في إطار متابعة تجسيد مشروع الفوسفات المدمج، أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الخميس 24 سبتمبر 2026، على وضع حجر الأساس لإنجاز مركب التحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، وذلك بحضور وزير المناجم والصناعات المنجمية، السيد مراد حنيفي، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، ووالي ولاية سوق أهراس، السيد عبد الكريم زيناي، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، وإطارات وممثلي المؤسسات والقطاعات المعنية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لمختلف مكونات المشروع، والوقوف على مدى تقدم التحضيرات والأشغال الخاصة بإنجاز مركب التحويل الكيميائي، الذي يمثل الحلقة الصناعية الأساسية ضمن سلسلة القيمة لمشروع الفوسفات المدمج.

وخلال الزيارة، تم تقديم عرض حول المشروع ومختلف مكوناته الصناعية، كما تم الوقوف ميدانيا على انطلاق الأعمال التحضيرية وأشغال الإنجاز التي تتولاها الشركة الإيطالية SAIPEM وفق نمط الإنجاز السريع EPC Fast Track، بهدف تقليص آجال الإنجاز والالتزام بالرزنامة المسطرة، وذلك بمشاركة فروع مجمع سوناطراك، لاسيما الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية (SARPI)، والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء (GCB)، والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى (GTP)، إلى جانب شركة سايبام.

ويضم المركب وحدات صناعية موجهة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمختلف أنواعها، لاسيما DAP وMAP وNPK، إلى جانب إنتاج الأسمدة الآزوتية، وخاصة اليوريا، فضلا عن عدد من المواد الكيميائية الوسيطة، على غرار حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك والأمونياك.

وتبلغ طاقة إنتاج المركب، في مرحلته الأولى، حوالي 2.4 مليون طن سنويا من الأسمدة الفوسفاتية، إضافة إلى 570 ألف طن سنويا من الأسمدة الآزوتية، فضلا عن إنتاج المواد الكيميائية الوسيطة الضرورية لعملية التحويل، على أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج وفقا للرزنامة المحددة.

ويمثل مركب وادي الكبريت الحلقة الصناعية الأساسية التي سيتم على مستواها تحويل الفوسفات المخصب القادم من القطب المنجمي ببلاد الحدبة إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، بما يساهم في تثمين الموارد المنجمية محليا وتلبية احتياجات القطاع الفلاحي الوطني من الأسمدة.

كما يكتسي المشروع أهمية استراتيجية بالنظر إلى مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع القيمة المضافة للموارد الوطنية، وفتح آفاق واسعة لتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات، فضلا عن استحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز التنمية المحلية، ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الجزائرية وتعزيز النسيج الصناعي الوطني.

وأكد السيد وزير الدولة، في هذا الإطار، ضرورة مواصلة العمل بالتنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، ومتابعة تقدم الأشغال ميدانيا، مع الحرص على احترام الآجال المحددة وتسريع وتيرة الإنجاز.