في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد جمهورية كوت ديفوار إلى الجزائر، بقيادة وزير المناجم والبترول والطاقة، والرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، السيد مامادو سانكافوا كوليبالي، تم السبت 28 مارس 2026، بمقر وزارة المحروقات والمناجم، التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر وجمهورية كوت ديفوار في مجالي المحروقات والمناجم.

وقد وقع هذا الاتفاق من الجانب الجزائري وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، ومن الجانب الإيفواري السيد مامادو سانكافوا كوليبالي، وذلك بحضور سعادة سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الجزائر، وكاتبة الدولة، لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، والمدير العام لمجمع سونارام، السيد رضا بلحاج، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد امين رميني، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، ومدير اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA) ، السيد كريم مختار ، الى جانب إطارات من الجانبين.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وترقية الشراكة الثنائية في القطاعات الاستراتيجية، لاسيما المحروقات والمناجم، على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة في البلدين.

ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي ملائم لتطوير التعاون الثنائي، من خلال تشجيع تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات والهيئات المختصة، إلى جانب دعم مشاريع الاستثمار المشتركة عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذا في مجالات البحث والاستكشاف والاستغلال والتحويل المنجمي.

كما يشمل الاتفاق مجالات واسعة للتعاون، من بينها تطوير مشاريع الغاز الطبيعي، خاصة الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز البنى التحتية لنقل وتخزين المحروقات، وتبادل الخبرات في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وتسويق المنتجات البترولية، إلى جانب التعاون في مجالات الرقمنة، والسلامة الصناعية، وحماية البيئة، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

وفيما يخص قطاع المناجم، ينص الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف الجيولوجي، وتطوير المشاريع المنجمية، وتثمين الموارد الطبيعية، بما يحقق قيمة مضافة ويدعم تنويع الاقتصاد.

كما يولي الاتفاق أهمية خاصة لمجالات التكوين وبناء القدرات ونقل المعرفة، من خلال تبادل الخبراء وتنظيم برامج تكوينية مشتركة، لاسيما عبر مؤسسات التكوين المتخصصة في البلدين.

ولضمان تنفيذ هذا الاتفاق، تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل مشترك يتولى متابعة وتنسيق أنشطة التعاون، واقتراح المشاريع ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تجسيد الأهداف المسطرة على أرض الواقع.