تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المنجمية الاستراتيجية وتعزيز السيادة الصناعية للبلاد، ترأس الأمين العام لوزارة المحروقات، السيد مجلد ميلود، رفقة كل من السادة الأمناء العامين لوزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمناجم والصناعة المنجمية، والري، الثلاثاء 28 جويلية 2026، بمقر وزارة المحروقات، اجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، وفي مقدمتها مشروع استغلال منجم الحديد غارا جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج، وكذا المشاريع المرافقة لهما.

وجرى الاجتماع بحضور مسؤولي وممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية من القطاعات الأربعة.

وشكل الاجتماع محطة تنسيقية لتقييم مدى تقدم إنجاز المنشآت المرافقة الضرورية للاستغلال والإنتاج في مختلف الوحدات، لاسيما ما تعلق بتأمين الموارد المائية اللازمة لمختلف الوحدات الصناعية، وتعزيز قدرات النقل السككي واللوجستي بما يضمن انسيابية نقل المواد المنجمية بين مواقع الاستغلال والمعالجة والتحويل الصناعي وموانئ التصدير.

وفي هذا الإطار، تم الوقوف على التدابير المتخذة لتأمين احتياجات وحدة المعالجة الأولية بمنجم غارا جبيلات، وكذا مشروع إنتاج مركزات الحديد بمنطقة توميات بولاية بشار، إضافة إلى مركبات المعالجة وتحويل وتثمين الفوسفات بمنطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة وواد الكبريت بولاية سوق أهراس، مع التأكيد على ضرورة مواصلة رفع قدرات التزويد بالمياه بما يتماشى مع مختلف مراحل دخول هذه المنشآت الصناعية حيز الخدمة.

كما استعرض المجتمعون مستوى التقدم المسجل في مشاريع النقل المنجمي، ولاسيما برامج تعزيز قدرات شحن ونقل خامات الحديد والفوسفات، بما يسمح بمواكبة دخول الخطوط السككية حيز التشغيل والارتفاع التدريجي للإنتاج وضمان نقل المواد الأولية والمنتجات المحولة نحو الوحدات الصناعية الوطنية وموانئ التصدير، في إطار بناء سلسلة قيمة منجمية وصناعية متكاملة.

وأكد السادة الأمناء العامون أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف التنسيق الميداني بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، ومعالجة جميع الانشغالات التقنية والإدارية بالسرعة المطلوبة، بما يضمن احترام الرزنامة المحددة لدخول المشاريع حيز الاستغلال، تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تثمين الثروات المنجمية الوطنية، وتعزيز الإدماج الصناعي، ورفع مساهمة قطاع المناجم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على اعتماد آلية متابعة دورية على مستوى الأمناء العامين للقطاعات المعنية، قصد تقييم مدى تقدم الأشغال، وضمان التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، واتخاذ التدابير اللازمة لتسريع إنجاز المنشآت القاعدية والمرافق المصاحبة، إلى غاية دخول جميع المشاريع حيز الخدمة وفق الآجال المسطرة، بما يعزز مكانة الجزائر كقطب صناعي ومنجمي إقليمي، ويرسخ دعائم الأمن الصناعي والسيادة الاقتصادية الوطنية.