شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 14 ماي 2022، بولاية الاغواط، في فعاليات اليوم الإعلامي حول ترقية المحتوى المحلي في إطار مشروع SOLAR 1000MW، المنظم من طرف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بالتنسيق مع مصالح ولاية الاغواط ومشاركة السيد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والسيد وزير الصناعة.

استهل وزير الطاقة والمناجم في مداخلته مؤكدا على ان" هذه المبادرة هي بمثابة مساهمة فعالة من قبل القطاعات المشاركة في هذا اليوم الاعلامي لتنفيذ خطة عمل الحكومة في شقه المتعلق في تطوير الاندماج الوطني عبر صنع كل التجهيزات و قطع الغيار الضرورية في الطاقات الجديدة و المتجددة من خلال المناولة الوطنية عن طريق تشجيع المؤسسات الصغيرة، المتوسطة و الشركات الناشئة، وفي نفس الوقت مناسبة لثمين المحتوى المحلي والوقوف على مدى جاهزية الشركات المحلية للمساهمة في تنفيذ هذه السياسة".

وأضاف الوزير"إن التحديات عديدة، سواء تلك المتعلقة اشكالية الانتقال الطاقوي وتنويع مزيج الطاقة، اذ لا يمكن لهذا المزيج أن يستمر في التطور كما هو عليه اليوم، أي بنفس الوتيرة ووفقًا لنفس النموذج، بالنظر خاصة الى امكانيات البلاد الهائلة من الطاقات المتجددة، التي من شانها ان تلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد الوطني وتقدم حلولا مناسبة صديقة للبيئة وللتنمية المستدامة.في الواقع، نلاحظ أن جميع البلدان او بالأحرى اغلبيتها أطلقت برامج لإدخال مصادر متجددة في مزيج طاقتها، وبالتالي تعزيز الديناميكية العالمية لتطوير هذه الطاقات غير الكربونية، والمساهمة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة".

وفيما يخص التغييرات التي تعرفها سلسلة القيمة، والاتجاهات الجديدة بما فيها تحسين أداء المؤسسة في الطاقة، من خلال إنتاجها، وتحويلها أو طريقة استهلاكها واستخدامها، أكد الوزير على انها "تحديات وأسئلة تواجه قطاعنا وشركاتنا العمومية والخاصة، لذا نحن مجبرون لتطوير ودعم المحتوى المحلي كنهج لتطوير امكانياتنا الصناعية وتوفير كل المعدات والمدخلات من اجل دمج متكامل لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وهذا بالاستعانة بالجامعات ومراكز البحث وبالاعتماد على المؤسسات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة"

قال وزير الطاقة والمناجم "بأن الجزائر تتمتع بحكم شاسعتها، بإمكانيات عالية جدًا من موارد الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، مما يستلزم عليها تثمينها، كمصدر للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وللاستجابة على الطلب المتزايد على الطاقة الذي تعرفه بلادنا وكذا احتياجات ومتطلبات الأجيال القادمة".

وأشار السيد الوزير على ان ولاية الأغواط، "هي واحدة من بين الولايات الرائدة في مجال الطاقة، لاحتوائها على أحد أهم حقول الغاز، وكذلك على العديد من محطات إنتاج الكهرباء وخاصة الطاقات المتجددة في كل من حاسي الرمل وبلدية الخنق بالإضافة لامتلاكها جامعة تحتوي كل التخصصات التقنية مما يأهلها ان تلعب دورا هاما في تطوير هذه الشعبة من خلال بناء روابط مع الوسط الجامعي، ، لتجسيد من جهة الدراسات الأكاديمية على أرض الواقع، والاستفادة الجيدة من الإمكانات العلمية للباحثين في مجال الطاقة، ومن جهة أخرى تميكن الشركات المتخصصة من الاعتماد على الجامعات لتعزيز المهارات العلمية والدراسات الأكاديمية لتطوير إنتاجها وتحسين خدماتها في مجال الطاقة، وكذا تنمية مواردها البشرية من خلال التكوين الموجه والمتواصل".

وأتبع الوزير مشيرا" الى أن مشروع "Solar 1000MW " فان السلطات العمومية تولي أهمية قصوى لإنجاحه، باعتبارها أول تجربة في هذا المجال وكذلك بالنظر الى توفر كل المكونات الضرورية لتنصيب محطات الطاقة الكهروضوئية والتي في الغالب يتم تصنيعها محليا، بالإضافة الى مناصب العمل التي يمكن توفيرها وكذا زيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني".

ودعا الوزير بهذه المناسبة "الشركات المحلية، عامة كانت ام خاصة، الى المشاركة الفعلية في هذا المشروع، خاصة ان دفتر الشروط يلزم المستثمرين على اعتماد نسبة إدماج من الشركات الوطنية، مما سيسمح بتشجيع، ترقية وتعزيز النسيج الصناعي للولاية وخلق فرص عمل إضافية وكذا توسيع حافظة مشاريع المصنعين المحليين الناشطين في مجال الطاقات المتجددة"

واختتم الوزير كلمته مؤكدا على إن "بلدنا هو في طور بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على العلم والمعرفة، من خلاله سيؤثر الانتقال الطاقوي لا محالا على هذا التوجه في ابعاده الايكولوجية والبيئية وبعبارة أخرى ان التحول الطاقوي على المدى المتوسط والطويل سوف يسمح لنا من تلبية احتياجات الطاقة للساكنة والاقتصاد الجزائري بطريقة مستدامة، كما أكد بأن "سياسة الإدماج الوطني هي من أولويات السلطات العمومية وعليه ننتظر من شركاتنا، العمومية والخاصة، مضاعفة الجهود لتحسين القدرات الإنتاجية والنجاعة من اجل ترقية الانتاج الوطني وتقليص حجم الواردات".