شاركت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة باكير طافر، الاثنين 05 والثلاثاء 06 ماي 2025، بمدينة مونتريال الكندية، في مراسم الافتتاح الرسمي لمؤتمر ومعرض CIM Connect 2025 ، حيث تحادثت مع عدد من مسؤولي الشركات العاملة في قطاع المناجم واطلعت على آخر الابتكارات المتعلقة بالاستكشاف، الاستغلال وتقنيات الرقمنة في المجال المنجمي، إضافة إلى الحلول الحديثة المتعلقة بإدارة التأثيرات البيئية المرتبطة بالأنشطة المنجمية، لاسيما من خلال زيارة جناح مجموعة Solnor الرائدة في مجال الجيوبيئة.

وتأتي مشاركة السيدة كاتبة الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث القطاع المنجمي، وتشجيع انفتاحه على الشراكات الدولية، والترويج لقدرات الجزائر في مجال الثروات المعدنية، بهدف استقطاب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز العمل المشترك مع الفاعلين الدوليين في مجال الابتكار والتطوير المستدام.

وفي سياق أشغال هذا المؤتمر، عقدت السيدة كريمة طافر لقاءً مع البروفيسور الجزائري كريم زغيب، أحد أبرز الخبراء العالميين في مجال الطاقة وتكنولوجيات التخزين، وذلك بحضور أعضاء الوفد الجزائري. وقد خُصص هذا اللقاء لدراسة فرص التعاون المشترك حول إدماج تكنولوجيا بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) في الجزائر.

استعرض البروفيسور زغيب مزايا هذه التقنية الواعدة من حيث الأمان، الاستدامة، الأداء الحراري والتكلفة، مبرزًا الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الجزائر بفضل مواردها المعدنية الغنية وموقعها الجيوستراتيجي، مما يجعلها مرشحة بقوة لاحتضان مشاريع صناعية رائدة في هذا المجال.

من جهتها، أكدت السيدة طافر حرص الجزائر على تطوير سلسلة القيم المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية، وعلى رأسها الليثيوم والفوسفات والحديد، مشيرة إلى أن إدماج تكنولوجيات تخزين الطاقة في المنظومة الصناعية الوطنية يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق التحول الطاقوي، وتطوير صناعة وطنية نظيفة وذات قيمة مضافة.

وقد مكّن هذا اللقاء من تحديد عدة محاور للتعاون العلمي والتقني، تشمل التكوين، البحث التطبيقي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إقامة وحدات مستقبلية لإنتاج بطاريات LFP في الجزائر، بما ينسجم مع تطلعات البلاد إلى أن تكون فاعلًا إقليميًا رئيسيًا في مجال الطاقات النظيفة والتكنولوجيا الخضراء.

وتُجسد مشاركة الجزائر في هذا الحدث الدولي الالتزام السياسي القوي بتحديث الحوكمة المنجمية، ورفع كفاءة الاستغلال، والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.