#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة

#محمد_عرقاب

#أوابك

الكويت: 14مجادى الآخرة 1446هـ الموافق 15 ديسمبر 2024م.

شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب اليوم الاحد 15 ديسمبر 2024، بعاصمة دولة الكويت، في أعمال الاجتماع الثالث عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك OAPEC"، والذي شهد مشاركة الوزراء المسؤولون عن النفط الأعضاء في المنظمة والتي تضم في عضويتها 10 دولة عربية، وهي الجزائر، الكويت، السعودية، ليبيا، قطر، البحرين، الإمارات، العراق، سوريا، ومصر.

وقبيل انعقاد هذا الاجتماع، حظي السادة الوزراء المشاركون باستقبال خاص من قبل رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ احمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث تم التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في مجال الطاقة والبترول لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدول العربية في السوق الطاقوية العالمية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوه وزير الدولة ، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، “بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المنظمة من اجل تطوير اعمالها و نشاطاتها لكي تصبح في مصاف المنظمات العالمية من حيث الأداء و التأثير في المشهد الطاقوي العالمي الذي يشهد تغييرات و تحولات جوهرية يحتم علينا تضافر الجهود من اجل الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء لتعزيز اممنا الطاقوي على المدى المتوسط و البعيد و كذا الحفاظ على استقرار الأسواق البترولية لدعم الاستثمار و الدخل من اجل تعزير التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لبلداننا من جهة و من جهة أخرى مواصلة الامدادات لضمان الامن الطاقوي العالمي“.كما أكد السيد وزير الدولة، على “ان الطلب العالمي سيكون في تزايد مستمر ويحتاج الى كل مصادر الطاقة بما فيها الاحفورية خاصة الغاز الطبيعي، الذي يعد من الوقود النظيفة والمستقبلية والتي ستساهم بشكل فعال في الانتقال الطاقوي ومرافقة تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة في المستقبل، لذا و جب علينا دعم و تطوير هذه المصادر من خلال اتخاذ القرارات الصائبة و المناسبة من اجل مواجهة هذه التحديات وحماية مصالحنا و كذا المساهمة في الامن الطاقوي العالمي“.

و خلال هذا الاجتماع الوزاري، اتفق الدول الأعضاء في المنظمة على إعادة هيكلتها وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى "المنظمة العربية للطاقة AEO . ، بعد إقرار جميع هذه القرارات حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء، كما يعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع قد تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة، التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به، بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول.

وأكدت الامانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل، مثمنة، في ذلك، الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة، ممثلة في أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة والنفط، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.