على هامش انعقاد الندوة التي نظمها بنك الجزائر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت عنوان: "شمال إفريقيا – ربط القارات وصنع الفرص"، شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الخميس 05 فيفري 2026 بالجزائر العاصمة، في جلسة نقاش وزارية بعنوان: "توظيف قطاع الطاقة – أساس لتعميق التكامل الاقتصادي"، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين من دول أخرى وبحضور الرئيس المديرالعام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي واطارات من الوزارة.

وقد خصصت هذه الجلسة لبحث واقع وآفاق المبادلات التجارية في مجال الطاقة بين شمال إفريقيا، وأوروبا، وإفريقيا جنوب الصحراء، والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه قطاع الطاقة في تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، ودعم التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الطاقوي.

وخلال مداخلته، أبرز وزير الدولة أن الجزائر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وإمكانات معتبرة في مجال المحروقات والموارد المنجمية، إلى جانب مؤهلات هامة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، ما يؤهلها للاضطلاع بدور محوري في تلبية الحاجيات الطاقوية محليا وإقليميا، وتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي على الساحة الطاقوية الدولية، لا سيما في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح السيد وزير الدولة أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة ترتكز على رؤية واضحة تهدف إلى جعل الطاقة رافعة للتنمية الوطنية، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز الإشعاع الدولي للجزائر، وذلك من خلال تطوير الموارد الطبيعية لتلبية الطلب الداخلي وتمويل الانتقال الطاقوي، وتثمين المحروقات والمنتجات المنجمية، والحفاظ على مستوى تصدير يضمن تمويل الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز موقع الجزائر في الأسواق الطاقوية الإقليمية والعالمية.

وفي هذا السياق، أكد السيد عرقاب أن الجزائر تواصل الاضطلاع بدورها كممون موثوق ومستدام للطاقة، خاصة لفائدة شركائها الأوروبيين، مذكرا بأن الجزائر تصنف ضمن أكبر سبعة مصدرين للغاز في العالم، والأول إفريقيا، والثالث على مستوى السوق الأوروبية. كما أشار إلى أن الجزائر طورت قدرات معتبرة على طول سلسلة القيمة لصناعة المحروقات، بما يضمن تموينا آمنا ومنتظما لزبائنها، حتى في ظل السياقات الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة.

كما تطرق وزير الدولة إلى المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي يهدف إلى تعزيز الاندماج الطاقوي الإفريقي، ودعم التنمية الاقتصادية للدول المعنية، وتمكين الغاز الإفريقي من الوصول إلى الأسواق الأوروبية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة التي تتوفر عليها الجزائر. وأبرز في السياق ذاته أهمية مشاريع الربط الكهربائي شمال–جنوب، وكذا مشاريع الربط الطاقوي المستقبلية، على غرار مشروع SouthH2 Corridor ومشروع Medlink، الهادفة إلى دعم الانتقال الطاقوي وتعزيز الربط بين إفريقيا وأوروبا.

وفي معرض حديثه عن التحديات، شدد السيد وزير الدولة على أن الفوارق في مستويات الاندماج الطاقوي بين شمال إفريقيا، وأوروبا، وإفريقيا جنوب الصحراء، لا تزال قائمة، نتيجة محدودية البنى التحتية العابرة للحدود، وتباين الأطر التنظيمية، وصعوبات التمويل، ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير آليات تمويل مبتكرة، وتحقيق تقارب تدريجي في الأطر القانونية والتنظيمية.

وفي ختام مداخلته، أكد وزير الدولة أن التلاقي بين متطلبات الانتقال الطاقوي الأوروبي والاحتياجات الطاقوية المتزايدة لإفريقيا يفتح آفاقا واسعة لإعادة تشكيل تدفقات طاقوية إقليمية جديدة، قائمة على الشراكة المتوازنة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، مع الحفاظ على الدور الاستراتيجي للغاز الطبيعي كطاقة انتقالية موثوقة ومنخفضة الكربون.

وجدد السيد عرقاب استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها التقنية والمؤسساتية مع الدول الإفريقية، ودعم برامج التكوين، ونقل المعارف، وبناء القدرات، بما يعزز الاندماج الطاقوي القاري، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المشتركة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.