شاركت الجزائر، الأحد 01 فيفري 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماعات الوزارية المخصصة لمتابعة تنفيذ آليات التقييم والمتابعة لقرارات الدول المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+).
وشاركت الجزائر في الاجتماع التنسيقي الذي ضم الدول الثماني المنخرطة في التعديلات الطوعية للإنتاج، إلى جانب ممثلي كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وكازاخستان، والكويت، وسلطنة عمان، وروسيا. وفي ختام هذه المشاورات، أكدت الدول الأعضاء في المجموعة القرار الذي تم اتخاذه خلال شهر نوفمبر الماضي، والقاضي بتعليق أي زيادة في مستويات الإنتاج إلى غاية شهر مارس 2026. كما جددت التزامها بتعزيز التنسيق الوثيق بين الدول الثماني، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لتطورات سوق النفط العالمية.
ويعد الإبقاء على مستويات الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة منسجما تماما مع الظروف الحالية للسوق، ويعكس روح المسؤولية والمصداقية التي تتحلى بها دول أوبك+، في سياق يتسم بعوامل موسمية، تساهم هذه المقاربة الحذرة والاستباقية في الحفاظ على توازنات السوق، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وعقب ذلك، شاركت الجزائر في أشغال الاجتماع الرابع والستين (64) للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، وقد قام ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة، وهم الجزائر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والكويت، ونيجيريا، وفنزويلا، إلى جانب كازاخستان وروسيا، بتقييم مستوى امتثال دول أوبك+ لالتزاماتها المتعلقة بالتخفيضات الطوعية للإنتاج خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025. وفي ختام هذا التقييم، أشادت اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول المشاركة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الالتزام الصارم والمستمر بالقرارات الجماعية يظل عنصرا حاسما في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.