عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 25 جوان 2025، مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، برئاسة السيد نور الدين تاج ، وحضور السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو ، وأعضاء المجلس، إلى جانب ممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية.

في مستهل مداخلته، ذكر السيد وزير الدولة بمسار إعداد مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بعد نقاشات مستفيضة ومداولات ثرية داخل اللجان المختصة، وبالأخص لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط، والتي نظمت جلسات استماع نوعية ضمت نخبة من الخبراء والفاعلين وأهل الاختصاص، أفضت إلى اقتراح تعديلات بناءة تم الأخذ بها.

ويدرج مشروع هذا القانون ضمن مخطط عمل الحكومة لتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للبحث والاستغلال المنجمي، بما يتماشى مع التحولات الدولية ويستجيب للتطلعات الوطنية نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وأوضح السيد الوزير أن مشروع القانون الجديد يأتي في سياق عالمي يشهد تحولا هيكليا في الاقتصاد، وارتفاعا غير مسبوق في الطلب على المعادن، لاسيما النادرة والاستراتيجية، مدفوعا بتسارع التحول نحو الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وتنامي مفهوم "الأمن المعدني" كركيزة للسيادة الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، أشار السيد الوزير إلى أن الجزائر، رغم ما تزخر به من ثروات معدنية، لم تتمكن بعد من فرض موقعها كقطب منجمي إقليمي أو عالمي، بسبب تحديات عدة شملت ضعف الاستثمار، نقص المعطيات الجيولوجية، غياب الاكتشافات الجديدة، ومحدودية انخراط القطاع الخاص والأجنبي.

وأكد بأن مشروع القانون الجديد يعالج هذه الاختلالات عبر جملة من المبادئ والإجراءات، أبرزها، تبسيط الإجراءات القانونية لمنح التراخيص؛ تسهيل الولوج إلى المجال المنجمي؛ منح أولوية للمؤسسات الوطنية في العقود والمناولة؛ رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل والرهن؛ إزالة الطابع الاستراتيجي عن بعض المواد لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار المباشر؛ استحداث آليات لدعم التحويل الصناعي المحلي للمواد المستخرجة؛ تعزيز الحوكمة البيئية ومراقبة المشاريع من خلال شرطة المناجم.

وشدد السيد الوزير على أن مشروع القانون يُفعل هذه المبادئ من خلال آليات واضحة، ملزمة، وقابلة للقياس والرقابة، ويُلزم الشركات المنجمية، وطنية كانت أو أجنبية، بتوظيف الكفاءات الجزائرية وتكوينها، ويدعم خلق مناصب الشغل المحلية، خاصة في المناطق المعنية بالنشاط المنجمي.

وفي جانب السيادة الاقتصادية، أوضح السيد الوزير أن الهدف ليس التملك الشكلي بل ضمان أقصى منفعة وطنية عبر ثلاث أولويات، تكثيف الاستكشاف والتقييم الجيولوجي؛ الانطلاق الفعلي في الاستغلال وتحقيق العائدات؛ ضمان تقاسم عادل ومنصف للعائدات من خلال ضرائب واضحة وشراكات رابحة.

وفي ختام عرضه، أكد السيد وزير الدولة أن هذا المشروع لا يمثل مجرد نص قانوني، بل هو رؤية جديدة تقوم على الواقعية الاقتصادية والشراكات المدروسة دون المساس بالثوابت الوطنية، مشددا على التزام القطاع برقمنة الإجراءات المتعلقة بالنشاطات المنجمية، تعزيز الشفافية، وخلق ديناميكية اقتصادية جديدة من قلب الثروات الباطنية الوطنية.

ودعا السيد الوزير السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة المحترمين إلى مناقشة هذا المشروع بروح المسؤولية الوطنية والدفع به نحو التجسيد، لما فيه من مصلحة عليا للبلاد، واستعادة الثقة في الاستثمار، وتحقيق السيادة الاقتصادية المنشودة خارج المحروقات.