في إطار مشاركته في أشغال الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا، ممثلا للسيد رئيس الجمهورية، تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الاثنين 23 جوان 2025، مع وزير الموارد المعدنية والبترول والغاز لجمهورية أنغولا، السيد ديامانتينو بيدرو أزيفيدو.

وقد جرى هذا اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، السيدة سلمة بختة منصوري، وسعادة سفير الجزائر لدى أنغولا، بالإضافة إلى إطارات من الجانبين.

تناولت المحادثات سبل ترقية التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم، لا سيما ما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد النفطية والغازية، وتكثيف جهود البحث الجيولوجي والاستكشاف، وتطوير الصناعات المنجمية التحويلية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة في مجالات تبادل الخبرات، والتكوين، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية، من خلال دعم التعاون بين شركات البلدين وتكثيف تبادل الزيارات. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تنظيم زيارة مرتقبة لإطارات من مجمعات سوناطراك، وسونارام والوكالات المنجمية إلى لواندا، بهدف تعميق المشاورات وتوسيع آفاق التعاون وتحديد مشاريع فعلية للشراكة.

كما تم التأكيد على أهمية توسيع التعاون بين الجزائر وأنغولا ليشمل مجالات واعدة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص قائدي البلدين على ترسيخ شراكة استراتيجية فعالة، لاسيما في ظل الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها القارة الإفريقية.

في هذا السياق، شدد السيد وزير الدولة على ضرورة تكثيف التعاون بين الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)، من أجل تحقيق استغلال أمثل للموارد النفطية والغازية، بما يساهم في ضمان الأمن الطاقوي وتنمية اقتصادات القارة. كما رحب الوزير بمستوى الحوار القائم بين الدول الأعضاء، داعيا إلى مزيد من التنسيق حول التحديات التي تواجه الصناعة الطاقوية في إفريقيا، على غرار التحول الطاقوي، واستقطاب الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا.

بدوره، ثمن الوزير الأنغولي العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بلاده بالجزائر، مشيدا بالتجربة الجزائرية في مجالات التنقيب والاستكشاف والتحويل الطاقوي، وبمستوى التكوين والابتكار التقني الذي يميز قطاع الطاقة الجزائري.

وقد اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق التقني والرفع من وتيرة التعاون المؤسساتي، تحضيرا للمواعيد الثنائية المقبلة، لا سيما اللجنة المشتركة الجزائرية-الأنغولية، ومواصلة التشاور حول مشاريع التعاون الإقليمي الطاقوي، بما يخدم مصالح القارة ويعزز التكامل الإفريقي.