#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة

#محمد_عرقاب

#زيارة_عمل

#جمهورية_إثيوبيا_الفيدرالية_الديمقراطية

في إطار زيارة العمل الرسمية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 24 مارس 2025 بأديس أبابا، مع وزير التجارة والاندماج الإقليمي الإثيوبي، السيد كاساهون غوفي، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، إلى جانب إطارات من الوزارة ومن سوناطراك وسونلغاز.

تناول اللقاء فرص تعزيز علاقات التعاون التجاري بين الجزائر وإثيوبيا، ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث قدم السيد الوزير بهذه المناسبة لمحة حول القطاع ولاسيما مجال البحث استكشاف استغلال ونقل المحروقات والبتروكيمياء وكذا المنتجات النفطية التكوين والتدريب. بالإضافة الى مجالات إنتاح ونقل وتوزيع الكهرباء، والموارد المنجمية وتحويلها. وخاصة في مجال الأسمدة، حيث أكد السيد محمد عرقاب أن الجزائر مستعدة لتزويد السوق الإثيوبية بالأسمدة، خاصة اليوريا 46%، التي تشكل جزءًا كبيرًا من احتياجات إثيوبيا الزراعية، والتي تبلغ حوالي 2 مليون طن سنويًا.

كما أكد الوزير أن الجزائر قطعت أشواطًا كبيرة في مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي، حيث تواصل العمل على تنويع شبكات النقل والتجارة، من خلال مشاريع كبرى مثل طريق تندوف - الزويرات، وتوسيع التبادلات التجارية عبر مناطق التبادل الحر، وافتتاح بنوك تجارية جزائرية في إفريقيا. كما شدد الوزير على أهمية التعاون الإفريقي في تطوير المشاريع المشتركة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز، وتحقيق التكامل الطاقوي الإفريقي، بما يسهم في تحقيق أهداف القارة في الاكتفاء الذاتي الطاقوي، وضمان أمن الإمدادات الطاقوية لجميع الدول الأعضاء.

من جانبه، أشاد وزير التجارة الإثيوبي بالدور الذي تلعبه الجزائر في تعزيز الاندماج الإقليمي داخل القارة الإفريقية، معبرًا عن اهتمام بلاده بتوسيع الشراكة الاقتصادية مع الجزائر في مجالات الطاقة، الفلاحة، والتبادل التجاري. بالإضافة الى التعاون والاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال الأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم تجارة وتسويق النفط الخام والمنتجات الطاقوية والبترولية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور لوضع آليات عملية لتسهيل المبادلات التجارية والاستثمارية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.