أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، يوم الاثنين بالجزائر، ان اشغال الاجتماع الوزاري الثالث عشر (13) لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارج الأوبك (أوبك+) التي جرت اليوم الاثنين ستتواصل يوم غد الثلاثاء كون اعضاء الاجتماع لم يتوصلوا الى اتفاق. وخلال ندوة صحفية على هامش مشاركته في هذا الاجتماع، قال السيد عطار ان "اشغال الاجتماع الوزاري ال 13 لأوبك واوبك+ قد اختتمت اليوم الاثنين من دون توصل البلدان المشاركة الى اتفاق، حيث تم تأجيل مواصلة النقاشات الى ظهيرة يوم الثلاثاء من اجل الخروج باتفاق نهائي حول رفع مستويات انتاج النفط من عدمه". وأشار الوزير الى ان "العديد من المشاركين في هذا الاجتماع قد ابدوا مخاوفهم بخصوص سوق النفط"، مضيفا ان المراقبين يركزون حاليا على مدى نجاح عمليات التلقيح عبر العالم و الفترة التي تشملها موجات التلقيح هذه". وأوضح انه "بالطبع، سمحت بداية عملية التلقيح بارتفاع الأسعار إلى 50 دولارا أو أكثر، ولكن الأمر هو معرفة ما إذا ستنجح عمليات التلقيح وإن ستستغرق ثلاثة أشهر او ستة أشهر أو ربما أكثر". وأكد وزير الطاقة أن دراسة السوق النفطي سيستمر خلال مفاوضات يوم الثلاثاء للتوصل إلى قرار نهائي في نهاية اليوم. وتجدر الإشارة إلى أنه في صباح اليوم، قبل أشغال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة، والاجتماع الوزاري الثالث عشر "أوبك وخارج أوبك "، أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار أن أسعار برميل النفط قد تظل فوق مستوى 50 دولارا على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2021، "إذا تمكنت الدول المشاركة في اتخاذ قرارات للحفاظ على أسعار سوق النفط". وأشار إلى أنه "حتى اليوم، اتخذنا دائمًا قرارات تحافظ على الأسعار، سعر البرنت عند 52 دولارًا، وصحراء بليند يتجاوز 50 دولارًا"، مؤكدا من أنه وفقًا للبيانات الحالية، "من المستحسن لنا عدم زيادة الإنتاج خلال شهر فبراير حتى لا يؤثر ذلك على الأسواق". ويضم الاجتماع الوزاري المشترك بين "أوبك وخارج أوبك" عن طريق التواصل المرئي عن بعد، 23 دولة (13 دولة أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة)، الموقعين على إعلان التعاون. وقد كرس لدراسة وضعية سوق النفط الدولية وآفاق تطورها على المدى القصير. وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة، سيتعين عليه تقييم مستوى الامتثال لالتزامات خفض إنتاج الدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر ديسمبر. وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة من البلدان الأعضاء في أوبك (الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا) بالإضافة إلى بلدين غير عضوين هما روسيا وكازاخستان.

#و_أ_ج