برعاية من الوزير الأول، السيد سيفي غريب، وبدعوة من وزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة كوثر كريكو، شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة عدد من السادة الوزراء أعضاء الحكومة، الأحد 21 ديسمبر 2025، بقصر الثقافة مفدي زكريا، في افتتاح أشغال اللقاء الوطني الدراسي حول جودة الحياة، تحت شعار “مكتسبات وطنية برهانات تنموية”، وذلك بحضور عدد من مسؤولي القطاعات والهيئات العمومية، على غرار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، وإطارات من القطاع، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، ثمن السيد وزير الدولة تنظيم هذا اللقاء العلمي الهام، الذي يشكل فضاء لتبادل الرؤى والأفكار حول مفهوم جودة الحياة، باعتباره مفهومًا شاملا ومتكاملا يرتبط بتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، وضمان بيئة معيشية ملائمة ومستدامة.

وأوضح السيد عرقاب أن قطاع المحروقات والمناجم يساهم بفعالية في ترقية جودة الحياة من خلال ضمان الأمن الطاقوي والمائي على المدى الطويل، وتثمين الموارد الوطنية من المحروقات والمنتجات المنجمية، إلى جانب تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية ودعم النمو والتنمية الوطنية.

وفي السياق ذاته، أبرز وزير الدولة الجهود المبذولة في المجال البيئي، لا سيما من خلال تقليص البصمة الكربونية، وتطوير مشاريع هيكلية صديقة للبيئة، على غرار مشروع التشجير الذي أطلقته شركة سوناطراك، وكذا الإجراءات الرامية إلى خفض حجم الغاز المحترق، والحد من انبعاثات الميثان، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

كما تطرق السيد وزير الدولة إلى مساهمة القطاع في ترسيخ نموذج الاقتصاد الدائري، عبر تثمين النفايات، وتدوير المعادن، ورسكلة الزيوت المستعملة لإنتاج الوقود الحيوي، فضلا عن اعتماد حلول مبتكرة في مجال الوقود أسهمت في تحسين نوعيته والحد من الانبعاثات.

وفيما يخص الأمن المائي، أكد السيد عرقاب أن تحلية مياه البحر تعد محورا أساسيا في استراتيجية القطاع، مبرزا الجهود المبذولة لاستغلال محطات التحلية القائمة ودخول محطات جديدة حيز الخدمة، بما مكن من رفع نسبة تغطية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب وتعزيز الأمن المائي الوطني.

كما استعرض وزير الدولة جهود القطاع في مجال التحول الرقمي، من خلال تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، وتطوير المنصات الرقمية الموجهة لخدمة المواطن والمتعامل الاقتصادي، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات وتبسيط الإجراءات.

وفي ختام كلمته، أعرب السيد وزير الدولة عن أمله في أن تسهم أشغال هذا اللقاء الوطني الدراسي في تعميق الفهم الجماعي لمفهوم جودة الحياة، واقتراح أفكار عملية من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، في إطار تنموي متوازن يخدم حاضر البلاد ومستقبلها.