سمحت أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، التي عُقدت بالجزائر العاصمة يومي 9 و 10 نوفمبر 2021 ، للخبراء من كلا البلدين، بمناقشة السبل والوسائل في مختلف قطاعات النشاط وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

برئاسة السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، والسيد فاتح دونمز ، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، اتاحت هذه اللجنة الفرصة لاستعراض العلاقات الثنائية الموصوفة بالتاريخية والعميقة. في الواقع، حافظ البلدان دائمًا على علاقات ودية وثقة وتعاونية كما يتضح من خلال التوقيع على الإعلان المشترك المتعلق بإنشاء مجلس تعاون رفيع المستوى بين مسؤولي البلدين. كما أنه يشكل إطارًا مثاليًا لتجسيد إرادة رئيسي البلدين للحفاظ على هذه الإنجازات وتعميق العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون من خلال تطوير شراكة فعالة ومتعددة الأوجه.

و علاوة على ذلك، يبحث الطرفان عن تنويع أفضل للاستثمارات من خلال شراكات متبادلة المنفعة في مختلف القطاعات مثل المناجم والصناعات الخفيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والشركات الناشئة والزراعة والموارد المائية والسياحة.

كانت فرصة لدراسة حالة التعاون المؤسساتي من خلال مراجعة مشاريع الاتفاقيات المختلفة في مجالات معينة، كالتعليم العالي، الشغل والضمان الاجتماعي، التجارة وكذلك في مجال التربية الوطنية، الشباب والرياضة، الثقافة والارشيف.

وقد تم، على هامش هذه الاشغال، التوقيع على محضر الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني وكذا التوقيع على اتفاقية في مجال الصحة البيطرية.

للتذكير، سيتم تنظيم منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي المخصص للطاقة والمناجم بحضور الوزيرين على مستوى المدرسة العليا للفندقة والاطعام ESHRA بعد نهاية أعمال اللجنة الحكومية المشتركة لمناقشة فرص الشراكة والاستثمار في مجالات الطاقة والمناجم.