صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين 16 جوان 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، وبحضور وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة واطارات من الوزارة.

ويُعد هذا النص محطة تشريعية محورية تندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنشاط المنجمي، وتعزيز جاذبيته وتحسين مناخ الاستثمار فيه، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تفعيل الدور الاقتصادي لهذا القطاع الاستراتيجي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وخلال مداخلته عقب المصادقة على القانون، ثمن السيد وزير الدولة روح المسؤولية التي تحلى بها نواب المجلس، ومساهماتهم القيمة التي أثرت في اثراء مضمون المشروع، كما توجه بالشكر إلى السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني على التسهيلات التي مكّنت من برمجة المشروع في آجال مناسبة، وإلى السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان على التنسيق الفعال بين الحكومة والمجلس.

وأكد الوزير أن مشروع القانون جاء ثمرة ثلاث سنوات من المشاورات والدراسات مع كل الفاعلين، وهو يهدف الى إعداد وايجاد مناخ استثماري جذاب ومحفز، من خلال تبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية في منح السندات المنجمية، وإلغاء العراقيل البيروقراطية السابقة وتقليص الآجال المتعلقة بدراسة ملفات منح التراخيص والسندات المنجمية، كما يكرس النص مبدأ ضمان حرية الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، ويمنح تسهيلات في مرحلة الاستكشاف ويشجع الشراكات ويقدم الضمانات للمتعاملين الوطنيين والأجانب.

ويشمل النص كذلك أحكاما تعزز المحتوى المحلي، وتلزم الشركات باعتماد برامج لتوظيف وتكوين الكفاءات الجزائرية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى أولويات في التموين للسوق الوطنية، وآليات صارمة في مجال حماية البيئة وإعادة تأهيل المواقع المستغلة.

وقد جاء المشروع منسجما مع الإصلاحات القانونية الكبرى في البلاد، لا سيما القانون رقم 19-13 المتعلق بالمحروقات، والقانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، واللذين يعكسان إرادة الدولة في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

ويجسد هذا القانون الجديد توجها إستراتيجيا نحو استغلال عقلاني ومستدام للثروات المنجمية الوطنية، وتحفيز الشراكات الوطنية والأجنبية، وخلق مناصب الشغل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة في جميع ربوع الوطن.