في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، نُظمت ورشة تقنية يوم الاثنين 16 جوان 2025 بالجزائر العاصمة على مستوى المدرسة العليا للتكوين في التسيير - بن عكنون التابعة لسونلغاز، وذلك بهدف تبادل الآراء حول التحضيرات والآليات المتعلقة بتنفيذ اللائحة الأوروبية الخاصة بغاز الميثان، وتحليل تأثيرها المحتمل على صادرات الغاز.

عرف هذا الحدث مشاركة ممثلين عن الوزرات والهيئات المعنية وفاعلين صناعيين جزائريين وأوروبيين من القطاعين العام والخاص، من بينهم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والاتحاد الأوروبي، وسفارة ألمانيا، بالإضافة إلى عدد من الشركات الدولية الناشطة في قطاع الطاقة..

ويأتي هذا الحدث في سياق عالمي يتميز بتكثيف الجهود لمكافحة التغيرات المناخية وتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن اتفاق باريس، حيث تعزز الجزائر من جهودها لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، لاسيما غاز الميثان في قطاع المحروقات.

نحو عمل منسق لتقليص انبعاثات الميثان: الإطار التنظيمي، التكنولوجيا والتمويل

بروح من التعاون وتبادل الخبرات، تناولت الورشة عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الانتقال الطاقوي وتقليص البصمة الكربونية، شملت عرضاً للائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بخفض انبعاثات الميثان في قطاع الطاقة، واستعراضاً للمقاربات التقنية الجزائرية والأوروبية في مجال الكشف وتقليص انبعاثات هذا الغاز، إلى جانب استعراض مختلف آليات التمويل الممكنة.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات ترحيبية ألقاها ممثلو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والمفوضية الأوروبية، وسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أكدوا على أهمية هذه الورشة في مناقشة الجوانب التنظيمية والتقنية المتعلقة بغاز الميثان.

ركزت النقاشات على الإطار التنظيمي الأوروبي الجديد المتعلق بانبعاثات الميثان (اللائحة 2024/1787)، التي تضع قواعد لمراقبة هذه الانبعاثات والعمل على خفضها في قطاع الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي.

وتتمحور عملية تنفيذ هذه اللائحة حول موعدَيْن أساسييْن: الأول سنة 2027، حيث ستصبح آليات الرصد، والتبليغ، والتحقق (MRV) شرطاً أساسياً، والثاني سنة 2030، حيث سيتم تطبيق حدود قصوى لانبعاثات الميثان في قطاع الطاقة، وهو ما سيؤثر على صادرات الغاز نحو السوق الأوروبية.

وفي هذا السياق، أبرزت الشركة الوطنية الجزائرية سوناطراك جهودها في مجال إدارة انبعاثات الميثان، وهي جهود تندرج ضمن استراتيجية مناخية طموحة تنتهجها الجزائر، تقوم على إزالة الكربون تدريجياً من الأصول، والانتقال نحو طاقة مستدامة من خلال دمج الطاقات المتجددة، وتطوير سلاسل إنتاج جديدة مثل الوقود منخفض الكربون والهيدروجين، مع الالتزام بالمساهمات الوطنية لمواجهة التحديات المناخية العالمية.

كما تم تقديم الشراكة الدولية OGMP 2.0 (مبادرة النفط والغاز لخفض انبعاثات الميثان)، المدعومة من قبل الأمم المتحدة وتحالف المناخ والهواء النظيف، والتي تهدف إلى تحسين دقة وشفافية تقارير الانبعاثات، من خلال نظام طوعي يستند إلى أعلى المعايير التقنية. وقد سمحت النقاشات بتحديد أوضح للتحديات المناخية، خصوصاً في قطاع الطاقة، من الجوانب التنظيمية والتقنية والمالية، مما يشكل دعماً ملموساً للجهود الوطنية نحو الامتثال والتحول الطاقوي.

سبق هذه الورشة عقد اجتماعات مجموعات العمل القطاعية (GTS) ، ومجموعات الخبراء في مجالات "الغاز" و"الكهرباء، والطاقات المتجددة، وكفاءة الطاقة"، وذلك يوم 15 جوان 2025 بالجزائر العاصمة.

وخلال هذه الاجتماعات، تم الاتفاق على مواصلة تبادل الآراء والنقاشات لتشمل مواضيع أخرى ذات أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، على غرار آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) ، وشهادات الكهرباء الخضراء، ومشاريع الربط الكهربائي.