في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، السبت 17 ماي 2025، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، وهذا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.

وخلال عرضه، أوضح السيد وزير الدولة أن هذا النص التشريعي الهام يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنشاط المنجمي، من أجل بعث هذا القطاع الحيوي وتمكينه من الإسهام في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك بما يتماشى مع التحولات الجارية على المستوى الدولي.

وأكد السيد الوزير أن السياق الجيو-اقتصادي العالمي، الذي يشهد ارتفاعًا متسارعًا في الطلب على الموارد المعدنية، خاصة تلك المرتبطة بالانتقال الطاقوي والتكنولوجيات الجديدة، يفرض على الدول تعزيز قدراتها في مجال الاستكشاف والتصنيع المنجمي، مضيفًا أن ما يُعرف اليوم بـ"الأمن المعدني" بات يشكل جزءًا لا يتجزأ من مفهوم السيادة الاقتصادية، على غرار الأمن الغذائي والطاقوي.

وفي تشخيصه لواقع القطاع المنجمي الوطني، أشار السيد محمد عرقاب إلى أن الجزائر، رغم ما تزخر به من إمكانات منجمية معتبرة ومتنوعة، إلا أنها لم تتمكن بعد من فرض موقعها كقطب منجمي إقليمي، بسبب عدة عوامل أبرزها ضعف الاستثمار، غياب الاكتشافات الجديدة، تعقيد الإجراءات التشريعية والتنظيمية، وتواضع الجاذبية الاستثمارية مقارنة بدول أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ولمعالجة هذه الاختلالات، أوضح السيد الوزير أن مشروع القانون الجديد جاء نتيجة ثلاث سنوات من التشاور والدراسة، ويهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جذاب وشفاف، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الحوكمة، وتحفيز الشراكات، ويكرّس النص عددًا من المبادئ الجديدة، منها ضمان حرية الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، تبسيط الحصول على التراخيص، منح السندات المنجمية بشفافية، وإلغاء الشروط المعوّقة التي كانت تحد من دخول المستثمرين الخواص والأجانب إلى مجال الاستكشاف.

وفي هذا الصدد، كشف السيد الوزير أن المشروع ينص على إمكانية ممارسة نشاطات الاستكشاف دون إلزامية تأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري في هذه المرحلة، مما يُزيل أحد أبرز الحواجز البيروقراطية. كما يمنح المستثمرين الذين يكتشفون مكامن اقتصادية الحق في طلب مباشر لسند استغلال، ويعطي للمؤسسة الوطنية الحق في المشاركة بنسبة تصل إلى 20% في المشاريع الاستكشافية الناجحة في المواقع الجديدة و غير المعروفة من قبل، مع ضمان مشاركة غير محددة في المشاريع المنجزة على أساس دراسات ممولة من الدولة.

ومن جهة أخرى، شدد السيد عرقاب على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحلي، حيث يتضمن مشروع القانون آليات واضحة لإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية في المناولة والخدمات، ويفرض على الشركات المنجمية اعتماد برامج فعلية لتوظيف وتكوين الكفاءات الجزائرية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، مع التزام بضمان تموين السوق الوطنية أولًا، قبل التصدير.

وفيما يتعلق بالبعد البيئي، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على ضرورة إجراء تقييم بيئي شامل قبل منح أي ترخيص، ويُلزم الشركات بإعادة تأهيل المواقع بعد الاستغلال، وفق مخطط بيئي مصادق عليه، ممول عبر مخصصات مالية تُقتطع مسبقًا منذ بداية المشروع. كما يشمل القانون آليات صارمة للمراقبة من خلال شرطة المناجم، وغرامات على المخالفين للمقاييس البيئية والتنظيمية.

كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يعتمد مقاربة عقلانية من خلال التحكم الكامل في المسار المنجمي، وليس فقط في نسب الملكية الشكلية، حيث أوضح أن المعيار الحقيقي هو ضمان الاستغلال الفعّال، وتحقيق وتامين عائدات معتبرة للدولة، مع ضمان رقابة مستمرة في إطار احترام القانون في كل مراحل المشروع.

وفي ختام عرضه، أكد السيد الوزير أن مشروع القانون يُعد خطوة مفصلية نحو تفعيل الدور الاستراجي للثروات المنجمية في التنمية الوطنية، داعيًا النواب إلى دعمه من منطلق المسؤولية الوطنية، بما يسمح بإعادة بعث الثقة وتحفيز الاستثمار، وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع إنتاجية ملموسة، تخلق الثروة ومناصب الشغل، وتُساهم في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، يُحافظ على مقدرات الأمة ويستثمرها بما يخدم الأجيال القادمة.