اختتمت مساء اليوم السبت 17 ماي 2025، الجلسة العلنية التي ترأسها السيد هاني أحسن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، والمخصصة لمناقشة ما تضمنه مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، بردّ وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، على تدخلات السيدات والسادة النواب، التي جاءت في إطار إثراء النص التشريعي، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان،السيدة كوثر كريكو، إلى جانب كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي وعدد من إطارات الوزارة.

في رده على مداخلات النواب، أكد السيد وزير الدولة أن مشروع القانون يشكّل نقلة نوعية في تنظيم وتسيير القطاع المنجمي، ويستجيب لأهداف الدولة في تحفيز الاستثمار، تنويع الاقتصاد الوطني، وضمان استغلال عقلاني ومستدام للموارد الطبيعية.

وأوضح أن المشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل النشاط المنجمي أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، قائلاً: "نحن نطمح إلى تطوير قطاع منجمي جذاب وشفاف وعصري، يُعزز سيادتنا على مواردنا ويخدم أهداف التنمية الوطنية".

حوكمة، شفافية، ورقمنة في صلب الإصلاح

وأشار السيد وزير الدولة إلى أن النص الجديد يكرّس مبادئ الشفافية والنجاعة والرقمنة في منح التراخيص ومرافقة المستثمرين، من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، مع ضمان اللامركزية. وأضاف أن المشروع "يعطي الأولوية للمستثمرين ذوي الجدية والكفاءة، ضمن إطار قانوني واضح يضمن حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء".

الاستثمار المنجمي في خدمة التنمية المحلية

وشدّد الوزير على البعد الاجتماعي والاقتصادي للنشاط المنجمي، مؤكّدًا أن القانون يفرض على المستثمرين "المساهمة في مشاريع التنمية المحلية، لاسيما بالمناطق ذات الأولوية"، مع احترام صارم للبيئة. "نريد أن يكون الاستثمار المنجمي أداة فعلية لخلق الثروة ومناصب الشغل وتحقيق العدالة الجغرافية"، يضيف السيد الوزير.

من الاستغلال الخام إلى التثمين الصناعي

وفي معرض حديثه عن الأهداف الاستراتيجية، لفت السيد الوزير إلى أن القانون يدعم الانتقال نحو التحويل الصناعي للمواد المنجمية، من خلال تشجيع إنشاء وحدات تحويل وتثمين محلية، ما يتيح تحقيق قيمة مضافة ويدعم السيادة الصناعية للبلاد.

وأكد أن الجزائر تملك "إمكانيات منجمية هامة ومتنوعة، خصوصًا المعادن النادرة والاستراتيجية، التي يمكن أن تشكّل عنصرًا أساسيًا في تطوير صناعات المستقبل".

التزام بالإصلاح وانفتاح على الحوار

واختتم السيد وزير الدولة مداخلته بالتأكيد على أن مشروع القانون ثمرة عمل تشاركي تشاوري بين مختلف الفاعلين، داعيًا إلى دعم هذا المسعى الوطني الطموح، ومؤكداً التزام الحكومة بتوفير البيئة القانونية والمؤسساتية الكفيلة بانجاحه.