شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأربعاء 28 ماي 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بالإضافة إلى اجتماعين ضمن إطار الدول الموقعة على إعلان التعاون (أوبك+).وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد رشيد حشيشي واطارات من الوزارة.

وقد خُصصت الدورة الـ191 لمؤتمر منظمة أوبك، التي جمعت وزراء الطاقة للدول الأعضاء الاثني عشر، لتقييم عدة جوانب متعلقة بتسيير أنشطة الأمانة العامة للمنظمة. وتطرقت المناقشات إلى أداء الأمانة العامة خلال السنة الجارية وكذا التوقعات الخاصة بالسنة المقبلة، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية وآفاق المنظمة على المدى المتوسط والطويل.

كما شارك السيد وزير الدولة، في نفس اليوم، في أشغال الاجتماع الـ60 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك/خارج أوبك (JMMC)، والذي انعقد كذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. وقد جمع هذا الاجتماع وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في اللجنة، وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا، وفنزويلا عن دول أوبك، وكازاخستان وروسيا عن الدول غير الأعضاء في أوبك.

وقد خُصص هذا الاجتماع لاستعراض مستوى التزام دول أوبك+ بتخفيضات الإنتاج الطوعية خلال شهري مارس وأفريل 2025. وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول المشاركة للحفاظ على مستوى عال من الالتزام، وأكدوا على أهمية الاحترام الكامل للالتزامات المتفق عليها، مشددين على أن استقرار وتوازن السوق النفطية العالمية مرهون بالامتثال الجماعي والدقيق للقرارات المتخذة في إطار أوبك+.

عقب هذا الاجتماع، شارك السيد وزير الدولة أيضا في الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين (39) لدول أوبك والدول خارج أوبك، والذي تناول بالدراسة والتحليل الوضع الراهن لسوق النفط العالمية، إلى جانب آفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.

وفي هذا السياق، جددت الدول الـ22 الأعضاء في أوبك+ التزامها بمواصلة تطبيق تخفيضات الإنتاج الطوعية إلى غاية نهاية سنة 2026، في إطار السعي الدائم نحو الحفاظ على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية. كما قرر الوزراء أيضا تكليف أمانة منظمة أوبك بوضع آلية لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، على أن تُعتمد هذه الآلية كمرجع لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية لسنة 2027 بالنسبة لجميع الدول الموقعة على إعلان التعاون.