على هامش انعقاد الندوة التي نظمها بنك الجزائر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت عنوان: “شمال إفريقيا – ربط القارات وصنع الفرص”، تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 05 فيفري 2026 بالجزائر العاصمة، مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، السيد جيلبرتو بيكيتو فراتين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها هذا الأخير والوفد المرافق له إلى الجزائر للمشاركة في أشغال هذه الندوة.

وجرى هذا اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، السيد سمير بختي، إلى جانب إطارات من الوزارة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا، التي وُصفت بالممتازة، لاسيما في مجال صناعة النفط والغاز، من خلال الشراكات القائمة بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الإيطالية، على غرار مجمع سوناطراك وشركة “إيني”، مع التأكيد على أهمية تعزيز هذه الشراكات وتوسيع مجالاتها.

كما ناقش الجانبان فرص الاستثمار والأعمال، وسبل تبادل التجارب والخبرات بين شركات البلدين، خاصة في مجالات المحروقات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والحد من البصمة الكربونية والانبعاثات في صناعة النفط والغاز، بما ينسجم مع الأهداف المشتركة في مجال التنمية المستدامة والتحول الطاقوي.

وتطرق الطرفان كذلك إلى “خطة ماتي”، التي أطلقتها إيطاليا لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، من خلال دعمها في تطوير مواردها الطبيعية، لاسيما في المجالات الطاقوية، وصناعة النفط والغاز، والبنى التحتية، وتنويع سلاسل الإمداد، بما يساهم في ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي هذا السياق، ثمن وزير الدولة الجهود الإيطالية الرامية إلى تعزيز شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الدول الإفريقية، خاصة في المجال الطاقوي الذي يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في القارة.

وسلط السيد وزير الدولة الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر كمورد موثوق للغاز الطبيعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولاسيما تجاه إيطاليا، مبرزا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الجزائر للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعلى رأسها غاز الميثان، وكذا البرامج البيئية التي يعتمدها مجمع سوناطراك، بما فيها مخطط التشجير وتقليص البصمة الكربونية.

كما ذكر السيد الوزير بالتحديات المرتبطة بإنجاح مسار التحول الطاقوي، خاصة من حيث حجم الاستثمارات والتحكم التكنولوجي، مؤكدًا على أهمية تعزيز مشاركة الشركات الأوروبية، لاسيما الإيطالية، في مشاريع تطوير الغاز الطبيعي والصناعة الغازية، واستغلال وتحويل الفوسفات، فضلا عن مشاريع الحد من الانبعاثات الكربونية.