شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 02 فيفري 2022، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع السابع والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والذي تعين عليه تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر ديسمبر 2021

قام اعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر ديسمبر 2021 والذي بلغ 122 %.

للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.

كما شارك الوزير أيضا، في اعمال الاجتماع الوزاري الخامس والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.

وفي ختام هذا الاجتماع تقرر اعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك.

كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر مارس 2022.

بالنسبة للجزائر، سيبلغ مستوى انتاجها 992 ألف برميل في اليوم خلال شهر مارس 2022.

وتم الاتفاق ايضا على مواصلة مراقبة تطور سوق النفط ورصد تطور متحور Omicron والعواقب التي يمكن أن تترتب على أساسيات سوق النفط الدولي ، خاصة إذا كان سيستمر لفترة أطول.

كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في 02 مارس 2022.