افتُتحت، اليوم الأربعاء 24 جوان 2026، بالعاصمة الروسية موسكو، أشغال الاجتماع التحضيري على مستوى الخبراء للدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، التي سيترأس أشغالها يوم الجمعة 26 جوان 2026 وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، مناصفة مع نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية، السيد دميتري باتروشيف.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في سياق إيجابي يتميز بالديناميكية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية–الروسية خلال السنوات الأخيرة، تجسيداً للإرادة المشتركة لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ورئيس روسيا الاتحادية، السيد فلاديمير بوتين، الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

وفي هذا الإطار، تشكل الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة محطة جديدة لتعزيز أسس التعاون الثنائي وتعميق الشراكة الاقتصادية والعلمية والتقنية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، استنادا إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الموقع بين قائدي البلدين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية في جوان 2023، والذي منح العلاقات الجزائرية–الروسية زخماً جديداً وأبعاداً استراتيجية أوسع وأعمق.

وسيعكف خبراء البلدين، على مدار يومي 24 و25 جوان 2026، على تقييم مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة، التي انعقدت بالجزائر العاصمة في جانفي 2025، كما سيعملون ضمن فرق عمل قطاعية على دراسة عدد من الملفات ومشاريع التعاون والشراكة، واقتراح السبل الكفيلة بتعزيزها وتوسيعها.

وستتناول أشغال الاجتماعات التحضيرية عددا من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والتجارة، والصناعة، والطاقة والمحروقات والمناجم، والمالية، والنقل، والأشغال العمومية والبنى التحتية، والسكن والعمران، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، والتربية، والبريد والمواصلات، والصحة، والسياحة والصناعات التقليدية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه، وعلى هامش أشغال اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية، ستعقد ثلاثة فرق عمل قطاعية اجتماعاتها المتخصصة، وهي فريق العمل الخاص بـ«الجيولوجيا والمناجم»، وفريق العمل الخاص بـ«النقل الجوي»، وفريق العمل الخاص بـ«الموارد المائية»، وذلك بهدف دراسة مشاريع التعاون الثنائية في هذه المجالات، وتحديد آليات تنفيذها ومتابعتها، بما يعزز فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين.

وتهدف هذه الدورة إلى تقييم حصيلة التعاون الثنائي منذ انعقاد الدورة السابقة، وبحث آفاق تطوير الشراكة الجزائرية–الروسية وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب توسيع التعاون العلمي والتقني بما ينسجم مع تطلعات البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

كما سيجري السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، على هامش أشغال اللجنة المشتركة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الروس، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في قطاعات الطاقة والمحروقات والمجالات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.