عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الإثنين 30 جوان 2025، أمام مجلس الأمة، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، وإطارات من الوزارة، إلى جانب السيدات والسادة أعضاء المجلس.

وفي كلمة شاملة ألقاها بالمناسبة، أبرز السيد وزير الدولة أن هذا النص التشريعي الجديد يندرج ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للنشاط المنجمي، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية، ويستجيب لتطلعات الجزائر في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون جاء استجابة لحاجات ملحة فرضتها التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والطلب المتزايد على المواد المعدنية الأساسية، لاسيما تلك المرتبطة بالطاقات المتجددة والتكنولوجيات المتقدمة، مشيرا إلى أن التنافس الدولي على تأمين الموارد المعدنية، يفرض على الجزائر مراجعة عميقة لإطارها التشريعي، بغية جذب الاستثمارات وتعزيز سيادتها على ثرواتها الطبيعية.

وأكد السيد الوزير أن هذا المشروع ثمرة أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور الموسع مع الخبراء والجامعيين والفاعلين في القطاع، ويمثل نقلة نوعية في فلسفة تسيير النشاط المنجمي، عبر الانتقال من منطق الاستغلال المحدود إلى منطق تثمين الموارد، وتحقيق القيمة المضافة محليا.

وقدم السيد وزير الدولة في مداخلته تشخيصا دقيقا لواقع القطاع، مبرزا تحديات ضعف الاستكشاف، وانخفاض حجم الاستثمار، وغياب الاكتشافات الجديدة، إضافة إلى محدودية مساهمة القطاع الخاص والأجنبي، وتكرار استيراد المواد المعدنية رغم توفرها محليا. كما أشار إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي أثرت سلبا على مناخ الاستثمار في المجال المنجمي.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أهم ما جاء به مشروع القانون، ومنها:

• تبسيط إجراءات منح التراخيص المنجمية وضمان آجال قانونية شفافة؛

• تمكين المستثمرين من الحصول على سندات منجمية قابلة للتنازل أو الرهن؛

• رفع قيود الملكية للمستثمرين الخواص في بعض أنواع المعادن؛

• إلغاء شرط الشراكة الإلزامية في المواد المصنفة “استراتيجية” في حالات معينة؛

• تشجيع التحويل الصناعي المحلي للمواد المستخرجة، وتعزيز المحتوى المحلي؛

• توسيع صلاحيات الوكالات المنجمية في مراقبة وتسيير النشاط المنجمي؛

• اعتماد آليات صارمة لحماية البيئة، تفرض تقييما بيئيا شاملا قبل استغلال أي مكمن؛

• فرض التزامات على المستثمرين بتكوين الإطارات الجزائرية ونقل التكنولوجيا.

كما شدد السيد الوزير على أن القانون يكرس مبدأ السيادة الوطنية على الموارد، وفي ذات الوقت يضع آليات واقعية لتحفيز الاستثمار المنتج، عبر إرساء بيئة قانونية مرنة، وضمانات قانونية، وشفافية في منح التراخيص، ومواكبة للمستثمرين من خلال شباك موحد مؤسساتي.

وفي ختام عرضه، دعا السيد محمد عرقاب أعضاء مجلس الأمة إلى مناقشة المشروع بروح المسؤولية الوطنية المعهودة، مشيرا إلى أن هذا النص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نقلة نوعية في تطوير الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وخلق الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مؤكدا أن الوزارة عازمة على مواصلة الإصلاحات، وتكريس مبدأ الاستغلال العقلاني والشفاف والمسؤول للثروات المعدنية.