مختلف تخصصات المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة.
واتفق الطرفان على إنشاء آليات متابعة مشتركة، من خلال تشكيل مجموعات عمل قطاعية، لضمان التجسيد الفعلي لما تم الاتفاق عليه. ويشكل التوقيع على هذا المحضر خطوة جديدة في مسار توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وبوركينافاسو، وترجمة عملية للإرادة السياسية المشتركة في بناء شراكة إفريقية فعالة قائمة على المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم ووزير الطاقة والطاقات المتجددة يزوران النصب التذكاري للرئيس الراحل توماس سانكارا بواغادوغو
في إطار زيارة العمل التي قاما بها إلى جمهورية بوركينافاسو يومي 12 و13 فيفري 2026، قام وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، والوفد المرافق لهما، الجمعة 13 فيفري 2026، بزيارة النصب التذكاري للرئيس الراحل توماس سانكارا بالعاصمة واغادوغو، حيث وضع السيد وزير الدولة إكليلا من الزهور ترحما على روحه وأرواح رفاقه الذين اغتيلوا معه سنة 1987.
ويعد هذا النصب، الذي تم تدشينه مؤخرا بحضور مسؤولين أفارقة، معلما رمزيا يخلد مسيرة أحد أبرز القادة الأفارقة الذين ارتبط اسمهم بالنضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية. وقد صمم المعلم ليجسد رمزية الوفاء لذاكرة الرئيس الراحل ورفاقه، ويشكل فضاء للتأمل واستحضار مبادئه في الاستقلال والتحرر والوحدة الإفريقية.
وبهذه المناسبة، استحضر السيد وزير الدولة عمق الروابط التاريخية والنضالية التي تجمع الشعبين الجزائري والبوركينابي، مشيرا إلى أن الجزائر التي فجرت ثورة أول نوفمبر 1954 ضد الاستعمار الفرنسي، بعد 132 سنة من الاحتلال، قدمت نموذجا ملهما في التضحية والصمود. وأكد أن كفاح الشعب الجزائري، الذي قادته مجموعة من القادة التاريخيين وأفضى إلى استرجاع الاستقلال في 5 جويلية 1962 بعد تضحيات جسام، شكل مصدر إلهام لحركات التحرر في إفريقيا والعالم.
وأضاف أن مسار الرئيس الراحل توماس سانكارا، بما حمله من مبادئ السيادة والعدالة الاجتماعية والتحرر من التبعية، يتقاطع مع القيم التي دافعت عنها الثورة الجزائرية، ويعكس التطلع المشترك لشعوب القارة الإفريقية إلى بناء دول قوية، مستقلة وفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.
وتندرج هذه الزيارة الرمزية في سياق تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين الجزائر وبوركينافاسو، وتجسيد الإرادة المشتركة في ترسيخ شراكة إفريقية قائمة على التعاون جنوب–جنوب، واحترام سيادة الدول، ودعم مسارات التنمية المستدامة خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.
اجتماع تنسيقي بين سوناطراك والمؤسسة البوركينابية للمحروقات بواغادوغو
في إطار زيارة العمل إلى بوركينا فاسو، عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، مرفوقا بالرئيس المدير العام لشركة نفطال، السيد جمال شردود،والمدير العام للمحروقات بوزارة المحروقات والمناجم، السيد مراد بلجهم، يوم الجمعة 13 فيفري 2026، بمقر المديرية العامة للشركة الوطنية البوركينابية للمحروقات «سونابهي» (SONABHY) بواغادوغو، اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولي وإطارات المؤسسة، برئاسة ممثل المدير العام لسونابهي.
وخصص هذا الاجتماع لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين سوناطراك وسونابهي، ودراسة آفاق الشراكة في قطاع المحروقات، لاسيما ما يتعلق باستفادة بوركينا فاسو من الخبرة الجزائرية في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع المنتجات البترولية، وخاصة غاز البترول المميع (GPL) والبروبان. كما تم التطرق إلى إمكانية مرافقة الجانب البوركينابي في إنشاء مركز لتعبئة قارورات غاز البوتان، وتزويده بالمعدات اللازمة، على غرار القارورات وملحقاتها، إلى جانب تطوير برامج التكوين في هذا المجال.
وتناولت المباحثات كذلك فرص تبادل الخبرات والمعارف التقنية، وتعزيز برامج التكوين وبناء القدرات البشرية، مع الاستفادة من التجربة التي راكمها مجمع سوناطراك وفروعه، لا سيما شركة نفطال.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك استعداد المجمع لمرافقة جهود سونابهي الرامية إلى تطوير قطاع المحروقات وتعزيز مردوديته، في إطار مقاربة تقوم على الشراكة المتوازنة والمنفعة المتبادلة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الديناميكية الجديدة التي تشهدها علاقات التعاون الجزائري–البوركينابي، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية البوركينابية للمحروقات «سونابهي» هي مؤسسة عمومية تضطلع بمهام استيراد وتخزين المحروقات السائلة والغازية، ونقلها وتكييفها وتسويقها، إضافة إلى إنجاز منشآت التخزين لضمان الأمن الطاقوي لبوركينا فاسو.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم ووزير الطاقة والطاقات المتجددة يتحادثان بواغادوغو مع وزير الطاقة والمناجم والمحاجر البوركينابي
في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية بوركينافاسو، أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، الجمعة 13 فيفري 2026 بالعاصمة واغادوغو، محادثات ثنائية موسعة مع وزير الطاقة والمناجم والمحاجر البوركينابي، السيد يعقوب زابري غوبا، مرفوقا بممثلي مختلف الهيئات الحكومية البوركينابية على غرار المحروقات والكهرباء والمناجم والصناعة.
وجرى اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، السيد جمال شردود، إلى جانب إطارات من القطاع وممثلي السلك الدبلوماسي الجزائري المعتمدين بواغادوغو.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الديناميكية المتجددة التي تشهدها علاقات التعاون الجزائري–البوركينابي، تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشكلت المحادثات فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي، حيث أكد الجانبان إرادتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة والتكامل الاقتصادي.
في مجال المحروقات، تم بحث آفاق تموين بوركينافاسو بالمنتجات البترولية المكررة، وتعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية البوركينابية للمحروقات (SONABHY)، لاسيما في مجالات التموين وتحسين سلاسل الإمداد، وتطوير قدرات التخزين والتوزيع وتعزيز أمن التموين. كما ناقش الطرفان استفادة بوركينافاسو من الخبرة الجزائرية في إنتاج ونقل وتوزيع المنتجات البترولية، خاصة غاز البترول المميع (GPL) والبروبان، ودراسة إمكانية مرافقة الجانب البوركينابي في إنشاء مركز لتعبئة قارورات غاز البوتان وتزويده بالمعدات اللازمة، بما في ذلك القارورات وملحقاتها، إلى جانب برامج التكوين المتخصصة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الدولة استعداد الجزائر، من خلال مجمع سوناطراك وفرعه نفطال، لمرافقة بوركينافاسو على طول سلسلة القيمة للمحروقات، وكذا في مجال المنتجات النفطية، نقلها وتوزيعها ، فضلا عن الجوانب التنظيمية والمؤسساتية ذات الصلة، مع تكثيف برامج نقل المعرفة والتكوين لفائدة الإطارات البوركينابية.
أما في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة، فقد استعرض الطرفان فرص تطوير التعاون بين مجمع سونلغاز والشركة الوطنية للكهرباء ببوركينافاسو (SONABEL)، خاصة في مجالات رفع القدرات الإنتاجية، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، ومرافقة المشاريع الهيكلية، والصيانة، وتوفير المعدات الكهربائية، إضافة إلى دعم برامج الكهربة الريفية وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة. وجدد السيد وزير الطاقة والطاقات المتجددة استعداد الجزائر لمرافقة الطرف البوركينابي عبر كامل سلسلة القيمة في قطاع الكهرباء، اعتمادًا على الخبرة التقنية والهندسية التي تمتلكها سونلغاز.
وفي القطاع المنجمي، تناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة والتكوين، بما يسهم في تثمين الموارد الطبيعية وتحقيق قيمة مضافة تدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
وفي المجال الصناعي، أكد وزير الدولة استعداد الجزائر لمرافقة بوركينافاسو في المجال الصناعي على غرار صناعة الإسمنت ، حيث تم بحث سبل تطوير صناعة الإسمنت في بوركينافاسو، مع الاستفادة من خبرة وقدرات الجزائر من خلال مجمع جيكا (GICA) في هذا المجال.
كما أولى الجانبان أهمية خاصة للتكوين وتعزيز القدرات البشرية، حيث أكد الوفد الجزائري استعداد المعاهد الوطنية الجزائرية لقطاعي المحروقات والطاقة والمناجم، لاستقبال إطارات وتقنيين بوركينابيين في برامج تكوين متخصصة في مجالات المحروقات والكهرباء والمناجم، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم القدرات المؤسساتية لبوركينافاسو.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان عزمهما على تفعيل آليات متابعة مشتركة لضمان تجسيد محاور التعاون المتفق عليها، بما يعكس الإرادة السياسية القوية للبلدين في بناء شراكة طاقوية ومنجمية وصناعية مستدامة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتعزز مسار التعاون الإفريقي.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يحل بالعاصمة البوركينابية واغادوغو في زيارة عمل
حل في هذه الاثناء وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 12 فيفري 2026، بالعاصمة البوركينابية واغادوغو، في زيارة عمل، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، السيد جمال شردود، إلى جانب عدد من الإطارات من قطاع المحروقات والمناجم والطاقة والطاقات المتجددة.
وكان في استقبال السيد وزير الدولة والوفد المرافق له، لدى وصولهم إلى مطار واغادوغو الدولي،كل من وزير الدولة، وزير الإدارة المحلية والتنقل، السيد إيميل زاربو، ووزير الطاقة والمناجم والمحاجر، السيد يعقوب زابري غوبا، وممثلو السلك الدبلوماسي الجزائري المعتمدون بواغادوغو.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وبوركينا فاسو، لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والمحروقات، بما يسهم في تطوير الشراكة الثنائية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.
وخلال هذه الزيارة، سيجري السادة الوزراء وأعضاء الوفد المرافق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من أعضاء الحكومة البوركينابية، على غرار وزير الطاقة والمناجم والمحاجر، السيد يعقوب زابري غوبا، إضافة إلى مسؤولي عدد من الشركات البوركينابية، لا سيما الناشطة في مجالات الطاقة والمناجم والصناعة، وذلك لبحث آفاق التعاون، وتعزيز فرص الشراكة، وتبادل الخبرات والتجارب.
تهنئة وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
أخواتي وإخوتي، عاملات وعمال قطاع المحروقات والمناجم،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
يطيب لي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، أن أتقدم إليكم جميعا، وإلى أسركم الكريمة، بأصدق عبارات التهاني وأطيب الأماني، راجيا من الله العلي القدير أن يُهله علينا وعليكم باليُمن والخير والبركات، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعله شهر رحمة ومغفرة.
وإننا إذ نحمد الله الذي بلغنا هذا الشهر الفضيل، شهر القرآن والخير والتقوى والإحسان، فإننا نستحضر ما يحمله من قيم سامية في التضامن والتآزر والإخلاص في العمل، وهي ذات القيم التي يتحلى بها عمال وإطارات قطاع المحروقات والمناجم، الذين يواصلون أداء مهامهم بكل تفان ومسؤولية لضمان استمرارية النشاط الحيوي لهذا القطاع الاستراتيجي، وخدمة الاقتصاد الوطني.
كما أغتنم هذه المناسبة المباركة لأعبر عن خالص شكري وتقديري لجهودكم المتواصلة، مثمنا روح الالتزام والانضباط التي تميزكم، ومؤكدا حرصنا الدائم على تعزيز ظروف العمل ودعم الكفاءات الوطنية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية وترقية الأداء في مختلف مجالات المحروقات والمناجم.
نسأل الله أن يحفظ وطننا العزيز الجزائر، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يجعل هذا الشهر الفضيل فاتحة خير على بلادنا وشعبنا.
مبارك عليكم الشهر، وصح رمضانكم، وكل عام وأنتم بخير.
وزير الدولـــة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل المستشارة الخاصة لرئيسة جمهورية ناميبيا
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد 22 فيفري 2026 بمقر الوزارة، المستشارة الخاصة لرئيسة جمهورية ناميبيا، رئيسة وحدة المنبع النفطي، السيدة كورنيليا شيلونغا Kornelia Shilunga ، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وسعادة سفير جمهورية ناميبيا لدى الجزائر ، إلى جانب إطارات من الجانبين.
وقد شكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والتشاور وتبادل الرؤى، لاسيما في مجالات المحروقات وصناعة النفط والغاز، خاصة عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، من الاستكشاف والإنتاج إلى التكرير والتحويل وتسييل الغاز ونقله. وأشاد الطرفان بجودة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدين إرادتهما المشتركة للارتقاء بها إلى مستوى شراكة قائمة على مشاريع ملموسة وبرامج عمل تنفيذية، بما يعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
كما ناقش الجانبان سبل توسيع مجالات التعاون لتشمل تبادل الخبرات في مجالات التنظيم والتسيير والتشريع والتكوين، وإعداد الدراسات المرتبطة بصناعة النفط والغاز.
وفي هذا السياق، أبرز السيد وزير الدولة الديناميكية الجديدة التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية الشقيقة، مؤكدا التزام الجزائر بسياسة طاقوية تقوم على تعزيز الشراكات جنوب–جنوب، وتوسيع حضور مجمع سوناطراك على الساحة القارية، انسجاما مع التزامات الجزائر التنموية والإقليمية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. كما أشار إلى الإسهامات الهامة التي تقدمها الجزائر في مجال تكوين الكفاءات الإفريقية من خلال معاهدها المتخصصة، لاسيما المعهد الجزائري للبترول (IAP).
وقد تركزت المحادثات أيضا حول الخبرة الجزائرية في مجالات البحث والاستكشاف (المنبع والمصب)، تطوير الحقول، التكرير، إنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى الجوانب التنظيمية والجبائية، حيث تم بحث سبل استكمال آليات المساعدة التقنية، ودراسة النماذج الاقتصادية المعتمدة، ومراجعة الأنظمة الجبائية بما يضمن تعظيم العائدات العمومية. كما تم الاتفاق على وضع آليات عملية لتجسيد محاور التعاون، وتنظيم زيارات ميدانية للمواقع الطاقوية.
من جهتها، أعربت المستشارة الخاصة لرئيسة جمهورية ناميبيا عن تقدير بلادها للإرادة الجزائرية الصادقة في مرافقة ناميبيا، مشيدة بالتجربة الجزائرية في إدارة قطاع المحروقات وواصفة إياها بـ"النموذجية". كما أكدت رغبة بلادها في الاستفادة من هذه الخبرة لتطوير صناعتها النفطية والغازية، وتوسيع استخدام الطاقة ومنتجاتها دعما للاقتصاد الوطني، مبرزة اهتمام ناميبيا بتعزيز الشراكات مع الشركات الجزائرية، وعلى رأسها سوناطراك، لتطوير كامل سلسلة القيمة في مجال المحروقات.
تهنئة السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم بمناسبة الذكرى المزدوجة لــ 24 فيفري
التوقيع على محضر محادثات بين الجزائر وجمهورية تشاد في مجالي المحروقات والمناجم
في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية تشاد في مجالي المحروقات والمناجم، ووضع آليات عملية تضمن المتابعة الفعالة لما تم الاتفاق عليه، وقع وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد، السيدة ندولينودجي أليكس نايمباي، الخميس18 ديسمبر 2025، بمقر وزارة المحروقات والمناجم، على محضر محادثات توج به برنامج زيارة العمل التي قامت بها الوزيرة التشادية إلى الجزائر، وهذا بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم ، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وإطارات من الوزارة، وكل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد رضا بلحاج، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية (ANAM)، السيد مراد حنيفي، ومدير اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA)، السيد كريم مختار، وممثلة السيد رئيس سلطة ضبط المحروقات.
وتندرج هذه الزيارة، التي جرت بدعوة من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، في سياق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها علاقات التعاون بين البلدين، وتهدف إلى توسيع آفاق الشراكة في مجالات البترول، المناجم والجيولوجيا، إلى جانب بحث إمكانيات توسيع التعاون ليشمل أنشطة ذات اهتمام مشترك، لاسيما التكرير، البتروكيمياء، والأنشطة المرتبطة بها، بما يساهم في بناء شراكة مستدامة ومربحة للطرفين.
وقد تضمن محضر المحادثات جملة من محاور التعاون الأساسية، تمحورت حول تعزيز الإطار التنظيمي والقانوني لقطاع المحروقات، من خلال تبادل الخبرات ومرافقة الجانب الجزائري لنظيره التشادي، لاسيما عبر تطوير التعاون بين وكالتي ALNAFT وARH من الجانب الجزائري وARSAT من الجانب التشادي، مع دراسة إبرام اتفاقيات تعاون متخصصة.
كما اتفق الطرفان على تطوير التعاون في مجال المحروقات، خاصة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، رفع الإنتاج النفطي، التكرير، البتروكيمياء، تثمين الغاز وتقليص حرقه، إلى جانب نقل المعارف والمساعدة التقنية، مع بحث إمكانية مشاركة مجمع سوناطراك في مشاريع محروقات ذات أولوية بجمهورية تشاد.
وفي مجال غاز البترول المميع (GPL)، بحث الجانبان سبل تطوير سلسلة القيمة الكاملة، من الإنتاج إلى التوزيع، وتعزيز الإطار التنظيمي ومعايير السلامة، مع تأكيد استعداد الجزائر لتقديم الدعم في مجالات التكوين، تبادل الخبرات والمرافقة التقنية، ودراسة تطوير مشاريع مشتركة.
أما في قطاع المناجم، فقد أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون بالنظر إلى الإمكانات الجيولوجية التي يزخر بها البلدان، من خلال تبادل الخبرات في الاستكشاف والاستغلال المستدام للموارد المنجمية، لا سيما المعادن النادرة والمعادن الصناعية والأحجار الكريمة، إلى جانب تطوير برامج مشتركة للبحث والتكوين وتبادل الخبراء.
كما ناقش الطرفان تطوير المحتوى المحلي عبر تعزيز التحويل المحلي للمحروقات، تثمين الموارد، والاستفادة من التجربة الجزائرية في إدماج المحتوى المحلي وتكوين اليد العاملة الوطنية، بما يساهم في خلق قيمة مضافة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي مجال التكوين ونقل الكفاءات، اتفق الجانبان على ترقية برامج التكوين وتبادل الخبراء، بالاعتماد على المؤسسات الوطنية، خاصة سوناطراك، مع تشجيع البحث التطبيقي والتعاون العلمي بين الجامعات ومراكز البحث في البلدين.
ولضمان التنفيذ والمتابعة الفعالة، تقرر إنشاء فريقي عمل مشتركين، أحدهما في مجال المحروقات والآخر في مجال المناجم، يتكفلان بتحديد فرص التعاون والشراكة ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
كما تم الاتفاق على تعزيز الإطار القانوني للتعاون من خلال إعداد وإبرام مجموعة من الاتفاقيات، تشمل مذكرة تفاهم في مجال المناجم والجيولوجيا، اتفاق تعاون في مجال المحروقات، اتفاق بين هيئات ضبط القطاع في البلدين، اتفاق شراكة بين سوناطراك وشركة المحروقات التشادية (SHT)، إضافة إلى اتفاق في مجال التكوين لتعزيز قدرات الإطارات التشادية عبر برامج متخصصة تشرف عليها معاهد التكوين الجزائرية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشارك في افتتاح أشغال اللقاء الوطني الدراسي حول جودة الحياة
برعاية من الوزير الأول، السيد سيفي غريب، وبدعوة من وزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة كوثر كريكو، شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة عدد من السادة الوزراء أعضاء الحكومة، الأحد 21 ديسمبر 2025، بقصر الثقافة مفدي زكريا، في افتتاح أشغال اللقاء الوطني الدراسي حول جودة الحياة، تحت شعار “مكتسبات وطنية برهانات تنموية”، وذلك بحضور عدد من مسؤولي القطاعات والهيئات العمومية، على غرار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، وإطارات من القطاع، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، ثمن السيد وزير الدولة تنظيم هذا اللقاء العلمي الهام، الذي يشكل فضاء لتبادل الرؤى والأفكار حول مفهوم جودة الحياة، باعتباره مفهومًا شاملا ومتكاملا يرتبط بتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، وضمان بيئة معيشية ملائمة ومستدامة.
وأوضح السيد عرقاب أن قطاع المحروقات والمناجم يساهم بفعالية في ترقية جودة الحياة من خلال ضمان الأمن الطاقوي والمائي على المدى الطويل، وتثمين الموارد الوطنية من المحروقات والمنتجات المنجمية، إلى جانب تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية ودعم النمو والتنمية الوطنية.
وفي السياق ذاته، أبرز وزير الدولة الجهود المبذولة في المجال البيئي، لا سيما من خلال تقليص البصمة الكربونية، وتطوير مشاريع هيكلية صديقة للبيئة، على غرار مشروع التشجير الذي أطلقته شركة سوناطراك، وكذا الإجراءات الرامية إلى خفض حجم الغاز المحترق، والحد من انبعاثات الميثان، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
كما تطرق السيد وزير الدولة إلى مساهمة القطاع في ترسيخ نموذج الاقتصاد الدائري، عبر تثمين النفايات، وتدوير المعادن، ورسكلة الزيوت المستعملة لإنتاج الوقود الحيوي، فضلا عن اعتماد حلول مبتكرة في مجال الوقود أسهمت في تحسين نوعيته والحد من الانبعاثات.
وفيما يخص الأمن المائي، أكد السيد عرقاب أن تحلية مياه البحر تعد محورا أساسيا في استراتيجية القطاع، مبرزا الجهود المبذولة لاستغلال محطات التحلية القائمة ودخول محطات جديدة حيز الخدمة، بما مكن من رفع نسبة تغطية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب وتعزيز الأمن المائي الوطني.
كما استعرض وزير الدولة جهود القطاع في مجال التحول الرقمي، من خلال تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، وتطوير المنصات الرقمية الموجهة لخدمة المواطن والمتعامل الاقتصادي، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وفي ختام كلمته، أعرب السيد وزير الدولة عن أمله في أن تسهم أشغال هذا اللقاء الوطني الدراسي في تعميق الفهم الجماعي لمفهوم جودة الحياة، واقتراح أفكار عملية من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، في إطار تنموي متوازن يخدم حاضر البلاد ومستقبلها.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل الرئيس التنفيذي لمجمعِ «أنتون» الصيني
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 22 ديسمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي لمجمعِ «أنتون ANTON» الصيني، السيد بيتر بي Peter Pi، والوفد المرافق له.
وجرى هذا اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، إلى جانب إطارات من الوزارة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول آفاق الاستثمار والتعاون والشراكة في مجال المحروقات، لاسيما في أنشطة الاستكشاف والاستغلال، ونقل المحروقات، وتطوير الحقول النفطية والغازية باستخدام التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن مشاريع البنى التحتية الطاقوية وصيانتها، بما يسهم في تحسين المردودية وتعزيز النجاعة التقنية والاقتصادية.
وعقب استماعه إلى عرضٍ مفصل قدمه مسؤولو مجمع «أنتون» حول نشاطاته وخبرته الدولية في مجال صناعة النفط والغاز، استعرض وزير الدولة الخطوط العريضة لبرنامج تطوير قطاع المحروقات في الجزائر، مبرزا الفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا المزايا والتحفيزات التي يوفرها الإطار القانوني المنظم لنشاطات المحروقات، ولاسيما ما يتعلق بجاذبية الاستثمار والشراكات القائمة على نقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة.
وفي هذا السياق، رحب السيد وزير الدولة بتعميق المشاورات التقنية والمؤسساتية بين مجمع سوناطراك ووكالة تثمين موارد المحروقات من جهة، ومجمع «أنتون» من جهة أخرى، قصد تحديد مجالات التعاون الممكنة ودراسة فرص استثمارية ملموسة ذات منفعة متبادلة.
من جانبه، أعرب السيد بيتر بي عن اهتمام مجمع «أنتون» بتعزيز حضوره في الجزائر من خلال مشاريع عملية ومستدامة، تقوم على توظيف أحدث التكنولوجيات المعتمدة عالميا، والمساهمة في تطوير قطاع المحروقات الوطني، في إطار شراكات طويلة المدى قائمة على تبادل الخبرات وتحقيق المنفعة المشتركة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يشارك في أعمال الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول الثمانية في إطار أوبك+.
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد 1 مارس 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول الثمانية الموقعة على إعلان التعاون (أوبك+) التي تنفذ تعديلات طوعية في الإنتاج، وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، عُمان وروسيا.
يندرج هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لسونطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، واطارات من القطاع، في إطار المتابعة الدورية لتطورات السوق النفطية العالمية، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين الدول الثمانية المعنية بما يضمن استقرار السوق وتوازنها.
وخلال هذا الاجتماع، أجرى السادة الوزراء مشاورات معمقة وبناءة حول الآفاق قصيرة المدى للسوق النفطية العالمية، في ظل بيئة اقتصادية لا تزال تتسم بقدر من عدم اليقين، غير أنها تظهر مؤشرات مشجعة على تحسن تدريجي. وأشار الوزراء إلى أن الاعتدال المسجل حاليا في الطلب، والمرتبط أساسا بعوامل موسمية، يتوقع أن يتراجع تدريجيا، مما يمهد لانتعاش تدريجي في مستويات الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، قرر الوزراء الشروع، خلال شهر أفريل، في زيادة جماعية للإنتاج قدرها 206 ألف برميل يوميا. وبالنسبة للجزائر، تترجم هذه الخطوة بزيادة قدرها 6 آلاف برميل يوميا خلال الشهر ذاته.
كما جدد المشاركون، في ختام أشغالهم، التزامهم بمواصلة المشاورات المنتظمة والعمل بطريقة مسؤولة ومنسقة واستباقية، بما يكفل الحفاظ على استقرار السوق النفطية العالمية وتوازنها.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث مع وزير المناجم والبترول والطاقة بجمهورية كوت ديفوار
تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 04 مارس 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير المناجم والبترول والطاقة بجمهورية كوت ديفوار، السيد مامادو سانكافوا كوليبالي، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر وإطارات من الوزارة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استكمال التبادلات السابقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتطويرها، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، خاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران واقع وآفاق التعاون عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع المحروقات، من البحث والاستكشاف إلى التكرير والبتروكيماويات ونقل وتسويق المنتجات البترولية، إلى جانب التكوين وبناء القدرات. وأكد الجانبان إرادتهما الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة، مع تنويه الوزير الإيفواري بخبرة الجزائر، لاسيما عبر مجمع سوناطراك، ودعوة إلى تعزيز التعاون مع «بيتروسي» من خلال فرق تقنية مشتركة وتبادل الزيارات لتجسيد مشاريع ملموسة.
وأكد السيد عرقاب استعداد الجزائر لمرافقة جمهورية كوت ديفوار من خلال نقل خبرتها التقنية والمؤسساتية، وتكثيف برامج التكوين وبناء القدرات، لاسيما عبر معاهد التكوين المتخصصة، بما يسهم في تطوير صناعة محروقات متكاملة ومستدامة.
وفيما يتعلق بقطاع المناجم، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والاستغلال والإنتاج، وكذا تحويل الموارد المنجمية، مع التركيز على تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة، بما يسمح بتثمين الموارد الطبيعية وتحقيق قيمة مضافة تدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
كما تناولت المحادثات آفاق تموين كوت ديفوار بالمنتجات البترولية المكررة، وتعزيز العلاقات التجارية بين مؤسسات البلدين في هذا المجال.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات والتنسيق، والعمل على تحيين واستكمال الإطار القانوني للتعاون الثنائي في مجالات المحروقات والمناجم، بما يواكب التطورات المؤسساتية لدى الجانبين، ويمهد للتوقيع على اتفاقيات عملية في الآجال القريبة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يكرم العاملات بالقطاع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، صبيحة اليوم 08 مارس 2026، بمقر الوزارة، على حفل استقبال على شرف النساء العاملات بالوزارة، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة. بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.
وبهذه المناسبة، تقدم السيد وزير الدولة بتهانيه الخالصة لجميع النساء الحاضرات، مثمنا الدور البارز الذي تضطلع به المرأة العاملة في قطاع المحروقات والمناجم، قبل أن يقوم بتقديم باقات من الزهور لهن، متمنيا لهن دوام الصحة والسعادة والتوفيق والنجاح في حياتهن الأسرية والمهنية، وموجها بالمناسبة أصدق التهاني إلى جميع نساء القطاع وإلى المرأة الجزائرية قاطبة.
وفيما يلي نص تهنئة السيد وزير الدولة بهذه المناسبة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
سيداتي الفضليات، أخواتي عاملات قطاع المحروقات والمناجم،
يسرني في هذا اليوم المميز، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، المصادف للثامن من مارس من كل سنة، أن أتقدم بأسمى عبارات التهاني وأصدق مشاعر التقدير إلى كافة العاملات بقطاع المحروقات والمناجم، وإلى المرأة الجزائرية قاطبة في مختلف مواقعها ومسؤولياتها، عرفانًا بما تقدمه من جهود مخلصة وإسهامات نوعية في شتى مجالات الحياة.
إن هذه المناسبة تشكل محطة متجددة للإشادة بالدور الريادي الذي تضطلع به المرأة الجزائرية في مسيرة بناء الوطن وتعزيز مقومات تنميته، حيث أثبتت، بفضل كفاءتها العالية وإرادتها الراسخة وروحها الوطنية الصادقة، قدرتها على تحمل أسمى المسؤوليات والمساهمة الفاعلة في دعم مسار التنمية الشاملة.
كما أغتنم هذه السانحة لأثمن عاليا ما تبذله المرأة العاملة في قطاع المحروقات والمناجم من جهود معتبرة وعطاء متواصل، أسهم بشكل ملموس في دعم مسار تطوير القطاع وتعزيز مكانته في خدمة الاقتصاد الوطني.
وإذ نجدد بهذه المناسبة اعتزازنا العميق بمكانة المرأة الجزائرية وما حققته من مكتسبات، فإننا نؤكد حرصنا الدائم على دعم حضورها وتمكينها وتعزيز دورها، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترقية مكانتها وتثمين كفاءاتها.
فكل عام والمرأة الجزائرية ملهمة، طموحة، قوية ومبدعة،
وكل عام وأنت مبادرة وقادرة على مواجهة التحديات،
وكل عام وأنت ركيزة أساسية في بناء الجزائر.
فلكن جميع عبارات التقدير والاحترام والاعتراف، ولكل نساء الجزائر.
كل عام وأنتن بألف خير.
عصر جديد من الفرص يلوح في الأفق
تستعد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) لإطلاق جولة العطاءات الجزائرية لسنة 2026، فاتحة آفاقا جديدة للاستكشاف والتطوير عبر بعض من أكثر الفرص الواعدة في العالم في قطاع المحروقات، إضافة إلى أصول من الطراز العالمي.
وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل قريبا، في وقت تمضي فيه الجزائر قدما نحو استغلال إمكانات جديدة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وصياغة مستقبل تطوير قطاع المحروقات في الجزائر.
التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وجمهورية النيجر في مجال المحروقات
على هامش انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–النيجرية للتعاون، المنعقدة بالعاصمة النيجرية نيامي يومي 23 و24 مارس 2026، برئاسة مشتركة بين الوزير الأول، السيد سيفي غريب، ونظيره الوزير الأول لجمهورية النيجر، السيد علي لمين زين، وبمشاركة وفد وزاري هام يضم عددا من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وجمهورية النيجر في مجال المحروقات.
وقد وقع على هذه المذكرة، الثلاثاء 24 مارس 2026، كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزير البترول لجمهورية النيجر، السيد حماد تيني، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين في قطاع المحروقات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى ترقية التعاون الثنائي في مجال المحروقات على أساس المنفعة المتبادلة واحترام التشريعات المعمول بها في كلا البلدين، من خلال تطوير مشاريع مشتركة على امتداد سلسلة القيمة، لاسيما في مجالات الاستكشاف والإنتاج، والدراسات الجيولوجية، وتبادل المعلومات التقنية والعلمية، وكذا تعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية.
كما تشمل مجالات التعاون مواصلة نشاطات البحث والاستكشاف بحقل كفرا شمال النيجر، وتحديث وتحسين أداء مصفاة سوراز، إلى جانب تطوير المركب البتروكيميائي بدوسو، فضلا عن التنسيق في تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، وتبادل الخبرات في الجوانب التقنية والبيئية المرتبطة به.
وتنص المذكرة كذلك على تعزيز التعاون في مجالات التكوين ونقل التكنولوجيا، وتنظيم برامج تدريبية وتبادل الخبراء، إضافة إلى تطوير الشراكات بين المؤسسات الوطنية، على غرار سوناطراك وسونيديب ونفطال، بما يشمل أنشطة النقل والتخزين والتوزيع وتأمين سلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق، أجرى السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، الاثنين 23 مارس 2026، محادثات ثنائية مع كل من وزير البترول لجمهورية النيجر السيد حماد تيني ، ووزير المناجم، السيد أبارشي عثمان، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات المحروقات والمناجم.
التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر وجمهورية كوت ديفوار في مجالي المحروقات والمناجم
في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد جمهورية كوت ديفوار إلى الجزائر، بقيادة وزير المناجم والبترول والطاقة، والرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، السيد مامادو سانكافوا كوليبالي، تم السبت 28 مارس 2026، بمقر وزارة المحروقات والمناجم، التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر وجمهورية كوت ديفوار في مجالي المحروقات والمناجم.
وقد وقع هذا الاتفاق من الجانب الجزائري وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، ومن الجانب الإيفواري السيد مامادو سانكافوا كوليبالي، وذلك بحضور سعادة سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الجزائر، وكاتبة الدولة، لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، والمدير العام لمجمع سونارام، السيد رضا بلحاج، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد امين رميني، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، ومدير اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA) ، السيد كريم مختار ، الى جانب إطارات من الجانبين.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وترقية الشراكة الثنائية في القطاعات الاستراتيجية، لاسيما المحروقات والمناجم، على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة في البلدين.
ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي ملائم لتطوير التعاون الثنائي، من خلال تشجيع تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات والهيئات المختصة، إلى جانب دعم مشاريع الاستثمار المشتركة عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذا في مجالات البحث والاستكشاف والاستغلال والتحويل المنجمي.
كما يشمل الاتفاق مجالات واسعة للتعاون، من بينها تطوير مشاريع الغاز الطبيعي، خاصة الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز البنى التحتية لنقل وتخزين المحروقات، وتبادل الخبرات في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وتسويق المنتجات البترولية، إلى جانب التعاون في مجالات الرقمنة، والسلامة الصناعية، وحماية البيئة، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفيما يخص قطاع المناجم، ينص الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف الجيولوجي، وتطوير المشاريع المنجمية، وتثمين الموارد الطبيعية، بما يحقق قيمة مضافة ويدعم تنويع الاقتصاد.
كما يولي الاتفاق أهمية خاصة لمجالات التكوين وبناء القدرات ونقل المعرفة، من خلال تبادل الخبراء وتنظيم برامج تكوينية مشتركة، لاسيما عبر مؤسسات التكوين المتخصصة في البلدين.
ولضمان تنفيذ هذا الاتفاق، تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل مشترك يتولى متابعة وتنسيق أنشطة التعاون، واقتراح المشاريع ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تجسيد الأهداف المسطرة على أرض الواقع.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل وزير المناجم والبترول والطاقة بجمهورية كوت ديفوار
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، السبت 28 مارس 2026، بمقر دائرته الوزارية، وزير المناجم والبترول والطاقة بجمهورية كوت ديفوار، والرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، السيد مامادو سانكافوا كوليبالي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 مارس 2026، بدعوة من السيد وزير الدولة. وذلك بحضور سعادة سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الجزائر، وكاتبة الدولة، لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، والمدير العام لمجمع سونارام، السيد رضا بلحاج، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورسي سلطة ضبط المحروقات، السيد امين رميني، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، ومدير اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA) ، السيد كريم مختار ، الى جانب إطارات من الجانبين.
وتندرج هذه الزيارة أيضا في إطار مشاركة الوزير الإيفواري في فعاليات الندوة الثامنة للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، المزمع عقدها يومي 30 و31 مارس 2026 بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران.
ويأتي هذا اللقاء في سياق بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتطويرها، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم، ضمن الجهود الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، خاصة في مجالات صناعة النفط والغاز واستغلال وتحويل الموارد المنجمية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران واقع وآفاق التعاون عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، من البحث والاستكشاف إلى التكرير والبتروكيماويات، مرورا بنقل وتسويق المنتجات البترولية، إلى جانب التكوين وبناء القدرات. وأكد الجانبان إرادتهما الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة.
وفي هذا الإطار، نوه الوزير الإيفواري بالخبرة التي تتمتع بها الجزائر، لاسيما من خلال مجمع سوناطراك، معربا عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الشركة الوطنية الإيفوارية «بيتروسي»، ودراسة إمكانيات تموين كوت ديفوار بالمنتجات البترولية المكررة، إلى جانب تطوير المبادلات التجارية بين مؤسسات البلدين في هذا المجال.
من جانبه، جدد السيد وزير الدولة تأكيده على استعداد الجزائر لمرافقة جمهورية كوت ديفوار من خلال نقل خبرتها التقنية والمؤسساتية، وتكثيف برامج التكوين وبناء القدرات، لاسيما عبر معاهد التكوين المتخصصة التابعة لسوناطراك، وعلى رأسها المعهد الجزائري للبترول.
وفيما يتعلق بقطاع المناجم، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والاستغلال والإنتاج، وكذا تحويل الموارد المنجمية، مع التركيز على تبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يساهم في تثمين الموارد الطبيعية وتحقيق قيمة مضافة تدعم التنمية الاقتصادية في البلدي
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الهندية المكلفة بالتعاون مع بلدان الجنوب
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 31 مارس 2026، بمقر دائرته الوزارية، وكيلة وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الهند المكلفة بالتعاون مع بلدان الجنوب، السيدة نينا مالهوترا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر في إطار انعقاد أشغال الدورة السابعة للمشاورات السياسية الجزائرية-الهندية، وذلك بحضور سعادة سفيرة جمهورية الهند لدى الجزائر،وسعادة سفير الجزائر لدى جمهورية الهند، وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.
أشاد الجانبان، بهذه المناسبة، بالروابط التاريخية وأواصر الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر والهند، وبالحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، لاسيما في أعقاب زيارة الدولة التي قامت بها رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو، إلى الجزائر في أكتوبر 2024، وما جمعها من محادثات قيمة مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وتمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والهند في مجالات المحروقات والمناجم وتحلية مياه البحر، حيث جدد الطرفان التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع البلدين وآفاق تطويرها.
وخلال اللقاء، عرض السيد وزير الدولة فرص الاستثمار المتاحة في قطاع المحروقات، داعيا الشركات الهندية إلى المشاركة في تطوير مشاريع النفط والغاز عبر مختلف مراحلها، من المنبع إلى المصب، مع التركيز على مجالات الاستكشاف، الإنتاج، تطوير البنى التحتية، والهندسة. كما أبدى الجانب الهندي اهتماما بتعزيز التعاون التجاري مع سوناطراك، لا سيما في مجال تسويق غاز البترول المميع (GPL). والمنتجات البترولية.
كما تناولت المحادثات آفاق الشراكة في الصناعات البتروكيميائية، و إنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات، إلى جانب فرص التعاون في قطاع المناجم، بما يشمل البحث والاستكشاف واستغلال الموارد المنجمية وكذا الدراسات الجيولوجية ورسم الخرائط والتكوين، حيث أعرب السيد وزير الدولة عن تطلع الجزائر إلى مساهمة الشركات الهندية في تطوير المشاريع المنجمية الجديدة.
من جهته، أكد الجانب الهندي اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون مع الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالمحروقات والمناجم وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم الشراكة الثنائية ويعزز الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى البلدين.
كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم تستقبل الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر
استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، الاثنين 06 أفريل 2026، بمقر الوزارة، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر، السيدة جميلة حاجباي أوغلو جيرين، وذلك بحضور إطارات من الجانبين.
ويأتي هذا اللقاء استكمالا لسلسلة التبادلات والمشاورات السابقة، حيث شكل فرصة لبحث آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الدولي، لاسيما في الجوانب التقنية، وتبادل الخبرات، ودعم ومرافقة المشاريع المرتبطة بتطوير قطاع المناجم.
وتركزت المحادثات بشكل خاص على سبل تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والمساعدة الفنية في المشاريع الجارية والمستقبلية، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير القطاع المنجمي في الجزائر، خاصة في مجالي استغلال وتحويل الموارد المنجمية.
وقدمت السيدة كاتبة الدولة عرضا حول أهم البرامج التطويرية للقطاع المنجمي، والمشاريع المهيكلة قيد الإنجاز، إلى جانب الإطار القانوني المنظم للنشاطات المنجمية في الجزائر، وما يتضمنه من تسهيلات وتحفيزات لفائدة المستثمرين. كما استعرضت خطط تطوير القطاع، خاصة فيما يتعلق بتثمين وتحويل الموارد المعدنية محليا، من خلال المشاريع الهيكلية التي أطلقها القطاع، على غرار مشروع منجم الحديد بغارا جبيلات، ومشروع الفوسفات المتكامل، وكذا مشروع استغلال الزنك والرصاص، وغيرها من المشاريع الرامية إلى إنتاج مواد أولية موجهة لمختلف الصناعات التحويلية.
من جهتها، أعربت السيدة جميلة حاجباي أوغلو جيرين عن اهتمام مجموعة البنك الدولي بقطاع المناجم في الجزائر، واستعدادها لمرافقة ودعم مؤسسات القطاع، من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، لاسيما عبر إشراك الشركات العمومية والخاصة الأجنبية، إضافة إلى تقديم الدعم في مجالات تسيير المشاريع، والمرافقة التقنية، وتبادل الخبرات على طول سلسلة القيمة في القطاع المنجمي.
الجزائر تشارك في الاجتماعات الوزارية لمجموعة الثمانية (أوبك+) واجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)
شاركت الجزائر، الأحد 05 أفريل 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماعات الوزارية المخصصة لمتابعة تنفيذ آليات التقييم والمتابعة المتعلقة بقرارات الدول المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+).
وقد شاركت الجزائر في اجتماع التنسيق لمجموعة الدول الثمانية المنخرطة في تخفيضات طوعية للإنتاج، إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وكازاخستان، والكويت، وعمان، وروسيا. وعقب المناقشات، قررت الدول الأعضاء في المجموعة الرفع من إنتاجها الإجمالي بمقدار 206.000 برميل يوميا خلال شهر ماي.
كما جددت هذه الدول التزامها بمواصلة التنسيق الوثيق فيما بينها، مؤكدة على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لتطورات سوق النفط العالمية.
وعقب ذلك، شاركت الجزائر في أشغال الاجتماع الخامس والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، التي تضم في عضويتها الجزائر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والكويت، ونيجيريا، وفنزويلا، إلى جانب كازاخستان وروسيا.
وقد خصص هذا الاجتماع لتقييم مدى امتثال الدول المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+) لالتزاماتها المتعلقة بالتخفيضات الطوعية في الإنتاج، وذلك خلال شهري جانفي وفيفري 2026.
وفي ختام الأشغال، أشادت اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول المشاركة، مؤكدة أن الالتزام الصارم والمستمر بالقرارات الجماعية يظل عاملا حاسما في دعم استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.
الأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم يستقبل وفدا عن وزارة البترول والمناجم والجيولوجيا التشادية
استقبل الأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم، السيد مجلد ميلود، الخميس 02 أفريل 2026، بمقر الوزارة، وفدا عن وزارة البترول والمناجم والجيولوجيا لجمهورية تشاد، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركته في أشغال الطبعة الرابعة للصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية، المنعقد من 30 مارس إلى 01 أفريل 2026 بقصر المعارض، الصنوبر البحري، بالعاصمة.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بحضور عدد من إطارات الوزارة، واقع وآفاق العلاقات الثنائية الجزائرية–التشادية، التي تتميز بطابعها الأخوي والتاريخي، لاسيما عقب التوقيع على محضر محادثات بين الجزائر وجمهورية تشاد في مجالي المحروقات والمناجم، شهر ديسمبر 2025، والذي شكل محطة هامة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. كما تم التطرق إلى الزيارة التي قام بها وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، إلى جمهورية تشاد، ومشاركته في أشغال المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات "سيميكا تشاد 2026" (SEMICA TCHAD 2026)، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال شهر جانفي 2026.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون، لاسيما في مجال تبادل الخبرات في ميادين التنظيم الإداري والإطار القانوني المنظم لنشاطات المحروقات والمناجم، حيث أعرب الجانب التشادي عن اهتمامه الكبير بالاستفادة من التجربة الجزائرية في هذه المجالات.
كما شكلت هذه الزيارة فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، حيث أجرى الوفد التشادي لقاءات مع مسؤولي مجمع سونارام، خصصت لاستكمال المناقشات حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، لاسيما في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية، والتي توجت بالتوقيع على بروتوكول اتفاق يهدف إلى ترقية علاقات التعاون وتحديد الإطار المنظم لشروط وآليات التعاون بين الطرفين.
ويرتكز هذا البروتوكول على جملة من المحاور ذات الأولوية، لاسيما تطوير البحث الجيولوجي والاستكشاف المنجمي، وتبادل التكنولوجيا والخبرات في مجال الاستغلال المنجمي المستدام، إلى جانب تعزيز قدرات الموارد البشرية من خلال نقل المعارف والكفاءات، ورفع مستوى تأهيل إطارات وعمال القطاع المنجمي في جمهورية تشاد.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، يوم الأربعاء 01 أفريل 2026، الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، السيد فريد غزالي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، بمناسبة مشاركته في أشغال الندوة الثامنة للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، المنعقدة يومي 30 و31 مارس المنصرم.
وجرى هذا اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.
وشكلت هذه المحادثات فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين الجزائر ومنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط في مجالات النفط والغاز، لا سيما في ميادين التكوين والبحث والتطوير، إضافة إلى مناقشة مستجدات أسواق الطاقة الدولية وآفاق الشراكة الإفريقية في ظل التحولات الطاقوية العالمية.
كما تناول الطرفان الجوانب التنظيمية وورقة طريق وبرنامج المنظمة للسنوات القادمة وكذا مستجدات ملف البنك الإفريقي للطاقة ، ودوره في تسهيل وتعزيز وتمويل تطوير صناعات النفط والغاز والطاقة في إفريقيا، مؤكدين على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، جدد السيد وزير الدولة التزام الجزائر بمرافقة الدول الإفريقية من خلال تقاسم خبراتها في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتحويل والتكوين، مبرزا الدور المحوري الذي يضطلع به المعهد الجزائري للبترول في تأهيل الكفاءات الإفريقية وتمكينها من مواجهة التحديات التقنية والمهنية في قطاع الطاقة.كما أكد دعم الجزائر الثابت لأهداف منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO) ومبادراتها الرامية إلى تمكين القارة من تثمين مواردها الطبيعية بشكل فعال وعادل، إلى جانب دعم آليات التمويل المشترك لمشاريع البنية التحتية الطاقوية، وتعزيز تطوير المحتوى المحلي في الصناعة البترولية والغازية بإفريقيا، بما يعزز الاندماج الاقتصادي ويخدم التنمية المستدامة.
ومن جهته، عبر السيد فريد غزالي عن بالغ شكره وامتنانه للجزائر على دعمها المتواصل لأهداف المنظمة، مثمنا دورها الريادي في مجالات التكوين وتنمية الموارد البشرية، وكذا في ترقية البحث والابتكار في القطاع الطاقوي، ومبرزا أهمية النفط والغاز في خدمة تنمية إفريقيا وتعزيز سيادتها الطاقوية ودفع مسار التصنيع والتكامل القاري.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تواصل، منذ تأسيس منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط سنة 1987، أداء دور محوري في دعم العمل الإفريقي المشترك، من خلال ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز مكانة القارة كمصدر استراتيجي للطاقة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة يستقبلان رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات التونسي
استقبل كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، الأربعاء 01 أفريل 2026، بمقر وزارة المحروقات والمناجم، رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات بالجمهورية التونسية، السيد عماد الدربالي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد برلماني.
وجرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، ونائب السيد رئيس مجلس الأمة، السيد رابح بغالي، إلى جانب عدد من إطارات الوزارتين.
وتركزت المباحثات حول استعراض واقع وآفاق علاقات التعاون الثنائية في مجالات الطاقة والمحروقات والمناجم والطاقات المتجددة، والتي وُصفت بالتاريخية والعميقة، وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجالات إنتاج وتسويق المحروقات، وإنتاج ونقل الكهرباء، وكذا الطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي.
كما بحث الجانبان تقدم وتطور المشاريع المشتركة بين البلدين، خاصة مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين الجزائر وتونس، إلى جانب دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم، لاسيما في مجال استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية، وتعزيز تبادل الخبرات والتكوين.
وبهذه المناسبة، قدم كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، عرضا حول الخطوط الرئيسية لبرامج تطوير القطاعين، معربين عن استعدادهما لتعزيز وترقية علاقات التعاون بين مؤسسات البلدين في هذه المجالات، بما يتماشى مع إرادة قائدي البلدين، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتكريس شراكة اقتصادية فعالة ومستدامة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث مع الوزير الصربي المكلف بالتعاون الاقتصادي الدولي
تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 31 مارس 2026، بالجزائر العاصمة، مع الوزير الصربي المكلف بالتعاون الاقتصادي الدولي ونائب رئيس اللجنة المشتركة الجزائرية-الصربية، السيد نيناد بوبوفيتش، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، ضمن وفد يترأسه رئيس الوزراء الصربي، السيد ماتشوت جورو، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، إلى جانب عدد من الإطارات من الجانبين.
وبهذه المناسبة، أشاد الطرفان بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر وصربيا، مؤكدين الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين. كما نوه الجانبان بالحركية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية، لاسيما من خلال الزيارات المتبادلة، والحرص المشترك على إعطاء دفع جديد للشراكة الجزائرية-الصربية.
وتمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات المحروقات والمناجم، وبحث فرص الاستثمار والشراكة في صناعة النفط والغاز والصناعات التحويلية، إلى جانب مجالات الرقمنة والهندسة وصناعة المعدات، وكذا تعزيز العلاقات التجارية بين مؤسسات البلدين، لا سيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي.
كما استعرض الطرفان فرص التعاون في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية في الجزائر، إضافة إلى مجالات الدراسات الجيولوجية، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرة الصربية في هذه الميادين، خاصة في صناعة الأسمدة، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وأحدث التقنيات المعتمدة في الصناعة المنجمية.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 31 مارس 2026، بمقر دائرته الوزارية، رئيس مجلس إدارة مجموعة "باور إنترناشيونال القابضة" Power International Holding القطرية، السيد معتز الخياط.
وجرى هذا اللقاء بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، حيث بحث الجانبان فرص التعاون والشراكة والاستثمار على امتداد سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، إلى جانب سبل تعزيز علاقات التعاون بين سوناطراك ومجموعة Power International Holding في مجال صناعة النفط والغاز، لاسيما في مجالات تطوير الحقول، البحث والاستكشاف، وإنتاج المحروقات في الجزائر.
كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون التجاري، خاصة في مجال تسويق غاز البترول المميع (GPL) ونقل المحروقات، إضافة إلى بحث فرص جديدة للشراكة والاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، بما يسهم في تطوير مشاريع استراتيجية وتعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة، فضلا عن تطوير الكفاءات البشرية في هذا المجال.
وأكد السيد وزير الدولة أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين الجزائر ودولة قطر، مشيرا إلى أهمية تطوير شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة. كما استعرض الخطوط العريضة لبرامج وخطط تطوير القطاع، إلى جانب الإطار القانوني المنظم لأنشطة المحروقات في الجزائر، وما يوفره من تسهيلات ومزايا جاذبة للمستثمرين، داعيا مجموعة باور إنترناشيونال القابضة إلى المشاركة في جولة العطاءات التي ستطلقها الجزائر قريبا.
من جانبه، أعرب السيد معتز الخياط عن اهتمام مجموعته بتعزيز استثماراتها في الجزائر، مشيدا بالمناخ الاستثماري المتميز والفرص الواعدة التي يزخر بها قطاع المحروقات. كما أكد التزام الشركة بتعزيز التعاون مع سوناطراك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يتحادث مع نظيره الموريتاني
أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 06 أفريل 2026، بالجزائر العاصمة، محادثات مع وزير النفط والطاقة بجمهورية موريتانيا الإسلامية، السيد محمد ولد خالد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار مشاركته ضمن وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد المختار ولد أجاي، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–الموريتانية للتعاون،وهذا بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، إلى جانب إطارات من الجانبين.
كما وتندرج هذه المحادثات في إطار الديناميكية المتجددة التي تشهدها علاقات التعاون بين الجزائر وموريتانيا، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب.
وتركزت المحادثات حول سبل تعزيز علاقات التعاون في مجال المحروقات، لاسيما من خلال دعم مشاريع الاستكشاف والإنتاج في موريتانيا، وتوسيع مجالات الشراكة عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، من الاستكشاف إلى النقل والتحويل والتسويق. وفي هذا الإطار، جدد السيد وزير الدولة استعداد الجزائر، عبر مجمع "سوناطراك"، لتقاسم خبراتها ومرافقة الجانب الموريتاني من خلال برامج التكوين ونقل المعرفة التقنية، بما يساهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية في موريتانيا.
كما ناقش الطرفان سبل تعزيز حضور المؤسسات الجزائرية الناشطة في قطاع المحروقات في السوق الموريتانية، لاسيما في مجال تسويق المنتجات البترولية، بما يدعم توسيع آفاق التعاون التجاري ويعزز مكانة المتعاملين الجزائريين على المستوى الإقليمي.
كما تناول الجانبان آفاق توسيع التعاون ليشمل مجالات ذات الاهتمام المشرك، خاصة في مجال تثمين وتحويل الموارد، لاسيما الفوسفات، وتطوير صناعة الأسمدة، بما يعزز القيمة المضافة للموارد الطبيعية في البلدين.
وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال التكوين وبناء القدرات، من خلال الاستفادة من خبرة معاهد التكوين التابعة للقطاع، وعلى رأسها المعهد الجزائري للبترول، بما يسهم في تأهيل الكفاءات ومرافقة تطوير صناعة النفط والغاز في موريتانيا.
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم في زيارة عمل وتفقد إلى مصنع تحلية مياه البحر كودية الدراوش
في إطار المتابعة الميدانية لسير المنشآت الاستراتيجية، قام وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى مصنع تحلية مياه البحر كودية الدراوش بولاية الطارف.
وقد وقف السيد وزير الدولة خلال هذه الزيارة على الوضعية العامة للمصنع، لاسيما بعد استكمال أشغال الصيانة الوقائية المبرمجة، وإعادة دخوله حيز الخدمة بكامل طاقته الإنتاجية المقدرة بـ300 ألف متر مكعب يوميا، في ظروف تشغيل عادية تضمن استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة ولايتي الطارف وعنابة.
كما اطلع السيد وزير الدولة على مجريات التدخلات التقنية التي أعقبت تسجيل خلل تقني خلال مرحلة إعادة التشغيل، حيث تم التحكم فيه بشكل فوري من طرف الفرق التقنية المختصة، وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المحطة واستمرارية أدائها.
وفي هذا الإطار، قد أوضحت الشركة الجزائرية لتحلية المياه، أن هذا الخلل يندرج ضمن الحالات التقنية المحتملة التي قد ترافق عمليات إعادة التشغيل بعد الصيانة الشاملة، مشيرة إلى أن المعالجة الدقيقة استدعت تمديد فترة التوقف المبرمج لمدة خمسة أيام، من أجل إجراء الفحوصات والاختبارات الضرورية، وإعادة ضبط ومعايرة مختلف الأنظمة لضمان عودة المصنع إلى أفضل مستويات الأداء والموثوقية.
كما أكدت الشركة أن الفرق التقنية والهندسية ظلت مجندة على مدار الساعة، وفق مخطط عمل محكم، شمل التدخلات التصحيحية والتحقق الشامل من سلامة جميع التجهيزات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي أي تأثيرات محتملة على سير المنشأة.
وفي هذا السياق، ثمن السيد وزير الدولة الجهود المبذولة من طرف الإطارات والفرق التقنية والهندسية، مشيدا بمستوى الاحترافية والجاهزية التي أبانت عنها في معالجة هذا الخلل التقني وضمان استئناف النشاط في أقرب الآجال.
كما شدد على أهمية الصيانة الاستباقية في تعزيز جاهزية المنشآت الحيوية وضمان استمرارية الخدمة العمومية، خاصة مع اقتراب موسم الذروة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات اليقظة التشغيلية، والعمل وفق معايير الجودة والموثوقية، بما يعزز ثقة المواطنين ويكرس الأمن المائي على المستوى الوطني.
كما شكلت هذه الزيارة فرصة لمعاينة وتفقد مشاريع الربط البعدي لمحطة تحلية مياه البحر، أين تم الوقوف على مدى تقدم أشغال الحصة رقم 04 ، والمتعلقة بإنجاز مشروع الربط انطلاقا من خزان بسعة 50.000 م³ بمنطقة الحوايشية ببلدية بحيرة الطيور.
مراسم تسليم واستلام مهام قطاع المناجم
عقب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس 09 أفريل 2026، احتضن مقر وزارة المحروقات، يوم السبت 11 أفريل 2026، مراسم تسليم واستلام مهام قطاع المناجم، بين وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، السيد مراد حنيفي.
وجرت المراسم بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، السيدة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، إلى جانب عدد من إطارات قطاعي المحروقات والمناجم.
وبهذه المناسبة، عبر وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، عن خالص تقديره للثقة التي أولاها إياه السيد رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذا التعديل الوزاري يجسد استمرارية الرؤية الاصلاحية التي تعرفها الجزائر، والهادفة إلى تعزيز النجاعة الاقتصادية وتحديث القطاع الطاقوي بما يتماشى مع التحولات الدولية وتطلعات البلاد.
وأكد السيد وزير الدولة أن قطاع المحروقات سيظل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين الاحتياجات الطاقوية ومواكبة التحولات العالمية، مشددا على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمارات وتوسيع قاعدة الاحتياطات وتحديث البنى التحتية، مع الاعتماد على أحدث التكنولوجيات.
كما أوضح أن العمل مستمر لتعزيز جاذبية القطاع من خلال إطار قانوني محفز، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ALNAFT تستعد لإطلاق، في الأيام المقبلة، جولة عروض الاستكشاف والاستثمار "2026 Algeria Bid Round"، في مسعى لاستقطاب شركاء جدد وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة طاقوية رائدة وموثوقة.
وفي ختام تدخله، جدد وزير الدولة دعوته لكافة إطارات القطاع إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والانخراط الفعال في مسار تطوير القطاع، خدمة للاقتصاد الوطني وتعزيزا للسيادة الطاقوية.
ومن جانبه، أكد وزير المناجم والصناعات المنجمية، السيد مراد حنيفي، في مستهل كلمته، شكره وامتنانه العميق للسيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على الثقة التي وضعها في شخصه، معتبرا أن هذا التعيين يمثل أمانة وطنية جسيمة سيعمل على الاضطلاع بها بكل التزام وإخلاص.
وأوضح أن التعديل الوزاري الأخير يندرج في إطار الرؤية الاستشرافية للسيد رئيس الجمهورية، الهادفة إلى إعطاء دفع جديد لقطاع المناجم وتمكينه من لعب دور محوري في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر تمويله ودعم الصناعة الوطنية.
وأضاف أن الجزائر تزخر بإمكانات منجمية معتبرة تشمل الفوسفات والحديد والزنك والرصاص والذهب والنحاس وغيرها من الموارد الاستراتيجية، غير أن تثمين هذه الثروات يتطلب تكثيف جهود الاستكشاف والتحديث واعتماد مقاربة صناعية متكاملة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستقوم على تنفيذ إصلاح منجمي حديث يعزز الشفافية ويشجع الاستثمار ويوفر إطارا قانونيا جاذبا، بما يسمح بتسريع تحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع اقتصادية منتجة ومناصب شغل.
كما أبرز أن الأولويات تتمثل في تسريع تجسيد المشاريع الكبرى، لاسيما غارا جبيلات، ومشاريع الزنك والرصاص بتالة حمزة/ أميزور، ومشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، إلى جانب تكثيف برامج الاستكشاف المنجمي عبر كامل التراب الوطني.
وشدد الوزير على أهمية احترام المعايير البيئية وإعادة تأهيل المواقع المنجمية وضمان استغلال مستدام للموارد، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وفي ختام كلمته، توجه السيد الوزير بالشكر إلى وزير الدولة، وزير المحروقات، على دعمه ومرافقته خلال السنوات الماضية، كما ثمن جهود كاتبة الدولة وكافة إطارات القطاع ومختلف مؤسسات المناجم، مؤكدا العمل على بناء قطاع منجمي قوي ومتكامل ومستدام، يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد.
من جانبها، عبرت كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية عن جزيل شكرها وعظيم امتنانها للسيد رئيس الجمهورية على الثقة السامية المتجددة التي حظيت بها، مؤكدة سعيها الدائم إلى أن تكون في مستوى هذه المسؤولية، خدمة للقطاع المنجمي وللوطن والمواطن.
واختتمت مراسم تسليم واستلام المهام بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون بين قطاعي المحروقات والمناجم، وتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية على أرض الواقع، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ويعزز مكانة الجزائر الاقتصادية.
ووللإشارة، يتمتع وزير المناجم والصناعات المنجمية، السيد مراد حنيفي، بمسار مهني حافل في قطاع المناجم، حيث يشغل، قبل تعيينه، منصب رئيس لجنة القيادة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية (ANAM)، كما تولى سابقا منصب المدير العام للمناجم على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، وشغل عدة مناصب قيادية في القطاع، من بينها الأمين العام بالنيابة لوزارة المناجم، ومدير الإدارة العامة لمجمع سونارام، إلى جانب خبرته الطويلة كمهندس دولة في الجيولوجيا المنجمية. ويملك السيد الوزير خبرة تفوق خمسة وعشرين سنة في مجالات التشريع والتنظيم المنجمي، وتسيير الحقوق المنجمية، والجباية، والتحول الرقمي للقطاع، كما ساهم بصفة مباشرة في إعداد القانون المنجمي الجديد 25-12، وفي تطوير أنظمة المعلومات الخاصة بتسيير النشاطات المنجمية، إضافة إلى مشاركته في عدد من المشاريع المنجمية الكبرى، على غرار غارا جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج.
اجتماع تنسيقي بين وزارة المحروقات والمحافظة السامية للرقمنة حول النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية والسير الحسن للخدمة العمومية
تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، السيد سيفي غريب، المسداة خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم الخميس 09 افريل 2026، ترأس وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، رفقة السيدة الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، الأحد 12 أفريل 2026، بمقر وزارة المحروقات، اجتماع تنسيقي خصص لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية والسير الحسن للخدمة العمومية والشبكة السيادية المؤمنة "أرياس" ونظام الرسائل القصيرة، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، السيد جمال شردود، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، السيد لحسن بادة، إلى جانب ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية وإطارات من القطاع ومن المحافظة السامية للرقمنة.
حيث خصص هذا اللقاء لدراسة كيفيات تجسيد هذا المشروع، لا سيما في شقه المتعلق بتحسين الخدمة العمومية وضمان تموين السوق الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالوقود ومختلف المنتجات النفطية، وكذا ضمان استمرارية التموين بالمياه المحلاة، مع التأكيد على أهمية وضع نظام معلوماتي متكامل يهدف إلى ضمان فعالية الإنتاج والتوزيع، وتعزيز القدرة على الاستباقية في اتخاذ القرارات بما يسمح بتفادي أي اختلالات محتملة في تموين السوق الوطنية.
كما تم خلال هذا الاجتماع استعراض مختلف الآليات الرقمية التي باشرت المحافظة السامية للرقمنة في تطويرها، لاسيما تلك المرتبطة بمنظومة حوكمة البيانات والشبكة السيادية والتشغيل البيني، والتي تهدف إلى ربط مختلف القطاعات الوزارية بأنظمة معلوماتية موحدة، بما يسمح بتحسين متابعة سلاسل الإنتاج والتوزيع وضبط السوق الوطنية، وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الخدمة العمومية.
وفي هذا الإطار، شدد السيد وزير الدولة على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في دعم أمن التزويد بالمواد الطاقوية وضمان استمرارية الخدمة العمومية، مؤكداً ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين وتكثيف الجهود لتسريع وتيرة إنجازه وفق أعلى المعايير التقنية.
من جانبها، أكدت السيدة المحافظة السامية للرقمنة التزام هيئتها بمرافقة قطاع المحروقات في تجسيد هذا المشروع، من خلال توفير الحلول الرقمية المبتكرة وتثمين البيانات، بما يعزز السيادة الرقمية الوطنية ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
وزير الدولة، وزير المحروقات يتحادث مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني
تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 14 أفريل 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، السيد صالح علي حامد الخرابشة، وذلك بمشاركة سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر وإطارات من الوزارة.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الوزيران علاقات التعاون بين البلدين في مجال المحروقات، لاسيما سبل تعزيز الشراكة بين مؤسسات البلدين وتطوير المبادلات التجارية، خاصة في مجالات تصدير النفط الخام وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى بحث فرص التعاون في تموين الأردن بهذه الموارد، وكذا في مجالي توزيع وتخزين المنتجات البترولية.
كما تناول الجانبان تطورات السوق الدولية للمحروقات وآفاقها، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأردني أن المباحثات كانت مثمرة، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات الشراكة مع الجزائر، وتكثيف المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون الاقتصادية لجمهورية كوريا
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 14 أفريل 2026، بمقر الوزارة، نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون الاقتصادية والمبعوث الخاص لوزير خارجية جمهورية كوريا، السيد بارك جونغ هان، مرفوقا بوفد من وزارة الخارجية لجمهورية كوريا، وذلك بحضور إطارات من وزارة المحروقات.
وخلال هذا اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية كوريا، لاسيما في مجالات المحروقات وصناعة النفط والغاز، حيث تم استعراض المشاريع الجارية وآفاق تطوير الشراكة بين البلدين.
كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار والشراكة، خاصة مع مجمع سوناطراك، عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، من الاستكشاف والإنتاج إلى المعالجة والتحويل، إلى جانب تعزيز المبادلات التجارية، لا سيما في مجال تصدير النفط الخام وغاز البترول المميع والنافطا، وكذا التعاون في مجال تحلية مياه البحر.
وأكد الجانبان أهمية تطوير شراكات متبادلة المنفعة ترتكز على نقل المعرفة والخبرة، والتكوين، وتعزيز الإدماج الوطني في المشاريع الطاقوية، مع تشجيع المشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا.
من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الكوري أن هذه الزيارة تعكس الإرادة المشتركة لتوطيد العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الثنائية.
اجتماع تنسيقي بين قطاعي المحروقات والري بخصوص إنتاج وتوزيع المياه
عقد كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، والأمين العام لوزارة الري، المكلف بتسيير القطاع، السيد عمر بوقروة، الثلاثاء 14 أفريل 2026، بمقر وزارة المحروقات، اجتماعا تنسيقيا بين قطاعي المحروقات والري، خصص لبحث سبل تأمين التموين بالمياه الصالحة للشرب، سواء من المياه المحلاة المنتجة من مصانع تحلية مياه البحر أو من الموارد التقليدية.
ويأتي هذا في إطار تعزيز التنسيق بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC)، فرع مجمع سوناطراك، وشركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، والجزائرية للمياه ADE.
وجرى الاجتماع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، السيد لحسن بادة ، إلى جانب المدير العام لشركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، السيد محمد رضا بوداب، وكذا عدد من إطارات القطاعين.
وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على ضرورة تعزيز جاهزية المنشآت الحيوية لإنتاج وتخزين وتوزيع المياه الصالحة للشرب، وضمان استمرارية الخدمة العمومية، خاصة مع اقتراب موسم الذروة والتحضير لفصل صيف 2026.
اجتماع تنسيقي بين قطاعي المحروقات والمناجم بخصوص مشروع الفوسفات المدمج
عقد كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، السيد مراد حنيفي، الثلاثاء 14 أفريل 2026، على مستوى وزارة المحروقات، اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة مستجدات مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة ووادي الكبريت.
وجرى هذا الاجتماع بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، السيدة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد نورالدين داودي، والمدير العام لسوناريم، السيد رضا بلحاج، إلى جانب عدد من الإطارات من قطاعي المحروقات والمناجم.
وخلال هذا اللقاء، تم استعراض مدى تقدم مختلف مكونات هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يندرج في إطار تجسيد المشروع المدمج للاستغلال والتحويل الكيميائي للفوسفات في الجزائر، بالشراكة بين مجمعي سوناطراك وسوناريم، والذي يهدف إلى تثمين الموارد الوطنية من الفوسفات وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تم التطرق إلى الجوانب التقنية واللوجستية المرتبطة بالمشروع، لاسيما ما يتعلق باستغلال منجم بلاد الحدبة بولاية تبسة، ومشروع تخصيب الفوسفات، إلى جانب مركب التحويل الكيميائي بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، الذي سيمكن من إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية، على غرار حمض الفوسفوريك، حمض الكبريتيك والأمونياك، بما يسمح بتلبية الطلب الوطني والتوجه نحو التصدير.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الأسمدة الزراعية، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، إلى جانب خلق ديناميكية اقتصادية وتنموية هامة في ولايات الشرق، وتوفير آلاف مناصب الشغل.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزيران إلى تكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين وضمان الالتزام بالآجال المحددة، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تثمين الموارد الطبيعية الوطنية وبناء صناعة تحويلية قوية قائمة على القيمة المضافة والتنمية المستدامة.
وزير الدولة، وزير المحروقات يشرف على مراسم الإطلاق الرسمي لجولة العطاءات الجزائرية 2026
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 19 أفريل 2026، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالجزائر العاصمة، على مراسم الإطلاق الرسمي لجولة العطاءات الجزائرية 2026 «Algeria Bid Round 2026»، المنظمة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، وذلك بحضور كل من وزير الصناعة، السيد يحيى بشير، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد نور الدين واضح، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب سعادة رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين بالجزائر، وإطارات قطاع المحروقات، وممثلي عديد من المؤسسات والشركات الطاقوية الوطنية والدولية.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيد وزير الدولة أن إطلاق جولة العطاءات «Algeria Bid Round 2026» يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تعزيز جاذبية قطاع المحروقات وتثمين الموارد الوطنية، بما يدعم مكانة الجزائر كوجهة موثوقة للاستثمار الطاقوي. كما أشار إلى أن هذه الجولة تأتي استكمالا للزخم الذي حققته دورة 2024، والتي شهدت اهتماما دوليا متزايدا يعكس الثقة في مناخ الاستثمار بالجزائر.
وأوضح السيد الوزير أن الجزائر تعمل على توفير مناخ أعمال أكثر وضوحا وجاذبية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال، ورقمنة المسارات الإدارية، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرات، في سياق دولي يتسم بتحولات متسارعة تفرض الحاجة إلى استثمارات جديدة لضمان استدامة الإمدادات وتعزيز الأمن الطاقوي.
كما أبرز السيد وزير الدولة الدور المحوري للجزائر كفاعل طاقوي موثوق، يضمن تدفقا آمنا ومستداما للإمدادات نحو الأسواق العالمية، ويساهم في استقرار أسواق الطاقة، مستندا إلى موقعها الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية، وبنيتها التحتية المتطورة في مجالي النقل والتصدير.
وأشار، في السياق ذاته، إلى التزام الجزائر بضمان إمدادات مستقرة ومنتظمة، مدعومة بإمكانات معتبرة في مجال إنتاج الطاقة، لا سيما الكهرباء من مصادر متجددة، إلى جانب توفر قاعدة صناعية وطنية قادرة على تزويد قطاع النفط والغاز بمعدات وتجهيزات مطابقة للمعايير الدولية، فضلًا عن مورد بشري مؤهل عالي الكفاءة.
كما شدد السيد الوزير على أهمية المناولة الصناعية، التي تمثل ركيزة استراتيجية في تطوير قطاع المحروقات، من خلال مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في تقديم خدمات تقنية متخصصة وتعزيز المحتوى المحلي.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي، أكد السيد وزير الدولة أن قانون المحروقات (19-13) يوفر بيئة استثمارية واضحة ومتوازنة، تضمن حماية مصالح الدولة وتستجيب في الوقت ذاته لتطلعات المستثمرين، مشيرًا إلى أن جولة 2026 تتضمن حوافز تنافسية، وإجراءات شفافة وفعالة في منح العقود، تحت إشراف وكالة “ألنفط”.
كما أبرز حرص الجزائر على تطوير صناعة محروقات مستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية الحديثة، وتقليل الانبعاثات، والحد من حرق الغاز، واعتماد أفضل الممارسات في مراقبة انبعاثات الميثان، إلى جانب تطوير مشاريع احتجاز وتخزين الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة، بما ينسجم مع الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية.
وفي هذا الإطار، جدد السيد الوزير التأكيد على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة خلال المرحلة الانتقالية، مع العمل بالتوازي على تطوير مشاريع واعدة في مجال الهيدروجين، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة والاستثمار.
وفي ختام كلمته، أعلن السيد وزير الدولة رسميا عن إطلاق جولة العطاءات «Algeria Bid Round 2026»، داعيا كافة الشركاء الدوليين إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على الجميع، مؤكدا استعداد كل من وكالة “ألنفط” ومجمع سوناطراك لمرافقة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم.
وزير الدولة، وزير المحروقات يشارك في مراسم تنصيب اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الاثنين 20 أفريل 2026، بقاعة المحاضرات بمدرسة التكوين في التسيير التابعة لسونلغاز الخدمات ببن عكنون، في مراسم تنصيب اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، المنظمة من طرف وزارة الطاقة والطاقات المتجددة.
وجرى هذا الحدث بحضور كل من وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، ووزير الصناعة، السيد يحيى بشير، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة كوثر كريكو، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد محمد بوخاري، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، وعدد من مسؤولي المؤسسات والشركات الوطنية، وإطارات وممثلي القطاعات المعنية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات، أن تنصيب هذه اللجنة المشتركة يندرج في إطار تجسيد رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها، في ظل الارتفاع المتواصل للطلب الوطني على الطاقة، وضرورة الحفاظ على الموارد الطاقوية وضمان التوازنات الاقتصادية، إضافة إلى متطلبات الانتقال الطاقوي وتقليص البصمة الكربونية.
وأوضح أن قطاع المحروقات يعمل على تبني نموذج طاقوي جديد يقوم على النجاعة الطاقوية والاستغلال العقلاني للموارد، من خلال تعميم استخدام التقنيات الحديثة والطاقات النظيفة، خاصة على مستوى مواقع الإنتاج والمنشآت الصناعية، بما يسمح بتقليص الاستهلاك الذاتي وتحسين الأداء الطاقوي.
كما أبرز أن تعزيز الكفاءة الطاقوية يساهم في تخفيض تكاليف الاستغلال، وتحرير كميات معتبرة من المحروقات لتوجيهها نحو التثمين الصناعي أو التصدير، فضلا عن دوره في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير أهم البرامج والمشاريع التي يعمل القطاع على تجسيدها، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، لاسيما تطوير مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى مواقع سوناطراك، وتعميم التدقيق الطاقوي في المصافي ووحدات التسييل، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع مختلف الفاعلين، بما يفتح آفاقا واعدة لتصدير الطاقة النظيفة مستقبلا.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لتقليص حرق الغاز المصاحب، وتعزيز أنظمة رصد الانبعاثات، وتطوير تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، إضافة إلى تعميم استخدام تجهيزات الإنارة الاقتصادية عبر مختلف منشآت القطاع.
وأكد في ختام كلمته أن نجاح سياسة التحكم في الطاقة يستدعي تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، مشيدا بالدور الهام الذي ستلعبه هذه اللجنة المشتركة في توحيد الجهود وضمان تنفيذ سياسة وطنية مندمجة وفعالة في مجال النجاعة الطاقوية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل الأمين التنفيذي لمنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة
التوقيع على ورقة طريق للتعاون بين الجزائر ومنظمة OLACDE
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 21 أفريل 2026، بمقر الوزارة، الأمين التنفيذي لمنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة (OLACDE)، السيد أندريس ريبوليدو سميتمانز Andrés Rebolledo Smitmans ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر يومي 21 و22 أفريل 2026، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب إطارات من الوزارة.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان علاقات التعاون التي تجمع الجزائر بمنظمة OLACDE، والتي تعززت منذ انضمام الجزائر كعضو مراقب في 9 جويلية 2001، ثم حصولها على صفة المراقب الدائم سنة 2018، مؤكدين حرصهما على الارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أعلى، لاسيما في مجال صناعة النفط والغاز، من خلال تطوير الشراكات التقنية وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وتثمين الموارد، والتكوين، والبحث والتطوير.
كما شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مستجدات أسواق النفط والغاز العالمية، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول المنتجة، بما يساهم في ضمان أمن الإمدادات واستقرار الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، أبرز السيد وزير الدولة التزام الجزائر بتعزيز الحوار والتعاون الدولي، خاصة في إطار التعاون جنوب–جنوب، من أجل مواجهة التحديات الراهنة التي يعرفها قطاع المحروقات، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول النامية، وتدعم تحقيق انتقال طاقوي عادل ومستدام، دون المساس بأمن الطاقة.
كما تم التطرق إلى آفاق التعاون بين الجزائر والدول الأعضاء في المنظمة، لا سيما في مجالات الاستثمار في قطاع المحروقات، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعة النفطية والغازية، إلى جانب تعزيز القدرات البشرية من خلال برامج التكوين ونقل التكنولوجيا.
من جهته، أعرب الأمين التنفيذي لمنظمة OLACDE عن بالغ تقديره للدور الذي تضطلع به الجزائر في قطاع المحروقات، مشيدا بخبرتها الواسعة ومكانتها كشريك موثوق، ومثمنا دعمها المتواصل لأهداف المنظمة، خاصة في مجالات تنمية الموارد البشرية وترقية البحث والابتكار.
وتوجت هذه المباحثات بالتوقيع على ورقة طريق للتعاون بين الجزائر ومنظمة OLACDE، تهدف إلى إرساء إطار عملي لتعزيز الشراكة، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة وبرامج تبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الطاقوي بين الجانبين.
وزير الدولة، وزير المحروقات ووزير المناجم والصناعة المنجمية يستقبلان وزيرة المناجم والبترول والجيولوجيا بجمهورية تشاد
استقبل كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، ووزير المناجم والصناعة المنجمية، السيد مراد حنيفي، بمقر وزارة المحروقات، وزيرة المناجم والبترول والجيولوجيا بجمهورية تشاد، السيدة فاطمة حرام اسيل (Fatimé Haram Acyl)، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، السيدة كريمة بكير طافر، الى جانب إطارات من الجانبين.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وتشاد ومواصلة الديناميكية التي تعرفها العلاقات بين البلدين، لاسيما في سياق انعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–التشادية المنعقدة بالجزائر العاصمة.
وخلال اللقاء، تم بحث سبل توسيع الشراكة في مجال المحروقات ضمن رؤية استراتيجية مستدامة، مع التأكيد على أهمية التفاهمات السابقة وضرورة مواصلة العمل على تطوير التعاون عبر مختلف حلقات سلسلة القيم في قطاع المحروقات، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل والتكرير والبتروكيمياء، إضافة إلى تسويق المنتجات النفطية وغاز البترول المميع. كما شمل النقاش آفاق الشراكة بين مجمع سوناطراك والمؤسسات التشادية، ودعم مشاريع تطوير البنى التحتية الطاقوية في تشاد.
كما تم التأكيد على أهمية التكوين وبناء القدرات، لاسيما من خلال المعهد الجزائري للبترول، بما يعزز نقل الخبرة الجزائرية ودعم الكفاءات التشادية في تسيير وتنظيم قطاع المحروقات.
وبخصوص قطاع المناجم والصناعة المنجمية، فتطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون في مجالات استغلال وتحويل الموارد المنجمية والبحوث والدراسات الجيولوجية، وإعداد الخرائط الجيولوجية والمنجمية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالي التنظيم الإداري والإطار القانوني المنظم للنشاطات المنجمية.
ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لمسار التشاور والتنسيق بين البلدين، واستكمالا للقاءات التي جرت خلال مشاركة الجزائر في معرض “سيميكا تشاد 2026”، حيث تم تجديد التأكيد على الارادة المشتركة لتعزيز الشراكة الثنائية في قطاعي المحروقات والمناجم.
وتعكس هذه اللقاءات المتواصلة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، القائمة على الثقة والتضامن وتطابق المصالح، وتؤكد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أعلى، بما يخدم التنمية في البلدين ويعزز التعاون جنوب–جنوب
تنويه
تُنهي وزارة المحروقات والمناجم إلى كافة متابعيها الكرام، أنه قد تم تغيير اسمها على مختلف منصاتها الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي، والصفحة الرسمية على فايسبوك، وحسابها على منصة X، ليصبح: وزارة المحروقات.
ويأتي هذا التغيير تبعا للتعديل الحكومي بموجب القرار الرئاسي رقم 26-150 المؤرخ في 09 أفريل 2026، المعدِّل للقرار الرئاسي رقم 26-241 المؤرخ في 14 سبتمبر 2025، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
The Ministry of Hydrocarbons and Mines hereby informs its valued followers that its official name has been updated across all its official platforms, including the official website, the official Facebook page, and its account on the X platform, to: Ministry of Hydrocarbons.
This change follows the government reshuffle enacted by Presidential Decree No. 26-150 dated April 9, 2026, amending Presidential Decree No. 26-241 dated September 14, 2025, concerning the appointment of members of the Algerian Government.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة أذربيجان-الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 26 أفريل 2026، بمقر دائرته الوزارية، وفدا برلمانيا من جمهورية أذربيجان، برئاسة رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة أذربيجان-الجزائر ورئيس لجنة الشباب بالجمعية الوطنية، السيد شاهين إسماعيلوف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، وذلك بحضور رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر–أذربيجان” بالمجلس الشعبي الوطني، السيد عبد الباسط غربي، إلى جانب إطارات من الوزارة.
وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال المحروقات، التي وصفت بالودية والممتازة، في مجالات خدمات الآبار، وتطوير الحقول، ونقل المحروقات، والتكرير والبتروكيمياء، وكذا مختلف الأنشطة المرتبطة بالصناعة النفطية والغازية.
كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب والتكوين، لا سيما في مهن صناعة النفط والغاز، بما يسهم في تطوير الكفاءات البشرية ورفع مستوى الأداء في مختلف حلقات سلسلة القيمة.
وفي هذا السياق، تم استعراض فرص الاستثمار والشراكة بين شركات البلدين، لاسيما بين مجمع سوناطراك وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية “سوكار”، عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، إلى جانب بحث آليات تكثيف التعاون وتبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية.
كما شكل اللقاء فرصة للتذكير بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2022 بالجزائر، وسبل تفعيلها وتجسيدها ميدانيا، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم الشراكة الثنائية في مجال المحروقات.
ومن جهة أخرى، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات أسواق النفط والغاز العالمية، وأكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في إطار مجموعة دول “أوبك+”، وكذا داخل منتدى الدول المصدرة للغاز، بما يساهم في دعم استقرار الأسواق وضمان أمن الإمدادات الطاقوية.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل وزير الشؤون الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الاثنين 27 أفريل 2026، بمقر دائرته الوزارية، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك، السيد إلمدين كوناكوفيتش Elmedin Konaković ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حيث حضر اللقاء سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية البوسنة والهرسك و إطارات من الجانبين.
شكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون بين البلدين، حيث أشاد الطرفان بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر والبوسنة والهرسك، مؤكدين إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة الثنائية في مجال المحروقات بما يخدم المصالح المشتركة.
وتمحورت المباحثات حول سبل تطوير التعاون في مجالات صناعة النفط والغاز، من خلال بحث فرص الاستثمار والشراكة بين مؤسسات البلدين، وكذا تعزيز العلاقات التجارية، لا سيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي والغاز البترول المميع، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي المرتبط بسلسلة القيمة في قطاع المحروقات.
كما ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون وتشجيع الشراكات بين المؤسسات خاصة في مجال تصنيع المعدات والتجهيزات المرتبطة بصناعة المحروقات، بما يساهم في دعم القدرات الصناعية وتعزيز الاندماج المحلي.
وأكد الطرفان على أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات، مع العمل على تطوير برامج التكوين لتعزيز الكفاءات البشرية في قطاع المحروقات، بما يواكب التحولات التي يعرفها هذا المجال على المستوى الدولي.
ومن جانبه، أعرب السيد وزير الشؤون الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر في قطاع المحروقات، مؤكدا التزامه بدعم المبادرات التي من شأنها توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الاثنين 27 أفريل 2026، بمقر دائرته الوزارية، نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، السيد كريستوفر لاندو (Christopher Landau)، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، وإطارات من الوزارة، حالة علاقات التعاون الثنائية الجزائرية–الأمريكية وآفاق تعزيزها، لا سيما في مجالات المحروقات، إلى جانب سبل توسيعها نحو مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك، على غرار صناعة المعدات والتجهيزات المرتبطة بصناعة النفط والغاز، مجددين التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز الحوار والتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
وخلال المحادثات، أكد السيد وزير الدولة على أهمية التبادلات والمشاورات القائمة بين الشركات الجزائرية والأمريكية، لاسيما بين مجمع سوناطراك وكل من “إكسون موبيل” (ExxonMobil) و”شيفرون” (Chevron)، داعيا إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل الصناعة التحويلية، والتكنولوجيات الحديثة، خاصة تلك المتعلقة بتقليل الانبعاثات، وكذا البحث والتطوير، والابتكار، وتبادل الخبرات والتكوين، لا سيما في التكنولوجيات المتقدمة المرتبطة بصناعة النفط والغاز.
كما استعرض السيد الوزير استراتيجية تطوير قطاع المحروقات في الجزائر، والتي ترتكز على تكثيف جهود الاستكشاف، والرفع من قدرات الإنتاج، وتثمين الموارد، إلى جانب تطوير الصناعات البتروكيميائية وتعزيز المحتوى المحلي، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على إطار قانوني محفز، وإجراءات مبسطة، ومرافقة مستمرة للمستثمرين.
وفي هذا السياق، أشار السيد وزير الدولة إلى الإمكانيات الواعدة التي يوفرها القطاع، داعيا الشركات الأمريكية إلى اغتنام فرص الاستثمار المتاحة، سواء في مجال الاستكشاف وتطوير الحقول، أو في الصناعات التحويلية، والرقمنة، والحلول التكنولوجية الحديثة، وكذا مشاريع تقليل البصمة الكربونية.
ومن جهته، أعرب السيد كريستوفر لاندو عن ارتياحه لمستوى العلاقات المتميزة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيدا بمناخ الأعمال الإيجابي الذي توفره الجزائر، وبالثقة التي تبديها الشركات الأمريكية تجاه السوق الجزائرية، مؤكدا اهتمام هذه الشركات بتعزيز حضورها واستثماراتها من خلال إقامة شراكات طويلة المدى مع نظرائها الجزائريين.
وزير الدولة، وزير المحروقات يشارك في فعاليات النسخة الثانية من دراسة CEO Survey
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، في فعاليات النسخة الثانية من دراسة CEO Survey، التي تنظمها شركة PwC بالتعاون مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، تحت شعار: “السيادة والمرونة: مسار اقتصادي جديد للجزائر”.
وشهدت هذه الفعاليات مشاركة عدد هام من أعضاء الحكومة، ومسؤولي المؤسسات والشركات، وخبراء وفاعلين اقتصاديين، من بينهم وزير المالية السيد عبد الكريم بوالزرد، ووزير الصناعة الصيدلانية السيد وسيم قويدري، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة السيد مراد عجال، ووزير المناجم والصناعات المنجمية السيد مراد حنيفي، وكاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعة المنجمية، السيدة كريمة بكير طافر، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة السيدة مريم بن مولود، ومحافظ بنك الجزائر السيد محمد لمين لبو، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار السيد عمر ركاش، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد نور الدين داودي، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري السيد كمال مولى، وكذا رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات السيد سمير بختي، رئيس سلطة ضبط المحروقات أمين رميني، والرئيس المدير العام لنفطال السيد جمال شردود.
وشارك السيد وزير الدولة في جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان: “الطاقة والمناجم: كيف تقوم الجزائر بتحويل إمكاناتها الطاقوية وثروتها الجيولوجية إلى قوة إقليمية؟”، إلى جانب كل من وزير الطاقة والطاقات المتجددة، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، إضافة إلى خبير دولي والرئيس المدير العام لشركة توسيالي.
وخلال مداخلته، أكد السيد وزير الدولة أن التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم لا تمثل قطيعة في أسواق الطاقة، بل تعكس مرحلة إعادة توازن تبرز أهمية أمن الإمدادات واستقرارها، مشيرا إلى أن الجزائر تتمتع بمقومات هيكلية قوية، على غرار احتياطاتها الهامة من المحروقات، وبنيتها التحتية المتطورة، خاصة خطوط نقل الغاز نحو أوروبا، ما يعزز مكانتها كشريك موثوق على المدى الطويل.
كما أبرز أن الاستراتيجية الوطنية تقوم على تعزيز الشراكات القائمة، خاصة مع أوروبا باعتبارها شريكا طبيعيا، مع العمل في الوقت ذاته على تنويع الأسواق بشكل تدريجي، لاسيما عبر تطوير قدرات الغاز الطبيعي المسال، بما يسمح بالولوج إلى أسواق جديدة وتعزيز مرونة الصادرات الجزائرية.
وفي هذا السياق، شدد السيد الوزير على أن الجزائر تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الطاقوية، مع العمل على توسيعها مستقبلا من خلال مشاريع استراتيجية، على غرار مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بما يدعم دور الجزائر كمحور طاقوي إقليمي وقاري.
وبخصوص مناخ الاستثمار، أشار السيد وزير الدولة إلى أن إطلاق جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026” يشكل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين، مفادها التزام الجزائر بمواصلة فتح قطاع المحروقات في إطار شفاف ومستقر، مدعوم بإطار قانوني جذاب ومرن، يوفر صيغا تعاقدية متنوعة وحوافز تنافسية، مع إجراءات مبسطة ورقمنة المسارات.
كما أكد أن تطوير النشاطات البترولية يتم اليوم في انسجام تام مع المتطلبات البيئية، حيث أصبحت معايير حماية البيئة وتقليص الانبعاثات جزءا لا يتجزأ من شروط تطوير المشاريع، من خلال الحد من حرق الغاز، وتقليص انبعاثات الميثان، وإدماج حلول خفض البصمة الكربونية.
وفي ختام مداخلته، أوضح السيد وزير الدولة أن رؤية الجزائر في أفق 2030 تقوم على التحول إلى قطب طاقوي إقليمي، قادر على تثمين موارده الطبيعية وتحويلها إلى قيمة صناعية مضافة، وتعزيز مكانته كشريك موثوق في تحقيق أمن الطاقة، من خلال شراكات مستدامة قائمة على المنفعة المتبادلة.
وللإشارة، تعد دراسة PwC Global CEO Survey، التي تجرى سنويا بمشاركة آلاف قادة الأعمال عبر أكثر من 100 دولة، مرجعا عالميا يقدم رؤية شاملة حول التوجهات الاقتصادية العالمية، وتطلعات القادة في مواجهة التحديات، وآفاق تطور مناخ الأعمال.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل المبعوث الخاص لأمن الطاقة والمواد الخام الحرجة بوزارة الخارجية البلجيكية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 28 أفريل 2026، بمقر دائرته الوزارية، سعادة السفير المبعوث الخاص لأمن الطاقة والمواد الخام الحرجة بوزارة الخارجية البلجيكية، السيد غيرت مويل (Geert Muylle)، مرفوقا بوفد يضم عددا من مسؤولي الشركات والمؤسسات البلجيكية.
وقد خصص هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سعادة سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر وإطارات من الوزارة الى جانب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحروقات وصناعة النفط والغاز، واستعراض فرص الاستثمار والشراكة بين مجمع سوناطراك والشركات البلجيكية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، لا سيما في مجالات التكرير والبتروكيمياء.
كما تناولت المحادثات سبل تعزيز العلاقات التجارية في مجالات النفط والغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والمنتجات البترولية، إلى جانب مناقشة آليات دعم الاستثمار وتطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات في صناعة النفط والغاز، وكذا تطوير صناعة المعدات وترقية المحتوى المحلي.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى فرص توسيع التعاون في مجالات الاستكشاف، وتشجيع الاستثمار، وتبادل الخبرات، بما من شأنه تعزيز تثمين الموارد الطبيعية وخلق قيمة مضافة للطرفين.
وبهذه المناسبة، أكد السيد وزير الدولة حرص الجزائر على ترقية شراكات متوازنة ومربحة للطرفين، قائمة على مبدأ المنفعة المشتركة ونقل المعرفة، مع تثمين الإمكانات الوطنية.
من جانبه، عبر السيد المبعوث الخاص عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر، لا سيما في مجال المحروقات وصناعة النفط والغاز، مشيدا بالإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر، ومؤكدا استعداد المؤسسات البلجيكية لتكثيف حضورها واستثماراتها في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل نائب وزير أملاك الدولة بجمهورية بولندا
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 29 أفريل 2026، بمقر دائرته الوزارية، نائب وزير أملاك الدولة بجمهورية بولندا، السيد غريغور فيرونا (Grzegorz Wrona)، الذي كان مرفوقا بمسؤولين عن مجمع البولندي "آزوتي" (Azoty) و مجمع "أورلان" (ORLEN)، وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي وإطارات من الوزارة.
تركزت المحادثات خلال اللقاء حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وفرص الشراكة والاستثمار بين مجمع سوناطراك والشركات البولندية الرائدة، خاصة في مجالات صناعة النفط والغاز، التكرير، والبتروكيمياء. وصناعة المعدات. وقد استعرض الطرفان مقترحات تقنية طموحة تشمل إنشاء مشروع مشترك في الجزائر لإنتاج الميثانول والميلامين، بالإضافة إلى بناء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك، وتطوير مشاريع إنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنيات مبتكرة تساهم في خفض البصمة الكربونية. إلى جانب بحث آليات تكثيف التعاون وتبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية والتكوين.
كما تناول الجانبان آفاق التعاون في مجال الخدمات واللوجستيك، من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع بولندا ولاسيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي المسال (GNL) وغاز البترول المميع (GPL) عبر البنية التحتية لمجمع "أورلان"، وتطوير استراتيجية مشتركة لتسويق المنتجات النفطية دوليا.
كما أبدى الطرفان اهتماما كبيرا بالتعاون في مجال تحلية مياه البحر، عبر إدخال التكنولوجيات البولندية عالية الكفاءة الطاقوية لتأمين التجهيزات وتطوير محطات التحلية بالجزائر.
وفي ختام اللقاء، أكد السيد وزير الدولة على أهمية الانفتاح على الخبرة البولندية في تحديث وعصرنة قدرات التكرير والبتروكيمياء الوطنية، وضرورة العمل على نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات البشرية. واتفق الطرفان على تكثيف التنسيق بين شركات البلدين لترجمة هذه المقترحات إلى مشاريع استثمارية ملموسة تعزز الأمن الطاقوي وتفتح آفاقا جديدة لتطوير التعاون الاقتصادي المشترك.
ومن جانبه، أعرب السيد غريغور فيرونا عن اهتمام شركات بلاده بتعزيز التعاون مع الشركات الجزائرية في قطاع المحروقات، مؤكدا التزامه بدعم المبادرات التي من شأنها توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين ولاسيما في مجال البتروكيمياء والاسمدة وتعزيز العلاقات التجارية مع مجمع سوناطراك.
بيان صحفي
تؤكد الجزائر، بكل ثبات وعزم، التزامها داخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكذا إعلان التعاون (أوبك+)، اللذين يمثلان الإطارين الأساسيين لاستقرار سوق النفط العالمية.
تُذكر الجزائر بالدور الاستراتيجي والهيكلي لمنظمة "أوبك" في الدفاع عن مصالح الدول المنتجة، واستقرار أسواق النفط، وترسيخ حوار متوازن مع الدول المستهلكة. ومنذ إنشائها، أثبتت المنظمة قدرتها على الحفاظ على توازنات السوق العالمية، وضمان استجابة مُنتظمة للطلب على النفط، ومواكبة نمو الاقتصاد العالمي.
وتشدد الجزائر على أن تطوير قطاعها النفطي والغازي مرتبط تاريخيا وهيكليا بمنظمة "أوبك"، التي تظل عضوا ملتزما فيها بشكل كامل، وفية لمبادئ التضامن والتشاور والانضباط الجماعي.
ومع اقتراب الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ "اتفاق الجزائر" التاريخي، وهي المحطة التأسيسية التي أدت إلى وضع "إعلان التعاون" (أوبك+)، تُعرب الجزائر عن قناعتها بأن القرارات المتخذة خلال العقد الماضي، والمدفوعة بتماسك ومسؤولية الدول الأعضاء في "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك"، كانت حاسمة في الحفاظ على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، مع دعم ديناميكية نمو الاقتصاد العالمي.
تُجدد الجزائر تأكيد إرادتها في مواصلة وتعزيز التزامها داخل "أوبك" و"أوبك+"، بروح من المسؤولية الجماعية والحوار والتنسيق، خدمة للاستقرار الدائم لسوق النفط العالمية.
Algeria consistently and firmly reaffirms its commitment to the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) as well as to the Declaration of Cooperation (OPEC+), which constitute essential frameworks for the stability of the global oil market.
Algeria recalls the strategic and structuring role of OPEC in defending the interests of producing countries, stabilizing oil markets, and fostering a balanced dialogue with consuming countries. Since its creation, the Organization has demonstrated its ability to preserve global market stability, ensure an orderly response to oil demand, and support global economic growth.
Algeria stresses that the development of its oil and gas industry is historically and structurally linked to OPEC, of which it remains a fully committed member, faithful to the principles of solidarity, consultation, and collective discipline.
On the occasion of the upcoming celebration of the tenth anniversary of the historical Algiers Accord, a landmark milestone that led to the establishment of the Declaration of Cooperation (OPEC+), Algeria expresses its conviction that the decisions taken over the past decade, driven by the cohesion and responsibility of both OPEC and non-OPEC participating countries, have been decisive in preserving the stability and balance of the global oil market, while supporting the growth momentum of the global economy.
Algeria reaffirms its determination to continue and strengthen its engagement within OPEC and OPEC+, in a spirit of collective responsibility, dialogue, and coordination, in support of the sustainable stability of the international oil market.
تهنئـــــــــــــــــة وزير الدولة، وزير المحروقات بمناسبة اليوم العالمي للشغل
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
أخواتي وإخوتي، عاملات وعمال قطاع المحروقات،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بمناسبة اليوم العالمي للشغل، يطيب لي أن أتوجه إلى كافة عاملات وعمال القطاع، بأسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التقدير، راجيا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعا بموفور الصحة والعافية، وأن ينعم على بلادنا بمزيد من التقدم والرخاء.
إن الاحتفاء بعيد العمال، الموافق للأول من ماي من كل سنة، يمثل مناسبة وطنية لتكريم كل سواعد العمل في مختلف القطاعات، وتثمين ما يقدمه أبناء الجزائر من جهود مخلصة وعطاء متواصل في سبيل بناء الوطن وتعزيز مسيرته التنموية، فبفضل عزيمتكم وإخلاصكم، تتجسد معاني الالتزام والمسؤولية ويترسخ أساس التنمية الشاملة.
ويحظى قطاع المحروقات، بمكانة محورية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يواصل عماله وإطاراته الاسهام بفعالية في ترسيخ قدرات البلاد وتعزيز مواردها، بفضل ما يتحلون به من كفاءة عالية وروح مهنية رفيعة، كما أن تضافر جهود جميع العمال في مختلف الميادين يظل الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والازدهار المنشود.
وإننا إذ نثمن عاليا هذه الجهود الجماعية، نؤكد على أهمية مواصلة دعم الكفاءات الوطنية، وتحسين بيئة العمل، وتوفير فرص التكوين والتأهيل، بما يعزز الأداء ويرتقي بالإنتاجية، خدمة لمصالح الوطن وتطلعات شعبه.
وفي الختام، أجدد لكافة العاملات والعمال أسمى عبارات الشكر والعرفان، سائلا الله عزوجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
**كل عام وأنتم بألف خير**
وزير الدولة، وزير المحروقات يشارك في الاجتماع التنسيقي لمجموعة السبع في إطار أوبك+
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 03 ماي 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول السبع في إطار إعلان التعاون (أوبك+) التي تطبق تعديلات طوعية في الإنتاج، وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عُمان وروسيا. ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المنتظمة للوضعية الدولية لسوق النفط، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين هذه الدول من أجل سوق مستقرة ومتوازنة. وهذا بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي واطارات من القطاع.
وخلال المناقشات، أجرى الوزراء تقييما معمقا وبناء لآفاق السوق النفطية الدولية على المدى القصير. وفي سياق اقتصادي عالمي يتجه نحو الاستقرار التدريجي، سجلوا مؤشرات انتعاش مشجعة، مدعومة بديناميكية طلب يُنتظر أن تتعزز بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة. كما يُرتقب أن يفسح التباطؤ المسجل خلال الفترة الأخيرة، والمرتبط جزئيا بعوامل موسمية، المجال تدريجيا لتحسن في استهلاك النفط، مدفوعا بأساسيات إجمالية قوية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على زيادة جماعية في الإنتاج قدرها 188 ألف برميل يوميا لشهر جوان. وبالنسبة للجزائر، يمثل ذلك زيادة قدرها 6000 برميل يوميا خلال نفس الفترة.
وجدد المشاركون، في الختام، تأكيد تمسكهم بمواصلة التشاور الوثيق والمستمر، وكذا عزمهم على العمل بشكل مسؤول ومنسق واستباقي، بما يدعم التطور الإيجابي للسوق النفطية الدولية ويحافظ على استقرارها.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الاثنين 04 ماي 2026، بمقر دائرته الوزارية، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، السيدة دوبرافكا شويسا (Dubravka Šuica)، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وجرى هذا اللقاء بحضور إطارات من الوزارة وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، حيث استعرض الجانبان واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجال المحروقات، من خلال تكثيف تبادل الخبرات وتنظيم الاجتماعات التقنية المنتظمة بين الخبراء، بما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للقضايا ذات الاهتمام المتبادل.
وأكد السيد وزير الدولة أن التعاون في قطاع المحروقات يشكل ركيزة أساسية في الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لما له من دور محوري في دعم الاستقرار الاقتصادي وضمان أمن الإمدادات الطاقوية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تتطلب مواصلة تعبئة الاستثمارات، خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير البنى التحتية في صناعة النفط والغاز، كالتكرير والبتروكيمياء.
كما استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر في قطاع المحروقات، وعلى رأسها الإطار القانوني الجديد الذي يوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة، تعزز من فرص الشراكة مع الفاعلين الدوليين، مؤكدا في ذات السياق مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي، والتزامها بالوفاء بتعهداتها تجاه شركائها.
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض التقدم المحرز في التعاون الطاقوي بين الجانبين، لا سيما في مجال تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، وتطوير الحقول بهدف رفع القدرات الإنتاجية، إلى جانب بحث آفاق توسيع التعاون ليشمل مجالات التكنولوجيا الحديثة، لاسيما تلك المرتبطة بتقليص الانبعاثات الكربونية، وتطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون، وتعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية البيئة والانتقال الطاقوي. وفي هذا الإطار، دعا السيد وزير الدولة الشركات الأوروبية إلى تعزيز حضورها في السوق الجزائرية، من خلال الاستثمار في مجال المحروقات، مبرزا أن الجزائر وفرت مناخا استثماريا محفزا، مدعوما بإصلاحات قانونية وتنظيمية تضمن الشفافية وتبسط الإجراءات، بما يتيح إقامة شراكات استراتيجية مستدامة.
كما شكل اللقاء مناسبة عرضت خلالها المفوضة الأوروبية ملامح “ميثاق المتوسط” الجديد، الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى تجديد الشراكة الأورومتوسطية من خلال مقاربة شاملة ترتكز على دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والانتقال الطاقوي.
من جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية عن ارتياحها لمستوى الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مشيدة بجودة العلاقات الثنائية، ومؤكدة الاهتمام المتزايد للشركات الأوروبية بالسوق الجزائرية، فضلا عن تقديرها للدور الهام الذي تضطلع به الجزائر كشريك موثوق في تعزيز الأمن الطاقوي الأوروبي. كما أكدت رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع مجالات التعاون مع الجزائر، خاصة في ميادين ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وزير البترول والثروة المعدنية المصري في زيارة عمل إلى الجزائر
بدعوة من وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، يقوم وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، السيد كريم إبراهيم علي بدوي، الثلاثاء 05 ماي 2026، بزيارة عمل إلى الجزائر، على رأس وفد هام يضم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، السيد صلاح الدين عبد الكريم، ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجت PETROJET، السيد وليد لطفي، إلى جانب إطارات من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وكان في استقبال الوزير المصري، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في مجال المحروقات، وبحث سبل تطوير علاقات الشراكة بين مجمع سوناطراك والشركات المصرية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، خاصة في مجالات صناعة النفط والغاز.
كما ستشكل هذه الزيارة مناسبة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، بما يعزز الشراكة الثنائية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة، وزير المحروقات ونظيره المصري يشرفان على مراسم التوقيع على عقد الشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز ومذكرة تفاهم في مجال تسويق المحروقات
أشرف كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، ووزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، السيد كريم إبراهيم علي بدوي، الثلاثاء 05 ماي 2026، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على عقد الشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم لتأطير المحادثات حول عقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور سعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت PETROJET، والرئيس المدير العام لمجمع أركاد الإيطالية، ونائب الرئيس التنفيذي المكلف بالأصول الدولية لشركة PTT للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، إلى جانب الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، السيد جرود خلاف، وإطارات من القطاع.
وفي كلمة له بالمناسبة، رحب السيد وزير الدولة بضيوف الجزائر، وعلى رأسهم الوزير المصري والوفد المرافق له، مؤكدا أن هذا الحدث يندرج في إطار علاقات التعاون الأخوية المتميزة التي تجمع الجزائر بجمهورية مصر العربية، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين، كما يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون العربي والإفريقي وترقية الشراكات الاستراتيجية بين دول القارة.
وأوضح أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار الشراكة القائمة بين سوناطراك وشركة PTT للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، حيث تم إبرام عقد بصيغة الهندسة والإمداد والبناء مع تحالف يضم شركة بتروجيت المصرية والشركة الإيطالية أركاد، للشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، الواقع شمال حوض بركين، بكل من ولايتي الوادي وورقلة.
كما تم، بالمناسبة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تأطير المحادثات المتعلقة بعقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز التعاون التجاري بين الجانبين ويفتح آفاقا جديدة للشراكة في مجال التسويق الطاقوي.
ويهدف مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، في مرحلته الثانية، إلى إنجاز وحدة جديدة لمعالجة النفط الخام بطاقة إنتاجية تبلغ 31,500 برميل يوميا، إضافة إلى منشآت لمعالجة الغازات المصاحبة والمياه المنتجة، إلى جانب مختلف المرافق المرتبطة، وذلك في آجال إنجاز تقدر بـ 39 شهرا. ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في رفع قدرات الإنتاج وتحسين كفاءة المعالجة، بما يعزز القدرات التصديرية للجزائر ويكرس مكانتها كممون موثوق للطاقة.
وللتذكير، فإن المرحلة الأولى من تطوير هذا الحقل، التي انطلقت أشغالها في مارس 2019، في إطار الشراكة بين سوناطراك وشركة PTT، تستهدف بلوغ طاقة إنتاجية أولية تقدر بنحو 13 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية سوناطراك الرامية إلى توسيع طاقاتها الإنتاجية وتثمين مواردها الطاقوية، من خلال شراكات متوازنة تجمع بين الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، بما يدعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما تأتي هذه الديناميكية في سياق اقتصادي وتشريعي واعد، تدعمه الإصلاحات التي باشرتها الدولة، لاسيما من خلال القانون 19-13 المتعلق بالمحروقات، والقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، واللذين وفرا إطارا قانونيا حديثا ومحفزا يقوم على الشفافية ويعزز جاذبية الاستثمار.
وفي هذا السياق، دعا السيد وزير الدولة الشركات، لاسيما المصرية، إلى اغتنام فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، والمشاركة في جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026”، التي تنظمها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بمساهمة فعالة من مجمع سوناطراك.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل خطوة إضافية لتعزيز قدرات الجزائر في مجال المحروقات، وضمان أمنها الطاقوي، ورفع احتياطاتها، إلى جانب دعم صادراتها وتعزيز موقعها في السوق الطاقوية العالمية، مجددا التزام الجزائر بمواصلة تطوير شراكاتها الاستراتيجية في كنف الشفافية والمنفعة المتبادلة.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل وزير البترول والثروة المعدنية المصري
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 05 ماي 2026، بمقر دائرته الوزارية، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، السيد كريم إبراهيم علي بدوي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من السيد وزير الدولة، على رأس وفد هام يضم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، السيد صلاح الدين عبد الكريم، ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجت (PETROJET)، السيد وليد لطفي، إلى جانب إطارات من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وجرى هذا اللقاء بحضور إطارات من الوزارة، حيث استعرض الجانبان واقع علاقات التعاون الثنائية، التي وصفت بالتاريخية والمتميزة، وبحثا سبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجال المحروقات، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة بين البلدين.
ورحب الطرفان بمستوى التقدم المحقق في التعاون الثنائي، من خلال التبادلات المثمرة بين الجانبين، والتي توجت بالتوقيع على عقد تطوير المرحلة الثانية من حقل حاسي بئر ركايز بين مجمع سوناطراك وشركاءها وشركة بتروجت المصرية، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم لتأطير المحادثات حول عقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية.
كما نوه الجانبان بآفاق الاستثمار والشراكة في مختلف مجالات المحروقات، لاسيما في البحث والاستكشاف، وتطوير واستغلال الحقول، والتكرير والبتروكيمياء، إلى جانب صناعة المعدات، مؤكدين على أهمية نقل التكنولوجيا، وتطوير المهارات البشرية، وتعزيز برامج التكوين. واتفق الطرفان على تكثيف التنسيق بين شركات البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
وبهذه المناسبة، دعا السيد وزير الدولة الشركات المصرية إلى اغتنام الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة في الجزائر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الجذاب الذي توفره الإصلاحات الجديدة، والقائم على إطار قانوني محفز وإجراءات مبسطة ومرافقة مستمرة للمستثمرين، لاسيما من خلال المشاركة في جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026” التي تم إطلاقها.
من جانبه، أعرب الوزير المصري عن ارتياحه لمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مثمنا ديناميكية التعاون الثنائي، لاسيما في قطاع المحروقات، كما رحب بالمستوى الذي بلغته المشاورات بين الجانبين، والتي توجت بالتوقيع على عقود مع مجمع سوناطراك.
كما أشاد الجانبان بأهمية مواصلة التشاور والتنسيق في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، بما يعزز التعاون الإقليمي ويدعم استقرار الأسواق الطاقوية.
الأمين العام لوزارة المحروقات يستقبل وفدا ألمانيا رفيع المستوى
استقبل الأمين العام لوزارة المحروقات، السيد ميلود مجلد، الاثنين 11 ماي 2026، بمقر الوزارة، وفدا عن جمهورية ألمانيا الاتحادية، برئاسة المدير العام المكلف بالجيو-اقتصاد بوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، السيد أوليفر رينتشلار (Oliver Rentschler)، مرفوقا بوفد هام يضم إطارات من وزارة الخارجية الألمانية ووزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي كبرى المؤسسات الطاقوية والصناعية الألمانية، على غرار “بوش” و”سيمنس” و”VNG” وغيرها، وذلك بحضور سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر وإطارات من الوزارة و شركة سوناطراك.
وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث واقع وآفاق علاقات التعاون الثنائية الجزائرية-الألمانية، الموصوفة بالقوية والمتميزة، لاسيما في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة.
وأعرب الجانبان، بهذه المناسبة، عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تنفيذ عدد من مشاريع التعاون مع الشركاء الألمان، خاصة في مجالات تسويق الغاز الطبيعي، والتقنيات منخفضة الكربون في صناعة الغاز بهدف الحد من الانبعاثات الميثان ، إلى جانب تطوير مشاريع تجريبية لانتاج الهيدروجين الأخضر من قبل سوناطراك ، وذلك من خلال فرق العمل المشتركة التي تضم خبراء من البلدين.
كما ناقش الطرفان مدى تقدم أشغال الخبراء في إطار مشروع “TaqatHy+”، لاسيما ما يتعلق بتقليص انبعاثات غاز الميثان والحد من عمليات الحرق في صناعة الغاز، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات المناخية الدولية، ويحفز الابتكار التكنولوجي وتطوير الخبرات والكفاءات المحلية.
وفي هذا الإطار، أكد السيد الأمين العام على أهمية الديناميكية التي يشهدها التعاون الجزائري-الألماني، مشددا على ضرورة مواصلة تطوير التبادلات التقنية والعلمية بين خبراء ومؤسسات البلدين، والعمل على تجسيد مشاريع جديدة وملموسة تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول التكنولوجية المبتكرة، لاسيما في مجالات صناعة النفط والغاز، وصناعة المعدات المرتبطة بها وتوطينها، إلى جانب تعزيز التكوين وبناء القدرات البشرية.
كما جدد الطرفان التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير شراكات متبادلة المنفعة، ترتكز على نقل المعرفة والخبرة، وإتقان تقنيات الإنتاج، وتعزيز الإدماج الوطني، مع التركيز على تطوير حلول مستدامة لتقليص انبعاثات الميثان ودعم الانتقال الطاقوي.
وزير الدولة، وزير المحروقات، يستقبل وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة بجمهورية الصومال الفيدرالية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 12 ماي 2026، بمقر دائرته الوزارية، وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة بجمهورية الصومال الفيدرالية، السيد علي يوسف علي، والذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وذلك بحضور سعادة سفير الصومال لدى الجزائر وإطارات من الوزارة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والصومال، لاسيما في مجال المحروقات، في ظل الديناميكية التي تشهدها العلاقات بين البلدين عقب زيارة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إلى الجزائر في نوفمبر 2025، والتي توجت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في عدة مجالات.
وتمحورت المحادثات حول فرص التعاون في قطاع المحروقات، خاصة مع انطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الصومال خلال سنة 2026، ورغبة الجانب الصومالي في الاستفادة من الخبرة الجزائرية، لاسيما تجربة مجمع سوناطراك، في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتكوين، وكذا الأطر القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع.
كما أكد الجانبان على أهمية تطوير الشراكات بين المؤسسات الجزائرية والصومالية، وتعزيز برامج التكوين ونقل الخبرات، خاصة عبر المعهد الجزائري للبترول، بما يساهم في مرافقة جهود الصومال لتطوير قطاع النفط والغاز.
وبهذه المناسبة، جدد السيد وزير الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، استعداد الجزائر لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية ومرافقتها بخبرتها وتجربتها في مجال المحروقات، في إطار تعزيز التعاون الإفريقي والتعاون جنوب–جنوب.
اجتماع تنسيقي بين قطاعات المحروقات والصناعة والطاقة لتعزيز التكامل الصناعي والشراكة بين المؤسسات
ترأس كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، ووزير الصناعة، السيد يحيى بشير، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، الخميس 14 ماي 2026، بمقر وزارة المحروقات، اجتماعا تنسيقيا جمع إطارات وممثلي القطاعات الثلاثة، إلى جانب رؤساء ومسؤولي عدد من المؤسسات والشركات الوطنية، على غرار سوناطراك، وسونلغاز، وشركة صناعة الأنابيب الفولاذية ألفابيب، فرع الشركة الوطنية لصناعة الحديد، وشركة صناعة المضخات والصمامات بوفال، فرع المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية، خصص لبحث سبل تعزيز التكامل الصناعي الوطني وتطوير الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الإدماج الصناعي الوطني، وتثمين القدرات الإنتاجية المحلية، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات قطاع المحروقات والصناعة والطاقة ومختلف المؤسسات الصناعية الوطنية، بما يساهم في تطوير صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع التعاون القائم بين سوناطراك وسونلغاز وعدد من المؤسسات الصناعية الوطنية على غرار ألفابيب وبوفال، لاسيما في مجالات تصنيع المعدات والتجهيزات الصناعية، وصناعة الأنابيب والمنشآت الطاقوية، وكذا تطوير المناولة الوطنية ورفع نسب الإدماج المحلي في المشاريع الطاقوية والصناعية.
كما تم خلال الاجتماع دراسة عدد من مشاريع الشراكة والتعاون بين المؤسسات التابعة للقطاعات الثلاثة، خاصة ما يتعلق بتشجيع الإنتاج الوطني الموجه لقطاعي المحروقات والطاقة، وتقليص التبعية للاستيراد، مع العمل على مرافقة المؤسسات الوطنية وتمكينها من الاندماج في سلاسل القيمة الصناعية والطاقوية.
وأكد السادة الوزراء، بهذه المناسبة، على ضرورة تعزيز التنسيق الدائم بين القطاعات الثلاثة ومؤسساتها، بما يسمح ببناء نسيج صناعي وطني قوي وتنافسي، قائم على تثمين الموارد الوطنية والاعتماد على الكفاءات الجزائرية، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية والطاقوية ذات البعد الاستراتيجي.
كما شددوا على أهمية مواصلة دعم الاستثمار المنتج، وتطوير الشراكات الصناعية الوطنية، وتعزيز التكامل بين سوناطراك وسونلغاز و ألفابيب وبوفال ومختلف المؤسسات الصناعية، بما يساهم في تحقيق السيادة الصناعية والطاقوية، وخلق الثروة ومناصب الشغل، ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
الجزائر تشارك في المنتدى الدولي المتوسطي “نحو الجنوب” بسورينتو الإيطالية
ممثلا لوزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، شارك الأمين العام لوزارة المحروقات، السيد ميلود مجلد، في أشغال الطبعة الرابعة من المنتدى الدولي " نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط " «Verso Sud: International Mediterranean Forum "، المنعقد بمدينة سورينتو الإيطالية يومي 15 و16 ماي 2026، بحضور مسؤولين حكوميين، وممثلي ورؤساء مؤسسات اقتصادية وطاقوية، وخبراء من عدة دول متوسطية وأوروبية.
وقد شارك السيد الأمين العام في عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية المخصصة لقضايا الطاقة والأمن الطاقوي، كما ألقى كلمة باسم السيد وزير الدولة، استعرض فيها رؤية الجزائر الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المحروقات، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق وآمن في تموين الأسواق بالطاقة.
وأكد السيد مجلد، في كلمته، التزام الجزائر بمواصلة تطوير قطاع المحروقات وفق مقاربة متوازنة تجمع بين ضمان الأمن الطاقوي، وتشجيع الاستثمار، وتقليص البصمة الكربونية، مع التركيز على مشاريع خفض انبعاثات غاز الميثان.
كما أبرز الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار في القطاع، لاسيما من خلال الإطار المنظم لأنشطة المحروقات، إضافة إلى إطلاق جولة العطاءات الجزائرية “Algeria Bid Round 2026” مؤخرا ، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية، تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تعزيز جاذبية قطاع المحروقات وتثمين الموارد الوطنية. بما يدعم مكانة الجزائر كوجهة موثوقة للاستثمار الطاقوي.
وعلى هامش أشغال المنتدى، أجرى السيد مجلد، محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة ايديسون الإطالية، السيد نيكولا مونتي، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول واقع وآفاق التعاون بين سوناطراك وشركة ايديسون في مجال صناعة النفط والغاز ولاسيما في مجال الغاز الطبيعي والطاقة، وسبل تعزيز التعاون والشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وتندرج مشاركة الجزائر في هذا المنتدى ضمن جهودها الرامية إلى توطيد الحوار والتعاون مع شركائها في الفضاء المتوسطي والأوروبي، بما يخدم التنمية المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الطاقوي.
وللتذكير، يهدف هذا المنتدى إلى خلق فضاء للتبادل والتشاور حول آفاق النمو في جنوب إيطاليا ودول البحر الأبيض المتوسط. كما يهدف أيضا إلى بناء منصة بين القطاعين العام والخاص - على المستويين الوطني والدولي - تجمع بين أفضل الجهات الفاعلة الخاصة والمؤسساتية وممثلي العالم الأكاديمي والبحث في منطقة البحر الأبيض المتوسط ضمن مبادرة Think Thank..
وزير الدولة، وزير المحروقات، يستقبل الأمين العام لوزارة البترول بجمهورية النيجر
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، بمقر الوزارة، وفداً عن وزارة البترول بجمهورية النيجر، يقوده الأمين العام لوزارة البترول، السيد عبد الكريم محمد علي، مرفوقا بالمدير العام للشركة الوطنية للبترول “سونيديب” (SONIDEP)، وذلك بحضور إطارات من الجانبين. ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر وفد وزاري نيجري رفيع المستوى، برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والأمن العمومي والإدارة الإقليمية بجمهورية النيجر.
كما تم خلال اللقاء استعراض نتائج الزيارة التقنية التي قادت الوفد النيجري إلى عدد من منشآت وهياكل مجمع سوناطراك بكل من بومرداس وحاسي مسعود، حيث اطّلع على القدرات التقنية والبشرية والخبرة الجزائرية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكوين والخدمات البترولية، من خلال عروض تقنية وزيارات ميدانية مكّنته من الوقوف على مستوى التحكم والخبرة التي تتمتع بها الكفاءات الجزائرية في مختلف أنشطة صناعة النفط والغاز. كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون على طول سلسلة القيمة للمحروقات، لاسيما في مجالات التكرير والبتروكيماويات، والحفر وتطوير الحقول، وصيانة المنشآت، وتطوير نشاطات المنتجات البترولية بالنيجر بمساهمة مجمع نفطال، إلى جانب ترقية المحتوى المحلي، وتبادل الخبرات في مجالات تسيير البيانات النفطية، والبيئة، والخدمات البترولية.
وخلال المحادثات، جدد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، استعداد الجزائر، عبر مجمع سوناطراك وفروعه، لمرافقة جمهورية النيجر في تطوير قطاع المحروقات، من خلال نقل الخبرة والدراية الجزائرية، وتكثيف برامج التكوين والتدريب لفائدة الإطارات والتقنيين النيجريين، خاصة عبر المعهد الجزائري للبترول ومختلف مدارس ومعاهد سوناطراك المتخصصة.
من جانبه، عبر الوفد النيجري عن ارتياحه الكبير لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مثمنا حفاوة الاستقبال وجودة البرنامج التقني والعلمي الذي تم تسطيره للوفد النيجري خلال هذه الزيارة، كما أشاد بالخبرة الكبيرة التي يمتلكها مجمع سوناطراك، بالنظر إلى دوره في تطوير الكفاءات والخبرات الطاقوية على المستوى الإفريقي.
وأكد الطرفان، في ختام اللقاء، إرادتهما المشتركة في مواصلة تعزيز الشراكة الجزائرية–النيجرية في قطاع المحروقات، وتكثيف التبادلات التقنية والعلمية بين مؤسسات البلدين، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز التعاون الإفريقي–الإفريقي في مجال صناعة النفط والغاز.
وزير الدولة، وزير المحروقات، يستقبل رئيس الشركة الإسبانية “أرفلو” المتخصصة في معدات النفط والغاز وتحلية مياه البحر
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 19 ماي 2026، بمقر دائرته الوزارية، رئيس الشركة الإسبانية “أرفلو” (ARFLU)، السيد غونزاغا فرنانديز (Gonzaga Fernandez)، مرفوقا بوفد من إطارات الشركة، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.
وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون والشراكة بين مجمع سوناطراك والشركة الإسبانية “أرفلو”، المتخصصة في تصميم وتصنيع الصمامات الصناعية والمعدات التقنية الموجهة لقطاعات النفط والغاز وتحلية مياه البحر، والتي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثين سنة في هذا المجال.
وتركزت المحادثات على سبل تطوير التعاون الصناعي والتقني، لاسيما في مجال تجهيزات ومنشآت المحروقات، على غرار الصمامات الصناعية الموجهة لأنشطة الاستكشاف والإنتاج والنقل والمعالجة، إلى جانب المعدات المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر، في ظل البرامج الوطنية الكبرى التي تعرفها الجزائر في هذا المجال.
كما ناقش الطرفان فرص تطوير شراكات صناعية مع سوناطراك وفروعها، بما يساهم في توطين صناعة بعض المعدات والتجهيزات الصناعية بالجزائر، وتعزيز المحتوى المحلي، ونقل التكنولوجيا والخبرة، وكذا تطوير خدمات الصيانة والدعم التقني .
وخلال اللقاء، استعرض مسؤولو شركة “أرفلو” خبرة المؤسسة وقدراتها التقنية، لاسيما ما يتعلق بالحلول الصناعية المطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في صناعة النفط والغاز وتحلية مياه البحر، معربين عن اهتمامهم بتعزيز حضورهم في السوق الجزائرية من خلال مشاريع شراكة واستثمار طويلة المدى.
من جهته، أكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، أهمية تشجيع الشراكات التي تساهم في تطوير النسيج الصناعي الوطني، وترقية الإدماج المحلي، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي وتثمين القدرات الوطنية، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الصلة بالمحروقات وتحلية مياه البحر.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل مدير المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 20 ماي 2026، بمقر الوزارة، مدير المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات بالقطب الجامعي سيدي عبد الله، البروفيسور أحمد مدغري، والذي كان مرفوقا بالخبير الدولي في شؤون النفط والغاز والطاقة، البروفيسور مراد برور.
وتم خلال هذا اللقاء بحث فرص وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومختلف الهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع المحروقات، بما يساهم في دعم القدرات الوطنية وتثمين الكفاءات الجزائرية في المجالات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة بالقطاع.
وتم خلال اللقاء بحث فرص وآفاق التعاون بين المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات والمعاهد التابعة للقطاع، لاسيما المعهد الجزائري للبترول وأكاديمية سوناطراك للمناجمنت، في مجالات التكوين المتخصص، والبحث العلمي التطبيقي، وتأطير الطلبة، وتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات النمذجة الرياضية، والمحاكاة الرقمية، والتشفير، وتحليل ومعالجة البيانات، خاصة البيانات الزلزالية المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في قطاع المحروقات.
كما تم التأكيد على أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، لاسيما في مجالات الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال إعداد مهندسين وخبراء ذوي تأهيل عال قادرين على الاستجابة لمتطلبات القطاع ومواكبة التطورات العالمية في المهن والتخصصات الحديثة.
وفي هذا الإطار، شدد الأطراف على ضرورة تفعيل الشراكات العلمية والتقنية مع مختلف الهيئات الوطنية المتخصصة، بما يسمح بتطوير البحث العلمي التطبيقي وربطه باحتياجات القطاع الاقتصادية والصناعية، وتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات والمعارف.
كما تناولت المحادثات سبل إشراك الطلبة والباحثين في مشاريع بحثية مشتركة، واستقبال الطلبة في تربصات ميدانية داخل مؤسسات القطاع، إلى جانب دراسة إمكانية تطوير برامج تكوين مستمر.
ومن جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى أوضاع الساحة الطاقوية الدولية، لاسيما تطورات الأسواق العالمية للنفط والغاز، والتحديات المرتبطة بالتحولات الجيوطاقوية والانتقال الطاقوي، إضافة إلى أهمية تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التحليل والاستشراف والدراسات الاستراتيجية.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء وأعضاء المكتب الفيدرالي
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الخميس 21 ماي 2026، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء (FNTPGC)، السيد جرود خلاف، وأعضاء المكتب الفيدرالي، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عمار تاكجوت، والأمين العام للنقابة الوطنية لشركة نفطال، السيد عبد الحق عمراني، إلى جانب أعضاء المكتب الفيدرالي وإطارات من الوزارة والاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وبهذه المناسبة، أكد السيد وزير الدولة حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتنسيق الدائم بين مختلف مؤسسات القطاع والشريك الاجتماعي، بما يساهم في دعم أداء القطاع ومرافقة التحولات الاستراتيجية التي يشهدها، خاصة في مجالات تطوير صناعة المحروقات، وتثمين الموارد الوطنية، وتوسيع الصناعات التحويلية، وتحلية مياه البحر، وتطوير صناعة الأسمدة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز السيادة الوطنية.
كما شدد السيد وزير الدولة على أهمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير القطاع، مثمنا الجهود التي يبذلها العمال والإطارات في مختلف مؤسسات المحروقات، مؤكدا على ضرورة مواصلة تحسين ظروف العمل، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتكثيف برامج التكوين والتأهيل لمواجهة التحديات الراهنة ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وأكد السيد وزير الدولة أن الفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء تضطلع بدور محوري في مرافقة عمال القطاع والتكفل بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية، من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور وتعزيز العمل النقابي المسؤول، بما يخدم استقرار المؤسسات وتحسين الأداء والإنتاجية.
التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال المحروقات
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، السبت 30 ماي 2026، بمقر وزارة المحروقات، رفقة وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، السيدة أكاسيا باندوبولا أمبونغو (Acacia Bandubola Mbongo)، على مراسم التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال المحروقات.
وجرت مراسم التوقيع بحضور سعادة سفيرة جمهورية الكونغو الديموقراطية لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب إطارات ومسؤولي قطاع المحروقات من البلدين.
ويأتي هذا الاتفاق تتويجا للمحادثات الثنائية التي جمعت الجانبين في إطار زيارة العمل التي تقوم بها وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الجزائر، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين لتعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في قطاع المحروقات، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية للبلدين ويساهم في دعم التكامل الطاقوي الإفريقي.
ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار مؤسساتي دائم لتطوير التعاون الثنائي في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة المحروقات، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية الناشطة في القطاع.
وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاق، تطوير الشراكة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية، والتكرير والبتروكيمياء، وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية وغاز البترول المميع، إضافة إلى الخدمات البترولية واللوجستية المرتبطة بصناعة المحروقات.
كما يولي الاتفاق أهمية خاصة لتطوير الموارد البشرية من خلال برامج التكوين والتأهيل وتبادل الخبراء والمكونين، والاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، لاسيما عبر مؤسسات ومعاهد التكوين التابعة لقطاع المحروقات.
ويتضمن الاتفاق كذلك تعزيز التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية الطاقوية، ونقل المحروقات عبر الأنابيب، والتخزين، والضبط والمراقبة التقنية، وتسيير البيانات الجيولوجية وقواعد المعلومات المتعلقة بالمحروقات، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الأمن الصناعي والصحة والبيئة وإدارة المخاطر.
وفي سياق مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، اتفق الطرفان على تطوير التعاون في مجالات الرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، بما يسمح برفع الأداء وتحسين مردودية المشاريع وتعزيز تنافسية القطاع في البلدين.
كما أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التنسيق والعمل المشترك في إطار المنظمة الإفريقية للبلدان المنتجة للنفط (APPO)، والاتحاد الإفريقي، ودعم المبادرات والمشاريع الطاقوية القارية الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.
التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال المحروقات
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، السبت 30 ماي 2026، بمقر وزارة المحروقات، رفقة وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، السيدة أكاسيا باندوبولا أمبونغو (Acacia Bandubola Mbongo)، على مراسم التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال المحروقات.
وجرت مراسم التوقيع بحضور سعادة سفيرة جمهورية الكونغو الديموقراطية لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب إطارات ومسؤولي قطاع المحروقات من البلدين.
ويأتي هذا الاتفاق تتويجا للمحادثات الثنائية التي جمعت الجانبين في إطار زيارة العمل التي تقوم بها وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الجزائر، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين لتعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في قطاع المحروقات، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية للبلدين ويساهم في دعم التكامل الطاقوي الإفريقي.
ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار مؤسساتي دائم لتطوير التعاون الثنائي في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة المحروقات، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية الناشطة في القطاع.
وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاق، تطوير الشراكة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية، والتكرير والبتروكيمياء، وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية وغاز البترول المميع، إضافة إلى الخدمات البترولية واللوجستية المرتبطة بصناعة المحروقات.
كما يولي الاتفاق أهمية خاصة لتطوير الموارد البشرية من خلال برامج التكوين والتأهيل وتبادل الخبراء والمكونين، والاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، لاسيما عبر مؤسسات ومعاهد التكوين التابعة لقطاع المحروقات.
ويتضمن الاتفاق كذلك تعزيز التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية الطاقوية، ونقل المحروقات عبر الأنابيب، والتخزين، والضبط والمراقبة التقنية، وتسيير البيانات الجيولوجية وقواعد المعلومات المتعلقة بالمحروقات، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الأمن الصناعي والصحة والبيئة وإدارة المخاطر.
وفي سياق مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، اتفق الطرفان على تطوير التعاون في مجالات الرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، بما يسمح برفع الأداء وتحسين مردودية المشاريع وتعزيز تنافسية القطاع في البلدين.
كما أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التنسيق والعمل المشترك في إطار المنظمة الإفريقية للبلدان المنتجة للنفط (APPO)، والاتحاد الإفريقي، ودعم المبادرات والمشاريع الطاقوية القارية الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.
تهنئة وزير الدولة وزير المحروقات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447ه
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
أخواتي وإخواني، عاملات وعمال قطاع المحروقات،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أغتنم المناسبة الكريمة لعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ، لأتقدم إليكم، وإلى أفراد عائلاتكم الكرام، وإلى كافة أبناء وطننا الغالي، بأصدق التهاني وأطيب الأماني، راجيا من المولى عزّ وجلّ أن يجعل هذه المناسبة المباركة فاتحة خير وبركة علينا جميعا، وأن يعيدها على وطننا العزيز بمزيد من الأمن والاستقرار والرقي، وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليُمن والسلام.
إن هذه المناسبة الدينية العظيمة، بما تحمله من قيم التضامن والتكافل والتضحية والإخلاص، تُشكل فرصة لاستحضار المعاني النبيلة التي يتحلى بها نساء ورجال قطاع المحروقات، الذين يواصلون، بكل التزام ومسؤولية، أداء مهامهم النبيلة في مختلف مواقع العمل وفي كل الظروف، رفعا للتحديات ومساهمة بجهودهم المتواصلة في تعزيز مكانة القطاع ضمن الاقتصاد الوطني ودعم مسار التنمية الوطنية، الأمر الذي يدعونا إلى التعبير عن خالص التقدير والعرفان لما يبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل ضمان استمرارية النشاط وتطوير الأداء، مع الاعتزاز العالي بروح الانضباط والتفاني التي تميز أبناء هذا القطاع الاستراتيجي، الذين يبرهنون دوما على حسهم الوطني وحرصهم الدائم على خدمة الجزائر وصون مصالحها العليا.
أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وشعبنا، وأن يوفقنا جميعا لمواصلة العمل والبذل والعطاء في سبيل رفعة وطننا العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.
عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
وزير الدولة، وزير المحروقات يشرف على مراسم حفل تقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 31 ماي 2026، بمقر الوزارة، على مراسم حفل تقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.
وبعد أن خص السيد وزير الدولة جميع إطارات وموظفي القطاع بالتحية، ألقى كلمة بالمناسبة عبر فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لكافة عاملات وعمال قطاع المحروقات وعائلاتهم، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال والطاعات، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجزائر بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.
وأكد السيد وزير الدولة، في كلمته، أن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة لاستحضار القيم السامية للتضامن والتكافل والإخلاص والتفاني، وهي القيم التي يجسدها يوميا مستخدمو القطاع عبر مختلف مواقع العمل والإنتاج، من خلال مواصلة أداء مهامهم بكل التزام ومسؤولية، بما يضمن استمرارية النشاط والمحافظة على الأداء المتميز للقطاع وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أشاد السيد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها عمال وإطارات القطاع في مختلف فروع النشاط، مثمنا روح الانضباط والتفاني والحس الوطني العالي الذي يتحلون به، ومؤكدا أن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع ما كانت لتتجسد لولا تضافر جهود جميع مستخدميه وإخلاصهم في أداء واجباتهم المهنية.
وجدد السيد محمد عرقاب بالمناسبة دعوته إلى مواصلة العمل بنفس العزيمة والإرادة لمواجهة مختلف التحديات ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، بما ينسجم مع التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز مكانة الجزائر الطاقوية، وترسيخ أسس التنمية المستدامة، ودعم مسار بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع.
وفي ختام كلمته، رفع السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى كافة مستخدمي القطاع وإلى الشعب الجزائري، متمنيا للجميع عيد أضحى مباركا، سائلا الله تعالى أن يحفظ الجزائر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.
وزير البترول لجمهورية النيجر في زيارة عمل إلى الجزائر
شرع وزير البترول لجمهورية النيجر، السيد حمادو تيني (Hamadou TINI)، الثلاثاء 02 جوان 2026، في زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين وإطارات من وزارة البترول والشركة الوطنية للبترول "سونيديب" (SONIDEP).
وكان في استقبال الوزير النيجري والوفد المرافق له، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية بمطار الجزائر الدولي "هواري بومدين"، وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين الجزائر وجمهورية النيجر، وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في قطاع المحروقات.
كما تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة السيد حمادو تيني في أشغال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي سيجمع وزراء المحروقات في كل من الجزائر والنيجر ونيجيريا، والمزمع عقده بالجزائر العاصمة.
وتعكس هذه الزيارة الإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاندماج الطاقوي الإفريقي.
وزير الدولة، وزير المحروقات يشارك في أشغال الاجتماع الوزاري الاستثنائي التاسع والأربعين لمجلس وزراء المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط (APPO)
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، يوم الإثنين 01 جوان 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، في أشغال الاجتماع الوزاري الاستثنائي التاسع والأربعين لمجلس وزراء المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط (APPO).
وترأس أشغال هذا الاجتماع الأمين العام للمنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط، السيد فريد غزالي، بمشاركة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، السيد كارول كادياتا ليتا، الذي يتواجد بالجزائر في إطار زيارة العمل التي تقوم بها وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، السيدة أكاسيا باندوبولا أمبونغو، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى جانب وزراء النفط والطاقة وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.
وقد خُصص هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية المتعلقة بسير المنظمة وآفاق تطوير عملها، لاسيما الجوانب التنظيمية والمؤسساتية، وتقييم مستوى تنفيذ برامجها وأنشطتها، فضلاً عن مناقشة خارطة الطريق والأولويات الاستراتيجية للمنظمة خلال المرحلة المقبلة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مستجدات مشروع البنك الإفريقي للطاقة، باعتباره إحدى المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى توفير آليات تمويل مستدامة لمشاريع النفط والغاز والطاقة في القارة الإفريقية، بما يساهم في دعم الاستثمار وتعزيز الأمن الطاقوي وتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء.
كما ناقش الوزراء مستجدات أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الدول الإفريقية المنتجة للنفط والغاز، فضلا عن سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأعضاء في ظل التحولات التي يشهدها القطاع الطاقوي على الصعيد الدولي.
وتُعد المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط (APPO)، التي تأسست سنة 1987، منظمة حكومية إفريقية تُعنى بتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف مجالات صناعة المحروقات، سواء في أنشطة المنبع أو المصب، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتطوير واستغلال الموارد الهيدروكربونية.
وتضم المنظمة ثمانية عشر (18) دولة عضواً هي: الجزائر، أنغولا، بنين، الكاميرون، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، الغابون، غانا، ليبيا، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، جنوب إفريقيا وتشاد، بالإضافة إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية بصفتها عضواً شرفياً.
وتستحوذ الدول الأعضاء في المنظمة على أكثر من 90 بالمائة من احتياطات النفط المؤكدة في القارة الإفريقية، ما يجعل من المنظمة إطاراً مهماً لتعزيز التكامل الطاقوي الإفريقي ودعم المبادرات المشتركة الرامية إلى تثمين الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.
وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز بجمهورية نيجيريا الاتحادية في زيارة عمل إلى الجزائر
في إطار انعقاد أشغال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي يجمع وزراء المحروقات في كل من الجزائر والنيجر ونيجيريا، والمزمع عقده اليوم بالجزائر العاصمة، حلّ بالجزائر وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز بجمهورية نيجيريا الاتحادية، السيد إكبيريكبي إيكبو (Ekperikpe Ekpo)، على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين وإطارات من وزارة الموارد البترولية ومن الشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC).
وكان في استقبال الوزير النيجيري والوفد المرافق له، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية بمطار الجزائر الدولي "هواري بومدين"، وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب.
وتندرج هذه الزيارة في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث الشقيقة، الجزائر والنيجر ونيجيريا، من أجل دفع مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء نحو مراحل أكثر تقدما، وتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي الذي يُعد أحد أهم مشاريع الطاقة المهيكلة في القارة الإفريقية.
ويشكل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ركيزةً استراتيجيةً لتعزيز التكامل الطاقوي الإفريقي، ودعم أمن الإمدادات نحو الأسواق الإقليمية والدولية، فضلا عن مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المعنية. كما يندرج هذا المشروع ضمن إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا نيباد ( NEPAD)، باعتباره أحد المشاريع القارية الهيكلية الرامية إلى تعزيز الاندماج الإفريقي، والاستغلال الأمثل للموارد الطاقوية، ودعم الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة على مستوى القارة.
الجزائر تحتضن الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا والنيجر
تحتضن الجزائر، الأربعاء 03 جوان 2026، أشغال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، والذي سيجمع الوزراء المسؤولين عن قطاع المحروقات في كل من الجزائر ونيجيريا والنيجر، في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بشأن هذا المشروع الاستراتيجي القاري.
وسيشارك في هذا الاجتماع كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، ووزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، السيد إكبيريكبي إيكبو (Ekperikpe Ekpo)، ووزير البترول لجمهورية النيجر، السيد حمادو تيني (Hamadou TINI).
كما سيعرف هذا الاجتماع حضور الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، السيد نور الدين داودي، إلى جانب مسؤولي كل من الشركة النيجيرية “NNPC” والشركة النيجرية “سونيداب”، إضافة إلى فرق العمل التقنية والخبراء من البلدان الثلاثة.
وسيُشكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض مدى تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، لاسيما من خلال تقديم نتائج دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، التي أُنجزت بقرار مشترك من الدول الثلاث من طرف مكتب الدراسات “PENSPEN”، إلى جانب تقييم مستوى تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة خلال الاجتماعات السابقة المنعقدة بكل من نيامي وأبوجا والجزائر.
كما سيتم التطرق إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، المنعقد بالجزائر العاصمة يوم 11 فيفري 2025، والذي توج بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث، تلتزم من خلالها مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تجسيد هذا المشروع الهام.
ويُعد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء من بين أهم المشاريع الطاقوية الاستراتيجية على مستوى القارة الإفريقية، حيث يهدف إلى إنشاء خط أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا، مرورا بالنيجر، وصولا إلى الجزائر، بما يسمح بتصدير الغاز نحو الأسواق الأوروبية والأسواق الدولية الأخرى.
كما يندرج هذا المشروع ضمن إطار الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (NEPAD)، ويرتقب أن يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة القارة الإفريقية كممون رئيسي للطاقة على المستوى العالمي، فضلا عن دعمه للتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية.
التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين فروع مجمع سوناطراك والشركة النيجرية للبترول "سونيديب"
أشرف كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، ووزير البترول لجمهورية النيجر، السيد حمادو تيني، الثلاثاء 02 جوان 2026، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين عدد من فروع مجمع سوناطراك والشركة النيجرية للبترول "سونيديب" (SONIDEP)، وذلك بحضور سعادة سفير جمهورية النيجر لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والمدير العام لشركة "سونيديب"، السيد علي سيبو حسان، إلى جانب الرؤساء المدراء العامين للفروع المعنية وإطارات من قطاع المحروقات في البلدين.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية النيجر الشقيقة، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والطاقوي بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم الموقعة عدة مجالات استراتيجية في صناعة المحروقات، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم أولى بين المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء "إيناجيو" (ENAGEO) وشركة "سونيديب"، تتعلق بإنجاز عمليات اقتناء ومعالجة المعطيات الزلزالية على الأراضي النيجرية، بما يدعم جهود الاستكشاف وتطوير الموارد البترولية والغازية.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثانية بين المؤسسة الوطنية للحفر "إينافور" (ENAFOR) وشركة "سونيديب"، تتضمن إنشاء شركة مختلطة (Joint-Venture) متخصصة في إنجاز أشغال الحفر البترولي والغازي بجمهورية النيجر، بما يسمح بتعزيز القدرات التقنية والعملياتية للطرفين وتطوير النشاط المنجمي والبترولي في هذا البلد الشقيق.
أما مذكرة التفاهم الثالثة، فقد تم توقيعها بين الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية "نفطال" (NAFTAL) وشركة "سونيديب"، وتهدف إلى تطوير التعاون في مجال توزيع المنتجات البترولية بالنيجر، وإنجاز مراكز لتعبئة غاز البترول المميع، إضافة إلى برامج التكوين ونقل الخبرات. كما تتضمن هذه المذكرة إنشاء شركة مختلطة متخصصة في تصنيع وصياغة وتخزين وتوزيع مادة البيتومين (الزفت)، بما يساهم في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في النيجر.
وأكد الطرفان أن التوقيع على هذه المذكرات يشكل خطوة جديدة في مسار تعزيز الشراكة الجزائرية-النيجرية في قطاع المحروقات، ويعكس الإرادة المشتركة لتوسيع مجالات التعاون والاستثمار، والاستفادة من الخبرة الجزائرية المعترف بها في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز.
كما تندرج هذه الاتفاقيات في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة سابقا بين مجمع سوناطراك وشركة "سونيديب"، والتي تهدف إلى تطوير مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة، وتعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويكرس مبادئ التعاون والتضامن الإفريقي.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل وزير البترول لجمهورية النيجر
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 02 جوان 2026، بمقر دائرته الوزارية، وزير البترول لجمهورية النيجر، السيد حمادو تيني (Hamadou TINI)، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين وإطارات من وزارة البترول والشركة الوطنية النيجرية للبترول "سونيديب" (SONIDEP)، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، السيد جمال شردود، إلى جانب إطارات من الوزارة.
وتركزت المحادثات، التي توسعت لاحقا لتشمل أعضاء الوفدين، على واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر والنيجر في مجال المحروقات، وسبل تعزيز الشراكة القائمة بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية النيجرية للبترول "سونيديب"، لاسيما في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير وإنتاج المحروقات، وخدمات الحفر، والتكرير، والبتروكيمياء، وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وفي هذا الإطار، استعرض الجانبان مستوى تقدم المشاريع المشتركة الجارية، وبحثا آفاق توسيع التعاون ليشمل مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة، خاصة في مجالات الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وتطوير الحقول البترولية والغازية، وإنجاز البنى التحتية الطاقوية، وتطوير شبكات التوزيع والتخزين. فضلا عن بحث فرص مساهمة المؤسسات المتخصصة التابعة لمجمع سوناطراك في تطوير مشاريع المنبع البترولي بالنيجر.
كما ناقش الطرفان إمكانيات التعاون في مجال صيانة وتطوير منشآت التكرير، ولاسيما مرافقة مجمع سوناطراك لأشغال الصيانة الكبرى المرتقبة لمصفاة زندر بالنيجر، إلى جانب دراسة آليات تأمين التموين بالمنتجات البترولية خلال فترة التوقف المبرمج للمصفاة.
وفي مجال تنمية الموارد البشرية، جدد السيد وزير الدولة التأكيد على استعداد الجزائر، من خلال مجمع سوناطراك ومؤسسات التكوين التابعة له، لمرافقة النيجر في جهودها الرامية إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية وتطوير الكفاءات الوطنية.
كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض مدى تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي يمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الطاقوية في القارة الإفريقية، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية للمشروع، المزمع عقده بالجزائر، بمشاركة وزراء المحروقات في الجزائر والنيجر ونيجيريا.
وأكد السيد محمد عرقاب بهذه المناسبة أن الجزائر، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تواصل العمل على تعزيز التعاون الإفريقي وتجسيد الشراكات الاستراتيجية القائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي، مشددا على التزام الجزائر بمرافقة جمهورية النيجر الشقيقة في تطوير قطاع المحروقات ودعم المشاريع الهيكلية الكبرى التي من شأنها تعزيز الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
من جانبه، أشاد وزير البترول النيجري بمستوى علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وبالدور الريادي الذي يضطلع به مجمع سوناطراك على المستوى الإفريقي، مؤكدا أهمية الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مختلف مجالات صناعة النفط والغاز، ولاسيما في ميادين التكوين، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المشاريع البترولية والغازية. كما جدد تأكيد بلاده على الأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، باعتباره مشروعا محوريا من شأنه تعزيز الاندماج الطاقوي الإفريقي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الثلاث.
الإطلاق الرسمي لأشغال إنجاز الشطر الجزائري لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) بأولف، ولاية أدرار
أشرف كل من وزير الدولة، وزير المحروقات للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد محمد عرقاب، ووزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، السيد إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول لجمهورية النيجر، السيد حمادو تيني، يوم الخميس 04 جوان 2026، الموافق لـ18 ذي الحجة 1447 هـ، على مراسم إعطاء إشارة الإطلاق الرسمي لأشغال إنجاز الشطر الجزائري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، وذلك بمنطقة أولف بولاية أدرار.
وجرت هذه المراسم بحضور والي ولاية أدرار ، السيد ضويفي فضيل والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ومسؤولي الشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC) والشركة الوطنية النيجرية للبترول (SONIDEP)، إلى جانب السلطات المحلية لولاية أدرار وإطارات وخبراء من الدول الثلاث.
ويأتي هذا الحدث التاريخي عقب انعقاد الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بالجزائر العاصمة، والذي تُوّج بالمصادقة المشتركة على التقرير النهائي لدراسة الجدوى المنجزة من طرف مكتب الدراسات PENSPEN واعتماد نتائجها وتوصياتها، بما يسمح بالانتقال إلى المراحل العملية والتنفيذية للمشروع.
ويجسد إطلاق أشغال الشطر الجزائري مرحلة مفصلية في مسار تجسيد هذا المشروع الطاقوي القاري الاستراتيجي، الذي يهدف إلى نقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر، ومنها نحو الأسواق الإقليمية والدولية، بالاعتماد على البنى التحتية المتطورة التي تتوفر عليها الجزائر في مجال نقل الغاز الطبيعي ومعالجته وتصديره.
كما سيمكن هذا الشطر من استيعاب ونقل الكميات المستقبلية من الغاز الطبيعي القادمة من نيجيريا عبر النيجر، فضلاً عن نقل كميات إضافية من الغاز المنتج بالجزائر انطلاقاً من عدد من الأحواض الغازية الحالية والمكتشفة والجديدة، لاسيما حوض أهنات، بما يعزز قدرات النقل والتجميع والتصدير، ويساهم في تثمين الموارد الغازية للدول الثلاث.
وبهذه المناسبة، أكد الوزراء الثلاثة أن هذا المشروع يجسد الإرادة السياسية المشتركة لقادة الجزائر والنيجر ونيجيريا في بناء شراكة طاقوية إفريقية نموذجية قائمة على التكامل والتضامن وتحقيق المصالح المشتركة، مشيرين إلى أن الانتقال إلى مرحلة الإنجاز يمثل خطوة حاسمة في مسار تجسيد أحد أكبر المشاريع الطاقوية المهيكلة على مستوى القارة الإفريقية.
كما شدد الوزراء على أن اعتماد نتائج دراسة الجدوى والانتقال إلى المراحل التنفيذية للمشروع يعكس مستوى الثقة والتنسيق القائم بين الدول الثلاث، ويؤكد عزمها المشترك على استكمال مختلف المراحل المستقبلية للمشروع وفق أعلى المعايير التقنية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، السيد إكبيريكبي إيكبو، التزام بلاده الكامل بالمضي قدماً في تجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، مشدداً على أن نيجيريا ستبذل كل ما في وسعها من أجل إنجاح هذا المشروع الذي يحمل أهمية استراتيجية كبيرة للدول الثلاث وللقارة الإفريقية.
من جانبه، أبرز وزير البترول لجمهورية النيجر، السيد حمادو تيني، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يعد مشروعاً محورياً في التعاون بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، مؤكداً أن آثاره الإيجابية لن تقتصر على الدول الثلاث فحسب، بل ستمتد إلى القارة الإفريقية بأسرها، بما يدعم التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي وتعزيز استغلال الموارد الطاقوية الإفريقية.
كما جدد الوزراء إشادتهم بالدعم الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمشاريع التعاون الإفريقي وترقية الشراكات جنوب-جنوب، مؤكدين أن هذا المشروع يندرج ضمن الرؤية المشتركة الرامية إلى تعزيز الاندماج القاري وتطوير البنى التحتية الاستراتيجية التي تخدم التنمية المستدامة لشعوب إفريقيا.
ويُعد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء أحد أكبر المشاريع الطاقوية المهيكلة في القارة الإفريقية، كما يندرج ضمن أهداف الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (NEPAD)، ويرتقب أن يشكل رافعة حقيقية للاستثمار والتنمية وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن الطاقوي والتكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.
الجزائر تشارك في اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف أوبك+
شاركت الجزائر، الأحد 07 جوان 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في مختلف الاجتماعات الوزارية المنعقدة في إطار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإعلان التعاون (أوبك+).
وقد خُصصت أشغال الاجتماع الـ193 لمؤتمر منظمة أوبك، الذي جمع وزراء وممثلي الدول الأعضاء الإحدى عشرة في المنظمة، لدراسة عدد من المسائل المتعلقة بحوكمة المنظمة وأنشطة أمانتها العامة. وتركزت المناقشات على سير عمل الأمانة العامة خلال السنة الجارية وآفاق عملها خلال السنة المقبلة، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية والأولويات التي ستقود عمل المنظمة على المديين المتوسط والطويل.
كما شاركت الجزائر في الاجتماع الـ 66 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) ، التي تضم كلا من الجزائر والمملكة العربية السعودية والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا من الدول الأعضاء في أوبك، إضافة إلى كازاخستان وروسيا من الدول المشاركة من خارج المنظمة. وقد استعرضت اللجنة مستوى التزام دول أوبك+ بتعهداتها المتعلقة بالتعديلات الطوعية للإنتاج خلال شهري مارس وأفريل 2026. وأشاد المشاركون بالجهود التي بذلتها الدول المعنية، مؤكدين أن الالتزام الصارم بالقرارات الجماعية يظل عاملا أساسيا لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.
وعقب ذلك، شاركت الجزائر في الاجتماع الوزاري الـ41 للدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي خُصص لتقييم أوضاع سوق النفط وآفاقها على المديين القصير والمتوسط. وفي هذا الإطار، جددت الدول الإحدى والعشرون المشاركة في إعلان التعاون التزامها بمواصلة العمل المنسق من أجل دعم استقرار وتوازن السوق النفطية العالمية.
كما شاركت الجزائر في اجتماع مجموعة الدول السبع التي تطبق تعديلات طوعية إضافية على مستويات إنتاجها، إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية والعراق وكازاخستان والكويت وسلطنة عمان وروسيا. وفي ختام مشاوراتها، قررت الدول المشاركة زيادة إنتاجها بشكل جماعي بمقدار 188 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر جويلية 2026، منها حصة الجزائر المقدرةب 6 آلاف برميل يوميا.
وجددت الدول السبع، بهذه المناسبة، تأكيد التزامها بمواصلة التنسيق الوثيق والمتابعة المستمرة لتطورات السوق النفطية، بما يتيح لها اتخاذ التدابير المناسبة وتكييف قراراتها، عند الاقتضاء، وفقا لمستجدات وأوضاع السوق.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل الأمين التنفيذي لجمعية المكررين والموزعين الأفارقة (ARDA).
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 07 جوان 2026، بمقر دائرته الوزارية، الأمين التنفيذي لجمعية المكررين والموزعين الأفارقة (Association des Raffineurs et Distributeurs Africains – ARDA)، السيد أنيبور كراغا (Anibor Kragha)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لشركة نفطال، السيد جمال شردود، ونائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك المكلف بنشاط التكرير والبتروكيمياء، السيد سليمان سليماني، إلى جانب إطارات من الوزارة.
وتركزت المحادثات حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين مؤسسات القطاع، لاسيما مجمع سوناطراك وفروعه، وجمعية ARDA، وآفاق تطويرها في مجالات المصب البترولي، بما في ذلك التكرير، والبتروكيمياء، وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية في القارة الإفريقية، وخاصة غاز البترول المميع (GPL)، إضافة إلى حماية البيئة والسلامة الصناعية، والأطر التنظيمية والقانونية المرتبطة بقطاع التكرير والبتروكيمياء وتوزيع المنتجات البترولية.
كما تناول اللقاء مستجدات أسواق المنتجات البترولية العالمية وانعكاساتها على الدول الإفريقية، وسبل تعزيز التعاون في ظل التحولات الدولية الراهنة، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق والأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وخلال هذا اللقاء، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات، على أن القارة الإفريقية مطالبة اليوم بالانتقال من منطق الريع إلى منطق التنمية المتكاملة القائمة على تثمين الموارد الطبيعية وتحويلها إلى قيمة مضافة مستدامة، من خلال التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وبناء سلاسل قيمة وطنية وإقليمية تحقق أثرا اقتصاديا واجتماعيا ملموسا لفائدة الشعوب الإفريقية.
كما استعرض السيد الوزير التجربة الجزائرية في مجال تسيير وتثمين الصناعات التحويلية، لا سيما في قطاع المحروقات، والتي تقوم على مبادئ السيادة الوطنية على الموارد، ودور المؤسسات العمومية الوطنية، وعلى رأسها مجمع سوناطراك، في ضمان الأمن الطاقوي الوطني والمساهمة في استقرار الأسواق الدولية. وأبرز كذلك الإطار القانوني والتنظيمي الجزائري الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار، وضمان الشفافية والاستقرار، مع الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولة وتعزيز التحول الطاقوي وحماية البيئة.
كما شدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كعامل حاسم لنجاح السياسات الاستخراجية، مبرزا دور مؤسسات التكوين الجزائرية، على غرار المعهد الجزائري للبترول وأكاديمية سوناطراك للتسيير، في تكوين الإطارات ونقل الخبرات، ومؤكدا استعداد الجزائر لتقاسم هذه التجربة مع الدول الإفريقية في إطار تعاون جنوب-جنوب قائم على الشراكة والتكامل.
ومن جهته، أعرب السيد أنيبور كراغا عن اهتمام جمعية ARDA بتعزيز التعاون مع الجزائر والاستفادة من خبراتها الطويلة في مجالات التكرير والبتروكيمياء وتوزيع المنتجات البترولية، مقدما عرضا حول أنشطة الجمعية والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية في هذا المجال، ومؤكدا أهمية تعزيز التضامن الإفريقي، وتوفير مختلف أنواع الطاقة للدول الإفريقية لمواكبة التنمية الاقتصادية، مع الاستفادة من أحدث التكنولوجيات الحديثة وتعميم التجارب الجزائرية الناجحة في هذه المجالات.
وتُعد جمعية المكررين والموزعين الأفارقة (ARDA) أول منظمة عمومية إفريقية غير حكومية مكرسة بالكامل لقطاع تكرير وتوزيع النفط والمحروقات في القارة، وقد تأسست سنة 2006 بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، وتضم اليوم عشرات الشركات والهيئات الفاعلة في سلسلة الإمداد البترولي الإفريقية، حيث تعمل على تعزيز الأمن الطاقوي الإفريقي، وتبادل الخبرات، وتحسين المعايير البيئية والتقنية، ودعم تطوير البنية التحتية الطاقوية بالقارة.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الخميس 04 جوان 2026، بمقر دائرته الوزارية، وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية، السيد أسعد حسن الشيباني، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، وإطارات من الجانبين.
وتركزت المحادثات على واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر وسوريا في مجال المحروقات ، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجمع سوناطراك والمؤسسات والشركات السورية، وعلى رأسها الشركة السورية للبترول، لاسيما في مجالات البحث والاستكشاف، وتطوير وإنتاج المحروقات، وخدمات الحفر، وتطوير الحقول البترولية والغازية، والتكرير، والبتروكيمياء، وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وفي هذا الإطار، استعرض الجانبان آفاق توسيع التعاون ليشمل مشاريع ذات قيمة مضافة، خاصة في مجالات الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وتطوير الحقول البترولية والغازية، وإنجاز وصيانة البنى التحتية الطاقوية، فضلا عن بحث فرص مساهمة المؤسسات المتخصصة التابعة لمجمع سوناطراك في دعم وتطوير مشاريع المنبع البترولي بالجمهورية العربية السورية.
كما ناقش الطرفان إمكانيات التعاون في مجال صيانة وتطوير منشآت التكرير والصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع المحروقات، مع دراسة سبل مرافقة مجمع سوناطراك وفروعه لجهود تطوير قطاع المحروقات في سوريا، بالاستفادة من الخبرة الجزائرية الرائدة في مختلف حلقات سلسلة القيمة النفطية والغازية.
وفي هذا السياق، أعرب السيد أسعد حسن الشيباني عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائرية في مجالات البحث والاستكشاف واستغلال المحروقات، وتطوير الحقول، والتكرير، والبتروكيمياء، وكذا التكوين والتأهيل المهني، بما يسهم في دعم جهود إعادة تأهيل وتطوير القطاع الطاقوي السوري.
من جهته، أكد السيد وزير الدولة أن الجزائر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تجدد استعدادها لمرافقة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية ودعمهم بخبرتها وتجربتها في مجال المحروقات، في إطار علاقات الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.
وفي مجال تنمية الموارد البشرية، جدد السيد وزير الدولة التأكيد على استعداد الجزائر، من خلال مجمع سوناطراك ومؤسسات التكوين التابعة له، لمرافقة سوريا في جهودها الرامية إلى تعزيز قدرات مواردها البشرية وتطوير الكفاءات الوطنية، لاسيما من خلال برامج التكوين والتأهيل التي يوفرها كل من المعهد الجزائري للبترول وأكاديمية سوناطراك للمانجمنت، بما يساهم في نقل المعرفة والخبرة وتكوين الإطارات والتقنيين السوريين في مختلف تخصصات صناعة النفط والغاز.
وزير الدولة، وزير المحروقات في زيارة عمل لولاية أدرار لإطلاق أشغال إنجاز الشطر الجزائري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)
تحسبًا للإطلاق الرسمي لأشغال إنجاز الشطر الجزائري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)،حلّ، في هذه الأثناء، بمطار ولاية ادرار- توات الشيخ سيدي محمد بلكبير، بولاية ادرار، السيد محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات، رفقة كل من السيد أكبيركي إيكبو، وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، والسيد حمادو تيني، وزير البترول لجمهورية النيجر، مرفوقين بوفد يضم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ومسؤولي الشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC)، والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (SONIDEP)، إلى جانب عدد من الإطارات والخبراء من الدول الثلاث.
وكان في استقبال الوفد الرسمي لدى وصوله إلى المطار والي ولاية أدرار، السيد ضيف الله فضيل، رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية.
تأتي هذه الخطوة تجسيدا لمخرجات الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع انبوب الغاز العابر للصحراء، وتأكيدا على الانتقال الى المراحل العملية والتنفيذية، حيث يُعدّ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) أحد أكبر المشاريع الطاقوية الاستراتيجية في القارة الإفريقية، ويجسد إرادة الدول الثلاث في تعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقة، ودعم الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
الجزائر تحتضن الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) وتعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة من تجسيد المشروع
احتضنت الجزائر، الأربعاء 03 جوان 2026، أشغال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، بمشاركة وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، ووزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، السيد إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول لجمهورية النيجر، السيد حمادو تيني، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ومسؤولي الشركتين الوطنيتين NNPC النيجيرية وSONIDEP النيجرية، إلى جانب أعضاء فرق العمل والخبراء من البلدان الثلاثة.
وقد خُصص هذا الاجتماع لدراسة نتائج تحيين دراسة الجدوى الخاصة بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، التي أنجزها مكتب الدراسات الدولي "PENSPEN"، ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بالمشروع، إضافة إلى تقييم مدى تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الاجتماعات السابقة.
وفي ختام الأشغال، اتفقت الدول الثلاث على اعتماد والمصادقة على التقرير النهائي لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، باعتباره مرجعا تقنيا واقتصاديا للانتقال إلى المراحل اللاحقة من الإنجاز، كما تم الاتفاق على الشروع في الإجراءات العملية المرتبطة بتجسيد المشروع، واستكمال الترتيبات الضرورية، إلى جانب مواصلة التنسيق بين الشركات الوطنية الثلاث المكلفة بمتابعة المشروع.
كما تم الإعلان عن إطلاق أشغال إنجاز الشطر الجزائري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي يشكل جزءا محوريا من هذا المشروع الاستراتيجي القاري. وسيضطلع هذا الشطر بدور أساسي في نقل كميات الغاز الطبيعي القادمة من جمهورية نيجيريا الاتحادية عبر جمهورية النيجر نحو الجزائر، تمهيدا لتوجيهها إلى الأسواق الإقليمية والدولية بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الجزائر في مجال صناعة ونقل الغاز الطبيعي ومعالجته وتمييعه وتصديره.
وسيمكن هذا الشطر كذلك من نقل وتثمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المنتج في الجزائر، لاسيما من الأحواض الغازية الحالية والمكتشفة حديثا، وفي مقدمتها حوض أهنات، بما يعزز قدرات الجزائر التصديرية ويساهم في تثمين مواردها الوطنية ودعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الوزراء الثلاثة التزام بلدانهم بمواصلة العمل المشترك والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح هذا المشروع الهيكلي، الذي يمتد على أكثر من 4000 كيلومتر، بطاقة نقل تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، باعتباره أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقوية في إفريقيا والعالم.
كما جدد السيد محمد عرقاب التأكيد على التزام الجزائر الكامل، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي وترقية الشراكات جنوب-جنوب، ومرافقة المشاريع الاستراتيجية المهيكلة التي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التكامل القاري وترسيخ الأمن الطاقوي الإفريقي.
ويُنتظر أن يساهم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء في تعزيز مكانة القارة الإفريقية كممون موثوق للطاقة، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين الدول الإفريقية، انسجاما مع أهداف الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (NEPAD) والرؤية الإفريقية المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان القابضة
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الخميس 11 جوان 2026، بمقر دائرته الوزارية، رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان القابضة، الشيخ سعد سهيل بهوان، وذلك بحضور سعادة سفير سلطنة عُمان لدى الجزائر، السيد سيف راشد البداعي، إلى جانب إطارات من الوزارة.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع علاقات التعاون القائمة بين مجمع سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان القابضة، وسبل تعزيزها وتوسيعها، لاسيما في مجالي المحروقات والبتروكيماويات. كما تم التطرق إلى مشاريع إنتاج الأسمدة، وعلى وجه الخصوص الأمونيا واليوريا، وبحث آفاق توسيع استثمارات المجموعة في الجزائر في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية تكثيف المشاورات والتبادلات التقنية والتجارية بين مجمع سوناطراك والمجموعة العُمانية، بهدف تجسيد مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة ومنفعة متبادلة.
كما تناولت المحادثات التي جمعت السيد وزير الدولة وسعادة سفير سلطنة عُمان لدى الجزائر مستوى التعاون القائم بين مجمع سوناطراك وشركة أبراج لخدمات الطاقة، لاسيما في إطار بروتوكول التفاهم، والمتعلق بدراسة فرص التعاون في مجالات الحفر وصيانة الآبار والخدمات البترولية المتخصصة، إلى جانب خدمات المشاريع المتكاملة، وتبادل الخبرات والتجارب التقنية، والتكوين المتخصص في مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع المحروقات.
وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجزائر وسلطنة عُمان، والعمل على الارتقاء بالتعاون القائم بين مجمع سوناطراك والشركات العُمانية إلى مستويات أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "ستيرلينغ أويل" الهندية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الخميس 11 جوان 2026، بمقر الوزارة، الرئيس التنفيذي لشركة ستيرلينغ أويل لاستكشاف وإنتاج الطاقة (SEEPCO)، السيد موهيت باروت M. Mohit Barot ، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.
وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء فرص التعاون والاستثمار والشراكة بين مجمع سوناطراك وشركة ستيرلينغ أويل في مجال المحروقات، لاسيما في أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، إلى جانب بحث فرص الشراكة والاستثمار المشترك في الجزائر وخارجها، خاصة على مستوى القارة الإفريقية.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون على امتداد سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، من خلال تطوير مشاريع جديدة وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب التقنية في مجالات تطوير الحقول، والتكرير والبتروكيمياء، والابتكار التكنولوجي، وحماية البيئة، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة والبصمة الكربونية لصناعة المحروقات.
وخلال هذا اللقاء، قدم السيد وزير الدولة عرضا شاملا حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المحروقات، والفرص الاستثمارية التي تزخر بها الجزائر في مجال الاستكشاف والإنتاج، مستعرضا الإصلاحات التي أُقرت في إطار قانون المحروقات، وما يوفره من مزايا وتحفيزات وضمانات للمستثمرين الأجانب، بما يعزز جاذبية السوق الجزائرية ويرسخ مناخا استثماريا قائما على الشفافية والتنافسية والشراكة المتبادلة المنفعة.
من جهته، أعرب السيد موهيت باروت عن اهتمام شركة ستيرلينغ أويل بتعزيز حضورها وتطوير شراكاتها مع سوناطراك، مُبديا استعداد الشركة لتقديم أحدث التقنيات المستخدمة قطاع النفط والغاز، والاستغلال الأمثل للموارد المحروقاتية، وتطوير مشاريع تثمين الغاز وتقليص الانبعاثات، مشيدا في الوقت ذاته بالمكانة التي تحتلها الجزائر في سوق الطاقة العالمية وبالخبرة المعترف بها التي يتمتع بها مجمع سوناطراك في مختلف مجالات الصناعة النفطية والغازية.
وتُعد شركة ستيرلينغ أويل لاستكشاف وإنتاج الطاقة المحدودة، التي تتخذ من مدينة لاغوس النيجيرية مقرا لها، من أبرز الشركات المستقلة الناشطة في مجال الاستكشاف والإنتاج بإفريقيا، حيث تدير عدة أصول نفطية وغازية في نيجيريا، وتتمتع بخبرة معتبرة في تطوير الحقول وإنتاج النفط والغاز وتثمين الموارد الغازية، بما يجعلها شريكا مهما في مشاريع التعاون الطاقوي على المستوى الإفريقي.
وفد جزائري من قطاع المحروقات يشارك في معرض ومؤتمر الطاقة العالمي بكندا
شارك وفد من قطاع المحروقات في أشغال معرض ومؤتمر الطاقة العالمي (Global Energy Show Canada 2026)، المنعقد بمدينة كالغاري الكندية خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 11 جوان 2026، والذي يعد من أبرز التظاهرات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة، بمشاركة واسعة لكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات الطاقوية العالمية والمستثمرين والخبراء من مختلف دول العالم.
وضم الوفد الجزائري كلا من مدير التعاون الدولي بوزارة المحروقات، ومدير فرع الاستكشاف بمجمع سوناطراك، ومدراء واطارات من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
وشارك الوفد الجزائري في فعاليات الافتتاح الرسمي للمعرض والمؤتمر، كما عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية والمؤسسات الحكومية، خصصت لبحث فرص التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف مجالات صناعة النفط والغاز، لاسيما ما يتعلق بتطوير الحقول البترولية والغازية، والبتروكيمياء، وتقنيات الحد من الانبعاثات، ومشاريع التقاط الكربون وتخزينه (CCS)، وحماية البيئة وتقليص البصمة الكربونية للصناعة الطاقوية.
وخلال هذه اللقاءات، استعرض أعضاء الوفد الجزائري الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية قطاع المحروقات، مبرزين المزايا التي يوفرها قانون المحروقات من حيث الشفافية والاستقرار القانوني والتحفيزات الموجهة للشركاء والمستثمرين. كما قدموا عرضا حول الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر، خاصة في إطار جولة العروض الدولية «Algeria Bid Round 2026» التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، والتي تشمل سبعة محيطات استكشافية واعدة تزخر بموارد بترولية وغازية معتبرة، وتتوفر على مقومات تطوير تنافسية بفضل قربها من منشآت المعالجة وشبكات النقل.
مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يحظى باهتمام دولي خلال معرض الطاقة العالمي بكندا.
كما شكلت هذه التظاهرة الدولية فرصة لتسليط الضوء على المشاريع الطاقوية الاستراتيجية التي تشارك فيها الجزائر على المستويين الإقليمي والقاري، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي يمثل أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقوية في إفريقيا.
وفي هذا الإطار، شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مشاركة وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، السيد إكبيريكبي إيكبو، الذي استعرض جهود بلاده واستثماراتها الرامية إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء باعتباره مشروعا طاقويا قاريا محوريا يربط نيجيريا بالجزائر عبر جمهورية النيجر.
وأشار المسؤول النيجيري إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي سيمكن من نقل الغاز الطبيعي النيجيري نحو الأسواق الدولية، لاسيما الأوروبية، عبر الجزائر، مؤكدا أنه يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الطاقوي الإفريقي ودعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي مشاركة الوفد الجزائري في هذا الحدث الدولي في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز حضور الجزائر في المحافل الطاقوية العالمية، والترويج للفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع المحروقات، وتطوير الشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، بما يساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز مكانة الجزائر كشريك موثوق في سوق الطاقة العالمية.
وزير الدولة،وزير المحروقات ووزير الطاقة والطاقات المتجددة يعقدان اجتماعا تنسيقيا يُعنى بملف النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة
عقد كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب ، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، الأحد 14 جوان 2026، اجتماعاً تنسيقياً بمقر وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، وذلك بحضور إطارات من الوزارتين.
وخُصِّص هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة ملف النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة، باعتباره أداة استراتيجية لتقييم تطور الطلب الوطني على الطاقة واستشراف آفاقه المستقبلية، بما يساهم في تعزيز فعالية السياسات العمومية المتعلقة بالطاقة وترشيد استهلاكها.
كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتحسين مؤشرات النجاعة الطاقوية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطاقوية الوطنية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ويعزز أمن الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل نائب الرئيس التنفيذي لأفريقيا لمجمع "إكينور".
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 09 جوان 2026، بمقر دائرته الوزارية، نائب الرئيس التنفيذي لأفريقيا للمجمع الطاقوي النرويجي "إكينور" (Equinor)، السيدة نينا بيرجيت كوش (Nina Birgitte Koch)، بحضور إطارات من الجانبين.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم واقع التعاون القائم بين مجمع سوناطراك ومجمع "إكينور"، واستعراض فرص تطويره وتوسيعه في مختلف مجالات صناعة النفط والغاز، لاسيما في أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير وإنتاج المحروقات.
وأشاد الطرفان بمستوى التعاون القائم بين سوناطراك وإكينور، خاصة من خلال مشروعي عين صالح وعين أمناس، اللذين يعكسان نجاح الشراكة الجزائرية-النرويجية في مجال المحروقات، كما تبادلا وجهات النظر حول فرص الاستثمار الجديدة وآفاق تعزيز التعاون التقني بين الشركتين.
كما تناولت المحادثات مجالات التعاون المستقبلية، لاسيما ما يتعلق بتطوير الحقول البترولية والغازية، والبتروكيمياء، والتقنيات المرتبطة بحماية البيئة، وتقليص انبعاثات غاز الميثان والكربون، ومشاريع التقاط الكربون وتخزينه (CCS)، بما يساهم في دعم الجهود الرامية إلى خفض البصمة البيئية في صنعة النفط والغاز.
وخلال اللقاء، جدد السيد وزير الدولة حرص الجزائر على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، مستعرضا المزايا التي يوفرها قانون المحروقات من حيث الشفافية والاستقرار والتحفيزات الموجهة للشركاء والمستثمرين. كما أبرز الفرص المتاحة لتطوير التعاون في مجالات البحث والتطوير والتكوين ونقل التكنولوجيا الحديثة.
من جانبها، أعربت السيدة نينا بيرجيت كوش عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم مع سوناطراك، مؤكدة رغبة مجمع "إكينور" في تعزيز حضوره بالجزائر وتوسيع مجالات شراكته مع القطاع، خاصة في ميادين الاستغلال الأمثل للموارد، والحد من الانبعاثات الغازية، مشيدة في هذا السياق بمكانة الجزائر كشريك موثوق وفاعل أساسي في سوق الطاقة الدولية.
وزير الدولة، وزير المحروقات يشرف على مراسم التوقيع على اتفاقيات إطارية للتعاون بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه ومؤسسات وهيئات وطنية
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، رفقة وزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة كوثر كريكو، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، يوم الاثنين 15 جوان 2026، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية للتعاون بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، وعدد من المؤسسات والهيئات الوطنية المرجعية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والمدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومدير جامعة قاصدي مرباح بورقلة، إلى جانب إطارات من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تجسيد التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة الاقتصادية الوطنية والهيئات العلمية والأكاديمية والبيئية، بما يساهم في دعم الابتكار والبحث العلمي وترقية التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي للبلاد.
وتشمل الاتفاقيات الموقعة:
• اتفاقية تعاون مع المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات الرصد البيئي والتنمية المستدامة وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة؛
• اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ترمي إلى تشجيع مشاريع البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الابتكار التكنولوجي ودعم نقل المعارف والخبرات؛ ولاسيما من خلال تثمين الأملاح والمواد المعدنية الناتجة عن عملية التحلية.
• اتفاقية تعاون مع جامعة قاصدي مرباح بورقلة، تهدف إلى توطيد العلاقات بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية من خلال التكوين والتأطير والبحث التشاركي وتنمية الكفاءات الوطنية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، أن هذه الاتفاقيات تجسد إرادة مشتركة لتكريس التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والبيئي للبلاد، مشيراً إلى أن الجزائر اعتمدت، بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، رؤية استراتيجية واضحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030، تقوم على تنويع مصادر التزويد بالمياه وتعزيز الاعتماد على الموارد غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر.
وأوضح السيد وزير الدولة أن قطاع المحروقات اضطلع بدور محوري في تجسيد هذه الرؤية الوطنية من خلال مجمع سوناطراك وفروعه، لاسيما الشركة الجزائرية لتحلية المياه، التي وضعت خبرتها الصناعية والهندسية والتكنولوجية في خدمة هذا المشروع الوطني الاستراتيجي. كما أبرز أن الجزائر حققت إنجازات هامة في مجال تحلية مياه البحر، حيث تتوفر حالياً على طاقة إنتاجية إجمالية تقارب 3.85 مليون متر مكعب يومياً، بما يسمح بتغطية نحو 42 بالمائة من احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب، مع مواصلة الجهود لبلوغ نسبة 60 بالمائة في آفاق سنة 2030.
وأضاف أن الاتفاقيات المبرمة اليوم تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على المعرفة والابتكار والبحث العلمي، بما يسمح بتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، وتعزيز الرصد البيئي، وتكوين الكفاءات الوطنية وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها قطاع المياه.
كما أكد السيد وزير الدولة أن مجمع سوناطراك يضع البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي في صلب استراتيجيته المستقبلية، إيماناً منه بأن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية يمر عبر الاستثمار في المعرفة وتشجيع الكفاءات الوطنية وتوطيد التعاون بين المؤسسة الاقتصادية ومراكز البحث والجامعات.
ومن جهته، أكد السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أن هذه الشراكات الاستراتيجية تعكس التزامها بالمساهمة الفاعلة في بناء منظومة وطنية قائمة على التميز والابتكار والتنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ضمان الأمن المائي للبلاد.
واختُتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات المياه والبيئة والبحث العلمي، بما يسهم في خلق القيمة المضافة ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والعلمية والبيئية في الجزائر.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل وفدا من سلطة ضبط قطاع النفط للمصب بجمهورية تشاد
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الاثنين 15 جوان 2026، بمقر دائرته الوزارية، وفدا من سلطة ضبط قطاع النفط للمصب بجمهورية تشاد (ARSAT)، برئاسة المدير العام للسلطة، السيد حسان أدوم يونوسمي (Hassan Adoum Younousmi)، وذلك بحضور رئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، وإطارات من الوزارة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون الجزائرية–التشادية في مجال المحروقات، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاتفاقات والتفاهمات الثنائية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في مجالات التنظيم والضبط وتطوير أنشطة المحروقات على طول سلسلة القيمة.
وخلال اللقاء، أشاد السيد وزير الدولة بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر وتشاد، مؤكدا حرص الجزائر، بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، على تعزيز التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية الشقيقة في إطار التعاون جنوب–جنوب، وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والتكامل الإفريقي.
كما استعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون القائم بين سلطة ضبط المحروقات الجزائرية (ARH) وسلطة ضبط قطاع النفط للمصب بجمهورية تشاد (ARSAT)، لاسيما في مجالات تنظيم أنشطة المصب للمحروقات، وتطوير البنى التحتية الطاقوية، والتكرير، والتخزين، وتوزيع المنتجات البترولية، إلى جانب السلامة الصناعية، وحماية البيئة، والرقمنة، والحوكمة، ومراقبة جودة المنتجات البترولية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين سلطة ضبط المحروقات الجزائرية ونظيرتها التشادية بتاريخ 23 أفريل 2026 بالجزائر العاصمة، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون التقني والمؤسساتي وتبادل الخبرات والمعارف بين الهيئتين.
وفي هذا السياق، تستضيف سلطة ضبط المحروقات، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 جوان 2026، وفدا من سلطة ضبط قطاع النفط للمصب بجمهورية تشاد، حيث يتضمن برنامج الزيارة تنظيم ورشات عمل تقنية مشتركة تجمع خبراء وإطارات المؤسستين، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية واللوجستية التابعة لقطاع المحروقات، بهدف الاطلاع على التجربة الجزائرية والاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة في مجالات التكرير والتخزين والتوزيع وتنظيم أنشطة المصب.
وأكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، بهذه المناسبة، استعداد الجزائر لمواصلة مرافقة جمهورية تشاد في تطوير قطاعها الطاقوي، من خلال تقاسم الخبرات والتجارب التي راكمتها المؤسسات الجزائرية، وعلى رأسها سوناطراك، وسلطة ضبط المحروقات، والمعهد الجزائري للبترول، بما يساهم في تعزيز قدرات الكفاءات التشادية ودعم مشاريعها الاستراتيجية.
تهنئة وزير الدولة، وزير المحروقات بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1448 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخواتي وإخوتي عاملات وعمال قطاع المحروقات،
بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1448 هـ، يسرني أن أتقدم إليكم جميعا، عبر مختلف مواقع العمل على امتداد ربوع وطننا العزيز، وإلى كافة أفراد الشعب الجزائري، بأحر التهاني وأطيب التمنيات، سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذه المناسبة المباركة فاتحة خير وبركة، وأن يعيدها علينا وعلى الجزائر والأمة الإسلامية أعواما عديدة وأزمنة مديدة، تنعم خلالها شعوبنا بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.
إن استقبال عام هجري جديد يشكل محطة نستحضر فيها المعاني النبيلة والدروس الخالدة للهجرة النبوية الشريفة، بما تحمله من قيم الإيمان والصبر والتضحية والعمل الدؤوب في سبيل تحقيق الأهداف السامية، كما تمثل هذه المناسبة فرصة لتجديد العزم واستنهاض الهمم لمواصلة الإسهام في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات.
وأغتنم هذه المناسبة لأعبر عن بالغ تقديري واعتزازي بكل عاملات وعمال قطاع المحروقات، الذين يواصلون أداء مهامهم بكل تفان ومسؤولية، ويسهمون بجهودهم وكفاءتهم في تحقيق نتائج مشرفة ومكاسب نوعية للقطاع، وقد مكنت هذه الجهود من دفع المشاريع الاستراتيجية قدما، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال المحروقات، ودعم الأمن الطاقوي لبلادنا، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجزائر وشعبها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفقنا جميعا لخدمة وطننا العزيز، وأن يرزقكم وذويكم موفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد.
سنة هجرية مباركة، وكل عام وأنتم بخير.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل رئيس مجلس إدارة المجمع الطاقوي الألماني
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الخميس 18 جوان 2026، بمقر دائرته الوزارية، رئيس مجلس إدارة المجمع الطاقوي الألماني VNG AG ، السيد أولف هايتمولر Heitmüller Ulf ، وذلك بحضور وإطارات من الجانبين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وألمانيا في مجال الطاقة، وكذا متابعة مخرجات مذكرة التفاهم التي أبرمها مجمع سوناطراك مع الشركة الألمانية VNG AG بتاريخ 17 جوان 2026، والرامية إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونياك والحد من انبعاثات غاز الميثان، بما ينسجم مع أهداف الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة.
وخلال المحادثات، استعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون القائم بين سوناطراك وVNG، حيث تم التطرق إلى فرص تطوير الأعمال والاستثمار في قطاع المحروقات، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي، وتعزيز المبادلات التجارية بين الجانبين في ميادين تسويق ونقل الغاز، إلى جانب بحث فرص توسيع الشراكة لتشمل مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة.
كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجالات التقنيات منخفضة الكربون المطبقة في صناعة الغاز الطبيعي، وبرامج تقليص انبعاثات غاز الميثان، فضلا عن تطوير مشاريع مشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، خاصة الأمونياك الأخضر.
وبهذه المناسبة، أكد السيد وزير الدولة التزام الجزائر بمواصلة تطوير قطاع المحروقات وتعزيز جاذبيته للاستثمار، مستعرضا الإصلاحات التي باشرتها الدولة الجزائرية لتحسين مناخ الأعمال، ولا سيما الإطارين القانوني والتنظيمي اللذين يوفران شروطا ملائمة لتطوير الشراكات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وإنجاز مشاريع ذات منفعة متبادلة.
من جهته، أعرب السيد أولف هايتمولر عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع سوناطراك، مشيدا بمكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة وشريك استراتيجي لأوروبا. كما أكد اهتمام مجمع VNG بتعزيز تعاونه مع سوناطراك وتوسيع مجالات الشراكة، خاصة في ميادين الغاز الطبيعي والتقنيات منخفضة الانبعاثات والهيدروجين الأخضر.
اجتماع تنسيقي بين القطاعات لمتابعة مشروع غارا جبيلات والمشاريع المرافقة له
ترأس وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، ووزير المناجم والصناعة المنجمية، السيد مراد حنيفي، الخميس 18 جوان 2026، اجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة مدى تقدم مشروع استغلال منجم الحديد غارا جبيلات والمشاريع المرتبطة به، لاسيما في مجالات النقل والمعالجة والتحويل الصناعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع المنجمية الاستراتيجية وتعزيز السيادة الصناعية للبلاد.
وجرى الاجتماع بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعة المنجمية، السيدة كريمة بكير طافر، إلى جانب مسؤولي المؤسسات والهيئات المعنية من القطاعات الأربعة.
وشكل اللقاء فرصة لتقييم مستوى التقدم المحقق في مختلف مكونات المشروع، الذي يعد أحد أكبر المشاريع المنجمية الهيكلية في الجزائر، والرامي إلى تثمين احتياطات منجم غارا جبيلات المقدرة بأكثر من 3.5 مليار طن من خام الحديد، وتطوير سلسلة قيمة متكاملة تشمل الاستغلال والمعالجة والنقل والتحويل الصناعي.
كما استعرض الاجتماع وضعية البنية التحتية للنقل المرتبطة بالمشروع، لاسيما الخط المنجمي الغربي للسكك الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وتندوف وبشار، والذي يشكل العمود الفقري اللوجستي لمشروع غارا جبيلات وحلقة الوصل الأساسية بين مواقع الاستغلال والمعالجة والتحويل الصناعي. وفي هذا الإطار، أكد السادة الوزراء على أهمية مواصلة تطوير ورفع قدرات النقل عبر هذا الخط الاستراتيجي، بما يضمن التكامل بين مختلف مكونات المشروع وتأمين انسيابية نقل خامات الحديد والمنتجات المحولة نحو الوحدات الصناعية الوطنية، وعلى رأسها مركب توسيالي للحديد والصلب، وكذا نحو منافذ التصدير، مع الرفع التدريجي لمعدلات استعمال خامات غارا جبيلات في الصناعة الوطنية ومواكبة الزيادة المرتقبة في الإنتاج خلال المراحل المقبلة.
كما تم استعراض مدى تقدم مشروع وحدة المعالجة الأولية لخامات الحديد بمنجم غارا جبيلات، التي تجاوزت نسبة إنجازها 95 بالمائة، حيث دخلت مرحلة التجارب التقنية تمهيدا للشروع في الاستغلال الفعلي خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع أيضا مشروع إنتاج مركزات الحديد بمنطقة توميات بولاية بشار، الذي يجري إنجازه في إطار شراكة بين مجمع فيرال ومجمع توسيالي الجزائر، والذي سيمكن من رفع القيمة المضافة للخامات الوطنية وتعزيز تزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية.
كما تم التطرق إلى مشروع المركب الصناعي الجديد للحديد والصلب ببطيوة (وهران)، الذي سيساهم مستقبلا في تعزيز قدرات التحويل الصناعي الوطنية والاعتماد المتزايد على خامات غارا جبيلات في إنتاج الحديد والصلب.
وأكد السادة الوزراء أن نجاح مشروع غارا جبيلات يرتكز على التكامل بين الاستغلال المنجمي والبنية التحتية للنقل ووحدات المعالجة والتحويل، مشددين على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف القطاعات وتسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة العراقيل التقنية والإدارية لضمان احترام الآجال المحددة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة المتابعة الدورية لمختلف مراحل المشروع وتسريع وتيرة إنجاز البنى التحتية والمنشآت المرافقة له، لاسيما في مجالات النقل والمعالجة والتحويل الصناعي، مع اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان احترام الآجال المحددة. كما أكد المشاركون أن مشروع غارا جبيلات يشكل ركيزة استراتيجية لتطوير صناعة الحديد والصلب الوطنية، ورافعة حقيقية لتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، وخلق الثروة ومناصب الشغل، لاسيما بولايات الجنوب الغربي، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ السيادة الصناعية للجزائر.
اجتماع تنسيقي بين القطاعات لمتابعة مدى تقدم مشروع الفوسفات المدمج
ترأس كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، ووزير المناجم والصناعة المنجمية، السيد مراد حنيفي، الخميس 18 جوان 2026، اجتماعا تنسيقيا خُصص لمتابعة مدى تقدم مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة بولاية تبسة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وضمان دخوله حيز الإنتاج ضمن الآجال المحددة.
وجرى الاجتماع بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعة المنجمية، السيدة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والمدراء العامين للمؤسسات المعنية، إلى جانب إطارات وممثلين عن مختلف القطاعات والهيئات المعنية بالمشروع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التقدم المسجل على مستوى القطب المنجمي لبلاد الحدبة بولاية تبسة، الذي يمثل الحلقة الأولى في سلسلة القيمة الخاصة بالمشروع، حيث تتوفر المنطقة على احتياطات هامة من الفوسفات تندرج ضمن أكبر الاحتياطات العالمية، إذ تُقدر الموارد الجيولوجية للحوض الفوسفاتي الشرقي بأكثر من ثلاثة (03) مليارات طن، فيما تبلغ الاحتياطات القابلة للاستغلال بمنجم بلاد الحدبة وحده نحو 841 مليون طن.
كما تمت متابعة وضعية أشغال استغلال المنجم وإنجاز وحدات تخصيب الفوسفات، التي ستسمح بمعالجة وإثراء نحو 10 ملايين طن سنويا من الفوسفات الخام لإنتاج ما يقارب 6 ملايين طن سنويا من الفوسفات المخصب القابل للتسويق، والموجه لتزويد وحدات التحويل الكيميائي بمركب وادي الكبريت.
وعلى مستوى القطب الصناعي بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، تم تقييم مدى تقدم التحضيرات الخاصة بإنجاز مركب التحويل الكيميائي للفوسفات، الذي يشكل حجر الزاوية في المشروع المدمج، حيث سيضم مجموعة صناعية متكاملة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية والمنتجات الوسيطة ذات القيمة المضافة العالية.
وسيمكن هذا المركب الصناعي، بعد دخوله حيز الاستغلال، من إنتاج أربعة (04) ملايين طن سنويا من الأسمدة الفوسفاتية بمختلف أنواعها DAP وMAP وNPK، إضافة إلى الأسمدة الآزوتية (اليوريا). كما سيشمل إنتاج مواد وسيطة استراتيجية تتمثل في حمض الكبريتيك، ومن حمض الفوسفوريك، ومن الأمونياك، بما يعزز مكانة الجزائر كمورد إقليمي ودولي للأسمدة والمنتجات الكيميائية المرتبطة بها.
كما استعرض المشاركون مدى تقدم مشاريع البنى التحتية المرافقة للمشروع، وفي مقدمتها الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية الرابط بين عنابة وسوق أهراس وتبسة وبلاد الحدبة على مسافة 422 كلم، الذي يشكل شريانا لوجستيا استراتيجيا لضمان نقل الفوسفات والمنتجات المحولة نحو مناطق التحويل والتصدير. وفي هذا الإطار، تم تسجيل تقدم معتبر في مختلف مقاطع المشروع، خاصة على مستوى أشغال وضع السكة الحديدية وإنجاز المنشآت الفنية الكبرى والجسور والأنفاق.
وأكد المجتمعون أن وتيرة الإنجاز الحالية تسمح بمواصلة تنفيذ البرنامج وفق الرزنامة المسطرة، لا سيما بعد معالجة عدد من نقاط التقاطع التقنية مع شبكات الكهرباء والغاز، بفضل التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
كما خُصص جانب هام من الاجتماع لمتابعة مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي المتضمن إنجاز الرصيف المنجمي المخصص لتصدير الفوسفات ومشتقاته. وتم الوقوف على مدى تقدم الأشغال الجارية، خاصة بعد الانطلاق في عمليات جرف الرمال البحرية وإنجاز الأرضية المردومة خلف الرصيف، إلى جانب تعزيز الوسائل التقنية المخصصة للمشروع، بما يسمح برفع وتيرة الإنجاز وضمان استلامه في الآجال المحددة.
وأكد السادة الوزراء أن التكامل بين منجم بلاد الحدبة، ومركب التحويل الكيميائي بوادي الكبريت، والبنية التحتية للنقل السككي، والرصيف المنجمي بميناء عنابة، يمثل عاملا حاسما في نجاح هذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيمكن من الشروع في إنتاج وتسويق وتصدير أولى شحنات الفوسفات ومشتقاته ابتداء من الثلاثي الأول لسنة 2027، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
وخلال الاجتماع، شدد الوزراء على ضرورة مواصلة العمل وفق منهجية التنسيق الدائم والمتابعة الميدانية الدقيقة، مع رفع وتيرة الإنجاز ومعالجة جميع العراقيل التقنية والإدارية في آجالها، بما يضمن احترام الرزنامة المحددة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى تسريع تنفيذ مختلف مكونات المشروع، مع تكثيف التنسيق بين جميع المتدخلين واعتماد آليات متابعة دورية، بما يضمن تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي وفق الرؤية التي حددها السيد رئيس الجمهورية، وتحويله إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا السعودية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 21 جوان 2026، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا السعودية، الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان، وهذا بحضور اطارات من الجانبين.
وخلال هذا اللقاء، تم استعراض حالة التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا، لاسيما في أعقاب توقيع عقد محروقات بصيغة تقاسم الإنتاج المتعلق بالمحيط التعاقدي “إليزي جنوب” بحوض إليزي، والذي يشكل أحد المشاريع الاستراتيجية في مجال استكشاف واستغلال المحروقات في الجزائر، ويعكس الديناميكية الإيجابية للشراكة القائمة بين الطرفين.
كما تناول الجانبان مدى تقدم التحضيرات الخاصة بدخول هذا العقد حيز التنفيذ، بما في ذلك الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة ببرنامج الأشغال، وفق ما ينص عليه الإطار التعاقدي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالآجال المسطرة والمعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاع المحروقات.
وفي هذا السياق، تم التطرق إلى الفرص الواعدة التي يتيحها هذا المشروع لتعزيز الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، خاصة في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بما يسهم في دعم القدرات الإنتاجية الوطنية، وترقية المحتوى المحلي، وتطوير الكفاءات ونقل التكنولوجيا.
كما شكل اللقاء فرصة لتأكيد اهتمام الطرفين بتوسيع مجالات التعاون مستقبلا، واستكشاف فرص شراكة جديدة في قطاع المحروقات، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة، ويواكب الرؤية المشتركة الرامية إلى تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.
وأكد السيد وزير الدولة، في هذا الإطار، أن هذا التعاون يندرج ضمن مساعي الجزائر لتعزيز الشراكات الاقتصادية المتوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، بما يخدم تطوير القطاع الوطني للمحروقات ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية.
من جانبه، جدد الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان اهتمام شركة مداد للطاقة بتعزيز استثماراتها في الجزائر، مشيدا بالمناخ الاستثماري والفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع المحروقات، ومؤكدا التزام الشركة بمواصلة العمل المشترك مع مجمع سوناطراك وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 21 جوان 2026، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، السيد فيليب مشيلبيلا (Philip Mshelbila)، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 جوان 2026، وذلك بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، ومدير معهد البحث في الغاز (GRI)، السيد عزالدين عاجب، الذي تحتضن الجزائر مقره، إلى جانب إطارات من القطاع.
وشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مستجدات أسواق الغاز الطبيعي العالمية والتحديات التي تواجه الصناعة الغازية في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، لاسيما ما يتعلق بأمن الإمدادات، واستدامة الاستثمارات، وتطور الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء في المنتدى، تنفيذا لمخرجات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر في مارس 2024، ولا سيما ما تضمنه "إعلان الجزائر".
كما أكد الطرفان على الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي باعتباره موردا أساسيا لتحقيق الأمن الطاقوي العالمي ودعامة رئيسية لمرافقة التحول الطاقوي، بما يضمن انتقالا متوازنا وعادلا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول المنتجة واحتياجات الدول المستهلكة، مع التشديد على ضرورة مواصلة الاستثمار في مختلف حلقات سلسلة القيمة الغازية لضمان أمن الإمدادات واستقرار الأسواق على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، جدد السيد وزير الدولة التزام الجزائر بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء في المنتدى، والعمل على تطوير مشاريع البنية التحتية والربط الطاقوي، بما يساهم في تعزيز أمن الطاقة وترقية مكانة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي.
كما تطرق الجانبان ايضا الى مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، باعتباره مشروعا استراتيجيا يربط الجزائر والنيجر ونيجيريا، ويساهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة بالمنطقة، فضلا عن دعم الامن الطاقوي لدول العبور والاسواق الدولية. وفي هذا السياق، رحب الطرفان بالتقدم المحرز والانطلاق الفعلي في تجسيد هذا المشروع الهام، الذي يجسد ارادة الدول الثلاث في تعزيز التعاون والشراكة الطاقوية.
كما تناولت المحادثات الدور المتنامي الذي يضطلع به منتدى الدول المصدرة للغاز باعتباره منصة استراتيجية للحوار والتعاون بين الدول المنتجة للغاز، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز مساهمة المنتدى في تحليل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة، وصياغة رؤى مشتركة تعزز مكانة الدول الأعضاء في مختلف المحافل والمنتديات الدولية ذات الصلة بالطاقة.
خصص الجانبان حيزا هاما من المباحثات لمتابعة مسار تفعيل معهد البحث في الغاز (GRI)، الذي تحتضن الجزائر مقره، باعتباره إحدى المبادرات الاستراتيجية المنبثقة عن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ برامجه العلمية والبحثية وتعزيز شراكاته مع مراكز البحث والجامعات والمؤسسات الطاقوية بالدول الأعضاء، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره كمركز دولي للبحث والابتكار وتطوير الكفاءات وبناء القدرات وتبادل الخبرات، دعماً للابتكار ونقل المعرفة وتطوير الحلول التكنولوجية المستدامة لفائدة الصناعة الغازية.
وخلال اللقاء، أبرز السيد وزير الدولة الخبرة الطويلة التي راكمتها الجزائر في مجال صناعة الغاز الطبيعي على مدار أكثر من ستة عقود، سواء في مجالات الاستكشاف والإنتاج والنقل والتسييل والتسويق، مؤكدا استعداد الجزائر لوضع هذه الخبرة في خدمة المنتدى والدول الأعضاء من خلال تعزيز التعاون التقني والعلمي وتبادل أفضل الممارسات.
من جانبه، أشاد الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر داخل المنتدى وبمساهمتها الفعالة في دعم مسار التعاون بين الدول الأعضاء، مثمنا الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إنجاح معهد البحث في الغاز (GRI) وترقية مكانة المنتدى على الساحة الطاقوية الدولية. كما شكلت هذه المناسبة فرصة للاطلاع على معهد البحث في الغاز (GRI) والوقوف على مهامه وأنشطته، في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار في المجال الطاقوي.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل وفدا من سلطة ضبط قطاع النفط للمصب بجمهورية تشاد
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الاثنين 15 جوان 2026، بمقر دائرته الوزارية، وفدا من سلطة ضبط قطاع النفط للمصب بجمهورية تشاد (ARSAT)، برئاسة المدير العام للسلطة، السيد حسان أدوم يونوسمي (Hassan Adoum Younousmi)، وذلك بحضور رئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، وإطارات من الوزارة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون الجزائرية–التشادية في مجال المحروقات، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاتفاقات والتفاهمات الثنائية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في مجالات التنظيم والضبط وتطوير أنشطة المحروقات على طول سلسلة القيمة.
وخلال اللقاء، أشاد السيد وزير الدولة بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر وتشاد، مؤكدا حرص الجزائر، بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، على تعزيز التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية الشقيقة في إطار التعاون جنوب–جنوب، وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والتكامل الإفريقي.
كما استعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون القائم بين سلطة ضبط المحروقات الجزائرية (ARH) وسلطة ضبط قطاع النفط للمصب بجمهورية تشاد (ARSAT)، لاسيما في مجالات تنظيم أنشطة المصب للمحروقات، وتطوير البنى التحتية الطاقوية، والتكرير، والتخزين، وتوزيع المنتجات البترولية، إلى جانب السلامة الصناعية، وحماية البيئة، والرقمنة، والحوكمة، ومراقبة جودة المنتجات البترولية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين سلطة ضبط المحروقات الجزائرية ونظيرتها التشادية بتاريخ 23 أفريل 2026 بالجزائر العاصمة، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون التقني والمؤسساتي وتبادل الخبرات والمعارف بين الهيئتين.
وفي هذا السياق، تستضيف سلطة ضبط المحروقات، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 جوان 2026، وفدا من سلطة ضبط قطاع النفط للمصب بجمهورية تشاد، حيث يتضمن برنامج الزيارة تنظيم ورشات عمل تقنية مشتركة تجمع خبراء وإطارات المؤسستين، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية واللوجستية التابعة لقطاع المحروقات، بهدف الاطلاع على التجربة الجزائرية والاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة في مجالات التكرير والتخزين والتوزيع وتنظيم أنشطة المصب.
وأكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، بهذه المناسبة، استعداد الجزائر لمواصلة مرافقة جمهورية تشاد في تطوير قطاعها الطاقوي، من خلال تقاسم الخبرات والتجارب التي راكمتها المؤسسات الجزائرية، وعلى رأسها سوناطراك، وسلطة ضبط المحروقات، والمعهد الجزائري للبترول، بما يساهم في تعزيز قدرات الكفاءات التشادية ودعم مشاريعها الاستراتيجية.
وزير الدولة، وزير المحروقات يتحادث مع وزير الموارد المعدنية والبترول والغاز لجمهورية أنغولا
تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الاثنين 15 جوان 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير الموارد المعدنية والبترول والغاز لجمهورية أنغولا، السيد ديامانتينو بيدرو أزيفيدو Diamantino Pedro Azevedo ، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، واطارات من الوزارة.
وشارك في هذا اللقاء، من الجانب الأنغولي، كل من رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفط والغاز والوقود الحيوي (ANPG)، السيد باولينو فرناندو دي كارفالو جيرونيمو، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية الأنغولية للمحروقات "سونانغول"، السيد سيباستياو باي كيريدو غاسبار مارتينس، وكاتب الدولة المكلف بالنفط والغاز، السيد خوسيه ألكسندر باروسو.
وخصصت المحادثات لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر وأنغولا في مجالات المحروقات، حيث أكد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون على طول سلسلة القيمة في صناعة النفط والغاز، لاسيما في مجالات الاستكشاف والإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد النفطية والغازية، والتكرير والبتروكيمياء، والتكوين من خلال المعهد الجزائري للبترول وأكاديمية سوناطراك للتسيير.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل دعم التعاون بين مجمع سوناطراك ومختلف المؤسسات والشركات الأنغولية الناشطة في قطاع المحروقات، مع التركيز على تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز برامج التكوين ونقل المعرفة، وتشجيع الشراكات الصناعية والتقنية بما يساهم في رفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية لدى البلدين.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تنظيم زيارة عمل لإطارات وخبراء من مجمع سوناطراك إلى أنغولا خلال الفترة المقبلة، بهدف تعميق المشاورات التقنية، واستكشاف فرص التعاون المتاحة، وتحديد مشاريع شراكة ملموسة ذات منفعة متبادلة.
وأكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، بهذه المناسبة، أهمية توسيع التعاون الجزائري–الأنغولي ليشمل مجالات واعدة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والإرادة المشتركة للارتقاء بشراكة استراتيجية فعالة. كما أشار إلى أن الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية أنغولا، السيد جواو لورينسو، إلى الجزائر خلال شهر ماي المنصرم، والتي تُوِّجت بالتوقيع على إحدى عشرة (11) اتفاقية تعاون بين البلدين، تشكّل دفعة قوية لتعزيز مسار التعاون الثنائي ومواكبة الديناميكية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها القارة الإفريقية.
وجدد وزير الدولة التأكيد على التزام الجزائر، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بمواصلة تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الإفريقية الشقيقة، والمساهمة الفعلية في بناء اقتصاد قاري متكامل قائم على التنمية المستدامة وتوفير الطاقة للجميع، بما ينسجم مع أهداف أجندة إفريقيا 2063، ويعزز مبادئ التعاون جنوب-جنوب والتكامل الإقليمي الإفريقي.
من جانبه، أشاد وزير الموارد المعدنية والبترول والغاز لجمهورية أنغولا بالعلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بلاده بالجزائر، مثمنا التجربة الجزائرية الرائدة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية، وكذا الجهود المبذولة في مجالات التحول الطاقوي وتطوير الكفاءات البشرية. كما أعرب عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الجزائر والاستفادة من خبرتها الواسعة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويساهم في تحقيق التنمية والازدهار للبلدين.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل وفدا عن شركة سيمنس للطاقة الألمانية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 23 جوان 2026، بمقر الوزارة، وفدا عن شركة سيمنس للطاقة الألمانية (Siemens Energy) برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الغاز بمنطقتي أوروبا وإفريقيا، السيد وحيد عباسي، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
وخصص اللقاء لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة سيمنس للطاقة، حيث أشاد الطرفان بالمستوى المتقدم للشراكة القائمة بينهما، وبالتعاون المتواصل في مجالات صناعة النفط والغاز، وخدمات الغاز، والتجهيزات الطاقوية، والحلول الهندسية والتكنولوجية المتطورة.
كما بحث الجانبان فرص توسيع التعاون في مجالات الانتقال الطاقوي، لاسيما إزالة الكربون، والحد من الانبعاثات الغازية، وتحسين الكفاءة الطاقوية، وتطوير مشاريع سونطراك في مجال الهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا الخضراء، إلى جانب تحديث البنى التحتية الطاقوية من خلال الرقمنة والتكنولوجيات الذكية.
وبهذه المناسبة، أكد السيد وزير الدولة أهمية تعزيز الشراكة مع شركة سيمنس للطاقة بما يدعم جهود الجزائر في تحديث الصناعة الطاقوية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية، مع مواصلة تنفيذ برامج تقليص البصمة الكربونية والحد من انبعاثات غاز الميثان .
من جانبه، جدد السيد وحيد عباسي استعداد شركة سيمنس للطاقة لمواصلة مرافقة مشاريع تطوير قطاع المحروقات في الجزائر، من خلال توفير حلول مبتكرة وتقنيات متقدمة، والمساهمة في إنجاز المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بإزالة الكربون والرقمنة الصناعية وتحسين أداء منشآت النفط والغاز.
وزير الدولة، وزير المحروقات، يستقبل وفدا من صندوق النقد الدولي
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 23 جوان 2026، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن صندوق النقد الدولي، برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، السيد شارالامبوس تسانغاريديس، وذلك في إطار المشاورات الدورية التي يجريها الصندوق مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشائه، وبحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، وإطارات من الوزارة ومن بنك الجزائر.
وخلال هذا اللقاء، قدم السيد وزير الدولة عرضا مفصلا حول واقع وآفاق تطوير قطاع المحروقات في الجزائر، والإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي يشهدها القطاع، الرامية إلى تعزيز جاذبية الاستثمار، وترقية الشراكات الدولية، وتثمين الموارد الوطنية من النفط والغاز، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الطاقوي الوطني.
وفي هذا الإطار، استعرض السيد وزير الدولة أهم المؤشرات المتعلقة بتطور نشاطات الاستكشاف والإنتاج، وبرامج تطوير الحقول النفطية والغازية، وكذا الجهود المبذولة لتوسيع قدرات الإنتاج والتحويل والتكرير، وتعزيز الصناعات البترولية والغازية ذات القيمة المضافة، بما يسمح بتلبية الطلب الوطني والمحافظة على مكانة الجزائر كممون موثوق للطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تطرق السيد وزير الدولة إلى التقدم المحقق في تنفيذ برنامج الاستثمارات الوطنية والدولية في قطاع المحروقات، لاسيما من خلال المشاريع التي يقودها مجمع سوناطراك بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، مبرزا أهمية جولة العطاءات الدولية "Algeria Bid Round 2026" باعتبارها محطة استراتيجية لتعزيز جاذبية المجال المنجمي للمحروقات واستقطاب المزيد من الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة.
وفي سياق التحول الطاقوي والتنمية المستدامة، أبرز السيد الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر، من خلال مجمع سوناطراك وشركائه، لتقليص البصمة الكربونية لصناعة النفط والغاز، عبر تنفيذ برامج متقدمة للحد من انبعاثات غاز الميثان، وتقليص عمليات حرق الغاز، وتطوير مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله، واعتماد التقنيات منخفضة الانبعاثات، بما ينسجم مع الالتزامات البيئية الدولية ويعزز تنافسية الصناعة الطاقوية الوطنية.
كما تم التطرق إلى المشاريع التي يجسدها مجمع سوناطراك في مجال حماية البيئة وتحسين النجاعة الطاقوية، إلى جانب برامج تطوير الهيدروجين منخفض الكربون والطاقات المتجددة المرتبطة بالنشاطات البترولية والغازية، بما يساهم في بناء نموذج طاقوي أكثر استدامة.
واستعرض السيد الوزير كذلك برنامج تحلية مياه البحر الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى، من خلال إنجاز وتشغيل محطات التحلية عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المواطنين والقطاعات الاقتصادية بالمياه.
كما ناقش الطرفان آفاق تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بصناعة النفط والغاز، وتطوير التقنيات الحديثة، والرقمنة، والابتكار، وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالمحروقات، إلى جانب دعم التكوين وتنمية الموارد البشرية.
من جهته، ثمّن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي العرض المقدم من طرف السيد وزير الدولة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الجزائر لتطوير قطاع المحروقات وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، وبالمشاريع الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية، مؤكدا اهتمام الصندوق بمتابعة هذه الإصلاحات ومرافقة المساعي الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل رئيس شركة "فرايند" الإيرانية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 28 جوان 2026، بمقر دائرته الوزارية، رئيس شركة فرايند للصناعات الرائدة (Industrial Pioneers Farayand Co - IPF)، السيد فرامرز اختراعي Faramarz Ekhteraei، مرفوقا بالمدير التنفيذي للشركة، وذلك بحضور رئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، وإطارات من القطاع.
وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون والاستثمار بين مجمع سوناطراك وشركة فرايند في مجالات صناعة النفط والغاز، والهندسة الصناعية، وإنجاز المشاريع الطاقوية، لاسيما في أنشطة التكرير والبتروكيمياء وإنتاج المواد البتروكيميائية ذات القيمة المضافة، على غرار مادة البولي بروبيلين ومشتقاتها، إلى جانب تطوير منشآت المعالجة وتحسين الأداء الصناعي ورفع قدرات الإنتاج والتحويل.
كما تناولت المحادثات فرص الشراكة في مجالات تصميم وإنجاز الوحدات الصناعية المتخصصة، وتطوير التجهيزات والمعدات الموجهة لصناعة النفط والغاز، ومعالجة المياه الصناعية، وكذا إدماج الحلول التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج والتحويل، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أكد السيد وزير الدولة أهمية توسيع التعاون مع شركة فرايند، بالنظر إلى ما تمتلكه من خبرة تقنية وقدرات هندسية وصناعية في إنجاز المشاريع الطاقوية والصناعية، داعيا إلى تعزيز حضورها في الجزائر وتكثيف الاتصالات مع مجمع سوناطراك والمؤسسات الوطنية من أجل دراسة فرص الاستثمار والشراكة المتاحة، لاسيما في المشاريع المرتبطة بالتكرير والبتروكيمياء وتطوير البنى التحتية الصناعية.
كما شدد السيد الوزير على أهمية نقل التكنولوجيا والخبرات، وتشجيع التصنيع المحلي، وتطوير الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع استراتيجية القطاع الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي وترقية النسيج الصناعي الوطني.
من جانبه، أعرب السيد فرامرز اختراعي عن اهتمام شركة فرايند بتعزيز حضورها في السوق الجزائرية وتطوير شراكات طويلة المدى مع مجمع سوناطراك والمؤسسات الوطنية، مؤكدا استعداد الشركة لوضع خبرتها في مجالات الهندسة والتصميم الصناعي وإنجاز المشاريع الطاقوية في خدمة برامج تطوير قطاع المحروقات بالجزائر، والمساهمة في تجسيد مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة تعتمد على أحدث التكنولوجيات والحلول المبتكرة.
كما استعرض وفد الشركة القدرات التقنية والصناعية التي تمتلكها فرايند، لاسيما في مجال الهندسة والتوريد والإنجاز (EPC) للمشاريع الصناعية، وتصميم وتجهيز وحدات المعالجة والتحويل في قطاعات النفط والغاز والصناعات الكيميائية، معبرا عن رغبة الشركة في استكشاف فرص تعاون جديدة بالجزائر في إطار شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
وزير الدولة، وزير المحروقات يقوم بزيارة المسجد الجامع بموسكو
في إطار افتتاح أشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، والتي تعكس متانة علاقات الصداقة وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، قام وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الجمعة 26 جوان 2026، والوفد المرافق له، بزيارة المسجد الجامع بموسكو بدعوة من رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ورئيس مجلس شورى المفتين لروسيا، إمام وخطيب المسجد، سماحة الشيخ راويل عين الدين.
حضر الزيارة سعادة سفير الجزائر لدى روسيا الاتحادية، السيد توفيق جوامع، وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة الجزائرية–الروسية من الجانب الروسي، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأعمال الروسي–الجزائري من الجانب الروسي، السيد أحمد عظيموف.
وفي كلمته بالمناسبة، أشاد سماحة الشيخ راويل عين الدين بمستوى علاقات التعاون الجزائري–الروسي، معربا عن ارتياحه للنتائج المثمرة التي أسفرت عنها أشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة. وأكد الشيخ راويل أن هذه النتائج تجسد ما انبثق عن زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى موسكو سنة 2023، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد ديناميكية متجددة تعكس الإرادة السياسية المشتركة والرؤية المتبصرة لقيادتي البلدين.
كما كلف سماحة الشيخ راويل عين الدين خلال اللقاء بنقل تحياته وتقديره البالغ إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، معربا عن اهتمامه العميق في تعزيز أواصر التعاون الديني مع الجزائر.
يذكر أن المسجد الجامع بموسكو، الذي بُني عام 1904، يُعد اليوم الأكبر في أوروبا حيث يستوعب حوالي 10 آلاف مصل في وقت واحد، وتبلغ مساحته نحو 19 ألف متر مربع، ويتكون من ستة مستويات تضم، إلى جانب قاعات الصلاة للرجال والنساء، قاعات مخصصة للمؤتمرات والمعارض
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل نائب وزير الطاقة بمملكة النرويج
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الاثنين 29 جوان 2026 بمقر الوزارة، نائب وزير الطاقة بمملكة النرويج، السيد سنوري إريكسن شيفراك (Snorre Erichsen Skjevrak)، مرفوقا بوفد رفيع المستوى ضم سعادة سفير مملكة النرويج لدى الجزائر وعددا من مسؤولي مجمع "إكينور" (Equinor)، وذلك بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب إطارات من الوزارة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر ومملكة النرويج في مجال المحروقات، حيث خصص لتقييم واقع التعاون القائم بين مجمع سوناطراك ومجمع "إكينور"، واستعراض آفاق تطويره في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير وإنتاج المحروقات.
وخلال المحادثات، أشاد الطرفان بمستوى التعاون القائم بين سوناطراك وإكينور، لاسيما من خلال مشروعي عين صالح وعين أمناس، اللذين يجسدان نجاح الشراكة الجزائرية–النرويجية في قطاع المحروقات. كما تم بحث فرص الاستثمار الجديدة وتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، إلى جانب دراسة إمكانيات التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والبتروكيمياء.
كما تناولت المباحثات آفاق التعاون في مجالات الانتقال الطاقوي وحماية البيئة، لاسيما مشاريع الحد من انبعاثات غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه (CCS)، والاستفادة من الخبرات النرويجية المتقدمة في إزالة الكربون وتطوير الحلول التكنولوجية منخفضة الانبعاثات، بما يدعم جهود البلدين في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، نوه الجانبان بنتائج زيارة العمل التي قام بها وفد من القطاع إلى النرويج، والتي أتاحت الاطلاع على التجربة النرويجية الرائدة في مجالات احتجاز وتخزين الكربون، وتحلية مياه البحر، والحوكمة والتنظيم في قطاع المحروقات، كما ساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون التقني والاستثماري بين البلدين.
وخلال اللقاء، جدد السيد محمد عرقاب تأكيد جهود الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، مستعرضا المزايا التي يتيحها قانون المحروقات والإطار التنظيمي المعمول به من حيث الشفافية والاستقرار والتحفيزات الموجهة للشركاء والمستثمرين، فضلا عن الفرص المتاحة في مجالات البحث والتطوير والتكوين ونقل التكنولوجيا.
كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين في البلدين، لا سيما من خلال استكمال المشاورات المتعلقة بمشروع مذكرة التفاهم الثنائية، بما يساهم في إرساء إطار دائم للتعاون وتبادل الخبرات. وتطرقا كذلك إلى عدد من المبادرات الاقتصادية المشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والنرويجيين.
من جانبه، أعرب السيد سنوري إريكسن شيفراك عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع الجزائر، مؤكدا رغبة بلاده ومجمع "إكينور" في توسيع مجالات الشراكة والاستثمار، خاصة في ميادين تطوير الموارد الطاقوية والحد من الانبعاثات وتبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، مشيدا بمكانة الجزائر كشريك موثوق وفاعل محوري في سوق الطاقة الإقليمية والدولية.
اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على محضر الدورة الثالثة عشرة وعلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات
توجت أشغال الدورة ال13 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني التي انعقدت الجمعة 26 جوان 2026، بعاصمة روسيا الإتحادية موسكو، بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، من طرف رئيسي اللجنة، كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، ونائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية، السيد ديمتري باتروشاف.
وجرت مراسم التوقيع بحضور سعادة سفير الجزائر لدى روسيا الاتحادية، وسعادة سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، وإطارات وخبراء من كلا البلدين.
كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، تمثلت في:
محضر الدورة 13 للجنة الحكومية المختلطة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري و العلمي و التقني، اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة روسيا الإتحادية حول التعاون والمساعدة الجمركية المتبادلة، مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية في مجال السياحة، مذكرة تفاهم بين المفتشية العامة للعمل الجزائرية والهيئة الفيدرالية للعمل والتشغيل لروسيا الاتحادية في مجالات تفتيش العمل وترقية التشغيل، مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية الجزائرية والمؤسسة الحكومية الفيدرالية "معهد الدولة للأدوية والممارسات الحسنة" لوزارة الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية في مجال التفتيش الصيدلاني، ومذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها و مركز علم الآثار الإنقاذي التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم لروسيا الاتحادية في مجال الشراكة العلمية في حفظ وترميم التراث الثقافي ، ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والأكاديمية الروسية للعلوم، خطة عمل لتنفيذ مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال القياسة بين الديوان الجزائري للقياسة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الوكالة الفدرالية للتنظيم التقني و القياسة لروسيا الاتحادية.
انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني بموسكو
ترأس وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الجمعة 26 جوان 2026 بالعاصمة الروسية موسكو، أشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، مناصفة مع نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية، السيد ديميتري باتروشيف، الرئيس المشترك للجنة عن الجانب الروسي.
وقبل انطلاق أشغال الدورة، أجرى السيد وزير الدولة محادثات ثنائية مع السيد ديميتري باتروشيف، تم خلالها استعراض واقع العلاقات الجزائرية–الروسية وآفاق تعزيزها، حيث أكد الجانبان أن الخطوات التي اتخذها البلدان خلال السنوات الأخيرة أسهمت في إعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي وترقية الشراكة الاستراتيجية بينهما. كما شددا على أن هذه الدورة تمثل فرصة جديدة لتعزيز أسس التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وجرت أشغال الدورة بحضور سعادة سفير الجزائر لدى روسيا الاتحادية، السيد توفيق جوامع، وسعادة سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، السيد أليكسي سولوماتين، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلي القطاعات الاقتصادية والعلمية من كلا البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد وزير الدولة أن انعقاد هذه الدورة يعكس متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا، وعمق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والتي تعززت بشكل ملحوظ عقب زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى روسيا الاتحادية سنة 2023، وما انبثق عنها من إعلان للشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين.
وأشار السيد وزير الدولة إلى أن العلاقات الجزائرية–الروسية تستند إلى رصيد تاريخي من التضامن والدعم المتبادل، يعود إلى فترة كفاح الشعب الجزائري من أجل الاستقلال، مؤكدا أن هذه العلاقات تشهد اليوم ديناميكية متجددة تعكس الإرادة السياسية المشتركة والرؤية المتبصرة لقيادتي البلدين في بناء شراكة استراتيجية شاملة ومستدامة.
كما أبرز أن قطاعات المحروقات والمناجم والطاقة تشكل من أبرز مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر والخبرة التكنولوجية والصناعية التي تمتلكها روسيا، مؤكدا أهمية تطوير الشراكات القائمة وتوسيعها لتشمل مشاريع جديدة في مجالات النفط والغاز، والصناعات التحويلية المرتبطة بهما، والطاقات المتجددة، وكذا الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يساهم في تعزيز الأمن الطاقوي ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، استعرض السيد وزير الدولة البرنامج الوطني الطموح لتطوير القطاع المنجمي، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة في مشاريع استغلال وتحويل الحديد والفوسفات والزنك والمعادن الاستراتيجية، داعيا المؤسسات الروسية إلى اغتنام هذه الفرص وإقامة شراكات مثمرة مع نظيراتها الجزائرية، بما يسمح بنقل التكنولوجيا والخبرات وتطوير القدرات الصناعية الوطنية.
كما تطرق إلى الجهود التي تبذلها الجزائر لتطوير قطاع المحروقات وتعزيز جاذبية الاستثمار فيه، لاسيما من خلال جولة العطاءات الدولية "Algeria Bid Round 2026"، التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، مؤكدا تطلع الجزائر إلى مشاركة الشركات الروسية الكبرى في هذه الجولة وفي مختلف المشاريع الطاقوية المستقبلية.
وأبرز السيد وزير الدولة كذلك التقدم الذي أحرزته الجزائر في تنفيذ استراتيجيتها للانتقال الطاقوي، من خلال تطوير مشاريع كبرى في مجال الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، والعمل على تحقيق توازن مستدام بين استغلال الموارد الأحفورية وتطوير الطاقات النظيفة، داعيا إلى تعزيز التعاون الجزائري–الروسي في هذه المجالات المستقبلية.
وخلال أشغال الدورة، ناقش الطرفان فرص التعاون في العديد من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما الطاقة والمناجم والصناعة والتجارة والفلاحة والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والنقل، كما تم استعراض عدد من مشاريع الاتفاقيات وبرامج التعاون التي من شأنها تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار.
من جانبه، أكد السيد ديميتري باتروشيف أهمية توسيع التعاون بين الجزائر وروسيا ليشمل مجالات جديدة ذات قيمة مضافة، مشيدا بالإمكانات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان لتجسيد مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة والتعليم والصحة والثقافة والرياضة. كما نوه بالتعاون القائم بين شركة "غازبروم" الروسية ومجمع سوناطراك، معربا عن اهتمام واستعداد الشركات الروسية الناشطة في قطاع المحروقات لتعزيز حضورها في الجزائر والمساهمة بخبراتها وتقنياتها الحديثة في مجالات استكشاف وإنتاج ومعالجة الغاز، فضلا عن الطاقات المتجددة والاستخدامات السلمية والطبية للطاقة النووية.
وأكد المسؤول الروسي أن الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة تميزت بعقد لقاءات قطاعية ومشاورات معمقة وبناءة بين مختلف الهيئات والمؤسسات من الجانبين، توجت بإعداد محضر الدورة، الذي سيشكل خارطة طريق للفترة المقبلة، بما يسمح بترجمة الإرادة المشتركة للبلدين إلى مشاريع ملموسة وبرامج تعاون عملية تعطي دفعا جديدا للشراكة الجزائرية–الروسية.
وفي ختام أشغال الدورة، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للنتائج المحققة، مؤكدين عزمهما على مواصلة التنسيق والتشاور وتكثيف الاتصالات بين المؤسسات والهيئات المختصة في البلدين، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية الجزائرية–الروسية ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، على أن تحتضن الجزائر أشغال الدورة الرابعة عشرة للجنة الحكومية المشتركة.
الجزائر تشارك في اجتماع الدول السبع من مجموعة أوبك+ المعنية بتنفيذ التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج
شاركت الجزائر، الأحد 05 جويلية 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، في اجتماع الدول السبع من مجموعة أوبك+ المعنية بتنفيذ التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج، إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وجمهورية كازاخستان، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، وروسيا الاتحادية.
وفي ختام الاجتماع، قررت الدول المشاركة إجراء تعديل جماعي في الإنتاج ابتداءً من شهر أوت 2026، بزيادة قدرها 188 ألف برميل يوميًا، وذلك في إطار الاستئناف التدريجي للتعديلات الطوعية الإضافية التي تم الإعلان عنها في أفريل 2023.
وبموجب هذا القرار، سيرتفع مستوى الإنتاج المطلوب للجزائر بمقدار 6 آلاف برميل يوميًا، ليبلغ 1.001 مليون برميل يوميًا خلال شهر أوت 2026.
كما جددت الدول السبع في مجموعة أوبك+ التزامها بالحفاظ على استقرار سوق النفط، من خلال اعتماد نهج حذر ومرن يتماشى مع تطورات أوضاع السوق.
وأكدت الدول المشاركة كذلك التزامها الكامل بإعلان التعاون، مع مواصلة عقد اجتماعات شهرية لتقييم أوضاع السوق، ومستويات الامتثال، وآليات التعويض.
تهنئة السيد وزير الدولة، وزير المحروقات،بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواتي وإخواني، عاملات وعمال قطاع المحروقات،
يطيب لي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال، أن أتقدم إلى كافة عاملات وعمال قطاع المحروقات، وإلى أبناء وبنات شعبنا الجزائري الأبي، بأصدق عبارات التهاني وأطيب التمنيات، راجيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الخالدة على وطننا العزيز بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.
إن الخامس من جويلية 1962 سيبقى محطة مفصلية في تاريخ أمتنا، وتتويجا لكفاح مرير ونضال بطولي خاضه الشعب الجزائري على مدى مائة واثنتين وثلاثين سنة من أجل استرجاع حريته وكرامته وسيادته الوطنية. وهو يوم نستحضر فيه بكل إجلال وإكبار تضحيات شهدائنا الأبرار الذين صنعوا بدمائهم الزكية ملحمة التحرير وأهدوا للأجيال جزائر حرة مستقلة ذات سيادة.
في هذه المناسبة الوطنية الخالدة، نجدد الوفاء لرسالة شهدائنا الأبرار ونستلهم من قيم ثورة نوفمبر المجيدة معاني التضحية والعمل والإخلاص لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، مع التأكيد على ثقتنا الكبيرة في شباب الجزائر وكفاءاته باعتباره ركيزة المستقبل والثروة الحقيقية للوطن، للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وصون المكاسب الوطنية ورفع مكانة الجزائر بين الأمم.
أغتنم هذه المناسبة لأحيي عاملات وعمال قطاع المحروقات على جهودهم وإسهاماتهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الطاقوي، مؤكداً مواصلة القطاع، بفضل كفاءاته الوطنية، أداء دوره المحوري في خدمة التنمية الوطنية وترسيخ مكانة الجزائر، راجين من الله تعالى أن يحفظ وطننا، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، ويرحم شهداءنا الأبرار.
عاشت الجزائر حرة أبية مستقلة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
وزير الدولة، وزير المحروقات يتحادث مع وزير البترول لجمهورية النيجر
تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 28 جوان 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير البترول لجمهورية النيجر، السيد حمادو تيني، وذلك بحضور إطارات من القطاعين في البلدين.
وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر والنيجر في مجال المحروقات، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
كما تطرق الطرفان إلى مستجدات نشاطات مجمع سوناطراك بجمهورية النيجر، لاسيما على مستوى الحقل النفطي برقعة كفرا، في أعقاب التوقيع على مذكرة التفاهم الجزائرية–النيجرية في مجال المحروقات، التي تم إبرامها بتاريخ 24 مارس 2026 على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–النيجرية للتعاون، المنعقدة بالعاصمة نيامي يومي 23 و24 مارس 2026، برئاسة مشتركة بين الوزير الأول، السيد سيفي غريب، ونظيره الوزير الأول لجمهورية النيجر، السيد علي لمين زين.
وخلال المحادثات، تم الوقوف على مدى تقدم أشغال تهيئة واستكشاف رقعة كفرا، ومتابعة مستوى التنسيق القائم بين مجمع سوناطراك، من خلال فرعه سوناطراك الدولية للاستكشاف والإنتاج البترولي (SIPEX)، والشركة الوطنية النيجرية للبترول (SONIDEP)، مع التأكيد على أهمية إشراك المؤسسات والشركات النيجرية في المشاريع الطاقوية، في إطار ترقية المحتوى المحلي ودعم التنمية الاقتصادية بجمهورية النيجر.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التكوين ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية لفائدة الإطارات والتقنيين، وتطوير الشراكات بين المؤسسات الوطنية للبلدين، على غرار سوناطراك، سونيديب ونافطال، لاسيما في مجالات النقل والتخزين والتوزيع وتأمين سلاسل الإمداد بالمنتجات البترولية.
وأكد الوزيران، في ختام اللقاء، إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المحروقات، وتجسيد المشاريع المتفق عليها، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وترقية التكامل الطاقوي بين البلدين.
وزير الدولة، وزير المحروقات يتحادث بموسكو مع نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بالطاقة
تحسبا لانعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الخميس 25 جوان 2026 بموسكو، محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بالطاقة، السيد ألكسندر نوفاك، وذلك بحضور سعادة سفير الجزائر لدى روسيا الاتحادية وسعادة سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني وإطارات من القطاعين.
وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وروسيا، والتأكيد على متانة العلاقات الثنائية التي شهدت زخما متزايدا منذ التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة في جوان 2023، بما يعكس الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع وأكثر تنوعا.
وخلال المحادثات، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم، لاسيما في إطار اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية، مؤكدين عزمهما على مواصلة تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات وتوسيعها لتشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز. كما تبادلا وجهات النظر حول فرص تطوير التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وتطوير الحقول النفطية والغازية، والتكرير والبتروكيمياء، فضلا عن الابتكار التكنولوجي، وحماية البيئة، وتقليص البصمة الكربونية للأنشطة الطاقوية.
وبهذه المناسبة، قدم السيد وزير الدولة عرضا حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المحروقات، مستعرضا البرامج الكبرى التي باشرتها الجزائر لتطوير قدراتها الإنتاجية وتعزيز جاذبية القطاع، إلى جانب الإصلاحات التي اعتمدتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، لاسيما من خلال الإطار القانوني المنظم لنشاطات المحروقات وما يوفره من مزايا وتحفيزات وضمانات للمستثمرين.
كما استعرض السيد وزير الدولة فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، خاصة في إطار جولة العروض الدولية "Algeria Bid Round 2026" التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)، والتي تشمل سبعة محيطات استكشافية واعدة تتمتع بإمكانات بترولية وغازية معتبرة وآفاق تطوير تنافسية.
وعلى صعيد آخر، خصص الجانبان حيزا هاما من المحادثات لتبادل الرؤى حول تطورات أسواق النفط والغاز العالمية وآفاقها على المديين القصير والمتوسط، حيث تم التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الطاقوية العالمية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
وفي هذا الإطار، جدد السيد محمد عرقاب التأكيد على التزام الجزائر الراسخ بمبادئ التعاون والتنسيق داخل تحالف «أوبك+»، وتمسكها بالأهداف المشتركة الرامية إلى الحفاظ على استقرار وتوازن الأسواق النفطية العالمية، مشيرا إلى أن الجزائر كانت ولا تزال طرفا فاعلا ومؤثرا في دعم التوافقات التي تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
كما شدد الجانبان على أهمية الالتزام الجماعي والدقيق بالتعهدات المتفق عليها في إطار «أوبك+»، بما يسهم في استقرار السوق النفطية العالمية ويعزز مناخ الاستثمار في الصناعة الطاقوية. وأكدا كذلك دعمهما للجهود التي تبذلها منظمة «أوبك» والدول المشاركة في إعلان التعاون، من أجل تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين المؤسسات والهيئات المختصة في البلدين، وتشجيع الشراكات الصناعية والاستثمارية القائمة على المنفعة المتبادلة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يخدم المصالح المشتركة للجزائر وروسيا ويدعم آفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما.
الجزائر تُوقِع رسالة دولية مشتركة تدعو إلى مراجعة لائحة الاتحاد الأوروبي للميثان
بيان صحفي
25 جوان 2026
تُعلن وزارة المحروقات أن الجزائر قد وقعت يوم 23 جوان 2026 رسالة مفتوحة مشتركة تدعو إلى مراجعة لائحة الاتحاد الأوروبي للميثان، موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي السيد أنطونيو كوستا، وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة تجسيدا للمكانة الاستراتيجية للجزائر كمورد رئيسي، وشريكا موثوقا للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، ودليلا على حرصها الثابت على ضمان أمن الإمدادات وتعزيز حوار بناء مع الشركاء الأوروبيين.
وقد وقع على الرسالة االمشتركة كل من،
• السيد محمد عرقاب — وزير الدولة، وزير المحروقات، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
• السيد سعد شريدة الكعبي — وزير الدولة لشؤون الطاقة، دولة قطر
• السيد إيكبيريكبي إيكبو — وزير الدولة المكلف بموارد البترول (الغاز)، جمهورية نيجيريا الاتحادية
• السيد كريس رايت — وزير الطاقة، الولايات المتحدة الأمريكية
وتدعو هذه الرسالة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية بهدف توضيح وتعديل لائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات الميثان (EUMR)، وذلك في ظل التعذر الموضوعي على نسبة واسعة من صادرات النفط والغاز الموجهة نحو السوق الأوروبية من استيفاء متطلبات القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) في الجدول الزمني المنصوص عليه ابتداء من جانفي 2027، مما سيُفضي حتما إلى اضطرابات في الإمدادات وارتفاع غير مبرر في أسعار الطاقة.
ومن المطالب الرئيسية الواردة في الرسالة،
-اعتماد آلية "تعليق المهلة الزمنية" (Stop the Clock) ، لمنح المهلة الكافية لبلورة المنهجيات اللازمة ومسارات الامتثال التي تلائم جميع الأطراف.
- ضمان حماية العقود الجديدة (Grandfathering) ، المُبرمة في فترة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، نظرا للطبيعة طويلة المدى لهذه العقود وحجمها المالي.
- رفع العقوبات المترتبة على عدم الامتثال خلال المرحلة الانتقالية.
وفي هذا الإطار، أكدت الجزائر أن سوناطراك وشركائها المنتجين للبترول والغاز قد بذلوا جهودا ملموسة وضخوا استثمارات معتبرة في مجال الحد من انبعاثات الميثان، وأنهم مستمرون في تعزيز هذه الجهود، في انسجام تام مع أهداف اللائحة الأوروبية والالتزامات الدولية للجزائر.
وفي تصريح بمناسبة هذا التوقيع، أكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، أن الجزائر تنخرط في هذه المبادرة الجماعية انطلاقا من شراكة استراتيجية راسخة مع الاتحاد الأوروبي، وأن هدفها الجوهري هو دعمها لأمن الطاقة الأوروبي وضمان استمرارية الإمدادات، داعيا إلى مقاربة براغماتية توازن بين متطلبات الاستدامة البيئية وضرورات الأمن الطاقوي.
وتؤكد وزارة المحروقات أن الجزائر ستواصل حضورها الفاعل في الحوار مع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى إطار تنظيمي متوازن يصون المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وزير الدولة، وزير المحروقات يتحادث بموسكو مع وزير الطاقة الروسي
تحسبا لانعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، المقرر عقدها يوم الجمعة 26 جوان 2026 بالعاصمة الروسية موسكو، أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، يوم الخميس 25 جوان 2026، محادثات مع وزير الطاقة الروسي، السيد سيرغي تسيفيليف، وذلك بحضور سعادة سفير الجزائر لدى روسيا الاتحادية ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، الى جانب عدد من إطارات القطاع من الجانبين.
وشكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع الجزائر وروسيا الاتحادية، والإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أوسع، لاسيما في مجالات المحروقات.
وخلال المحادثات، استعرض الطرفان واقع التعاون القائم وآفاق تطويره في مختلف فروع الصناعة الطاقوية، لاسيما في مجالات المحروقات وسلاسل القيمة المرتبطة بها وخاصة في مجال صناعة الغاز. كما أكدا أهمية تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية بين المؤسسات الجزائرية والروسية، وعلى رأسها سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، ونظراؤهما من المؤسسات الروسية المتخصصة، بما يساهم في تجسيد مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية، وتعزيز التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا والخبرات. وتناول الجانبان كذلك عددا من المحاور الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير المحتوى المحلي في المشاريع الطاقوية، وتشجيع التصنيع الوطني، وتعزيز برامج التكوين والتدريب المتخصص، ودعم البحث والتطوير والابتكار، لا سيما في المجالات المرتبطة بكفاءة الطاقة وصناعة معدات النفط والغاز.
وبهذه المناسبة، استعرض السيد محمد عرقاب التقدم الذي أحرزته الجزائر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتطوير القطاع ، ولاةسيما في مجال تطوير قدرات الإنتاج وتقليص الانبعاثات الكربونية، وتوسيع استخدام الطاقاتالنظيفةفي مشاريعالنفط والغاز. كما أبرز فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع، في ظل الإصلاحات التي باشرتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات أسواق الطاقة العالمية، لاسيما أسواق الغاز الطبيعي، وآفاق التعاون في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، ولاسيما من خلال تطوير التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي من خلال معهد البحث في الغاز التابع للمنتدى ومقره الجزائر. فضلا عن التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات، والتحول الطاقوي، والحياد الكربوني. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول المنتجة بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق العالمية وضمان أمن الطاقة وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
من جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الجزائر وتقاسم خبراتها المتقدمة في مختلف مجالات الطاقة، وخاصة في مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى ما تمتلكه الشركات الروسية من كفاءات وتقنيات متطورة، وإلى اهتمامها بتوسيع حضورها في السوق الجزائرية من خلال شراكات واستثمارات قائمة على المنفعة المتبادلة.
وزير الدولة، وزير المحروقات يتحادث بموسكو مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة لروسيا الاتحادية
تحسبا لانعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الخميس 25 جوان 2026 بموسكو، محادثات مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة لروسيا الاتحادية، السيد ألكسندر كوزلوف، وذلك بحضور سعادة سفير الجزائر لدى روسيا الاتحادية وسعادة سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، وعدد من إطارات الوزارتين، ومن وزارة المناجم والصناعة المنجمية.
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي في مجال المناجم والصناعة المنجمية، حيث أكد الطرفان على متانة العلاقات الجزائرية–الروسية والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.
وخلال المحادثات، تم بحث آفاق التعاون والشراكة بين المؤسسات الجزائرية والروسية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في القطاع المنجمي، لاسيما في مجالات البحث والاستكشاف والاستغلال والتحويل والتثمين المنجمي، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية والحرجة والعناصر الأرضية النادرة، بالنظر إلى أهميتها المتزايدة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتطبيقات الطاقات المتجددة. كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجال اعتماد أفضل الممارسات المرتبطة بالتنمية المستدامة، وترقية المعايير البيئية في النشاطات المنجمية والصناعية، بما يضمن الاستغلال الأمثل والمسؤول للموارد الطبيعية.
وبهذه المناسبة، قدم السيد محمد عرقاب عرضا شاملا حول استراتيجية الجزائر لتطوير القطاع المنجمي، مبرزا الإمكانات المعدنية الهامة التي تزخر بها البلاد، والبرامج الكبرى التي أطلقتها الدولة لتثمين هذه الموارد وتحويلها إلى رافعة حقيقية لتنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
كما استعرض وزير الدولة الإصلاحات الجارية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع، ولاسيما من خلال الإطار القانوني الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، وتطوير البنية التحتية الجيولوجية، وتعزيز برامج البحث والاستكشاف، وتوفير البيانات الجيولوجية للمستثمرين، بما يضمن جاذبية أكبر للاستثمارات الوطنية والأجنبية وفق المعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أبرز السيد وزير الدولة المشاريع المنجمية الهيكلية التي توليها الجزائر أهمية خاصة، على غرار المشروع المتكامل لتحويل الفوسفات، ومشروع استغلال مكمن الحديد بغارا جبيلات، ومشروع استغلال الزنك والرصاص بواد أميزور، باعتبارها مشاريع استراتيجية من شأنها دعم التصنيع الوطني، وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية، وتقليص فاتورة الواردات، وخلق مناصب شغل جديدة، خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.
كما دعا الوزير المؤسسات والشركات الروسية إلى اغتنام فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في الجزائر، والمساهمة في تطوير المشاريع المنجمية الكبرى، من خلال إقامة شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتكوين الموارد البشرية. وكذا الاستفادة من التجارب والخبرة الروسية في هذه المجالات.
من جانبه، أعرب الوزير الروسي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر في المجال المنجمي، مشيدا بالإمكانات الكبيرة التي يزخر بها القطاع المنجمي الجزائري وبالإصلاحات الرامية إلى تطويره. كما أكد استعداد المؤسسات الروسية المتخصصة لتوسيع حضورها في الجزائر والمساهمة في مشاريع البحث والاستكشاف والاستغلال وتحويل الموارد المعدنية.
انطلاق أشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني على مستوى الخبراء بموسكو
افتُتحت، اليوم الأربعاء 24 جوان 2026، بالعاصمة الروسية موسكو، أشغال الاجتماع التحضيري على مستوى الخبراء للدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، التي سيترأس أشغالها يوم الجمعة 26 جوان 2026 وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، مناصفة مع نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية، السيد دميتري باتروشيف.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في سياق إيجابي يتميز بالديناميكية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية–الروسية خلال السنوات الأخيرة، تجسيداً للإرادة المشتركة لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ورئيس روسيا الاتحادية، السيد فلاديمير بوتين، الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.
وفي هذا الإطار، تشكل الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة محطة جديدة لتعزيز أسس التعاون الثنائي وتعميق الشراكة الاقتصادية والعلمية والتقنية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، استنادا إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الموقع بين قائدي البلدين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية في جوان 2023، والذي منح العلاقات الجزائرية–الروسية زخماً جديداً وأبعاداً استراتيجية أوسع وأعمق.
وسيعكف خبراء البلدين، على مدار يومي 24 و25 جوان 2026، على تقييم مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة، التي انعقدت بالجزائر العاصمة في جانفي 2025، كما سيعملون ضمن فرق عمل قطاعية على دراسة عدد من الملفات ومشاريع التعاون والشراكة، واقتراح السبل الكفيلة بتعزيزها وتوسيعها.
وستتناول أشغال الاجتماعات التحضيرية عددا من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والتجارة، والصناعة، والطاقة والمحروقات والمناجم، والمالية، والنقل، والأشغال العمومية والبنى التحتية، والسكن والعمران، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، والتربية، والبريد والمواصلات، والصحة، والسياحة والصناعات التقليدية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه، وعلى هامش أشغال اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية، ستعقد ثلاثة فرق عمل قطاعية اجتماعاتها المتخصصة، وهي فريق العمل الخاص بـ«الجيولوجيا والمناجم»، وفريق العمل الخاص بـ«النقل الجوي»، وفريق العمل الخاص بـ«الموارد المائية»، وذلك بهدف دراسة مشاريع التعاون الثنائية في هذه المجالات، وتحديد آليات تنفيذها ومتابعتها، بما يعزز فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين.
وتهدف هذه الدورة إلى تقييم حصيلة التعاون الثنائي منذ انعقاد الدورة السابقة، وبحث آفاق تطوير الشراكة الجزائرية–الروسية وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب توسيع التعاون العلمي والتقني بما ينسجم مع تطلعات البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.
كما سيجري السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، على هامش أشغال اللجنة المشتركة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الروس، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في قطاعات الطاقة والمحروقات والمجالات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني بموسكو
يترأس وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، مناصفة مع نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية، السيد دميتري باتروشيف، أشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، المقرر انعقادها بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 جوان 2026.
وتمهيدا لانعقاد هذه الدورة، تُعقد اجتماعات تقنية وتحضيرية على مستوى خبراء البلدين يومي 24 و25 جوان 2026، بهدف استكمال دراسة الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال وتحضير مشاريع الوثائق والاتفاقات المزمع مناقشتها خلال الدورة.
وسيعمل الجانبان، خلال أشغال اللجنة الحكومية المشتركة، على تقييم حصيلة التعاون الثنائي منذ انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، التي احتضنتها الجزائر العاصمة في جانفي 2025، والتي تُوِّجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات، إلى جانب بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية، لاسيما في ميادين العلوم والتكنولوجيا.
كما ستشكل هذه الدورة فرصة لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينسجم مع الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الجزائرية–الروسية إلى مستويات أوسع، وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذا التعاون العلمي والتقني.
وعلى هامش أشغال اللجنة المشتركة، سيجري السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الروس، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، لا سيما في قطاع المحروقات، إلى جانب دراسة فرص تطوير التعاون في قطاعات أخرى ذات اهتمام مشترك.
.ICA Finance وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة النرويجية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الاثنين 13 جويلية 2026، الرئيس التنفيذي للشركة النرويجية ICA Finance، السيد ماثيو هاروود (Matthew Harwood)، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.
وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة ICA Finance، لاسيما في مجالات الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وخفض انبعاثات غاز الميثان، وإزالة الكربون، وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه (CCS)، والاستفادة من الخبرة النرويجية في تطوير الحلول التكنولوجية منخفضة الانبعاثات، بما يدعم جهود الجزائر في الانتقال الطاقوي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد السيد وزير الدولة أهمية توطيد التعاون بين الجزائر ومملكة النرويج في قطاع المحروقات، ولاسيما من خلال الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية، معربا عن دعمه لتطوير التعاون بين سوناطراك وشركة ICA Finance في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما أشار إلى أن الجزائر والنرويج تتقاسمان رؤية مشتركة تقوم على دعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان، مع التأكيد على ضرورة أن تستند التشريعات والآليات التنظيمية الدولية إلى أسس علمية وموضوعية، وأن تراعي خصوصيات الدول المنتجة، بما يحقق الأهداف البيئية ويحافظ في الوقت ذاته على أمن الطاقة واستقرار الأسواق والإمدادات.
وفي هذا الإطار، استعرض السيد وزير الدولة الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تقليص البصمة الكربونية لقطاع المحروقات، والتي تشمل تكثيف برامج الحد من انبعاثات الميثان، وخفض حرق الغاز إلى أقل من 1 بالمائة بحلول سنة 2030، إلى جانب تطوير مشاريع احتجاز وتخزين الكربون، وتعزيز برامج التشجير، وفي مقدمتها مشروع سوناطراك لغرس 420 مليون شجيرة، فضلا عن تشجيع الحلول التكنولوجية والاقتصاد الدائري.
من جانبه، أعرب الرئيس المدير العام لشركة ICA Finance عن اهتمام شركته بتعزيز التعاون مع الجزائر، مشيدا بالإمكانات التي يزخر بها قطاع المحروقات الجزائري وبالجهود التي تبذلها الجزائر وسوناطراك في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية، ومؤكدا استعداد شركته لمرافقة هذه الجهود من خلال تقديم الحلول التمويلية والتكنولوجية المبتكرة وتبادل الخبرات.
وزير الدولة، وزير المحروقات يشرف على مراسم تنصيب الرئيس الجديد بالنيابة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الاثنين 13 جويلية 2026، بمقر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، على مراسم تنصيب الرئيس الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالنيابة، السيد عبد القادر شرفاوي، خلفا للسيد سمير بختي.
وجرت مراسم التنصيب بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب إطارات من الوزارة وأعضاء اللجنة المديرة للوكالة.
وبهذه المناسبة، أكد السيد وزير الدولة أن هذا التعيين يندرج في إطار الديناميكية المتواصلة التي يشهدها قطاع المحروقات، تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي، وترقية الاستثمار، وتثمين الموارد الوطنية، مشددا على أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تضطلع بدور محوري في ترقية نشاطات المنبع، وتحسين مناخ الاستثمار، ومرافقة المستثمرين، وتنفيذ أحكام قانون المحروقات، بما يعزز جاذبية الجزائر ويكرس مكانتها كوجهة موثوقة للاستثمار في مجال المحروقات.
كما ثمن السيد وزير الدولة الجهود التي بذلها السيد سمير بختي خلال فترة توليه رئاسة الوكالة، منوها بما حققته الوكالة من نتائج، لاسيما نجاح جولة عروض التراخيص "Algeria Bid Round 2024"، التي أسهمت في استعادة ديناميكية الاستثمار في قطاع المنبع واستقطاب شركاء دوليين.
وأشاد السيد وزير الدولة بالكفاءة والخبرة المهنية التي يتمتع بها السيد عبد القادر شرفاوي، مؤكدا أن تعيينه يأتي تتويجا لمسار مهني يمتد لأكثر من خمسة وثلاثين سنة في قطاع المحروقات، تقلد خلاله عدة مناصب قيادية بمجمع سوناطراك، من بينها مدير قسم الاستكشاف، كما تولى منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء (ENAGEO)، حيث ساهم في تطوير برامج الاستكشاف وإدماج التقنيات الحديثة والرقمنة في عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما يؤهله لقيادة الوكالة خلال المرحلة المقبلة ومواصلة تنفيذ استراتيجية القطاع.
كما دعا السيد وزير الدولة الوكالة إلى مواصلة تعزيز جاذبية المجال المنجمي الوطني، وتكثيف جهودها في ترقية الاستثمار في أنشطة المنبع، من خلال تطوير آليات الترويج للمحيطات الاستكشافية، وتحديث قواعد البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، والاستفادة من أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية لجولة عروض التراخيص "Algeria Bid Round 2026" في استقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع قاعدة الشركاء، وتسريع وتيرة الاستكشاف، وتجديد الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز.
وفي ختام كلمته، دعا السيد وزير الدولة كافة إطارات الوكالة إلى الالتفاف حول الرئيس الجديد والعمل بروح الفريق الواحد، مجددا التزام الوزارة بمرافقة الوكالة وتوفير كل الظروف الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها، بما يخدم أهداف القطاع والاقتصاد الوطني.
وزير الدولة، وزير المحروقات يتحادث مع وزير الطاقة والمناجم والصناعة لفيدرالية البوسنة والهرسك.
تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 21 جويلية 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، مع الوزير الفيدرالي للطاقة والمناجم والصناعة بفيدرالية البوسنة والهرسك، السيد فيردان لاكيتش (Vedran Lakić)، وذلك بمشاركة، من سراييفو، سعادة سفير الجزائر لدى البوسنة والهرسك، والمدير العام للشركة الوطنية البوسنية "إنرجوإنفست" (ENERGOINVEST)، والمدير العام للشركة البوسنية للمحروقات، إلى جانب إطارات من الجانبين.
وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون بين الجزائر وفيدرالية البوسنة والهرسك، لاسيما في مجالات المحروقات، في إطار الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية عقب الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين.
وخلال المحادثات، أشاد الطرفان بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدين إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة في قطاع المحروقات. كما بحثا سبل تطوير التعاون في مجالات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال (GNL)، وغاز البترول المميع (GPL)، وصناعة الأسمدة، لاسيما الأمونياك واليوريا، إلى جانب فرص التعاون في الصناعات المرتبطة بقطاع المحروقات، خاصة تصنيع المعدات وقطع الغيار، مع التركيز على نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتطوير برامج التكوين.
كما تناولت المباحثات فرص تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك والمتعاملين البوسنيين، على غرار شركة "إنرجوإنفست"والشركة البوسنية للمحروقات، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، فضلاً عن بحث فرص التعاون في مجال الصناعات التحويلية ذات الصلة.
وبهذه المناسبة، جدد السيد وزير الدولة استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها وتعزيز شراكاتها مع جمهورية البوسنة والهرسك في مجالات صناعة النفط والغاز، وتسويق المحروقات، وصناعة الأسمدة، وتثمين الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة من شأنها فتح آفاق واعدة لإنجاز مشاريع مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة.
ومن جانبه، أعرب السيد فيردان لاكيتش عن ارتياحه لمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكداً رغبة بلاده في توسيع التعاون مع الجزائر، ولاسيما في مجالات النفط والغاز والأسمدة، وتشجيع حضور الشركات البوسنية في السوق الجزائرية، بما يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة لتطوير شراكة اقتصادية مستدامة.
وزير الدولة، وزير المحروقات، يستقبل وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج لجمهورية السنغال .
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 26 جويلية 2026، بمقر دائرته الوزارية، وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج لجمهورية السنغال، السيد الشيخ نيانغ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وجرت المحادثات بحضور سعادة سفير جمهورية السنغال لدى الجزائر، وسعادة سفير الجزائر لدى جمهورية السنغال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، إلى جانب إطارات من وزارة المحروقات، وأعضاء الوفد السنغالي المرافق.
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر والسنغال في مجال المحروقات، حيث أشاد الجانبان بمتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين، وبالإرادة المشتركة لتعزيزها والارتقاء بها إلى شراكة اقتصادية واستراتيجية أوسع.
وبحث الوزيران سبل تطوير التعاون في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، لاسيما في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وتطوير الحقول، والتكرير، والبتروكيمياء، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية السنغالية PETROSEN، والبناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ونقل الخبرات.
كما تناولت المحادثات فرص الاستفادة من الخبرة الجزائرية في تطوير صناعة النفط والغاز بالسنغال، خاصة في ظل الاكتشافات الجديدة التي يشهدها هذا البلد، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التكوين ونقل المعرفة بين المعهد الجزائري للبترول ونظيره السنغالي، بما يسهم في تأهيل الكفاءات ومرافقة تطوير القطاع.
وتطرق الجانبان كذلك إلى فرص التعاون في الصناعات البتروكيميائية، نقل المحروقات وتسويق المنتجات البترولية والغازية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التنظيم والحوكمة، وإدارة البيانات البترولية، والسلامة الصناعية، وحماية البيئة.
وأكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، أن الجزائر، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تولي أهمية بالغة لتعزيز التعاون الإفريقي وترقية الشراكات جنوب-جنوب، لاسيما في قطاع المحروقات. كما شدد على ضرورة تكثيف تبادل الزيارات بين المؤسسات المختصة في البلدين، وتعزيز التنسيق في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)، بما يدعم الأمن الطاقوي للقارة، ويسهم في استقطاب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الإفريقية، بما يخدم أهداف التنمية والتكامل الإفريقي.
من جانبه، أعرب الوزير السنغالي عن اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة، مشيدا بالكفاءات الوطنية والخبرة التي تتمتع بها سوناطراك، ومؤكدا حرص السنغال على توسيع التعاون مع الجزائر في مختلف مجالات صناعة النفط والغاز.
اجتماع تنسيقي بين القطاعات لمتابعة المشاريع المنجمية المهيكلة والمشاريع المرافقة لها.
تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المنجمية الاستراتيجية وتعزيز السيادة الصناعية للبلاد، ترأس الأمين العام لوزارة المحروقات، السيد مجلد ميلود، رفقة كل من السادة الأمناء العامين لوزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمناجم والصناعة المنجمية، والري، الثلاثاء 28 جويلية 2026، بمقر وزارة المحروقات، اجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، وفي مقدمتها مشروع استغلال منجم الحديد غارا جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج، وكذا المشاريع المرافقة لهما.
وجرى الاجتماع بحضور مسؤولي وممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية من القطاعات الأربعة.
وشكل الاجتماع محطة تنسيقية لتقييم مدى تقدم إنجاز المنشآت المرافقة الضرورية للاستغلال والإنتاج في مختلف الوحدات، لاسيما ما تعلق بتأمين الموارد المائية اللازمة لمختلف الوحدات الصناعية، وتعزيز قدرات النقل السككي واللوجستي بما يضمن انسيابية نقل المواد المنجمية بين مواقع الاستغلال والمعالجة والتحويل الصناعي وموانئ التصدير.
وفي هذا الإطار، تم الوقوف على التدابير المتخذة لتأمين احتياجات وحدة المعالجة الأولية بمنجم غارا جبيلات، وكذا مشروع إنتاج مركزات الحديد بمنطقة توميات بولاية بشار، إضافة إلى مركبات المعالجة وتحويل وتثمين الفوسفات بمنطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة وواد الكبريت بولاية سوق أهراس، مع التأكيد على ضرورة مواصلة رفع قدرات التزويد بالمياه بما يتماشى مع مختلف مراحل دخول هذه المنشآت الصناعية حيز الخدمة.
كما استعرض المجتمعون مستوى التقدم المسجل في مشاريع النقل المنجمي، ولاسيما برامج تعزيز قدرات شحن ونقل خامات الحديد والفوسفات، بما يسمح بمواكبة دخول الخطوط السككية حيز التشغيل والارتفاع التدريجي للإنتاج وضمان نقل المواد الأولية والمنتجات المحولة نحو الوحدات الصناعية الوطنية وموانئ التصدير، في إطار بناء سلسلة قيمة منجمية وصناعية متكاملة.
وأكد السادة الأمناء العامون أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف التنسيق الميداني بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، ومعالجة جميع الانشغالات التقنية والإدارية بالسرعة المطلوبة، بما يضمن احترام الرزنامة المحددة لدخول المشاريع حيز الاستغلال، تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تثمين الثروات المنجمية الوطنية، وتعزيز الإدماج الصناعي، ورفع مساهمة قطاع المناجم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على اعتماد آلية متابعة دورية على مستوى الأمناء العامين للقطاعات المعنية، قصد تقييم مدى تقدم الأشغال، وضمان التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، واتخاذ التدابير اللازمة لتسريع إنجاز المنشآت القاعدية والمرافق المصاحبة، إلى غاية دخول جميع المشاريع حيز الخدمة وفق الآجال المسطرة، بما يعزز مكانة الجزائر كقطب صناعي ومنجمي إقليمي، ويرسخ دعائم الأمن الصناعي والسيادة الاقتصادية الوطنية.
اجتماع تنسيقي بين القطاعات لمتابعة المشاريع المنجمية المهيكلة والمشاريع المرافقة لها.
تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المنجمية الاستراتيجية وتعزيز السيادة الصناعية للبلاد، ترأس الأمين العام لوزارة المحروقات، السيد مجلد ميلود، رفقة كل من السادة الأمناء العامين لوزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمناجم والصناعة المنجمية، والري، الثلاثاء 28 جويلية 2026، بمقر وزارة المحروقات، اجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، وفي مقدمتها مشروع استغلال منجم الحديد غارا جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج، وكذا المشاريع المرافقة لهما.
وجرى الاجتماع بحضور مسؤولي وممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية من القطاعات الأربعة.
وشكل الاجتماع محطة تنسيقية لتقييم مدى تقدم إنجاز المنشآت المرافقة الضرورية للاستغلال والإنتاج في مختلف الوحدات، لاسيما ما تعلق بتأمين الموارد المائية اللازمة لمختلف الوحدات الصناعية، وتعزيز قدرات النقل السككي واللوجستي بما يضمن انسيابية نقل المواد المنجمية بين مواقع الاستغلال والمعالجة والتحويل الصناعي وموانئ التصدير.
وفي هذا الإطار، تم الوقوف على التدابير المتخذة لتأمين احتياجات وحدة المعالجة الأولية بمنجم غارا جبيلات، وكذا مشروع إنتاج مركزات الحديد بمنطقة توميات بولاية بشار، إضافة إلى مركبات المعالجة وتحويل وتثمين الفوسفات بمنطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة وواد الكبريت بولاية سوق أهراس، مع التأكيد على ضرورة مواصلة رفع قدرات التزويد بالمياه بما يتماشى مع مختلف مراحل دخول هذه المنشآت الصناعية حيز الخدمة.
كما استعرض المجتمعون مستوى التقدم المسجل في مشاريع النقل المنجمي، ولاسيما برامج تعزيز قدرات شحن ونقل خامات الحديد والفوسفات، بما يسمح بمواكبة دخول الخطوط السككية حيز التشغيل والارتفاع التدريجي للإنتاج وضمان نقل المواد الأولية والمنتجات المحولة نحو الوحدات الصناعية الوطنية وموانئ التصدير، في إطار بناء سلسلة قيمة منجمية وصناعية متكاملة.
وأكد السادة الأمناء العامون أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف التنسيق الميداني بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، ومعالجة جميع الانشغالات التقنية والإدارية بالسرعة المطلوبة، بما يضمن احترام الرزنامة المحددة لدخول المشاريع حيز الاستغلال، تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تثمين الثروات المنجمية الوطنية، وتعزيز الإدماج الصناعي، ورفع مساهمة قطاع المناجم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على اعتماد آلية متابعة دورية على مستوى الأمناء العامين للقطاعات المعنية، قصد تقييم مدى تقدم الأشغال، وضمان التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، واتخاذ التدابير اللازمة لتسريع إنجاز المنشآت القاعدية والمرافق المصاحبة، إلى غاية دخول جميع المشاريع حيز الخدمة وفق الآجال المسطرة، بما يعزز مكانة الجزائر كقطب صناعي ومنجمي إقليمي، ويرسخ دعائم الأمن الصناعي والسيادة الاقتصادية الوطنية.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل رئيس مجلس إدارة مجمع "سواكري". التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك ومجمع "سواكري" لتعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الخميس 30 جويلية 2026، بمقر دائرته الوزارية، رئيس مجلس إدارة مجمع سواكري (Groupe Souakri)، السيد عبد النور سواكري، مرفوقا بوفد من إطارات المجمع، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة ومجمع سوناطراك والشركة الجزائرية لتحلية المياه ADC.
وخصص اللقاء لبحث آفاق تطوير علاقات التعاون والشراكة بين مجمعي سوناطراك وسواكري، لاسيما في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترقية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز الإدماج الصناعي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء اقتصاد منتج قائم على نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعة الوطنية.
وفي هذا الإطار، استعرض مسؤولو مجمع سواكري عددا من المشاريع الاستثمارية المقترحة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء وحدة صناعية بالجزائر لإنتاج أغشية التناضح العكسي (Reverse Osmosis Membranes)، المستعملة في محطات تحلية مياه البحر، والتي تمثل أحد أهم المكونات التكنولوجية في هذه المحطات، وذلك في إطار دعم البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وتعزيز استقلالية الجزائر في تصنيع التجهيزات الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع.
كما استعرض مجمع سواكري جملة من المشاريع الصناعية والحلول التكنولوجية المبتكرة، شملت تطوير صناعة أغشية ومواد تحلية مياه البحر والمواد الكيميائية المرتبطة بها، إلى جانب التكوين ونقل الخبرة والصيانة الصناعية، بما يساهم في إنشاء سلسلة قيمة متكاملة لصناعة تحلية المياه محليا وتعزيز نسبة الإدماج الوطني. كما قدم عرضا حول مشروع إنتاج مادة الفورمالديهايد formaldéhyde، انطلاقا من الميثانول الذي يوفره مجمع سوناطراك، بهدف تثمين المنتجات البتروكيميائية الوطنية وتوسيع استخداماتها الصناعية، فضلا عن استعراض حلول في مجال الاقتصاد الدائري لإعادة تثمين مخلفات الصناعات النفطية، ومشاريع التقاط الكربون واستعماله وتخزينه (CCUS)، بما يدعم جهود الجزائر في خفض البصمة الكربونية وترقية الصناعة الوطنية المستدامة.
وأكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، بهذه المناسبة، أن تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي يشكلان أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية القطاع، مشددا على أهمية إقامة شراكات صناعية قادرة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات ذات البعد الاستراتيجي، لاسيما تلك المرتبطة بالأمن المائي والأمن الطاقوي، بما يساهم في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل المؤهلة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي ختام اللقاء، أشرف كل من نائب الرئيس المدير العام المكلف بتطوير الأعمال والتسويق لسوناطراك، السيد فرحات أونوغي، و رئيس مجلس إدارة مجمع سواكري ، السيد عبدالنور سواكري، على التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تحديد مجالات التعاون الصناعي والتقني بين الطرفين، لاسيما في مشاريع تصنيع أغشية التناضح العكسي، وإنتاج الفورمالديهايد، وإعادة تثمين المخلفات الصناعية، والتقاط واحتجاز الكربون، إلى جانب تبادل المعلومات والبيانات الفنية والتجارية والقانونية اللازمة لإنجاز الدراسات المشتركة وتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة، تمهيدا للانتقال إلى المراحل التنفيذية وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها.
وأكد الطرفان، في ختام اللقاء، عزمهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجسيد مشاريع صناعية مبتكرة تسهم في تطوير النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية، ودعم مسار التحول الاقتصادي الذي تنتهجه الجزائر، من خلال تشجيع الاستثمار المنتج، ونقل المعرفة، وخلق قيمة مضافة محلية مستدامة.
وزير الدولة، وزير المحروقات، يشارك في الاجتماعين الوزاريين للدول السبع في إطار تحالف أوبك+، ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC).
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 02 أوت 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماعات الوزارية المخصصة لمتابعة تنفيذ آليات تقييم ومتابعة قرارات الدول المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+). وهذا بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ، السيد عبد القادر شرفاوي.
وفي هذا الإطار، شارك السيد وزير الدولة في الاجتماع التنسيقي للدول السبع المنخرطة في التخفيضات الطوعية للإنتاج، إلى جانب وزراء النفط لكل من المملكة العربية السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عُمان وروسيا.
وعقب المشاورات، قررت الدول السبع إجراء تعديل تصاعدي لإنتاجها الجماعي بمقدار 188 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر سبتمبر 2026، وذلك في إطار الاستكمال التدريجي لإلغاء التخفيضات الطوعية للإنتاج التي تم اعتمادها ابتداء من شهر أفريل 2023. ووفقا لهذا القرار، سيرتفع مستوى إنتاج الجزائر بمقدار 6 آلاف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر، ليبلغ 1.007 مليون برميل يوميا.
كما جدد الوزراء التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين الدول السبع، مؤكدين أهمية المتابعة المستمرة واليقظة لتطورات سوق النفط العالمية.
وعقب ذلك، شارك السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، في أشغال الاجتماع السابع والستين (67)للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، بمشاركة وزراء الدول الأعضاء في اللجنة، وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، نيجيريا، فنزويلا، إلى جانب كازاخستان وروسيا.
وخلال هذا الاجتماع، قامت اللجنة بتقييم مستوى التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بالتخفيضات الطوعية للإنتاج خلال شهري ماي وجوان 2026، حيث أشادت بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول المشاركة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الالتزام الصارم والمستمر بالقرارات الجماعية يظل عاملا أساسيا في دعم استقرار سوق النفط العالمية.
وزير الدولة، وزير المحروقات، يشارك في الاجتماعين الوزاريين للدول السبع في إطار تحالف أوبك+، ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC).
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 02 أوت 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماعات الوزارية المخصصة لمتابعة تنفيذ آليات تقييم ومتابعة قرارات الدول المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+). وهذا بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ، السيد عبد القادر شرفاوي.
وفي هذا الإطار، شارك السيد وزير الدولة في الاجتماع التنسيقي للدول السبع المنخرطة في التخفيضات الطوعية للإنتاج، إلى جانب وزراء النفط لكل من المملكة العربية السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عُمان وروسيا.
وعقب المشاورات، قررت الدول السبع إجراء تعديل تصاعدي لإنتاجها الجماعي بمقدار 188 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر سبتمبر 2026، وذلك في إطار الاستكمال التدريجي لإلغاء التخفيضات الطوعية للإنتاج التي تم اعتمادها ابتداء من شهر أفريل 2023. ووفقا لهذا القرار، سيرتفع مستوى إنتاج الجزائر بمقدار 6 آلاف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر، ليبلغ 1.007 مليون برميل يوميا.
كما جدد الوزراء التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين الدول السبع، مؤكدين أهمية المتابعة المستمرة واليقظة لتطورات سوق النفط العالمية.
وعقب ذلك، شارك السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، في أشغال الاجتماع السابع والستين (67)للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، بمشاركة وزراء الدول الأعضاء في اللجنة، وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، نيجيريا، فنزويلا، إلى جانب كازاخستان وروسيا.
وخلال هذا الاجتماع، قامت اللجنة بتقييم مستوى التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بالتخفيضات الطوعية للإنتاج خلال شهري ماي وجوان 2026، حيث أشادت بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول المشاركة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الالتزام الصارم والمستمر بالقرارات الجماعية يظل عاملا أساسيا في دعم استقرار سوق النفط العالمية.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل وفدا عن مجمع "باوو" الصيني للصلب (China Baowu)
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 11 أوت 2026، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن مجمع "باوو" الصيني للصلب (China Baowu Group)، أحد أكبر منتجي الصلب في العالم، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوفد إلى الجزائر، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد نور الدين داودي وإطارات من الوزارة ومجمع سوناطراك وممثلي الشركة الوطنية لصناعة الحديد SNS.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دراسة فرص إقامة شراكات صناعية واستثمارية بين المؤسسات الوطنية والمجمع الصيني، لاسيما في المشاريع المرتبطة بتطوير صناعة الحديد والصلب منخفضة الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للموارد الوطنية، وترقية الصناعات التحويلية.
وخلال اللقاء، استعرض الطرفان آفاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحلول التكنولوجية المبتكرة الرامية إلى خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة، واعتماد التقنيات الحديثة لإزالة وتقليص الانبعاثات، بما يتماشى مع التزامات الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أكد السيد وزير الدولة أن قطاع المحروقات يولي أهمية خاصة لتطوير شراكات نوعية مع كبريات المجموعات الصناعية العالمية، بما يسمح بنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، وتعزيز المحتوى المحلي، مشيرا إلى أن توفر الجزائر على موارد طاقوية معتبرة، وبنية تحتية متطورة في مجال الغاز الطبيعي، وكفاءات وطنية عالية في مجال الصناعات التحويلية، إلى جانب برامج سوناطراك لحفظ البيئة والتقاط واحتجاز الكربون، ونظرا لعلاقات الصداقة القوية الجزائرية-الصينية، يشكل عوامل أساسية لإنجاح المشاريع الصناعية المستقبلية خاصة في مجال صناعة الصلب.
كما شكل اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون بين مجمع سوناطراك ومجمع China Baowu في مرافقة المشاريع الصناعية المقترحة، لاسيما من خلال تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والمواد البترولية والبتروكميائية والمواد الأولية، والحلول الصناعية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الإطار، استعرض الوفد الصيني خبرته العالمية في إنتاج الصلب عالي الجودة والصلب الأخضر، مؤكدا استعداده لنقل خبراته وتكنولوجياته الحديثة إلى الجزائر بما يدعم تطوير صناعة الحديد والصلب منخفضة الكربون ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية.
كما تناولت المحادثات مشروعا صناعيا استراتيجيا بالشراكة مع الشركة الوطنية لصناعة الحديد SNSيتمثل في إنشاء مركب متكامل لإنتاج الحديد المختزل منخفض الكربون والصلب الأخضر بالجزائر، يعتمد على تكامل الموارد الطاقوية الوطنية مع أحدث التقنيات الصناعية، بما في ذلك الغاز الطبيعي، والطاقات المتجددة، وتقنيات إزالة الكربون.
وزير الدولة، وزير المحروقات يشرف على مراسم التوقيع على عقود إنجاز مشروع الفوسفات المدمج
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 12 أوت 2026، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على العقود المتعلقة بإنجاز عدد من المنشآت الاستراتيجية المرتبطة بـمشروع الفوسفات المدمج، وذلك بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، ووزير الري، السيد لوناس بوزقزة، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، السيد مراد حنيفي، وكاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، السيدة كريمة بكير طافر، إلى جانب سفيري جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإيطالية لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورؤساء وممثلي الشركات الشريكة، وعدد من إطارات القطاعات والمؤسسات المعنية.
وشملت مراسم التوقيع عقدين استراتيجيين، يتعلق الأول بـإنجاز المنشآت المرفئية بعنابة بين مجمع سوناطراك وشركة هندسة الموانئ الصينية CHEC، فيما يخص العقد الثاني إنجاز منشآت مشروع الفوسفات المدمج بموقعي بلاد الحدبة بولاية تبسة ووادي الكبريت بولاية سوق أهراس، بين مجمع سوناطراك والشركة الإيطالية SAIPEM، وفق صيغة الإنجاز السريع EPC Fast Track.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، أن توقيع هذه العقود يمثل انتقالا فعليا إلى مرحلة الإنجاز الميداني لأحد أكبر المشاريع المنجمية والصناعية المهيكلة في الجزائر، ويجسد تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تثمين الموارد الطبيعية الوطنية، وتعزيز التصنيع المحلي، وإرساء صناعة تحويلية ذات قيمة مضافة عالية.
وأوضح السيد عرقاب أن مشروع الفوسفات المدمج يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الجزائر لتنويع الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى أهمية الاحتياطات الفوسفاتية التي يزخر بها الحوض الفوسفاتي الشرقي، وإلى تكامل هذه الموارد مع الإمكانات الوطنية في مجال الغاز الطبيعي، بما يسمح بإقامة سلسلة صناعية متكاملة لإنتاج الأسمدة والمنتجات الكيميائية ذات الصلة، لتلبية احتياجات السوق الوطنية وتعزيز الصادرات خارج المحروقات.
ويقوم المشروع على التكامل بين أربعة مكونات رئيسية، تتمثل في منجم الفوسفات ببلاد الحدبة، ووحدات تخصيب الفوسفات، ومركب التحويل الكيميائي بوادي الكبريت، إضافة إلى المنشآت اللوجستية، وفي مقدمتها توسعة المنشآت المرفئية بعنابة وشبكة النقل بالسكك الحديدية، بما يضمن التكفل المتكامل بنقل المواد الأولية والمنتجات النهائية نحو الأسواق الوطنية والدولية.
وفي هذا الإطار، أشار السيد الوزير إلى أن اعتماد صيغة الإنجاز السريع (Fast Track) يهدف إلى تقليص آجال الإنجاز، وفق رزنامة طموحة، تسمح بالشروع في إنتاج الفوسفات المخصب خلال الثلاثي الأول من سنة 2027، على أن تتبعها مرحلة إنتاج الأسمدة خلال الثلاثي الرابع من السنة نفسها.
كما أبرز أن المشروع سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال توفير مختلف أنواع الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية، إلى جانب خلق قيمة مضافة معتبرة واستحداث آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ولايات شرق البلاد.
وفي السياق ذاته، يندرج المشروع ضمن رؤية متكاملة لتثمين الموارد المنجمية الوطنية وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها، بما يسمح للجزائر بالانتقال من تصدير المواد الأولية إلى إنتاج وتسويق منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، وتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية والدولية للأسمدة والمنتجات الكيميائية.
وأشاد السيد وزير الدولة بمستوى التعاون مع الشركاء الإيطاليين والصينيين في إنجاز هذه المشاريع، مؤكدا أن الجزائر تسعى، من خلال هذه الشراكات، إلى إقامة تعاون متوازن يقوم على نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جاذبية الجزائر للاستثمارات الصناعية الكبرى.
وفي ختام المراسم، أكد السيد محمد عرقاب التزام مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بمواصلة التنسيق والمتابعة الميدانية لضمان احترام آجال الإنجاز وتحقيق الأهداف المسطرة، بما يجعل مشروع الفوسفات المدمج رافعة للتنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وترسيخ مكانة الجزائر كفاعل إقليمي ودولي في صناعة الأسمدة والمنتجات الكيميائية ذات القيمة المضافة.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة "سهيل بهوان القابضة"
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، اليوم الأحد 23 أوت 2026، بمقر الوزارة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سهيل بهوان القابضة"، الشيخ سعد بن سهيل بهوان، وسعادة سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، السيد سيف بن ناصر بن راشد البداعي. جرى اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، وإطارات من الوزارة.
وأشاد الجانبان خلال هذا اللقاء بعمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع بين الجزائر وسلطنة عمان. كما نوها بالديناميكية الإيجابية التي تطبع هذا التعاون الثنائي، والتي تعكس الإرادة السياسية الصادقة لقيادتي البلدين نحو بناء شراكة استراتيجية نموذجية، ترتكز على التكامل الاقتصادي والمنفعة المتبادلة.
وتُوّج هذا اللقاء، الذي يأتي كثمرة لمسار متواصل من اللقاءات والمشاورات التقنية والتجارية المعمقة التي جرت طيلة السنة الماضية، بالاتفاق الرسمي على الانتقال من مرحلة المحادثات والدراسات، إلى مرحلة التجسيد الفعلي والميداني لمشروع توسعة مصنع الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة (AOA) بالمنطقة الصناعية لأرزيو، إيذاناً ببدء الخطوات التنفيذية وتعبئة الموارد لإنجاز المشروع على أرض الواقع. ويتمثل مشروع التوسعة في إضافة خط إنتاجي جديد يسمح بزيادة الطاقة الإنتاجية ب50% مقارنة بالطاقة الإنتاجية الحالية.
وأقر الطرفان خطة العمل الخاصة بالإطلاق العملي لرفع القدرات الصناعية والإنتاجية للمصنع، وتحديداً في مادتي الأمونيا واليوريا، بهدف مضاعفة القيمة المضافة للموارد الوطنية وترقية الصناعات التحويلية.
وأكد السيد وزير الدولة التزام القطاع بتوفير المرافقة الكاملة وتذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي المشترك بين مجمع سوناطراك والمجموعة العمانية، والشروع في تنفيذ التوسعة وفق الجداول الزمنية المحددة.
اجتماع لدراسة ومناقشة ملف إدارة طلب كبار مستهلكي الطاقة الغازية على المستوى الوطني
عقد كل من وزير الدولة، وزير المحروقات السيد محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، الأربعاء 26 أوت 2026، اجتماعاً تنسيقياً بمقر وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد نوردين داودي، وإطارات من الوزارتين.
خصص هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة ملف إدارة طلب كبار مستهلكي الطاقة الغازية على المستوى الوطني، باعتباره ملفاً استراتيجياً تنموياً يساهم في تعزيز فعالية السياسات العامة المتعلقة بالطاقة وترشيد استهلاكها.
كما وفر اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول السبل الممكنة لتحسين مؤشرات كفاءة الطاقة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطاقوية الوطنية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ويعزز أمن الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.
تهنئة وزير الدولة، وزير المحروقات، بمناسبة المولد النبوي الشريف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.
عاملات وعمال قطاع المحروقات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هذه الليالي المباركة، حين تتنزل على القلوب أنوار الذكرى العطرة، ذكرى مولد الحبيب المصطفى، يقف بنا الزمن قليلاً، لنسكن فيها ونستحضر بقلوب خاشعة سيرة من كان رحمة مهداة، ونوراً هادياً، وأسوة حسنة في كل خُلق كريم.
في هذه الأجواء الصافية، أتقدم إليكم، وإلى كافة الشعب الجزائري الأبي، بأخلص عبارات التهاني وأصدق التبريكات، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة علينا جميعاً بموفور الصحة والعافية، وأن يفيض على جزائرنا الحبيبة بنفحات الرفعة والسداد والازدهار، وأن يديم علينا نعم الأمن والاستقرار والرخاء، ويجعلنا من الشاكرين لفضله.
ومن رحاب هذا التأمل، إلى واقع العمل والمسؤولية، أغتنم هذه الفرصة المباركة لأعبّر عن عميق الشكر والتقدير والعرفان لكافة عاملات وعمال القطاع، عبر جميع الميادين والمواقع، مثمناً ما يبذلونه من جهود مخلصة، يبتغون بها وجه الله وخدمة الوطن، في سبيل حماية وتطوير ثروات بلادنا.
فقطاعنا الحيوي يواصل، بتوفيق من الله، أداء دوره المحوري كعمود فقري للاقتصاد الوطني، مستلهمين من سنة نبينا الكريم قيم الإتقان والجدية في العمل، من خلال إنجاز المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وتحديث البنى التحتية، تجسيداً لتطلعاتنا في التنمية الشاملة، وضماناً لعيش كريم ومستقبل زاهر لأبنائنا.
كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وبألف خير،
وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(SONIDEP) وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل المدير العام للشركة النيجرية للبترول
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 29 أوت 2026، بمقر دائرته الوزارية، السيد علي سيبو حساني المدير العام للشركة النيجرية للبترول (SONIDEP)، والذي كان يقود وفداً رفيع المستوى، وذلك بحضور إطارات من الوزارة وممثلين عن مجمع سوناطراك، في إطار زيارة العمل التي تهدف إلى بحث واقع وآفاق التعاون والشراكة الجزائرية-النيجرية في مجال المحروقات، مع إيلاء اهتمام خاص للمشاريع الهيكلية وفرص تطوير التعاون بين سوناطراك وSONIDEP.
ويأتي هذا اللقاء في سياق ديناميكية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والنيجر في مجال المحروقات، القائمة على التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وإنجاز المشاريع الكبرى، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين ويمكّن من رفع القيمة المضافة للقطاع.
وخلال اللقاء، استعرض الطرفان آفاق التعاون في عدة ملفات استثمارية وتقنية، وعلى رأسها تطوير الرقعة النفطية "بيلما" (BILMA) الواقعة في منطقة ديفا والممتدة إلى غاية منطقة أغاديز، وكذا آفاق استغلال المكامن المحددة بها.
وفي هذا الصدد، ستخضع دراسة الجدوى المتعلقة بتطوير كتلة "بيلما" للفحص والمراجعة التقنية من قبل سوناطراك، تحضيراً لإعداد مخطط تطوير الحقل النفطي ووفقاً لنتائج دراسة الجدوى، من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحقل أكثر من 20 ألف برميل يومياً، على مدى فترة استغلال تقدر بـ 20 سنة.
وفي هذا الإطار، أكد السيد وزير الدولة أن سوناطراك سترافق شركة SONIDEP في إعداد وتنفيذ مخطط تطوير الحقل، واضعةً خبرتها وتجربتها الطويلة في مختلف مراحل تطوير واستغلال مكامن المحروقات لتجسيد المشروع بنجاح.
كما تناول الجانبان مدى تقدم الأشغال بالكتلة النفطية "كافرا" (KAFRA) التي تُعد سوناطراك شريكاً فيها، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والدفع بالأنشطة المرتبطة بها قدمًا.
كما شكل اللقاء فرصة لبحث مدى تقدم المشاريع الخاصة بمصافي التكرير "بزيندر"، لما تكتسيه من أهمية في تعزيز قدرات التكرير وضمان تموين النيجر بالمنتجات النفطية. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تنظيم دورة تكوينية بالجزائر في القريب العاجل لفائدة وفد نيجرّي، تتركز حول صيانة منشآت المصفاة لتعزيز القدرات التقنية والعملياتية للفرق النيجرية.
وتناولت المحادثات كذلك التعاون بين شركة "نفطال" وشركة SONIDEP، لا سيما مشروع إنشاء مركز لتموين مادة "البيتومين" بمنطقة زيندر، فضلاً عن دراسة إمكانيات تموين النيجر بوقود الطائرات (Jet Fuel)، والوقود بمختلف أنواعه.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة وتكثيف التبادلات التقنية عبر تنظيم اجتماعات عمل متواصلة بين وفد SONIDEP ومختلف هياكل وفروع مجمع سوناطراك لدراسة الملفات بشكل معمق وتحديد الخطوات التنفيذية المقبلة، متوجين المحادثات بتجديد الإرادة المشتركة لتعزيز وتوسيع الشراكة الجزائرية-النيجرية وتجسيد المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 01 سبتمبر 2026، بمقر دائرته الوزارية، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد يوهان فاديفول (Johann Wadephul)، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجرى هذا اللقاء بحضور سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر، السيد جيورج فيلشهايم (Georg Felsheim)، وسعادة سفير الجزائر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد العربي لطروش ، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد عبد القادر شرفاوي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب ممثلين ومسؤولين عن عدد من الشركات الألمانية، على غرار «بوش إنرجي» (Bosch Energy)، و«تيسين كروب أوده» (Thyssenkrupp Uhde)، و«في إن جي» (VNG)، و«سيمينس إنرجي» (Siemens Energy)، و«فاي دي آ» (VDA)، وعدد من إطارات الوزارة.
وخلال المحادثات، بحث الطرفان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وألمانيا في مجال المحروقات، وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، لاسيما في ظل الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، والتي تعززت عقب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى برلين يومي 16 و17 جويلية 2026.
وتركزت المحادثات حول عدد من مجالات التعاون، لاسيما صناعة النفط والغاز، والهندسة والبنى التحتية، وصناعة المعدات، خاصة المرتبطة بتحلية مياه البحر، وتسويق الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، واعتماد التقنيات منخفضة الكربون في صناعة النفط والغاز، إلى جانب مشاريع سوناطراك بالتعاون مع وزارة الطاقة والطاقات المتجددة لتطوير وإنتاج وتسويق الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وصناعة المعدات المرتبطة بهما، على غرار المحللات الكهربائية، فضلا عن التكوين والمساعدة التقنية ونقل الخبرات وبناء القدرات، كما تناول الجانبان فرص التعاون في مجال الحد من انبعاثات الميثان وإدارتها واسترجاعها، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال التكنولوجيات الصناعية المرتبطة بصناعة المحروقات وترقية المحتوى المحلي.
وبهذه المناسبة، شدد السيد وزير الدولة على أهمية الشراكة مع الجانب الألماني في تجسيد المشاريع ذات الأولوية، على غرار تطوير شعبة البتروكيمياء بالجزائر والاستفادة من الخبرة الألمانية في المجال، مؤكداً استعداد قطاع المحروقات لتقديم كافة التسهيلات والمرافقة اللازمة للمؤسسات والشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، لاسيما من خلال المشاركة في جولة العطاءات «Algeria Bid Round 2026»، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في التكنولوجيات الحديثة والحلول الصناعية المتقدمة، بما يساهم في تجسيد مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة للطرفين.
من جانبه، أشاد السيد يوهان فاديفول بالمكانة المحورية للجزائر كشريك طاقوي موثوق به، معربا عن اهتمام الشركات الألمانية بتعزيز حضورها في السوق الجزائرية والمساهمة في المشاريع الاستراتيجية على غرار مشاريع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor).
وفي ختام اللقاء، رحب الطرفان بمستوى الحوار والتنسيق القائم بين البلدين، وأكدا التزامهما بمواصلة المشاورات وتعزيز الشراكة الاقتصادية، من خلال تكثيف تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وتطوير التكوين المتخصص، ودعم المشاريع المشتركة، بما يساهم في تقليص البصمة الكربونية وتعزيز التنمية الصناعية والطاقوية المستدامة.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل وفدا من الشركة الأمريكية «KBR»
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 02 سبتمبر 2026، بمقر دائرته الوزارية، وفدا من الشركة الأمريكية «KBR» (Kellogg Brown & Root)، ضم نائب رئيس تطوير الأعمال، السيد ألب توغاي كوروم (Alp Togay Kurum)، ورئيس حلول التكنولوجيا المستدامة، السيد جاي إبراهيم (Jay Ibrahim)، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي وعدد من إطارات الوزارة.
وتركزت المحادثات حول آفاق إعادة تعزيز حضور شركة «KBR» في الجزائر، واستعراض فرص التعاون والشراكة في عدد من المشاريع الاستراتيجية، لاسيما في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع والتكنولوجيات المتقدمة، بما يتماشى مع أهداف الجزائر الرامية إلى تطوير قطاع المحروقات وتعزيز قدراته الصناعية والتكنولوجية. كما أبدت الشركة اهتمامًا بالمساهمة في مرافقة سوناطراك، من خلال وضع خبراتها التقنية والتسييرية وتكنولوجياتها المتقدمة تحت تصرفها، لاسيما في مجال المنبع البترولي والغازي، بهدف المساهمة في الرفع من قدرات إنتاج النفط والغاز، إلى جانب مجال البتروكيماويات.
وفي هذا الإطار، استعرض وفد الشركة خبرتها الواسعة في الجزائر وعلاقتها التاريخية مع سوناطراك، التي تعود إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي، حيث ساهمت «KBR» في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى، من بينها منشآت للغاز الطبيعي المسال بسكيكدة وأرزيو، ووحدات لمعالجة الغاز والنفط، إلى جانب وحدات لإنتاج الأمونيا وبرامج لتجديد وتحديث المنشآت الصناعية. كما أكدت الشركة توجهها نحو جعل الجزائر سوقا ذات أولوية في منطقة شمال إفريقيا، مع استعدادها لإنشاء هيكل مخصص للهندسة وإدارة المشاريع على المستوى الوطني، بالاعتماد على الكفاءات والموارد المحلية والدولية.
من جانبه، أكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة والاستفادة من خبراتها وتكنولوجياتها المتقدمة، بما يسهم في تطوير وتحديث المنشآت الطاقوية والصناعية، وتعزيز المحتوى المحلي ونقل المعرفة والخبرة، داعيا الشركة الأمريكية إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها السوق الجزائرية والمشاركة في المشاريع الاستثمارية الكبرى، لاسيما في مجالات تطوير الغاز والصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة.
من جهته، أعرب وفد شركة «KBR» عن اهتمامه الكبير بتعزيز حضور الشركة في الجزائر، والمساهمة في تجسيد المشاريع الصناعية والاستثمارية الكبرى، مؤكدا استعداده لتسخير خبراته وقدراته التكنولوجية والهندسية لدعم البرامج التنموية للجزائر، وتعزيز التعاون طويل الأمد مع سوناطراك والمؤسسات الوطنية.
+وزير الدولة، وزير المحروقات يشارك في الاجتماع التشاوري لمجموعة الدول السبع في أوبك
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 06 سبتمبر 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، في الاجتماع التنسيقي لدول مجموعة السبع لأوبك+، التي تمتلك قدرات التعديل الطوعي للإنتاج. وضمّ الاجتماع، إلى جانب الجزائر، الوزراء المكلفين بالنفط لكل من المملكة العربية السعودية، والعراق، وكازاخستان، والكويت، وسلطنة عمان، وروسيا.
وفي ختام المباحثات، وبناءً على تطورات أوضاع السوق النفطية العالمية، اتفق المشاركون على إبقاء المستوى الإجمالي لإنتاج الدول السبع دون تغيير لشهر أكتوبر المقبل. وبذلك، ستبقى حصة إنتاج الجزائر محددة بـ 1.007 مليون برميل يومياً عن الشهر ذاته.
ومن جهة أخرى، جدد الوزراء تأكيد التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين الدول السبع، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لتطورات السوق النفطية العالمية، بغية المساهمة في استقرارها وتوازنها.
وزير الدولة، وزير المحروقات يتحادث مع نظيره الأذربيجاني.
تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 08 سبتمبر 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير الطاقة لجمهورية أذربيجان، السيد برويز شاهبازوف، وذلك بمشاركة سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية أذربيجان، وحضور إطارات من الجانبين.
وتطرق الطرفان، خلال هذا اللقاء، إلى سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما من خلال التحضير لأشغال اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الأذربيجانية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني المقبلة، ودراسة الملفات ذات الصلة، من خلال عقد لقاءات تنسيقية بين خبراء البلدين.
كما بحث الجانبان آفاق تطوير التعاون في مجال المحروقات، الذي وصفه الطرفان بالودي والممتاز، لاسيما في مجالات خدمات الآبار، وتطوير الحقول، ونقل المحروقات، والتكرير والبتروكيمياء، إلى جانب مختلف الأنشطة المرتبطة بالصناعة النفطية والغازية.
وفي هذا الإطار، استعرض الطرفان فرص الاستثمار والشراكة بين شركات البلدين، ولاسيما بين مجمع سوناطراك وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية «سوكار»، عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، إلى جانب بحث سبل ووسائل تكثيف تبادل الخبرات والتجارب في المجالات التقنية والتكنولوجية، وكذا التكوين وتنمية الكفاءات.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون والاستثمار المتاحة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال المواد البترولية والتكوين، فضلا عن التشريعات والأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع.
كما تطرقت المحادثات إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجزائر وأذربيجان في المجال الطاقوي، وسبل تفعيلها وتجسيدها ميدانيا، بما من شأنه فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين البلدين.
ومن جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات أسواق المحروقات العالمية، لاسيما وضع سوق الغاز وتطورات سوق النفط، حيث رحبا بالحوار والتنسيق القائم بين دول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها، بهدف المساهمة في دعم استقرار أسواق النفط على المدى المتوسط، كما أكدا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز «GECF».
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزيران عن إرادتهما المشتركة في مواصلة تعزيز التعاون الجزائري-الأذربيجاني وتوسيع مجالاته لتشمل مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وزير الدولة، وزير المحروقات يتحادث مع نظيره البنغلاديشي
تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الخميس 10 سبتمبر 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير الطاقة والموارد المعدنية لجمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد إقبال حسن محمود (Iqbal Hassan Mahmood)، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، وبمشاركة سعادة سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الجزائر، والرؤساء التنفيذيين لكل من الشركة البنغلاديشية للنفط والغاز والموارد المعدنية (Petrobangla)، والمؤسسة البنغلاديشية للبترول (Bangladesh Petroleum Corporation - BPC)، والشركة البنغلاديشية للغاز الطبيعي المحول (Rupantarita Prakritik Gas Company Limited - RPGCL)، إلى جانب إطارات من الجانبين.
وتطرق الطرفان، خلال هذا اللقاء، إلى سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال المحروقات، حيث تركزت المحادثات بشكل أساسي على بحث سبل وآليات تزويد بنغلاديش بالغاز الطبيعي المسال (LNG). وفي هذا الصدد، أبدى الجانب البنغلاديشي اهتمامه بإبرام عقود لشراء وتوريد الغاز الطبيعي المسال من الجزائر، بالنظر إلى المكانة التي يحظى بها مجمع سوناطراك باعتباره موردا موثوقا واستراتيجيا في السوق الدولية للغاز.
وفي هذا الإطار، استعرض الجانبان فرص إقامة شراكة بين مجمع سوناطراك والشركات البنغلاديشية الناشطة في هذا المجال، بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة في بنغلاديش وتأمين إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب غاز البترول المميع والمواد البترولية، فضلا عن بحث فرص التعاون في مجال تطوير البنى التحتية ذات الصلة.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران التأكيد على إرادتهما المشتركة في مواصلة العمل على تجسيد مجالات التعاون المتفق عليها ميدانيا، والمضي قدما نحو إبرام اتفاقيات ملموسة، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة مختلف الملفات ذات الصلة، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وبنغلاديش.
الأمين العام لوزارة المحروقات يستقبل وفدا رفيع المستوى من وزارة الموارد المعدنية والبترولية لجمهورية جنوب إفريقيا.
استقبل الأمين العام لوزارة المحروقات، السيد مجلد ميلود، الإثنين 14 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة، وفدا من وزارة الموارد المعدنية والبترولية لجمهورية جنوب إفريقيا، برفقة ممثلين عن شركة النفط الوطنية الجنوب إفريقية (SANPC) والوكالة الجنوب إفريقية للبترول (PASA)، وذلك بحضور المدير العام للمحروقات بالوزارة، السيد مراد بلجهم، و إطارات من الوزارة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار زيارة عمل للوفد الجنوب إفريقي تجسيدا للرؤية الاستراتيجية القائمة على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتوطيدا للروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتينة التي تجمع البلدين، امتدادا لمخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، السيد سيريل رامافوزا، إلى الجزائر بدعوة من أخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتفعيلا للمحادثات الرسمية التي أجراها وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، مع نظيره الجنوب إفريقي.
وسيعكف الوفد الجنوب إفريقي ومسؤولو شركة (SANPC) والوكالة (PASA) خلال هذه الزيارة، التي تمتد على مدار الأسبوع، على عقد سلسلة من اجتماعات العمل المكثفة وورشات التبادل التقني مع المؤسسات والهياكل الفاعلة في قطاع المحروقات في الجزائر، على غرار مجمع سوناطراك، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)، وسلطة ضبط المحروقات (ARH)، بالإضافة إلى المعهد الجزائري للبترول (IAP).
وستتناول ورشات العمل واللقاءات المرتقبة محاور التعاون الأساسية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع المحروقات، لاسيما مجالات البحث والاستكشاف، وتطوير الحقول، والتكرير والبتروكيمياء، وتسويق الغاز الطبيعي المسال (LNG)، إلى جانب بحث فرص بناء شراكة استراتيجية وتجارية بين مجمع سوناطراك وشركة النفط الوطنية الجنوب إفريقية (SANPC).
كما ستتطرق الورشات إلى تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات مع الوكالة الجنوب إفريقية للبترول (PASA)، فضلا عن الاطلاع على الأطر القانونية والتنظيمية والتسهيلات التي يمنحها قانون المحروقات الجزائري، ودور الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) وسلطة ضبط المحروقات (ARH) في تنظيم وتطوير النشاطات البترولية وجذب الاستثمارات، إلى جانب إيلاء أهمية بالغة لمجالات التكوين وتنمية الكفاءات ونقل التكنولوجيا عبر المعهد الجزائري للبترول (IAP).
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة أبونيان القابضة.
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الإثنين 14 سبتمبر 2026، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أبونيان القابضة، السيد تركي بن سعيد العمري، وذلك بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، السيد عبد الله بن ناصر البصيري، و الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC)، السيد لحسن باده، إلى جانب إطارات من الوزارة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، ومتابعة للمحادثات السابقة بشأن بحث فرص الشراكة والاستثمار في مجالات تحلية مياه البحر والتجهيزات الصناعية المرتبطة بها، مساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر.
وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس مجموعة "أبونيان القابضة" مقترحات جديدة وخطوات عملية تهدف إلى توسيع واستكمال حضورها الاستثماري والصناعي في الجزائر، حيث أبدت المجموعة رغبتها في إنشاء مركز صناعي لخدمات التجميع والصيانة يختص بمعدات وتجهيزات تحلية المياه، بما يضمن دعم استدامة المشاريع الاستراتيجية وتوفير الخدمات الفنية واللوجستية محليا.
كما أعربت المجموعة السعودية عن تطلعها لتأسيس فرع لأكاديمية الطاقة والمياه بالجزائر، بهدف نقل المعرفة وتطوير القدرات في إدارة وتشغيل محطات تحلية المياه، وذلك بالتكامل مع جهود نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأغشية (Membranes) والمعدات الأساسية.
من جهته، رحب السيد وزير الدولة بهذه المبادرات التي تتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى رفع نسب الإدماج الوطني، وتوطين الصناعات الحيوية، وخلق مناصب شغل دائم، مؤكدا استعداد القطاع عبر الشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC) ومختلف الهياكل الوصية لتقديم التسهيلات اللازمة وتوفير كافة الظروف الكفيلة بتجسيد هذه المشاريع والشراكات الاستراتيجية على أرض الواقع.
القطري (Power International Holding) وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل رئيس مجموعة
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، بمقر دائرته الوزارية، رئيس مجموعة "باور إنترناشيونال هولدينغ " "Power International Holding" (PIH) القطرية، السيد معتز الخياط، وهذا بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، السيد عبدالعزيز علي النعمة، رفقة وفد رفيع المستوى عن المجمع وفرعه "UCC Holding" الناشط في قطاع البترول والغاز.
شكل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجمع "سوناطراك" و "UCC Holding"، لاسيما في مجالات المنبع والمصب البترولي والغازي، والنقل، بالإضافة إلى التكرير والبتروكيمياء. كما تم التطرق إلى فرص التعاون التجاري ولاسيما في مجال غاز البترول المميع (GPL) والمنتجات البترولية.
وخلال المحادثات، قدم السيد وزير الدولة عرضا شاملا حول برنامج تطوير قطاع المحروقات بالجزائر، داعيا المجموعة القطرية إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية والتسهيلات والأطر القانونية المحفزة التي يقدمها قانون المحروقات للمستثمرين.
كما وجه دعوة للمجمع القطري وفروعه للمشاركة الفعالة في جولة العطاءات المقبلة (Algerian Bid Round2026) لتطوير الحقول والكتل الاستكشافية المتاحة.
من جهته، عبر رئيس المجموعة السيد معتز الخياط عن اهتمامه البالغ بتوسيع استثماراته في الجزائر والعمل مع مجمع سوناطراك لتجسيد مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في قطاع المحروقات، مشيدين بجودة العلاقات الثنائية والبيئة الاستثمارية المشجعة في الجزائر.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على إجراء المحادثات التقنية والتنسيق لدراسة الآليات العملية للتجسيد الميداني لمشاريع الشراكة في أقرب الآجال.
بتكليف من رئيس الجمهورية، وزير الدولة، وزير المحروقات في زيارة عمل إلى جمهورية النيجر
بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يشرع وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، يومي الاثنين 21 والثلاثاء 22 سبتمبر 2026، في زيارة عمل إلى جمهورية النيجر، يرافقه خلالها الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ونائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك المكلف بنشاط التكرير والبتروكيمياء، والمدير العام لشركة سوناطراك الدولية للاستكشاف والإنتاج البترولي (SIPEX)، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.
وتندرج هذه الزيارة في إطار مواصلة الديناميكية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-النيجرية، لاسيما في مجال المحروقات، ومتابعة مدى تقدم المشاريع التي تجسد الشراكة بين البلدين، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، وكذا تطورات مشروع البحث والاستكشاف الذي ينفذه مجمع سوناطراك، بالشراكة مع الشركة الوطنية النيجرية للبترول «سونيداب»، على مستوى رقعة كافرا، إلى جانب مواصلة تقييم الرقع البترولية الجديدة في النيجر، لاسيما رقعة بيلما (Bilma).
كما ستشكل الزيارة مناسبة لتعزيز التعاون وتكثيف التنسيق في مجال التكرير والبتروكيمياء، لاسيما من خلال متابعة أشغال الصيانة الكبرى لمصفاة زندر بالنيجر.
وستتضمن الزيارة أيضا متابعة مدى تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي يجمع الجزائر والنيجر ونيجيريا، باعتباره مشروعا استراتيجيا يندرج في إطار تعزيز التكامل الطاقوي الإقليمي وتطوير البنى التحتية للغاز في القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار، باشرت الجزائر، في شهر جوان 2026، أشغال إنجاز الشطر الجزائري من المشروع، فيما تتواصل التحضيرات والدراسات المتعلقة بالجزء الواقع على الأراضي النيجرية، والذي سيشكل أحد أهم محاور هذه الزيارة.
ومن المنتظر أن يجري السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، مباحثات مع عدد من المسؤولين النيجريين، تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحروقات، وتطوير الشراكات بين المؤسسات والهيئات المختصة في البلدين، إلى جانب متابعة المشاريع المشتركة وآفاق توسيعها، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والطاقوية في البلدين والمنطقة.
وتأتي هذه الزيارة لتؤكد حرص الجزائر على مواصلة تعزيز تعاونها مع جمهورية النيجر، وترسيخ الشراكات القائمة على تبادل الخبرات وتثمين الموارد الطاقوية، بما يسهم في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والطاقوي الإفريقي.
وصول وزير الدولة، وزير المحروقات إلى جمهورية النيجر.
في هذه الأثناء، يحل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الاثنين 21 سبتمبر 2026، بمطار ديوري حماني الدولي بالعاصمة نيامي، في مستهل زيارة عمل إلى جمهورية النيجر، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون
وكان في استقبال السيد وزير الدولة، لدى وصوله، وزير البترول لجمهورية النيجر، السيد حمادو تيني (Hamadou Tinni)، وذلك بحضور سفير الجزائر لدى جمهورية النيجر.
ويرافق السيد وزير الدولة، خلال هذه الزيارة، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ونائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك المكلف بنشاط التكرير والبتروكيمياء، السيد سليمان سليماني، والمدير العام لشركة سوناطراك الدولية للاستكشاف والإنتاج البترولي (SIPEX)، السيد شريف بوعرعارة، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.
وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة وتقييم مدى تقدم مشاريع واتفاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والنيجر في مجال المحروقات، لاسيما مشروع البحث والاستكشاف على مستوى رقعة كفرا، وآفاق تطوير الرقع النفطية الجديدة، وفي مقدمتها رقعة بيلما (Bilma)، إلى جانب متابعة التعاون في مجال التكرير والبتروكيمياء، وخاصة أشغال الصيانة الكبرى لمصفاة زندر، والتعاون في مجال التسويق المشترك للنفط النيجري.
كما ستشكل الزيارة مناسبة لمتابعة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، لاسيما التحضيرات المتعلقة بإطلاق حملة المسح الطوبوغرافي لمسار الأنبوب على الأراضي النيجرية، بما يسمح بدفع مختلف مراحل تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي.
وزير الدولة، وزير المحروقات يتحادث بنيامي مع وزير البترول لجمهورية النيجر
في إطار زيارة العمل إلى جمهورية النيجر، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الاثنين 21 سبتمبر 2026، بنيامي، مع وزير البترول لجمهورية النيجر، السيد حمادو تيني (Hamadou Tinni)، وذلك بحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية النيجر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ونائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك المكلف بنشاط التكرير والبتروكيمياء، السيد سليمان سليماني، والمدير العام لشركة سوناطراك الدولية للاستكشاف والإنتاج البترولي (SIPEX)، السيد شريف بوعرعارة، إلى جانب عدد من إطارات القطاع و أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية النيجر.
وتندرج هذه المحادثات في إطار متابعة وتقييم مدى تقدم مختلف مشاريع واتفاقات التعاون الثنائي القائمة بين الجزائر والنيجر في مجال المحروقات، وكذا بحث آفاق توسيعها وتطويرها، بما يعكس الديناميكية المتنامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين.
وقد تركزت المحادثات، التي توسعت لتشمل خبراء وإطارات من الجانبين، على عدد من الملفات والمشاريع ذات الأولوية، لاسيما مشروع البحث والاستكشاف الذي ينفذه مجمع سوناطراك على مستوى الرقعة النفطية لكفرا شمال النيجر، وآفاق تطوير واستغلال الرقع النفطية الجديدة المقترحة من الجانب النيجري، وفي مقدمتها رقعة بيلما (Bilma).
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية النيجرية للبترول «سونيديب» (SONIDEP)، ومتابعة مختلف مراحل مشروع كفرا، بما يسمح بتعزيز التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والتطوير والإنتاج، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب.
كما شكل اللقاء مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التكرير والبتروكيمياء، لاسيما من خلال متابعة أشغال الصيانة الكبرى لمصفاة زندر بالنيجر، والاستفادة من خبرة مجمع سوناطراك وفروعه، مع التأكيد على أهمية التكوين ونقل الخبرة والدراية وتعزيز القدرات والكفاءات المحلية.
وتناول الجانبان، كذلك، فرص تعزيز التعاون في مجال التسويق المشترك للنفط الخام النيجري، من خلال مرافقة مجمع سوناطراك للشركة الوطنية النيجرية للبترول في تثمين مواردها البترولية وتعزيز قدراتها في مجال التسويق والتفاوض، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما شكل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي يجمع الجزائر والنيجر ونيجيريا، محورا أساسيا من محاور المحادثات، حيث تم التأكيد على أهميته الاستراتيجية ودوره في تعزيز التكامل الطاقوي الإقليمي، وتطوير البنية التحتية للغاز في القارة الإفريقية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول العبور.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى الإجراءات التحضيرية المتعلقة بالشروع في حملة المسح الطوبوغرافي لمسار مشروع الأنبوب على الأراضي النيجرية، ودراسات حماية البيئة والتأثير والدراسات الجيوتقنية في أقرب الآجال، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية والشروع في هذه العمليات في أقرب الآجال، بما يسمح بالتقدم في تجسيد المشروع.
وأكد السيد محمد عرقاب، في هذا السياق، استعداد الجزائر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمواصلة مرافقة جمهورية النيجر في تطوير قطاع المحروقات، من خلال مجمع سوناطراك وفروعه، عبر نقل الخبرة والتكوين وتبادل المعارف وتعزيز القدرات، بما يساهم في تثمين الموارد الطاقوية النيجرية وتطوير الصناعة النفطية والغازية في البلاد.
من جانبه، أكد وزير البترول النيجري أهمية التعاون القائم مع الجزائر ومجمع سوناطراك، معربا عن ارتياحه لمستوى التنسيق بين الجانبين، ومشيدا بالخبرة الجزائرية، لاسيما في مجالات التكوين والتطوير وبناء القدرات، ومؤكدا حرص بلاده على مواصلة تطوير هذه الشراكة وتوسيع مجالاتها.
وزير الدولة، وزير المحروقات يُستقبل من طرف الوزير الأول لجمهورية النيجر
في إطار زيارة العمل إلى جمهورية النيجر، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، استُقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، بالعاصمة نيامي، من طرف الوزير الأول لجمهورية النيجر، السيد علي لمين زين مهمان، وذلك بحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية النيجر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ونائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك المكلف بنشاط التكرير والبتروكيمياء، السيد سليمان سليماني، والمدير العام لشركة سوناطراك الدولية للاستكشاف والإنتاج البترولي (SIPEX)، السيد شريف بوعرعارة، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.
وجرى هذا اللقاء بحضور عدد من أعضاء الحكومة النيجرية، حيث شكل مناسبة لاستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والنيجر، لاسيما في مجال المحروقات، وبحث سبل تعزيز الشراكة وتوسيعها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتناول الجانبان، بهذه المناسبة، مستجدات المشاريع المشتركة، وفي مقدمتها مشروع البحث والاستكشاف الذي ينفذه مجمع سوناطراك على مستوى الرقعة النفطية لكفرا، إلى جانب آفاق التعاون بشأن الرقع البترولية الأخرى التي اقترحها الجانب النيجري، ولاسيما رقعة بيلما. (Bilma).كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية النيجرية للبترول «سونيديب» (SONIDEP)، وتكثيف تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكوين، بما يسمح بتطوير القدرات الوطنية النيجرية ومرافقة تطور صناعة النفط والغاز في البلاد.
وتطرق الطرفان كذلك إلى التعاون في مجال التكرير والبتروكيمياء، لاسيما ما يتعلق بأشغال الصيانة الكبرى لمصفاة زندر، وكذا آفاق توسيع التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين في هذا المجال.
كما تم استعراض ملف التسويق المشترك للنفط الخام النيجري، وبحث السبل الكفيلة بتطوير هذا التعاون، بما يتيح مرافقة الجانب النيجري في تثمين موارده البترولية وتعزيز قدراته في مجال التسويق.
وشكل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) محورا هاما من محاور اللقاء، حيث جدد الجانبان التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، الذي يجمع الجزائر والنيجر ونيجيريا، ودوره في دعم التكامل الطاقوي الإفريقي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين الأطراف المعنية، لاسيما بشأن الانطلاق في حملة المسح الطوبوغرافي لمسار الأنبوب على الأراضي النيجرية، ودراسات حماية البيئة والتأثير والدراسات الجيوتقنية في أقرب الآجال، باعتبارها إحدى المراحل العملية المهمة في مسار تجسيد المشروع.
كما أكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، أن الجزائر، وبتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ستواصل دعمها للتعاون الجزائري-النيجري، لاسيما في قطاع المحروقات، من خلال مرافقة المؤسسات النيجرية ونقل الخبرة الجزائرية وتطوير الكفاءات والقدرات، بما يخدم التنمية الاقتصادية والطاقوية للبلدين.
من جانبه، أكد الوزير الأول النيجري أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر والنيجر، وأشاد بالدور الذي يضطلع به مجمع سوناطراك في مرافقة وتطوير قطاع المحروقات في بلاده، مؤكدا حرص جمهورية النيجر على تعزيز التعاون مع الجزائر وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.
وزير الدولة، وزير المحروقات يحظى باستقبال من طرف رئيس جمهورية النيجر
في إطار زيارة العمل إلى جمهورية النيجر، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حظي وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، باستقبال من طرف رئيس جمهورية النيجر، الفريق عبد الرحمان تياني، بالعاصمة نيامي، وذلك بحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية النيجر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي.
وبهذه المناسبة، نقل السيد وزير الدولة إلى رئيس جمهورية النيجر التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتمنياته للشعب النيجري الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا حرص الجزائر على مواصلة توطيد علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
ومن جانبه، كلف رئيس جمهورية النيجر السيد وزير الدولة بنقل تحياته الأخوية وتقديره إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مجددا عزمه على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائية مع الجزائر، ودعم الشراكة جنوب-جنوب والتعاون الإفريقي.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر والنيجر، لاسيما في مجال المحروقات، حيث تم التطرق إلى مختلف المشاريع التي تجسد الشراكة القائمة بين البلدين، وفي مقدمتها نشاط مجمع سوناطراك في النيجر، ولاسيما مشروع البحث والاستكشاف على مستوى الرقعة النفطية لكفرا.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس جمهورية النيجر بالخبرة الجزائرية في مجال صناعة النفط والغاز، معربا عن رغبة بلاده في مواصلة الاستفادة من تجربة مجمع سوناطراك وفروعه في مجالات البحث والاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيمياء، وكذا التكوين ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
كما تم التطرق إلى آفاق تطوير واستغلال الرقع النفطية الجديدة المقترحة من الجانب النيجري، لاسيما رقعة بيلما (Bilma)، فضلا عن التعاون في مجال التكرير، وخاصة أشغال الصيانة الكبرى لمصفاة زندر، والتعاون في مجال التسويق المشترك للنفط الخام النيجري.
وأكد الجانبان، في هذا الإطار، أهمية تطوير الشراكة بين سوناطراك و«سونيديب» (SONIDEP)، وتوسيعها لتشمل مختلف مراحل سلسلة صناعة المحروقات، بما يسمح بتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز القدرات الوطنية النيجرية.
كما شكل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) محوراً هاما من المحادثات، حيث جدد رئيس جمهورية النيجر التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للبلدان الثلاثة، والدور الذي يمكن أن يؤديه في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكامل الطاقوي الإفريقي.
وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل دفع مختلف مراحل تجسيد المشروع، لاسيما الانطلاق في حملة المسح الطوبوغرافي لمسار الأنبوب على الأراضي النيجرية، ودراسات حماية البيئة والتأثير والدراسات الجيوتقنية في أقرب الآجال.
كما جدد السيد محمد عرقاب التأكيد على التزام الجزائر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمواصلة دعم جمهورية النيجر في تطوير قطاع المحروقات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين، بما يساهم في تثمين الموارد الطاقوية، ونقل الخبرة وبناء القدرات، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين والمنطقة.
وزير الدولة، وزير المحروقات في زيارة عمل وتفقد إلى ولايات عنابة وسوق أهراس وتبسة وبئر العاتر للإطلاق الرسمي لأشغال إنجاز مشروع الفوسفات المدمج
وزير الدولة، وزير المحروقات يشرف على مراسم الإطلاق الرسمي لإنجاز المنشآت المرفئية للرصيف المنجمي في إطار إنجاز مشروع الفوسفات المدمج بميناء عنابة
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، السيد مراد حنيفي، ووالي ولاية عنابة، السيد عبد الكريم لعموري، وممثلي السلطات المحلية، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، وإطارات القطاعات والمؤسسات المعنية، على مراسم الإطلاق الرسمي لإنجاز المنشآت المرفئية للرصيف المنجمي في اطار مشروع الفوسفات المدمج ، بميناء عنابة.
وتندرج هذه المناسبة في إطار المتابعة الميدانية لمختلف مكونات مشروع الفوسفات المدمج، والوقوف على مدى تقدم الأشغال الخاصة بالمنشآت المرفئية التي تمثل الحلقة الأخيرة في السلسلة اللوجستية للمشروع، والتي ستتكفل باستقبال وشحن الفوسفات المخصب والأسمدة والمنتجات المرتبطة بها نحو الأسواق الوطنية والإقليمية والدولية.
وعقب مراسم الإطلاق الرسمي، عاين الوفد الوزاري مختلف الورشات والمنشآت المدرجة ضمن المشروع، واطلع على مدى تقدم الأشغال ومستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، لاسيما أشغال إنجاز الرصيف المنجمي والحاجز المائي وتهيئة وتقوية الأرضية.
وفي هذا الإطار، عاين الوفد عملية دق الأوتاد، حيث تم إلى غاية اليوم دق 910 أوتاد من أصل 1322 وتدا، فيما تتراوح وتيرة الإنجاز الحالية بين 7 و10 أوتاد يوميا، في إطار العمل على رفع وتيرة الأشغال واستكمالها في الآجال المحددة.
وتتم عمليات الردم على مساحة تقدر بحوالي 82 هكتارا، بهدف تهيئة الأرضية اللازمة لإنجاز مختلف مكونات الرصيف والمنشآت المرتبطة به، بالتوازي مع أشغال تهيئة وتقوية التربة وتوفير الشروط التقنية الضرورية لتحمل الأحمال المرتبطة بالبنية الفوقية للرصيف.
كما تفقد الوفد أشغال إنجاز العوارض الخرسانية المسلحة، والتحضيرات الجارية لإنجاز البلاطات المسبقة الصنع من الخرسانة المسلحة، التي ستستخدم في تشكيل البنية الفوقية
كما تلقى الوفد عرضا حول مدى تقدم الأشغال بمختلف الورشات، مع الوقوف على سير عمليات الإنجاز ومدى احترام المعايير التقنية والهندسية المعتمدة.
وتتولى الشركة الصينية لهندسة الموانئ «CHEC» إنجاز هذه المنشآت في إطار العقد المبرم مع مجمع سوناطراك، إلى جانب تجمع جزائري صيني يضم شركة «CHEC» وشركة «كوسيدار» للأشغال العمومية والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية، حيث تشمل الأشغال مختلف الهياكل والمنشآت المرفئية الضرورية للتكفل بالمنتجات المنجمية والصناعية ونقلها نحو الواجهة البحرية.
وأكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، في هذا الإطار، على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وتعزيز المتابعة الميدانية للأشغال، مع الحرص على رفع وتيرة الإنجاز وتذليل مختلف العراقيل التي قد تعترض تقدم المشروع، بما يسمح باحترام الرزنامة المحددة.
كما أسدى السيد الوزير تعليمات إلى مؤسسات الإنجاز بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، بما يضمن المعالجة السريعة للعراقيل المسجلة وتسريع وتيرة الإنجاز، واستكمال مختلف مكونات المشروع في الآجال المحددة.
ويرتبط الرصيف المنجمي والمنشآت المرفئية بميناء عنابة بشبكة من المنشآت القاعدية والنقل، لاسيما شبكة السكك الحديدية الممتدة على طول 422 كلم، بما يعزز الربط بين مناطق الإنتاج ومختلف حلقات سلسلة الفوسفات، وصولا إلى عمليات التحويل والنقل والتصدير.
ويعد الرصيف المنجمي بميناء عنابة حلقة أساسية ضمن المنظومة المتكاملة لمشروع الفوسفات، باعتباره نقطة الربط بين سلسلة الإنتاج والتحويل من جهة، والأسواق الوطنية والإقليمية والدولية من جهة أخرى، بما يعزز القدرات اللوجستية للمشروع ويدعم عمليات نقل وتسويق وتصدير المنتجات الفوسفاتية والأسمدة.
ويأتي إنجاز هذه المنشآت في إطار رؤية صناعية ولوجستية متكاملة تربط بين منجم بلاد الحدبة، ومركب التحويل الكيميائي بوادي الكبريت، وشبكة النقل بالسكك الحديدية، والمنشآت المرفئية بميناء عنابة، بما يضمن تكامل مختلف حلقات سلسلة القيمة، من استخراج الفوسفات وإثرائه، إلى تحويله وإنتاج الأسمدة والمنتجات الكيميائية، وصولا إلى نقلها وتسويقها وتصدير الفائض نحو الأسواق الدولية.
وزير الدولة، وزير المحروقات يشرف على وضع حجر الأساس لإنجاز مركب التحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس
في إطار متابعة تجسيد مشروع الفوسفات المدمج، أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الخميس 24 سبتمبر 2026، على وضع حجر الأساس لإنجاز مركب التحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، وذلك بحضور وزير المناجم والصناعات المنجمية، السيد مراد حنيفي، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، ووالي ولاية سوق أهراس، السيد عبد الكريم زيناي، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، وإطارات وممثلي المؤسسات والقطاعات المعنية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لمختلف مكونات المشروع، والوقوف على مدى تقدم التحضيرات والأشغال الخاصة بإنجاز مركب التحويل الكيميائي، الذي يمثل الحلقة الصناعية الأساسية ضمن سلسلة القيمة لمشروع الفوسفات المدمج.
وخلال الزيارة، تم تقديم عرض حول المشروع ومختلف مكوناته الصناعية، كما تم الوقوف ميدانيا على انطلاق الأعمال التحضيرية وأشغال الإنجاز التي تتولاها الشركة الإيطالية SAIPEM وفق نمط الإنجاز السريع EPC Fast Track، بهدف تقليص آجال الإنجاز والالتزام بالرزنامة المسطرة، وذلك بمشاركة فروع مجمع سوناطراك، لاسيما الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية (SARPI)، والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء (GCB)، والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى (GTP)، إلى جانب شركة سايبام.
ويضم المركب وحدات صناعية موجهة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمختلف أنواعها، لاسيما DAP وMAP وNPK، إلى جانب إنتاج الأسمدة الآزوتية، وخاصة اليوريا، فضلا عن عدد من المواد الكيميائية الوسيطة، على غرار حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك والأمونياك.
وتبلغ طاقة إنتاج المركب، في مرحلته الأولى، حوالي 2.4 مليون طن سنويا من الأسمدة الفوسفاتية، إضافة إلى 570 ألف طن سنويا من الأسمدة الآزوتية، فضلا عن إنتاج المواد الكيميائية الوسيطة الضرورية لعملية التحويل، على أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج وفقا للرزنامة المحددة.
ويمثل مركب وادي الكبريت الحلقة الصناعية الأساسية التي سيتم على مستواها تحويل الفوسفات المخصب القادم من القطب المنجمي ببلاد الحدبة إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، بما يساهم في تثمين الموارد المنجمية محليا وتلبية احتياجات القطاع الفلاحي الوطني من الأسمدة.
كما يكتسي المشروع أهمية استراتيجية بالنظر إلى مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع القيمة المضافة للموارد الوطنية، وفتح آفاق واسعة لتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات، فضلا عن استحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز التنمية المحلية، ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الجزائرية وتعزيز النسيج الصناعي الوطني.
وأكد السيد وزير الدولة، في هذا الإطار، ضرورة مواصلة العمل بالتنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، ومتابعة تقدم الأشغال ميدانيا، مع الحرص على احترام الآجال المحددة وتسريع وتيرة الإنجاز.
وزير الدولة، وزير المحروقات يشرف على مراسم الاطلاق الرسمي لأشغال إنجاز مصنع تخصيب وتحويل الفوسفات ببلاد الحدبة
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الخميس 24 سبتمبر 2026، على مراسم الاطلاق الرسمي لأشغال إنجاز مصنع تخصيب وتحويل الفوسفات الخام ببلاد الحدبة ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتجسيد مشروع الفوسفات المدمج، وهذا بحضور وزير المناجم والصناعات المنجمية، السيد مراد حنيفي، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، ووالي ولاية تبسة ، السيد أحمد بلحداد، ووالي ولاية بئر العاتر، السيد جمال بو جزة، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، وإطارات وممثلي المؤسسات والقطاعات المعنية.
ويشكل قطب بلاد الحدبة الحلقة الأولى في سلسلة القيمة الخاصة بمشروع الفوسفات المدمج، بالنظر إلى ما تزخر به المنطقة من موارد فوسفاتية هامة.
ويهدف المشروع إلى تثمين هذه الموارد من خلال تخصيب الفوسفات الخام، قبل توجيهه إلى وحدات التحويل الكيميائي بوادي الكبريت.
بطاقة استخراج تصل إلى 10.5 مليون طن سنويًا من الفوسفات الخام، لتوفير 5.5 ملايين طن من الفوسفات المخصب والقابل للتسويق، فيما تقدر طاقة إنتاج الفوسفات المركز بـ3.2 ملايين طن سنويا، بما يوفر المادة الأولية اللازمة لمركب التحويل الكيميائي بوادي الكبريت.
وكان السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، قد أشرف في نوفمبر 2024 على افتتاح منجم الفوسفات ببلاد الحدبة بمنطقة جبل العنق، ومعاينة موقع إنجاز مصنع التخصيب، باعتباره أحد المكونات الأساسية لتوفير المادة الأولية اللازمة للصناعة التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة.
وخلال هذه الزيارة، اطلع السيد الوزير على مدى تقدم أشغال بناء وحدات التثمين والتحويل، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يسمح بالوصول إلى مرحلة إنتاج الفوسفات المخصب في الآجال المحددة.
ويأتي تطوير قطب بلاد الحدبة ضمن رؤية متكاملة تقوم على تثمين الثروة المنجمية داخل الجزائر وعدم الاكتفاء باستخراج المادة الأولية، وإنما إدماجها ضمن سلسلة صناعية متكاملة تشمل التخصيب والتحويل وإنتاج الأسمدة والمنتجات الكيميائية، وربط مختلف هذه الحلقات بشبكة النقل والمنشآت المرفئية.
ومن شأن هذه المنظومة أن تساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال توفير الأسمدة اللازمة للقطاع الفلاحي، ورفع القيمة المضافة للموارد الوطنية، وتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات، إلى جانب استحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وترقية المحتوى المحلي.
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل الأمين العام لمنظمة أوبك.
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 27 سبتمبر 2026، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، السيد هيثم الغيص، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من السيد وزير الدولة.
وجرى اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد عبدالقادر شرفاوي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، وعدد من الاطارات في قطاع المحروقات، حيث تناولت المحادثات تطورات سوق النفط العالمية وآفاق تطورها، وأبرز التحديات التي تواجه الصناعة النفطية العالمية.
كما بحث الجانبان المسائل المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين الدول المشاركة في إعلان التعاون، في إطار آلية «أوبك+»، وآفاق هذا التعاون. وبهذه المناسبة، جدد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، التأكيد على تمسك الجزائر بمبادئ الحوار والتشاور والمسؤولية الجماعية والسعي إلى التوافق، التي تقوم عليها أعمال منظمة أوبك والتعاون بين الدول المشاركة في "وبك+".
كما تطرقت المباحثات إلى سير عمل منظمة أوبك وحوكمتها وأولوياتها، فضلا عن سبل تعزيز فعالية المنظمة في مواجهة التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي.
وشكل اللقاء أيضا مناسبة لاستعراض الذكرى العاشرة لـ«اتفاق الجزائر»، المبرم في 28 سبتمبر، والذي شكل محطة حاسمة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة. وبهذه المناسبة، أشاد السيد هيثم الغيص بالدور البناء الذي تضطلع به الجزائر داخل منظمة أوبك و«أوبك+»، وبمساهمتها المستمرة في جهود الحوار والتعاون والسعي إلى التوافق بين الدول المنتجة.
وأكد الجانبان مجددا إرادتهما في مواصلة التشاور وتعزيز التعاون بين الجزائر ومنظمة أوبك بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بسوق النفط الدولية.
وتندرج زيارة العمل التي يقوم بها السيد هيثم الغيص إلى الجزائر في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الجزائر ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك."
وزير الدولة، وزير المحروقات يستقبل الأمين العام لمنظمة أوبك.
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 27 سبتمبر 2026، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، السيد هيثم الغيص، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من السيد وزير الدولة.
وجرى اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد عبدالقادر شرفاوي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، وعدد من الاطارات في قطاع المحروقات، حيث تناولت المحادثات تطورات سوق النفط العالمية وآفاق تطورها، وأبرز التحديات التي تواجه الصناعة النفطية العالمية.
كما بحث الجانبان المسائل المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين الدول المشاركة في إعلان التعاون، في إطار آلية «أوبك+»، وآفاق هذا التعاون. وبهذه المناسبة، جدد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، التأكيد على تمسك الجزائر بمبادئ الحوار والتشاور والمسؤولية الجماعية والسعي إلى التوافق، التي تقوم عليها أعمال منظمة أوبك والتعاون بين الدول المشاركة في "وبك+".
كما تطرقت المباحثات إلى سير عمل منظمة أوبك وحوكمتها وأولوياتها، فضلا عن سبل تعزيز فعالية المنظمة في مواجهة التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي.
وشكل اللقاء أيضا مناسبة لاستعراض الذكرى العاشرة لـ«اتفاق الجزائر»، المبرم في 28 سبتمبر، والذي شكل محطة حاسمة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة. وبهذه المناسبة، أشاد السيد هيثم الغيص بالدور البناء الذي تضطلع به الجزائر داخل منظمة أوبك و«أوبك+»، وبمساهمتها المستمرة في جهود الحوار والتعاون والسعي إلى التوافق بين الدول المنتجة.
وأكد الجانبان مجددا إرادتهما في مواصلة التشاور وتعزيز التعاون بين الجزائر ومنظمة أوبك بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بسوق النفط الدولية.
وتندرج زيارة العمل التي يقوم بها السيد هيثم الغيص إلى الجزائر في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الجزائر ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك."