أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 01 سبتمبر 2025، على مراسم تنصيب السيد أمين رميني رئيسا جديدا لسلطة ضبط المحروقات (ARH) ، خلفا للسيد رشيد نديل.

وجرت مراسم التنصيب بمقر الوزارة، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين لمجمعات سوناطراك، سونلغاز وسونارام، السادة رشيد حشيشي، مراد عجال وبلقاسم سلطاني، ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، السيدة وسيلة عتيمين، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، وإطارات الوزارة وأعضاء اللجنة المديرة لسلطة ضبط المحروقات.

في كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد وزير الدولة أن هذا التنصيب يندرج في إطار الديناميكية المتواصلة التي يشهدها قطاع الطاقة، مشيدا بالدور المحوري لسلطة ضبط المحروقات في ضمان الشفافية والنجاعة في تسيير الأنشطة المرتبطة بالمحروقات، ودعم تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية. كما نوه بكفاءة السيد أمين رميني وخبرته في القطاع، والذي كان آخر منصب شغله هو مدير عام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، معتبرا أن تعيينه يعكس حرص الدولة على ترقية الكفاءات الوطنية ومنحها مسؤوليات استراتيجية، مجددا دعمه الكامل له ولمهامه الجديدة.

كما عبر السيد الوزير عن امتنانه وتقديره للسيد رشيد نديل على الجهود التي بذلها طيلة فترة توليه رئاسة السلطة. وأضاف أن المرحلة المقبلة تستدعي من السلطة مواصلة جهودها لتعزيز فعالية أدوات الضبط، وتطوير آليات مراقبة الأنشطة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحافظ على الموارد الطاقوية الوطنية.

من جهته، عبر السيد أمين رميني عن امتنانه للسيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه، وللسيد وزير الدولة على تكريمه وتعيينه في هذا المنصب. وأكد أنه يتسلم مهامه بروح المسؤولية والالتزام، وفي إطار استمرارية العمل المؤسساتي الذي انتهجته سلطة ضبط المحروقات منذ تأسيسها سنة 2005. كما أشاد بجهود أسلافه، متعهدا بمواصلة البناء على ما تحقق.

وأوضح أن مهمته ستتركز على تعزيز الشفافية والصرامة في آليات الضبط، وفتح قنوات الحوار مع مختلف الفاعلين، تحديث أساليب عمل الهيئة وتشجيع الابتكار، إضافة إلى تثمين الكفاءات الداخلية وجعلها رافعة للأداء. وأكد أن السلطة ستظل فاعلا استراتيجيا في خدمة السيادة الطاقوية للجزائر، من خلال السهر على توازنات السوق وضمان المناخ التنافسي، ومرافقة التحول الطاقوي الذي التزمت به الدولة.

واختتم السيد وزير الدولة بالتأكيد على أن سلطة ضبط المحروقات تظل ركيزة أساسية في تجسيد الإصلاحات الهيكلية للقطاع وتعزيز جاذبية الاستثمار في الصناعة الطاقوية، مؤكدا على دعم الحكومة الكامل للهيئة في أداء مهامها.