افتتح وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 12 ديسمبر 2022 بالجزائر العاصمة، أشغال المُلتقى الخامس مع جمعيات حماية المستهلك ومدراء الطاقة والمناجم وسط، بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز والسيد رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين، وكذا إطارات من وزارة الطاقة والمناجم.

من تنظيم لجنة ضبط الكهرباء والغاز CREG، شهد المُلتقى مشاركة رؤساء وممثلي الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك ومدراء الطاقة والمناجم ومدراء امتيازات التوزيع لسونلغاز في 11 ولاية لوسط البلاد.

أكد وزير الطاقة والمناجم، في كلمته الافتتاحية، أن هذا الملتقى يدخل في إطار تعزيز العلاقة بين الأطراف المعنية بالخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز، والذي جاء ليختتم سلسلة اللّقاءات التي عقدت خلال السنة الماضية في كلّ من عنابة، وادي سوف، وهران وتيميمون.

وأضاف الوزير، أن هذا الملتقى يندرج ضمن المهام الموكلة إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب القانون 02-01، المتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق الأنابيب، ولا سيما تلك المتعلّقة بحماية المستهلك والرقابة، وكذا الاشراف على ضمان الامتثال لقوانين ولوائح الخدمة العمومية من قبل صاحب الامتياز.

وأتبع الوزير كلمته مُعتبرا الهدف الأساسي من هذا اللّقاء الإعلامي والتّشاوري مع ممثلي جمعيات المستهلك، باعتبارهم حلقة وصل مهمّة في إعلام وتوعية المستهلك وكذا إيصال صوته الى السّلطات المعنية، هو مناقشة مشروع خريطة الطريق الذي اقترحته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، كنتيجة عن اللّقاءات العديدة التي تمّ عقدها في العام المنصرم، والتي ترسي أسس العمل المستقبلي مع جمعيات حماية المستهلك، من أجل التكفّل بالانشغالات التي تمّ حصرها وتطبيق التوصيات التي قدّمت، حتّى يتمتّع المواطن بالطّاقة على أحسن وجه.

كما ذكر الوزير على مدى أهمية هذه الخدمة بالنسبة للمواطن وللسّلطات العمومية، التي تسعى جاهدة الى ضمان التّموين بالطّاقة في أفضل الظّروف لجميع الزّبائن عبر كل ربوع البلاد، وذلك بشكل مستمر وبأحسن جودة ممكنة، من أجل توطيد التّلاحم الاجتماعي وتوفير حماية أفضل للمستهلك، وتجسيدا لهاته الأهداف المسطرة في برنامج الحكومة وتنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية، فإننا نسعى الى تزويد المواطنين بالطاقة حيثما وجدوا وبالجودة المرجوة وبأفضل تكلفة، مع الحرص على ضمان نوعية الخدمة المقدّمة. وفي هذا الصدد يجدر ذكر برنامج من فائق الأهمية وهو البرنامج الموجه الى مناطق الظل. فمنذ انطلاق هذه العملية، تم ربط بالكهرباء أكثر من 2595 منطقة أو عملية، أي ما يمثل64583 منزل، أما فيما يخص الربط بالغاز فقد سمحت هذه العملية بربط 2346 منطقة مست 245150 منزل.

ومع إتمام هذه العمليات، وصلت نسبة التغطية بالكهرباء أكثر من 99% ونسبة التغطية 65 %.

كما أشار الوزير الى أن هذه البرامج العمومية لا تقتصر بإيصال الطاقة الى المنازل أو بما يسمى بالزبائن العاديين بل هي موجهة أيضا إلى المستثمرات الفلاحية وكل النشاطات الخالقة للثروة ومناصب الشغل وكذا المناطق الصّناعية التي تلعب دورا هاما في الانتعاش الاقتصادي للبلاد، وعليه أكد الوزير على حرص وزارة الطّاقة والمناجم بالتّعاون مع لجنة ضبط الكهرباء والغاز، على أن يتمّ تسيير الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز وفقا للقوانين والتنظيمات السّارية في البلاد، من خلال متابعة ومراقبة مستمرة لنوعية الخدمة المقدّمة للمستهلكين، بالاعتماد على مؤشرات الآداء المحدّدة في المخطّطات الخماسية، لتحسين الخدمة والتي يوقّعها صاحب الامتياز مع السّلطة المانحة للامتياز.

واختتم الوزير بدعوة جميع الفاعلين، السلطة المانحة بما فيها الهيئات المحلية، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، صاحب الامتياز، وجمعيات حماية المستهلك، للعمل سويّا من أجل تقوية وتعزيز واستمرارية العمل التّعاوني والتّشاوري الحالي للوصول بالمرفق العام لتوزيع الكهرباء والغاز للمستوى الذي نطمح إليه جميعا وللنوعية التي يستحقها المواطن الجزائري.