#وزارة_الطاقة_والمناجم_والطاقات_المتجددة

#محمد_عرقاب

#زيارة_عمل_وتفقد

#ولايةبشار

في ختام زيارته الميدانية إلى ولاية بشار، عقد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اجتماعًا موسعًا على مستوى مقر الولاية، بحضور السيد والي ولاية بشار والسلطات المحلية، بالإضافة الى كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، السيد بلقاسم سلطاني، بالإضافة إلى إطارات سامية من الوزارة والمؤسسات الطاقوية والمنجمية المعنية.إلى جانب ممثلي القطاعات ذات الصلة، وذلك لبحث مختلف البرامج التنموية الطاقوية والمنجمية التي تشهدها الولاية.

خلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى وضعية كهربة المناطق الحضرية والريفية، حيث بلغت نسبة التغطية بالكهرباء في الولاية 98%، مع وجود برنامج مستمر لتعزيز ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، حيث تم حتى الآن تزويد 1,602 مستثمرة بالطاقة الكهربائية، فيما توجد 56 مستثمرة أخرى قيد التوصيل، مع التزام الوزارة بمواصلة الجهود لتعميم الربط وضمان استدامة التموين الطاقوي للقطاع الفلاحي.

أما بخصوص شبكة الغاز الطبيعي، فقد بلغت نسبة التغطية عبر الولاية 58%، و 45.45% بالنسبة للبلديات المستفيدة 5 بلديات من أصل 11)، مع تسجيل مشاريع مستقبلية لرفع هذه النسبة، خاصة في المناطق النائية، حيث خصصت الحكومة ميزانية إضافية ضمن قانون المالية 2025 لدعم عمليات التوصيل الجديدة. كما أكد الوزير على أن هناك برنامجًا طموحًا لاستكمال ربط كافة المناطق السكنية والاستثمارية بالغاز الطبيعي، بهدف تحسين ظروف المعيشة ودعم النشاط الاقتصادي.

فيما يتعلق بالمنتجات البترولية، تمت مناقشة سبل تعزيز قدرات التخزين والتوزيع لضمان تلبية الطلب المتزايد، خصوصًا في ظل المشاريع الكبرى الجارية في المنطقة، وعلى رأسها مشروع خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات. وقد أشار الوزير إلى أن الولاية تضم 22 محطة خدمات، موزعة بين القطاع العمومي (نفطال) والقطاع الخاص، مع وجود مشروع قيد الإنجاز لتعزيز الشبكة.

وفي ختام الاجتماع، أكد السيد الوزير أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الطاقوية والتنموية وفق الرؤية المسطرة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشددًا على أهمية استكمال المشاريع الطاقوية والمنجمية وفق الآجال المحددة، وضمان التكامل بين قطاع الطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يعزز التنمية المستدامة في ولاية بشار. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع، مع تقديم الدعم اللازم للمستثمرين والفلاحين والصناعيين، لاسيما فيما يتعلق بتسهيل إجراءات الربط بالطاقة وتشجيع الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.