افتتح وزير الطاقة والمناجم،السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 18 اكتوبر 2021بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان بالعاصمة، اشغال الملتقى الجهوي الاول وسط مع جمعيات حماية المستهلكين ومديري الطاقة والمناجم لولايات الوسط والمنظم من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغازCREG.

وحضر اللقاء رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز وكذا الأمين العام للفدرالية الوطنية للصناعات الكهربائية والغازية وعدد من الرؤساء المدراء العامون للشركات التابعة لمجمع سونلغاز، بالإضافة إلى رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، فضلا عن رؤساء وكالات قطاع الطاقة والمناجم، ومدراء قطاع الطاقة والتجارة، إلى جانب ممثلي جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية وأرباب العمل.

أكد السيد وزير الطاقة والمناجم في كلمته الإفتتاحية على ان انعقاد هذا االقاء يأتي في إطار المهام الموكلة للجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب القانون 02-01 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات لاسيما فيما يخص حماية المستهلكين ومراقبة مدى احترام القوانين والتنظيمات وتحقيق الخدمة العمومية من طرف صاحب الامتياز وأن مهمة الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز محددة بكل وضوح من طرف القانون 02-01 مع مهمة ضمان التموين بالطاقة لكل الزبائن في أحسن ظروف الاستمرارية ونوعية الخدمة.

ويندرج هذا الهدف،أضاف الوزير، في إطار تطبيق برنامج الحكومة والسيد رئيس الجمهورية الهادف الى وضع، في متناول المواطن، في كل وقت وفي كل مكان، وبأحسن تكلفة، خدمة عمومية نوعية للكهرباء والغاز خاصة منها الربط بالطاقة لمناطق الظل والمساحات الفلاحية وكذا للمستثمرين عامة في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي في البلاد.

وعليه، يواصل الوزير، ان السلطات العمومية تولي وخاصة في قطاع الطاقة اهتماما كبيرا لمتابعة ومراقبة مدى تنفيذ الخدمات العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز. كما تضع المستهلك في صلب اهتماماتها من اجل تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمتعاملين مع التكفل بالصعوبات التي يواجهها المستهلكون من ذوي الدخل الضعيف وذلك للدفاع بطريقة أفضل عن المصلحة العامة.

واعتبارا ان حماية المستهلك تشكل انشغالا رئيسيا للسلطات العمومية فان المنظم وجميع الفاعلين في القطاع مدعوون الى القيام بدورهم كاملا من اجل تحسين وتحديث الخدمة العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز.

وفي هذا الشأن، فان السلطة المانحة ستسهر بالتعاون مع سلطة الضبط على ان يكون تسيير امتيازات الكهرباء والغاز، مطابقا في كل وقت وفي كل مكان، للقوانين والنصوص التنظيمية للبلاد وذلك بالمتابعة المستمرة لنوعية الخدمة المقدمة للمستهلك من خلال مؤشرات الأداء المحددة في المخططات الخماسية لتعهدات صاحب الامتياز.

ومن اجل تحقيق الاهداف الموكلة له من طرف السلطة المانحة، على صاحب الامتياز، مواصلة الجهود وتكثيفها أكثر باتجاه التحسين المستمر لتنفيذ الخدمة العمومية وبالتالي تحسين علاقته بالمستهلكين.

كما أكد الوزير كذلك، على ان جمعيات حماية المستهلك تشكل، الى جانب الفاعلين الاخرين المعنيين، حلقة وصل في سلسلة توعية واعلام المواطنين حول نوعية الخدمة العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز.

ولكي تكون الاعمال التي تقوم بها هذه الجمعيات أكثر فعالية، من الضروري ان تتضافر جهودها جماعيا وتعمل على تحسين هياكلها وتنظيمها من اجل لعب دورها كاملا في الدفاع عن مصالح المستهلكين.

كما يجب على مديري الطاقة في الولايات، بصفتهم هياكل لامركزية للسلطة المانحة، المساهمة أيضا في التكفل بالمهام المتعلقة بتنفيذ الخدمة العمومية للكهرباء والغاز وإيجاد الحلول على المستوى المحلي، من اجل المساهمة في جهود العصرنة وتحسين نوعية الخدمة التي باشرتها السلطات العمومية.

واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع الفاعلين المعنيين، السلطة المانحة، سلطة الضبط، صاحب الامتياز وجمعيات حماية المستهلكين للتفكير في أفضل السبل لتعزيز علاقاتهم بوضع إطار للتعاون المستمر ولاسيما من خلال إرساء أواصر تعاون مستمر وقوي بغية تضافر الجهود من اجل الاستجابة لانشغالات وتطلعات المستهلكين وتحسين الخدمة العمومية للكهرباء والغاز عبر الانابيب وجميع أنشطة القطاع ذات المصلحة المشتركة.

"وانا متيقن بان العروض التي ستقدم في هذا اللقاء والمناقشات التي تتبعها ستسمح بتقديم التوضيحات اللازمة حول المكانة والدور الذي سيوكل للمستهلك في إطار المنظومة الشاملة وكذا تحديد أفضل لعلاقات التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لصالح القطاع".